«حقوق»، «حق» و اقسام حق

«حقوق»، «حق» و اقسام حق

محمدمهدى كريمى نيا

حقوق چيست؟

امروزه واژه «حقوق» استعمالات و كاربردهاى متفاوتى دارد. اين كاربردها و معانى گوناگون هرچند بى ارتباط با يكديگر نيستند، ولى از برخى جهات از يكديگر متمايزند:

1. «حقوق» به معناى دست مزد و حق الزحمه: مثلا، گفته مى شود: «حقوق كارمندان دولت». منظور از آن دست مزدى است كه اين افراد به طور ماهانه از دولت دريافت مى كنند.

2. حقوق عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررّاتى كه بر روابط افراد يك جامعه در زمان معيّن به كاربرده مى شود. به ديگر سخن، حقوق مجموعه اى از بايدها و نبايدهايى است كه اعضاى يك جامعه ملزم به رعايت آن هستند و دولت ضمانت اجراى آن را به عهده دارد; مانند: حقوق ايران، حقوق مصر و حقوق مصر. تقريباً همه جوامع انسانى از گذشته تاكنون به نوعى با اين الزام هاى حقوقى همراه بوده اند.

«در اين معنا، از نظر اسلامى، واژه «شرع و شريعت» به كار مى رود; چنان كه مى گويند: "شرع موسى" يا "شرع اسلام"»1 به دليل آن كه از ديدگاه اسلامى، منشأ حق، خداوند متعال است، در تعريف «حقوق» گفته شده است: «حقوق عبارت از است: مجموعه قوانين و مقرّرات اجتماعى كه از سوى خداى انسان و جهان، براى برقرارى نظم و قسط و عدل در جامعه بشرى تدوين مى شود تا سعادت جامعه را تأمين سازد.»2

«حقوق» در اين معنا، جمع «حق» نيست، «بلكه با آن همچون كلمه اى مفرد معامله مى كنند. گويا مجموعه احكام و مقررّات حاكم بر يك جامعه را يك واحد اعتبارى دانسته، نام "حقوق" بر آن نهاده اند... حقوق در اين معنا، با "قانون" مرادف است; مثلا، به جاى "حقوق اسلام" يا "حقوق روم" مى توان گفت: "قانون اسلام" يا "قانون روم".»3

3. «حقوق» جمع كلمه «حق»; بنابراين، «حقوق» به معناى امتيازات و ويژگى هاى هريك از افراد يك جامعه است كه گاه از آن به «حقوق فردى» تعبير مى شود; مانند: حق حيات، حق مالكيت، حق اُبوّت، حق بنوّت و حق زوجيت.4

در اين حالت، واژه «حق» از نظر ادبى حالت جمعى داشته و از نظر معنا نيز جمع مى باشد، در حالى كه «حقوق» در اصطلاح دوم، تنها از نظر ادبى و ظاهر داراى حالت جمعى است و از نظر مفهوم، داراى حالت «اسم جمع» مى باشد.

4. «حقوق» به معناى «علم حقوق» كه منظور از آن «دانش حقوق» است و در مقابل ساير علوم و دانش ها به كار مى رود; مانند: علم روان شناسى و علم جامعه شناسى. در اسلام، در اين معنا واژه «فقه» را به كار برده اند. كسى كه اين دانش را دارد، او را «فقيه» مى نامند.»5

حقوق ايران ارتباط زيادى با دانش فقه دارد. «قانون مدنى ايران»، كه داراى 1335 ماده است، عمدتاً از فقه شيعه اخذ شده و مباحث عمدهد آن عبارت از: اموال، اسباب تملّك (احياى اراضى موات و حيازت اشياى مباحه، عقود و معاملات و الزامات)، وصايا و ارث، اشخاص، ازدواج، طلاق، اولاد، خانواده، حجر، قيمومت، اقرار و شهادت (گواهى).

همچنين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در لزوم انطباق كليه قوانين با موازين اسلامى مى گويد: «كليه قوانين و مقررّات مدنى،جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررّات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.»6

همچنين قانون اساسى درباره وظيفه قاضى مى گويد: «قاضى موظّف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاواى معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمى تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه، از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.»7

حق چيست؟

1. «حق» در لغت

لغت نامه دهخدا معانى متعددى براى اين واژه ذكر مى كند كه مهم ترين آن ها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال.8

و فرهنگ المنجد نيز براى واژه «حق» چند كاربرد و معنا ذكر مى كند كه برخى از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار.9

با توجه به آنچه بيان شد، روشن مى گردد كه «حق» واژه اى عربى است كه به معناى «ثبوت» و «تحقق» است و وقتى مى گوييم: چيزى تحقق دارد، يعنى ثبوت دارد;10 و گاه معادل آن در زبان فارسى «هستى پايدار» به كار برده مى شود; يعنى هر چيزى كه از ثبات و پاى دارى بهره مند باشد، حق است.11

