حق شرط بر معاهدات بين المللى

حق شرط بر معاهدات بين المللى

مرتضى الياسى

مقدّمه

موضوعى كه اين مقاله به بررسى آن مى پردازد، مسئله «حق شرط» بر معاهدات بين المللى است كه اهميت بسيارى در شكل دهى روابط بين كشورها دارد; كشورهايى كه با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانين متفاوتى در دنياى حاضر مى خواهند در كنار هم زندگى مسالمت آميزى داشته باشند.

حق ايجاد شرط از اصل حاكميت و برابرى كشورها ناشى مى شود. هدف نمادين حق شرط، آشتى دادن اهداف معاهده با مشاركت جهان شمول هرچه گسترده تر مى باشد. ايجاد حق شرط الحاق به معاهده اى را امكان پذير مى سازد كه به غير از يك يا چند ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر مى رسد.

با استفاده از «حق شرط»، مى توان ارزش اجباركننده معاهدات بين المللى را محدود كرد. اين موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع عمومى و چه در كميسيون حقوق بين الملل، بوده و ديوان بين المللى دادگسترى نيز در رأى مشورتى موّرخ 28 مه 1951 خود در اين باب اظهار نظر كرده است.

سرانجام، در كنفرانس ديپلماتيك وين، كه منجر به انعقاد موافقت نامه 23 مه 1969 در خصوص حقوق معاهدات گرديد نيز فصل دوم از بخش دوم (مواد 19 تا 23) به مسئله «حق شرط» اختصاص داده شد.

معاهده وين، خود مشتمل بر تعهداتى است كه منظور از آن حصول نتايج مورد نظر جامعه بين المللى تكامل يافته است. بنابراين، كشورهايى وجود دارند كه طبعاً قايل به پذيرش بلاشرط اين تعهدات نيستند. در نتيجه، اين كشور، حتى در خصوص اين معاهده نيز از حقوق محفوظ خود بهره خواهد برد.

در اين مقاله، سعى شده است با توجه به مواد مربوط به «حق شرط» در معاهده وين 1969 به بررسى اين مسئله در معاهدات بين المللى پرداخته شود.

الف. مباحث مقدّماتى

فلسفه وجودى «حق شرط»

بيشتر دانشمندان حقوق «شرط» را آفت معاهده و عامل برهم زننده تعادل معاهده دانسته اند و با آنكه در عمل، از آن بسيار استفاده شده و در نتيجه ضرورت آن به اثبات رسيده، تنها به جنبه منفى اين مفهوم پرداخته اند. روشن است كه معناى واقعى «شرط» و تصوير واقعى آن وقتى آشكار مى گردد كه «شرط» نه در قالب مفاهيم محض حقوقى، كه در سياق سياسى واقعيات خود مورد توجه قرار گيرد.

شايد به گمان برخى، هر دولت به محض امضا و تصويب معاهده، تعهداتى را كه به موجب آن، معاهده صورت پذيرفته است، انجام خواهد داد و هدف معاهده بى درنگ برآورده خواهد شد. چنين طرز تفكرى، كه معاهده بين المللى را فقط در قالب قرارداد موردنظر قرار مى دهد، از واقعيت بسيار به دور است; زيرا رابطه معاهده با زمان يا به عبارت ديگر، پويايى معاهده را ناديده گرفته و هر معاهده بين المللى را همچون شىء جامد و ايستا به شمار آورده، و حال آنكه معاهده اصولا خميرمايه هر توافق بين المللى و «شرط» عامل اساسى حيات و در نتيجه، عامل پويايى آن است.

بنابراين، اگر كسانى معتقد بوده اند كه شرط عامل تضعيف روابط قراردادى دولت هاست و معاهده مشروط، معاهده اى ناقص مى باشد، شايد از اين نكته غافل بوده اند كه فرض وجود معاهده كامل در جامعه بين المللى تكامل نايافته و ناقص، اصولا فرضى لغو و بى محتواست; زيرا دقيقاً وجود شرط مبيّن تضادها و ناهمگونى هايى است كه در جامعه بين المللى وجود دارند.

از اين رو، همزيستى و همكارى دولت ها با يكديگر الزاماً فلسفه وجودى «شرط» را توجيه مى كند. به ديگر سخن، «شرط» را هرگز نبايد با معيارهاى اخلاقى سنجيد، «شرط» مبين اين واقعيت است كه منافع اقلّيت به همان اندازه بايد رعايت گردد كه منافع اكثريت.

بنابراين، به دليل آنكه هر دولت براى خود منفعتى متفاوت با ديگر دولت ها دارد، «شرط» تنها عاملى است كه مى تواند روابط دولت ها را در قلمروى معيّن، متعادل و موزون نمايد. البته بسيار مطلوب خواهد بود كه دولت ها همه بر سر مسائل مختلف بين المللى متفق القول و يك زبان باشند، و در مواردى نيز اين اتفاق نظر شرط اساسى اعتبار معاهده قلمداد شده و شرط بر معاهده نيز به همين دليل، ممنوع اعلام شده باشد، اما در غالب موارد، اجراى معاهدات چندجانبه، كه شمارى روزافزون داشته اند، مستلزم الحاق تعداد بيشترى از اعضاى جامعه بين المللى به آن ها بوده است. روشن است كه در چنين مواردى، «شرط» عامل وجود و بقاى هر معاهده است به شمار آمده است.

اما نبايد از ياد ببريم كه «شرط» براى معاهدات نه براى معاف كردن آنان از انجام تعهدات اساسى، كه براى مشاركت هرچه بيشتر دولت ها در اجراى آن تعهدات، تجويز شده است. اين نوع مشاركت هيچ گاه در صورت ظاهر آن، مورد توجه نبوده است; چنان كه «شرط» بر معاهده اصولا در حالتى مجاز شمرده شده كه با موضوع و هدف معاهده معارض نمى نموده است.

بنابراين، اعمال شرط در روابط قراردادى دولت ها نه تنها معاهده را تضعيف نكرده، بلكه در غالب موارد، وسيله اى براى رشد و پويايى آن و عاملى مؤثر براى برقرارى تعادل در روابط اجتماعى دولت ها با يكديگر شده است.

به همين دليل، «شرط» را هرگز نمى توان آفت معاهده دانست، «شرط» نهادى ضرورى است كه در اوضاع و احوال كنونى جهان، جزء لاينفك حقوق معاهدات شده و در نتيجه، قواعد و مقرّرات بين المللى را با ضرورت هاى حيات اجتماعى دولت ها سازگار نموده است.

جايگاه حق شرط در معاهدات

دولت ها در برابر معاهدات مى توانند سه نوع موضع گيرى داشته باشند:

1. عضويت غيرمشروط: در اين حالت، دولت ها معاهده را كاملا پذيرفته و هيچ شرطى را براى عضويت خود در معاهده قايل نمى شوند. اين روش به دليل آنكه برخى از مقرّرات يك معاهده مى تواند مخالف اصول، موازين و منافع كشور عضو باشد، چندان قابل قبول و مناسب نيست.

2. امتناع از عضويت: در اين حالت، دولت ها به دليل آنكه برخى از مقرّرات معاهده مخالف مواضع و منافع آن هاست، از عضويت در معاهده به طور كلى خوددارى مىورزند. اين روش نيز همه جا درست نيست; زيرا نبايد كل يك معاهده را، كه منافع بسيارى مى تواند براى كشورها داشته باشد، به دليل اينكه جزء ناچيزى از آن با منافع كشورها در تعارض است، از دست داد. مشكل ديگر اين روش آن است كه تعداد كمى از كشورها به معاهدات بين المللى بپيوندند، و حال آنكه معاهدات بين المللى در جهت جذب بيشتر عضو براى همكارى هرچه بيشتر و بهتر و براى شكل دادن نظام منسجم جهانى اند.

