حق حبس بررسى کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا و حقوق ایران
Article data in English (انگلیسی)
حق حبس بررسى کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا و حقوق ایران
سید محمّدهادى ساعى
چکیده
در تجارت، اصل سرعت در معاملات تجارى حایز اهمیت است. یکسان سازى قوانین مربوط به بیع در کشورهاى گوناگون موردنظر قانونگذاران است. کنوانسیون بیع بین المللى کالا درصدد ایجاد یک نظم اقتصادى بین المللى و رفع موانع حقوق معاملات بین المللى مى باشد. تاکنون بسیارى از کشورها به این کنوانسیون پیوسته اند.
در این مقاله، به مسئله «حق حبس» و ماهیت و خصوصیات و آثار آن از نظر کنوانسیون پرداخته مى شود و این مسئله از منظر حقوق ایران بررسى مى گردد و موارد بدیع و ظریفى از مصادیق این حق، که در کنوانسیون به آن ها اشاره شده، و نیز خلأهاى قانون داخلى در این خصوص ذکر مى شوند.
از نظر کنوانسیون، تسلیم کالا و پرداخت ثمن،به شرطى که در خصوص زمان تأدیه ثمن و یا تحویل کالا بین طرفین توافق خاصى صورت نگرفته باشد، لازم و ملزوم یکدیگرند.
از نظر کنوانسیون، کالا و یا اسناد مربوط به آن باید در اختیار خریدار قرار گیرند. فروشنده مى تواند تحویل ثمن از سوى مشترى را شرط انجام تعهد خویش قرار دهد.
ماده 58 کنوانسیون براى خریدار، حق آزمایش کالا در نظر گرفته است. اگر فروشنده مانع از بازرسى و آزمایش کالا توسط خریدار گردد، خریدار حق امتناع پرداخت ثمن را خواهد داشت.
در ماده 86 کنوانسیون نیز در صورت عدم مطابقت کالا، بیع فسخ مى شود. خریدار مادام که تمامى هزینه ها را از فروشنده نگیرد، حق حبس کالا را خواهد داشت. در حقوق ما، به دلیل آنکه «حق حبس» در مورد تعهدات اصلى اجرا مى گردد، مواردى که در کنوانسیون به هزینه ها و تعهدات فرعى اشاره دارند و حق حبس براى آن ها به رسمیت شناخته شده، در حقوق ایران قابل اعمال نیستند.
نتیجه آنکه بررسى مواد کنوانسیون در خصوص حق حبس و مصادیق ایجاد علل آن و نیز تعلیق قرارداد، افق هاى تازه اى پیش روى ما مى گذارند که قانونگذار داخلى نیز مى تواند در بیع هاى داخلى، با وضع قوانین مناسب از این راه حل ها استفاده نماید. مقدّمه
به دلیل آنکه کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا از یک سو، در صدد برقرارى یک نظام نوین اقتصادى بین المللى مى باشد و از سوى دیگر، در پى رفع موانع حقوقى مبادلات بین المللى است و اتّکا به قواعد تعارض قوانین نیز به علت متفاوت بودن این قواعد در کشورهاى گوناگون راهگشا نمى باشد، بررسى مواد این کنوانسیون در خصوص موضوعات مختلف ثمربخش است که در این زمینه، پرداختن به موضوع «حق حبس» در بیع بر اساس کنوانسیون و قوانین داخلى مفید به نظر مى رسد.
از آن رو، که بیع یک عقد معوّض مى باشد و به محض انعقاد آن براى طرفین عقد، حقوق و تکالیفى ایجاد مى گردد، این مقاله در پى بررسى یکى از این حقوق، یعنى «حق حبس» مى باشد; به این معنا که اگر یکى از متبایعین به تکلیف خود عمل نکند، براى طرف دیگر حق حبس به وجود مى آید، به نحوى که مى تواند از انجام تکالیف خود تا زمانى که طرف مقابل به وظیفه خود عمل نمى کند، خوددارى نماید.
در کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا، در زمینه «حق حبس» مى توان به مواد 58، 85 و 86 اشاره کرد، اگرچه مواد 71 و 72 نیز با این بحث بى ارتباط نیستند.
به طور خلاصه، مى توان چنین بیان داشت که هر یک از طرفین قرارداد بیع به محض انعقاد عقد، داراى حقوق و تکالیفى مى گردند واگر یکى از آن ها به این تکالیف خود عمل نکند، براى طرف دیگر حقى به وجود مى آید که مى تواند از انجام وظایف خود، امتناع ورزد تا طرف مقابل به وظایف خود عمل کند. به این حق به وجودآمده، در اصطلاح، «حق حبس» گفته مى شود. به تعبیر دیگر، این حق مؤیّد لازم و ملزوم بودن تسلیم کالا و پرداختن ثمن است; یعنى هر طرف قرارداد فقط وقتى به اجراى قرارداد رضایت مى دهد که طرف دیگر به وظایفش عمل کند.
همان گونه که اشاره شد، یکى از مواد راجع به «حق حبس» در کنوانسیون، ماده 58 مى باشد:
متن ماده 58
«1. هرگاه مشترى ملزم به تأدیه در زمان معیّن دیگرى نباشد، مکلّف است در زمانى که بایع، کالا یا اسناد استیلاى بر آن را طبق قرارداد و این کنوانسیون در اختیار او قرار مى دهد، ثمن را تأدیه کند. بایع مى تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوط را مشروط به تأدیه ثمن نماید.
2. هرگاه قرارداد متضمّن حمل کالا باشد، بایع مى تواند کالا را با قید این شرط که تسلیم یا اسناد آن به مشترى، موکول به تأدیه ثمن باشد، ارسال نماید.
3. تا زمانى که مشترى فرصت بازرسى کالا را نیافته است، ملزم به تأدیه ثمن نیست، مگر اینکه نحوه تسلیم یا تأدیه مورد توافق متعاملین، با قایل شدن چنین فرصتى براى او منافات داشته باشد.»
در حقیقت، منظور اصلى از ماده 58 کنوانسیون، لازم و ملزوم بودن تسلیم کالا و پرداخت ثمن است. یک طرف قرارداد اجراى طرف دیگر قرارداد را فقط در مقابل اجراى متقابل به دست مى آورد. پس اگر فروشنده در اجراى وظایف خود تأخیر کند، خریدار نه تنها مى تواند مطالبه خسارت نماید، حتى این امر مى تواند باعث از بین رفتن تضمینات داده شده نیز بشود.1
از بند 1 این ماده چنین استنباط مى شود که اگر قواعد و توافقات صریح یا ضمنى توسط طرفین وجود داشته باشند که ـ مثلا ـ در چه زمانى به تکالیف خود عمل نمایند، دیگر این ماده اعمال نمى گردد. لازم به ذکر است که این موضوع از ماده 6 کنوانسیون نیز استخراج مى گردد.
متن ماده 6
«طرفین مى توانند شمول مقرّرات این کنوانسیون را استثنا، یا با رعایت ماده 12 از آثار هر یک از مقرّرات آن عدول کنند یا آن را تغییر دهند.»