2. حق در اصطلاح

پس از بيان معناى لغوى حق، اين پرسش مطرح مى شود كه «حق در اصطلاح» داراى چه معنا يا تعريفى است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحى اين واژه مى پردازيم:

الف. حق در اصطلاح فقه: «در فقه اهل سنّت، از حق تعريف نشده است.»12 فقهاى شيعه تعاريف گوناگونى از آن بيان داشته اند. ميرزاى نائينى در تعريف آن مى گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت.»13

نيز گفته شده است: «حق نوعى سلطنت بر چيزى است كه گاه به عين تعلّق مى گيرد; مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت; و گاهى به غير عين تعلّق مى گيرد; مانند حق خيار متعلّق به عقد; گاهى سلطنت متعلّق بر شخص است; مانند: حق حضانت و حق قصاص. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفى از ملك و بلكه نوعى از ملكيت است.»14

همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين كه مال مذكور مادى و محسوس باشد; مانند خانه، يا نباشد; مانند طلب.»15

با توجه به تعاريف بيان شده، مى توان سه نوع حق را در نظر گرفت:

الف. قدرت يك شخص بر شخص ديگر; مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان كار بر طلب كار. قدرت يك انسان بر انسان ديگر. يك قدرت معنوى است. براى مثال، هرگاه بدهكار از پرداخت بدهى خويش كوتاهى كند، طلبكار مى تواند با طرح دعوا، او را به دادگاه كشانده، حق خويش را از او بگيرد.

ب. قدرت شخص مالك بر مال; اين حق از نوع قدرت مادى است كه خود دو صورت دارد: قدرت مالك بر مال منقول، مانند كتاب;و قدرت مالك بر مال غير منقول، مانند زمين.

ج. قدرت شخص بر مال و شخص ديگر باهم; براى مثال، هرگاه مستأجرى خانه اى را اجاره كند، از راه اين عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست مى آورد: يكى قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره كه مى تواند از آن استفاده كند; و ديگرى قدرت مستأجر بر مؤجر. براى مثال، هرگاه خانه به تعميرات عمده نياز داشته باشد و مؤجر از تعمير آن كوتاهى كند، مى تواند او را به دادگاه بكشاند و وى را به تعمير خانه ملزم نمايد.16

ب. حق در اصطلاح حقوق: در تعريف «حق» نظرات گوناگونى وجود دارد. براى شناخت «حق»، اطلاع از اين تعاريف ضرورى است.

تعريف اول: «حق» عبارت است از: قدرت يا سلطه ارادى كه قانون در اختيار شخص قرار مى دهد.17

اين تعريف از سوى ويند شايد (Windscheid) و ساوينى (Savigny) ارائه شده است. دليل آنان اين است كه قانون در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يكديگر، چهارچوب هاى خاصى را تعيين مى كند و هريك از افراد در اين محدوده، اراده خويش را اعمال مى كنند و اساساً در اين چهارچوب است كه «حق» ايجاد مى شود.18

در اين تعريف، از قدرت ارادى سخن به ميان آمده است، در حالى كه افرادى مانند مجنون، اطفال و سفيه فاقد اراده عقلايى هستند. لازمه تعريف مزبور آن است كه اين افراد از «حق» بى بهره باشند. ممكن است گفته شود كه قانون از طريق «ولىّ» يا «نايب» اين نقيصه را جبران ساخته است، ولى بايد گفت: حق آن است كه بالاصاله و نه از طريق ولىّ يا نايب باشد. به عبارت ديگير، مجنون و صبى نمى توانند مباشرتاً ايفاى حق نمايند.

تعريف دوم: «حق عبارت از مصلحتى است كه قانون از آن حمايت مى كند.»19

اين تعريف از سوى يكى از حقوق دانان آلمانى به نام اهرنج (Ihering) بيان شده است. بايد گفت: منفعت يا مصلحت جوهره حق محسوب نمى شوند، بلكه اين امر، غايت يا هدف مقصود از حق است و در واقع، تعريف به هدف شده است; چون مزايايى كه از اثبات حق به دست مى آيند، ذات حق نيستند. منافع مادى، كه شخص از مايملك خويش به دست مى آورد، ذات حق و جوهره حق محسوب نمى شوند.

تعريف سوم: «حق عبارت از قدرت ارادى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و از اين طريق، مصلحت معيّنى را ايجاد مى كند.»20

در اين تعريف، سعى شده است بين «قدرت ارادى» و «مصلحت» جمع شود. بايد گفت: همان طور كه هيچ يك از قدرت ارادى و مصلحت به تنهايى جوهر و ذات حق نيستند، جمع بين آن دو نيز بيان كننده جوهره حق نيست.

