اعتبار امر قضاوت شده بررسي فقهي ـ حقوقي قاعده

محمداسحاق حبيبي

 

مقدّمه

يكي از مسائل در مباحث آيين دادرسي، قضيه «اعتبار حكم صادر شده از سوي دادگاه صالح» به عنوان عمل قضايي براي حل و فصل نزاع مي باشد كه در واقع ختم دعوي و فصل خصومت به حساب مي آيد. اين مسئله محصول قضايي است، به نحوي كه اعتبار قضاوت و محاكم ارتباط محكم و ناگسستني با ارزش و اعتبار آراء صادر شده از سوي آن ها دارد و اين خود تبعات مثبت اجتماعي در پي خواهد داشت. بنابراين، اگر قاضي با داشتن شروط لازم به وظيفه مهم و اساسي خود، به خوبي عمل كند افراد جامعه با اطمينان خاطر زندگي مي كنند; زيرا هيچ كسي دغدغه ضايع شدن حق خويش را ندارد. به همين دليل، اعتبار قاعده مذكور در فقه و حقوق، به عنوان اثر مهم حكم قاضي صالح مطرح مي گردد. بنابراين، در آيين دادرسي و اصول محاكمات مطرح در حقوق معاصر، اين عنوان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در عين حال، گاهي بيگانگي آن با اصول قضا در اسلام از سوي بعضي مورد توهم قرار گرفته است. بدين سان، به نظر مي رسد تبيين اين قاعده بر اساس مباني فقهي و تفكر قضايي ديني از اهميت ويژه اي برخوردار است; چرا كه رفع ابهامات را نيز در پي خواهد داشت. بنابراين، نوشتار حاضر در خصوص تبين قاعده اعتبار امر قضاوت شده، شناسايي و اثبات آن در فقه و حقوق، بيان ماهيت قاعده در فقه و حقوق و آثار اعتبار آن و موارد نقض حكم در فقه به بحث مي پردازد.

 

1. طرح قاعده «امر قضاوت شده در فقه و حقوق»

الف. طرح قاعده در فقه

نفوذ حكم قضايي دادرس واجد شرايط، كه با رعايت موازين شرعي در امر قضا صادر شده، در فقه اسلامي در مواضع متعددي از مبحث قضا مورد تصريح فقها قرار گرفته كه يكي مربوط به بيان صفات قاضي و ديگري مربوط به عدم امكان تجديد دعوي است.

1. صفات قاضي: مرحوم محقق حلّي در كتاب شرائع، پس از بيان صفات معتبر در مورد قاضي، در ثبوت ولايت قاضي يكي از دو امر را لازم مي داند:

1. اذن امام ياكسي كه امام امر قضاوت را به او واگذار نموده است.

2. تراضي و توافق اصحاب دعوي به قاضي معين.

ايشان لزوم حكم و نفوذ قضا را بر هر دو مورد مترتب دانسته است، حتي اگر اصحاب دعوي پس از صدور حكم راضي به آن نباشند. همچنين در غياب امام معصوم(عليه السلام)قضاوت فقيه جامع الشرائط و كسي را كه دو طرف مخاصمه براي ارجاع قضاوت به او راضي شده‌اند نافذ مي داند. از اين رو، اين حكم بر هر دو لازم گشته و بايد از آن پيروي كنند و رضايت پس از صدور حكم شرط نيست.¹ اما برخي از عامه رضايت اصحاب دعوي را پس از صدور حكم مانند پيش از تمام شدن حكم، شرط مي دانند.²

البته برخي از فقها نيز اعتبار حكم را يك اصل مسلّم دانسته، نقض حكم را فقط در موارد استثنايي جايز مي دانند.³

با وجود اين، بعضي از فقها تنفيذ حكم قاضي براي قاضي ديگر را جايز و در برخي موارد واجب نيز مي دانند.⁴

همين طور است زماني كه قاضي جامع الشرائط برابر موازين قانوني و شرعي رفع خصومت نمايد. در اين صورت متدافعان نمي توانند دفاع خود را به قاضي ديگر ارجاع دهند. بر فرض اينكه متخاصمان در خصوص رجوع به قاضي ديگر موافقت نمايند، قاضي دوم نمي تواند حكم قاضي اول را نقض كند.⁵

2. عدم امكان تجديد دعوي در وصول حكم يك قاضي به قاضي ديگر:⁶ قاضي دوم موظّف است حكم قاضي اول را، كه با شهادت بيّنه صادر شده است، قبول كند; زيرا اولا، ممكن است اجراي حق محكومٌ له در يك شهر دور مورد احتياج باشد كه اثبات حق و احضار شهود واقعه در آنجا امكان پذير نباشد.

ثانياً، اگر حكم سابق رسيده به قاضي ديگر معتبر نباشد با گذشت زمان ادلّه اثبات حق باطل مي گردند. ثالثاً، عدم اعتبار حكم سابق موجب استمرار خصومت در يك واقعه مي گردد; زيرا محكومٌ عليه مي تواند واقعه را نزد قاضي ديگر در شهر ديگر مرافعه نمايد و با عدم تنفيذ منازعه ادامه پيدا مي كند.

رابعاً، اقرار اصحاب دعوي بر حكم حاكم اول موجب الزام حكم از سوي حاكم ثاني است و بيّنه هم مانند اقرار داراي اثر الزام حكم مي باشد. همچنين تنفيذ حكم سابق از سوي قاضي لاحق نياز به حكم به صحّت حكم اول ندارد.⁷⁸

اما حكم حاكم اول توسط نوشته و گفتار براي حاكم ديگر اعتبار و حجّيت شرعي ندارد; زيرا احتمال اشتباه در آن دو وجود دارد.⁹برخي به دليل اينكه گفتار يقين نمي آورد، حكم حاكم اول را توسط آن قبول نكرده‌اند و فقط در صورتي كه گفتار با بيّنه باشد، آن را مورد قبول قرار داده اند.¹⁰

روايتي نيز از سكوني در اين خصوص آمده است: «جايز نيست در حد و غير حد نوشته يك قاضي به قاضي ديگر برده شود.»¹¹ با وجود اين، برخي از فقها خط و امضاي حكم قاضي سابق براي قاضي لاحق را به شرط حصول اطمينان براي او از راه هاي ديگر معتبر دانسته اند.¹²

3. تصريح فقها در مورد نحوه جواب مدعي عليه مبني بر اقرار يا سكوت و يا انكار: در اين مورد، در صورت انكار، مدعي عليه بايد قسم بخورد، يا رد و يا نكول نمايد. اگر قسم خورد، دعوي ساقط و اعاده مطالبه گناه محسوب شده، دعواي او شنيده نمي شود و اقامه بيّنه نيز بر آنچه منكر بر آن قسم ياد نموده است، فايده نمي بخشد، گرچه بعضي عمل به بيّنه را مادام كه منكر، سقوط حق را با يمين شرط نداند جايز دانسته‌اند و نيز برخي شهادت بيّنه فراموش شده را، اگر چه منكر قسم خوردن باشد داراي اثر مي دانند.

اما اگر شخص منكر پس از قسم خوردن خود را تكذيب كند، مطالبه و تقاص حق از سوي او جايز و حلال است.¹³ در اين مورد نيز به مختومه شدن موضوع و عدم امكان طرح مجدّد دعوي و بعضي موارد از جهات اعاده دادرسي اشاره گرديده است.

