معرفت

 
مقدمه
 
اختلاف یکی از پدیده‌های زندگی جمعی انسان‌ها در طول تاریخ بشر می‌باشد که از وقوع آن در جامعه نمی‌توان جلوگیری کرد، در همین زمينه برای حل و فصل و یا پیشگیری احتمالی از وقوع اختلاف، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شده که مهم‌ترین مسئلة تسریع روند برون‌رفت به بهترین شیوه است. ضرورت این امر ایجاب می‌کند تا با شناخت روش‌های غیرقضایی و استفاده از آنها از معضلات حاکم بر نظام قضایی و اطاله‌های دادرسی به‌وجودآمده بکاهیم؛ زیرا درصورت تداوم منجر به شکل‌گیری مشکلات و بحران‌های اساسی می‌گردد که جبران آن در بلندمدت آثار مخربی بر جامعه خواهد گذاشت.
با تأکید دین مبین اسلام در جهت اصلاح ذات‌البین و فرهنگ صلح و دوستی میان یکدیگر، مستدل از آیات و روایات و سیره ائمة اطهار و ادله دیگری همچون وفای به عهد، بناء عقلا و اجماع، حکمیت یکی از اسباب زوال دادرسی و مهم‌ترین روش غیرقضایی شناخته می‌شود. هدف اصلی تحقیق بررسی ظرفیت حکمیت در کاهش پرونده‌های قضایی و ایجاد عدالت قضایی با پای‌درمیانی فردی منتخب از اصحاب منازعه در ختم اختلاف است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که حکمیت چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، سؤالات فرعی دیگری به وجود می‌آید که چه تفاوتی با داوری دارد؟ تحدید هریک در فقه و حقوق به چه صورت است؟
عنصر و ساختار اصلی این پژوهش تحلیل حقوقی حکمیت و تبیین مفاهیم و مداقه دقیق داوری و قاضی تحکیم، حوزه فعالیت، تفاوت و شباهت‌هایی که با یکدیگر دارند و همچنین ادله فقهی و قانونی مشروعیت هر دو نهاد مورد بررسی قرار گرفته است.
اگرچه در این خصوص مطالبی در بخشی از کتاب‌ها و مقالات بیان شده، اما پژوهش جامع و مدونی در زمینة حکمیت غیرقضایی، یا به‌عبارت دیگر، بررسی تطبیقی داور با قاضی تحکیم که محور اصلی این مقاله می‌باشد صورت نگرفته است و از این میان می‌توان به مواردی از تحقیقات که در گذشته به رشته تحریر درآمده‌اند اشاره نمود:
كتاب بررسی فقهی داوری (عيسوي، 1398)؛ نویسنده در این کتاب به شرح قابلیت‌های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و کاستی‌های احتمالی موجود در قوانین و مقررات دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری پرداخته است، به‌طورکلی در این کتاب، نویسنده نگاه کلی و گذرا به تحولات داشته و یک نوپژوهی با رویکرد به داوری انجام داده است.
كتاب آیین داوری در نظام حقوقی کنونی (مجدد، 1397)؛ نويسنده به‌طور خلاصه به شرح قوانین مربوط به داوری، آیین‌نامه‌ها، رویه قضایی و بخشنامه‌های مرتبط با داوری در کاربرد آن در نظام حقوقی و کیفری پرداخته است.
1. مفاهیم حکمیت
1-1. مفهوم لغوی حکمیت
«حکمیت» واژه‌ای تازي است که ریشه در لغت «حَکَم» دارد. حَکَم نیز کلمه‌ای کهن و برگرفته از زبان‌های سامی است که در اصل به‌معنای خرد و دانایی می‌باشد (مشکور، 1357، ج1، ص188). این معنای مبنایی به تدریج معانی دیگری را بر این لغت حمل نموده که مهم‌ترین آنها عبارت است از: منع و بازداشتن؛ اتقان و استحکام؛ داوری و میانجی‌گری.
حَکَم در لغت‌نامه دهخدا به معانی داور، حکم‌کننده، حاکم، قاضی، میانجی بیان شده (دهخدا، 1373، ص755) و در مورد حکمیت، آن را مصدر جعلی دانسته و به میانجی‌گری در ترافع و داوری معنا می‌کند (دهخدا، 1373، ص749). در همین لغت‌نامه کلمة داور را به میانجی، دادرس، حاکم شرع یا عرف و در این مورد می‌گوید: «داور در اصل دادور بوده، به معانی صاحب داد و به علت تخفیف، دال دوم را حذف کردند» (دهخدا، 1373، ص824).
2-1. مفهوم اصطلاحی حکمیت
معنای اصطلاحی حکمیت به‌معنای لغوی آن نزدیک است. التحکیم در اصطلاح، هرگاه دو طرف مخاصمه کسی را به‌عنوان داور بین خود معرفی کنند تا در میان آنها قضاوت نمایند. زمخشری در تفسیر حَکَم می‌گوید: یعنی کسی که به‌عنوان داور انتخاب می‌شود باید مورد اعتماد و دارای نفوذ کلام و منطق نافذ، پسندیده و شایسته برای داوری عادلانه و اصلاح بوده باشد (زمخشری، 1407ق، ج1، ص508). به‌طورکلی توافق افراد و اطراف محل نزاع بر پذیرش رأی، و حکم فرد خاص با هدف پایان دادن اختلاف و خصومت، شاخصه داوری در اصطلاح فقهی است. با وجود تنوع، عبارات در تعریف حکمیت، این تعریف از ارکان مشترک برخوردار است، ارکانی مانند: اختلاف در آغاز، اتفاق بر توافق و اتحاد غرض فصل خصومت که در عموم تعریف‌ها مشاهده می‌شود.
