معرفت

مقدمه
 
مسئلۀ جدايي دين و سياست، ازجمله موضوعات پرمناقشه و ديرينه‌اي است که از ديرباز در مطمح‌نظر محققان قرار داشته است. در مقابل اين ايده، مسئلۀ ارتباط دين و سياست نيز همواره مطرح بوده و به‌عنوان دو بحث مهم، مورد نقد و بررسي قرار گرفته‌اند. در اين ميان، جريان روشنفکري به‌صورت عام و روشنفکري ديني به‌طور خاص، کوشيده است تا مسئلۀ جدايي دين از سياست که امروزه با عنوان «سكولاريسم» از آن ياد مي‌شود را ترويج دهد. در تحقق اين مسير، به‌نظر مي‌رسد که اثبات اين مدعا با استفاده از تحليل سيرۀ معصومان، راهي حساب‌شده باشد؛ که در ميان همۀ اين روشن‌فکران، مهندس مهدي بازرگان با استفاده از همين مسير، به اثبات مدعاي خود پرداخته است. مهندس مهدي بازرگان را مي‌توان به‌عنوان يکي از مؤثرترين افراد در ميان جريان روشنفکري يک‌صد سال اخير به‌شمار آورد. تحقيق حاضر نيز با توجه به اهميت اين بحث و با توجه به اهميت شخصيت مهندس بازرگان، که حداقل از سوي برخي از هم‌فکرانش، به‌عنوان «پدر روشنفکري ديني» (گروه پژوهش‌هاي تاريخي انتشارات قلم، 1393، ص 579) مطرح شده است؛ به‌بررسي و نقد ديدگاه‌هاي او دربارۀ انگارۀ جداسازي دين از سياست در سيرۀ معصومان مي‌پردازد. درواقع اين تحقيق مي‌کوشد تا به اين پرسش پاسخ دهد که روشن‌فکراني نظير مهدي بازرگان، چگونه با استفاده از تحليل سيره معصومان، به اثبات مدعاي خود مبني بر جدايي دين و سياست مي‌پردازند و چگونه مي‌توان با تکيه بر منابع تاريخي به ارزيابي و نقد اين مدعيات پرداخت؟
مهندس مهدي بازرگان در سال 1286ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در تهران به پايان رسانيد و برخلاف بسياري از هم‌سن و سالان خود، بدون ورود به مکتب‌خانه، پاي در مدارس جديد گذاشت (نجاتي، 1377، ج 1، ص 55). بازرگان در طول دوران تحصيل جزء دانش‌آموزان فعال و درس‌خوان بود؛ به‌گونه‌اي‌که پس از اتمام دوران دبيرستان، به‌عنوان يکي از مشمولان اعزام به خارج از کشور جهت ادامه تحصيل درآمد (بازرگان، بي‌تا، ص 169). وي پس از بازگشت به ايران و پس از چندي، رياست هيئت مديره موقت شرکت ملي نفت و مأموريت خلع يد از شرکت سابق نفت را بر عهده گرفت. مهندس بازرگان در روز يکشنبه 15 بهمن سال 1357 طي حکمي از سوي امام خميني به‌عنوان نخست وزير دولت انقلاب تعيين شد. البته عمر دولت وي مستعجل بود و دولت موقت در تاريخ 14 آبان 1358 استعفاء داد. بازرگان در انتخابات اولين دورۀ مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24/12/1358 نيز شرکت کرد و با کسب 67 درصد آراء به‌عنوان منتخب سوم مردم تهران برگزيده شد (يوسفي اشکوري، 1376، ج 2، ص 338).
مهندس بازرگان پس از اتمام دورۀ نمايندگي مجلس، به‌کارهاي شخصي و فرهنگي روي آورد و تاپايان عمرش، يعني سال 1373 مسئوليت و يا پستي را بر عهده نداشت، و به فعاليت سياسي و نوشتن مقاله‌ها و ايراد سخنراني ادامه داد و در اين سال‌ها، ازجمله مخالفان و منتقدان سياسي به‌شمار مي‌آمد. وي در بهمن ماه 1373، در هشتاد و شش سالگي، در فرودگاه زوريخ به‌علت سکته قلبي درگذشت. جسد او را به ايران بازگرداندند و بنا به وصيت خود او، در قم به خاک سپردند.
دربارۀ پيشينه موضوع، بايد گفت که با توجه به‌بررسي تفصيلي دربارۀ نگاه روشن‌فکران ديني به مقولۀ جدايي دين از سياست، آن‌هم با استناد به سيرۀ معصومان، مي‌توان نتيجه گرفت که در اين مورد، مقاله و يا پژوهشي صورت نگرفته است؛ به‌ويژه از نگاه مهندس مهدي بازرگان. بااين‌حال مي‌توان به برخي از نوشته‌ها و مقالات، که اشاره‌اي جزئي به موضوع دارند، اشاره کرد:
مقالة «مباني انديشۀ سياسي مهدي بازرگان با تأکید بر نسبت دين و سياست» (قادري و حاجي‌زاده، 1392)؛ پايان‌نامۀ دين و سياست از ديدگاه مهندس مهدي بازرگان (حسين‌زاده، 1380)؛ مقالة «نظريۀ اشراف دين بر سياست» (حسين‌زاده، 1381)؛ مقالة «تحليلى بر واپسين نظريۀ مهندس مهدى بازرگان» (خردمند، 1384)؛ مقالة «رابطۀ دين و سياست در انديشۀ مهندس بازرگان» (خواجه سروي، 1375)؛ مقالة «مقالۀ نسبت دين و سياست در سيرۀ نبوى» (بستاني، 1385).
همان‌گونه که گفته شد، نوشته‌هاي فوق، تنها به بخشي از ديدگاه‌هاي روشن‌فکران و به‌ويژه مهدي بازرگان دربارۀ نسبت دين و سياست پرداخته است. ازاين‌رو موضوع مقاله حاضر از اين جهت نو و جديد است؛ به‌ويژه اينکه بازرگان با استفاده از تحليل خود از تاريخ مقدس (تاريخ معصومان) مي‌کوشد تا وجاهت براي ديدگاه خود مبتني بر جدايي دين از سياست پيدا کند.
1. مفاهيم و اصطلاحات
1ـ1. جدايي دين از سياست
جدايي دين از سياست که امروزه با عنوان «سكولاريسم» از آن ياد مي‌شود، به معناي اعتقاد به اصالت امور دنيوى (بابايى، 1374، ص 361) بوده و اصطلاحاً به معناي جدايي حوزه و قلمرو هريک از دين و سياست نسبت به ‌يکديگر و عدم دخالت هريک از آنها در امور مربوط به قلمرو ديگري است (مصباح يزدي، 1380، ص 15). با دقت در مشخصه‌هاي سکولاريسم، مي‌توان به ماهيت واقعي آن، که داراي ويژگي‌هايي نظير: جدايي دين از حکومت، شکل‌گيري دولت براساس ناسيوناليسم، قانون‌گذاري طبق خواست بشر، تأکید بر عيني‌گرايي به‌جاي ذهني‌گرايي و حاکميت علوم تجربي به‌جاي علوم الهي، است (مصباح يزدي، 1388، ص 133) پي برد.
2ـ1. روشنفکري ديني
روشن‌فکران ديني به گروهي از روشن‌فکران گفته مي‌شود که نگاهي علمي به مسائل ديني دارند و با رويکرد پوزيتيويستي و تجربه‌گرايي، به تحليل مفاهيم ديني پرداخته و به فقه سنتي اعتقاد چنداني ندارند. اينان برداشتي متافيزيکي از دين ندارند و مي‌کوشند ديني را معرفي کنند که خود را از سياست جدا دانسته و در پي حکومت‌داري نيست. درواقع مي‌توان گفت که روشنفکران ديني با پذيرش مباني مدرنيته، مي‌کوشند تا با تعريفي جديد از دين، آن را بر پايۀ مباني مدرنيته ارائه و تفسير کنند؛ که يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي آن، سکولار بودن است. به‌تعبير رحيم‌پور ازغدي، اين سنخ از روشنفکري،گفتمان خالص اسلامي را مکفي و جوابگو براي مسائل معاصر نمي‌دانند و رويکردي ليبراليستي داشته و براساس محکمات ليبراليستي، دين را تأويل و يا تفسير به‌رأي مي‌کند (ظهيري، 1381، ص 342ـ345). اين نوع از روشنفکري به گفتمان ليبرال مانند فردگرايي، آزادي، دموکراسي و... وفادار بوده، قرائتي از دين دارند که از اقتصاد آزاد و تکثر‌گرايي فرهنگي و سياسي جانبداري مي‌کنند. افرادي مانند مهندس بازرگان، دکتر عبدالکريم سروش و محمد مجتهد شبستري را مي‌توان از اين سنخ به‌شمار آورد.