بدين سان، اگر شخص منكر قسم ياد كرد ادعاي مدعي ساقط و تقاص از وي حرام است، به شرط اينكه قسم به وجه و شرايط معتبر ـ از جمله با درخواست مدعي و اذن حاكم ـ باشد. در اين صورت، منكر به حسب ظاهر، تبرئه شده، شخص مدعي حق تقاص ندارد، اگر چه مالي از او پيدا كند كه مماثل با حق و طلب او باشد، مگر پس از صدور حكم كه منكر خود را تكذيب كند و حق مدعي را برگرداند.¹⁴

همچنين پس از قسم خوردن منكر، بيّنه مدعي پذيرفته نمي شود; به دليل روايت صحيحه ابي يعفور از امام صادق(عليه السلام)كه وقتي صاحب حق (مدعي) راضي به قسم خوردن منكر شد، سپس او را قسم داد و او نيز قسم ياد كرد كه فلاني حقي در ذمّه من ندارد، حق او ساقط مي گردد، گرچه بعدتر پنجاه شاهد عادل هم بياورد; زيرا قسم تمام مدعاي او را ساقط و باطل نموده است.¹⁵

در برابر آن، نظري ديگر وجود دارد به اين صورت كه اقامه بيّنه پس از قسم منكر، به علت اينكه حق واقعي مدعي در جاي خود باقي است، پذيرفته شده. اين نظر در مقابل برخي از رواياتي كه حق واقعي را در آخرت داراي اثر دانسته اند، نمي تواند استوار بماند; به اين دليل كه در دنيا به صورت مطلق فصل خصومت صورت گرفته است; در نتيجه، مدعي حق اقامه دعوي ندارد.¹⁶

4. تصريح فقها در مورد تبدّل حكم و آمدن قاضي جديد به جاي قاضي قبلي است: در مسائل لاحقه به مباحث آداب القضاء پس از بيان آداب مستحبه و مكروهه، از جمله مسائل مطرح شده اين است كه حاكم جديد موظّف به تتبّع و بررسي حكم حاكم قبلي نيست و بايد آن را تنفيذ نمايد، مگر در صورت وجود جهات نقض به نظر حاكم ثاني، يا در صورت اعتراض محكوم عليه نزد حاكم جديد به اينكه حكم سابق برخلاف عدالت و واقع بوده است.

مرحوم محقق حلّي در كتاب شرائع مي فرمايد: حاكم دوم حق ندارد حكم حاكم قبلي را تتبّع نمايد، لكن اگر محكوم عليه تصور كرد كه حكم قاضي از روي جور بوده، تتبّع در آن لازم است; همچنين اگر در نزد محكوم عليه ثابت شود چيزي كه حكم اولي را باطل كند. در اين صورت، حكم اولي باطل مي گردد، چه از حقوق الناس باشد يا حقوق الله.¹⁷

 

علت عدم تتبّع در حكم قاضي

1. اصالة الصحه حكم سابق يعني: اصل بر صحّت حكم قاضي سابق است، مگر اينكه دليل شرعي يا قانوني بر ابطال حكم قاضي اول وجود داشته باشد.¹⁸

2. حكم قضائي نسبت به واقعه گذشته نافذ است. در نتيجه، پرونده سابق مختومه شده و وظيفه جديد براي قاضي دوم وجود ندارد.¹⁹

با اين حال، اگر حكم قاضي اول در مقام اجرا، ناتمام باشد و اجراي آن متوقف بر تنفيذ حكم ثاني باشد، قاضي دوم به منزله قائم قاضي اول حق اظهارنظر دارد در مورد حقي كه مورد حكم قرار گرفته است و در صورت لزوم با اعتراض محكوم عليه و عدم موافقت حكم با حق، مي تواند حكم را نقض كند، به شرط اينكه نقض حكم غيرصحيح، براي قاضي صادركننده حكم يا هر قاضي ديگري اگر چه قائم مقام او در استدامه نظر است، ممكن باشد.²⁰

برخي از فقها تنفيذ حكم قاضي جامع الشرائط را براي حاكم، بدون فحص از مستندات او جايز دانسته‌اند و حكم قاضي دوم را پس از حكم قاضي اول فاقد اثر مي دانند، گرچه اين احتمال نيز وجود دارد كه در برخي موارد، حكم قاضي دوم در اجراي حكم تأثير بگذارد.

بعضي از فقهاي ديگر فحص از رأي قاضي اول را جايز نمي دانند، اگر چه رأي قاضي دوم مخالف رأي قاضي اول باشد; به اين علت كه مرجع حكم قاضي اول با حكم ثاني متفاوت است. بدين روي، اگر قاضي جامع الشرائط حكم اول را صادر كرده باشد، دليلي وجود ندارد كه حكم او مطابق حكم قاضي دوم باشد.²¹

قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» توسط برخي از فقهاي عامّه نيز مورد پذيرش قرار گرفته و آنان به موارد رجوع از حكم حالت استثنايي داده اند.

ابن نجيم مصري در كتاب اشباه و نظائر آورده است: رجوع قاضي از آنچه بدان قضاوت نموده جايز نيست. بنابراين، اگر قاضي بگويد از قضاوت خود رجوع نمودم، يا در شهود اشتباه كردم و يا حكم خود را باطل كردم، صحيح نيست و قضاوت او معتبر است.²²

ولي با وجود پذيرش موارد نقض در فقه، حكم صادر شده از سوي قاضي واجد شرايط به مجرد صدور، قابل اجرا دانسته شده و تا زماني كه نقض نشده است، اجراي آن موقوف نخواهد شد; زيرا حكم صادر شده از سوي قاضي جامع الشرائط است. اما اگر قاضي شروط قضاوت را نداشته باشد، نظارت ماهوي و يك مرتبه اي بر حكم از سوي مقام قضائي بالاتر، و تصحيح دو درجه اي كردن رسيدگي ماهوي و قبول مرحله تجديدنظر در فقه لازم باشد، فقها تأخير اجراي حكم را تا گذشت مرحله تجديد نظر بلااشكال مي دانند.

 

ب. طرح قاعده در حقوق

در مباحث حقوقي، كه از حق و دعوي و حكم و اجرا سخن گفته مي شود، در چند موضع، از قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» ياد مي شود.²³ اما چون اعتبار مورد نظر قاعده اولا و بالذات از اوصاف حكم است، جايگاه اصلي بحث نيز در مقام بيان ويژگي هاي حكم مي باشد; بدين توضيح كه گفته مي شود: حكم قضايي صادر شده به طور قطعي داراي سه اثر است:

1. فراغ دادرس از رسيدگي و عدم جواز رجوع;

2. تثبيت حق مورد نزاع يا ايجاد حق يا نفي آن;

3. اعتبار امر قضاوت شده، به نحوي كه تجديد دعوي در مورد آن به طريق غيرعادي، غيرممكن و نامسموع باشد.²⁴

از اين رو، در قانون «آيين دادرسي» ملاحظه مي شود كه ابتدا در قسمت بيان كليات، در مقام ذكر ويژگي حكم و اعتبار آن در ماده 8 ق.آ.د.م (قانون آيين دادرسي مدني) مصوّب 1379 مي گويد: «هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند، مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معيّن كرده باشد.»

در مبحث ايرادات و دفاعِ مقدماتي خوانده نيز در ماده 84 همان قانون، بند 6 متذكر ايراد اعتبار امر مختومه و عدم مسموع بودن دعوي حاضر به خاطر سبق دعوي و حكم قاطع در آن مي گردد و مي گويد: «دعوي طرح شده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده، نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد.»

همچنين در ذكر موارد نقض فرجام،²⁵ از وجوه نقض در مورد صدور دو رأي مغاير در موضوع يك دعوي، در ماده 376 قانون آيين دادرسي مذكور، حكم به بي اعتباري رأي مؤخّر مي كند و مي گويد:

«ماده 376: چنانچه در موضوع يك دعوي، آراء مغايري صادر شده باشد، بدون اينكه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديد نظر يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخّر بي اعتبار بوده و به درخواست ذي نفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين رأي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اينكه آراء ياد شده از يك دادگاه و يا دادگاه هاي متعدد صادر شده باشند.»

همچنين در ماده 426 بند 4 ق.آ.د.م و ماده 439 ق.آ.د.م، سبق حكم متضاد در خصوص موضوع و اصحاب دعوي، سبب جواز درخواست اعاده دادرسي در پرونده اخير و نقض حكم ثاني شناخته شده است.

