ويژگى‏‌هاى سياست‏گذارى مطلوب جمعيت در ايران

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 11ـ24

اسماعيل نوده فراهانى1
عباس مقامى2
مهديه كاظمى تكليمى3

چكيده

در اين مقاله، ديدگاه هاى مطرح شده پيرامون «افزايش جمعيت» در قالب رويكردهاى سه گانه «افزايش جمعيت به مثابه افزايش جويندگان رفاه»، «افزايش جمعيت به مثابه افزايش نيروى انسانى در خدمت توسعه» و «افزايش جمعيت به مثابه افزايش مسلمانان يا شيعيان» طبقه بندى شده است. سپس براى صورت بندى سياست گذارى مطلوب جمعيت در ايران، از نوعى مطالعه تطبيقى ـ تاريخى بهره برده ايم. بنابراين، بررسى اجمالى برخى رويكردهاى موجود در سياست گذارى جمعيت، از جمله در انگليس، هند، تركيه، فلسطين اشغالى و لبنان و همچنين مرورى تاريخى بر سياست هاى جمعيتى پس از انقلاب اسلامى طى سال هاى 1357 تا 1384 و سرانجام، بررسى علل عدم توفيق رويكرد اصلاحى دولت نهم و دهم با عنايت به ساير سياست هاى مؤثر بر مقوله جمعيت در ايران، از جمله سياست هاى آموزش عالى، سياست هاى كلان اقتصادى و... بخش هاى كليدى اين مقاله را تشكيل داده است.

     يافته اين پژوهش با تأكيد بر سه گزاره تناقض آميز ذيل برجسته شده است: 1. جمعيت ايران بايد افزايش يابد؛ 2. جمعيت پايتخت بايد كاهش يابد؛ 3. سياست تمركززدايى توفيقى نداشته است.

كليدواژه ها: سياست گذارى جمعيت، رشد جمعيت، جمعيت ايران، دهه پيشرفت و عدالت.


1 كارشناس ارشد مطالعات فرهنگى دانشگاه علّامه طباطبائى. farahani.es@gmail.com
2
كارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه علّامه طباطبائى. abbas_maghami_js@yahoo.com
3
كارشناس ارشد برنامه ريزى رفاه اجتماعى دانشگاه علّامه طباطبائى. kazemi_m19@yahoo.com
دريافت: 23/ 2/ 92               پذيرش: 29/ 6/ 92


 

مقدّمه

سياست گذارى جمعيت يكى از انواع سياست گذارى ها در جهان معاصر است كه جمعيت را موضوع خود قرار داده و ضمن بررسى آن از جهات مختلف، تحولات جمعيت را در ارتباط با ساير موضوعات كلان يك جامعه، مورد بررسى قرار مى دهد. علم جمعيت شناسى مبناى نظرى سياست گذارى جمعيتى به شمار مى رود. عمده منابع، مالتوس را ـ كه نظرياتش مربوط به دهه 1780م است ـ به عنوان يكى از پايه گذاران جمعيت شناسى و آغازگر شكل گيرى پايه هاى اوليه سياست گذارى جمعيت معرفى مى كنند (براى مطالعه بيشتر، ر.ك: شيخى، 1373، ص 13؛ كتابى، 1377؛ ص 29ـ30).

     بالطبع، در بررسى جمعيت شناسى تاريخى ايران نيز دو دوره كلى را مى توان از هم تفكيك كرد: دوره نخست، به سال هاى پيش از اولين سرشمارى عمومى نفوس و مسكن، سال 1335 در كشور برمى گردد. ارقامى كه براى جمعيت ايران و ساير شاخص هاى آن در قبل از اين دوره گزارش شده است جنبه تخمينى دارد. دوره دوم، سال هاى بعد از سرشمارى 1335 را دربر مى گيرد (اسماعيلى و آل مولانا، 1389).

     از اين زمان به بعد همزمان با برگزارى سرشمارى هاى جمعيتى با فاصله هاى منظم، به تدريج سياست گذارى جمعيتى در ايران متناسب با سياست هاى نهادهاى بين المللى مورد توجه قرار مى گيرد. بررسى جمعيت در برنامه ريزى ها و مطالعات كاربردى جمعيت در ايران از حدود سال 1344 كه تهيه طرح هاى جامع و تفصيلى آغاز شد و براى نخستين بار جمعيت به عنوان مهم ترين عامل در  برنامه ريزى تجلى يافت، آغاز شد (همان).