1ـ2ـ1. اصطلاح فقهی داوری
داوری در منابع فقهی «تحکیم» نامیده می‌شود، درواقع وقتی دو یا چند نفر در امور مالی و یا غیرمالی دعوا و اختلاف پیدا می‌کنند با یکدیگر توافق می‌کنند برای فیصله دادن به مشکل به‌وجودآمده، فردی را به‌عنوان حکم و داور انتخاب، و اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و به آنچه که او حکم می‌کند راضی شوند، شخص منتخب غیر از قاضی منصوب از ناحیه امام است. این فصل، یعنی حکم کردن شخص ثالث برای دو نفر متخاصم را «تحکیم» و آن شخص ثالث را «قاضی تحکیم» می‌نامند؛ یعنی قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است (محمدی گیلانی، 1360، ص120).
داور را در فقه قاضی تحکیم می‌گویند؛ یعنی کسی که از طرف مردم به تراضی طرفین دعوا و بدون امام به مرافعه رسیدگی می‌کند، به‌عبارتی اختیاری که به داور داده می‌شود در اصطلاح ولایت تحکیم نام دارد (جعفری لنگرودی، 1374، ج3، ص45). درواقع حکمیت قضاوتی غیررسمی است که به‌وسیله مُحکم و با هدف قطع و فصل تخاصم در دعوا یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه ملزم به اجرا حکم شود (طوسی، 1407، ج8، ص418). یا در تعریف دیگر، شیخ طوسی مي‌گوید: «اذا ترافع نفسان الی الرجل من الرعیه فرضیا به حکما بینهما و سألاها ان یحکم لهما بینهما جاز» (طوسی، 1407ق، ج8، ص۱۶۵)؛ جایز است دو نفر مرافعه‌ای را نزد فردی (قضات تحکیم) برده و به داوری وی رضایت دهند و از او بخواهند که میان آنها حکم کند. محقق نیز در کتاب شرائع می‌نويسند: «اگر دو طرف دعوا به شخص واحدی جهت حل خصومت تراضی نمایند، حکم او الزام‌آور است» (حلی، 1409ق، ص۲۶۷). شهید ثانی همین تعابیر را داشته و بر منصوب نبودن از جانب امام علی تأکید می‌نماید (شهید ثانی، 1413ق، ج2، ص۳۱۱). و بسیاری از فقهای معاصر بر این عقیده هستند که «قضات تحکیم، چنان‌که از عبارات فقها مستفاد می‌شود کسانی هستند که با وجود قضات منصوب بر حسب تقاضای طرفین دعوا می‌توانند حکمیت نموده و فصل خصومت نمایند» (سنگلجی، 1344، ص۳۶-۳۷).
2ـ2ـ1. اصطلاح حقوقی داوری
اشاره کردیم که واژة حکمیت در فقه، و داوری در حقوق به کار می‌رود، ولی در قوانین موضوعه نیز مانند منابع فقهی تعریفی جامع از داوری به عمل نیامده است و نویسندگان حقوقی در کتاب‌هایشان هریک تعاریف مختلفی را با توجه به قانون‌گذاری ارائه داده‌اند. برخی داوری را به فصل خصومت و رفع اختلافات توسط شخص دیگری غیر از قاضی منصوب و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی به دعاوی تعریف کرده‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸، ج2، ص۶۶۸). و برخی دیگر می‌نویسند: «داوری عبارت است از: شیوه‌ای که با استفاده از آن دو یا چند شخص حل مسئله‌ای را که در آن ذی‌نفع هستند به یک یا چند شخص دیگر (داور یا داوران) می‌سپارند که اختیارشان (حل قضیه) ناشی از یک قرارداد خصوصی است و بر اساس این قرارداد تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون آنکه برای انجام این وظیفه از جانب دولت به آنها تفویض اختیار شده باشد» (داوید، 1357، ص20).
2. داوری و قاضی تحکیم
اصطلاح قاضی تحکیم در قوانین چندان شناخته‌شده نیست. این اصطلاح در ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب مصوب 1373 ذکر شده است. در این قانون آمده است: «طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.» قانون‌گذار در این قانون و در هیچ قانون دیگري راجع به احکام و مقررات آن توضیح نداده است، البته در مصوبه اولیه مجلس شوراي اسلامی، ذیل ماده فوق تبصره‌اي نیز ذکر شده بود که مورد ایراد شوراي نگهبان قرار گرفت. در این تبصره آمده بود: «شرایط قضات تحکیم و میزان و حدود صلاحیت و چگونگی کار آنان بر اساس آیین‌نامه‌اي خواهد بود که توسط وزارت دادگستري تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.» این تبصره به نظر شوراي نگهبان مغایر با اصول 163 و 159 قانون اساسی رسید، لذا آن را تأييد نکرد (محمدزاده، 1379، ص143). مجلس شوراي اسلامی نیز براي رفع ایراد شوراي نگهبان، این تبصره را حذف نمود، درحال‌ حاضر این ماده از قانون به دلیل ابهامی که دارد جزء قوانین متروکه درآمده است.
اما اصطلاح قاضی تحکیم در فقه یک اصطلاح شناخته‌شده است و ساختار و شرایط مخصوصی دارد. قضاوت بر دو قسم است:
1. قاضی منصوب: از جانب امام به نصب عام یا خاص به این سمت گمارده شده است.
2. قاضی تحکیم: توسط دو طرف دعوا تعیین می‌شود و حکم قاضی تحکیم بر دو طرف متخاصم با تحقق شرایط نافذ است.
قاضی تحکیم باید منتخب طرفین باشد؛ یعنی هیچ‌یک از اصحاب دعوا نمی‌توانند شخصی از طرف خود معرفی کنند و همچنین رضایت بر اجرای حق و حکم توسط وی داشته باشند. مشروعیت قاضی تحکیم نیز در دوران غیبت در محدوده حق مردم قابل اثبات است (نجفی، 1404ق، ص13).
در اینکه آیا همه شروط قاضی منصوب جز نصب در قاضی تحکیم لازم است یا نه؟ محل بحث است و احسن‌الاقوال عدم اشتراط است (شهید ثانی، 1413ق، ج2، ص335).