همچنين برخي از قوانين و نيز كتب حقوقي، قاعده اعتبار امر مختومه در مبحث ادلّه از قانون مدني در قسم مربوط به امارات، به عنوان اماره قانوني قاطع و مطلق، كه اصالتاً غير قابل اثبات عكس مي باشد و به طور استثنايي اثبات خلاف آن پذيرفتني خواهد بود، بيان شده است، چنانكه در قانون مدني فرانسه، ماده 1351 و به تبع آن، قوانين مدني ايتاليا (م 351) و هلند (م 1954) و اسپانيا (م 1252) و مراكش (م 451) آمد.²⁶ و مرحوم دكتر سيدحسن امامي نيز از آن در مبحث «امارات»، به عنوان «قرينه قاطعه و مطلق» ياد كرده و آن را در رديف قاعده «فراش» و امثال آن دانسته است.²⁷

به طور كل، در حقوق دادرسي، اصل بر قطعي بودن حكم است و معناي آن ترتّب آثار سه گانه ذكر شده، يعني فراغ دادرس و ثبوت حق يا تثبيت آن و اعتبار امر قضاوت شده به معناي سقوط حق اقامه دعوي در آن موضع، به مجرّد صدور حكم است.

قانون‌گذار ما به قطعي بودن آراء دادگاه هاي عمومي در ماده 330 ق.آ.د.م، مصوّب 1379 و قطعي بودن آراء صادره در مرحله تجديدنظر در ماده 365 همان قانون اشاره نموده و در قبال اين وصف قطعي بودن حق نقض حكم را نيز به طور استثنايي در تمام مراحل دادرسي (پس از حكم بدوي، پس از حكم تجديدنظر، در مرحله فرجام و در مرحله اعاده دادرسي) ثابت دانسته است و در ماده 326 ق.آ.د.م، مصوّب 1379 مي گويد:

«آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد:

الف. قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.

ب. قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد، به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكر دهد متنبّه شود.

ج. دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشته و يا بعدتر كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.»

به موارد مذكور، در جهات تجديدنظر در ماده 348 (بند د و هـ.) نيز اشاره گرديده است. همچنين در موارد نقض در فرجام خواهي نيز در ماده 371 بند 1 و 2 تكرار گرديده است.

بدين روي، اصل قطعيت حكم يك مرتبه با قرار دادن راه هاي اعتراض عادي و فوق العاده محدود گرديده و بار ديگر با به رسميت شناختن نقض در موارد جواز آن، كه در همه مراحل دادرسي پذيرفته شده، كنترل گرديده است.

اما بايد توجه داشت كه تأسيس اصل نقض پذيري حكم، منافاتي با اعتبار امر قضاوت شده ندارد و استثنا از قاعده محسوب نمي گردد، بلكه دنباله رسيدگي قضائي به يك دعوي مي باشد و آنچه استثنا بر قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» به شمار مي آيد تنها اعاده دادرسي مي باشد كه در آن ادعا مي شود كه به خاطر وجود جهات اعاده دادرسي ذكر شده در ماده 426 ق.آ.د.م، حق اقامه دعوي، كه با رسيدگي قضائي سابق و گذراندن مراحل آن ساقط شده و به استيفا درآمده بود، دوباره احيا شده و براي بار ديگر، مي توان دعوي را از سر گرفت و حكم سابق را بي اثر تلقّي نمود.

 

2. اثبات امر قضاوت شده

الف. استدلال در فقه

1. در برخي از آيات قرآن كريم، از جمله آيه 36 سوره احزاب چنين آمده است كه اگر خدا و رسول او نسبت به امري قضاوت نمايند هيچ مؤمن و مؤمنه اي حق ندارد برخلاف آن قضاوت نمايد. بنابراين، امر قضاوت شده يك اصل ثابت و غيرقابل تغيير مي باشد: (و ما كانَ لِمؤمن و لامؤمنة اِذا قَضَي اللهُ و رسولُهُ امراً اَن يكونَ لَهُم الخيرةُ مِن اَمرهم); هيچ مرد و زن مؤمن را در كاري كه خدا و رسول او حكم كنند اراده و اختياري نيست كه رأي خلافي اظهار كنند.

2. همچنين اجماع منقول به خبر مستفيض در اين رابطه وارد شده است; چنان كه از مرحوم نراقي در مستندآمده²⁸ كه بعضي از فقها اين امررااجماعي دانسته اند; به دليل قول معصوم(عليه السلام) در مقبوله عمربن حنظله: «فاذا حكم بحكمنا فَلم يَقبل مِنه فاِنّما استخفَّ بحكم اللهِ و علينا ردَّ و الرادُّ علينا الرادُّ علَي اللهِ تعالي، و هو علي حدّ الشركِ باللهِ»;²⁹ چنانچه كسي حكمي از حكم ما را صادر نمايد و از او قبول نگردد، حكم خدا سبك شمرده شده و ما را رد كرده است، و حال آنكه رد بر ما رد بر خداوند متعال است.

صاحب جواهرالكلام نيز به آن روايت استناد نموده است.³⁰ برخي از فقها معتقدند: طريق اين خبر ضعيف مي باشد; چرا كه در سلسله سند او داودبن حصين قرار دارد، اما چون شهرت بين اصحاب عمل به مضمون اين روايت مي باشد، همين موجب ضعف حديث مزبور شمرده شده است.³¹

3. روايت ديگر از ابن ابي يعفور از امام صادق(عليه السلام)مي باشد، به اين شرح كه اگر صاحب حقّي راضي به يمين منكر شد و از منكر طلب قسم كرد و منكر قسم ياد نمود كه مدعي حقّي بر او ندارد، قسم منكر حقّ مدعي را از بين مي برد و ديگر حق اقامه دعوي براي مدعي باقي نمي ماند. در ادامه، از امام(عليه السلام)سؤال مي كند كه اگر مدّعي بر حق خود شاهد عادل داشته باشد، باز هم نمي تواند ادعاي حق كند؟ امام(عليه السلام)در پاسخ به او مي گويد: بلي، حتي اگر پس از اقامه سوگند منكر، پنجاه شاهد هم وجود داشته باشند مدعي حق اقامه دعوي ندارد; چرا كه قسم منكر تمام چيزهايي را كه مدعي پيش از قسم خوردن او ياد مي كرد باطل مي نمايد: «اِذا رضي صاحبُ الحقِّ بيمينِ المنكرِ لِحقِّه فاستحلَفه فحلف اَنَّ لاحقَّ له قبلَهُ ذهبت اليمين بحقَّ المدّعي، فلا دعوي له. قلتُ له: و اِن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم، و اِن اقامَ بعدَ ما استحلفهُ بِالله خمسينَ قسامةً ما كان له، و كانت اليمينُ قد أبطت كلَّ ما ادّعاهُ قبلَه مِمّا قد استحلفُه عليه»;³²

4. در روايت ديگري از رسول گرامي آمده است كه قسم منكر ادعاي مدعي را از بين مي برد و ديگر نمي تواند اقامه دعوي كند «... ذَهَبتِ اليمين بدعوي المدّعي و لادعوي له...»³³

تنها در صورتي مي توان از چنين حكمي كه به استناد سوگند مدعي عليه صادر شده است عدول كرد كه منكر شخصاً سوگند خود را تكذيب كند; زيرا در اين صورت، دو طرف بر بقاي حق توافق كرده‌اند و دليلي بر سقوط آن وجود ندارد.

بعضي از فقها بر عمل به اين روايت، ادعاي اجماع نموده‌اند و دست كم، فتوا بر طبق آن مشهور است.³⁴

البته استدلال به اين روايت عموميت ندارد و شامل همه احكام نمي شود. علاوه بر اين، دلالت آن بر مدّعا قطعي نيست; زيرا احتمال دارد كه حكم مذكور در آن به خاطر اهميت سوگند باشد، نه به خاطر اعتبار قاطعيت حكم قاضي.

5. دليل عقلي لزوم اختلال در نظم عمومي در تجديد دعوي و عدم اعتبار حكم قطعي صادر شده از قاضي واجد شرايط است.

