حق حبس بررسى كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بيع بين المللى كالا و حقوق ايران

حق حبس بررسى كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بيع بين المللى كالا و حقوق ايران

سيد محمّدهادى ساعى

چكيده

در تجارت، اصل سرعت در معاملات تجارى حايز اهميت است. يكسان سازى قوانين مربوط به بيع در كشورهاى گوناگون موردنظر قانونگذاران است. كنوانسيون بيع بين المللى كالا درصدد ايجاد يك نظم اقتصادى بين المللى و رفع موانع حقوق معاملات بين المللى مى باشد. تاكنون بسيارى از كشورها به اين كنوانسيون پيوسته اند.

در اين مقاله، به مسئله «حق حبس» و ماهيت و خصوصيات و آثار آن از نظر كنوانسيون پرداخته مى شود و اين مسئله از منظر حقوق ايران بررسى مى گردد و موارد بديع و ظريفى از مصاديق اين حق، كه در كنوانسيون به آن ها اشاره شده، و نيز خلأهاى قانون داخلى در اين خصوص ذكر مى شوند.

از نظر كنوانسيون، تسليم كالا و پرداخت ثمن،به شرطى كه در خصوص زمان تأديه ثمن و يا تحويل كالا بين طرفين توافق خاصى صورت نگرفته باشد، لازم و ملزوم يكديگرند.

از نظر كنوانسيون، كالا و يا اسناد مربوط به آن بايد در اختيار خريدار قرار گيرند. فروشنده مى تواند تحويل ثمن از سوى مشترى را شرط انجام تعهد خويش قرار دهد.

ماده 58 كنوانسيون براى خريدار، حق آزمايش كالا در نظر گرفته است. اگر فروشنده مانع از بازرسى و آزمايش كالا توسط خريدار گردد، خريدار حق امتناع پرداخت ثمن را خواهد داشت.

در ماده 86 كنوانسيون نيز در صورت عدم مطابقت كالا، بيع فسخ مى شود. خريدار مادام كه تمامى هزينه ها را از فروشنده نگيرد، حق حبس كالا را خواهد داشت. در حقوق ما، به دليل آنكه «حق حبس» در مورد تعهدات اصلى اجرا مى گردد، مواردى كه در كنوانسيون به هزينه ها و تعهدات فرعى اشاره دارند و حق حبس براى آن ها به رسميت شناخته شده، در حقوق ايران قابل اعمال نيستند.

نتيجه آنكه بررسى مواد كنوانسيون در خصوص حق حبس و مصاديق ايجاد علل آن و نيز تعليق قرارداد، افق هاى تازه اى پيش روى ما مى گذارند كه قانونگذار داخلى نيز مى تواند در بيع هاى داخلى، با وضع قوانين مناسب از اين راه حل ها استفاده نمايد. مقدّمه

به دليل آنكه كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بيع بين المللى كالا از يك سو، در صدد برقرارى يك نظام نوين اقتصادى بين المللى مى باشد و از سوى ديگر، در پى رفع موانع حقوقى مبادلات بين المللى است و اتّكا به قواعد تعارض قوانين نيز به علت متفاوت بودن اين قواعد در كشورهاى گوناگون راهگشا نمى باشد، بررسى مواد اين كنوانسيون در خصوص موضوعات مختلف ثمربخش است كه در اين زمينه، پرداختن به موضوع «حق حبس» در بيع بر اساس كنوانسيون و قوانين داخلى مفيد به نظر مى رسد.

از آن رو، كه بيع يك عقد معوّض مى باشد و به محض انعقاد آن براى طرفين عقد، حقوق و تكاليفى ايجاد مى گردد، اين مقاله در پى بررسى يكى از اين حقوق، يعنى «حق حبس» مى باشد; به اين معنا كه اگر يكى از متبايعين به تكليف خود عمل نكند، براى طرف ديگر حق حبس به وجود مى آيد، به نحوى كه مى تواند از انجام تكاليف خود تا زمانى كه طرف مقابل به وظيفه خود عمل نمى كند، خوددارى نمايد.

در كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بيع بين المللى كالا، در زمينه «حق حبس» مى توان به مواد 58، 85 و 86 اشاره كرد، اگرچه مواد 71 و 72 نيز با اين بحث بى ارتباط نيستند.

به طور خلاصه، مى توان چنين بيان داشت كه هر يك از طرفين قرارداد بيع به محض انعقاد عقد، داراى حقوق و تكاليفى مى گردند واگر يكى از آن ها به اين تكاليف خود عمل نكند، براى طرف ديگر حقى به وجود مى آيد كه مى تواند از انجام وظايف خود، امتناع ورزد تا طرف مقابل به وظايف خود عمل كند. به اين حق به وجودآمده، در اصطلاح، «حق حبس» گفته مى شود. به تعبير ديگر، اين حق مؤيّد لازم و ملزوم بودن تسليم كالا و پرداختن ثمن است; يعنى هر طرف قرارداد فقط وقتى به اجراى قرارداد رضايت مى دهد كه طرف ديگر به وظايفش عمل كند.

همان گونه كه اشاره شد، يكى از مواد راجع به «حق حبس» در كنوانسيون، ماده 58 مى باشد:

متن ماده 58

«1. هرگاه مشترى ملزم به تأديه در زمان معيّن ديگرى نباشد، مكلّف است در زمانى كه بايع، كالا يا اسناد استيلاى بر آن را طبق قرارداد و اين كنوانسيون در اختيار او قرار مى دهد، ثمن را تأديه كند. بايع مى تواند تسليم كالا يا اسناد مربوط را مشروط به تأديه ثمن نمايد.

2. هرگاه قرارداد متضمّن حمل كالا باشد، بايع مى تواند كالا را با قيد اين شرط كه تسليم يا اسناد آن به مشترى، موكول به تأديه ثمن باشد، ارسال نمايد.

3. تا زمانى كه مشترى فرصت بازرسى كالا را نيافته است، ملزم به تأديه ثمن نيست، مگر اينكه نحوه تسليم يا تأديه مورد توافق متعاملين، با قايل شدن چنين فرصتى براى او منافات داشته باشد.»

در حقيقت، منظور اصلى از ماده 58 كنوانسيون، لازم و ملزوم بودن تسليم كالا و پرداخت ثمن است. يك طرف قرارداد اجراى طرف ديگر قرارداد را فقط در مقابل اجراى متقابل به دست مى آورد. پس اگر فروشنده در اجراى وظايف خود تأخير كند، خريدار نه تنها مى تواند مطالبه خسارت نمايد، حتى اين امر مى تواند باعث از بين رفتن تضمينات داده شده نيز بشود.1

از بند 1 اين ماده چنين استنباط مى شود كه اگر قواعد و توافقات صريح يا ضمنى توسط طرفين وجود داشته باشند كه ـ مثلا ـ در چه زمانى به تكاليف خود عمل نمايند، ديگر اين ماده اعمال نمى گردد. لازم به ذكر است كه اين موضوع از ماده 6 كنوانسيون نيز استخراج مى گردد.

متن ماده 6

«طرفين مى توانند شمول مقرّرات اين كنوانسيون را استثنا، يا با رعايت ماده 12 از آثار هر يك از مقرّرات آن عدول كنند يا آن را تغيير دهند.»

