نقش معنویت و اخلاق در الگوی اسلامی تعلیم و تربیت اقتصادی
Article data in English (انگلیسی)
مقدمه
در دهه‌هاي اخير شاهد توجه زيادي به تعليم و تربيت اقتصادي در مقاطع پيش‌دانشگاهي هستیم. اقتصاددانان به‌صورت سنتي در مطالعات سنتي خود در زمينۀ تحليل سازوكار بازار گرفتار بوده‌اند؛ بدون اينكه توجه كافي به عوامل اجتماعي مؤثر بر عاملان اقتصادي داشته باشند. آنها به‌طور عمده به بررسي تأثیر تغييرات قيمت بر تصميم‌هاي اقتصادي انسان اقتصادي مي‌پردازند. براي چنين انساني ترجيحات عقلايي خودخواهانه در نظر گرفته مي‌شود. اقتصاددانان عمدتاً ترجيحات را برون‌زا در نظر مي‌گيرند و طرح و نقشه‌اي براي شكل دادن و تغيير اميال ندارند. آنچه از آنها غالباً انتظار مي‌رود اين است كه تأثیر تغييرات قيمت را با استفاده از دست نامرئي بازار و دست مرئي دولت مديريت كنند.
در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي به‌دنبال نقد الگوي تعليم و تربيت اقتصادي متعارف و استخراج نظام مفاهيم تعليم و تربيت اقتصادي در رويكرد اقتصاد اسلامي هستیم. سؤال اصلي تحقيق اين است که: نقش معنويت و اخلاق در الگوي تعليم و تربيت اقتصاد اسلامي چيست؟ در اين تحقيق سؤالات فرعي، همچون مشكلات مفاهيم تعليم و تربيت اقتصادی متعارف و مفاهيم بديل تعليم و تربيت اقتصادي در رويكرد اقتصاد اسلامي مطرح است.
در زمينۀ تعليم و تربيت اقتصادي با رويكرد اسلامي آثار چنداني منتشر نشده است. برخي از مهم‌ترين آثار در اين زمينه بدين شرح است:
طغياني و زاهدي‌وفا (1391) در مقاله‌اي به‌بررسي امكان بهره‌گيري از آثار تمدن اسلامي در تربيت اقتصادي پرداخته‌اند.
طغياني و پيغامي (1395) در كتاب تعليم و تربيت اقتصادي تلاش كردند الگويي اسلامي براي تعليم و تربيت اقتصادي در فرهنگ اسلامي ارائه دهند.
توكلي (1395) به‌بررسي تربيت اخلاقي در نظام اقتصادي اسلام پرداخته است. در اين مقاله تلاش شده تا با تقويت فعاليت‌هاي انجام‌شده زمينۀ استخراج نظام مفاهيم تعليم و تربيت اقتصادي اسلامي، عناصري همچون عقلانيت اقتصادي اسلامي، اخلاق و معنويت در آن برجسته شود.
نوآوري مقاله حاضر نقد نظام مفاهيم تعليم و تربيت اقتصادی متعارف، تعيين جايگاه اخلاق و معنويت در تعليم و تربيت اقتصادي اسلامي و پيشنهاد نظام مفاهيم تعليم و تربيت اقتصاد اسلامي است.
طرح تعليم و تربيت اقتصادي، طرح جديدي براي شكل‌دهي به اميال، سلايق و ترجيحات، ازيك‌سو، و ارتقاي دانش عاملان اقتصادي از سوي ديگر است. در اين مقاله به ارزيابي پروژه تعليم و تربيت اقتصادي از ديدگاهي خاص مي‌پردازيم. سؤال اين است كه آيا در الگوي تعليم و تربيت اقتصادي متعارف جايي برای معنويت و اخلاق وجود دارد؟ دغدغۀ اصلي اين است كه سؤال مشابهي را در مورد طرح اسلام براي تعليم و تربيت اقتصادي مطرح كنيم. بنا به فرضيۀ مقالۀ حاضر، معنويت نقش مهمي در الگوي تعليم و تربيت اقتصادي اسلام ايفا مي‌كند.
1. پيشينه تعليم و تربيت اقتصادي در غرب
تعليم و تربيت اقتصادي مورد توجه بسياي از مذاهب، تمدن‌ها و فرهنگ‌ها بوده است. در مورد سابقۀ تعليم و تربيت اقتصادي در غرب پيش از رنسانس، اطلاعات چنداني در دسترس نيست؛ اما بعد از رنسانس، توجه ويژه‌اي به تعليم و تربيت اقتصادي در غرب در ميان خانواده‌ها به‌چشم مي‌خورد. گزارش شده كه خانواده‌هاي اصيل فرانسوي و انگليسي تمايل داشتند تا براي فرزندانشان معلم اقتصاد بگيرند. اجورث از معاصران ديويد ريكاردو و از اقتصاددانان معروف قرن 18م در نامه‌هاي خود چنين اظهار مي‌كند كه افراد و خانواده‌هاي متشخص، پيش از آنكه پرستاري براي فرزندان خود استخدام كنند از آنان در مورد اينكه مي‌توانند اقتصاد را به كودكان بياموزند، سؤال مي‌كردند (گايد و ريست، 1915، ص 119). در آن زمان انديشه‌هاي انتزاعي ريكاردو در مقالات روزنامه‌ها منتشر مي‌شد. كتاب گفتگو دربارۀ دانش اقتصاد نوشتۀ مارست در سال 1816 مشتمل بر داستان‌هاي عاميانه‌اي براي آموزش اقتصاد است. در سال‌هاي 1832ـ1834، كتاب تصاوير دانش اقتصاد در 9 جلد مشتمل بر 30 داستان توسط مارتينو منتشر شد. همچنين در اين دوره مك ويكار كتابي با عنوان دروس اوليه علم اقتصاد براي استفاده در مدارس ابتدايي تدوين كرد (همان). وي در مورد اهميت تدريس اقتصاد به بچه‌ها مي‌نويسد: اصول اوليه علم اقتصاد به‌حدي ساده و بديهي است كه كودكان به‌خوبي مي‌توانند آنها را فرا بگيرند و بايد به آنان تدريس شود. در قرن گذشته تأمل در اين‌گونه مسائل مخصوص دانشمندان بود؛ ولي امروز آنها وارد پرستارخانه‌ها گرديده‌اند؛ و تنها اشكال آموختن آنها در سنين بالاتر بي‌اعتمادي ناشي از سادگي فوق‌العاده آنهاست (ژيد و زيست، 1380، ص 55).
يك قرن بعد، انجمن اقتصاد آمريكا به‌عنوان يك نهاد رسمي كه مؤسسان كشيش آن به آموزش اقتصاد علاقه نشان مي‌دادند، آموزش و تربيت اذهان عمومي نسبت به ادبيات و سؤال‌هاي مبتلابه اقتصادي را يكي از اهداف اصلي خود عنوان كرد. در سال 1891، سايمون پاتن رئيس انجمن مقاله «جايگاه آموزشي اقتصاد سياسي» را نگاشت كه به‌نوبۀ خود اثر مؤثر و جريان‌ساز در تاريخ الگوهاي آموزشي اقتصاد محسوب مي‌شود. پاتن در اين مقاله استدلال كرد كه آموزش اقتصاد بايد جايگزين نقش دروس رياضيات و فيزيك در تربيت توانايي و تفكر نقاد و استدلالي شود (هينساو و سيگفرايد، 1991، ص 373).
در اواخر قرن 19م، اقتصاد يا اقتصاد سياسي به‌تدريج به دانشي مستقل تبديل شد و مسير خود را در برنامه‌هاي درسي بيشتر كالج‌ها و دانشگاه‌ها محكم كرد. توجه به آموزش اقتصاد در دورۀ آموزش عمومي در دهۀ پاياني قرن نوزدهم را مي‌توان در اثر فردريك كلاو با عنوان اقتصاد به‌مثابه مطالعۀ مدرسه‌اي در سال 1899 مشاهده كرد كه در آن به توصيف آموزش اقتصاد در مدارس دبيرستاني پرداخته شده است (كلاو، 1899).
در اوايل قرن بيستم ميلادي به‌واسطۀ آثار جنگ جهاني اول و دوم، توجه به آموزش عمومي اقتصاد افول كرد. با اين وجود، انجمن اقتصاد آمريكا در سازمان‌دهي مباحثات در مورد تعليم و تربيت اقتصادي فعال بود. در ميانۀ قرن بيشتم ميلادي انجمن اقتصاد آمريكا تأثیرگذارترين انجمن در تعليم و تربيت اقتصادي بود. اين انجمن براي ارتقاي تعليم و تربيت اقتصادي اقدام به تأسيس كميتۀ تعليم و تربيت اقتصادي در سال 1955م كرد. در سال 1960، انجمن اقتصاد آمريكا در زيرمجموعۀ خود، اقدام به ايجاد مجموعه‌اي با نام «گروه ملي ضربت در تعليم و تربيت اقتصادي» كرد، تا به تعريف سطح حداقلي سواد اقتصادي براي شهروندان بپردازد. اين گروه گزارشي با عنوان «آموزش اقتصاد در مدارس» در دهۀ 1960 منتشر كرد. اين اقدام يكي از گام‌هاي آغازين براي تدوين چارچوب عمومي محتواي اقتصادي در مقاطع آموزشي مدارس بود (هينسا و سيگفرايد، 1991).
در سال 1969، مجله آموزش اقتصادي براي انتشار مقالات حوزۀ تعليم و تربيت اقتصادي راه‌اندازي شد. اين مجله و ساير انتشارات در اين زمينه مسير را براي معرفي استانداردهاي ملي در زمينۀ آموزش اقتصاد توسط شوراي ملي آموزش اقتصاد در ايالات متحده آمريكا را فراهم كردند. هرچند اين استانداردها براي دانشآموزان آمريكايي طراحي شده بود؛ اما تأثیر زيادي بر طراحي دوره‌هاي آموزش اقتصاد در ساير كشورها داشت. امروزه شواري ملي آموزش اقتصاد تنها مسئول سياست‌گذاري در زمينۀ آموزش اقتصاد در ايالات متحده آمريكا نيست؛ بلكه مسئول تعريف برنامه‌هاي آموزش اقتصادي در تمام جهان است. ازاين‌رو، واژۀ ملي از عنوان اين نهاد حذف شد و نام آن به شوراي آموزش اقتصاد تغيير يافت. اين شورا در زمينۀ تعيين الگوهاي آموزش اقتصاد فعال است. اين شورا همچنين به‌عنوان ناظر بر طرح‌هاي آموزش اقتصاد فعاليت مي‌كند (طغیانی و پیغامی، 1395، ص 46ـ50).
