پايبندى به معاهدات بين المللى در روابط خارجى دولت اسلامى
معرفت سال بيستم ـ شماره 169 ـ دى 1390، 77ـ90
حسين ارجينى*
چكيده
پايبندى به معاهدات بينالمللى، از مسائل مهم در روابط بينالملل است و با بررسى آن از نگاه اسلام، علاوه بر تبيين ميزان پايبندى دولت اسلامى به معاهدات، مىتواند به عنوان چارچوبى براى دستگاه ديپلماسى كشور مورد توجه قرار گيرد. روش بررسى ديدگاه اسلام، مراجعه به آيات و روايات به شيوه استدلال فقهى است؛ از اينرو، مهمترين رهاورد اين پژوهش علاوه بر جواز عقد قرارداد از سوى دولت اسلامى با ساير دولتها، لزوم پايبندى به معاهدات به عنوان يكى از اصول روابط خارجى دولت اسلامى است و طرح مواردى از عدم پايبندى به صورت استثنا مىباشد.
يكى از موارد استثنا، «نقض عهد» از سوى طرف معاهده است كه امرى طبيعى در حقوق بينالملل مىباشد. مورد ديگر، «خوف خيانت» از سوى طرف قرارداد مىباشد كه علاوه بر وجود قرائن خيانت، بايد لغو آن به طرف مقابل اطلاع داده شود. از ديگر موارد استثنا، ايجاد تزاحم بين پايبندى به معاهدات بينالمللى با مصالح و آرمانهاى دولت اسلامى است كه در صورت تحقق، براساس قاعده «اهمّ و مهم» كه به تشخيص ولىّامر مسلمين است، بايد عمل شود.
كليدواژهها: معاهدات بينالمللى، مشروعيت، نقض عهد، خوف خيانت، مصالح و آرمانها، روابط خارجى، دولت اسلامى.
مقدّمه
پايبندى به معاهدات بينالمللى بهترين راه حفظ حقوق و منافع ملتها در زندگى بينالمللى است، و براى برقرارى صلح و همزيستى هيچ عاملى به اندازه پذيرش معاهدات و پايبندى به آنها مؤثر نيست. عهد و پيمان مهمترين سرمايه زندگى بينالمللى و تأكيدى بر حفظ همبستگى و اعتماد متقابل است و تا زمانى كه مطامع و سودجويى دولتها در چارچوب معاهدات محدود نشود، جامعه بشرى همواره شاهد جنگ و خونريزى خواهد بود.
دولت اسلامى نيز با توجه به آرمانهاى جهانى اسلام و همگانى بودن آن «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرا وَنَذِيرا»(سبأ: 28) و نيز گسترش ارتباطات در ابعاد مختلف سياسى، اقتصادى و فرهنگى، نمىتواند خود را در يك محدوده جغرافيايى خاص محصور نمايد، بلكه بايد براساس آموزههاى دينى، نيازها و ضرورتهاى زندگى عصر كنونى با دولتها ارتباط داشته باشد. از اينرو، پايبندى به معاهدات براى دولت اسلامى به منظور رسيدن به اهداف و آرمانهاى آن، و نيز تبيين دقيق ميزان پايبندى دولت اسلامى به معاهدات بينالمللى، به ويژه با توجه به تبليغات منفى كه از سوى برخى دولتهاى استعمارى در عدم پايبندى دولتهاى اسلامى، بخصوص جمهورى اسلامى ايران، به معاهدات بينالمللى وجود دارد، بسيار ضرورى است.
بررسى ميزان پايبندى دولت اسلامى به معاهدات بينالمللى در برخى كتابها، مانند فقه سياسى نوشته عباسعلى عميدزنجانى و فقه سياسى اسلام، تأليف ابوالفضل شكورى، آمده است؛ اما بررسى آن به شكل گسترده و نيز با توجه به متون روايى و تفسيرى كمتر صورت گرفته و علاوه بر آن، نگاه به پايبندى به معاهدات بينالمللى در چارچوب يك دولت اسلامى و به عنوان يك اصل از اصول سياست خارجى به دقت صورت نگرفته تا جايگاه موارد استثنا مشخص شود. از اينرو، در اين پژوهش، علاوه بر اينكه پايبندى به معاهدات بينالمللى به عنوان يكى از اصول روابط خارجى دولت اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است، سعى شده تا مهمترين چالش در عرصه روابط خارجى، يعنى موارد عدم پايبندى به معاهدات، مورد بررسى دقيق قرار گيرد.
پايبندى به معاهدات به عنوان يك ضرورت در زندگى بينالمللى مطرح است، اما آيا بر اساس منابع دينى، دولت اسلامى الزامى بر پايبندى به معاهدات بينالمللى دارد؟ علاوه بر اين پرسش اصلى، شايد پرسشهاى فرعى ديگرى نيز طرح شود؛ از جمله: مفهوم معاهده و قرارداد در حقوق بينالملل و حقوق اسلامى چيست؟ آيا اصل قراردادهاى بينالمللى با ساير دولتها از مشروعيت برخوردار است؟ در صورت پذيرش الزام دولت اسلامى به پايبندى به معاهدات، آيا موارد استثنايى از آن وجود ندارد؟ در صورت تزاحم لزوم پايبندى به معاهدات بينالمللى با مصالح دولت اسلامى و آرمانهاى جهانى اسلام، اين مشكل چگونه قابل حل است؟
از اينرو، اين پژوهش پس از بررسى مفهوم معاهده و قرارداد در حقوق بينالملل و حقوق اسلامى، به طور اجمال به مشروعيت معاهداتبينالمللى در حقوق اسلامى اشاره مىنمايد و پس از آن، به تبيين لزوم پايبندى به معاهدات بينالمللى در متون دينى مىپردازد. در پايان نيز موارداستثناازلزومپايبندىوتزاحماصلپايبندىبه معاهدات با مصالح و آرمانهاى دولت اسلامى را مورد بررسى قرار مىدهد.
مفهوم معاهدات بينالمللى
در حقوق و روابط بينالملل، كشورها و سازمانهاى بينالمللى براى ايجاد روابط سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى از واژههاى مختلفى استفاده مىكنند. علاوه بر معاهده و قرارداد، واژههايى مانند: پيمان، موافقتنامه، ميثاق، پروتكل، منشور، كنوانسيون و... براى بيان تعهدات بينالمللى به كار مىرود. در اين مجال، بررسى اين واژهها و تفاوت آنها با يكديگر ضرورتى ندارد،1 اما دو واژه «معاهده» و «قرارداد» از آنرو كه واژههاى عامى بوده و در حقوق و روابط بينالملل كاربرد بيشترى دارند، مورد بررسى قرار مىگيرند.
