معرفت

 
مقدمه
 
انسان به‌گونه‌ای آفریده شده است که به‌لحاظ جسمی ـ روانی، توانایی بالقوه فرزنددار شدن و به‌لحاظ فطری، تمایل درونی به آن دارد. علی‌رغم قابلیت‌های جسمی و فطری یادشده، تمایل افراد و خانواده‌ها به ‌فرزندآوری کاهش یافته و این موضوع موجب نگرانی جامعه و نخبگان نسبت به‌ تبعات ناشی از کاهش جمعیت، همچون پیر شدن جامعه، کمبود نیروی کار، اقتصاد ضعیف، وابستگی خارجی جهت تأمین نیروی کار و مانند آن شده است. دولت در هر جامعه‌ای در قبال جلوگیری از وقوع نگرانی‌های اجتماعی، همچون نگرانی مذکور و در صورت وقوع در برابر رفع آنها بر اساس قانون استلزاماتی دارد. صحت انجام استلزامات دولتی، نیازمند ضمانت ‌اجراهای قانونی است. استلزامات و وظایف دولت در قبال برطرف‌ کردن نگرانی‌های ناشی از کاهش فرزندآوری و ضمانت‌ اجراهای آنها قابل توجه و بررسی است. ازاین‌رو مسئلة اصلی در مقاله حاضر این است که استلزامات حقوقی دولت نسبت‌به‌ فرزندآوری و ضمانت ‌اجراهای قانونی آن چیست؟ به‌نظر می‌رسد، دولت در این راستا بر اساس برخی از اصول قانون اساسی و همچنین طبق برخی از قوانین عادی تکالیف و استلزاماتی دارد و در منابع مذکور ضمانت ‌اجراهای قانونی نیز برای تضمین تعهدات دولت در قبال حقوق افراد جامعه لحاظ شده است که می‌تواند قابل تطبیق و تحلیل بر فرزندآوری باشد. البته قلمرو استلزامات و تبعاً ضمانت ‌اجراها شامل زوجین هم می‌شود، اما با توجه به‌عنوان مقاله، فرایند پژوهش در محدوده استلزامات دولت و ضمانت‌ اجراهای آن دنبال می‌شود و واکاوی استلزامات حقوقی زوجین همراه با ضمانت ‌اجراهای مربوطه به ‌پژوهش دیگری قابل احاله است. درباره فرزندآوری تحقیقات متعددی وجود دارد که هر کدام فرزندآوری را از یک بُعد بررسی کرده‌اند، برخی از آنها «ماهیت حقوقی فرزندآوری» (رحیمی و صادقي، 1397، ص469)، برخی دیگر، «مبانی فقهی الزام به فرزندآوری» (رهنما و اميدي‌فرد، 1394، ص3) و عده‌ای دیگر، «مشروعیت الزام به ‌فرزندآوری» (قراملکی و ديگران، 1388، ص132) را واکاوی کرده‌اند. در اثر مکتوب اول، ماهیت حقوقی فرزندآوری، یعنی حکم یا حق بودن آن مورد پژوهش قرار گرفته است. در دو تحقیق اخیر نیز مشروعیت الزام و مبانی فقهی آن بررسی شده است، به‌این‌معنا که اگر زوجین یا یکی از آنها فرزندآوری را الزامی کند، آیا این الزام مشروع است یا خیر؟ همچنین اگر الزام به‌ فرزندآوری صحیح باشد، مبانی فقهی آن چیست؟ شایان ذکر است، تحقیق مستقل و منسجمی درباره استلزامات حقوقی دولت نسبت‌به‌ فرزندآوری و ضمانت اجرای آنها براساس جست‌وجوی انجام‌گرفته، مشاهده نشده است. ازاین‌رو بررسی و تبیین استلزامات حقوقی دولت در حمایت از فرزندآوری و شناسایی ضمانت ‌اجرای قانونی آنها وجه امتیاز پژوهش حاضر از پژوهش‌های یادشده است. ازاين‌رو توجه به ‌عوامل گوناگون می‌تواند در ترمیم و اصلاح تمایل خانواده‌ها به ‌فرزندآوری مؤثر باشد. از میان این عوامل، می‌توان به ‌نقش دولت در فرزندآوری در دو حوزة استلزامات حقوقی و ضمانت‌ اجرای آنها، در قوانین پس از انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد. اینکه استلزامات حقوقی دولت نسبت‌به ‌فرزندآوری چیست؟ نکته قابل‌توجه است؛ زیرا پاسخ به این پرسش، مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات در امر فرزندآوری است. پرسش مهم دیگر، در خصوص ضمانت اجرای استلزامات یادشده است، آیا در قوانین پس از انقلاب اسلامی برای استلزامات حقوقی دولت نسبت‌به ‌فرزندآوری، ضمانت‌ اجرای کافی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و موضوعات در نظام حقوقی و قضايی جمهوری اسلامی ایران باشد. شیوة پژوهش در این مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی است و برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها از روش کتابخانه‌ای ـ اسنادی استفاده شده است. ابتدا استلزامات حقوقی دولت در قبال حقوق افراد و جامعه از منابع حقوقی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ و سپس توصیف می‌شود و در ادامه استلزامات مذکور درباره فرزندآوری تطبیق داده شده، تحلیل می‌شود. همین روند درباره ضمانت‌ اجراها نیز دنبال می‌شود. از‌اين‌رو برای تبیین مسئلة اصلی مقاله، یعنی توصیف و تحلیل استلزامات و تعهدات قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران درباره فرزندآوری و ضمانت‌ اجراهای آن، ابتدا برخی از مفاهیم کلیدی که به‌تبیین بحث کمک می‌کند، تعریف می‌شود، سپس استلزامات حقوقی دولت در قبال فرزندآوری بررسی و به‌تبع آن ضمانت ‌اجراهای حقوقی مرتبط تحلیل می‌شود.
1. مفهوم‌شناسی
1-1. استلزام
استلزام در لغت، به‌معنای لزوم و وجوب آمده است (معین، 1379، ج1، ص258) و یک اصطلاح در علم منطق است. استلزام در علم منطق، یکی از راه‌های رسیدن از معلومات به‌مجهول در برهان است (طوسی، بي‌تا، ج1، ص343). استلزام در حقوق، به‌معنای نتایجی است که عقل با تفکر در مقررات شرعی از راه قیاس و استنباط به‌دست می‌آورد (جعفری لنگرودی، 1368، ص41). با توجه به‌معنای لغوی و اصطلاحی استلزام، می‌توان گفت، استلزامات حقوقی دولت به‌معنای تعهداتی است که از سوی دولت در راستای حمایت از فرزندآوری و فراهم کردن زمینه‌های احقاق آن اعمال می‌شود.