اولين الگوي آموزش اقتصادي با عنوان «چارچوبي براي آموزش مفاهيم پايه» (A Framework for Teaching Basic concepts) توسط شوراي ملي آموزش اقتصادي در سال 1977 معرفي شد. اين چارچوب در سال 1984 بازنگري شد و با اصلاحاتي با عنوان «استانداردهاي محتوايي ملي داوطلبانه در اقتصاد» (Voluntary National Content Standard in Economics) در سال 1997 منتشر گرديد. ويرايش دوم اين استانداردها در سال 2010 منتشر گرديد. اين استانداردها به مفاهيمي اشاره دارند كه دانشآموزان در هر سطح بايد فراگيرند تا قابليت‌هاي شناختي، اميال و رويه‌هاي رفتاري آنها در آينده را ارتقا دهند. اين استانداردها پايه‌اي براي تعيين محتواي كتب و ساير محتواهاي آموزشي هستند (همان، ص 50).
2. ملت در خطر
در سال 1983، «كميسيون ملي اعتلاي آموزش و پرورش» (National Commission on Excellence in Education) گزارشي در مورد كيفيت آموزش و پرورش ايالات متحده آمريكا با عنوان «ملت در خطر؛ ضرورت اصلاح نظام آموزشي» (A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform) منتشر كرد. ترل بل وزير آموزش و پرورش دولت محافظه‌كار رونالد ريگان از سال 1981 مأمور بررسي و آسيب‌شناسي وضعيت تعليم و تربيت در ايالات متحده و ارائه پيشنهادهایی براي ارتقاء كيفيت آن شده بود. همان‌گونه كه ديويد پيرپونت گاردنر، رييس كميسوين ملي ارتقاي وضعيت آموزش مي‌نويسد، پیشنهاد اين بود كه مشكلات نظام آموزشي آمريكا و راه‌حل‌هاي آن شناسايي شود (گاردنر، 1983). نتيجه اين بررسي در قالب گزارش مزبور ارائه شد. در اين گزارش به رقابت دشوار كالاهاي آمريكايي با كالاهاي باكيفيت ژاپني و كالاهاي مستحكم آلماني‌ها اشاره شده و دليل برتري اين دو كشور را در نظام آموزشي آنها مي‌بيند.
ملت ما با يك خطر جدي مواجه است. براي اولين بار بازرگاني، صنعت، علوم تكنولوژي پيشرفته و غيرقابل رقابت ما در جهان توسط رقبايي سرسخت مورد تهديد قرار گرفته است... خطر فقط اين نيست كه ژاپني‌ها خودروهايي با كيفيت و بازدهي بهتر از خودروهاي آمريكايي مي‌سازند، و براي توسعه و صادرات آن يارانه مي‌دهند؛ مشكل تنها اين نیست كه كرۀ جنوبي اخيراً كاراترين كارخانۀ توليد فولاد جهان را بنانهاده يا اينكه محصولات آلماني جايگزين ابزارآلات ماشيني آمريكايي شدند، كه زماني مايۀ افتخار ما در دنيا بودند. مشكل همچنين اين است كه چنين پيشرفتي حاكي از بازتوزيع توانايي‌هاي آموخته‌شده در سطح جهان است. دانش، يادگيري، اطلاعات و مهارت‌ها، به مواد خام اوليه در اقتصاد بين‌الملل تبديل شده‌اند كه به شكل‌هاي مختلف از داروهاي معجزه‌گر گرفته تا كودهاي شيميايي، جلوه‌گر شده‌اند. اگر ما بخواهيم با حفظ و تقويت قدرت رقابت اقتصادي‌مان در بازارهاي جهاني باقي بمانيم، بايد تحولي در نظام آموزشي كشور ايجاد كنيم... يادگيري سرمايه‌گذاري غيرقابل اجتنابی است كه براي دستيابي به موفقيت در عصر اطلاعاتي كه بدان وارد شديم، ضروري است (گاردنر، 1983، ص 9ـ10).
براساس اين گزارش، دغدغۀ بايد فراتر از صنعت يا تجارت رود. حساسيت بايد نسبت به قدرت فكري، اخلاقي و معنوي مردم باشد. براساس اين گزارش، «مردم ايالات متحده آمريكا بايد بدانند كه افراد جامعه كه از سطح كافي مهارت، سواد و مهارت ضروري براي عصر جديد برخوردار نيستند، نه فقط از پاداش‌هاي مادي نهفته در عملكرد رقابتي محروم خواهند شد؛ بلكه از داشتن شانسي براي مشاركت كامل در زندگي ملي نيز محروم مي‌شوند. «سطح بالاي آموزش مشترك، ضرورتي براي جامعۀ دموكراتيك آزاد است. چنين سطحي از آموزش براي ارتقاي فرهنگ عمومي، ضروري است (همان، ص 10).
اين گزارش پس از اشاره به مشكلات نظام آموزش و پرورش ايالات متحده آمريكا، پيشنهادهایی براي حل مشكل ارائه مي‌كند. در اين گزارش به لزوم اصلاح نظام آموزشي با هدف ايجاد يك جامعه در حال يادگيري اشاره شده است. اين نكته مورد تأكيد قرار گرفته كه «نظام رسمي مدارس پايۀ اساسي براي يادگيري افراد در طول زندگي است. اما بدون يادگيري در طول زندگي، مهارت‌هاي فردي به‌سرعت كهنه مي‌شوند (همان، ص 14ـ15).
انتشار اين گزارش تأثیري اساسي در تحول نظام آموزش و پرورش آمريكا داشت. در دهۀ 1980، فشار زيادي بر مدارس وارد شد كه عملكرد خود را با توجه به استاندارهاي آموزشي ارتقاء دهند. در سال 1994، «اهداف 2000: قانون آموزش آمريكا» تصويب شد. براساس اين قانون، تمامي ايالت‌هاي آمريكا تشويق شدند تا استانداردهاي محتوايي را براي نظام آموزش و پرورش خود تعريف كنند (طغياني و پيغامي، 1395، ص 53).
3. استانداردهاي محتوايي در تعليم و تربيت اقتصادي
فليپ ساندرز و جان و. گيلارد در سال 1977 استانداردهاي محتوايي در آموزش اقتصاد را با عنوان چارچوبي براي آموزش مفاهيم پايه اقتصادي» (A Framework for Teaching the Basic Economic Concepts) معرفي كردند. استانداردهاي محتوايي ملي داوطلبانه در زمينه اقتصاد» (The Voluntary National Content Standards in Economics) با تأمین مالي دپارتمان آموزش ايالات متحده آمريكا منتشر گرديد. اين استانداردها که حاوي مفاهيمي از اقتصاد خرد، اقتصاد كلان و اقتصاد بين‌الملل است، بين سال‌هاي 2008 تا 2010 چندين‌بار مورد تجديدنظر قرار گرفت (سيگفارد و همكاران، 2010).
استانداردهاي محتوايي ملي داوطلبانه در زمينۀ دانش اقتصاد حاوي ابزاري براي معلمان است كه بيانگر چيزي است كه دانشآموزان و كودكان مهد كودك در طول 12 سال بايد در مورد مفاهيم محوري دانش اقتصاد فراگيرند؛ به‌گونه‌اي‌كه به كارگران، مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان، پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران و مهم‌تر از همه، شهرونداني آگاه‌تر بدل شوند (همان، ص ix).
چارچوب پيشنهادي مشتمل بر 20 مفهوم اقتصادي پايه است: «هر استانداردي مشتمل بر مجموعه‌اي از معيارهاي پايه‌اي براي هريك از سطوح آموزشي 4، 8 و 12 است. استانداردها و معيارهاي مزبور تنها فهرست ساده‌اي از آنچه بايد فراگرفت، نیستند. هدف اين است كه دانشآموزان علاوه بر فهم اين مفاهيم از توانايي و مهارت كافي براي شكل دادن به رفتار خود برخوردار شوند (همان، ص v).
استانداردهاي محتوايي تعليم و تربيت اقتصادي مجموعه‌اي از اهداف شناختي، گرايشي و رفتاري را در هر مقطع تحصيلي هدف‌گذاري كرده‌اند. دانشآموزان در هر مقطع سني بايد موضوعات و مفاهيم هر استاندارد را بدانند و بتوانند از آن در رفتارهاي خود بهره‌مند گردند. براي نمونه، دانش‌آموز بايد بداند پس‌انداز چيست (بعد شناختي)؛ نسبت به پس انداز تمايل داشته باشد (بعد گرايشي) و مهارت لازم براي پس‌انداز را به‌دست آورد (بعد مهارتي)
جدول 1: استاندارهاي محتوايي داوطلبانه در آموزش اقتصاد در آمريكا
شرح مختصر استاندارد ش
منابع توليدي محدود مي‌باشند. بنابراين، مردم نمي‌توانند تمامي كالاها و خدماتي كه مي‌خواهند را داشته باشند. در نتيجه، آنها مجبور به انتخاب برخي كالاها و خدمات و صرف‌نظر از بقيه مي‌باشند. كميابي 1
تصميم‌گيري كارآمد مستلزم مقايسه هزينه‌هاي اضافي گزينه‌هاي مختلف با منافع اضافي آنها مي‌باشد. بسياري از انتخاب‌ها مستلزم انجام مقداري كمتر يا مقداري بيشتر از چيزي است: در موارد اندكي بايد بين همه يا هيچ انتخاب كرد تصميم‌گيري 2
روش‌هاي متفاوتي را مي‌تواند براي تخصيص كالاها و خدمات به كار برد. مردم چه هنگامي كه به شكل فردي و چه هنگامي كه به شكل جمعي عمل مي‌كنند بايد اقدام به انتخاب روش تخصيص كالاها و خدمات مختلف بپردازند تخصيص 3
مردم معمولا به شكل قابل پيش‌بيني به مشوق‌هاي مثبت و منفي پاسخ مي‌دهند. مشوق‌ها 4
مبادله داوطلبانه تنها زماني رخ مي دهد كه تمام طرف‌هاي مشاركت‌كننده انتظار عايدي داشته باشند. اين امر در مورد تجابرت بين افراد يا سازمانهاي در درون يك ملت و همچنين بين افراد و سازمان‌ها در ميان ملت‌هاي مختلف صادق است. تجارت 5
وقتي افراد، مناطق و ملت‌ها در آنچه مي‌توانند مي‌توانند با هزينه پايين‌تر توليد كنند، به شكل تخصصي وارد شوند و سپس به تجارت با ديگران بپردازند، توليد و مصرف هردو افزايش مي‌يابد. تخصص‌گرايي 6