مرحوم ميرزا حبيب الله رشتي در كتاب قضاء چنين مي نويسد: «اگر نقض حكم قضاوت شده را جايز بدانيم، منجر به اختلال نظام مي گردد.»³⁵ و در مورد مخالفت حكم با واقع، به طور قطعي مي گويد: قطع به مخالفت حكم با واقع بسيار كم است; اگر چه نقض در اين مورد جايز است، ولي اين نقض مستلزم اختلال نظام و فوت مصلحت نمي گردد.³⁶³⁷

6. سيره عقلا و متشرعه حكم مي كند كه جعل قضا به خاطر مصلحت فصل خصومت است و به هدف اجرا و تنفيذ تشريع شده، و در صورت عدم نفوذ حكم قضائي، لغويت تشريع لازم مي آيد.³⁸

 

ب. مبناي قاعده در اسلام

در به دست آوردن مبناي فكري اين قاعده در انديشه اسلامي، توجه به چند نكته ضروري است:

1. آنچه بالذات در نظر شارع اعتبار دارد و محاسبه نهايي بر سر آن است، واقع شرعي است; يعني واقعيت منطبق بر اوامر و نواهي و حقوق مشروعه واقعي افراد مي باشد.

در روايتي، رسول گرامي (صلي الله عليه وآله) فرمودند: «انّما اَقضي بينكم بالبينات و الأيمانِ فاَيَّما رجلٌ قطعت له مِن مالِ اخيه شيئاً فاِنّما قُطعت له به قطعةً مِن النار»;³⁹ به تحقيق من در بين شما توسط دلايلي روشن و سوگند قضاوت مي كنم. پس هر كس كه از مال برادر مؤمن خود به ناحق چيزي بدو برسد، به درستي كه براي او قطعه اي از آتش است.

در روايتي ديگر، قضات بر چهار دسته تقسيم شده‌اند و تنها كسي اهل نجات دانسته شده است كه قضاوت به حق و با علم به واقع نمايد.⁴⁰

از اين رو، حكم حاكم چيزي را از صفت واقعي آن بر نمي گرداند. حكم حاكم فقط ظاهراً نافذ است، نه باطناً. پس اگر محكوم بداند كه حكم باطل است، آنچه به نفع او حكم شده بر او حلال نيست.⁴¹

2. در اسلام، براي حكم قاضي منصوب از طرف خدا، رسول خدا(صلي الله عليه وآله)، امام معصوم(عليه السلام) و مأذون خاص از سوي امام معصوم(عليه السلام)يا حكم قاضي مأذون به اذن عام، كه فقيه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباري فوق العاده قرار داده شده است، به نحوي كه سرپيچي از آن را گناه كبيره مي دانند.

3. در نظر اسلام، موضوعيت محضه فقط براي واقع شرعي پذيرفته شده و در غير آن، مطلق جهت طريقيت و ايصال به واقع ملحوظ است و آن به خاطر ضرورت وصول به واقع از طريقي است كه مقتضاي طبيعت عالم مادي مي باشد. از سوي شارع تنها بيان پذيرش طرق موجود و يقين طرق پسنديده صورت مي گيرد و واقع ارزش نهايي خود را از دست نمي دهد، اما گاهي اهميت ملاك و مصلحت موجود در عمل به طريقي موجب مي گردد در نظر شارع براي آن طريق، با حفظ طريقيتش، جنبه موضوعيت حكمي قرار داده شود و بر پي روي از آن طريق، مادام كه قطع بر بطلان آن حاصل نشود، تأكيد گردد.

به همين دليل، پي روي از امارات و طرق معتبره شرعي، با وجود احتمال مخالفت آن با واقع و در مقام بيان امكان جمع بين حكم ظاهري و حكم واقعي، قايل به «مصلحت سلوكيه» مي شوند.

«مصلحت سلوكيه» برآمده از مبناي اجتماعي ضرورت حفظ نظم عمومي و جلوگيري از اختلال نظام است كه به مصلحت برآمده از مبناي فردي ضرورتِ توسّل به طريق براي رسيدن به واقع مطلوب است كه در مقدّمه دوم بيان و ضميمه مي شود و براي يك طريقِ پذيرفته شده، اعتبار اماريّت نوعي ايجاد مي كند.

قاعده «اعتبار امر مختومه يا امر قضاوت شده» در حدّ اماره اي قاطع كه مبتني بر نظريه فردي طريقيت براي حق واقعي و نظريه جمعي رعايت نظم عمومي و حفظ نظام مي باشد كه هر دو جهت در آن حفظ شده اند. اين بر مسلك عدليه و مخطئه است، و گرنه بر مسلك اشاعره، كه قايل به سببيت امارات هستند، حكم قضائي موضوع پيدايش حق و سقوط حق دعوي همراه با حق واقعي از طرف محكوم عليه مي شود; چنان كه از عامّه، ابوحنيفه نيز قايل به نفوذ حكم قضائي از نظر ظاهري و باطني است.⁴²

 

3. قاضي مأذون و قاعده «اعتبار امر قضاوت شده»

سخن از قاضي مأذون و اعتبار قاعده در آن، به منظور بررسي دادرسي هاي محاكم كنوني و دست يابي به اين نتيجه است كه آيا احكام آن ها شامل قاعده«اعتبار امر قضاوت شده» مي گردند يا خير؟

قاضي مأذون كيست؟

«قاضي مأذون» به كسي گفته مي شود كه در زمان حضور امام معصوم(عليه السلام)ولايت او براي قضاوت و توابع آن با اذن امام(عليه السلام) و يا كسي كه مأذون از جانب اوست، تحقق يافته باشد كه در اين صورت، حكم او نافذ خواهد بود. بنابراين، اين ولايت شامل كسي ديگر نمي شود، هر چند همه مردم به ولايت او براي قضاوت راضي باشند.⁴³

اما در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) فقهاي اهل بيت(عليهم السلام) به شرطي كه جامع شروط فتوي باشند، به اجماع مطلق علما، «قضات مأذون» و احكامشان نافذ مي باشند، اگر چه طرفين به حكم آن ها راضي نباشند. دليل آن روايات ذيل مي باشند:

1. در روايتي ابي خديجه از امام صادق(عليه السلام) نقل مي كند كه امام فرمودند: «براي حل و فصل دعاوي خود، از رجوع به حكّام جور بپرهيزيد، بلكه به شخصي از ميان خود، كه چيزي از احكام ما را مي داند، رجوع كنيد و او را قاضي در بين خود قرار دهيد; زيرا من او را قاضي قرار داده ام.»⁴⁴

2. روايت «مقبوله عمر بن حنظله» از امام صادق(عليه السلام)است كه مي فرمايد: «از امام صادق(عليه السلام) راجع به دو مردي كه بين آن ها نزاع بود، سؤال كردم: آيا حلال است به سلطان يا قضات رجوع كنند؟ امام(عليه السلام) در جواب، ابتدا از رجوع به حاكم جور منع نمودند; سؤال را ادامه دادم و پرسيدم چه كنيم؟ امام(عليه السلام)در جواب فرمودند: «رجوع كنيد به كسي كه حديث ما را روايت مي كند و حلال و حرام و احكام ما را مي داند. من او را بر شما حاكم قرار دادم. كسي كه حكم او را قبول نكند حكم خدا را سبك شمرده و ما را هيچ انگاشته است و كسي كه ما را هيچ انگارد، خدا را ناديده گرفته و به خدا شرك ورزيده است...»⁴⁵

با توجه به بخشي از روايت نخست (... يعلم شيئاً من قضائنا و...) و قسمتي از روايت دوم (قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و...) كسي كه مجتهد نباشد تصدّي قضا بر او حرام است، اگر چه در اشياء كم قيمت باشد و مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند.⁴⁶

البته در طريق اين دو روايت، ضعف وجود دارد، اما اين ضعف توسط شهرت بين اصحاب و اتفاق علما بر عمل به مضمون آن ها جبران گرديده است.⁴⁷

اجتهاد قاضي مأذون

با توجه به اينكه قاضي مأذون بايد مجتهد باشد تا بتواند حكم مسئله اي را از منابع قانون گذاري بيرون بكشد، سخن در اين است كه اين اجتهاد بايد مطلق باشد يا منجّز. پيش از پاسخ به آن، توضيح مختصر پيرامون دو اصطلاح «مجتهد مطلق» و «مجتهد منجّز» ضروري به نظر مي رسد.

