مفهوم مساوات در نهضت مشروطه

مفهوم «مساوات»

در نهضت مشروطه

ماشاءاللّه حشمتي

مقدّمه

«مساوات» همچون «آزادي» واژه اي زيبا، مبهم و كشدار است و قابليت پذيرش معاني گوناگوني را دارد. واژه «مساوات» از واژه هاي مورد اختلاف در نهضت مشروطه بود. اصل هشتم متمّم قانون اساسي بر مساوات حقوقي آحاد ملت تأكيد داشت و تمام اتباع ايران، اعم از مسلمان و غير مسلمان را دربر مي گرفت. تساوي حقوق مطرح شده توسط مشروطه خواهان غرب زده بكلي با احكام شرع اسلام تعارض داشت. اگرچه اسلام افراد بشر را از لحاظ انساني با هم برابر و در حقوق و تكاليف انساني يكسان مي داند، اما در اجراي احكام شرعي در جامعه، هر يك از مسلمان و غيرمسلمان از حقوق متفاوتي برخوردار است. بر اين اساس، مجتهدان با آن به عنوان اصلي معارض با احكام شريعت مخالفت كردند.

ابهام موجود در اين واژه موجب اختلاف شديدي در آغاز مشروطيت گرديد، به گونه اي كه هنگام تصويب اصل هشتم متمّم قانون اساسي مشروطه1 درباره تساوي حقوق همه گروه ها و فرق مذهبي، درگيري سختي بين جناح مذهبي حامي مشروطه و جناح مشروطه خواهان غرب زده درگرفت.

يكي از دلايل اساسي تحصن شيخ فضل اللّه نوري در حرم حضرت عبدالعظيم(عليه السلام) نيز همين موضوع بود2 كه بهبهاني و عده زيادي از روحانيان به طور رسمي با آن مخالفت كردند.3

مخبرالسلطنه در اين باره مي نويسد: «در سر ماده تساوي ملل متنوّعه در حدود با مسلم، شش ماه رختخواب ها در صحن مجلس پهن شد و مردمي مجاور ماندند، بالاخره چاره در اين جستند كه در اجراي حدود بنويسند: اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود. (اصل هشتم) قانون دولتي چه معنا دارد، معلوم نيست.»4

بنابراين، با توجه به ايهام واژه «مساوات»، تبيين مفهوم مورد استفاده آن در اسلام و غرب ضروري به نظر مي رسد.

مفهوم «مساوات» در غرب

ديويد رابرتسون در تعريف اين واژه مي نويسد: مساوات طلبي اعتقادي است به اينكه همه اتباع يك كشور بايد به طور دقيق، حقوق و امتيازات برابر داشته باشند. البته درباره اينكه اين امر در عمل، چه معنايي دارد تعبيرها و تفسيرهاي متضاد فراواني وجود دارند و سه خط فكري عمده قابل تشخيص مي باشند:

1. مساوات در حقوق سياسي

معناي مسلّم مساوات طلبي اين است كه حقوق سياسي بايد براي انسان هاي بالغ يكسان باشد. از نظر دست يابي به قلمرو سياسي آزادي حق رأي و برابري در پيشگاه قانون، هيچ معيار اجتماعي، مذهبي، قومي و مانند آن نبايد اجازه يابد كه نابرابري ايجاد كند.

اين تعريف مساوات طلبي در حداقل آن است و در نظر، و معمولا در عمل در بيشتر دموكراسي هاي غربي و بسياري از حكومت هاي نوع ديگر (= غير دموكراتيك) پذيرفته شده است.

2. مساوات در فرصت هاي برابر

اينكه مساوات طلبي مي تواند به معناي «فرصت برابر» نيز باشد، يعني اينكه صرف نظر از موقعيت اجتماعي، كه شخص در آن پا به جهان گذارده است، بايد براي شكوفا ساختن استعدادهاي خويش و كسب علوم و فنون و مهارت ها با هر كس ديگري امكان برابر داشته باشد و آن گاه كه شغلي درخواست مي كند به درخواست او، بر پايه توانايي ها و قابليت هاي علمي و فني او رسيدگي شود و نه ـ مثلا ـ بر پايه اينكه كجا درس خوانده يا پدر و مادر او كيستند.

لازمه ايجاد چنين شرايطي، دست كم، وجود نظام آموزشي و تأمين اجتماعي است كه آموزش بدهد و امكانات لازم را در اختيار تنگ دستان بگذارد تا آنان در شرايط برابر با ثروتمندان رقابت كنند. با اينكه مي توان گفت: هيچ كشور معاصري به اين هدف دست نيافته است، كشورهاي متعددي هستند كه در اين راه كوشش مي كنند و البته همه كشورها داعيه آن را دارند.

3. مساوات در رفاه مادي

مساوات طلبي در جدّي ترين شكل خود، نه فقط به فرصت هاي برابر، بلكه به برابري حقيقي در رفاه مادي و شايد وزن و اهميت سياسي نياز دارد. چنين برابري تمام عياري را بيشتر كشورها، حتي از لحاظ نظري، ضروري، بلكه ممكن هم نمي دانند.

در كشورهاي كمونيستي، هدفي پذيرفته شده، اما هيچ گاه تحقق نيافته است. (طبقه جديدِ) بيشتر متفكران غير ماركسيست مي گويند: اين نوع برابري فقط مي تواند با از دست رفتن دامنه دار آزادي به دست آيد و از جنبه اقتصادي ناكارآمد خواهدبود; زيراانگيزه هاي مادي كاروكوشش رابه همراه ندارد.5

به نظر مي رسد تعريف مساوات در كشورهاي غربي، همان برداشت نخست از تعريف مزبور است و همان گونه كه بر اهل تحقيق پوشيده نيست، هيچ يك از برداشت هاي مزبور جز شعار نبوده و هيچ توفيقي در مقام عمل نداشته است.

در ماده اول اعلاميه حقوق بشر غرب آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند.»6 همچنين ماده 7 مي گويد: «همه در برابر قانون مساوي اند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد، به طور مساوي از حمايت قانون بهره مند شوند.»7

ايالات متحده آمريكا يكي از كشورهاي غربي است كه از حاميان حقوق بشر محسوب مي شود و به بهانه دفاع از حقوق بشر، سالانه هزاران نفر انسان هاي بي گناه را به كام مرگ مي فرستد، حكومت هاي مردمي را سرنگون مي كند و هزاران نفر را بي خانمان مي سازد، در حالي كه تمام دنيا مي دانند در كشورهايي مانند آمريكا، حقوق سياهان با سفيدپوستان در بسياري از امور برابر نيست و حقوق آنان توسط طرفداران اختلاف طبقاتي و تبعيض نژادي پايمال مي شود و تاكنون كسي توانايي پياده كردن اين ماده مهم حقوق بشر را نداشته است. هنگامي كه در حقوق مدني، حقوق سفيد و سياه به طور يكسان در نظر گرفته شد و به وسيله رئيس جمهوري (وقت) آمريكا، كندي، به كنگره آمريكا تسليم گرديد، توسط طرفداران اختلاف طبقاتي و تبعض نژادي ترور شد.

مساوات در اسلام

اصل «مساوات و برابري» در اسلام، از اصول مسلّمي است كه قرآن و پيشوايان اسلام در تعاليمشان به آن اشاره كرده اند، بخصوص اين مسئله زماني در جامعه بشري مطرح شد كه تبعيضات ناروا و زشتي بر جوامع انساني حكم فرما بودند و عرب بر غيرعرب اظهار برتري مي كرد و تفاوت در ميان قبايل و طوايف از بديهي ترين مسائل اجتماعي محسوب مي شد.

