نگاهى به حكومت اسلامى

نگاهى به حكومت اسلامى

بخش اول: مباني حكومت در اسلام

سيد محمد حسين رئيس زاده

مقدمه

موضوع حكومت اسلامي و ولايت فقيه از دير زمان مورد بحث انديشمندان و فقهاي اسلامي بود است و شايد بتوان گفت زمان آن به دوران صدر اسلام بر مي‌گردد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين مساله بطور جدي در سطح جهاني مورد توجه واقع شد و در اين زمينه از طرف صاحب نظران بحث هاي مدوني صورت گرفت. مقاله اي كه در پيش رو داريم نگاهي است كوتاه به حكومت اسلامي كه در چند بخش تنظيم شده است.

الف. ضرورت وجود حكومت

يكي از مسائل قابل بحث, در دوره هاي مختلف حيات علمي بشر, كه از دير باز مورد كنكاش و گفتگو قرار گرفته است, مساله نياز جامعه به حكومت است. در اين زمينه دو گرايش عمده و متضاد, وجود داشته است:

الف. گرايش گريز از دولت, با اين اعتقاد كه جامعه انساني نياز به حكومت ندارد.

ب. گرايش طرفداري از وجود حكومت, با اين اعتقاد كه جامعه انساني بدون حكومت نمي‌تواند پايدار بماند. دولت گريزان, الزاما انسان را پاك سرشت مي‌دانند, ولي طرفداران لزوم حكومت بعضا به طبيعت انسان بد بين مي باشند. طرفداران گرايش اول جهت اثبات مدعاي خويش مي‌توانند به وجوه زير استدلال كنند:

1. تاريخچه حكومت در طول تاريخ بشر بيانگر اين است كه دولت و حكومت نه تنها انسان را به اهداف و مطلوباتش كه همان سعادت است ,نرسانده است, بلكه مشكل زا نيز بوده است.

2. هر چند دولت1 براي پاكي و تعالي انسان بوجود آمده است ولي وجود آن همواره عكس اين مطلوب را نتيجه داده است, زيرا در طول تاريخ همواره مبناي حكومت ها بر اساس زور بوده است و انسان در تحت فشار و زور مسخ شده هويت خود را از دست مي‌دهد.

3. وجود حكومت همواره منشا طبقاتي شدن جامعه و نيز موجب تضاد بين دولتمردان و مردم تحت حكومت آنان بوده است, چرا كه دولتمردان در صدد حفظ منافع خود بوده در اين راستا براي جلب آراء مردم همواره افراد همراه با خود را از امتيازات كافي بهره مند مي ‌كرده‌اند تا به آساني به منافع خود دست يابند.

4. انسان فطرتا پاك سرشت و سليم النفس است, و فساد در جامعه ناشي از فشار و زور مي‌باشد و از آنجايي كه دولت معادل با زور و فشار است, اگر دولت و حكومتي وجود نداشته باشد, جامعه سالمي پديد خواهد آمد.

5. حكومت يعني حق تصرف در شئون ديگران و اين خلاف اصل اوليه عقل است, چرا كه هر انساني آزاد و مستقل خلق شده و مالك شئون زندگي خود و صاحب اختيار آزادي اش مي‌باشد, و كسي حق ندارد بدون اجازه در امور وي دخالت نمايد, و الا و تعدي بشمار مي‌آيد.

در مقابل اين گروه بر طبيعت انسان بد بين هستند مي‌گويند:

الف: تعدي و تجاوز به حقوق انسانها رد جوامع بشري, واقعيتي است انكار ناپذير كه از خود محوري افرادي سرچشمه مي گيرد, بنابراين بايد با زور, مردم را تعديل كرد و در نتيجه دولت نه تنها لازم است كه, بايد قوي نيز باشد.

ب: انسان بايد واقعيتگرا باشد نه آرمانگرا, واقعيت خارجي بيانگر اين است كه با وجود حكومت و بودن زور و فشار اين همه تجاوز و خيانت به همنوع صورت گرفته است, حال اگر انسان يك سره آزاده ورها گردد, به نابودي نسل انسان منجر خواهد شد و ظلم و جنايت به مراتب بيشتر و بدتر از وضع كنوني مي‌گردد.

