نگاهي به سند چشم‏انداز 20ساله از منظر اقتصادي

نگاهي به سند چشم‏انداز 20ساله از منظر اقتصادي

مجيد نوريان

مقدّمه

تهيه و تدوين سند چشم‏انداز توسعه بلند مدت كشور و ابلاغ آن توسط رهبر فرزانه انقلاب را شايد بتوان نقطه عطفي در تاريخ 50ساله برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري در ايران و نيز راهنماي عمل و حركت جمعي كشور تلقّي نمود. طراحي و تبيين ويژگي‏ها و ترسيم موقعيت جامعه‏اي كه نسل‏هاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتّكاي به نفس در مسير تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد در جامعه، بلكه برآمده از اصول و آرمان‏هايي است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد و رويكرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن، هدفدار و معنادار مي‏كند.

بر اين اساس، چشم‏انداز، تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي‏نمايد كه هرگاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگوني‏هاي جامعه را هموارتر مي‏نمايد. اين افق بلندمدت به پيش‏بيني فرايند توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور و تعامل آن با جريان‏هاي منطقه‏اي و جهاني مي‏پردازد.

در چارچوب چشم‏انداز مطلوب است كه برنامه‏ريزي‏ها و حركت‏هاي فردي و اجتماعي به سوي آينده‏اي آرماني جهت مي‏يابند. به بياني ديگر، چشم‏انداز موجب تجميع انرژي‏ها و فعاليت‏ها، جلوگيري از اصطكاك و نيز اقتدار ملي مي‏گردد.

سند چشم‏انداز در واقع رهيافتي استراتژيك در مباحث اقتصادي و برنامه‏ريزي كشور است كه ايران 1404 را ايران توسعه ‏يافته، فعّال و تأثيرگذار در اقتصاد جهاني معرفي مي‏كند.

بايد توجه داشت كه سند چشم‏انداز ـ همان‏گونه كه از عنوان آن برمي‏آيد ـ در سطح استراتژي بلندمدت تدوين گشته و سطوح ديگر خواسته‏هاي برنامه‏اي همچون مأموريت‏ها و اهداف كلان را بايد در برنامه‏هاي چهارگانه‏اي كه در مقطع 20ساله موردنظر تدوين مي‏گردد، تعريف و تبيين نمود.

بديهي است كه بين چشم‏انداز، مأموريت‏ها و اهداف كلان برنامه‏ها، بايد سازگاري وجود داشته، به گونه‏اي كه اهداف برنامه‏ها از چشم‏انداز 20ساله نشأت بگيرد.

آنچه در اين نوشتار مورد بررسي و كنكاش قرار مي‏گيرد، آن دسته از ويژگي‏هايي است كه در آن، افق 1404ايران اسلامي را به لحاظ اقتصادي و علمي واجد مشخصات زير معرفي مي‏نمايد:

1. قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي، فني و علمي؛

2. رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل؛

3. يك رقمي شدن نرخ تورم و بيكاري.

همچنين در اين نوشتار سعي شده است با تبيين برخي روندهاي اقتصادي كشور طي سال‏هاي گذشته، به اجمال چالش‏ها و فرصت‏هاي فراروي تحقق اهداف چشم‏انداز و نيز الزامات آن مورد بررسي قرار گيرد.

الف. ويژگي‏هاي سند چشم‏انداز

از جمله ويژگي‏هايي كه سند چشم‏انداز را از برنامه‏هاي پنج‏ساله ممتاز ساخته است رويكرد تلفيقي و جامع آن به مسئله اقتصادي مي‏باشد.

رويكرد درونگرايي صرف به همان اندازه رويكرد برونگرايي صرف خطرناك و هشداردهنده است. درونگرايي اقتصاد ايران را دچار حذف و انزوا خواهد كرد و برونگرايي، هضم و استحاله را در پي دارد. تلفيقي مناسب از اين دو و متناسب با موضوعات و فرهنگ اصيل و ريشه‏دار اسلام مي‏تواند از اين افراط و تفريطها جلوگيري نمايد.

