قاعده تحذیر در رویکرد فقهی و حقوقی
Article data in English (انگلیسی)
قاعده «تحذیر»
در رویکرد فقهی و حقوقی
مهدی فلّاح
مقدّمه
نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند و از حجم پرونده های انباشته بکاهد و بدینوسیله، می توان خدمات حقوقی قابل توجهی به مردم نمود. در اصل 167 قانون اساسی آمده است: قاضی موظّف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد. اگر نیابد به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
در همین زمینه، یکی از منابعی که می تواند فراروی قاضی در استنباط حکم قضیه حسب مورد در دعاوی حقوقی باشد، قاعده «تحذیر» (هشدار) است. با عنایت به بدیع بودن موضوع یاد شده از یک سو، و قلمرو وسیع اعمال آن در حقوق داخلی و بین المللی از سوی دیگر، این مقاله به بحث و تحقیق درباره قاعده مزبور پرداخته است.
مفهوم قاعده تحذیر و بررسی آن در کلام فقها
قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و
خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.1
بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.
مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعة و لا ضمان.2
مضمون سخن ایشان این است که چون تیرانداز هشدار داده، با اینکه طرف مقابل در اثر پرتاب تیر او از بین رفته، ولی با این وجود، ضمان و مسئولیتی متوجه تیرانداز یادشده نیست.
مرحوم شیخ طوسی حکایتی از امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)نقل می کند که مؤیّد این قاعده است: وقضی امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ فی صبیان یلعبون باخطار لهم. فرمی احدٌ بخطره فدقّ رباعیه صاحبه، فرفع الیه. فاقام الرامی البیّنه بانّه قال: حذار! فقال ـ علیه السلام: لیس علیه قصاص و قد اعذر من حذّر، و من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یکن له قود ولادیة.3
مضمون کلام منقول از حضرت علی(علیه السلام) این است که چون پرتاب کننده تیر با اقامه بیّنه اثبات کرد که پیشاپیش هشدار داده است، از این رو، نه قصاص می شود و نه خون بها می پردازد. بنابراین، مسئولیتی متوجه وی نیست.
همین روایت را شریف رضی نیز نقل کرده است.4
در عبارت ابن حمزه نیز آمده است: و اذا مرّ رجل بین الرماء و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرامی لم یضمن، و ان لم یحذّره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذلک، و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذّره کانت دیته علی عاقلته.5
یعنی اگر شخصی در محل مسابقه از میان تیراندازان و هدف عبور کند و تیری به او اصابت نماید، اگر قبلا هشدار داده باشد، ضامن نیست، و چنانچه هشدار نداده باشد اما محل هدف در ملک تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وارد شده باشد باز هم ضامن نیست. اما چنانچه وی با اجازه صاحب ملک وارد شده باشد و یا محل اصابت ملک او نبوده باشد، با فرض عدم هشدار، تیرانداز یا عاقله او ضامن هستند.
در عبارت مرحوم ابن ادریس آمده است: و من حذّر فرمی فقتل، فلاقصاص علیه و لا دیة لما روی عن امیرالمؤمنین ـ علیه السلام ـ انّه «قد أعذر من حذّر و من اعتدی علی غیره فاعتدی علیه فقتل لم یکن له قود ولا دیة.»6
همان گونه که ملاحظه می شود، از صراحت سخن ایشان آشکار می گردد که او نیز هشداردهنده را ضامن نمی داند.
نظیر این بیان در سخن مرحوم فاضل الآبی نیز آمده است.7
مرحوم محقق حلّی این معنا را به طور آشکار مورد تأیید قرار می دهد؛ می نویسد: ... ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن..
ایشان مبنا و دلیل این حکم را قضاوت حضرت علی(علیه السلام)در خصوص کودکانی که بازی می کردند و داستانش ذکر شد، می داند.8
علّامه حلّی هم می نویسد: ... ولو ثبت انّه قال: حذار! لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه...9
ایشان علاوه بر سخن محقّق حلّی اضافه می کند: اگر مصدوم امکان فرار داشت اما فرار نکرد، رامی ضامن نیست. از این سخن استفاده می شود: هشدار باید به گونه ای باشد که طرف خطاب بتواند خود را از مهلکه نجات دهد در غیر این صورت، چنین هشداری رافع مسئولیت مدنی نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به سخن مرحوم علّامه دقت نظر مشارٌالیه به خوبی آشکار می گردد.
نظیر همین سخن را می توان درعبارت مرحوم فخرالمحققین ملاحظه نمود.10
شهید اول نیز می فرماید: ولو قال الرامی: حذار! فلاضمان؛11
یعنی اگر رامی هشدار داده باشد مسئولیتی متوجهش نیست.