نقد نظريه دولت گريزي

1. اشكالات دولت گريزان به اصل حكومت, عمدتا به نوع حكومت بر مي‌گردد نه اصل حكومت, يعني اثرات زيان باري كه طرفداران اين گرايش بر شمردند زائيده اصل حكومت نيست, بلكه نوع و شكل خاصي از حكومت است كه داراي اين اثرات مي‌باشد بنابراين مي توان حكومتي از نوع ديگر داشت كه داراي اين آثار نباشد.

توضيح انكه حكومتي كه غير متكي به مردم است و از مردم نيست و حكام و زمامداران آن صالح و لايق نيستند همواره با اعمال زور همراه بوده, موجب پيدايش تضاد طبقاتي, دور كننده انسان از سعادت و تعالي, تباه كننده منافع مردم و منشاء فساد در جامعه مي‌باشد. اما حكومتي از مردم و براي مردم و داراي حكامي صالح و شايسته باشد چنين اثرات مضري را نخواهد داشت و زيرا نه نيازمند به اعمال زور مي‌باشد و نه در راستاي منافع خود قدم بر مي دارد و نه انسان را از هدفش باز مي دارد. چنين حكومتي خلاف اصل اوليه عقل نيست, زيرا اگر چه عقل حكم به آزادي و استقلال هر فردي مي‌كند و براي هيچ فردي عليه ساير افراد ولايت قائل نيست, ولي همين عقل در مواردي نه تنها تصرف و دخالت در شوون ديگري و ولايت بر او را جايز بلكه آن را لازم مي شمارد و آن در جايي است كه اين تصرف و ولايت به مصلحت مولي عليه و به اذن خداي متعال باشد.

2. همانطور كه طرفداران گرايش دوم معتقدند جامعه ممكن نيست بدون حكومت پايدار بماند2 بلكه حتي ممكن نيست انسان در جامعه بدون حكومت به منافع فردي خوبش دست يابد زيرا:

اولا: انسان موجودي است اجتماعي 3كه بدون زندگي در اجتماع نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد, بايد در ميان مردم و همراه با ديگر همنوعان خود زندگي نمايد.

ثانيا: انسان قطرتا قانع نيست و همواره بي نهايت طلب است و بنابراين متمايل است به همه خواسته هايش بطور مطلق جامه عمل بپوشاند, بديهي است اجراي كامل و مطلق خواسته هاي يك فرد در جامعه مزاحم با اجراي كامل و مطلق خواسته هاي ساير افراد است, بنابراين آزادي مطلق يك فرد موجب سلب آزادي مطلق ديگران مي‌شود و اين خود نزاع و در گيري را بدنبال خواهد داشت, پس براي بهره برداري بهتر از اميال و غرائز بايد خواسته ها و آزادي افراد محدود شود, و اين محدوديت لازم الاجرا خواهد بود و الا منجر به نابودي زندگي اجتماعي انسان و در نتيجه از بين رفتن بشر مي‌گردد.

به عباردت ديگر جامعه انساني را مي توان به يك جاده تشبيه نمود كه حركت در آن به نحو دلخواه بگونه اي كه هر فردي بخواهد صرفا اراده خود را اعمال نمايد منجر به برخورد, تصادف و تلف شدن خود و ديگران مي‌گردد, بنابراين براي دست يابي به اهداف و دور ماندن از خطر تصادف و نابودي به نظم و قانوني نياز است كه حركت در جاده را نتظيم نمايد تا همه بتوانند از خطرات مصون مانده و به مقصد برسند. واضح است اجراي چنين نظمي, محدود شدن آزادي افراد و حركت كنندگان در اين مسير را بدنبال خواهد داشت.

به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه عقل بطور مطلق محدوديت را ضد ارزش نمي داند بلكه هر فردي در زندگي روزمره خود براي دستيابي به اهداف خويش بايد محدوديت هاي را بر خود هموار ساخته از چيزهايي كه مانع رسيدن وي به هدف است حذر نمايد, نيز از دست يابي به چيزهايي كه لازمه رسيدن به هدف است ولو بر خلاف او باشد كوتاهي نورزد.