«مجتهد مطلق» به كسي مي گويند كه توانايي اخراج حكم مسئله اي را در همه احكام و مسائل فقهي داشته باشد. ولي «مجتهد منجّز» كسي است كه در برخي از احكام و مسائل فقهي قدرت اخراج حكم مسئله اي را داشته باشد.

اما در پاسخ به سؤال مزبور كه در خصوص قاضي مأذون، كدام قسم از اجتهاد منظور است، فقها نظر واحدي ندارند; برخي از فقيهان اجتهاد مطلق را در قاضي مأذون شرط دانسته اند⁴⁸ و برخي ديگر اجتهاد متجزّي را كافي دانسته اند، اما عدم جواز دادرسي از سوي مجتهد متجزّي را طريق احتياط مي دانند.⁴⁹

بعضي نيز اجتهاد مطلق را از ويژگي هاي قاضي مأذون ندانسته، بلكه اجازه امام معصوم(عليه السلام) يا مجتهد جامع الشرائط براي دادرسي مقلّدي را كه به مرحله اجتهاد متجزّي هم نرسيده است، به استناد آيات و روايات ذيل جايز شمرده اند:

ـ (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)(نساء: 58);

ـ (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)(مائده: 47)

ـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَي أَلاَّ تَعْدِلُواْ)(مائده: 8)

همچنين روايت ابي خديجه از امام جعفر صادق(عليه السلام)كه فرمود: «انظروا اِلَي رجل منكم يعلم شيئاً مِن قضا يانا فاجعلوهُ بينكم قاضياً.»⁵⁰

برخي ادلّه صاحب جواهر را قابل تأمّل و قاصر از دلالت بر مقصود دانسته اند; زيرا سياق آيات به لحاظ آنكه براي بيان هاي حاكم است، اطلاق آن شامل مقلّد و مجتهد نمي گردد. به بيان ديگر، حاكم بايد از روي عدل و حق حكم نمايد و اين ادلّه ربطي به مجتهد يا عامي بودن حاكم ندارند.⁵¹

 

اصل اولي و ثانوي در قاضي

چنان كه گذشت، اقتضاي اصل اوّلي در قاضي، اذن از جانب امام(عليه السلام) يا كسي است كه مأذون از سوي ايشان و يا مجتهد جامع الشرائط باشد (به اجماع علماء). با وجود اين اصل، نوبت به اصل ثانوي نمي رسد. اما چنانچه برابر اصل اوّلي، قاضي مأذون وجود نداشته باشد يا كم باشد و جامعه هم احتياج مبرم به قاضي داشته باشد، ناگزير پاي اصل ثانوي به ميان خواهد آمد; يعني در اين صورت، نوبت مي رسد به قضائي كه داراي مدرك كارشناسي حقوق، علوم قضائي و مانند آن هستند، هر چند قدرت استنباط نداشته باشند.

در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين اشخاص مي توانند متصدي امر قضا گردند يا خير، نظرات متفاوتي مطرح شده اند:

1. عده اي قضاوت كسي را كه متصف به صفات قضا نيست، جايز و نافذ ندانسته اند; به اين علت كه صرف اقتضاي مصلحت مجوّز توليت قضاوت نمي گردد.

2. عده اي ديگر به صرف اقتضاي مصلحت قضاوت اين دسته را جايز دانسته اند; به اين علت كه حضرت امير(عليه السلام) به شريح اجازه قضاوت دادند، اگر چه متّصف به علم و عدالت نبود.

برخي با اشكال به اين نظر، چنين استدلال مي كنند كه نصب شريح از سوي حضرت به صورت قاضي مستقل نبود، بلكه حكم او به شرط عرضه داشتن بر امام(عليه السلام) نافذ مي گرديد; چنان كه در روايت هشام بن سالم از امام صادق(عليه السلام) آمده است: زماني كه علي(عليه السلام) ولايت قضاوت را به شريح داد، بر او شرط نمود تا زماني كه حكم خود را بر امام(عليه السلام) عرضه نكند، قضاوت او نافذ نخواهد بود.⁵²

علاوه بر اين، عدم عزل شريح از قضاوت به خاطر تقيه و ضرورت بوده و عزل او مفاسد بزرگ تري در پي داشته است.

برخي ديگر نصب او را به عنوان قاضي از باب ضرورت جايز دانسته اند; به اين دليل كه اين كار فعل امام(عليه السلام) است و او عالم به اعمالي است كه انجام مي دهد و ما حق تصرّف و بحث در آن نداريم.

با وجود اين، بعضي مفسده در نصب را بزرگ تر از عزل دانسته اند; زيرا در صورت نصب، حاكم و مسلّط بر انفس و اموال مسلمانان به امر و رضاي امام(عليه السلام)است.⁵³

حال اگر مجتهد جامع الشرائط متصدي امر دادرسي در محاكم حقوقي شود، با توجه به اينكه بسياري از دعاوي مطرح شده در اين دادگاه ها دعاوي بازرگاني هستند كه مطابق قانون تجارت مصوّب 1311 به آن ها رسيدگي مي شود و با توجه به اينكه منبع اين قوانين كشورهاي غربي (مانند بلژيك و فرانسه) مي باشند، اين سؤال مطرح مي شود آيا عنوان مجتهد جامع الشرائط شامل رسيدگي به اين گونه دعاوي نيز مي شود يا خير؟ يعني: مجتهد جامع الشرائط مي تواند با آن نوع معلومات خود، به اين گونه دعاوي نيز با موقعيت برتر رسيدگي نمايد، يا خير؟ پاسخ به اين مسئله به عهده قانون گذاران و خوانندگان است.⁵⁴

 

قضاوت مأذون در دادرسي هاي كنوني

گفته شد كه متصدي امر قضا بايد مجتهد جامع الشرائط باشد و نيز در باب قضات غيرمجتهدي كه از باب ضرورت به اين سمت اشتغال ميورزند، مطلب به اين سؤال رسيد كه اين موضوع كساني را كه با داشتن مدرك كارشناسي قضائي يا كارشناسي الهيات رشته منقول و مانند آن ها به دادرسي مي پردازند، قضات مأذون و احكام آن ها نافذ و شامل قاعده اعتبار امر قضاوت شده اند، يا خير؟

با توجه به بند 5 ماده واحده، كه تحت عنوان «شرايط انتخاب قضات» توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، قضات كنوني حاكم مأذون و احكامشان شامل قاعده است. ماده واحده مصوّب 14 ارديبهشت 1361 شرايط انتخاب قضات دادگستري توسط مجلس شوراي اسلامي بدين نحو مقرر نمود:

«ماده واحده: قضات از ميان مردان واجد شرايط زير انتخاب مي شوند:

1. ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران;

2. طهارت مولد;

3. تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانوني;

4. صحّت مزاج و توانايي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدّر;

5. دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراي عالي قضائي يا اجازه قضا از جانب شوراي عالي قضائي به كساني كه داراي ليسانس قضائي يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضائي و اداري وابسته به دادگستري يا مدرك قضائي از مدرسه عالي قضائي قم هستند، يا طلابي كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصديق جامعه مدرسين ديده باشند، مادامي كه به اندازه كافي مجتهد جامع الشرائط در اختيار شوراي عالي قضائي نباشد.»

در اين ماده، طي يك تبصره، شروط مزبور به قضاتِ شاغل نيز تعميم داده شده اند.

جمله اخير بند 5 «مادامي كه به اندازه كافي مجتهد...» دلالت مي كند بر زماني كه مجتهد جامع الشرائط به اندازه كافي نباشد. در غير اين صورت و با وجود مجتهد، نوبت به ديگران نمي رسد.⁵⁵

بنابراين، بر مبناي بند 5 ماده واحده، قاضي غيرمجتهد به صورت مطلق قاضي مأذون نيست. حال ببينيم اين عده كه از باب ضرورت متصدي امر قضا مي گردند آيا صالح براي قضاوت هستند و احكام آن ها نافذند يا خير؟ در اين خصوص ـ همان گونه كه به اجمال گذشت ـ فقها عقيده واحدي ندارند.