در عبارت ابن فهد حلّی مطلبی آمده است که به وضوح نشان می دهد حتی زمانی که مصدوم مشکل شنوایی دارد باز هم هشداردهنده ضامن نیست؛ می نویسد: من قال: حذار! لم یضمن. فلو فرض انّ المقول له کانت به آفة فلم یسمع و القائل لم یعلم بالافة فما الحکم؟ أفتنا ـ رحمک اللّه ـ الجواب: «لا ضمان هذا، علی اقوی الاحتمالین لعموم من قال حذار لم یضمن ولاصالة البرائة ولانّ العذر من المجنّی علیه.»12
طبق سه دلیل مزبور، ایشان می گوید: هشداردهنده ـ هرچند جایی باشد که مجنی علیه سخن طرف مقابل را نشنیده باز هم ـ ضامن نیست.
شهید ثانی هم به دلیل قاعده «قد اعذر من حذّر» و به استناد حکم حضرت علی(علیه السلام)ـ که ذکر شد ـ همین نظر را دارد.13
مرحوم محقّق اردبیلی هم به این نکته تصریح می نماید.14
مرحوم شیخ حرّ عاملی از قول حضرت علی(علیه السلام)هم آورده است: کسی که هشدار می دهد و سپس تیری پرتاب می کند ضامن نیست.15
آیة اللّه خوئی نیز سخن یاده شده را با کمی تفصیل مورد تأکید قرار می دهد.16
از میان حقوق دانان معاصر، دکتر سیدمصطفی محقّق داماد و دکتر سیدمحمّد موسوی بجنوردی از جمله اولین کسانی هستند که مستقیماً به این قاعده پرداخته اند.17
از مجموع مطالب یاد شده، می توان استفاده کرد که قاطبه فقهای شیعه قایل به اعتبار و حجّیت قاعده «تحذیر» بوده و هشداردهنده را در صورتی که روی اصول و شرایط، هشدار داده باشد مسئول و ضامن نمی دانند.
قاعده تحذیر در قوانین وضعی
قاعده یاد شده در قوانین وضعی در موارد متعددی آمده است. در این زمینه، به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:
قبل از بیان ماده 340 قانون مجازات اسلامی، لازم است به ماده 339 به عنوان مقدّمه ماده مذکور اشاره شود: هرگاه کسی در معبر عام یا هر جای دیگری، که تصرف در آن مجاز نباشد، چاهی بکند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی که موجب آسیب و یا خسارت عابران گردد انجام دهد، عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود، ولی اگر این اعمال در ملک خود یا در جایی که تصرفش در آن مجاز است، واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.
در ماده 340 مطلبی آمده است که در کنار ماده مذکور، می توان به دلالت التزامی، مفاد قاعده «تحذیر» را به عنوان مبنای این ماده قانونی، به روشنی فهمید: هرگاه در ملک دیگری با اذن او یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالت شود، عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد.
از مفهوم مخالف صدر ماده 342 نیز می توان فهمید: قانونگذار مفاد قاعده یاد شده را در این قانون مورد لحاظ قرار داده است؛ می نویسد: هرگاه کسی یکی از کارهای مذکور در ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را که در اثر نابینایی یا تاریکی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند، عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از صاحب منزل گرفته است، وارد شود و صاحب منزل مطّلع نباشد عهده دار هیچ گونه دیه یا خسارت نمی باشد.