از ديگر وجوه جامعيت سند مي‏توان به مطرح كردن همزمان سه گفتمان اصلي در آن اشاره كرد. در طراحي اين سند گفتمان صلح، گفتمان آزادي و دموكراسي و گفتمان توسعه و پيشرفت در كنار هم به عنوان اهداف سند مطرح شده‏اند.1

وجه ديگر جامعيت سند عبارت است از: همراهي رشد با عدالت و به تعبيري، جايگزيني توسعه عدالت محور به جاي تك‏بعدي نگري‏هايي كه در برنامه‏هاي قبلي اعمال مي‏گرديد. روح حاكم بر برنامه چشم‏انداز رسيدن به رشد و رونق و ترقّي همراه با حفظ معنويات و رشد كمالات انساني است. به عبارت ديگر، در بعد مادي، برنامه 20ساله بر آن است تا عدالت و رشد را باهم محقق سازد. تحقّق همزمان عدالت و رشد، تنها در نظام اقتصادي اسلام امكان‏پذير مي‏باشد. هيچ‏يك از دو نظام مشهور اقتصادي امروز (سرمايه‏داري و سوسياليسم) قادر به تضمين رشد و عدالت همراه باهم نيستند.

واقعيت اين است كه بدون رشد اقتصادي و خلق ثروت جديد، رفاه عادلانه در بلندمدت دست‏نيافتني است. آنچه كه در نظام سرمايه‏داري و الگوهاي غربي توسعه مورد انتظار مي‏باشد، مسئله رشد نيست، بلكه درباره «مجموعه سياست‏هاي رشد بنياني» است كه نسبت به توزيع درآمد بي‏اعتناست و تنها بر افزايش درآمد سرانه تأكيد داشته، عدالت را امر ثانوي تلقّي مي‏كند.

ويژگي ديگر سند، رويكرد درون نسلي ـ برون نسلي آن مي‏باشد. اين سند با محور قرار دادن توليد و توسعه از سويي و توجه به منابع طبيعي و زيست محيطي از سويي ديگر، رويكردي درون نسلي ـ برون نسلي اتخاذ نموده است. در واقع، موتور سند را بايد در تسلّط گفتمان پيشرفت و توسعه پايدار جست‏وجو نمود.

وجه ديگر جامعيت سند را بايد در توجه آن به ويژگي «توسعه متوازن» مورد ارزيابي قرار داد. سند چشم‏انداز علاوه بر آنكه افق سياستگذاري‏هاي كشور را از بازه‏هاي زماني 5ـ4 ساله افزايش مي‏دهد، نوعي همه‏جانبه‏گرايي و جامعيت نظام تصميم‏سازي كشور در فرايند را نيز اتّخاذ مي‏كند. در حقيقت، نگاه سند نه نگاهي تك بعدي (سياسي يا اقتصادي و...) بلكه به شكل همزمان توسعه پايدار و به تناسب اولويت، اهدافي را در حوزه‏هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دنبال مي‏كند. بر همين اساس، تخصيص منابع به تناسب اولويت صورت خواهد گرفت و از هدر رفتن منابع ملي پيشگيري خواهد شد.

اين در حالي است كه تفكر حاكم بر سياستگذاران و مجريان برنامه‏هاي قبلي توسعه از نوعي رويكرد تك بعدي به مقوله توسعه رنج مي‏برد، به گونه‏اي كه توسعه سخت‏افزاري دولت كارگزاران با تمركز صرف بر توسعه اقتصادي و غفلت از ابعاد ديگر توسعه و در نهايت، نارضايتي بدنه اجتماعي، منجر به شكل‏گيري دوم خرداد 76 گرديد. و از سويي، در دولت اصلاحات نيز توسعه فرهنگي متناسب با ارزش‏هاي اسلام و انقلاب مورد بي‏مهري جدّي قرار گرفت، توسعه اقتصادي در محاق افتاد و توجه مطلق به اصلاحات و توسعه سياسي معطوف گرديد.

