رابطه نهاد حكومت با نهاد آموزش و پرورش

رابطه نهاد حكومت با نهاد آموزش و پرورش

سعيد عدالت‌نژاد

مقدمه

بحث از رابطه نهاد حكومت و آموزش و پرورش، در حقيقت، به صورت تأثيرگذاري هر يك بر ديگري مطرح است، لذا بحث فوق را با تفكيك تأثيرگذاري هر يك به طور جداگانه پي مي‌گيريم. در اين بررسي نهاد آموزش و پرورش به معني معاهد علمي است كه در رشد تحصيلي افراد به صورت كلاسيك در جامعه مؤثرند، اعم از آموزش و پرورش دوران ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، آموزش عالي و آموزش در حوزه‌ها. و نهاد حكومت به معني هيئت حاكمه بر روابط حقيقي افراد جامعه است. بنابراين، شامل سياست‌هاي مجموعه قوه مجريه و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و نيز قوه مقننه و ساير مراكز قدرت در اين نهاد خواهد بود.

الف. تأثير حكومت بر آموزش و پرورش

اگر هر نوع تغيير در رفتار و انديشه انسان را به صورت كلاسيك يادگيري بناميم و آموزش عبارت از فعاليت‌هايي باشد كه به منظور ايجاد يادگيري از جانب معلم به صورت كنش متقابل جريان مي‌يابد، بخش قابل توجهي از ابزار تحقق اين‌گونه يادگيري و آموزش نزد حكومت است. حكومت‌ها بر شيوه آموزش و پرورش تأثير مي‌گذارند و مي‌خواهند از اين طريق اراده خويش را بر نهاد فوق تحميل كنند، اعم از آن‌كه، در واقع اين اراده به مصلحت جامعه باشد يا به ضرر آن. به طور كلي حكومت‌ها مي‌توانند براي تأثيرگذاري بر نهاد آموزش و پرورش از چند اهرم استفاده كنند.

1. اهرم قانون‌گذاري

حكومت از طريق مصوبات قانوني توسط مجلس و دولت مي‌تواند هر نوع اعمال ضابطه‌اي را كه به مصلحت نظام خويش مي‌بيند اعمال كند. معمولا اين اعمال ضابطه در دو محور اساسي صورت مي‌گيرد:

الف. تعيين نظام آموزش و پرورش

حكومت‌ها با توجه به اهداف قريب و بعيد خود در پرورش نيروي انساني لازم در جامعه نوع نظام آموزش و پرورش را، كه در حقيقت به منزله يك ابزار است، تعيين مي‌كنند. اين تعيين نظام به كارشناسي دقيق در باب شناخت نيازهاي جامعه، نوع فرهنگ مردم و شناخت نظام‌هاي آموزشي موفق دنيا محتاج است. مختصات و نحوه تركيب عناصر دروني آموزش و پرورش مثل تمركز يا عدم تمركز، نوع و ميزان امكانات و نحوه توزيع آن‌ها، مديريت يك طرفه و پدرانه يا دو طرفه و مشاركت جويانه، وضعيت رواني، اجتماعي دانش‌آموزان و معلمان، محتواي برنامه‌هاي آموزشي، روش‌هاي تدريس به عنوان عواملي مطرح اند كه بر نوع و كم و كيف عملكرد آموزش و پرورش در جامعه مؤثرند و معمولاً نظام‌هاي آموزشي به عنوان ابزاري در دست حكومت‌ها براي تحقق اهداف خود مطرح‌اند.

پارسنز (Parsons) معتقد است گستردگي و عمق نظام آموزش و پرورش محصول ضرورت‌هاي كاركردي جوامع صنعتي است، يك انسان فعّال، خلّاق و متناسب با جامعه صنعتي از يك آموزش و پرورش با صنعت نوساز به وجود مي‌آيد. سخن او را مي‌توان در باب كاركردهاي ديگر جوامع نيز تعميم داد.