در ماده 4 قانون «ایمنی راه ها و راه آهن» نیز به صراحت، مضمون قاعده «تحذیر» و اعتبار آن آمده است و نشان می دهد که قانونگذار در اداره امور جامعه و مسائل شهری، لزوماً هشداردهنده را مسئول نمی شناسد. در این ماده آمده است: ورود و عبور عابرین پیاده و انواع وسایل نقلیه غیرمجاز و عبور دادن دام در شاه راه ها و همچنین توقّف وسایل نقلیه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذکور، حادثه ای واقع شود که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی شود، راننده مجاز، که وسیله نقلیه او مجاز به حرکت در شاه راه باشد، نسبت به موارد فوق مسئولیتی نخواهد داشت، ولی در هر حال مکلّف است در صورت بروز حادثه، وسیله نقلیه را در سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسیله خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأمورین انتظامی اطلاع دهد. عدم مسئولیت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالت از مقرّرات بیمه نخواهد بود.18
در ماده 9 قانون یاد شده نیز آمده است: عبور از راه آهن و ورود در محوطه ایستگاه ها و کارخانه ها و تأسیسات فنی راه آهن، به استثنای سکوهای مسافری و امکنه و گذرگاه ها و معابر مجاز واقع در ایستگاه ها در طول خطوط، ممنوع است، جز برای آن عده از مأمورین راه آهن که بر حسب وظیفه، مجاز به ورود و عبور می باشند. در صورت تخلّف و بروز حادثه، راه آهن دولتی ایران مسئول نخواهد بود.19
در ماده 10 نیز نظیر همین مطالب در خصوص ممنوعیت عبور مرور وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری آمده است و به صراحت، اشعار می دارد که متخلف از این امر، مسئول هرگونه پیشامد و خسارت وارده است؛ یعنی نه تنها مسئولان قطار و امثال آن ضامن نیستند، بلکه مصدومان علاوه بر تحمّل حادثه، مسئول خسارت احتمالی متقابل هم هستند.20
روشن است که خسارات مندرج در ماده یاد شده طرفینی است و چنانچه عبورکننده غیرمجاز به ریل راه آهن و قطار در حال حرکت و یا مسافران صدمه بزند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. با امعان نظر در ماده یاد شده، می توان دقت قانونگذار را در اعمال قاعده یاد شده دریافت. قانونگذار در اینجا با هشدار و حذار، مسئولیت وارد شده به عبورکننده غیرمجاز را به خود او برگردانده است.
تبصره 2 ماده 10 می گوید: هر گاه عبور وسایط نقلیه موجب خرابی یا انحراف قسمتی از ریل و همچنین خاکریز و سایر تأسیسات مربوط به راه آهن گردد، راننده وسیله نقلیه به پرداخت جزای نقدی از 1000 ریال تا 5000 ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.
در قانون نحوه رسیدگی به تخلّفات و اخذ جرایم رانندگی نیز مطالب جالبی می توان یافت. در ماده 8 این قانون آمده است: در صورتی که عابر پیاده از سواره رو معابر و خیابان ها، جز از نقاطی که خط کشی شده و مخصوص عابر پیاده است (محل مجاز) از محل های غیرمجاز عبور نماید متخلّف شناخته می شود و مکلّف به پرداخت جریمه مقرّر در آیین نامه می باشد، و در صورتی که در این قبیل نقاط غیرمجاز، وسیله نقلیه موتوری با عابر پیاده تصادف نماید راننده وسیله نقلیه در صورتی که کلیه مقرّرات راهنمایی و رانندگی را رعایت نموده باشد، مسئول شناخته نمی شود. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقرّرات بیمه نخواهد بود.21
در تبصره ماده مذکور آمده است: در شهر تهران، در خیابان هایی که به وسیله ایمنی عبور عابر پیاده مجهّز شده باشد و مقرّرات زیر به وسیله شهرداری برای اطلاع عموم آگهی شود، عابر پیاده مکلّف است فقط از محل های مخصوص عابر پیاده عبور کند، در غیر این صورت، اگر تصادفی بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود، مشروط بر آنکه راننده مست نبوده و گواهی نامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی مؤثر در حادثه نداشته باشد و سه نفر کارشناس ارشد تصادفات راهنمایی و رانندگی از این جهات، عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند، مسئولیت جزایی متوجه راننده نخواهد بود و راننده آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضائی جهت اقدام مقتضی ارسال می شود. عدم مسئولیت جزائی راننده مانع استفاده شخص متضرّر از حادثه، از مقرّرات بیمه ثالث نخواهد بود.22
در قانون مجازات اسلامی، باب پنجم در بحث موجبات ضمان، موادی آمده که به صراحت، یا به دلالت التزامی، بیانگر این است که هشداردهنده ضامن نیست. برای مثال، در ماده 333 این قانون آمده است: در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال، قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.