بيشتر حقوق دانان گزينش و برگماري قاضي از سوي مقام رهبري امت اسلامي (پيامبر(صلي الله عليه وآله)، امام(عليه السلام)، جانشين امام، پيشواي دادگر در جامعه اسلامي) را شرط بنيادين دادرسي دانسته اند. مرحوم آشتياني قاضي فاقد اجتهاد را، كه مأذون از سوي مجتهد جامع الشرائط باشد، صالح براي قضاوت دانسته است.⁵⁶

صاحب جواهر قضاوت در حال غيبت امام معصوم(عليه السلام) را از باب احكام شرعي بر اساس عمل به فتواي مجتهد تلقّي نموده است كه شامل عمل تقليدي نيز مي گردد. ⁵⁷

با وجود اين ـ چنان كه گذشت ـ تعداد مخالفان نظر مزبور نيز كم نيست; چه اينكه ضرورت و مصلحت نمي تواند حكم را تغيير دهد، به ويژه در امر قضا كه اجماع علما بر داشتن شرط اجتهاد براي قاضي است، و اينكه قاضي حاكم بر سرنوشت مردم است و بايد بر اساس استنباط خود رأي صادر كند. از اين رو، قاضي كه توان استنباط ندارد، چگونه مي تواند از عهده اين مسئوليت خطير برآيد؟⁵⁸

 

آيا اجتهاد در قاضي مأذون كافي است؟

با توجه به اينكه با اتفاق علما، اجتهاد در قاضي مأذون شرط است، حال اگر قاضي مأذون متّصف به شرط «اجتهاد» باشد، آيا ديگر هيچ مشكلي براي دادرسي وجود ندارد؟ درست است كه «اجتهاد» شرط اساسي است، اما اين به معناي شرط تام در قضاوت هاي عصر حاضر نمي باشد. در اين عصر، كه هر روز به علت گستردگي نيازها و اوضاع و احوال گوناگون، شاهد تصويب قوانين جديد هستيم، اجتهاد تنها بدون آشنايي با قوانين جديد، چگونه مي تواند مشكل دادرسي را حل كند؟ علاوه بر اين، چنانچه عقيده قاضي مجتهد در يك موضوع حقوقي و يا كيفري با قوانين مدوّن و مصوّبي كه از پالايشگاه شوراي نگهبان هم گذشته است، مطابق نباشد، چه راهي را در پيش گيرد؟ آيا اگر مطابق اجتهاد خود عمل كند و به هر دليل، قانون مصوّب را ناديده بگيرد، راه صواب رفته است يا خير؟

برخي براي نجات از اين بن بست، روي آوردن به قضات مأذون (مقلّدان داراي كارشناسي حقوق و...) را راه حل دانسته اند; صرفاً به اين دليل كه اين اشخاص نمي توانند برابر استنباط شخصي خود، از نص قانوني سرپيچي كنند و با بي اعتنايي به قانون مصوّب حكم صادر كنند.⁵⁹

اما به نظر مي رسد آنچه گفته شد راه حل نهايي نباشد; زيرا با توجه به گستردگي حقوق و فاصله گرفتن نسبي فقه از حقوق، با پيشرفت زمان و عدم هم نوايي آن دو در عصر كنوني، به اين نتيجه مي رسيم كه قاضي اگر چه مجتهد مطلق هم باشد، بدون آشنايي با دانش حقوقي نمي تواند آن چنان كه شايسته و بايسته است، راه به جايي برد. اين نه فقط به مفهوم ناتوان پنداشتن علم فقه نيست، بلكه به عكس، با ضرس قاطع مي توان گفت: فقه قادر بر حل تمام مسائل در همه اعصار است و بدون شك، يكي از محكم ترين منابع براي قاضي به خصوص زماني كه نسبت به موضوعي قانون وجود نداشته يا ناقص باشد، و بدون شك، اين يكي از امتيازات حقوق اسلامي به شمار مي رود. سخن از وجود فاصله بين فقه و حقوق صرفاً به اين دليل است كه تاكنون آن چنان كه لازم بوده، با پيشرفت زمان، از فقه و قواعد آن بهره گرفته نشده است.

بنابراين، همان گونه كه دانش فقهي بدون دانش حقوقي كفايت نمي كند، دانش حقوقي نيز بدون دانش فقهي كفايت نمي كند. علاوه بر اين، دانش فقهي و حقوقي بدون آشنايي با فن دادرسي كافي نخواهد بود. بنابراين، قاضي موفق كسي است كه با هر سه (فقه، حقوق و فن دادرسي) آشنايي داشته باشد.

 

كيفيت ولايت براي مجتهد

ولايت مجتهد براي سپردن تصدّي قضا به غير، به دو صورت قابل تصوّر است:

1. اينكه مجتهد متصرف و مقدّم بر عمل غير باشد و نظر او موجب جواز تصرّف گردد. اين اختصاص به امام(عليه السلام)دارد; زيرا مستفاد از آيات و روايات وارد شده فقط اولويت نبي و ائمه اطهار(عليهم السلام) بر انفس مؤمنان است و دليلي هم براي تعدّي اين ولايت به غير وجود ندارد.

2. اينكه نظر وارده مجتهد در تصرّفات غير، دخالت داشته باشد; يعني قاضي مأذون هنگام صدور حكم بايد به نظر مجتهد خود توجه داشته باشد. اين قسم از ولايت براي مجتهد به دليل وجود «مقبوله عمر بن حنظله» و «مشهوره ابي خديجه» (كه گذشت) و توضيح امام عصر(عليه السلام)(و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا)⁶⁰ جايز شمرده شده است. بنابراين، فقيه مي تواند در اموري مانند حفظ مال صغير، سفيه، غايب، امور سياسي و ايجاد نظم به ديگري ولايت دهد.

حال نوبت مي رسد به اين سؤال كه آيا فقيه جامع الشرائط حق سپردن ولايت قضا به غير را دارد يا خير؟

 

ولايت مجتهد و قاضي مأذون

در اينكه فقيه جامع الشرائط مي تواند در تصدّي امر قضا به ديگري ولايت داشته باشد يا خير، بين علما اختلاف نظر است: برخي با استناد به روايات ذيل، نصب قاضي مأذون را جزو ولايت مجتهد دانسته و فقط ولايت او بر مردم را به معناي اولويت بر مؤمنان ممنوع شمرده اند. روايات اين باب عبارتند از:

روايات پيامبر گرامي(صلي الله عليه وآله):

«اِنَّ العلماء و رثةُ الانبياءِ»; علما وارثان انبيااند.⁶¹

«و انّ العلماء اُمناءُ الرُسُل»; دانشمندان امين پيغمبرانند.⁶²

«العلماء منادٌ»; دانشمندان برج هاي نورافكنند.⁶³

برخي ديگر براي قاضي حق سپردن ولايت قضا به ديگري را جايز ندانسته اند; زيرا اولا، قضاوت منصبي عالي است و از مذاق شارع بايد دانسته شود. ثانياً، هر كس لايق اين منصب نيست. ثالثاً، اين اذن موقوف بر ثبوت ولايت عام براي مجتهد است، در حالي كه ولايت عام براي امام(عليه السلام) ثابت است⁶⁴ و اين براي غير احراز نشده است. ادلّه وكالت هم قاصرند از اينكه مجتهد اختيار توكيل در قضا داشته باشد. رابعاً، چنين ولايتي براي قاضي فرع بر اثبات عدم دخل اجتهاد در اصل موضوع قضاي شرعي است و بر فرض دخالت اجتهاد، مجالي براي تغيير حكم الهي (قاضي مأذون صرفاً از جانب امام(عليه السلام) باشد)، حتي از جانب امام معصوم(عليه السلام)، باقي نمي ماند، تا چه رسد به نايب او، و اين فرع بر عموم دليلي است كه دلالت بر جواز قضاوت از هر شخص مي كند.⁶⁵