     سياست گذارى جمعيت پس از انقلاب اسلامى نيز، مسير پرفراز و نشيبى را پشت سر گذاشته است و از مخالفت با تنظيم خانواده و افزايش شديد مواليد، تا اخذ مجوز تنظيم خانواده و كاهش شديد مواليد، و در نهايت،ضرورت افزايش مجددمواليدراتجربه كرده است.

     على رغم اين تحولات، آنچه در طول ساليان گذشته مغفول مانده، استخراج ابعاد و زواياى سياست گذارى كلان جمعيت وتلاش براى تدوين چارچوبى براى سياست گذارى جمعيت در ايران است؛ امرى كه در سال هاى اخير اهميت و ضرورت آن در حال آشكار شدن است. بدين سبب، اين مقاله در تلاش است تا با مرورى تاريخى زمينه طرح سؤالات اساسى در اين رابطه را فراهم نمايد.

طرح مسئله

مسئله جمعيت يكى از موضوعات موردنظر برنامه ريزان و سياست گذاران در هر جامعه اى به شمار مى رود. اين مسئله با توجه به اشارات اخير رهبر معظم انقلاب اسلامى، واكنش هاى بسيارى را برانگيخته است. واكنش هاى مذكور عمدتا بر دو نوع هستند:

     ـ تلاش نهادهاى قانونگذار براى تنظيم و تصويب برنامه هاى اصلاحى. اين برنامه ها مشتمل بر دو بخش است: سياست هاى سلبى در جهت حذف برنامه هاى «كنترل جمعيت»، و سياست هاى ايجابى ـ تشويقى در جهت تسهيل ازدواج و ترغيب فرزندآورى؛ با تأكيد بر ابتدايى ترين مرحله يعنى تولد نوزاد (شوراى عالى انقلاب فرهنگى، جلسه 712، 2/3/1391)؛

     ـ بررسى و نفى و اثبات اصل موضوع؛ از طريق ارائه شواهد آمارى، سناريوهاى پيش بينى جمعيت و نقد و تحليل سياست هاى جمعيتى دهه هاى گذشته و... كه عمدتادرچارچوب اظهارنظرهاگنجانده مى شود.

     بررسى رويكردهاى پيرامون افزايش جمعيت، نشان مى دهد كه كليه اين اظهارات در سه دسته قابل تقسيم مى باشند:

     1. اظهاراتى كه افزايش جمعيت را به مثابه افزايش جويندگان رفاه (اشتغال، مسكن، تحصيلات و... در سطوح آرمانى) مى دانند. در اين رويكرد، منابع محدود و تقاضاى نامحدود، كاهش رفاه را به دنبال خواهد داشت (شيخى، 1373، ص 49).

     البته نگرش ديگرى نيز وجود دارد كه اصل ازدواج و به تبع، فرزندآورى را خلاف رفاه، آزادى و لذت فردى مى داند. اين نگرش، اگرچه در ايران در مقايسه با بسيارى از جوامع محدودتر است (رجانيوز، 2/8/1391)، اما در ميان افراد وجود داشته و به صورت محدود در تحليل ها نيز به چشم مى خورد (شيخى، 1373، ص 92).

     2. اظهاراتى كه افزايش جمعيت را به مثابه افزايش نيروى انسانى در خدمت توسعه ـ اعم از نيروى كار يا مصرف كننده ـ مى انگارند. در اين رويكرد، افزايش نيروى كار به كاهش دستمزد و سهولت توليد منجر مى شود و افزايش مصرف كننده، به توسعه بازار منتهى خواهد شد و از اين جهت، شكوفايى اقتصادى را رقم خواهد زد (كتابى، 1377، ص 62ـ63).

     موافقان اين رويكرد بر عواملى نظير: ظرفيت بالاى اقليمى كشور پهناور ايران در مقايسه با ساير كشورها، تراكم جمعيتى و زيستى پايين ايران نسبت به اكثر كشورهاى منطقه و جهان، ظرفيت هاى راهبردى مناسب نظير منابع آبى و زمين هاى قابل كشت، افزايش جمعيت به عنوان يكى از مهم ترين عوامل گسترش بازار و اشتغال زايى در كشورها، نقش جمعيت در بسيارى از عرصه ها نظير علم و فناورى، ورزش و... تأكيد دارند (رجانيوز، 19/5/1390).

     تحقيقات صورت گرفته نيز نشان مى دهند كه رشد جمعيت به خودى خود اثرگذارى محدودى بر عملكرد اقتصادى جوامع داشته و بهره بردارى بهينه از تحولات جمعيتى، در ارتباط مستقيم با سياست هاى حاكم بر هر جامعه قرار دارد (سورى و كيهانى حكمت، 1384).