1ـ2. حوزه فعالیت قاضی تحکیم
در اینکه آیا حکمیت در تمام امور و احکام جایز است یا آنکه جواز حکمیت صرفاً در منازعات مالی و امثال آن می‌باشد، ولی در حدود و قصاص و تعزیرات جایز نیست؟ اختلاف‌نظر وجود دارد.
عده‌اي از فقهاي شیعه به استناد عموم ادله قضا و اینکه وجهی براي منع قاضی تحکیم در برخی احکام وجود ندارد، هرگاه وي واجد شرایط قضا باشد که باید چنین باشد، پس حکمش در همه احکام نافذ است، رأي به نفوذ حکم او در همه امور داده‌اند؛ زیرا حکم قاضی تحکیم در همه احکام، اعم از حق‌الناس و حق‌الله حتی در مجازات‌ها به دلیل عام بودن مشروعیت نافذ و لازم است (فاضل هندي، 1416ق، ج2، ص32)، اما بعضی از فقها حکمیت را مخصوص حق‌الناس دانسته و حق‌الله را از قلمرو حکمیت خارج دانسته‌اند (نجفی، 1404ق، ج27، ص40). فقیهی دیگر حکم قاضی تحکیم را منحصر در مسائل مالی و احوال شخصیه نافذ می‌دانند (موسوی اردبیلی، 1408ق، ج1، ص133). در مقابل عده‌اي دیگر حکم قاضی تحکیم را در تمامی احکام صحیح دانسته، جز نکاح، قذف، لعان و قصاص، به دلیل برتری این احکام از سایر احکام و اهمیتی که مسائل کیفري دارند بدان لحاظ که پاي نفس و جان افراد در آن مطرح است دادرسی در این‌گونه موارد را جایز ندانسته و حکم به مغارضاتی که مربوط به این امور می‌شود را منحصر به قاضی منصوب می‌دانند. این نظریه از آن جهت که رسیدگی به جرایم و اعمال مجازات‌ها مربوط به اعمال حاکمیت دولت می‌شود و قابل واگذاري نیست تقویت می‌شود. مشابه همین دو نظر در میان فقهاي حنفی نیز وجود دارد و دیگر مکاتب اهل‌سنت تحکیم در عقوبات را جایز نمی‌دانند (نووي، 1401ق، ج11، ص485؛ طوسی، 1407ق، ج2، ص602). همچنین به آیاتی چون «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» استناد شده است.
2-2 افتراقات قاضی تحکیم و داوري
بین قاضی تحکیم که مورد عنایت فقها قرار گرفته و داوري که موضوع مقررات و قوانین موضوعه می‌باشد جهات افتراقی از حیث قلمرو و صلاحیت رسیدگی، شخصیت و شرایط وجود دارد که موجب تبایین این دو می‌گردد که به شرح ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم:
اولاً، قاضی تحکیم با منصوب شدن از ناحیه طرفین دعوا ولایت بر حکم پیدا می‌کند، ازاين‌رو تحکیم یک ولایت شرعی است، درحالی‌که داوري یک عقد و قراردادي است که صرفاً در دعاوي حقوقی و معاملات کارساز مؤثر است. ماده 454 قانون آ.د.م. به همین امر اشعار دارد و بیان می‌نماید: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌اي از رسیدگی باشد به داوري یک یا چند نفر ارجاع دهند» که با توجه به مراحل همان‌طورکه بیان شد از نظر فقهی قاضی تحکیم داراي ولایت شرعی است، ولی داور داراي اختیار و صلاحیت قراردادي می‌باشد.
ثانیاً، تحکیم مطابق با نظر مشهور فقها در کلیه دعاوي اعم از حقوقی و کیفري و بقیه دعاوي جاري است و اختصاص به دعاوي حقوقی ندارد (حلی، 1409ق، ص268؛ شهید ثانی، 1413ق، ص332؛ نجفی، 1404ق، ج27، ص33) و تنها برخي از اهل‌سنت معتقد بودند که تحکیم به دعاوي حقوقی اختصاص دارد (ابن‌عابدین، 1412ق، ج2، ص121)، اما داوري بدون هیچ تردیدي به دعاوي حقوقی اختصاص می‌یابد و حتی در این نوع دعاوي نیز مواردي استثنا شده‌اند و دعاوي کیفري و مسائلی مانند اصل نکاح، طلاق و... از صلاحیت داوران خارج است. ماده 496 آ.د.م. مقرر می‌دارد: «دعاوي زیر قابل ارجاع به داوري نیست: 1. دعواي ورشکستگی؛ 2. دعوا راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.»
ثالثاً، مواد 479 تا 471 قانون آ.د.م. محرومان از داوري را ذکر کرده است. بنابراین حسب قانون اصل بر صلاحیت همه اشخاص در به عهده گرفتن داوري است، مگر در مواردي که قانون‌گذار در موارد یادشده ذکر کرده است. درحالی‌که برخی از فقها معتقدند که قاضی تحکیم باید داراي شرایط قاضی منصوب جز نصب از جانب امام باشد. مرحوم محقق در شرائع عنوان می‌دارد: «شرط است در قاضی تحکیم آنچه در قاضی منصوب از طرف امام شرط شده است» (حلی، 1409ق، ص 268). و شهید ثانی نیز در این خصوص بیان می‌کند: «قاضی تحکیم باید شرایط فتوا دادن را داشته باشد و همچنین بلوغ، عقل، طهارت مولد، حافظه، عدالت و همانا بقیه شرایط» (شهید ثانی، 1413ق، ج3، ص68). درنتيجه باید معتقد بود که شرایط داور با قاضی تحکیم متفاوت است و ضرورتی ندارد که داور دارنده شرایط قاضی تحکیم باشد. بنابراین داور می‌تواند زن باشد و همین‌طور نیازي به شرط طهارت مولد و ایمان نیست، درحالی‌که در قاضی تحکیم رعایت شرط‌هاي یادشده الزامی است.