2-1. دولت
دولت، نهادی است که موجب نظم اجتماعی، تسهیل در زندگی، تأمین امنیت داخلی و اقتدار ملی و بین‌المللی می‌شود (کاتوزیان، 1394، ص80). برخی دیگر از اندیشمندان، وجود دولت را برای جامعه ضروری دانسته و بر نقش دفاعی آن نسبت‌به ‌حقوق شهروندان در برابر متجاوزان تأکید کرده‌اند (ابن‌خلدون، 1359، ج1، ص79). دولت در حقوق، در دو معنای خاص (قوه مجریه) و عام (قوه مجریه، مقننه و قضائیه) استعمال می‌شود. در بحث فرزندآوری مراد از دولت، معنای عام آن است؛ زیرا در فرایند فرزندآوری هر سه قوه ذی‌نقش هستند.
3-1. فرزندآوری
فرزندآوری در لغت، به‌معنای «تولیدمثل» و «تولید نسل» است (دهخدا، 1373، ج10، ص15053ـ15054). فرزندآوری در اصطلاح حقوق به‌همان معنای لغوی استعمال می‌شود (رحیمی و صادقي، 1397، ص469). در فقه نیز از فرزندآوری با تعبیر استیلاد یاد شده (محقق کرکی، 1414ق، ج13، ص315) و به‌معنای «استعداد باردار کردن و باردار شدن» به‌کار رفته است (هاشمی شاهرودی و ديگران، 1426ق، ج1، ص474).
2. استلزامات حقوقی دولت
در این قسمت به استلزامات حقوقی دولت در راستای حمایت از فرزندآوری اشاره می‌شود:
1-2. لزوم تأمین امکانات فرزندآوری
یکی از مواردی که برخی از زوجین برای توجیه عدم فرزندآوری به آن استناد می‌کنند، این است که، هم هزینه بارداری به موجب حاکمیت تورم روزافزون بسیار بالاست و هم برای تربیت فرزند و تأمین نیازمندی‌های او پس از تولد از قبیل تغذیه، رفاه، مسکن، بهداشت و درمان و امثال آن امکانات لازم و مطلوب وجود ندارد. بچه نیازمند تربیت‌های مختلف، همچون تربیت دینی، آموزشی و همین‌طور نیازمند تفریحات و سرگرمی‌های سالم و متنوع است، درحالی‌که زوجین به‌سختی می‌توانند به چنین امکاناتی دست یابند و گاهی اصلاً دسترسی پیدا نمی‌کنند. ازاين‌رو زوجین از دولت خواهان تأمین امکانات و تسهیلات موردنیاز برای تربیت فرزند خود هستند. دولت به استناد بندهای 12 و 14 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی مؤظف است هم نیازمندی‌های متعارف زوجین را در ایام بارداری و به‌طور مشخص هزینه‌های بارداری و زایمان، تأمین کند و هم احتیاجات متعارف فرزند را پس از تولد، مثل بهداشت و درمان، تغذیه، مسکن، تربیت و آموزش‌های لازم مثل تحصیلی ـ دینی ـ مهارتی و اشتغال را فراهم کند. البته بخش عمده تربیت بر عهده خودِ خانواده، یعنی زوجین است و در گام اول والدین باید دغدغه تربیتی و آموزشی که همسو با رشد همه‌جانبه فرزندشان در بعد جسمی و روانی باشد، داشته باشند و این امر برای آنها یک اولویت در بحث تربیت باشد. اگر دغدغه تربیتی در زوجین نباشد، موفقیت قابل‌توجهی در امر تربیت فرزند به‌دست نمی‌آید، هرچند امکانات و تسهیلات تربیتی هم به‌مقدار کافی موجود و به‌راحتی در دسترس باشد. ازاين‌رو برخی از خانواده‌ها علی‌رغم اینکه از لحاظ دسترسی به امکانات تربیتی هیچ‌گونه مشکلی ندارند، ولی در تربیت فرزند یا فرزندان خود موفق نیستند. البته پس از وجود انگیزه کافی، هر اندازه امکانات تربیتی بهتر و کافی در دسترش باشد، امکان وصول به‌ موفقیت‌های تربیتی هم بیشتر است.
2-2. بالا بردن سطح آگاهی‌ مردم در فرزندآوری
پایداری ارزش‌های اجتماعی جوامع و پاسداشت آنها از سوی افراد، به‌عوامل متعددی، ازجمله به‌میزان آگاهی صحیح افراد نسبت‌به‌ وجود، مزایا و آثار مثبت فردی و اجتماعی آنها بستگی دارد. فرزندآوری یکی از این ارزش‌ها است، اما ارزش آن برای همه مردم یکسان نیست. تفاوت دیدگاه‌های مردم به ‌فرزندآوری به ‌عناصر گوناگونی، ازجمله به ‌سطح آگاهی‌ آنها و درست یا نادرست ‌بودن آن برمی‌گردد. اگر نگاه جامعه به ‌فرزندآوری، ارزشی و درست نباشد و مردم شناخت درستی درباره ابعاد مختلف آن نداشته باشند، دولت مؤظف است به استناد بند 2 اصل 3 قانون اساسی و مواد 28 و 38 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدامات لازم را در راستای بالا بردن سطح آگاهی‌های آنها انجام دهد. یکی از مهم‌ترین عواملی که به ‌شکل عمده موجب عدم فرزندآوری در عده‌ای از زوجین شده و آن ‌را از حالت ارزشی ‌بودن خارج کرده است، حاکمیت سبک زندگی غربی به‌طور عام در جامعه و به‌طور خاص در زندگی زوجین مذکور است که به ‌برخی از ابعاد آن در ذیل اشاره می‌شود:
1-2-2. تغییر در تعریف زن و مرد
معیار تعریف در زن و مرد مسلمان امری مشخص است، اما متأسفانه با حاکمیت سبک زندگی غربی این معیار دچار انحراف شده و پیامدهای زیانباری بر جای گذاشته و می‌گذارد. خوشبختی زن مسلمان، همچون مرد مسلمان طبق نصوص شرعی اعم از آیات و روایات در کسب تقوا و حیات پاکیزه است. طبق صریح آیات الهی، ملاک برتری انسان، تقوای الهی است: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» (حجرات: 13)؛ ولی گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. و زن و مرد به هر میزان در این امر تلاش کنند، تقوای بیشتری کسب می‌نمایند. همچنین زن و مرد می‌توانند از آثار تقوا همچون حیات طیبه بهره‌مند شوند: «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً» (نحل: 97)؛ هر کس عمل صالح کند، درحالی‌که مؤمن است، خواه مرد باشد یا زن، به او حیات پاکیزه می‌بخشیم. میزان بهره‌مندی آنان از حیات طیبه به ‌میزان ایمان آنها و اعمال صالحی که از آنها سر می‌زند، برمی‌گردد. بنابراین طبق آموزه‌های دینی، سعادت زن مسلمان در کسب تقوا و حیات طیبه است و زن به ‌هر اندازه در کسب تقوا تلاش کند، به‌همان اندازه از آثار آن بهره‌مند می‌شود. ازجمله اموری که در کسب تقوا و حیات طیبه به ‌زن کمک