بازار زماني وجود دارد كه فروشنده و خريدار با يكديگر تعامل كنند. اين تعامل تعيين‌كننده قيمت‌هاي بازاري است و به همين خاطر موجب تخصيص كالاها و خدمات كمياب مي‌شود. بازار و قيمت‌ها 7
قيمت‌ها علامت‌هايي را ارسال مي‌كنند و انگيزه لازم را براي فروشندگان و خريداران ايجاد مي‌كنند. وقتي عرضه يا تقاضا تغيير مي‌كنند، قيمت‌هاي بازاري خود را با آن تطبيق مي‌دهند و بر انگيزه‌ها تأثير مي‌گذارند. نقش قيمت‌ها 8
رقابت ميان فروشندگان غالبا باعث كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها مي‌شود و توليدكنندگان را تشويق مي‌كند كه آنچه مصرف‌كنندگامايل و قادر به خريداري آن مي‌باشند را توليد كنند. رقابت بين خريداران باعث افزايش قيمت‌ها و تخصيص كالاها و خدمات به افرادي مي‌شود كه تمايل و توانايي براي پرداخت بيشتري در مقابل آن مي‌باشند رقابت و بازار 9
نهادها تكامل يافته و ايجاد مي‌شوند تا به افراد و گروه‌ها كمك كنند تا به اهدافشان دست يابند. بانك‌ها، اتحاديه‌هاي كارگري، بازارها؛ شركت‌ها، نظام‌هاي حقوقي و موسسات غيرانتفاعي نمونه‌هاي مهمي از اين نهادها مي‌باشند. نوع ديگري از نهادها، كه به شكل واضح حقوق مالكيت را تعريف و تضمين مي‌كنند، براي كاركرد اقتصاد بازار ضروري مي‌باشند. نهادها 10
پول تجارت، قرض‌گرفتن، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و مقايسه ارزش كالاها و خدمات را آسان‌تر مي‌كند. حجم پول در اقتصاد بر سطح عمومي قيمت‌ها اثر مي‌گذارد. تورم به معناي افزايش سطح عمومي قيمت‌ها است كه باعث كاهش ارزش پول مي‌شود. پول و تورم 11
نرخ‌هاي بهره كه با تورم تعديل مي‌شوند، افزايش و كاهش مي‌يابند تا تعادل بين مقادير پس‌انداز شده و مقادير قرض‌گرفته شده را برقرار كرده و بر تخصيص منابع كمياب بين مصارف حال و آينده اثر مي‌گذارد نرخ‌هاي بهره 12
درآمد بيشتر مردم به وسيله ارزش بازاري منابع مولدي كه خريداري مي‌كنند تعيين مي‌شود. آنچه كارگران به دست مي‌آورند در وهله اول وابسته به ارزش بازاري است كه آنان توليد مي‌كنند. درآمد 13
كارآفرينان ريسك قابل محاسبه آغاز يك فعاليت تجارت جديد را بر عهده مي‌گيرند؛ حال يا با شروع يك كسب و كار جديد كه مشابه آن وجود دارد و يا با معرفي ابدعات جديد. ابدعات كارآفرينانه نقش مهمي در رشد اقتصادي دارند. كارآفريني 14
سرمايه‌گذاري در كارخانجات، ماشين‌آلات، فناوري جديد و در بهداشت، آموزش و تربيت مردم باعث تسريع رشد اقتصادي مي‌شود و مي‌تواند به بهبود استانداردهاي زندگي در آينده كمك كند. رشد اقتصادي 15
دولت نقشي اقتصادي در اقتصاد بازار دارد زماني كه منافع سياست اقتصادي بر هزينه‌هاي آن غلبه كند. دولت‌ها غالبا دفاع ملي، رسيدگي به مسائل زيست‌محيطي، تعريف و حمايت از حقوق ماليكت و تلاش براي رقابتي‌كردن بازارها را خود انجام مي‌دهند. بيشتر سياست هاي دولت اثار مستقيم يا غير مستقيم بر درآمد مردم دارند. نقش دولت و شكست بازار 16
هزينه‌هاي شكست سياست‌هاي دولت گاهي بيشتر از منافع آن مي‌شود. اين پديده ممكن است به خاطر مشوق‌هاي پيش‌روي راي‌دهندگان، مديران و كارمندان دولتي؛ يا به خاطر رفتار گروه‌هاي خاص ذي‌نفع و يا به خاطر اهداف اجتماعي غير از كارايي اقتصادي رخ دهد شكست دولت 17
نوسانات در سطح عمومي درآمدها و قيمت‌ها تحت تاثير تعامل تصميم‌هاي مصرفي و توليد خانوارها، بنگاه‌ها، موسسات دولتي و ديگر فعاليت يك اقتصاد رخ مي‌دهد. ركود زماني رخ مي‌دهد كه سطح عمومي درآمد و اشتغال كاهش يابد. نوسانات اقتصادي 18
بيكاري هزينه‌هايي را بر افراد و كل اقتصاد تحميل مي‌كند. تورم نيز چه به صورت انتظاري و چه غيرمنتظره باعث تحميل هزينه‌هايي بر افراد و كل اقتصاد مي‌شود. بيكاري در دوره‌هيا ركود اقتصادي تشديد شده و در دوره بهبود اقتصادي كاهش مي‌يابد. بيكاري و تورم 19
سياست بودجه‌اي دولت فدرال و سياست پولي بانك مركزي بر سطوح عمومي اشتغال، توليد و قيمت‌ها تاثير مي‌گذارد. سياست پولي و مالي 20
منبع: سيگفارد و همكاران، 2010، ص iii-iv
كميته تعيين‌كنندۀ اين استانداردها مشخص كرده بود كه دانشآموزان هريك از مفاهيم اقتصادي را در کدام‌یک از پايه‌هاي تحصيلي چهارم، هشتم و دوازدهم بايد بياموزند.
جدول 2: استانداردهاي محتوايي در زمينه اقتصاد براي دانشآموزان پيش از دانشگاه در پايه‌هاي تحصيلي چهارم، هشتم و داوزدهم
پايه‌هاي تحصيلي
8-12 4-8 0-4
ج/ي ج/ي ج كميابي
ج/ي ج/ي ج تصميم‌گيري
ج/ي ج/ي ج تخصيص
ج/ي ج/ي ج مشوق‌ها
ج/ي ج/ي ج تجارت
ج/ي ج/ي ج تخصص‌گرايي
ج/ي ج/ي ج بازار و قيمت‌ها
ج/ي ج/ي ج نقش قيمت‌ها
ج/ي ج/ي ج رقابت و بازار
ج/ي ج/ي ج نهادها
ج/ي ج/ي ج پول و تورم
ج/ي ج/ي - نرخ‌هاي بهره
ج/ي ج/ي ج درآمد
ج/ي ج/ي ج كارآفريني
ج/ي ج/ي ج رشد اقتصادي
ج/ي ج/ي ج نقش دولت و شكست بازار
ج/ي ج - شكست دولت
ج/ي ج - نوسانات اقتصادي
ج/ي ج/ي ج بيكاري و تورم
ج - - سياست پولي و مالي
ج: مفهوم جديد؛ ي: يادآوري مفهوم قديمي با اضافه كردن نكات جديد
منبع: سيگفارد و همكاران، 2010، ص 2ـ48.
اين كميته براي هريك از مقاطع تحصيلي، سطح مورد قبولي را تعيين كرده است. براي نمونه، همان‌گونه كه در سه جدول زير نشان داده شده، سطح موردنياز از اطلاعات و مهارت‌هاي لازم براي مقاطع سال چهارم، هشتم و دوازدهم به شكل زير تعيين شده است:
جدول 3: استانداردهاي محتوايي اقتصادي آمريكا براي پايه چهارم
در پايان اين مقطع دانش‌آموز بايد با استفاده از دانش مذكور بتواند: در پايان اين مقطع پايه چهارم دانش‌آموز بايد بداند:
تحليل كند كه چگونه زمانش را بعداز ظهر يك‌شنبه را تنظيم كند زماني كه گزينه‌هاي ممكن عبارتند از جمع‌اوري برگها براي كسب پول، رفتن به سينما با يك دوست و خريد در فروشگاه به همراه عمه. دانش اموزان بايد استفاده هاي ممكناز زمان را شناسايي كرده و توضيح دهند كه چگونه مي‌توان تصميم همه يا هيچ يا تصميم به انجام مقدار بيشتر از يك فعاليت و مقدار كمتر از فعاليت ديگر امكان‌پذير است انتخاب مستلزم گرفتن مقداري بيشتر از يك چيز در برابر صرف نظركردن از چيز ديگر است
هزينه‌ها (آنچه از دست مي‌دهد) و منافع خريداري يك حيوان خانگي را فهرست كند هزينه چيزي است كه وقتي شما هنگام تصميم بر انجام يك كار بايد بپردازيد. نفع چيزي است كه نيازهاي شما برطرف مي‌كند
منبع: سيگفارد و همكاران، 2010، ص 6.
جدول 4: استاندارد محتوايي اقتصادي آمريكا براي پايه هشتم
دانش اموزان در پايان اين مقطع (سال هشتم) با استفاده از دانش مذكور بايد بتواند دانش اموزان در پايان اين مقطع (سال هشتم) بايد بداند
اين مسئله را حل كند: مادر بزرگ به شما 30 دلار به عنوان هديه تولد پرداخت مي‌كند. شما مي‌خواهيد در مورد چگونگي هزينه‌كرد اين مبلغ تصميم بگيريد. شما چند گزينه خريد تي‌شرت (هر عدد 15 دلار)، رفتن به سينما ( هر فيلم 10 دلار)، دعوت چند دوست به صرف پيتزا (هزينه هر نفر 7.5 دلار) را در نظر داريد. شما مجبور نيستند كه همه اين مبلغ را در يك مورد خرج كنيد. شما مي توانيد بخشي از اين پول را در يك مورد مصرف و باقيمانده را در مورد ساير گزينه‌ها خرج كنيد. شما چگونه پولتان را خرج مي‌كنيد تا بيشترين رضايت خاطر را كسب كنيد؟ افراد براي تعيين بهترين سطح مصرف محصولات منافع اضافي را با هزينه‌هاي اضافي مصرف مقداري بيشتر يا كمتر را با يكديگر مقايسه كنند
منفعت نهايي خريداري و مصرف واحدهاي بيشتر شوكولات را معين كند. اين منفعت نهايي را با هزينه نهايي تهيه واحدهاي اضافي شوكولات مقايسه كند. منفعت نهايي به معناي تغيير در منفعت كل حاصل از يك كار است. هزينه نهايي نيز به معناي تغيير در هزينه كل انجام يك كار است.
مفهوم منفعت نهايي و هزينه نهايي را در مورد كاهش آلودگي زيست‌محيطي به كار گيرد. اگر افراد هنگام فزوني منفعت نهايي يك فعاليت بر هزينه‌نهايي آن، بيشتر به انجام آن مبادرت كنند، وضعيت بهتري خواهند داشت. در مقابل، اگر هزينه نهايي يك فعاليت بيش از منفعت نهايي آن باشد؛ افراد با انجام كمتر آن كار مي‌توانند در وضعيت بهتري قرار گيرند.
منافع پس‌انداز براي دريافت مستمري در يك دوره طولاني را توضيح دهند. بسياري از افراد هنگام تصميم بين مصرف فعلي و پس‌انداز براي آينده صبور نيستند.
منبع: سيگفارد و همكاران، 2010، ص 6.
