پايبندى به معاهدات بين ‏المللى در روابط خارجى دولت اسلامى

معرفت سال بيستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 77ـ90

حسين ارجينى*

چكيده

پايبندى به معاهدات بين‏المللى، از مسائل مهم در روابط بين‏الملل است و با بررسى آن از نگاه اسلام، علاوه بر تبيين ميزان پايبندى دولت اسلامى به معاهدات، مى‏تواند به عنوان چارچوبى براى دستگاه ديپلماسى كشور مورد توجه قرار گيرد. روش بررسى ديدگاه اسلام، مراجعه به آيات و روايات به شيوه استدلال فقهى است؛ از اين‏رو، مهم‏ترين رهاورد اين پژوهش علاوه بر جواز عقد قرارداد از سوى دولت اسلامى با ساير دولت‏ها، لزوم پايبندى به معاهدات به عنوان يكى از اصول روابط خارجى دولت اسلامى است و طرح مواردى از عدم پايبندى به صورت استثنا مى‏باشد.

يكى از موارد استثنا، «نقض عهد» از سوى طرف معاهده است كه امرى طبيعى در حقوق بين‏الملل مى‏باشد. مورد ديگر، «خوف خيانت» از سوى طرف قرارداد مى‏باشد كه علاوه بر وجود قرائن خيانت، بايد لغو آن به طرف مقابل اطلاع داده شود. از ديگر موارد استثنا، ايجاد تزاحم بين پايبندى به معاهدات بين‏المللى با مصالح و آرمان‏هاى دولت اسلامى است كه در صورت تحقق، براساس قاعده «اهمّ و مهم» كه به تشخيص ولىّ‏امر مسلمين است، بايد عمل شود.

كليدواژه‏ها: معاهدات بين‏المللى، مشروعيت، نقض عهد، خوف خيانت، مصالح و آرمان‏ها، روابط خارجى، دولت اسلامى.

مقدّمه

پايبندى به معاهدات بين‏المللى بهترين راه حفظ حقوق و منافع ملت‏ها در زندگى بين‏المللى است، و براى برقرارى صلح و همزيستى هيچ عاملى به اندازه پذيرش معاهدات و پايبندى به آنها مؤثر نيست. عهد و پيمان مهم‏ترين سرمايه زندگى بين‏المللى و تأكيدى بر حفظ همبستگى و اعتماد متقابل است و تا زمانى كه مطامع و سودجويى دولت‏ها در چارچوب معاهدات محدود نشود، جامعه بشرى همواره شاهد جنگ و خون‏ريزى خواهد بود.

دولت اسلامى نيز با توجه به آرمان‏هاى جهانى اسلام و همگانى بودن آن «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرا وَنَذِيرا»(سبأ: 28) و نيز گسترش ارتباطات در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى و فرهنگى، نمى‏تواند خود را در يك محدوده جغرافيايى خاص محصور نمايد، بلكه بايد براساس آموزه‏هاى دينى، نيازها و ضرورت‏هاى زندگى عصر كنونى با دولت‏ها ارتباط داشته باشد. از اين‏رو، پايبندى به معاهدات براى دولت اسلامى به منظور رسيدن به اهداف و آرمان‏هاى آن، و نيز تبيين دقيق ميزان پايبندى دولت اسلامى به معاهدات بين‏المللى، به ويژه با توجه به تبليغات منفى كه از سوى برخى دولت‏هاى استعمارى در عدم پايبندى دولت‏هاى اسلامى، بخصوص جمهورى اسلامى ايران، به معاهدات بين‏المللى وجود دارد، بسيار ضرورى است.

بررسى ميزان پايبندى دولت اسلامى به معاهدات بين‏المللى در برخى كتاب‏ها، مانند فقه سياسى نوشته عباسعلى عميدزنجانى و فقه سياسى اسلام، تأليف ابوالفضل شكورى، آمده است؛ اما بررسى آن به شكل گسترده و نيز با توجه به متون روايى و تفسيرى كمتر صورت گرفته و علاوه بر آن، نگاه به پايبندى به معاهدات بين‏المللى در چارچوب يك دولت اسلامى و به عنوان يك اصل از اصول سياست خارجى به دقت صورت نگرفته تا جايگاه موارد استثنا مشخص شود. از اين‏رو، در اين پژوهش، علاوه بر اينكه پايبندى به معاهدات بين‏المللى به عنوان يكى از اصول روابط خارجى دولت اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است، سعى شده تا مهم‏ترين چالش در عرصه روابط خارجى، يعنى موارد عدم پايبندى به معاهدات، مورد بررسى دقيق قرار گيرد.

پايبندى به معاهدات به عنوان يك ضرورت در زندگى بين‏المللى مطرح است، اما آيا بر اساس منابع دينى، دولت اسلامى الزامى بر پايبندى به معاهدات بين‏المللى دارد؟ علاوه بر اين پرسش اصلى، شايد پرسش‏هاى فرعى ديگرى نيز طرح شود؛ از جمله: مفهوم معاهده و قرارداد در حقوق بين‏الملل و حقوق اسلامى چيست؟ آيا اصل قراردادهاى بين‏المللى با ساير دولت‏ها از مشروعيت برخوردار است؟ در صورت پذيرش الزام دولت اسلامى به پايبندى به معاهدات، آيا موارد استثنايى از آن وجود ندارد؟ در صورت تزاحم لزوم پايبندى به معاهدات بين‏المللى با مصالح دولت اسلامى و آرمان‏هاى جهانى اسلام، اين مشكل چگونه قابل حل است؟

از اين‏رو، اين پژوهش پس از بررسى مفهوم معاهده و قرارداد در حقوق بين‏الملل و حقوق اسلامى، به طور اجمال به مشروعيت معاهدات‏بين‏المللى در حقوق اسلامى اشاره مى‏نمايد و پس از آن، به تبيين لزوم پايبندى به معاهدات بين‏المللى در متون دينى مى‏پردازد. در پايان نيز موارداستثناازلزوم‏پايبندى‏وتزاحم‏اصل‏پايبندى‏به معاهدات با مصالح ‏و آرمان‏هاى ‏دولت‏ اسلامى ‏را مورد بررسى ‏قرار مى‏دهد.

مفهوم معاهدات بين‏المللى

در حقوق و روابط بين‏الملل، كشورها و سازمان‏هاى بين‏المللى براى ايجاد روابط سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى از واژه‏هاى مختلفى استفاده مى‏كنند. علاوه بر معاهده و قرارداد، واژه‏هايى مانند: پيمان، موافقت‏نامه، ميثاق، پروتكل، منشور، كنوانسيون و... براى بيان تعهدات بين‏المللى به كار مى‏رود. در اين مجال، بررسى اين واژه‏ها و تفاوت آنها با يكديگر ضرورتى ندارد،1 اما دو واژه «معاهده» و «قرارداد» از آن‏رو كه واژه‏هاى عامى بوده و در حقوق و روابط بين‏الملل كاربرد بيشترى دارند، مورد بررسى قرار مى‏گيرند.