انديشمندان اسلامي، كه نظريه «برابري» را پذيرفته اند، آن را تنها در چارچوب مقرّرات و سنّت هاي اسلامي تفسير مي كنند. در اينجا، به بخشي از مساواتي كه اسلام ميان افراد بشر قايل است، اشاره مي شود:

1. مساوات در اصل خلقت و بندگي

اسلام همه افراد بشر را فرزندان يك پدر و مادر و به منزله يك خانواده مي داند و همه را مخلوق خداوند يگانه و بندگان او مي شمرد. بر اين اساس، همه انسان ها يكسان خلق شده اند و از اين نظر، با هم مساوي اند، و تنها كساني كه تقواي بيشتري داشته باشند نزد خداوند گرامي ترند: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وَأُنثَي وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ...) (حجرات: 13); اي مردم! ما شما را از يك پدر و مادر آفريديم و شما را ملت ها و قبايل مختلف قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. گرامي ترين شما نزد خدا، پرهيزگارترين شمايند.

2. مساوات در برابر تكاليف

در اسلام، همه مسلمانان از جمله خود پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) در برابر حقوق اجتماعي و تكاليف الهي برابرند.8

از «مساوات» در برابر تكاليف، در فقه اسلامي به اصل «اشتراك» تعبير مي شود كه به عنوان يك اصل مسلّم در فقه اماميه مطرح است. با استفاده از اين اصل، هر حكمي كه درباره يك نفر از مسلمانان طبق آيه و يا روايتي ثابت شود، به همه مسلمانان تعميم داده مي شود.

3. مساوات در حقوق اجتماعي

بازتاب اين مساوات به خوبي در سيره پيامبر اكرم و امامان معصوم(عليهم السلام)ديده مي شود. آن ها هرگز امتيازي در حقوق اجتماعي براي خود نسبت به ديگران قايل نبودند.

نمونه تاريخي مساوات در اسلام را مي توان در جنگ «بدر» جستوجو كرد. رزمندگان اسلام پس از آنكه بر كفّار قريش پيروز شدند، نوبت به تقسيم غنايم رسيد. ميان رزمندگان اسلام اختلاف پيش آمد.

بعضي مدعي بودند كه چون محافظت جان پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) را به عهده داشتند، بايد از غنايم بيشتري بهره مند شوند; و عده اي ديگر معتقد بودند: به دليل آنكه آنان تا آخرين لحظه دشمن را تعقيب كرده و امكان جمع آوري غنايم را پديد آورده اند، مستحق تر از ديگرانند.

پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) براي اينكه به مسئله خاتمه دهد، تمام غنايم را به عبدالله كعب سپرد، سپس تمام غنايم را بين سپاه اسلام به طور مساوي تقسيم نمود، حتي براي كساني از مسلمانان كه كشته شده بودند سهمي جدا در نظر گرفت و به بازماندگان آن ها پرداخت. اين عمل باعث خشم سعد وقّاص گرديد. او به پيامبر اسلام گفت: آيا مرا كه از اشراف بني زهره ام با اين آبكش ها و باغبان هاي يثرب يكسان مي بينيد؟

پيامبر از شنيدن اين سخن، سخت آزرده گرديد و فرمود: هدف من از اين جنگ حمايت از بيچارگان در برابر زورمندان است. من براي اين برانگيخته شده ام كه تمام تبعيضات و امتيازات موهوم را ريشه كن سازم و مساوات در حقوق را در ميان مردم جايگزين آن نمايم.9

پيشوايان اسلام از بيت المال مسلمانان سهمي مساوي ديگران بر مي داشتند و سعي مي كردند در لباس و خوراك و مسكن، همچون افراد متوسط جامعه و گاه همچون ضعفا زندگي كنند تا مساوات اسلامي را از اين طريق متبلور سازند.

4. مساوات در نيل به سعادت مادي و معنوي

در تعاليم اسلام آمده است كه هر انساني (زن يا مرد) مي تواند با توجه به استعدادهايي كه دارد، براي نيل به سعادت خويش قدم بردارد و در اين راه، هيچ مانعي وجود ندارد. قرآن كريم در اين باره مي فرمايد: (وَ أَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَي)(نجم: 39); انسان ها در مقابل عملي كه انجام مي دهند مساوي اند و در شرايط مساوي، از نظر پاداش هاي الهي نيز يكسانند. قرآن مي فرمايد: (كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)(مدثر: 38); هر كس در گرو اعمال خويش است.

5. مساوات در برابر قانون

اسلام همه انسان ها، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، را در برابر قانون مساوي مي داند. با مراجعه به تاريخ اسلام، مكرّر اين مطلب ديده مي شود كه افرادي در برابر پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و اميرالمؤمنين(عليه السلام) اقامه دعوا كردند (گاهي اقامه كننده دعوا غيرمسلمان بود) و آن ها حاضر شدند در شرايط مساوي، در مقابل قانون تسليم شوند.

براي نمونه، در امر قضاوت، بايد قاضي آن قدر عدالت داشته باشد كه وقتي دو نفر در دادگاه حاضر شدند هر دو را با يك چشم ببيند. در تاريخ اسلام، مي خوانيم: هنگامي كه امام علي(عليه السلام) در محكمه قاضي براي دادرسي حاضر شد، قاضي او را با كنيه اش، كه نشانه احترام بود، صدا زد، كه اين كار به شدت مورد اعتراض امام قرار گرفت.10

پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) درباره اين اصل، كه همه انسان ها در برابر قانون مساوي اند، آن جمله عالي و نوراني را در چهارده قرن پيش فرمود: «الخَلقُ اَمامَ الحقِّ سِواءٌ»;11 مردم در برابر قانون مساوي اند.

و نيز فرمود: «الناسُ كلُّهم سواءٌ كَأَسْنانِ المُشط»;12مردم همانند دندانه هاي شانه با هم برابرند.

اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) مي فرمايد: «الحقُّ لايَجري لاحد الاَّ جري عليه و لا يَجري عليه الاَّ جَري لَهُ»;13 به نفع كسي عليه ديگري قانوني قرار داده نشده، مگر آنكه عليه او و به نفع ديگري نظير همان قانون قرار داده شده است.

امام علي(عليه السلام) طي چند سال حكومت و رهبري اش، نمونه كاملي براي اجراي اصل مساوات در برابر قانون است. گفتار امام در عهدنامه «مالك اشتر» و نيز رفتار آن مرد آزاده بهترين مبيّن اين واقعيت است.

اميرالمؤمنين(عليه السلام) در عهدنامه «مالك اشتر» مي فرمايد: «الناسُّ اِمّا اخٌ لَكَ فِي الدينِ اَو شبيهٌ لَكَ فِي الخَلقِ»;14 و نيز مي فرمايد: «و اَلزِمِ الحقَّ مَن لَزِمَه مِن القريبِ و البعيدِ و كُن في ذلكَ صابراً محتسباً واقعاً ذلكَ مِن قرابتِكَ و خاصّتكَ حيثُ وَقعَ و ابتغِ عاقبتَهُ بِما يَثقلُ عليكَ مِنه فَانَّ مغبة ذلك محموده»;15 حق را بر هر كس لازم آمد ملازم باش و اجرا كن، چه براي نزديك و چه براي دور، هرچند براي خاصان و خويشانت باشد. اگر بر تو گران است به عاقبت خوش اين كار توجه كن.