براى مثال، وقتى كالا به طور نسيه و بدون ضمانت فروخته شده باشد، تسليم كالا و پرداخت ثمن نمى توانند دو شرط لازم و ملزوم باشند. اين موضوع همچنين در موردى كه بر پيش پرداخت يا تحصيل تضمين قبل از تحويل كالا توافق شده باشد نيز صادق است. اگر طرفين در اين گونه موارد، تصريحى بر زمان يا تاريخ پرداخت يا تحصيل تضمينات نكرده باشند، اين تاريخ بايد از نحوه تضمين، استنتاج گردد. براى مثال، وقتى يك اعتبارنامه بانكى بايد گشوده شود، اين كار بايد به موقع انجام گيرد تا فروشنده بتواند در اثناى مدت مورد توافق براى تسليم كالا، از آن استفاده كند; يعنى اطلاعات مربوط به گشايش اعتبارنامه بانكى بايد، دست كم، در ابتداى دوره تسليم كالا به فروشنده برسد. خريدار در محقق كردن تضمين، ملزم است بدون اينكه منتظر اجراى همزمان تعهد توسط فروشنده باشد، وظيفه خود را انجام دهد. در واقع، بند 1 ماده 58 ناظر بر اين گونه موارد است كه در صورت تحقق اين شرايط، حق حبس وجود نخواهد داشت.

ماده 58 در واقع، مؤيّد دو روش و شيوه عمدتاً واقعى در خصوص تحويل كالا مى باشد: در روش نخست، كالا يا اسناد در اختيار خريدار قرار داده مى شوند; همان گونه كه در بندهاى ب و ج ماده 31 آمده است. روش دوم مربوط به جايى است كه مسئله حمل و نقل كالا مطرح مى شود كه امكان تغيير يا تعديل اين قرارداد توسط طرفين نيز وجود دارد.2

در روش نخست، كه كالا بايد در اختيار خريدار قرار گيرد، در خصوص محل تحويل كالا، اين محل مى تواند محل تجارت خريدار يا در اختيار قرار دادن كالا به مشترى در همان مكان معيّنى باشد كه كالا در آنجا قرار دارد. در اين گونه موارد، كنوانسيون مقرّر مى دارد كه پرداخت موقعى محقق شود كه فروشنده كالا و يا اسناد مربوطه به واگذارى را در اختيار خريدار قرار دهد، و در اين حالت، فروشنده مى تواند تسليم كالا يا اسناد مربوط به آن را مشروط به پرداخت ثمن نمايد. در اين صورت، خريدار بايد نقداً ثمن را پرداخت كند، يا اگر فروشنده قبول كند، چكى صادر نمايد. به طور معمول، اسناد يا كالا به طور غيرمترقبه در اختيار خريدار قرار داده نمى شوند، بلكه وى قبلا خبرى دريافت مى دارد كه مشعر بر آمادگى قبض كالاست، و با وصول اين خبر، وى مى تواند خود را براى پرداخت ثمن آماده نمايد.

اگر كالا يا اسناد با حسن نيت و به طور غيرمترقّبه در اختيار خريدار قرار داده شوند، بايد مهلت معقولى به وى داده شود تا ثمن را بپردازد. در تعيين اين مدت، اوضاع و احوال از جمله مقدار ثمنى كه خريدار بايد بپردازد، مؤثر مى باشد.

نحوه پرداخت ثمن توسط خريدار به تسليم كالا ارتباط دارد. براى مثال، اگر كالا بايد در محلى بجز محل تجارت خريدار قبض شود، پرداخت نقدى براى وى همراه با خطر است. اين امر در مورد فروشنده نيز صادق است، چنانچه محل دريافت پول محلى غير از محل تجارت وى باشد. از همين روست كه اين كار اغلب توسط نمايندگى ارسال كالا صورت مى گيرد تا كالا را در مقابل دريافت ثمن تسليم نمايد.

در مورد روش دوم، كه مربوط به موردى است كه قرارداد متضّمن حمل و نقل كالا باشد، تسليم كالا و قبض در محل هاى گوناگون صورت مى گيرد. در اين موارد، در واقع فروشنده در ابتدا شروع به ارسال كالا مى نمايد و مخارج مربوط به ارسال را مى پردازد.3

يكى از مهم ترين نكات بند 2 ماده 58 آن است كه اين بند به طور ضمنى مقرّر مى دارد فروشنده بايد تقبّل نمايد اين گونه اقدامات را انجام دهد; وى حق ندارد از قبل، تقاضاى پرداخت نمايد; و نيز اينكه شروع به حمل و نقل اولين اقدامى است كه فروشنده كنترل و تسلّط خود را بر روى كالا از دست مى دهد. البته لازم به ذكر است كه با اقدام به حمل و نقل، كنترل فروشنده به طور مطلق از بين نمى رود; زيرا مادام كه فروشنده اسناد حمل و نقل كالا يا خود كالا را طبق معيارهاى قانونى در اختيار دارد و به خريدار تسليم نكرده، قادر است دستور ديگرى به حمل و نقل كننده راجع به كالا بدهد. بند 2 ماده 58 مقرّر مى دارد كه فروشنده حق دارد در مواردى كه خريدار نيازى به دريافت اسناد كالا، براى تحويل گرفتن آن ندارد، مثل موردى كه كالا از طريق راه آهن ارسال مى گردد، قبض كالا را مشروط به پرداخت ثمن از سوى خريدار نمايد. همان گونه كه بند 1 ماده 58 بيان مى دارد، تاريخ پرداخت در اين مورد موقعى است كه كالا يا اسناد تسليم خريدار مى شوند. مفهوم اين جمله آن است كه هرگاه تسليم و قبض در دو زمان متفاوت محقق مى شوند، تاريخ قبض زمان سررسيد پرداخت محسوب مى شود. اگرچه خريدار از پرداخت بدون عذر موجّه خوددارى كند، در تاريخ پرداخت، تغييرى صورت نمى گيرد و امتناع از پرداخت منجر به نقض قرارداد خواهد شد.

وقتى بر تسليم قسمت به قسمت كالا توافق شده، وظيفه پرداخت فقط در رابطه با قسمتى است كه تسليم گرديده و اين كار بايد ـ چنانچه قسمتى از كالا تسليم گرديده ـ صورت پذيرد. اين قاعده در خصوص تحويل هاى پياپى نيز صادق است و با هر يك از اين تسليم ها به عنوان تسليم مستقل برخورد مى شود. معمولا عدم مطابقت كالا در تسليم هاى سابق، نبايد براى توجيه عدم پرداخت در مورد تسليم هاى بعدى بهانه قرار گيرد. ولى استقلال هر تسليم يا تحويل پياپى ضرورتاً منجر به آن نمى شود كه موضوع را از يك ديدگاه جداگانه بنگريم. در عمل، قبض كالا توسط خريدار مشروط به پرداخت ثمن يا تضمين به پرداخت آن مى شود. اين امر كه فروشنده را كماكان ملزم به تسليم قسمت هاى كالا نماييم، وقتى هنوز ثمن براى قسمت هاى قبلى پرداخت نشده، يا تضمين به پرداخته نشده، مغاير با رويه تجارى است; زيرا بر مخاطرات و ضمان معاوضى فروشنده به نحو چشمگيرى افزوده مى شود. (به اين موضوع، آنجا كه به ماده 71 كنوانسيون پرداخته مى شود، اشاره خواهد شد.)

