مشكل آموزش اضافي

مشكل آموزش اضافي

غلامرضا صديق اورعي

تحليل حاضر، بيان يك مشكل اجتماعي است كه در چارچوب مدل نظام اجتماعي پارسوتر اراده مي‌شود. عدم تعادل مروبط به اين مشكل، عدم تعادل بين خرده نظام فرهنگي و خرده نظام اقتصادي است.

عرضه و تقاضاي آموزش

ميزان برخورداري از آموزش مدرسه‌اي جديد به مثابه يك خدمت مانند هر كالا و خدمت ديگر تحت تأثير عرضه و تقاضا است و البته مثل بقيه پديده‌هاي اقتصادي تحت‌تأثير "نظام ترجيحات" و ارزشگذاري‌هاي فرهنگي قرار دارد. زيرا تصميم‌گيري‌هاي انسان از معقوليت برخوردار است ولي انسان عاقل در محاسبه خود متغيرهاي موجود، معادله رفتار و تصميم‌گيري را رقم بزند و بر اساس آن تصميم بگيرد.

اكنون كه گفتيم: ميزان برخورداري از آموزش مدرسه‌اي جديد تحت تأثير عرضه و تقاضا است و عرضه و تقاضا نيز تحت‌تأثير نظام ترجيحات و ارزش‌گذاري قرار دارد بايد به عناصر عرضه و تقاضا باي آموزش مدرسه‌اي جديد و نيز بر عوامل مؤثر بر اين‌ها توجه كنيم.

در ارتباط عرضه و تقاضا برخورداري از آموزش مدرسه‌اي جديد، عنصر تقاضا مؤثرتر از عنصر عرضه است، زيرا معمولاً عرضه‌كننده، نظام سياسي و دولت مي‌باشد و در اقدامات خود ملاحظات گوناگون و امكانات اقتصادي خود را لحاظ مي‌كند.

به طور كلي تقاضا براي برخورداري از آموزش مدرسه‌اي جديد تحت‌تأثير دو عنصر است:

1. هزينه؛
2. راندمان و سود حاصل از آن.

1. هزينه

هزينه‌هاي به دست آوردن آموزش مدرسه‌اي جديد نيز بر دو قسم است:

1. هزينه‌هاي غيرمستقيم
2. هزينه‌هاي مستقيم

هزينه‌هاي غيرمستقيم آموزش عبارت است از درآمدهايي كه در ساعات تحصيل مي‌توان با اقدام به كار اقتصادي به دست آورد ولي چون محصل مشغول تحصيل شده است، از آن درآمد باز مانده است. مثلاً پسر دوازده ساله روستايي اگر به مدرسه راهنمايي برود، از كار در مزرعه پدر يا از همراهي با گوسفندان در چراگاه يا از جمع‌آوري ميوه در باغ يا از كار در كارگاه قاليبافي و... باز مي‌ماند و درآمد آن كارها را به دست نمي‌آورد. به اين درآمد به دست نيامده، هزينه غيرمستقيم گويند.

هزينه‌هاي مستقيم عبارت است از پولي كه در راه كسب آموزش پرداخت مي‌شود، مانند: پول كتاب و لوازم‌التحرير، شهريه مدرسه، كرايه وسيله نقليه براي رفت و آمد و....

لازم به ذكر است كه هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم آموزش مردسه‌اي جديد در دبستان كم‌تر از راهنمايي و در راهنمايي كم‌تر از دبيرستان و در دبيرستان كم‌تر از دانشگاه است.

تقسيم ديگري درباره هزينه‌هاي آموزش وجود دارد كه عبارت است از:

1. هزينه‌اي كه شخص مي‌پردازد
2. هزينه‌اي كه دولت مي‌پردازد

در ارتباط با اين دو نوع هزينه معمولاً هر چه سطح آموزش بالاتر باشد، هزينه‌هايي كه به عهده دولت قرار گرفته است بيش‌تر مي‌شود و حالت تصاعدي پيدا مي‌كند، ولي هميشه ميزان هزينه‌هاي غيرمستقيم شخصي نسبت به هزينه‌هاي مستقيم شخصي بيش‌تر است.