جدول 5: استاندارهاي محتوايي اقتصادي آمريكا، پايه دوازدهم
دانشآموزان در پايان اين مقطع (سال دوازدهم) با استفاده از دانش مذكور بايد بتواند دانشآموزان در پايان اين مقطع (سال دوازدهم) بايد بداند
تصميم بگيرد كه براي يشينه شدن سود در يك واحد كارواش پس از مقايسه هزينه استخدام يك كارگر جديد با درآمد آن چه تعدادي كارگر استخدام كند. توليدكننده براي دستيابي به سطحي از توليد كه در آن سود بيشينه شود و ميزان استخدام كارگران و ساير منابع توليد در سطح بهينه باشد، بايد منفعت/هزينه نهايي افزايش اندكي در ميزان محصول توليدي را با منعفت/هزينه نهايي اندكي كاهش در محصول را مقايسه كند.
با استفاده از مفهوم هزينه نهايي و منفعت نهايي، طرح‌هاي مختلف براي جذاب‌تركردن ساختمان مدرسه را ارزيابي كنند و بهترين طرح را انتخاب و از آن دفاع كنند. براي تعيين سطح بهينه يك برنامه سياست عمومي، راي دهندگان و مقامات دولتي بايد منافع نهايي و هزينه نهايي ارائه مقداري كمتر يا بيشتر از يك خدمت عمومي را مقايسه كنند.
بحث كنند كه چگونه يك شركت بايد طرح سرمايه‌گذاري با هزينه ده هزار دلار در زمان حاضر و دوازه هزار دلار عايدي پس از گذشت يك سال، قضاوت كند. براي مقايسه منافع نهايي و هزينه‌هاي نهايي در زمان‌هاي مختلف بايد منافع و هزينه‌ها را تعديل كرد تا ارزش آنها در زمان تصميم‌گيري مشخص شود. تعديل مزبور منعكس‌كننده عوايد انتظاري سرمايه‌گذاري ها در طول زمان مي‌باشد.
توضيح دهند كه چرا گم كردن بليط كنسرت ربطي به تصميم‌گيري براي خريد بليط ديگر ندارد. توضيح دهند كه چرا برخي افراد هزينه بليط گمشده را در تصميم‌گيري براي خريد بليط ديگر در نظر مي‌گيرند؛ حتي زماني كه پول كافي براي اين كار را دارند. هزينه‌هايي كه اكنون متحمل شديم و منافعي كه اكنون به دست مي‌آوريم را بايد به عنوان هزينه مرده و عامل غيرمرتبط براي تصميم‌گيري در مورد آينده به حساب آورد.
توضيح دهند كه چرا برخي مردم 100 دلاري را كه در خيابان پيدا مي‌كنند را متفاوت از 100 دلاري مي‌دانند كه گم كرده‌اند. مردم گاهي منافع و هزينه ها را به شكل واحدي ارزيابي نمي‌كنند.
توضيح دهند كه چرا بيشتر مردم سرمايه گذاري با هزار دلار سود قطعي را بر سرمايه‌گذاري با سود دو هزار دلاري با احتمال 50 درصد و سود صفر با احتمال 50 درصد ترجيح مي‌دهند. برخي از تصميم‌ها متضمن پذيرش ريسك است به گونه اي كه داري منافع يا هزينه‌ها نامطمئن است. پذيرش ريسك يك هزينه است. در حالت وجود ريسك در زمان حاضر بايد هزينه‌ها نسبت به زماني كه ريسك وجود ندارد، بيشتر در نظر گرفت.
توضيح دهند كه چرا سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك رواج پيدا كرده است. توضيح دهند كه چرا منطقي است كه فردي چترش را مي‌فروشد، كرم ضد آفتاب نيز بفروشد؟ ريسك را مي‌توان با متنوع‌سازي كاهش داد.
منبع: سيگفارد و همكاران، 2010، ص 6ـ7.
4. عامل اقتصادي ايده‌آل در الگوي آمريكايي تعليم و تربيت اقتصادي
هرچند ادعا شده که الگوي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا براساس مباحث مورد توافق در رشته اقتصاد تنظيم شده؛ ولي كميته تدوين الگو به‌صراحت عنوان مي‌كند كه در این الگو از پارادايم غالب در اقتصاد تبعيت شده است: «استانداردهاي نهايي منعكس‌كنندۀ ديدگاه اكثريت زيادي از اقتصاددانان معاصر در قابل الگوي نئوكلاسيك رفتار اقتصادي است». البته از نظر ايشان استفاده كميتۀ نويسنده از اين پارادايم به معناي كنار گذاشتن ديدگاه‌هاي رقيب نيست؛ بلكه در پي اين است كه استانداردهاي واحد و سازگاري را براي آموزش اقتصاد در مدارس آمريكا فراهم كند؛ چراكه انعكاس ساير ديدگاه‌ها باعث سردرگمي معلمان و دانشآموزان مي‌شود (سيگفارد و همكارن، 2010، ص vi). البته آنان اذعان مي‌كنند كه استانداردها براي اين نوشته شده كه دانشآموزان استدلال و مهارت براي تصميم‌گيري اقتصادي بر پايه مدل نئوكلاسيكي رفتار اقتصادي را فراگيرند (همان، ص ix). انتظار مي‌رود كه فراگيري اين مهارت‌ها باعث شود كه آنها زندگي بهتري داشته باشند و بتوانند نقش‌هايشان در جامعه را همراه با مسئوليت‌پذيري ايفا كنند (همان).
با دقت در استانداردهاي محتوايي الگوي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا مي‌توان دريافت كه الگوي نئوكلاسيكي رفتار اقتصاد در اين الگو مخفي است. درواقع الگوي آموزشي پيشنهادي به‌دنبال آن است كه به دانشآموزان اين ايده را القا كند كه نظام اقتصادي بازار آزاد عملكرد اقتصادي خوبي دارد و تنها بايد آن را با مداخلات حداقلي دولت در شرايط شكست بازار تقويت كرد. به‌بيان ديگر، فرض ضمني اين الگو اين است كه نظام اقتصادي بازار آزاد به شكل مناسبي مي‌تواند منابع كمياب را به نيازهاي بي‌شمار تخصيص دهد.
در مدل نئوكلاسيكي تعليم و تربيت اقتصادي، انسان اقتصادي عاقل به‌عنوان عامل اقتصادي ايده‌آل در نظر گرفته مي‌شود. فرد مزبور در پي بيشينه‌سازي مطلوبيت و سود خود با توجه به محدوديت‌هاي بودجه خود است. در چارچوب الگوي تعليم و تربيت نئوكلاسيكي ادعا مي‌شود كه الگوي رفتاري انسان اقتصادي عاقل باعث تأمین منافع اجتماعي نيز خواهد شد؛ چراكه دست نامرئي بازار باعث ايجاد هماهنگي بين افراد خودخواه خواهد شد.
به‌نظر جيمز بوكانان (1991)، استدلال ارائه شده در مورد كاركرد رفتاري انسان اقتصادي عاقل مبتني بر سه فرض هستي‌شناختي اتميسم (فردگرايي روش‌شناختي)، عقلانيت و نظم خودجوش بازار است (بوكانان، 1999، ص 14و22). اتميسم حاوي اين ايده است كه رفتار افراد را مي‌توان با توجه به عوامل دروني همچون انگيزه‌ها و نه به‌عنوان محصول فشار عوامل بيروني تبيين كرد (چيرستمن، 2003). اتميسم به همان ايده فردگرايي روش‌شناختي اشاره دارد كه براساس آن فرد، و نه مقولات جمعي مانند خانواده و قبيله، به‌عنوان واحد تحليل در نظر گرفته مي‌شود. عقلانيت نيز منطق تصميم‌گيري عاملان اقتصادي را مشخص مي‌كند. عقلانيت بدين معنا در نظر گرفته مي‌شود كه عامل اقتصادي عاقل مطلوبيت يا سودش را با توجه به محدوديت‌هاي بودجه‌اي بيشينه مي‌سازد. و بالاخره سازوكار نظم خودجوش بازار به عملكرد نظام بازار آزاد اشاره دارد. ادعا مي‌شود كه انتخاب‌هاي انسان‌هاي اقتصادي عقلايي در نهايت باعث تأمین منافع جمع مي‌شود. آدام اسميت از استعاره دست نامرئي براي اشاره به ظرفيت بازار آزاد براي تضمين منافع اجتماعي استفاده مي‌كند.
اقتصاددانان نئوكلاسيك براي اثبات ادعايشان در مورد كارآمدي انتخاب‌هاي افراد عقلايي خودخواه در چارچوب نظام بازار آزاد اقدام به گسترش مباحث نظريه قيمت در اقتصاد خرد كرده‌اند. براساس اين نظريه، قيمت‌هاي بازاري در شرايط رقابت كامل باعث هماهنگي عرضه و تقاضا در راستاي دستيابي به حداكثر رفاه اجتماعي مي‌شوند. ادعا مي‌شودكه بازار رقابت كامل باعث عرضه محصولات با كمترين قيمت ممكن مي‌شود. در نتيجه هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده ازاين وضعيت منتفع مي‌شود؛ چراكه در اين حالت اضافۀ رفاه توليدكننده و مصرف‌كننده بيشينه مي‌شود. از نظر ايشان، چنين نظام اقتصادي نظامي خود تنظيم‌كننده است. اگر عدولي از تعادل صورت گيرد نيروهاي بازار وضعيت را به‌سمت تعادل باز خواهد گرداند. به‌همين خاطر آنها استدلال مي‌كنندكه بازار رقابت كامل بهترين راه براي تخصيص منابع كمياب به نيازهاي بي‌شمار است.
5. فقدان معنويت و اخلاق در الگوي متعارف تعليم و تربيت اقتصادي
الگوي سنتي تعليم و تربيت اقتصادي براي مقطع آموزش عمومي (پيش از دانشگاه) به‌دنبال انسان اقتصادي است كه هدف اصلي‌اش بيشينه‌سازي نفع شخصي (مطلوبيت يا سود) است. با ملاحظۀ 20 مفهوم معرفي شده در الگوي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا مي‌توان ملاحظه كرد كه عامل اقتصادي ايده‌آل مطرح شده چيزي جز انسان اقتصادي نيست. در بين اين مفاهيم اثري از اموري همچون اخلاق و معنويت به‌چشم نمي‌خورد.
استانداردهاي محتوايي در الگوي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا به‌دنبال اين است كه به دانشآموزان اين نكته را القا كند كه بيشينه‌سازي نفع شخصي در بازار رقابت و در وضعيت كميابي نه‌تنها باعث مي‌شود كه «بالاترين منفعت ممكن نصيب فرد شود» (استاندارد 4: مشوق‌ها؛ سال داوزدهم، ش 1)؛ بلكه «رفاه ملي را نيز ارتقا مي‌دهد» (استاندارد 9: رقابت و ساختار بازار؛ پايۀ دوازدهم، ش 1).