بند 3 ماده 58 به خريدار حق آزمايش كالا را داده است، مگر اينكه خلاف آن توافق شده باشد. اگر اين حق براى خريدار محقق گردد و فروشنده مانع خريدار از بازرسى و آزمايش كالا باشد، كالا را طبق قرارداد تسليم نكرده است و خريدار حق خواهد داشت كه از پرداخت ثمن امتناع كند. ذكر اين نكته هم ضرورت دارد: در صورتى كه فروشنده اجازه ندهد كالا مورد بازرسى قرار گيرد، خريدار مى تواند به جبران خسارت براى نقض قرارداد متوسّل شود. از سوى ديگر، حق خريدار مبنى بر آزمايش و بازرسى كالا شامل حق در تصرف داشتن كالا نيست. بند 3 ماده 58 بيان مى دارد كه مشترى بايد فرصت بازرسى و آزمايش كالا را در وضعيت معمولى تجارى داشته باشد; يعنى در موقعيتى كه چنان آزمايشى معمولا صورت مى گيرد; مثلا، در محلى كه كالا در اختيار خريدار قرار داده مى شود، يا جايى كه او آن كالا را تصرف مى كند.4

اگر رويه ها و عرف جريان تسليم يا پرداخت، مغاير با حق خريدار داير بر فرصت داشتن بر آزمايش كالا باشد، در اين حالت، حقى موصوف به «بازرسى و آزمايش كال» براى خريدار محقق نمى گردد. گاهى نيز به صراحت مسائلى در قرارداد ذكر مى شوند كه اين حق را از خريدار سلب مى كنند; مثلا، توافق مى شود كه ثمن پيش پرداخت شود، يا پرداخت از طريق اعتبارنامه بانكى صورت گيرد.

بند 3 ماده 58 عواقب قانونى كشف عدم مطابقت كالا با قرارداد توسط خريدار را ذكر نمى كنند. مى توان چنين اظهارنظر كرد كه چنين كشفى به خريدار، حق امتناع از پرداخت ثمن را مى دهد.

مسئله ديگرى كه بايد مطرح گردد آن است كه در صورت عدم مطابقت كالا با آنچه در قرارداد ذكر شده، خريدار مى تواند از دو شيوه استفاده كند:

1. با استناد به ماده 50 كنوانسيون، اقدام به تقليل ثمن نمايد.

2. كالا را به فروشنده مسترد نمايد.

در خصوص حق حبس در كنوانسيون، بايد به ماده 85 نيز اشاره كرد. ابتدا به متن ماده 85 كنوانسيون اشاره مى شود:

متن ماده 85

«هرگاه مشترى نسبت به قبض كالا تأخير نمايد، يا در موردى كه تأديه ثمن و تحويل كالا مى بايست به صورت همزمان صورت گيرد، مشترى در تأديه ثمن قصور ورزد و كالا در يد بايع و يا وى به نحو ديگرى بر كالا استيلا داشته باشد، بايع مكلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را براى حفاظت كالا معمول دارد. تا زمانى كه مشترى هزينه هاى متعارف انجام شده را تأديه ننمايد، بايع حق دارد كالا را حبس نمايد.»

اين ماده دو وظيفه را بر عهده خريدار مى نهد كه يكى از آن ها "پرداخت ثمن" است و ديگرى "قبض كالا". اگر خريدار موفق به پرداخت ثمن نگردد، كه اين ثمن نيز همزمان با تحويل كالا مى بايست پرداخت مى شده، در واقع، وى در اجراى قبض كالا مانع ايجاد كرده است. در اين حالت، فروشنده، كه كالا را در تصرف دارد، يا به نحو ديگرى قادر است كنترل تصرف كالا را داشته باشد، ملزم است اقدامات متعارف براى حفظ كالا را معمول دارد و حق دارد تا زمانى كه خريدار مخارج متعارف را نپرداخته است، كالا را حبس نمايد.

بر اساس ماده 85 خريدار بايد همكارى نمايد تا فروشنده وظيفه خود مبنى بر تحويل كالا را انجام دهد و وى بايد كالا را قبض نمايد. در هر حالتى كه خريدار موفق به قبض كالا نگردد، ماده 85 اعمال مى گردد، خواه خريدار همه اعمالى را كه لازمه تحويل كالا از سوى فروشنده است انجام داده باشد، يا انجام نداده باشد.

اگر در قرارداد اصلى اين گونه توافق شده باشد كه تأديه ثمن همراه با تحويل كالا محقق شود، اگر آن زمان كه فروشنده آماده تحويل است از سوى خريدار پرداخت صورت نگيرد، ماده 85 اين عمل را عدم موفقيت خريدار در پرداخت ثمن قلمداد مى نمايد. در اين حالت، وظيفه فروشنده مبتنى بر تسليم، معلّق مى گردد و از اين پس، وظيفه وى آن است كه اقدامات لازم براى محافظت از كالا را انجام دهد. در اين حالت، فروشنده مى تواند به ماده 60 اين كنوانسيون استناد كند و از خريدار درخواست نمايد كه كالا را تحويل بگيرد و ثمن را پرداخت كند. همچنين همگام با آن، هزينه هاى متعارف متحمّل شده توسط وى را نيز تأديه كند كه اين مسئله را مى توان از ماده 85 كنوانسيون استخراج نمود. اگر خريدار به وظايف خود عمل نكند، فروشنده مى تواند قرارداد را فسخ كند و به استناد ماده 61 اين كنوانسيون، مطالبه خسارت نمايد.

سؤالى كه قابل طرح است اينكه اگر توافق شود ثمن قبل از تحويل كالا پرداخت گردد و اين امر محقق نشود، چه ضمانت اجرايى وجود خواهد داشت؟ در پاسخ بايد گفت: در اين حالت، فروشنده ملزم به تحويل كالا نيست. وى مى تواند يا بر اساس بند 1 ماده 65 قرارداد را فسخ كند و يا به استناد ماده 71 تحويل كالا را به تعويق اندازد.5

لازم به ذكر است كه ثمن قرارداد بايد بر اساس مواد 55 و 56 مشخص گردد و در مكانى كه طبق ماده 57 مشخص مى شود و در زمانى كه طبق مواد 58 و 59 مقرّر شده است، تأديه گردد. اگر يكى از شروط مذكور در موارد مزبور اجرا نگردد، ماده 85 اجرا خواهد شد، به شرط اينكه خريدار موفق به پرداختن ثمن نشود. لازم به ذكر است كه خريدار مسئول انجام همه اقدامات بيان شده در قرارداد براى پرداخت ثمن مى باشد.