3. طبيعت زندگي اجتماعي, نيازمنديهايي را بدنبال دارد كه بر آورده شدن آنها از يك فرد ممكن نيست و نياز به برنامه و همكاري عمومي دارد و جز با مساعدت و مشاركت همه افراد جامعه ممكن نيست. مانند مسائل بهداشتي, برنامه ريزي براي مسائل اجتماعي و غيره, بنابراين اجرا و بر آورده شدن اين نيازمنديها به برنامه ريزي و مديريت سالم و نيز مشاركت تمام افراد محتاج است.

4. لازمه زندگي اجتماعي ايجاد ارتباط انسان با ديگر افراد است بديهي است سلامت روابط افراد مرهون اين است كه اين ارتباطات تحت نظم خاصي صورت گيرد بگونه اي كه هيچ كس از آن تخلف ننمايد و در صورت تخلف مجازات شود, بنابراين بايد فرد يا افرادي ناظر بر اجراي اين قوانين بوده و برخورد قانوني با متخلف داشته باشند.

از آنچه ياد شد چنين نتيجه مي گيريم:

اولا: حكومت و دولت زائيده زندگي اجتماعي است. بنابراين هر موجود اجتماعي نيازمند به حكومت است و حتي نمونه آن را در زندگي حيوانات اجتماعي از قبيل زنبود عسل, مورچه نيز مشاهده مي كنيم, چرا كه زندگي اجتماعي مستلزم نظم, انضباط و تحديد خواسته ها و اراده هاي افراد آن جامعه است و تحقق نظم و انضباط نيز مستلزم فرد يا افرادي است كه مسئول اجراي نظم و مدير و ناظر بر امور باشد.

ثانيا: جون حكومت براي دفع ضررهاي احتمالي ناشي از زندگي اجتماعي است و نيز براي بر آوردن نيازمنديها و برنامه ريزي براي دستيابي به اهداف بلند مدت جامعه است, بنابراين اگر فرض كنيم كه جامعه اي ايده آل به بالاترين حد از رشد اخلاقي برسد, باز نيازمند به نظام و دستگاهي است كه نيازهاي جمعي آن را فراهم سازد.

ب. اسلام و مساله حكومت

مساله لزوم حكومت و دولت در اسلام, از بديهيات است و مي توان به راحتي آن را از آيات قرآن كريم و رويات وارده از پيامبر اكرم r و اهلبيت عصمت و طهارت u بدست آورد, كه استقصاء كامل آنها نياز به مجالي بيشتر دارد و ما تنها به چند نمونه زير اشاره مي كنيم,

1. »اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم«4
2. »يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق... «5
3. حديث غدير كه مورد پذيرش شيعه و سني است. 6

با توجه به اينكه در آيه اول دستور به اطاعت از پيامبر و اولي الامر مي‌دهد اين امر ناظر به دستورات ولايتي پيامبر و اولي الامر است نه اوامر شرعي نازل شده و در غير اين صورت اگر مراد اطاعت از همان احكامي باشد كه بوسيله وحي بر پيامبر نازل شده است اين در حقيقت اطاعت از خدا است نه اطاعت پيامبر يا اولي الامر, در حاليكه اسناد وجوب اطاعت, به دستورات پيامبر و اولي الامر است.

و در ايه دوم به حضرت داود دستور داده مي‌شود كه بعنوان نتيجه خلافت خدا در زمين بر اساس حق بين مردم حكومت نمايد و در حديث غدير پيامبر r اميرالمومنين u را به عنوان ولي امر بعد از خود معرفي مي نمايد.

بديهي است اين امور بعد از قبول اصل حكومت و پذيرش لزوم آن است و الا اگر اسلام اصل حكومت را ضروري نمي‌دانست, دستور به اطاعت از اوامر ولايتي و حكومتي پيامبر و اولي الامر و نصب ولي لغو مي بود.