در كتابهاى حقوقى، «قرارداد» را چنين تعريف كردهاند: «توافق دو يا چند تابع حقوق بينالملل در موضوع يا موضوعات خاص كه آثار حقوقى بر آن مترتب باشد.»2 در ماده 2، بند 1 كنوانسيون 1969 وين نيز در تعريف «معاهده» چنين آمده است: «معاهده، عبارت از يك توافق بين دولتهاست كه به صورت كتبى منعقد شده و مشمول حقوق بينالملل باشد، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در سند واحد يا دو سند مرتبط به هم منعكس شده باشد.»3
كنوانسيون وين (1969) عناوين و واژه خاصى را ملاك تشخيص معاهده نمىداند، بلكه معاهدات را اصولاً توافقى بينالمللى مىداند كه بين دولتها به صورت كتبى منعقد شده و مشمول حقوق بينالملل نيز مىباشد. اين توافق مىتواند در اسناد مختلف با عناوين مختلف تنظيم شود.4
در حقوق اسلام نيز براى قرارداد تعريفهايى ارائه شده؛ از جمله: «قرارداد بينالمللى در حقوق اسلام به توافق ميان دولت اسلامى با ساير دول و سازمانهاى بينالمللى در موضوع يا موضوعات خاص اطلاق مىشود كه شرع مقدس اعتبار و آثار حقوقى بر آن مترتب كرده است.»5 و «معاهدات»، پيمانهايى است كه براى ايجاد روابط بين دولت اسلامى و ساير دولتها منعقد مىشود.6
همچنين در حقوق اسلام تفاوتهايى بين مفهوم عقد، قرارداد و عهد بيان شده، به گونهاى كه «عهد» مفهومى عام تلقّى شده است.7 اما همانگونه كه در واژههاى مورد استفاده در حقوق و روابط بينالملل مطرح شد، هريك از اين واژهها در منابع حقوقى و سياسى تعريف خاصى دارند، ولى همه تحت عنوان «معاهدات بينالمللى» قرار مىگيرند. در اين مقاله كه درصدد بررسى لزوم وفادارى به معاهدات بينالمللى است، توجه به ماهيت اين معاهدات و تفاوت آنها ضرورتى ندارد؛ از اينرو، واژههاى «معاهده» و «قرارداد» در مفهومى عام و مترادف استفاده مىشود.
مشروعيت قراردادهاى بينالمللى و انواع آن
قراردادهاى بينالمللى در حقوق اسلام به طور كلى پذيرفته شده است و جواز آن، به روشنى از قراردادهاى بسيارى كه پيامبر صلىاللهعليهوآله با دولتهاى مختلف امضا كردند،8 استفاده مىشود. از اينرو، مسلمانان مىتوانند بر اساس مصالح عاليه اسلامى با كشورهاى غيرمسلمان، قرارداد صلح و عدم تعرض منعقد نمايند و يا در موضوع خاصى پيمان ببندند.9
البته در اسلام براى قراردادها شرطهايى معين شده كه اين تحقيق درصدد بررسى ماهيت عقود و شروطى كه در فقه اسلامى براى عقود مطرح شده، نيست، بلكه به بررسى اين مطلب مىپردازد كه آيا پايبندى دولت اسلامى به معاهداتش با ساير دولتها لازم است يا اينكه پايبندى به معاهدات بينالمللى يك اصل مصلحتى است و دولت اسلامى حتى اگر قراردادى را، پس از انعقاد صحيح آن، به ضرر دولت اسلامى تشخيص داد، مىتواند فسخ كند؟
در فقه، تقسيمبندى متمايزى در زمينه قراردادهاى بينالمللى به چشم نمىخورد، ولى وجود قواعد عمومى قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پيمانهاى خاص با غيرمسلمانان و دارالكفر، مانند عقد ذمّه، استيمان و هدنه در عصر پيامبر صلىاللهعليهوآله، نشاندهنده آن است كه نوعى تقسيمبندى بين فقها در زمينه اين قراردادها پذيرفته شده است. بنابراين، مىتوان قراردادهاى بينالمللى را به «قراردادهاى بينالمللى معين» و «قراردادهاى بينالمللى نامعين» تقسيمبندى كرد. قراردادهاى بينالمللى معين، قراردادهايى هستند كه در فقه داراى عنوان مشخص بوده و شرايط و آثار خاصى دارند كه از جمله آن مىتوان به عقد ذمّه، استيمان و هدنه اشاره كرد. قراردادهاى بينالمللى نامعين نيز قراردادهايى هستند كه در فقه عنوان خاصى ندارند و مشمول قواعد عمومى قراردادها مىشوند.10
پايبندى به قراردادهاى بينالمللى در منابع دينى
پذيرش معاهدات اساس هر نوع زندگى اجتماعى است و هرگاه گرايش انسان به زندگى اجتماعى، كششى فطرى باشد، پذيرش معاهدات و پايبندى به آنها نيز اصلى فطرى و اجتنابناپذير خواهد بود. علاوه بر فطرت، عقل انسان نيز لزوم پايبندى به معاهدات را تأييد مىكند؛ چراكه نقض عهد، پايمال شدن حقوق و فساد و تباهى را در پى دارد و هر عقلى آن را محكوم مىكند.
اصل وفاى به عهد به عنوان يك اصل فطرى و عقلى در اسلام اهميت و جايگاه ويژهاى دارد و منابع دينى با تأكيد بسيار بر پايبندى به عهد و پيمان، از آن به «عهداللّه» تعبير كردهاند. در اين بخش، به خوشهچينى از آيات الهى و روايات معصومان عليهمالسلام مىپردازيم:
الف. پايبندى به قراردادهاى بينالمللى از منظر قرآن
واژه «عهد» و مشتقات آن و نيز واژه «ميثاق» در آياتبسيارى آمده است.11 اين واژه مفهوم وسيعى دارد، و شامل عهد انسان با خدا، با همكيشان و حتى پيمان مسلمانان با كفار مىشود. نيز در آيات قرآن بر پايبندى بر معاهدات به صورت مطلق تأكيد شده و از نقض آنها به شدت نكوهش شده است.