تعريف چهارم: «حق عبارت از امتيازى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمين كرده است.»21

اين تعريف از سوى يكى از حقوق دانان بلژيكى به نام دابين (Dabin) بيان شده است. بيان مزبور اشكالات تعاريف سابق را ندارد. از اين رو، مورد قبول عده اى ديگر از حقوق دانان قرار گرفته است.22 با اين حال، تعريف مزبور كامل نيست و تنها به بخشى از ماهيت حق، يعنى «امتياز» توجه كرده است. براى رفع نقيصه مذكور، مى توان تعريف ذيل را ارائه داد:

تعريف پنجم: «حق عبارت است از: سلطه، توانايى و امتيازى كه به موجب قانون يا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده مى شود كه به موجب آن مى توانند در روابط اجتماعى خويش، اراده خود را به يكديگر تحميل كنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند.»

همان گونه كه گذشت، «متعلّق حق» گاهى يك شىء خارجى است و گاهى يك انسان و گاهى هم هر دو. ضمناً در هر حقى، سه ركن يا عنصر اساسى يافت مى شوند:

1. كسى كه حق براى اوست (من له الحق);
2. كسى كه حق عليه اوست (من عليه الحق);
3. آنچه متعلّق حق است (موضوع حق).

صاحب حق يا كسى كه حق به نفع اوست، داراى حالت هاى گوناگونى است: گاه صاحب حق شخص حقيقى است; مانند: سعيد، حسن و تقى; و گاه صاحب حق، شخص حقوقى است; مانند: شركت ها، مؤسسات و دانشگاه ها. صاحب حق چنانچه شخص حقيقى باشد، گاه يك تن است، مانند حق شوهر بر زن و بالعكس; و گاه صاحب حق دو يا چند تن هستند; مانند آن جا كه عده اى صاحب يك خانه يا باغ هستند; و گاهى صاحب حق همه افراد يك جامعه هستند; مانند حقوقى كه ملت بر حاكم اسلامى دارند. در مواردى كه صاحب حق، شخصيت حقوقى است، حق براى اعضاى آن مجموعه نيست. «درست است كه عنوان اعتبارى "دولت" قائم به كابينه و اعضاى آن، يعنى رييس دولت و هيأت وزرا، است، لكن اين عنوان به لحاظ شخص آن ها نيست، بلكه به لحاظ مقام منصبشان مى باشد. اعضاى يك كابينه تا هنگامى كه در مقامات و مناصب خود باقى هستند، از «حقوق» خاص دولت استفاده مى كنند و هنگامى كه آن مقام را ـ به هر علتى ـ از دست دادند، حق بهره بردارى از آن حقوق خاص را نيز از دست مى دهند و آن را به اعضاى جديد كابينه مى سپارند. رفت و آمد اعضاى كابينه، حقوق دولت را دست خوش تغيير و روال نمى سازد، تنها اين حقوق از گروهى به گروه ديگير انتقال مى يابد، و اين خود نشانه آن است كه در «حقوق دولت» اشخاص حقوقى، صاحب حق اند، نه اشخاص حقيقى.»23

همچنين «كسى كه حق عليه اوست» ممكن است همين حالت هاى گوناگون را دارا باشد; يعنى «من عليه الحق» يا شخصى حقيقى است و يا شخص حقوقى; و شخص حقيقى گاه يك نفر، گاه دو يا چند نفر و يا حتى همه افراد جامعه هستند.

«معنايى كه از اين كلمه در قلمرو حق استفاده مى شود، مفهومى اعتبارى است; هنگامى كه مى گوييم: "حق خيار" يا "حق شفعه" يا "حق مرد بر زن" يا "حق زن بر مرد" همين مفهوم اعتبارى را در نظر داريم. اعتبارى بودن اين مفهوم به اين معناست كه به هيچ وجه "ما به ازاء" عينى خارجى ندارد و تنها در ارتباط با افعال اختيارى انسان ها مطرح مى شود. انسان هاى آزاد و صاحب اختيار يك دسته كارها را بايد انجام دهند و بايد از دسته ديگرى از كارها بپرهيزند. بر محور همين بايدها و نبايدهاى حاكم بر رفتار آدميان، مفاهيمى از قبيل «حق» و تكليف زاده مى شوند.»24

اقسام حق

پس از بيان تعريف «حق»، به اقسام حق مى پردازيم. حق به اعتبار متعلق خود داراى اقسام گوناگونى است كه در ذيل به موارد مهم آن اشاره مى كنيم:

1. حق مالى و حق غير مالى

تقسم «حق» به «مالى» و «غيرمالى» مهم ترين تقسيم در اين باره است. «حق مالى امتيازى است كه حقوق هر كشور به منظور تأمين نيازهاى مالى اشخاص به آن ها مى دهد.»25 يا در تعريف آن گفته شده است: «حق مالى آن است كه اجزاى آن مستقيماً براى دارنده، ايجاد منفعتى نمايد كه قابل تقويم به پول باشد; مانند: حق مالكيت نسبت به خانه كه مستقيماً براى دارنده آن ارزش پولى دارد و يا حق طلب كه پس از ادا، قابل تقويم به پول مى باشد. چنان كه كسى از ديگرى ده خروار گندم طلب دارد، پس از ايفاى تعهد آنچه به دست مى آيد ده خروار گندم است كه قابل تقويم به پول مى باشد.26 از ويژگى هاى حق مالى، آن است كه قابل اسقاط و يا انتقال به غير است. براى مثال، مالك خانه يا صاحب گندم مى تواند آن را از طريق بيع، هبه و وصيت به غير واگذار نمايد و يا از آن اعراض كند.