شهيد مطهري، اين سنخ از روشنفکري را البته قبل از تجربۀ انقلاب اسلامي در کنار محاسني نظير آرمان‌گرايي، دردمندي، زبدگي طبقاتي و ايجاد سازگاري ميان علم و دين؛ داراي معايبي مانند سطحي‌بودن معرفت ديني، التقاط، بدبيني و جدا انگاشتن دين و سياست مي‌داند (ظهيري، 1381، ص 473).
در قالب اين تعريفي که از روشنفکر ديني انجام پذيرفت، مي‌توان مهندس بازرگان را نيز در اين شمار قرار داد. اين‌گونه روشن‌فکران غالباً حالتي گزينشي با مباني فکري ـ فلسفي غرب يا روش‌شناسي آنان داشته و در قالبي ترکيبي، خواسته‌اند آن را در جامعۀ ايران به اجرا درآورند.
2. بررسي ديدگاه‌هاي بازرگان دربارة جداسازي دين از سياست در سيرة معصومان و نقد آن
با بررسي آثار متعدد مهدي بازرگان که در آن اشاره‌هايي نيز به سيرۀ معصومان شده است؛ به مواردي برمي‌خوريم که مي‌توان با اشاره به آنها، مستندات تاريخي او در رابطه با اثبات مدعاي فوق را بررسي و ارزيابي کرد. وي در اين مورد به سيرۀ چهار امام اشاره مي‌کند، که هرکدام را جداگانه بررسي کرده و نقطه نظرات او را در بوتۀ نقد و بررسي قرار خواهيم داد:
1ـ2. اميرمؤمنان علي
مهندس مهدي بازرگان در تحليل سيرۀ علوي براي اثبات مدعاي خود مبني بر جدا بودن دين از سياست و حکومت، به سه ادعا دست مي‌زند. او مدعي مي‌شود که نرفتن امام به سقيفه، به اين خاطر بود که ايشان اصلاً اهل حکومت نبود: «علي اصلاً به سقيفه بني‌ساعده نمي‌رود؛ چون مي‌خواهد نشان بدهد که اصلاً اهل حکومت نيست؛ چرا؟ چون دين و پيغمبر براي اين نيامده که به‌ما خلافت و حکومت، و قدرت و رياست و تسلط بر ديگران را بدهد؛ نه! و علي هم در اعتراض، به آنجا نمي‌رود» (بازرگان، 1393، ص 214ـ215).
بازرگان همچنين ولايت را به معناي خلافت نمي‌گيرد: «(اگر) ولايت را به معناي خلافت بگيريم، چه‌طور مي‌شود علي خودش امتناع بکند، حتي بگويد من براي شما وزير باشم بهتر است تا اينکه امير باشم. خود علي از اين استنکاف مي‌کند» (بازرگان، 1392، ص 426). او همچنين در جايي ديگر مي‌گويد: «... وقتي به علي اصرار مي‌کنند که تو بايد خليفه باشي؛ حضرت استنکاف مي‌کند و مي‌گويد من براي شما وزير باشم بهتر است تا امير باشم .خوب معلوم است که اگر حضرت امير از طرف خدا و يا از طرف پيغمبر براي خلافت (به معناي حکومت) منصوب شده بود که با کسي تعارف نمي‌کرد» (بازرگان، 1393، ص 149).
وي در جايي ديگر پيرامون نامه امام به مالک اشتر سخن گفته و مي‌نويسد: «وقتي حضرت امير مالک اشتر را براي حکومت و ولايت به مصر مي‌فرستد، به او دستوراتي مي‌دهد که به‌طور نمونه حتي يک دستور ديني در آن نيست؛ تمام دستورات حکومتي، و ادارۀ آن چيزي است که در برنامۀ دولت‌ها قرار دارد» (بازرگان، 1392، ص 429؛ همچنين، ر.ک: همو، 1393، ص 293ـ294). بازرگان همچنين مي‌نويسد: «اين فرماني است از علي اميرمؤمنان به مالک اشتر پسر حارث؛ در عهدي که با او مي‌گذارد، هنگامي‌که وي را به حکومت مصر مي‌گمارد؛ که چي بکند؟ حدود و ثغور را حفظ کند؛ عمران بلاد بکند؛ بعد هم وجوهات را جمع‌آوري کند و به مستحقانش برساند. اصلاً و اَبداً نه در سرفصل نامه و نه در تمام آن نامه که مي‌خواند، يک کلمه از اين فراتر نمي‌گويد؛ که مثلاً آنجا که رفتي مراقب باش اينها شراب نخورند؛ آنجا که رفتي مراقب باش حتماً نماز جمعه يادشان نرود؛ و آنجا که رفتي مراقب باش که زن‌ها چادر سرشان بکنند؛ حتي نمي‌گويد آنها خمس و زکات بدهند؛ به‌هيچ‌وجه من‌الوجوه چنين چيزهايي نمي‌گويد. آن، يک نمونۀ حکومت اسلامي و علوي است. اصلاً از حاکمش که والي است، هيچ مسائل ديني نمي‌خواهد. مي‌گويد با حاجي‌ها چه‌جور رفتار کن، و با سپاهي چگونه رفتار کن، با کاسب چگونه رفتار کن؛ تمام مسائل اداري است؛ حتي يک مورد مسئلۀ ديني در اين نامه نيست» (بازرگان، 1392، ص 480ـ481).
در پاسخ به اين اظهارات بازرگان بايد اين مدعيات را در دو مؤلفه تفکيک کرده و پاسخ داد:
الف. علل و عوامل استنکاف از قبول خلافت
در اين مورد بايد گفت که استنکاف ابتدايي و پذيرش نهايي خلافت از سوي امام علي به معناي جدا بودن خلافت از امامت و يا به‌تعبير بازرگان، هم معنا نبودن ولايت و خلافت نيست. آن حضرت، گرچه سال‌ها از حق زمامداري محروم شده بود؛ هيچ‌گاه حاضر نبود حکومت را به هر بهايي و با هر بهانه‌اي به‌دست آورد. به‌عنوان نمونه، در شش‌نفره‌اي که عمر تشکيل داد؛ هرگز حاضر نشد با توسل به دروغ، حکومت را به‌دست بياورد (ابن ‌ابي‏الحديد، 1378ق، ج 1، ص 187)؛ چراکه از منظر حضرت، حکومت دو روزه دنيا ارزشي ندارد، مگر اينکه در آن بتوان به خدا و خلق خدا خدمت کرد. به‌همين دليل ايشان جنبۀ دنيايي حکومت را با مثال‌هايي نظير: عطسه بز (نهج‌البلاغه، 1380، ص 49)، برگ جويده‌اي در دهان ملخ (همان، ص 461) و مانند آن تشبيه مي‌کند. آن حکومتي از نظر حضرت ارزش دارد که بتواند نشانه‌هاي دين را برپا کرده، اصلاح در بلاد انجام دهد و اقامۀ حدود الهي کند و به مظلومان امنيت ‌بخشد (همان، ص 249).