     3. اظهاراتى كه افزايش جمعيت را به مثابه افزايش مسلمانان يا شيعيان مى شناسند. اين رويكرد، كمتر با اقتضائات جامعه پيشرفته يعنى اصالت توسعه و رفاه در ارتباط بوده و در چارچوب ارزش هاى اسلامى قابل ادراك و تحليل است (ر.ك: حسينى طهرانى، 1373). روى ديگر اين رويكرد، توجه به توطئه دشمن براى كاهش جمعيت مسلمانان است (كتابى، 1377، ص 51ـ52).

     اين رويكرد، تجليل از «موفقيت آميز بودن سياست هاى تنظيم خانواده و كاهش شديد رشد جمعيت و نرخ بارورى در ايران از طرف سازمان هاى بين المللى و معرفى ايران به عنوان يك الگو در بحث تنظيم خانواده براى كشورهاى جهان سوم» را در كنار «مواجهه سازمان هاى بين الملى با پيشرفت هاى علمى و فناورى ديگر ايران نظير حوزه هسته اى و...» قرار داده و سؤالاتى را كه شايد بدبينانه ولى قابل تأمل هستند، مطرح مى كند. اين سؤالات با جملات ديگرى تكميل شده اند:

     روند تغييرات جمعيت كشور به نفع ما نيست و در كمتر از سه دهه، جمهورى اسلامى ايران به كشورى شديدا سالخورده تبديل خواهد شد و اين يعنى كاهش نشاط و نوآورى در جامعه و افزايش فشارهاى اقتصادى و اجتماعى براى رفع دغدغه خيل عظيم سال خوردگان، و اين همان چيزى است كه غربى ها مى خواهند؛ افزايش مشكلات كشور و فروپاشى از درون.

     در اين ميان، رويكرد انقلاب اسلامى كه در خلال مباحثات ارزش هاى اسلام ناب، شرايط جهان امروز و محدوديت هاى ساختار ادارى موجود در قالب نظام جمهورى اسلامى ايران عينيت يافته است به همه ديدگاه هاى موجود از منظرى عالمانه نظر داشته و طرح كلان خود را پيگيرى مى نمايد. از همين روست كه اجراى سياست «تنظيم خانواده» در دهه اى و رفع آن در دهه اى ديگر در دستور كار آن قرار گرفته است.

     انقلاب اسلامى اگرچه با آسايش و برخوردارى، همراهى و موافقت دارد، اما اولويت اصلى خود را مقوله «رفاه» نمى داند و اراده خداى تعالى و اتكا به او را در همه امور از جمله در تحقق آسايش و برخوردارى، بر برنامه ها و اراده بشرى مقدم مى شمارد. همچنين، انقلاب اسلامى پيشرفت همه جانبه با محوريت ارزش هاى اسلامى و در جهت سعادت و تعالى انسان را سرلوحه خود قرار داده است، اما به هيچ روى، توسعه مادى بخصوص با الگوهاى غربى را غايت حركت خود نمى داند (آوينى، 1386، ص 49ـ57). درنهايت، اگرچه انقلاب اسلامى تأكيد بر گسترش قدرت و اثرگذارى اسلام ناب در جهان معاصر و زمينه سازى ظهور حضرت مهدى (عج) را ـ در پرتو اتصال به قدرت لايزال الهى ـ چشم انداز پيش روى خود مى داند، اما اين قدرت و تأثيرگذارى را به صرف گسترش كمّى جمعيت شيعيان و ايجاد وحدت مسلمانان، محدود نساخته است.

     منظومه فوق، سازنده اجراى سياست «كنترل جمعيت» در دهه 1370 و عذرخواهى رهبرى از كوتاهى در تغيير آن در دهه 1380 و تأكيد معظمٌ له بر رفع آن در دهه 1390 مى باشد (بيانات رهبرى، 3/5/1391؛ 16/5/1390؛ 19/7/1391؛ 23/7/1391). اين مسئله بخصوص در دهه 1390 يعنى دهه «پيشرفت و عدالت» اهميت خاصى دارد و اين پيام را مى دهد كه همه بايد در جهت بازنگرى در سياست هاى نظام جمهورى اسلامى كه تداوم سياست هاى غلط پهلوى يا تحميل هاى شبه علمى نهادهاى بين المللى و يا خلاف مصالح پيشرفت و عدالت ـ در بلندمدت ـ بوده است، گام بردارند.