ویژه‌ای می‌کند، فرزندآوری و تربیت فرزند است؛ زیرا فرزندآوری مراحل مختلفی دارد و هر مرحله سختی‌های خود را به‌دنبال دارد و بار بیشتر این سختی‌ها بر عهده زن است، مثلاً یکی از مراحل فرزندآوری مرحله حمل جنین است که به‌طور متعارف 9 ماه طول می‌کشد و در این مدت 9 ماهه، مادر این جنین را در شکم خود همراه با تطوراتی که در مراحل مختلف جنین روی می‌دهد، تحمل می‌کند و در دین حیات‌بخش اسلام برای این کارِ مادر پاداش‌های معنوی متعددی، همچون بهره‌‌مندی از جایگاه «مجاهد در راه خدا» لحاظ شده است (طبرسی، 1376، ج1، ص507). و وقتی که مادر این بچه را به‌دنیا می‌آورد، باز از مواهب و توجهات الهی بهره‌مند است و برای وضع حمل و تربیت بچه و شیر دادن، اقسام مختلفی از ثواب‌ها و تفضلات الهی، همچون اجر شهید و مجاهد و... بیان شده است. در روایتی به‌نقل از رسول خدا آمده است: «زنی که باردار می‌شود خدای متعال در نامه عمل او ثواب شخصی که روزها را روزه و شب‌ها را به ‌شب‌زنده‌داری مشغول است، می‌نویسد و هنگامی که درد زایمان می‌گیرد، هیچ شخصی اندازه ثواب او را نمی‌داند و هنگامی که فرزند خود را شیر می‌دهد برای هر مکیدنی، حسنه‌ای ثبت می‌شود و گناهی از او پاک می‌گردد» (مغربی، 1385، ج2، ص191). بنابراین پس از تولد نیز اگر انگیزه مادر تربیت فرزند برای اسلام باشد، تمام اقداماتی که در راستای تربیت فرزندش انجام می‌دهد؛ مثل شیر دادن، استحمام کردن، محبت کردن و... همگی به‌عنوان تحفه تقوای او محسوب می‌شود، لذا مادر می‌تواند خوشبختی واقعی خود را با آوردن بچه و تربیت وی تضمین کند. ازاين‌رو مطلوب است که مادر شدن به‌عنوان یک امر مقدس در جامعه نهادینه شود و هر دختری بپذیرد که در جایگاه مادری می‌نشیند. متأسفانه در حال حاضر دیدگاه اسلامی یادشده در میان زنان به‌طور خاص و در جامعه به‌طور عام کم‌فروغ شده است. طبق سبک زندگی غربی، زن سعادت خود را خیلی در مادری و همسری جست‌وجو نمی‌کند، بلکه موفقیت خود را در استخدام، اشتغال و تحصیلات عالی می‌داند. این طیف از زنان لذت‌محوری را بر سعادت‌محوری، راحت‌طلبی را بر کمال‌طلبی و آسایش‌محوری را بر مسئولیت‌پذیری ترجیح می‌دهند. قطعاً این رویکرد در فرزندآوری و تربیت فرزند تأثیر منفی دارد و تاکنون نیز در عمل این تأثیرات منفی را در قالب‌های گوناگونی همچون «بالا رفتن سن ازدواج»، «عدم فرزندآوری»، «تک‌فرزندی»، «سپردن امور تربیتی بچه از ابتدا به پرستار» و اموری از این قبیل به‌جای گذاشته است. درحال‌حاضر، اموری همچون «خانه‌داری»، «مادر بودن» و «همسرداری» در نگاه چنین زنانی یک امر مزاحم و مانع پیشرفت آنها در موارد مذکور است. رویکردهای بالا حاصل حاکمیت یک فرهنگ غیربومی است که در جامعه رسوخ کرده و افراد جامعه را به لحاظ نظری و عملی تحت‌الشعاع قرار داده است، بنابراین تغییر فرهنگ بیگانه و روی‌آوری به ‌فرهنگ اسلامی در بعد فرزندآوری نیازمند همت فردی و جمعی و خصوصاً حاکمیتی است. دولت در این خصوص وظایف متعددی دارد، هم باید فرهنگ غربی و آثار زیانبار آن در فرزندآوری را آسیب‌شناسی کند و به اطلاع جامعه و مردم و به‌طور خاص به‌ خانواده‌ها و زوجین برساند و هم به‌ فکر نهادینه‌کردن سبک زندگی اسلامی به‌عنوان یک فرهنگ غنی جایگزین و عاری از آسیب‌های مذکور باشد. زن در اسلام با توجه به کارکردهای ویژه‌اش همچون همسرداری، فرزند‌آوری و بچه‌داری قابل تعریف است، به‌طوری‌که اگر این کارکردها از وی گرفته شود، از تعریف مذکور فاصله می‌گیرد و دولت موظف است اقدامات لازم را در راستای حفظ، ترویج و در مواردی درحال‌حاضر احیای آنها انجام دهد. ازاين‌رو ماده 28 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دولت را مؤظف کرده است تا از نقش مادری و همسری زن حمایت جدی کند. نقش مادری با فرزندآوری و بچه‌داری معنا پیدا می‌کند. همچنین بند ج ماده 28 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صراحتاً دولت را ملزم کرده است که با تولید نمادهای با محتوای حمایت از خانواده، مادران ایرانی و ارزشمندی تعدد فرزندان از امر فرزندآوری و فرزندپروری که از کارکردهای زن مسلمان و ایرانی است، حمایت و حفاظت کند. عاملی که دولت‌ها را برای حمایت از فرزندآوری پرانگیزه می‌کند، تأمین و دوام مقبولیت همگانی آنهاست. دولت برای بقای خود و اعمال حکمرانی و حفظ استقلال خود به ‌جمعیت نیاز دارد و این جمعیت هر مقدار سالم و بدون مشکل باشد، وی را بهتر در رسیدن به‌ غایات و اهداف او کمک می‌کند، لذا به‌حکم عقل دولت موظف است که تسهیلات لازم را برای فرزندآوری که مقدمه لازم تحقق جمعیت است، فراهم کند. یکی از استلزامات دولت در این زمینه، ترویج و آموزش سبک فرزندآوری اسلامی و آثار و برکات فرزندآوری از نگاه فرهنگ نجات‌بخش اسلام است. اسلام برخلاف رویکردهای بالا فرزند را مایة روشنایی دیدگان (فرقان: 74)، زینت زندگی (کهف: 46)، یاریگر والدین (اسراء: 6)، نعمت الهی و متاع دنیا (نحل: 72) معرفی می‌کند، اما رویکرد یادشده، فرزند را یک موجود مزاحم، آرامش‌زدا و مانع پیشرف زوجین می‌داند. پاک‌ کردن رویکرد اخیر از ذهن جامعه مخصوصاً از ذهن خانواده‌ها و جایگزین کردن رویکرد صحیح نیازمند یک خیزش فرهنگی عمومی است که طلایه‌دار آن دولت است، وی باید با به‌کارگیری ابزارهای رسانه‌ای مناسب و تأثیرگذار در ایجاد خیزش منظور گام بردارد. دولت باید در بعد عملی نیز به‌ تعهدات خود عمل کند و در راستای حمایت از فرزندآوری اقدامات لازم، ازجمله، برطرف کردن موانع اقتصادی، بهداشتی، پزشکی، رفاهی و... را انجام دهد.