رابعاً، داور می‌تواند شخص حقوقی باشد و اشخاص حقوقی صلاحیت به عهده گرفتن داوري را دارند. ماده 26 لایحة قانونی تأسیس اتاق‌هاي بازرگانی مقرر می‌دارد: «اتاق‌هاي بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور واقع شوند.» درحالی‌که قاضی تحکیم لزوماً بایستی شخص حقیقی باشد و هیچ‌گاه شخص حقوقی نمی‌تواند عهده‌دار امر قضاوت شود.
خامساً، پاره‌اي از فقیهان فرض وجود قضاي تحکیمی را در اثر غیبت منکر شده‌اند؛ زیرا با توجه به شرط اجتهاد در قضاوت و نیابت همه فقیهان جامع‌الشرایط از امام در دوران غیبت، همه آنها قاضی منصوب هستند، درنتیجه در این دوران قاضی واجدالشرایط، ولی غیرمنصوب وجود ندارد تا اصحاب دعوا او را به‌عنوان قاضی تحکیم برگزینند. شهید ثانی بیان می‌دارد: «اشخاصی که در زمان غیبت واجد شرایط قضا از اجتهاد و غیره می‌باشند، قاضی منصوب هستند؛ زیرا ائمه با اجازه عمومی اذن قضاوت به آنها داده‌اند و بنابراین، دیگر نیازي به تحکیم نیست بر آنهایی هم که واجد شرایط قضا نیستند، جایز نیست در مسند قضا بنشینند» (شهید ثانی، 1413ق، ص283). سیدکاظم طباطبایی نیز همین مبنا را می‌پذیرد (طباطبایی يزدي، 1413ق، ج6، ص422). پس به نظر این فقیهان فرض قاضی تحکیم در زمان غیبت منتفی می‌باشد. البته برخي از فقها معتقدند که در زمان حکام جور باید به قاضی تحکیم مراجعه کرد، اما در هر صورت به نظر می‌رسد که با وجود تشکیلات قضایی و قضاوت رسمی در زمان حکومت ولایت مطلقه فقیه تحکیم جایز است و عملاً شیعیان در حال حاضر در دعاوي مالی و برخی مسائل دیگر نظیر نکاح و غیره به همین شیوه حل و فصل می‌نمایند (نجفی، 1404ق، ج28، ص40). اما به‌طورکلی رجوع به قاضی تحکیم در محدوده حق برای مردم در عصر غیبت قابل اثبات است (همان، ص31). در مجموع داوري ارتباطی با موضوع غیبت نداشته و در همه زمان‌ها قابلیت تحقق دارد خصوصاً در زمان غیبت.
3-2. مشابهات قاضی تحکیم و داوري
اولاً در هر دو، موصوف طرفین دعوا بر حکومت خصوصی اشخاص تراضی می‌نمایند، همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد (شهید ثانی، 1413ق، ص283). «داوري عبارت از شیوه‌اي است که با استفاده از آن دو یا چند شخص حل مسئله‌اي را که در آن ذی‌نفع هستند به یک یا چند شخص دیگر (داور یا داوران) می‌سپارند که اختیاراتشان ناشی از یک قرارداد خصوصی است و بر اساس این قرارداد تصمیم‌گیري می‌کنند، بدون آنکه براي انجام این وظیفه از جانب دولت به آنها تفویض اختیار شده باشد.» ماده 454 قانون. آ.د.م نیز بر عنصر تراضی تأکید داشته و مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامة دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را به داوري یک یا چند نفر ارجاع دهند.» فقها نیز در عبارات خود و در تعریف قاضی تحکیم به تراضی طرفین در حل و فصل دعوا توسط اشخاص خصوصی اشاره داشته و آن را عامل اصلی صلاحیت قاضی تحکیم دانسته‌اند (حلی، 1409ق، ص267؛ موسوي اردبیلی، 1408ق، ص107). در روایات وارده در خصوص قاضی تحکیم نیز عبارت «تراضی طرفین» بارها به کار رفته است که نشان می‌دهد تراضی طرفین بر شخص یا اشخاص رکن اصلی تحکیم است. بنابراین هم در داوري و هم در قاضی تحکیم مبناي اساسی شکل‌گیري این نهاد توافق اصحاب دعوا بر ارجاع اختلاف به اشخاص خصوصی می‌باشد.
ثانیاً عدم رعایت تشریفات موجود در محاکم و سرعت در رسیدگی یکی از اهداف مراجعه به داور و قاضی تحکیم می‌باشد. موضوع عدم رعایت تشریفات دادرسی، هرچند صراحتاً در کتب فقها نامیده نشده است، اما مسلماً یکی از اهداف مراجعه به این نوع از قضات سرعت در رسیدگی و عدم وجود سایر تشریفات می‌باشد. در مورد داوران که قانون آ.د.م صراحتاً به این موضوع اشاره نموده و ماده 477 قانون مزبور بیان می‌دارد: «داوران در رسیدگی و رأي تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوري را رعایت کنند.» اداره حقوقی قوة قضائیه در نظریه شماره 1380/5707/3924 در این مورد بیان می‌دارد: داوران گرچه در مرحله رسیدگی و صدور رأي الزامی به رعایت مقررات آیین دادرسی ندارند، اما از این مقرره نمی‌توان نتیجه گرفت که در سایر مراحل منع جمله ابلاغ رأي داور هم مقررات عام مربوط لازم‌الرعایه نیست، به‌عبارت دیگر، عدم رعایت مقررات آئین دادرسی تا آنجا موردنظر مقنن بوده که به نحوه رسیدگی و صدور رأي داور ارتباط دارد. بنابراین نهاد داوري و قاضی تحکیم در عدم رعایت تشریفات و سرعت رسیدگی تشابه دارند.