البته، در مواردى بعضى از معاهدات و كنوانسيون هاى بين المللى با روح نظام حكومتى يك دولت در تعارض قرار مى گيرند و چاره اى جز نپيوستن به آن ها نيست; مانند معاهده رفع هرگونه تبعيض عليه زنان كه چندى است بر سر زبان ها افتاده و بحث هاى زيادى در اين زمينه به عمل آمده و در نهايت، فقهاى عظام آن را با روح شرع تقدّس اسلامى منافى دانستند و پيوستن به آن را از طرف نظام جمهورى اسلامى جايز نشمردند.1

3. عضويت مشروط: در اين حالت، دولت ها با استفاده از «حق شرط»، به يك معاهده بين المللى مى پيوندند، كه اين روش موجب بسط معاهدات بين المللى و قانونمند شدن نظام بين المللى مى شود، بدون آنكه ضررى به منافع كشور عضو وارد سازد. در اين قسمت است كه حق شرط جايگاه خود را در معاهدات بين المللى نشان مى دهد.

اصول حاكم بر حق شرط

با مطالعه مواد 19، 20، 21، 22 و 23 معاهده وين 1969، به نظر مى رسد دو اصل كلى بر اين نظام حاكمند:

اصل اول: اختيار كشورها در محدود كردن دامنه مقرّرات معاهده: به موجب اين اصل، اختيار كشورها در محفوظ داشتن بعضى از امتيازات ملّى منوط به اجازه كشورهاى ديگر نشده است.

اصل دوم: اختيار كشورهاى ديگر در پذيرش شرط كشورى كه خواستار تحاشى از مقرّرات معاهده شده است: به موجب اين اصل، حقوق محفوظ زمانى در قبال كشور ديگر قابل استنادند كه آن كشور اين محدوديت را پذيرفته باشد.

برخورد دو مصلحت در مسئله «حق شرط»

با اعلام شرط در كنوانسيون هاى چندجانبه، خصوصيت يك نواختى آن به اعتبار كشورهاى عضو متزلزل مى گردد و در حقيقت، كشورى كه چنين اقدامى مى نمايد قصدش اين است كه كنوانسيون و معاهده را به طور كلى درباره خود جارى نداند.

در اينجا، دو مصلحت در مقابل هم قرار مى گيرند كه عبارتند از:

1. مصلحت بسط و فراگيرى هرچه تمام تر يك قرارداد بين المللى: در قراردادهاى چندجانبه، فرض بر اين است كه اين نوع قراردادها داراى شمول بيشترى هستند و تعداد بيشترى از كشورها را دربر مى گيرند و در نتيجه، انتظار آن است كه جلب رضايت تعداد بيشترى از كشورها را بنمايند. علاوه بر اين، يك قرارداد بين المللى بايد جامعيت و كمال خود را حفظ نمايد و هر قاعده آن بر تمام اعضا قابليت اجرا داشته باشد. از اين رو، قرارداد بين المللى، كه در آن مستثنيات و كمبودهاى گوناگون به اعتبار اعضا وجود داشته باشد، با نفعى كه براى چنين قراردادى متصور بوده، مغاير است.

2. اهميت عملى حق شرط: امروزه، بخصوص در مورد قراردادهاى بين المللى، كه در صحنه سازمان ها و معاهدات بين المللى بر اساس قاعده اكثريت به امضا مى رسند، اين اهميت مطرح مى گردد. در اين نحوه امضاى قراردادهاى بين المللى، هميشه تعدادى از كشورها هستند كه نقطه نظر آن ها در قراردادها گنجانده نمى شود، ولى با امكان «حق شرط»، ضمن پيوستن، اين گونه كشورها مى توانند اجراى آن قسمت از قرارداد بين المللى موردنظر را، كه با منافع آن ها سازگار نيست، مستثنا نمايند.

فرق بين اعلاميه تفسيرى و حق شرط

براى پى بردن به فرق بين «اعلاميه تفسيرى» و «حق شرط»، لازم است ابتدا با خود «اعلاميه تفسيرى» آشنا گرديم:

كشورها ضمن پذيرش معاهده اى (به هنگام امضا، تصويب، الحاق، تأييد يا پذيرش) برداشت و استنباط خود را از بعضى مواد به صورت اعلاميه اى اعلام مى كنند كه به اين نوع اعلاميه، «اعلاميه تفسيرى» مى گويند. هدف اصلى از صدور اين اعلاميه، احتراز از تفسيرهاى احتمالى موادى است كه مغاير با روح و مقصود اصلى و مواضع قبلى و يا ناهماهنگ با قوانين و مقرّرات ملّى داخلى آن كشور هستند.

در اين زمينه، كميسيون حقوق بين الملل نيز نظر خود را اعلام داشته است. اين كميسيون در گزارش خود به مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1966، چنين اعلام مى دارد: «كشورها غالباً به هنگام امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود نسبت به معاهده، اعلاميه اى صادر مى كنند و در آن، درك خود را از بعضى موضوعات معاهده، كه از نظر آن ها مهم است، بيان داشته يا ماده خاصى را تفسير مى كنند. اگر اين اعلاميه ماده معاهده را مستثنا كند يا تغيير دهد، همان «حق شرط» است، وگرنه فقط موضع كشور صادركننده اعلاميه در قبال معاهده را روشن مى كند.»2

در اينجا، بجاست پيش از آنكه به وجوه افتراق اعلاميه تفسيرى با حق شرط بپردازديم، انواع اعلاميه تفسيرى را متذكر شويم:

1. اعلاميه تفسيرى صرف: بيانيه اى است كه قصدش تفسير محض است.

2. اعلاميه تفسيرى مقيّد: بيانيه اى است كه يك كشور، الحاق يا تصويب معاهده را به قبول تفسير خاصى از كل معاهده يا بخشى از آن، توسط ساير كشورهاى متعاهد، منوط مى كند. بعضى از حقوقدانان معتقدند: بين اعلاميه تفسيرى صرف و اعلاميه تفسيرى مقيّد بايد تمايز قايل شد. چنانچه اين تمايز را بپذيريم، يك اعلاميه تفسيرى مقيّد بايد به عنوان يك حق شرط به معناى اخص تلقّى شود; زيرا كشور اعلام كننده قبول معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنى با تفسيرى كه به عمل آورده، دانسته است و بدين وسيله، قصد خود را داير بر عدم شمول يا تغيير مفاد بيان نموده است.

مشكلى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه چنانچه معاهده حق شرط نسبت به ماده اى را منع كرده باشد، كشور اعلام كننده ممكن است بيانيه خود نسبت به ماده مزبور را در قالب يك اعلاميه تفسيرى قرار داده، ساير كشورهاى متعاهد را در تصميم گيرى دچار مشكل سازد. بر مبناى تمايز مزبور، مى توان اين مشكل را حل كرد. بدين سان، اگر كشورهاى متعاهد اعلاميه موردنظر را اعلاميه تفسيرى تلقّى كنند، در صورت لزوم، مى توانند تفسير را قبول كنند، اما اگر آن را يك اعلاميه تفسيرى مقيّد ـ كه همان «حق شرط» است ـ تلقّى كنند، مى توانند بر غيرمجاز بودن شرط استناد نمايند; زيرا حق شرط در مورد ماده اى است كه معاهده شرط نسبت به آن را منع كرده است.