در مقابل، «حق غير مال، امتيازى است كه هدف آن رفع نيازمندى هاى عاطفى و اخلاقى است.»27 و يا در تعريف آن گفته شده است: «حق غير مالى آن است كه اجراى آن، نفعى كه مستقيماً قابل تقويم به پول باشد، ايجاد نمى نمايد. مانند: حق زوجيت در زوجه دائمه كه مستقيماً براى زن ايجاد نفعى كه قابل تقويم به پول باشد نمى كند، ولى غيرمستقيم حق نفعه براى او ايجاد مى شود و در صورت فوت زوج، از او ارث مى برد.»28 يا مثلا، پدر و جدّ پدرى بر اساس29 ماده 1041 و 1043 قانون مدنى نسبت به دختر باكره داراى «حق ولاء» است و نكاح دختر موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست. حق ولايت پدر يا جدّ پدرى از نظر عرف، يك حق غيرمالى محسوب مى شود.

بنابراين، موضوع حق غيرمالى، روابط غير مالى افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقيم قابل ارزيابى مالى نيست. «حقوق غيرمالى قابل واگذارى به غير نمى باشد و بعضى از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است; مانند: زوجيت كه به وسيله نسخ نكاح و طلاق منحل مى گردد و بعضى ديگر دايمى و غيرقابل زوال است; مانند نبوّت (فرزندى) كه به هيچ وجه پدر و مادر نمى تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمايند. همچنان كه بعضى از حقوق غير مالى قابل اسقاط و بعضى غيرقابل اسقاط هستند.»30

2. حق عينى و دينى

حق مالى به دو حق عينى و حق دينى قابل تقسيم است. «حق عينى» حقى است كه يك فرد نسبت به عين خارجى دارد كه كامل ترين آن «حق مالكيت» است، اعم از حق مالكيت نسبت به عين يا منفعت. براى مثال، مالك خانه نسبت به خانه دارى حق مالكيت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نمايد، در اين حالت، مستأجر نسبت به منافع خانه دارى حق است.31

«حق دينى» حقى است كه مالى كه شخص نسبت به ديگرى دارد و مى تواند ايفاى آن را از او بخواهد و مديون مكلف است آن را انجام دهد.

يك پرسش آن است كه چرا حق به حق عينى و دينى تقسيم شده است و اساساً حقوقدانان در پى تأمين چه هدفى بوده اند؟ پاسخ آن است كه مبناى اين تقسيم بندى به چگونگى استفاده انسان از اشياى خارجى بازمى گردد; «انسان براى ادامه زندگى به اين اشيا نياز دارد و حق دارد از آن ها استفاده كند. استفاده از اشيا از دو راه ممكن بوده است.

1. از مال موردنياز بىواسطه و مستقيم استفاده كند;

2. صاحب حق آن را به وسيله شخص ديگر اعمال كند و از او بخواهد كه مالى را تسليم كند يا كار مطلوب را انجام دهد.

پس به حكم منطق، مى توان حقوقى را كه امتياز انتقاع از اشيا را به شخص مى دهد، به دو گروه تقسيم كرد: «حق عينى» كه حاوى امتياز انتقاع مستقيم است; و «حق دينى» كه به شخص اختيار مى دهد مطالبه كار يا مالى را از شخص ديگر به او مى دهد.»32

اركان اساسى حق عينى و حق دينى

حقوقدانان براى تحليل اين دو نوع حق، چهار ركن بيان داشته اند كه در ذيل بيان مى گردند:

الف. اركان اساسى حق عينى

اول. صاحب حق يا مالك;

دوم. موضوع حق يا ملك، و آن چيزى است كه شخص مالك نسبت به آن حق دارد.

سوم. ملكيت يا مالكيت و آن يك رابطه حقوقى يا مفهوم تصورى بين «مالك» و «ملك» است كه قانون آن را معتبر شناخته و مردم را مكلّف به احترام آن نموده است. از اين رو، گفته مى شود كه «حق عينى» در مقابل تمام افراد جامعه است و در اثر اين امر، حق تعقيب به صاحب حق عينى داده مى شود و مالك مى تواند مال خود را در دست هركس بيابد بگيرد.

