معرفت

مقدمه
 
بانک محصول تکامل نهادهاي پولي در اقتصاد متعارف است و عمده‌ترين کارکرد آن، تأمين منابع مالي لازم در سه بخش توليد، توزيع و مصرف و دريافت بهره به ازاي آن است. بنابراين شالودۀ بانک بر سه عنصر مبلغ، مدت و نرخ بهره استوار است.
ازآنجاکه در اسلام ربا تحريم شده و طبق تعريف فقها، ربا عبارت است از زيادي مشروط در قرض (محقق حلي، 1408ق، ج ‌2، ص 37‌)، و از طرفي بهرۀ بانکي همان رباي قرضي دانسته شده است (موسويان، 1386)؛ بانک‌داري با حفظ ارکان پيش‌گفته، امکان فعاليت در چارچوب اقتصاد اسلامي را ندارد. پس از گسترش بانک‌داري نوين و نقش‌آفريني آن در شکوفايي اقتصاد، بسياري از کشورهاي اسلامي براي استفاده از مزاياي آن، سر تسليم فرود آوردند و بانک‌داري ربوي را پذيرفتند. برخي از کشورهاي اسلامي بعد از پذيرش بانک‌داري ربوي، سعي کردند با انطباق فعاليت‌هاي آن بر ضوابط اسلامي، بانک‌داري اسلامي را پايه‌گذاري کنند. در حال حاضر اگرچه بانک‌داري اسلامي در بيش از پنجاه کشور جهان راه‌اندازي شده؛ اما فقط در دو کشور ايران و پاکستان و سپس در عربستان قوانين شريعت اسلام در تمامي فعاليت بانکي اعمال شد و بهره ممنوع گرديد. در بقيۀ کشورها بانک‌داري متعارف هم‌چنان در حال فعاليت است و بانک‌هاي اسلامي در کنار بانک‌هاي ربوي مشغول فعاليت هستند (تقي‌زاده، 1391).
پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، گام‌هاي اوليه براي حذف ربا و برقراري کارمزد در سيستم بانکي و تأسيس بانک اسلامي و توسعه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه برداشته شد (نظرپور و موسويان، 1393، ص 59). در دي‌ماه سال 1358 با اعلام برقراري حداقل سود تضمين‌شده و كارمزد، به‌جاي بهرۀ سپرده‏ها، عنوان شد كه بانك‏ها اسلامي شده‏اند. ولي اين تغييرات جزئي نمي‏توانست به‌عنوان بانك‌داري اسلامي مورد قبول واقع شود. ازاين‌رو طبق تبصرۀ 54 قانون بودجۀ سال 1360، دولت موظف شد ظرف مدت شش ماه لايحۀ عمليات بانک‌داري بدون ربا را به مجلس تقديم کند. بعد از تصويب قانون بودجه، جلساتي با حضور اساتيد اقتصاد و کارشناسان بانک مرکزي در وزارت اقتصاد و دارايي و شوراي پول و اعتبار تشکيل شد و از يکي از اعضاي شوراي نگهبان نيز براي رعايت موازين شرعي در لايحۀ مزبور دعوت به‌عمل آمد (موسويان، 1384). در سال 1361 لايحه به‌تصويب هيئت دولت رسيد و در همان سال به مجلس ارسال شد. لايحۀ مزبور بعد از بررسي‌هاي طولاني توسط نمايندگان مجلس سرانجام در تاريخ هشتم شهريور 1362 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و دو روز بعد، از سوي شوراي نگهبان تأييد شد.
تهيه آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مزبور طبق مادۀ 27 همان قانون به وزارت امور اقتصادي، البته با پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيئت دولت سپرده شد. آئين‌نامه‌ها در همان سال تهيه شد و در ابتداي سال 1363 براي اجرا در اختيار بانک‌ها قرار گرفت.
با توجه به آنکه قانون مزبور براي اولين ‌بار تدوين شده و مبناي فعاليت بانک‌ها قرار مي‌گرفت، و با توجه به رشد سريع بانک‌داري متعارف، انتظار آن بود که قانون مزبور بعد از مدتي مورد بازنگري کلي قرار گيرد؛ اما به‌رغم تلاش برخي از افراد و نهادهاي دغدغه‌مند، و به‌جريان انداختن پرونده آن؛ تاکنون به سرانجام نرسيده است. آخرين اقدام به‌عمل‌آمده در اين زمينه تصويب کليات طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است که در اواخر سال 1399 انجام شد.
با توجه به شرح‌حال مزبور، قانون مصوب سال 1362 مبناي فعاليت نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران در چهار دهة اخير بوده است که البته خروجي آن در اين مدت، بي‌اعتمادي افکار عمومي و حتي مراجع معظم تقليد نسبت به غيرربوي‌ بودن نظام بانکي ايران است. خبرگزاري تسنيم در گزارشي اقدام به گردآوري اظهارنظر مراجع معظم تقليد راجع به بانک‌ها کرده و طي سه سال 1395 تا 1398 درمجموع 150 مرتبه اعتراض‌ مراجع را در رابطه با رباي بانکي بالغ‌بر ۱۵۰ نوبت برشمرده است (https://tn.ai/1999188).
به‌هرحال براساس آنچه گفته شد، لازم است فعاليت چهل‌سالۀ نظام بانک‌داري بدون ربا در ايران مورد ارزيابي قرار گيرد تا مشخص شود چه عواملي باعث سلب اعتماد عمومي نسبت به غيرربوي بودن نظام بانکي ايران شده است؛ تا موارد مزبور در بازنگري قانون لحاظ شود.
در برخي از تحقيقات، شاخص‌هايي براي ارزيابي ميزان موفقيت بانک‌داري اسلامي استخراج شده است (موسويان و همكاران، 1392). پس از طراحي شاخص، برخي ديگر از محققان با انجام تحقيقات ميداني و گردآوري اطلاعات از طريق توزيع پرسش‌نامه بين کارمندان و مشتريان بانک، درصدد محاسبه کمي ميزان موفقيت بانک‌داري اسلامي برآمدند. حکيمي‌پور (1397) ميزان موفقيت بانک‌داري اسلامي را با استفاده از شاخصي ترکيبي در بانک‌هاي ايران با نظرسنجي از کارشناسان و مديران بانکي محاسبه کرده است. يکي از مهم‌ترين معيارهاي ارزيابي وي که بالاترين وزن را داشته، حذف ربا بوده است. نماگر انتخاب‌شده براي اين معيار، نسبت ارزش قراردادهاي صوري منتهي به ربا به کل قراردادها بوده است. نتايج تحقيق مزبور نشان مي‌دهد بانک‌هاي دولتي 51 درصد، بانک‌هاي نيمه‌دولتي 43 درصد و بانک‌هاي خصوصي 37 درصد در عمل به بانک‌داري اسلامي موفق بوده‌اند (حکيمي‌پور، 1397). نظرپور و همكاران (1393) در پژوهشي صوري بودن قراردادهاي بانکي به‌عنوان شاخصي براي ارزيابي ربا در شعب بانک تجارت مشهد را محاسبه کرده‌اند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد بيش از نيمي از قراردادهاي شعب بانک تجارت مشهد صوري است. شهنازي و پناهي (1395) در پژوهشي مسئلۀ صوري بودن قراردادها به‌عنوان شاخصي براي محاسبه ميزان ربا در شعب بانک ملت شيراز محاسبه کرده‌اند؛ نتايج تحقيق نشان مي‌دهد 50 درصد کارمندان و 70 درصد مشتريان بانک بين سود بانکي و بهره فرقي نمي‌گذارند؛ همچنين 84 درصد کارکنان و 79 درصد مشتريان معتقد به فاکتورسازي در جريان اخذ وام هستند.