اما وجوه افتراق بين حق شرط و اعلاميه تفسيرى:

1. حق شرط داراى خصوصيات ويژه اى است كه اعلاميه تفسيرى داراى آن ها نيست. حق شرط در كليه معاهدات قابل اعمال نيست، ولى ممكن است اعلاميه تفسيرى نسبت به آن معاهدات مجاز شناخته شده باشد.3

2. اعلاميه تفسيرى يك عمل يك جانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است. به عبارت ديگر، اعلاميه تفسيرى فاقد هرگونه الزام حقوقى براى ديگر كشورهاى طرف معاهده است. از اين رو، در روابط بين دو كشور صادركننده اعلاميه و ديگر كشورهاى متعاهد قابليت استفاده نخواهد داشت. اما اگر حق شرط، حتى از سوى يك كشور هم، مورد پذيرش قرار گيرد، ميان آن كشور و كشور واضع حق شرط رابطه قراردادى در حدود همان حق شرط برقرار مى شود و در نتيجه، ميان آن دو تأثير متقابل خواهد داشت. اين اثر حق شرط بدان دليل است كه حق شرط يك عمل حقوقى يك جانبه است كه به محض آنكه از طرف كشور مقابل مورد پذيرش قرار گرفت، به يك عمل حقوقى دو جانبه تبديل مى شود.

3. اعلاميه تفسيرى در بسيارى از موارد، خط مشى و مواضع يك كشور را مشخص مى سازد و معمولا داراى جنبه سياسى است، در صورتى كه اعلاميه حق شرط براى تحديد يا گسترش مفاد معاهده، كه جنبه حقوقى دارد، استفاده مى شود و در صدد تغيير شمول مقرّرات معاهده نسبت به كشور شرط كننده است.

ب. مفهوم «حق شرط»

در زبان فارسى، اصطلاح «Reserve» را به گونه هاى متفاوتى ترجمه كرده اند، از قبيل: حق امتناع، حق تحفّظ، حق شرط، قيد شرط، پذيرش مشروط و مقيّد، شرط يك جانبه يا حقوق محفوظ، و قيد ناقض مقرّرات.

در اينجا، از اصطلاح «حق شرط» به دليل رايج تر بودن آن در حقوق بين الملل و نيز گوياتر بودن آن استفاده مى شود و مباحث بعدى بر اين اساس پى گيرى مى شوند.

در اين بخش، سه مسئله مطرح مى گردند:

1. تعريف حق شرط

عهدنامه وين، «حق شرط» را اين گونه تعريف كرده است: «حق شرط عبارت است از: بيانيه اى يك جانبه كه يك كشور تحت هر نام يا هر عبارت در موقع امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به يك معاهده صادر مى كند و يا به وسيله آن، قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بيان مى دارد.»4

بعضى از حقوقدانان نيز سعى نموده اند تعريفى «از حق شرط» ارائه نمايند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند كه به چند نمونه از آن اشاره مى شود:

حقوقدان انگليسى، مك نر، در تعريف «حق شرط» مى گويد: «حق شرط عبارت است از: مستثنا كردن يك يا چند ماده كنوانسيون و معاهده و يا تغيير آثار حقوقى يك يا چند ماده نسبت به دولت شرط كننده.»5

پروفسور شارل روسو در كتاب حقوق بين الملل عمومى مى گويد: «حق شرط عبارت است از اينكه يكى از كشورهاى طرف عقد اعلام كند كه مى خواهد بعضى از مقرّرات معاهده را يا تغيير دهد و يا بكلى نپذيرد و آن را به معناى مشخص و معيّنى تلقّى نمايد. يا به عبارت ديگر، حق شرط عبارت است از: تصريح قيد يا قيودى كه بعضى از مقرّرات معاهده را نقض نمايند. (قيد ناقض مقرّرات)»6

همان گونه كه ملاحظه مى شود، حقوقدانان نام برده هر يك سعى دارند به گونه اى مفهوم «حق شرط» را در معاهدات بين المللى روشن نمايند، ولى آنچه عمدتاً در كتب حقوق بين الملل و معاهدات بين المللى بدان توجه شده، تعريف معاهده وين است و بر همين اساس نيز مختصرى به تعريف آن در معاهده وين 1969 پرداخته مى شود و سپس به ايرادات وارد شده بر آن اشاره مى گردد:

2. تعريف «حق شرط» در عهدنامه وين 1969

در ابتداى تعريف «حق شرط» در عهدنامه وين، آمده است: «حق شرط بيانيه اى است يك جانبه.» در توضيح آن بايد گفت: عمل يك جانبه عملى است كه با اراده يك طرف (نه طرف هاى ديگر) منشأ اثر حقوقى است؟ مانند: اعراض و طلاق در حقوق ايران. عنوان ديگر اين مفهوم در حقوق داخلى «ايقاع» است. آنچه از مفهوم و منطوق مواد ديگر معاهده 1969 وين به دست مى آيد اين است كه يك جانبه بودن شرط به معناى خودسرانه بودن آن نيست; يعنى هيچ دولتى نمى تواند فارغ از هر قيد و بند و به دلخواه خويش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلكه ـ همان گونه كه بعداً مطرح خواهد شد ـ شرط وقتى پذيرفته است كه ديگر دولت هاى طرف معاهده نيز آن را پذيرفته باشند. حد و حدود هر شرطى را معمولا موادى از معاهده، كه به مواد «شرط شهرت» يافته اند، معيّن مى كند.

نكته اى كه در ابتداى تعريف «حق شرط» در معاهده مذكور توجه به آن لازم مى باشد اين است كه «شرط بيانيه يا اعلاميه است» و آن به اين معناست كه شرط جزء لاينفك معاهده نيست. بنابراين، اگر به موجب يكى از مواد معاهده، اجراى آن معاهده در قبال سرزمين يا اوضاع و احوالى خاص استثنا شده باشد، نمى توان مدّعى بود كه آن معاهده متضمّن شرط است; زيرا در اين قبيل موارد، آن قاعده فقط به نحوه اجراى تعهدات حقوقى اشاره كرده است.

بنابراين، آنچه را زورى چيچ (Zoricic)، يكى از قضات ديوان بين المللى دادگسترى، در تعريف «شرط» گفته، مبنى بر اينكه «شرط قاعده اى است كه طرفين معاهده با توافق يكديگر براى محدود كردن قلمرو اجرايى ماده يا موادى از معاهده يا نفس تفسير مقرّرات معاهده به وجود آورده باشند»7 ناتمام است; چرا كه اين مطلب از اجزاى لاينفك خود معاهده است و گفته شد كه شرط اين خصوصيت را ندارد.

مطلب ديگرى كه در تعريف «حق شرط» در معاهده وين 1969 جلب توجه مى كند، عبارت «تحت هر نام يا به هر عبارت» است. آوردن اين عبارت در تعريف مزبور، بيانگر اين مطلب است كه ملاك و اساس تحقق حق شرط عمل حقوقى يك جانبه است كه از سوى يك دولت صورت مى گيرد. عبارت و نامى كه دولت شرط كننده براى آن در نظر مى گيرد مهم نيست، بلكه به هر عبارتى كه باشد (اعلاميه، بيانيه، يادداشت يا غير آن) مى تواند داراى اين نتيجه باشد كه ماهيت حقوقى معاهده را تغيير دهد و معنا و مفهومى خاص به آن ببخشد.

مسئله ديگرى كه در تعريف حق شرط در عهدنامه وين 1969 بدان توجه شده، زمان اعلام حق شرط است كه مبحث جداگانه اى مى طلبد.