پس از قتل عثمان، مردم خواستار پذيرش حکومت توسط علي شدند و چنان در اين امر اصرار ورزيدند که حضرت آنان را هنگام هجوم براي بيعت، به شتران تشنه در اطراف حوض‌هاي آب تشبيه کرده است (همان، ص 467). حضرت ابتدا از پذيرش اين امر استنکاف کرد و با جمله معروف: «دعوني والتمسوا غيري» (همان، ص 173)؛ ـ مرا رها کنيد و اين امر را از ديگري بخواهيد ـ از آنان خواست تا به‌دنبال امير ديگري باشند. حضرت حتي خطاب به‌ مردم فرمود که: «هرکسي که شما انتخاب کنيد، من آن شخص را قبول دارم»؛ ولي آنان نپذيرفتند (مغربي، 1409ق، ج 1، ص 376). در نهايت حضرت علي به اصرار مردم حکومت را پذيرفت.
در اين مورد اين پرسش مي‌آيد که چرا حضرت، از قبول حکومت سرباز مي‌زد و علل استنکاف امام از پذيرش خلافت چه بود؟
در پاسخ به اين پرسش بايد به خطبۀ 92 حضرت مراجعه کرد که خود ايشان به علل عدم پذيرش حکومت، با اينکه آن را حق مسلم خود مي‌دانست، اشاره مي‌کنند. بررسي اين علل نشان مي‌دهد که به تعبير عبدالحسين زرين‌کوب، سخنان علي در رد خلافت، با جديت و از روي اعتقاد بود و قصدش عذر آوردن و بازارگرمي نبود (زرين‌کوب، 1385، ص 105).
مهم‌ترين اين عوامل به اختصار عبارتند از:
ب. عدم آمادگي مردم
يکي از علل مهم، عدم آمادگي مردم بود که معلول همين انحرافات بود. افکار مردم در زمان خلفا، به‌ويژه عمر و عثمان، منحرف شده بود. در زمان خليفۀ دوم برخي بدعت‌ها در دين اجرا شده بود که يکي از آنها وجوب نماز تراويح (نماز نافله در شب‌هاي ماه مبارک رمضان)، که خليفه آن را بدعتي نيکو خوانده بود (ابن‌قتيبه دينوري، 1408ق، ج 1، ص 277). وقتي اميرمؤمنان بعد از قبول خلافت، وجوب اين نماز را برداشت، با اعتراض و عدم قبول مردم مواجه شد (عياشي سمرقندي، بي‌تا، ج 1، ص 275). بي‌اطلاعي مردم از سنت رسول خدا به‌اندازه‌اي بود که حتي نسبت به مسئله‌اي به نام «زکات فطره» نيز بيگانه بودند (سجستاني، 1410ق، ج 1، ص 365).
افزون بر اين، رواج اسرائيليات و قصه‌خواندن افسانه‌دانان و قصه‌خوانان يهودي در مسجد را بايد از ديگر انحرافات عمر‌بن خطاب دانست (ابن‌کثير، 1412ق، ج 1، ص 19؛ طبرسي، 1415ق، ج 1، ص 23). به‌‌‌تعبير ابن ‌ابي‌الحديد: «طولاني‌شدن دورۀ عمر و سياست تبعيض مالي و عادت مردم به اين رويه، دل مردم را از حب مال اشراب کرده بود. روش عثمان نيز در استحکام آن نقشي بسزا داشت. به‌همين دليل، وقتي کار به‌دست علي افتاد، با مخالفت جدي برخي از مردم مواجه شد» (ابن‌ ابي‏الحديد، 1378ق، ج 7، ص 42ـ43). در دوره عثمان نيز وضعيت بسيار نامطلوب‌تر از قبل شده بود. اين مسئله بر مردم نيز تأثیر گذاشته بود و آنان را دنياپرست بار آورده بود. تغيير اين فرهنگ، بسيار سخت و زمان‌بر بود. حضرت نيز از اين معضل به‌خوبي شناخت داشت و تأکید مي‌کرد که: «اگر بخواهم جامعه را به‌گونه‌اي تربيت کنم که در زمان رسول خدا بودند، تنها خواهم ماند» (نوري، 1408ق، ج 7، ص 289).
همين عقب‌افتادگي و انحطاط جامعه، موجب عدم آمادگي مردم براي پذيرش هرگونه تغيير و تحول و همچنين عدم همکاري با حکومت علوي مي‌شد؛ معضلي که در دورۀ 5 ساله حکومت اميرمومنان کاملاً به‌چشم آمد و به‌عنوان يکي از عوامل ناپايداري حکومت ايشان محسوب مي‌شد.
ج. فقدان نيروي توانمند معتقد و صالح مديريتي
يکي ديگر از موانع موجود، فقدان کارگزار صالح و توانمند بود. در دوران بعد از رحلت پيامبر، ياران پيامبر يا به هر طريقي به‌سمت حکومت کشيده شدند و يا به حاشيه و انزوا سوق داده شدند. 25 سال دوري از ارزش‌هاي حکومت ناب نبوي، بسياري از آنان را دنيازده کرده بود؛ به‌ويژه بايد به دوران عثمان و شکل‌گيري يک طبقۀ سرمايه‌سالار و دنياپرست و در رأس آنان بني‌اميه اشاره کرد که بر همۀ امور سلطه يافته بودند. عثمان بسياري از افراد نالايق و حتي مطرود پيامبر را بر مصدر کار گمارده بود. ازجمله اين افراد مي‌توان به تبعيدي معروف رسول خدا به طائف، يعني حکم‌بن ابي‌العاص (مسعودي، 1409ق، ج 2، ص 334) و پسرش مروان‌بن حکم (ابن‌خلدون، 1408ق، ج 2، ص 598) اشاره کرد، که آنان را به مسئوليت گماشت.
همچنين بايد گماشتن افرادي نظير: عبدالله‌بن عامر در بصره (دينوري، 1368، ص 139)، عبدالله‌بن ابي‌سرحِ مهدورالدم در مصر (بلاذري، 1988،‌ ص 50) را نشانه‌اي از وجود کارگزاراني دنيازده و ضد رسالت و امامت در دوران حکومت خليفه به‌شمار آورد. در رأس همه اين افراد بايد به معاويه‌ اشاره کرد که در شام والي شده بود. حضرت با مشکلات آشنا بود و مي‌دانست که ادارۀ امور با اين افراد امکان‌پذير نيست. ايشان اين را به‌خوبي حس مي‌کرد که خلافت عثمان، اشراف قريش را تدريجاً به اعادۀ حيثيات جاهلي گذشته خويش اميدوار کرده است و با غلبه‌اي که بني‌اميه در اين چند سال بر تمام مقامات پيدا کرده بودند، بازگشت به حيات سادۀ عهد پيامبر آسان نبود (زرين‌کوب، 1385، ص 104ـ105). ايشان اين مسئله را در هنگامۀ بيعت مردم مدينه با ايشان، متذکر شده و تأکید مي‌کنند که در مورد افراد، به‌غربال‌گري نيروها روي آورده و آناني که سابقه‌اي در اسلام داشتند و تاکنون منزوي بودند، بر سرکار مي‌آيند و آنهايي که به ناحق، پيشي گرفتند، عقب زده خواهند شد (نهج‌البلاغه، 1380، ص 59).
اين دو دليل را مي‌توان از عمده‌ترين دلايل استنکاف حضرت از قبول خلافت به‌شمار آورد.
اين به معناي عدم اعتقاد ايشان به خلافت و يا جدايي ولايت و امامت از خلافت و سياست نيست. بعدها حضرت به دو دليل مهم اين مسئوليت را مي‌پذيرند: اول اينکه براي خود، حق ولايت و خلافت قائل بوده و اين حق را در دوران 25 ساله دور بودن از حکومت، بربادرفته مي‌ديدند؛ و دليل دوم خواست مردم و فشار آنان به حضرت براي پذيرش حکومت بود.
