معرفت

 
مقدمه
در نظام جمهوری اسلامی ایران، رعایت اصل مسئولیت‌پذیری شامل تمام مقامات حکومتی می‌شود و هیچ مقامی از این امر مستثنا نیست، اما حساسیت امر قضا به‌عنوان یکی از مناصب مهم در اجرا و بسط عدالت و نظم عمومی جامعه اقتضا می‌کند، نه‌تنها قاضی نسبت‌به اعمال خود مسئولیت نداشته باشد، بلکه مصون از تعقیب نیز باشد که به استقلال او لطمه‌ای وارد نگردد؛ زیرا درغیر‌ این‌صورت قاضی باید نیمی از عمر خود را در صدور حکم و نیمی دیگر را در دفاع از خود سپری کند. بدیهی خواهد بود که مصونیت مطلق نیز جایز نیست؛ زیرا منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد و مطابق اصل 171 قانون اساسی، درصورت تقصیر و اشتباه قاضی، اگر ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد گردد، این ضرر می‌بایست جبران شود. به‌دلیل اهمیت جایگاه امر قضا پیش‌تر آثاری از پژوهشگران در خصوص مسئولیت قضات نگارش یافته است، ازجملة آنان می‌توان به مقاله‌های «بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی» (رضاوندی و نجفی، 1396)، و مقالة «مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا، فرانسه، آمریکا و ایران» (داورنیا، 1385) اشاره کرد.
اما می‌توان گفت جنبة نوآوری پژوهش حاضر نسبت‌به آثار پیشین در این می‌باشد که هیچ‌یک از پژوهش‌های قبلی به‌صورت تطبیقی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن ‌لا با نگاه موردی بر دو کشور انگلیس و امریکا نبوده است.
برای یافتن پاسخ، ابتدا باید ادله و قواعد فقهی مسئولیت مدنی قاضی در فقه و حقوق موضوعه ایران روشن گردد، سپس به دیدگاه مصونیت مطلق قضات در انگلستان و سیر تحولی آن در ایالات متحده امریکا پرداخته شود.
با مداقه تطبیقی نظام حقوقی کامن ‌لا روشن گردید، در انگلستان برخورداری از مصونیت مطلق را فقط زیبنده قضات دادگاه‌های عالی که اشتغال به امر قضا دارند، می‌دانند. حتی اگر آنان سوءنیت و عمد در تصمیم قضایی در حوزة صلاحیت شغلی خود داشته باشند، درحالی‌که قضات دادگاه‌های تالی تا زمانی که در حیطه صلاحیت قضایی خود اقدام کرده باشند مسئول شناخته نمی‌شوند. فقط درصورتی‌که خارج از صلاحیت قضایی خود عمل کنند مسئولیت مدنی خواهند داشت. اما در ایالات متحده آمریکا برگرفته از نظام فدرالی خود پیش‌بینی‌هایی در قانون برای جبران خسارت متضررین انجام داده‌اند، ولی چون دولت امریکا با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت»، خود را از مسئولیت تصمیمات خطایی یا تقصیری قضات معاف کرده، در بیشتر ایالت‌ها قضات با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راه‌حلی برای مشکلات احتمالی یافتند. ضرورت این امر ایجاب می‌کند در سه مبحث به‌طور اجمالی به بررسی مسئولیت قاضی در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با نظام کامن لا پرداخته شود.
1. مسئولیت مدنی قاضی در فقه امامیه
واژة مسئولیت از «سئل» مشتق شده، به‌این‌معنا که شخص نسبت‌به فعل و کار انجام‌شده مورد سؤال واقع شود. حکمت مورد بازخواست قرار گرفتن اعمال انسان‌ها در قرآن کریم در آیات 1 انفال و 56 نحل و 34 اسراء، مبیّن این است که در قبال تعرض نسبت‌به جسم و جان، مال و حیثیت دیگران باید پاسخگو بود. اهمیت این امر اقتضا می‌کند ادله و قواعد فقهی مسئولیت قاضی مورد بررسی قرار گیرد.
1-1. ادله فقهی مسئولیت مدنی قاضی
روایات فراوانی وجود دارد که می‌توان مسئولیت مدنی را به‌طور عام و مسئولیت مدنی قاضی را به‌صورت خاص استنباط کرد، ازجملة این منابع معتبر ادله و قواعد فقهی و نظرات فقها می‌باشد که به این مهم پرداخته خواهد شد.
1ـ1ـ1. سنت
روایاتی از ائمة اطهار در خصوص ضمان و مسئولیت قاضی نقل شده که در این بخش به دو روایت معروف در این باب پرداخته می‌شود.