گروه اقتصاد دفتر همکاري حوزه و دانشگاه (1374) در مقاله‌اي به ‌بررسي مشکلات بانک‌داري بدون ربا پرداخته و عوامل متعددي را برشمرده است. گذشته از آنکه نگاه مقاله به مجموعۀ مشکلات بوده نه صرفاً مشکل حذف ربا، به‌لحاظ زماني نيز مدتي از تدوين آن گذشته است. به‌نظر مي‌رسد بعد از 25 سال بررسي علل عدم موفقيت بانک‌داري بدون ربا خصوصاً در شرايط فعلي که در آستانۀ بازنگري در قانون بانک‌داري بدون ربا هستيم، امري ضروري است.
1. زمينه‌هاي شکل‌گيري بي‌اعتمادي نسبت به حذف ربا
وقتي سخن از منشأ بي‌اعتمادي عمومي نسبت به حذف ربا در نظامي بانکي جمهوري اسلامي ايران به‌ميان مي‌آيد معمولاً به چند عامل زير اشاره مي‌شود:
ـ قانون عمليات بانک‌داري بدون ربا؛
ـ محتواي آئين‌نامه‌هاي اجرايي و بخش‌نامه‌ها؛
ـ محتواي قراردادها؛
ـ بي‌توجهي متصديان و مشتريان بانک به محتواي قرارداد و عدم پايبندي به مفاد آن؛
ـ مشکلات مربوط به ماهيت بانک‌داري بدون ربا؛
ـ محدوديت‌هاي ذاتي نهاد بانک به‌عنوان بستري براي تحقق بانک‌داري بدون ربا.
نگارنده معتقد است عوامل فوق وزن يکساني در ايجاد بي‌اعتمادي ندارند و لازم است با بررسي هرکدام از آنها، مشخص شود کدام‌يک عامل اصلي بي‌اعتمادي مزبور است؛ تا امکانات موجود بر رفع آن متمرکز شود.
1ـ1. قانون عمليات بانکي بدون ربا
اگرچه برخي معتقدند قانون عمليات بانک‌داري بدون ربا به‌لحاظ فقهي مشکل خاصي ندارد، و اشکالات آن را منحصر در کارايي آن در مقام اجرا مي‌دانند (موسويان، 1384)؛ اما بررسي دقيق آن، نشان مي‌دهد، خالي از اشکال فقهي نيست. قانون عمليات بانک‌داري بدون ربا که الآن مبناي فعاليت نظام بانکي است، مشتمل بر پنج فصل است و درمجموع 27 ماده دارد. طبق ماده 5، بانک‌ها منافع حاصل از به‌کارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت را بعد از کسر حق‌الوکاله به نسبت مبلغ و مدت در بين سپرده‌گذاران تقسيم مي‌کنند. در توجيه اين مسئله به حوضي مثال زده مي‌شود که دائماً آب ازيک‌طرف آن وارد مي‌شود؛ و از طرف ديگر خارج مي‌شود. اين جريان باعث مي‌شود هميشه حوض پر از آب باشد و اگر در اين حوض ماهي پرورش يابد، متعلق به همه خواهد بود.
به‌نظر مي‌رسد قياس سپرده‌ها به حوض پر از آب، درست نباشد؛ چون سپرده‌ها به‌تدريج تجهيز شده و به‌تدريج تخصيص مي‌يابند. از آنجا که در عقود مشارکتي سود حاصل حد خاصي ندارد و ممکن است در برخي از قراردادها سود، بيش از حد متوسط باشد؛ بنابراين سهم سود صاحبان سپرده‌هايي که منبع پرداخت آن تسهيلات بوده‌اند، از حد متوسط بيشتر است. عکس قضيه نيز ممکن است اتفاق بيفتد؛ مثلاً ممکن است سود برخي از تسهيلات مشارکتي کمتر از حد متوسط باشد؛ لذا سهم سود آنها از حد متوسط کمتر است. اين در حالي است که طبق مادۀ پنج قانون مزبور، همۀ سپرده‌گذاران به‌تناسب مبلغ و مدت در سود حاصل شريک هستند.
در مادۀ شش اين قانون براي جذب و تجهيز سپرده‌ها سه مشوق قرار داده شده است:
الف) اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه؛
ب) تخفيف يا معافيت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد يا حق‌الوکاله؛
ج) دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانکي در موارد مذکور در فصل سوم.
برخي از مراجع تقليد، مشوق اول را اگر به‌صورت شرط در ضمن قرارداد سپرده‌گذاري باشد، جايز نمي‌دانند (صافي گلپايگاني، 1417ق، ج ‌2، ص 303؛ وحيد خراساني، 1428ق، ص 597؛ تبريزي، بي‌تا، ج ‌2، ص 428). حتي حذف چنين شرطي از متن قرارداد نمي‌تواند شبهه ربوي بودن را به‌طور کامل از بين ببرد؛ چون بسياري از سپرده‌گذاران شرکت در قرعه‌کشي را حق خود مي‌‌پندارند. چنين پنداشتي ناشي از نوع تبليغات بانک‌ها دربارۀ جوايز بانکي است. براين‌اساس، شرکت در قرعه‌کشي به‌شرط ضمني تبديل مي‌شود؛ يعني شرطي که در متن عقد ذکر نشده، اما عقد بر آن بنا شده است.
علاوه آنکه در بند الف، عبارت «غيرثابت» به معناي متغير است. اگر کسي بگويد قانون مزبور اعطاي جايزه به همۀ سپرده‌گذاران را مجاز شمرده، فقط نبايد مقدار آن ثابت باشد؛ سخن خلاف قانون نگفته است؛ درحالي‌که منظور قانون‌گذار اعطاي جوايز براساس قرعه‌کشي است.
در مواد 11، 12 و 13 از اجاره به‌شرط تمليک و فروش اقساطي سخن به‌ميان آمده است. در هر سه ماده تأکيد شده که مشتري بايد درخواست خريد کالا يا اجاره به‌شرط تمليک دارايي را داشته باشد و تعهد کند کالا يا دارايي خريداري‌شده توسط بانک را بخرد يا اجاره کند؛ درحالي‌که طبق روايت صحيحه، تقاضاي خريد کالا هيچ تعهدي براي متقاضي نسبت به خريد آن ايجاد نمي‌کند (کليني، 1407ق، ج ‌5، ص 203).
طبق تبصرۀ مادۀ 3، بانک‌ها در سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت نقش وکيل را دارند؛ و در مادۀ 5 تصريح شده که منافع حاصل از عمليات به‌کارگيري سپرده‌هاي بلندمدت به نسبت مدت و مبلغ و رعايت سهم بانک تقسيم مي‌شود. در اين ماده هيچ سخني از حق‌الوکاله به‌ميان نيامده است. به‌رغم اين، در بند چهارم ماده 20 تعيين حق‌الوکاله بانک در به‌کارگيري سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت به بانک مرکزي سپرده شده است. واگذاري تعيين حق‌الوکاله به بانک مرکزي در حالي است که در هيچ‌يک از مواد قانون مزبور سخني از مجاز بودن بانک براي دريافت حق‌الوکاله به‌ميان نيامده است. علاوه بر آن، ابهام ديگري در مورد حق‌الوکاله وجود دارد. وکالت في‌نفسه عقدي جايز و مجاني است و موکل مي‌تواند در هر زمان وکيل را عزل کند. طبق نظر مشهور فقها شروط ضمن عقود جايز، الزامي براي طرف ايجاد نمي‌کند؛ بنابراين سپرده‌گذاران مي‌توانند از پرداخت حق‌الوکاله به بانک امتناع کنند.
