مصونيت جزائى ديپلماتيك

مصونيت جزائي ديپلماتيك

مهدي مؤمني1

مقدّمه

«حقوق» به تنظيم روابط اجتماعي انسان ها مي پردازد. روابط اجتماعي قلمرو وسيعي از رفتارهاي بشر را در برمي گيرد. روابط ساده خانوادگي، معاملات تجاري، استخدامي و سياسي ميان اتباع يك دولت از يك سو، و با دولت متبوع از سوي ديگر، دسته اي از رشته هاي حقوقي را تشكيل مي دهد. روابط حقوقي داخلي به علت وجود قدرت برتر سياسي كشور ـ يعني حاكميت در درون قلمرو يك دولت ـ به راحتي قابل تنظيم است. اما هنگامي كه رابطه حقوقي از مرزهاي سياسي يك كشور فراتر مي رود و رابطه اي با عوامل خارجي مانند اشخاص يا اموال يا قوانين يا دادگاه هاي خارجي ايجاد مي شود، تنظيم آن به دليل ارتباط با بيش از يك حاكميت سياسي دشوار مي نمايد. از جمله اين روابط خارجي، مناسبات ديپلماتيك است. كشورهاي دنيا از يك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوي ديگر، خواهان آن هستند كه تا سرحدّ امكان، اقتدار سياسي و برتري حاكميت دولت خويش را حفظ نمايند. بي ترديد، جمع اين دو خواسته هميشه آسان نيست، به ويژه آنكه حقوق جزاي يك كشور نماد اقتدار و حاكميت دولت آن محسوب مي گردد. همان گونه كه نمايندگان سياسي و ديپلمات ها نيز نماد حاكميت دولت متبوع خود هستند.

اين مقاله بر آن است كه با بررسي مقررات حقوق جزاي بين الملل و فقه اسلامي و حقوق ايران به بررسي تطبيقي و همه جانبه راجع به موضوع «مصونيت جزايي مقامات خارجي» بپردازد. در بخش اول از حيث مقرّرات موجود در حقوق جزاي بين الملل، و در بخش دوم از ديدگاه فقه اسلامي (اعم از تشيّع و تسنّن) و در بخش سوم از منظر نظام حقوقي ايران، موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

 

بخش اول. حقوق جزاي بين الملل

محور اين بحث «مصونيت جزايي بيگانگان، مقامات خارجي و كشتي ها و هواپيماها و سفارت خانه هاي خارجي» است كه در ذيل آن، مقررات حقوق جزاي بين المللي در خصوص هر يك مورد بررسي قرار مي گيرد:

يك. مقامات خارجي

الف. مباني حقوقي قضيه

از گذشته تاكنون، مصونيت مقامات سياسي خارجي مورد قبول و پذيرش همه دولت ها بوده است.

سيسرون، حقوقدان رم، معتقد بود: مصونيت سفرا هم ريشه در حقوق بشري دارد و هم حقوق الهي. احترام سفير در كشور خارجي اگرچه دشمن باشد، بايد رعايت گردد.

منتسكيو معتقد بود: سفير يك كشور نماينده پادشاه و حاكميت ملّي آن كشور است و بايد آزادي و احترام او را رعايت نمود.

گذشته از اين، وجود مأموريت سياسي ايجاب مي كند كه مأموران سياسي خارجي مصون از تعقيب و توقيف بوده و حتي خانه، خانواده و محل كارشان نيز از تعرض در امان باشد.

گروسيوس معتقد بود: علاوه بر نماينده سياسي، سفارت خانه نيز بايد از تعرّض مصون باشد و حتي اگر كسي به آنجا پناهنده شد، تحويل وي در چارچوب رعايت مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان باشد.2

البته امروزه نظريه «برون مرزي»، كه به موجب آن، سفير اگرچه خارج از قلمرو قدرت قانوني كشور محل مأموريت قرار دارد، ولي مانند آن است كه در كشور متبوع خويش قرار دارد، در عرف بين الملل مردود شناخته شده؛ زيرا ايراداتي بر آن وارد است؛ از جمله اينكه:

1. جرايم ارتكابي در منزل سفير يا سفارت خانه، به ناچار در صلاحيت سفير قرار گرفته، خود وي بايد قاضي و مجري قانون دولت متبوعش باشد.

2. تحويل مجرمان پناهنده به منزل يا سفارت خانه بايد تابع تشريفات استرداد باشد.

3. اطفال متولّد از پدر و مادر تبعه كشور محل مأموريت (مانند كاركنان بومي) در منزل سفير يا سفارت خانه تبعه دولت متبوع، سفير محسوب مي شوند.

4. مصونيت شخصي ديپلمات در بيرون از منزل و سفارت خانه با اصل برون مرزي تطبيق پيدا نمي كند.

علاوه بر اين، نتايج نامطلوب رويه و عرف بين الملل نيز با اين فرضيه مخالفت دارد.3

فرضيه اي كه امروزه مبناي مصونيت ديپلماتيك است، نظريه «مصلحت خدمت» است؛ بدين معنا كه سفير در خارج از سرزمين محل خدمت خود فرض مي شود، اما از استقلال و تمام حقوقي كه براي پيشرفت كار او لازم است ـ مانند آزادي و ايمني از تعرّض و تعقيب قانون كشور محل مأموريت ـ برخوردار است؛ زيرا براي مصلحت و پيشرفت كار او، ضروري به شمار مي آيد.

اين نظريه به طور صريح، مورد پذيرش عهدنامه وين 1961 واقع شده است. در مقدّمه اين عهدنامه آمده است: «با اطمينان به اينكه مصونيت ها و مزايا براي دادن امتياز به اشخاص نيست، بلكه به منظور انجام وظايف مأموريت هاي ديپلماتيك به طور مؤثر به عنوان نمايندگان دولت است...»

بنابراين، ضمن تطبيق اين نظريه با واقعيت، مصونيت شخص ديپلمات در بيرون از منزل و سفارت خانه ـ اگرچه با اصل «برون مرزي» قابل توجيه نيست ـ توجيه مي شود و خانواده سفير را نيز در برمي گيرد.

قاعده «مصونيت محل مأموريت ديپلمات»، منزل و خانواده او را در برمي گيرد. مصونيت ديپلماتيك به دو نوع كلي تقسيم مي شود: يكي مصونيت از تعرّض و ديگري مصونيت قضائي. منظور از «مصونيت تعرّض» غيرقابل نقض بودن حرمت و حقوق منزل و محل كار شخص سفير است. عدم ورود بدون اجازه به محل سكونت و كار وي، عدم نقض حقوق و آزادي هاي وي، و حرمت سفارت خانه و شخص ديپلمات و منزل وي به وسيله قانون داخلي قابل نقض نيست و اين امر در ماده 22 عهدنامه وين 1961 به طور مطلق پذيرفته شده است:

1. اماكن مأموريت مصونيت دارند و مأموران دولت پذيرنده جز با رضايت رئيس مأموريت حق ورود به اين اماكن را نخواهند داشت.

2. دولت پذيرنده بخصوص وظيفه دارد تمام تدابير لازم را براي تأمين اماكن مأموريت از تجاوز و خسارت و حفظ آرامش و جلوگيري از تزلزل آن اتخاذ نمايد.

3. اماكن مأموريت و اسباب و اثاث و ديگر اشياي موجود در آن و همچنين وسايل نقليه مأموريت از تفتيش و مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرايي مصون خواهد بود.