2-2-2. فردگرایی
یکی از عواملی که موجب عدم فرزندآوری در عده‌ای از زوجین شده است، تقدم فردگرايی بر جمع‌گرایی و خداگرایی است. شخص فردگرا همه چیز را برای خودش می‌خواهد. برای وی منفعت و سود شخصی ملاک است و رفتاری را انجام می‌دهد که منتهی به‌جلب منافع شخصی خودش شود. برای وی ارزش‌ها و مصالح اجتماعی و دینی مهم نیست. ازاين‌رو باروری در ایران که روند کاهشی قابل‌توجهی به ‌خود گرفته است و این امر غالباً ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یک‌‌سو و گسترش تمایلات و خواسته‌های مردم از سوی دیگر است. تقدم ارزش‌های فردگرایانه بر ارزش‌های جامعه‌محور در تشکیل نهاد خانواده نقش برجسته‌ای در عدم یا کاهش فرزندآوری دارد، ازاین‌رو دولت باید با رویکرد فردگرایی در جامعه به‌معنای مذکور مواجهه اساسی کند. از لحاظ قانونی نهادهای دولتی و وابسته به ‌دولت، همچون وزارتخانه‌های علوم و بهداشت مؤظف شده‌اند در راستای مقابله با فردگرايی اقداماتی از قبیل ترویج و تشویق سنت ازدواج، فرزندآوری، حذف محتواهای آموزشی مخالف فرزندآوری انجام دهند. ماده 35 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پاره‌ای از اقدامات مذکور را بیان کرده است. وقتی فرزندآوری مطرح می‌شود، فردگرايی و دیدن منافع شخصی خود رخت برمی‌بندد و منافع دیگری، مثل فرزند قابل توجه و حمایت می‌شود. هرچند در اسلام هر خدمتی که انسان به‌غیر خود اعم از اعضای خانواده و غیر آن می‌کند، منفعت و اجر آن به فاعل آن رفتار هم برمی‌گردد. تأثیر سوء فردگرایی در کاهش فرزندآوری واقعیت انکارناپذیری است که برخی از پژوهش‌های انجام‌شده گویای آن است. براساس پژوهش‌های مذکور می‌توان گفت دو عامل عمده در عدم یا کاهش فرزندآوری نقش اساسی داشته است: اول، تحول در نگرش‌های افراد و ارزش‌های اجتماعی، دوم، جایگزینی ارزش‌های فردگرایانه در فرایند تشکیل خانواده به‌جای ارزش‌های جامعه‌محور و شکل‌گیری خانواده فردگرایانه (سرایی و اجاقلو، 1392، ص19-41). مؤلفه‌هایی همچون افزایش میانگین سن ازدواج دختران و سن مادران هنگام اولین تولد، کاهش یا عدم فرزندآوری، افزایش آمار طلاق، روند صعودی تحصیلات عالی، اشتغال و اقدامات اقتصادی و اجتماعی زنان نشانه‌هایی از تقدم ارزش‌های فردگرایانه بر ارزش‌های جامعه‌محور و تحولات فرهنگی و اجتماعی موجود در خانواده‌های ایرانی است. از مطالب مذکور پیداست که فرهنگ مدرنیته موجب شد تا توجه به ‌خود به‌عنوان یک نیاز مهم در افراد شکل بگیرد و افراد جامعه به‌جای اینکه زندگی خود را برای فرزندآوری و تربیت فرزند سامان دهند، بیشتر به‌خود اهمیت بدهند، طبعاً چنین نگرشی به ‌عدم یا کاهش فرزندآوری منتهی می‌شود.
3-2. پاسداری ازاصالت و قداست خانواده
فرزند، یکی از عناصر مهم در تعریف خانواده است. برخی از حقوق‌دانان خانواده هسته‌‌ای را عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها می‌دانند که معمولاً با هم زندگی می‌کنند و تحت ریاست و مدیریت شوهر و پدر هستند (صفائی و امامي، 1399، ص22) و یا برخی دیگر، خانواده را زن و شوهر و فرزندان آنها می‌دانند، گروهی که هدایت و حمایت آنان با پدر است و همبستگی میان اعضای آن حقوق و تکالیفی به‌بار می‌آورد که در میان سایر خویشان وجود ندارد (کاتوزیان، 1398، ص10). نویسنده دیگری نیز می‌نویسد: «خانواده واحد اجتماعی نشئت‌گرفته از ازدواج یک زن و یک مرد است که فرزندان پدیدآمده از آنها، آن ‌را تکمیل می‌کنند» (قائمی، 1363، ص20). در تعاریف بالا فرزندان بعد از پدر و مادر به‌عنوان اعضای مهم خانواده محسوب شده‌اند. خانواده یک نهاد اجتماعی است که اشخاص اولین حضور اجتماعی خود را در آن تجربه می‌کنند و با قوانین و آداب اجتماعی به‌طور عملی آشنا می‌شوند و رفته‌رفته به آداب و رسومات اجتماعی جدید آگاهی پیدا می‌کنند. افراد در محیط خانواده با فراگیری و به‌کارگیری قوانین اجتماعی برای ورود به‌ زندگی اجتماعی بزرگ‌تر، یعنی به ‌جامعه آمادگی پیدا می‌کنند و هر اندازه که در خانواده آداب و مقررات اجتماعی را بهتر یاد گرفته و اجرایی کرده باشند، بهتر در انجام کارهای اجتماعی در سطح کلان جامعه به ‌موفقیت دست می‌یابند و خروجی آن انسجام و وحدت و پیشرفت اجتماعی در عرصه‌های مختلف آن خواهد بود، بنابراین خانواده نقش مهم و حیاتی در کسب موفقیت‌های اجتماعی و تکون جامعه موفق و پویا دارد. در نظام حقوقی ایران قانونگذار به ‌جایگاه مؤثر خانواده توجه کرده است، اصل 10 قانون اساسی درباره جایگاه بنیادین خانواده در جامعه مقرر می‌دارد: «خانواده، واحد بنیادین جامعه اسلامی است. همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه اخلاق و حقوق اسلامی باشد». خانواده طبق اصل مذکور، یکی از بنیادی‌ترین واحدهای جامعه اسلامی است، به‌این‌معنا که، در تشکیل جامعه اسلامی نقش اساسی دارد و با توجه به این کارکرد مهم خانواده، دولت مؤظف است همه