3. ايرادهاى واردشده بر تعريف «حق شرط» در عهدنامه وين 1969

يكى از نكاتى كه در تعريف «حق شرط» نيامده اين است كه «شرط بيانيه يا اعلاميه اى است يك جانبه كه با آن هر دولت قلمرو تعهدات قراردادى را محدود مى كند.» اين نكته حايز اهميت بسيار است، و حال آنكه در تعريف بدان توجه نشده. به موجب ماده 2 معاهده 1969، «هر دولت قايل به شرط... با اعلام شرط، خواستار آن مى گردد كه اثر حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده در قبال آن دولت منتفى گردد و يا تغيير پذيرد.» اين بخش از ماده از جهاتى قابل نقد و بررسى است:

1. علت اصلى درج عبارت «بعضى از مقرّرات» مردود دانستن شروط كلى و غير دقيقى بوده است كه امكان دارد بر خصوصيت الزام آور بودن معاهده تأثير بگذارند و آن را بكلى از بين ببرند. اين عبارت در واقع، به مقوله اعتبار شرط مربوط مى شود و نمى توان آن را جزئى از تعريف شرط قلمداد كرد; زيرا اگر شرط، نتايج غيرصحيح به بار آورد و يا دولتى اجراى معاهده را مشروط به شرطى كند كه فقط متضمّن منافع ملّى كشورش باشد و از اين طريق، منافع بين المللى قربانى چنان منافعى شوند، از لحاظ حقوقى نمى توان گفت: «شرط» وجود ندارد، بلكه بايد گفت: اين شرط به دلايلى از اعتبار ساقط است.

وانگهى، در عمل، شروط بسيارى وجود داشته اند كه اجراى كل معاهده را در فروض معيّن استثنا كرده اند. در اين قبيل موارد، «شرط» اقتدار و الزام موجود در معاهده را از بين نمى برد، بلكه مقوله هايى معيّن را از حوزه اقتدار و قلمرو اجرايى معاهده خارج مى سازد.

2. نويسندگان معاهده وين 1969 ـ همان گونه كه قبلا هم اشاره شد ـ در تعريف خود از «شرط» به جاى آنكه از رابطه ميان شرط و تعهّد سخن به ميان آورند، رابطه شرط و قاعده يا قواعد را ملاك قرار داده اند; چنان كه در بدو امر، اين گونه به نظر مى آيد كه شرط اعتبار قاعده يا قواعدى را زايل مى سازد، و حال آنكه هر دولت قايل به شرط اصولا كارى به اعتبار ذاتى قاعده ندارد و فقط خواستار آن است كه با اعلام شرط، دامنه تعهداتش را در قبال ساير طرفين معاهده محدود گرداند.

3. نويسندگان معاهده وين 1969 به دليل آنكه هر «شرط» قلمرو معاهده را محدود مى كند و تاكنون شرط توسعه دهنده معاهده قابل تصور نبوده، از «تغيير» معاهده سخن گفته اند تا مورد توسيع معاهده را نيز در نظر گرفته باشند، و نيز براى آنكه اين نكته را نيز تذكر دهند كه اعلاميه تفسيرى ممكن است شرط واقعى باشد، در ابتداى ماده 2 در تعريف «شرط»، ظاهر آن را به هر عبارت و شكلى كه باشد مورد توجه قرار داده اند. البته قبلا به فرق بين «شرط» و «اعلاميه تفسيرى» پرداخته و گفته شد كه اعلاميه تفسيرى را بايد جداى از شرط در نظر گرفت.

بنابراين، از اين نكته نبايد غافل ماند كه هر تغييرى در آثار بعضى از مقرّرات، الزاماً با «شرط» يكى نيست و به همين دليل، شايد بهتر آن بود كه معاهده وين 1969 «شرط» را فقط به لحاظ آثار محدودكننده اى كه دارد، مورد توجه قرار مى داد.

با توجه به همين ايرادهاست كه بعضى از حقوقدانان «حق شرط» در معاهده وين 1969 را به گونه اى ديگر توصيف مى كنند تا اين ايرادها منتفى گردند و ايشان مى گويند: «شرط ـ به هر عبارت و شكلى كه باشد ـ اعلاميه اى است يك جانبه كه هر دولت به وقت امضا، تصويب، پذيرش معاهده يا الحاق به آن يا در هنگامى كه در قبال معاهده اى اعلام جانشينى مى كند يا در هر زمانى كه در معاهده پيش بينى شده باشد، صادر مى كند و بدان وسيله، محتوا يا دامنه تعهداتى را كه به لحاظ آن معاهده برايش به وجود مى آيد، محدود مى كند يا تقليل مى دهد.»8

ج. شرايط اعتبار حق شرط

به كارگيرى حق شرط عملى است كه همواره در معاهدات چندجانبه معمول بوده، ولى تنها مسئله مهمى كه مطرح مى باشد اين است كه معلوم شود حق شرط در چه شرايطى مورد قبول بوده و با قاعده به حساب مى آيد. عمده شرايطى را كه خود معاهده وين 1969 متذكر آن شده به قرار ذيل است:

1. حق شرط بايد كتباً به اطلاع دولت هاى طرف معاهده و يا كليه دولت هايى كه قابليت الحاق به آن را دارند، برسد. در معاهده وين آمده است: «اعلام حق شرط و پذيرش صريح آن و يا مخالفت نسبت به آن بايد كتباً تنظيم شود و به دولت هاى متعاهد و ساير دولت هايى كه حق پيوستن به آن را دارند، ابلاغ شود.»9

2. معاهده حق شرط را ممنوع نكرده باشد و اين نكته نيز به صراحت در عهدنامه وين آمده است.10

3. معاهده حق شرط را در مورد خاصى كه شرط در آن زمينه مى خواهد اقامه شود، ممنوع نكرده باشد.11

4. شرط با هدف و منظور معاهده مغايرت نداشته باشد.12

5. شرط، مورد پذيرش رسمى ساير كشورهاى متعاهد يا دست كم يكى از آن ها قرار گيرد.13

د. زمان اعلام حق شرط

براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:

1. اعلام حق شرط در زمان مذاكره

عهدنامه وين سال 1969 ذكرى از مرحله مذاكره به ميان نياورده و بر همين اساس هم برخى از حقوقدانان اين عدم ذكر را دليل بر نفى حق شرط در مرحله «مذاكره» دانسته اند; به دليل آنكه مقنّن در مقام بيان مراحلى بوده كه حق شرط در آن ها جارى است.14به عبارت ديگر، مى توان گفت: فرق است بين «حق شرط» و «قيد شرط». در عهدنامه وين «قيد شرط» پيش بينى نشده است. اين اصطلاح آثار حقوقى مواد ديگر معاهده را بين كليه طرف هاى معاهده و يا بين طرف خاص و كليه طرف هاى معاهده و يا بين دو عضو معاهده توصيف و محدود مى كند و يا تغيير مى دهد.

«قيد شرط» شرطى است كه در حين مذاكره در متن نهايى معاهده گنجانده مى شود، در حالى كه «حق شرط» شرطى است كه هنگام امضا، تصويب يا الحاق از سوى برخى از اعضا به سايران اعلام مى شود. و نيز به همين دليل است كه برخى از حقوقدانان در نوشته هاى حقوقى خود، تعبير «شرط بر معاهده» را در قبال «شرط در معاهده» به كار مى برند و «شرط در معاهده» را حاكى از شرطى مى دانند كه در هنگام مذاكره، بين طرف هاى معاهده مطرح و در معاهده درج مى گردد و «شرط بر معاهده» را همان حق شرط مى دانند.15

2. اعلام حق شرط در زمان امضا

زمان امضا بهترين موقع براى استفاده از «حق شرط» است و مشكلات ناشى از آن هم بسيار كم مى باشد. اين مفيد آن معناست كه كشور امضاكننده با درج شروطى حوزه عمل معاهده را به اقتضاى منافع خود محدود مى كند. اين شروط به اطلاع هم پيمانان ديگر نيز مى رسند، تا با رفع هرگونه اشكال، مسئله خاصى ايجاد نشود.