ـ واكنش به مشوق‌ها غالباً قابل پيش‌بيني است؛ زيرا مردم عموماً نفع شخصي خود را دنبال مي‌كنند و يا به شكلي سازگار از نفع شخصي خود فاصله مي‌گيرند (استاندارد 4: مشوق‌ها؛ پايۀ هشتم، ش 1)؛
ـ مردم به‌عنوان مصرف‌كننده، توليدكننده، كارگر، پس‌اندازكننده، سرمايه‌گذار و شهروند به مشوق‌ها واكنش نشان مي‌دهند تا منابع كم‌يابشان بيشترين خالص منفعت ممكن را برايشان ايجاد كند (استاندارد 4: مشوق‌ها، پايۀ دوازدهم، ش1)؛
ـ مردم تمايل دارند كه رفتار منصفانه را با رفتار منصفانه و رفتار غيرمنصفانه را با انتقام‌جويي پاسخ دهند؛ حتي اگر اين واكشن موجب بيشينه‌شدن ثروت مادي آنها نشود (استاندارد 4، مشوق‌ها، پايۀ دوازدهم، ش 3)؛
ـ دنبال‌كردن نفع شخصي در بازارهاي رقابتي غالباً منجر به انتخاب‌ها و رفتارهايي مي‌شود كه به‌نوبه خود موجب تقويت رفاه در سطح ملي مي‌شود (استاندارد 9: رقابت و ساختار بازار، پايۀ داوزدهم، ش 1).
در ميان مفاهيم معرفي‌شده، مفهوم تصميم‌گيري با رويكردي نئوكلاسيكي معرفي شده است. در اين چارچوب، به‌صراحت به دانشآموزان توصيه شده كه با استفاده از رويكرد مارجيناليستي اقدام به انتخاب كنند؛ رويكردي كه با ديدگاه مطلوبيت‌گرايي سازگار است:
ـ افراد براي تعيين بهترين سطح مصرف يك كالا بايد منفعت نهايي استفاده از مقداري بيشتر يا كمتر از آن كالا را با هزينه‌هاي نهايي آن مقايسه كنند (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ هشتم، ش 1)؛
ـ منفعت نهايي برابر با تغيير در منافع كل در نتيجه يك انتخاب است. هزينۀ نهايي برابر با تغيير در هزينۀ كل، ناشي از يك انتخاب است (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ هشتم، ش 2)؛
ـ هنگامي‌كه منفعت نهايي يك فعاليت بر هزينۀ نهايي آن غلبه كند، افراد بهتر است كه بيشتر به انجام آن فعاليت مبادرت كنند؛ اگر هزينه نهايي بر منفعت نهايي غلبه كرد، بهتر است كه افراد كمتر آن فعاليت را انجام دهند (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ هشتم، ش 3)؛
ـ بسياري از مردم هنگام انتخاب بين مصرف كنوني و پس‌انداز براي آينده قادر به خويشتن‌داري نيستند (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ هشتم، ش 4)؛
ـ توليدكنندگان براي توليد سطح محصول بيشينه‌كنندۀ سود و استخدام مقدار بهينه كارگر و ساير عوامل توليد بايد منفعت نهايي و هزينۀ نهايي توليدِ مقداري بيشتر از آن محصول را با منفعت نهايي و هزينۀ نهايي توليدِ مقداري كمتر از آن مقايسه كنند (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ داوزدهم، ش 1)؛
ـ راي‌دهندگان و دولتمردان براي تعيين سطح بهينه يك برنامۀ سياست عمومي بايد منافع نهايي و هزينۀ نهايي ارائۀ مقدار بيشتر يا كمتر از يك خدمت عمومي را با یکدیگر مقايسه كنند (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ دوازدهم، ش 2).
در الگوي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا، هزينه‌ها و منافع براساس مفهوم هزينۀ فرصت تعريف شده كه با مصرف كالاها و خدمات در ارتباط است:
ـ خواسته‌ها و تمايلات اقتصادي را مي‌توان با مصرف يك كالا (يك شيء)، يك خدمت (يك كنش) و يا با يك فعاليت تفريحي برآورده كرد (استاندارد 1: كميابي، پايۀ چهارم، ش 2)؛
ـ انتخاب مشتمل بر صرف‌نظر از چيزي است؛ زيرا منابع محدودند (استاندارد 1: كميابي، پايۀ چهارم، ش 4)؛
ـ انتخاب خوب بايد متضمن بده و بستان ارزش انتظاري يك فرصت با ارزش انتظاري بهترين جايگزين آن باشد (استاندارد 1: كميابي، پايۀ هشتم، ش 2)؛
ـ افراد در انتخاب‌ها پيامدهاي حال و آينده را در نظر مي‌گيرند (استاندارد 1: كميابي، پايۀ هشتم، ش 3)؛
ـ ارزيابي انتخاب‌ها و هزينه‌هاي فرصت امري ذهني است؛ چنين ارزيابي از فردي به فرد ديگر و از جامعه به جامعه ديگر متفاوت است (استاندارد 1: بيكاري، پايۀ هشتم، ش 4)؛
ـ هزينه چيزي است كه فرد هنگام تصميم بر انجام كاري بايد از آن صرف‌نظر كند. منفعت چيزي است كه اميال شما را برآورده مي‌كند (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ چهارم، ش 2).
در مدل تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا، رويكرد مارجيناليستي حتي در مورد انتخاب‌هاي بين دوره‌اي نيز مطرح شده است. براين‌اساس، از دانشآموزان خواسته شده كه منفعت نهايي و هزينۀ نهايي را در طول زمان و با استفاده از تكنيك تنزيل مقايسه كنند:
ـ براي مقايسه منفعت نهايي و هزينۀ نهايي تحقق‌يافته در زمان‌هاي مختلف، منافع و هزينه‌ها را بايد به‌گونه‌اي تعديل كرد كه ارزش زمان را در هنگام انتخاب منعكس كند. چنين تعديلي منعكس‌كنندۀ عوايد انتظاري سرمايه‌گذاري در طول زمان است (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ دوازدهم، ش 3)؛
ـ هزينه‌هايي كه در زمان حال متحمل شديم و منافعي كه هم‌اكنون بدان دست يافتيم، مقاديري مرده هستند كه براي تصميم‌هاي آتي ارقامي نامربوط اند (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ دوازدهم، ش 4)؛
ـ مردم گاهي نمي‌توانند منافع و ضررها را به شكل يكساني ارزيابي كنند؛ به‌گونه‌اي كه تأكيد بيشتري روي ضررها دارند (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايۀ دوازدهم، ش 5).
در مدل مزبور به انتخاب‌هاي ريسكي هم توجه شده و بر ضرورت مقايسه منافع و هزينه‌هاي نهايي انتظاري تأكيد شده است:
ـ برخي تصميم‌ها مستلزم پذيرش ريسك است؛ به‌گونه‌اي كه منافع يا هزينه‌ها نامطمئن هستند. پذيرش ريسك باعث ايجاد هزينه مي‌شود. وقتي ريسك به زمان حال تعلق دارد، هزينه‌ها را بايد بيشتر از زماني تعيين كرد كه ريسك متعلق به زمان حال نيست (استاندارد 2: تصميم‌گري، پايه 12، ش 6)؛
ـ ريسك را مي‌توان با تنوع‌بخشي كاهش داد (استاندارد 2: تصميم‌گيري، پايه 12، ش 7)؛
ـ لازمۀ اين امر آن است كه هزينه‌ها و منافع انتظاري با يكديگر مقايسه شوند.
براساس الگوي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا، سازوكار قيمت‌ها باعث مي‌شود كه نفع شخصي و نفع اجتماعي به شكلي اتوماتيك و تنها با مداخله حداقلي دولت به‌دست آيد:
ـ اگر قيمت بالاتر از قيمت تسويه‌كننده بازار بود، اين قيمت در نهايت كاهش خواهد يافت و باعث مي‌شود كه فروشندگان مقدار كمتری توليد كنند و خريداران مقادير بيشتري خريداري كنند. اگر قيمت پايين‌تر از قيمت تسويه‌كنندۀ بازار بود، قيمت در نهايت افزايش مي‌يابد و باعث مي‌شود كه فروشنده اقدام به توليد مقادير بيشتري كند و مصرف‌كننده نيز مقادير كمتري را خريداري كند (استاندارد 7: بازارها و قيمت‌ها، پايۀ هشتم، ش 4)؛
ـ افزايش در قيمت يك كالا يا خدمت مردم را تشويق مي‌كند تا به‌دنبال جايگزين باشند؛ اين امر باعث كاهش تقاضا مي‌شود. عكس اين حالت نيز صادق است. اين رابطه بين قيمت و مقدار تقاضا شده با عنوان قانون تقاضا ياد مي‌شود؛ اين رابطه زماني وجود دارد كه ساير عوامل اثرگذار بر تقاضا تغيير نكنند (استاندارد 8: نقش قيمت‌ها، پايۀ هشتم، ش 1)؛
ـ افزايش در قيمت يك كالا يا خدمت، توليدكنندگان را به عرضه بيشتر تشويق مي‌كند. عكس اين حالت نيز صادق است. اين رابطه بين قيمت و مقدار عرضه معمولاً زماني برقرار است كه ساير عوامل تأثیرگذار بر هزينه‌هاي توليد و عرضه تغيير نكنند (استاندارد 8: نقش قيمت‌ها، پايۀ هشتم، ش 2)؛
ـ رقابت بين فروشندگان باعث كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ها و افزايش كيفيت كالا، و يا خدمات بهتر به مشتريان مي‌شود. با محدودشدن ميزان رقابت بين فروشندگان، فروشندگان روي قيمت تعيين شده، كنترل خواهند داشت (استاندارد 9: رقابت و ساختار بازار، پايۀ هشتم، ش 2).
البته در استانداردهاي محتوايي در الگوي تعليم و تربيت آمريكا، امكان شكست بازار نيز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به امكان شكست بازار، عنوان شده كه «دولت غالباً امنيت ملي را تأمین مي‌كند؛ به دغدغه‌هاي زيست‌محيطي توجه مي‌كند؛ حقوق مالكيت را تعريف كرده و از آن صيانت مي‌كند و تلاش مي‌كند تا بازار را رقابتي‌تر كند. به‌همين خاطر «در اقتصاد بازار، زماني دولت نقش ايفا مي‌كند كه منافع سياست‌هاي دولت بر هزينه‌هاي آن غلبه كند (سيگفارد و همكاران، 2010، ص 38).
ـ بازارها در چند حالت منابع را به شكل كارآمد تخصيص نمي‌دهند: اول، زماني‌كه حقوق مالكيت به‌وضوح تعريف يا تضمين نشده است؛ دوم زماني‌كه آثار بيروني externalities (اثرات سرايت spillover effects) باعث شود كه تعداد زيادي از مردم به توليد يا مصرف يك كالا روی آورند؛ سوم، زماني‌كه بازار رقابتي نباشد (استاندارد 16: نقش دولت و شكست بازار، پايۀ 12، ش 1).
البته در مدل، به شكست دولت نيز توجه شده است؛ پديده‌اي كه در صورت غلبۀ هزينه‌هاي سياست‌هاي دولت بر منافعش، رخ مي‌دهد (سيگفارد و همكاران، 2010، ص 41).
ـ سياست‌هاي دولت براي تصحيح نقصان بازار زماني از نظر اقتصادي قابل قبول نيست كه هزينه‌هاي مداخله دولت بر منافع انتظاري آن غلبه كند (استاندارد 17: شكست دولت Government Failure، پايۀ 12، ش 1).