مصونيت از تعرّض شامل مصونيت محل كار ديپلمات و مصونيت شخص وي و خانواده اش و ديگر مأموران ديپلماتيك مي شود.4

ماده 29 عهدنامه وين مي گويد: «مأمور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد تعقيب و بازداشت قرار داد. كشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه، كه در شأن اوست، خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصيت و حيثيت و آزادي او اتخاذ خواهد كرد. نوع ديگر مصونيت هاي ديپلماتيك مصونيت قضائي است. منظور از "قضائي" آن است كه مأموران ديپلماتيك از حيطه قدرت اجرائي قانون كشور محل مأموريت خارج هستند و نمايندگان يك دولت خارجي را كه تحت عنوان ديپلماتيك و سياسي قرار دارند، نمي توان در دادگاه هاي جزائي داخلي محاكمه نمود؛ زيرا ـ علاوه بر توجيهاتي كه پيش تر بيان شد ـ اين امر صدمه شديد به قدرت حاكميت دولت متبوع مقام سياسي خارجي وارد مي كند.5

مصونيت قضائي شامل مصونيت جزائي و مصونيت مدني مي گردد. البته مصونيت مدني به طور كامل و مطلق پذيرفته نيست. دعاوي مربوط به فعاليت آزاد ديپلماتيك مثل اشتغال به كارهاي بازرگاني در محل مأموريت از دايره مصونيت قضائي خارج است. اما مصونيت جزائي به صورت مطلق پذيرفته شده است. مقامات پليسي و قضائي داخلي حق تعقيب و محاكمه ديپلمات را ندارند.6

ماده 31 تصريح مي كند: «مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده، از مصونيت تعقيب جزائي برخوردار است.»

علاوه بر ديپلمات، بستگان وي نيز به شرط آنكه تبعه دولت پذيرنده نباشند، از مصونيت قضائي و مصونيت از تعرّض برخوردارند. بنابراين، مصونيت جزائي نيز دارند. منظور از «بستگان ديپلمات» كساني هستند كه داخل خانه ديپلمات باشند. البته بايد توجه داشت كه «مصونيت جزائي در برابر قانون كشور پذيرنده» به معناي عدم مسئوليت كيفري نيست.

ماده 31 وين، بند 4 در اين خصوص صراحت دارد: «مصونيت قضائي مأمور ديپلماتيك در دولت پذيرنده او را از تعقيب دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.»

بنابراين، تعقيب و مجازات مأمور سياسي تنها از سوي دولت متبوع وي امكان پذير است. دولت محلي حق شكايت به دولت متبوع سياسي را دارد.7

در اين موارد، مقامات قضائي يا پليس موضوع را به وزارت امور خارجه اعلام مي كند تا به اطلاع سفير برسد و از تكرار اقدامات مشابه جلوگيري شود، و در صورتي كه جرم شديد باشد متهم را به كشور خود بفرستد.

مصونيت جزائي، تمامي جرايم از هر نوع را در برمي گيرد، حتي در صورت ارائه اوراق هويّت توسط ديپلمات، پليس حق اخذ جريمه و ابلاغ اخطار به وي را نيز ندارد.8 البته بايد توجه داشت دولت پذيرنده مي تواند اقدامات احتياطي به عمل آورد؛9 مثلا، مانع وقوع جرم شود يا از ضرر بيشتر جلوگيري نمايد.

در موارد قطع رابطه سياسي بين دو كشور، بايد توجه داشت كه مصونيت ديپلماتيك يكباره قطع نمي گردد. دولت پذيرنده مكلّف است تعهدات مقرّر در عهدنامه وين را تا زماني كه ديپلمات هاي خارجي در آن كشور هستند، رعايت نمايد. البته اين مدت نامحدود نيست و تا زماني كه براي خروج ديپلمات ها مقرّر شده يا ممكن باشد، ادامه دارد. اين مقررات در خصوص خانواده ديپلمات ها نيز جاري است. (ماده 45)10

ب. دارندگان مصونيت سياسي

1. مأموريت ديپلماتيك: در ماده 29، مصونيت از تعرّض ديپلمات و در ماده 31 مصونيت تعقيب جزائي مأمور ديپلمات بيان شده است. در ماده 37 عهدنامه وين، ساير اشخاصي كه از مصونيت جزائي برخوردارند، ذكر شده است. بنابراين، اشخاص بيگانه، كه مصونيت سياسي و به تبع آن، مصونيت جزائي دارند، عبارتند از:

1. مأمور ديپلمات: بند (هـ.) ماده 1 مي گويد: اصطلاح «مأمور ديپلماتيك» يعني: رئيس مأموريت يا يكي از كارمندان ديپلماتيك مأموريت.

2. بستگان مأمور ديپلماتيك كه اهل خانه او هستند، مشروط به اينكه تبعه دولت پذيرنده نباشند.

3. كارمندان اداري و حتي مأموريت و بستگان اهل خانه آنها مشروط به اينكه تبعه دولت محلي يا مقيم دايمي آن كشور نباشند.

4. خدمه مأموريت به شرط آنكه تبعه دولت محلي يا مقيم دايم آن دولت نباشند.

بند (ز) ماده 1 در تعريف «خدمه» مي گويد: آن دسته از كاركنان مأموريت كه به امور خانگي اشتغال دارند.

5. خدمت كاران شخصي به شرط آنكه دولت مصونيت جزائي آنها را بپذيرد. بنابراين، در خصوص اين گروه، دولت محلي مي تواند اعمال حاكميت نمايد. البته اعمال حاكميت بايد به گونه اي باشد كه مانع انجام وظايف آنها نگردد.(بند2ماده 37)

بند (ح) ماده 1 «خدمت كار شخصي» را اين گونه تعريف مي كند: كساني كه خادم يكي از اعضاي مأموريت بوده و مستخدم دولت فرستنده نيستند.

نكته اي كه لازم به ذكر است اينكه آيا مصونيت سياسي قابل انصراف است يا خير؟ به دليل آنكه مصونيت ديپلمات به خاطر سمتي است كه دارد و در واقع، مصونيت امري است مربوط به دولت متبوع او، نه شخص خودش، انصراف از مصونيت سياسي جايز نيست، مگر آنكه موافقت دولت متبوع خودرا جلب نمايد. بنابراين، اگر ديپلمات براي دفاع به دادگاه برود بايد موافقت دولت خود را، كه توسط سفير اظهار مي شود، ارائه دهد و در غير اين صورت، دادگاه توجهي به اظهارات او نخواهد كرد.

2. كنسول ها: امور كنسولي جنبه اداري دارند و حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره نمودن امور مربوط به آنها را، كه از وظايف اداري دولت است، شامل مي گردد.11 مأموران كنسولي از دو مصونيت برخوردارند:

1. مصونيت از تعرّض: شامل مصونيت اماكن كنسولي، مصونيت محل سكونت رئيس پست كنسولي، مصونيت اسناد و نوشته هاي رسمي و غيررسمي كنسولي و نيز مراسلات و ارتباطات رسمي كنسولي و مصونيت شخصي كنسول و همراهان و خانواده وي و پيك كنسولي است.12

2. مصونيت قضائي: مصونيت مأموران كنسولي به وسعت و گستردگي مأموران ديپلماتيك نيست، بلكه محدودتر است. «مصونيت قضائي» شامل مصونيت جزائي و مصونيت مدني است. مأموران كنسولي تنها در دعاوي مدني ناشي از اعمال رسمي كنسولي و اماكن كنسولي مصونيت مدني دارند. حتي اگر دعاوي راجع به قرارداد مأمور كنسولي به منظور عمليات مربوط به پست كنسولي بدون ذكر نمايندگان از طرف دولت متبوعش صورت گرفته باشد، و نيز در دعوي خسارت شخص ثالث ناشي از تصادف وسيله نقليه مصونيت مدني ندارند.(ماده 43 وين 1963)

مصونيت جزائي مأموران كنسولي نيز محدودتر از مصونيت جزائي مأموران ديپلماتيك است. مأموران كنسولي به صورت كامل و مطلق، از تعقيب جزائي مصونيت ندارند، به گونه اي كه هنگام تعقيب جزائي، بايد نزد مراجع ذي صلاح دولت پذيرنده حاضر شوند. البته از مزايايي همچون رعايت احترام و برخورداري از رفتاري مطابق با شأنشان برخوردار مي باشند. مصونيت جزائي مأمور كنسولي صرفاً تا حدي است كه مستقيماً به وظايف رسمي او مربوط باشد.