ثالثاً رأي داور و قاضی تحکیم لازم‌الرعایه بوده و طرفین نمی‌توانند از اجراي رأي آنها سرباز زنند. در مورد رأي قاضی تحکیم هرچند نظرات مختلفی وجود دارد، اما غالب فقها بر لزوم اجراي رأي داور تأکید دارند. فاضل هندي معتقد است: رأي داور براي طرفین لازم‌الرعایه است، ولی براي کسانی که در این امر دخالت نداشته‌اند، لزومی ندارد و نسبت به آنها نافذ نیست (فاضل هندي، 1416ق، ص 323). شیخ انصاري نیز در مورد لزوم رأي قاضی تحکیم هیچ‌گونه تردیدي ندارد، ولی در مورد دیگران چنین بیان می‌دارد: عدم لزوم حکم قاضی تحکیم بر غیر طرفین در صورتی قابل قبول است که مستند مشروعیت قاضی تحکیم را روایت نبوي مشهور (من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنة الله) بدانیم، اما اگر مستند قاضی تحکیم عمومات ادله‌اي باشد که می‌گویند باید به حق و عدالت حکم کرد در این صورت حکم قاضی تحکیم بر غیر طرفین هم لازم‌الاجرا خواهد بود (انصاري، 1415ق، ص147). فقهاي اهل‌سنت نیز بر لزوم حکم قاضی تحکیم اتفاق نظر دارند (ابن‌قدامه، 1427ق، ج11، ص482؛ موصلی حنفی، 1420ق، ج2، ص93-94). رأي داور نیز حسب مواد 491، 490، 489، 456، 455 قانون آ.د.م. قطعی و لازم‌الاجرا بوده و صرفاً در موارد منصوص متضرر می‌تواند با تقدیم درخواست به دادگاه درخواست صدور حکم به بطلان رأي داور را بنماید.
رابعاً اختیاري بودن قبول داوري و تحکیم از ناحیه داور و قاضی تحکیم نیز یکی از موارد تشابه این دو نهاد می‌باشد. مسلماً قاضی تحکیم و داور هیچ‌گونه اجباري در پذیرش داوري ندارند؛ زیرا آنها از مقامات دولتی و حکومتی نبوده تا بر اساس وظیفه قانونی ناچار در پذیرش تحکیم باشند. ماده 465 قانون آ.د.م. در این خصوص مقرر می‌دارد: «در هر مورد داور یا داوران، به وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.»
خامساً برخلاف نظر کسانی که معتقدند وجود قاضی تحکیم در زمان غیبت منتفی می‌باشد، ازاين‌رو از این نظر با داوري متفاوت است. بسیاري از فقها معتقدند: اصولاً مشروعیت قاضی تحکیم اختصاص به غیبت امام دارد. از عبارت علامه حلی چنین استفاده می‌شود که مشروعیت قاضی تحکیم مخصوص زمان غیبت است (حلی، 1409ق، ص221). همان‌گونه‌ صاحب جواهر و شیخ طوسی بر همین نظر تأکید دارند (نجفی، 1404ق، ج2، ص930). آیت‌الله گلپایگانی بر این عقیده‌اند که در زمان حضور و مبسوط‌الید بودن معصوم با وجود قاضی منصوب از ناحیه معصوم حکم قضات دیگر، نافذ نیست. اما در عصر غیبت حکم کسانی نافذ است که مردم از او درخواست قضاوت کنند (موسوي گلپایگانی، 1401ق، ص54). پس بر اساس این نظر در عصر غیبت مردم می‌توانند فردي را به‌عنوان قاضی تحکیم انتخاب کنند. آیت‌الله خوئی در قاضی تحکیم، اجتهاد را شرط نمی‌دانند، درنتیجه در دوران غیبت، غیرمجتهد، هرگاه توسط اصحاب دعوا براي قضاوت برگزیده شود، قاضی تحکیم خواهد بود (خوئی، 1405ق، ص9). بنابراین به نظر بسیاري از فقیهان، قاضی تحکیم در دوران غیبت قابل تصور است، همان‌گونه كه در داوري مصطلح نیز همین امر محقق است.
4-2. ادله مشروعیت قاضی تحکیم و داوري
بدون تردید یکی از مباحثی که از اهمیت بسیاري برخوردار است موضوع مشروعیت داوري است؛ زیرا علی‌رغم اینکه بسیاري از فقها مشروعیت داوري را مورد تأييد قرار داده‌اند و در این راه به منابع فقهی استناد نموده‌اند، اما بعضی نیز معتقدند: قضاوت شغلی عظیم و منصبی جلیل و داراي مقام شاخص است و هر کسی نمی‌تواند متصدي این مقام شود. بدین جهت خداوند متعال این منصب عظیم را به پیام‌آوران خود و اوصیاي ایشان تخصیص داده و در قرآن کریم فرموده‌: «اي داوود ما تو را جانشین خویش در روي زمین قرار دادیم، پس باید بین مردم به عدالت حکم نمایی» (سنگلجی، 1378، ص19). بنابراین افراد عادي که واجد شرایط قضا نیستند، نمی‌توانند عهده‌دار این منصب گردند و آیة وارده نیز در مقام بیان براي کیفیت حکم است؛ یعنی دادرس باید در صدور حکم عدالت را رعایت نماید و از حدودي که شارع معین فرموده تخطی ننماید. ازاين‌رو آنها به‌هیچ‌وجه در مقام ثبوت ولایت قاضی تحکیم نمی‌باشند و ادله استنادي ظنی و غیرمعتبر می‌باشند (سنگلجی، 1344، ص37). پس بررسی مشروعیت این موضوع از اهمیت بسیاري برخوردار است که در ادله فقهی و قانونی به آن می‌پردازیم.
1-4-2. ادله فقهی مشروعیت حکمیت
آنچه فقها به‌عنوان ادله اثباتی قاضی تحکیم مورد استناد قرار داده‌اند، به ترتیب کتاب، سنت، اجماع و سیره، ادله وفای به عهد و بنا عقلا می‌باشد که هریک به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار مي‌گيرد. مسلماً کتاب اصلی‌ترین دلیل محسوب می‌گردد، ولی به‌لحاظ محدودیت آیات و عدم صراحت کامل آنها می‌توان دیگر ادله را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل نام برد.