قرآن كريم، با الزامى دانستن وفاى به پيمانها و قراردادها، طرفين قرارداد را در برابر خدا مسئول دانسته و پيمان را «عهد اللّه» ناميده است: «وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ» (نحل: 91)12 نيز اعلام مىدارد كه در قيامت از عهد الهى سؤال خواهد شد: «وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً» (احزاب: 15)13 و در مقابل، شكستن پيمان را نقض عهد الهى تلقّى مىكند: «الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ» (بقره: 27).14
در قرآن، لزوم وفاى به عهد فراتر از جنبه حقوقى، نشانه ايمان معرفى شده و خيانت در عهد علامت نقص يا فقدان ايمان تلقّى شده است.15 بررسى آياتى نظير آيه 4 و 7 سوره «برائت» به اين نكته اشاره دارد كه احترام به پيمان و وفاى به آن، همبستگى كامل با تقوا و روح پرهيزگارى دارد و تفكيف آن دو موجب انهدام روح تقوا مىشود.16
قرآن كريم مبادى و خطوط كلى را در زمينه نظام حقوقى بينالمللى، براى تنظيم روابط دولت اسلامى با كشورهاى ديگر برشمرده است، كه در اين بخش براى نمونه به بررسى چند دسته از آيات مىپردازيم:
1. وفادارى به پيمانها: در قرآن كريم به مؤمنان خطاب مىشود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» (مائده: 1)؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد، به پيمانهايتان پايبند باشيد. علّامه طباطبائى در تفسير اين آيه مىفرمايد: «عقود» جمع عقد است و با اضافه شدن «ال» به آن، عموميت را مىرساند و همچنين عقد در عرف به هر عقدى اطلاق مىشود؛ از اينرو، ديدگاه برخى از مفسّران كه عقد را به معناى خاصى حمل كردند، صحيح نيست. ايشان در ادامه آوردهاند: «يدل على الامر بالوفاء بالعقود و هو بظاهره عام يشمل كل ما يصدق عليه العقد عرفا.»17
در آيات قرآن پيرامون جزئيات لزوم وفاى به عهد سخن بسيارى نگفتهاند؛ زيرا انسانها با عقل فطرى آن را درك مىكنند، و بشر در زندگى فردى و اجتماعى خويش از عهد و پايبندى به آن بىنياز نيست، و تمام مزايا و حقوقى كه بشر در اجتماع از آن بهرهمند است همه بر اساس عهدى است كه در جامعه مىپذيرد،18 و بدون عهد و پيمان هيچگونه همكارى صورت نمىگيرد و «اطمينان» كه بزرگترين سرمايه زندگى اجتماعى است، از بين خواهد رفت.
لزوم پايبندى به عهد و پيمان مخصوص معاهدات داخل يك جامعه نيست، بلكه معاهدات بينالمللى را نيز شامل مىشود. علّامه طباطبائى درباره پايبندى به معاهدات مىنويسد: «ان الاسلام يرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به على الاطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما اوثق الميثاق فإن رعاية جانب العدل الاجتماعى الزم و أوجب من رعاية اى نفع خاص أو شخصى الا ان ينقض احد المتعاهدين عهده فللمتعاهد الآخر نقضه بمثل ما نقضه و الاعتداء عليه بمثل ما اعتدى عليه فإن فى ذلك خروجا عن رقية الاستخدام و الاستعلاء المذمومة التى ما نهض الدين إلا لاماطتها.»19
از نظر علّامه طباطبائى، اسلام احترام به پيمان و وجوب وفاى به آن را بعد از اينكه پيمان بسته مىشود، مطلق مىداند و تفاوتى نمىكند كه كسى كه پيمان بسته نفع ببرد يا ضرر كند؛ چون رعايت جانب عدالت اجتماعى لازم و واجبتر از هر نفع شخصى است، مگر آنكه يكى از طرفين معاهده، پيمان خود را نقض كند كه در آن صورت، طرف ديگر نيز حق دارد آن را نقض ومقابله به مثل كند، كه نقض در اين صورت در حقيقت، خروج از بردگى استخدام و برترىجويى است كه دين براى از بين بردن آن قيام كرده است.
ايشان در ادامه تفسير اين آيه آورده كه لزوم پايبندى مطلق به معاهدات از تعاليم عاليه دين اسلام براى بشر و هدايت انسانها به سوى فطرت خويش است و عامل مهمى است تا عدالت اجتماعى كه حفظ نظام اجتماع به آن بستگى دارد، تحقق يابد و استعمار و استثمار از جامعه رخت بندد.20
اين آيه از جمله آياتى است كه در مباحث حقوق اسلامى و در ابواب مختلف فقه به آن استدلال شده است و قاعده مهم فقهى «اصالة اللزوم فى العقود» از آن استفاده مىگردد. مفهوم آيه به اندازهاى وسيع است كه عهد انسان با خدا و عهد انسانها با يكديگر و حتى پيمانهاى مسلمانان با غيرمسلمانان را نيز شامل مىشود. البته لزوم وفاى به عهد تا زمانى است كه نقضى صورت نگيرد، اما در صورت نقض وفادارى به پيمان لزومى ندارد.21
خداوند در آيه ديگرى ضمن تأكيد بر وفاى به پيمانها، آن را مورد پرسش الهى قلمداد مىكند: «وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً»(اسراء: 34) به پيمانها وفادار باشيد، كه از آنها سؤال خواهد شد.
در اين آيه نيز «عهد» معناى وسيعى دارد و عهدهاى خصوصى بين افراد و عهد ميان ملتها و حكومتها را هم شامل مىشود. البته پايبندى به پيمانهاى اجتماعى مهمتر است؛ چون عدالت اجتماعى در صورت پايبندى به معاهدات، فراگيرتر مىشود و در صورت عدم پايبندى نيز مشكلات اجتماعى بسيارى دامنگير جامعه خواهد شد.22
بسيارى از روابط سياسى، اقتصادى و اجتماعى بر محور عهدها و پيمانها دور مىزند، كه تزلزل در آنها سرمايه اعتماد را از بين مىبرد و باعث فرو ريختن نظام اجتماعى و هرج و مرج وحشتناكى در جامعه مىشود؛ از اينرو، در آيات قرآن تأكيد فراوانى بر پايبندى به معاهدات شده است.23
2. پايبندى نسبت به وفاداران به پيمان: قرآن نسبت به كسانى كه به پيمانهايشان با مسلمانان پايبند بودند مىفرمايد: «إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَاللّهَ يُحِبُالْمُتَّقِينَ.»(توبه:4)
اين آيه استثنايى از عموم برائت از مشركان است و استثناشدگان مشركانى هستند كه با پيامبر صلىاللهعليهوآله پيمان بسته بودند و هيچگاه درصدد نقض آن نبودند. پايبندى به پيمانى كه با اين گروه از مشركان بسته شده لازم است.24
علّامه طباطبائى در تفسير اين آيه آوردهاند: «و قوله: «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ»فى مقام التعليل لوجوب الوفاء بالعهد ما لم ينقضه المعاهد المشرك، و ذلك يجعل احترام العهد و حفظ الميثاق احد مصاديق التقوى المطلق الذى لايزال يأمر به القرآن و قد صرح به فى نظائر هذا المورد كقوله تعالى: «وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.»25
بخش پايانى آيه در مقام تعليل براى وجوب وفاى به عهد با مشركانى است كه به عهد خويش پايبند بودند. در اين آيه، احترام به عهد و حفظ پيمان، يكى از مصاديق تقواى مطلقى است كه در آياتبسيارىبه آن امر شده است.