براى مثال، وقتى کالا به طور نسیه و بدون ضمانت فروخته شده باشد، تسلیم کالا و پرداخت ثمن نمى توانند دو شرط لازم و ملزوم باشند. این موضوع همچنین در موردى که بر پیش پرداخت یا تحصیل تضمین قبل از تحویل کالا توافق شده باشد نیز صادق است. اگر طرفین در این گونه موارد، تصریحى بر زمان یا تاریخ پرداخت یا تحصیل تضمینات نکرده باشند، این تاریخ باید از نحوه تضمین، استنتاج گردد. براى مثال، وقتى یک اعتبارنامه بانکى باید گشوده شود، این کار باید به موقع انجام گیرد تا فروشنده بتواند در اثناى مدت مورد توافق براى تسلیم کالا، از آن استفاده کند; یعنى اطلاعات مربوط به گشایش اعتبارنامه بانکى باید، دست کم، در ابتداى دوره تسلیم کالا به فروشنده برسد. خریدار در محقق کردن تضمین، ملزم است بدون اینکه منتظر اجراى همزمان تعهد توسط فروشنده باشد، وظیفه خود را انجام دهد. در واقع، بند 1 ماده 58 ناظر بر این گونه موارد است که در صورت تحقق این شرایط، حق حبس وجود نخواهد داشت.
ماده 58 در واقع، مؤیّد دو روش و شیوه عمدتاً واقعى در خصوص تحویل کالا مى باشد: در روش نخست، کالا یا اسناد در اختیار خریدار قرار داده مى شوند; همان گونه که در بندهاى ب و ج ماده 31 آمده است. روش دوم مربوط به جایى است که مسئله حمل و نقل کالا مطرح مى شود که امکان تغییر یا تعدیل این قرارداد توسط طرفین نیز وجود دارد.2
در روش نخست، که کالا باید در اختیار خریدار قرار گیرد، در خصوص محل تحویل کالا، این محل مى تواند محل تجارت خریدار یا در اختیار قرار دادن کالا به مشترى در همان مکان معیّنى باشد که کالا در آنجا قرار دارد. در این گونه موارد، کنوانسیون مقرّر مى دارد که پرداخت موقعى محقق شود که فروشنده کالا و یا اسناد مربوطه به واگذارى را در اختیار خریدار قرار دهد، و در این حالت، فروشنده مى تواند تسلیم کالا یا اسناد مربوط به آن را مشروط به پرداخت ثمن نماید. در این صورت، خریدار باید نقداً ثمن را پرداخت کند، یا اگر فروشنده قبول کند، چکى صادر نماید. به طور معمول، اسناد یا کالا به طور غیرمترقبه در اختیار خریدار قرار داده نمى شوند، بلکه وى قبلا خبرى دریافت مى دارد که مشعر بر آمادگى قبض کالاست، و با وصول این خبر، وى مى تواند خود را براى پرداخت ثمن آماده نماید.
اگر کالا یا اسناد با حسن نیت و به طور غیرمترقّبه در اختیار خریدار قرار داده شوند، باید مهلت معقولى به وى داده شود تا ثمن را بپردازد. در تعیین این مدت، اوضاع و احوال از جمله مقدار ثمنى که خریدار باید بپردازد، مؤثر مى باشد.
نحوه پرداخت ثمن توسط خریدار به تسلیم کالا ارتباط دارد. براى مثال، اگر کالا باید در محلى بجز محل تجارت خریدار قبض شود، پرداخت نقدى براى وى همراه با خطر است. این امر در مورد فروشنده نیز صادق است، چنانچه محل دریافت پول محلى غیر از محل تجارت وى باشد. از همین روست که این کار اغلب توسط نمایندگى ارسال کالا صورت مى گیرد تا کالا را در مقابل دریافت ثمن تسلیم نماید.
در مورد روش دوم، که مربوط به موردى است که قرارداد متضّمن حمل و نقل کالا باشد، تسلیم کالا و قبض در محل هاى گوناگون صورت مى گیرد. در این موارد، در واقع فروشنده در ابتدا شروع به ارسال کالا مى نماید و مخارج مربوط به ارسال را مى پردازد.3
یکى از مهم ترین نکات بند 2 ماده 58 آن است که این بند به طور ضمنى مقرّر مى دارد فروشنده باید تقبّل نماید این گونه اقدامات را انجام دهد; وى حق ندارد از قبل، تقاضاى پرداخت نماید; و نیز اینکه شروع به حمل و نقل اولین اقدامى است که فروشنده کنترل و تسلّط خود را بر روى کالا از دست مى دهد. البته لازم به ذکر است که با اقدام به حمل و نقل، کنترل فروشنده به طور مطلق از بین نمى رود; زیرا مادام که فروشنده اسناد حمل و نقل کالا یا خود کالا را طبق معیارهاى قانونى در اختیار دارد و به خریدار تسلیم نکرده، قادر است دستور دیگرى به حمل و نقل کننده راجع به کالا بدهد. بند 2 ماده 58 مقرّر مى دارد که فروشنده حق دارد در مواردى که خریدار نیازى به دریافت اسناد کالا، براى تحویل گرفتن آن ندارد، مثل موردى که کالا از طریق راه آهن ارسال مى گردد، قبض کالا را مشروط به پرداخت ثمن از سوى خریدار نماید. همان گونه که بند 1 ماده 58 بیان مى دارد، تاریخ پرداخت در این مورد موقعى است که کالا یا اسناد تسلیم خریدار مى شوند. مفهوم این جمله آن است که هرگاه تسلیم و قبض در دو زمان متفاوت محقق مى شوند، تاریخ قبض زمان سررسید پرداخت محسوب مى شود. اگرچه خریدار از پرداخت بدون عذر موجّه خوددارى کند، در تاریخ پرداخت، تغییرى صورت نمى گیرد و امتناع از پرداخت منجر به نقض قرارداد خواهد شد.
وقتى بر تسلیم قسمت به قسمت کالا توافق شده، وظیفه پرداخت فقط در رابطه با قسمتى است که تسلیم گردیده و این کار باید ـ چنانچه قسمتى از کالا تسلیم گردیده ـ صورت پذیرد. این قاعده در خصوص تحویل هاى پیاپى نیز صادق است و با هر یک از این تسلیم ها به عنوان تسلیم مستقل برخورد مى شود. معمولا عدم مطابقت کالا در تسلیم هاى سابق، نباید براى توجیه عدم پرداخت در مورد تسلیم هاى بعدى بهانه قرار گیرد. ولى استقلال هر تسلیم یا تحویل پیاپى ضرورتاً منجر به آن نمى شود که موضوع را از یک دیدگاه جداگانه بنگریم. در عمل، قبض کالا توسط خریدار مشروط به پرداخت ثمن یا تضمین به پرداخت آن مى شود. این امر که فروشنده را کماکان ملزم به تسلیم قسمت هاى کالا نماییم، وقتى هنوز ثمن براى قسمت هاى قبلى پرداخت نشده، یا تضمین به پرداخته نشده، مغایر با رویه تجارى است; زیرا بر مخاطرات و ضمان معاوضى فروشنده به نحو چشمگیرى افزوده مى شود. (به این موضوع، آنجا که به ماده 71 کنوانسیون پرداخته مى شود، اشاره خواهد شد.)