الف. کتاب (قرآن)
در این باب فقهای عظام به آیة شقاق و دو دسته از آیات شریفه استناد می‌کنند و معتقدند عموم یا اطلاق این آیات دلالت بر جواز و مشروعیت قاضی تحکیم می‌کند، این دو دسته عبارت‌اند از:
آیات امر به معروف و نهی از منکر؛
آیات لزوم اقامه عدل و قسط و احقاق حق، مانند: « وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌» (امانداد، 1394، ص14).
مهم‌ترین آیه در اثبات اصل حکمیت و داوري و مشروعیت آن آیة نشوز می‌باشد که خداوند می‌فرماید: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا» (نساء: 35)؛ و اگر از ناسازگاري میان آنها بیم داشتید داوري از کسان مرد و داوري از کسان زن انتخاب کنید، اگر این دو قصد اصلاح داشته باشند، خداوند آنها را به توافق خواهد رساند؛ زیرا خدا داناي آگاه است (محقق داماد، 1365، ج1، ص 522). هرچند این عقیده وجود دارد که وظیفه داوران در این موضوع صدور حکم الزام‌آور است، ولی به نظر می‌رسد که وظیفه داور در دعوا زوجین موضوع آیه موصوف صرفاً در حد میانجی‌گري است و آنچه را ما از قاضی تحکیم و داور انتظار داریم به‌جا نخواهد آورد و حکمی الزامی نمی‌تواند صادر نماید. به‌عبارت دیگر، آیه مزبور نمی‌تواند ظهور در اثبات داور به‌معناي مصطلح آن داشته باشد و همان‌طور که بیان شد درواقع تعیین داوران از ناحیه زوجین صرفاً جهت انجام اصلاح ذات‌البین بین آنها بوده و وظیفه‌اي بیشتر از این ندارند. پس به نظر می‌رسد آیه مزبور مؤید ادعا نمی‌باشد، این آیه درواقع قوي‌ترین آیه از جهت ظهور در اثبات داوري از نظر قائلان به آن می‌باشد. آیات دیگري نیز به‌طور ضمنی به داوري اشاره دارند ازجمله آیة 65 سورة «نساء» که خداوند تبارك می‌فرماید: «فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»؛ چنین نیست به پروردگارت سوگند که آنها ایمان نمی‌آورند، مگر آنکه در اختلافات خویش تو را به داوري خوانند و از داوري تو دلگیر نشوند و کاملاً تسلیم باشند.
در اثبات حکمیت فقها به عموم و اطلاق آیاتی استناد می‌نمایند که دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌نمایند (موسوي اردبیلی، 1408ق، ص114) و استدلال می‌کنند چون رفع اختلاف و خصومت بین افراد امري پسندیده می‌باشد. ازاين‌رو کسانی که کمر همت به این کار می‌بندند مشمول مخاطبان امر به معروف می‌باشند که این موضوع خود مثبت حکمیت می‌باشد. دسته دیگري از آیات مورد توجه قرار گرفته است آیاتی می‌باشد که دلالت بر وجوب رعایت عدل و قسط می‌کنند، مانند آیة 44 سورة «مائده» که خداوند می‌فرماید: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»، عموم و اطلاق این آیه نیز می‌تواند مؤید اصل حکمیت و تلاش در جهت قسط و عدل باشد. اما با دقت در آیه موصوف به نظر می‌آید ظهورش در داوري بسیار ضعیف باشد؛ زیرا غالباً ظهور در قاضی منصوب، میانجی و خبره دارد. درهرحال آیه‌اي که از نظر فقهاي شیعه بیشتر در امر داوري ظهور داشته و قابل استناد است همان آیة نشوز می‌باشد که اشکال وارده‌اش را بیان کردیم.
ب. سنت (روایات و احادیث)
در اینجا به یکی از مهم‌ترین ادله اثبات داوري می‌پردازیم و روایات وارده را از دیدگاه فقهاي شیعه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1. روایت ابی‌خدیجه: در این روایت آمده است که امام صادق در پاسخ به فردي که در مورد اختلاف میان دو نفر از اصحاب سؤال کرده بود، فرمود: «پس شخصی را انتخاب کنید و به تحقیق که من او را قاضی براي رفع اختلاف شما قرار داده‌ام» (حر عاملی، 1413ق، ج2، ص231، ح45). به نظر می‌رسد ظهور این روایت بیشتر در قاضی منصوب است و ظهور آن در قاضی تحکیم ضعیف است، به‌خصوص اینکه امام واژه قاضی منصوب را به‌ کار برده‌اند. آیت‌الله موسوي اردبیلی نیز هرچند در اثبات قاضی تحکیم به این روایت استناد نموده، ولی در انتها ظهور آن در قاضی تحکیم را ضعیف دانسته است (موسوي اردبیلی، 1408ق، ص119).
2. روایت حلبی: حلبی می‌گوید: به امام صادق گفتم: گاهی میان دو نفر از شیعیان درباره چیزی اختلافی پیش می‌آید، پس آن دو از میان ما مردی را برای قضاوت انتخاب می‌کنند، آیا این عمل مراجعه به طاغوت است؟ امام فرمود: اینچنین نیست؛ زیرا طاغوت کسی است که مردم را با شمشیر و تازیانه بر حکم خویش مجبور سازد. این روایت نیز مانند روایت گذشته بر انتخاب قاضی توسط مترافعان دلالت دارد که در کتاب مبانی تکملة المنهاج (خوئی، 1405ق، ج1، ص9) و القضا فی فقه الاسلامی (حسینی حائری، 1407ق، ج1، ص158)، به‌عنوان یکی از دلایل جواز قاضی تحکیم ذکر شده است (امانداد، 1394، ص17).