مردم از هر طرف براي بيعت به‌جانب امام هجوم آوردند؛ به‌طوري‌که خود آن حضرت در اين مورد مي‌فرمايد: «ناگهان مردم مانند موهاي زيادي که اطراف گردن حيوان را احاطه کرده است، با فشردگي و ازدحام، مرا احاطه کرده‌اند...» (نهج‌البلاغه، 1380، ص 47). عامل سوم و مهم در پذيرش خلافت، اداي تکليف است. حضرت در اين‌باره تأکید مي‌کند كه: «لَوْلا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِيامَ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاِصِر» (همان، ص 49)؛ اگر اين بيعت‌کنندگان نبودند و با وجود ياري آنها حجت بر من تمام نشده بود، خلافت را نمي‌پذيرفتم. اين مسئله، يعني اينکه اگرچه ولايت اميرالمؤمنين از جانب پيامبر به نص تعيين شده بود؛ اما با عدم حضور ياوران و مردم در صحنه و عدم حمايت آنها، امكان تشكيل حكومت وجود نداشت. عامل چهارم نيز نجات حکومت نبوي از خطر سقوط در ورطۀ انحطاط بود. در اين مورد حضرت مي‌فرمايد: «وَلکِنَّنِي آسَي أَنْ يلِي أَمْرَ هذِهِ اْلاُمَّةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّارُها فَيتَّخِذُوا مَالَ اللهِ دُوَلاً، وَ عِبَادَهُ خَوَلاً و الصَّالِحِينَ حَرْباً، وَ الْفاسِقينَ حِزْباً» (نهج‌البلاغه، 1380، ص 601)؛ من بيم دارم که نابخردان و نابکاران، زمام امور اين ملت را به‌دست آورند و مال خدا را دست به‌دست گردانند و بندگان او را بردگان خود گيرند و با صالحان به دشمني برخيزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند.
د. تحليل عهدنامه مالک اشتر
در مورد تحليل مهندس بازرگان در رابطه با عهدنامۀ مالک اشتر بايد گفت که اولاً مواردي که به‌زعم بازرگان در اين عهدنامه ذکر نشده، يک مسئلۀ مفروضي است که چندان نيازي به بازگويي آن نیست. به‌ديگر سخن، با توجه به صبغۀ حکومت علوي که حکومتي الهي است، رعايت مسائل ديني يک مسئلۀ بديهي و فرض‌شده بوده و نيازي به تکرار آن نمي‌باشد.
دوم اينکه بايد به مقتضيات زمانيِ نوشتن اين فرمان حکومتي اشاره کرد. اين عهدنامه در زماني صادر شده است که اولاً به‌يقين هنوز تمام مردمان مصر به دين اسلام نگرويده بودند؛ ثانياً جهان اسلام حالت عادي نداشت؛ زيرا پس از حکمراني خلفاي سه‌گانه و به‌ويژه در عهد عثمان، شيرازۀ امور از هم پاشيده و کشور اسلام در جهات گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي، دچار مشکلات عديده‌اي شده بود (خواجه سروي و زارعي محمودآبادي، 1393). با اين همه، در همين عهدنامه نيز ايشان بر رعايت فرايض الهي تأکید مي‌کنند؛ مثلاً در بند يکم، بر اطاعت از خداوند و پيروي از واجبات و سنت‌ها تأکید مي‌کنند (نهج‌البلاغه، 1380، ص 567)؛ و در جايي ديگر مي‌فرمايد: «نيکوترين وقت‌ها و بهترين ساعات شب و روزت را براي خود و خداي خود انتخاب کن...؛ از کارهايي که به خدا اختصاص دارد و بايد با اخلاص انجام دهي، انجام واجباتي است که ويژۀ پروردگار است؛ پس در بخشي از شب و روز، وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده...؛ هنگامي‌که نماز به جماعت مي‌خواني، نه با طولاني‌کردن نماز، مردم را پراکنده کن و نه آن را تباه ساز...» (نهج‌البلاغه، 1380، ص 585)؛ در بيانات و نامه‌هاي گوناگون ديگر حضرت به کارگزاران و مردم نيز تأکیدات ايشان بر اجراي عبادات و مقيدات ديني ديده مي‌شود. به‌عنوان نمونه حضرت علي به حاكم مكه مي‌نويسد: «حج را براي مردم بپا دار و روزهاي خدا را به ياد آنها بياور و صبح و عصر براي رسيدگي به امور آنها، مجلس تشكيل بده و به سؤال‌كنندگان [سائل ديني] پاسخ بگو و جاهلان را تعليم ده (همان، ص 609).
حضرت همچنين در بخش‌نامه‎اى دربارۀ نماز، اوقات آن را تعيين کرد و در آخر اين‌گونه به آنها توصيه كرد:«و نماز بخوانيد به‌صورتى‌كه حال ضعيف‎ترين افراد را (با كوتاه‌كردن نماز) مراعات كنيد و باعث فتنه و فساد نباشيد» (نهج‌البلاغه، 1380، ص 565) .از اين دست فرامين در بيانات و يا نامه‌هاي حضرت زياد ديده مي‌شود. اين مسئله ريشه در همان انديشۀ اميرمؤمنان دارد که معتقد است وظيفه اين است که به اهل ولايت خويش، حدود اسلام و ايمان را تعليم دهد. حضرت به مردم نيز وعده مي‌دهد که اگر از ايشان اطاعت شود، امام نيز ان‌شاء‌ الله مردم را به راه بهشت خواهد برد (همان، ص 289).
2ـ2. امام حسن مجتبي
در تحليل سيرۀ امام دوم شيعيان نيز مهندس بازرگان مدعي مي‌شود که «اگر امام حسن خلافت را ملک شخصي و مأموريت الهي يا نبوي مي‌دانست، به‌خود اجازه نمي‌داد آن را به‌ديگري صلح کند» (بازرگان، 1387، ص 298ـ299).
در اين مورد بايد به دو نکته اشاره کرد: اول، حق خلافت است که بازرگان معتقد است امام نسبت به آن ادعايي نداشته و مأموريت خدايي خود نمي‌دانست! اين در حالي است که برخلاف نظر او، همۀ معصومان و ازجمله امام حسن، خلافت را حق خدايي خود دانسته و بر آن تأکید مي‌ورزيدند. امام مجتبي در فرازهاي گوناگوني از سخنان خود به اين مسئله اشاره مي‌کرد. به‌عنوان نمونه ايشان در يکي از سخنان خود مي‌فرمايد: «ما هستيم که حزب غالب خداييم و عترت و نزديک‌ترين بستگان پيامبر اوييم و اهل‌بيت طاهر و پاکيزه ايشانيم، و همچنين يکي از دو وزنۀ گرانبهاييم که رسول خدا در ميان امت خويش به يادگار گذاشت؛ و دومين وزنه از ثقلين (ثقل اصغر) بعد از کتاب خداييم؛ همان قرآني که در آن شرح همه چيز هست... . از ما پيروي کنيد که پيروي از ما فرض و واجب است؛ چه آنکه با اطاعت از خداي بزرگ و فرستاده‌اش مقارن است» (دشتي، 1389، ص 48).
در کلامي ديگر نيز به‌صراحت از اين حق خود سخن گفته و مي‌فرمايد: «معاويه با من در امري منازعه کرد که مخصوص من و حق من بود و من سزاوار آن بودم، و او به ناحق ادعاي آن را داشت؛ اما من مصلحت اين امت و قطع فتنه را مدنظر قرار دادم... . من مصلحت امت را در اين ديدم که با او صلح کنم و حفظ خون‌ها را بهتر از ريختن خون دانستم» (همان، ص 341). همان‌گونه که ديده شد، در اين سخنان، حضرت، خلافت و حکومت را مخصوص خود و حق قطعي خود مي‌داند و خود را سزاوارترين افراد نسبت به اين مسئله مي‌داند.
نکته دوم اما در مورد علل واگذاري اين حق مسلم است. بايد توجه داشت که ائمة اطهار گرچه حکومت و خلافت را حق الهي خود مي‌دانستند؛ اما در اين زمينه، مصالح و مقتضيات را هم مي‌سنجيدند. اگر زمينه آماده بود و مصلحت نيز اقتضا مي‌کرد به تشکيل حکومت مبادرت مي‌ورزيدند و اگر هم شرايط مهيا نبود، براساس مصلحت‌سنجي‌هاي حکيمانه عمل مي‌کردند.