چهارم. جزا، كه آن در خارج به دوگونه ظهور مى نمايد: يكى حمايت قانون از صاحب حق، تا كسى نتواند به مالك تعدّى كند; و ديگر اجبار به رفع تجاوز، در صورتى كه تعدّى صورت گرفته باشد; مثلا، هرگاه كسى مال ديگرى را غصب كند، قانون او را مجبور مى كند كه مسترد دارد و اگر تلف شده باشد ملزم مى شود بدل آن را به مالك بدهد. از اين رو، عده اى از حقوقدانان جزا را شرط تحقق حق مى دانند.33

ب. اركان اساسى حق دينى

حق دينى مانند حق عينى داراى چهار ركن است:

اول. صاحب حق يا متعهدٌله، يا طلبكار و يا داين;

دوم متعهد يا بدهكار و يا مديون، و آن كسى است كه در مقابل متعهدله، مكلّف و ملزم به دادن چيزى يا انجام عملى، يا خوددارى از عملى است.

سوم طلب يا دين، كه آن يك رابطه حقوقى يا يك امر اعتبارى و تصورى است كه قانون در اثر آن به بستانكار و متعهدله اختيار مى دهد كه از بدهكار مطالبه ايفاى تعهد را بنمايد.

چهارم. جزا، و آن حمايت قانون از طلبكار است. هرگاه مديون يا متعهد از تكليف قانونى سرباز زند، دولت، متعهد را مجبور به انجام آن مى نمايد.»34

3. حقوق تقدّم و تعقيب

برخى حقوق نسبت به حقوق ديگر از امتياز تقدّم و رجحان برخوردارند. از آثار حق عينى، تقدّم آن بر حق دينى است كه «صاحب حق مى تواند نزد هركس آن را بيابد، استرداد آن را بخواهد. بنابراين، هرگاه كسى كه عين مال ديگرى نزد اوست ورشكست شود، مالك، آن مال را استرداد مى نمايد، به خلاف آن كه اگر كسى از ديگرى يكصدهزار ريال طلبكار باشد و او ورشكسته شود، دارايى مديون به نسبت طلب بستانكاران تقسيم مى شود.»35

4. حق معنوى

در تعريف «حقوق معنوى» گفته شده است: «حقوقى است كه به صاحب آن اختيار انتفاع انحصارى از فعاليت و فكر و ابتكار انسان را مى دهد. براى مثال، حقى كه تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجارى يا شكل خاص و علامت كالاها و فرآورده هاى خود دارد و حقى كه نويسنده اثر ادبى يا مخترعى نسبت به آن اثر و اختراع پيدا مى كند، حق معنوى است.»36

توضيح آن كه پس از تقسيم «حق»، به «حق عينى» و «حق دينى»، حقوق ديگرى ظهور كردند كه از جهتى به حق عينى شبيه هستند و از جهت ديگر، به حق دينى. «به عنوان مثال، حقى كه مؤلّف بر آثار خود دارد، در برابر همه قابل استناد است و با حق مالكيت شباهت پيدا مى كند، ولى موضوع آن مانند ساير حقوق عينى، شىء خارجى نيست و متكّى به حاصل فكر و ابداع نويسنده است.»37

5. حق مربوط به شخصيت

«حق مربوط به شخصيت» حقى است كه به هر انسان (با قطع نظر از وابستگى او به گروه اجتماعى خاص) تعلّق دارد و بيش تر از شخص انسان حمايت مى كند تا منافع مادى او. به ديگر سخن، اين حق به حفظ ذات و عرض انسان برمى گردد.38

حقوق مربوط به شخصيت، از شخصيت جسمى و نيز از شخصيت معنوى و روحى انسان حمايت مى كند و از اين نظر مى توان آن ها را به دو قسم تقسيم كرد:

الف. حمايت از شخصيت جسمى انسان: قانونگذار از شخصيت جسمى انسان حمايت كرده و حقوقى را براى آن در نظر گرفته است. انسان بر تماميت جسمى خود حق دارد و ايراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرّض جسمى به شخص ممنوع و موجب مسؤوليت مدنى و كيفرى است.39

ب. حمايت از شخصيت معنوى و اخلاقى انسان: جنبه هاى غيرجسمى شخصيت آدمى نيز محترم و مورد حمايت قانونگذار هستند. در اين جا، به برخى مصاديق شخصيت معنوى و اخلاقى اشاره مى شود:

1. آزادى هاى فردى; مانند آزادى رفت و آمد، آزادى فكر و بيان، آزادى حق رأى و آزادى انتخاب شغل.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره آزادى انتخاب شغل مى گويد: «هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند.»40

2. حق نام، حق عكس و تصوير; نام، عكس و تصوير و اوصاف ديگر جزو شخصيت انسان به حساب آمده، تعرّض به آن تعرض به شخصيت او محسوب مى گردد و ممنوع و موجب مسؤوليت است.