در كتاب‏هاى حقوقى، «قرارداد» را چنين تعريف كرده‏اند: «توافق دو يا چند تابع حقوق بين‏الملل در موضوع يا موضوعات خاص كه آثار حقوقى بر آن مترتب باشد.»2 در ماده 2، بند 1 كنوانسيون 1969 وين نيز در تعريف «معاهده» چنين آمده است: «معاهده، عبارت از يك توافق بين دولت‏هاست كه به صورت كتبى منعقد شده و مشمول حقوق بين‏الملل باشد، صرف‏نظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در سند واحد يا دو سند مرتبط به هم منعكس شده باشد.»3

كنوانسيون وين (1969) عناوين و واژه خاصى را ملاك تشخيص معاهده نمى‏داند، بلكه معاهدات را اصولاً توافقى بين‏المللى مى‏داند كه بين دولت‏ها به صورت كتبى منعقد شده و مشمول حقوق بين‏الملل نيز مى‏باشد. اين توافق مى‏تواند در اسناد مختلف با عناوين مختلف تنظيم شود.4

در حقوق اسلام نيز براى قرارداد تعريف‏هايى ارائه شده؛ از جمله: «قرارداد بين‏المللى در حقوق اسلام به توافق ميان دولت اسلامى با ساير دول و سازمان‏هاى بين‏المللى در موضوع يا موضوعات خاص اطلاق مى‏شود كه شرع مقدس اعتبار و آثار حقوقى بر آن مترتب كرده است.»5 و «معاهدات»، پيمان‏هايى است كه براى ايجاد روابط بين دولت اسلامى و ساير دولت‏ها منعقد مى‏شود.6

همچنين در حقوق اسلام تفاوت‏هايى بين مفهوم عقد، قرارداد و عهد بيان شده، به گونه‏اى كه «عهد» مفهومى عام تلقّى شده است.7 اما همان‏گونه كه در واژه‏هاى مورد استفاده در حقوق و روابط بين‏الملل مطرح شد، هريك از اين واژه‏ها در منابع حقوقى و سياسى تعريف خاصى دارند، ولى همه تحت عنوان «معاهدات بين‏المللى» قرار مى‏گيرند. در اين مقاله كه درصدد بررسى لزوم وفادارى به معاهدات بين‏المللى است، توجه به ماهيت اين معاهدات و تفاوت آنها ضرورتى ندارد؛ از اين‏رو، واژه‏هاى «معاهده» و «قرارداد» در مفهومى عام و مترادف استفاده مى‏شود.

مشروعيت قراردادهاى بين‏المللى و انواع آن

قراردادهاى بين‏المللى در حقوق اسلام به طور كلى پذيرفته شده است و جواز آن، به روشنى از قراردادهاى بسيارى كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله با دولت‏هاى مختلف امضا كردند،8 استفاده مى‏شود. از اين‏رو، مسلمانان مى‏توانند بر اساس مصالح عاليه اسلامى با كشورهاى غيرمسلمان، قرارداد صلح و عدم تعرض منعقد نمايند و يا در موضوع خاصى پيمان ببندند.9

البته در اسلام براى قراردادها شرط‏هايى معين شده كه اين تحقيق درصدد بررسى ماهيت عقود و شروطى كه در فقه اسلامى براى عقود مطرح شده، نيست، بلكه به بررسى اين مطلب مى‏پردازد كه آيا پايبندى دولت اسلامى به معاهداتش با ساير دولت‏ها لازم است يا اينكه پايبندى به معاهدات بين‏المللى يك اصل مصلحتى است و دولت اسلامى حتى اگر قراردادى را، پس از انعقاد صحيح آن، به ضرر دولت اسلامى تشخيص داد، مى‏تواند فسخ كند؟

در فقه، تقسيم‏بندى متمايزى در زمينه قراردادهاى بين‏المللى به چشم نمى‏خورد، ولى وجود قواعد عمومى قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پيمان‏هاى خاص با غيرمسلمانان و دارالكفر، مانند عقد ذمّه، استيمان و هدنه در عصر پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، نشان‏دهنده آن است كه نوعى تقسيم‏بندى بين فقها در زمينه اين قراردادها پذيرفته شده است. بنابراين، مى‏توان قراردادهاى بين‏المللى را به «قراردادهاى بين‏المللى معين» و «قراردادهاى بين‏المللى نامعين» تقسيم‏بندى كرد. قراردادهاى بين‏المللى معين، قراردادهايى هستند كه در فقه داراى عنوان مشخص بوده و شرايط و آثار خاصى دارند كه از جمله آن مى‏توان به عقد ذمّه، استيمان و هدنه اشاره كرد. قراردادهاى بين‏المللى نامعين نيز قراردادهايى هستند كه در فقه عنوان خاصى ‏ندارند و مشمول ‏قواعد عمومى ‏قراردادها مى‏شوند.10

پايبندى به قراردادهاى بين‏المللى در منابع دينى

پذيرش معاهدات اساس هر نوع زندگى اجتماعى است و هرگاه گرايش انسان به زندگى اجتماعى، كششى فطرى باشد، پذيرش معاهدات و پايبندى به آنها نيز اصلى فطرى و اجتناب‏ناپذير خواهد بود. علاوه بر فطرت، عقل انسان نيز لزوم پايبندى به معاهدات را تأييد مى‏كند؛ چراكه نقض عهد، پايمال شدن حقوق و فساد و تباهى را در پى دارد و هر عقلى آن را محكوم مى‏كند.

اصل وفاى به عهد به عنوان يك اصل فطرى و عقلى در اسلام اهميت و جايگاه ويژه‏اى دارد و منابع دينى با تأكيد بسيار بر پايبندى به عهد و پيمان، از آن به «عهداللّه» تعبير كرده‏اند. در اين بخش، به خوشه‏چينى از آيات الهى و روايات معصومان عليهم‏السلام مى‏پردازيم:

الف. پايبندى به قراردادهاى بين‏المللى از منظر قرآن

واژه «عهد» و مشتقات آن و نيز واژه «ميثاق» در آياتبسيارى آمده است.11 اين واژه مفهوم وسيعى دارد، و شامل عهد انسان با خدا، با هم‏كيشان و حتى پيمان مسلمانان با كفار مى‏شود. نيز در آيات قرآن بر پايبندى بر معاهدات به صورت مطلق تأكيد شده و از نقض آنها به شدت نكوهش شده است.