1. روایت معتبر ابی‌مریم از امام باقر که در آن امام فرموده بود: «حضرت علی چنین حکم کردند که مسئولیت قتل یا جراحاتی که ناشی از خطای قاضی باشد، بر عهدة بیت‌المال است» (کلینی، 1430ق، ج7، ص354). این روایت صراحت در مسئولیت قاضی ندارد، بلکه دولت را مسئول می‌شناسد. درخصوص اشتباه قاضی با توجه به این روایت می‌توان قاعدة «من له الغنم فعلیه الغرم» را جاری کرد و از آن نتیجه گرفت که مسئولیت بر عهده دولت می‌باشد (بروجردی، 1392، ص149)، اما زمانی جبران خسارت بر عهده بیت‌المال خواهد بود که اشتباه خطایی باشد؛ یعنی تمام موارد خطا، غیر از حالت تعمَد را شامل می‌شود؛ زیرا درصورت تقصیر قاضی مسئولیت شخصی دارد (ابن‌اثیر، 1367ق، ج3، ص44).
2. عهدنامه امام علی به مالک اشتر: در این عهدنامه آمده است اگر به قتل خطا مبتلا گشتی و شمشیر و تازیانه و دستت به ناروا کسی را کیفر داد، مبادا غرور و زمامداری مانع از آن شود که حق اولیای مقتول را بپردازی و رضایت آنها را جلب کنی (نهج البلاغه، 1386، نامه 53).
درنتیجه می‌توان بیان داشت جبران خسارت و زیانی که از اشتباه قضات نشئت بگیرد، درصورتی‌که سوءنیت در آن وجود نداشته باشد، مسئول جبران خسارت دولت می‌باشد، نه شخص قاضی.
1-1-2. قواعد فقهی مرتبط با مسئولیت مدنی قاضی
برخی از قواعد فقهی چه برای قاضی و چه برای دولت، به این سؤال که چرا واردکننده زیان باید خسارت را جبران کند، پاسخ می‌دهند. این نوشتار در ادامه برخی از قواعد حاکم را بیان می‌کند.
1. قاعدة لاضرر
قاعدة «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، از مهم‌ترین قواعد فقهی و از مبانی مسئولیت مدنی شناخته می‌شود (بجنوردی، 1371ق، ص492). به‌این‌معنا که نباید شخصی به دیگری ضرری وارد کند که در اثر آن حقی از او زائل شود (ابن‌اثیر، 1367ق، ج3، ص81). درباره مفهوم ضرر برخی آن را ضد نفع (ابن‌منظور، 1409ق، ج3، ص58) و برخی دیگر، عدم نفع و گروهی نقض در حق (طریحی، 1400ق،‌ ص234) تفسیر نموده‌اند. اما براساس قاعدة لاضرر پرسشی به وجود می‌آید که آیا می‌توان حکم به مسئولیت مدنی قضات داد و یا اینکه این قاعده فقط در مقام نفی حکم بوده و جنبه اثباتی ندارد؟ فقهایی که مفاد قاعده را به «نفی ضرر» یا «نهی اضرار به غیر» تفسیر نکرده‌اند. ازاین‌رو این قاعده برای اثبات مسئولیت مدنی استفاده می‌کنند، ولیکن طرف‌داران این نظریه که حکم ضرری چه به‌طور مستقیم و چه از طریق نفی موضوع، منتفی بوده و قاعده لاضرر را حکم اثباتی نمی‌دانند که برای اثبات ضمان قهری کافی نمی‌بینند و چون نوعی بدعت است، لازمه‌اش این است که هر خسارتی از بیت‌المال یا از مال اغنیاء تدارک گردد. با این وجود تدارک ضرر واردشده از فروع و لوازم نفی حکم ضرری است؛ زیرا هدف اصلی جعل قاعده فوق جبران خسارت وارده است و رفع حکم ضرری نیز، یکی از وسایل جبران ضرر مورد استفاده واقع می‌شود. پس قاعده از مبانی مسئولیت مدنی قاضی می‌باشد و چون دلالت قاعده بر نفی هرگونه ضرر به دیگران می‌باشد، مستلزم اثبات مسئولیت مدنی برای اشخاصی است که موجب ورود خسارت به زیان‌دیده می‌شوند، قضات نیز از این امر مستثنا نیستند و مواردی که تصمیمات قضایی همراه با تقصیر است و منجر به هرگونه ضرر بدنی و حیثیتی برای اشخاص می‌شود در برابر آن مسئولیت مدنی دارند و ملزم به جبران خسارت وارده هستند (منتظری، 1375، ص170).