برخى رويكردهاى موجود در سياست گذارى افزايش جمعيت

نكته اساسى درباره اظهارنظرهاى برشمرده در بخش هاى قبلى نسبت به جمعيت، تأكيد آنها بر اصل افزايش يا عدم افزايش است و اين اظهارنظرها عملاً از مداقّه در مراحل بعدى يعنى كمّ و كيف افزايش جمعيت و آينده انديشى پيرامون آن اجتناب كرده اند.

     به طور كلى، جمعيت را مى توان با سه مؤلفه مورد بررسى قرار داد: كمّيت، كيفيت، آمايش. به لحاظ كمّى، جمعيت از طريق شاخص هايى نظير نرخ رشد، نرخ بارورى، مطلق جمعيت، نسبت گروه هاى سنى مختلف و... مورد بررسى قرار مى گيرد (تاجدارى، 1368، ص 18).

     به لحاظ كيفى نيز، جمعيت از طريق شاخص هايى مورد قضاوت قرار مى گيرد. اين شاخص ها در جوامع مختلف تا حدى متفاوت است. براى مثال، ممكن است در جامعه اى ميزان دارايى، تحصيلات و... نسبت به مواردى نظيرباورهاوعقايد،سلامت روان وشخصيت، جسم و تن اولويت بيشترى داشته باشد (همان).

     همچنين از منظر آمايشى، جمعيت از طريق شاخص هايى نظير پراكنش جغرافيايى، نسبت هاى شهرنشينى، روستانشينى، كوچ نشينى، مرزنشينى، مذاهب، اقوام، مشاغل و... موردنظر قرار مى گيرد.

     هنگامى كه هريك از شاخص هاى فوق، رضايت بخش نبوده و يا نيازمند بازنگرى و اصلاح به شمار آيند، تلاش براى تغيير شاخص هاى موردنظر در دستور كار برنامه ريزان قرار خواهد گرفت.

     علاوه بر رويكردهاى سه گانه فوق، رويكردهاى ديگرى نيز در جهت برنامه ريزى هاى جمعيتى وجود دارد. برخى از اين رويكردها به شرح ذيل مى باشد:

     1. يكى از قديمى ترين سياست هاى گسترش جمعيت در جهان مدرن، تلاش براى سرازير كردن مازاد جمعيت به ساير كشورها و مناطق جهان در قرون 18 و 19 بود كه توسط دولت هاى استعمارگر انجام مى گرفت. دولت انگلستان به وسيله اين سياست، سلطه نظامى و پرهزينه خود بر جهان را به سلطه باثباتى تبديل كرد. به عبارت ديگر، آنگلوساكسون ها با سرازير كردن مازاد جمعيت به ساير سرزمين ها به اهدافى دست يافتند كه بخشى از آنها به شرح ذيل است:

     ـ استثمار ممالك ديگر (نظير كشورهاى آفريقايى)؛

     ـ فرستادن مستشاران نظامى، اقتصادى، فرهنگى به ساير ممالك (نظير ايران عصر پهلوى)؛

     ـ مستعمره سازى برخى ممالك (نظير هندوستان)؛

     ـ تصرف سرزمين هاى كم جمعيت و بدون پيشينه تاريخى غنى و ايجاد دولت هاى وابسته (نظير استرالياى امروز)؛

     ـ تبديل ممالك تصرف شده از طريق تغيير نسبت هاى جمعيتى به دولت هاى قدرتمند وابسته آنگلوساكسونى براى پيشبرد منافع بين المللى (نظير كاناداى امروز)؛

     ـ ايجاد دولت هاى كوچك وابسته براى كسب سطحى از آراء ثابت در نشست ها و كنوانسيون هاى بين المللى (نظير جزاير سليمان)؛

     ـ گسترش نفوذ زبان انگليسى به عنوان زبان علم و ارتباطات بين المللى؛

     ـ گسترش سبك زندگى آمريكايى در جهان و... .

     جالب آنكه نظرات توماس رابرت مالتوس، به عنوان يكى از مخالفان گسترش جمعيت، مصادف با همين دوره تاريخى است (شيخى، 1373، ص 93ـ94). همچنين، كشورهاى آمريكا، كانادا، استراليا و نيوزيلند از مهم ترين كشورهاى تصرف شده انگليسى ها در دوره موردنظر مى باشند (زلينسكى، 1370، ص 169ـ170).