صلح امام حسن نيز براساس همين شرايط شکل پذيرفت. شرايط به‌گونه‌اي رقم خورد که امام در نبرد ساباط نتوانست بر لشکر معاويه فائق آيد و در نتيجه به صلح تن داد. عامل اول در اين ماجرا شخصيت معاويه و غداريت او بود. در ذکر فريب‌کاري او همين مقدار بس، که توانست با نيرنگ و توطئه، فرماندۀ لشکر امام حسن، يعني عبيدالله‌بن عباس را با يک ميليون درهم فريب داده و به‌سمت خود کشانده و با پخش شايعه، سپاه حضرت را متلاشي کند. عامل دوم، بي‌فايده بودن جنگ در آن حالت بود؛ چراکه غير از اينکه براي حضرت يار و ياور چنداني باقي نمانده بود؛ بلکه اگر امام در آن حالت کشته مي‌شد به‌مثابه شکست مرکز خلافت بود. به ‌تعبير شهيد مطهري: «... در اينجا وضع امام حسن يک وضع خاصي است؛ يعني خليفه مسلمين است که يک نيروي طاغي و ياغي عليه او قيام کرده است. کشته‌شدن امام حسن در اين وضع، يعني کشته ‌شدن خليفۀ مسلمين و شکست مرکز خلافت. مقاومت امام حسن تا سرحد کشته ‌شدن، نظير مقاومت عثمان بود در زمان خودش؛ نه نظير مقاومت امام حسين؛ پس اگر امام حسن مقاومت مي‌کرد، نتيجۀ نهايي‌اش آن‌طور که ظواهر تاريخ نشان مي‌دهد، کشته ‌شدن بود؛ اما کشته ‌شدن امام و خليفه در مسند خلافت. ولي کشته ‌شدن امام حسين کشته ‌شدن يک نفر معترض بود» (مطهري، 1367، ص 84ـ86). عامل سوم، حفظ جان مسلمانان و به‌ويژه شيعيان بود. حضرت در بياني مي‌فرمايد: «من مصلحت امت را در اين ديدم که با او صلح کنم و حفظ خون‌ها را بهتر از ريختن خون دانستم» (دشتي، 1389، ص 341).
عامل چهارم، عدم حمايت مردم از امام و فقدان نيروهاي رزمنده و پا به‌ رکاب بود. لشکر عراقيان نامتوازن بوده و از گروه‌هاي مختلف عقيدتي تشکيل شده بود و اين موجب آسيب‌پذيري سپاه امام مي‌شد. ناهمگوني لشکر امام که شامل افراد اشرافي و حتي خوارج هم مي‌شد، بر تشتت اين سپاه مي‌افزود. در آن سو اما سپاه معاويه از نظم و وفاداري خاصي برخوردار بود. مجموعۀ اين عوامل موجب مي‌شد تا امام به‌خاطر مصالح اسلام و مسلمين با معاويه صلح کند. اين صلح به نفع مسلمين تمام شده و يک پيروزي براي حضرت به‌شمار مي‌آمد.
3ـ2. امام صادق
بازرگان براي اثبات تفكيك دين و حكومت و اينکه امام صادق هم به‌دنبال حکومت نبوده و قائل به جدايي دين و حکومت بود؛ مى‌گويد: «امام صادق وقتى نامۀ ابومسلم خراسانى، شورشگر نامدار ايرانى، عليه بنى‌اميه را دريافت مى‌دارد كه از او براي در دست‌ گرفتن خلافت، دعوت و تقاضاى بيعت کرده بود؛ جوابى كه امام به‌ نامه‌رسان مى‌دهد، سوزاندن نامه روى شعله چراغ است» (بازرگان، 1387، ص 297).
در نقد اين اظهارات بازرگان بايد به سه نکته پيرامون حيات سياسي امام صادق اشاره کرد: نکتۀ اول، تلاش‌هاي سياسي حضرت است. نکته دوم، نشانه‌هاي تلاش‌هاي سياسي و نکتۀ سوم، علت يا علل عدم تشکيل حکومت توسط ايشان است.
الف. تلاش‌هاي سياسي
امام صادق در سه بُعد براي تشکيل حکومت اسلامي و تأسيس تمدن اسلامي تلاش ‌کرد؛ اين سه بُعد را مي‌توان اين‌گونه ترسيم کرد:
1. تبيين و تبليغ مسئلۀ‌ امامت؛
2. تبليغ و بيان احکام دين به ‌شيوۀ‌ فقه شيعي و نيز تفسير قرآن به روال بينش شيعي؛
3. وجود تشکيلات پنهاني ايدئولوژيک ـ سياسي (حسيني خامنه‌اي، 1386، ص ۵۲).
امام صادق مرد مبارزه بود. او براي قبضه‌کردن حکومت و قدرت و به‌وجود آوردن حکومت اسلامي و علوي مي‌کوشيد (حسيني خامنه‌اي، 1396، ص 293). ايشان با شکل‌گيري ابتدايي قيام عباسيان، ديداري سري با عناصر رهبري‌کنندۀ خاندان عباسي داشت، تا موقعيت اهل‌بيت را باآنان بحث کند. در اين ديدار حاضران خواستار تشکل و تباني زيرزميني شدند تا امويان را ساقط کنند. طرحي نيز به‌منظور حمايت از ادعاهاي حسنيان توسط عبدالله محض و به‌طرفداري از پسرش محمد نفس زکيه ارائه شد؛ ولي امام صادق از درگيري در اين قضيه سرباز زد. به‌نظر مي‌رسد امام از امکان درگيري آنان با انقلابيون، به‌ويژه کيسانيه و شعبه هاشميه آن، باخبر بوده و نيز از امکان موفقيت ايشان آگاهي داشته و اين نکته را مي‌دانسته است که ايشان در آن‌صورت جانشين امويان خواهد شد. همچنين امام صادق بر حقانيت خود آگاه بود و مي‌دانست که امام حقيقي و منصوص الهي مسلمين است و امامت با وصايت پدرش امام محمدباقر به او رسيده است؛ ازاين‌رو بر مردم است که بر گرد او حلقه زنند تا حقوق از دست‌رفته‌اش در مورد خلافت، به‌وي بازگردد. عباسيان با اين ديدگاه امام موافق نبودند. بنابراين فعاليت‌هاي زير زميني خود را عليه امويان بدون حضور ايشان انجام دادند (حسين، 1377، ص 63).
رويکرد امام از اين پس براساس مصلحت‌سنجي‌هاي ايشان، تغيير کرد. اين تغيير رويکرد، به معناي مخالفت امام با سياست‌ورزي نبود؛ بلکه امام کوشيد از راه‌هاي ديگري به انجام وظيفه بپردازد. تربيت شاگرد و تلاش براي تشکيل شبکه‌اي از شاگردان و شيعيان جهت تبيين صحيح معارف ناب الهي و مفاهيم اصيل شيعه، يک تلاش حساب‌شده براي مقابلۀ نامحسوس با حکام بني‌عباس به‌شمار مي‌رفت.
در کنار اين مسائل بايد به بيانات امام در فرازهاي گوناگون نيز اشاره کرد که بر حق خود در مسئلۀ خلافت و سياست تأکید مي‌کند. به‌مانند همان جمله معروفي که پيش‌تر نيز به آن اشاره گرديد: «نَحنُ اَخيارُ الدهرِ و نَواميسُ العصرِ و نَحنُ ساسهُ العبادِ و ساسهُ البلادِ» (مجلسي، 1403ق، ج ۲۶، ص ۲۵۹)؛ سياست‌مداران بندگان و شهرها، ما هستيم و ما ناموس‌ها و برگزيدگان روزگار هستيم.