ب. سهمي كه دولت به عوامل غيردولتي در آموزش و پرورش خصوصي مي‌دهد

در سايه اعطاي اين نقش از سوي دولت به بخش خصوصي، بحث‌هاي مربوط به نظام مالي آموزش و پرورش، طبقه‌بند يقشري درون اين نهاد و تأمين يا عدم تأمين عدالت اجتماعي مطرح مي‌شود كه بررسي تفصيلي هر يك از اين تبعات از حوصله اين مقاله خارج است، ولي، اجمالا روشن است كه اعطاي چنين حقي به افراد كه مي‌توانند با صرف داشتن قدرت مالي داراي تخصص برتر در جامعه باشند، در دراز مدت طبقه‌بندي‌هاي خاص اجتماعي را به وجود مي‌آورند و امكان تحرك اجتماعي را كم مي‌كند و درصورتي كه دولت تدابيري براي تعديل اين طبقه‌بندي‌ها نداشته باشد، ناگزير خواهد بود در جامعه‌شناسي سياسي خود حسابي براي مراكز قدرت مالي در كشور باز كند يا آن‌كه به نحوي آن‌ها را در سيطره و نفوذ خويش كنترل كند.

2. اهرم مالي و بودجه

حكومت با در دست داشتن قدرت مالي برتر و توزيع بودجه براساس تعيين اولويت‌ها، مي‌تواند بر بخش‌هاي مختلف نهاد آموزش و پرورش تأثير گذارد. صورت مطلوب اين توزيع بودجه آن است كه با تخصيص عادلانه، زمينه عدالت اجتماعي را در نهاد آموزش و پرورش فراهم آورد، به طوري كه نيروهاي مستعد از مناطق مختلف، به ويژه مناطق محروم، بتوانند از تخصص‌هاي علمي برخوردار شوند. از سوي ديگر، ميزان بودجه نهاد آموزش و پرورش در مقايسه با بودجه در بخش‌هاي ديگر حكومت، نشان از اهتمام حكومت نسبت به تعالي اين نهاد است؛ مثلاً، در كشور كانادا در سال 1970كل هزينه‌هاي آموزشي به عنوان بخشي از توليد ناخالص ملي (GNP) به بيش از %90 رسيده است.

3. اهرم نيروي انساني

حكومت‌ها مي‌توانند با نظارت و اعمال ضابطه در كم و كيف نيروهاي انساني شاغل در نهاد آموزش و پرورش، به تحقق اهداف خويش كمك كنند. امروزه در بافت كشورهاي جهان سوم ملاك گزينش مديران و اساتيد و معلمان عمدتاً صبغه غيرعلمي نيز دارد و اين امر باعث افت تحصيلي و ركود بررسي‌هاي پژوهشي مي‌شود.

4. اهرم تعيين محتواي آموزشي

محتواي آموزشي براي تأمين اهدافي در هر حكومتي طراحي مي‌شود كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.

الف. تأمين نيازهاي اجتماعي

حكومت بر اساس اين‌كه چه سياستي را دنبال مي‌كند، مي‌تواند در محتواي آموزشي و كم و كيف دروس دخالت كند به خصوص آن‌كه در جوامع صنعتي و فراصنعتي امروز، آموزش و پرورش ديگر صرفاً اولويتي براي والدين. معلمان و تعداد انگشت‌شماري اصلاح‌طلبان تربيتي ندارد، بلكه براي بخش‌هاي پيشرفته كسب و كار نيز آموزش و پرورش داراي اولويت است و حكومت مي‌تواند با تعيين محتواي دروس، نيازهاي اين بخش را پوشش دهد. حكومت‌ها مي‌توانند براساس نيازهاي منطقه‌اي و جنسيت افراد، محتواي كتب درسي را تغيير دهند، ضرورتي ندارد كه مواد آموزشي در مناطق روستايي با مناطق شهري در همه جهات يكسان باشد و نيز مي‌توان در بعضي مقاطع تحصيلي محتواي كتب درسي دختران را از پسران جدا كرد.