در نگاهي كلي استانداردهاي محتوايي در الگوي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا، مروج انسان اقتصادي عاقلي است كه همواره به‌دنبال بيشينه‌سازي منفعت نهايي انتظاري خود است. چنين فردي همواره منفعت نهايي مصرف كالاها و خدمات را با هزينۀ نهايي آن در طول زمان مقايسه مي‌كند.
6. هزينه‌هاي ضمني الگوي متعارف تعليم و تربيت اقتصادي
برخي اقتصاددانان نسبت به هزينه‌هاي جانبي سيستم رايج آموزش اقتصاد در دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند؛ هشداري كه در مورد آموزش اقتصاد در مدارس نيز قابل طرح است. از نگاه تعداد قابل‌توجهي از محققان، دانشجويان اقتصاد خودخواه‌تر از دانشجويان ساير رشته‌ها هستند؛ خصلتي كه تا حدودي نتيجۀ نظام آموزشي دانشكده‌اي اقتصاد است (مارول و آمس، 1981؛ كارتر و ايرونز، 1991؛ فرانك، گيلويچ و رگ، 1993؛ باومن و روس، 2009).
نتايج مطالعۀ جرالد مارول و روث آمس (1981) نشان داد كه دانشجويان رشته اقتصاد با احتمال بيشتري در مطالعات تجربي آزمايشگاهي در زمينه ميزان مشاركت خصوصي در توليد كالاهاي عمومي مرتكب سوار مجاني free-ride مي‌شوند (فرانك، گوليچ و رگ، 1993، ص 160). جان كارتر و ميشائيل آيرونز (1991) با بررسي رفتار اقتصاددانان در بازي اولتيماتوم
(ultimatum bargaining game) سعي كردند تا ميزان خودخواهي آنها را اندازه بگيرند. نتايج اين مقاله نشان مي‌دهد كه دانشجويان دوره‌هاي عالي اقتصاد بيشتر از دانشجويان سطوح پايين‌تر براساس پيش‌بيني‌هاي مدل نفع شخصي رفتار مي‌كنند (همان، ص 161).
نتايج مطالعه فرانك و همكاران (1993) نشان مي‌دهد كه رفتار سوار مجاني (عدم كمك به خيريه) در بين اقتصاددانان بيش از دو برابر محققان شش رشتۀ مورد بررسي در مطالعه ايشان بوده است (همان، ص 162). نتايج بررسي آنها نشان داد كه اقتصاددانان بيشتر از سايران اهداف بازي را در قالب واژگان حاكي از نفع شخصي تفسير مي‌كنند و به‌همين خاطر با احتمال بيشتري به آن ويژگي‌هاي بازي استناد مي‌كنند (همان، ص 166ـ167). آنان دريافتند كه نرخ بالاتر عدم همكاري اقتصاددانان تا حدودي بدين‌خاطر است كه اقتصاددانان بيشتر انتظار دارند كه طرف مقابل نقض عهد كند. فرانك و همكاران (1993) همچنين دريافتند كه هرچند انتظارات در مورد عملكرد طرف مقابل بازي نقش زيادي در پيش‌بيني رفتار دارد، نرخ عدم همكاري در مورد اقتصاددانان بيشتر از غيراقتصاددانان است؛ حتي در زماني‌كه آنها انتظارات يكساني نسبت به عملكرد طرف ديگر بازي داشتند (همان، ص 167). يافته‌هاي ايشان همچنين نشان مي‌دهد كه شواهد تجربي اين ايده را تأييد مي‌كند كه چنين تفاوتي تا حدودي با شيوه تعليم و تربيت در رشته اقتصاد مرتبط است (همان، ص 171).
باتمن و روس (2009) با بررسي داده‌هاي مرتبط با ميزان مبالغ اهدايي دانشجويان دانشگاه واشنگتن دریافتند كه دانشجويان اقتصاد در سال‌هاي بالاتر كمتر از ديگر دانشجويان به خيريه كمك مي‌كنند. ايشان همچنين دريافتند كه دانشجويان سال بالاتر نسبت به دانشجويان سال پايين وضعيت بدتري دارند (باومن و روس، 2009، ص 1).
7. از شكست بازار و دولت تا شكست انسانيت (انسان اقتصادي در خطر)
هرچند مدل آمريكايي تعليم و تربيت اقتصادي به‌درستي به ريسك كيفيت پايين آموزش اقتصادي در آمريكا توجه كرده است؛ ولي راه‌حل را در تربيت انسان اقتصادي در مدارس يافته است. در نگاه قرآني، انسان‌ها در زيان و خسرانند؛ مگر كساني كه ايمان بياورند و عمل صالح انجام داده و يكديگر را به صبر و حقيقت توصيه كنند (عصر: 2ـ3).
انسان اقتصادي بدون ايمان و معنويت كاركرد خوبي در اقتصاد ندارد. همان‌گونه كه بازار و دولت در پاره‌اي زا موارد با شكست مواجه مي‌شوند، انسان اقتصادي نيز با مشكل شكست روبه‌روست. اين بدان معناست كه انسان اقتصادي نيز در خطر است و با مشكل شكست انسانيت مواجهيم؛ شكستي كه ريشه در شكست معنوي و اخلاقي انسان دارد. چنين شكستي زماني محقق مي‌شود كه انسان ريشه‌هاي خود را فراموش كرده و ارتباط خود با خداوند متعال را قطع كند. در قرآن مجيد آمده است كه : مانند كساني نباشيد كه خداوند را فراموش كردند؛ ما كاري مي‌كنيم كه آنها خودشان را از ياد ببرند (حشر: 19).
مي‌توان استدلال كرد كه شكست بازار و دولت نيز ريشه در شكست انسانيت دارد. بازار و دولت بدين خاطر در انجام درست كاركردهايشان شكست مي‌خورند كه افراد از عقلانيت واقعي فاصله مي‌گيرند.
8. ساختاربندي اخلاقي در اقتصاد اسلامي
اسلام براي حل مشكل شكست انسانيت تلاش مي‌كند تا اخلاق و معنويت را در اقتصاد وارد كند. يكي از راهبردهاي اسلامي در اين زمينه معرفي رفتار اقتصادي به‌عنوان عبادت است؛ رهيافتي كه باعث مي‌شود دو عرصه فرهنگ و اقتصاد با يكديگر ارتباط يابند. اسلام برخي نهادهاي اجتماعي ـ اقتصادي را نيز براي ارتقاي معنويت در افراد به‌كار گرفته است. براي نمونه، در نظام مالياتي اسلام، خمس و زكات به‌گونه‌اي طراحي شدند كه نه‌تنها نقش خود در تأمین مالي دولت و فقرا را ايفا مي‌كند؛ بلكه كاركردي معنوي براي تهذيب پرداخت‌كنندگان آن نيز دارد. همچنين اسلام هنجارهاي اجتماعي مانند درآمد حلال، سخت‌كوشي، اعتدال در مصرف و ايثار را ترويج مي‌كند. دروني‌سازي اين هنجارها در افراد جامعه مي‌تواند به حل مشكل شكست انسانيت كمك كند.
الف. رفتار اقتصادي به‌عنوان نوعي عبادت
يكي از راهبردهاي اسلام براي ورود اخلاق و معنويت به اقتصاد اين است كه فعاليت اقتصادي به‌عنوان نوعي عبادت خداوند قلمداد شده است. پيامبر اكرم در اين‌باره مي‌فرمايند عبادت خداوند ده جزء دارد و نه جزء آن در طلب روزي حلال است (مجلسي، 1403ق، ج 103، ص 9). در نگرش اسلامي، هر فعاليتي را مي‌توان به عبادت خداوند تبديل كرد به‌شرط آنكه فرد قصد قربت داشته باشد.
در فرهنگ اسلامي، تلاش براي كسب روزي حلال همانند جهاد در راه خداوند قلمداد شده است. اميرمؤمنان علي در اين‌باره مي‌فرمايند: كسي كه خود را براي كسب روزي حلال به زحمت مي‌اندازد، وي همانند كسي است كه در راه خداوند جهاد مي‌كند (كليني، 1407ق، ص 88).
شکل 1: عرصه‌هاي مختلف زندگي
ب. فرهنگ درآمد و توليد حلال و طيب
اسلام گسترش فرهنگ توليد و درآمد حلال و طيب را هدف‌گذاري كرده است. توليد حلال و طيب ناظر به كالاها و خدماتي است كه پاك و پاكيزه بوده و از هر‌گونه آلودگي عاري باشند. توليد طيب توليدي است كه هيچ‌گونه ضرري به افراد جامعه نمي‌رساند. توليد طيب نه‌تنها ضرر زيست‌محيطي ندارد؛ بلكه به محيط سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه نيز ضرري نمي‌زند. براي نمونه، مشروبات الكلي در زمره توليدات طيب قرار نمي‌گيرند؛ چون براي جسم و روح انسان مضرند. براساس منطق توليد طيب، حتي كالاهاي فرهنگي كه عقايد ديني و ارزش‌هاي اخلاقي را تضعيف كنند، كالاهايي غيرمرغوب هستند. در نگرش اسلامي، شيوه توليد نيز بايد طيب باشد؛ ازاين‌رو توليدي كه با استفاده از روش‌هاي غيرقابل قبول صورت گيرد، موردنظر اسلام نيست. براي نمونه، توليدي كه به روش ربوي تأمین مالي شده باشد، توليد طيب نيست.
ج. هنجارهاي سازگار سخت‌كوشي، اعتدال و ايثار
در اقتصاد اسلامي هنجار سخت‌كوشي، اعتدال و ايثار به‌ترتيب در سه حوزۀ توليد، مصرف و توزيع ترويج مي‌شود. در اين چارچوب، از افراد خواسته مي‌شود كه سخت كار كنند، در حد كفاف مصرف كنند و مازاد درآمدشان را به فقرا و مستمندان انفاق كنند. نهادينه‌شدن هنجار اعتدال در مصرف، نه‌تنها مانع از اسراف و تبذير مي‌شود؛ بلكه باعث مي‌شود كه مردم بتوانند بخشي از درآمدشان را در راه خداوند و براي كمك به فقرا انفاق كنند. ازاين‌رو ترويج سه ارزش سخت‌كوشي، اعتدال و ايثار باعث تأمین هم‌زمان عدالت و كارايي مي‌شوند.