ب. تبيين روندهاي اقتصادي كشور طي دو دهه اخير

مروري بر روند شاخص‏هاي كلان اقتصادي طي سال‏هاي گذشته قدري ما را در ترسيم واقعي‏تر چشم‏انداز ياري مي‏نمايد؛ زيرا چشم‏انداز هر اندازه هم در برگيرنده تمامي متغيرهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور باشد، اما در هر حال، ناگزير بايد از وضع موجود آغاز كند و با اتّكا بر نقاط قوّت، امتيازات و امكانات كشور، با اتّخاذ سياست‏هاي مناسب بر نقاط ضعف و تهديدها غلبه نمايد.

نگاهي به وضعيت شاخص‏هاي كلان اقتصادي و شاخص توسعه انساني و نيز روند اين شاخص‏ها طي سال‏هاي پس از انقلاب نشان مي‏دهد كه وضعيت موجود، وضعيتي چالشي و نابسامان بوده و در واقع، سند چشم‏انداز تلاشي هدفمند براي غلبه بر اين وضعيت مي‏باشد. البته با توجه به پتانسيل‏ها و توانمندي‏هاي بالقوه و در واقع، فرصت‏هايي كه درون جامعه موجود است اهدافي فراتر از وضع اين چالش‏ها نيز مطرح شده است. روشن است كه اهداف مزبور دست‏يافتني و قابل تحقق مي‏باشند؛ زيرا اولا، اين مهم (دستيابي به اهداف موردنظر سند) با وجود دشواري و پيچيدگي‏اش، بنا به ضرورت‏هاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه امري اجتناب‏ناپذير است. ثانيا، تجربه كشورهايي كه اين مسير ر ا پيموده‏اند، نشان مي‏دهد كه نيل به هدف‏هاي مطرح شده در اين چشم‏انداز در پرتو تدبير با تلاش و انسجام قابل دستيابي است. در ادامه، روندهاي مورد اشاره از منظر فرصت‏ها و چالش‏ها مورد بررسي اجمالي قرار مي‏گيرند.2

1. رشد اقتصادي

رشد اقتصادي محصول و كاركرد تمامي عوامل اقتصادي و غيراقتصادي بوده و از شاخص‏هاي مهم و اساسي براي ارزيابي توانمندي‏هاي اقتصادي در ايجاد فرصت‏هاي شغلي و تغيير سطح رفاه جامعه است.

بر اساس آخرين برآوردها، در فاصله سال‏هاي 1381ـ1357 محصول توليد ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 1/6درصد به صورت واقعي برخوردار بوده است. البته متوسط رشد سالانه در دوره‏هاي مختلف متفاوت بوده است. در فاصله سال‏هاي ( 1367ـ1357 انقلاب و جنگ) از متوسط رشد سالانه 2/4ـ درصد؛ در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه 7/4درصد؛ در فاصله برنامه دوم از متوسط رشد سالانه 3/2درصد و در فاصله سال‏هاي 1381ـ1379 از متوسط رشد سالانه 5/2درصد برخوردار بوده است.

بر اين اساس، عملكرد رشد اقتصادي سالانه ايران طي دو دهه اخير پايين و همراه با نوسانات بسيار زياد مبتني بر منابع طبيعي (درآمد حاصل از فروش نفت) بوده است.

همچنين سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران پايين بوده است. در طي 25سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8 درصد بوده است. همچنين توليد سرانه به طور متوسط 9 درصد و درآمد ملي 4 درصد رشد داشته است.

بنابراين، مي‏توان نرخ پايين و نوساني رشد اقتصادي كشور را از اصلي‏ترين چالش‏هاي فراروي تحقّق اهداف سند دانست كه با توجه به منابع طبيعي غني و ساير فرصت‏هاي ارزشمندي كه در اختيار اقتصاد كشور مي‏باشد بايد با تلاش و برنامه‏ريزي‏هاي دقيق آن را برطرف نمود.