ب. تأمين امنيت و نظم اجتماعي

حكومت به واسطه آموزش و پرورش، مردم را از احكام و قوانين اجتماعي و حقوقي آگاه مي‌كند و بدين‌وسيله به نظم و امنيت اجتماعي كه مطلوب هر حكومتي است دست پيدا مي‌كند، مردمي كه از يك سطحي از آموزش عمومي و آگاهي نسبت به قوانين اجتماعي برخوردار باشند از مفاسد و ناهنجاري‌هاي اجتماعي به دور خواهند بود. حكومت‌ها به دليل تأمين اين كاركرد اساسي خويش لازم است در محتواي دروس، آموزش قوانين اخلاقي و حقوقي را جا دهند به خصوص آن‌كه در نظام‌هاي درسي كه براساس پرورش عالم و متخصص طراحي شده‌اند، در جنبه‌هاي اخلاقي، مذهبي و انسان‌سازي كم‌رنگ مي‌شوند. تلفيق و هماهنگ كردن اين دو نوع آموزش از مشكلات عمده حكومت خواهد بود و چنانچه اين طراحي عاقلانه و پخته صورت نگيرد، هميشه دانشجويان چنين نظام آموزشي با دروس اخلاقي و ديني به صورت جانبي برخورد خواهند كرد.

ج. تأمين اقتدار براي حكومت

دولت‌ها از طريق محتواي آموزش مي‌خواهند اقتدار (مقبوليت عامه) خود را تثبيت كنند و آموزش و پرورش اين مسؤوليت را به عهده دارد تا مقبوليت دولت را به شيوه‌اي در لابه‌لاي دروس و در فضاي آموزشي ايجاد كند و افراد جامعه را نسبت به حاكميت توجيه كند. اين توجيه مقبوليت در بيش‌تر كشورها از طريق معاهد علمي داراي نفوذ سياسي و مذهبي انجام مي‌شود و اين مراكز در طول تاريخ عمدتا از دو شيوه براي توجيه حاكميت استفاده مي‌كرده‌اند. يكي تبيين اين نكته كه وجود يك حكومت قوي براي دفع متجاوزان بيگانه براي هر كشوري ضرورت دارد و از اين جهت لازم است همه پشتيبان دولت و حاكميت موجود باشند و ديگر آن‌كه استبداد موجود در حاكميت را به نام دين يا چيز ديگر توجيه كنند و به ندرت مقبوليت دولت به دليل وجود پايگاهي در قلوب مردم بوده است. هر مقدار مقبوليت حكومت از سوي مردم بيش‌تر باشد و به تعبير مرحوم امام خميني(ره) اين مردم باشند كه حكومت را ساخته‌اند و بين آن‌ها و دولت فاصله‌اي نباشد، حكومت در عملكرد و بقاء خويش از توان بيش‌تري برخوردار خواهد بود.

الف) تأثير سياست‌هاي حكومت بر آموزش و پرورش: سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي حكومت درباره امور جامعه به طور غيرمستقيم بر نهاد آموزش و پرورش تأثير مي‌گذارد. غيرمستقيم بر نهاد آموزش و پرورش تأثير مي‌گذارد. سياست‌هاي دولت درباره رسانه‌ها مي‌تواند شكل كار اين نهاد را تغيير دهد و بر قوّت يا ضعف، هماهنگي يا عدم هماهنگي آموزش‌هاي درون نهاد اثر گذارد. يعني گاهي رسانه‌ها با پيام‌هاي فرهنگي و آموزشي خود تأثير كار نهاد آموزش و پرورش را خنثي مي‌كنند و موجب يك نوع دوگانگي در محتواي آموزشي و چه بسا كل سيستم مي‌شود. طبيعي است در صورتي كه اين سياست‌ها در جهت تقويت يكديگر باشند حاصل و نتيجه كار برآيند جمع نيروها خواهد بود و در صورت عدم هماهنگي نتيجه وابسته به مقدار نيرو و امكاناتي است كه از هر يك از دو طرف وارد مي‌شود و اوضاع و احوال را به سود خود تغيير مي‌دهد.

مواضع اقتصادي دولت نيز به صورت غيرمستقيم بر نهاد آموزش و پرورش تأثير مي‌گذارد اگر سياست‌هاي خرد و كلان اقتصادي به گونه‌اي باشند كه نهاد آموزش و پرورش را در ساختار و تشكيلات خود با بحران‌هاي درون سازماني مواجه كند و يا افراد شاغل در درون نهاد به اين نتيجه برسند كه با درس خواندن و تحصيل علم نمي‌توان گذران زندگي كرد در جايي كه ديگران يك شبه، راه ده ساله را طي مي‌كنند، در اين صورت قطعا روز به روز اين نهاد با افت نيروهاي كيفي روبرو خواهد بود و دچار بحران علمي خواهد شد.