بنابراين، شخص مقلّد اگر چه مأذون و يا منصوب از طرف مجتهد باشد، نمي تواند به دادرسي بپردازد; زيرا صرف اذن يا نصب، ايجاد اهليّت نمي كند و ادلّه ولايت حاكم شامل او نمي شوند، بلكه اذن امام(عليه السلام)و ولي امر در صورتي صحيح و مؤثرند كه شخص مأذون قدرت استنباط داشته باشد.⁶⁶

 

مجتهد و تفويض انشاي حكم

فقها حاكم و قاضي مأذون را اگر چه فقيه جامع الشرائط نباشند، فقيه و عالم تنزيلي مي دانند. بنابراين، امكان ثبوت وكالت و تنزيل او در اين قبيل افعال ـ مانند انشاي حكم ـ مفروض است و عموم دليل نيابت و وكالت نيز مشروعيت او را ثابت مي كند.⁶⁷

البته ولايت در انشاي حكم پس از تصدّي مجتهد، به تمام مقدّمات و تشريفات قضاوت منظور است; يعني پس از اينكه تمام مراحل مقدّماتي و تشريفات دادرسي توسط قاضي مجتهد صورت گرفتند، وقتي به مرحله انشاي حكم رسيد، او انشاي حكم را توكيل به ديگري مي كند; زيرا انشاي حكم اختصاص به حاكم و مباشرت او ندارد و از شارع نيز ردعي در اين خصوص نرسيده است.⁶⁸

 

نتيجه

قاعده «اعتبار قضيه محكومٌ بها» از موضوعات بديهي و مسلّم در فقه و حقوق است. از اين رو، با استناد به مباني فقهي و حقوقي، چنانچه حكمي از طرف حاكم جامع الشرائط بين طرفين دعوي صادر گردد، هيچ مقامي، حتي قاضي ديگر اگر چه جامع شروط قضا هم باشد، حق نقض حكم او را ندارد، حتي اگر نظر قاضي دوم مستند و مخالف با حكم او باشد. همچنين موافقت طرفين دعوي بر رجوع به قاضي ديگر و رضايت به حكم قاضي دوم نمي تواند موجب نقض حكم قاضي اول قرار گيرد. بدين سان، اگر نسبت به يك موضوع آراء متعددي صادر گردند، رأي اوّل معتبر است.

ماده 326 ق.آ.د.م مصوب 1379 گرچه نقض آراء دادگاه ها را در برخي از موارد اجازه داده است، اما از اعتبار قاعده امر قضاوت شده نمي كاهد.

آنچه هدف اساسي اين تحقيق مي باشد آن است كه اعتبار حكم قاضي مأذون مانند قاضي جامع الشرائط است. به عبارت ديگر، كساني كه از ملكه اجتهاد برخوردار نيستند و با صرف داشتن كارشناسي علوم قضائي و حقوق و يا دوره كارآموزي قضائي كوتاه مدت بر منصب قضا مي نشينند، آيا حكم و رأيشان از نظر اعتبار، همانند حكم قاضي جامع الشرائط است و مشمول قاعده «اعتبار قضيه محكومٌ بها» است، يا خير؟ در اين نوشتار، در اين خصوص آراء و نظرات مختلف ارائه گرديدند و در نهايت، اظهارنظر اساسي به مخاطبان گرامي سپرده شد كه آيا شرايط و ضرورت ها مي توانند مجوزي براي واگذاري منصب قضاء به اين دسته باشند يا خير؟

 

چكيده

در بخش اول اين مقاله، قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» در فقه و حقوق بررسي گرديد: در فقه، نفوذ حكم قضائي دادرس واجد شروط يكي مربوط به صفات قاضي و ديگري مربوط به عدم امكان تجديد دعوي است كه قاضي دوم موظّف به قبول حكمي است كه توسط قاضي اول با شهادت بيّنه صادر شده است. و در حقوق، حكم قضائي به طور قطعي، داراي سه اثر است:

الف. فراغ دادرس از رسيدگي و عدم جواز رجوع;

ب. تثبيت حق مورد نزاع يا ايجاد حق يا نفي آن;

ج. اعتبار امر قضاوت شده، به نحوي كه تجديد دعوي در مورد آن به طريق غيرعادي غيرممكن و نامسموع است.

بخش دوم به استدلال قاعده مزبور در فقه اسلام اختصاص داشت; به اين نحو كه:

1. در فقه، به برخي از آيات و روايات و اجماع منقول استدلال شده است.

2. در انديشه اسلامي با توجه به امور ذيل، استدلال ممكن است:

الف. بالذات در نظر شارع، واقع شرعي است.

ب. اسلام براي قاضي مأذون اعتبار فوق العاده قرار داده و سرپيچي از آن را گناه مي داند.

ج. از نظر اسلام، واقع شرعي موضوعيت محض دارد.

بخش سوم به اعتبار قاعده مزبور در خصوص قاضي مأذون اختصاص داشت. اجتهاد شرط اساسي در قاضي مأذون و اصل اولي در نفوذ حكم او تلقّي گرديده است. با وجود اين، برخي به اقتضاي مصلحت و ضرورت، قضاوت غيرمجتهد را نيز پذيرفته و حكم او را نافذ مي دانند.

 

پي‌نوشت‌ها

---

1ـ «و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه...»; «نعم لوتراض خصمان لواحد من الرّعية و ترافعا اليه فحكمَ لَزِمهما الحُكم و لايشترط رضاهما بعد الحكم.» (محقق حلّى، شرائع الاسلام، 1311 هـ ق، ج 1و2، ص 274).

2ـ زين الدين بن على العاملى (شهيد ثانى)، مسالك الأفهام، مؤسسه معارف الاسلاميه، 1418 هـ ق، ج 13، ص 333.

3ـ ميرزاى قمى، رساله قضاء، (ضميمه جامع الشتات)، ص 73.

4ـ روح الله الموسوى (امام خمينى (ره))، تحريرالوسيله، دارالانوار، 1403 هـ ق، ج 2، كتاب «القضاء»، مسئله 7 (يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر عن القاضى، بل قد يجب).

5ـ محمد فاضل لنكرانى، تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله (القضاء و الشهادات)، مركز ائمّه اطهار، 1420 ق.

6ـ «انهاء الحكم الحاكم الى الآخر امّا بالكتابه اوَالقولِ او الشهادةِ...»

7ـ «بل الفائدةُ فيه قطع خصومة الخصمينِ لوعادوا المنازعة فى تلك الواقعةِ.»

8ـ علامه حلّى، شرائع الاسلام، شرح السيد عبدالزهراء الحسينى، دارالزهرا، 1409 هـ ق، ج 7، ص 236 / شيخ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 236.

9ـ امام خمينى، پيشين، مسئله 12.

10ـ شيخ طوسى، پيشين.

11ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، چ دوم، مؤسسة آل البيت، 1414 هـ.ق، ج 27، ص 297، حديث 1.

12ـ محمدفاضل‌لنكرانى، پيشين، ص62 / شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج6، ص300، ح84 / شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 27، ص 297 و ابواب «كيفية الحكم»، ج 28، ح1.

13ـ علامه حلّى، پيشين، ص 204.

14ـ سيد محمدجواد ذهنى تهرانى، مباحث الفقهيه فى شرح الرّوضة البهيه، 1370، ج 9، ص 95.

15ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، باب 9 من «ابواب كيفية الحكم».

16ـ عبدالاعلى موسوى سبزوارى، مهذّب الاحكام، مؤسسه منار، چ چهارم، 1417 هـ ق، ص 82.

17ـ «الرابعة: لَيسَ على الحاكِم تتبّع حكم مَن كانَ قبله، لكن لوزعم المحكومُ عليه اَنّ الاولَ حكم عليه بالجورِ لزم النظر فيه، و كذا لو ثبت عنده ما يَبطلُ حكمُ الاول ابطله، سواء كان مِن حقوق الله تعالى او مِن حقوقِ الناس.»