3. روایت داوود بن الحصین: در این روایت آمده است، از امام صادق پرسیدم: در مورد دو مردي که توافق برد و شخص عادل نمایند که در خصوص اختلافشان به‌عنوان حکم اقدام نمایند و دو عادل در بین خود اختلاف دارند، در اینجا به قول کدام‌یک از آنها حکم باید صادر شود؟ امام فرمود: نگاه می‌کنیم به اعدل و باتقواترین آنها و حکم او نافذ است، به حکم دیگري توجه نمی‌شود (نجفی، 1404ق، ج4، ص330). این روایت بسیار به روایت عمر بن حنظله شباهت دارد و ممکن است همان روایت باشد، ولی نامی از او برده نشده است. بنابراین همان فروض مطروحه در مورد آن روایت اینجا نیز جاري است.
4. روایت موسی بن اکیل: از امام صادق نقل می‌شود که از مردي سؤال شد که بین او و برادرش در مورد حقی منازعه است و اتفاق می‌کنند بر دو مرد که بین آنها داوري نمایند، اما آن دو با هم اختلاف می‌کنند و هریک حکم خود را می‌دهد، امام فرمود: به اعدل و افقه آنها در دین خدا نگاه می‌شود و حکم او امضا می‌شود (حرعاملی، 1413ق، ج2، ص407، حدیث45). معیار امام در اینجا مانند دو روایت دیگر است و ظهور روایت در قاضی تحکیم است، ولی ارجاع به اعدل و افقه در کلام این احتمال را ضعیف می‌نماید، مگر در اینجا نیز معتقد باشیم که در صورت اختلاف دو داور چاره‌اي نیست تا سرداوري تعیین گردد.
با بررسی روایات مورد توجه فقهاي امامیه مشاهده می‌گردد می‌توان به‌عنوان مؤید به آنها استناد نمود.
ج. اجماع
یکی از دلایلی که مورد توجه فقها قرار گرفته، اجماع می‌باشد و در اثبات مشروعیت قاضی تحکیم ادعاي اجماع شده است. هرچند اجماع چندان مورد توجه فقهاي امامیه نمی‌باشد، ولی درهرحال اجماع از نظر شیعه از آن جهت حجت است که رأي معصوم در میان اجماع‌کنندگان وجود داشته باشد؛ یعنی سخن معصوم از میان سخنان اجماع‌کنندگان کشف شود که البته در میان علما در نحوه کشف قول معصوم چندین طریق و مبنا وجود دارد (حیدري، 1382، ج9، ص209). صاحب جواهر به نقل از بعضی از علماي امامیه بیان می‌دارد که ظاهر کلام آنها دلالت بر تحقق اجماع در قاضی تحکیم دارد (نجفی، 1404ق، ج4، ص190). شهید ثانی نیز با ذکر عبارت ظاهر کلام اصحاب بر تحکیم دلالت دارد، که به تحقق اجماع در این خصوص اشاره دارد (شهید ثانی، 1413ق، ج13، ص335). در بررسی آنچه ذکر شد، باید گفت صرف‌نظر از اینکه اجماع از نظر فقهاي امامیه زمانی حجت است که رأي معصوم در میان اجماع‌کنندگان باشد. اصولاً اجماع بر اساس روایات و احادیثی می‌باشد که تعدادي از آنها بیان شد و درواقع اجماع حاصل مدرك بوده و نمی‌تواند آن را حجت دانست. به سخن دیگر، اجماع مدرکی است و مدرك مجمعین همین روایات است که فقهاي امامیه آن را حجت نمی‌دانند (انصاري، 1415ق، ص355) و اصولاً تحقق اجماع نیز با وجود مخالفت تعدادي از فقهاي بزرگ با تحکیم محل تردید است. حلی ازجمله فقهایی می‌باشد که نسبت به مشروعیت تحکیم ابراز تردید نموده و رأي قاضی تحکیم را نافذ نمی‌داند و بیان می‌دارد: «اگر طرفین دعوا تراضی کنند براي حل اختلاف به فردي از مردم و مراجعه کنند و طلب حکم نمایند و او حکم دهد حکم او بر طرفین نافذ نیست» (حلی، 1409ق، ص180).
د. سیره
به نظر می‌رسد، سیره نیز دلالت بر تحقق تحکیم در زمان پیامبر و صحابه دارد. شهید ثانی می‌نويسد: «در زمان اصحاب پیامبر تحکیم تحقق پیدا کرده و کسی مخالفت نمی‌کرده» (شهید ثانی، 1413ق، ص351). علامه سبزواري نیز بر این امر تأکید نموده و بیان می‌دارد: «تحقیقاً در زمان صحابه پیامبر، تحکیم واقع شده و احدي از آنها تحکیم را منع نمی‌نمایند» (سبزواري، 1396، ص262). صاحب ریاض از سیره به‌عنوان یکی از ادله مثبت تحکیم نام می‌برد (طباطبایی یزدی، 1413ق، ص381). همان‌طور كه گفته شده است: «بنا عقلاء و سیره آنها بر داوري به تحکیم است» (حسینی حائري، 1407ق، ص162).
هـ . ادله وفای به‌شرط
یکی دیگر از ادله مشروعیت قاضی تحکیم ادله وفای به‌شرط و عقد است. بدین صورت که اصحاب دعوا با هم شرط نموده و عقد بستند که حکم قاضی تحکیم را بپذیرند یا به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه بنا بر مشروعیت آن. پس در چنین حالتی بر آنها واجب است که به حکم قاضی تحکیم عمل کنند یا اینکه قضاوتش را نافذ بدانند؛ چراکه وفای به‌ شرط واجب و حکم نافذ است (حسینی حائری، 1407ق، ج1، ص161).
و. بنای عقلا
هر گاه امری مورد پذیرش جمیع عقلا در تمام اقوام و ملل باشد، چون شارع نیز یکی از عقلاست. به تعبیر بهتر، در رأس آنان قرار دارد، آن را تنفیذ و تجویز می‌کند. پس بنا عقلا در این خصوص با توجه به سیر تاریخی حکمیت روشن می‌گردد (محقق داماد، 1365، ص30).