در ماده 3 آیین نامه چگونگی بازرسی کار آمد است: بازرسان کار موظّفند به منظور نظارت بر حسن اجرای مقرّرات و آیین نامه های مصوّب شورای عالی حفاظت فنی، از قسمت های کارگاه بازرسی ایمنی به عمل آورند.23
ماده 5 این آیین نامه می نویسد: بازرسان کار در مواردی که ادامه کار دستگاه یا قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص دهند موظّفند مراتب را کتباً و از طریق اداره متبوع خود، جهت توقّف کار و رفع خطر به کارفرما ابلاغ کنند.24
ماده 6 این قانون، بر لزوم راهنمایی قبلی کارگران و کارفرمایان و آموزش حضوری آنان تأکید میورزد. همین تأکید در ماده 7 نیز آمده است: بازرسان موظّفند در صورت مشاهده تولید ماشین آلات غیر ایمن و خطرناک، با توجه به ماده 88 و 89 قانون «کار»، تذکرات و راهنمایی های لازم را کتباً و از طریق اداره متبوع خود به کارفرمایان مربوط ابلاغ نمایند.25
در مواد 18، 11، 6 و 7 این آیین نامه مطالبی آمده است که با مطالعه هرچند سطحی آن، محقق به روشنی، انگیزه قانونگذار را در توجه به هشدارهای اولیه و ایمنی بخش درمی یابد.26
در تبصره 2 ماده 95 این قانون آمده است: چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر خود با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی، بدون توجه به دستورالعمل و مقرّرات موجود، از آنها استفاده نکند کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ است.27
در ماده 27 لایحه قانونی حفاظت فنّی، مصوّب 11/1/1336 آمده است: کلیه کارگاه ها باید به وسایل کافی اعلام خطر مجهّز شوند، به طوری که وقوف بر آن در همه جای محوطه کار مقدور گردد.28
از مفاد مواد مذکور، می توان فهمید که هشدار قبلی کارفرما یا مدیران به کارگران رافع مسئولیت و خسارت ناشی از عدم توجه به هشدارها خواهد بود.
ماده 12 قانون «مسئولیت مدنی» به صراحت، کارفرمایان مشمول قانون «کار» را در صورتی که تمامی احتیاط های لازم را، که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نماید، به عمل آورده باشند، غیرمسئول می شناسد: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زبان مقدور نمی بوده. کارفرما می تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته می شود مراجعه نماید.29
در قوانین مربوط به اصول حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها ومراکز پزشکی، قوانینی آمده است که آشکارا نظر قانونگذار را در توجه به مسائل هشداردهنده و ایمنی بخش می رساند. در بخش استانداردهای حفاظتی برای بخش رادیواکتیو، ذکر شده است که باید به افراد آموزش های لازم داده شود. مدیران آزمایشگاه باید پس از آموزش این افراد، گواهی لازم برای آنها صادر کنند و این گواهی باید در بایگانی حفاظتی ضبط شود. در محل استفاده از رادیواکتیو، خوردن و آشامیدن ممنوع است.30
در ماده 12 قانونگذار با وضع این ماده، به نوعی هشدار و آگاه سازی قبلی داده است؛ می نویسد: کلیه افرادی که به کار با اشعه اشتغال دارند مکلّفند وسایل حفاظت در برابر اشعه پیش بینی شده را شخصاً به کار گرفته و مقرّرات و دستورالعمل های مربوط را به اجرا در آورند.31
در آیین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنّی مصوّب 23 شهریور 1370 نیز مطالب و نکاتی آمده که حکایت از دقت قانونگذار در هشدارهای اولیه دارد و با این کار در صدد رفع مسئولیت رخدادهای احتمالی بعدی است. در ماده 88 قانون مذکور آمده است: اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلّف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.32
در قوانین وضعی ایران، در خصوص اجتناب از خوردنی ها و آشامیدنی هایی که احیاناً ممکن است شهروندان را دچار مسمومیت احتمالی سازد، هشدار لازم داده شده است. برای مثال، در ماده 11 قانون «مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوّب 22 تیرماه 1346 آمده است: در مؤسسات داخلی، که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معیّن و صورت آن منتشر می گردد، صاحبان آنها مکلّفند طبق دستور وزارت بهداری، مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا، روی بسته یا ظرف محتوی جنس قید نمایند. در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند، باید فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بسته بندی ذکر نمایند. متخلّفین از مقرّرات این ماده به پرداخت غرامت از 5 هزار تا 20 هزار دینار محکوم خواهند شد.33
در قوانین شهر و شهرداری نیز می توان مطالبی در این باره یافت. در تبصره ای در ذیل توضیحات یکی از مواد قانونی آمده است: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی، به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلتدار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معیّن به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود، به رفع خطر یا مزاحمت اقدام خواهد نمود و هزینه مصروفه و اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقرّرات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها و گرمابه ها و مهمان خانه ها و دکاکین و قهوه خانه ها، کافه ها و رستوران ها و پاساژها و امثال آن، که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می باشد.34