3. آبرو و شرف و حيثيت; اين گونه موارد نيز مورد حمايت قانون گذارند و توهين و افترا به ديگران موجب مسؤوليت است.41

4. حق مربوط به آثار فكرى و هنرى; اين گونه امور به شخصيت فكرى و هنرى انسان بازمى گردند. قانونگذار حقوق معنوى مؤلّفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و يا عدم نشر اثر خود تصميم بگيرند و از تحريف و تغيير و انتشار آن به نام ديگيرى جلوگيرى نمايند و اختيار تجديدنظر در اثر خود را داشته باشند.42

5. حق تمتّع از زندگى خصوصى; مانند: مصونيت نامه ها و مكالمات تلفنى از فاشد شدن قانون اساسى در اين باره مى گويد: «بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسّس ممنوع است، مگر به حكم قانون.»43

برخى از ويژگى هاى حق مربوط به شخصيت: در اين جا، به برخى اوصاف و ويژگى ها حقوق مربوط به شخصيت توجه مى شود كه در شناخت هرچه بيش تر اين نوع حقوق مؤثرند:

1. موضوع اين نوع حقوق مال يا شخص خارجى نيست. به عبارت ديگر، اين حقوق نه بر عين خارجى و نه بر شخص ديگر تعلق نمى گيرند، بلكه موضوع حقوق مربوط به شخصيت، تمام عناصر سازنده شخصيت در تمام جنبه هاى مادى و اخلاقى و فردى و اجتماعى است.44

2. «در حقوق مربوط به شخصيت، صاحب حق حاكم بر تصميم و انتخاب خود شناخته شده است.»45

3. اين نوع حقوق، چهره حمايتى دارند و در قلمرو احكام و قوانين قرار مى گيرند.46 هرچند حق مربوط به شخصيت، به جنبه اخلاقى و روحى و در يك كلام به شخصيت آدمى مربوط مى شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمايت مى كند. اين نوع حقوق، همانند حقوق مادى منشأ نزاع و كشمكش است و وضع قانون و اجراى آن به رفع اختلافات كمك مى كند. همان گونه كه گذشت، قانون اساسى در اصل بيست و هشتم از آزادى انتخاب شغل حمايت مى كند و در اصل بيست و پنجم، از استراق سمع، فاش ساختن مكالمات و هرگونه تجسّس منع مى كند.

4. حقوق مربوط به شخصيت، به گروه حقوق غير مالى نزديك است.47 البته اين بدان معنا نيست كه اين دو گروه يكى هستند يا حقوق شخصيتى بخشى از حقوق غيرمالى است; زيرا گاه برخى از حقوق در همان حال كه مربوط به شخصيت هستند، شامل حقوق مالى نيز مى شوند; مانند: آزادى تجارت و آزادى انتخاب شغل.

5. اين نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نيستند و با پايان گرفتن شخصيت حقوقى انسان ساقط مى گردند; در مواردى هم اين حق به ورثه قانونى انتقال مى يابند; مثلا، ورثه شخص نسبت به كالبد بى جان او حق داشته، مى توانند نسبت به كفن و دفن جسد او تصميم بگيرند. و يا بر اساس ماده 12 قانون «حمايت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان»، حق معنوى مؤلّف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سى سال به عهده ورثه اوست.48

6. حق مربوط به شخصيت، به وسيله طلبكاران قابل توصيف نيست. طلبكاران تنها مى توانند براى استيفاى طلب خويش، در خواست توقيف اموال مادى بدهكار را بدهند.49 بر اساس ماده 65 قانون «اجراى احكام مدنى»، مصوّب 1356 نمى توان تأليفات و ترجمه هاى مؤلّف را توقيف نمود.

7. برخى از حقوق شخصيتى قابل سلب و اسقاط نيستند. سلب شخصيت حقوقى به معناى مرگ حقوقى اوست;50 مانند اهليّت تمتّع يا قابليت دارا شدن حق. قانون مدنى مى گويد: «هيچ كس نمى تواند به طور كلى، حق تمتع يا حق اجراى تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند.»51 همچنين قانون مدنى مى گويد: «هيچ كس نمى تواند از خود سلب حريّت كند و يا در حدودى كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حريّت خود صرف نظر نمايد.»52

6. حق طبيعى

«حق طبيعى» حقى است براى يك شخص كه عقل آن رابطه را موجود مى داند و مديون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول مى شناسد، ولى قانون از آن حمايت نمى كند.53 به عبارت ديگر، اين حق فاقد جزء چهارم از اركان حق عينى، يعنى جزا، است. در قوانين برخى كشورها، دين يا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دينى مشمول مرور زمان شود، قانون دعواى خواهان را غيرقابل استماع مى داند، ولى هرگاه مديون دين را به ميل خود ادا نمايد، دين ساقط مى شود. قانون مدنى ايران مى گويد: «در مورد تعهداتى كه براى متعهدله قانوناً حق مطالبه نمى باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد، دعوى استرداد مسموع نخواهد بود.»54

با توجه به توضيحات بيان شده، به نظر مى رسد كه «حق طبيعى» در مقابل «حق قانونى» قرار مى گيرد; چه اين كه «حق قانونى» از حمايت «قانون» برخوردار است، به خلاف حق طبيعى.