2. قاعدة اتلاف
یکی دیگر از قواعد اساسی در مسئولیت مدنی، قاعدة اتلاف است و منظور این است که هر گاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف نماید، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول خواهد بود (محمدی، 1372، ج1، ص23)، قاعده اتلاف از دیرباز در کانون توجه فقها و حقوق‌دانان بوده و در موارد عدیده‌ای اتلاف را موجب ضامن بودن شخص دانسته‌اند. به‌طور مثال از این قاعده برای اثبات مسئولیت در تلفات جانی و جراحات و مسئولیت طبیب، حجام، ختان، بیطار و مانند آن استفاده کرده‌اند (طباطبایی یزدی، 1414ق، ج2، ص337). این قاعده ازجملة معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» گرفته شده است. البته عین این عبارت در کتب احادیث وجود ندارد، ولیکن از شهرت زیادی برخوردار بوده و در بسیاری از نصوص کلماتی که حاکی از مضمون این جمله باشد، وجود دارد که مهم‌ترین و معروف‌ترین آن عبارت است از: «علی الید ما اخذت حتی تودی»، البته برای استفاده از این قاعده فقها به آیاتی از قرآن کریم نیز استناد کرده‌اند، ازجمله آیة شریفة «فَمَنِ اعتَدَی عَلَیکُم فَاعتَدُوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَی عَلَیکُم» (بقره: 194)؛ هر کس به شما تجاوز کرد، همانند او بر او تعدی کنید. شیخ طوسی این آیه را به‌عنوان یکی از مستندات قاعده اتلاف برشمرده‌اند و آیة شریفة 40 شوری که می‌فرماید: «وَ جَزَاءُ سَیِئَةٍ سَیِئَهٌ مِثلُها» از اطلاق این آیه استفاده می‌شود که جزای تعدی و اتلاف مواخذه و ضمان است. البته شیخ انصاری در مکاسب بیان می‌دارد که این آیه اخص از مدعاست؛ زیرا سیاق آن درباره اعمال عمدی است و شامل خطا و نسیان نمی‌شود (انصاری، 1382ق، ص578). فقها قاعده اتلاف را در مورد اتلاف ابدان و اموال هر دو به کار برده‌اند. همچنین فقها اتلاف را در دو بخش (اتلاف بالمباشره)، یعنی تلف کردن مستقیم و بی‌واسطه و (اتلاف بالتسبیب)، یعنی تلف کردن با واسطه و سبب مطرح نموده‌اند (ابوالحمد، 1353، ص46).
3. قاعده علی الید
یکی دیگر از قواعد فقهی در باب ضمان قهری، قاعده علی الید می‌باشد که از عبارت «علی الید ما اخذت حتی تودی» برگرفته شده است. به موجب این قاعده هر کس (چه قاضی و چه غیر) بر مال دیگری استیلا یابد، ضامن نقص و تلف آن خواهد بود و این مسئولیت هم شامل حکم تکلیفی و هم دربرگیرنده حکم وضعی است. براساس این قاعده باید گفت قاضی به دلیل قضاوت خود امکان دارد که تصمیم خطایی اتخاذ کند و مرتکب ضمان یدی شود که او ضامن نقص و تلف مال است، اما در این صورت باز هم بیت‌المال باید این خسارت را برای طرف مقابل جبران نماید (رستمی و بهادری جهرمی، 1388، ص98).
1-1-3. نظرات فقها
در کتب فقهی آداب و شرایط قاضی بیشتر بیان می‌شود تا مسئله جبران خسارت وارده از اشتباه وی، اما برخی از آثار فقها که به این مسئله به‌صورت مختصر پرداخته‌اند، بیان خواهد شد.
1. هر گاه شخصی در اجرای حد و یا تعزیر بمیرد، پرداخت دیه بر او نخواهد بود، البته برخی نظر بر این دارند که اگر مجری حکم به استناد امر قاضی که به خطا و اشتباه صادر شده کسی را بیشتر از مقدار لازم تازیانه بزند و آن شخص بمیرد اگر مجری حکم از خطا و اشتباه بودن رأی و دستور قاضی اطلاع نداشته باشد، در این صورت نصف دیه مقتول را از بیت‌المال می‌دهند، ولی چنانچه قاضی عمداً به بیش از مقدار لازم دستور زدن داده باشد قاضی ضامن نصف دیه مقتول است (حلی، 1413ق، ج2، ص510).
2. اگر اشتباه قاضی در صدور حکمی معلوم گردد، در مرحله اول حکم او نقض می‌شود. در این مورد ما دو صورت داریم یا حکم اجرا نشده یا اجرا شده است. اگر حکم اجرا نشده که روشن است و اشکالی وجود ندارد، اما اگر حکم اجرا شده باشد و حکم هم مربوط به قتل و قطع عضو باشد و شخص قاضی هم هیچ‌گونه تقصیری در صدور حکم نداشته باشد، در این صورت قطعاً قصاص بر عهده قاضی نیست و دیه مقتول به استناد خبر اصبغ ‌بن نباته از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. حال اگر شخص محکوم‌له می‌دانسته که دعوای او نادرست است، در این صورت قصاص بر عهده اوست و اگر دعوای مالی باشد و مال در دست محکوم‌له است، از او اخذ می‌شود، ولی اگر مال تلف‌ شده باشد و او هم به فساد دعوای خود آگاه بوده باشد، در این صورت او سبب اتلاف مال محکوم‌علیه بوده و ضامن است. ولی اگر او عالم به فساد نباشد، در این صورت برخی معتقدند که از بیت‌المال پرداخت می‌شود که طبق خبر اصبغ بن نباته این نظریه غلط است؛ چون روایت ناظر به موارد خطا در خون و قطع عضو می‌باشد (طباطبایی یزدی، 1414ق، ج1، ص28).