3. ساير مقامات بين المللي: علاوه بر مأموران ديپلماتيك و مأموران كنسولي، عده اي ديگر از مقامات بين المللي نيز از مصونيت هاي سياسي برخوردارند. اينان عبارتند از:

1. نمايندگان دولت ها در سازمان ملل متحد؛

2. اعضاي ساير سازمان هاي بين المللي؛

3. قضات ديوان بين المللي دادگستري؛

4. كارمندان سازمان هاي بين المللي (كارمندان بين الملل)؛

5. ساير كساني كه داراي گذرنامه سياسي و ويزاي (رواديد) سياسي باشند.13

شخص پاپ از امتيازات و مصونيت هاي پادشاهان و رؤساي ممالك برخوردار است.14

دو. كشتي هاي خارجي

الف. كشتي هاي خارجي خصوصي

محاكم جزائي هر كشوري صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي كشتي هاي خصوصي خارجي در آب هاي داخلي آن كشور را دارند. اين اصل به طور كامل مورد تأييد حقوقدانان است و طبق قطع نامه 1923 استكهلم توسط مؤسسه حقوقي بين الملل مورد تأييد واقع شده است. البته نكته اي كه بايد متذكر شد اين است كه رسيدگي به تخلّفات انضباطي از اين اصل مستثنا بوده و در صلاحيت كشور صاحب پرچم كشتي است.

همچنين كشور ساحلي حق اعمال حاكميت كامل پليس قضائي خود را نسبت به كشتي خصوصي خارجي در آب هاي داخلي دارد. بنابراين، فرار مجرم به داخل كشتي خارجي پناهندگي محسوب نمي شود و در نتيجه، مشمول مقرّرات مربوط به استرداد مجرمان نمي گردد.

ب. كشتي هاي خارجي جنگي

در مورد كشتي هاي جنگي، كشور ساحلي حق رسيدگي ندارد، مگر در مواردي كه مجرم و مجني عليه جزو كاركنان كشتي نباشد كه در اين صورت، كشور ساحلي حق رسيدگي دارد و ناخداي كشتي بايد مجرم را به مقامات محلي تسليم نمايد. نيز اگر جرم ارتكابي در خارج از كشتي صورت گرفته و مربوط به خدمات عمومي كشتي نباشد، كشور ساحلي صلاحيت رسيدگي دارد. البته بايد توجه داشت در اين موارد استثنائي نيز پليس حق اعمال قدرت در داخل كشتي جنگي خارجي را ندارد.

پناهندگي در كشتي جنگي خارجي امكان پذير است و ناخداي كشتي مي تواند تحويل مجرم را به اقدام سياسي براي استرداد منوط نمايد.

ج. كشتي هاي خارجي غيرجنگي دولتي

كشتي هاي دولتي غيرجنگي ـ كه به امور گمركي، بهداشتي، انتظامي، پستي اشتغال دارند ـ از مصونيت جزائي كشتي هاي جنگي برخوردار نيستند؛ تنها از توقيف و ضبط توسط دولت ساحلي در امان هستند. بر اساس قرار داد بروكسل (1926)، كشور صاحب پرچم كشتي، صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از تصادم (حوادث دريايي)، معاونت، نجات كشتي، خسارات مشترك، جبران خسارات و ملزومات قراردادها را دارد.

كشتي هاي صنعتي و بازرگاني دولتي در حكم كشتي هاي خصوصي هستند.15

در خصوص صلاحيت محاكم جزائي داخلي نسبت به جرايم ارتكابي در درياي ساحلي، بايد گفت: ماده 19 قرارداد ژنو (1958) و نيز مواد 21 و 27 قرارداد حقوق درياها (1982)، صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشتي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي را به دولت صاحب پرچم داده است.

كشورهاي گوناگون در نصوص قانوني خود، اين اصل را پذيرفته اند؛ از جمله كشور لبنان كه در ماده 18 قانون مجازات به طور صريح اين امر را پذيرفته است: «اِنَّ الشريعة اللبنانية لا تطبق علي الجرائم التي ترتكب علي ظهر سفينة اجنبية عند عبورها البحر الاقليمي اللبناني فيما اذا لم تجاوز شفير السفينة.»16

قانون لبنان در مورد جرايمي كه در كشتي خارجي هنگام عبور از درياي سرزميني لبنان ارتكاب يابد اعمال نمي گردد، البته مشروط به اينكه آثار و نتايج جرم به خارج كشتي (كشور ساحلي) سرايت نكند.

اما اين اصل كلي در مواردي استثنا مي خورد. اين موارد در بند يك ماده 19 قرارداد 1985 ژنو بيان گرديده است:

1. هنگامي كه نتايج و آثار جرم در كشور ساحلي تأثير بگذارد.

2. هنگامي كه جرم آرامش عمومي كشور ساحلي يا نظم دريايي سرزميني را مختل نمايد.

3. هنگامي كه ناخداي كشتي يا كنسول دولت صاحب پرچم كشتي از مقامات كشور ساحلي درخواست كمك نمايد.

4. هنگامي كه براي ممانعت از معامله غيرمجاز مواد مخدر اقداماتي لازم باشد.

بر اساس بند 1 ماده 19 قرارداد مزبور توقّف و بازرسي كشتي و بازجويي سرنشينان و توقيف هر يك از آنها در صورتي كه مبدأ حركت كشتي آب هاي داخلي بوده باشد، به استناد قوانين سرزميني جايز است. نكته قابل ذكر در اين خصوص آن است كه با توجه به اصل آزادي كشتي راني، كميسيون حقوق بين الملل از دولت ها خواسته است اقدام دولت ساحلي براي توقيف افرادي كه هنگام عبور كشتي از درياي ساحلي در آن كشتي هستند، مستند به علت موجه و محكمي باشد. بنابراين، متوقف نمودن كشتي براي توقيف شخص مرتكب جرم كم اهميت، موجّه نيست.

بر اساس بند 5 ماده 19 قرارداد ژنو (1958) در صورت وقوع جرم پيش از اينكه كشتي خارجي به آب هاي ساحلي برسد، دولت صلاحيت رسيدگي به جرم را ندارد.17

در خصوص كشتي هاي جنگي خارجي در حال عبور از درياي ساحلي، بايد بر اساس ماده 30 قرارداد 1982 حقوق درياها گفت: دولت ساحلي هيچ گونه صلاحيتي ندارد و در صورت عدم رعايت قوانين دولت ساحلي توسط كشتي خارجي، مقامات محلي حق درخواست خروج آنها از درياي ساحلي را دارند.

سه. هواپيماهاي خارجي

اصولا صلاحيت رسيدگي به جرايم داخلي هواپيماي خارجي در حال پرواز بر فراز قلمرو هوايي كشور ديگر بر اساس قرارداد 14 سپتامبر 1963 توكيو با كشوري است كه هواپيما در آنجا به ثبت رسيده.18 با وجود اين، بر اساس اصل «صلاحيت سرزميني»، دولتي كه هواپيما در قلمرو آن پرواز مي كند نيز صلاحيت دارد. بنابراين، در مورد هواپيماهاي خارجي، صلاحيت همزمان مطرح است. البته كشور محل پرواز در برخي موارد، صالح به رسيدگي است.

كشورها با تصويب قوانين خاص اعمال صلاحيت مي كنند؛ مثلا، كشور فرانسه به طور كلي، اصل صلاحيت دولت صاحب پرچم هواپيما را پذيرفته است. قانون 31 مه 1924 مي گويد: در روابط حقوقي، كه بين افراد درون يك هواپيماي خارجي در حال پرواز ايجاد مي شود، در مواردي كه قانون سرزميني ذي صلاحيت باشد، بر طبق قانون پرچم همان هواپيما، موضوع حل و فصل خواهد شد.19 اما در موارد استثنائي، قانون فرانسه را صلاحيتدار مي داند.