قوانین و مقررات لازمه را در راستای آسان‌سازی تشکیل خانواده، حفظ قداست و استحکام روابط خانوادگی وضع کند. بدون شک، یکی از مؤلفه‌هایی که در استواری روابط خانوادگی و اصالت‌بخشی به آن و تکمیل اعضای اصلی خانواده نقش اساسی دارد، فرزندآوری است؛ زیرا فرزندآوری حق طبیعی زن و مرد است (طباطبائی، 1417ق، ج2، ص240) و هر میزان حقوق زوجین خصوصاً حقوق مشترک آنها، مثل حق فرزندآوری محترم شمرده شود، بنیان خانواده استحکام و استواری بیشتری به‌ خود می‌گیرد. با بهره‌مندی زوجین از حق فرزندآوری اعضای اصلی خانواده تکمیل می‌شود و اعضای خانواده ازجمله فرزندان با فراگیری آداب و قوانین اجتماعی مطرح در محیط خانواده و مسئولیت‌پذیری در قالب قبول نقش‌های مناسب و عمل به آنها، آماده ورود به ‌عرصه اجتماعی بزرگ‌تر جهت پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر و پیشبرد اهداف کلان اجتماعی دولت می‌شود. دولت برای مدیریت و محقق ‌کردن اهداف اجتماعی خود نیازمند نیروی انسانی قوی، متخصص، متعهد و کارآمد و جوان است و به‌هر میزان مؤلفه‌های مذکور در افراد ذی‌نقش در جامعه کامل‌تر باشد، میزان موفقیت دولت به اهداف خود نیز بیشتر و کامل‌تر خواهد بود. ازاين‌رو دولت به‌شدت نیازمند تشکیل خانواده در وهله اول و اعضای سالم و کارآمد خانواده خصوصاً فرزندان مشروع و سالم در خانواده در مرتبه بعدی است. ازاين‌رو لازم است که هم زمینه‌های تشکیل خانواده را مستند به اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم و تسهیل کند و هم زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، آموزشی فرزندآوری را تأمین کند و هم عوامل تحکیم خانواده را به ‌خانواده‌ها معرفی کند و امکانات لازم را برای نیل به‌ تحکیم بنیاد خانواده در اختیار افراد قرار دهد.
3. ضمانت ‌اجرای استلزامات
بحث مهم ضمانت اجرای استلزامات دولت به این معناست که اگر دولت در ایفای نقش خود و تعهد به استلزامات در راستای حمایت از فرزندآوری و سامان‌دهی آن کوتاهی کند، آیا مسئولیت مدنی دارد؟ ضمانت ‌اجراهای استلزامات دولت در این زمینه چیست؟ وجه مهم ‌بودن بحث یادشده این است که دولت قدرت و اختیارات انبوهی در برابر افراد خصوصی دارد و اگر دعوایی علیه مسئولیت دولت طرح شود، رسیدگی به آن و نحوه اثبات این نوع دعاوی اهمیت زیادی پیدا می‌کند، درحالی‌که این میزان توجه و اهمیت در رسیدگی به ‌دعاوی افراد خصوصی وجود ندارد؛ زیرا اولاً، افراد خصوصی در جامعه از اراده و قدرت یکسانی برخوردارند و یکسان ‌بودن در برابر قانون در افراد خصوصی نسبت‌به ‌‌دولت، به‌آسانی قابل تصور و اجراست. ثانیاً، قوانین مشخص و مدونی برای این نوع رسیدگی‌ها وجود دارد و قاضی می‌تواند با استناد به ‌قوانین مذکور به‌ دعاوی افراد خصوصی رسیدگی کند و حکم مربوطه را صادر نماید، درحالی‌که قاضی برای رسیدگی به‌ دعاوی مسئولیت علیه دولت به‌اندازه کافی به‌ مواد قانونی مشخص و کافی دسترسی ندارد. تبیین ضمانت اجرای استلزامات دولت در بحث فرزندآوری نیازمند بررسی دو امر است. امر اول، جایگاه مسئولیت مدنی دولت در نظام قانونی ایران و امر دوم، مراجع صالح برای رسیدگی به ‌دعاوی علیه دولت بررسی می‌شود و در ادامه رابطه این ‌دو امر با بحث فرزندآوری تحلیل و بررسی می‌شود. شایان ذکر است که در گذشته شناسايی مسئولیت برای دولت، در راستای نفی حاکمیت دولت تفسیر می‌شد و تقدس دولت مقتضی این بود که هیچ مسئولیتی در مقابل افراد نداشته باشد، اما درحال‌حاضر، بشر به این دیدگاه رسیده است که براساس حکم عدالت، دولت و کارکنان او همانند افراد خصوصی مسئول جبران زیان‌هایی هستند که از سوی آنها به‌ زیان‌دیدگان وارد شده است (اکبری و ديگران، 1398، ص59-78). درواقع در گذشته، دولت نسبت‌‌به ‌ضرر و زیان‌هایی که به افراد وارد می‌کرد، نوعی مصونیت داشت، اما امروزه این مصونیت از اذهان جوامع پاک شده است.
1-3. جایگاه قانونی مسئولیت مدنی دولت
در این قسمت جایگاه مسئولیت مدنی دولت در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامی بررسی می‌شود و هدف از طرح بحث حاضر این است که دانسته شود قانون‌گذار ایران به ‌چه میزان و در چه مواردی دولت را مسئول خسارت‌های وارده به افراد می‌داند که موقع انجام وظایف قانونی از او سر زده است و همچنین کیفیت جبران خسارت از سوی دولت نیز از اهداف بحث مذکور است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران، قوانین مدون و نوشته منبع تمام اَعمال حقوقی است، ضروری است که برای بررسی جایگاه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران، به ‌قوانین و مقررات مدون مراجعه کرد. به‌لحاظ رعایت سلسله‌مراتب در رجوع به‌ قوانین، ابتدا به‌ قانونی که در رأس قوانین دیگر است، یعنی قانون اساسی رجوع و جایگاه مسئولیت مدنی دولت در آن بررسی، سپس مسئولیت مدنی دولت (ضمانت‌ اجرا) در قوانین عادی واکاوی می‌شود.