حق حبس كالا، كه براى فروشنده بر اساس ماده 85 به وجود آمده است، تا موقعى تحقق پيدا مى كند كه كالا در تصرف وى باشد، يا اينكه او هنوز قادر به انتقال مالكيت كالا به شخص ديگرى باشد و به عبارت ديگر، حق انتقال نبايد به خريدار منتقل شده باشد. اصل مهمى كه در اعمال ماده 85 بايد در نظر گرفته شود آن است كه اگر حق انتقال كالا توسط فروشنده منتقل نشده باشد، آن گاه مى توان اين ماده را اعمال كرد. در اين حالت، اگر خريدار از قبض كالا امتناع نمايد، فروشنده بايد با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارف براى محافظت از كالا را معمول دارد و حق دارد كالا را حبس نمايد تا اينكه هزينه هاى متعارف وى توسط خريدار پرداخت گردند.6

تا زمانى كه هزينه هاى متحمّل شده توسط فروشنده براى نگه دارى و محافظت از كالا به وى تأديه نشده اند، او حق حبس كالا را دارد. اين حق حبس ريشه قراردادى ندارد، بلكه مبناى آن قانون است او اثر آن اين است كه تضمين كند خريدار ثمن و همچنين خساراتى را كه امكان دارد در نتيجه تقصير وى حادث شوند، همراه با هزينه هاى متعارف متحمّل شده براى نگاه دارى و محافظت از كالا را مى پردازد. بنابراين، حق حبس مذكور در واقع، حقى است كه بر اساس ماده 85 كنوانسيون به فروشنده اعطا شده است و مى تواند از اين حقى كه به موجب قانون به وى داده شده، استفاده نكند و يا اين حق را بر اساس مفاد ماده 87 كنوانسيون، با سپردن كالا به انبار، به شخص ثالث اعمال كند يا كالا را با عنايت به مفاد ماده 88 بفروشد. همان گونه كه اشاره شد، حق حبس كالا توسط فروشنده ادامه پيدا مى كند تا زمانى كه طرف ديگر هزينه هاى متعارف به بار آمده را تأديه نمايد.

در مورد حق حبس در حقوق ايران، بعداً به تفصيل بحث خواهد شد، اما اين نكته را بايد در اينجا متذكر شد كه ماده 85 در حقوق ايران قابل اجرا نيست; زيرا اين ماده ناظر به حق حبس در امور فرعى قرارداد بيع مثل هزينه هاست، در حالى كه در حقوق ما، حق حبس ناظر به امور اصلى و اساسى قرارداد مى باشد.

ماده ديگرى كه در خصوص حق حبس در كنوانسيون وجود دارد، ماده 86 مى باشد:

متن ماده 86

«1. چنانچه مشترى كالا را دريافت نموده و قصد اعمال هريك از حقوق خود را در چارچوب قرارداد و اين كنوانسيون داير بر ردّ آن داشته باشد، مكلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را براى حفاظت از كالا معمول دارد. تا زمانى كه بايع هزينه هاى انجام شده را تأديه ننمايد، مشترى حق دارد كالا را حبس كند.

2. چنانچه كالاى ارسال شده جهت مشترى در مقصد موردنظر در اختيار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده كند، مكلّف است به نيابت از بايع، كالا را در تصرف خود نگاه دارد، به شرط اينكه اين امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف يا هزينه هاى نامعقول صورت گيرد. چنانچه بايع يا شخص مأذونى كه بتواند به نيابت از او حفظ كالا را بر عهده گيرد در مقصد حاضر باشد، شرط مزبور اعمال نخواهد شد. هرگاه مشترى در چارچوب اين بند، كالا را در تصرف نگاه دارد، حقوق و تعهدات او مشمول بند پيشين نخواهد بود.»

ماده 30 كنوانسيون به وظيفه فروشنده مبنى بر تسليم كالا و اسناد مربوطه و انتقال مالكيت كالا مربوط مى شود. ماده 86 كنوانسيون در دو بند خود، ناظر به دو مورد متفاوت مى باشد: يكى آنكه خريدار كالا را دريافت كرده و قصد داشته باشد آن را رد كند و ديگر آنكه خريدار كالا را دريافت نكرده، گرچه كالا بارگيرى شده و در نهايت، در مقصد موردنظر در اختيار خريدار قرار داده خواهد شد و پس از آن وى قصد اعمال حق خود مبنى بر ردّ آن را دارد. در موقعيت نخست، كالا به طور فيزيكى در اختيار خريدار قرار گرفته، ولى در حالت دوم، كالا صرفاً در معرض تصرف وى قرار داده شده است. شروط و شيوه اى كه به موجب آن كالا بايد تحويل خريدار داده شود، در مرتبه اول، تابع قرارداد است، و اگر قرارداد در اين خصوص ساكت باشد، در مرحله بعد، تابع مقررات كنوانسيون در رابطه با مكان، روش و سبك و زمان تحويل و ساير وظايف فروشنده خواهد بود.

از سوى ديگر، كالا بايد از نظر كيفيت و كميّت و توصيف، مطابق باشد با آنچه در قرارداد مشخص شده و نيز بايد به روشى بسته بندى شده باشد كه موردنظر قرارداد است. بند 1 ماده 86 بر اين فرض استوار است كه فروشنده كالا را تحويل داده و خريدار آن ها را تحويل گرفته، ولى قصد دارد به خاطر نقض قرارداد توسط فروشنده، كالا را رد نمايد; مثلا، كالا مطابق آنچه در قرارداد توافق شده، نيست و يا در زمان مشخصى كه بايد تحويل داده شود، تحويل داده نشده است.

در اين حالت، خريدار داراى اين حق مى باشد كه تا وقتى تمام هزينه هاى متعارف توسط فروشنده به وى پرداخته نشده اند كالا را حبس كند.7

خريدارى كه تمايل به رد كالا دارد، بايد چنين كارى را ظرف مدت متعارفى پس از اينكه وى نقض كالا را كشف كرد يا بايد كشف مى كرد، انجام دهد. در اين مورد بايد به فروشنده اخطار شود و در اين اخطار بايد نوع «عدم مطابقت» اعلام گردد.

در بند 2 ماده 86 به حالتى اشاره شده است كه كالا در تصرف فيزيكى خريدار قرار نگرفته است. در اين حالت، براى اينكه خريدار بتواند حق خود مبنى بر ردّ كالا را اعمال نمايد، بايد كالا را به نيابت از فروشنده تصرف كند، مشروط بر اينكه انجام اين كار بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت غيرمتعارف يا مخارج نامعقول ممكن باشد. حق خريدار مبنى بر ردّ كالا بر اين اصل استوار است كه او به نيابت از فروشنده، كالا را تحويل مى گيرد، ولى اگر فروشنده يا شخص مأذونى كه بتواند به نيابت از وى كنترل كالا را به عهده بگيرد در مقصد حاضر باشد، بند 2 ماده 86 اعمال نمى شود. اگر كالا عيب پنهانى داشته باشد كه در هنگام قبض كالا توسط خريدار قابل تشخيص نباشد، در اين حالت، بند 2 ماده 86 قابل اجرا نخواهد بود.