قرآن كريم، با الزامى دانستن وفاى به پيمان‏ها و قراردادها، طرفين قرارداد را در برابر خدا مسئول دانسته و پيمان را «عهد اللّه» ناميده است: «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ» (نحل: 91)12 نيز اعلام مى‏دارد كه در قيامت از عهد الهى سؤال خواهد شد: «وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً» (احزاب: 15)13 و در مقابل، شكستن پيمان را نقض عهد الهى تلقّى مى‏كند: «الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ» (بقره: 27).14

در قرآن، لزوم وفاى به عهد فراتر از جنبه حقوقى، نشانه ايمان معرفى شده و خيانت در عهد علامت نقص يا فقدان ايمان تلقّى شده است.15 بررسى آياتى نظير آيه 4 و 7 سوره «برائت» به اين نكته اشاره دارد كه احترام به پيمان و وفاى به آن، همبستگى كامل با تقوا و روح پرهيزگارى دارد و تفكيف آن دو موجب انهدام روح تقوا مى‏شود.16

قرآن كريم مبادى و خطوط كلى را در زمينه نظام حقوقى بين‏المللى، براى تنظيم روابط دولت اسلامى با كشورهاى ديگر برشمرده است، كه در اين بخش براى نمونه به بررسى چند دسته از آيات مى‏پردازيم:

1. وفادارى به پيمان‏ها: در قرآن كريم به مؤمنان خطاب مى‏شود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به پيمان‏هايتان پايبند باشيد. علّامه طباطبائى در تفسير اين آيه مى‏فرمايد: «عقود» جمع عقد است و با اضافه شدن «ال» به آن، عموميت را مى‏رساند و همچنين عقد در عرف به هر عقدى اطلاق مى‏شود؛ از اين‏رو، ديدگاه برخى از مفسّران كه عقد را به معناى خاصى حمل كردند، صحيح نيست. ايشان در ادامه آورده‏اند: «يدل على الامر بالوفاء بالعقود و هو بظاهره عام يشمل كل ما يصدق عليه العقد عرفا.»17

در آيات قرآن پيرامون جزئيات لزوم وفاى به عهد سخن بسيارى نگفته‏اند؛ زيرا انسان‏ها با عقل فطرى آن را درك مى‏كنند، و بشر در زندگى فردى و اجتماعى خويش از عهد و پايبندى به آن بى‏نياز نيست، و تمام مزايا و حقوقى كه بشر در اجتماع از آن بهره‏مند است همه بر اساس عهدى است كه در جامعه مى‏پذيرد،18 و بدون عهد و پيمان هيچ‏گونه همكارى صورت نمى‏گيرد و «اطمينان» كه بزرگ‏ترين سرمايه زندگى اجتماعى است، از بين خواهد رفت.

لزوم پايبندى به عهد و پيمان مخصوص معاهدات داخل يك جامعه نيست، بلكه معاهدات بين‏المللى را نيز شامل مى‏شود. علّامه طباطبائى درباره پايبندى به معاهدات مى‏نويسد: «ان الاسلام يرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به على الاطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما اوثق الميثاق فإن رعاية جانب العدل الاجتماعى الزم و أوجب من رعاية اى نفع خاص أو شخصى الا ان ينقض احد المتعاهدين عهده فللمتعاهد الآخر نقضه بمثل ما نقضه و الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى عليه فإن فى ذلك خروجا عن رقية الاستخدام و الاستعلاء المذمومة التى ما نهض الدين إلا لاماطتها.»19

از نظر علّامه طباطبائى، اسلام احترام به پيمان و وجوب وفاى به آن را بعد از اينكه پيمان بسته مى‏شود، مطلق مى‏داند و تفاوتى نمى‏كند كه كسى كه پيمان بسته نفع ببرد يا ضرر كند؛ چون رعايت جانب عدالت اجتماعى لازم و واجب‏تر از هر نفع شخصى است، مگر آنكه يكى از طرفين معاهده، پيمان خود را نقض كند كه در آن صورت، طرف ديگر نيز حق دارد آن را نقض ومقابله به مثل كند، كه نقض در اين صورت در حقيقت، خروج از بردگى استخدام و برترى‏جويى است كه دين براى از بين بردن آن قيام كرده است.

ايشان در ادامه تفسير اين آيه آورده كه لزوم پايبندى مطلق به معاهدات از تعاليم عاليه دين اسلام براى بشر و هدايت انسان‏ها به سوى فطرت خويش است و عامل مهمى است تا عدالت اجتماعى كه حفظ نظام اجتماع به آن بستگى دارد، تحقق يابد و استعمار و استثمار از جامعه رخت بندد.20

اين آيه از جمله آياتى است كه در مباحث حقوق اسلامى و در ابواب مختلف فقه به آن استدلال شده است و قاعده مهم فقهى «اصالة اللزوم فى العقود» از آن استفاده مى‏گردد. مفهوم آيه به اندازه‏اى وسيع است كه عهد انسان با خدا و عهد انسان‏ها با يكديگر و حتى پيمان‏هاى مسلمانان با غيرمسلمانان را نيز شامل مى‏شود. البته لزوم وفاى به عهد تا زمانى است كه نقضى صورت نگيرد، اما در صورت نقض وفادارى به پيمان لزومى ندارد.21

خداوند در آيه ديگرى ضمن تأكيد بر وفاى به پيمان‏ها، آن را مورد پرسش الهى قلمداد مى‏كند: «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً»(اسراء: 34) به پيمان‏ها وفادار باشيد، كه از آنها سؤال خواهد شد.

در اين آيه نيز «عهد» معناى وسيعى دارد و عهدهاى خصوصى بين افراد و عهد ميان ملت‏ها و حكومت‏ها را هم شامل مى‏شود. البته پايبندى به پيمان‏هاى اجتماعى مهم‏تر است؛ چون عدالت اجتماعى در صورت پايبندى به معاهدات، فراگيرتر مى‏شود و در صورت عدم پايبندى نيز مشكلات اجتماعى بسيارى دامنگير جامعه خواهد شد.22

بسيارى از روابط سياسى، اقتصادى و اجتماعى بر محور عهدها و پيمان‏ها دور مى‏زند، كه تزلزل در آنها سرمايه اعتماد را از بين مى‏برد و باعث فرو ريختن نظام اجتماعى و هرج و مرج وحشتناكى در جامعه مى‏شود؛ از اين‏رو، در آيات قرآن تأكيد فراوانى بر پايبندى به معاهدات شده است.23

2. پايبندى نسبت به وفاداران به پيمان: قرآن نسبت به كسانى كه به پيمان‏هايشان با مسلمانان پايبند بودند مى‏فرمايد: «إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَ‏اللّهَ يُحِبُ‏الْمُتَّقِينَ.»(توبه:4)

اين آيه استثنايى از عموم برائت از مشركان است و استثناشدگان مشركانى هستند كه با پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پيمان بسته بودند و هيچ‏گاه درصدد نقض آن نبودند. پايبندى به پيمانى كه با اين گروه از مشركان بسته شده لازم است.24

علّامه طباطبائى در تفسير اين آيه آورده‏اند: «و قوله: «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ»فى مقام التعليل لوجوب الوفاء بالعهد ما لم ينقضه المعاهد المشرك، و ذلك يجعل احترام العهد و حفظ الميثاق احد مصاديق التقوى المطلق الذى لايزال يأمر به القرآن و قد صرح به فى نظائر هذا المورد كقوله تعالى: «وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.»25

بخش پايانى آيه در مقام تعليل براى وجوب وفاى به عهد با مشركانى است كه به عهد خويش پايبند بودند. در اين آيه، احترام به عهد و حفظ پيمان، يكى از مصاديق تقواى مطلقى است كه در آيات‏بسيارى‏به آن امر شده است.