1-1-3. مسئولیت مدنی دولت در قانون اساسی
در قانون اساسی به‌طور صریح روی مسئولیت مدنی یکی از اعضای دولت، یعنی قوه قضائیه تمرکز شده است. اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این‌صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود و در هرحال از متهم اعادة حیثیت می‌گردد». طبق معنای عام دولت، قضات و کارمندان قوه قضائیه نیز در زمره کارمندان دولت بوده، مسئول خسارات واردشده به افراد هستند. به‌رسمیت شناختن مسئولیت قوه قضائیه در کارهای قضایی به‌عنوان یکی از قوای دولتی منطبق با عدالت است. این رویکرد عدالت‌خواهانه در اصل 171 متجلی شده است. طبق اصل مذکور هر زیانی که از سوی قوه قضائیه به‌شخص وارد شود، دولت مسئول جبران زیان مذکور است، البته اگر زیان واردشده ناشی از تقصیر قاضی باشد، در اینجا فقط شخص قاضی مسئولیت مدنی دارد و موظف به ‌پرداخت خسارت می‌شود، بنابراین جبران زیان و ضرر واردشده، به ‌زیان‌دیده، خواه منشأ زیان تقصیر قاضی باشد و خواه اشتباه او، تضمین شده است. ضرر و زیان نیز در اینجا مطلق است و شامل زیان‌های مادی و معنوی هر دو می‌شود و این نکته‌ای است که از عبارت اخیر اصل 171 قابل برداشت است. ذیل اصل مذکور مقرر می‌دارد: «... درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». برخی از حقوق‌دانان خاطرنشان کرده‌اند که عبارت اخیر فقط شامل دادرسی‌های کیفری نمی‌شود، بلکه دادرسی‌ها و زیان‌های حقوقی را نیز شامل می‌شود (ابوالحمد، 1376، ص596). پذیرش مسئولیت دولت در قبال ضرر و زیانی که به افراد وارد می‌کند، یک گام مثبت در راستای عدالت حقوقی است، اما کیفیت جبران زیان مذکور از سوی دولت شفاف و خالی از ابهام نیست. قانون‌گذار به‌روشنی نحوه جبران خسارت از سوی دولت را بیان نکرده است. علاوه بر مشکل بالا، مسئلة دیگری نیز وجود دارد که نیازمند تدبیر قانونی است وگرنه روند دستیابی زیان‌دیده به ‌حقوق ازدست‌رفته خود را با مشکل مواجه می‌کند. مسئله این است که ثبوت تقصیر قاضی یا اشتباه او از سوی دادگاه برای مطالبه خسارت کافی نیست، بلکه لازم است که زیان‌دیده دعوای ضرر و زیان را در دادگاه‌های عمومی مطرح کند، از سوی دیگر، دادگاه مجبور است با صدور قرار اناطه (ماده 21 قانون آیین دارسی کیفری) موضوع را برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به‌ دادگاه عالی انتظامی قضات بفرستد و تا اعلام نظر دادگاه مزبور رسیدگی را متوقف کند که این امر موجب طولانی شدن رسیدگی خواهد بود. ازاين‌رو لازم است برای حمایت از آزادی و حقوق محکوم علیهِ بی‌گناه مقررات روشنی وضع شود.
2-1-3. مسئولیت مدنی دولت در قوانین عادی
ایرادی که در اصل 171 بیان شد ـ لزوم صدور قرار اناطه و منتهی شدن آن به ‌طولانی‌شدن رسیدگی ـ در قوانین عادی برطرف شده است. طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد افراد بازداشت‌شده صادر شود، باید خسارت ایام بازداشت آنان پرداخت شود و ماده 259 قانون یادشده، مسئولیت پرداخت خسارت را بر عهده دولت گذاشته است. بنابراین نیازی به ‌طرح دعوای ضرر و زیان از سوی زیان‌دیده در دادگاه‌های عمومی نیست و دادگاه نیز ملزم به ‌صدور قرار اناطه جهت ارسال پرونده به ‌دادگاه انتظامی قضات برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. زیان‌دیده می‌تواند به استناد ماده 257 قانون مذکور، جبران خسارت خود را از کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان درخواست کند.
2-3. مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی دولت در قبال فرزندآوری
مراجع رسیدگی‌کننده به ‌دعاوی، به ‌دو قسم مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌شوند. مراجع عمومی به ‌همه دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند. مراجع اختصاصی به‌ موارد و پرونده‌های خاصی که قانون آنها را معین کرده است، رسیدگی می‌کنند. مراجع رسیدگی‌کننده به ‌دعاوی مسئولیت مدنی دولت طبق تقسیم‌بندی یادشده بررسی می‌شود.
1-2-3. محاکم اختصاصی
محاکم اختصاصی دو قسم است:
1-1-2-3. دیوان عدالت اداری
اصل 173 قانون اساسی در خصوص این مرجع مقرر می‌دارد: «به‌منظور رسیدگی به ‌شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به ‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». طبق اصل مذکور، دیوان برای رسیدگی به اقدامات مأموران نهادها و سازمان‌های دولتی صلاحیت دارد، ازاین‌رو هرگاه علیه تصمیمات و اقدامات کارکنان دولت و مأموران آن اعتراض یا شکایتی باشد، دیوان موظف ‌به‌ رسیدگی است. در خصوص فرزندآوری نیز هرگاه کارکنان و نهادهای دولت به‌ وظایف قانونی خود در قبال فرزندآوری عمل نکنند یا بد عمل نمایند و یا سهل‌انگاری کنند، افراد ذی‌نفع بر اساس قانون می‌توانند تظلمات و شکایات مربوط به ‌فرزندآوری را در دیوان عدالت اداری مطرح و پیگیری کنند؛ زیرا اگر ترک وظایف یا سهل‌انگاری در انجام آنها موجب خسارت و ضرر و زیان به‌ صاحبان حق فرزندآوری شود، موجب مسئولیت مدنی می‌شود و برای ذی‌نفعانِ فرزندآوری حق دادخواهی و مطالبه خسارت واردشده ایجاد می‌شود.