مطلب ديگرى كه بايد ذكر شود آن است كه تصرف كالا به نيابت از فروشنده به طور ضمنى بر اين فرض استوار است كه فروشنده مقصر مالك كالاست، نه خريدار، و اينكه خريدار نمى تواند تصرفى در كالا ـ مثل استفاده و مصرف آن ـ بنمايد و يا اينكه مالكيت آن را منتقل كند و نيز وى موظف به محافظت از كالا مى باشد و حق دارد كالاها را تا زمانى كه هزينه هاى متعارف تأديه نگرديده اند، حبس نمايد.8

اگر فروشنده يا فرد مأذون از طرف وى در مقصد كالا حاضر باشند، بند 2 ماده 86 اعمال نخواهد شد; چرا كه فروشنده قادر به دريافت كالايى مى باشد كه خريدار قصد ردّ آن ها را دارد. در اين حالت، مفاد ماده 85 قابل اجرا خواهد بود. در حالتى كه فروشنده يا نماينده وى حضور نداشته باشند تا خريدار كالا را دريافت كند و سپس بخواهد آن را رد نمايد، بند 1 ماده 86 اعمال خواهد شد. لازم به ذكر است كه در حقوق ما نمى توان قايل به اجراى مفاد ماده 86 كنوانسيون در خصوص حق حبس گرديد; زيرا در حقوق ما، حق حبس در مورد تعهدات اصلى است، ولى در ماده 86 به تعهدات فرعى و هزينه ها اشاره شده است و در حقوق ما، در خصوص تعهدات فرعى، به حق حبس مورد قبول واقع نشده است.9

در كنوانسيون، در مورد تعليق يا فسخ قرارداد، مواد 71 و 72 قابل اشاره مى باشند كه در اين مواد، به مسائل مربوط به حق حبس نيز پرداخته شده كه لازم است ابتدا متن ماده 71 بيان شود:

متن ماده 71

«1. چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود كه يكى از طرفين به علل زير، بخش اساسى تعهدات خود را ايفا نخواهد نمود، طرف ديگر حق خواهد داشت اجراى تعهدات خود را معلّق نمايد:

الف. نقصان فاحش در توانايى متعهد به انجام تعهد يا در اعتبار او;

ب. نحوه رفتار او در تمهيد مقدّمه اجراى قرارداد يا در اجراى قرارداد.

2. چنانچه بايع پيش از ظهور جهات موصوف در بند پيشين، كالا را ارسال نموده باشد، مى تواند از تسليم آن به مشترى جلوگيرى كند، هرچند مشترى داراى سندى باشد كه او را محق به وضع يد بر كالا مى كند.

3. طرفى كه اجراى تعهدات خود را، خواه قبل از ارسال يا بعد از آن، معلّق مى نمايد، مكلّف است فوراً اخطار تعليق را جهت طرف ديگر ارسال نمايد و در صورتى كه طرف مزبور در زمينه ايفاى تعهد خود اطمينان كافى فراهم نمايد، اجراى تعهد خود را از سر گيرد.»

مقرّراتى كه راجع به نقض احتمالى قرارداد بحث مى كنند، منجر به بروز مسائل متعارضى مى شوند. مطلوب نيست يك طرف قرارداد بتواند هرگاه ظنين مى شود كه احتمال دارد طرف ديگر در شرف نقض قرارداد باشد، قرارداد را به حالت تعليق درآورد. با وجود اين، ضرورت دارد قانون براى مواقعى كه احتمال واقعى وقوع نقض قرارداد وجود دارد، چنين مسئله اى را بيان كند. زمانى كه چنين احتمالى وجود داشته باشد، درست نيست از طرف ديگر خواسته شود به اجراى تعهد خود، كه در نهايت موجب ورود ضرور و زيان هاى غيرقابل جبران براى وى مى شود، ادامه دهد. از همين رو، بايد در پى ايجاد توازن باشيم، كه اين توازن در ماده 71 برقرار شده است. برخى از نظام هاى حقوقى فقط حق محدودى براى تعليق اجراى قرارداد براى فروشنده قايل شده اند و اين حق را هم منوط به ورشكستگى خريدار مى دانند. مقرّرات وسيعى در ماده 321 قانون مدنى آلمان و ماده 609 قانون متحدالشكل تجارى ايالات متحده وجود دارند. آنچه در قانون مدنى آلمان آمده است، وقتى اجرا مى گردد كه يك طرف مكلّف باشد به موجب يك قرارداد طرفينى، اول بخش مربوط به خود را اجرا كند، ولى مقرّرات قانون ايالات متحده در مورد هركدام از طرفين اجرا مى شود. هيچ كدام از اين مقرّرات محدود به موارد ورشكستگى نمى شود و تأكيد طرفين قرارداد بر اين است كه هر طرف قادر باشد قرارداد را تا بر طرف كردن شك و ترديد در مورد اجراى قرارداد توسط طرف ديگر، به حالت تعليق درآورد. قانون مدنى آلمان اجازه مى دهد كه يك طرف از اجرا خوددارى نمايد تا طرف ديگر قرارداد را اجرا كند يا براى اجراى آن تضمين بدهد. قانون ايالات متحده به تعليق قرارداد اجازه مى دهد تا تضمين كافى براى به موقع به اجرا درآوردن قرارداد حاصل شود.10

ماده 71 از برخى جهات، شبيه قوانين آلمان و ايالات متحده است. اجراى اين ماده محدود به موارد ورشكستگى نمى شود. اصلاحات به عمل آمده توسط گروه تحقيق و كنفرانس وين باعث شده است كه موارد اجراى آن عملى تر گردد. ممكن است نقض احتمالى علاوه بر اينكه موجب حق تعليق ايفاى قرارداد به موجب ماده 71 شود، اگر اين نقض احتمالى ويژگى هاى نقض اساسى قرارداد را داشته باشد، ممكن است زمينه اى براى ايجاد حق فسخ قرارداد به موجب ماده 73 نيز فراهم كند. كنوانسيون به يك طرف قرارداد حق مى دهد قرارداد را تعليق نمايد، هنگامى كه طرف ديگر قرارداد را به طور معظمى11 نقض كرده باشد، ولى نقض نبايد به قدر كافى اساسى12 محسوب شود تا مجوّزى براى فسخ قرارداد گردد. در تعليق قرارداد، نيازى به دادن اخطار متعارف قبلى وجود ندارد. شروط و ملزومات تعليق قرارداد كمتر از شروط و ملزومات فسخ قرارداد هستند. با اين همه، پس از حدوث تعليق، بايد فوراً اخطار تعليق قرارداد به طرف ديگر داده شود. در اين موارد، بر اساس بند 1 ماده 71 مى توان قرارداد را معلّق نمود.13

نقصان در توانايى اجرا توسط فروشنده: ممكن است در نتيجه اعتصاب در كارخانه فروشنده نقصانى در محصولات به وجود آمده باشد و اين اعتصاب احتمال دارد تا مدتى ادامه داشته باشد. در اين صورت، خريدار با تعليق قرارداد، ضرورت پيش پرداخت، باز كردن اعتبارنامه بانكى براى پرداخت كالايى كه در آينده تحويل خواهد شد، يا انجام اقدامات اوليه همانند ترتيب حمل كالا يا تسليم اسناد را از بين مى برد.

از ديگر عوامل تعليق، نقصان در اعتبار مالى خريدار مى باشد. ممكن است خريدار در رابطه با ديگر قراردادهايى كه با فروشنده داشته، ثمن را به موقع نپرداخته باشد. اين امر مى تواند نشانگر نقصان جدّى در اعتبار مالى خريدار باشد. اگر بعداً ظاهر شود كه در نتيجه آن نقصان، خريدار ثمن كالايى را كه فروشنده بايد به موجب قرارداد مورد بحث توليد كند يا تدارك ببيند نخواهد پرداخت، فروشنده قادر خواهد بود توليد و تدارك كالا را متوفق كند.