2. راندمان و سود حاصل از آموزش مدرسه‌اي جديد

در اين‌جا تذكر نكاتي ضروري است:

1. آموزش مدرسه‌اي جديد، در بخش جديد اقتصادي (توليد مدرن كالا و خدمات) به كار مي‌آيد و كساني كه مي‌خواهند در بخش سنتي اقتصاد شاغل شوند از آموزش مدرسه‌اي ثمره چنداني نمي‌برند.

2. دولت‌هان جهان سوم عمدتا طرفدار بخش جديد اقتصاد هستند و معمولاً خودشان در اين بخش بزرگ‌ترين كارفرما (در مؤسسات خدماتي در درجه اول و در مؤسسات توليد كالاي صنعتي در درجه پايين‌تر) هستند.

.1. راندمان منزلتي

يكي از نتايج آموزش مدرسه‌اي جديد، منزلت اجتماعي است كه تحصيل‌كرده جديد به دست مي‌آورد و ارتباطي است كه از طريق هم‌مدرسه‌اي بودن با مسؤولين مؤسسات بزرگ در سال‌هاي بعد به دست مي‌آورد كه البته اين نتيجه به طور غيرمستقيم تأثير اقتصادي نيز دارد.

.2. راندمان اقتصادي‌ي

ثمره دوم آموزش مدرسه‌اي جديد، يافتن شغل در مؤسسات جديد اعم از توليد صنعتي يا خدمات، خصوصاً سازمان‌هاي دولتي است.

3. معادله تصميم‌گيري براي شخص

در تصميم‌گيري شخص براي اقدام به تحصيل جديد، هزينه‌هايي كه دولت پرداخت مي‌كند، جزء هزينه‌هاي شخص محسوب نمي‌شود.

هزينه‌هاي غيرمستقيم نيز در شهر كم‌تر از روستا برآورد مي‌شود، چون كودك شهري كم‌تر اقدام به اشتغال مي‌كند و نيز اقتصاد خانواده هسته‌اي شهري به درآمد فرزندان متكي نيست.

در شرايطي كه آموزش، دولتي است هزينه مستقيم تحصيل براي نوجوانان شهري قيمت لوازم التحرير و لباس و خوراك است كه معمول خوراك و مسكن از محاسبه حذف مي‌شود (كم‌تر برآوردشدن هزينه مستقيم) راندمان حاصل از آموزش ياد شده در بُعد منزلتي زيد برآورد مي‌شود و راندمان ياد شده در بُعد اشتغال نيز بستگي به سطح آموزش دارد به طوري كه هر چه آموزش بيش‌تر باشد: اولا: احمال شغل‌يابي افزايش مي‌يابد. و ثانيا: درآمد شغل افزايش مي‌يابد.

با توجه به هزينه شخصي آموزش و مزاياي منزلتي و شغلي، كساني كه مي‌خواهند از قشر پايين به قشر متوسط ارتقاء يابند؛ و نيز كساني كه مي‌خواهند از قشر پايين به قشر متوسط ارتقاء يابند؛ و نيز كساني كه مي‌خواهند از قشر متوسط سنتي به قشر متوسط جديد جابا شوند؛ و كساني كه از قشر متوسط جديد مي‌خواهند وضعيت خود را حفظ كنند، متقاضي آموزش مدرسه‌اي جديد هستند خصوصا متقاضي دوره دبيرستان و دانشگاه، زيرا هر چه سطح آموزش افزايش يابد، اين خواسته‌ها بهتر تحقق مي‌يابد.

عرضه آموزش مدرسه‌اي جديد

عرضه آموزش عمدتا توسط دولت انجام مي‌گيرد و اين عرضه به پيروي از تقاضا است. يعني چون مردم مي‌خواهند، اين نآموزش ارائه مي‌شود. البته همان‌طور كه در بحث‌هاي ديگر مطرح شده است در ابتداي قرن چهاردهم هجري شمسي در ايران، دولت عرضه‌كننده آموزش بود و عرضه بود كه به تقاضا شكل مي‌داد ولي در شرايط كنوني تقاضا است كه به عرضه شكل مي‌دهد. فشار سياسي متقاضيان آموزش، دولت‌ها را وادار به گسترش عرضه آموزش مي‌كند.