2-1-2-3. کمیسیون‌های موضوع دو ماده 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری
براساس ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه بی‌گناهیِ شخص بازداشت‌شده احراز شود، وی می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به ‌کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون مذکور در صورت احراز صحت ادعای شخص، به‌ صدور حکم پرداخت خسارت اقدام می‌کند و اگر درخواست جبران خسارت او از کمیسیون مزبور رد شود، باز قانون برای وی راه پیگیری مطالبه خسارت را هموار کرده است، به‌این‌نحو که شخص تجدیدنظرخواه می‌تواند طبق مقررات آئین دادرسی کیفری اعتراض خود را به‌کمیسیون موضوع ماده 258 قانون یادشده اعلام کند. طبق ماده 259 قانون آئین دادرسی کیفری، جبران این خسارت بر عهده دولت است. همان‌طور که قبلاً تذکر داده شد سازوکار مسئولیت مدنی و جبران خسارت در بخشی از کارکنان دولت، یعنی کارکنان قوه قضائیه به‌وضوح بیان شده است، اما نسبت‌به ‌مسئولیت مدنی کارکنان دولت در قوه مجریه و مقننه چنین تصریحی وجود ندارد و در این خصوص باید به ‌قوانین مسئولیت مدنی مثل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مراجعه کرد. ازاین‌رو اگر کارکنان قوای مجریه و یا مقننه در انجام وظایف و استلزامات خود در قبال فرزندآوری کوتاهی کرده، سبب ورود خسارت به ذی‌حق‌ها شوند، سازوکار روشن و سریعی، همانند آنچه که در مورد مسئولیت مدنی کارکنان قوه قضائیه و پرداخت سریع خسارت از سوی آنها که در مطالب بالا بیان شد، وجود ندارد. بنابراین در این خصوص باید به‌ ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد مشابه آن جهت مطالبه خسارت واردشده مراجعه کرد. مشکلی که قواعد عام مسئولیت مدنی در پی دارند، روند طولانی دادرسی و صدور قرار اناطه و توقف دادرسی در یک دادگاه تا روشن‌شدن پرونده دیگر که مرتبط با پرونده مطروحه در دادگاه اولی است، می‌باشد. ازاين‌رو بر قانون‌گذار است که در این زمینه قوانین شفاف را وضع کند تا مشکلات پیشین برطرف شود.
2-2-3. محاکم عمومی
محاکم عمومی به استناد اصل 159 قانون اساسی در رسیدگی به ‌دعاوی دارای صلاحیت عام هستند. طبق اصل مذکور، دادگستری به‌عنوان نماد محاکم عمومی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات است. همچنین از ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی استفاده می‌شود که کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود، ازاین‌رو برخی از نویسندگان اصل را بر این گذاشته‌اند که همه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت خسارت اعم از خسارت موضوع مسئولیت قراردادی و خسارت موضوع مسئولیت مدنی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود؛ مگر موارد خاصی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است (اکبری و ديگران، 1398). دیوان عدالت اداری با اینکه در موارد خاص صلاحیت رسیدگی به‌ دعاوی علیه مسئولیت مدنی دولت را دارد، اختیارات وسیعی ندارد، بلکه در دعاوی، خطاکار یا مقصر بودن دولت را مشخص می‌کند و رسیدگی‌ و تعیین خسارت توسط محاکم عمومی صورت می‌گیرد. بر این اساس برخی از نویسندگان بیان می‌کنند که در موارد زیادی وقتی دیوان عدالت اداری نظر خود را مبنی‌بر خطا یا تقصیر دولت اعلام می‌کند، دادگاه‌های عمومی وظیفه مهم احراز دیگر ارکان مسئولیت، مانند وجود ضرر یا رابطه سببیت را بر عهده دارند و به ‌مسئولیت و جبران خسارت یا عدم مسئولیت حکم صادر می‌کنند (غمامی، 1376، ص135).
3-3. تحلیل و تطبیق ضمانت اجرای استلزامات دولت در امر فرزندآوری
اگر دولت به استلزامات خود در امر فرزندآوری عمل نکند یا آنها را به‌درستی انجام ندهد و موجب ورود خسارت به افراد ذی‌نفع در فرزندآوری شود، دولت در قبال خسارت واردشده، مسئولیت مدنی پیدا می‌کند، ضامن اجرای استلزامات دولت، مسئولیت مدنی وی است. جایگاه قانونی مسئولیت مدنی در قانون اساسی و قوانین عادی بررسی شد. نکته‌ قابل‌توجه این است که سازوکار مربوط به‌ مسئولیت مدنی و جبران خسارت واردشده در مورد تمام قوای حکومتی به‌طور شفاف عمومیت و جریان ندارد، بلکه صرفاً در مورد بخشی از قوای حکومت، یعنی قوه قضائیه جریان دارد. درحالی‌که آنچه به ‌نظر می‌رسد این است که ارتباط سایر قوای دولت، یعنی قوه مجریه و مقننه با فرزندآوری بیشتر از قوه قضائیه است. تصور مسئولیت مدنی قوه مجریه در قبال کوتاهی یا اشتباه در انجام تعهدات و استلزاماتش نسبت‌به امر فرزندآوری و همین‌طور ضمانت اجرای استلزامات قوه مقننه در حوزه قانون‌گذاری برای فرزندآوری از تصور مسئولیت مدنی قوه قضائیه در موضوع یادشده متعارف‌تر است و اقتضای این امر متعارف‌تر، وجود سازوکارهای شفاف مبنی‌بر مسئولیت مدنی سایر کارکنان دولت در امر فرزندآوری غیر از کارکنان قضائی اوست. بدون شک قوه مجریه و مقننه بیشتر از قوه قضائیه با بحث فرزندآوری در ارتباط هستند؛ زیرا قوه مجریه برای فراهم کردن زمینه‌های فرزندآوری در جامعه وظایفی از قبیل، تعدیل هزینه‌های بارداری و زایمان، تأمین نیازمندی‌های بهداشتی و درمانی فرزند بعد از تولد، تأمین بهداشت و مسکن فرزند و امثال آن بر عهده دارد و این موضوع در بحث استلزامات حقوقی دولت به‌ تفصیل مطرح شد. قوه مقننه نیز مؤظف است در راستای اصالت خانواده و توجه به ‌نقش فرزند و فرزندآوری در اصالت‌بخشی به ‌خانواده، قوانین لازمه را تقنین کند (مستفاد از اصل 10 قانون اساسی)، خصوصاً در وضعیت فعلی که راجع به ‌موضوع فرزندآوری هیچ مصوبه و ماده قانونی در دست نیست و به‌طور جدی ورود قوه مقننه به این عرصه ضروری است. یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های قانونی در بحث فرزندآوری، ضمانت اجرای فرزندآوری است. در قانون به‌طور خاص و صریح هیچ ضمانت اجرایی برای احقاق حق فرزندآوری بیان نشده است، بر این اساس اگر یکی از زوجین از فرزندآوری امتناع کند و زوج دیگر