طبق ماده 4، بانک‌ها مي‌توانند سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت را تعهد کنند؛ يعني اگر سرمايه‌گذاري ضرر کرد، بانک موظف به جبران ضرر است. از طرفي طبق قانون مزبور، بانک‌ها مي‌توانند اين سپرده‌ها را مستقيم سرمايه‌گذاري کنند. در سرمايه‌گذاري مستقيم اگر بانک اصل سرمايه را تعهد کند، طبق فتواي کساني که تضمين اصل سرمايه در مضاربه را سبب تبديل شدن آن به قرض مي‌دانند، در اينجا نيز وکالت در سرمايه‌گذاري تبديل به قرض مي‌شود (هاشمي شاهرودي، 1423ق، ج ‌2، ص 235).
در ماده 21 تصريح شده که بانک مرکزي با ساير بانک‌ها و همچنين بانک‌ها با يکديگر، مجاز به عمليات ربوي نيستند. اين در حالي است که بانک‌هاي دولتي و بانک مرکزي همگي تحت مالکيت يک شخصيت حقوقي بنام دولت قرار دارند و شرط تحقق ربا استقلال ربادهنده و رباگيرنده به‌لحاظ مالکيت است. بنابراين تحقق ربا بين بانک مرکزي و بانک‌هاي دولتي معنا ندارد و صرفاً جابجايي پول از حسابي به حساب ديگر است.
بجز نقايص مورد اشاره، نواقص و کاستي‌هايي نيز در قانون موجود احساس مي‌شود.
به‌رغم اينکه تنزيل دِين يکي از ابزارهاي رايج در بانک‌داري است و مشهور فقهاي شيعه آن را صحيح مي‌دانند؛ اما در قانون بانک‌داري بدون ربا بيع دِين مطرح نشده است. البته قبل از تصويب اين قانون در آئين‌نامه موقتي که در تاريخ 26 آبان 1361 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده و در شوراي نگهبان نيز مخالف با موازين شرعي و قانون اساسي شناخته نشده؛ بيع دِين وارد عمليات بانکي گرديد. با اينکه ماده 26 قانون بانک‌داري بدون ربا کليه قوانين مغاير با آن را لغو مي‌کند؛ اما آئين‌نامه بيع دِين همچنان به قوت خود باقي است و البته درسال 1366 در شوراي پول و اعتبار مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.
در قانون فعلي، اهداف ذکرشده براي نظام بانکي بيان‌گر انتظارات قانون‌گذار از بانک است. بسياري از اهداف مورد اشاره در قانون در واقعيت نمي‌تواند اهداف بانک‌هاي خصوصي باشد. بنابراين بهتر است در صورت بازنگري قانون، جايگاه بانک‌هاي خصوصي در نظام بانکي کشور به‌دقت روشن شود.
در قانون فعلي سخني از کارمزد قرض‌الحسنه به‌ميان نيامده است. اشکالاتي که به اصل کارمزد، نرخ کارمزد، و ساليانه بودن آن وارد شده، اقتضا مي‌کند در صورت بازنگري قانون، تکليف آن مشخص شود.
در قانون فعلي از شوراي پول و اعتبار سخن به‌ميان آمده، ولي راجع به ماهيت آن، اعضاء و وظايف آن، سخن به‌ميان نيامده است؛ درحالي‌که يکي از ارکان نظام پولي کشور شوراي پول و اعتبار است و تعيين تکليف آن در قانون، امري ضروري است.
در ماده 2 بند 1 انتشار اسکناس جزء وظايف نظام بانکي برشمرده شده است؛ درحالي‌که هم‌اکنون بانک مرکزي آن را برعهده‌گرفته است.
در ماده 2 بند 4 نظارت بر معاملات ارز و طلا از وظايف نظام بانکي برشمرده شده است؛ درحالي‌که از وظايف بانک مرکزي است.
به‌دليل حساسيت بانک، وجود يک نهاد مستقل که مسئول نظارت شرعي بر فعاليت بانک باشد، تحت عنوان کميته فقهي يا هر عنوان ديگر لازم است. در قانون فعلي چنين نهادي تعبيه نشده است.
همان‌گونه که بعداً به‌تفصيل خواهد آمد، يکي از شروط اساسي موفقيت نظام بانک‌داري بدون ربا امر آموزش کارکنان و مشتريان بانک است. اين مسئله در قانون بايد وارد شود و جزء تکاليف بانک مرکزي و نظام بانکي قرار داده شود تا اجراي آن تضمين قانوني داشته باشد.
دقت در مطالب پيش‌گفته نشان مي‌دهد وزن اين عامل براي ايجاد بي‌اعتمادي نسبت به حذف ربا اندک است. بنابراين تلاش در اصلاح قانون بانک‌داري بدون ربا که اين روزها به‌صورت جدي توسط برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دنبال مي‌شود، نمي‌تواند تغيير جدي در افکار عمومي نسبت به حذف ربا ايجاد کند.
2ـ1. مصوبات هيئت‌وزيران و شوراي پول و اعتبار و بخش‌نامه‌هاي بانک مرکزي
طبق ماده 27 قانون عمليات بانکي بدون ربا آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون مزبور بايد با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در هيئت دولت تصويب شود. علاوه بر آن، شوراي پول و اعتبار نيز مصوباتي دارد که طبق قانون بايد توسط بانک مرکزي اجرا شود؛ البته در متن قانون عمليات بانکي بدون ربا سخني از شوراي پول و اعتبار به‌ميان نيامده است؛ اما طبق قانون پولي و بانکي کشور شوراي پول و اعتبار رکن سياست‌گذاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين بخشي از وظايفي که در قانون عمليات بانکي بدون ربا به بانک مرکزي سپرده شده، عملاً بايد از کانال شوراي پول و اعتبار عبور کند. بانک مرکزي نيز جهت کنترل و ادارۀ نظام بانکي، بخش‌نامه‌هايي صادر مي‌کند که اخيراً در سايت بانک مرکزي مجموع بخش‌نامه‌هاي يک سال، در قالب يک فايل چند صدصفحه‌اي منتشر مي‌شود.
با توجه به حجم انبوه آئين‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها، بررسي تک‌تک آنها در جست‌وجوي زمينه‌هاي تحقق ربا بسيار گسترده و دشوار است و در قالب تحقيق حاضر نمي‌گنجد؛ اما به‌يقين مواردي وجود دارد که سبب تحقق شبهه ربا در نظام بانکي است. به‌عنوان‌مثال تکليف بانک‌ها به اعطاي تسهيلات وديعۀ مسکن در سال 1399 با صدور دستورالعملي به‌شماره نامۀ 164311‏‏‏.99 مورخ 28 مردادماه 1399 صورت گرفت. اين وام با اينکه قرض‌الحسنه است، با نرخ کارمزد 12 درصد به متقاضيان واگذار مي‌شود. اين در حالي است که طبق آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ کارمزد قرض‌الحسنه 4 درصد است و اگر بانک بخواهد نرخ سود بيشتري دريافت کند، بايد در قالب يکي از عقود متعارف انجام شود. همان‌گونه که قبلاً بيان شد، يکي از شروط مجاز بودن کارمزد متعارف بودن نرخ آن است.