از طريق عرضه دولتي آموزش فرصت تقريبا مساوي براي نوجوانان اقشار پايين و متوسط در كسب مشاغل دولتي و تخصصي فراهم مي‌شود كه گامي به سوي عدالت اجتماعي شمرده مي‌شود. و نيز از اين طريق سازمان‌هاي دولتي و صنعتي از استعدادهاي موجود در قشر پايين بيش‌تر بهره‌مند مي‌شوند.

از اين طريق به دليل وجود دو نكته ياد شده، بيگانگي سياسي اقشار فرودست و امكان شورش‌هاي سياسي كاهش و در مواقعي كاملا رفع مي‌شود.

عرضه آموزش براي دولت هزينه‌هاي وسيعي دارد خصوصا عرضه آموزش دبيرستاني و دانشگاهي و حمايت‌هاي جنبي در كنار عرضه آموزش دانشگاهي (خوابگاه كمك هزينه) هزينه‌هاي دولتي آموزش، دولت را با ساير عرضه‌كنندگان آموزش‌هاي غيرقابل مقايسه مي‌سازد.

دولت در عرضه آموزش مدرسه‌اي جديد در ابتدا چنين فرض كرده بود كه مشاغل تخصصي جديد نيازمند آموزش مخصوص است و عرضه آموزش را بخشي از سرمايه‌گذاري زيربنايي در كشور مي‌دانست ولي وقتي آموزش ديدگان به شماغل متناسب جذب نشوند و يا تعداد آن‌ها بيش از مشاغل موجود باشند، اين سرمايه‌گذاري فاقد توجيه اقتصادي براي دولت است.

تقاضاي كاذب براي آموزش يا آموزش اضافي

در ارزيابي‌هاي اقتصادي از طرح‌هاي خدماتي و توليدي در كشورهاي جهان سوم، چنين نتيجه‌گيري شده است كه: بسياري از آموزش‌هاي ارائه شده در دبيرستان و دانشگاه، در مؤسسات و خدماتي جهان سوم فاقد كاربرد صحيح هستند و نيز بسياري از آموزش‌ديدگان جذب مؤسسات توليدي و خدماتي نمي‌شوند. و در نتيجه به تدريج عرضه آموزش بدون توجه به بازار كار و فقط به پيروي از تقاضا و در حد امكانات دولت ارائه مي‌شود و عملاً برنامه‌ريزي جامع "آموزش. اشتغال" فراموش مي‌گردد.

در نتيجه ما مواجه با پيدايش تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلان بيكار هستيم، كه اين‌ها مي‌بايست، تقاضاي آموزش را كاهش دهند، ولي دائما تقاضاي آموزش را افزايش مي‌دهند!

وقتي يك نيروي كار با هر درجه‌اي از مهارت (كم، متوسط يا زياد) در جست‌وجوي كار باشد و به علت عدم سرمايه‌گذاري لازم در ايجاد اشتغال، فرصت شغلي براي او موجود نباشد و بيكار بماند؛ چند اثر خواهد داشت:

1. تعدادي بيكار داراي مهارت و آموزش مشاهده مي‌شود.

2. در صحنه اقتصادي عرضه و تقاضاي كار، تقاضاي كار بر عرضه آن پيشي مي‌گيرد يعني عرضه نيروي كار از تقاضاي نيروي كار بيش‌تر مي‌شود.

3. كارفرما با توجه به فزوني عرضه نيروي كار (فزوني تقاضا براي كار) مي‌تواند در دستمزد پيشنهادهاي پاييني را ارائه دهد و طالبان كار هم بپذيرند.