3. وفادارى به پيمان تا زمان پايبندى طرف مقابل: قرآن وفادارى به پيمان را منوط به وفادارى طرف مقابل مىكند: «كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.» (توبه: 7)
خداوند در اوايل سوره «توبه» به برائت از مشركان امر مىكند و در اين آيه نيز مىفرمايد: چگونه براى مشركانپيمانى نزد خدا و رسول او خواهد بود، در حالى كه همواره آماده شكستن پيمانشان هستند؟ اما به مسلمانان توصيه مىكند: تا زمانى كه مشركان به عهد خويش پايبند بودند شما نيز به آن پيمان وفادار باشيد؛ زيرا خداوند پرهيزگاران و آنها را كه از هرگونه پيمانشكنى اجتناب نمايند، دوست دارد.26
پايبندى به پيمان، هرچند طرف مقابل از كفار باشد، از لوازم تقواست، و اين يك ملاك عام در مورد وفادارى به معاهدات است. علّامه طباطبائى در الميزان آوردهاند: «ان الاستقامة لمن استقام و السلم لمن يسالم من لوازم التقوى الدينى، لذلك علل قوله ذلك بقوله «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.»27 ايشان تقوا را علت براى پايبندى به معاهدات آورده، و چنين حكمى كه يك كنترل درونى و دينى براى پايبندى به معاهدات بينالمللى باشد، از ويژگىهاى دين مبين اسلام است.
4. وفادارى نسبت به معاهدات پذيرفتهشده بينالمللى: دولت اسلامى بايد نسبت به معاهداتى كه پذيرفته متعهد باشد: «وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلاَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.» (انفال: 72) مسلمانانى كه مهاجرت نكردند، هيچ ولايتى بر مؤمنان مهاجر ندارند، مگر اينكه طلب يارى كنند كه در اين صورت، بايد به آنها كمك كرد، البته مشروط به اينكه بين آن قوم و مؤمنان پيمانى برقرار نشده باشد.28
در تفسير نمونه در تفسير اين آيه آمده: «آنها كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند و به جامعه نوين شما نپيوستند هيچگونه ولايت و تعهد و مسئوليتى در برابر آنها نداريد تا اقدام به هجرت كنند: «وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِن وَلاَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ.»و در جمله بعد، تنها يك نوع حمايت و مسئوليت را استثنا كرده و آن را درباره اين گروه اثبات مىكند و مىگويد: هر گاه اين گروه (مؤمنان غيرمهاجر) از شما به خاطر حفظ دين و آيينشان يارى بطلبند (يعنى تحت فشار شديد دشمنان قرار گيرند)، بر شما لازم است كه به يارى آنها بشتابيد: «وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ.»مگر زمانى كه مخالفان آنها جمعيتى باشند كه ميان شما و آنان پيمان ترك مخاصمه بسته شده: «إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ» و به تعبير ديگر، لزوم دفاع از آنان در صورتى است كه در برابر دشمنان مشترك قرار گيرند، اما اگر در برابر كفارى كه با شما پيمان بستهاند واقع شوند احترام به پيمان از دفاع از اين گروه بىحال لازمتر است.»29
بنابراين، در صورت وجود پيمان، مؤمنان بايد وفادارى به آن پيمان را بر كمك به برادران دينى خود مقدم دارند، و مفسّران و انديشمندان اهلسنت نيز همين مطلب را از اين آيه استفاده كردند.30
بزرگترين پيام اين آيه، وفادارى دولت اسلامى به معاهدات بينالمللى است. البته دولت اسلامى بايد از انعقاد پيمانهايى كه مانع حمايت از اقليتهاى مسلمان در كشورهاى مختلف مىشود، خوددارى كند. و افزون بر اين، در روابط بينالملل جداى از مسائل حقوقى، دولت اسلامى مىتواند با ديپلماسى فعال بسيارى از مشكلات مسلمانان را حل كند.
از آيات قرآن به روشنى، لزوم پايبندى به معاهدات دولت اسلامى با ساير دولتها، حتى دولتهاى غيرمسلمان، استفاده مىشود و اين مطلب علاوه بر مفسّران و علماى شيعه، از سوى مفسّران و انديشمندان اهلسنت نيز مورد تأكيدواقع شده است.31
ب. پايبندى به قراردادهاى بينالمللى از منظر سنت
در روايات نيز بر لزوم وفاى به عهد تأكيدات بسيارى شدهاست.32 از منظر روايات، پايبندى به عهد از ايمان سرچشمه مىگيرد،33 و از صفات متقين و نشانه تقواى الهى است.34
از نشانههاى ديندارى، وفاى به عهد است.35 كسى كه به تعهدات خود پايبند نباشد در حقيقت، ديندارى او مورد ترديد است36 و در وفاى به عهد بين نيكوكار و بدكار تفاوتى نيست و در اين زمينه هيچ عذرى از كسى پذيرفته نيست.37
در سيره سياسى پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله نمونههاى بسيارى از معاهدات با قبايل و دولتها ديده مىشود؛38 پيمانهايى كه با بنىقينقاع و بنىقريظه و ديگر قبايل يهود و همچنين با قريش در صلح حديبيه، منعقد شد. اين پيمانها هيچگاه از سوى مسلمانان نقض نشد.39
در سال ششم هجرى، صلح حديبيه بين پيامبر صلىاللهعليهوآلهو سهيلبن عمر به نمايندگى از قريش منعقد شد، و يكى از شروط آن اين بود كه اگر كسى در مكه اسلام آورد و به پيامبر صلىاللهعليهوآله ملحق شد، او را به قريش برگردانند. در همين زمان، ابوجندل پسر سهيل كه اسلام آورده بود خود را به گروه مسلمانان رساند. سهيل به رسول اكرم صلىاللهعليهوآله گفت: ما در اين زمينه پيمان بستيم. آن حضرت نيز پذيرفت. ابوجندل در حالى كه پدرش او را به زور مىبرد، فرياد مىزد و مىگفت: اى مسلمانان، آيا مرا به مشركان برمىگردانيد، در حالى كه دين من در خطر است؟ پيامبر صلىاللهعليهوآله فرمود: «يا ابا جندل، اصبر و احتسب فان اللّه جاعل لك و لمن معك من المستضعفين فرجا و مخرجا. انا عقدنا بيننا و بين القوم صلحا و اعطيناهم على ذلك و اعطونا عهد اللّه و انا لا نغدر بهم.»40 اين كلام نبى اكرم صلىاللهعليهوآله تصريح دارد كه حتى اگر طرف قرارداد كفار باشند، نقض پيمان جايز نيست و ايشان از آن پيمان به «عهد الهى» تعبير مىآورد و مىفرمايد: ما برخلاف عهد عمل نمىكنيم.