7. حق مطلق و حق نسبى

«حق مطلق» حقى است كه در مقابل تمامى افراد جامعه است و تمامى افراد مكلّف به احترام به اين حق هستند. تمامى اقسام حقوق عينى از اين قبيل است. براى مثال، «حق مالكيت» حقى است كه تمامى افراد مكلّفند آن را رعايت نموده، به آن تجاوز نكنند.55

«حق نسبى» آن است كه در مقابل يك يا چند نفر بوده، تنها براى اشخاص معينى ايجاد تكليف مى كند. تمامى حقوق دينى از اين قبيل هستند. حق طلبكار فقط در مقابل بدهكار است و از او مى تواند انجام تعهد خود را بخواهد و هيچ گونه تكليفى براى افراد ديگر ايجاد نمى شود.56

8. حق منّجز و حق معلّق

«حق منّجز آن است كه پس از پيدايش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگى به وجود يا عدم امر ديگرى نداشته باشد»;57 مثلا، هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ايجاب و قبول، خانه به ملكيت (پ) درمى آيد و (الف) مالك پول مى گردد. در اين حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نيز حق خريدار نسبت به مثمن (خانه) منّجز است.

«حق معلّق آن است كه پس از پيدايش سبب، موجود نگردد و بستگى به وجود يا عدم امر ديگرى داشته باشد; مثلا، هرگاه شخصى باغ خود را به ديگرى وصيت نمايد، و وصى له هم آن را قبول كند، موصى له مالك آن نمى گردد، مگر پس از فوت موصى. بنابراين، حق موصى له نسبت به باغ مورد وصيت، معلّق بر فوت موصى است.»58

9. حق موقّت و حق دايم

«حق موقّت» آن است كه داراى مدت باشد; مانند حق مستأجر نسبت به منافع عين مستأجره و يا حق زوجيت در ازدواج موقّت كه با پايان مدت، پايان مى يابد. در مقابل «حق دايم» آن است كه مدت نداشته باشد; مانند: حق مالكيت.59

10. حق حال و حق مؤجّل

«حق حال حقى است كه پس از پيدايش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.»60 براى مثال، فروشنده خانه پس انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پيدا مى كند. بنابراين، حق فروشنده نسبت پول خانه «حال» است و بدين دليل، حق مطالبه آن را دارد.

«حق مؤجّل حقى است كه پس از مدت معيّنى بتوان آن را اعمال كرد.»61 براى مثال، خريدار، كتابى را به قيمت هزار تومان از فروشنده به نسيه مى خرد تا پول آن را پس از يك هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خريدار حق دينى پيدا مى كند، ولى نمى تواند حق خود را طلب كند، مگر پس از يك هفته.

11. حق ثابت و حق متزلزل

حق به اعتبار قابليت زوال، به دو قسم تقسيم مى شود: حق ثابت و حق متزلزل. «حق متزلزل» حقى است كه نمى توان آن را زايل كرد; مثلا، كسى كه خانه را به ديگرى مى فروشد، حق مشترى نسبت به خانه ثابت است; يعنى بايع نمى تواند آن را فسخ كند. «حق متزلزل» حقى است كه مى توان در مدت معيّنى ان را زايل نمود;62 مانند كسى كه باغ خود را به ديگرى مى فروشد و شرط مى كند هرگاه پول باغ را تا مدت يك ماه باز پس داد، بتواند معامله را فسخ كند. پس از معامله، مشترى مالك باغ مى شود و نسبت به آن حق پيدا مى كند، ولى حق او در مدت يك ماه متزلزل است.

12. حق سياسى، حق عمومى و حق خصوصى

حقوق فردى به سه گروه اصلى تقسيم مى شوند: حق سياسى، عمومى و خصوصى. «حق سياسى، اختيارى است كه شخص براى شركت در قواى عمومى و سازمان هاى دولت دارد; مانند: حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذارى و رياست جمهورى و پذيرفتن تابعيت.»63

«حق عمومى مربوط به شخصيت انسان و سلامتى جسمى و روحى او يا ناظر به رابطه دولت و مردم است; مانند: حق حيات، آزادى بيان و اجتماع و وجدان... در واقع، مى توان گفت: حقوق عمومى وسيله تأمين صيانت انسان در برابر تجاوز دولت ها و لجام زدن بر قدرت سركش است. با وجود اين، حقوق عمومى در روابط خصوصى نيز قابل استناد است. هركس بايد به حيات و آزادى و شرافت و شخصيت ديگران احترام گذارد، و گرنه مسؤول است تا جبران كند.»64

فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران درباره «حقوق ملت» است. اصل بيست و سوم قانون اساسى براى تضمين آزادى انديشه مى گويد: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.» نيز در اصل بيست چهارم امده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند...»