2. بهره‏وري كل عوامل توليد (TPF)

در ادبيات اقتصادي، بهره‏وري يكي از عوامل مهم منابع رشد اقتصادي است. سولو(Solow) از اقتصاددانان توسعه، در يك چارچوب نظري به نام «حسابداري رشد» منابع رشد اقتصادي را انباشت عامل (Factor accumulation) و رشد بهره‏وري معرفي مي‏كند و بدين‏وسيله، به بررسي تغييرات بلندمدت در محيط اقتصادي و سياست‏هاي اقتصادي مي‏پردازد.3

بدين‏سان، رشد بهره‏وري كامل عوامل توليد و اجزاي آن، يعني رشد بهره‏وري نيروي كار و سرمايه، مهم‏ترين عامل مؤثر بر رشد اقتصادي به حساب مي‏آيند. همچنين بهره‏وري كل عوامل توليد، استفاده بهينه از عوامل توليد در توليد محصول يا محصولات را نشان مي‏دهد. اكنون اين سؤال مطرح مي‏شود كه سهم رشد بهره‏وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي در ايران چه مقدار است؟ بر اساس محاسبات انجام شده در دوره زماني 1376ـ1381 سهم مذكور بسيار كم و در حد 1درصد بوده است. البته در سال‏هاي اخير عملكرد شاخص بهره‏وري نيروي كار روند صعودي داشته و از متوسط رشد سالانه حدود 2/6درصد برخوردار بوده است كه علت آن را بايد در افزايش كيفيت نيروي كار جست‏وجو نمود. لكن شاخص رشد بهره‏وري سرمايه همچنان منفي (1/8ـ درصد) بوده است.4

بنابراين، در مجموع مي‏توان وضعيت بهره‏وري كل عوامل توليد را از ديگر چالش‏هاي اصلي فراروي سند چشم‏انداز به حساب آورد.

3. تورم

تورم يكي از مهم‏ترين و مخرّب‏ترين عوامل مؤثر بر اقتصاد ملي است. اين پديده پيامدهايي نظير افزايش نابرابري در توزيع درآمد، انتقال درآمد از پس‏اندازكنندگان به وام‏گيرندگان، افزايش ريسك و ايجاد عدم اطمينان به دنبال دارد.

مروري به آمارهاي موجود نشان مي‏دهد كه طي چند دهه گذشته تورم يكي از مسائل گريبان‏گير اقتصاد كشور بوده كه متوسط آن از يك روند صعودي نيز برخوردار بوده است.

همان‏گونه كه از جدول پيداست طي سال‏هاي پس از انقلاب كشور همواره از نرخ تورم دورقمي و بالا برخوردار بوده است. نكته قابل توجه در بحث تورم و در واقع، ويژگي چالشي بودن آن را بايد در ويژگي مزمن بودن آن دانست.

بنابر نظر هاربرگر (A. Harberger) هنگامي تورم در كشوري مزمن است كه آن كشور براي مدتي حدود 10 سال نرخ تورم متوسطي بيش از %20 داشته باشد. بنابراين، با استناد به نظر هاربرگر تورم در كشور ما به صورت مزمن درآمده است.5

4. بيكاري

شكي نيست كه بيكاري از مهم‏ترين چالش‏هاي اقتصادي كشور است كه اگر درمان نشود ابعاد اجتماعي و سياسي وسيعي پيدا خواهد كرد. بنابراين، لازم است همواره افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به عنوان يكي از اصلي‏ترين اهداف برنامه‏هاي اقتصادي مدنظر سياستگذاران باشد. از مهم‏ترين نكاتي كه در مورد بيكاري مورد توجه قرار دارد اين است كه جمعيت جوياي كار در سال‏هاي اخير به صورت يك موج وارد صحنه شده و مشكل‏ساز گرديده است.