در همین قانون، در خصوص وظایف شهرداری ها و اهتمام به شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگه داری اطفال بی بضاعت و سرراهی می توان اشاره کرد.35
در آیین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات نیز مطالبی آمده است که می توان تأثیر قاعده هشدار را در توجه قانونگذار نسبت به مواد قانونی، حسب مورد، دریافت. در ماده 1 آمده است:
به منظور حفظ حقوق افراد جامعه و تأمین سلامت آنها در برابر زیان ها و بیماری های ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی مسقّف، به هر نوع ممنوع است.36
در تبصره 2 این ماده آمده است: مسئولان اماکن عمومی موظّفند تابلوی ممنوعیت مصرف دخانیات را به تعداد مناسب در محل هایی که قابل رؤیت باشد نصب نمایند و ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی را یادآور شوند.37
در تبصره ماده 2 از این قانون همچنین آمده است: شرکت دخانیات ایران موظّف است هشدارهای لازم مربوط به مضرّات سیگار را روی بسته های سیگار اعلام نماید.38
مطالبی که بدان ها اشاره شد، مربوط به تأثیر قاعده «تحذیر» در قوانین وضعی داخلی ایران بود. علاوه بر قوانین داخلی یاد شده، می توان به نمونه هایی از مفهوم هشدار و لزوم ابلاغ قبلی، که منبعث از قاعده «تحذیر» است، در قوانین بین المللی نیز به طور فراوان اشاره کرد. برای نمونه، یکی از نویسندگان و صاحب نظران در عرصه حقوق بین المللی می نویسد: یکی از وظایف شناخته شده دولت ها در مقابل نمایندگان سیاسی سایر کشورها و به طور کلی، بیگانگان مجاز به اقامت در کشور، حمایت از آنان در مقاطع خاص است و از جمله تکالیف دولت ها، اخطار قبلی به نمایندگان سیاسی و بیگانگان مجاز به اقامت مبنی بر ترک کشور به لحاظ بروز جنگ یا آشوب های داخل یا به هنگام تشنجات بین المللی می باشد که در صورت اخطار و ابلاغ آن، مسئولیتی از جهت بروز هرگونه واقعه به عهده کشور هشداردهنده نمی باشد و به عهده فرد خاصی است و در غیر این صورت ـ یعنی چنانچه دولت نسبت به اعلام هشدار به بیگانگان اقدام ننماید ـ مسئولیت خسارات جانی و مالی به عهده کشور مذکور خواهد بود. از مصادیق این امر، جنگ های داخلی اسپانیا (1936 ـ 1939) و جنگ مصر (1956) می باشد.39
در نظام های حقوقی «کامن لا» (Common Low) مثل آمریکا و انگلستان، احکامی وجود دارد که نشان می دهد این نظام تا چه حد تابع ماهیت قاعده «تحذیر» بوده و مفاد آن تا چه میزان در دادرسی این نظام حقوقی مؤثر است. برای نمونه، در روزنامه تایمز 24 اکتبر سال 1972 در خصوص یکی از پرونده های قضائی، یک نفر کاردان برای اداره پست استخدام شد تا در کار تعویض شماره های تلفن انجام وظیفه کند. این شخص از در اتاق آسانسور، که بیشتر مواقع بسته بود و در روی آن اخطاری با این مضمون به چشم می خورد: «فقط متصدی صلاحیتدار آسانسور حق ورود به این محوطه را دارد» با قصد رفتن به پشت بام و برای لحظاتی استراحت و هواخوری وارد شد، ولی به محض ورود به این منطقه ممنوعه، حفره ای از زیرپایش باز شد و در آن سقوط کرد و کشته شد. خانواده اش با این استدلال، که اداره پست اولا، طبق قاعده «کامن لا» مرتکب بی احتیاطی شده و ثانیاً، برابر ماده 16 قانون «محوطه ادارات و دکاکین و راه آهن مصوّب 1936» موظّف بوده است ساختمانی استوار در اختیار کارکنان قرار دهد، خود را محق در اخذ غرامت دانست و درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت نمود.
دادگاه استیناف انگلستان مرکّب از سه لرد، استیناف دعوی خواهان را مردود اعلام نمود و در رأی صادر شده اشعار داشت که اولا، از لحاظ «کامن لا» اداره خوانده تصور نمی کرده است متوفّا بدون هیچ نوع وظیفه ای وارد اتاق آسانسور شود؛ زیرا متوفّا قصد داشته است برای هواخوری از طریق ناصحیح به پشت بام برود و به هشدار صریح خوانده به نفع ورود اشخاص ناوارد به آن محوطه توجه نکرده و خود مرتکب بی احتیاطی شده است. ثانیاً، از لحاظ قانون 1936، متوّفا برای انجام کار در اتاق آسانسور استخدام نشده بود و در این موقعیت، رهگذر معمولی محسوب می شود. از این رو، هیچ گونه غفلتی از طرف خوانده به عمل نیامده است تا مستوجب پرداخت غرامت گردد.40
از مجموع عبارات فقها و حقوق دانان وضعی ایران و متون حقوق بین المللی دنیا، به این جمع بندی می رسیم که هرگاه کسی بدون توجه هشدار دیگری، خود را در معرض تلف قرار دهد و از رهگذر این بی توجهی و غفلت خسارتی را متوجه خود و دیگری نماید هشداردهنده با هشداری که داده خود را معذور نموده و مسئولیتی متوجه او نیست و بر عکس، مصدوم و خسارت دیده باید خسارات احتمالی به دیگران را نیز جبران نماید.