     ساختار حكومت در اين كشورها ـ بجز آمريكا ـ به نحوى است كه پادشاه يا ملكه بريتانيا، مشروعيت بخش دولت مستقر بوده و فرماندار كل به عنوان نماينده ملكه اليزابت در اداره كشور ايفاى نقش مى كند. گفته مى شود امروزه اين نقش، به حالت تشريفاتى درآمده؛ اما آنچه مسلم است، اين كشورها در طول جنگ هاى جهانى به طرفدارى از انگلستان وارد جنگ شدند و در تمامى تهاجمات نظامى آمريكا به كشورهاى مختلف نظير افغانستان، عراق، ليبى و... حضور داشتند.

     2. برخى از جوامع كه سعى در جذب سرمايه گذارى خارجى با مزيت نيروى انسانى ارزان داشته اند، از ازدياد نسل با هدف ايجاد كارگر ارزان بهره برده اند. كشور هند در سال هاى اخير با اين رويكرد، سياست مديريت گسترش جمعيت را در دستور كار قرار داده و به سرعت مرز يك ميليارد نفر جمعيت را پشت سر گذاشته است (ر.ك: سايت خبرى تابناك، 12/1/1390). چنين رويكردى مستلزم تربيت نيروى انسانى كم توقع، پركار، داراى مهارت هاى فنى بالا، تحصيلات دانشگاهى محدود، خاضع در برابر سرمايه و سرمايه دار و... مى باشد.

     3. برخى ديگر از جوامع با هدف استفاده از معضلات جمعيتى كشورهاى صنعتى اقدام به ازدياد نسل كرده اند. ازدياد نسل به منظور پر كردن كمبود نيروى انسانى در كشورهاى صنعتى، از سياست هاى جمعيتى كشورهايى نظير تركيه به شمار مى رود (سايت همشهرى آنلاين، 14/1/1390). اين كشور از طريق فرستادن مهاجران به كشورى نظير آلمان، عملاً اقليت قومى ترك را تبديل به يكى از مهم ترين گروه هاى مهاجر در كشور آلمان كرده است (سايت شيعه آنلاين، 17/8/1389). چنين رويكردى مستلزم تربيت نيروى انسانى آشنا به مهارت هاى موردنياز جامعه مهاجرپذير، آشنايى به زبان جامعه مقصد، حفظ زبان مادرى در جامعه مقصد، احترام به ارزش هاى جامعه مقصد، پايبندى نسبى به ارزش ها و پوسته سنت هاى جامعه مبدأ و... مى باشد (فريد، 1383، ص 328).

     4. بعضى از جوامع نيز با هدف حفظ نسبت هاى جمعيتى و يا تغيير آنها اقدام به ازدياد نسل كرده اند. گسترش جمعيت فلسطينيان در سرزمين هاى اشغالى و تلاش صهيونيست ها براى تغيير نسبت جمعيتى به نفع خود، از مصاديق چنين رويكردى است. زندگى توأم با قناعت، مبارزه و سخت كوشى براى فلسطينيان و وعده رفاه، تسهيل مهاجرپذيرى و ممانعت از خروج جمعيت از الزامات چنين رويكردى براى صهيونيست ها به شمار مى رود (سايت مركز اطلاع رسانى فلسطين).

     5. در برخى از جوامع، اقليت هاى مذهبى، قومى و... با هدف تأثيرگذارى در جريانات قدرت، اقدام به افزايش مواليد مى نمايند. كشور لبنان داراى چنين الگويى است. اين مسئله در ساير كشورهاى اسلامى كه در آنها تنوع مذهبى، قومى، زبانى و... وجود دارد نيز به چشم مى خورد. بدين ترتيب، گروه هاى تندرو وهابى داراى رشد جمعيتى بالا بوده و درگير نوعى آمايش عقيدتى مى باشند (شيعه نيوز). گروه هاى سكولار و غرب زده نيز عمدتا داراى رشد جمعيتى پايين و رفاه طلب بوده و درصدد توليد نيروهاى انسانى تحصيل كرده و داراى مصرف فرهنگى مدرن براى اشغال مناصب و سطوح بالاى سياسى ـ اجتماعى هستند.

     6. در جوامع صنعتى، افزايش جمعيت با هدف تسهيل چرخه توليد و مصرف صورت مى پذيرد. بنابراين، جذب مهاجران ثروتمند و اهل علم به عنوان تسهيل گران چرخه توليد و مصرف در درون مرزهاى ملى و جذب مخالفان دولت هاى مستقل به عنوان تسهيل گران چرخه استعمار و وابستگى در بيرون از مرزهاى ملى در دستور كار قرار مى گيرد (www.westpass.cam). همچنين، در چنين جوامعى با توجه به پايين و يا حتى منفى بودن رشد جمعيت و در معرض تهديد قرار گرفتن مليت به واسطه حضور دو رگه ها، حفظ نژاد ـ از طرق مشروع يا نامشروع ـ از جايگاه خاصى برخورداراست(فريد،1383،ص336).