اما قابل توجه آنکه بسياري از بخش‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها مربوط به مديريت نظام بانکي است و کمتر مي‌توان در آن زمينه‌هاي تحقق ربا يافت؛ خصوصاَ آنکه شوراي فقهي بانک مرکزي با تشکيل جلسات منظم به‌بررسي فقهي عمل‌کردِ بانک و تصميمات بانک مرکزي مي‌پردازد. شاهد بر اين مسئله آنکه از بين مجموع آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موجود در طول سال‌هاي اخير، فقط مواردي مثل کارمزد، جريمۀ تأخير، تضمين سود و مواردي همچون قرض‌الحسنه با کارمزد 12 درصد، محل اشکال محققان بوده است. بنابراين اين عامل هم نمي‌تواند وزن چنداني در ايجاد بدبيني و بي‌اعتمادي نسبت به حذف ربا داشته باشد.
3ـ1. محتواي قراردادهاي بانکي
تا پيش از سال 1392 هريک از بانک‌ها، قراردادهاي موردنياز براي اعطاي تسهيلات را خودشان تهيه و تنظيم مي‌کردند. در تاريخ 11/7/1392 بانک مرکزي در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار» مصوب 16/11/1390 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، قرارداد مشارکت مدني، در سال بعد در تاريخ 23/12/1393 فرم قرارداد قرض‌الحسنه را به بانک‌ها ابلاغ کرد. سپس در اواخر سال 1394 فايل الکترونيکي فرم‌ قرارداد‌هاي عقود «اجاره به‌شرط تمليک»، «خريد دين»، «مرابحه»،‌ «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، را به بانک‌ها ارسال کرد و از آنها خواست تا پايان سال با چاپ و توزيع آنها تمامي قراردادها را براساس آنها تنظيم و منعقد کنند. فرم اين قراردادها در سايت بانک مرکزي در دسترس عموم قرار گرفته است. پس از بررسي محتواي قراردادها اشکالات موجود آن با نگاه رباشناسي، در سه سطح دسته‌بندي شد.
اشکالات کلي
يکي از مشکلات قراردادهاي بانکي طولاني‌بودن متن قراردادهاست. قراردادهاي تنظيم شده توسط بانک مرکزي براي هريک از تسهيلات بيش از ده صفحه رحلي (A4) است. اين موضوع باعث شده مشتريان معمولاً از توجه تفصيلي به مفاد قرارداد صرف‌نظر کنند و ندانند قرارداد براساس کدام معامله شرعي تنظيم شده است؛ گزارش يک تحقيق ميداني نشان مي‌دهد در تسهيلات فروش اقساطي 87 درصد، در تسهيلات مشارکت مدني 73 درصد، اجاره به‌شرط تمليک 60 درصد و در تسهيلات جعاله 55 درصد مراجعه‌کنندگان به بانک، اعلام کرده‌اند نسبت به مفاد قرارداد آگاهي کامل نداشته‌اند (نظرپور و همكاران، 1393).
علاوه بر طولاني‌بودن، حقوقي بودن متن قراردادها نيز مشکل ديگري است که شبهه ربا را تقويت مي‌کند. اگر کسي فرصت کند متن قرارداد را مطالعه کند، در صورتي متوجه جزئيات آن مي‌شود که بر اصطلاحات فقهي و حقوقي تسلط وافي داشته باشد و اين امر براي بسياري از مشتريان بانک ميسر نيست؛ لذا درک صحيحي از مفاد قرارداد برايشان حاصل نمي‌شود. گزارش تحقيق مورد اشاره نشان مي‌دهد 71 درصد از مراجعه‌کنندگان به بانک اعلام کرده‌اند متن قراردادهاي بانکي رسا و قابل‌فهم نيست (همان).
مشکل ديگر يک‌جانبه بودن قراردادهاي بانکي است. اگر کسي متن قراردادها را مطالعه کند و به مسائل فقهي و حقوقي نيز آشنا باشد، به‌وضوح تصديق مي‌کند قرارداد به‌صورت يک‌جانبه به‌گونه‌اي به نفع بانک تنظيم شده که بانک اصل و سود سرمايه را بعد از پايان مدت قرارداد وصول کند. به‌عبارت‌ديگر در تسهيلات مشارکتي که بر مبناي مشارکت در سود و زيان تنظيم شده، بانک هرگز زيان نمي‌بيند؛ بلکه در عمل هميشه حداقل سود انتظاري را وصول مي‌کند. در تحقيق مورد اشاره 70 درصد کارکنان بانک و 81 درصد مشتريان معتقدند در عقود مشارکتي بانک در زيان‌هاي تحميل‌شده به مشتري مشارکت نمي‌کند. همچنين 50 درصد کارکنان و 72 درصد مشتريان معتقدند بانک هيچ‌گونه نظارتي بر عمل‌کرد کارفرما (عامل) ندارد؛ اين يعني بانک فقط به فکر سود حاصل از تسهيلات است و عمل به محتواي قرارداد برايش اهميت چنداني ندارد.
به‌نظر مي‌رسد وزن اين سه عامل (طولاني بودن متن، تخصصي بودن محتوا، و يک‌طرفه بودن قرارداد) در ايجاد بي‌اعتمادي نسبت به حذف ربا در نظام بانکي ج.ا.ا. بسيار بالا است و آمارهاي مورد اشاره نيز آن را تأييد مي‌کند.
اشکالات مواد مشترک
در مجموع، 24 ماده از مواد قراردادهاي مزبور که بيش از 90 درصد حجم قرارداد را تشکيل مي‌دهد، مشترک است و تقريباً در همۀ قراردادها تکرار شده است. مثلاً اينکه مشتري ملزم است در صورت تغيير محل سکونت، آدرس محل جديد را به بانک اعلام کند، و يا اينکه دفاتر و صورت‌حساب‌هاي بانک يا مؤسسه اعتباري از نظر اعلام به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي... ملاک عمل مي‌باشد، در همۀ قراردادها تکرار شده است.
بعد از بررسي به‌عمل‌آمده، روشن شد از بين مواد مشترک قراردادها فقط جريمۀ تأخير که در قالب وجه التزام دريافت مي‌شود، در بين فقها محل بحث و گفت‌وگوست. در بررسي به‌عمل‌آمده در همين تحقيق، نتيجه آن شد که اگر جريمۀ تأخير در قالب وجه التزام دريافت شود، به‌لحاظ فقهي اشکالي نخواهد داشت. اما برخي از مراجع تقليد معاصر، آن را حتي در قالب وجه التزام صحيح نمي‌دانند (بهجت، 1428ق، ج 3، ص 191). انتشار ديدگاه اين دسته از مراجع در سطح رسانه و در بستر فضاي مجازي و سکوت موافقان، خود سبب شده عامۀ مردم نسبت به حذف ربا در نظام بانکي دچار ترديد جدي شوند. اين در حالي است که اگر مشخص شود ديدگاه‌هاي فقهي دراين‌باره متفاوت است و از نظر برخي از فقها که وجه التزام را پذيرفته‌اند، ربايي رخ نداده؛ همچنان‌که از نظر فقهايي که کارمزد را قبول دارند، ربايي رخ نمي‌دهد؛ سطح بي‌اعتمادي به حذف ربا کاهش چشم‌گيري خواهد داشت. بدون ترديد نقش آموزش اين رابطه غيرقابل انکار است.