در مواردي، پيامبر و حضرت علي(عليهما السلام)حدود الهي را بر ياران نزديك خود جاري كردند و بر اين كار سرزنش شدند و افرادي از ايشان بريدند و به ديگران گرويدند، ولي با اين وجود مي فرمودند: اگر نزديك ترين كسان ما، يعني فاطمه(عليها السلام) و حسنين(عليهما السلام) هم از حد تعدّي كنند به سزاي عمل خود خواهند رسيد.

داستان رفتار حضرت علي(عليه السلام) با برادر خود عقيل، كه تقاضاي سهمي بيش از حق خود از بيت المال كرد، مشهور است. نيز كساني مانند زبير و طلحه به روي او شمشير كشيدند; چرا كه حاضر نشد بيش از حق آنان امتيازي بدهد و سهمي بيش از بيت المال و يا پستي كه شايسته آن نيستند در اختيارشان بگذارد. و نيز چه بسيار افراد كه به معاويه پيوستند; چون برابري خودشان را در مقابل قانون عدل علي(عليه السلام)برنتافتند.

امام علي(عليه السلام) به كارگزار خويش مي فرمايد: ميان مردم در اوقات و برخوردها، مساوات را رعايت كن تا بزرگان در ميل تو به خويش طمع نكنند و ضعيفان از عدالت تو بر خويش مأيوس نگردند.16

امام علي(عليه السلام) در عين تأكيد بر يكسان بودن حقوق مردم، مي فرمود: «نيكوكار و بدكار نزد تو منزلت يكسان نداشته باشند; چرا كه اين تساوي در برخورد با هر دو گروه، اهل احسان را به خوبي بي رغبت مي سازد و اهل زشت كاري را بر بدكاريشان آموخته مي كند. با هر گروهي آن گونه رفتار كن كه خود را بر آن ملزم ساخته است.»17

حضرت حقوق شهروندي اهل كتاب و معاندان را نيز محترم مي شمارد; چرا كه آنان همنوع هستند و به حكومت عادل پناه آورده اند. آن گاه كه حضرت مي شنود بر زني از اهل ذمّه ستم رفته است، فرياد بر مي آورد كه اگر مسلماني از غصّه دق كند، ملامت نمي شود.18

اما در عين حال، بر تأثير عقايد فاسد در جايگاه اجتماعي آنان و لزوم به كارگيري شيوه اي خاص در برخورد با ايشان اشاره مي كند: «فَلَم اَرهم اهلا لاَن يُدنوا لِشركِهم و لا اَن يَقُصُّوا و يَجفُّوا لِعَهدهم»;19 پس نه ايشان را به خاطر مشرك بودنشان شايسته نزديك شدن ديدم و نه به خاطر پيمان با خود شايسته دور شدن و جفا ديدم.

اسلام شاه و رعيّت، غني و فقير، شريف و وضيع، سياه و سفيد، زن و مرد، و پير و جوان را در برابر قانون يكسان مي بيند و در اجراي قانون هر نوع تبعيض و جانب داري را غلط و ظالمانه مي داند:

ـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَي أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَي بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَي أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً.)(نساء: 135)

ـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَي أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَي وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.)(مائده: 8)

تساوي حقوق مسلمان و غيرمسلمان در اسلام

با مراجعه به كتب فقهي اسلامي، مي توان به اين نتيجه رسيد كه ميان مسلمان و غيرمسلمان از نظر حقوقي، تفاوت هاي فراواني وجود دارند. مسلمان و غيرمسلمان از نظر قانون اجتماعي و برخورداري از حقوق شهروندي، در برابر قانون مساوي اند، ولي از لحاظ شرعي تفاوت هايي دارند كه به برخي از آن ها اشاره شد.

بنابراين، اگر منظور از «مساوات»، برابري عامه مردم در بهره مندي از حقوق مشتركشان باشد هرگز مخالفتي با موازين شرع نخواهد داشت، و اگر مقصود از «مساوات» برابري حقوق كافر و مسلمان در نكاح، حدود، قصاص ديه و ارث باشد، اين بر خلاف موازين ديني است; زيرا بر اساس آموزه هاي مسلّم اسلام، كافر و مسلمان حقوق برابري در اين امور ندارند. براي مثال، ازدواج مرد اهل كتاب با زن مسلمان حرام است، اما ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب، آن هم به شكل موقّت جايز است. كافر نمي تواند از مسلمان ارث ببرد، اما مسلمان از كافر ارث مي برد. ديه قتل يك مرد مسلمان هزار دينار است و ديه قتل كافر ذمي هشتصد درهم است. قتل كافر غير اصلي (مرتد) واجب است، جنازه او احترام ندارد و اموالش به مسلمانان منتقل مي شود و ده ها تفاوت ديگر كه با مراجعه به كتب فقهي مي توان به آنان دست يافت.

در دوره مشروطه، آنچه در مورد «مساوات» و تعارض آن با اسلام در ايران مطرح بود، «مساوات حقوقي مسلمان و غير مسلمان» بود.

مساوات و برابري در نهضت مشروطيت

يكي از مهم ترين موارد اختلاف بين طرفداران مشروطه مشروعه و غرب زدگان مشروطه طلب مقوله «مساوات» بود.

آدميت در اين باره مي نويسد: از پردردسرترين مسائل مورد اختلاف، مساوات حقوقي اجتماعي افراد بود. طرح متمّم قانون اساسي اصل «مساوات حقوقي» را به طور كامل مي شناخت و آن تمام اتباع ايران را دربر مي گرفت. مي دانيد اصل «مساوات حقوقي مطلق» با احكام شرع تعارض داشت. جملگي ترقّي خواهان و ملّايان روشن بين خواهان مساوات حقوقي كلي افراد بودند; حتي از قول اين كسان آورده اند كه: آيين محمّدي آيين آزادي و مساوات است، هر كسي خلاف آن معتقد باشد به مملكت خيانت ميورزد و شايستگي دين اسلام را ندارد. سرانجام، ماده پيشنهادي كميسيون حقوق اساسي به اين صورت در آمد: اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود. اصل هشتم اين ضابطه نقصي بر اصالت تساوي كامل افراد وارد نمي كرد; چه به هر حال، حقوق اجتماعي اتباع را همان قانون دولتي منتشر مي كند.20

فراماسونرها و شعار «مساوات»

مساوات از جمله شعارهاي فراماسونرها محسوب مي شد. سه واژه «آزادي»، «برابري» و «برادري» با همان معناي غربي شان بر پيشاني روزنامه هاي طرفدار مشروطه همچون صور اسرافيل و مساوات نقش بسته بودند. نقش فراماسونرها در به انحراف كشاندن انقلاب مشروطه بر هيچ محققي پوشيده نيست.21

محيط طباطبايي در مقاله خود، موسوم به «مشروطه ستم ديده» مي نويسد: «در ميان مشروطه طلبان اول، افراد سرشناسي بوده اند كه پيش يا پس از اعلام مشروطيت، كم و بيش با مباني فراماسوني آشنايي يافته بودند يا با برخي افكار و عقايد اجتماعي كم و بيش سابقه انس داشته اند...»22

در درون لژهاي ماسوني جهان اين سه كلمه (آزادي، مساوات، برادري) با حروف درشت نقش شده است و هر عضوي كه وارد محافل آن ها مي شود اهميت اين شعار را به او تذكر مي دهند، ولي حقيقت در زير ماسك اين سه كلمات، تحت عنوان مقاصد «استاد اعظم» انجام مي گيرد.23

مرحوم محمود محمود مي نويسد: «كلمات سه گانه موهوم كه عبارت از "آزادي، برابري، برادري" مي باشد، يك آتشي در سال 1789 در اروپا به وجود آورد كه خشك و تر هر چه بود، سوخت و روح ملت فرانسه را طوري مسموم نمود كه هنوز هم كه هست، از اثرات آن سم مهلك خلاص نشده است و ملت فرانسه به حال طبيعي خود عود نكرده است. روشن كننده اين آتش همان اعضاي مجامع و محافل فراماسون بودند كه بعدها رفته رفته شراره اين آتش به تمام ممالك عالم سرايت نمود، دنيايي را به آتش بيداد خود سوزانيد. امروز هم اين سه كلمه دام بسيار خطرناكي است كه تمام ملل مقتدر و غير مقتدر را به وحشت انداخته است.