3. وفادارى به پيمان تا زمان پايبندى طرف مقابل: قرآن وفادارى به پيمان را منوط به وفادارى طرف مقابل مى‏كند: «كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.» (توبه: 7)

خداوند در اوايل سوره «توبه» به برائت از مشركان امر مى‏كند و در اين آيه نيز مى‏فرمايد: چگونه براى مشركانپيمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود، در حالى كه همواره آماده شكستن پيمانشان هستند؟ اما به مسلمانان توصيه مى‏كند: تا زمانى كه مشركان به عهد خويش پايبند بودند شما نيز به آن پيمان وفادار باشيد؛ زيرا خداوند پرهيزگاران و آنها را كه از هرگونه پيمان‏شكنى اجتناب نمايند، دوست دارد.26

پايبندى به پيمان، هرچند طرف مقابل از كفار باشد، از لوازم تقواست، و اين يك ملاك عام در مورد وفادارى به معاهدات است. علّامه طباطبائى در الميزان آورده‏اند: «ان الاستقامة لمن استقام و السلم لمن يسالم من لوازم التقوى الدينى، لذلك علل قوله ذلك بقوله «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.»27 ايشان تقوا را علت براى پايبندى به معاهدات آورده، و چنين حكمى كه يك كنترل درونى و دينى براى پايبندى به معاهدات بين‏المللى باشد، از ويژگى‏هاى دين مبين اسلام است.

4. وفادارى نسبت به معاهدات پذيرفته‏شده بين‏المللى: دولت اسلامى بايد نسبت به معاهداتى كه پذيرفته متعهد باشد: «وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلاَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.» (انفال: 72) مسلمانانى كه مهاجرت نكردند، هيچ ولايتى بر مؤمنان مهاجر ندارند، مگر اينكه طلب يارى كنند كه در اين صورت، بايد به آنها كمك كرد، البته مشروط به اينكه بين آن قوم و مؤمنان پيمانى برقرار نشده باشد.28

در تفسير نمونه در تفسير اين آيه آمده: «آنها كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند و به جامعه نوين شما نپيوستند هيچ‏گونه ولايت و تعهد و مسئوليتى در برابر آنها نداريد تا اقدام به هجرت كنند: «وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلاَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ.»و در جمله بعد، تنها يك نوع حمايت و مسئوليت را استثنا كرده و آن را درباره اين گروه اثبات مى‏كند و مى‏گويد: هر گاه اين گروه (مؤمنان غيرمهاجر) از شما به خاطر حفظ دين و آيينشان يارى بطلبند (يعنى تحت فشار شديد دشمنان قرار گيرند)، بر شما لازم است كه به يارى آنها بشتابيد: «وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ.»مگر زمانى كه مخالفان آنها جمعيتى باشند كه ميان شما و آنان پيمان ترك مخاصمه بسته شده: «إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ» و به تعبير ديگر، لزوم دفاع از آنان در صورتى است كه در برابر دشمنان مشترك قرار گيرند، اما اگر در برابر كفارى كه با شما پيمان بسته‏اند واقع شوند احترام به پيمان از دفاع از اين گروه بى‏حال لازم‏تر است.»29

بنابراين، در صورت وجود پيمان، مؤمنان بايد وفادارى به آن پيمان را بر كمك به برادران دينى خود مقدم دارند، و مفسّران و انديشمندان اهل‏سنت نيز همين مطلب را از اين آيه استفاده كردند.30

بزرگ‏ترين پيام اين آيه، وفادارى دولت اسلامى به معاهدات بين‏المللى است. البته دولت اسلامى بايد از انعقاد پيمان‏هايى كه مانع حمايت از اقليت‏هاى مسلمان در كشورهاى مختلف مى‏شود، خوددارى كند. و افزون بر اين، در روابط بين‏الملل جداى از مسائل حقوقى، دولت اسلامى مى‏تواند با ديپلماسى فعال بسيارى از مشكلات مسلمانان را حل كند.

از آيات قرآن به روشنى، لزوم پايبندى به معاهدات دولت اسلامى با ساير دولت‏ها، حتى دولت‏هاى غيرمسلمان، استفاده مى‏شود و اين مطلب علاوه بر مفسّران و علماى شيعه، از سوى مفسّران و انديشمندان اهل‏سنت نيز مورد تأكيدواقع شده است.31

ب. پايبندى به قراردادهاى بين‏المللى از منظر سنت

در روايات نيز بر لزوم وفاى به عهد تأكيدات بسيارى شدهاست.32 از منظر روايات، پايبندى به عهد از ايمان سرچشمه مى‏گيرد،33 و از صفات متقين و نشانه تقواى الهى است.34

از نشانه‏هاى دين‏دارى، وفاى به عهد است.35 كسى كه به تعهدات خود پايبند نباشد در حقيقت، دين‏دارى او مورد ترديد است36 و در وفاى به عهد بين نيكوكار و بدكار تفاوتى نيست و در اين زمينه هيچ عذرى از كسى پذيرفته نيست.37

در سيره سياسى پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نمونه‏هاى بسيارى از معاهدات با قبايل و دولت‏ها ديده مى‏شود؛38 پيمان‏هايى كه با بنى‏قينقاع و بنى‏قريظه و ديگر قبايل يهود و همچنين با قريش در صلح حديبيه، منعقد شد. اين پيمان‏ها هيچ‏گاه از سوى مسلمانان نقض نشد.39

در سال ششم هجرى، صلح حديبيه بين پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهو سهيل‏بن عمر به نمايندگى از قريش منعقد شد، و يكى از شروط آن اين بود كه اگر كسى در مكه اسلام آورد و به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ملحق شد، او را به قريش برگردانند. در همين زمان، ابوجندل پسر سهيل كه اسلام آورده بود خود را به گروه مسلمانان رساند. سهيل به رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله گفت: ما در اين زمينه پيمان بستيم. آن حضرت نيز پذيرفت. ابوجندل در حالى كه پدرش او را به زور مى‏برد، فرياد مى‏زد و مى‏گفت: اى مسلمانان، آيا مرا به مشركان برمى‏گردانيد، در حالى كه دين من در خطر است؟ پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «يا ابا جندل، اصبر و احتسب فان اللّه جاعل لك و لمن معك من المستضعفين فرجا و مخرجا. انا عقدنا بيننا و بين القوم صلحا و اعطيناهم على ذلك و اعطونا عهد اللّه و انا لا نغدر بهم.»40 اين كلام نبى اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تصريح دارد كه حتى اگر طرف قرارداد كفار باشند، نقض پيمان جايز نيست و ايشان از آن پيمان به «عهد الهى» تعبير مى‏آورد و مى‏فرمايد: ما برخلاف عهد عمل نمى‏كنيم.