علت ايجاد اين موج، وجود يك دوران كودك انبوهي است كه در اوايل دهه شصت ايران را فرا گرفت. در آن سال‏ها رشد سالانه افزايش جمعيت كشور به حدود 3/6درصد رسيد، اما در اواخر دهه شصت رو به كاهش گذاشت تا آنكه اكنون به حدود 1/7درصد رسيده است. موجي كه در دهه شصت ايجاد شد ابتدا در اوايل دهه هفتاد به مدارس و آموزش و پرورش فشار آورد و باعث هجوم دانش‏آموزان جديد به مدارس شد، سپس در نيمه دهه هفتاد به كنكور و دانشگاه فشار آورد و اينك چند سالي است كه اين موج به بازار كار فشار مي‏آورد. كودكان دوران كودك انبوهي اوايل دهه شصت اكنون به سن كار رسيده‏اند و جوياي كار هستند، مي‏خواهند تشكيل زندگي بدهند، نيازمند وسايل اوليه زندگي و مسكن هستند و به شهرهاي بزرگ روي مي‏آورند و باعث شلوغي و ازدحام شهرها شده‏اند. بنابراين، چالش اقتصادي و اجتماعي اساسي فراروي دولت و برنامه‏هاي توسعه و به ويژه سند چشم‏انداز اين است كه براي اين فرزندان دهه شصت، كار، وسايل اوليه زندگي و مسكن مناسب ايجاد نمايد.

همان‏گونه كه از جدول پيداست طي سال‏هاي 1381ـ1375 نرخ بيكاري از روند روبه رشدي برخوردار بوده است.6

 

5. شاخص توسعه انساني

توسعه انساني بر اساس سه بُعد توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي استوار است. بنابراين، شاخص توسعه انساني متشكل از سه مؤلفه درآمد، آموزش و اميد به زندگي است. عناصر ضروري در رشد اين شاخص چهار عامل برابري، پايداري، بهره‏وري و توانمندسازي افراد جامعه است.

بنابر گزارش توسعه انساني سال 2003 سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران در بين 175كشور جهان از نظر رشد شاخص توسعه انساني، در رتبه 106قرار گرفته و درآمد سرانه ايران در سال 2001معادل 6000دلار و شاخص توسعه انساني %719 ذكر شده است. بر اين اساس، ايران از نظر رتبه توسعه انساني داراي توسعه انساني متوسط است و اين در حالي است كه كشورهايي همچون مكزيك، كويت، آرژانتين، بحرين و كره جنوبي از جمله كشورهاي در حال توسعه‏اي هستند كه داراي توسعه انساني بالا هستند.

بر طبق اين آمار، جايگاه ايران در جدول شاخص‏هاي توسعه انساني و در ميان كشورهاي همجوار و منطقه بيانگر اين است كه كسب رتبه اول در منطقه حتي وقتي محدود به كشورهاي همسايه باشد تا چه اندازه نياز به تلاش دارد.

ج. چالش‏هاي فراروي تحقق اهداف سند چشم‏انداز

يكي از مهم‏ترين اصول برنامه‏ريزي، توجه به چالش‏هاي موجود و آتي جامعه است. در تدوين سند بايد به نحوي براي حل چالش‏ها تمهيداتي فراهم شود تا در ميانه راه با مشكل مواجه نشويم. اقتصاد ايران علي‏رغم دارا بودن ظرفيت‏هاي قابل توجه، با چالش‏هاي گوناگوني روبه‏رو است. در ذيل به برخي از اين چالش‏ها اشاره مي‏گردد:

1. تعامل ضعيف بااقتصاد جهاني

نگاهي به وضعيت كشور در چند دهه اخير به ويژه در سال‏هاي پس از انقلاب حاكي از آن است كه كشور ما تا حد زيادي از فرايند جهاني شدن دور مانده است. كاهش سهم ايران در تجارت جهاني كالا، كاهش سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي، ناچيز بودن سهم ايران در سرمايه‏گذاري مستقيم خارجي و عدم حضور در ترتيبات تجارت جهاني از جمله محدوديت‏هاي موجود در اين زمينه است كه در صورت ادامه وضعيت موجود برخي مؤلفه‏ها تحميل مي‏شوند. واقعيت اين است كه نمي‏توان از اقتصاد جهاني كناره‏گيري كرد. بايد در يك تعامل معنادار و خلّاق، مبتني بر درك و تفاهم متقابل «دو سويه و چند سويه» چالش‏هاي اين حوزه را به فرصت تبديل نمود.