2. مسئولیت مدنی قاضی در حقوق موضوعه ایران
مسئولیت مدنی قاضی عنوان حقوقی برای جبران خسارت متضررین توسط دولت و شخص قاضی می‌باشد که با شناخت منابع قانونی و مبانی آن، می‌توان به بهترین حالت ممکن این مهم را تبیین کرد.
2-1. منابع قانونی مسئولیت مدنی قاضی
با بررسی قوانین و مقررات موجود در حقوق موضوعه ایران، می‌توان پی برد که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران از لحاظ قانونی، نص صریحی که بر مسئولیت مدنی قضات در برابر خسارات وارده به یکی از اصحاب دعوا که ناشی از تصمیمات قضایی وی باشد، به‌جز قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که به‌طورکلی (مسئولیت کارمندان دولت) را در ماده 11 خود پذیرفته وجود نداشت، اما پس از انقلاب اسلامی با تصویب قانون اساسی، با توجه به منابع فقهی و به‌دنبال آن تصویب قانون مجازات اسلامی در مواردی مسئولیت مدنی قضات پیش‌بینی شده است. بدین صورت مصونیت مطلق قضات تا حدود قابل‌توجهی محدود شده که در ادامه این گفتار منابع قانونی که به‌طور مستقیم بر مسئولیت قاضی اشاره دارد را مورد توجه قرار خواهیم داد.
2-1-1. قانون اساسی
در اصل بیست دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال، آبرو، آزادی، شخصیت و حیثیت افراد دارای احترام خاصی بوده و بر همین اساس، مسئولیت مدنی دولت و افرادی که تقصیر و قصور آنها منجر به ورود ضرر و خسارت به دیگری گردد مورد توجه جدی قانون‌گذار قرار گرفته است. به همین منظور در اصل 171 مقرر داشته: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». بر اساس این اصل، قانونگذار در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیان‌دیده مسئول شناخته، ولی در اثر اشتباه و خطا، مسئولیت مدنی دولت را مفروض دانسته؛ زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حد زیادی قابل پیش‌بینی است و چنانچه قضات در برابر خطاهای شغلی خویش مسئول شناخته شوند بر استقلال قضایی و قاطعیت آنها در تصمیم‌گیری مناسب و به‌موقع، خدشه وارد می‌شود که این تزلزل در اراده قاضی، به سود هیچ‌کس نخواهد بود، همچنین از علاقه و اشتیاق داوطلبان متقاضی امر قضا شدیداً کاسته خواهد شد. هرچند که این اصل در مقام تبیین مسئولیت مدنی قاضی در حد انتظار صریح نبوده، اما با این وجود بر اصل مصونیت قضایی مطلق، خدشه وارد نموده و برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری ایران، برای قضات در مواردی که (مقصر) باشند، در برابر اشخاص زیان‌دیده، مسئولیت مدنی پیش‌بینی کرده و امکان مطالبه ضرر و زیان وارده و اقامه دعوا به طرفیت قاضی مقصر را فراهم ساخته است. با وجود این، نیاز بود که در پرتوی این اصل، قوانین و مقررات جزئی‌تر در خصوص پرداخت خسارات وارده به زیان‌دیده در اثر تقصیر و اشتباه قاضی تنظیم و تدوین گردد که در ادامه بیان می‌نماییم.
2-1-2. قانون مجازات اسلامی
از دیگر پیش‌بینی‌هایی که در جهت مسئولیت مدنی قضات صورت گرفت، ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بود، اما چون تکراری از اصل 171 قانون اساسی بود با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 این ماده نسخ شد؛ زیرا در این ماده نه‌تنها نکته جدیدی به چشم نمی‌خورد، بلکه نگارش آن نیز قابل ایراد بود. اما از سوی دیگر، لازم بود قوانین و مقرراتی خاص در این حوزه وضع گردد تا بتوان به نحو کامل به جبران خسارات حاصله پرداخت، درحالی‌که متأسفانه این خلأ همچنان احساس می‌شود. اگرچه در برخی از مواد قانون تعزیرات مصوب 1375 برای تخلفات مقامات قضایی مسئولیت مدنی پیش‌بینی شده بود منقح گردیدند و حکم ماده 820 قانون جدید اعمال می‌شود که به شرح ذیل است: «هریک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قوانین از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند، یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند، دفعه نخست به انفصال درجه شش از شغل قضایی و درصورت تکرار به انفصال درجه چهار از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد» (آسفیچی، 1394، ص30ـ31).
2-1-3. قانون مسئولیت مدنی
پیش از برپایی جمهوری اسلامی ایران تنها متن قانونی که مسئولیت قضات به‌سختی از آن قابل استنباط بود ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339 بود، ولیکن این ماده نیز به گونه‌ای تنظیم شده بود که با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را برای اثبات مسئولیت مدنی قاضی و یا اثبات مسئولیت مدنی، دولت را در صورت نقص دستگاه اداری مشکل می‌ساخت و به همین دلیل تا آنجا که تاریخ قضایی گواهی می‌دهد هیچ‌گاه از این طریق پرونده‌ای ضد قضات گشوده نشد و حتی یک مورد هم به استناد این ماده، حکمی مبنی‌بر مسئولیت مدنی قاضی در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد. درهرحال این ماده مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» (افشاری‌پور، 1398، ص24).