18ـ ميرزا جواد تبريزى، أسس القضاء، ص 87.

19ـ علامه حلّى، پيشين، مسئله ثالثه از مسائل لاحقه به آداب القضاء.

20ـ امام خمينى، پيشين، ص 368.

21ـ محمد فاضل لنكرانى، پيشين، ص 61.

22ـ «لايصحّ رجوعُ القاضى عن قضائه، فلو قال رجعتُ عن قضائى، او وقعت فى تلبيس الشهود، او ابطلتُ حكمى لم يصحّ و القضاءُ ماض كما فى الجانيه، و قيّده من الخلاصة بما اذا كان مع شرائط الصحّه، و فى الكنز بما اذا كان بعد دعوى صحيحة و شهادة مستقيمة الا فى مسائل...» (ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 317، به نقل از: كتاب ابن نجيم مصرى، ص 187 و 188.)

23ـ مفهوم اعتبار امر قضاوت شده از نظر تطبيقى در حقوق نظام «كامن لا» مفهومى ناشناخته بوده، اما در كشورهاى با حقوق نوشته به طرق گوناگون پيش بينى شده است. (ر.ك: بى يرلاليو، «اجراى احكام داورى بين المللى»، ترجمه سوسن، مجله حقوق، ش 17-16، ص 348.)

24ـ ناصر كاتوزيان، اعتبار امر قضاوت شده، چ چهارم، كانون وكلاى دادگسترى مركز، 1373، ص 343، به نقل از: ابن نجيم مصرى، اشباه و نظاير، ص 187 و 88.1

25ـ ماده 366 ق آدم: (چنانچه رأى مورد درخواست فرجامى مطابق با موازين شرعى و قانونى نباشد، اين رأى «نقض فرجامى» ناميده مى شود.)

26ـ عبدالرزاق سنهورى، الوسيط، ج 2، ش 241 (پاورقى).

27ـ سيد حسن امامى، حقوق مدنى، اسلاميه، 1374، ج 6، ص 214.

28ـ سيد محمدصادق روحانى، فقه الصادق، ج 25، ص 55.

29ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، باب 9و11، ابواب «صفات قاضى» ج1، ص99،ح1.

30ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ج 8، ص 20.

31ـ شهيد ثانى، پيشين، ج 3، ص 335.

32ـ اگر صاحب حق راضى به قسم منكر براى حق خود گردد و از منكر طلب قسم نمايد و منكر قسم ياد كند بر اينكه مدعى حقّى بر او ندارد، سوگند منكر حق مدعى را ذايل نموده و ادعايى براى مدعى باقى نمى ماند. راوى مى گويد: از معصوم(عليه السلام)سؤال كردم: و اگر بر حق مدعى شاهد عادل وجود داشته باشد باز هم حق مدعى ذايل مى گردد؟ در جواب گفت: بلى، اگر چه پس از سوگند منكر پنجاه نفر قسامه پيدا شود، باز هم حقّى براى مدعى باقى نمى ماند و يمين منكر باطل مى شود به هر آنچه قبل از طلب سوگند از منكر ادعا كرده بود. (شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 18، كتاب «القضاء» (ابواب كيفيت الحكم)، باب 9، ص179، ح 1.)

33ـ همان.

34ـ محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، بيروت، المؤسسة المرتضى العالميه، بى تا، 13 جلد، ج 40، ص 173.

35ـ فلانّه بعدَ فرضِ كثرةِ الاجتهاداتِ و وقوعِ التغيّر فيها، لوجاز النقضُ حينئذ لَلَزم اختلال النظام.

36ـ فلاَنّ الفرضَ المذكورَ و هو حصولُ القطعِ بمخالفته الحكم الاول للواقعِ نادر بل اَندرُ فجوازُ النقض فيه لايستلزمُ اختلالُ النظامِ و فوتُ المصلحةِ نصَبَ الحاكم كما لايَخفى...

37ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 345 / محمدحسن آشتيانى، القضاء و الشهادات، رنگين، ص 55 / ر.ك: ميرزا حبيب الله رشتى، القضاء.

38ـ سيدكاظم حائرى حسينى، القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 791.

39ـ محمدبن يعقوب كلينى، فروع كافى، چ سوم، دارالكتاب الاسلاميه، 1367، ج 7، حديث 1، ص 414.

40ـ همان، ص 407.

41ـ ناصر كاتوزيان، پيشين، ص 333، به نقل از محمدبن ادريس شافعى، الام، مكتبة الكليات الازهريه، ج 6، ص 99 و 202.

42ـ همان، ص322، به نقل‌از:وهبة الزهيلى، الصفة الاسلامى و ادلته،ج4، ص49 / محمدجواد الحسينى العاملى، مفتاح الكرامه عن شرح قواعد العلامة، ج10، باب«القضاء»، ص56.

43ـ محمدحسن نجفى، پيشين، ص 15.

44ـ «ايّاكم اَن يُحاكم بعضكم بعضاً الى اهلِ الجور، و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً مِن قضائِنا فاجعلوهُ بينكُم قاضياً، فانّى جملتُه قاضياً، فتحاكموا اليه.» (شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 5، باب 1، من ابواب صفات القاضى / محمدحسن نجفى، پيشين، ج 14، ص 19 / شهيد ثانى، پيشين، ج 13، ص 331).

45ـ اُنظروا الى مَن كانَ مِنكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالِنا و حرامِنا و عَرفَ احكامَنا فارجعوا به حاكما فاِنّى قد جعلتُه عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فانّما بحكم الله استخفَ و علينا ردَّ و الرادَّ علينا الرادَّ على اللهِ، و هو على حد الشرك بالله.» (شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 5، باب 11 و بعد در باب 19 از ابواب «صفات قاضى» / شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 218 و 301 / محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج 1، ص 67 و ج 7، ص 412).

46ـ امام خمينى، پيشين، ج 2، مسئله 1، ص 405.

47ـ شهيد ثانى، پيشين، ص 334.

48ـ محمدحسين ساكت، دادرسى در حقوق اسلامى: سرنوشت و سرگذشت نهاد دادرسى وابسته از آغاز تا سده شانزدهم هجرى، آستان قدس رضوى، 1365، ص 143، به نقل از: امام خمين، پيشين.

49ـ همان، به نقل از: محمدكاظم طباطبايى يزدى، عروة الوثقى، ج 3، ص 8.

50ـ محمد سنگلجى، قضاء در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، 2536، ش 548، ص 39 و 41.

51ـ احمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، مؤسسه النشر الاسلامى، 1417 هـ ق، ص 22.

52ـ «لما ولى اميرالمؤمنين(عليه السلام) شريحاً القضاء اشترط عليه ان لاينفذ القضاء حتى يُعرضه عليه.» (شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 18، باب 3 من ابواب «صفات القاضى»، ص 6، ح 1).

53ـ على اكبر يلفانى، شرح و تفسير دادرسى مدنى، اميركبير، 1380، ج 1، ص 388.

54ـ عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، تهران، اميركبير، 1366، ج 1، ص 351.

55ـ محمدحسين ساكت، پيشين، ص 143.

56ـ محمدحسن آشتيانى، پيشين، ص 4.

57ـ محمدحسن نجفى، پيشين.

58ـ محمد سنگلجى، پيشين.

59ـ سيد عبدالله شيرازى، القضاء، چ دوم، مركز الحياء التراث، 1399 هـ ق، ج 1، ص 5.

60ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين، ج 27، ص 140، ح 9.

61ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، انتشارات علميه اسلاميه، ج 1، ص 39، حديث 2.

62ـ همان، ص 58، ح 5.

63ـ همان.

64ـ سيد عبدالله شيرازى، پيشين.

65ـ ضياءالدين عراقى، القضاء، نجف، مطبعة علميه، ص 8.

66ـ محمد سنگلجى، پيشين، ص 51.

67ـ سيد عبدالله شيرازى، پيشين، ص 52.

68ـ ضياءالدين عراقى، پيشين.