اشکالات مواد اختصاصي
پس از بررسي مواد اختصاصي قراردادها، روشن شد اکثر قراردادها ازاين‌جهت نيز مصون از شبهه ربا هستند. به‌نظر مي‌رسد تيم حقوقي بانک مرکزي که به تنظيم قراردادها پرداخته، به‌لحاظ تسلطي که بر فقه و حقوق داشته‌اند، توانسته‌اند قراردادها را به‌گونه‌اي تنظيم کنند که شبهه ربا در آن تقريباً ميل به صفر پيدا کند؛ تنها چند مورد محل تأمل بود که در ادامه به آن اشاره مي‌شود:
در مادۀ هشت قرارداد تسهيلات مضاربه سخن از ضرر سرمايه به‌ميان آمده و بانک از عامل نسبت به اصل سرمايه به‌صورت شرط فعل تضمين گرفته است. بسياري از معاصران اخذ تعهد از عامل به‌صورت شرط فعل براي جبران ضرر سرمايه را پذيرفته‌اند. بنابراين شرط مزبور طبق فتواي مشهور معاصران صحيح است. در اين ماده راجع به تضمين سود سخني به‌ميان نيامده است. اما در ماده 10 که مربوط به پرداخت وجه التزام در صورت تأخير تأديه است، گويا تضمين سود نيز مطرح شده است. دستور‌العمل محاسبۀ وجه التزام به‌صورت زير است:
(مطالبات ماندۀ×دين تأديه تأخير التزام وجه نرخ×روز تعداد)/(100×سال واقعي روزهاي تعداد)
در تبصره ذيل همين ماده، عبارت «مانده مطالبات» که در قسمت صورت دستورالعمل آمده، چنين تفسير شده است: «مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده، شامل مانده از اصل سرمايه مضاربه به‌علاوه فوايد مترتب بر آن است که عامل ضمن عقد خارج لازم پذیرفته و ملزم به پرداخت آن گرديد». از اين عبارت چنين برمي‌آيد که عامل، هم نسبت به اصل سرمايه و هم نسبت به سود آن تضمين داده است. درحالي‌که طبق مادۀ 8 فقط نسبت به اصل سرمايه متعهد بود. گرفتن تضمين نسبت به سود مضاربه و اصل سرمايه افکار عمومي را نسبت به ربوي‌بودن نظام بانکي به‌شدت بي‌اعتماد مي‌کند.
در ماده 11، مطالبة خسارت از عامل در صورت تخطي از مفاد قرارداد طبق دستورالعمل زير مطرح شده است:
(مطالبات ماندۀ×خسارت نرخ×روز تعداد)/(100×سال واقعي روزهاي تعداد)
در ذيل اين ماده عبارت ماندة مطالبات مثل مادة قبل چنين تفسير شده است: «ماندۀ مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده شامل مانده از اصل سرمايه مضاربه به‌علاوه فوايد مترتب بر آن است که عامل، ضمن عقد خارج لازم تقبل کرده و ملزم به پرداخت آن گرديد».
علاوه بر اشکال قبلي مبني بر اينکه عامل نسبت به فوايد مترتب بر سرمايه تعهدي نداده است، دو اشکال بر اين تبصره وارد است: اشکال اول آنکه مشهور فقها اين موارد را مصداق عدم‌النفع مي‌دانند و معتقدند عدم‌النفع مصداق ضرر و خسارت نيست؛ به‌لحاظ قانوني نيز صدق خسارت ثابت نيست. در مادۀ 221 قانون مدني آمده است: «اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد کند که از انجام امري خودداري کند؛ در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به‌منزلۀ تصريح باشد و يا برحسب قانون موجب ضمان باشد».
اين ماده صراحتي در ثبوت خسارت ندارد؛ بلکه در صورت تخلف، شخص متعهد را مسئول ثبوت خسارت دانسته است. اين بيان اثبات نمي‌کند که از نظر قانون‌گذار تخلف عامل مضاربه از مفاد قرارداد، مستلزم وقوع خسارت در سرمايه مضاربه است.
علاوه بر آن فرض کنيد عامل مضاربه محل سکونت خود را تغيير داده و به بانک اطلاع نداده است. طبق تبصره مندرج در ماده يک قرارداد تخلف صورت گرفته است؛ بنابراين بانک مي‌تواند طبق ماده 11 از وي خسارت بگيرد. مقدار خسارت نيز عبارت است از اصل سرمايه و سود آن که معادل نرخ سود مورد انتظار به‌علاوه شش درصد، از عامل گرفته مي‌شود.
پس از بررسي تفصيلي بقيه مواد اختصاصي قراردادها، نگارنده به مسئله‌اي که نشان از رباي قرضي يا حيله‌هاي مردود آن باشد، دست نيافت.
4ـ1. بي‌توجهي به محتواي قرارداد و عدم پايبندي به مفاد آن
به‌رغم تدوين و ابلاغ قانون عمليات بانکي بدون ربا و تهيۀ آئين‌نامه‌هاي متناظر به فصول و مواد آن، قانون مزبور در عمل به‌درستي اجرا نمي‌شود. يکي از علل آن، کوتاهي و بي‌توجهي متصديان و مشتريان بانک است. در دو تحقيق ميداني جداگانه، صوري بودن قراردادهاي بانکي در شعب دو بانک در شهرهاي مشهد و شيراز برآورد شده است (نظرپور و همكاران، 1393؛ شهنازي و پناهي، 1395). جامعه آماري، کارکنان و مراجعه‌کنندگان به بانک بوده است که به‌صورت تصادفي نمونه‌هايي از آنها انتخاب شده‌اند. برخي از پرسش‌هاي مطرح‌شده در هر دو تحقيق يک‌سان و برخي متفاوت است؛ ازاين‌رو نتايج هر دو تحقيق در جدول زير ارائه شده است.
پرسش‌ها    موافقان (درصد)
    بانک تجارت مشهد    بانک ملت شيراز
    متصديان    مشتريان    متصديان    مشتريان

    آيا مراجعه‌کنندگان به بانک نسبت به اسلامي‌بودن عمليات بانکي احساس مسئوليت مي‌کنند؟    36        17    

    آيا به‌نظر شما مسئولين اجرايي مخصوصاً رؤساي شعب به ماهيت عقود اسلامي اعتقاد و التزام دارند؟                18
    آيا تفاوتي ميان بهره و سود بانکي وجود دارد؟    83    42    53    30
    به‌نظر شما تفاوتي ميان بانک‌هاي کنوني و بانک‌داري ربوي وجود دارد؟    78    42    48    32
    آيا فاکتورهاي موردنياز در تسهيلات بانکي صوري است؟        82    83    79
    آيا در فروش اقساطي براي شما مهم است مشتري دقيقاً همان کالا را بخرد؟    41            

    آيا حاضريد به‌هر قيمتي به مراجعه‌کننده وام دهيد، حتي اگر در قالب عقود مصرح در قانون نگنجد؟    61            

    آيا شما هنگام امضاي قرارداد فروش اقساطي نسبت به مفاد آن به‌طور كامل آگاهي داشته و قصد اجراي معامله به‌طور صحيح (با توجه به مفاد قرارداد) را داشته‌ايد؟        13        

    آيا شما هنگام امضاي قرارداد اجاره به‌شرط تمليک به مفاد آن آگاهي داشتيد و قصد انشاء همان قرارداد را داشته‌ايد؟        40        

    آيا شما هنگام امضاي قرارداد جعاله به مفاد آن به‌طور کامل آگاهي داشته و قصد اجراي معامله را به‌صورت صحيح داشته‌ايد؟        45        

    آيا شما هنگام امضاي قرارداد مشارکت مدني نسبت به مفاد آن آگاهي داشته و قصد اجراي معامله به‌صورت صحيح را داشته‌ايد؟        27        

    آيا شما شرايط اخذ وام در چارچوب عقود اسلامي را براي مشتريان تشريح مي‌کنيد؟            70    

    آيا شرايط اخذ وام در چارچوب عقود اسلامي براي شما توسط کارگزار بانک تشريح شده است؟                20

    آيا در وام‌هايي که فعاليت به‌صورت مشارکتي با بانک انجام مي‌شود، اگر زياني در فعاليت به وام‌گيرنده تحميل شود، بانک در زيان شريک مي‌شود؟            30    19
    آيا بانک در عقود مشارکتي بر فعاليت کارفرما نظارت مي‌کند؟            50    28
    آيا با عقود بانک‌داري بدون ربا آشنايي داريد؟                41
    آيا موارد ابطال يک عقد بانکي را مي‌دانيد؟            88    20

    آيا شما وام‌هايي را که از بانک دريافت کرده‌ايد به همان مقصدي که در متن عقود ذکر شده، هزينه کرده‌ايد؟                43
در پرسش اول و دوم برداشت هريک از دو طيف متصديان و مشتريان بانک نسبت به ديگري سنجيده شده است. متأسفانه نگرش هريک از طرفين دربارۀ التزام، اعتقاد و احساس مسئوليت طرف ديگر نسبت به بانک‌داري اسلامي منفي است.