4. روايتي از اميرالمومنين u كه اگر امر دائر بشود بين هرج و مرج يا پذيرش حكومت فردي مستبد و ظالم, پذيرش حكومت ظالم بر هرج و مرج برتري و ترجيح دارد, »وال ظلوم غشوم, خير من فتنه تدوم«7

5. تمام احكامي كه در اسلام اجراء آنها مستلزم وجود حكومت است از قبيل احكام قضايي, جزائي و غيره اشعار دارند به اين كه وجود حكومت از نظر اسلام ضروري است.

در بين انديشمندان و فرق اسلامي نيز در اصل مساله ضرورت حكومت اختلافي نيست تمام مذاهب مختلف اسلامي و نيز كليه انديشمندان اسلامي, وجود حكومت را امري ضروري مي‌دانند البته در اين ميان خوارج را بايد استثنا نمود اين گروه (كه اكنون تقريبا از بين رفته اند و وجود خارجي ندارند)منكر ضرورت حكومت بشري هستند و با بيان شعار »لا حكم الا لله«, در شعار و لفظ منكر مشروعيت اصل حكومت بشري بوده اند. 8

ج. معيار تحديد آزادي و خواسته هاي افراد

پس از اثبات اين مطلب كه براي بقاء اجتماعي انساني و بهره برداري بهتر از استعدادهاي بشري و بر آورده شدن هر چه بهتر خواسته ها, تخديد آزادي افراد امري است ضروري و اجرا كننده اين محدوديت حكومت مي‌باشد, اين سوال مطرح مي‌شود كه »ميزان و معياد محدوديت خواسته ها و آزادي افراد چيست؟«

در اين زمينه چهار فرض قابل تصور است:

1. معيار تامين منافع و مصالح طبقه حاكم و زمامداران جامعه است.
2. معيار تامين منافع و مصالح زورمندان و زورداران جامعه است.
3. معيار تامين منافع و مصالح تمام افراد جامعه از هر قشر و طبقه اي كه هستند مي‌باشد.
4. معيار تامين منافع و مصالح اكثريت افراد جامعه از هر قشر و طبقه اي كه هستند مي‌باشد.

با توجه به مطالب گذشته بطلان فرض اول و دوم روشن است, زيرا با فلسفه تجويز حكومت منافات دارد, غرض از محدود نمودن افراد در آزاديها وخواسته هايشان, اين بود كه هر فردي بتواند در جامعه بنحو مطلوب و بهتر استفاده نمايد بگونه اي كه منجر به تصادم آزادي و خواسته هايش با ازادي و خواسته هاي ديگران نشود, پس فلسفه تجويز دولت و حكومت ايجاد زمينه بهره برداري بهتر از استعدادات بالقوه طبيعت و اجتماع است به سود افراد جامعه نه تامين منافع گروهي خاص.

اما فرض سوم گرچه في نفسه صحيح است ولي تحقق آن عملا امكان پذير نيست. لهذا معيار همان فرض چهارم است.

بنابريان مي توان گفت: مشروعيت حكومت عقلا مرهون تامين منافع و مصالح اكثربت جامعه است در پرتو محدوديتي كه اعمال مي نمايد طبعا حكومتي كه هدفش صرفا تامين منافع قشر خاصي است, و انتخاب مصالح و منافع اكثريت جامعه را ناديده گرفته و فداي اقليت خاصي مي نمايد ولو با راي مردم انتخاب شده باشد داراي مشروعيت نيست حكومتي از مشروعيت برخوردار است كه منافع و مصالح توده مردم را تشخيص داده و در راستاي علمي كردن تامين آنها گام بردارد.

بخشي از حكومت را كه متصدي تشخيص و بيان منافع و مصالح عمه مردم است قوه مقننه نامند و اجرا كنندگان آن مصوبات را قوه مجريه و قوه قضاييه گويند. تركيب اين 3 قوه حكومت را تشكيل مي‌دهد. البته در برخي از كشورها اختيار هر سه قوه در دست يك فرد يا يك خزب و گروه مي‌باشد.