ب. نشانه‌هاي تلاش سياسي حضرت
اين پرسش مطرح است که اگر امام صادق به سياست‌ورزي روي نياورده بود و کار سياسي نمي‌کرد؛ پس به‌چه دليلي خلفاي وقت و به‌ويژه منصور عباسي تلاش وافري را براي قتل امام مصروف مي‌داشت؟ اين نکته درست است که بني‌اميه در سال‌هاي پاياني عمر خود، گرفتار مشكلات سياسي فراوان بودند؛ لذا فرصت تعرض و برخورد با امام صادق را نداشتند (پيشوايي، 1376، ص 353) و حتي خلفاي اوليه عباسي به‌ويژه ابوالعباس سفاح با حضرت کاري نداشته و بعد از مشاهدة معجزات و علوم و مكارم اخلاقي امام، ايشان را به مدينه بازگرداند (مجلسي، 1383، ص 872)؛ اما بي‌شک در دوران منصور دوانيقي، تلاش وي براي از ميان برداشتن امام اوج گرفت؛ و اين نيست مگر هراس او از اقدامات سياسي امام صادق. به‌تعبير ابن‌عنبه حسني، «منصور بارها تصميم به قتل آن حضرت گرفت؛ ولي خدا او را حفظ کرد» (ابن‌عنبه، 1417ق، ص 195). او بار ديگر در سفر حج و منطقۀ ربذه، قصد جان حضرت را کرد (سيد‌بن طاووس، 1411ق، ص 186)؛ و در زماني ديگر با احضار مجدد حضرت، نامه‌هاي بسياري را به امام نشان داد و گفت: «اين نامه‌هاي توست كه به اهل خراسان نوشته‌اي كه بيعت مرا بشكنند و با تو بيعت كنند» (همان، ص 192). او به‌دنبال هر بهانه‌اي بود تا امام را از سر راه بردارد و همه اينها نشانه‌هايي از سياست‌ورزي حضرت ولو به‌صورت مخفيانه است.
ج. علل عدم تشکيل حکومت
با همۀ اين احوال، حضرت موفق به تشکيل حکومت نشد. در اين مورد بايد به چند عامل مهم اشاره کرد: يکي از مهم‌ترين اين عوامل، عدم آمادگي نيروهاي طرفدار امام و فقدان نيروهاي پا به رکاب جهت مبارزه بود. امام وضع و حال امت را از لحاظ فكرى و علمى مى‌دانست و از شرايط سياسى و اجتماعى آگاه بود و محدوديت قدرت و امكانان خويش را كه مى‌توانست در پرتو آن مبارزه سياسى را آغاز كند، مى‌شناخت. قيام به شمشير و پيروزى مسلحانه و فورى را براى برپاداشتن حكومت اسلامى كافى نمى‌ديد؛ چه، براى تشكيل حكومت خالص اسلامى، تنها آماده ‌كردن قوا براى حمله نظامى كافى نبود؛ بلكه پيش از آن بايستى سپاهى عقيدتى تهيه مى‌شد كه به امام و عصمت او ايمان و معرفت كامل داشته باشد و هدف‌هاى بزرگ او را درك كند و در زمينۀ حكومت، از برنامۀ او پشتيبانى‌ كرده، از دستاوردهايى كه براى امت حاصل مى‌گرديد، پاسدارى کند (پيشوايي، 1376، ص 391).
در مورد برخورد امام با دعوت عباسيان و ازجمله نامۀ ابومسلم و ابوسلمه خلال نيز همين ملاحظات وجود داشت. امام دريافته بود که اين دو فرماندۀ عالي‌رتبۀ قيام عباسيان، قصد سوءاستفاده از موقعيت ايشان را دارند و به اصطلاح به‌دنبال استفاده از امام به‌عنوان پلکان قدرت خود بودند. ابومسلم پس از مرگ «ابراهيم امام» به حضرت چنين نوشت: «من مردم را به دوستي اهل‌بيت دعوت مي‌كنم؛ اگر مايل هستيد كسي براي خلافت بهتر از شما نيست! امام در پاسخ نوشت: «ما انت من رجالي و لا الزّمانُ زماني» (شهرستاني، 1402ق، ج 1، ص 154)؛ نه تو از ياران مني و نه زمانه، زمانۀ من است.
همان‌گونه که از کلام امام برمي‌آيد، ايشان نه مقتضيات زمانه را مناسب مي‌ديد و نه اينکه به ابومسلم اعتمادي داشت. وضعيت ابوسلمه هم به ‌همين‌گونه بود. او مي‌کوشيد تا با انتخاب يک خليفه علوي، خود بازي‌گردان اصلي معرکه حکومت باشد و خليفه تنها در حد يک مقام تشريفاتي و ظاهري به ايفاي نقش بپردازد (فاروق، 1389ق، ص 226). اين برخورد برخلاف ادعاي بازرگان، به معناي مخالفت امام با سياست يا حکومت نيست؛ بلکه نشان‌دهنده زمان‌شناسي و مصلحت‌سنجي امام ششم شيعيان است.
4ـ2. امام رضا
بازرگان در مورد ولايت‌عهدي و سيرۀ سياسي امام رضا مي‌نويسد: «علي‌بن موسي الرضا علي‌رغم اصرار مأمون، زير بار خلافت نمي‌رود و ولايت‌عهدي را بنا به مصالحي و فقط به‌صورت ظاهري و با خودداري از هر‌گونه دخالت و مسئوليت قبول مي‌کند؛ درصورتي‌که اگر امامت او همچون نبوت جدش ملازمه قطعي (يا ارگانيک و الهي) با حکومت و در دست‌ گرفتن قدرت مي‌داشت، آن را قبلاً اعلام و اجرا مي‌کرد. آن حضرت براي هارون‌الرشيد و خلفاي ديگر چنين حق انتصاب يا انتخاب را يک کار غاصبانه و فضولي مي‌دانست و اين نوع خلافت و حکومت در نظرش خلافت حق و مصلحت بود (بازرگان، 1387، ص 297).
بازرگان درصدد است تا اين نظريۀ خود را به اثبات برساند که امام با سياست و حکومت مخالف است و آن را از دين جدا مي‌داند؛ چه اينکه اگر غير از اين بود، حضرت بايد از فرصت فراهم شده نهايت استفاده را مى‌كرد؛ نه اينكه خود را كنار بكشد.
در پاسخ به اين مدعاي بازرگان بايد به دو نکته در مورد حضرت اشاره کرد:
اول اينکه او معتقد است که اگر امامت امام رضا همچون نبوت جدش ملازمه قطعي (يا ارگانيک و الهي) با حکومت و در دست‌ گرفتن قدرت مي‌داشت، آن را قبلاً اعلام و اجرا مي‌کرد.
در پاسخ بايد گفت که اتفاقاً امام بر ملازمۀ قطعي بين امامت با حکومت و سياست تأکید داشته و آن را يک مسئلۀ الهي مي‌دانست؛ ولي به‌علت فقدان شرايط مطلوب، امکان اجرايي‌کردن اين اعتقاد عميق خود را نداشت. ايشان در فرازهاي گوناگون بر حق خلافت و امامت خود پاي مي‌فشرد و حتي چند مرتبه بالصراحه يا بالکنايه در مراسم ولايت‌عهدي خود بر آن تأکید ورزيد.
امام رضا در اولين جلسۀ معرفي به‌عنوان وليعهد، بر حق خلافت خود تأکید کرده و مي‌فرمايد: «به‌خاطر رسول خدا ما حقي برگردن شما و شما حقي بر گردن ما داريد. پس اگر شما حق ما را به ما ادا کنيد، ما نيز حق شما را مي‌دهيم» (ابوالفرج اصفهاني، 1965، ص 375). شهيد مطهري در تبيين و تفسير اين فرمايش امام مي‌نويسد: «... (ما (يعني ما اهل‌بيت، ما ائمه) حقي داريم بر شما مردم، به اينکه ولي امر شما باشيم. معنايش اين است که اين حق اصلاً مال ما هست و چيزي نيست که مأمون بخواهد به‌ما واگذار کند. ما حقي داريم و آن خلافت است؛ شما حقي داريد به‌عنوان مردمي که خليفه بايد آنها را اداره کند؛ شما مردم بايد حق ما را به مابدهيد؛ و اگر شما حق ما را به ما بدهيد ما هم در مقابل شما، وظيفه‌اي داريم که بايد انجام دهيم؛ و وظيفۀ خودمان را انجام مي‌دهيم» (مطهري، 1367، ص 221ـ222).