پرسش سوم و چهارم نيز در نوع خود قابل‌توجه است. بيشتر مراجعه‌کنندگان تفاوتي بين سود و بهره، بانک‌داري بدون ربا و بانک‌داري ربوي قائل نيستند. گويا آنها معتقدند قصد محتواي قراردادها، درجايي‌که نتايج يکسان است، واقعيت را تغيير نمي‌دهد؛ بنابراين تفاوتي بين قرض ربوي ـ مثلاً ـ و بيع نيست (شعباني، 1394، ص 302).
در پرسش پنجم حدود 80 درصد معتقدند فاکتورهاي موردنياز براي دريافت تسهيلات صوري است.
پرسش هجدهم نيز نشان مي‌دهد بيش از نيمي از مشتريان بانک خود را ملتزم به متن قرارداد نمي‌دانند و تسهيلات را در غير مورد توافق به‌کار مي‌برند.
منشأ اين وضعيت تأسف‌بار، ضعف آگاهي از قوانين و مفاد قرارداد و همچنين بي‌مبالاتي نسبت به قانون و شرع است؛ که البته به‌طور نسبي وزن عامل اول در متصديان بانک کمتر از مشتريان است.
5ـ1. مشکلات مربوط به ماهيت بانک‌داري بدون ربا
در اسلام مجموعه‌اي از معاملات همچون بيع، اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، جعاله، استصناع، شراکت، امضاء شده، و قرض ربوي منع شده است. بنابراين بانک‌داري بدون ربا اگر بخواهد به‌دنبال سودآوري باشد، بايد به‌جاي استفاده از قرض ربوي يکي از عقود مورد اشاره را به‌کار ببرد. البته در اکثر موارد شکل بسيط عقود مورد اشاره نمي‌تواند هدف بانک را تأمين کند؛ چون بانک براي تأمين منابع مالي موردنياز اشخاص حقيقي و حقوقي تأسيس شده است؛ بنابراين براي رسيدن به هدف خود، يعني تأمين مالي نيازمندي‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي، در بسياري از موارد لازم است از عقود ترکيبي استفاده کند. مثلاً براي تأمين مالي پروژۀ قطار شهري به‌جاي آنکه تسهيلات مالي را در قالب قرض در اختيار شهرداري قرار دهد و بعد از مدتي اصل و سود را به‌صورت تدريجي يا دفعي باز ستاند؛ اقدام به خريد نقدي تجهيزات موردنياز پروژه کرده و سپس همان تجهيزات را در قالب بيع نسيه به مبلغ بيشتر به مجري پروژه مي‌فروشد، تا به‌تدريج يا به‌صورت دفعي ثمن معامله را که مشتمل بر سود است، باز ستاند. اين مسئله باعث شده بانک‌داري بدون ربا با مشکلات زير مواجه شود:
پيچيدگي قراردادهاي ترکيبي نسبت به قرض ربوي
هم متصديان و هم مشتريان بانک که مي‌خواهند در چارچوب بانک‌داري بدون ربا فعاليت کنند، بايد دربارۀ معاملات جايگزينِ قرض ربوي که مورد تأييد شرع قرار گرفته، اطلاعات کافي داشته باشند. شکل بسيط معاملات شرعي ساده و براي همه قابل فهم است؛ اما وقتي شکل ترکيبي به‌خود مي‌گيرد، درک جزئيات آن اندکي دشوار مي‌شود. مثلاً در جعاله جاعل مبلغي را براي انجام عملي تعيين مي‌کند، و بعد از انجام عمل توسط عامل بايد جاعل مبلغ تعيين‌شده را به وي پرداخت کند. اين معامله وقتي در بانک‌داري بدون ربا به‌کار مي‌رود، مشتري در فهم جزئيات درست آن باز مي‌ماند؛ چون بانک که عامل است و بايد کار را انجام دهد، فقط پولي را در قالب تسهيلات جعاله پرداخت مي‌کند، و مشتري که جاعل است، با وام دريافتي کار را خودش انجام مي‌دهد؛ بنابراين گويا جاي عامل و جاعل عوض شده است. اين درحالي است که بانک با استفاده از ترکيب جعاله و وکالت اين تغيير و جابه‌جايي را انجام داده است. اين پيچيدگي باعث شده بسياري از مراجعه‌کنندگان و دريافت‌کنندگان تسهيلات، دقيقاً ندانند جعاله بانکي چيست. طبق آمار دو تحقيق مورد اشاره، فقط 41 درصد از مشتريان اعلام کرده‌اند نسبت به عقود به‌کاررفته در بانک‌داري بدون ربا (به‌صورت کلي) آگاهي دارند؛ و به‌صورت جزئي در مورد فروش اقساطي، اجاره به‌شرط تمليک، جعاله و مشارکت فقط 13، 40، 45 و 27 درصد اعلام کرده‌اند مفاد قرارداد را دانسته و معامله را به شکل صحيح قصد کرده‌اند. حال به اين موارد اضافه کنيد که گاهي تسهيلات بعد از زمان نياز به‌دست مشتري مي‌رسد و او مجبور است دين خود را با آن ادا کند که اين مورد نيز يکي از مبطلات قراردادهاي بانک‌داري بدون رباست.