به موجب ماده 10 قوانين هوايي 31 مه 1924، در جرايمي كه در يك هواپيماي فرانسوي يا يك هواپيماي خارجي به وقوع مي پيوندد، مشروط به اينكه مجرم ويا مجني عليه آن داراي مليّت فرانسه باشد و يا پس از ارتكاب جنايت يا جنحه درخاك فرانسه فرود آيد، تابع قانون فرانسه است. قانون مزبور بين هواپيماي نظامي و خصوصي فرقي قايل نشده است.20

البته بايد توجه داشت در خصوص هواپيماي نظامي خارجي، ماده 32 قرارداد 1929 هواپيماهاي نظامي را، كه اجازه پرواز بر فراز خاك كشوري ديگر و فرود داشته، در حكم كشتي هاي جنگي خارجي دانسته است.21

جندي عبدالمالك حقوقدان مصري، مي گويد: كشور مصر نص قانوني خاصي در اين باره ندارد. تنها در ماده اول قانون 57 سال 1935 آمده است: «دولت حاكميت مطلق بر فضاي بالاي سرزمين دارد.» كه نتيجه گيري مي شود دادگاه هاي مصر صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتكابي در فضاي بالاي سرزمين مصررا دارند و در صورتي كه هواپيما بر فراز درياي آزاد پرواز نمايد صلاحيت با دولت صاحب پرچم هواپيماست.22

كشور لبنان نيز رويه كشور فرانسه را پذيرفته است. ماده 18 قانون «مجازات» لبنان مي گويد: قانون لبنان بر جرايم ارتكابي داخل هواپيماي خارجي در حال پرواز بر فراز لبنان به شرط عدم تسرّي جرم به خارج از هواپيما اعمال نمي گردد. جرايمي كه آثار آن به خارج از هواپيما تسرّي نيابد اما مرتكب يا مجني عليه لبناني باشد، يا هواپيما پس از وقوع جرم در لبنان فرود آيد، تابع قانون لبنان است.23

چهار. نظاميان خارجي

اصولا نظاميان يك كشور نمايندگان قدرت و حاكميت دولت متبوع خويش هستند و به همين دليل، هيچ دولتي اجازه محاكمه نظاميان خود را به دولت ديگر نمي دهد. نظاميان خارجي در حين عبور با كسب مجوّز از دولت محلي در صورت ارتكاب جرم از تعقيب توسط دولت سرزميني معاف هستند.24

همين طور است هنگامي كه در حال اشغال جنگي در كشور ديگر به سر مي برند.25

بنابراين، نظاميان خارجي كه كشوري رابه صورت صلح جويانه يا جنگي اشغال نموده باشند قابل تعقيب و مجازات در آن كشور نخواهند بود.26

پنج. جرايم مرتبط با حقوق مدني

استثنائي كه كمتر مورد علاقه حقوق دانان قرار گرفته موردي است كه جرم ارتكابي ارتباط تنگاتنگي با قوانين و مقررات مدني داشته باشد كه در اين صورت، دامنه صلاحيت تقنيني دولت دچار محدوديت مي گردد و اين امر بر صلاحيت قضائي محاكم جزائي آن مؤثر واقع مي شود.

همان گونه كه پيش تر ذكر شد، اصل «صلاحيت سرزميني» نتيجه صلاحيت تقنيني و صلاحيت قضائي به شكل سرزميني را در پي دارد، اما در چنين مواردي، اين اطلاق مقيّد شده، دامنه اش تنگ مي شود، هنگامي كه وجود مسئوليت كيفري منوط به احراز امور مدني و شخص مرتكب تبعه خارجي باشد، بايد قوانين دولت متبوع وي مدّنظر قرار گيرد؛ زيرا بر اساس مقرّرات و قوانين مدني در خصوص موضوع، بايد تصميم به وجود يا عدم مسئوليت كيفري شخص موردنظر گرفت.

پروفسور وابر به اين مسئله مهم توجه نموده، بيان مي دارد: اگر مقدّمه اعلام مجازات بستگي به برخي ملاحظات مدني داشته باشد ـ مانند مسائل مربوط به روابط خويشاوندي ـ اعمال قانون متبوع اصحاب دعوي در اين خصوص لازم است. براي مثال، هنگامي كه يك فرد خارجي به اتهام زنا يا تعدّد زوجات مورد تعقيب واقع مي شود، دادگاه جزائي بايد در خصوص صحّت اتهام، يعني مشروعيت يا عدم مشروعيت رابطه، كه نقش اساسي در تحقق جرم دارد، به تحقيق بپردازد و در اين خصوص، بر اساس اصول حقوق بين الملل خصوصي، بايد به قانون متبوع متهم مراجعه نمايد.27

بخش دوم. فقه اسلامي

اعمال حاكميت جزائي و توسعه صلاحيت تقنيني و صلاحيت قضائي بر تمام سرزمين هاي اسلامي از ويژگي هاي اوليه قلمرو مكاني قواعد جزائي اسلام است. در خصوص صلاحيت محاكم اسلام نسبت به برخي جرايم اهل ذمّه، كه ضرر چنداني به نظم عمومي جامعه اسلامي وارد نمي سازد، فقها قايل به تخيير در رسيدگي توسط محاكم اسلامي شده اند. بدين روي ـ مثلا ـ هرگاه ذمّي با ذمّي ديگر مرتكب زنا يا لواط شود حاكم اسلامي مخيّر به اقامه حد و يا احاله دعوي به محاكم مذهبي آنهاست.28

البته راه اول ـ يعني اعمال صلاحيت تقنيني و قضائي محاكم اسلامي ـ مورد عمل قرار گرفته و ترجيح داده شده است. بنابراين، به طور اساسي، جرايم ذمّيان تحت شمول قواعد جزائي اسلام است.29

در خصوص اعمال اصل «صلاحيت سرزميني قواعد جزائي اسلامي»، فقهاي اسلام داراي اتفاق نظرند. تنها ابوحنيفه نظري خاص در اين باب ارائه داده است. نظريات فقها در اين باب ذكر خواهد شد:

يك. پذيرش مطلق اصل «صلاحيت سرزميني»

الف. نظريه ابويوسف

ابويوسف معتقد است: قواعد جزائي اسلامي در مورد تمام اقامت كنندگان دارالاسلام جريان پيدا كرده، اجرا مي شود. در اين باره، تفاوتي بين مسلم و ذمّي وجود ندارد. اهل ذمّه با انعقاد پيمان ذمّه حاكميت احكام اسلام و التزام به قوانين آن را مي پذيرند و تخلّف از آن موجب به كارگيري ضمانت هاي كيفري خواهد بود.

مستأمنين نيز در حكم ذمّيان هستند؛ يعني قواعد جزائي اسلام در خصوص اينان هم به اجرا درمي آيد و از اين حيث، تفاوتي بين آنها و اهل ذمّه نيست. اقامه مستأمنين در اثر عقد امان موقت است، در حالي كه اهل ذمّه اقامت گزيدگان دايمي دارالاسلام هستند. اما اين امر ـ يعني دائمي يا موقت بودن ـ در حكم مسئله مؤثر نيست و مستأمنين را از شمول قواعد جزائي اسلام خارج نمي سازد. بنابراين نظريه، تمام سكنه دارالاسلام تحت شمول قواعد جزائي اسلامي هستند. نوع اقامت آنها و نيز اختلاف اديان موجب هيچ تمايزي نمي گردد و در نتيجه، تمامي جرايم ارتكابي در دارالاسلام، اعم از جرايم مربوط به حقوق عمومي و حقوق فردي، را شامل مي گردد.30

بنا به نظريه ابويوسف، مخاطب احكام جزائي اسلامي تمام سكنه دارالاسلام هستند. از اين رو، شريعت اسلامي براي زنا حد جلد تعيين كرده و تفاوتي بين مؤمن و كافر قايل نگرديده است.31

ب. نظريه جمهور فقهاي اهل سنّت

شافعي و مالكي و احمد حنبل نيز به طور مطلق اصل «صلاحيت سرزميني قواعد جزائي اسلامي» را مورد پذيرش قرار داده اند. اين دسته از فقهاي اهل سنّت با ابويوسف، از فقهاي حنفيه، در شمول قواعد جزائي اسلام بر تمامي مرتكبان جرايم داخل دارالاسلام هم عقيده اند، اعم از اينكه اقامت آنها دايم و يا موقت باشد؛ زيرا رعايت احكام اسلامي براي مسلمان به تبع مسلم بودن و براي ذمّي به خاطر عقد ذمّه و براي مستأمن به خاطر عقد امان لازم است. مستأمن در حكم ذمّي است. البته ابويوسف با اين دسته از فقها در باب صلاحيت برون مرزي اختلاف نظر دارد. (در مبحث مربوط بيان خواهد شد.)