بند 3 ماده 58 به خریدار حق آزمایش کالا را داده است، مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد. اگر این حق براى خریدار محقق گردد و فروشنده مانع خریدار از بازرسى و آزمایش کالا باشد، کالا را طبق قرارداد تسلیم نکرده است و خریدار حق خواهد داشت که از پرداخت ثمن امتناع کند. ذکر این نکته هم ضرورت دارد: در صورتى که فروشنده اجازه ندهد کالا مورد بازرسى قرار گیرد، خریدار مى تواند به جبران خسارت براى نقض قرارداد متوسّل شود. از سوى دیگر، حق خریدار مبنى بر آزمایش و بازرسى کالا شامل حق در تصرف داشتن کالا نیست. بند 3 ماده 58 بیان مى دارد که مشترى باید فرصت بازرسى و آزمایش کالا را در وضعیت معمولى تجارى داشته باشد; یعنى در موقعیتى که چنان آزمایشى معمولا صورت مى گیرد; مثلا، در محلى که کالا در اختیار خریدار قرار داده مى شود، یا جایى که او آن کالا را تصرف مى کند.4
اگر رویه ها و عرف جریان تسلیم یا پرداخت، مغایر با حق خریدار دایر بر فرصت داشتن بر آزمایش کالا باشد، در این حالت، حقى موصوف به «بازرسى و آزمایش کال» براى خریدار محقق نمى گردد. گاهى نیز به صراحت مسائلى در قرارداد ذکر مى شوند که این حق را از خریدار سلب مى کنند; مثلا، توافق مى شود که ثمن پیش پرداخت شود، یا پرداخت از طریق اعتبارنامه بانکى صورت گیرد.
بند 3 ماده 58 عواقب قانونى کشف عدم مطابقت کالا با قرارداد توسط خریدار را ذکر نمى کنند. مى توان چنین اظهارنظر کرد که چنین کشفى به خریدار، حق امتناع از پرداخت ثمن را مى دهد.
مسئله دیگرى که باید مطرح گردد آن است که در صورت عدم مطابقت کالا با آنچه در قرارداد ذکر شده، خریدار مى تواند از دو شیوه استفاده کند:
1. با استناد به ماده 50 کنوانسیون، اقدام به تقلیل ثمن نماید.
2. کالا را به فروشنده مسترد نماید.
در خصوص حق حبس در کنوانسیون، باید به ماده 85 نیز اشاره کرد. ابتدا به متن ماده 85 کنوانسیون اشاره مى شود:
متن ماده 85
«هرگاه مشترى نسبت به قبض کالا تأخیر نماید، یا در موردى که تأدیه ثمن و تحویل کالا مى بایست به صورت همزمان صورت گیرد، مشترى در تأدیه ثمن قصور ورزد و کالا در ید بایع و یا وى به نحو دیگرى بر کالا استیلا داشته باشد، بایع مکلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را براى حفاظت کالا معمول دارد. تا زمانى که مشترى هزینه هاى متعارف انجام شده را تأدیه ننماید، بایع حق دارد کالا را حبس نماید.»
این ماده دو وظیفه را بر عهده خریدار مى نهد که یکى از آن ها "پرداخت ثمن" است و دیگرى "قبض کالا". اگر خریدار موفق به پرداخت ثمن نگردد، که این ثمن نیز همزمان با تحویل کالا مى بایست پرداخت مى شده، در واقع، وى در اجراى قبض کالا مانع ایجاد کرده است. در این حالت، فروشنده، که کالا را در تصرف دارد، یا به نحو دیگرى قادر است کنترل تصرف کالا را داشته باشد، ملزم است اقدامات متعارف براى حفظ کالا را معمول دارد و حق دارد تا زمانى که خریدار مخارج متعارف را نپرداخته است، کالا را حبس نماید.
بر اساس ماده 85 خریدار باید همکارى نماید تا فروشنده وظیفه خود مبنى بر تحویل کالا را انجام دهد و وى باید کالا را قبض نماید. در هر حالتى که خریدار موفق به قبض کالا نگردد، ماده 85 اعمال مى گردد، خواه خریدار همه اعمالى را که لازمه تحویل کالا از سوى فروشنده است انجام داده باشد، یا انجام نداده باشد.
اگر در قرارداد اصلى این گونه توافق شده باشد که تأدیه ثمن همراه با تحویل کالا محقق شود، اگر آن زمان که فروشنده آماده تحویل است از سوى خریدار پرداخت صورت نگیرد، ماده 85 این عمل را عدم موفقیت خریدار در پرداخت ثمن قلمداد مى نماید. در این حالت، وظیفه فروشنده مبتنى بر تسلیم، معلّق مى گردد و از این پس، وظیفه وى آن است که اقدامات لازم براى محافظت از کالا را انجام دهد. در این حالت، فروشنده مى تواند به ماده 60 این کنوانسیون استناد کند و از خریدار درخواست نماید که کالا را تحویل بگیرد و ثمن را پرداخت کند. همچنین همگام با آن، هزینه هاى متعارف متحمّل شده توسط وى را نیز تأدیه کند که این مسئله را مى توان از ماده 85 کنوانسیون استخراج نمود. اگر خریدار به وظایف خود عمل نکند، فروشنده مى تواند قرارداد را فسخ کند و به استناد ماده 61 این کنوانسیون، مطالبه خسارت نماید.
سؤالى که قابل طرح است اینکه اگر توافق شود ثمن قبل از تحویل کالا پرداخت گردد و این امر محقق نشود، چه ضمانت اجرایى وجود خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت: در این حالت، فروشنده ملزم به تحویل کالا نیست. وى مى تواند یا بر اساس بند 1 ماده 65 قرارداد را فسخ کند و یا به استناد ماده 71 تحویل کالا را به تعویق اندازد.5
لازم به ذکر است که ثمن قرارداد باید بر اساس مواد 55 و 56 مشخص گردد و در مکانى که طبق ماده 57 مشخص مى شود و در زمانى که طبق مواد 58 و 59 مقرّر شده است، تأدیه گردد. اگر یکى از شروط مذکور در موارد مزبور اجرا نگردد، ماده 85 اجرا خواهد شد، به شرط اینکه خریدار موفق به پرداختن ثمن نشود. لازم به ذکر است که خریدار مسئول انجام همه اقدامات بیان شده در قرارداد براى پرداخت ثمن مى باشد.