د. ماليات‌هاي اسلامي و هدف‌گذاري تزكيه
يكي از ويژگي‌هاي برجستۀ نظامِ بازتوزيع درآمد و ثروت در اسلام اين است كه خمس، زكات و انفاقات تنها به هدف فقرزدايي و تأمین مالي دولت گرفته نمي‌شوند؛ بلكه اسلام به‌دنبال تزكيه افرادي است كه به پرداخت انفاقات واجب و مستحب اقدام مي‌کنند. خداوند متعال، از پيامبر اكرم مي‌خواهد كه از مسلمانان زكات بگير تا بدين وسيله آنها را تزكيه و تطهير كني: «اي پيامبر از اموال ايشان زكات بگير تا آنها را تزكيه كني؛ و بر آنها درود فرست؛ چراكه درودفرستادن تو باعث آرامش خاطرشان خواهد شد» (توبه: 3). مسلمانان خمس و زكات را بايد با قصد قربت و براي رضاي خدا پرداخت كنند؛ وگرنه مورد پذيرش قرار نخواهد گرفت. اسلام با معرفی نظام پرداخت داوطلبانۀ خمس و زكات تلاش مي‌كند تا انگيزه دروني افراد را براي پرداخت آن تقويت كند. در اين چارچوب افراد خود اقدام به محاسبۀ خمس و زكات خود مي‌كنند. اين در حالي است كه در نظام مالياتي متعارف از يك چارچوب كنترلي براي تقويت تمكين مالياتي استفاده مي‌شود. در رويكرد اسلامي، اخلاق نقشي اساسي در تمكين مالياتي ايفا مي‌كند. نتايج برخي مطالعات نيز نشان مي‌دهد كه استفاده از كنترل و مشوق‌هاي مالي مي‌تواند مشكلاتي را براي انگيزه دروني براي پرداخت ماليات ايجاد كرده و اخلاق مالياتي را تضعيف كند (توكلي، 1395).
به‌نظر مي‌رسد كه اسلام يك نظام مالياتي مبتني بر خوداظهاري را گسترش داده كه انگيزه‌هاي اخلاقي براي تمكين مالياتي را تقويت مي‌كند. در اين نظام، قصد خير ضروري است؛ چراكه از نهاد ماليات اسلامي انتظار مي‌رود كه به تزكيه مردم كمك كند.
9. درآمدي بر الگوي اسلامي تعليم و تربيت اقتصادي
اقتصاددانان مسلمان توجه چنداني به الگوي تعليم و تربيت اقتصادي نكرده‌اند. در برخي مطالعات به اهميت مسائلي چون اخلاق در نظام اقتصادي اسلام شده؛ ولي مدلي براي سياست‌گذاري در حوزه تعليم و تربيت اقتصادي در رويكرد اسلامي ارائه نشده است. با اين وجود، در آيات قرآن مجيد و روايات معصومان اشارات ارزشمندي نسبت به تعليم و تربيت اقتصادي وجود دارد.
10. هدف تعليم و تربيت اقتصادي در اسلام
براي تدوين مدل تعليم و تربيت اقتصادي اسلامي بايد عامل اقتصادي ايده‌آل از نقطه نظر اسلام و همچنين سبك زندگي اقتصادي اسلامي را معرفي كنيم. انسان اقتصادي ايده‌ال مسلماً از انسان اقتصادي متعارف متمايز است. انسان اقتصادي ايده‌آل اسلام را مي‌توان انسان اقتصادي كامل برخوردار از عقلانيت معنوي ناميد. يكي از لوازم پذيرش عقلانيت معنوي در اقتصاد اسلامي معرفي شكلي خاص از سبك زندگي اقتصادي است كه از مدل رفتار اقتصادي در رويكرد اقتصاد نئوكلاسيكي متمايز است.
1ـ10. سبك زندگي اقتصادي اسلامي
در رويكرد اسلامي، عاملان اقتصادي داراي عقلانيت ناقص هستند. نقصان عقلانيت ريشه در مشكلات موجود در كسب اطلاعات، مديريت اميال و يافتن بهترين راه براي تأمین نيازها دارد. مذهب و از جمله اسلام به عامل اقتصادي كمك مي‌كند تا نيازهاي واقعي‌اش را دريابد، اميال و خواسته‌هايش را فيلتر كند و بهترين راه براي پاسخ‌گويي به نيازها را بيابد. ايدئولوژي، فقه و اخلاق اسلامي به كمك حل مشكل عقلانيت ناقص مي‌آيند.
مصرف‌كنندۀ برخوردار از عقلانيت كامل، از قوانين و دستورالعمل‌هاي اخلاقي اسلام هنگام مصرف تبعيت مي‌كند. ازآنجاكه يك مصرف‌كنندۀ عاقل به خداوند و زندگي پس از مرگ باور دارد؛ وي به‌راحتي مي‌تواند مخارج خود را براساس قوانين اسلامي و قواعد اخلاقي تعديل كند. وي مصرف معتدلي خواهد داشت، از اسراف پرهيز مي‌كند و مصرف خود از كالاهاي لوكس را محدود مي‌كند. انتظار مي‌رود كه چنين انساني بخشي از درآمد خود را به انفاق واجب و مستحب در راه خدا و كمك به مستمندان اختصاص دهد. در روايتي از امام صادق چنين آمده است: اموال مال خداوند است كه نزد افراد امانت گذاشته شده است؛ خداوند به آنها اجازه داده با رعايت اعتدال بخورند، بياشامند، بپوشند، ازدواج كنند، از مركب استفاده كنند و باقيمانده درآمدشان را به فقراي مؤمن برگردانند و بدين وسيله... كسي كه چنين كند وي اين‌گونه است كه از حلال خورده، آشاميده، مركب برگزيده، و ازدواج كرده است؛ مازاد بر اين بر وي حرام است؛ سپس حضرت فرمود: اسراف نكنيد كه خداوند اسراف‌كنندگان را دوست ندارد (مجلسي، 1403ق، ج 1، ص 225).
در نگرش اسلامي، توليدكنندگان نيز با مشكل عقلانيت ناقص روبه‌رو هستند؛ چراكه آنان نيز در معرض برخورداري از باورهاي و اميال غيرعقلايي قراردارند. اسلام براي رفع مشكل عقلانيت ناقص به توليدكنندگان توصيه مي‌كند كه از قوانين فقهي و قواعد اخلاقي همچون قاعدۀ قيمت و سود منصفانه تبعيت كنند. اسلام با ترويج فرهنگ روزي حلال و طيب قصد دارد تخصيص بهينۀ منابع به نيازها را تسهيل كند. در نتيجه، يك مسلمان كامل از تابع توليدي چند هدفه بهره‌مند است كه در آن اهداف متعددي همچون كسب سود، حفظ محيط‌زيست و اولويت‌بخشي به توليد كالاهاي ضروري تصميم‌هاي او را جهت مي‌دهد.
در رويكرد اسلامي، دست نامرئي بازار و دست مرئي دولت نمي‌تواند باعث تضمين سازگاري منافع شخصي و جمعي شود. ما به دست نامرئي اخلاق تحت ارشادات مذهب نيز نياز داريم تا به‌عنوان سازوكاري براي تربيت و تهذيب عاملان اقتصادي عمل كند و تصميم‌هاي اقتصادي ايشان را تعديل كند (حنيف، 1995، ص 113ـ114).
اقتصاد اسلامي مبتني بر پارادايمي است كه سكولار و ارزش‌‌خنثا نيست. اسلام انسان را به‌عنوان خليفۀ خود در نظر گرفته و افراد را برادر يكديگر قلمداد مي‌كند. تمامي منابع در دست بشر امانت است و بايد در مسير تحقق سعادت همگاني و با توجه به ارزش‌هاي شريعت استفاده شود. اما در اسلام سعادت تنها تابع دارايي‌هاي مادي و مصرف نامحدود نيست؛ بلكه سعادت تابع تأمین متعادل نيازهاي مادي و معنوي افراد است. اين هدف با عملياتي‌كردن مقاصد شريعت قابل دستيابي است (چپرا، 2000، ص 55).
اخلاق به‌مثابه فيلتري عمل مي‌كند كه انتخاب توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان را با اقتضائات زندگي اجتماعي هماهنگ مي‌كند. انتظار مي‌رود كه مصرف‌كنندگان پيش از ورود به بازار و قرار گرفتن در معرض فيلتر قيمت، تقاضاهاي خود را از درون فيلتر اخلاقي عبور دهند. اين اقدام بدان‌ها كمك مي‌كند كه مصارف تجملي، اسراف‌گونه و غيرضروري را فيتلر كنند. سازوكار قيمت‌ها مي‌تواند پس از آن تقاضاي مزبور را كاهش دهد و حتي به تحقق تعادل بازاري كمك كند. اين دو فيلتر مي‌توانند با كمك يكديگر دستيابي بهينه در مصرف منابع را ممكن سازند؛ امري كه پيش‌نياز تأمین نيازهاي مادي و معنوي تمام افراد بشر است (چپرا، 2014، ص 46).
2ـ10. عامل اقتصادي فرهيخته
در جامعه مطلوب اسلامي، انسان اقتصادي متعارف مطلوب قلمداد نمي‌شود. چنين انساني حتي به‌عنوان انسان موجود هم قلمداد نمي‌شود. اقتصاد اسلامي با در نظر گرفتن ابعاد معنوي بشر در كنار ابعاد مادي‌اش اقدام به معرفي نوعي انسان اقتصادي فرهيخته مي‌كند. چنين انساني در تلۀ بازي دنيايي بيشينه‌سازي نفع شخصي گرفتار نمي‌شود. در مقابل، ولي به‌دنبال زندگي‌اي فضيلت‌مدار در اين دنيا و در آخرت است. بر اين اساس، احتياط تنها يكي از ارزش‌هاي موردنظر او در كنار ساير ارزش‌ها از جمله عدالت، برابري و انصاف است. درواقع انسان اقتصادي فرهيخته در كنار انگيزه‌هاي نفع شخصي، از انگيزه‌هاي خيرخواهانه و ديگرگرايانه نيز برخوردار است.
انتظار مي‌رود كه انسان اقتصادي فرهيخته مشكل عقلانيت ناقص را با كسب اطلاعات مناسب، مديري اميال و كشف بهترين ابزارها براي پاسخ به نيازها برطرف كند. چنين انساني اميال و باورهاي عقلايي دارد و با بهره‌مندي از تعاليم اسلامي بهترين راه را براي دستيابي به اهدافش برمي‌گزيند. بهره‌مندي از اميال عقلايي باعث مي‌شود كه انسان اقتصادي فرهيخته از انگيزه نفع شخصي و انگيزه‌هاي خيرخواهانه بهره‌مند باشد. در نتيجه ما به‌سمت آنچه عقلانيت معنوي مي‌ناميم، خواهيم رفت.
11. مفاهيم استاندارد محتوايي در تعليم و تربيت اقتصاد اسلامي
ازآنجاكه در رويكرد اقتصاد اسلامي شكست انسانيت به‌عنوان يكي از عوامل اثرگذار بر شكست بازار و دولت در نظر گرفته مي‌شود؛ ارائۀ مفاهيم جديد در الگوي تعليم و تربيت اقتصاد اسلامي ضروري است. در جدول (6)، مفاهيم استاندارد محتوايي پيشنهادي در نظام تعليم و تربيت اقتصاد اسلامي معرفي شده است. اين مفاهيم به شكلي مقايسه‌اي با مفاهيم محتوايي در الگوي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا مطرح است.