پس از بازگشت رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بعد از صلح حديبيه به مدينه، ابوبصير نيز خود را به مدينه رساند. قريش كسى را در پى او فرستاد. پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خطاب به ابوبصير فرمودند: ابابصير! از پيمانى كه بين ما مشركان هست آگاهى؛ در دين ما نقض عهد صحيح نيست و خداوند براى شما و مستضعفان راه نجاتى فراهم مى‏كند.41

سيره پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بر پايبندى بر معاهدات بين‏المللى بوده و حتى براى اينكه در مفاد پيمان‏ها تصرفى صورت نگيرد دستور فرمودند تا پيمان‏ها به صورت كتبى نوشته شود.42 بسيارى از اين قراردادهاى كتبى، توسط محققان گردآورى شده است.43

اميرالمؤمنين عليه‏السلام در فرازهايى از عهدنامه مالك اشتر كه برخى از اصول و قواعد روابط خارجى دولت اسلامى بيان شده است، فرموده‏اند:

اگر با دشمن خويش پيمان بستى يا امانى دادى، به آن وفادار باش و خودت را سپرى در برابر پيمان و عهدى كه بستى قرار ده؛ زيرا مردم با وجود اختلاف آراء و عقايد، در هيچ واجبى از واجبات الهى به اندازه وفاى به عهد و پيمان اتفاق نظر ندارند. حتى مشركان هم وفاى به عهد را در ميان خود لازم مى‏شمردند؛ زيرا عواقب ناگوار غدر و پيمان‏شكنى را دريافته بودند. پس در آنچه بر عهده گرفته‏اى، خيانت مكن و پيمانت را مشكن و خصمت را به پيمان مفريب؛ زيرا تنها نادانان شقى در برابر خداى تعالى، دليرى كنند. خداوند پيمان خود را به سبب رحمت و محبتى كه بر بندگان خود دارد، مايه امنيت قرار داده و آن را همچون حريمى ساخته كه در سايه آن مردم آسوده و باآرامشى تمام زندگى كنند و به جوار آن پناه آورند. پس جايى براى خيانت‏وفريب و حيله‏گرى در آن نيست.44

حضرت امير عليه‏السلام در ادامه اين نامه مى‏فرمايد:

هيچ‏گاه قراردادى كه در آن تحريف راه داشته باشد منعقد نساز و پس از آنكه پيمانت را محكم بستى و اطمينان دادى، به گفتارهاى چندپهلو استناد نكن و مبادا كه سختى اجراى پيمانى كه بر گردن گرفته‏اى و بايد عهد خدا را در آن رعايت كنى، تو را به شكستن و فسخ آن وادارد، بى‏آنكه در آن حقى داشته باشى؛ زيرا پايدارى تو در برابر كار دشوارى كه اميد به گشايش آن و عاقبت خوبش دارى، از غدرى كه از سرانجام آن بيمناك هستى، بهتر است، و نيز از اينكه ‏خداوند تو را بازخواست ‏كند و راه ‏طلب ‏بخشايش در دنيا و آخرت بر تو بسته شود، بهتر است.45

با توجه به آيات و روايات و نيز سيره عملى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهو ائمّه اطهار عليهم‏السلام، معاهدات مشروع بين‏المللى اعتبار دارند و پايبندى به آنها لازم است. هرچند برخى تصور كرده‏اند كه وجوب وفاى به عهد مربوط به زمانى است كه مسلمانان در حال ضعف باشند، اما آيات نشان مى‏دهد كه وفاى به عهد يك حكم ثابت و محكم در اسلام است و رد عهد هم ـ در واقع ـ مقابله به مثل است.46

اين اصل مسلم اسلامى با طرز فكر جهانى و ايده وحدت جهان كه هدف نهايى قانون اسلام است، تضادى ندارد، بلكه خود وسيله‏اى براى گسترش دعوت اسلامى است؛ زيرا اسلام خواهان آن است كه عقيده اسلامى از راه صلح و مسالمت و در شرايطى كه اصل همزيستى حكمفرماست انتشار يابد. اسلام با توجه به تفرقه‏هاى ايدئولوژيكى، خاكى و نژادى براى تحقق صلح و امنيت، مسلمانان را موظف مى‏كند تا با معاهدات آن را برقرار كنند و همزمان با اجراى معاهدات، مسئوليت گسترش عقيده اسلامى را بر سراسر جهان انجام دهند.47

موارد عدم پايبندى به قراردادهاى بين‏المللى

پايبندى به معاهدات بين‏المللى از اصول سياست خارجى دولت اسلامى محسوب مى‏شود، اما در مواردى به دولت اسلامى اجازه مى‏دهد تا در قبال برخى پيمان‏ها، تعهدى نداشته باشد و آن پيمان را ناديده انگارد:

1. نقض عهد

اسلام پايبندى دولت اسلامى را به معاهدات بين‏المللى كه منعقد كرده، ضرورى مى‏داند و نقض آنها را به شدت نكوهش مى‏كند، اما اگر طرف‏هاى قرارداد به آن پيمان‏ها پايبند نبودند، دولت اسلامى نيز حق مسلم خود مى‏داند تا تعهدى نسبت به آن پيمان‏ها نداشته باشد، و اين در عرف روابط بين‏الملل امرى پذيرفته شده است.

آيات آغازين سوره «توبه»، پايبندى دولت اسلامى به عهد با گروه‏هايى كه به عهد خويش پايبند بودند، لازم شمرده است، اما در آيه 12 اين سوره مى‏فرمايد: «وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ»؛ اگر كفار پيمان‏هاى خود را پس از عهد خويش بشكنند و آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛ چراكه آنها عهدى ندارند، شايد (با شدت عمل) دست بردارند.

ارزش پيمان و لزوم وفاى به آن تا وقتى است كه از سوى طرف پيمان نقضى صورت نگيرد، اما در صورت نقض، ديگر الزامى براى پايبندى به آن پيمان نيست و قرآن نيز تأكيد مى‏كند اگر كفار پيمان‏شكنى كردند با آنها پيكار كنيد و اين پيكار را متوجه سران كفر مى‏كند؛ چراكه توده مردم تابع پيشوايان خود هستند.48

2. خوف خيانت

اعتماد متقابل پايه بسيارى از همكارى‏ها و پيمان‏هاىبين‏المللى است، اگر كشورى در صحنه بين‏المللى قراردادهاى خويش را به بهانه‏هاى مختلف نقض كند، اعتماد ساير كشورها را از دست مى‏دهد و منزوى مى‏شود. دولت اسلامى نيز براى توسعه فرهنگى، سياسى و اقتصادى بايد سعى كند تا روابط متقابل خود را با ديگر كشورها تقويت نمايد.

لزوم پايبندى دولت اسلامى به معاهدات خويش، همان‏گونه كه آيات و روايات تأكيد داشتند، در صورتى است كه نشانه‏هاى قابل اعتمادى بر خيانت در پيمانى ـ به ويژه پيمان‏هاى نظامى و صلح ـ از سوى طرف مقابل آشكار نشود، اما در صورت وجود چنين نشانه‏هايى، به طرف پيمان اعلام مى‏دارد كه از اين پيمان خارج شود: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ» (انفال: 58)؛ هرگاه (با ظهور نشانه‏هايى) از خيانت گروهى بيم داشته باشى (كه عهد خود را شكسته، حمله غافلگيرانه كنند) به طور عادلانه به آنها اعلام كن كه پيمانشان لغو شده است؛ زيرا خداوند خائنان را دوست ندارد.