من بيش از اين نمي خواهم در سر اين موضوع معطّل بشوم; فقط مي گويم: همين آتش بعدها به خرمن هستي ايراني افتاد و ملت ايران را سال ها گرفتار انواع مصايب و محن نموده است. پس از آن، دودمان آل عثمان را به خاكستر سياه نشانيد، روسيه يكصد و شصت ميليون نفوس را با شعله هاي سوزان خود غالفگير كرده، هستي آن ملت غير مجرّب را به باد فنا داد و هنوز هم خاتمه پيدا نكرده است.

من اين تذكر مختصر را به هموطنان خود مي دهم كه بعدها بيدار و هوشيار شده، گول اين شياطين شيّاد را نخورند و به الفاظ فريب دهنده آن ها گوش ندهند و به كتاب هاي شيرين و عبارات نغز آن ها مفتون نشوند; مجدوب نويسنده هاي آن ها كه داراي عناوين فاضلانه و عالمانه و غيره هستند، نگردند.

اين الفاظ و اين عبارات و اين نويسنده هاي عالم و فاضل آن هايي هستند كه دنيا را با كلمات شيرين و فريب دهنده اغفال نموده و آتش فتنه و انقلاب را در هر سرزميني دامن زده و اسباب اسارت دايمي سكنه آن ها را فراهم مي آورند. باور كنيد از آن روزي كه عنوان "فراماسون" در اين مملكت پيدا شد و محفل سرّي آن ها به اشاره لندن در اين سرزمين تشكيل گرديد، از همان روز بدبختي و سيه روزي ملت ايران شروع شده است. همين كه ناراضي ها و ساده لوحان و طبقه شيّاد و ماجراجو در اطراف اين محفل گرد آمدند، از آن روز اساس حكومت ايران متزلزل گرديد و امنيت از مملكت ايران رخت بست...»24

در طول قرن هجدهم، تقريباً همه كساني كه به عنوان محصّل، سياستمدار، بازرگان و يا سيّاح به اروپا رفته بودند، فراماسونر شدند. مهندس ميرزا صالح شيرازي سومين فرماسونر ايراني است كه در سفرنامه اش درباره «حكومت پارلماني» و «ترقيّات جديد» بحث كرده است.

طرفداران مشروطه بيشتر وابسته به لژ «گراند اوريان» فرانسه، معروف به لژ «بيداري ايران» بودند. نقش آنان در ايجاد بسياري از جريان هاي عصر مشروطه و انحراف در مسير قيام اصيل ملت بر ملا شده است.

در فهرست هايي كه از اسامي اعضاي لژ «بيداري» منتشر شده، نام افرادي كه طرفدار مشروطه و شعارهاي كذايي آن بودند، به چشم مي خورد كه به برخي از آن ها اشاره مي شود: كمال الملك غفّاري، حاج سيدنصراللّه تقي زاده، شيخ مرتضي نجم آبادي، شيخ ابراهيم زنجاني، دبيرالملك بدر، محمّدعلي فروغي ذكاءالملك، مستشارالدوله، حاج ميرزاآقا قرشي و حاج ميرزا ابراهيم آقا و نيز چهره هايي همچون سردار اسعد بختياري، يپرم خان، وثوق الدوله، حسينقلي خان نوّاب، اردشير جي، ميرزا يانس ارمني، ممتازالدوله تقي زاده و... .25

اين افراد با مفاهيم غربي و فراماسوني «مساوات» آشنا بودند و تحت تعاليم لژهاي ماسوني به شدت از آن دفاع مي كردند.

كاربرد واژه «مساوات»

واژه «مساوات» در معاني گوناگوني به كار مي رود كه مهم ترين مفهوم آن تساوي افراد، اعم از شاه و گدا، در برابر قانون و نيز تساوي افراد، اعم از مسلمان و كافر، در حقوق اجتماعي و سياسي و مانند آن مي باشد.

مفهومي كه موجب اختلاف شديد بين مشروطه مشروعه خواهان و غرب زدگان شد، معناي دوم آن، يعني «تساوي مسلمان و غير مسلمان در حقوق اجتماعي و سياسي و غير آن» بود.

مساوات از ديدگاه غرب زدگان مشروطه خواه

غرب زدگان از مساواتي دفاع مي كردند كه مفهوم ماسوني و غربي داشت و عبارت بود از: تساوي مسلمانان و كفّار در كليه حقوق، كه به موجب آن، حذف كليه تفاوت هاي حقوقي شرعي بين مسلمانان و كفار را دربر داشت، و حال آنكه شرع مقدّس اسلام اختلافات زيادي در حقوق ميان آن دو گذاشته است.

فرقه «اجتماعيون عامّه»، كه در شهرهاي گوناگون از جمله تبريز و رشت شعبه داشت، بر «مساوات» به عنوان اصل مشروطه تأكيد مي كرد. در اعلاميه اي كه اين گروه در جواب اعلاني كه عليه ارمنيان و كليميان بر ديوار كوچه هاي رشت چسبانيده بودند، آمده است: ارامنه و يهود و غيره در مذهب، با ما مغايرت دارند، اما حدود ملتي و حقوق وطني تحت حمايت قانون خواهند بود. امروز اشخاص كامل آن ها هستند كه برادران وطني را در اتحاد و اتفاق باطني دعوت مي كنند و به قوّه همان اتفاق و اتحاد، قانون را به دست خواهند آورد. در مرامنامه «جمعيت مجاهدين» نيز آمده است: دفاع از شرف ملت و محافظت وطن از طريق مجلس ملّي و مشروطيت و بسط عدالت و اجراي مساوات ممكن خواهد بود.26

در كتاب اصول دموكراسي به قلم يك نفر دموكرات (1328 هـ.ق) نيز كه لايحه اي است در دفاع از فرقه «دموكرات» ايران، بر تساوي همه افراد ملت در مقابل قانون بدون فرق نژاد، مذهب و مليّت به عنوان يكي از اصول عدالت تأكيد شده است. نويسنده اساس مسلك دموكرات را موافق با روح مساوات اسلامي مي داند.27

مساوات حقوقي و اجتماعي در آثار رسول زاده از بنيانگذاران فرقه «دموكرات» به چشم مي خورد.28

رسول زاده بنيان اصلي دموكراسي را آزادي و مساوات و حاكميت ملّي مي داند و مي نويسد: از نظر حقوق، جملگي اتباع حق مساوي دارند. پس طرفداران حقوق طبيعي در آن معنا فرورفته اند و انديشه مساوي بودن آدميان را در طبيعت اعلام كرده اند.29

غرب زدگان ـ به اصطلاح ـ روشن فكر مشروطه خواه با شعار «مساوات و برابري»، كه همان شعار فراماسونرها بود، به جنگ مشروطه مشروعه خواهان آمدند و از مفهوم «مساوات» همان معنايي را كه فرماسونرها از آن اراده مي كردند، مي فهميدند و بر آن نيز اصرار ميورزيدند.