پس از بازگشت رسول اكرم صلىاللهعليهوآله بعد از صلح حديبيه به مدينه، ابوبصير نيز خود را به مدينه رساند. قريش كسى را در پى او فرستاد. پيامبر صلىاللهعليهوآله خطاب به ابوبصير فرمودند: ابابصير! از پيمانى كه بين ما مشركان هست آگاهى؛ در دين ما نقض عهد صحيح نيست و خداوند براى شما و مستضعفان راه نجاتى فراهم مىكند.41
سيره پيامبر صلىاللهعليهوآله بر پايبندى بر معاهدات بينالمللى بوده و حتى براى اينكه در مفاد پيمانها تصرفى صورت نگيرد دستور فرمودند تا پيمانها به صورت كتبى نوشته شود.42 بسيارى از اين قراردادهاى كتبى، توسط محققان گردآورى شده است.43
اميرالمؤمنين عليهالسلام در فرازهايى از عهدنامه مالك اشتر كه برخى از اصول و قواعد روابط خارجى دولت اسلامى بيان شده است، فرمودهاند:
اگر با دشمن خويش پيمان بستى يا امانى دادى، به آن وفادار باش و خودت را سپرى در برابر پيمان و عهدى كه بستى قرار ده؛ زيرا مردم با وجود اختلاف آراء و عقايد، در هيچ واجبى از واجبات الهى به اندازه وفاى به عهد و پيمان اتفاق نظر ندارند. حتى مشركان هم وفاى به عهد را در ميان خود لازم مىشمردند؛ زيرا عواقب ناگوار غدر و پيمانشكنى را دريافته بودند. پس در آنچه بر عهده گرفتهاى، خيانت مكن و پيمانت را مشكن و خصمت را به پيمان مفريب؛ زيرا تنها نادانان شقى در برابر خداى تعالى، دليرى كنند. خداوند پيمان خود را به سبب رحمت و محبتى كه بر بندگان خود دارد، مايه امنيت قرار داده و آن را همچون حريمى ساخته كه در سايه آن مردم آسوده و باآرامشى تمام زندگى كنند و به جوار آن پناه آورند. پس جايى براى خيانتوفريب و حيلهگرى در آن نيست.44
حضرت امير عليهالسلام در ادامه اين نامه مىفرمايد:
هيچگاه قراردادى كه در آن تحريف راه داشته باشد منعقد نساز و پس از آنكه پيمانت را محكم بستى و اطمينان دادى، به گفتارهاى چندپهلو استناد نكن و مبادا كه سختى اجراى پيمانى كه بر گردن گرفتهاى و بايد عهد خدا را در آن رعايت كنى، تو را به شكستن و فسخ آن وادارد، بىآنكه در آن حقى داشته باشى؛ زيرا پايدارى تو در برابر كار دشوارى كه اميد به گشايش آن و عاقبت خوبش دارى، از غدرى كه از سرانجام آن بيمناك هستى، بهتر است، و نيز از اينكه خداوند تو را بازخواست كند و راه طلب بخشايش در دنيا و آخرت بر تو بسته شود، بهتر است.45
با توجه به آيات و روايات و نيز سيره عملى پيامبر صلىاللهعليهوآلهو ائمّه اطهار عليهمالسلام، معاهدات مشروع بينالمللى اعتبار دارند و پايبندى به آنها لازم است. هرچند برخى تصور كردهاند كه وجوب وفاى به عهد مربوط به زمانى است كه مسلمانان در حال ضعف باشند، اما آيات نشان مىدهد كه وفاى به عهد يك حكم ثابت و محكم در اسلام است و رد عهد هم ـ در واقع ـ مقابله به مثل است.46
اين اصل مسلم اسلامى با طرز فكر جهانى و ايده وحدت جهان كه هدف نهايى قانون اسلام است، تضادى ندارد، بلكه خود وسيلهاى براى گسترش دعوت اسلامى است؛ زيرا اسلام خواهان آن است كه عقيده اسلامى از راه صلح و مسالمت و در شرايطى كه اصل همزيستى حكمفرماست انتشار يابد. اسلام با توجه به تفرقههاى ايدئولوژيكى، خاكى و نژادى براى تحقق صلح و امنيت، مسلمانان را موظف مىكند تا با معاهدات آن را برقرار كنند و همزمان با اجراى معاهدات، مسئوليت گسترش عقيده اسلامى را بر سراسر جهان انجام دهند.47
موارد عدم پايبندى به قراردادهاى بينالمللى
پايبندى به معاهدات بينالمللى از اصول سياست خارجى دولت اسلامى محسوب مىشود، اما در مواردى به دولت اسلامى اجازه مىدهد تا در قبال برخى پيمانها، تعهدى نداشته باشد و آن پيمان را ناديده انگارد:
1. نقض عهد
اسلام پايبندى دولت اسلامى را به معاهدات بينالمللى كه منعقد كرده، ضرورى مىداند و نقض آنها را به شدت نكوهش مىكند، اما اگر طرفهاى قرارداد به آن پيمانها پايبند نبودند، دولت اسلامى نيز حق مسلم خود مىداند تا تعهدى نسبت به آن پيمانها نداشته باشد، و اين در عرف روابط بينالملل امرى پذيرفته شده است.
آيات آغازين سوره «توبه»، پايبندى دولت اسلامى به عهد با گروههايى كه به عهد خويش پايبند بودند، لازم شمرده است، اما در آيه 12 اين سوره مىفرمايد: «وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ»؛ اگر كفار پيمانهاى خود را پس از عهد خويش بشكنند و آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛ چراكه آنها عهدى ندارند، شايد (با شدت عمل) دست بردارند.
ارزش پيمان و لزوم وفاى به آن تا وقتى است كه از سوى طرف پيمان نقضى صورت نگيرد، اما در صورت نقض، ديگر الزامى براى پايبندى به آن پيمان نيست و قرآن نيز تأكيد مىكند اگر كفار پيمانشكنى كردند با آنها پيكار كنيد و اين پيكار را متوجه سران كفر مىكند؛ چراكه توده مردم تابع پيشوايان خود هستند.48
2. خوف خيانت
اعتماد متقابل پايه بسيارى از همكارىها و پيمانهاىبينالمللى است، اگر كشورى در صحنه بينالمللى قراردادهاى خويش را به بهانههاى مختلف نقض كند، اعتماد ساير كشورها را از دست مىدهد و منزوى مىشود. دولت اسلامى نيز براى توسعه فرهنگى، سياسى و اقتصادى بايد سعى كند تا روابط متقابل خود را با ديگر كشورها تقويت نمايد.
لزوم پايبندى دولت اسلامى به معاهدات خويش، همانگونه كه آيات و روايات تأكيد داشتند، در صورتى است كه نشانههاى قابل اعتمادى بر خيانت در پيمانى ـ به ويژه پيمانهاى نظامى و صلح ـ از سوى طرف مقابل آشكار نشود، اما در صورت وجود چنين نشانههايى، به طرف پيمان اعلام مىدارد كه از اين پيمان خارج شود: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ» (انفال: 58)؛ هرگاه (با ظهور نشانههايى) از خيانت گروهى بيم داشته باشى (كه عهد خود را شكسته، حمله غافلگيرانه كنند) به طور عادلانه به آنها اعلام كن كه پيمانشان لغو شده است؛ زيرا خداوند خائنان را دوست ندارد.
قرآن كريم حتى در صورت خيانت ساير دولتها، به دولت اسلامى اجازه خيانت نمىدهد و مىفرمايد: در صورت آشكار شدن نشانههاى خيانت از گروهى، به آنها اعلام كند كه پيمان لغو شده و سپس آن را نقض كند؛ چراكه خداوند خيانتكاران را دوست ندارد.