د. شرايط قانونگذار

با توجه به اين فرض كه تحديد آزادي و خواسته هاي افرادي كه امروز بصورت قانون تجلي مي‌يابد بايد در راستاي تامين منافع و مصالح توده مردم باشد اين سوال مطرح است كه:

قانون گذار كيست؟ و بديگر سخن چه كسي را توان تشخيص مصالح و منافع عامه مردم است؟

براي روشن شدن پاسخ اين سوال توجه به اين نكته ها ضروري است:

اولا: انسان موجودي است داراي ابعادي متفاوت و گوناگون, بنابراين مصالح و منافع او در جهت خاصي خلاصه نمي شود.

ثانيا: انسان هر جند ازلي نيست ولي ابدي است و مرگ پايان وجود او نيست بلكه با مردن از عالمي به عالم ديگر انتقال مي‌يابد بقول امام معصوم u »انما تفتقلون من دار الي دار« و لهذا منافع و مضار او منحصر در منافع و مضار دنيوي نيست بلكه بايد تامين خوشبختي و سعادت اخروي وي نيز مد نظر قرار گيرد.

ثالثا: مساله تاثير و تاثر پذيري موجودات از يكديگر, امري است انكار ناپذير, و انسان نيز از اين حكم مستثني نيست. بنابر اين منافع و مصالح انسان از پيچيدگي خاصي برخوردار خواهد بود.

با توجه به اين نكته ها مي توان گفت قانونگذار بايد داراي شرائط ذيل باشد تا قانون وي در برگيرنده منافع همه يا اكثريت جامعه باشد:

1. قانون گذار بايد از انسان و ابعاد وجودي وي و نيز تاثير و تاثرات افعال انسان بر سعادت و خوشبختي وي شناختي كامل داشته باشد.
2. قانون گذار بايد عادل باشد تا ظلم به ديگري روا ندارد.
3. بي غرض باشد.
4. بي نياز باشد تا به خاطر حب ذات صرفا منافع خود و طبقه خود را مد نظر قرار ندهد.

با چنين شرايطي غير خداوند نمي‌تواند قانونگذار باشد. پس قانون حقيقي براي بشر احكامي است كه بر پيامبران اولوا العزم نازل شده است و به عقيده ما مسلمانان كاملترين قانون در جهان, قانون اسلام است كه به صورت احكام الهي در قرآن كريم و سنت پيامبر r و اهلبيت u بيان شده است بنابراين اگر حكومتي بخواهد در راستاي تامين مصالح و دفع مضار جامعه حركت كند بايد در مسير قانون اسلام حركت نمايد.

اشكال و جواب

ممكن است گفته شود مطالب گذشته بيش از اين اثبات نمي كند كه ما نياز به قانوني داريم كه تامين كننده منافع و مصالح مردم باشد ولي قادر به اثبات نياز به حكومت نيست زيرا نهايت چيزي كه اثبات مي شد و همان لزوم تحديد آزادي افراد جهت حفظ نسل انسان و بقاء جامعه و امكان استفاده بيشتر از مواهب طبيعي و دستيابي به خواسته هاي بشري, مي‌باشد و اين مهم بوسيله قانون الهي كه بر پيامبران ناقزل گرديده, بر آورده مي‌شود, و به حكومت اسلامي احتياج نيست.

ولي بايد توجه داشت كه فلسفه و غرضي كه موجب تجويز حكومت بود تنها بوسيله جعل قانون تامين و علمي نمي گردد. پس قانون به تنهايي ضامن سلامت و بقاءجامعه نيست. از سوي ديگر نمي توان اخلاق را به تنهايي ضامن اجراي قانون دانست خصوصا با توجه به غريزه حب ذات بنابراين جامعه نيازمند به اجرا قانون است و لهذا دو نيروي قضايي و مجريه نيز لازم اند.

تذكر اين نكته لازم است ه قوانين الهي كه بر پيامبر r نازل شده و بوسيله اهلبيت u تبيين و تشريح گرديده است غالباكلي است و در امور جزيي, نياز به تطبيق كليات بر جزئيات است, و بدين منظور در اسلام نيز از نوعي تقنين بشري بي نياز نمي باشيم.