حق حبس کالا، که براى فروشنده بر اساس ماده 85 به وجود آمده است، تا موقعى تحقق پیدا مى کند که کالا در تصرف وى باشد، یا اینکه او هنوز قادر به انتقال مالکیت کالا به شخص دیگرى باشد و به عبارت دیگر، حق انتقال نباید به خریدار منتقل شده باشد. اصل مهمى که در اعمال ماده 85 باید در نظر گرفته شود آن است که اگر حق انتقال کالا توسط فروشنده منتقل نشده باشد، آن گاه مى توان این ماده را اعمال کرد. در این حالت، اگر خریدار از قبض کالا امتناع نماید، فروشنده باید با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارف براى محافظت از کالا را معمول دارد و حق دارد کالا را حبس نماید تا اینکه هزینه هاى متعارف وى توسط خریدار پرداخت گردند.6
تا زمانى که هزینه هاى متحمّل شده توسط فروشنده براى نگه دارى و محافظت از کالا به وى تأدیه نشده اند، او حق حبس کالا را دارد. این حق حبس ریشه قراردادى ندارد، بلکه مبناى آن قانون است او اثر آن این است که تضمین کند خریدار ثمن و همچنین خساراتى را که امکان دارد در نتیجه تقصیر وى حادث شوند، همراه با هزینه هاى متعارف متحمّل شده براى نگاه دارى و محافظت از کالا را مى پردازد. بنابراین، حق حبس مذکور در واقع، حقى است که بر اساس ماده 85 کنوانسیون به فروشنده اعطا شده است و مى تواند از این حقى که به موجب قانون به وى داده شده، استفاده نکند و یا این حق را بر اساس مفاد ماده 87 کنوانسیون، با سپردن کالا به انبار، به شخص ثالث اعمال کند یا کالا را با عنایت به مفاد ماده 88 بفروشد. همان گونه که اشاره شد، حق حبس کالا توسط فروشنده ادامه پیدا مى کند تا زمانى که طرف دیگر هزینه هاى متعارف به بار آمده را تأدیه نماید.
در مورد حق حبس در حقوق ایران، بعداً به تفصیل بحث خواهد شد، اما این نکته را باید در اینجا متذکر شد که ماده 85 در حقوق ایران قابل اجرا نیست; زیرا این ماده ناظر به حق حبس در امور فرعى قرارداد بیع مثل هزینه هاست، در حالى که در حقوق ما، حق حبس ناظر به امور اصلى و اساسى قرارداد مى باشد.
ماده دیگرى که در خصوص حق حبس در کنوانسیون وجود دارد، ماده 86 مى باشد:
متن ماده 86
«1. چنانچه مشترى کالا را دریافت نموده و قصد اعمال هریک از حقوق خود را در چارچوب قرارداد و این کنوانسیون دایر بر ردّ آن داشته باشد، مکلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را براى حفاظت از کالا معمول دارد. تا زمانى که بایع هزینه هاى انجام شده را تأدیه ننماید، مشترى حق دارد کالا را حبس کند.
2. چنانچه کالاى ارسال شده جهت مشترى در مقصد موردنظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند، مکلّف است به نیابت از بایع، کالا را در تصرف خود نگاه دارد، به شرط اینکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه هاى نامعقول صورت گیرد. چنانچه بایع یا شخص مأذونى که بتواند به نیابت از او حفظ کالا را بر عهده گیرد در مقصد حاضر باشد، شرط مزبور اعمال نخواهد شد. هرگاه مشترى در چارچوب این بند، کالا را در تصرف نگاه دارد، حقوق و تعهدات او مشمول بند پیشین نخواهد بود.»
ماده 30 کنوانسیون به وظیفه فروشنده مبنى بر تسلیم کالا و اسناد مربوطه و انتقال مالکیت کالا مربوط مى شود. ماده 86 کنوانسیون در دو بند خود، ناظر به دو مورد متفاوت مى باشد: یکى آنکه خریدار کالا را دریافت کرده و قصد داشته باشد آن را رد کند و دیگر آنکه خریدار کالا را دریافت نکرده، گرچه کالا بارگیرى شده و در نهایت، در مقصد موردنظر در اختیار خریدار قرار داده خواهد شد و پس از آن وى قصد اعمال حق خود مبنى بر ردّ آن را دارد. در موقعیت نخست، کالا به طور فیزیکى در اختیار خریدار قرار گرفته، ولى در حالت دوم، کالا صرفاً در معرض تصرف وى قرار داده شده است. شروط و شیوه اى که به موجب آن کالا باید تحویل خریدار داده شود، در مرتبه اول، تابع قرارداد است، و اگر قرارداد در این خصوص ساکت باشد، در مرحله بعد، تابع مقررات کنوانسیون در رابطه با مکان، روش و سبک و زمان تحویل و سایر وظایف فروشنده خواهد بود.
از سوى دیگر، کالا باید از نظر کیفیت و کمیّت و توصیف، مطابق باشد با آنچه در قرارداد مشخص شده و نیز باید به روشى بسته بندى شده باشد که موردنظر قرارداد است. بند 1 ماده 86 بر این فرض استوار است که فروشنده کالا را تحویل داده و خریدار آن ها را تحویل گرفته، ولى قصد دارد به خاطر نقض قرارداد توسط فروشنده، کالا را رد نماید; مثلا، کالا مطابق آنچه در قرارداد توافق شده، نیست و یا در زمان مشخصى که باید تحویل داده شود، تحویل داده نشده است.
در این حالت، خریدار داراى این حق مى باشد که تا وقتى تمام هزینه هاى متعارف توسط فروشنده به وى پرداخته نشده اند کالا را حبس کند.7
خریدارى که تمایل به رد کالا دارد، باید چنین کارى را ظرف مدت متعارفى پس از اینکه وى نقض کالا را کشف کرد یا باید کشف مى کرد، انجام دهد. در این مورد باید به فروشنده اخطار شود و در این اخطار باید نوع «عدم مطابقت» اعلام گردد.
در بند 2 ماده 86 به حالتى اشاره شده است که کالا در تصرف فیزیکى خریدار قرار نگرفته است. در این حالت، براى اینکه خریدار بتواند حق خود مبنى بر ردّ کالا را اعمال نماید، باید کالا را به نیابت از فروشنده تصرف کند، مشروط بر اینکه انجام این کار بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت غیرمتعارف یا مخارج نامعقول ممکن باشد. حق خریدار مبنى بر ردّ کالا بر این اصل استوار است که او به نیابت از فروشنده، کالا را تحویل مى گیرد، ولى اگر فروشنده یا شخص مأذونى که بتواند به نیابت از وى کنترل کالا را به عهده بگیرد در مقصد حاضر باشد، بند 2 ماده 86 اعمال نمى شود. اگر کالا عیب پنهانى داشته باشد که در هنگام قبض کالا توسط خریدار قابل تشخیص نباشد، در این حالت، بند 2 ماده 86 قابل اجرا نخواهد بود.