2. اتّكا به صادرات نفت

اقتصاد ايران از چند جهت در برخورد با مسئله نفت با چالش مواجه است:

الف. ساختار و برنامه‏ريزي صنعت نفت كشور، ساختار برون‏گرايي برنامه‏ريزي است و بومي نشده است. به عبارت ديگر، توسعه صنعت نفت عمدتا در راستاي تأمين تقاضاي بين‏المللي صورت گرفته است. از اين‏رو، اين صنعت نتوانسته با ديگر بخش‏هاي اقتصاد ملي و پيكره آن تعامل لازم را برقرار نمايد.

ب. نگرش ما به نفت نگرش اقتصادي و استراتژيكي نبوده است.

ج. نوع نگاه به نفت تاكنون به عنوان يك منبع درآمد بوده است و هرگز به عنوان منبع ثروت بدان نگريسته نشده است.

ساير چالش‏هاي اقتصادي سند چشم‏انداز عبارتند از:

ـ نازل بودن سطح درآمد سرانه و پايين بودن ميزان رشد اقتصادي طي دو دهه گذشته، كه به طور متوسط 3/9 درصد بوده است.

ـ عدم شكل‏گيري بنيان‏هاي توليد مبتني بر اقتصاد دانايي در راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي.

ـ پايين بودن بهره‏وري عوامل توليد و عدم توجه جدي به نقش بهره‏وري در توسعه پايدار.

ـ بالا بودن جمعيت بيكار، ساختار نامتعادل بيكاري معطوف به جوانان و زنان.

ـ ساختار انحصاري فعاليت‏هاي تصدي‏گري دولت و اندازه غير بهينه دولت.

ـ توسعه نامتوازن منطقه‏اي و عدم استفاده از ظرفيت‏هاي بالقوه مناطق.

ـ ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور و بزرگ و بي‏قواره شدن دولت و اتّكا به ساختارهاي انگيزشي غير مؤثر و تفكر غيرعلمي در اداره امور و... .

د. فرصت‏هاي فراروي تحقق اهداف سند

در خصوص فرصت‏هاي فراروي تحقق اهداف سند به طور اجمال مي‏توان به موارد زير اشاره نمود:

ـ نيروي كار ماهر، جوان، خلّاق، تحصيل‏كرده و هوشمند؛

ـ استقلال سياسي كشور؛

ـ دسترسي به بازارهاي منطقه‏اي و جهاني و امكان نقش‏آفريني منطقه‏اي؛

ـ ذخاير ارزشمند نفت و گاز و منابع طبيعي ديگر.

همچنين اهميت منطقه خليج فارس از نظر جغرافياي اقتصادي و جغرافياي سياسي به دليل وجود ذخاير عمده انرژي جهان در اين منطقه، يك امتياز اساسي براي كشورهاي اين حوزه محسوب مي‏شود. از اين‏رو، فرصت مشاركت فعال در نظم نوين اقتصادي و تقسيم بين‏المللي توليد و تجارت به كشورهاي اين حوزه فراهم آورده است. حوزه نفتي درياي خزر نيز از ابعاد مشابهي قابل تعمق است.