در حقيقت، دولتى كه هنگام امضا شرطى را اعلام مى كند، چون هنگام عقد معاهده و با حضور ديگر متعاقدان به اين عمل مبادرت ورزيده است، طبعاً دولت هاى متعاقد به شروطى كه از طرف يكى از آنان اعلام شده، آگاهى دارند و بعداً دچار اشتباه و گم راهى نمى شوند; چرا كه اولا، ساير دولت هاى متعاهد مى توانند موضع مناسب و مقتضى خود را در همان هنگام عقد اتخاذ نمايند; ثانياً، از زياده روى در حق شرط ومشكلات اجرايى آن جلوگيرى به عمل خواهد آمد.

ولى اين امر باز هم چندان بى عيب نيست; زيرا برابرى و مساوات ميان متعاهدان را از بين برده، سبب بروز مشكلات پيچيده در تفسير مى گردد. علاوه بر اين، مانعى براى متحدالشكل شدن حقوق اعتبارى بوده، باعث مى گردد تا معاهدات چندجانبه نتوانند وظيفه اصلى خود را كه تحقق وحدت حقوقى است، به انجام برسانند; زيرا معاهده چندجانبه مجموعه اى هماهنگ و موزون از حقوق و تعهدات را به وجود مى آورد كه نمى توان از ميان آن ها، به اجبار يكى را انتخاب نمود، به ويژه اگر حق شرط با امضاى معوّق تركيب شود، مشكلات بسيارى را ايجاد مى نمايد.

3. اعلام حق شرط در زمان تصويب

گاهى دولت ها هنگام تسليم سند تصويب معاهده، از «حق شرط» استفاده مى كنند كه در اين مرحله، مشكلات و پيچيدگى هاى به مراتب زيادترى نسبت به استفاده از اين حق در زمان امضا بروز مى كنند; زيرا معمولا بين امضا و تصويب عهدنامه، مدت زمانى نسبتاً طولانى فاصله مى افتد و در حالى كه كشورهاى متعاقد در انتظار به اجرا درآمدن عهدنامه به همان شكل امضا شده مى باشند، ناگهان از طرف يكى از آنان، با اقامه شرط، عنصر جديدى وارد عهدنامه مى شود كه اميد آن ها را به يأس مبدّل مى نمايد.

بيشتر كشورهايى كه از «حق شرط» در هنگام تصويب استفاده مى كنند در رژيم رياست جمهورى بسر مى برند; چرا كه رئيس جمهور داراى اختيارات وسيعى است ـ مانند آمريكا ـ و غالباً به خاطر آنكه در اختيارات خاص قوّه مقنّنه تخطّى نشده باشد و در عين حال، از اختيارات وسيع رئيس جمهور نيز استفاده شده باشد، در موقع تسليم اسناد رسمى تصويب، شروطى را اعلام مى نمايند. و اين بدان دليل است كه مقام صلاحيتدار داخلى براى تصويب معاهدات بين المللى مجلس قانون گذارى است. مجالس قانون گذارى مى توانند هنگام تصويب معاهده، برخى از مقرّرات آن را به طور مشروط بپذيرند (با اعلام تفسير يا بدون آن) و يا اساساً آن مقرّرات را از دايره شمول تعهدات خود خارج سازند. اما در كشورهاى داراى رژيم پارلمانى، به علت همكارى ميان دولت و مجالس قانون گذارى امكان استفاده از اين طريقه نسبتاً محدود است.

4. اعلام حق شرط در زمان الحاق

الحاق يا پيوستن به عهدنامه عبارت است از: يك عمل حقوقى كه به وسيله آن كشورى كه در مذاكرات و تهيه يك معاهده بين المللى شركت نداشته و عضويت آن را ندارد، خود را در سلطه مقرّرات آن عهدنامه قرار مى دهد و موجب مى شود همان تعهداتى كه ساير كشورهاى متعاهد پس از امضا و تصويب بر عهده گرفته اند به وى منتقل شوند.

اتخاذ اين روش بدان روست كه كشورهايى كه به ايفاى نقشى در تهيه و تدوين يك معاهده دسته جمعى و چندجانبه قادر نبوده اند، بتوانند در آن شركت و عضويت داشته باشند. استفاده از حق شرط در هنگام الحاق، بيش از هر موقع ديگر ايجاد مشكل مى كند; زيرا از نظر كشورهاى متعاقد اصلى، عهدنامه قطعيت يافته و اصول و قواعد آن در حال اجراست.

علاوه بر اين، كشور ملحق شونده از نتيجه كار ديگران بهره مند شده و در نتيجه، نه تنها خواهان برخوردارى از امتيازاتى است كه ديگر متعاقدان از آن بهره اى نگرفته اند، بلكه با اين عمل، وحدت عهدنامه را از بين برده و عملا موضع اعضاى تهيه كننده را تغيير مى دهد.

از ديگر مشكلات اعلام شرط در زمان الحاق، ايجاد محذور براى كشورهاى متعاقد اصلى است; مثلا، اگر عهدنامه اى به صورت باز تهيه شد، كشورهاى متعاقد اصلى انتظار دارند تا ديگر كشورهاى ملحق شونده با همان شرايطى كه خود قبول كرده اند، پذيرفته شوند. به عبارت ديگر، كشورهاى ملحق شونده بايد به قبول همان تعهدات تن در داده و پيرو همان رژيم حقوقى باشند كه امضاكنندگان اوليه عهدنامه از آن پيروى مى كنند. در صورتى كه الحاق با شرط به منزله تحميل عهدنامه اى جديد سواى عهدنامه منعقد شده بين اعضاى اوليه مى باشد، در نتيجه، با مفهوم خود «الحاق» مغاير و در تضاد است.

با وجود تمام اين مشكلات، بهتر است در معاهدات با دايره الحاق نامحدود (عهدنامه هاى باز) اعلام شرط پذيرفته شود; زيرا عدم قبول شرط از طرف ساير كشورهاى متعاقد نتيجه مطلوب نخواهد داشت; چون منظور از انعقاد يك عهدنامه باز، ورود هرچه بيشتر كشورها به آن است. براى نيل به اين مقصود، بجاست كه در مقابل، موافقت آن ها انعطاف پذير باشد.16

البته در بعضى از معاهدات، اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است; چنان كه بند 1 ماده 1 ميثاق جامعه ملل مقرّر مى دارد: «ورود (الحاق) كشورها به ميثاق بايد بدون اعلام هرگونه شرطى انجام گيرد.»

 هـ. نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات

همان گونه كه در حقوق معاهدات بين المللى آمده است، معاهدات به سه گروه تقسيم مى شوند:

1. معاهدات دو جانبه; 2. معاهدات چندجانبه; 3. معاهدات همه جانبه.