قرآن كريم حتى در صورت خيانت ساير دولت‏ها، به دولت اسلامى اجازه خيانت نمى‏دهد و مى‏فرمايد: در صورت آشكار شدن نشانه‏هاى خيانت از گروهى، به آنها اعلام كند كه پيمان لغو شده و سپس آن را نقض كند؛ چراكه خداوند خيانت‏كاران را دوست ندارد.

حضرت امير عليه‏السلام نيز به مالك اشتر سفارش مى‏فرمايد: «پس در آنچه بر عهده گرفته‏اى، خيانت مكن و پيمانت را مشكن و خصمت را به پيمان مفريب؛ زيرا تنها نادانان شقى در برابر خداى تعالى، دليرى كنند... و پس از بستن و استوار كردن پيمان براى بر هم زدنش به عبارت‏هاى دوپهلو كه در آنها ابهامى باشد، تكيه منماى. و مبادا كه سختى اجراى پيمانى كه بر گردن گرفته‏اى و بايد عهد خدا را در آن رعايت كنى، تو را به شكستن و فسخ آن وادارد، بى آنكه در آن حقى داشته باشى.»49

3. تضاد با مصالح دولت اسلامى

دولت اسلامى براى تأمين منافع خود در عرصه بين‏الملل قراردادهايى منعقد مى‏كند، اما آيا پس از توافق و امضاى قراردادى، چنانچه برخلاف منافع و مصالح باشد، مى‏تواند آن را نقض كند؟

منابع دينى كه وفاى به عهد را ضرورى مى‏دانند، حتى موردى را كه قراردادى به ضرر دولت اسلامى باشد، شامل مى‏شود و علّامه طباطبائى در اين زمينه مى‏نويسد: «ان الاسلام يرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به على الاطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما اوثق الميثاق فإن رعاية جانب العدل الاجتماعى الزم و أوجب من رعاية اى نفع خاص أو شخصى»؛50 لزوم پايبندى به معاهدات اگرچه به ضرر باشد لازم است؛ چراكه رعايت عدالت اجتماعى از هر نفع شخصى ديگرى لازم‏تر است.

پايبندى دولت اسلامى حتى نسبت به معاهداتى كه پس از انعقاد صحيح آن به ضررش باشد، لازم است. وظيفه رهبران و نخبگان جامعه اسلامى است تا پيش از امضاى معاهدات بين‏المللى، آن را مورد بررسى كارشناسى قرار دهند تا ضررى متوجه جامعه اسلامى نشود، اما اگر در موردى ضررى متوجه جامعه اسلامى شد، همان‏گونه كه از طرف قرارداد انتظار داريم به هر بهانه و عذرى از زير بار معاهدات شانه خالى نكند، دولت اسلامى نيز بايد تا پايان مدت قرارداد به اين مكروه تن دهد.51 البته به شرط اينكه اصل قرارداد به شكلى درست و عادلانه منعقد شده باشد و همانند قراردادهاى استعمارى نباشد.

بر اساس اصل «نفى سبيل» هر پيمان و قراردادى كهموجب سلطه كفار بر مسلمانان شود، اعتبار حقوقى ندارد، و از سوى ديگر، با توجه به اصل «وفاى به عهد»، پايبندى به پيمان‏هاى بين‏المللى، اگرچه به ضرر مسلمانان باشد، ضرورى است. حال با توجه به اين مسئله، كدام‏يك از اين دو اصل مقدم داشته مى‏شود؟

از سوى انديشمندان دو ديدگاه در اين زمينه مطرح شده است. طبق ديدگاه اول، به محض اينكه كشف شود اين قرارداد به ضرر جامعه اسلامى است، قاعده «نفى سبيل» خود به خود آن را لغو و باطل مى‏سازد، هرچند كه قرارداد بسته‏شده بر طبق قاعده فقهى ديگر كه وجوب وفاى به عهد (اوفوا بالعهود) نام دارد، فسخ آن جايز نباشد، اما به دليل كشف ضرر قاعده «نفى سبيل» وارد ميدان مى‏شود و قاعده اوفوا بالعهود را خنثا و بى‏تأثير مى‏كند و حاكميت خود را اعمال مى‏نمايد و اين بر اساس عنوان ثانويه‏اى است كه قرارداد پيدا مى‏كند.52

اما بر اساس ديدگاه ديگرى، چه بسا در مواردى به سبب وجود مصلحتى مهم‏تر براى اسلام و مسلمانان، اصل نفى سبيل ناديده گرفته شود؛ مانند آنچه كه در صدر اسلام در صلح حديبيه مقرر شد و به موجب آن، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مسلمانان رهاشده از زندان مشركان مكه را به آنها بازگرداند و فرمود: با اين قوم پيمان بسته‏ايم، شايسته نيست عهدشكنى كنيم. در هنگام امر بين مصلحت ناشى از اصل وفاى به عهد و اصل نفى سبيل، رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اولى را ترجيح داد.53

به نظر مى‏رسد به طور كلى نمى‏توان يكى از دو اصل را بر ديگرى مقدم داشت، بلكه در هر مورد بايد بر اساس مصلحت دولت اسلامى و مسلمانان و قاعده اهمّ و مهم اقدام كرد. اگر تهديد عزت و استقلال به حدى باشد كه اصل نظام اسلامى را مورد تهديد قرار دهد در اين صورت، پايبندى به تعهدات بين‏المللى لزومى ندارد و در عرف بين‏الملل نيز امرى پذيرفته شده است كه اگر قراردادى استقلال و حاكميت كشورى را تهديد كند، آن كشور مى‏تواند از آن پيمان خارج شود.

بنابراين، اگر قراردادى با اينكه بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است، منعقد شود، اعتبارى ندارد. امام خمينى قدس‏سره درباره چنين پيمان‏هايى فرموده‏اند: «اگر يكى از دول اسلامى قراردادى برخلاف مصلحت اسلام و مسلمين منعقد نمود، بر ديگران است كه در فسخ آن پيمان بكوشند و از ابزارهايى مانند قطع روابط سياسى يا تجارى استفاده كنند. به هر حال، اين‏گونه عقود در شرع اسلام محرم و باطل مى‏باشند.»54

البته دولت اسلامى بر اساس اين اصل نمى‏تواند هر قراردادى را كه به نوعى به ضررش باشد، فسخ كند؛ زيرا پايبندى به تعهداتى كه قبول كرده، اگرچه به ضررش باشد، ضرورى است. علاوه بر اين، دولت اسلامى در جامعه‏اى بين‏المللى زندگى مى‏كند و اگر پايبندى خود را به پيمان‏ها نشان ندهد، كارآمدى و اعتبار بين‏المللى خود را از دست خواهد داد؛ از اين‏رو، پيش از انعقاد تعهدات، كارشناسى دقيق مى‏تواند از بروز بسيارى از مشكلات جلوگيرى كند.