مطلب دیگرى که باید ذکر شود آن است که تصرف کالا به نیابت از فروشنده به طور ضمنى بر این فرض استوار است که فروشنده مقصر مالک کالاست، نه خریدار، و اینکه خریدار نمى تواند تصرفى در کالا ـ مثل استفاده و مصرف آن ـ بنماید و یا اینکه مالکیت آن را منتقل کند و نیز وى موظف به محافظت از کالا مى باشد و حق دارد کالاها را تا زمانى که هزینه هاى متعارف تأدیه نگردیده اند، حبس نماید.8
اگر فروشنده یا فرد مأذون از طرف وى در مقصد کالا حاضر باشند، بند 2 ماده 86 اعمال نخواهد شد; چرا که فروشنده قادر به دریافت کالایى مى باشد که خریدار قصد ردّ آن ها را دارد. در این حالت، مفاد ماده 85 قابل اجرا خواهد بود. در حالتى که فروشنده یا نماینده وى حضور نداشته باشند تا خریدار کالا را دریافت کند و سپس بخواهد آن را رد نماید، بند 1 ماده 86 اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است که در حقوق ما نمى توان قایل به اجراى مفاد ماده 86 کنوانسیون در خصوص حق حبس گردید; زیرا در حقوق ما، حق حبس در مورد تعهدات اصلى است، ولى در ماده 86 به تعهدات فرعى و هزینه ها اشاره شده است و در حقوق ما، در خصوص تعهدات فرعى، به حق حبس مورد قبول واقع نشده است.9
در کنوانسیون، در مورد تعلیق یا فسخ قرارداد، مواد 71 و 72 قابل اشاره مى باشند که در این مواد، به مسائل مربوط به حق حبس نیز پرداخته شده که لازم است ابتدا متن ماده 71 بیان شود:
متن ماده 71
«1. چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکى از طرفین به علل زیر، بخش اساسى تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود، طرف دیگر حق خواهد داشت اجراى تعهدات خود را معلّق نماید:
الف. نقصان فاحش در توانایى متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او;
ب. نحوه رفتار او در تمهید مقدّمه اجراى قرارداد یا در اجراى قرارداد.
2. چنانچه بایع پیش از ظهور جهات موصوف در بند پیشین، کالا را ارسال نموده باشد، مى تواند از تسلیم آن به مشترى جلوگیرى کند، هرچند مشترى داراى سندى باشد که او را محق به وضع ید بر کالا مى کند.
3. طرفى که اجراى تعهدات خود را، خواه قبل از ارسال یا بعد از آن، معلّق مى نماید، مکلّف است فوراً اخطار تعلیق را جهت طرف دیگر ارسال نماید و در صورتى که طرف مزبور در زمینه ایفاى تعهد خود اطمینان کافى فراهم نماید، اجراى تعهد خود را از سر گیرد.»
مقرّراتى که راجع به نقض احتمالى قرارداد بحث مى کنند، منجر به بروز مسائل متعارضى مى شوند. مطلوب نیست یک طرف قرارداد بتواند هرگاه ظنین مى شود که احتمال دارد طرف دیگر در شرف نقض قرارداد باشد، قرارداد را به حالت تعلیق درآورد. با وجود این، ضرورت دارد قانون براى مواقعى که احتمال واقعى وقوع نقض قرارداد وجود دارد، چنین مسئله اى را بیان کند. زمانى که چنین احتمالى وجود داشته باشد، درست نیست از طرف دیگر خواسته شود به اجراى تعهد خود، که در نهایت موجب ورود ضرور و زیان هاى غیرقابل جبران براى وى مى شود، ادامه دهد. از همین رو، باید در پى ایجاد توازن باشیم، که این توازن در ماده 71 برقرار شده است. برخى از نظام هاى حقوقى فقط حق محدودى براى تعلیق اجراى قرارداد براى فروشنده قایل شده اند و این حق را هم منوط به ورشکستگى خریدار مى دانند. مقرّرات وسیعى در ماده 321 قانون مدنى آلمان و ماده 609 قانون متحدالشکل تجارى ایالات متحده وجود دارند. آنچه در قانون مدنى آلمان آمده است، وقتى اجرا مى گردد که یک طرف مکلّف باشد به موجب یک قرارداد طرفینى، اول بخش مربوط به خود را اجرا کند، ولى مقرّرات قانون ایالات متحده در مورد هرکدام از طرفین اجرا مى شود. هیچ کدام از این مقرّرات محدود به موارد ورشکستگى نمى شود و تأکید طرفین قرارداد بر این است که هر طرف قادر باشد قرارداد را تا بر طرف کردن شک و تردید در مورد اجراى قرارداد توسط طرف دیگر، به حالت تعلیق درآورد. قانون مدنى آلمان اجازه مى دهد که یک طرف از اجرا خوددارى نماید تا طرف دیگر قرارداد را اجرا کند یا براى اجراى آن تضمین بدهد. قانون ایالات متحده به تعلیق قرارداد اجازه مى دهد تا تضمین کافى براى به موقع به اجرا درآوردن قرارداد حاصل شود.10
ماده 71 از برخى جهات، شبیه قوانین آلمان و ایالات متحده است. اجراى این ماده محدود به موارد ورشکستگى نمى شود. اصلاحات به عمل آمده توسط گروه تحقیق و کنفرانس وین باعث شده است که موارد اجراى آن عملى تر گردد. ممکن است نقض احتمالى علاوه بر اینکه موجب حق تعلیق ایفاى قرارداد به موجب ماده 71 شود، اگر این نقض احتمالى ویژگى هاى نقض اساسى قرارداد را داشته باشد، ممکن است زمینه اى براى ایجاد حق فسخ قرارداد به موجب ماده 73 نیز فراهم کند. کنوانسیون به یک طرف قرارداد حق مى دهد قرارداد را تعلیق نماید، هنگامى که طرف دیگر قرارداد را به طور معظمى11 نقض کرده باشد، ولى نقض نباید به قدر کافى اساسى12 محسوب شود تا مجوّزى براى فسخ قرارداد گردد. در تعلیق قرارداد، نیازى به دادن اخطار متعارف قبلى وجود ندارد. شروط و ملزومات تعلیق قرارداد کمتر از شروط و ملزومات فسخ قرارداد هستند. با این همه، پس از حدوث تعلیق، باید فوراً اخطار تعلیق قرارداد به طرف دیگر داده شود. در این موارد، بر اساس بند 1 ماده 71 مى توان قرارداد را معلّق نمود.13
نقصان در توانایى اجرا توسط فروشنده: ممکن است در نتیجه اعتصاب در کارخانه فروشنده نقصانى در محصولات به وجود آمده باشد و این اعتصاب احتمال دارد تا مدتى ادامه داشته باشد. در این صورت، خریدار با تعلیق قرارداد، ضرورت پیش پرداخت، باز کردن اعتبارنامه بانکى براى پرداخت کالایى که در آینده تحویل خواهد شد، یا انجام اقدامات اولیه همانند ترتیب حمل کالا یا تسلیم اسناد را از بین مى برد.
از دیگر عوامل تعلیق، نقصان در اعتبار مالى خریدار مى باشد. ممکن است خریدار در رابطه با دیگر قراردادهایى که با فروشنده داشته، ثمن را به موقع نپرداخته باشد. این امر مى تواند نشانگر نقصان جدّى در اعتبار مالى خریدار باشد. اگر بعداً ظاهر شود که در نتیجه آن نقصان، خریدار ثمن کالایى را که فروشنده باید به موجب قرارداد مورد بحث تولید کند یا تدارک ببیند نخواهد پرداخت، فروشنده قادر خواهد بود تولید و تدارک کالا را متوفق کند.