ج. نظريه شيعه

شيخ طوسي در المبسوط، قواعد جزائي اسلام را قابل اعمال بر تمام سكنه دارالاسلام مي داند؛ مسلمان، ذمّي و مستأمن مشمول قوانين و مقرّرات جزائي اسلام هستند. البته در خصوص ذمّي و مستأمن ـ همان گونه كه در شرايط پيمان ذمّه بيان شد ـ تنها در صورتي كه تجاهر به اعمالي كه مطابق شريعت اسلامي جرم است، هرچند بر اساس مذهب آنها مباح باشد، بر اساس قواعد جزائي اسلامي مورد تعقيب محاكم و مجازات قرار خواهند گرفت. شيخ الطائفه تمام جرايم ارتكابي از سوي اهل ذمّه و مستأمنين در دارالاسلام، اعم از حق اللّه و حق الناس، را مشمول صلاحيت محاكم اسلامي مي داند.32

بنابراين، فقه شيعه نيز تفاوتي بين اهل ذمّه و مستأمنين قايل نشده و همه جرايم آنها را مشمول قواعد جزائي اسلام مي داند. البته تظاهر، در اعمالي كه تنها مطابق قوانين جزائي اسلام ممنوع باشد، شرط است. در مورد ساير جرايم، آنها در حكم مسلمان بوده، تحت شمول صلاحيت تقنيني و قضائي اسلام هستند.33

دو. پذيرش محدود اصل صلاحيت سرزميني

در بين فقها، ابوحنيفه «صلاحيت سرزميني» را به طور مطلق، مورد پذيرش قرار نداده است. از ديدگاه وي، قواعد و مقرّرات جزائي اسلام در مورد تمام سكنه دارالاسلام اعمال نمي گردد. اعتقاد ابوحنيفه بر آن است كه صلاحيت تقنيني و قضائي اسلامي تنها در مورد مسلمانان و اهل ذمّه قابل اعمال است. مسلمان به تبع اعتقادش به اسلام، بايد تابع احكام و مقرّرات جزائي اسلامي باشد. ذمي نيز با انعقاد عقد ذمّه به طور دايم، التزام به احكام اسلامي را پذيرفته است. البته در خصوص جرم زنا، حد رجم را قابل اعمال نسبت به اهل ذمّه نمي داند، زيرا به نظر وي، اسلام از جمله شرايط اجراي حد زناي محصنه است. بنابراين، تنها بر مسلمانان قابل اعمال است. هرگاه اهل ذمّه مرتكب چنين جرمي شوند محكوم به حدّ جلد مي شوند.34

اما در خصوص مستأمن، كه به طور موقت در دارالاسلام اقامت گزيده است، نمي توان احكام شريعت اسلام را به طور مطلق اجرا نمود، بلكه صرفاً وي در خصوص جرايم مضر به حال افراد و نه جرايم عمومي و حق اللّه مورد تعقيب جزايي واقع خواهد شد.

بنابراين، در صورتي كه مستأمن جرايم حق اللّه را مرتكب گردد مورد تعقيب و مجازات قرار نخواهد گرفت. استدلال ابوحنيفه آن است كه ورود مستأمن به دارالاسلام براي اقامت دايم نيست، بلكه براي تجارت يا پيام آوردن و يا صرف عبور و مرور است و نبايد وي را ملتزم به تمام احكام اسلامي دانست، بلكه با توجه به هدف وي، بايد صرفاً مستأمن را در جرايم حقوق الناس مسئول شمرد؛ زيرا وي مكلّف است از آزار و اذيت افراد جامعه اسلامي خودداري نمايد. بنابراين، در خصوص جرايمي مانند «قذف» و يا مستلزم قصاص، وي مشمول صلاحيت تقنيني و قضائي اسلامي مي گردد، و در قبال ارتكاب جرم حق اللّه و حتي جرم سرقت، كه جنبه حق اللهي آن غلبه دارد، مورد تعقيب كيفري واقع نخواهد شد.35

بنابراين، ابوحنيفه اصل «صلاحيت سرزميني» قواعد جزائي اسلامي را به طور اساسي مي پذيرد و بر همين اساس، تمام مسلمانان در هر نقطه از سرزمين هاي اسلامي و نيز اهل ذمّه را مشمول صلاحيت شريعت اسلامي مي شمارد، اما معتقد است: اجراي تمامي احكام جزائي اسلام در خصوص مستأمن، كه به خاطر حاجت و يا تفريح و يا صرف عبور از سرزمين هاي اسلامي در آنجا اقامت موقّت دارند، تكليفي خارج از طاقت آنهاست.

به نظر مي رسد مبناي استدلال ايشان جهل مستأمن به احكام اسلامي است. از همين رو، نمي پذيرد مستأمن را ملتزم به تمام احكام اسلامي بدانيم. اما به دليل آنكه مستأمن در حين اقامت موقّت خود با ساكنان دارالاسلام مواجه مي شود و در تعامل با آنها قرار مي گيرد و نيز با توجه به اينكه عدم آزار و اذيت سكنه سرزمين هاي اسلامي شرط امان است، جرايم حق الناس ارتكابي از سوي وي را مشمول صلاحيت تقنيني و قضائي اسلام دانسته است.

در خصوص جرايم، فقهاي اسلام، اعم از شيعه و اهل تسنّن، قايل به تفكيك شده اند. بدين سان در مورد برخي جرايم كه مطابق مذهب خودشان ممنوع است، اعمال صلاحيت تقنيني و قضائي اسلام را پذيرفته اند. اما در خصوص جرايمي كه در مذهب آنها مباح است و تنها بر اساس شريعت اسلامي ممنوع است، قايل به عدم تسرّي قوانين جزائي اسلام شده اند، مگر آنكه تجاهر به فساد نمايند و از اين رو، مجرم را قابل تعزير مي دانند.36

سه. ارتكاب جرم در پايگاه نظامي واقع در دارالحرب

جرايم ارتكابي در پايگاه نظامي ارتش اسلام واقع در دارالحرب به طور مطلق در حكم جرايم ارتكابي در دارالاسلام و از حيث صلاحيت قانوني و قضائي، تابع شريعت اسلامي است. البته جرايم ارتكابي خارج از پايگاه نظامي به خاطر آنكه دولت اسلامي بر آن سرزمين ها حاكميت ندارد، جرم ارتكابي در دارالحرب محسوب مي شوند. (در بخش دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت.) ابوحنيفه معتقد است: مجازات جرايم ارتكابي توسط نظاميان در پايگاه نظامي در حين جنگ تا زمان بازگشت به سرزمين هاي اسلامي، اجرا نمي گردد.37

البته برخي ديگر از فقها از جمله مالك، شافعي و احمد تفاوتي بين جرايم ارتكابي در پايگاه نظامي ارتش اسلام در دارالحرب و خارج از آن قايل نيستند. شافعي و مالك اجراي مجازات را موكول به بازگشت آنها به دارالاسلام نمي دانند، مگر در موارد استثنائي مانند فقدان اميرلشكر. اما احمد مانند ابوحنيفه، معتقد به تأخير اجراي حكم مجازات تا زمان بازگشت مجرم به تنهايي و يا به همراه سپاه اسلام به سرزمين هاي اسلامي است.38

علت عدم اجراي مجازات در دارالحرب و نيز هنگام جنگ، «ترس از پيوستن محكوم به دارالحرب» بيان شده است.39 فقهاي شيعه نيز اقامه حدود را به همين دليل در دارالحرب جايز ندانسته و آن را موكول به بازگشت به دارالاسلام نموده اند. البته درصورتي كه امام(عليه السلام)تسريع در اقامه حد را جايز بداند، اقامه آن را در دارالحرب امكان پذير شمرده اند. اين نظر نيز از انتقاد مصون نمانده است. چنان كه پيش تر ذكر شد ـ صاحب جواهر به اجراي حد در پايگاه نظامي ارتش اسلام در دارالحرب نظر دارد؛40 زيرا اقامه حد واجب بوده و تعطيل و تأخير آن ممنوع است.