اگر خريدار لوازم يدكى ظريف و دقيق خريده باشد كه به محض دريافت كردن، آن ها را مورد استفاده قرار دهد، ممكن است مطلّع گردد كه فروشنده به خريداران مشابه ديگر كالاى معيوب تحويل داده است. اگرچه در توانايى فروشنده در تحويل كالا به طور كامل و با مختصات مورد نياز نقصانى به وجود نيامده باشد، اگر دليل تحويل كالاى معيوب، آن باشد كه فروشنده از مواد اوليه يك معدن يا منبع استفاده كرده است، خريدار ذى حق است اجراى قرارداد را به حالت تعليق درآورد.

بند 2 ماده 71 در مواقع خاصى اعمال مى شود كه خريدار فروشنده را تهديد به عدم پرداختن ثمن مى نمايد، و اين در حالى است كه فروشنده كالا را ارسال كرده، ولى هنوز كالا به دست خريدار نرسيده است.

بر اساس اين بند، به فروشنده در چنين مواردى اختيار داده مى شود كه از تحويل كالا به خريدار ممانعت به عمل آورد. البته بايد در نظر داشت كه مفاد بند 2 ماده 71 وقتى قابل اجراست كه توافقى مبنى بر اجراى بند 2 ماده 58 وجود نداشته باشد دال بر اين شرط كه به فروشنده اجازه نمى دهد كالا را در صورتى تحويل دهد كه ثمن پرداخته شده باشد.

بند 2 ماده 71 فقط بين خريدار و فروشنده قابل اجرا مى باشد و بر همين اساس، متصدى حمل و نقل ملزم به رعايت دستورات فروشنده مبنى بر عدم تحويل كالا به خريدار نشده است.

لازم به ذكر است كه بند 2 به صراحت نمى گويد: در اخطار تعليق، علتى را كه موجب تعليق شده است ذكر كنيد، اما در عمل، بسيار مطلوب است كه علت ذكر شود. به نحوى كه طرفى كه اخطار دريافت مى كند در موقعيتى قرار داده شود كه بتواند تضمين كافى براى اجراى قرارداد فراهم آورد.

در بحث موردنظر، اشاره به ماده 72 نيز ضرورى است:

«1. اگر قبل از تاريخ اجراى قرارداد، واضح باشد كه يكى از طرفين مرتكب نقض اساسى قرارداد خواهد شد، طرف ديگر مى تواند قرارداد را فسخ نمايد.

2. طرفى كه قصد اعلام فسخ دارد، چنانچه وقت اقتضا مى كند، مكلّف است اخطار متعارفى به طرف ديگر بدهد تا براى او اين امكان فراهم شود كه اطمينان كافى جهت ايفاى تعهدش بدهد.

3. چنانچه طرف ديگر اعلام كرده باشد كه تعهدات خود را اجرا نخواهد كرد، الزامات مذكور در بند پيشين منتفى خواهد بود.»

در تجارت بين المللى، گاهى اوضاع و احوالى پيش مى آيند كه منجر به حدوث مشكلاتى در اجراى قرارداد، توسط طرفى مى شوند كه تعهدات قراردادى دارد. اگر بتوان با دادن فرصت، راهى براى حل مشكل پيدا كرد، نبايد به آسانى راضى به فسخ قرارداد شد. همچنين دراين حالت، نامطلوب است كه قرارداد به قوّت خود باقى بماند. در اين گونه اوضاع و احوال، ماده 72 كنوانسيون اجازه مى دهد كه قرارداد فسخ گردد. اين اجازه فسخ بسيار مفيد است; زيرا در برخى شرايط ممكن است براى يك طرف كفايت نكند كه فقط تعهدات خود را معلّق نمايد. اين ماده مى گويد: اگر واضح باشد كه نقض احتمالى رخ خواهد داد، طرف ديگر مى تواند قرارداد را فسخ كند.

برخلاف ماده 71 كنوانسيون، نيازى نيست نقض احتمالى در نتيجه رفتار ويژه يا اوضاع و احوال خاصى محقق گردد. بر اساس ماده 72 همين قدر كافى است كه نقض احتمالى واضح باشد و اين وضوح از هر علتى مى خواهد، ناشى شود. طرفى كه قرارداد را فسخ مى كند، به خاطر منافع خود، لازم است به وضوح مطمئن شود كه نقض قرارداد در شرف وقوع است. در غير اين صورت، اقدام وى ممكن است فاقد اعتبار باشد و منجر به اين گردد كه متعاقباً عدم اجراى وظايفش نقض تعهد محسوب شود و احتمالا مسئول پرداخت خسارت گردد.14

وقتى نقض احتمالى داراى ويژگى هاى اساسى است، طرف ديگر، هم مى تواند از ماده 71 استفاده نمايد و هم مى تواند از ماده 72 استفاده كند. بر اساس ماده 72 طرفى كه مى خواهد قرارداد را فسخ كند، بايد اخطار متعارف و معقولى بدهد، به نحوى كه به طرف ديگرفرصت داده شودتضمينات كافى براى اجراى تعهدش تدارك ببيند.

حقوق ايران

در حقوق ايران، در خصوص «حق حبس» بايد گفت: اگر دو طرف معامله درباره زمان مبادله دو عوض، قرارداد خاصى منعقد نكرده باشند، ظاهر اين است كه انتظار دارند دو عوض مقارن همديگر مبادله شوند. اين توافق ضمنى ناشى از معناى «معاوضه» در ديدگاه عرف است; مثلا، در بيع، همان گونه كه مالكيت در يك زمان براى هر دو به وجود مى آيد، تسليم دو عوض هم بايد در يك زمان انجام شوند. دو طرف چنان به اين برابرى وابسته اند كه اگر ناچار شوند بدون دريافت آنچه در عقد انتظار داشته اند آنچه را بر عهده دارند تسليم كنند، احساس ظلم و تجاوز مى نمايند; زيرا اين خطر وجود دارد كه طرف مقابل به دليل اعسار يا تلف قهرى موضوع تعهد يا تفريط خود يا تقصير ديگران، نتواند وفاى به عهد كند. نتيجه مهمى كه از همبستگى گرفته مى شود اين است كه هر يك از دو طرف معاوضه مى تواند اجراى تعهد خود را منوط به تسليم عوض قراردادى (اجراى تعهد ديگرى) كند. اين اختيار را، كه بدون فسخ قرارداد، اجراى تعهد را به حالت تعليق درمى آورد، در اصطلاح، «حق حبس» مى نامند.15

از اين اصطلاح، در قانون مدنى نامى برده نشده، ولى در ماده 377 آمده است كه هر يك از بايع و مشترى حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خوددارى كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود. در اين حكم، خوددارى از تسيلم وسيله اجبار طرف قرارداد به اجراى عقد است و مفاد آن ناظر به تسليم مبيع و ثمن مى باشد. ولى حكم ويژه عقد بيع نيست، مصداقى از قاعده حاكم بر همه عقود معوّض است، و بيع نيز به همين عنوان مشمول آن قرار مى گيرد.16

اين مطلب در فقه نيز پيشينه دارد. فقهاى اماميه حق حبس را اقتضاى معاوضه مى دانند و طبق سنّت خود، در مهم ترين فرد آن ـ يعنى بيع ـ به آن اشاره مى كنند و در خصوص نكاح و اجازه نيز به آن اشاره شده است.17 در اين باره مى توان به ماده 1058 قانون مدنى نيز اشاره كرد.