پيچيدگي قراردادها مربوط به ماهيت بانک‌داري بدون رباست و به‌سادگي نمي‌توان آن را مرتفع کرد. بهترين راه کاهش تبعات آن، توجه به مسئلۀ آموزش است. بانک‌ها با آموزش کارکنان خود تا حدي اين مشکل را برطرف کرده‌اند؛ طبق آمار تحقيقات مورد اشاره در تحقيق مربوط به مشهد، 96 درصد و در تحقيق مربوط به شيراز، 84 درصد اعلام کرده‌اند آموزش‌هاي کافي راجع به بانک‌داري بدون ربا را ديده‌اند. اما آموزش مشتريان بانک در سال‌هاي اخير مورد توجه جدي قرار نگرفته است. البته تلاش براي ساده‌سازي معاملات مورد استفاده در بانک‌داري بدون ربا نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
فقدان انگيزۀ دروني کافي براي رعايت قانون و اجراي مفاد قرارداد
در قراردادهاي مورد تأييد شرع، طرفين قرارداد بايد معاملات را به‌همان صورت که در شرع تعيين شده، قصد کنند؛ در غير اين صورت معامله صوري خواهد بود. قصد معاملات مزبور نيز بستگي به اراده طرفين دارد و اينکه آنها تا چه حد نسبت به رعايت ضوابط شرع پايبند هستند. برخي از افراد ممکن است برايشان اهميت نداشته باشد که ضوابط شرع رعايت شود يا نه؛ طبيعتاً آنها انگيزه‌اي ندارند طبق دستور شرع عمل کنند. آنها فقط به‌دنبال دستيابي به تسهيلات هستند. متأسفانه این مسئله در بين متصديان بانک نيز وجود دارد. براساس گزارش تحقيق اول، به اعتقاد متصديان بانک، فقط 36 درصد از مشتريان بانک نسبت به اسلامي‌بودن عمليات بانکي احساس مسئوليت مي‌کنند. اين رقم در تحقيق دوم 17 درصد است. در مقابل، مشتريان نيز معتقدند فقط 18 درصد از مسئولان بانک به ماهيت عقود اسلامي اعتقاد و التزام دارند. به‌رغم اينکه در آموزه‌هاي اسلامي بر يادگيري احکام معاملات تأکيد شده و روايت مشهور «الفقه ثم المتجر» از اميرمؤمنان، اشاره به همين مطلب دارد؛ درحالي‌که طبق آمار استخراج‌شده در يکي از دو تحقيق مورد اشاره 80 درصد مصاحبه‌شوندگان اعلام کرده‌اند از موارد ابطال يک عقد بانکي آگاهي ندارند. اين يعني کوتاهي بخش قابل‌توجهي از مشتريان بانک در يادگيري احکام معاملات (شهنازي و پناهي، 1395).
همچنين فقط 41 درصد از متصديان بانک گفته‌اند برايشان اهميت دارد که در فروش اقساطي، مشتري دقيقاً همان کالايي را که در قرارداد مشخص شده، خريداري کند. در پاسخ به اين سؤال نيز که اگر تسهيلات درخواستي مشتري در قالب عقود مصرح در قانون نگنجد، آيا خود را متعهد به رعايت قانون مي‌دانيد؟ فقط 39 درصد پاسخ مثبت داده‌اند؛ يعني 59 درصد تقيدي به رعايت قانوني که سعي شده منطبق بر شرع باشد، ندارند (همان).
عدم انعطاف قراردادها براي پوشش نيازهاي مشتريان بانک
طبق تحقيق‌هاي ميداني مورد اشاره، 58 درصد کارکنان در تحقيق نخست (نظرپور و همكاران، 1393) و 80 درصد کارکنان در تحقيق دوم اعلام کرده‌اند قراردادهاي موجود در بانک‌داري بدون ربا، همۀ نيازهاي مشتريان را پوشش نمي‌دهد. همين مسئله مي‌تواند يکي از عوامل تخطي از قانون بانک‌داري بدون ربا باشد (شهنازي و پناهي، 1395).
6ـ1. محدوديت ذاتي نهاد بانک به‌عنوان بستري براي اجراي قانون بانک‌داري بدون ربا
بررسي تاريخچۀ بانک نشان مي‌دهد که اين نهاد از اساس يک نهاد انتفاعي بوده و بانک‌داران همچون هر بنگاه اقتصادي ديگري به‌دنبال حداکثرکردن سود خود بوده‌اند. با اين تفاوت که ساير بنگاه‌ها با فعاليت در بخش واقعي اقتصاد به توليد کالا و خدمات اشتغال دارند؛ اما بانک‌ها با تأمين منابع مالي موردنياز آنها و همچنين تأمين مالي نيازهاي مصرفي مصرف‌کنندگان، کسب درآمد مي‌کنند. سه محور اساسي کسب درآمد در سيستم بانکي تعيين مبلغ، مدت و نرخ بهره است. بانک بعد از توافق با متقاضي وام در سه محور مورد اشاره، مبلغ مورد توافق را در اختيار وي قرار مي‌دهد و بعد از مدت مورد توافق، اصل وام و بهرۀ مورد توافق را بازمي‌ستاند. همچنين بانک‌ها براي آنکه منابع مالي بيشتري در اختيار داشته باشند، معمولاً اقدام به جذب سپرده مي‌کنند و براي تشويق بخش خصوصي در ازاي سپرده‌ها به آنها بهره پرداخت مي‌کنند. در فرايند اعطاي بهره به سپرده‌ها نيز سه محور اساسي مبلغ، مدت و نرخ بهره وجود دارد. البته ممکن است مدت مورد توافق روزشمار يا ماهانه يا سالانه باشد. در برخي از کشورها به سپرده‌ها سودي تعلق نمي‌گيرد و کساني که خواهان سود هستند، بايد اوراق قرضه خريداري کنند.
در اسلام رباي معاملي و رباي قرضي حرام شده است؛ ازآنجاکه اعطاي وام با بهره در نظام بانک‌داري متعارف منطبق قرض ربوي است، در بانک‌داري اسلامي نمي‌توان از آن ابزار استفاده کرد؛ البته ابزارهاي ديگري وجود دارد که با به‌کارگيري آنها تا حدودي وظايف اصلي بانک يعني تأمين مالي انجام مي‌شود. آن ابزارها استفاده از عقود اسلامي است. اما اشکال اصلي در اندراج تأمين مالي بر عقود اسلامي آن است که بجز قرض‌الحسنه در هيچ‌يک از اين عقود يک طرف تنها نقش تأمين‌کننده منابع مالي را بر عهده ندارد. بلکه خود نيز مستقيم با بخش واقعي اقتصاد درگير است. بنابراين بانک با تعريفي که از آن شده و وظايفي که در اقتصاد بر عهده‌اش گذاشته شده، قابل تطبيق بر بانک‌داري اسلامي نيست. ازاين‌رو در بانک‌داري فعلي تمامي مفاهيم بانک‌داري ربوي معادل‌سازي شده و سعي شده با افزودن شروط و قيود متعدد به قراردادها، ويژگي‌هاي قرارداد بانک‌داري متعارف حفظ شود. همان‌گونه که پيش‌ازاين در بررسي مفاد قراردادهاي بانکي بيان شد، قراردادها به‌گونه‌اي تنظيم شده است که بازگشت اصل و سود تسهيلات به بانک تضمين شود و در مواردي که تأخير در کار باشد، با مکانسيم وجه التزام، منافع بانک حفظ شود. تعيين نرخ سود انتظاري توسط شوراي پول و اعتبار عملاً به‌گونه‌اي است که در عقود مشارکتي مشتري خود را موظف به پرداخت همان مبلغ مي‌داند و فرقي بين حصول سود و عدم حصول سود وجود ندارد.
در فروش اقساطي بانک با مشتري به توافق مي‌رسد که کالاي خاصي را که موردنياز اوست، خريداري کند و بعد به قيمت بيشتر به‌صورت نسيه به‌وي بفروشد. اما مبلغ تسهيلات را در اختيار وي قرار داده و در يکي از مواد قرارداد به مشتري وکالت مي‌دهد که خود آن کالا را خريده و به قيمت بيشتر به‌صورت نسيه به‌خود بفروشد و در عمل فرايند اعطاي تسهيلات، بسيار شبيه قرض ربوي مي‌شود.
در جعاله نيز چنين است؛ بانک به‌عنوان عامل تعمير مسکن را در قالب جعاله قبول مي‌کند و مشتري به‌عنوان جاعل مبلغي را براي انجام عمل مزبور به‌عنوان جعل تعيين مي‌کند. سپس بانک که نقش عامل را دارد مبلغ تسهيلات را در اختيار جاعل قرار مي‌دهد و از او مي‌خواهد به وکالت از بانک فرايند تخصيص مبلغ مزبور را در امر تعمير مسکن مديريت کند. بعد از انجام پروژه جُعل تعيين شده را که معادل تسهيلات و سود مورد توافق است به بانک پرداخت کند.