ز. ادله قانونی مشروعیت داوری
قانون اساسی هر کشوري مهم‌ترین منبع قانونی محسوب می‌گردد که باید مورد توجه هر حقوقدانی قرار گیرد. قانون اساسی ما به‌درستی بحثی در ربط با مشروعیت داوري به عمل نیاورده است، بلکه یکی از موارد منع داوري را بیان داشته است که بررسی آن به‌خوبی پذیرش اصل داوري به دست می‌آید. قانونگذار بنا بر مصالحی ارجاع برخی از دعاوي را به داوري مقید و مشروط ساخته است. بنابراین در موقع تنظیم قرارداد داوري این قیود و شروط باید مورد توجه قرار گیرند. از توجه به موارد مذکور این نتیجه به دست می‌آید که این قیود جنبه حمایتی دارند، قانونگذار در مواردي مانند دعاوي عمومی قصد حمایت از اتباع ایرانی در مقابل بیگانگان را داشته است. اصل 139 قانون اساسی مقرر نموده است: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوري در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.» مضمون همین اصل بدون علت موجه در ماده 457 قانون آ.د.م. مصوب 1379 نیز تکرار شده است. به‌این‌ترتیب ارجاع دو نوع دعوا به داوري مقید و محدود شده است كه به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس برسد: .1. دعاوي راجع به اموال عمومی؛ 2. دعاوي راجع به اموال دولتی.
دومین منبع قانونی داوري باب هفتم قانون آ.د.م. می‌باشد. مواد 454 تا 501 به این امر پرداخته است و هرچند تا حدودي نیاز دادگاه‌ها به منبع قانونی را رفع نموده، اما ایرادات و کاستی‌هاي فراوانی دارد که به نظر می‌رسد با توجه اینکه این قانون متعاقب قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 به تصویب رسیده است، باید نواقص کمتري داشته باشد. درهرحال این موارد داوري، محدودیت‌هاي آرا و نحوه اجراي رأي داور و اعتراض به آن را تشریح نموده و پس از قانون اساسی مهم‌ترین منبع به حساب می‌آید.
سومین منبع را می‌توان قانون داوري تجاري بین‌المللی دانست که از قانون نمونه آنسترال با اصلاح مخصوصی کپی‌برداري شده است. تا قبل از تصویب قانون مزبور در سال 1376 در زمینه دعاوي بین‌المللی و داوري آن به قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌گردید که بسیار نارسا بود، اما خوشبختانه قانونگذار در سال 1376 این نقیصه را با تصویب قانون داوري بین‌المللی جبران نمود.
چهارمین منبع قانونی، مقررات و قوانینی می‌باشد که به‌طور پراکنده به موضوع داوري اشاره نموده که به صورت موردي قابلیت اعمال خواهند داشت، مانند اتاق بازرگانی و یا داوري پیش‌بینی‌شده در بیانیه‌ها و اسناد بین‌المللی، مانند بیانیه الجزایر. درهرحال به نظر می‌رسد از نظر قانونی شکی در مشروعیت داوري و به نحوي عمل آن وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
در میان روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف که میان انسان‌ها متداول است که پيش از روش قضایی وجود داشته داوری است که ریشه در قرارداد دارد و مبتنی بر سیره عقلاست. حکمیت یا داوری دو هدف را دنبال می‌کند: کشف حقیقت و فصل دعوا. به‌گونه‌اي‌كه داوری فصل دعوا غالب‌تر است؛ زیرا جنبة خصوصی دارد و مبتنی‌بر قرارداد است. داوری و قاضی تحکیم که یک نوع نظام قضایی خصوصی است مورد قبول فقهای شیعه و سنی می‌باشد. در این نظام، اصحاب دعوا می‌توانند بدون مراجعه به دستگاه قضایی با انتخاب فرد واجد شرایط، ولی غیرمنصوب، به فصل خصومت بپردازد.
هدف از قرارداد داوری این است که شخص ثالث اختلاف موجود و یا اختلافات احتمالی را حل و فصل کند. بنابراین قرارداد داوری درعین‌حال تابع یک رابطه حقوقی اصلی است، فی‌نفسه یک قرارداد ناقص است و به‌تنهایی برای حصول هدف قرارداد کافی نیست و برای نیل به هدف قرارداد لازم است طرفین قرارداد دیگری با داور منعقد نمایند. اما درخصوص ارجاع اختلافات به داوری قاعدتاً هر اختلاف مدنی را نمی‌توان ارجاع کرد، اختلافاتی را که درعین‌حال با نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتباط دارند، مانند اختلافات ناشی از قراردادهای نامشروع و نیز دعاوی که قابلیت گذشت ندارند، مانند دعوای حجر و همچنین برخی از دعاوی را که قانونگذار صریحاً نام برده است، مانند دعوای ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح، اصل طلاق و نسب را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد. با توجه به اینکه قانونگذار در مواد مختلف پیش‌بینی‌هایی برای قلمرو داوری انجام داده، ولی به اندازه کافی به شرح قلمرو و محدودیت‌های آن نپرداخته است. در ایران روش‌های غیرقضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در حل اختلاف ندارد و اشخاص جهت حل مشکل دادگاه را انتخاب می‌کنند. دلیل این امر به‌خاطر نبود چارچوب‌های قانونی لازم، ناشناخته بودن روش‌های غیرقضایی، نبود مؤسسات فعال داوری و آی دی آر، علل فرهنگی و همچنین کارایی و اقتدار آراء دادگاه برمی‌گردد. اما هرقدر رجوع به نظام قضایی بیشتر باشد، نشانگر فراوانی تعارضات در جامعه و یا عدم امکان حل و فصل غیرقضایی اختلافات است که هر دو از جامعة ناسالم حکایت دارد. با توجه به حجم زیاد پرونده‌های ورودی باید چاره‌ای اندیشید که هم از اطاله دادرسی و حجم پروند‌ه‌های قضایی بکاهیم؛ زیرا ترویج روش‌های غیرقضایی حل و فصل اختلاف با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، مانند رسیدگی سریع‌تر، کم‌هزینه و دقیق توسط شخص متخصص که می‌تواند موجب کاهش چشمگیر اطاله دادرسی و طرح دعاوی جدید قضایی شود.