آدميت مي نويسد: فكر «مساوات از نظر حقوق اسلامي بين افراد مسلمان و غيرمسلمان» را مستشارالدوله براي اولين بار مطرح و همچنين به تساوي شاه و گدا تصريح كرد.30 وي در رساله يك كلمه اجراي احكام در حق همه كس و به طريق مساوات را به عنوان يكي از «اصول كبيره اساسيه» عنوان كرد.31

ميرزا آقاخان كرماني «برابري مطلق» را از حقوق طبيعي و «عدم مساوات» را عرضي مي داند. وي مي گويد: در دوران زندگاني طبيعي، عدم مساوات در ميان آدميان وجود نداشت و همچنين فكر تجاوز و تعدّي بر ديگري موجود نبود... اينكه قاعده كليه در ميان بني نوع انسان مساوات است; يعني بالذات افراد انسان بايد مساوي باشند.32

طالبوف تبريزي معتقد بود: بايد آزادي با مساوات متحد باشد. او در تعريف «مساوات» مي نويسد: «مساوات» يعني: برابري بي تفاوتي و بي امتيازي. وي از قول ارنست رنان مي گويد: نظام طبيعي بشريت برابري و برادري است; برادريم براي اينكه همه اولاد آدميم، برابريم چون امتيازي در توليد و مرگ نداريم، و آزاديم به جهت آنكه اقتضاي طبيعت مانع نيافريده و شخصيت آدمي آزاد و تحت رياست خود و از رياست ديگران بيرون است.33

ملكم خان نيز، كه در رساله صراط مستقيم (1300 هـ .ق) حقوق انساني را بر چهار ركن «اطمينان، آزادي، مساوات و امتياز فضلي» استوار مي كند، در مورد «مساوات» مي نويسد: مساوات بر دو نوع است: يكي مساوات نفوس و يكي مساوات در حدود و حقوق. مساوات در نفوس به اين معناست كه جميع مردم از فقير و غني و عزيز و ذليل، همگي فرزندان آدم و برادران يكديگر و در مرتبه واحدند. مي بايد با يكديگر از براي ازدياد الفت و محبت در رتبه واحد، حركت كنند. همچنين موافقت دين و آيين، كه خدمت گزاري در نظام عالم است، مستحق اجر و جزايي مي شود. همچنين مخالف دين و آيين مستوجب زجر و سزايي است، و از براي هر نقصي و مخالفتي حق جميع اشخاص از عالي و داني، عالم و عامي، امير و فقير، شاه و رعيّت به مساوات باشد، نه آنكه به ملاحظات و اغراض زجر و سزا را در حق اعزه و اغنيا عفو اغماض كنند و اجر و جزا را درباره اذله و فقرا كسر و نقصان دهند.34

ملكم خان در چهارچوب ديني قايل به مساوات بود و از طرح مساوات مسلمان و غير مسلمان طفره مي رفت. البته او موقعيت را براي طرح اين موضوع مناسب نمي دانست.

آخوندزاده معتقد بود: اصل «مساوات»، كه از اصول مطلق عدالت و حكومت قانون است، در شريعت مراعات نمي شود. وي نوشته است: اگر شريعت چشمه عدالت است بايد اصل اول از كنتستيسيون (قانون)، كه مساوات در حقوق است،... در محاكمات مجري بدارد، اما شريعت براي جنس مرد و زن حقوق مساوي قايل نيست. همين طور در محكمات شرعي، حقوق مساوي قايل نيست. در محاكمات شرعي، حقوق غير مسلمان ذمّي مساوي فرد مسلم نيست. ... خداوندا! اين چه قانون است؟ اين چه ديوان است كه قاضي شرع شهادت ذمّي را نمي پذيرد؟ و حال آنكه مساوات در محاكمات، اصل مطلق عدالت است. وي از زبان مردم مغرب زمين مي نويسد: بت پرستان و مشركان نيز در بشريت برادران ما هستند و به واسطه مغايرت اعتقاد نوع بشر، از حقوق حريّت، محروم نمي تواند شد.35

مساوات از ديدگاه علماي مشروطه خواه

الف. مرحوم نائيني

در كتاب تنبيه الامه و تنزيه الملّه، كه در جهت تقويت نظام مشروطه نوشته است، در زمنيه مساوات در نظام مشروطه آورده: «... اما مساوات تمام افراد ملت با شخص والي در جميع حقوق و احكام و شدت اهتمام حضرت ختمي مرتبت(صلي الله عليه وآله) را در استحكام اين اساس سعادت امّت، از سيره مقدّسه حضرتش مي توان فهميد.»36

نائيني، در تبيين «مساوات» مي نويسد: «مساوات آحاد ملت با همديگر و با شخص والي در جميع نوعيات است. در زيارت غديريه نيز وقتي به حضرت علي(عليه السلام)خطاب مي كنيم كه "انتَ القاسمُ بالسوّيةِ والعادلُ بالرعيةِ" همين معنا را موردنظر داريم.»37

نائيني، كه اصل «مساوات» را از اشرف قوانين مباركه مأخوذه از سياسات اسلاميه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين مي داند، آن را در يك عبارت كوتاه چنين معنا مي كند: «هر حكمي كه بر هر موضوع و عنواني به طور قانونيت و بر وجه كليّت مترتب شده باشد، در مرحله اجرا، نسبت به مصاديق و افرادش بالسوّيه و بدون تفاوت مجري شود، جهات شخصيه و ابواب تخلّف و رشوه گيري و دلبخواهانه حكم راني بكلي مسدود مي باشد...»38

نائيني براي تأييد نظر خود، به سيره عدالت پيشه و آزادي پرور و نيز مساوات اميرالمؤمنين(عليه السلام) استناد مي كند و با نشان دادن گوشه هايي از مساوات آن حضرت، عالمان و فقيهان را به مطالعه سيره آن بزرگوار فرامي خواند.39

او «مساوات» را اساس عدالت و روح تمام قوانين سياسيه مي شناسد، اما قايل است: قانون مساوات اهل مملكت فقط نسبت به قانوني موضوعه براي ضبط اعمال متصديان است، نه رفع امتياز كلي في ما بين آنان.40

وي در انتقاد به نوري مي نويسد: اما مساوات در قوا و حقوق و ساير نوعيات را به صورت مساوات مسلمانان با اهل ذمّه در ابواب توارث و تناكح و قصاص و دياتش در آوردند و بلكه مساوات اصناف مكلّفان مانند بالغ و نابالغ و... از آنچه اختلاف آن ها منشأ اختلاف تكاليف و احكام و به داستان مشروطيت و استبداد از فلك اطلس ابعد است اهمّ مقتضياتش شمرده اند.41

آنچه از «مساوات» مدّ نظر نائيني است «مساوات در حدود ديني و مطابق با قوانين شريعت» است، و حال آنكه مساوات حقوقي مسلمانان با غيرمسلمانان از اهمّ مقتضيات حكومت مشروطه است و نزديكي تام و تمامي با داستان مشروطيت دارد و اين مطلبي است كه نائيني از آن غفلت كرده است.