مبانی ادلّه قاعده «تحذیر»
در خصوص مبنا و دلیل قاعده «تحذیر» که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:
الف. قرآن کریم
آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:
(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.
شیخ طوسی می نویسد:
و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ...) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛41
یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید...» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود.
علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.42
در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ...) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است.43
از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد.44
ب. روایت امام صادق(علیه السلام)
در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.
مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است.45
از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.
با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه (شیخ صدوق، شیخ طوسی و مرحوم کلینی) در من لا یحضره الفقیه، الاستبصار و الکافی، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.46
ج. ادلّه قاعده «تسبیب»
در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.
در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.47
در سخن امام خمینی(قدس سره) نیز این مطلب آمده است:48
مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشکند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.
در اتلاف بالمباشره، مرتکب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بکند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور کند مسئول نیست.49
در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذکر می کنند؛ به این معنا که مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی کند و بی توجهی به عواقب کار نوعی تقصیر و کوتاهی است.50
به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می کنند. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات کرده است و بدینوسیله، هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عکس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است که اقوای از اوست.
یادآوری این مهم لازم است که در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأکید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال کاری اش مستوجب تدارک خسارت است.
اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی که وجود دارد این است که تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.51
از این رو، تأکید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، رکن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یک فعل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است که عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود. در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار، که از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است که در آن، سبب اقوا از مباشر است.52
د. شهرت عملی
«شهرت عملی» را به عنوان یکی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا که هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینکه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذکور در بند «ب» اشکال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در کنار روایت مذکور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.53
هـ. بنای عقلا
با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم هشداردهنده ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، که در معرض آسیب از جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، که در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، که خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.
در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حکم می کند شارع مقدّس نیز بدان حکم می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع.»54
در همین رابطه، محقق داماد می نویسد: در عرف عقلا، سنّت متداول این است که هرگاه می خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن کار، با کلماتی نظیر خبردار، بپرهیز، بپا، و در عربی، حذار، احذر، بالک و اجتنب، هشدار می دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند.55
وی در ادامه، تصریح می نماید که این سنّت عقلایی در عرف متشرّع و متدیّن به روشنی محسوس است و نه فقط از ناحیه شارع ردع و منعی درباره اصل آن وارد نشده، بلکه به صراحت، مورد تأیید هم قرار گرفته است.56
گزیده سخن اینکه با بنای عقلا و خردمندان، می توان اعتبار و حجّیت قاعده «تحذیر» را اثبات نمود و به نظر می رسد محکم ترین دلیل در میان ادلّه احصا شده در این باره، همین بنای عقلاست و شارع به عنوان رئیس عقلا، این گرایش خردمندان را مورد تأیید و تنفیذ قرار داده است.
و. قاعده «اقدام»
معنای قاعده «اقدام» ـ همان گونه که از نامش پیداست ـ این است که اگر کسی با علم و قصد و رضایت، ضرر یا ضمانی را بپذیرد، هیچ کس ضامن او نخواهد بود. برای مثال، اگر کسی مالی را با علم و اطلاع از قیمت آن، به چند برابر بخرد یا مالش را به دیگری بدهد تا به دریا بریزد هیچ کس ضامن این اتلاف مال نیست و از کیسه او رفته است. محکم ترین دلیل قاعده «اقدام» ادلّه عقلی است، وگرنه در قرآن و روایات بر اساس تعبیر مرحوم شیخ انصاری دلیلی در این باره یافت نمی شود.57
آقای بجنوردی قاعده مذکور را از جمله مسقطات ضمان می داند، و می نویسد:
از جمله مسقطات ضمان، «اقدام به مجّانیت» است. «اقدام» آن است که مالک احترام مال خودش را از حیث ارزش اسقاط کند و بنا را بر عدم عوضیت و مجّانیت بگذارد که در نتیجه، ضمان ساقط می گردد.58
بعضی از صاحب نظران در عرصه فقه و حقوق می نویسند: اگر کسی با رعایت احتیاط لازم، سبب ورود زیانی به غیر شود مسئول نخواهد بود؛ مثل اینکه شخصی چاهی بکند و علایم خاص راهنمایی را بر آن نصب کند، آنگاه انسانی و یا حیوانی برخلاف معمول، از آنجا عبور کند و در آن بیفتد. پس صاحب چاه مسئول نخواهد بود.59
آقای بجنوردی هم به صراحت، قاعده «اقدام» را از موارد معافیت و عدم تعلّق مسئولیت مدنی می داند.