2-2. مبانی حقوقی مسئولیت مدنی قاضی
ضرورت امر قضاوت، اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی حاکم بر اعمال قضات، آن‌گونه‌که بر رفتار و کردار دیگران حکومت دارد، به‌گونه‌ای باشد که قلمرو قضاوت محدود و راه آن، با دشواری غیرمتعارف روبه‌رو نگردد؛ زیرا اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد، دیگر کسی به این کار پرخطر دست نمی‌زند، در طبیعت دادرسی احتمال اشتباه وجود دارد. گاه قرائن و ظواهر هر انسان متعارف و آگاهی را می‌فریبد، تکلیف دادرس در این نیست که به واقع برسد، در این امر خلاصه می‌شود که در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه‌ای که اندوخته است در این راه استفاده کند، پس نرسیدن به واقع را نمی‌توان از او خرده گرفت. وانگهی استقلال رأی قضات زمانی تأمین می‌شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این‌گونه اشتباه‌های احترازناپذیر مصونیت داشته باشند، به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق‌نظر وجود دارد که اشتباه ناشی از اصابت به واقع، نباید منجر به مسئولیت مدنی او شود (کاتوزیان، 1387، ص389). به‌همین منظور در نظام حقوقی ایران، به هر دو اصل، یعنی «مصونیت نسبی» و «مسئولیت قاضی» توجه شده که در رابطه با مصونیت قاضی اصل 164 قانون اساسی مقرر می‌نماید: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل در آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخطی که موجب انفصال است، به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد». وجود این اصل نشان‌دهنده نگرانی قانونگذار از خدشه‌دار شدن استقلال قضات توسط مقامات ذی‌نفوذ می‌باشد و خواهان این است که قضات بتوانند به دور از هرگونه نگرانی رأی موردنظر خود را صادر نمایند. از طرف دیگر در خصوص مسئولیت قاضی در اصل 171 قانون اساسی ممکن است گفته شود مبتنی‌بر نظریه (تقصیر) است؛ زیرا این اصل، شخص قاضی را در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از عملکرد قضایی می‌داند که در تشخیص موضوع مورد اختلاف یا حکم قضیه، یا در تطبیق حکم قانون یا مورد خاص، مرتکب «تقصیر یا اشتباه» شده باشد، وگرنه مسئول نبوده و ضمانی متوجه او نخواهد بود. با دقت در این اصل می‌توان گفت که دو کلمه تقصیر و اشتباه به‌کاررفته در این اصل، نه‌تنها با هم مترادف نمی‌باشند، بلکه تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. ممکن است گفته شود با توجه به اصل 171 قانون اساسی در حقوق ما مبنای مسئولیت قاضی نظریه تقصیر می‌باشد و قاضی در صورتی شخصاً مسئول جبران ضرر و زیان‌دیده‌هاست که مرتکب تقصیری شده باشد و در فرضی که قاضی تقصیر نکرده و زیان ناشی از قصور باشد، جبران خسارت با توجه به اصل 171 قانون اساسی به عهده دولت می‌باشد، اما به نظر می‌رسد جبران خسارت در این حالت، نه از باب مسئولیت دولت، بلکه به‌سبب همان مسئول بودن قاضی است، اما قانونگذار با در نظر داشتن مصالحی ازجمله عدم تمایل افراد به انجام کار پرخطر قضاوت در صورت مسئولیت بدون تقصیر آنها و همچنین حفظ مصونیت نسبی قضات که خود بازمانده اندیشه مصونیت مطلق آنها در گذشته می‌باشد، برای عنوان امتیازی برای شاغلان امر قضا، پرداخت خسارت ناشی از اشتباهاتی که مقرون به تقصیر نیستند را بر عهده دولت گذاشته است. براین‌اساس باید گفت که لزوم اثبات تقصیر در پرداخت خسارت توسط خود قاضی یا فقدان تقصیر برای پرداخت خسارت توسط دولت، از شرایط مربوط به تعیین (مسئول پرداخت) و چگونگی پرداخت خسارت می‌باشد و ارتباطی به مبنای مسئولیت ندارد؛ زیرا در غیر‌ این صورت لازم می‌بود سایر شرایط تحقق مسئولیت برای دولت نیز وجود داشته باشد، درحالی‌که در ما نحن فیه چنین نیست. بنابراین به نظر می‌رسد بتوان مبنای مسئولیت در هر دو فرض را باتوجه به عمومات حقوق مسئولیت مدنی، قاعده (نفی ضرر) دانست (آسفیچی، 1394، ص27).