4. مغايرت با اهداف جهانى اسلام

از ديدگاه برخى، لزوم پايبندى به معاهدات بين‏المللى يك استثنا دارد و آن در صورتى است كه پايبندى به پيمانى موجب زير پا گذاشتن آرمان‏هاى جهانى اسلام شود. آيت‏اللّه عميدزنجانى درباره چنين پيمان‏هايى مى‏نويسد: «بنابراين، هر قراردادى كه سد راه پيشرفت ايدئولوژى اسلام باشد و يا پس از آنكه به طور مشروع منعقد گرديد در چنين شرايطى قرار گرفت، ناگزير ارزش حقوقى خود را از دست داده و از نظر منطق جهانى اسلام كان لم يكن شناخته خواهد شد.»55

دليلى كه ايشان براى ديدگاه خود طرح مى‏كند، اين است كه اسلام آزادى فكر و عقيده و آزادى دعوت اسلامى را به عنوان يك حق مشروع براى خود محفوظ مى‏داند و هيچ عامل، حتى قراردادهاى بين‏المللى را در سلب چنين حق طبيعى مجاز نمى‏داند و آن را منافى با آزادى فكر و مذهب تلقّى مى‏نمايد.56

انعقاد قراردادى كه از ابتدا با اهداف جهانى اسلام مغايرت داشته باشد، باطل است و ديدگاه مطرح‏شده از اين جهت صحيح است. اما در مواردى كه پس از گذشت زمان چنين مغايرتى با اهداف جهانى اسلام پديد آيد، در اينكه آيا مى‏توان چنين پيمانى را فسخ كرد بايد تأمّل شود! زيرا از جهتى چنين آرمان‏هايى از اصول روابط خارجى دولت اسلامى است و نمى‏توان به سادگى از كنار آن گذشت و از طرف ديگر، فسخ آن چه بسا به كارآمدى نظام و اهداف درازمدت دولت اسلامى لطمه بزند. اين مطلب دقت و آينده‏نگرى هرچه بيشتر كارشناسان امور بين‏الملل را مى‏طلبد تا در انعقاد پيمان‏ها به اهداف و اصول سياست خارجى دولت اسلامى و پيامدهاى پيمان‏ها، توجه لازم را مبذول دارند و يا در متن پيمان‏ها برخى از اصول اساسى را قيد كنند.

پايبندى به معاهدات بين‏المللى، اهداف درازمدت دولت اسلامى را تأمين مى‏كند، اما اگر اين پايبندى، هويت دولت اسلامى را به خطر اندازد در اين‏صورت، بايد طبق «قاعده اهمّ و مهم» عمل كرد و اصل و هويت دولت اسلامى را حفظ نمود. هرچند هميشه راه‏حل‏هاى سياسى و حقوقى بسيارى پيش از رسيدن به اين مرحله نهايى در صحنه مبادلات بين‏المللى وجود دارد.

نتيجه‏گيرى

دولت اسلامى، با توجه به ضرورت زندگى اجتماعى و نيز ادلّه دينى، مى‏تواند با ساير دولت‏ها معاهداتى را منعقد كند. بنابراين، عقد قرارداد از سوى دولت اسلامى با ساير دولت‏ها جايز است. البته در عقد اين قراردادها بايد شرايط خاصى كه در دين مدنظر است مورد توجه قرار گيرد. اما پايبندى به معاهدات از اصول سياست خارجى دولت اسلامى است، كه بر اساس آيات و روايات لزوم پايبندى به آن مسلم است، و اگر مواردى هم مطرح مى‏شود به صورت استثنا و با توجه به شرايط خاصى است.

يكى از موارد استثنا كه در متون دينى به آن اشاره شده است، نقض عهد از سوى طرف معاهد است، كه در اين صورت، علاوه بر متون دينى، از نظر حقوق بين‏الملل نيز پايبندى به آن ضرورتى ندارد. در متون دينى استثناى ديگرى مطرح شده است و آن اينكه خوف خيانت از سوى طرف قرارداد باشد. البته اينجا صرف احتمال مطرح نيست، بلكه قرائنى بر خيانت بايد باشد، كه در اين صورت نيز براساس متون دينى، نبايد لغو قرارداد به صورت مخفى انجام پذيرد، بلكه بايد به طرف مقابل اعلام شود كه به خاطر خيانت ديگر تعهدى به پايبندى به معاهده وجود ندارد.

از موارد ديگرى كه باز استثنايى بر لزوم پايبندى به معاهدات است، تضاد معاهده با مصالح دولت اسلامى است. البته اين تضاد به اين معنا نيست كه اگر در قراردادى، معلوم شد ما ضرر مى‏كنيم يا سود كمترى نصيبمان مى‏شود، تجديدنظر كنيم، بلكه اين استثنا مربوط به جايى است كه قراردادى برخلاف مصالح دولت اسلامى بسته شده باشد و ـ مثلاً ـ منجر به سيطره كفار بر مسلمانان شود. مورد ديگرى كه از موارد استثنا عنوان شده، در صورتى است كه پايبندى به معاهده‏اى با اهداف جهانى اسلام در تزاحم قرار گيرد. در اين صورت، آيا مى‏توان از آن اهداف به خاطر پايبندى به معاهدات دستبرداشت؟ هرچند ديدگاه‏هاى متفاوتى در اين زمينه بيان شده و يك قاعده كلى وجود ندارد، اما در اين‏گونه موارد بايد براساس قاعده اهمّ مهم، كه تشخيص آن به عهده ولىّ‏امر مسلمين است، عمل شود.

نكته‏اى كه بايد در روابط خارجى دولت اسلامى مورد دقت قرار گيرد، اين است كه با دقت، آينده‏نگرى، كارشناسى معاهدات، و نيز توجه به اصول سياست خارجى دولت اسلامى، مى‏توان از بسيارى از اين استثنائات كه تحقق آنها وجهه بين‏المللى دولت اسلامى را خدشه‏دار مى‏كند، جلوگيرى كرد.

... منابع

ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، قم، مشهور، 1379.

ـ ابن‏العربى، محمدبن عبداللّه، احكام‏القرآن، ط. الثالثة، بيروت، دارالجيل، 1387ق.

ـ ابن هشام، عبدالملك، السيرة النبوية، بيروت، دار احياء التراث‏العربى، 1355ق.

ـ احمدى ميانجى، على، مكاتيب‏الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، تهران، دارالحديث، 1419ق.

ـ حرّانى، حسن‏بن شعبه، تحف العقول، قم، جامعه مدرسين، 1404ق.

ـ حقيقت، سيدصادق، مسئوليت‏هاى فراملى در سياست خارجى دولت اسلامى، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1376.

ـ حميداللّه، محمد، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى و الخلافة الراشدة، ط. السابعة، بيروت، دار النفائس، 1407ق.

ـ زحيلى، وهبة، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، ط. الرابعة، دمشق، دارالفكر، 1412ق.

ـ سعيد، عقيل، «قراردادهاى بين‏المللى در اسلام»، ترجمه مهدى بهزاديان، معرفت، ش 43، تير 1380، ص 98ـ109.

ـ سليمى، عبدالحكيم، نقش اسلام در توسعه حقوق بين‏الملل، قم، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى، 1382.

ـ سيد قطب، فى ظلال القرآن، ط. السابعة، بيروت، دارالشروق، بى‏تا.