اگر خریدار لوازم یدکى ظریف و دقیق خریده باشد که به محض دریافت کردن، آن ها را مورد استفاده قرار دهد، ممکن است مطلّع گردد که فروشنده به خریداران مشابه دیگر کالاى معیوب تحویل داده است. اگرچه در توانایى فروشنده در تحویل کالا به طور کامل و با مختصات مورد نیاز نقصانى به وجود نیامده باشد، اگر دلیل تحویل کالاى معیوب، آن باشد که فروشنده از مواد اولیه یک معدن یا منبع استفاده کرده است، خریدار ذى حق است اجراى قرارداد را به حالت تعلیق درآورد.
بند 2 ماده 71 در مواقع خاصى اعمال مى شود که خریدار فروشنده را تهدید به عدم پرداختن ثمن مى نماید، و این در حالى است که فروشنده کالا را ارسال کرده، ولى هنوز کالا به دست خریدار نرسیده است.
بر اساس این بند، به فروشنده در چنین مواردى اختیار داده مى شود که از تحویل کالا به خریدار ممانعت به عمل آورد. البته باید در نظر داشت که مفاد بند 2 ماده 71 وقتى قابل اجراست که توافقى مبنى بر اجراى بند 2 ماده 58 وجود نداشته باشد دال بر این شرط که به فروشنده اجازه نمى دهد کالا را در صورتى تحویل دهد که ثمن پرداخته شده باشد.
بند 2 ماده 71 فقط بین خریدار و فروشنده قابل اجرا مى باشد و بر همین اساس، متصدى حمل و نقل ملزم به رعایت دستورات فروشنده مبنى بر عدم تحویل کالا به خریدار نشده است.
لازم به ذکر است که بند 2 به صراحت نمى گوید: در اخطار تعلیق، علتى را که موجب تعلیق شده است ذکر کنید، اما در عمل، بسیار مطلوب است که علت ذکر شود. به نحوى که طرفى که اخطار دریافت مى کند در موقعیتى قرار داده شود که بتواند تضمین کافى براى اجراى قرارداد فراهم آورد.
در بحث موردنظر، اشاره به ماده 72 نیز ضرورى است:
«1. اگر قبل از تاریخ اجراى قرارداد، واضح باشد که یکى از طرفین مرتکب نقض اساسى قرارداد خواهد شد، طرف دیگر مى تواند قرارداد را فسخ نماید.
2. طرفى که قصد اعلام فسخ دارد، چنانچه وقت اقتضا مى کند، مکلّف است اخطار متعارفى به طرف دیگر بدهد تا براى او این امکان فراهم شود که اطمینان کافى جهت ایفاى تعهدش بدهد.
3. چنانچه طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد، الزامات مذکور در بند پیشین منتفى خواهد بود.»
در تجارت بین المللى، گاهى اوضاع و احوالى پیش مى آیند که منجر به حدوث مشکلاتى در اجراى قرارداد، توسط طرفى مى شوند که تعهدات قراردادى دارد. اگر بتوان با دادن فرصت، راهى براى حل مشکل پیدا کرد، نباید به آسانى راضى به فسخ قرارداد شد. همچنین دراین حالت، نامطلوب است که قرارداد به قوّت خود باقى بماند. در این گونه اوضاع و احوال، ماده 72 کنوانسیون اجازه مى دهد که قرارداد فسخ گردد. این اجازه فسخ بسیار مفید است; زیرا در برخى شرایط ممکن است براى یک طرف کفایت نکند که فقط تعهدات خود را معلّق نماید. این ماده مى گوید: اگر واضح باشد که نقض احتمالى رخ خواهد داد، طرف دیگر مى تواند قرارداد را فسخ کند.
برخلاف ماده 71 کنوانسیون، نیازى نیست نقض احتمالى در نتیجه رفتار ویژه یا اوضاع و احوال خاصى محقق گردد. بر اساس ماده 72 همین قدر کافى است که نقض احتمالى واضح باشد و این وضوح از هر علتى مى خواهد، ناشى شود. طرفى که قرارداد را فسخ مى کند، به خاطر منافع خود، لازم است به وضوح مطمئن شود که نقض قرارداد در شرف وقوع است. در غیر این صورت، اقدام وى ممکن است فاقد اعتبار باشد و منجر به این گردد که متعاقباً عدم اجراى وظایفش نقض تعهد محسوب شود و احتمالا مسئول پرداخت خسارت گردد.14
وقتى نقض احتمالى داراى ویژگى هاى اساسى است، طرف دیگر، هم مى تواند از ماده 71 استفاده نماید و هم مى تواند از ماده 72 استفاده کند. بر اساس ماده 72 طرفى که مى خواهد قرارداد را فسخ کند، باید اخطار متعارف و معقولى بدهد، به نحوى که به طرف دیگرفرصت داده شودتضمینات کافى براى اجراى تعهدش تدارک ببیند.
حقوق ایران
در حقوق ایران، در خصوص «حق حبس» باید گفت: اگر دو طرف معامله درباره زمان مبادله دو عوض، قرارداد خاصى منعقد نکرده باشند، ظاهر این است که انتظار دارند دو عوض مقارن همدیگر مبادله شوند. این توافق ضمنى ناشى از معناى «معاوضه» در دیدگاه عرف است; مثلا، در بیع، همان گونه که مالکیت در یک زمان براى هر دو به وجود مى آید، تسلیم دو عوض هم باید در یک زمان انجام شوند. دو طرف چنان به این برابرى وابسته اند که اگر ناچار شوند بدون دریافت آنچه در عقد انتظار داشته اند آنچه را بر عهده دارند تسلیم کنند، احساس ظلم و تجاوز مى نمایند; زیرا این خطر وجود دارد که طرف مقابل به دلیل اعسار یا تلف قهرى موضوع تعهد یا تفریط خود یا تقصیر دیگران، نتواند وفاى به عهد کند. نتیجه مهمى که از همبستگى گرفته مى شود این است که هر یک از دو طرف معاوضه مى تواند اجراى تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادى (اجراى تعهد دیگرى) کند. این اختیار را، که بدون فسخ قرارداد، اجراى تعهد را به حالت تعلیق درمى آورد، در اصطلاح، «حق حبس» مى نامند.15
از این اصطلاح، در قانون مدنى نامى برده نشده، ولى در ماده 377 آمده است که هر یک از بایع و مشترى حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خوددارى کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود. در این حکم، خوددارى از تسیلم وسیله اجبار طرف قرارداد به اجراى عقد است و مفاد آن ناظر به تسلیم مبیع و ثمن مى باشد. ولى حکم ویژه عقد بیع نیست، مصداقى از قاعده حاکم بر همه عقود معوّض است، و بیع نیز به همین عنوان مشمول آن قرار مى گیرد.16
این مطلب در فقه نیز پیشینه دارد. فقهاى امامیه حق حبس را اقتضاى معاوضه مى دانند و طبق سنّت خود، در مهم ترین فرد آن ـ یعنى بیع ـ به آن اشاره مى کنند و در خصوص نکاح و اجازه نیز به آن اشاره شده است.17 در این باره مى توان به ماده 1058 قانون مدنى نیز اشاره کرد.