ه. الزامات تحقق اهداف سند چشم‏انداز

تحقق اهداف سند نيازمند پيش‏بيني الزامات آن است تا بتوان با تمهيدات لازم، الزامات مورد نياز را فراهم نمود. اين الزامات بايد بر مبناي نقاط قوت و ضعف و فرصت‏ها و تهديدهاي موجود در محيط افراد جامعه پيش‏بيني و تبيين گردد. در واقع، اين الزامات به مثابه مقدمه واجب مي‏باشند كه به طور اجمال عبارتند از:

1. الزام اول شكل‏گيري اجماع عام در سطح سياستگذاري ـ برنامه‏ريزي و از همه مهم‏تر، در ذهن آحاد جامعه است، به گونه‏اي كه يك اراده معطوف به پيشرفت در كليت جامعه ايجاد شده و با به وجود آوردن يك تحول فرهنگي مثبت، بستر زاينده‏اي در كشور ايجاد شود. بايد يك باور عمومي در مورد چشم‏انداز در جامعه به وجود آيد.

تضمين آينده‏اي معقول و انساني براي مجموعه ملي تنها از طريق و در شرايط نيل به توسعه فراگير و بلندمدت ممكن و ميسّر است كه به نوبه خود محتاج و در گرو نيل به درجه‏اي از اجماع ملي پيرامون اهداف توسعه و نيز راهبرد لازم براي تحقق آن است.

2. مهندسي مجدد ساختار اقتصادي كشور؛

3. ارتقاي بهره‏وري كل عوامل توليد؛

4. ظرفيت‏سازي و توانمندسازي جامعه، با تكيه بر علوم و فناوري نوين؛

5. ايجاد ساختارهاي انگيزش مناسب فردي و اجتماعي براي شكل‏گيري رشد پايدار و تحقق اهداف امنيت انساني؛

6. نظام دولتي منعطف و توانمند نسبت به الزام‏هاي رشد و توسعه همه‏جانبه در فضاهاي ملي و بين‏المللي؛

7. گسترش فرهنگ توسعه‏اي مشتمل بر قبول ارزش‏هاي ذاتي كار و توليد، نهادينه شدن تقدم اهداف مملكتي بر اهداف فردي و گروهي و...؛

8. تحول در ساختارها و نگرش‏ها.

و در نهايت، الزام نهايي سند را بايد اين‏چنين بيان داشت كه:

«حاكميت بايد واجد ويژگي‏هايي گردد و از جمله مجهز به بافت فكري شفاف و منسجم و اجماع در نظر و ثابت در عمل».

تنها فرهنگ و تفكر و ايده‏اي كه بتواند انرژي‏هاي پراكنده در سطوح و لايه‏هاي اقشار و طبقات اجتماعي را بر حول محور توسعه متمركز كرده و توسعه را به يك تصميم جمعي نهايي بدل كند فرهنگ و تفكر ديني است؛ زيرا آموزه‏هاي ديني در بردارنده وحدت و انسجام و اراده جمعي است.

پي‏نوشت‏ها


1 ـ محمدكاظم انبارلويي، «سه گفتمان اصلي چشم‏انداز 20ساله»، روزنامه رسالت18/8/1382.

2 ـ به عنوان مثال، بر طبق گزارش توسعه انساني 2003 در سال 1975 درآمد سرانه كره جنوبي 1461دلار بود، اما در سال 2001اين شاخص براي كره‏اي‏ها به 8916 دلار رسيده است و همچنين طي اين دوره اين كشور از رشد اقتصادي متوسط 8/4درصد برخوردار بوده است و اين در حالي است كه كشور كره هرگز از نظر منابع طبيعي و پتانسيل‏ها با كشور ايران قابل مقايسه نيست.

3 ـ ر.ك: مايكل تودارو، توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه، ترجمه غلامرضا فرجادي.

4 ـ ر.ك.به: گزارش برنامه سوم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‏ريزي.

5 ـ محمدمهدي بهكيش، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، تهران، نشر ني، 1380، ص179ـ182.

6 ـ بر اساس آمار مركزي ايران نرخ بيكاري طي سال‏هاي 75ـ79 به ترتيب 14/3، 1/12، 1/9 و 16و 16/4 گزارش شده است.