ب. ملّاعبدالرسول كاشاني

مانند بسياري از علمايي كه در تأييد مشروطيت رساله نوشتند، او عقيده دارد: تمام اصول مشروطيت از آيين اسلام اخذ شده است; از جمله، او اصول مشروطيت را تساوي در محاكمات مي داند. از ديدگاه او، مقصود از «مساوات» چيزي بيش از اين نيست كه شاه و گدا، وضيع و شريف، عالم و جاهل، و فقير و غني بايد به طور مساوي محاكمه شوند و حاكم ميان آنان تفاوت نگذارد.42

نظر كاشاني در اين باره همانند رأي نوري و نائيني است; او نيز قايل به مساوات اسلامي با همان تعاريف فقهي است و تساوي حقوق بين مسلمان و غيرمسلمان نمي بيند. وي تفاوت مسلمان و غير مسلمان را در عدم دخول در تحت قانون مي داند; مي نويسد: از جمله مقاصد و مهمّات مشروطه طلبان مساوات و مؤاخات است. مساوات برابر بودن در حقوق است ... فرق گذاشتن ظلم است و استبداد با هيچ قانوني نمي سازد، خاصه با قانون محمّدي(صلي الله عليه وآله)... بلي، فرق ميان مرد و زن و بنده و آزاد گذاشته كه في الحقيقه، راجع به عدم كمال در آزادي و انسانيت است; چرا كه كليه زنان براي ضعف قواي آن ها به كمال آزادي نمي رسند و بندگان نيز براي كفر اصلي آن ها، كه مناط در بندگي و راجع به عدم دخول در تحت قانون است، و به همين ملاحظه، ميان كافر و مسلمان فرق گذارده اند.43

ج. محلّاتي

او «مساوات» را به برابري مردم در اجراي حكم تفسير مي كند. از ديدگاه وي، مراد از «مساوات» در نظام مشروطه، همان است كه در عبارت هشتم از زيارت حضرت علي(عليه السلام) آمده و مرحوم مجلسي آن را در كتاب تحفة الزائر نقل كرده است. عبارت مذكور چنين است: «الضعيفُ الذليلُ عندكَ قوي عزيزٌ حتي تأخذَ له بحقّهِ و القوي العزيزُ عندكَ ضعيفٌ ذليلٌ حتي تُأخَذ مِنهُ الحقَّ، و القريبُ و البعيدُ عندكَ في ذلكَ سواءٌ.» محلّاتي براي بيان مقصود خود از مساوات در نظام مشروطه، مي نويسد: «و به عبارتي اوفا و اوضح آنكه "مساوات" كه در اين دوره گفته مي شود به اين معناست كه هر حكمي كه بر هر عنواني از عناوين شرعيه يا عرفيه بار باشد، در اجراي آن حكم فرقي بين مصاديق آن گذارده نشود; مثلا، زاني حد مي خورد هر كه باشد، سارق دستش بريده مي شود هر كه باشد، قاتل به قصاص مي رسد هر كه باشد...، نه آنكه معناي "مساوات" چنان باشد كه بعضي از جنود شياطين تحريف كرده و با كمال وقاحت و بي شرمي مابين مردم نشر داده كه جميع عناوين مختلفه، كه حكم آن ها مختلف است، از مابين خلق برداشته شود و همه اصناف خلق به يك چوب رانده شوند; مثلا، حاضر و مسافر در حكم يكي باشند و هكذا فاسق و عادل و مجتهد و عامي و غيره و غيره. پس از آن ايراد كرده كه اين خلاف قانون شرعي است; چرا كه بناي شرع بر جمع مختلفات و تفريق مجتمعات است. قاتَلهمُ اللّهُ اَنّي يُؤفَكون و لعنةُ اللّهِ علَي الكاذبينَ.»44

محلّاتي در اللئالي المربوطه در وجوب مشروطه درباره اصل «مساوات» مي نويسد: «اصل برابري مورد بحث بدين معناست كه نسبت به زناكار حد و مجازات شرعي جاري گردد، دست دزد بريده شود و قاتل به كيفر شرعي خود برسد. همه افراد مردم بدون استثنا بايد براي گناهي كه مرتكب مي شوند كيفر ببينند. در نظر قانون، همه برابرند; شاه با گدا، دانا با نادان، و توانا با ناتوان... در آغاز اسلام، چنين نظامي وجود داشت و اكنون، يعني دوره انقلاب مشروطه همان نظام مي خواهد زندگي دوباره يابد.45

مساوات از ديدگاه مشروعه خواهان

از جمله حملات شديد علماي مشروعه خواه به مشروطيت و ادعاي مباينت آن با شريعت اسلامي، اصل «مساوات» است. آنان مدعي بودند كه اصل «مساوات» از ريشه و بنيان با شريعت اسلامي متفاوت است; زيرا لازمه مساوات آن است كه مسلمانان با كفّار در كليه زمنيه هاي حقوقي و اجتماعي برابر باشند.

شيخ شهيد فضل اللّه نوري كه از رهبران مشروطه مشروعه است، در مباينت مساوات، به تفاوت هاي عديده كه در احكام اسلامي بين موضوعات مكلّفان در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از بالغ و غيربالغ و مميّز و غيرمميّز و عاقل و مجنون و كافر و مسلم و ذمّي و حربي و مانند آن هاست، اشاره مي كند و مي نويسد: با توجه به اختلاف ها، مساوات ممكن نيست، جز اينكه خيال اين باشد كه دكاني در مقابل شرع گشوده شود و احكام جديدي تأسيس گردند.46

شيخ در عصر مشروطه، مكرّر به مساوات حمله برده و از آن به عنوان اصل «موذي» و يا «ميشوم» ياد كرده است.47

شيخ فضل اللّه مي فرمود: احكام اسلامي تفاوت فراواني بين موضوعات مكلّفان در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات از مسلم و كافر و كافر ذمي و حربي و كافر اصلي و مرتد و مرتد ملي و مرتد فطري مي گذارد. بنابراين، چگونه يك مسلمان مي تواند از قانوني پي روي كند كه همه مردم را برابر مي خواند.48 و اينكه تمام ملل روي زمين بايد در حقوق مساوي بودن، ذمّي و مسلم، خونشان متكافي باشد و با همديگر درآميزند و به يكديگر زن بدهند و زن بگيرند؟49 اين با صراحت احكام شريعت، معارض است.50

مؤلّف ارشادالغافل مي نويسد: «اي برادر عزيز! اگر مقصودشان اجراي قانون الهي بود و فايده مشروطيت حفظ احكام اسلاميه بود، چرا خواستند اساس او را بر مساوات و حريّت قرار دهند كه هر يك از اين دو اصل موذي خراب نماينده ركن قويم قانون الهي است; زيرا قوام اسلام به عبوديت است، نه به آزادي، و بناي احكام آن به تفريق و جمع مختلفات است، نه بر مساوات.»51

بر مبناي تفسيري كه نويسنده ارشادالغافل از «مساوات» و «حريّت» دارد، لازمه مساوات آن است كه «فرقه ضالّه مضلّه و طايفه اماميه نهج واحد باشند.»52