ه. جايگاه حكومت در نظام ارزشي اسلام

اسلام نسبت به حكومت و حاكم اهميت خاصي قائل است بگونه اي كه نقش محوري در احكام اسلام دارد و به تعبيري دين منهاي حكومت ابتر و ناقص است, از اين رو يكي از مسائل اوليه كه از ابتداي بعثت پيامبر r9 در مكه و مدينه چه در وحي الهي و چه در بيانات پيامبر اكرم r به انحاء مختلف مطرح مي‌گردد مساله ولايت و زعامت جامعه اسلامي بود.

ذيلا به آيات و رواياتي در اين زمينه اشاره مي‌شود:

الف: آيات و رواياتي كه تماميت ايمان و اسلام يك انسان را منوط به قبول ولايت و حكومت پيامبر r و ولي امر مي نمايد:

1. »فلا و ربك لا بومنون حتي يحكموك فيما شجر بينهام ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما«10به پروردگارت سوكند كه آنها مومن نخواهند بود مگر اينكه تو را در اختلافت خود به داوري طلبند, سپس در دل خود از داوري تو احساس ناراحتي نكنند و كاملا تسليم باشند.

گرچه مورد نزول ايه و هم ظهور اوليه آن در مساله قضاوت است ولي مي توان گفت »فيما شجر بينهم« اطلاق دارد زيرا بدين معناست كه » در آنچه كه بين مسلمين مشاجره صورت گرفته« و اين سخن هم شامل مسائل فردي و خصوصي مي‌شود و هم مشاجره در مسائل اجتماعي.

2. »انما المومنون الذين آمنوا بالله و رسوله و اذا كانوا معه علي امر جامع لم يذهبوا حتي يستاذنوه... « 11 مومنان واقعي كساني هستند كه ايمان به خدا و رسولش آورده اند و هنگاميكه در كار مهمي با او باشند بدون اجازه او بجايي نمي روند.

3. قال الباقر u: لو ان رجلا قام ليله وصام نهاره و تصدق بجميع ما له و حج جميع دهره و لم يعرف ولايه ولي الله فيو اليه و يكون جميع اعماله بدلالته اليه ما كان له علي الله حق ثواب و لا كان من اهل الايمان 12

اگر فردي همه شبها را زنده نگه دارد و روزها را روزه بگيرد و تمام مالش را صدقه دهد و در تمام سالها حج بجا آورد ولي ولايت ولي خدا را نشناخته تا بپذيرد و رفتارش براهنمايي او انجام پذيرد, چنين فردي بهره اي از ثواب نداشته و اصلا مومن نمي باشد.

ب. روايات و آياتي كه تماميت و كمال دين را به ولايت و حكومت مي‌داند و بدون آن دين ناقص خواهد بود:

1. »اليوم اكملت لكم دنكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا«13

امروز دين شما را كامل, و نعمت خود را بر شما تمام كردم, و اسلام را بعنوان آئين (جاودان) شما پذيرفتم.

2. قال الرضا u: بالامام تمام الصلاه و الزكاه و الحج و الجهاد و توفير الفي و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف14

بوسيله امام و حاكم است كهنماز و زكات و حج و جهاد تمام گشته و خراج و صدقات فراهم شده و حدود و احكام الهي جاري گشته و مرزها محافظت مي‌گردد.

ج: رواياتي كه مبين اين مطلب اند كه علت مبقيه دين امامت است و بدون حكومت و امامت دين باقي نخواهد ماند:

1. قد روي بعضهم عن احد هم انه قال: الدين و السلطان اخوان توامان لابد لكل واحد منهما من صاحبه و الدين اس و السطان حارس و ما لا اس له منهدم و ما لاحارس له ضائع15

دين و سلطان دو برادر همگام و هميار هستند كه هر يك به ديگري نيازمند است, دين اساس و پايه ندارد منهدم مي‌گردد و چيزي كه نگهبان ندارد ضايع مي‌شود.

2. امام رضا u فلسفه جعل اولي الامر و وجوب اطاعت آنها را حفظ دين و جلوگيري از اندراس مذهب و تغيير احكام الهي مي‌داند: »انه لو لم يجعل لهم اماما قيما امينا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدين و غيرت السنه و الاحكام... «16

عدم جعل امام براي مسلمين اندراس دين و از بين رفتن آن و تغيير احكام الهي را بدنبال خواهد داشت.