وی می نویسد:
اجماع در مورد قاعده «اقدام» وجود دارد که فردی که به ضرر خویش اقدام می کند، خود مقصّر می باشد.60
جمع بندی و نتیجه گیری
از مجموع نظرات فقها و حقوق دانان، استفاده می شود: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی بر اساس شرایط اولیه و حسب مورد، هشدارهای لازم را به مصدوم داده باشد، این اعلام خطر و هشدار اولیه مسئولیت جبران خسارت احتمالی را از ذمّه وی برمی دارد و هشداردهنده مسئول خسارتی نیست که از رهگذر فعل او متوجه دیگری شده است. در میان ادلّه قاعده «هشدار» از آیات قرآن، می توان به آیه کریمه (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ)(بقره: 195) اشاره کرد، و از روایات، به حدیث منسوب به امام جعفر صادق(علیه السلام) که داستان قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)در خصوص بازی شرط بندی جوانان را ذکر می کند. حضرت پس از اینکه هشداردهنده را طی حکمی تبرئه نمود، فرمود: «قَد اعذَرَ مَن حَذَّر»؛ کسی که هشدار داده، معذور است. مفاد ادلّه قاعده «تسبیب» و «اقدام» نیز از جمله مبانی فقهی این قاعده است. در کنار این ادلّه، می توان از بنای عقلا به عنوان مهم ترین دلیل این قاعده نام برد.
از مجموع ادلّه نقلی و عقلی یاد شده، استفاده می شود: هرگاه شخصیت های حقیقی و حقوقی پیش از اقدام به کاری، که احتمال خطر دارد، هشدار اولیه را طبق شرایط لازم داده باشند و این هشدار به گونه ای بوده که طرف خطاب فرصت گریز از محل خطر را داشته باشد، در این صورت، هشداردهنده، اعم از حقیقی و حقوقی، هیچ گونه مسئولیتی ندارد و ضامن خسارت های احتمالی نیست، بلکه بر عکس، ممکن است شخص مصدوم را وادار کنند که خسارت های وارد شده را نیز بپردازد و حتی ممکن است در مواردی، علاوه بر مسئولیت مدنی، منتظر عواقب مسئولیت های کیفری هم باشد.
پی نوشت ها
1ـ سید مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ج 2، ص 235.
2ـ شیخ مفید، المقنعه، تحقیق جامعة المدرّسین للقم، چ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامیة، 1410 ق، ص 742.
3ـ عمادالدین المعروف الطوسى، النهایة فى مجرّدالفقه و الفتاوى، قم، دارالاندلس، ص 755.
4ـ شریف رضى، خصائص الائمّه، تحقیق محمّدهادى امینى، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، 1406 ق، ص 86.
5ـ عمادالدین المعروف الطوسى (ابن حمزه)، الوسیلة الى نیل الفضیله، تحقیق محمد الحسون، قم، مکتبة السید المرعشى، 1408 ق، ص 425.
6ـ ابن ادریس حلّى، السرائر، تحقیق لجنة التحقیق، ط الثانیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1410 ق، ج 3، ص 362.
7ـ فاضل الآبى (زین الدین یوسفى)، کشف الرموز فى شرح المختصرالمنافع، تحقیق اشتهاردى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1410 ق، ج 3، ص 617.
8ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام فى المسائل الحلال و الحرام، تحقیق سیدصادق شیرازى، ط. الثانیه، طهران، استقلال، 1409 ق، ج 4، ص 1022.
9ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، قواعدالاحکام، تحقیق مؤسسة النشرالاسلامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1413 ق، ج 3، ص 652.
10ـ فخرالمحققین (ابن مطهّر حلّى)، ایضاح الفوائد، تحقیق کرمانى و اشتهاردى و بروجردى، به کوشش محمّد کوشانپور، ناشر بأمر آیة اللّه شاهرودى، 1389 ق، 4 جلدى، ص 659.
11ـ شهید اول (محمّد مکى عاملى)، اللمعة الدمشقیه، قم، دارالفکر، 1411 ق، ص 263.