امام همچنين در پاسخ به پيشنهاد ولايت‌عهدي، خطاب به مأمون به جملۀ جالبي اشاره مي‌کند. ايشان مي‌فرمايد: «إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِلَافَةُ لَكَ وَ جَعَلَهَا اللَّهُ لَكَ فَلَا يجُوزُ أَنْ تَخْلَعَ لِبَاساً أَلْبَسَكَهُ اللَّهُ وَ تَجْعَلَهُ لِغَيرِكَ وَ إِنْ كَانَتِ الْخِلَافَةُ لَيسَتْ لَكَ فَلَا يجُوزُ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لِي مَا لَيسَ لَك» (صدوق، 1380، ج 2، ص 313)؛ يعني اى مأمون، حكومت تو يا مستند به مشروعيت الهى است و خداوند آن را براي تو قرار داده؛ که در اين صورت تو نمى‌توانى حق الهى را به‌ديگرى تفويض كنى؛ و يا اينكه در حكومت، از هيچ مشروعيتى برخوردار نيستى. تو اصلاً واجد حقى نيستى تا در مقام اعطاى آن به من باشى. اين فرمايش حضرت بر مسئلۀ نظريۀ انتصاب و حق حاكميت الهى و اينكه خداوند آن را به هر شخصي واگذار نمي‌کند، صراحت دارد.
به‌بياني ديگر، امام بر اصل عدم تفکيک سياست از امامت تأکید مي‌کند. امام رضا در مراسم معرفي به ولايت‌عهدي خود به نکتۀ مهم ديگري نيز اشاره مي‌کند؛ به اعتقاد ايشان«(مأمون) از حقوق ما خاندان حقى را شناخت كه ديگران آن را نشناختند» (صدوق، 1380، ج 2، ص 328)؛ اين حقوق، همان حق خلافت است که حضرت به آن اشاره مي‌کنند.
در فرازهايي ديگر از حيات سياسي حضرت نيز همين تأکیدات به‌چشم مي‌خورد. ايشان بر اهميت و ارزش منزلتي مسئلۀ امامت تأکید کرده و مي‌فرمايد: «آيا مردم به قدر امامت و جايگاه آن در امت پى برده‌اند و شناخت دارند تا اختيار ايشان در آن جايز باشد؟ بى‌ترديد امامت قدرى جليل‌تر و شأنى عظيم‌تر و مكانى بلندتر و جانبى منيع‌تر و باطنى عميق‌تر از آن دارد كه مردم به‌جهت عقل و خرد خود، بدان رسند؛ يا آنكه به اختيار خود امامى را منصوب كنند. بى‌شك امامت منزلتى است كه خداوند ابراهيم خليل را پس از نبوت و مقام خليل‌اللهى در مرتبۀ سوم، بدان مخصوص ساخته و فضيلتى است كه بدان مشرف فرموده و نامش را بلندآوازه ساخته؛ پس خداوند فرمود: و (به يادآر) آنگاه كه ابراهيم را پروردگارش به امورى چند بيازمود و او آنها را به انجام رسانيد؛ (خداى) گفت: تو را براى مردم امام برگزيدم» (طبرسي، 1381، ج 2، ص 476).
حضرت در بياني ديگر، وظايف امام را تأمين مصالح عمومي، اجراي حدود، حراست از احکام فردي و اجتماعي و حفظ امنيت بلاد مسلمين، حفظ و حراست از مرزها و اطراف كشور اسلامى دانسته و امام را خليفۀ خدا در زمين، قائم به امر خدا، و ناصح بندگان خدا و حافظ دين او، عالم به سياست، واجب‌الاطاعه و مخصوص به‌دعوت رسول خدا و تعيين او مي‌داند (همان، ص 477ـ480). اين بيان امام به‌روشني نشان‌دهندۀ اعتقاد راسخ ايشان به دخالت در سياست و تأکید بر حق حکومت و همچنين نصب الهي ائمه است.
ايشان همچنين در بياني ديگر در تعريف جايگاه امام در جامعه مي‌فرمايد: «والامام... مضطلع بالامامه، عالم بالسياسة» (حسيني قزويني، 1428ق، ج 3، ص 54)؛ امام حامل و متکفل رهبرى جامعه و نيز آگاه به سياست است. امام رضا همچنين در تفسير مصداق «اولي الامر» در آيۀ 59 سورۀ «نساء»، واليان امر را ائمۀ اطهار ذکر مي‌کند (عطاردي، 1390، ص 508). حضرت همچنين در تفسير آية «لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ» (بقره: 124)، امامت و رهبري هر انسان ستم‌کاري را تا روز قيامت باطل و نامشروع مي‌داند (طبرسي، 1381، ج 2، ص 477).
درهرحال بايد گفت که امام در هر مناسبتي مي‌کوشيد تا اثبات کند که رهبري امام از سوي خداوند تعيين شده بود، نه از سوي مأمون. حديث سلسلةالذهب (صدوق، 1380، ج 2، ص 298ـ299) که در نيشابور قرائت کردند، همين معنا را به اثبات مي‌رساند و حتي در سند وليعهدي و در کتاب جامع اصول و احکام اسلام که به‌تقاضاي مأمون نوشته شده بود، نام دوازده امام را ذکر کرده بود (عاملي، 1359، ص 172).
دوم، مسئلۀ ولايت‌عهدي حضرت و قبول اجباري ايشان است. بازرگان اين‌گونه معتقد است که قبول اجباري ولايت‌عهدي، نشان‌دهندۀ عدم اعتقاد امام رضا به مسئلۀ ادغام امامت و حکومت و سياست است؛ وگرنه درصورتي‌که حضرت حکومت را حق خود مي‌دانست، پس چرا از اين فرصت استفاده نکرد و با روي باز از اين موقعيت استقبال نکرد.
در مورد اين مسئله همان‌گونه که بازرگان نيز نوشته، مسئلۀ اکراه و اجبار دخيل بوده و اگر اين اجبار و تهديد جان حضرت نبود، ايشان هيچ‌گاه به اين کار تن نمي‌داد. ابي‌صلت هروي مي‌گويد که امام رضا در پاسخ به تهديد مأمون که گفت: اگر ولايت‌‌‌عهدي را نپذيري تو را به آن مجبور مي‌سازم و چنانچه زير بار نروي، گردنت را مي‌زنم؛ فرمودند: «خداوند مرا نهي فرموده از اينکه با دست خود، خويش را به کشتن دهم؛ پس حال که چنين است، مي‌پذيرم» (صدوق، 1417ق، ص 125).
آنچه مورد پرسش است اين نکته است که اولاً علت پيشنهاد مأمون چه بود و ثانياً علت مخالفت اوليه امام و بعد از آن، قبول اين مسئله چه بود؟ در مورد نيت مأمون بايد گفت که وی در پيشنهاد خود، به‌دنبال اغراض سياسى بود و به‌هيچ‌وجه، نمى‌خواست حكومت را به امام تسليم كند. گرچه برخي از مورخان، دعوت از امام ‌رضا را نتيجۀ نذري مي‌دانند که مأمون قبل از پيروزي بر برادرش امين کرده بود؛ تا در صورت پيروزي، خلافت را به برترين مرد از خاندان علوي بسپارد (عاملي، 1359، ص 156)؛ اما هدف مأمون فراتر ازاين مسئله بود. مأمون براي رهايي از ورطه‌هاي خطر و مشکلاتي نظير مخالفت عباسيان با او، مخالفت اعراب با او به‌علت داشتن مادري غير عرب و دولتي غيرعربي، به خراسان آمد و مقر حکومتش را در اين ولايت قرار داد. از سويي ديگر، شورش‌هاي گوناگون که غالب آنها علويان بودند و همچنين عدم بيعت همۀ مردم با او، بر دشواري‌هاي حکومتش مي‌افزود (همان، ص 102ـ126). او براي رهايي از اين ورطه، به انجام چند کار مبادرت ورزيد. اين کارها عبارتند از: فرونشاندن شورش‌هاي علويان؛ گرفتن اعتراف از علويان مبني بر قانوني ‌بودن حکومت عباسيان؛ از بين ‌بردن محبت و احترام مردم نسبت به علويان؛ کسب احترام و مهر اعراب؛ استمرار تأييد قانون از سوي اهالي خراسان و تمام ايرانيان؛ راضي نگه‌داشتن عباسيان و هواخواهانشان؛ تقويت حس اطمينان نسبت به شخص مأمون و بالاخره ايجاد مصونيت براي خويشتن در برابر خطري که او را از سوي امام رضا تهديد مي‌کرد (همان، ص 127ـ128). او به اين منظور با اعمال نفوذ وزيرش، فضل‌بن‌ سهل، كه بسيار بانفوذ بوده و روحيه‌اي مقتدرانه داشت (ابن‌تغري بردي، 1383ق، ج 2، ص 172)، امام رضا را به مرو فراخواند.