شرایط ایجاد حق حبس
در معاملات، حق حبس در نتیجه پیوند ارادى دو عوض متقابل به وجود مى آید. پس در عقود معوّض، این حق وجود دارد. در عقد رایگاه، حق حبس وجود ندارد، حتى اگر در آن شرط عوض شود; زیرا شرط عوض، عقد غیر معوّض (رایگان) را به عقد معوّض تبدیل نمى کند. در این حالت، با دو عقد غیرمعوّض مواجه هستیم. در عقد قرض نیز حق حبس وجود ندارد; زیرا در قرض، معاوضه اى صورت نمى پذیرد. در حقوق ما، «حق حبس» ویژه تعهدهاى اصلى و متقابل است; یعنى آنچه انگیزه اصلى مبادله قرار گرفته است. براى مثال، در عقد اجاره مى توان پرداخت اجاره بها را موکول به تسلیم عین مورد اجاره کرد، ولى مستأجر نمى تواند تعهد خود مبنى بر پرداخت اجاره بها را منوط به انجام تعهد موجر در تعمیر جزئى عین کند. در قراردادهاى معوّض، شرط جنبه فرعى و تبعى دارد و در زمره تعهدات متقابل درنمى آید، هرچند گران بها و مهم باشد.
حق حبس ناشى از پیوند و همبستگى دو عوض است. این پیوند با فسخ و ابطال قرارداد از بین مى رود. بازگرداندن آنچه در نتیجه عقد باطل یا فسخ شده، در تصرف دو طرف است، تعهد قراردادى نیست و باید آن را ضمان قهرى شمرد. در مورد «اقاله»، که دو طرف به تراضى، معامله را برهم مى زنند، حق حبس در مورد بازگرداندن دو عوض قابل اعمال است; زیرا «اقاله» عقد است و طرفین به طور ضمنى یا صریح، در مورد استرداد و عوض تصمیم مى گیرند.18
به دلیل آنکه حق حبس ناشى از بناى دو طرف در تراضى است، باید حکومتِ اراده را در ایجاد حق پذیرفت و از شرایط آن شمرد و طرفین مى توانند با تراضى همدیگر این حق را ساقط کنند. براى مثال، یکى از وسایل اسقاط حق حبس، «تعیین اجل» است. در ماده 377 ق م آمده است که «هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود.»
حق حبس داراى موضوعى است که مى تواند تسلیم مال، اعم از عین و منفعت، انجام دو کار در برابر هم، یا انجام کار در برابر تسلیم مال یا خوددارى از انجام کار باشد.
حق حبس ممکن است ناظر به عدم اجراى بخشى از تعهد متقابل یا اجراى ناقص آن باشد، عادلانه ترین راه آن است که حق حبس نیز به تناسب موضوع آن تجزیه شود و به اندازه بخش باقى مانده تعهد متقابل مورد استفاده قرار گیرد. على رغم اینکه عرف این راه حل را پذیرفته است، ولى دادگاه ها و نویسندگان ما بر تجزیه حق حبس اکراه دارند و این تصمیم را نیازمند اجازه قانونگذار مى دانند.
آثار استناد به حق حبس
هزینه نگه دارى مبیع در دوران حبس بر عهده خریدار است که مالک آن به شمار مى رود و منافع آن را نیز مى برد. استفاده کننده از حق حبس امین قانونى است. در این فرض، مسئولیت وى به مثابه مسئولیت مرتهن است. استناد به حق حبس استفاده از منابع عین را به همراه ندارد; زیرا صاحب حق در حکم مرتهن است. اگر یکى از دو متعهد پیش از دیگرى به میل خود، وفاى به عهد کند، نمى تواند آن را به استناد حق حبس باز بستاند.19
زوال حق حبس
در موارد ذیل، حق حبس زایل مى شود:
1. هرگاه متعهد به میل خویش قرارداد را اجرا کند، به تعهد موجود خود عمل کرده است و حق ندارد مالى را که داده است بازستاند; در واقع وى، از حق حبس خود صرف نظر کرده است.
2. در صورتى که دین متقابل تعهد به دلیلى از بین برود، حق حبس نیز مبناى خود را از دست مى دهد; همچنین است وقتى دین به دیگرى منتقل شود، که در این صورت، طرف قرارداد در برابر استنادکننده به حق حبس، برى مى شود; مثلا، فروشنده براى گرفتن ثمن، حواله اى به عهده خریدار صادر کند و مورد قبول او قرار گیرد.
3. در موردى که طرفین قرارداد به طور صریح یا ضمنى حق حبس را ساقط کنند; نمونه بارز آن قراردادن اجل براى اجراى تعهدهاست.20
در خواست اجراى تعهد از سوى یکى از دو طرف قرارداد، به معناى اسقاط حق حبس نیست; زیرا گفته شد که حق حبس وسیله وارد آوردن فشار به منظور اجراى تعهد متقابل است.
در حقوق کشورهاى اروپایى، مثل فرانسه و سوئیس و آلمان، حق حبس قلمروى به مراتب گسترده تر از حقوق ایران دارد. در حقوق فرانسه، پذیرفته شده است که مؤسسه هاى تأمین آب و برق و گاز حق دارند در برابر خوددارى مصرف کننده از تأدیه آبونمان، خدمات خود را قطع کنند و ادامه آن را موکول به پرداخت بهاى مصرف سازند.
نتیجه
در حقیقت، حق حبس ناشى از وظایف متقابل فروشنده و خریدار در برابر یکدیگر است، و به طور کلى، اگر تضمینى براى پرداخت ثمن یا تحویل کالا از سوى هر یک از خریدار یا فروشنده داده شده باشد، دیگر حق حبس محقق نخواهد گشت و حتى اگر طرفین در این گونه موارد، تصریحى بر زمان یا تاریخ پرداخت یا تحصیل تضمینات نکرده باشند، این تاریخ از نحوه تحقق تضمین استنتاج مى گردد. با دقت در بند 1 ماده 58 کنوانسیون، این مطلب روشن مى گردد. این ماده ـ همان گونه که ذکر شد ـ به این مطلب مى پردازد که فروشنده باید کالا یا اسناد مربوط به کالا را در اختیار خریدار قرار دهد و وى مى تواند انجام این امر را منوط به پرداخت ثمن نماید و در این صورت، خریدار باید ثمن را نقداً پرداخت کند. از آنچه ذکر شد، مى توان این گونه نتیجه گرفت که نحوه پرداختن ثمن توسط خریدار به تسلیم کالا ارتباط و بستگى دارد.