شيخ شهيد در رساله حرمت مشروطه مي نويسد: «يكي از مواد آن ضلالت نامه اين است كه افراد مملكت متساوي الحقوقند و در اين طبع آخر، به اين عبارت نوشته شد: "اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي، متساوي الحقوق خواهند بود" و اين كلمات مساوات "شاع و ذاع حتي خرق الاسماع." و اين يكي از اركان مشروطه است كه به اخلال (آن)، مشروطه نمي ماند. نظرم است در وقت تصحيح در باب اين ماده، يك نفر، كه از اصول هيئت معدود بود، گفت به داعي كه اين ماده چنان اهميت دارد كه اگر اين باشد و همه مواد را تغيير بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه مي شناسند و اگر اين ماده نباشد لكن تمام مواد باقيه باشد، ما را به مشروطگي نخواهند شناخت. فدوي در جواب او گفتم: فعلي الاسلام السلام و برخاستم و گفتم: حضرات جالسين! بدانيد مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد; زيرا كه محال است با اسلام حكم مساوات. حالا، اي برادر ديني! تأمّل (كن) در احكام اسلامي كه چه مقدار تفاوت گذاشت بين موضوعات مكلّفان در عبادات و معاملات و تجارات و سياسات، از بالغ و غيربالغ و مميّز و غيرمميّز و عاقل و مجنون و صحيح و مريض و مختار و مضطر و راضي و مكره و اصيل و وكيل و ولي و بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غني و فقير و عالم و جاهل و شاك و متقيّن و مقلّد و مجتهد و سيّد و عام و معسر و موسر و مسلم و كافر و كافر ذمّي و حربي و كافر اصلي و مرتد و مرتد ملّي و فطري و غيرها ممّالا يخفي علي الفقيه الماهر; مثلا، كفّار ذمّي احكام خاصه دارند و در مناكحات آن ها با مسلمانان كه جايز نيست نكاح آن ها با مسلمان را، و نكاح مسلمانان در كافرات بر وجه انقطاع جايز است دون دوام. و همچنين ارتداد احدي الزوجين موجب انفساخ است و اسلام احدي الزوجين نيز احكام خاصه مختلفه دارد. و نيز در باب مواريث، كفر يكي از موانع ارث است و كافر از مسلم ارث نمي برد دون العكس. و نيز مرتد احكام خاصه مسلمه دارد; مثل انتقال مال به وارث بينونة زوجه و نجاست بدن و وجوب قتل، و همچنين در باب معاملات ربويت، احكام مختلفه است; مثل معاملات ذمّي در اراضي كه اگر بخرد از مسلم بايد خمس بدهد و نيز در جنايات و قصاص ديات احكام مختلفه است.

اي برادر ديني! اسلامي كه اينقدر تفاوت گذارده بين موضوعات مختلفه در احكام، چگونه مي شود گفت كه (معتقد به) مساوات است؟»53

در ادامه، مي نويسد: اي بي شرف و اي بي غيرت! ببين صاحب شرع براي اينكه تو منتحل به اسلامي، براي تو شرف مقرّر فرموده و امتياز داده تو را و تو خودت از خودت سلب امتياز مي كني و مي گويي: من بايد با مجوس و ارمني و يهودي برادر و برابر باشم؟ الا لعنةُ اللّهِ علَي مَن (لا) يعرفُ قدرَه.»54

اما با وجود مخالفت هاي شديد شيخ و طرفداران وي، اين ماده از قانون با تهديد تصويب شد.

سيّد عبدالله بهبهاني، كه بيشتر به مشروطه خواهان گرايش داشت، با اين ماده از قانون، كه با احكام اسلام و شريعت مقدّس مخالفت صريح داشت، موافق نبود، ولي با تهديد به قتل از طرف آزادي خواهان، با صداي بلند موافقت خودش را با اين ماده در مجلس اعلام كرد و سرانجام، به تصويب رسيد.

مخبر همايون، از فعّالان مشروطه، مدعي بود در جريان تصويب ماده بحث انگيز «تساوي حقوق مسلمانان و كفّار» در قانون اساسي، سيد عبدالله بهبهاني به اين عنوان كه اقلّيت يهود بايد جزيه بدهند و نبايد در مورد انتخاب وكلا با مسلمانان داراي حقوق مساوي باشند، همواره مخالفت مي كرد و تصويب آن ماده را به تأخير مي انداخت. سلطان محمود ميرزا، كه از تحصيل كردگان «دارالفنون» بود، در باغ مجلس انتظار تصويب اين ماده از قانون را داشت، ولي چون مخالفت سيدعبدالله بهبهاني به طول انجاميد، وي پيش خدمت مجلس را فراخواند و گفت: برو، بي درنگ به سيّد بگو كه اگر اين ماده قانون، كه همه آزادي خواهان انتظار آن را دارند امروز به تصويب نرسد، زنده نخواهي ماند! با تذكر پيش خدمت، سيد عبدالله فرياد كشيد: من مخالف نيستم و در نتيجه، قانون مذكور از تصويب گذشت.55

مجلس در اين اصل، تحت فشار دو نيرو قرار داشت: يكي نيروي قوي شيخ فضل اللّه بود كه با دلايل انكارناپذير و با اسنتاد به آيات قرآن، با اين اصل مخالفت ميورزيد. شيخ مي فرمود: «به حكم اسلام، بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهي، هر كه را با هر كسي مساوي داشته ما هم مساويشان بدانيم، و هر صنفي را مخالف با هر صنفي فرموده ما هم به اختلاف به آن ها رفتار كنيم تا آنكه در مفاسد ديني و دنيوي واقع نشويم.»56

نيروي ديگر اقلّيت هاي مذهبي و بيش از همه، زرتشتي ها بودند كه سعي داشتند در تمام شئون با مسلمانان برابر باشند.

در همان روزها، لايحه اي از جامعه زرتشتيان به مجلس داده شد كه در جلسه روز يكشنبه چهارم جمادي الاول، تمام آن قرائت گرديد. قسمتي از آن، چنين است: «... عمده و اصل مقصود ما اين است كه اگر انسانيم، در حفظ حقوق، در شماره ناس محسوب مي شويم. تعيين مقامات انسانيت امكان ندارد، مگر به حفظ شرف انسانيت. و پاس شرف انسانيت نشود، مگر به مساوات در حقوق انسانيت... به اين عريضه چهارمين، كه خلاصه عرايض قبل است و عرض حال خويش را در حضور وكلاي مجلس مقدّس ختم مي نماييم... .» درباره اين لايحه كه نسبتاً مفصّل است، گفتوگو بسيار شد، اما امام جمعه سخنان قابل تأمّلي گفت: «حاج امام جمعه: اين ها 1300 سال است با ما بوده اند و حقوقي داشته اند و با آن ها رفتار شده. حالا ما حتي الامكان در صدد هستيم كه حقوق آن ها را زياد و محكم نماييم. نمي دانيم محركان آن ها كيانند كه اين قسم اصرار مي كنند؟!»57

آقاي ابوالحسني در اين زمينه مي نويسد: نگراني امام جمعه بي سبب نبود. امروزه كه برخي از اسناد پشت پرده جريان هاي مشروطه منتشر شده، نقش عناصر مرموزي همچون اردشير جي (يعني سر اردشير ريپورتر مشهور، مهره فعّال سازمان جاسوسي انگليس "اينتليجنت سرويس" در عصر قاجار و پهلوي) در هدايت اين نوع جريان هاي بي ريشه و مصنوعي بر ملا شده است. اردشير جي كسي است كه به نوشته خود، رضاخان را براي انگليسي ها كشف و براي اجراي نقش موردنظر پرورش داده است.58

شيخ فضل اللّه نوري در رساله حرمت مشروطه مي نويسد: «يكي از مواد آن ضلالت نامه (قانون اساسي) اين است كه افراد ممكلت متساوي الحقوقند. در اين طبع آخر، به اين عبارت نوشته شد: اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود و اين كلمه مساوات يكي از اركان مشروطه است كه به اخلال آن مشروطه نمي ماند... . بدانيد! مملكت اسلاميه مشروطه نخواهد شد; زيرا كه محال است با اسلام حكم مساوات.»59

نوري سپس به تفاوت حقوقي بين افراد در اسلام اشاره مي كند: «احكام اسلامي چقدر تفاوت گذاشت بين موضوعات مكلّفان در عبادات و معاملات و تجارت و سياسات از بالغ و غيربالغ و مميّز و غير مميز و عاقل و مجنون و...!»60

تفاوت ديدگاه مشروطه خواهان با مشروعه خواهان

در بررسي دو ديدگاه مرحوم نائيني و شهيد فضل اللّه نوري، مي توان گفت: اين دو عالم ديني به عنوان رهبران مشروطه خواه و مشروعه خواه، در مورد مساوات افراد در حقوق اجتماعي اختلافي ندارند. آنچه اين دو از «مساوات» در نظر دارند در قالب چهارچوب فقهي و همانند برداشت متعارف فقيهان از اين موضوع است. تنها اختلاف در اين است كه نوري دولت مشروطه را ناقض حدودي مي داند كه شريعت براي مساوات در نظر گرفته است. اما نائيني با ملاحظه عدم مساوات حقوقي افراد، كه مدّنظر نوري است، مساوات از نظر مشروطه را در قالب همان چهارچوب هاي فقهي در نظر دارد.