شرايط ايجاد حق حبس

در معاملات، حق حبس در نتيجه پيوند ارادى دو عوض متقابل به وجود مى آيد. پس در عقود معوّض، اين حق وجود دارد. در عقد رايگاه، حق حبس وجود ندارد، حتى اگر در آن شرط عوض شود; زيرا شرط عوض، عقد غير معوّض (رايگان) را به عقد معوّض تبديل نمى كند. در اين حالت، با دو عقد غيرمعوّض مواجه هستيم. در عقد قرض نيز حق حبس وجود ندارد; زيرا در قرض، معاوضه اى صورت نمى پذيرد. در حقوق ما، «حق حبس» ويژه تعهدهاى اصلى و متقابل است; يعنى آنچه انگيزه اصلى مبادله قرار گرفته است. براى مثال، در عقد اجاره مى توان پرداخت اجاره بها را موكول به تسليم عين مورد اجاره كرد، ولى مستأجر نمى تواند تعهد خود مبنى بر پرداخت اجاره بها را منوط به انجام تعهد موجر در تعمير جزئى عين كند. در قراردادهاى معوّض، شرط جنبه فرعى و تبعى دارد و در زمره تعهدات متقابل درنمى آيد، هرچند گران بها و مهم باشد.

حق حبس ناشى از پيوند و همبستگى دو عوض است. اين پيوند با فسخ و ابطال قرارداد از بين مى رود. بازگرداندن آنچه در نتيجه عقد باطل يا فسخ شده، در تصرف دو طرف است، تعهد قراردادى نيست و بايد آن را ضمان قهرى شمرد. در مورد «اقاله»، كه دو طرف به تراضى، معامله را برهم مى زنند، حق حبس در مورد بازگرداندن دو عوض قابل اعمال است; زيرا «اقاله» عقد است و طرفين به طور ضمنى يا صريح، در مورد استرداد و عوض تصميم مى گيرند.18

به دليل آنكه حق حبس ناشى از بناى دو طرف در تراضى است، بايد حكومتِ اراده را در ايجاد حق پذيرفت و از شرايط آن شمرد و طرفين مى توانند با تراضى همديگر اين حق را ساقط كنند. براى مثال، يكى از وسايل اسقاط حق حبس، «تعيين اجل» است. در ماده 377 ق م آمده است كه «هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد، بايد تسليم شود.»

حق حبس داراى موضوعى است كه مى تواند تسليم مال، اعم از عين و منفعت، انجام دو كار در برابر هم، يا انجام كار در برابر تسليم مال يا خوددارى از انجام كار باشد.

حق حبس ممكن است ناظر به عدم اجراى بخشى از تعهد متقابل يا اجراى ناقص آن باشد، عادلانه ترين راه آن است كه حق حبس نيز به تناسب موضوع آن تجزيه شود و به اندازه بخش باقى مانده تعهد متقابل مورد استفاده قرار گيرد. على رغم اينكه عرف اين راه حل را پذيرفته است، ولى دادگاه ها و نويسندگان ما بر تجزيه حق حبس اكراه دارند و اين تصميم را نيازمند اجازه قانونگذار مى دانند.

آثار استناد به حق حبس

هزينه نگه دارى مبيع در دوران حبس بر عهده خريدار است كه مالك آن به شمار مى رود و منافع آن را نيز مى برد. استفاده كننده از حق حبس امين قانونى است. در اين فرض، مسئوليت وى به مثابه مسئوليت مرتهن است. استناد به حق حبس استفاده از منابع عين را به همراه ندارد; زيرا صاحب حق در حكم مرتهن است. اگر يكى از دو متعهد پيش از ديگرى به ميل خود، وفاى به عهد كند، نمى تواند آن را به استناد حق حبس باز بستاند.19

زوال حق حبس

در موارد ذيل، حق حبس زايل مى شود:

1. هرگاه متعهد به ميل خويش قرارداد را اجرا كند، به تعهد موجود خود عمل كرده است و حق ندارد مالى را كه داده است بازستاند; در واقع وى، از حق حبس خود صرف نظر كرده است.

2. در صورتى كه دين متقابل تعهد به دليلى از بين برود، حق حبس نيز مبناى خود را از دست مى دهد; همچنين است وقتى دين به ديگرى منتقل شود، كه در اين صورت، طرف قرارداد در برابر استنادكننده به حق حبس، برى مى شود; مثلا، فروشنده براى گرفتن ثمن، حواله اى به عهده خريدار صادر كند و مورد قبول او قرار گيرد.

3. در موردى كه طرفين قرارداد به طور صريح يا ضمنى حق حبس را ساقط كنند; نمونه بارز آن قراردادن اجل براى اجراى تعهدهاست.20

در خواست اجراى تعهد از سوى يكى از دو طرف قرارداد، به معناى اسقاط حق حبس نيست; زيرا گفته شد كه حق حبس وسيله وارد آوردن فشار به منظور اجراى تعهد متقابل است.

در حقوق كشورهاى اروپايى، مثل فرانسه و سوئيس و آلمان، حق حبس قلمروى به مراتب گسترده تر از حقوق ايران دارد. در حقوق فرانسه، پذيرفته شده است كه مؤسسه هاى تأمين آب و برق و گاز حق دارند در برابر خوددارى مصرف كننده از تأديه آبونمان، خدمات خود را قطع كنند و ادامه آن را موكول به پرداخت بهاى مصرف سازند.

نتيجه

در حقيقت، حق حبس ناشى از وظايف متقابل فروشنده و خريدار در برابر يكديگر است، و به طور كلى، اگر تضمينى براى پرداخت ثمن يا تحويل كالا از سوى هر يك از خريدار يا فروشنده داده شده باشد، ديگر حق حبس محقق نخواهد گشت و حتى اگر طرفين در اين گونه موارد، تصريحى بر زمان يا تاريخ پرداخت يا تحصيل تضمينات نكرده باشند، اين تاريخ از نحوه تحقق تضمين استنتاج مى گردد. با دقت در بند 1 ماده 58 كنوانسيون، اين مطلب روشن مى گردد. اين ماده ـ همان گونه كه ذكر شد ـ به اين مطلب مى پردازد كه فروشنده بايد كالا يا اسناد مربوط به كالا را در اختيار خريدار قرار دهد و وى مى تواند انجام اين امر را منوط به پرداخت ثمن نمايد و در اين صورت، خريدار بايد ثمن را نقداً پرداخت كند. از آنچه ذكر شد، مى توان اين گونه نتيجه گرفت كه نحوه پرداختن ثمن توسط خريدار به تسليم كالا ارتباط و بستگى دارد.