حضرت امير عليهالسلام نيز به مالك اشتر سفارش مىفرمايد: «پس در آنچه بر عهده گرفتهاى، خيانت مكن و پيمانت را مشكن و خصمت را به پيمان مفريب؛ زيرا تنها نادانان شقى در برابر خداى تعالى، دليرى كنند... و پس از بستن و استوار كردن پيمان براى بر هم زدنش به عبارتهاى دوپهلو كه در آنها ابهامى باشد، تكيه منماى. و مبادا كه سختى اجراى پيمانى كه بر گردن گرفتهاى و بايد عهد خدا را در آن رعايت كنى، تو را به شكستن و فسخ آن وادارد، بى آنكه در آن حقى داشته باشى.»49
3. تضاد با مصالح دولت اسلامى
دولت اسلامى براى تأمين منافع خود در عرصه بينالملل قراردادهايى منعقد مىكند، اما آيا پس از توافق و امضاى قراردادى، چنانچه برخلاف منافع و مصالح باشد، مىتواند آن را نقض كند؟
منابع دينى كه وفاى به عهد را ضرورى مىدانند، حتى موردى را كه قراردادى به ضرر دولت اسلامى باشد، شامل مىشود و علّامه طباطبائى در اين زمينه مىنويسد: «ان الاسلام يرى حرمة العهد و وجوب الوفاء به على الاطلاق سواء انتفع به العاهد أو تضرر بعد ما اوثق الميثاق فإن رعاية جانب العدل الاجتماعى الزم و أوجب من رعاية اى نفع خاص أو شخصى»؛50 لزوم پايبندى به معاهدات اگرچه به ضرر باشد لازم است؛ چراكه رعايت عدالت اجتماعى از هر نفع شخصى ديگرى لازمتر است.
پايبندى دولت اسلامى حتى نسبت به معاهداتى كه پس از انعقاد صحيح آن به ضررش باشد، لازم است. وظيفه رهبران و نخبگان جامعه اسلامى است تا پيش از امضاى معاهدات بينالمللى، آن را مورد بررسى كارشناسى قرار دهند تا ضررى متوجه جامعه اسلامى نشود، اما اگر در موردى ضررى متوجه جامعه اسلامى شد، همانگونه كه از طرف قرارداد انتظار داريم به هر بهانه و عذرى از زير بار معاهدات شانه خالى نكند، دولت اسلامى نيز بايد تا پايان مدت قرارداد به اين مكروه تن دهد.51 البته به شرط اينكه اصل قرارداد به شكلى درست و عادلانه منعقد شده باشد و همانند قراردادهاى استعمارى نباشد.
بر اساس اصل «نفى سبيل» هر پيمان و قراردادى كهموجب سلطه كفار بر مسلمانان شود، اعتبار حقوقى ندارد، و از سوى ديگر، با توجه به اصل «وفاى به عهد»، پايبندى به پيمانهاى بينالمللى، اگرچه به ضرر مسلمانان باشد، ضرورى است. حال با توجه به اين مسئله، كداميك از اين دو اصل مقدم داشته مىشود؟
از سوى انديشمندان دو ديدگاه در اين زمينه مطرح شده است. طبق ديدگاه اول، به محض اينكه كشف شود اين قرارداد به ضرر جامعه اسلامى است، قاعده «نفى سبيل» خود به خود آن را لغو و باطل مىسازد، هرچند كه قرارداد بستهشده بر طبق قاعده فقهى ديگر كه وجوب وفاى به عهد (اوفوا بالعهود) نام دارد، فسخ آن جايز نباشد، اما به دليل كشف ضرر قاعده «نفى سبيل» وارد ميدان مىشود و قاعده اوفوا بالعهود را خنثا و بىتأثير مىكند و حاكميت خود را اعمال مىنمايد و اين بر اساس عنوان ثانويهاى است كه قرارداد پيدا مىكند.52
اما بر اساس ديدگاه ديگرى، چه بسا در مواردى به سبب وجود مصلحتى مهمتر براى اسلام و مسلمانان، اصل نفى سبيل ناديده گرفته شود؛ مانند آنچه كه در صدر اسلام در صلح حديبيه مقرر شد و به موجب آن، پيامبر صلىاللهعليهوآله مسلمانان رهاشده از زندان مشركان مكه را به آنها بازگرداند و فرمود: با اين قوم پيمان بستهايم، شايسته نيست عهدشكنى كنيم. در هنگام امر بين مصلحت ناشى از اصل وفاى به عهد و اصل نفى سبيل، رسول خدا صلىاللهعليهوآله اولى را ترجيح داد.53
به نظر مىرسد به طور كلى نمىتوان يكى از دو اصل را بر ديگرى مقدم داشت، بلكه در هر مورد بايد بر اساس مصلحت دولت اسلامى و مسلمانان و قاعده اهمّ و مهم اقدام كرد. اگر تهديد عزت و استقلال به حدى باشد كه اصل نظام اسلامى را مورد تهديد قرار دهد در اين صورت، پايبندى به تعهدات بينالمللى لزومى ندارد و در عرف بينالملل نيز امرى پذيرفته شده است كه اگر قراردادى استقلال و حاكميت كشورى را تهديد كند، آن كشور مىتواند از آن پيمان خارج شود.
بنابراين، اگر قراردادى با اينكه بر خلاف مصالح اسلام و مسلمانان است، منعقد شود، اعتبارى ندارد. امام خمينى قدسسره درباره چنين پيمانهايى فرمودهاند: «اگر يكى از دول اسلامى قراردادى برخلاف مصلحت اسلام و مسلمين منعقد نمود، بر ديگران است كه در فسخ آن پيمان بكوشند و از ابزارهايى مانند قطع روابط سياسى يا تجارى استفاده كنند. به هر حال، اينگونه عقود در شرع اسلام محرم و باطل مىباشند.»54
البته دولت اسلامى بر اساس اين اصل نمىتواند هر قراردادى را كه به نوعى به ضررش باشد، فسخ كند؛ زيرا پايبندى به تعهداتى كه قبول كرده، اگرچه به ضررش باشد، ضرورى است. علاوه بر اين، دولت اسلامى در جامعهاى بينالمللى زندگى مىكند و اگر پايبندى خود را به پيمانها نشان ندهد، كارآمدى و اعتبار بينالمللى خود را از دست خواهد داد؛ از اينرو، پيش از انعقاد تعهدات، كارشناسى دقيق مىتواند از بروز بسيارى از مشكلات جلوگيرى كند.