چهار. فرار مجرم از دارالاسلام

فقه اسلامي فرار مجرم را از موارد سقوط مجازات نمي داند. بنابراين، در صورتي كه مسلم، ذمّي يا مستأمن پس از ارتكاب جرم به دارالحرب بگريزند، مسئوليت جزائي آنها به قوّت خويش باقي است. البته ابوحنيفه صرفاً مسئوليت ناشي از جرايم حق الناس را براي مستأمن مي پذيرد.41

اما ساير فقهاي اهل سنّت از جمله شافعي و احمد حنبل و مالك معتقدند: فرار مستأمن به طور مطلق، ساقط كننده مجازات نيست.42 فقه شيعه نيز فرار را موجب سقوط مجازات نمي داند، بلكه با ارتكاب جرم، اجراي مجازات لازم مي آيد و در صورت دست يابي در مورد وي اجرا مي گردد. اين حكم نه تنها در مورد مسلمانان، بلكه در مورد اهل ذمّه، كه پس از ارتكاب جرم در دارالاسلام به دارالحرب فرار نمايند، جاري است.43 البته در صورتي كه اهل ذمّه براي هميشه به دارالحرب فرار نمايند، در حكم حربي در خواهند آمد.

پنج. مصونيت ديپلماتيك در فقه اسلامي

بر اساس عرف بين المللي، مأموران ديپلماتيك از مصونيت جزائي در كشور محل مأموريت استفاده مي كنند و در صورت ارتكاب جرم، در كشور متبوع خويش مورد تعقيب جزائي واقع مي گردند. در خصوص مطابقت اين مسئله با فقه اسلامي، بايد بين مذاهب اسلامي قايل به تفصيل شد.

الف. پذيرش نسبي

كسي كه در كشور اسلامي مسئول انجام مأموريت است و به طور موقت و به اذن دولت اسلامي وارد آنجا مي شود، مستأمن محسوب مي گردد. از ديدگاه ابوحنيفه، مستأمن ملتزم به تمام احكام اسلام نبوده، صرفاً در مورد جرايم حق الناس مورد تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت. بنابراين، از ديدگاه وي، مصونيت سياسي به طور محدود ـ يعني در خصوص جرايم عمومي و حق اللّه ـ عملي مي گردد.

ب. عدم پذيرش

همان گونه كه ذكر شد، تمامي فقهاي اهل سنّت غير از ابوحنيفه و همچنين فقهاي شيعه ارتكاب جرايم از سوي مستأمن را مشمول صلاحيت تقنيني و قضائي اسلامي مي دانند. بنابراين، اصولا جرايم ارتكابي از سوي مستأمن مطابق نظريه جمهور فقهاي اسلامي، مشمول مصونيت نخواهد بود. البته بايد توجه داشت جرايمي كه در شريعت اسلامي منصوص هستند ـ يعني در كتاب و سنّت داراي عنوان مجرمانه مي باشند ـ چنين حكمي دارند، اما جرايم قابل تعزير را، كه در كتاب و سنّت مجازات آنها منصوص نيست، ابوزهره معتقد است: مي توان بر اساس آيه شريفه (أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئولا) (اسراء: 34)، آنها را تابع پيمان قرار داد؛ زيرا اين جرايم توسط حاكم اسلام مقرّر مي گردند. بنابراين، در صورتي كه حكومت اسلامي بر اساس قرارداد، قبول نمايد كه مأموران سياسي را در صورت ارتكاب جرم مجازات ننمايد، مادام كه قرارداد به قوّت خويش باقي است، لازم است به آن عمل نمايد.44

همچنين در خصوص رعايت تشريفات براي تعقيب جزائي برخي صاحب منصبان حكومت مانند نمايندگان مجلس و ديگران، به دليل آنكه اين مسئله به معناي عدم مجازات شخص نيست و صرفاً براي جلوگيري از انتساب اتهامات ناروا و به منظور احتياط صورت مي گيرد، اين امر با موازين اسلامي مغايرت نداشته و قابل اعمال است.45

نكته قابل توجه آن است كه مصونيت جزائي ديپلماتيك به نحوي كه امروزه به موجب كنوانسيون ژنو پيش بيني گرديده، در منابع اوليه اسلامي مورد قانون گذاري قرار نگرفته است. البته از همان ابتداي كار حكومت اسلامي در عصر رسول خدا(صلي الله عليه وآله)سفرا داراي امتيازات ويژه اي بودند. براي مثال، سفرا از پرداخت عوارض ورود به سرزمين اسلامي به شرط عمل متقابل مستثنا بودند.46

سفرا و فرستادگان ممكن بود فقط در موارد فوق العاده، بازداشت يا زنداني شوند.47

فرستادگان به همراه افراد در معيّت آنان، از مصونيت شخصي برخوردار بودند. نبايد كشته مي شدند و يا كسي متعرّض آنها مي شد يا با آنها بدرفتاري مي كرد.

اگر سفير يا همراهانش در كشور اسلامي مرتكب جرم مي شدند رفتار ويژه اي با آنها صورت مي گرفت كه با افراد معمولي تفاوت داشت. پيامبر به سفيران پيامبران كذّاب، كه ادعاي نبوت كرده بودند، فرمود: اگر سفير نبوديد مي گفتم: سرتان را از تن جدا كنند.48

آنچه نبايد از نظر دور داشت توجه اسلام به عرف بين المللي، پاي بندي به قراردادها و منافع و مصالح مسلمانان است. قرآن در خصوص غيرمسلمانان اين اجازه را به حكومت اسلامي داده است كه قضاوت در خصوص آنها را علي الاصول به خودشان واگذار نمايد. (قاعده الزام)49

زماني كه حكومت اسلامي در مدينه تشكيل شد، يهوديان مدينه داراي نوعي «كنفدراتيو» (اتحاديه) بودند و با پذيرش رياست عالي پيامبر(صلي الله عليه وآله)، استقلال قضائي خود را حفظ كردند.

مطابق قواعد و موازين اسلامي، معاهدات دو يا چند جانبه براي طرفين الزام آور است، به طوري كه رعايت آنها اجباري و هميشگي است. جنبه الزامي اين قراردادها هرگز زايل شدني نيست، مگر در حالت اضطرار غيرقابل اجتناب. (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)(بقره: 173)؛ هركس به خاطر اضطرار بدون تعهدي و تجاوز، كاري انجام دهد گناهي بر او نيست. قاعده «الضروراتُ تُبيح المحظوراتُ»، كه ضرورت تام، حرام را تجويز مي كند در همين زمينه است. اعمالي در اسلام وجود دارد كه واجب نيست، بلكه از مستحبات است و اعمالي مباحند. الزامات منبعث از عرف و معاهدات از نظر قوانين اسلامي صرفاً بر آخرين دسته از اعمال فوق، معتبر شناخته مي شود. معاهداتي كه به لحاظ ضرورت تام مغاير با احكام شرع منعقد شده باشد صرفاً تا هنگامي كه حالت اضطرار برقرار باشد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند. پذيرش عرف مسلّم توسط شريعت اسلامي امري رايج است. عرف و عادات مشروط به آنكه مغاير با احكام و آموزه هاي شرعي نباشد، يكي از منابع مشروع قواعد مربوط به رفتار ويژه مؤمنان است.50 بنابراين، پذيرش مصونيت جزائي ديپلماتيك بر اساس منافع مسلمانان، ضرورت ارتباط با دولت هاي غير اسلامي، الزام آور بودن معاهدات، و اجازه حكومت اسلامي در واگذاري نوعي استقلال قضائي به بيگانگان استوار است. البته اين ها به شرط آن است كه بر اساس منافع امّت اسلامي و به نحو متقابل باشد، و گرنه همان طرح «كاپيتولاسيون» و امتيازات يك طرفه براي بيگانگان است كه به حكم قرآن (لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)(نساء: 141) منتفي و نامشروع است.

بخش سوم. حقوق ايران

در اين قسمت، به تبيين موضوع بحث در نظام حقوقي جزائي ايران پرداخته مي شود. پس از نگرش اصول حاكم بر قضيه در حقوق جزاي بين الملل عرفي و نيز ديدگاه فقه اسلامي، مي توان به تبيين بهتر نحوه موضع گيري نظام جزائي ايران، كه از يك سو متأثر از حقوق عرفي و از سوي ديگر، نشأت گرفته از فقه اسلامي است، پرداخت.