     علاوه بر آنچه گفته شد، اديان نيز در قبال افزايش جمعيت موضع خاصى دارند. ديدگاه اسلام پيرامون جمعيت را مى بايست در آيات و روايات جست وجو كرد. افتخار پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بر ساير انبياى الهى در صحنه قيامت به دليل تعدد پيروان دين خود، از روايات مشهور و آشنا براى همگان است (شيخى، 1373، ص 164). اين منظر با رويكردهاى رفاه محور تفاوت هاى جدى دارد؛ چراكه مقوله رفاه نيز از عوامل تأثيرگذار بر سياست هاى جمعيتى مى باشد. در اين رويكرد، تأمين ملاك هايى نظير تحصيل، بهداشت، مسكن، اشتغال، درآمد سرانه و... تعيين كننده نياز يا عدم نياز جامعه يا گروه هاى اجتماعى خاص به ازدياد مواليد مى باشد. به عبارت ديگر، نظر رايج آن است كه جوامع برخوردار از سطوح پايين رفاه، نيازمند كنترل جمعيت هستند و اقشار مرفه در هر جامعه اى از بيشترين صلاحيت براى گسترش جمعيت برخوردارند (همان، ص 97). البته اين مسئله در دين مبين اسلام صورت ديگرى دارد؛ از ميان بردن نسل به دليل ترس از فقر، امرى مذموم (اسراء: 31) و زندگى در رفاه مطلق سبب طغيان فرد و جامعه (علق: 6و7) به شمار مى رود (كتابى، 1377، ص 52).

     نقطه مقابل رويكرد اسلام (يعنى نگرش جهانى و دعوت همه ملت ها در همه سرزمين ها و اعصار به اسلام و صراط مستقيم، و تقوا به عنوان ملاك برترى) رويكرد «قومى يهوديت منحرف» است. دراين زمينه، صهيونيست ها معتقدند كه جمعيت غيريهود بايد محدود و در خدمت تأمين خواسته ها و رفاه بنى اسرائيل به عنوان قوم برگزيده و فرزندان خداى يهود باشد (مشرق نيوز، 5/5/1391).

سياست هاى جمعيتى پس از انقلاب اسلامى

در سال هاى اوليه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، احساس شور و نشاط معنوى و گسترش عدالت در حوزه هاى بهداشت و درمان، آب، برق و... سبب گسترش سطح برخوردارى مادى، توأم با كاهش شديد مرگ ومير نوزادان شد. اين فرايند كه افراد بتوانند بدون تهديد مرگ ومير نوزادان و در سايه عدالت مادى و معنوى نظام اسلامى، جمعيت خانواده خود را افزايش دهند و براى اين گسترش از مزايايى نظير كوپن يا زمين هاى اعطايى به خانواده هاى پرجمعيت و... برخوردار شوند، افزايش محسوس زاد و ولدها را به دنبال داشت (فريد، 1383، ص 46ـ47). اين مسئله كه در سال هاى بعد با پناه آوردن گروه هاى افغانى، عراقى و كويتى به جمهورى اسلامى نيز همراه شد، سبب رشد كم سابقه جمعيت و نگرانى مسئولان وقت گرديد. بنابراين، تداوم چنين فرايندى در درازمدت مطلوب نبود. به عبارت ديگر، كاهش مرگ ومير نوزادان به موازات افزايش زاد و ولد، رشد جمعيت را به دنبال داشت، اما اين ميزان رشد جمعيت با كمبودها و زيرساخت هاى معيوب به جامانده از دوره پهلوى، جامعه را به سمت بحران مى برد. از همين رو، مسئولان نظام، شعار «تنظيم جمعيت» را در دستور كار قرار دادند.