4. مغايرت با اهداف جهانى اسلام
از ديدگاه برخى، لزوم پايبندى به معاهدات بينالمللى يك استثنا دارد و آن در صورتى است كه پايبندى به پيمانى موجب زير پا گذاشتن آرمانهاى جهانى اسلام شود. آيتاللّه عميدزنجانى درباره چنين پيمانهايى مىنويسد: «بنابراين، هر قراردادى كه سد راه پيشرفت ايدئولوژى اسلام باشد و يا پس از آنكه به طور مشروع منعقد گرديد در چنين شرايطى قرار گرفت، ناگزير ارزش حقوقى خود را از دست داده و از نظر منطق جهانى اسلام كان لم يكن شناخته خواهد شد.»55
دليلى كه ايشان براى ديدگاه خود طرح مىكند، اين است كه اسلام آزادى فكر و عقيده و آزادى دعوت اسلامى را به عنوان يك حق مشروع براى خود محفوظ مىداند و هيچ عامل، حتى قراردادهاى بينالمللى را در سلب چنين حق طبيعى مجاز نمىداند و آن را منافى با آزادى فكر و مذهب تلقّى مىنمايد.56
انعقاد قراردادى كه از ابتدا با اهداف جهانى اسلام مغايرت داشته باشد، باطل است و ديدگاه مطرحشده از اين جهت صحيح است. اما در مواردى كه پس از گذشت زمان چنين مغايرتى با اهداف جهانى اسلام پديد آيد، در اينكه آيا مىتوان چنين پيمانى را فسخ كرد بايد تأمّل شود! زيرا از جهتى چنين آرمانهايى از اصول روابط خارجى دولت اسلامى است و نمىتوان به سادگى از كنار آن گذشت و از طرف ديگر، فسخ آن چه بسا به كارآمدى نظام و اهداف درازمدت دولت اسلامى لطمه بزند. اين مطلب دقت و آيندهنگرى هرچه بيشتر كارشناسان امور بينالملل را مىطلبد تا در انعقاد پيمانها به اهداف و اصول سياست خارجى دولت اسلامى و پيامدهاى پيمانها، توجه لازم را مبذول دارند و يا در متن پيمانها برخى از اصول اساسى را قيد كنند.
پايبندى به معاهدات بينالمللى، اهداف درازمدت دولت اسلامى را تأمين مىكند، اما اگر اين پايبندى، هويت دولت اسلامى را به خطر اندازد در اينصورت، بايد طبق «قاعده اهمّ و مهم» عمل كرد و اصل و هويت دولت اسلامى را حفظ نمود. هرچند هميشه راهحلهاى سياسى و حقوقى بسيارى پيش از رسيدن به اين مرحله نهايى در صحنه مبادلات بينالمللى وجود دارد.
نتيجهگيرى
دولت اسلامى، با توجه به ضرورت زندگى اجتماعى و نيز ادلّه دينى، مىتواند با ساير دولتها معاهداتى را منعقد كند. بنابراين، عقد قرارداد از سوى دولت اسلامى با ساير دولتها جايز است. البته در عقد اين قراردادها بايد شرايط خاصى كه در دين مدنظر است مورد توجه قرار گيرد. اما پايبندى به معاهدات از اصول سياست خارجى دولت اسلامى است، كه بر اساس آيات و روايات لزوم پايبندى به آن مسلم است، و اگر مواردى هم مطرح مىشود به صورت استثنا و با توجه به شرايط خاصى است.
يكى از موارد استثنا كه در متون دينى به آن اشاره شده است، نقض عهد از سوى طرف معاهد است، كه در اين صورت، علاوه بر متون دينى، از نظر حقوق بينالملل نيز پايبندى به آن ضرورتى ندارد. در متون دينى استثناى ديگرى مطرح شده است و آن اينكه خوف خيانت از سوى طرف قرارداد باشد. البته اينجا صرف احتمال مطرح نيست، بلكه قرائنى بر خيانت بايد باشد، كه در اين صورت نيز براساس متون دينى، نبايد لغو قرارداد به صورت مخفى انجام پذيرد، بلكه بايد به طرف مقابل اعلام شود كه به خاطر خيانت ديگر تعهدى به پايبندى به معاهده وجود ندارد.
از موارد ديگرى كه باز استثنايى بر لزوم پايبندى به معاهدات است، تضاد معاهده با مصالح دولت اسلامى است. البته اين تضاد به اين معنا نيست كه اگر در قراردادى، معلوم شد ما ضرر مىكنيم يا سود كمترى نصيبمان مىشود، تجديدنظر كنيم، بلكه اين استثنا مربوط به جايى است كه قراردادى برخلاف مصالح دولت اسلامى بسته شده باشد و ـ مثلاً ـ منجر به سيطره كفار بر مسلمانان شود. مورد ديگرى كه از موارد استثنا عنوان شده، در صورتى است كه پايبندى به معاهدهاى با اهداف جهانى اسلام در تزاحم قرار گيرد. در اين صورت، آيا مىتوان از آن اهداف به خاطر پايبندى به معاهدات دستبرداشت؟ هرچند ديدگاههاى متفاوتى در اين زمينه بيان شده و يك قاعده كلى وجود ندارد، اما در اينگونه موارد بايد براساس قاعده اهمّ مهم، كه تشخيص آن به عهده ولىّامر مسلمين است، عمل شود.
نكتهاى كه بايد در روابط خارجى دولت اسلامى مورد دقت قرار گيرد، اين است كه با دقت، آيندهنگرى، كارشناسى معاهدات، و نيز توجه به اصول سياست خارجى دولت اسلامى، مىتوان از بسيارى از اين استثنائات كه تحقق آنها وجهه بينالمللى دولت اسلامى را خدشهدار مىكند، جلوگيرى كرد.
... منابع
ـ نهجالبلاغه، ترجمه محمد دشتى، قم، مشهور، 1379.
ـ ابنالعربى، محمدبن عبداللّه، احكامالقرآن، ط. الثالثة، بيروت، دارالجيل، 1387ق.
ـ ابن هشام، عبدالملك، السيرة النبوية، بيروت، دار احياء التراثالعربى، 1355ق.
ـ احمدى ميانجى، على، مكاتيبالرسول صلىاللهعليهوآله، تهران، دارالحديث، 1419ق.
ـ حرّانى، حسنبن شعبه، تحف العقول، قم، جامعه مدرسين، 1404ق.
ـ حقيقت، سيدصادق، مسئوليتهاى فراملى در سياست خارجى دولت اسلامى، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1376.
ـ حميداللّه، محمد، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى و الخلافة الراشدة، ط. السابعة، بيروت، دار النفائس، 1407ق.
ـ زحيلى، وهبة، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، ط. الرابعة، دمشق، دارالفكر، 1412ق.
ـ سعيد، عقيل، «قراردادهاى بينالمللى در اسلام»، ترجمه مهدى بهزاديان، معرفت، ش 43، تير 1380، ص 98ـ109.
ـ سليمى، عبدالحكيم، نقش اسلام در توسعه حقوق بينالملل، قم، مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى، 1382.
ـ سيد قطب، فى ظلال القرآن، ط. السابعة، بيروت، دارالشروق، بىتا.
ـ شكورى، ابوالفضل، فقه سياسى اسلام قم، ستاد بزرگداشت پنجاهمين سالگرد شهادت مدرس، 1367.
ـ طباطبائى، سيد محمدحسين، الميزان فى تفسيرالقرآن، بيروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1417ق.
ـ عظيمى شوشترى، عباسعلى، حقوق قراردادهاى بينالمللى در اسلام، قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1378.
ـ عميدزنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، چ دوم، تهران، اميركبير، 1367.