12ـ ابن فهد حلّى، الرسائل العشر، تحقیق سیدمهدى روحانى، قم، مرعشى نجفى، 1409 ق، ص 39.
13ـ شهید ثانى (زین الدین الجبعى العاملى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیه للشهید الاول، تحقیق محمّد کلانتر، قم، داورى، 1410 ق، ج 10، ص 120 / همو، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامى، 1416 ق، ج 15، ص 342.
14ـ محقق اردبیلى (احمد)، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح الاذهان، تحقیق اشتهاردى و عراقى و یزدى، قم، جامعة المدرّسین، 1404 ق، ج 14، ص 243.
15ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، تحقیق محمّد رازى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 29، ص 69.
16ـ سیدابوالقاسم موسوى الخوئى، مبانى تکملة المنهاج، قم، دارالهادى، 1396 ق، ج 2، ص 232.
17ـ سید مصطفى محقق داماد، پیشین، ج 2، ص 207 / سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقهیه، چ سوم، تهران، عروج، 1379، ص 161ـ172.
18ـ محمّدرضا خسروى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات جزائى، چ دوم، مجمع علمى و فرهنگى مجد، 1384، ص 66.
19ـ سیدمصطفى محقق داماد، قواعد فقه، چ دوم، تهران، سمت، 1376، ص 216.
20ـ همان.
21ـ همان، ص 217.
22ـ همان.
23ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات کار و تأمین اجتماعى، چ سوم، دوران، 1379، ص 292.
24ـ همان.
25ـ همان.
26ـ همان.
27ـ همان.
28ـ محمّدرضا خسروى، پیشین، ص 1282.
29ـ غلامرضا حجتى اشرفى، مجموعه کامل قوانین و مقرّرات حقوقى، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380، ص 1143.
30ـ ابوالحسن ضیاءظریفى، اصول حفاظت و ایمنى در آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و مراکز پزشکى، 1366، ص 138.
31ـ همان، ص 151.
32ـ منصور جهانگیر، پیشین، ص 33.
33ـ شهریار اسلامى تبار، مجموعه قوانین و آیین نامه هاى کیفرى امور پزشکى، دندان پزشکى، دام پزشکى، دارویى، بهداشتى، نشر سیما، 1377، ص 32.
34ـ منصور جهانگیر، قوانین و مقرّرات مربوط به شهر و شهردارى، چ پنجم، تهران، آگاه، ص 81.
35ـ همان، ص 84.
36ـ محمّدرضا خسروى، پیشین، ص 979.
37ـ همان.
38ـ همان.
39ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، قواعد فقه، چ سوم، تهران، عروج، 1379، ص 171.
40ـ همان، ص 168.
41ـ محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن، مکتب العالم الاسلامى، 1409 ق، ج 2، ص 151.
42ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن، ترجمه محمّدتقى مصباح، تهران، امیرکبیر، 1376، ج 2، ص 99.
43ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، چ بیست و نهم، قم، اسلامیه، 1376، ج 2، ص 36.
44ـ فخر رازى، التفسیرالکبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ج 2، ص 249.
45ـ شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 29، ص 69.
46ـ سید مصطفى محقق داماد، پیشین، ج 2، ص 211.
47ـ علّامه حلّى (حسن بن یوسف)، تحریرالاحکام، مشهد، مؤسسة آل البیت، چ سنگى، ص 267.
48ـ امام خمینى، تحریرالوسیله، تهران، مکتبة العلمیه الاسلامیه، ج 2، ص 697.
49ـ اسداللّه لطفى، قواعد فقه، چ پنجم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1374، ص 57.
50ـ ابوالحسن محمّدى، قواعد فقهى، چ سوم، میزان، 1377، ص 31.
51ـ قانون مدنى، مواد 328 و 331.
52ـ سیدمصطفى محقق داماد، پیشین، ص 210 / ابوالحسن محمّدى، پیشین، ص 31.
53ـ سید مصطفى محقق داماد، پیشین، ص 211 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، تحقیق رضا استادى، ط. السادس، مکتبة الاسلامیه، 1404 ق، ج 43، ص 69.
54ـ سیدمحمّد موسوى بجنوردى، پیشین، ص 164.
55ـ سیدمصطفى محقق داماد، پیشین، ج 2، ص 21.
56ـ همان.
57ـ مرتضى انصارى، مکاسب، چ سوم، ناشر تقى علامه، چاپخانه امیر، ص 103.
58ـ سیدمحمد موسوى بجنوردى، پیشین، ص 94.
59ـ ابوالحسن محمدى، پیشین، ص 33.
60ـ سیدمحمد موسوى بجنوردى، پیشین، ص 96.