3. مصونیت قاضی در نظام حقوقی کامن لا و سیر تحولی آن به سمت مسئولیت مدنی
در سیستم حقوقی کامن لا، قاضی از اصل مصونیت بهره می‌برد، بر این مبنا که اختیار قاضی ناشی از اختیار پادشاه است و روا نیست شخصی را که به‌عنوان قاضی، مجری عدالت در جامعه است در مقابل احکام صادرشده از سوی خود مسئول دانست (صالحی، 1392، ص91). در حقوق کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا چون انگلیس و امریکا، طرح دعوا مدنی علیه قاضی که به‌موجب قوانین یا رویه قضایی به رسمیت شناخته شده ممنوع است (هاسمنیجر، 1990، ص57). با این توضیح که قاضی دولتی به نوع وظیفه‌ای که انجام می‌دهد باید از مصونیت تعقیب برخوردار باشد، حتی اگر در رفتار خود سوء‌نیت هم داشته باشد تأثیری در مسئولیت او ندارد (جلیلوند، 1373، ص220). اهمیت کنکاش بر مصونیت قاضی در نظام حقوقی کامن لا به علت تفاوت در ساختارهای سیاسی برخی از کشورهای پیرو این نظام است که در انگلستان برگرفته از نظام پادشاهی سیستم کامن لا، مصونیت مطلق قاضی را اجرایی می‌داند، درحالی‌که ایالات متحده امریکا، نظام جمهوری فدرالی این سیستم حقوقی می‌باشد که با اخذ الگوهای انگلیسی و تطبیق آن با نظام فدرالی خود تحولی را رقم زده که موجب تغییر با سیستم انگلستان شده که به این مهم می‌پردازیم (سلطانی‌نژاد، 1388، ص11).
3-1. مصونیت مطلق قاضی دادگاه‌های عالی در نظام حقوقی انگلیس
در نظام حقوقی انگلستان مصونیت قضات یک اصل شناخته‌شده می‌باشد. به نقل از کِلی یکی از مستشاران انگلیسی «این حکم قانونی صرفاً به جهت حمایت از مصلحت عامه مد نظر قرار گرفته تا قضات بتوانند در تصمیم‌گیری‌هایشان مستقل عمل کنند و هیچ‌گونه ترسی از عواقب تصمیم اتخاذشدة خود نداشته باشند» (جنینگ، 1952، ص4). پیش از سال 1613 در انگلستان مرسوم بوده که اگر قاضی در چارچوب اختیارات خود انجام وظیفه کند، نمی‌توان به‌خاطر عملکردش علیه او اقامه دعوا کرد، حتی جهل و ارتکاب خطای شغلی و حسادت یا نفرت یا اعمال غرض و عدم رعایت جوانب عدالت توسط قاضی موجب مسئولیت مدنی وی نمی‌شود. قضات دادگاه‌های عالی با توجه به صلاحیت عام دارای مصونیت مطلق هستند. پس چنانچه با حسن نیت عمل کنند، حتی اگر خارج از صلاحیتشان باشد، مسئولیت مدنی ندارند. اما قضات دادگاه‌های تالی برای اقدامات خارج از صلاحیت خود و یا امور داخل در صلاحیت با این قید که سوءنیت بدون عذر موجه داشته باشند، دارای مسئولیت مدنی هستند (فلدتوزن، 1980، ص92). هرچند که مصونیت قضایی در انگلستان اصلی مطلق است، ولی تمام قضات از این اصل بهره نمی‌برند. بدین معنا که قضات محاکم عالی از مصونیت مطلق برخوردارند؛ یعنی از هرگونه مسئولیت در قبال اشتباه و یا تقصیری که اتخاذ کرده‌اند و منجر به ورود ضرر به دیگری شده، مصون هستند (هالدورنت، 1932، ص89)؛ زیرا این فرض وجود دارد که در حدود صلاحیت خود عمل کرده‌اند و تجاوز از صلاحیت در مورد آنان معنا ندارد و این مصونیت تا جایی پیش می‌رود که حتی اعمال زیانبار خارج از قلمرو قضایی‌شان را نیز شامل می‌شود (تامسون، 1958، ص250).