يك. مقامات خارجي داراي مصونيت سياسي

مقامات خارجي داراي مصونيت سياسي از مصونيت جزائي برخوردارند و در صورت ارتكاب جرم، مشمول اعمال صلاحيت قوانين جزائي و محاكم ايران نخواهند بود. نخستين مستندي كه دارندگان مصونيت سياسي را از تعقيب جزائي در ايران معاف كرد بخش نامه وزير دادگستري وقت در سال 1307 خطاب به مراجع قضائي در زمينه رعايت مصونيت اعضاي هيأت هاي سياسي بر اساس نزاكت بين المللي بود. اين بخش نامه، دادسراها و دادگاه ها را از رسيدگي به جرائم مأموران سياسي منع مي كرد. پس از آن در سال 1310 مقنّن ايراني در ماده 18 قانون ورود و خروج اتباع خارجه، مقامات سياسي خارجي را از تعقيب جزائي در ايران معاف مي كرد.51

اين اشخاص عبارت بودند از:

1. كساني كه داراي مصونيت سياسي هستند.

2. مأموران كنسولي دولت هاي خارجي و افراد خانواده آنها كه با هم در يك خانه زندگي مي كنند و اعضاي رسمي آنها (به شرط معامله متقابل).

3. اعضاي هيأت هاي اعزامي دولت هاي خارجي كه با موافقت دولت ايران وارد ايران مي شوند و كسان ديگري كه داراي ويزاي سياسي مأموران ايران باشند.

تا آن زمان، تنها متن قانوني در مورد مصونيت سياسي همين ماده بود. مقنّن ايراني در سال 1343 با تصويب قرارداد 1961 وين در مورد روابط ديپلماتيك، متن قرارداد مزبور را به صورت قانون داخلي درآورد. كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي 24 آوريل 1963 به تصويب مجلس ايران رسيد. مفاد اين دو قرارداد پيش تر مورد بحث قرار گرفت.

در سال 1348ماده واحده قانون «مصونيت سياسي دبيرخانه همكاري هاي عمران منطقه اي و كارمندان آن» به تصويب مقنّن ايران رسيد و در سال 1354 قانون «الحاق دولت ايران به كنوانسيون مزايا و مصونيت هاي مأموريت هاي مخصوص» تصويب گرديد. با توجه به موارد مزبور، مأموران سياسي خارجي مقيم ايران در صورت ارتكاب جرم در قلمرو حاكميت ايران، اعم از هوايي، دريايي و زميني، تابع قوانين جزائي ايران نيستند. با توجه به اطلاق ماده 31 قانون وين، كه مصوّب مقنّن ايران است و از قوانين داخلي ما محسوب مي گردد، مصونيت جزائي مأموران سياسي، حتي در امور خلاف نيز جاري است.

تعقيب مأموران سياسي خارجي در ايران، حتي در امور خلاف جايز نيست. تنها اقدامي كه مي تواند صورت پذيرد آن است كه ضابطان دادگستري قضيه را به وزارت خارجه اعلام كنند تا از راه هاي ديپلماتيك پي گيري شود.52

محمولات نمايندگان سياسي نيز از مصونيت برخوردار است. بر اساس ماده واحده قانون راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلّق به نمايندگان سياسي (ايراني و خارجي) مصوّب 28 خرداد 1359، محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلّق به ديپلمات هاي ايراني و خارجي (نماينده سياسي دارنده گذرنامه سياسي) كه به ايران وارد و يا از ايران خارج مي شوند مشمول مقرّرات ايراني و بين المللي مربوط به مصونيت ديپلماتيك است و نهادهاي دولتي و انقلابي به هيچ وجه حق باز كردن و بازديد محمولات و اجناس متعلّق به نمايندگان سياسي را بدون اجازه كتبي وزارت امور خارجه ندارند. در صورت سوءظن مقامات گمركي و يا ساير مقامات دولتي و نهادهاي انقلابي نسبت به محموله هاي سياسي و لوازم شخصي نماينده سياسي، بايد مراتب را فوراً به وزارت خارجه اطلاع دهند و در صورت تعذّر، محموله را به آن وزارت ارسال نمايند تا زيرنظر نماينده وزير امور خارجه و در حضور نماينده دولت خارجي مورد بررسي قرار گيرد.

مأموران رسيدگي كننده بايد در نهايت ادب و متانت، با نمايندگان سياسي رفتار و تمام تسهيلات لازم را براي رفت و آمد آنها فراهم نمايند. در صورت تخطّي از موازين مزبور، مرتكب به حبس از سه ماه تا 6 ماه محكوم خواهد شد.

دو. مصونيت سفارت خانه هاي خارجي در ايران

همان گونه كه ذكر شد، بر اساس قرارداد 1961 وين، سفارت خانه ها مصونيت دارند. حال اين سؤال پيش مي آيد كه آيا دولت محلي نمي تواند هيچ اقدام تدافعي يا پيش گيرانه در مورد سفارت خانه هاي خارجي اعمال نمايد؟

سفارت خانه ها از مصونيت تفتيش در امور شغلي برخوردارند و در غير آن، مصونيت ندارند، بنابراين، در صورت پناهنده شدن مجرم به سفارت خانه داخلي پس از ارتكاب جرم در كشور، ضابطان دادگستري حق داخل شدن به سفارت خانه را براي دستگيري وي خواهند داشت. همچنين مي توانند براي كشف مواد مخدّر اقداماتي به عمل آورند. اين امر به معناي نقض مصونيت نيست، اما خارج از نزاكت بين المللي محسوب مي شود.

به دليل آنكه در گذشته، سفارت خانه جزئي از خاك كشور متبوع خود محسوب مي شد، تابع قوانين آن كشور بود. اما امروز با تغيير اين طرز فكر ـ كه پيش تر بيان گرديد ـ مقرّ سفارت خانه خارجي جزء خاك آن كشور تلقّي نمي شود.53 بنابراين، در صورت ارتكاب جرم در داخل سفارت خانه كشور خارجي، قوانين و محاكم محلي حق رسيدگي جزائي و اجراي مجازات دارند. اين امر مورد تأييد كشورهاي ديگر واقع شده است. براي مثال، در ماجراي تهديد به قتل وزير مختار بلغارستان در سفارت خانه آن كشور در فرانسه، محاكم فرانسه خود را صالح به رسيدگي دانستند. همچنين هنگام قتل وزيرمختار افغانستان در داخل سفارت خانه اين كشور در آلمان، دادگاه جنائي آلمان خود را صالح به رسيدگي دانست.54

سه. كشتي ها و هواپيماهاي جنگي خارجي

الف. كشتي هاي جنگي و خارجي

زيردريايي ها و كشتي هاي جنگي خارجي حق عبور بي ضرر از آب هاي ساحلي ايران را دارند. زير دريايي ها بايد در سطح دريا حركت نمايند. البته در زمان جنگ، طبق مقررات مملكتي عمل خواهد شد. (ماده 4 قانون تعيين حدود آب هاي ساحلي)

دولت ايران مي تواند عبور و يا توقف كشتي هاي جنگي خارجي را بر اساس مصالح مملكت در برخي بنادر و يا قسمت هايي از آب هاي ساحلي ممنوع اعلام نمايد. (ماده 6 همان قانون) به دليل آنكه كشتي هاي جنگي هر كشور بيانگر قدرت و حاكميت ملّي كشور متبوع خود هستند، وقوع جرم در داخل آنها تابع قوانين كشور متبوع كشتي جنگي است.

ماده 8 قانون «تعيين حدود آب هاي ساحلي و منطقه و نظارت دولت بر درياها» مصوب 24 تيرماه 1313 در اين خصوص مي گويد: رسيدگي و تعقيب جنحه و جناياتي كه در كشتي هاي جنگي خارجي واقع مي شود از صلاحيت مقامات ايراني خارج است. علاوه بر اين، حكم اعدام اشخاصي كه به وسيله مقامات خارجي صادر شده باشد، نمي تواند در آب هاي ساحلي و منطقه نظارت دريايي ايران به مورد اجرا گذاشته شود.

ب. هواپيماهاي جنگي خارجي

مقنّن ايران حكم هواپيماهاي جنگي خارجي را از ساير هواپيماهاي خارجي جدا مي نمايد. بر اساس ماده 2 قانون هواپيماي كشوري (1328)، اين قانون مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي نمي گردد.