در اين بخش ما درصدد اين هستيم كه بدانيم حق شرط در كدام يك از اين اقسام پياده مى شود و چه اثر و نقشى مى تواند ايفا نمايد:

1. معاهدات دو جانبه

معاهده دوجانبه چون ماهيت طرفينى دارد و قاعدتاً بين حق و تكليف متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهراً قيد و شرط خلاف طبيعت اين نوع معاهدات است. به عبارت ديگر، چون مزايا و منافعى كه هريك از متعاهدان از آن ها بهره مند مى شوند با تكاليفى كه به موجب آن بر عهده آن ها تحميل مى شود نوعى تعادل و توازن دارد. از اين رو، «حق شرط» مخالف خصوصيت طرفينى آن معاهده است. حتى برخى از حقوقدانان تصويب مشروط اين گونه معاهدات را به معناى امتناع از تأثير متن موجود و پيشنهاد براى انجام مذاكرات جديد بين دو دولت تلقّى مى كنند و مى گويند: به دليل آنكه رضايت يك طرف به شرط دولت ديگر به آن شرط اعتبار مى دهد، شرط اصولا با اين گونه معاهدات تناسبى ندارد، بلكه به پيشنهاد جديدى مى ماند كه براى گشودن باب مذاكرات مطرح شده است كه اگر طرف ديگر با اين پيشنهاد موافقت كند، معاهده انعقاد مى يابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت.

بنابراين، هيچ گونه قيد و شرطى در معاهدات دوجانبه، كه از سوى يكى از طرف هاى متعاهد افزوده شود، معتبر نخواهد بود. البته اگر پس از تصويب معاهده، يكى از طرفين استثنائاً با شرط پيشنهادى طرف ديگر موافقت كند، مثل آن است كه آنان با موافقت يكديگر، معاهده را اصلاح كرده باشند و بر همين اساس هم معتبر خواهد بود.17

نظر كميسيون حقوق بين الملل درباره «حق شرط» در معاهدات دوجانبه اين است كه «حق شرط در مورد معاهده دو جانبه مطرح نيست; زيرا آن يك طرح جديدى براى از سرگيرى مذاكرات دو كشور براى تغيير معاهده محسوب مى شود. اگر آن ها به ترتيبى موفق شوند (پذيرش يا رد حق شرط) معاهد منعقد مى شود و در غير اين صورت، منتفى مى شود.»18

در عين حال كه استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه مجاز نيست و بر خلاف قواعد حقوقى تعهد و عقد است، عملا اين كار در سطح بين المللى صورت مى گيرد.19

2. معاهدات چندجانبه

معاهدات چندجانبه از حيث استفاده از قاعده «حق شرط»، انعطاف پذيرتر از معاهدات دو جانبه هستند و برخى معاهدات چندجانبه چنين حقى را براى طرف هاى عضو قايل شده اند.

لازم به يادآورى است كه به علت تعداد محدود طرف هاى معاهده، اين گونه معاهدات در نظر دارند مفاد معاهده چندجانبه به طور تمام و كمال شامل همه اعضا شود، ولى استثنائاً برخى از اعضا حق شرط را پذيرفته اند.

توجيه حقوقى اين امر آن است كه معاهده در حكم قانون است و هر كشورى مختار است كل يا جزء آن را بپذيرد. بنابراين، مسلّم و غيرقابل ترديد است كه حق دارد حدود شركت خود را نيز در معاهده با حق شرط معيّن نمايد.

3. معاهدات همه جانبه

«معاهدات همه جانبه» به معاهداتى گفته مى شود كه شركت كشورهاى جهان را در خود آزاد و باز اعلام نموده اند و بر همين اساس، مسئله حق شرط بيشتر در اين مورد قابل طرح بوده است; چرا كه هدف از تنظيم بسيارى از معاهدات همه جانبه تدوين مقرّرات واحد و يك نواخت بين المللى است. از اين رو، براى نيل به اين هدف، ضرورى است كشورهاى بيشترى به يك معاهده ملحق شوند و عضويت آن را بپذيرند.

نقش و اثر حق شرط در اين گونه معاهدات تابع سه قاعده مى باشد كه عبارتند از:

1. قاعده نسبى بودن آثار شرط: عبارت است از اينكه وضع شرط جز در روابط حقوقى بين كشور واضع شرط و كشورهاى قبول كننده آن، در روابط سايران بين خودشان تأثيرى ندارد.20

2. قاعده حفظ تماميت معاهده: بر اساس اين اصل، هر كشورى كه بعداً به معاهده ملحق شده است، به همان صورتى كه معاهده وجود دارد ـ يعنى با ملاحظه جميع شروطى كه قبلا اعلام گرديد ـ به آن وارد مى شود.

3. قاعده تأثير متقابل: بر اساس اين قاعده، كشورى كه واضع حق شرط است، مى تواند به موقع از منابع (آثار) آن در قبال كشورهايى كه آن را پذيرفته اند، استفاده نمايد و اين گونه كشورها نيز مى توانند در قبال كشور واضع شرط متمتّع گردند.

و. چگونگى برخورد دولت ها با حق شرط و آثار آن

كشورهاى متعاهد ممكن است حق شرط را بپذيرند يا تعدادى از آن ها را بپذيرند و تعدادى را نپذيرند يا به طور كل مورد اعتراض آن ها قرار گيرد و رد شود. همچنين كشور شرط كننده ممكن است حق شرط خود را استرداد نمايد و معاهده را به همان صورت خود بدون اعمال شرط بپذيرد.

1. پذيرش حق شرط

پذيرش ممكن است به صورت صريح باشد و ممكن است به صورت ضمنى باشد. پذيرش حق در صورتى است كه دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و ساير كشورهاى متعاهد اعتراضى را اعلام نكرده باشند.21

همچنين قبول متعاهدان ممكن است سه صورت داشته باشد كه عبارتند از:

1. مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است كه در مذاكرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضايت خود را نموده باشند، بعداً شرط اعلام شود.

2. مقارن با اعلام شرط: در صورتى است كه هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ ديگر رضايت خود را به اعلام كننده شرط بيان كنند.

3. مؤخّر از اعلام شرط: در صورتى است كه ابتدا شرط توسط كشور اعلام كننده آن اعلام شود و سپس كشورهاى متعاهد رضايت خود را بيان نمايند.

سير تحوّل نظام حقوقى پذيرش و آثار آن: نظام حقوقى حق شرط در پذيرش خود و آثارش همواره يكسان نبوده است، بلكه در واقع مى توان گفت: دو نظام متفاوت را در خود داشته كه عبارتند از:

اول. نظام سنّتى پذيرش: در نظام سنّتى، حق شرط در صورتى قابل قبول بود كه تمام امضاكنندگان معاهده با آن موافق بودند; دولت شرط كننده نمى توانست به يك معاهده محلق شود، مگر پس از كسب تمام و كمال موافقت تمامى طرف هاى معاهده. پيش از جنگ جهانى اول، قاعده سنّتى حاكم بر حق شرط اين بود كه حق شرط در صورتى معتبر است كه معاهده مربوطه آن را اجازه مى داد و تمام طرف هاى معاهده آن را قبول مى كردند.

اين نظريه مبتنى بر عقيده «حفظ تماميت مطلق و تجزيه ناپذيرى عهدنامه» است. در معاهدات قرن نوزدهم، موافقت ساير دولت هاى مذاكره كننده نسبت به ايجاد حق شرط به طور ويژه اى ـ در يك صورت مجلس يا پروتكلى كه از سوى كليه امضاكنندگان تنظيم و امضا مى شد ـ ثبت مى گرديد. در ساير موارد، هدف از ثبت حق شرط اين بود كه ساير امضاكنندگان از حق شرط آگاه شده، به طور ضمنى آن را پذيرفته اند.22

خلاصه اينكه پيش از ايجاد جامعه ملل، پذيرش حق شرط نسبت به معاهده چندجانبه يا همه جانبه به وسيله همه كشورهاى امضاكننده، يك قاعده عرفى مسلّم حقوق بين الملل به شمار مى آمد. اگر پذيرش به اتفاق آراء از طرف هاى معاهده صورت نمى گرفت، كشور شرط كننده راه ديگرى جز پس گرفتن شرط يا خوددارى از عضويت در معاهده نداشت.