3-2. مصونیت قاضی در ایالات متحده امریکا
در حقوق امریکا نیز قضات را نمی‌توان از لحاظ مدنی ضامن و مسئول دانست و دادرسان محاکم در قبال هرگونه ادعای مسئولیت نادرست خود از مصونیت قضایی برخوردارند. این مصونیت قضایی در امریکا برگرفته از حقوق انگلیس به حد افراطی رعایت می‌شد، به‌گونه‌ای‌که در تصمیمات قضایی، حتی اگر قاضی سوءنیت داشته باشد و یا از روی غرض‌ورزی تصمیم قضایی را اتخاذ کرده باشد ضد او نمی‌توان طرح دعوا کرد، اما در سال 1871 کنگره قانونی راجع به حقوق مدنی، قانون 1983 را تصویب کرد که «هر کس یکی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را که در حوزة صلاحیت سرزمین آن واقع است، از حقوق و امتیازات و مصونیت‌های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات آن را فراهم سازد که در برابر شخص زیان‌دیده در دعوایی که به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود، ضامن و مسئول خواهد بود.» با تقیین این ماده بسیاری از اندیشمندان و حقوق‌دانان به این عقیده رسیدند که مصونیت مطلق قضات برداشته شده و در دعاوی بسیاری این‌گونه بود که به استناد همین ماده قاضی را مسئول می‌دانستند (جلیلوند، 1373، ص240). اما همان‌گونه که در مورد انگلستان گفتیم در مورد ایالات متحده نیز این مسائل در مورد مفهوم صلاحیت با همان تعابیر پیش می‌آید، با این تفاوت که در خصوص ایالات متحده مسئله تا حدی جدی‌تر است؛ چراکه با توجه به ایالتی بودن این کشور این مسئله پیش می‌آید که منظور از صلاحیت می‌تواند صلاحیت ذاتی و محلی هر دو مهم باشد، البته اتفاق افتادن چنین مسئله‌ای کمی دور از ذهن می‌نماید، اما بعید نیست شخصی که تابع ایالتی دیگر است در ایالت دیگر محاکمه شود یا جرمی در ایالتی اتفاق بیفتد، اما اشتباهاً یا تعمداً در ایالت دیگر رسیدگی شود و علت شدید بودن ضرر در این موارد به این دلیل است که قوانین ایالتی در این کشور با یکدیگر متفاوت است و ممکن است فردی که در ایالتی غیر از ایالت خود یا به خاطر جرمی که در این ایالت رخ نداده، محاکمه شود، درصورتی‌که در دادگاه ایالت صالح برای موضوعات آن موارد جرم نباشد یا مجازاتی کمتر داشته باشد. بنابراین قاعده کلی در سیستم حقوقی آمریکا آن است که زمانی قاضی دارای سمت و صلاحیت قضایی باشد. از نظر مدنی تحت هیچ شرایطی مسئول اعمالی که در اجرای وظایف قضایی انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضی در اجرای وظایف خود در مقام صدور حکم اشتباه کند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا ضد او نمی‌شود و قاضی نباید به خاطر حکمی که صادر کرده جریمه شود یا ملزم به پرداخت انواع دیگر خسارت شود. البته شرط برخورداری از مصونیت قضایی و عدم توجه مسئولیت مدنی آن است که اعمال قضایی از شخصی صادر شود که به‌طور رسمی شغل قضایی دارد و در حدود صلاحیت خویش در موضوع پرونده رسیدگی نماید، ولی اگر اصل رسیدگی و مداخله در آن به خارج از صلاحیت قضایی او بوده باشد در هر حال مسئول خواهد بود (روچستر، 1985، ص48) نکته جالب توجه آن است که دولت هیچ‌گونه مسئولیتی را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا یا تقصیر قضات به استناد اصل «اعمال حاکمیت» به عهده نمی‌گیرد و خود را از تبعات این‌گونه تصمیمات رهایی بخشیده است.
3-2-1. سیر تحول مصونیت به مسئولیت مدنی در حقوق امریکا
اصل مصونیت قضات در امریکا از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است، درحقیقت از حقوق کامن لا به حقوق امریکا راه پیدا کرد. این مصونیت در بند 1 از اصل 3 قانون اساسی پیش‌بینی شد که اشعار می‌دارد: «قضات دادگاه عالی، همانند قضات دادگاه‌های تالی، مادام که رفتار شایسته خود را داشته باشند، مشاغل خود را حفظ نموده و در مواعد مقرر پاداش خدمات خود را دریافت خواهند نمود، به‌نحوی‌که در طول خدمت از آن کاسته نخواهد شد.» این مصونیت طی آرای متعدد صادره از دادگاه عالی مورد تأیید قرار گرفت دادگاه مذکور ازجمله در پرونده‌ای موسوم به (sparkman) اعتبار اصل یادشده را یادآوری و به استناد آن خواسته متقاضی را که خواهان محکومیت قاضی به جبران خسارت وارده بود مردود اعلام نمود، در این حکم مستندات رأی به نحوی بیان شده بود که از آن تاریخ دادگاه‌ها از مطلق تلقی نمودن اصل مصونیت قضات فاصله گرفته، حتی با توجه به اصل برابری خصوصاً در کشورهای مسیحی این خواسته با استناد به آیه‌ای از انجیل متی با این عبارت «همان‌گونه‌که در حق دیگران قضاوت می‌کنید، مورد قضاوت قرار خواهید گرفت.» بحث مسئولیت قاضی شدت گرفت و در مواردی حکم بر مسئولیت مدنی قاضی صادر نمودند. در پرونده یادشده مادر