نكته: گر چه معنايي كه از لفظ امام در ذهن ما شيعيان خطور مي‌كند همان ائمه u مي باشند ولي معناي اصطلاحي آن و معناي استعمالي آن در قرآن و روايات حاكم و زمامدار مي‌باشد, و لذا مي بينيم در بعض روايات و آيات كلمه امام بر حاكم ظالم نيز اطلاق شده و يا در تعبير امام سجاد u در رساله حقوق منتسب به آن بزرگوار آمده: »كل سائس امام«17

از مجموعه اين روايات و آيات و ديگر رواياتي كه ذكر نگرديد بدست مي‌آيد كه حكومت و حاكم در اسلام نقش محوري و كليدي دارد, بطوري كه بدون آن و بدون پذيرش اطاعت از امام, ايمان و ديانت فرد تحقق نيافته, و اصولا شرط قبولي اعمال اطاعت امامي است كه اطاعت او بر انسان واجب شده است.

ادامه دارد


  • پى‌نوشت‌ها

1. در اين بخش حكومت و دولت معناي مترادف دارند كه آن مجموعه نظام اداره كشور مي‌باشد.

2. گرچه ما طبيعت انسان را شرور و بد نمي دانيم بلكه معتقديم كه انسان داراي فطرتي است حق جو و حق طلب كه دنبال ارزشهاي انساني و الهي مي‌باشد.

3. در اينكه انسان مني بالطبع است يا مدني بالضروره بين انديشمندان اختلاف است, ولي اين اختلاف در اصل مساله مورد نظر تاثيري ندارد.

4. سوره نساء آيه 59

5. سوره ص آيه 26

6. محمد باقر مجلسي (علامه), بحار الانوار, تهران, المكتبه الاسلاميه, ج 37, ص 180

7. غرر و درر, ص 236, حديث 10109

8. خوارج صاحب يك ايدئولوژي مشخص و تنظيم يافته اي نبودند ولي شعار عمومي آنها اين است كه هيچ كس حق حكومت ندارد مگر خداوند. امير المومنين علي u در اين زمينه فرمود: »كلمه حق يراد بها الباطل, بعم انه لا حكم الا لله و لكم هولاء يقولون: لاامره الا لله و انه لابد للناس من امير بر او فاجر«يعني : اين شعار سخن حقي است ولي از آن منظور باطلي دارند البته حكم (به معناي قانون يا حكومت بالاصاله و با لاستقلال) ويژه خداست اما اينان( حكم را به معناي فرمانروايي تفسير كرده) مي‌گويند: غير از خدا فرمانروايي نيست, در صورتيكه مردم به فرمانروايي از بشر محتاج هستند حتي اگر اين فرمانروا بد كار باشد(نهج البلاغه)

خوارج اين شعار را از قرآن كريم استفاده نموده اند. آنجا كه مي فرمايد: »ان الحكم الا لله يقص الحق و هو خير الفاصلين« انعام, آيه 57, يعني حكم مختص به خداوند است, اوست كه حقيقت را بيان مي‌كند و وي بهترين جدا كننده حق از باطل است, ولي قطعا مراد از حكم در اين آيه تشريع و قانونگذاري است بقرينه آيات قبل از آن, علاوه بر اينكه آيه ديگري صريحا اطاعت اولي الامر را بر مردم واجب دانسته: »اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم«, نساء, آيه 59, اين آيه بيانگر پذيرش اصل حكومت و نيز اثبات حكومت و ولايت براي غير خدا مي‌باشد.

9. تارخ طبري 3/1171

10. سوره نساء آيه 65

11. سوره نور آيه 62

12. وسائل الشيعه, ج 1, ص91, حديث 2

13. سوره مائده آيه 3

14. كافي 1/200 كتاب الحجه باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته

15. اختصاص 263

16. عيون اخبار الرضا, ج 1, حديث 1, ص 108

17. جهت اطلاع بيشتر به كتاب كافي الحجه باب ان الئمه في كتاب الله امامان و همچنين سوره انبياء 73, قصص 41, وجود شود.