     اين شعار به واسطه اعتماد توده هاى مردم به مسئولان نظام اسلامى، عدم مخالفت و فضاسازى روشن فكران (به دليل وجود سابقه ذهنى در دولت پهلوى و حمايت نهادهاى بين المللى) و... به سرعت به اهداف موردنظر دست يافت. اما پس از دستيابى به اين نقطه، نه تنها متوقف نشد، بلكه به واسطه گسترش مدرك گرايى با شعار «تخصص گرايى»، توسعه بى ضابطه دانشگاه آزاد و بعدها پيام نور، افزايش ظرفيت و تقاضاى تحصيلات عالى به ويژه در ميان بانوان و... تغيير الگوهاى ذهنى مرتبط با سبك زندگى را به دنبال داشت. مسائل متعدد ديگرى از جمله آنچه در قالب مسئله «تهاجم فرهنگى» (براى مطالعه بيشتر، ر.ك: نوده فراهانى، 1390 ب) صورت بندى مى شود، جامعه را به سمت سبك زندگى جديدى رهنمون كرد كه ـ براى مثال ـ آموزش زبان مكالمه انگليسى به عنوان يك ارزش برتر علمى و منزلتى (نوده فراهانى و مقامى، 1390)، گسترش استفاده از شبكه هاى ماهواره اى به عنوان نشانه تشخص و آگاهى، آزادانديشى و... بخشى از اين عوامل به شمار مى رود.

     تبديل تلويحى شعار «تنظيم جمعيت» به «كنترل جمعيت» و سپس «كاهش جمعيت»مهم ترين نشانه انحراف سياست مزبور است. اين انحراف به واسطه جاى گيرى گفتمان «توسعه» و «رفاه» در پوشش شعار «سازندگى» در طى سال هاى 1368 تا 1376 وارد مرحله جديدى شد.

     «فرزند كمتر، زندگى بهتر»، «يكى خوبه، دوتا كافيه» و... شعارهايى بود كه در دهه هفتاد در همه جا ازجمله رسانه ها، تبليغات كالاها، توصيه هاى بهداشتى مراكز درمانى و... به چشم مى خورد. در ذيل، به برخى از سياست هاى جمعيتى كه از آن زمان تاكنون به طور هماهنگ و به وسيله وزارتخانه ها و دستگاه هاى مختلف در كشور ما پياده شده اند اشاره مى شود:

     ـ جوانانى كه قصد ازدواج دارند، پس از انجام آزمايش هاى لازم، موظف به شركت در كلاس هاى تنظيم خانواده مى باشند.

     ـ درس تنظيم خانواده به مجموعه ضرورياتى كه هر فرد داراى تحصيلات عالى بايد بداند و به كار بندد، افزوده شد.

     ـ عمل وازكتومى به طور رايگان انجام مى شود.

     ـ فرزند چهارم به بعد كوپن دريافت نمى كند (رجانيوز، 5/4/1389) و... .

     البته فعاليت هايى كه تحت عنوان «توسعه فرهنگى» و «تعديل اقتصادى» به وقوع پيوست نيز در اين مسير بسيار مؤثر واقع شد. ملموس ترين اثر اين سياست ها، ضرورت افزايش هرچه بيشتر وزن هزينه تحصيلات در سبد هزينه خانوار، افزايش سهم خانوار در تأمين هزينه هاى آموزشى و درنتيجه، گسترش روزافزون هزينه فرزند (فرزندان) بود.

     جامعه ما در حالى وارد دوره بعدى شد كه نه تنها ساختارهاى اجتماعى از تبديل نسبى ثروت و قدرت به ارزش، تشديد احساس نابرابرى اجتماعى، ترديد نسبت به رفتار و اعمال مسئولان، احساس محروميت، انحراف و فساد و... رنج مى برد (رفيع پور، 1376، ص 159ـ171)، بلكه اين ويژگى ها در سطوح فردى نيز تئوريزه شده و پيام آور ضرورت اصلاحات در ساختارهاى نظام، متناسب با ارزش هاى سكولاريستى بودند. تداوم وضعيت فوق با شعار «توسعه به مثابه آزادى» در طى سال هاى 1376 تا 1384، جامعه را تا مرز بحران هاى جدى پيش برد. تبديل اوقات فراغت فرزندان به امرى پرهزينه، گسترش اختيار و مطالبه فرزندان در خانواده ـ كه در زبان عاميانه به عنوان فرزندسالارى شناخته مى شود ـ و... از دستاوردهاى منفى اين دوره است (نوده فراهانى، 1390 الف).

     چنانچه سال هاى 1358 تا 1365 را به عنوان سال هاى اوج بارورى در جامعه پس از انقلاب به شمار آوريم، از سال 1374 تا 1384 بيشترين ميزان نفرات، وارد دوره جوانى شده اند. مديريت منابع انسانى و نحوه بهره مندى از نيروى جوانى جمعيت در اين دوره به نحوى بود كه برخى مسئولان، مهم ترين كاركرد افزايش سال هاى تحصيل به ويژه تحصيلات عالى را به تأخير انداختن تقاضاى كار مى پنداشتند كه البته اين رويه كمابيش همچنان ادامه دارد. هنگامى كه مديريت كلان جامعه اى درباره نيروهاى جوان خود، چنين سوءمديريتى را به كار گيرد، بديهى است كه مردم نيز با بدبينى، تحولات را نظاره كرده و به سياست هاى كنترل جمعيت تن دهند.