در دوره جامعه ملل (1920ـ1946)، طرز عمل در مورد معاهدات چندجانبه نوعى ناهماهنگى نشان مى دهد. دبير كل جامعه ملل به عنوان امانتدار معاهداتى كه تحت نظر جامعه ملل منعقد شده بودند، تابع «تماميت مطلق» معاهدات بود. در مقابل، اعضاى «اتحاديه پان آمريكن»، كه بعداً به «سازمان كشورهاى آمريكايى» تغيير نام داد، يك نظام حقوقى قابل انعطاف برگزيد، به طورى كه كشور شرط كننده اجازه داشت با كشورهايى كه با شرط مزبور مخالفتى نداشتند، طرف معاهده قرار گيرد. اين نظام حقوقى، كه از سال 1932 ايجاد شد، عموميت معاهدات را در ازاى كاهش تعهدات توسعه بخشيد.23

دوم. پذيرش حق شرط در نظام حقوقى معاصر: در چهارچوب سازمان ملل متحد، نظام پيشين مورد سؤال واقع شد و تعداد پرشمارى از كشورها، از جمله اتحاد جماهير شوروى نسبت به قاعده پذيرش همگانى معترض بودند. كشور نام برده با دفاع از نظريه حق حاكم هر دولت براى استفاده از حق شرط در معاهدات همه جانبه، قابل قبول بودن حق شرط را منوط به كسب موافقت همه اعضاى يك معاهده نمى دانست.

ديوان بين المللى دادگسترى در رأى مشورتى خود در سال 1951 درباره توسّل به حق شرط براى معاهده «منع كشتار دسته جمعى» (Genocide,1948) اعلام داشت: در عهدنامه اى همچون عهدنامه «منع كشتار دسته جمعى»، كه با اكثريت آراء تصويب شد و جهان شمول است، اصل «پذيرش به اتفاق آراء» قابل اعمال نيست و قاعده ديگرى را بايد جايگزين آن نمود. به موجب قاعده اخير، كشور شرط كننده مى تواند طرف يك معاهده باشد، مشروط به اينكه آن حق شرط با موضوع و هدف معاهده مطابقت داشته باشد.

در حقوق معاهدات معاصر، پذيرش «حقوق محفوظ» رابطه اى قراردادى ميان كشور شرط كننده و كشور قبول كننده آن به وجود مى آورد، اما بر رابطه قراردادى كشورهاى متعاهد ديگر تأثير نمى گذارد. از اين رو، در معاهده وين 1969 مى خوانيم: «قبول حق شرط يك كشور به وسيله كشور متعاهد ديگر موجب مى شود كه آن دو كشور در صورت يا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آن ها، در مقابل يكديگر طرف معاهده محسوب شوند.»24 با توجه به اين بند پذيرش حق شرط، حتى از سوى يكى از كشورهاى متعاهد، موجب مى شود كه كشورهاى صادركننده حق شرط به عنوان يك طرف معاهده قلمداد شوند.

همچنين در جاى ديگر عهدنامه وين 1969 آمده است: «اقدامى كه رضايت يك دولت را داير بر التزام در قبال يك معاهده منعكس كرده و مضافاً متضمّن حق شرطى باشد، به محض پذيرش حق شرط از سوى حداقل يك دولت متعاهد، اثر قانونى خواهد داشت.»25

در ماده 20 عهدنامه وين 1969 در مورد نظام كنونى معاهدات در مسئله پذيرش حق شرط اين چنين آمده است:

1. حق شرطى كه به صراحت در يك معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدى ساير كشورهاى منعقدكننده معاهده را لازم ندارد، مگر آنكه در معاهده قيد شده باشد.

2. در مواردى كه تعداد كشورهاى مذاكره كننده محدود (معاهدات چندجانبه) و هدف و منظور معاهده معلوم باشد و اطلاق معاهده بى كم و كاست بر تمام كشورهاى ذى ربط شرط ضرورى قبولى هريك از آن ها براى التزام نسبت به معاهده باشد، حق شرط موافقت همه كشورهاى مربوط را لازم دارد.

3. در مواردى كه معاهده سند تأسيس يك سازمان بين المللى باشد، حق شرط در صورتى كه به نحو ديگرى مقرّر نشده باشد، موافقت اركان ذى صلاح سازمان مذكور را لازم دارد.

4. در مواردى كه مشمول بندهاى مذكور نمى شود و در معاهده به نحو ديگرى مقرّر نشده باشد:

الف. قبول حق شرط به وسيله يك كشور ديگر منعقدكننده معاهده، كشورى را كه از حق شرط استفاده مى كند نسبت به كشور ديگر، طرف معاهده قرار مى دهد، در صورتى كه معاهده براى اين كشورها به اجرا درآمده باشد.

2. مخالفت و اعتراض با حق شرط

هر كشورى مى تواند با اعتراض و مخالفت نسبت به شروط كشور شرط كننده، آن شروط را نپذيرد، كه اين اعتراض مانع ايجاد يك پيوند قراردادى بين كشور شرط كننده و كشور معترض نخواهد شد. به عبارت ديگر، اعتراض به تحاشى از قبول بعضى مقرّرات معاهده، مانع آن نيست كه معاهده ميان كشور واضع شرط و كشور معترض به اجرا درآيد، مگر آنكه كشور معترض به صراحت، خلاف آن را خواستار شده باشد.

با اين حال، در روابط ميان كشور واضع شرط و كشورى كه آن شرط را پذيرفته است، «حقوق محفوظ» تا آنجا مقرّرات معاهده را تغيير مى دهد و محدود مى كند كه بر آن اثر گذاشته باشد. بدين معنا، عدم توافق دو كشور در مورد يا موارد خاص، مانع آن نمى شود كه آن دو كشور هيچ گونه رابطه قراردادى ناشى از آن معاهده نداشته باشند; زيرا همان گونه كه از خود عهدنامه وين 1969 استفاده مى شود، آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده، كه موضوع حق شرط قرار گرفته است، بين آن دو كشور اعمال نمى شود و مابقى حقوق و تكاليف متقابل مندرج در معاهده كماكان لازم الرعايه اند.

در بند 3 ماده 21 از عهدنامه وين آمده است: «اگر كشورى كه با حق شرط مخالفت كرده و با لازم الاجرا شدن معاهده، بين خود و كشورى كه به حق شرط اقدام كرده مخالفت نكند، تنها آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده، كه موضوع تحديد تعهد (حق شرط) واقع شده است، بين آن ها اعمال خواهد شد.»

و نيز در ماده (4) 20 بند «ب» آمده است: «مخالفت با حق شرط به وسيله يك كشور ديگر منعقدكننده معاهده، مانع اجراى معاهده بين كشور مخالفت كننده و كشور استفاده كننده از حق شرط نمى شود، مگر آنكه منظور ديگرى به نحو صريح و قطعى به وسيله كشور مخالفت كننده بيان شده باشد.