«حق خصوصى، امتيازى است كه هر شخص در برابر ديگران دارد كه هر شخص در برابر ديگران دارد; مانند حق مالكيت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خيار. سبب ايجاد حق خصوصى ممكن است عمل حقوقى و ناشى از اراده باشد يا اجراى قاعده حقوقى در روابط اجتماعى (وقايع حقوقى)، ولى در هر حال، در برابر هر حق خصوصى، تكليفى نيز براى شخص مقرر شده است.»65

پى نوشت ها

 


1- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران، گنج دانش، 1371، ص 12.
2- عبدالله جوادى آملى، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1375، ص 75.
3- محمدتقى مصباح، حقوق و سياست در قرآن، نگارش محمد شهرابى، قم، مؤسسه امام خمينى، 1377، ص 24ـ25.
4- ر.ك: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، تهران، شركت سهامى انتشار، 1377، ج 1، ص 43.
5- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پيشين، ص 13 با تلخيص.
6- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل چهارم.
7- همان، اصل يكصد و شصت و هفتم.
8- على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 6،ص9142، واژه «حق».
9- لويس معلوف، المنجد فى اللغة، ص 144، واژه «حق».
10- ر.ك: محمدتقى مصباح، نظريه حقوقى اسلام، نگارش محمدمهدى نادرى و محمدمهدى كريمى نيا، قم، مؤسسه امام خمينى، 1380، ص 20.
11- ر.ك: عبدالله جوادى آملى، پيشين، ص 74.
12- على اصغر مدّرس، حقوق فطرى يا مبانى حقوق بشر، تبريز، نوبل، 1375، ص 27 از مكتب هاى حقوقى در حقوق اسلام.
13- ميرزا محمدحسين نائينى، منية الطالب، نگارش موسى نجفى خوانسارى،قم،مؤسسة النشرالاسلامى،1418، ص 106.
14- على اصغر مدّرس، پيشين، ص 27، از حاشيه سيد محمدكاظم طباطبائى بر مكاسب، ص 54.
15- محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پيشين، ص 15.
16- ر.ك: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پيشين، ص 15ـ16.
17- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
18- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
19- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
20- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
21- عبدالمنجم فرج الصدّه، اصول القانون، بيروت، دارالنهضة، ص 312 / ص 312 / همان / ص 313 / ص 314.
22- مثل دكترعبدالمنعم فرج الصده، نويسنده كتاب اصول القانون.
23- محمدتقى مصباح، حقوق و سياست، ص 27 / ص 26.
24- محمدتقى مصباح، حقوق و سياست، ص 27 / ص 26.
25- قدرت اله خسروشاهىومصطفى دانش پژوه،فلسفه حقوق،ص23.
26- سيد حسن امامى، حقوق مانى، ج 1، ص 135; و ج 4، ص 4.
27- قدرت اله خسروشاهى و مصطفى دانش پژوه، پيشين، ص 23.
28- سيد حسن امامى، پيشين، ج 1، ص 135.
29- ماده 1041 ق. م. «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولىّ به شرط رعايت مصلحت مولى عليه صحيح مى باشد.» ماده 1043 ق. م.: «نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جدّ پدرى او است...»
30- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 4.
31- همان، ج 1، ص 126 و ج 4، ص 5.
32- دناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 3، ص 453.
33- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 1، ص 126ـ127.
34- ر.ك: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.
35- ر.ك: همان، ج 1، ص 127 / ج 4، ص 5.
36- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.
37- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 453.
38- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.
39- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1375، ج 1، ص 40 / ص 42.
40- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل بيست و هشتم.
41- ر.ك: حبيب الله طاهرى، پيشين، ج 1، ص 44 / ص 45.
42- ر.ك: حبيب الله طاهرى، پيشين، ج 1، ص 44 / ص 45.
43- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل بيست و پنجم.
44- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
45- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
46- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
47- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 456 / ج 3، ص 457 / ج 3، ص 457 / همان
48- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، ج 1، ص 45ـ46.
49- ر.ك: حبيب الله طاهرى، حقوق مدنى، ج 1، ص 45ـ46.
50- همان، ص 46ـ 47.
51- قانون مدنى ايران، ماده 959 / ماده 960.
52- قانون مدنى ايران، ماده 959 / ماده 960.
53- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 1، ص 127ـ128.
54- قانون مدنى ايران، ماده 266.
55- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
56- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
57- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
58- ر.ك: سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 5ـ6 / ص 6 / همان / همان.
59- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
60- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
61- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
62- سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 7 / همان / همان / ج 4 ، ص 8.
63- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.
64- اصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.
65- ناصر كاتوزيان، پيشين، ج 3، ص 443 / همو، مقدمه علم حقوق، ش 237 / همان / ص 444.