با مقایسه اى مختصر در حقوق ایران نیز همین مسئله براى ما روشن مى گردد; زیرا طبق قواعد پذیرفته شده در حقوق ایران، به هر یک از طرفین عقد اجازه داده شده است بدون فسخ قرارداد، اجراى تعهد خود را منوط به اجراى تعهد طرف دیگر نمایند. اگرچه به صراحت در قانون مدنى به حق حبس اشاره نشده، اما ماده 377 قانون مدنى ما مؤیّد این مطلب، و همان گونه که اشاره شد، حق حبس نتیجه پیوند ارادى دو عوض متقابل مى باشد. بنابراین، حق حبس در عقود رایگان وجود ندارد. آنچه در بند 2 ماده 58 کنوانسیون آمده است، دلالت بر حالتى دارد که قرارداد متضمّن حمل و نقل کالا باشد. روشن است که در این حالت، تسلیم و قبض در محل هاى گوناگون صورت مى گیرند، و در ابتدا فروشنده شروع به ارسال کالا مى کند. وى باید اقدام به این امر کند و حق ندارد از قبل، تقاضاى پرداخت نماید. در حقوق ما، به این مطالب اشاره نشده است، ولى باید در نظر داشت که بر اساس اصول کلى و پذیرفته شده در حقوق ایران، حق حبس نمى تواند باعث شود که بدون دلیل، طرفین از انجام وظایف اولیه خود در قبال همدیگر خوددارى کند. به تعبیر دیگر، نباید بدون عذر موجّه و دلیل قانع کننده، هر یک از طرفین از انجام وظایف اولیه خود امتناع ورزند و از این رو، شاید بتوان گفت: روح قواعد حقوقى ما با بند 2 ماده 58 کنوانسیون مطابقت دارد، اگرچه در مواد قانون مدنى، به صراحت به مفاد این بند اشاره نشده است.
در خصوص بند 2 ماده 58 کنوانسیون نیز مى توان همین مطلب را بیان کرد. این بند به خریدار حق آزمایش کالا داده و به او این حق داده شده است که اگر فروشنده از آزمایش کالا توسط وى جلوگیرى کند، از حق حبس استفاده نماید. در حقوق ایران، حق حبس مخصوص تعهدهاى اصلى و متقابل است; یعنى آنچه انگیزه اصلى معامله است و باید این گونه تعبیر کرد که آزمایش کالا اصولا اگرچه جزو تعهدهاى اصلى طرفین نیست، ولى با توجه به اوضاع و احوال و شرایط و قراین مى تواند از چنان اهمیتى برخوردار گردد که در تراضى طرفین جزو ارکان اصلى عقد قرار گیرد و بتوان آن را مشمول حق حبس دانست که در این حالت، حقوق ایران نیز در این خصوص، حق حبس را مى پذیرد.
در ارتباط با ماده 85 کنوانسیون اشاره شد که خریدار دو وظیفه دارد: یکى پرداخت ثمن، دیگرى قبض کالا. اگر وى موفق به پرداخت ثمن نگردد ـ که این ثمن نیز همزمان با تحویل کالا باید پرداخت مى شد ـ در واقع، وى در اجراى قبض کالا تأخیر کرده است. در این حالت، فروشنده ملزم است اقدامات متعارف براى حفظ کالا را به عمل آورد و نیز حق دارد تا زمانى که خریدار، مخارج متعارف را نپرداخته است، کالا را حبس نماید. لازم به ذکر است که این امر در حقوق ما پذیرفته شده است و مى توان گفت: براساس ماده 85 کنوانسیون، فروشنده مى تواند از خریدارى که به وظایف خود عمل نکرده است، خسارت بگیرد. در حقوق ایران، این خسارت تحت عنوان «تسبیب» قابل اخذ مى باشد و گرفتن این خسارت تحت عنوان «حق حبس» قابل پذیرش نیست; زیرا در حقوق ایران، حق حبس در مسائل فرعى قرار داد و قابل اجرا نمى باشد.
در خصوص ماده 86 کنوانسیون، ذکر این نکته لازم است که ماده مذکور، که در دو بند شکل گرفته، ناظر به دو مورد متفاوت است: یکى آنکه خریدار کالا را دریافت کرده است، ولى مى خواهد بر اساس حقوق قانونى اش کالا را رد نماید; و دیگر آنکه مشترى کالا را هنوز دریافت نکرده است. همان گونه که ذکر شد، در قسم نخست، کالا به طور فیزیکى در اختیار خریدار قرار گرفته، ولى در حالت دوم، کالا در معرض تصرف وى قرار داده شده است. خریدار در این حالت، باید در ظرف مدت متعارف اخطارى، به فروشنده اعلام دارد که قصد ردّ کالا را دارد. در این دو حالت، فرض بر این است که فروشنده تقصیر داشته و کالا را آن چنان که طبق قرارداد یا عرف تجارتى است، ارسال نکرده. از این رو، در هر دو مورد، خریدار ذى حق است مادام که فروشنده هزینه هاى متعارف نگه دارى کالا توسط خریدار را نپرداخته، از حق حبس استفاده کند. این نوع حق حبس مذکور در ماده 86 کنوانسیون نیز در حقوق ایران شناخته نشده است; زیرا در حقوق ما، حق حبس مربوط به امور اصلى و دو عوض اصلى در قرارداد مى باشد و ناظر به امور فرعى قرارداد نیست.
پى نوشت ها
1. Johno Honnold, Uniform Law for International, Sales under the 1980 (United Nations Convention, Second Edition), P. 334-335.
2. Bernard Audit, la Vente International Merchandises (Paris, 1990), p. 154, n.163.
3. Johno Honnold, opcit., P.339.1.
4. Bernard Audit, opcit., P.153, et.L.54, n. 1.61, et.L.62.
5. Ibdi, P. 138, n.1.45.
6ـ مهراب داراب پور، تفسیرى بر حقوق بیع بین المللى، تهران، احمدى، 1374، ج 3، ص 178.
7. Bernard Audit, opcit., P. 187 et.L.88, n.1.97.
8. Johno Honnold, opcit., p.455.
9ـ مهراب داراب پور، پیشین، ج 3، ص 185 و 184.
9. Johno Honnold, opcit, p. 388, n. 388.
10. Bernard Audit, opcit., p. 155, n.L.62.
11. substanial.
12. Fundamenfal.
13. Bernard Audit, opcit., p. 161, n. 169.
14ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدّماتى حقوقى مدنى، اعمال حقوق، چ دوم، تهران، بهمن، 1371، ص 243، ش 241.
15ـ حسن امامى، حقوق مدنى، چ هشتم، تهران، اسلامیه، 1368، ج اول، ص 458 / مصطفى عدل (منصورالسلطنه) حقوق مدنى، قزوین، بحرالعلوم، 1373، ص 231.
16ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، عقود معیّن (1)، چ چهارم، تهران، انتشار، 1371، ص 181، ش 130.
17ـ شیخ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، چ ششم، تهران، اسلامیه، 1394 هـ.ق، ج 23، ص 144 / میرزا ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، تهران، کیهان، 1371، ص 229.
18ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، چ دوم، تهران، بهمن، 1376، ج 4، ص 87، ش 726 / همو، حقوق مدنى، اعمال حقوق، چ دوم، تهران، بهمن، 1371، ص 241، ش 240.
19ـ همو، حقوق مدنى، عقود معیّن (1)، ص 181، ش 130.
20ـ همو، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، ج 4، ص 105، ش 733 / همو، حقوق مدنى، معاملات معوّض، عقود تملیکى، عقود معیّن (1)، چ چهارم، تهران، انتشار، 1371، ص 184، ش 133 / حسن امامى، پیشین، ج 1، ص 459.