.1. كارفما مي‌تواند در ميان عرضه‌كنندگان نيروي كار دست به انتخاب بزند.
.2. مشتري معمولا تمايل دارد با هزينه كم‌تر كالا يا خدمات بهتر دريافت كند.
.3. كارفما به اين نتيجه مي‌رسد كه در حالت وجود تحصيل كرده‌هاي بيكار و با توجه به پذيرش دستمزدهاي پايين توسط آن‌ها، براي كارهاي بدون نياز به آموزش‌هاي بيش‌تر با ثبات سطح درآمد كاركنان در هر رده از افرادي كه داراي آموزش بيش‌تر هستند استفاده كند.

4. وقتي براي باغباني در يك مؤسسه، عرضه‌كنندگان نيروي كار يكصد برابر تقاضا باشد و همگي يا اكثريت آن‌ها سطح دستمزد اعلام شده را بپذيرند؛ كارفرما تمايل دارد باغباني سر به راه‌تر، مؤدب‌تر و آموزش‌ديده‌تر استخدام كند چون حداقل اين‌گونه باغبان مطيع‌تر و با پرستيژ بالاتر است.

5. وقتي افراد كم‌تر آموزش ديده مثلاً جواني با مدرك تحصيلي پايان دبستان كه آمادگي و مهارت براي باغباني هم دارد، مشاهده مي‌كند كه كارفرما جوان ديپلمه را براي باغباني ترجيح مي‌دهد، به اين نتيجه مي‌رسد كه هر چه مدرك تحصيلي بالاتر باشد احتمال شغل‌يابي هم بيش‌تر مي‌شود.

6. چون در جست‌وجوي كار است و بيكار و مي‌فهمد آموزش بيش‌تر احتمال شغل‌يابي را افزايش مي‌دهد، براي اين‌كه احتمال شغل خود را در آينده زيادتر كند؛ اقدام به تقاضاي سطح آموزش بالاتر مي‌كند.

7. به علت اين‌كه تقاضاي اين سطح از آموزش واقعا براي كسب مهارتي كه شغل او به آن نيازمند است، نيست و بلكه براي افزايش احتمال شغل‌يابي در شغلي است كه قبلا مهارت آن را كسب كرده است؛ به آن تقاضاي كاذب براي آموزش و يا آموزش اضافي مي‌گويند.

8. هر چه سرمايه بيش‌تري صرف آموزش شود، از سوي ديگر به دليل محدوديت منابع مالي، سرمايه كم‌تري صرف ايجاد اشتغال مي‌شود و هر چه سرمايه كم‌تري صرف ايجاد اشتغال گردد، فرصت‌هاي شغلي كم‌تري به آن وجود مي‌آي‌د و در نتيجه ميزان بيكاري افزايش يافته و بيكاران براي افزايش احتمال كاريابي خود متقاضي آموزش بيش‌تر مي‌شوند.

9. پس تقاضاي كاذب براي آموزش يا آموزش اضافي، با ايجاد اشتغال رابطه معكوس دارد.

نتيجه‌گيري

وقتي برنامه‌ريزي جامع اشتغال آموزش وجود نداشته باشد و سازمان‌هاي آموزشي (مربوط به خرده‌نظام فرهنگي) اقدام به ارائه آموزش‌هاي غيرمتناسب با بازار كار كنند با همان مكانيزمي كه شرح آن آمد تقاضاي كاذب براي آموزش به وجود مي‌آيد و در يك دوره زماني جامعه با پديده "آموزش اضافي" روبه‌رو مي‌شود. پديده‌اي كه سرمايه‌گذاري منابع محدود را از روش بهينه منحرف مي‌كند و تصور نهايي اين انحراف اين است كه تمام منابع صرف آموزش شود ولي هيچ فرصت شغلي جديد ايجاد نشود و بيكاري فارغ‌التحصيلان و مهاجرت متخصصين به كشورهاي ديگر از پيامدهاي آن است.

عدم تعادل بين "سرمايه‌گذاري در ايجاد اشتغال" يا "سرمايه‌گذاري در آموزش نيروي كار" در حالتي كه سرمايه‌گذاري درايجاد اشتغال كم‌تر باشد موجب پديده "آموزش اضافي" مي‌گردد.