3. استرداد حق شرط و اعتراض به آن26

در صورتى كه معاهده طريقه خاصى را پيش بينى نكرده باشد، هر كشورى مى تواند بى آنكه نيازى به رضايت كشور هم پيمانش داشته باشد، از حقوق محفوظ خود بگذرد. مفهوم موافق اين اصل آن است كه اعتراض به «حقوق محفوظ» نيز ممكن است در هر زمان پس گرفته شود. گذشتن كشور واضع شرط از حق خود، آن گاه در قبال كشور ديگر قابل استناد است كه رسماً به كشور هم پيمان ابلاغ شده باشد. به همين صورت، صرف نظر كردن از اعتراض به حق محفوظ نيز زمانى معتبر است كه كشور واضع شرط از آن مطلّع شده باشد. پذيرش حق محفوظ يا اعتراض به آن، بايد كتباً به اطلاع كشورهاى متعاهد و كشورهاى ديگرى كه قابليت پيوستن به معاهده را دارند، برسد. انصراف از حقوق محفوظ نيز بايد به صورت مكتوب باشد.

در ماده 22 عهدنامه وين سال 1969 آمده: «1. بجز در مواردى كه معاهده نحوه ديگرى مقرّر كند، حق شرط را مى توان در هر زمان مقرّر داشت و رضايت كشورى كه حق شرط را پذيرفته است براى آن انصراف ضرورت ندارد.

2. بجز در مواردى كه معاهده نحوه ديگرى را مقرّر كند، مخالفت با حق شرط را مى توان در هر زمان مسترد داشت.

3. بجز در مواردى كه معاهده نحوه ديگرى را مقرّر كند و يا روى نحوه ديگرى توافق شده باشد:

الف. انصراف از حق شرط تنها وقتى در مورد كشور ديگر متعاهد، واجد اثر حقوقى است كه اين امر به آن كشور ديگر ابلاغ شده باشد.

ب. انصراف از مخالفت نسبت به حق شرط تنها وقتى واجد اثر حقوقى است كه اين امر به كشورى كه به حق شرط اقدام كرده است، ابلاغ شده باشد.»

ز. نمونه هايى از اعمال حق شرط در ايران

1. معاهده «فلات قارّه» موّرخ 29 آوريل 1985

دولت ايران در موقع امضاى معاهده «فلات قارّه» با توجه به ماده 12 كه مقرّر داشته است: «در موقع امضا، تصويب يا الحاق، هر كشورى مى تواند نسبت به مواد معاهده به غير از ماده 1 و 2 از حق شرط استفاده نمايد»، نسبت به ماده 3 اعمال حق شرط كرد و اعلام نمود كه «نصب كابل ها و لوله هاى نفتى موكول به موافقت دولت ايران است.»

ماده 3 معاهده «فلات قارّه» مى گويد: «حقوق دولت ساحلى نسبت به فلات قارّه تأثيرى در آب هاى فوق فلات، كه جزو درياى آزاد است و همچنين در فضاى جريان آن ندارد. دولت ساحلى در عين اينكه مى تواند براى اكتشاف و بهره بردارى اقدام لازم به عمل آورد، نمى تواند مانع نصب كابل ها و لوله هاى نفتى شود.

2. اعمال حق شرط نسبت به معاهده حقوق كودك 1989

ماده 51 معاهده «حقوق كودك» در خصوص اعمال حق شرط، كشورهاى عضو معاهده را مجاز شناخته است تا هنگام تصويب يا الحاق در معاهده، در مواردى كه اصول معاهده را با منافع يا عادات و رسوم ملّى و مذهبى و يا قوانين داخلى خود مغاير مى دانند، با استفاده از قاعده «حق شرط» نسبت به آن موارد اعلام شرط كنند، مشروط بر اينكه شروط اعلام شده مغاير با اهداف و مقاصد عهدنامه نباشند. از جمله حقوق مورد قبول اين عهدنامه، حضانت، حمايت هاى مادى و معنوى، تحصيل و ولايت بر كودك است.

مراسم امضاى معاهده «حقوق كودك» روز 26 ژانويه 1990 در شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد انجام شد و در آن روز، 61 كشور جهان اسناد مربوط به معاهده را امضا كردند. در همان سال، پس از اينكه بيستمين كشور معاهده را تصويب كرد ـ يعنى در دوم سپتامبر 1990 ـ آن معاهده لازم الاجرا شد.

دولت جمهورى اسلامى ايران در تاريخ 9 ژانويه 1994 (19 دى 1371) به معاهده «حقوق كودك» ملحق شد و آن معاهده به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد. هنگام تصويب معاهده، قيد شد كه «چنانچه موادى با اصول مورد قبول جمهورى اسلامى ايران سازگار نباشد، براى اين كشور لازم الاجرا نخواهد بود.»

لازم به يادآورى است كه در تاريخ 14 شهريور 1370 هنگام امضاى عهدنامه «حقوق كودك»، نماينده دايمى دولت جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل متحد اعلام كرد: «جمهورى اسلامى ايران با امضاى معاهده حاضر، براى خود نسبت به مواد و مقرّراتى كه احتمالا با شريعت اسلامى مغايرند، حق شرط قايل شده و اين حق را، كه بيانيه ويژه اى در اين رابطه هنگام تصويب منتشر سازد، براى خود محفوظ مى دارد.»27

پى نوشت ها

1ـ ماهنامه صبح، آذر 1376.

2ـ رضا موسى زاده، كليات حقوق بين الملل، دفتر مطالعات سياسى، 1376، ج 1.

3ـ مانند كنوانسيون 1982 راجع به حقوق درياها كه ماده 310 آن معاهده اجازه صدور اعلاميه تفسيرى را داده، ولى حق شرط را منع كرده است.

4ـ عهدنامه وين 1969، ماده 1، بند 1، حرف «د».

5ـ رضا موسى زاده، پيشين، ج 1.

6ـ باقر ميرعباسى، جزوه حقوق معاهدات، دانشكده حقوق و علوم سياسى.

7ـ هدايت الله فلسفى،جزوه حقوق بين الملل،دانشگاه شهيدبهشتى.

8ـ هدايت الله فلسفى، پيشين.

9ـ عهدنامه وين سال 1969، ماده 23، بند 1.

10ـ همان، ماده 19 بند الف.

11ـ همان، بند ب.

12ـ همان، بند ج.

13ـ همان، ماده 23.

14ـ كلود آلبر كلييار، نهادهاى روابط بين الملل، ترجمه هدايت الله فلسفى، 1368.

15ـ هدايت الله فلسفى، پيشين.

16ـ ر.ك: محمدكاظم عمادزاده، «استفاده از حق شرط در معاهدات بين الملل»، مجله حقوقى، ش 8 / محمدرضا ضيائى بيگدلى، جزوه درسى حقوق معاهدات / باقر ميرعباسى، جزوه درسى حقوق بين الملل.

17و18ـ سيدحسين عنايت، تنظيم معاهدات بين المللى در حقوق كنونى ايران، تهران، دفتر خدمات حقوقى بين الملل ج. ا. ا، 1370.

19ـ ماده 2، بند «د»، كنفرانس وين 1969 و ماده 20 بند 2.

20ـ معاهده وين 1969، بند 2، ماده 2.

21ـ همان، ماده «هـ.» 20.

22ـ يان براون لى، «نظرى اجمالى بر حقوق معاهدات»، ترجمه احمد قطينه، مجله حقوقى، ش 5.

23ـ يان براون لى، پيشين.

24ـ معاهده وين 1969، ماده (4) 20، بند الف.

25ـ همان، بند ج.

26ـ براى مطالعه بيشتر، ر.ك: رضا موسى زاده، حقوق معاهدات بين المللى، نشر دادگستر، 1377، ص 130ـ131 / همو، حقوق بين الملل عمومى، نشر دفتر مطالعات اسلامى، 1376، ص 183.

27ـ ر.ك: رضا موسى زاده، كليات حقوق بين الملل، ج 1، ص 187ـ188 / همو، حقوق معاهدات بين المللى، ص 136.