خواهان فرزندآوری باشد، خواهان به‌آسانی نمی‌تواند با سازوکارهای قانونی شخص ممتنع را به‌ فرزندآوری ملزم کند؛ زیرا ضمانت اجرای مشخصی در این زمینه در قانون مقرر نشده و هرگاه شخص خواهان فرزند بتواند امتناع طرف مقابل را به قواعد حقوقی‌ای مثل عسر و حرج برگرداند، در این‌صورت ممکن است پیگیر قانونی مطالبه خود باشد، اما این امر نیازمند اثبات عسر و حرج در اثر خودداری زوج ممتنع از فرزندآوری است که امر مشکلی است. همین‌طور اگر دولت در خصوص فرزندآوری کوتاهی کند، مصوبه قانونی صریحی مبنی‌بر مسئولیت وی در قبال عدمِ انجام وظایف فرزندآوری وجود ندارد، لذا نبود ضمانت اجرای معین برای فرزندآوری در قانون فعلی ایران هم نسبت‌به ‌زوجین و هم نسبت‌به ‌دولت جریان دارد. با این اوصاف، مشکلات موجود در استلزامات حقوقی زوجین و دولت در امر فرزندآوری این است که اولاً، مصوبه قانونی صریحی مبنی‌بر مسئولیت مدنی زوجین و دولت به‌معنای عام در خصوص کوتاهی در امر فرزندآوری وجود ندارد. ثانیاً، طبق قانون اساسی و قانون عادی ایران در بحث مسئولیت مدنی دولت، این مسئولیت به‌طور شفاف فقط برای یک بخش از دولت، یعنی قوه قضائیه به ‌رسمیت شناخته شده است و برای دو بخش دیگر، یعنی قوه مجریه و مقننه ـ که به‌نظر می‌رسد بیشتر از قوه قضائیه با امر فرزندآوری در ارتباط هستند ـ چنین شفافیتی به‌چشم نمی‌خورد. ثالثاً، در صورت تمسک به ‌قواعد عام جهت اثبات مسئولیت مدنی دولت در قبال فرزندآوری، اطاله دادرسی پیش می‌آید؛ زیرا بحث امتناع از فرزندآوری از سوی یکی از زوجین یا کوتاهی دولت در انجام وظایف و استلزامات فرزندآوری باید به‌ قواعدی، همچون قاعده عسر و حرج برگردد و این امر نیازمند اثبات است و خواهان باید ادله اثبات کافی و مستند در دست داشته باشد، مثلاً وی باید اثبات کند که عدم همکاری زوج با وی در امر فرزندآوری موجب عسر و حرج در ادامه زندگی می‌شود و عسر و حرج هم به‌معنای عدم تحمل وضعیت موجود است که در اثر عدم فرزندآوری پدید آمده است. روشن است که اثبات این نوع عسر و حرج ناشی از عدم فرزندآوری کار سختی است و مثل عدم پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج نیست که احراز و اثبات آن آسان باشد. همین‌طور اثبات عسر و حرج ناشی از کوتاهی دولت در انجام دادن استلزامات خود نسبت‌به ‌فرزندآوری مشکل است، خصوصاً که دولت دارای اقتدار و اختیارات وسیع است و افراد با توجه به این جایگاه اقتدارمندِ دولت، انگیزه لازم را برای پیگیری مطالبات فرزندآوری ندارند. اصل پذیرش مسئولیت مدنی دولت به‌طور صریح در خصوص کارکنان قوه قضائیه و به‌طور عام در خصوص سایر کارکنان با استناد به ‌ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 گامی در جهت تحقق عدالت قضایی است. براساس ماده یادشده «کارمندان دولت و شهرداری‌ها مؤسسات وابسته به آنها که به ‌مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات واردشده می‌باشند». بنابراین طبق ماده مذکور، اگر دولت در حین انجام استلزامات فرزندآوری عمدی یا غیرعمدی موجب خسارت شود یا در اثر عدم انجام استلزامات موجب زیان شود، باید خسارت را جبران کند. علاوه بر قواعد حقوقی که به‌طور عام بر مسئولیت مدنی دولت دلالت دارد، مبانی فقهی نیز بر این امر دلالت دارد؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام هرگاه دولت در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی یا سهل‌انگاری کند و از این رهگذر خسارتی به افراد وارد شود، بر اساس قواعد فقهی مثل قاعده لاضرر (عراقی، 1418ق، ص14)، قاعده تسبیب (حلی، 1403ق، ج3، ص560؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص237) و تقصیر (طاهری، 1418ق، ج1، ص98)، قاعده علی الید (خوئی، 1412ق، ج3، ص123؛ مصطفوی، 1427ق، ص177) و امثال آن مسئول جبران خسارت است. همچنین اگر مستند قانونی صریحی برای مسئول ‌شناختن دولت و پرداخت خسارت در دست نباشد و یا ابهام داشته باشد، طبق اصل 167 قانون اساسی برای حل مسئله باید به ‌منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر فقهی مراجعه شود.
نتیجه‌گیری
کاهش فرزندآوری و تبعات آن مثل کم‌شدن جمعیت، پیری کشور، کمبود نیروی کار و وابستگی خارجی برای تأمین آن، کوچک‌تر شدن خانواده و مانند آن، موجب شده است که فرزندآوری در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کند. یکی از عناصری که می‌تواند جلوی کاهش فرزندآوری و آثار سوء آن‌ را بگیرد، توجه به استلزامات حقوقی دولت نسبت‌به ‌فرزندآوری و مطالبه اجرای آنها از سوی دولت است. قانون ایران استلزامات حقوقی دولت در امر فرزندآوری را به‌طور شفاف بیان نکرده است، اما برخی از اصول قانون اساسی، پاره‌ای استلزامات کلی برای دولت بیان کرده است که شامل استلزامات دولت نسبت‌به فرزندآوری نیز می‌شود. آنچه در اجرایی شدن استلزامات یادشده مؤثر است، وجود ضمانت‌ اجرای مناسب است. ازاين‌رو مواد قانونی صریحی دال بر ضمانت اجرای استلزامات حقوقی دولت در بحث فرزندآوری وجود ندارد، اما مجموعه‌ای از قواعد حقوقی در دست است که دولت را در فرضی که استلزامات قانونی خود را ترک یا در انجام آنها کوتاهی کرده باشد، مسئول و ضامن جبران خسارات وارده به افراد می‌شناسد، قواعد یادشده در جایی‌که دولت در انجام استلزامات خود نسبت‌به ‌فرزندآوری کوتاهی کند و این کوتاهی موجب خسارت افراد ذی‌نفع شود، حاکم است و براساس آنها می‌توان دولت را مسئول و ضامن دانست. با اینکه طبق برخی از اصول قانون اساسی و پاره‌ای مواد قانونی می‌توان استلزامات و ضمانت ‌اجراهایی برای دولت در مقوله فرزندآوری شناسایی و پیگیری کرد، اما کلی ‌بودن مستندات مذکور روند مطالبه‌گری از دولت ـ جهت انجام استلزامات و پرداخت خسارات در فرض عدم انجام آنها ـ را کُند می‌کند، ازاین‌رو لازم است که قانون‌گذار مواد قانونی صریحی ناظر به استلزامات دولت و ضمانت اجرای آنها در حوزه فرزندآوری تصویب کند.