(sparkman linda) با مراجعه به قاضی (stump) تقاضا نموده بود که دادگاه با عمل جراحی دخترش جهت عقیم نمودن وی موافقت نماید، قاضی استمپ ضمن موافقت با این خواسته اعلام نمود که بیمارستان عمل‌کننده نیز از تعقیب قضایی احتمالی معاف باشد. درنتیجه عمل جراحی انجام و دختر جوان از ماهیت آن تا دو سال دیگر مطلع نگردد، و وقتی متوجه قضیه شد که او و همسرش به قصد بچه‌دار شدن به پزشک مراجعه نموده بودند. با اطلاع از وضعیت جسمانی پیش‌آمده لیندا طی دادخواست تقدیمی علیه قاضی استمپ خواستار محکومیت وی به پرداخت ضرر و زیان وارده گردید. دادگاه با استناد به اصل مصونیت قضات، دعوای لیندا را مردود اعلام نمود، اما مفاد رأی با آرای سابق‌الصدور مشابه متفاوت بود. در این رأی آمده بود که قاضی استمپ خارج از صلاحیت خود عمل ننموده و تصمیم وی در محدوده اعمال قضایی صورت گرفته است. با صدور این رأی محافل حقوقی امریکا به این برداشت رسیدند که قاضی تنها در مقابل تصمیمات قضایی از مصونیت برخوردار می‌باشد و در مقابل، تصمیمات غیرقضایی خود همانند سایر شهروندان مسئول است (لواسور، 1999، ص555) ملاحظه می‌شود امروزه در امریکا قضات در مقابل تصمیمات غیرقضایی خود مسئول شناخته می‌شوند، حتی اخیراً به این فکر افتاده‌اند تا مشکلات اینچنینی را حل نمایند که بیمه کردن قضات راه‌حلی بود که ضمن پایان دادن به نگرانی‌های قضات و تقویت استقلال آنها، شهروندان زیان‌دیده از تصمیمات نادرست قضایی از پرداخت خسارت متحمله مطمئن می‌ساخت. هم‌اکنون قضات آن کشور در قبال پرداخت حق بیمه مشخصی که در بیشتر ایالات توسط دولت فدرال تأمین می‌شود، در قبال مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات شغلی خود تا سقف دو میلیون دلار بیمه می‌باشند (داورنیا، 1385، ص144).
نتیجه‌گیری
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد:
1. قضات به واسطه خطیر و حساس بودن وظیفه خود باید نهایت سعی و تلاش خود را در رسیدن به واقع صورت دهند، اما اگر اشتباه یا تقصیری در تصمیم آنان وجود داشته باشد، ضرر مادی یا معنوی واردشده بر زیان‌دیده می‌بایست جبران شود. در روایات و قواعد فقهی همچون «لاضرر»، «اتلاف» و «علی الید» و همچنین نظرات فقها در صورت تقصیر قضات در اصدار حکم، مسئول جبران شخص قاضی و اگر اشتباه خطایی باشد، دولت اسلامی متحمل جبران خسارت خواهد بود.
2. در حقوق ایران نیز در تصویب اولین قانون انقلاب که همان قانون اساسی است، این اصل اشاره شده که هر کس در هر جایگاهی در خصوص حقوق مردم باید محتاط باشد. مقنن علاوه بر پیش‌بینی مصونیت نسبی قضات در اصل 164 قانون اساسی برای پاسداری از استقلال آنان، ضرورت جبران خسارت وارده بر کسی که حقش ضایع گشته را نیز تأکید می‌کند و مطابق اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی نمی‌توان قاضی را به صرف تعدی و تفریط مقصر دانست و برای وی قائل به مسئولیت مدنی شد، بلکه ملاک تقصیر عمدی در داشتن سمت قضایی می‌باشد.
3. با مداقه تطبیقی نظام حقوقی کامن لا روشن گردید، به‌جهت اصل مصونیت در حد بسیار اندکی مسئولیت قضات پذیرفته شده است؛ زیرا کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا از اصل مصونیت مطلق بهره می‌برند، بر این مبنا که اختیار قاضی ناشی از اختیار پادشاه است و روا نیست شخصی را که مجری عدالت در جامعه است، در مقابل احکام صادره از سوی خود حتی اگر سوء‌نیت و تقصیر داشته باشد، مسئول دانست. اما پیش از ذکر واکنش‌های حقوق انگلستان و امریکا به‌ اشتباه قاضی می‌باست بیان کرد که دیدگاه مصونیت مطلق قاضی بر مبنای اعتقاد به استقلال او در نظام کامن لا نمی‌تواند توجیه منطقی باشد؛ زیرا در صورت اشتباه و یا تقصیر قاضی، حقوق اشخاص ضایع و فساد در سیستم قضایی چیره خواهد شد. درهرحال حتی اگر به استقلال قاضی نیز خدشه‌ای وارد شود باید حقوق ازدست‌رفتة زیان‌دیده جبران شود. در سال‌های اخیر نظام فدرالی امریکا با راه‌اندازی سیستم‌های بیمه، راهی برای جبران خسارت‌های ناشی از تخلف قضات ایجاد کرد تا ضرر مادی و معنوی زیان‌دیده جبران گردد. درنتیجه می‌توان گفت: بهترین واکنش نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به این مسئله است که اگر حکم به صورت اشتباهی از قاضی صادر شده باشد دولت مسئول بوده و اگر قاضی در صدور حکم مرتکب تقصیر شده، شخص قاضی ضامن خواهد بود.