جدول 6: مفاهيم استاندارد محتوايي در تعليم و تربيت اقتصاد اسلامي در مقايسه با استاندارهاي محتوايي ملي داوطلبانۀ اقتصادي آمريكا
مفاهيم استاندارد محتوايي در نظام تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا مفاهيم استاندار محتوايي در تعليم و تربيت اقتصاد اسلامي رديف
كميابي كميابي و توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت 1
تصميم‌گيري تصميم‌گيري درست 2
تخصيص تخصيص 3
مشوق‌ها مشوق‌ها، انگيزه‌هاي دروني و بيروني 4
تجارت تجارت طيب 5
تخصص‌گرايي تخصص‌گرايي و جهاد براي روزي حلال و طيب 6
بازار و قيمت‌ها بازار و قيمت‌ها 7
نقش قيمت‌ها نقش قيمت‌ها و تسويه اخلاقي 8
رقابت و بازار رقابت و همكاري 9
نهادها نهادها 10
پول و تورم پول و تورم 11
نرخ‌هاي بهره نرخ‌هاي سود 12
درآمد درآمد حلال و طيب 13
كارآفريني كارآفريني 14
رشد اقتصادي پيشرفت اقتصادي 15
نقش دولت و شكست بازار نقش دولت و شكست بازار 16
شكست دولت نقش اخلاق و شكست دولت 17
نوسانات اقتصادي نوسانات اقتصادي 18
تورم و بيكاري تورم و بيكاري 19
سياست پولي و مالي سياست پولي، مالي و تربيت اقتصادي 20
مفاهيم محتوايي تعليم و تربيت اقتصاد اسلامي از ويژگي‌هاي زير برخوردارند:
1. در اين نظام مفهومي، به سه مقولۀ شكست بازار، دولت و انسانيت در اقتصاد توجه شده است؛
2. شكست انسانيت به‌عنوان ريشه و اساس شكست بازار و دولت معرفي شده است؛
3. شكست انسانيت بدين خاطر اتفاق مي‌افتد كه افراد از عقلانيت ناقص برخوردارند. عاملان اقتصادي بدين خاطر دچار عقلانيت ناقص هستند كه در دستيابي به اطلاعات، مديريت اميال و يافتن بهترين راه براي تأمین نيازها با مشكلاتي روبه‌رو مي‌باشند؛
4. دروني‌سازي اخلاق و معنويت در عاملان اقتصادي راهي براي حل مشكل عقلانيت ناقص است؛
5. اخلاق و عقلانيت در نقش فيلتري براي اميال عمل مي‌كنند و مي‌توانند به تحقق عقلانيت معنوي كمك كنند؛
6. نهادها مي‌توانند نقشي اساسي در دروني‌سازي اخلاق و معنويت در عاملان اقتصادي ايفا كنند؛
7. نهاد اجتماعي ـ اقتصادي زكات، براي نمونه، تنها به‌عنوان يك نوع ماليات عمل نمي‌كند؛ بلكه به‌عنوان ابزاري براي تزكيه اخلاقي عاملان اقتصادي نيز عمل مي‌كند؛
8. سياست‌هاي پولي و مالي بايد با سياست‌هاي تربيت اقتصادي همراه شوند.
جدول 7: مفاهيم استاندارد محتوايي اسلامي براساس پايه تحصيلي
پايه تحصيلي مفاهيم ش
10-12 7-9 1-6
كميابي و توزيع ناعادلانه درآمد و ثروت 1
تصميم‌گيري درست 2
تخصيص 3
مشوق‌ها، انگيزه‌هاي دروني و بيروني 4
تجارت طيب 5
تخصص‌گرايي و جهاد براي روزي حلال و طيب 6
بازار و قيمت‌ها 7
نقش قيمت‌ها و تسويه اخلاقي 8
رقابت و همكاري 9
نهادها 10
- پول و تورم 11
- نرخ‌هاي سود 12
درآمد حلال و طيب 13
كارآفريني 14
پيشرفت اقتصادي 15
- نقش دولت و شكست بازار 16
نقش اخلاق و شكست دولت 17
- نوسانات اقتصادي 18
تورم و بيكاري 19
- - سياست پولي، مالي و تربيت اقتصادي 20
نتيجه‌گيري
كاركرد اوليۀ نظام اقتصادي اسلامي ايجاد هماهنگي در توليد و توزيع درآمد و ثروت است. از اين نظام انتظار مي‌رود كه در زمينۀ تعليم و تربيت اقتصادي نيز ايفاي نقش كند. اسلام تلاش براي كسب روزي حلال و طيب را به‌عنوان عبادت خداوند معرفي مي‌كند. در نظام اقتصادي اسلام، زكات نهادي است كه تنها عهده‌دار فقرزدايي يا تأمین مالي مخارج دولت نيست. اسلام تلاش مي‌كند تا اين نهاد اجتماعي ـ اقتصادي را در خدمت تزكيه عاملان اقتصادي نيز قرار دهد. به‌همين سبب داشتن قصد قربت هنگام پرداخت زكات و خمس، ضروري اعلام شده است. اسلام تلاش مي‌كند تا فرهنگ توليد و درآمد حلال و طيب را در جامعه نهادينه كند و براي افراد اين انگيزه را ايجاد كند كه براساس موازين عدالت رفتار كنند.
نگاه فرهنگي اسلام به اقتصاد، ريشه در رويكرد هستي‌شناختي اقتصاد اسلامي دارد. اسلام انسان را موجودي با عقلانيت ناقص معرفي مي‌كند. براساس نگرش قرآني، انسان مطمئناً در حال زيان و ضرر است؛ مگر آنكه به خدواند ايمان داشته باشد و عمل صالح انجام دهد. ازآنجاكه انسان در معرض فراموشي قرار دارد، لذا دائماً به تذكر و يادآوري نياز دارد. ازاين‌رو تمامي نظام‌هاي اجتماعي بايد در خدمت آگاه‌سازي انسان و كمك به وي براي فرار از تلۀ فراموشي باشند. اين امر مستلزم طراحي نوعي نظام تعليم و تربيت اقتصادي است كه به پرورش انسان اقتصادي فرهيختۀ برخوردار از عقلانيت معنوي كمك كند.
در دهه‌هاي اخير اقتصاددانان توجه ويژه‌اي به اهميت تعليم و تربيت اقتصادي كرده‌اند. آنها اقدام به معرفي مدل‌هايي براي تعليم و تربيت اقتصادي كرده‌اند. در اين مدل‌ها به اهميت اخلاق و معنويت در اقتصاد توجه نشده است. براي نمونه استانداردهاي محتوايي تعليم و تربيت اقتصادي آمريكا، به ترويج سبك زندگي اقتصادي مادي براساس پارادايم بيشينه‌سازي نفع شخصي (عقلانيت ابزاري) كمك مي‌كند. براساس اين، به دانشآموزان القا مي‌شود كه دست نامرئي بازار به‌خوبي منابع كمياب را به نيازها تخصيص مي‌دهد و تنها در مواردي محدود با شكست مواجه مي‌شود. براساس اين مدل مفهومي، دولت مي‌تواند به رفع موارد شكست بازار و دستيابي به تعادل بازاري كمك كند؛ هرچند كه خودش نيز با پديدۀ شكست دولت روبه‌روست.
در نگرش اسلامي، همان‌گونه كه بازار و دولت ممكن است با شكست روبرو شوند، انسان اقتصادي نيز در معرض شكست قرار دارد. وي به‌واسطۀ برخورداري از عقلانيت ناقص ممكن است عملكرد مناسبي در اقتصاد نداشته باشد. ازاين‌رو عاملان اقتصادي نيازمند تعليم و تربيت اقتصادي و دروني‌سازي اخلاق و معنويت هستند؛ اقدامي كه مي‌تواند به تحقق عقلانيت معنوي كمك كند. مفاهيم محتوايي پيشنهادي در اين مقاله براي نظام تعليم و تربيت اقتصاد اسلامي مبتني بر رهيافت اسلامي نسبت به چارچوب‌بندي اخلاقي اقتصاد جامعه اسلامي است؛ رهيافتي كه در آن تلاش براي كسب روزي حلال و طيب به‌عنوان جهاد در راه خداوند و عبادت شناخته مي‌شود، فرهنگ روزي حلال و طيب ترويج مي‌شود و از نهادهاي اجتماعي ـ اقتصادي همچون زكات و خمس براي تربيت اخلاقي فعالان اقتصادي استفاده مي‌شود.
- توکلی، محمدجواد، 1395، «انگیزش و تربیت اخلاقی در نظام مالیاتی اسلام»، پژوهش‌نامه مالیات، ش 80، ص 195-221.
- ژید، شارل و شارل ریست، 1380، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمة کریم سنجابی، تهران، دانشگاه تهران.
- طغیانی، مهدی و عادل پیغامی، 1395، تعلیم و تربیت اقتصادی، تهران، دانشگاه امام صادق.
- طغیانی، مهدی و محمدهادی زاهدی‌وفا، 1391، «امکان بهره‌گیری از آثار تمدن اسلامی در طراحی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی تربیت اقتصادی»، معرفت اقتصاد اسلامی، ش 6، ص 55ـ76.
- کلینى، محمدبن یعقوب، 1407ق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.
- مجلسی، محمدباقر، 1403ق، بحار الأنوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- Bauman, Y & Rose, E, 2009, December 3, Why are Economics Students More Selfish than the Rest?, Available at SSRN, https://ssrn.com/abstract=1518081.
- Buchanan, J., 1999, The Economics and the Ethics of Constitutional Order, Ann Arbor, University of Michigan Press.
- Carter, C & Irons, M., 1991, "Are Economists Different, and If So, Why?, Journal of Economzc Perspectzves, N. 5(2), p. 171-177.
- Chapra, M., 2000, The Future of Economics; An Islamic Perspective, Leicester, UK, The Islamic Foundation.
- Chapra, M., 2014, Morality and Justice in Islamic Economics and Finance, Cheltenham & Northampton, Edward Elgar Publishing.
- Chirstman, J., 2003, Autonomy in Moral and Political Philosophy.Stanford Encyclopedia of Philosophy, www.plato.stanford.edu/entries/autonomy-moral.
- Clow, F., 1899, Economics as a School Study, USA, Macmillan Company.
- Frank, R., Gilovich, T & Reg, D, 1993, "Does Studying Economics Inhibit Cooperation?", The Journal of Economic Perspectives, N. 7(2), p. 159-171.
- Gardner, D., 1983, A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform, Washington D.C, U.S. Department of Education.
- Gide, C & Rist, C, 1915, A History of Economic Doctrines; From the Time of the Physiocrats to the Presnt Day, Boston, D. C. Heath.
- Haneef, M., 1995, Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis, Ikraq, S. Abdul Majid & Co.
- Hinshaw, C & Siegfried, J., 1991, "The Role of the American Economic Association in Economic Education: A Brife History", The Journal of Economic Education, N. 22(4), p. 373-381.
- Marwell, G & Ames, R, 1981, "Economists Free Ride, Does Anyone Else? Experiments on the Provision of Public Goods", Journal of Public Economics, N. 15(3), p. 295-310.
- Siegfried, J & et. al., 2010, The Voluntary National Content Standards in Economics, 2e ed, New York, Council for Economic Education.