همه اين تلاش‌ها نشان مي‌دهد که بانک درصدد است نزديک‌ترين شيوه‌اي به بانک‌داري متعارف را برگزيند و در عمل حتي از اين هم نزديک‌تر مي‌شود؛ يعني مثلاً در فروش اقساطي اهميتي داده نمي‌شود که کالاي مورد توافق واقعاً خريداري شود و به فاکتور صوري اکتفا مي‌شود. در مضاربه مشتري مبلغ وام را تا آخرين‌ مهلت قرارداد نزد خود نگه مي‌دارد و درنهايت به واريز حداقل سود انتظاري که توسط شوراي پول و اعتبار تعيين‌شده، اکتفا مي‌شود.
نتيجه‌گيري
به‌رغم گذشت حدود چهل سال از تصويب قانون بانک‌داري بدون ربا و الزام نظام بانکي کشور به اجراي آن، افکار عمومي و حتي نخبگان نسبت به موفقيت نظام بانکي در حذف ربا ترديد دارند. با توجه به اهميت مسئله و شدت حرمت ربا در اسلام لازم است اين مسئله به‌صورت علمي دنبال شود و مشخص گردد علت بي‌اعتمادي عمومي نسبت به بانک‌ها و ترديد در عدم موفقيت آن نهاد در حذف ربا چيست؟ در تحقيق حاضر به اين مهم پرداخته شد و شش عامل براي عدم موفقيت نظام بانکي در جلب اعتماد عمومي نسبت به حذف ربا باشد، شناسايي و ارزيابي شد:
ـ قانون عمليات بانک‌داري بدون ربا؛
ـ محتواي آئين‌نامه‌هاي اجرايي و بخش‌نامه‌ها؛
ـ محتواي قراردادها؛
ـ عملکرد مديران و کارکنان و مشتريان بانک؛
ـ پيچيدگي قراردادهاي ترکيبي نسبت به قرض ربوي؛
ـ محدوديت‌هاي ذاتي نهاد بانک به‌عنوان بستري براي تحقق بانک‌داري بدون ربا.
البته عوامل فوق، وزن يکساني در ايجاد بي‌اعتمادي نسبت به بانک‌داري بدون ربا ندارند. مثلاً قانون فعلي عمليات بانکي بدون ربا شايد به‌لحاظ کارايي نقص‌هايي داشته باشد؛ اما در شکل‌گيري بي‌اعتمادي عمومي نسبت به حذف ربا نقش چنداني ندارد. انتظار تغيير نگرش افکار عمومي به حذف ربا با تغيير و اصلاح قانون فعلي بانک‌داري بدون ربا ساده‌انديشي است. خصوصاً آنکه پيش‌نويس قانون پيشنهادي جديد در رسانه‌ها منتشر شده است و به‌رغم افزايش چند برابري مواد آن، به لحاظ حذف شائبه ربا تغيير محسوسي نکرده است.
محتواي قراردادهاي بانکي نيز همين‌گونه است. طبق بررسي به‌‌عمل‌آمده که گزارش آن در مباحث قبل ارائه شد، مواد مشترک و اختصاصي قراردادها نوعاً نقشي در شکل‌گيري ربا در نظام بانکي ندارند. مشکلات مربوط به ماهيت بانک‌داري بدون ربا و همچنين مشکلات ذاتي نهاد بانک نيز هرچه باشد با التزام به قانون بانک‌داري بدون ربا تا حدود زيادي قابل حل است. بنابراين اصلي‌ترين عامل بي‌اعتمادي به بانک‌ها در مقوله حذف ربا، بي‌توجهي به محتواي قرارداد و عدم پايبندي به مفاد آن است. مشتري، اطلاعي از شکل ظاهري قرارداد ندارد، متصدي بانک نيز او را آگاه نمي‌کند، و يا مشتري تمايلي به شنيدن توضيحات او ندارد؛ بر همين اساس آنچه که دست‌مايۀ قضاوت قرار مي‌گيرد، آن است که بانک مبلغي در اختيار مشتري قرار داده و پس از مدتي اصل و زياده را باز ستاند. همين نگرش سطحي باعث اتهام نظام بانکي به رباخواري مي‌شود. از طرفي عملکرد برخي از متصديان بانکي نيز تشديدکنندۀ بدبيني است. اينکه متصدي بانک به‌صورت غيررسمي به مشتري اعلام کند با تهيۀ فاکتور صوري مي‌تواند از تسهيلات بهره‌مند شود، يکي از عوامل بدبيني نسبت به حذف رباست. در اين‌باره، هم مشتريان و هم متصديان بانک مقصر هستند؛ و مقصر اصلي نظام بانکي است که در راستاي آموزش عمومي بانک‌داري بدون ربا و اقدامات فرهنگي براي ايجاد انگيزه نسبت به رعايت قانون و خواستۀ شرع در معاملات بانکي ضعيف عمل کرده است. در چهار دهۀ اخير هرگز به‌صورت جدي آموزش عمومي در دستور بانک نبوده است؛ هرگز در رسانۀ ملي، کتاب‌هاي درسي و برنامه‌هاي تبليغاتي توضيحي راجع به قراردادهاي بانک‌داري بدون ربا داده نمي‌شود. تا کنون هيچ دورۀ آموزش بانک‌داري اسلامي براي عموم مردم برگزار نشده است. حتي مسئلۀ آموزش کارکنان بانک نسبت به مسائل اسلامي نيز چندان جدي نيست. مؤسسۀ آموزش عالي بانک‌داري ايران، وابسته به بانک مرکزي عهده‌دار آموزش منابع انساني نظام بانکي است. مراجعه به پايگاه اينترنتي مؤسسه و بررسي وضعيت آموزشي آن، ادعاي فوق را تأييد مي‌کند. موسسۀ مزبور هشت عضو هيئت علمي دارد که هيچ‌يک در اقتصاد اسلامي تخصصي ندارند. دوره‌هاي آموزش عالي تعريف شده در مؤسسۀ مزبور شامل دوره‌هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا است. در دورۀ کارشناسي ارشد فقط دو درس دو واحدي با عنوان «مديريت بانک و بانک‌داري اسلامي» و «تئوري‌هاي سازمان و مديريت با رويکرد اسلامي» گنجانده شده و دورۀ دکترا خالي از هر درسي با رويکرد اسلامي است. دربارۀ دورۀ کارشناسي نيز اطلاعاتي منتشر نشده بود. در دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي نيز هيچ خبري از آموزش نيازمندي‌هاي اسلامي به‌چشم نمي‌خورد. اگر بانک‌داري بدون ربا مي‌خواهد طعم موفقيت را بچشد، بايد نسبت به آموزش بانک‌داري و ارتقاء فرهنگ رعايت قانون و شرع جدي‌تر عمل کند.
اهتمام مديران و متصديان بانک در اجراي قانون و آگاهي‌بخشي نسبت به مفاد قرارداد، بسيار حائز اهميت است. پيشنهاد مي‌شود در فرايند تأمين منابع انساني مورد نياز بانک‌داري بدون ربا از نيروهاي متعهد و متشرع استفاده شود تا ضريب قانون‌مداري مديران و متصديان بانک و پاي‌بندي آنا به دستور شرع در رابطه با مفاد قراردادها افزايش يابد.