قانونگذار ايران با اين اشاره، خواسته است با هواپيماهاي جنگي مطابق اصول بين المللي برخورد نمايد. اما به صراحت، درباره اين گونه هواپيماها مقرّراتي وضع ننموده است. حقوقدانان با تكيه بر اصول كلي حقوق بين الملل ـ در خصوص امري كه قبلا مورد بحث قرار گرفت ـ هواپيماي جنگي را در حكم كشتي هاي جنگي خارجي دانسته اند؛ بدين معنا كه هرگاه در هواپيماهاي جنگي خارجي، كه وارد مملكت شد، جرمي اتفاق افتد، رسيدگي به اين جرم با كشور صاحب پرچم ـ يعني دولت متبوع هواپيما ـ است.55

چهار. استثناي وارد بر جنبه منفي اصل «صلاحيت سرزميني»

الف. استثنائات كلي

جنبه منفي اصل «صلاحيت سرزميني» اقتضا دارد جرايم خارج از قلمرو حاكميت يك دولت مورد رسيدگي واقع نشود؛ بدين معنا كه قوانين جزائي ايران در خصوص هيچ جرمي خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران اعمال نگردد.

اين امر واجد استثنائاتي است عمده اين استثنا تحت اصول مستقلي همچون اصل «صلاحيت شخصي» و اصل «صلاحيت واقعي قوانين جزائي ايران» بايد به طور جداگانه مورد بحث قرار گيرد.

ب. اشغال خاك بيگانه توسط ارتش ايران

اشغال خاك بيگانه توسط ارتش ايران استثنا بر جنبه منفي اصل صلاحيت سرزميني قواعد جزائي ايران قلمداد مي گردد. مقرّرات 1907 لاهه در ماده 43 به دولت اشغالگر اجازه اتخاذ تمام تدابير لازم را، كه به او بستگي دارد، در حد برقراري امكان نظم و زندگي عمومي داده است. به دادگاه هاي نظامي دولت اشغالگر براي رسيدگي به اعمالي كه عليه امنيت ارتش اشغالي صورت مي گيرد اجازه اعمال صلاحيت داده شده است. البته اين اعمال صلاحيت بايد محدود به جرايم عليه امنيت دولت اشغال كننده باشد. بنابراين، به ساير جرايم تسرّي نمي يابد. علاوه بر اين، هنگام اعمال صلاحيت، بايد اصول اوليه حاكم بر دادرسي مانند علني بودن، آزادي دفاع و مانند آن رعايت گردد.

قاعده «منع تعقيب مجدّد» در اين خصوص رعايت نمي گردد. بدين سان، رسيدگي جزائي فردي از اهالي سرزمين اشغالي در دادگاه هاي نظامي اشغال كننده مانع از تعقيب مجدّد در دادگاه هاي كشور اشغال شده نمي گردد.56

در نظام قضائي ايران، در صورت ارتكاب جنحه و جنايات مذكور در مواد 310 تا 410 قانون دادرسي كيفري ارتش (1319) توسط نظاميان ايران در مناطق تحت اشغال، دولت محلي حق اعمال صلاحيت تقنيني و قضائي نخواهد داشت و موضوع در صلاحيت نظام جزايي ايران است.

مواد 58، 63، 76 و 104 و نيز بند 3 ماده 115 قانون دادرسي كيفري ارتش (1319) جرايم مذكور را در صلاحيت دادگاه هاي نظامي و قوانين جزائي ايران اعلام نموده است.

پي نوشت ها


1ـ عضو هيأت علمى دانشگاه پيام نور دامغان.

2ـ مرتضى محسنى، كليات جزاى عمومى، تهران، دانشگاه ملّى، ص 296.

3ـ جواد صدر، حقوق ديپلماتيك و كنسولى، تهران، دانشگاه تهران، 1371، چ دوم، ص 81.

4ـ جواد صدر، پيشين، ص 86.

5ـ دنديو دو وابر، حقوق جزايى و قانونگذارى جزايى، تهران، دانشگاه تربيت مدّرس، 1368، ص 67.

66و7ـ جواد صدر، پيشين، ص 104.

7

8ـ دنديو دو وابر، پيشين، ص 68.

9ـ محمّد صفدرى، حقوق بين الملل عمومى، تهران، دانشگاه تهران، 1341، ج 3، ص 21.

10ـ جواد صدر، پيشين، ص 123.

11ـ همان، ص 106.

12ـ همان، ص 160.

13ـ محمّد صفدرى، پيشين، ص 18.

14ـ همان، ص 78.

15ـ محمّدرضا ضيايى بيگدلى، حقوق بين الملل عمومى، تهران، رشديه، 1363، ص 188.

16ـ مصطفى العوجى، القانون الجنايى العالم، لبنان، نوفل، 1988، ج 1، ص 363.

17ـ محمّد صفدرى، پيشين، ص 357.

18ـ عبدالحسين على آبادى، حقوق جنايى، تهران، ج 3، ص 39.

19ـ دنديو دو وابر، پيشين، ص 53.

20ـ عبدالحسين على آيادى، پيشين، ص 38.

21ـ محمد صفدرى، پيشين، ص 357.

22ـ جندى عبدالملك، الموسوعه الجنانيه، لبنان، دار احياءالتراث العربى، 1931، ج 5، ص 599.

23ـ مصطفى العوجى، پيشين، ص 358.

24ـ جندى عبدالملك، پيشين، ص 599.

25ـ دنديو دو وابر، پيشين، ص 57.

26ـ عبدالحسين على آبادى، پيشين، ص 43.

27ـ دنديو دو وابر، پيشين، ص 72.

28ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، چ سوم، تهران، اسلاميه، 1368، ج 41، ص 379.

29ـ همان، ص 468.

30ـ عبدالقادر عوده، التشريع الجنائى الاسلامى، البنان، الرساله، 1933، ص 285.

31ـ احمد فتحى بهنسى، العقوبة فى الفقه الاسلاميه، ط الثانية، دارالرائد العربى، 1983، ص 58.

32ـ محمّدبن حسن بن على طوسى، المبسوط، 1351، ج 8، ص 37.

33ـ همان، ص 37.

34ـ احمد فتحى بهنسى، پيشين، ص 58.

35ـ همان.

36ـ همان / روح اللّه الموسوى الخمينى، تحريرالوسيله، ص 502.

37ـ عبدالقادر عوده، پيشين، ص 189 و 281.

38ـ همان، ص 288.

39ـ السيد السابق، الفقه السنه، بيروت، دارالكتاب العربى، 1987، ج 2، ص 347.

40ـ محمّدحسن نجفى، پيشين، ج 21، ص 213.

41ـ عبدالقادر عوده، پيشين، ص 281.

42ـ همان، ص 287.

43ـ محمّدحسن نجفى، پيشين، ص 346 و 347.

44ـ محمّد ابوزهره، الجريمه، بيروت، دارالفكر العربى، ص 296.

45ـ همان، ص 316.

46ـ محمّد حميداللّه، حقوق روابط بين المللى اسلامى، ترجمه مصطفى محقق داماد، تهران، وزارت ارشاد، 1373، ج 1، ص 274.

47ـ همان، ص 273. براى اطلاعات بيشتر ر.ك. به: شرح السيرالكبير، ج 4، ص 320.

48ـ سرخسى، مبسوط، ج 10، ص 92.

49ـ نساء: 42ـ48.

50ـ محمّد حميداللّه، پيشين، ص 72 و 255.

51ـ مرتضى محسنى، پيشين، ص 397.

52ـ غلامرضا شهرى و امير حسين آبادى، مجموعه نظرهاى مشورتى اداره حقوق دادگسترى در مسائل مدنى ازسال 58 به بعد چاپ روزنامه رسمى، ص 412، ش 438.

53ـ جواد صدر، پيشين، ص 83.

54ـ پرويز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران، دانشگاه ملّى، 1354، ص 137.

55ـ مرتضى محسنى، پيشين، ص 396.

56ـ شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلّحانه، ترجمه على هنجنى، تهران، دفتر خدمات حقوق بين الملل، ج 1، ص 169.