با مقايسه اى مختصر در حقوق ايران نيز همين مسئله براى ما روشن مى گردد; زيرا طبق قواعد پذيرفته شده در حقوق ايران، به هر يك از طرفين عقد اجازه داده شده است بدون فسخ قرارداد، اجراى تعهد خود را منوط به اجراى تعهد طرف ديگر نمايند. اگرچه به صراحت در قانون مدنى به حق حبس اشاره نشده، اما ماده 377 قانون مدنى ما مؤيّد اين مطلب، و همان گونه كه اشاره شد، حق حبس نتيجه پيوند ارادى دو عوض متقابل مى باشد. بنابراين، حق حبس در عقود رايگان وجود ندارد. آنچه در بند 2 ماده 58 كنوانسيون آمده است، دلالت بر حالتى دارد كه قرارداد متضمّن حمل و نقل كالا باشد. روشن است كه در اين حالت، تسليم و قبض در محل هاى گوناگون صورت مى گيرند، و در ابتدا فروشنده شروع به ارسال كالا مى كند. وى بايد اقدام به اين امر كند و حق ندارد از قبل، تقاضاى پرداخت نمايد. در حقوق ما، به اين مطالب اشاره نشده است، ولى بايد در نظر داشت كه بر اساس اصول كلى و پذيرفته شده در حقوق ايران، حق حبس نمى تواند باعث شود كه بدون دليل، طرفين از انجام وظايف اوليه خود در قبال همديگر خوددارى كند. به تعبير ديگر، نبايد بدون عذر موجّه و دليل قانع كننده، هر يك از طرفين از انجام وظايف اوليه خود امتناع ورزند و از اين رو، شايد بتوان گفت: روح قواعد حقوقى ما با بند 2 ماده 58 كنوانسيون مطابقت دارد، اگرچه در مواد قانون مدنى، به صراحت به مفاد اين بند اشاره نشده است.

در خصوص بند 2 ماده 58 كنوانسيون نيز مى توان همين مطلب را بيان كرد. اين بند به خريدار حق آزمايش كالا داده و به او اين حق داده شده است كه اگر فروشنده از آزمايش كالا توسط وى جلوگيرى كند، از حق حبس استفاده نمايد. در حقوق ايران، حق حبس مخصوص تعهدهاى اصلى و متقابل است; يعنى آنچه انگيزه اصلى معامله است و بايد اين گونه تعبير كرد كه آزمايش كالا اصولا اگرچه جزو تعهدهاى اصلى طرفين نيست، ولى با توجه به اوضاع و احوال و شرايط و قراين مى تواند از چنان اهميتى برخوردار گردد كه در تراضى طرفين جزو اركان اصلى عقد قرار گيرد و بتوان آن را مشمول حق حبس دانست كه در اين حالت، حقوق ايران نيز در اين خصوص، حق حبس را مى پذيرد.

در ارتباط با ماده 85 كنوانسيون اشاره شد كه خريدار دو وظيفه دارد: يكى پرداخت ثمن، ديگرى قبض كالا. اگر وى موفق به پرداخت ثمن نگردد ـ كه اين ثمن نيز همزمان با تحويل كالا بايد پرداخت مى شد ـ در واقع، وى در اجراى قبض كالا تأخير كرده است. در اين حالت، فروشنده ملزم است اقدامات متعارف براى حفظ كالا را به عمل آورد و نيز حق دارد تا زمانى كه خريدار، مخارج متعارف را نپرداخته است، كالا را حبس نمايد. لازم به ذكر است كه اين امر در حقوق ما پذيرفته شده است و مى توان گفت: براساس ماده 85 كنوانسيون، فروشنده مى تواند از خريدارى كه به وظايف خود عمل نكرده است، خسارت بگيرد. در حقوق ايران، اين خسارت تحت عنوان «تسبيب» قابل اخذ مى باشد و گرفتن اين خسارت تحت عنوان «حق حبس» قابل پذيرش نيست; زيرا در حقوق ايران، حق حبس در مسائل فرعى قرار داد و قابل اجرا نمى باشد.

در خصوص ماده 86 كنوانسيون، ذكر اين نكته لازم است كه ماده مذكور، كه در دو بند شكل گرفته، ناظر به دو مورد متفاوت است: يكى آنكه خريدار كالا را دريافت كرده است، ولى مى خواهد بر اساس حقوق قانونى اش كالا را رد نمايد; و ديگر آنكه مشترى كالا را هنوز دريافت نكرده است. همان گونه كه ذكر شد، در قسم نخست، كالا به طور فيزيكى در اختيار خريدار قرار گرفته، ولى در حالت دوم، كالا در معرض تصرف وى قرار داده شده است. خريدار در اين حالت، بايد در ظرف مدت متعارف اخطارى، به فروشنده اعلام دارد كه قصد ردّ كالا را دارد. در اين دو حالت، فرض بر اين است كه فروشنده تقصير داشته و كالا را آن چنان كه طبق قرارداد يا عرف تجارتى است، ارسال نكرده. از اين رو، در هر دو مورد، خريدار ذى حق است مادام كه فروشنده هزينه هاى متعارف نگه دارى كالا توسط خريدار را نپرداخته، از حق حبس استفاده كند. اين نوع حق حبس مذكور در ماده 86 كنوانسيون نيز در حقوق ايران شناخته نشده است; زيرا در حقوق ما، حق حبس مربوط به امور اصلى و دو عوض اصلى در قرارداد مى باشد و ناظر به امور فرعى قرارداد نيست.

پى نوشت ها

1. Johno Honnold, Uniform Law for International, Sales under the 1980 (United Nations Convention, Second Edition), P. 334-335.

2. Bernard Audit, la Vente International Merchandises (Paris, 1990), p. 154, n.163.

3. Johno Honnold, opcit., P.339.1.

4. Bernard Audit, opcit., P.153, et.L.54, n. 1.61, et.L.62.

5. Ibdi, P. 138, n.1.45.

6ـ مهراب داراب پور، تفسيرى بر حقوق بيع بين المللى، تهران، احمدى، 1374، ج 3، ص 178.

7. Bernard Audit, opcit., P. 187 et.L.88, n.1.97.

8. Johno Honnold, opcit., p.455.

9ـ مهراب داراب پور، پيشين، ج 3، ص 185 و 184.

9. Johno Honnold, opcit, p. 388, n. 388.

10. Bernard Audit, opcit., p. 155, n.L.62.

11. substanial.

12. Fundamenfal.

13. Bernard Audit, opcit., p. 161, n. 169.

14ـ ناصر كاتوزيان، دوره مقدّماتى حقوقى مدنى، اعمال حقوق، چ دوم، تهران، بهمن، 1371، ص 243، ش 241.

15ـ حسن امامى، حقوق مدنى، چ هشتم، تهران، اسلاميه، 1368، ج اول، ص 458 / مصطفى عدل (منصورالسلطنه) حقوق مدنى، قزوين، بحرالعلوم، 1373، ص 231.

16ـ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، عقود معيّن (1)، چ چهارم، تهران، انتشار، 1371، ص 181، ش 130.

17ـ شيخ محمدحسن نجفى، جواهرالكلام، چ ششم، تهران، اسلاميه، 1394 هـ.ق، ج 23، ص 144 / ميرزا ابوالقاسم قمى، جامع الشتات، تهران، كيهان، 1371، ص 229.

18ـ ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، چ دوم، تهران، بهمن، 1376، ج 4، ص 87، ش 726 / همو، حقوق مدنى، اعمال حقوق، چ دوم، تهران، بهمن، 1371، ص 241، ش 240.

19ـ همو، حقوق مدنى، عقود معيّن (1)، ص 181، ش 130.

20ـ همو، حقوق مدنى، قواعد عمومى قراردادها، ج 4، ص 105، ش 733 / همو، حقوق مدنى، معاملات معوّض، عقود تمليكى، عقود معيّن (1)، چ چهارم، تهران، انتشار، 1371، ص 184، ش 133 / حسن امامى، پيشين، ج 1، ص 459.