نتيجه بحث

واژه «مساوات» داراي دو معناي عمده مي باشد كه عبارت از «تساوي شاه با رعيت در برابر قانون» و «تساوي حقوق مسلمان با كافر در احكام اجتماعي» است.

مفهوم مورد اختلاف روشن فكران مشروطه خواه غرب زده و مشروعه خواه عبارت بود از: تساوي حقوق مسلم با غير مسلم در حقوق اجتماعي و سياسي. شهيد نوري به همين مفهوم از «مساوات» حمله مي كرد، وگرنه غرب زدگان مشروطه خواه و علماي مشروطه خواه و نيز مشروعه خواهان در معناي اول آن هيچ اختلافي نداشتند.

علماي مشروطه خواه، كه به تبيين مفهوم «مساوات» در اسلام پرداخته اند، به معناي اول آن اشاره كرده اند و گويا معناي دوم آن را مفروغٌ عنه گرفته و هيچ اختلافي در آن نمي ديدند، و حال آنكه شهيد نوري با معناي دوم آن درگير بود و اختلاف شديدي با روشن فكران مشروطه خواه پيدا كرد و با استدلال به آيات و روايات، برداشت مفهوم دوم را از نظر اسلام مردود مي شمرد و سخت به كساني كه به دفاع از اين مفهوم برخاسته بودند، حمله مي كرد.

اختلاف ميان علماي مشروطه خواه با مشروعه خواه در اين بود كه آنان در تعريف از «مساوات»، به مفهوم اول آن اشاره مي كردند و مشروعه خواهان به معناي دوم آن. بي شك آن بزرگواران از مساوات همان مفهومي را درك مي كردند كه در اسلام مطرح است، و هيچ يك از علماي اسلام تاكنون قايل به مفهوم دوم از مساوات در اسلام نشده است; زيرا قبول آن از طرف علما، يعني: زير پا گذاشتن بسيار از احكام الهي; احكامي كه تفاوت هاي زيادي در حقوق اجتماعي و فرهنگي ميان مسلمان و غيرمسلمان دارند.

پي‌نوشت‌ها


1ـ متن قانون مذكور بدين شرح است: «اهالى مملكت ايران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود.» (قانون اساسى و متمّم آن، تهران، چ اقبال، 1325 ش، ص 22 / مصطفى رحيمى، قانون اساسى ايران و اصول دموكراسى، چ سوم، تهران، اميركبير، 1357، ص 224.)

2ـ على ابوالحسنى منذر، ديده بان بيدار، تهران، عبرت، 1379، ص 131.

3ـ عبدالهادى حايرى، تشيّع و مشروطيت ايران و نقش علماى مقيم نجف، تهران، اميركبير، 1360، ص 318.

4ـ على ابوالحسنى، پيشين، ص 130، به نقل از: گزارش ايران، ص 188 و 189.

5ـ ديويد رابرتسون، فرهنگ سياسى معاصر، ترجمه عزيز كياوند، ص 287.

6ـ هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى حقوق بشر، تهران، ماجد، 1372، ص 13.

7ـ همان، ص 14.

8ـ تنها چند مورد است كه پيامبر اسلام با ديگر مسلمانان تفاوت دارد كه از ويژگى هاى پيامبر محسوب مى شوند و در فقه اسلامى به خصايص النبى معروفند.

9ـ جعفر سبحانى، فروغ ابديت، ج 1، ص 514.

10ـ «المثل العليا فى السلام» (كاشف الغطا)، به نقل از ناصر مكارم شيرازى، «نگاهى اجمالى به مسئله مساوات در اسلام»، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، ش27، بهمن1370،ص50.

11ـ زين العابدين قربانى، اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1372، ص 167.

12ـ جورج جرداق، الامام على صوت العدالة الانسانيه، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1970، ج 1، ص 145.

13ـ نهج البلاغه، شرح محمّد عبده، ج 2، ص 223.

14ـ نهج البلاغه، نامه 53.

15ـ همان.

16ـ نهج البلاغه، شرح علينقى فيض الاسلام، نامه 27.

17ـ همان، نامه 53.

18ـ همان، خطبه 23.

19ـ همان، نامه 19.

20ـ فريدون آدميت، فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطه ايران، چ دوم، تهران، پيام، 1356، ص 107.

21ـ اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماسونرى در ايران، ج 2، ص 149.

22ـ همان، به نقل از: مجله تهران مصور، ش 963 (سال 1330)، ص 13.

23ـ همان، ص 149.

24ـ همان، ص 150.

25ـ همان، ص 49.

26ـ فريدون آدميت، پيشين، ص 44.

27ـ همو، ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران، تهران، پيام، 1355، ص 306ـ 308.

28ـ همان، ص 385.

29ـ همو، فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطه ايران، ص 171ـ172.

30ـ همان، ص 186.

31ـ همان، ص 189.

32ـ همو، انديشه هاى ميرزا آقاخان كرمانى، چ دوم، تهران،، پيام، 1355، ص 110.

33ـ همو، انديشه هاى طالبوف تبريزى، چ دوم، تهران، دماوند، 1363، ص 32ـ33.

34ـ همو، فكر دموكراسى اجتماعى در نهضت مشروطه ايران، ص 216ـ217.

35ـ همو، انديشه هاى ميرزا فتحعلى آخوندزاده، ص 156ـ157.

36ـ محمّدحسن نائينى، تنبيه الامه و تنزيه الملّه (يا حكومت از نظر اسلام)، چ نهم، تهران، شركت سهامى انتشار، 1378، ص 51.

37ـ همان، ص 98.

38ـ همان، ص 99.

39ـ همان، ص 51.

40ـ محمّدحسين نائينى، پيشين، ص 71.

41ـ همان، ص 36.

42ـ غلامحسين زرگرى نژاد، رسايل مشروطه، تهران، كوير، 1377، ص 582.

43ـ همان.

44ـ همان.

45ـ همان، ص 98 و 519.

46ـ محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و... شيخ فضل اللّه نورى، ص 108.

47ـ غلامحسين زرگرى نژاد، پيشين، ص 176.

48ـ محمد تركمان، پيشين، ص 107.

49ـ شيخ فضل الله نورى، لوايح، ص 28.

50ـ احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 315ـ316.

51ـ غلامحسين زرگرى نژاد، پيشين، ص 177.

52ـ همان، ص 178.

53ـ همان، ص 160.

54ـ همان، ص 161.

55ـ على ابوالحسنى منذر، آخرين آواز قو، ص 73، به نقل از: ابوالحسن بزرگ اميد (مخبر همايون) مظفرالدين شاه و مشروطيت، مندرج در: ارمغان، ش 32 (سال 1342)، ص 104ـ107.

56ـ غلامحسين زرگرى نژاد، پيشين، ص 177.

57ـ على ابوالحسنى، پيشين، ص 131.

58ـ همان.

59ـ غلامحسين زرگرى نژاد، پيشين، ص 159ـ160.

60ـ همان، ص 160.