حكومت‌ها لازم است در امر توسعه آموزش و ارتقاء كيفي آن، ديدگاه‌هاي غلط اقتصادي نداشته باشند، محاسبه به حرفه بودن يك كار علمي و به علم به شكل يك كالاي اقتصادي نگاه كردن از تلقي‌هاي ناروائي محسوب مي‌شود كه باعث از دست رفتن ماهيت كار نهاد آموزش و پرورش خواهد شد.

ب. تأثير نهاد آموزش و پرورش بر حكومت: نهاد آموزش و پرورش حكومت را در اجراي كاركردهاي خويش كمك مي‌دهد و از چند جهت مي‌تواند بر حكومت تأثير گذارد و اراده خويش را بر حكومت تحميل كند. عدم توانايي آموزش و پرورش در پاسخ به نيازهاي جامعه و حكومت به عنوان نوعي بحران آموزشي از ديدگاه كاركردگرايان (Functionalists) به حساب مي‌آيد.

مشكل تأثيرگذاري نهاد فوق بر حكومت به صورت‌هاي زير قابل تصوير است.

1. تربيت نيروي انساني لازم

دولت از عمده‌ترين مراكز مصرف نيروي انساني است، نيروي انساني كه در آموزش و پرورش شكل گرفته و با آن ساخته شده است، اگر نهاد آموزش و پرورش بتواند با شناخت دقيق خود از نيازهاي جامعه و فرهنگ كشور و آموزش صحيح نيروها، نيازهاي حكومت را برآورده كند، در اين صورت نقطه اتكائي براي حكومت خواهد شد و در غير اين‌صورت حكومت با بحران تورم نيروها در بعضي بخش‌ها و كمبود نيروي متخصص در بخش‌هاي ديگر مواجه خواهد شد. مهم‌ترين كار نهاد آموزش و پرورش آن است كه با سيستم خود در جهت توزيع صحيح استعدادها در رشته‌ها و فنون تحصيلي قدم بردارد به طوري كه در هر زمينه نخبه‌گاني حضور داشته باشند و بتوانند رهيافت‌هاي صحيح نظري و علمي ارائه كنند.

در كشورهاي توسعه نيافته و جهان سوم، استعدادها عمدتا صرف رشته‌هاي تمدن‌زا مي‌شوند و به كار فكري تحقيقي در زمينه‌هاي علوم اجتماعي و انساني بهاي لازم داده نمي‌شود، نتيجه اين كار در دراز مدت از يك طرف اشباع بازاركار و بحران بيكاري در بخش‌هاي تمدني است و از طرف ديگر خلاء تئوريكي در هدايت نيروها و امكانات كشور به سمت صلاح جامعه، موجب تنش‌ها و بحران‌هاي اجتماعي خواهد شد.

از طرف ديگر همان‌طور كه قبلا گفته شد هر حكومتي محتاج مقبوليت است و يكي از شاخص‌هاي اين مقبوليت عملكرد نيروهاي تربيت شده در نهاد آموزش و پرورش است. گاهي حكومت‌ها براي پرورش مديران سطح بالاي خود اقدام به تأسيس مدارس خاص مي‌كنند، همانند مدارس حزبي در روسيه. نهاد آموزش و پرورش مي‌تواند با تربيت نيروهاي مدير و كاردان خويش راه يك اقتدار فرهمندانه را براي حكومت هموار كند.

2. تأمين اطلاعات لازم

حكومت‌ها بدون داشتن اطلاعات و دانايي قوي نمي‌توانند به حكومت خويش ادامه دهند. اين اطلاعات از طريق نهادي شدن آموزش و پرورش ميسّر است. ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي را در اختيار گذاردن اطلاعات روز و دانش لازم، به رقابت حكومت با حكومت‌هاي ديگر كمك خواهد كرد و دولت‌ها براي موفقيت در اين امر به منابع داخلي اكتفا نمي‌كنند بلكه به اطلاعات خارجي روي مي‌آورند. آموزش و پرورش، با سازمان خود مي‌تواند نخبه‌ها را در حوزه فرامليتي و به كارگيري ملّي جذب كند.