ـ شكورى، ابوالفضل، فقه سياسى اسلام قم، ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهادت مدرس، 1367.

ـ طباطبائى، سيد محمدحسين، الميزان فى تفسيرالقرآن، بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1417ق.

ـ عظيمى شوشترى، عباسعلى، حقوق قراردادهاى بين‏المللى در اسلام، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1378.

ـ عميدزنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، چ دوم، تهران، اميركبير، 1367.

ـ عميدزنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، حقوق تعهدات بين‏المللى و ديپلماسى در اسلام، تهران، سمت، 1379.

ـ فهداواى، خالد سليمان، الفقه السياسى للوثائق النبوية، عمان، دار عمار للنشر، 1419ق.

ـ قرشى دمشقى، اسماعيل‏بن كثير، تفسير القرآن‏العظيم، بيروت، دارالمعرفه، 1412ق.

ـ قرطبى، محمدبن احمد، الجامع لاحكام‏القرآن، بيروت، مؤسسة التاريخ‏العربى، 1405ق.

ـ كلينى، محمدبن يعقوب، الكافى، چ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365.

ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1404ق.

ـ محمدى رى‏شهرى، محمد، ميزان‏الحكمة، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1362.

ـ مدنى، سيد جلال‏الدين، حقوق بين‏الملل عمومى و اصول روابط دول، تهران، پايدار، 1377.

ـ مطهّرى، مرتضى، مقدمه‏اى بر جهان‏بينى اسلامى، قم، انتشارات اسلامى، 1362.

ـ مكارم شيرازى، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1366.

ـ موسوى خمينى، سيدروح‏اللّه، تحريرالوسيله، قم، اسماعيليان، بى‏تا.

ـ موسى‏زاده، رضا، حقوق معاهدات بين‏المللى، تهران، دادگستر، 1377.

ـ نادية، محمودمصطفى، المشروع للعلاقات الدولية فى الاسلام، قاهره، المعهد العالمى للفكر الاسلامى، 1417ق.


* دانش‏پژوه دكترى مدرسى انقلاب اسلامى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. دريافت: 12/5/90 ـ پذيرش: 19/9/90.

arjini4@gmail.com


1ـ براى دقت در اين واژه‏ها و تفاوت آنها، ر.ك: رضا موسى‏زاده، حقوق معاهدات بين‏المللى، ص 41ـ51.

2ـ عباسعلى عظيمى شوشترى، حقوق قراردادهاى بين‏المللى در اسلام، ص 111.

3ـ رضا موسى‏زاده، همان، ص 37.

4ـ سيد جلال‏الدين مدنى، حقوق بين‏الملل عمومى و اصول روابط دول، ج 2، ص 229.

5ـ عباسعلى عظيمى شوشترى، همان، ص 112.

6ـ عقيل سعيد، «قراردادهاى بين‏المللى در اسلام»، ترجمه مهدى بهزاديان، معرفت، ش 43، ص 99.

7ـ عباسعلى عظيمى شوشترى، همان، ص 109.

8ـ ر.ك: على احمدى ميانجى، مكاتيب‏الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله؛ محمد حميداللّه، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى و الخلافة الراشده؛ خالد سليمان الفهداواى، الفقه السياسى للوثائق النبوية.

9ـ مرتضى مطهّرى، مقدمه‏اى بر جهان‏بينى اسلامى، ص 231.

10ـ عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى؛ حقوق تعهدات بين‏المللى و ديپلماسى در اسلام، ص 7ـ8؛ سيدصادق حقيقت، مسئوليت‏هاى فراملى در سياست خارجى دولت اسلامى، ص 116ـ117.

11ـ بقره: 27، 100 و 177؛ آل‏عمران: 76 و 77؛ نساء: 90؛ مائده: 1 و 13؛ انفال: 56، 58 و 72؛ اعراف: 102؛ توبه: 4، 7 و 12؛ رعد: 20 و 25؛ نحل: 91 و 92؛ اسراء: 34؛ مؤمنون: 8؛ احزاب: 15؛ معارج: 32.

12ـ و نيز ر.ك: بقره: 27؛ رعد: 25؛ احزاب: 15.

13ـ و نيز ر.ك: اسراء: 34.

14ـ و نيز ر.ك: رعد: 25؛ احزاب: 20.

15ـ بقره: 100و177؛ انفال: 56؛ رعد: 20؛ مؤمنون: 8؛ معارج: 32.

16ـ عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 3، ص 502.

17ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 5، ص 161؛ ر.ك: ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج 4، ص 244.

18ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 5، ص 162.

19ـ همان، ص 163.

20ـ همان.

21ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 4، ص 244ـ245.

22ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 5، ص 162.

23ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 12، ص 110ـ111.

24ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 9، ص 154.

25ـ همان؛ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 7، ص 287.

26ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 7، ص 287.

27ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 9، ص 161.

28ـ همان، ج 9، ص 145.

29ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 7، ص 256ـ257.

30ـ سيد قطب، فى ضلال القرآن، ج 3، ص 1558ـ1559؛ محمدبن احمد انصارى قرطبى، الجامع لاحكام‏القرآن، ج 8، ص 56ـ57؛ محمدبن عبداللّه‏بن العربى، احكام‏القرآن، ج 1، ص 469ـ470؛ اسماعيل‏بن كثير دمشقى، تفسير القرآن‏العظيم، ج 4، ص 40، به نقل از: ناديه محمودمصطفى، المشروع للعلاقات‏الدولية فى الاسلام، ج 1، ص 193؛ وهبه‏الزحيلى، آثار الحرب فى الفقه‏الاسلامى، ص 141ـ142.

31ـ ناديه محمودمصطفى، همان، ج 1، ص 186ـ188.

32ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 91ـ97؛ محمد محمدى رى‏شهرى، ميزان‏الحكمة، ج 7، ص 48ـ51.

33ـ حسن‏بن شعبة حرّانى، تحف‏العقول، ص 48.

34ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 64، ص 290.

35ـ همان، ص 289.

36ـ همان، ج 72، ص 198.

37ـ محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 5، ص 132.

38ـ ر.ك: على احمدى ميانجى، همان؛ محمد حميداللّه، همان.

39ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 9، ص 194.

40ـ عبدالملك ابن‏هشام، السيره‏النبوية، ج 3، ص 332ـ333.

41ـ همان، ص 337.

42ـ على احمدى ميانجى، همان، ج 2، ص 20.

43ـ على احمدى ميانجى، همان؛ محمد حميداللّه، همان.

44ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، نامه 53.

45ـ همان.

46ـ ناديه محمودمصطفى، همان، ج 1، ص 188.

47ـ عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 3، ص 512.

48ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 7، ص 308.

49ـ نهج‏البلاغه، ن 53.

50ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 5، ص 163.

51ـ سيدصادق حقيقت، همان، ص 136.

52ـ ابوالفضل شكورى، فقه سياسى اسلام، ج 2، ص 387.

53ـ عبدالحكيم سليمى، نقش اسلام در توسعه حقوق بين‏الملل، ص 254.

54ـ سيدروح‏اللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 486.

55ـ عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 3، ص 515.

56ـ همان.