درواقع بايد گفت که دعوت از امام رضا به خراسان، پيشنهاد فضل‌بن ‌سهل بود تا دولت مأمون از شر نهضت علويان مصون بماند (جهشياري، 1347، ص 396). اهداف مأمون از آوردن امام به مرو و پيشنهاد ولايت‌عهدي به ايشان نيز حساب شده بود. در يک نگاه کلي مي‌توان اهدافي نظير: احساس ايمني نسبت به خطر تهديد امام، کنترل دقيق امام، دور کردن مردم از اطراف امام، سوءاستفاده از احساسات مردم نسبت به اهل‌بيت، جلب اعتماد مردم به حکومت با انتصاب شخصيتي خوشنام مانند امام، انصراف اذهان جامعه از حقايق موجود در حکومت، تظاهر به توجه حکومت عباسي به مصالح امت و فرونشاندن شورش‌هاي پي در پي علويان (عاملي، 1359، ص 136ـ140) را ازجمله اين اهداف دانست.
افزون بر اين اهداف و عوامل، بايد به اين نکته هم اشاره کرد که مأمون از هر فرصتي براي تحقير امام بهره مي‌برد. برگزاري مناظرات هم به‌همين دليل بود. گرچه در علم‌دوستي و عالم بودن شخص مأمون بحثي وجود ندارد؛ اما او از راه‌اندازي مناظرات بين امام رضا و سران ساير اديان، نيت خير چنداني نداشت. او علاقه داشت تا امام مغلوب اين مناظرات گشته و مقامش نزد مردم پايين بيايد؛ ولي نتيجه برعكس شد و مردم مي‌گفتند كه آن حضرت شايسته‌تر از مأمون در علم، درايت و خلافت است (مجلسي، 1403ق، ج 49، ص 189). برخلاف انتظار مأمون، اين مناظره‌ها باعث شد مقام و منزلت امام از ديدگاه مردم رو به فزوني گذارده و دريابند كه آنها كانِ علم و شايستۀ خلافت و از شاخه‌هاي درخت فرازمند نبوت‌اند (مظفر، 1375، ص 113).
با اين‌همه اما مأمون در پيشنهاد خود به حضرت، هرگز جدي نبود. او در راه رسيدن به خلافت، حرص فراواني داشت و حتي در اين راه به برادرش امين نيز رحم نکرد. آن‌وقت چگونه مي‌توان پذيرفت که او اين خلافت را به دشمن‌ترين دشمنانش اعطا کند؟! در مقابل، اما امام اين نقشه‌هاي مأمون را به‌خوبي مي‌دانست و به اهداف او پي برده بود. در ابتدا هم به‌همين علت از پذيرفتن ولايت‌عهدي اجتناب مي‌کرد و الا همان‌گونه که گفته شد، همۀ ائمه و ازجمله حضرت رضا بر حق خود نسبت به خلافت استوار بودند؛ اما شرايط به‌گونه‌اي تحقق يافته بود که امکان عملياتي کردن اين حق را نداشتند. عاقبت حضرت مجبور شد به‌خاطر تهديدات مأمون به مرو برود. واکنش امام به پيشنهاد مأمون نيز خود گواهي بر اين مدعاست. خادم امام روايت مي‌کند که امام رضا در روز جمعه‌اي بعد از بازگشت از مسجد در حالتي که عرق و غبار بر او نشسته بود، دست‌هاي خود را بلند کرد و گفت: پروردگارا، اگر فرج من از اين گرفتاري که به آن دچارم، به مرگ من است؛ همين ساعت آن را برسان (صدوق، 1380، ج 1، ص 673ـ674). پذيرش ولايت‌عهدي از سوي امام از روي اضطرار بود. اهداف امام از پذيرفتن اين پيشنهاد چند مسئله بود که مي‌توان به اختصار به مسائلي نظير حفظ جان خود و شيعيان، اثبات حق علويان در خلافت، جلوگيري از فراموشي اهل‌بيت از طرف مردم و مهم‌تر از همه، افشاي نقشه‌هاي شوم مأمون و رسوايي او اشاره کرد (عاملي، 1359، ص 162ـ164).
افزون بر اين، با پذيرش اين پيشنهاد، امام فرصتي مي‌يافت تا حقانيت اهل‌بيت را به اثبات برساند. به‌ويژه بايد به حسن استفاده‌هاي امام از مناظرات اشاره کرد. اثبات مقام علمي امام در مناظرات، يکي از همين ثمرات بود. آگاهي امام بر زبان‌هاي گوناگون و دقت و اِشراف ايشان بر متون فقهي و ديني در اين مناظره‌ها بر مخاطبان امام تأثیر فراواني مي‌گذاشت (قمي، 1417ق، ص 198). جالب اينکه، آشنايي امام با زبان‌هاي گوناگون باعث تعجب ياران خود حضرت نيز ‌شده بود (طبسي، 1388، ص 241).
البته در اين ميان بايد متذکر شد که گرچه امام رضا به‌خاطر شرايطي که خود براي مأمون گذاشته بود (صدوق، 1380، ج 2، ص 315)، رسماً در هيچ مسئلۀ حکومتي دخالت نمي‌کردند؛ اما بنا به اصل امر به‌معروف و نهي از منکر، بسياري از انحراف‌ها و اِشکال‌ها را بدون هيچ ملاحظه‌اي بيان مي‌کردند که برخي معتقدند علت شهادت حضرت هم همين مسئله است (اربلي، 1364، ج 3، ص 109ـ110).
درهرحال بايد گفت که اگر نيت مأمون واقعاً خير بوده و او قصد داشت تا حكومت را به فرد شايسته دوران، يعني امام رضا واگذار كند و شرايط هم فراهم بود و امام نپذيرفت؛ آن وقت مي‌توان ادعاي بازرگان درست بوده و پذيرفتن اجباري ولايت‌عهدي نشان‌دهندۀ مخالفت امام با سياست و حکومت است. اين در حالي است که اين‌گونه نبود و علت مخالفت امام، نيات شوم مأمون بود.
نتيجه‌گيري
با توجه به آنچه در اين پژوهش بدان پرداخته شد؛ مي‌توان نتيجه گرفت که تحليل مهندس مهدي بازرگان از سيره ائمه براي اثبات جدايي دين و سياست، تحليلي نادرست و گزينشي بوده است. وي کوشيده تا با نگاهي گزينشي و ناقص به سيرۀ ائمه، به تحليل سيرۀ آن بزرگواران پرداخته و از اين رهگذر به اثبات مدعاي خود بپردازد. به‌نظر مي‌رسد که آفت نگاه گزينشي به رويدادهاي تاريخي اين باشد که در تحليل و تطبيق آن با مسائل سياسي و اجتماعي نيز نتيجه نادرستي اتخاذ مي‌گردد. برخلاف تحليل بازرگان، هيچ‌يک از گزاره‌هاي تاريخي ذکرشده، دلالتي بر مخالفت ائمه با ارتباط دين و سياست نداشته و سيرۀ آنان نشان مي‌دهد که به ارتباط بين اين دو مقوله اعتقاد داشته‌اند. هرچند حکومت در دستان ائمه نبود؛ اما اين فقدان حکومت به معناي اعتقاد آنان به جدايي دين از سياست و حکومت نبوده است.