راه‌حل‌ها

1. دولت كه در جهان سوم و از آن جمله ايران بزرگ‌ترين كارفرما است از استخدام نيروي كار با آموزش اضافي نسبت به شغلي كه براي آن استخدام مي‌شود به شدت پرهيز كند.

2. در سطوح بالاي آموزشي. كه بيش‌ترين ميزان از آموزش اضافي در آن ديده مي‌شود از سرمايه‌گذاري دولتي بكاهد و هزينه مستقيم و شخصي آموزش را براي متقاضاي افزايش دهد.

3. بر سرمايه‌گذاري در ايجاد اشتغال تأكيد ورزد.

4. در حدّ توان سياسي در برابر تقاضا براي گسترش دانشگاه‌ها و دبيرستان‌ها مقاومت كند.

5. با ارائه توضيحات دقيق و مستند در قالب‌هاي مناسب (مصاحبه، فيلم و... ) براي اقشار مختلف علل و عوامل و ريشه تقاضاي كاذب براي آموزش را به افكار عمومي بشناساند.

6. در برنامه‌ريزي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ابتدا پروژه‌هاي در دست اجرا مشخص شوند و سپس مهارت‌هاي لازم براي آن و آن‌گاه به تناسب كمبود نيوي ماهر در اشتغال‌هاي در دست ايجاد به تربيت نيروي ماهر اقدام گردد.

7. جابه‌جا كردن كنكور از ابتداي آموزش عالي به ابتداي آموزش متوسطه به اين صورت كه:

بر اساس تعداد دانشجويان مورد نياز در چهار سال آينده براي ورود به مراكز آموزش عالي؛ و بر اساس تعداد ديپلمه‌هاي مورد نياز در چهار سال آينده براي ورود به مشاغل اداري؛ و بر اساس محاسبه درصدي از ترك ‌تحصيل ‌كرده‌ها در سال‌هاي آموزش متوسطه و آموزش عالي، تعداد پذيرفته‌شدگان كنكور سراسري ورود به دبيرستان و هنرستان تعيين مي‌شود و بقيه به مراكز آموزش حرفه‌اي و فني و نيز به بخش سنتي اقتصاد سوق داده شوند.

لازم به يادآوري است كه اگر كسي احتمال افزايش نارضايي‌هاي اجتماعي سياسي را بر اثر اين اقدام بدهد بايد گفت: پذيرفته نشدن در دبيرستان رنج‌آورتر از پذيرفته‌نشدن در دانشگاه نيست بلكه اگر راه‌هاي ديگر براي كسب مهارت شغلي ايجاد شده باشد و توضيحات صحيح و دقيق نيز داده شود قابل قبول‌تر است.

قابل ذكر است كه با عملي‌شدن اين پيشنهاد علاوه بر حل مشكل آموزش اضافي، مشكل نگرش‌هاي شغلي نامناسب با فرصت‌هاي شغلي نيز حل مي‌شود و به تدريج مشكل ارزشمندي نامتعادل تحصيلات دبيرستاني نيز رفع مي‌گردد و نيز مشكل تأخير سن ازدواج پسران اگر وجود داشته باشد رفع مي‌گردد. چون پسران هيجده‌ساله يا حرفه آموخته‌اند و داراي مهارت شغلي‌اند و يا ديپلمه شده‌اند و لايق اشتغال در ادارات‌اند و يا وارد مراكز آموزش عالي مي‌شوند كه چون به اندازه مشاغل موجود در سال‌هاي آينده‌اند، مؤسسات استفاده‌كننده از آن‌ها مي‌توانند آن‌ها را بورسيه كنند و در واقع از همان ابتدا داراي درآمد و شغل معين در آينده باشند.


  • پى‌نوشت‌ها

1. غلامرضا صديق اورعي، بررسي مسايل اجتماعي ايران، (تهران: انتشارات خوشه، كتاب امروز، 1370)، مقدمه.

2. به بحث مقدمات فعل اختياري رجوع شود. از آن جمله ر. ك. به: محمدتقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2، (تهران: سازمان تبليغات اسلامي)، ص 13.