ـ عميدزنجانى، عباسعلى، فقه سياسى، حقوق تعهدات بينالمللى و ديپلماسى در اسلام، تهران، سمت، 1379.
ـ فهداواى، خالد سليمان، الفقه السياسى للوثائق النبوية، عمان، دار عمار للنشر، 1419ق.
ـ قرشى دمشقى، اسماعيلبن كثير، تفسير القرآنالعظيم، بيروت، دارالمعرفه، 1412ق.
ـ قرطبى، محمدبن احمد، الجامع لاحكامالقرآن، بيروت، مؤسسة التاريخالعربى، 1405ق.
ـ كلينى، محمدبن يعقوب، الكافى، چ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365.
ـ مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1404ق.
ـ محمدى رىشهرى، محمد، ميزانالحكمة، قم، مكتب الاعلام الاسلامى، 1362.
ـ مدنى، سيد جلالالدين، حقوق بينالملل عمومى و اصول روابط دول، تهران، پايدار، 1377.
ـ مطهّرى، مرتضى، مقدمهاى بر جهانبينى اسلامى، قم، انتشارات اسلامى، 1362.
ـ مكارم شيرازى، ناصر و همكاران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1366.
ـ موسوى خمينى، سيدروحاللّه، تحريرالوسيله، قم، اسماعيليان، بىتا.
ـ موسىزاده، رضا، حقوق معاهدات بينالمللى، تهران، دادگستر، 1377.
ـ نادية، محمودمصطفى، المشروع للعلاقات الدولية فى الاسلام، قاهره، المعهد العالمى للفكر الاسلامى، 1417ق.
* دانشپژوه دكترى مدرسى انقلاب اسلامى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدسسره. دريافت: 12/5/90 ـ پذيرش: 19/9/90.
1ـ براى دقت در اين واژهها و تفاوت آنها، ر.ك: رضا موسىزاده، حقوق معاهدات بينالمللى، ص 41ـ51.
2ـ عباسعلى عظيمى شوشترى، حقوق قراردادهاى بينالمللى در اسلام، ص 111.
3ـ رضا موسىزاده، همان، ص 37.
4ـ سيد جلالالدين مدنى، حقوق بينالملل عمومى و اصول روابط دول، ج 2، ص 229.
5ـ عباسعلى عظيمى شوشترى، همان، ص 112.
6ـ عقيل سعيد، «قراردادهاى بينالمللى در اسلام»، ترجمه مهدى بهزاديان، معرفت، ش 43، ص 99.
7ـ عباسعلى عظيمى شوشترى، همان، ص 109.
8ـ ر.ك: على احمدى ميانجى، مكاتيبالرسول صلىاللهعليهوآله؛ محمد حميداللّه، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى و الخلافة الراشده؛ خالد سليمان الفهداواى، الفقه السياسى للوثائق النبوية.
9ـ مرتضى مطهّرى، مقدمهاى بر جهانبينى اسلامى، ص 231.
10ـ عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى؛ حقوق تعهدات بينالمللى و ديپلماسى در اسلام، ص 7ـ8؛ سيدصادق حقيقت، مسئوليتهاى فراملى در سياست خارجى دولت اسلامى، ص 116ـ117.
11ـ بقره: 27، 100 و 177؛ آلعمران: 76 و 77؛ نساء: 90؛ مائده: 1 و 13؛ انفال: 56، 58 و 72؛ اعراف: 102؛ توبه: 4، 7 و 12؛ رعد: 20 و 25؛ نحل: 91 و 92؛ اسراء: 34؛ مؤمنون: 8؛ احزاب: 15؛ معارج: 32.
12ـ و نيز ر.ك: بقره: 27؛ رعد: 25؛ احزاب: 15.
13ـ و نيز ر.ك: اسراء: 34.
14ـ و نيز ر.ك: رعد: 25؛ احزاب: 20.
15ـ بقره: 100و177؛ انفال: 56؛ رعد: 20؛ مؤمنون: 8؛ معارج: 32.
16ـ عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 3، ص 502.
17ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ج 5، ص 161؛ ر.ك: ناصر مكارم شيرازى و همكاران، تفسير نمونه، ج 4، ص 244.
18ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 5، ص 162.
19ـ همان، ص 163.
20ـ همان.
21ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 4، ص 244ـ245.
22ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 5، ص 162.
23ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 12، ص 110ـ111.
24ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 9، ص 154.
25ـ همان؛ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 7، ص 287.
26ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 7، ص 287.
27ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 9، ص 161.
28ـ همان، ج 9، ص 145.
29ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 7، ص 256ـ257.
30ـ سيد قطب، فى ضلال القرآن، ج 3، ص 1558ـ1559؛ محمدبن احمد انصارى قرطبى، الجامع لاحكامالقرآن، ج 8، ص 56ـ57؛ محمدبن عبداللّهبن العربى، احكامالقرآن، ج 1، ص 469ـ470؛ اسماعيلبن كثير دمشقى، تفسير القرآنالعظيم، ج 4، ص 40، به نقل از: ناديه محمودمصطفى، المشروع للعلاقاتالدولية فى الاسلام، ج 1، ص 193؛ وهبهالزحيلى، آثار الحرب فى الفقهالاسلامى، ص 141ـ142.
31ـ ناديه محمودمصطفى، همان، ج 1، ص 186ـ188.
32ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 91ـ97؛ محمد محمدى رىشهرى، ميزانالحكمة، ج 7، ص 48ـ51.
33ـ حسنبن شعبة حرّانى، تحفالعقول، ص 48.
34ـ محمدباقر مجلسى، همان، ج 64، ص 290.
35ـ همان، ص 289.
36ـ همان، ج 72، ص 198.
37ـ محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 5، ص 132.
38ـ ر.ك: على احمدى ميانجى، همان؛ محمد حميداللّه، همان.
39ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 9، ص 194.
40ـ عبدالملك ابنهشام، السيرهالنبوية، ج 3، ص 332ـ333.
41ـ همان، ص 337.
42ـ على احمدى ميانجى، همان، ج 2، ص 20.
43ـ على احمدى ميانجى، همان؛ محمد حميداللّه، همان.
44ـ نهجالبلاغه، ترجمه محمد دشتى، نامه 53.
45ـ همان.
46ـ ناديه محمودمصطفى، همان، ج 1، ص 188.
47ـ عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 3، ص 512.
48ـ ناصر مكارم شيرازى و همكاران، همان، ج 7، ص 308.
49ـ نهجالبلاغه، ن 53.
50ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 5، ص 163.
51ـ سيدصادق حقيقت، همان، ص 136.
52ـ ابوالفضل شكورى، فقه سياسى اسلام، ج 2، ص 387.
53ـ عبدالحكيم سليمى، نقش اسلام در توسعه حقوق بينالملل، ص 254.
54ـ سيدروحاللّه موسوى خمينى، تحريرالوسيله، ج 1، ص 486.
55ـ عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 3، ص 515.
56ـ همان.
سال انتشار:
20
شماره مجله:
169
شماره صفحه:
77