     تبديل رفاه طلبى و لذت جويى به يكى از ارزش هاى جامعه و هماهنگى اين خواسته ها با شرايط اقتصادى و اجتماعى، شيوه زيست جديدى را فراهم آورده است. اين شيوه زيست جديد، اصلاح سياست هاى جمعيتى را با دشوارى هاى بسيارى همراه ساخته است. به همين دليل، تلاش هاى دولت نهم و دهم براى تغيير شعار جمعيتى با تأكيدات شخص رئيس جمهور ـ بدون توسل به ابزارهاى تشويقى سنگين مادى ـ با توفيق چندانى همراه نشد.

علل عدم توفيق رويكرد اصلاحى دولت

عدم توفيق دولت طى سال هاى 1384 تاكنون در اصلاح رويكرد «كاهش جمعيت» را به مواردى نظير طبيعى نمايى رويكرد غلط موجود به واسطه پايه هاى شبه علمى و نسخه هاى ترويجى نهادهاى بين المللى، فضاسازى روشن فكران و جريان هاى فمينيستى و سكولار، سياسى كارى مخالفان، غيركارشناسى بودن جهت گيرى دولت و... نسبت مى دهند. اگرچه امروزه تحليل هاى جمعيت شناختى تا حد زيادى بر ادعاهاى دولت صحه مى گذارند (رجانيوز، 27/7/1389) و مسئولان كشور به تبعيت از مقام معظم رهبرى، موضع مذكور را پذيرفته اند، اما درباره توفيق اصلاح سياست هاى جمعيتى كنونى، ترديدهاى جدى وجود دارد. بخش بزرگى از اين ترديدها مربوط به اقناع مردم و نه نخبگان درون يا بيرون دولت است. به عبارت ديگر، از يك سو، در هر حكومتى مهم ترين راه تحقق سياست هاى مصوب، اقناع مردم است و از سوى ديگر، مهم ترين عامل توفيق سياست هاى نظام اسلامى، تلاش و حركت جهادى آحاد مردم. بنابراين، سؤال اساسى اين است كه چه مشكلى در مسير افزايش زاد و ولد، ذهن جامعه مسلمان ايران را به خود مشغول كرده كه مانع اصلاح رويكرد پيشين است؟

     مردم مسلمان ايران على رغم تمايل قلبى به اصلاح رويكردهاى ناصحيح در راستاى حركت نظام در مسير تعالى، از اصلاح رويكرد پيشين باز مانده اند. علت اين امر را مى توان در مشكلات موجود نظير مسئله مسكن، اشتغال، ازدواج و... نسل جوان امروز دانست. جامعه ايرانى در حالى از همراهى با سياست جديد، خوددارى مى كند كه نسبت به تداوم يا وخيم تر شدن مشكلات كنونى در سال هاى آتى عميقا نگران است. چگونه نگران نباشد، درحالى كه زندگى در كلان شهرها به ويژه تهران در شرايط نامطلوبى قرار دارد و على رغم وجود شعار تمركززدايى از سال هاى 1345ـ1346 تا به امروز نه تنها موفقيتى در اين زمينه حاصل نشده است، بلكه لحظه به لحظه بر شدت مسائل افزوده مى شود.

     براى مثال، همزمان با سياست «افزايش جمعيت كشور»، سياست «كاهش جمعيت پايتخت» نيز از سوى مسئولان در حال طرح وپيگيرى است. برخى از سياست هاى اعلام شده و در شرف تصويب، به شرح ذيل است:

     ـ كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسى در تهران؛

     ـ انتقال سازمان ها و مؤسسه هاى آموزشى و پژوهشى؛

     ـ انتقال خانوارهاى تحت پوشش بهزيستى و كميته امداد و همچنين مراكز وابسته به اين دو سازمان (رجانيوز، 5/4/1391)؛

     ـ انتقال پايتخت،تفكيك پايتخت سياسى،علمى و...؛

     ـ كاهش حجم مهاجرت و تقويت مهاجرت معكوس؛ مثلاً از طريق ايجاد اشتغال در شهرستان ها، توسعه زيرساخت ها و...؛

     ـ كاهش دستگاه هاى دولتى و كارمندان در تهران با اولويت انتقال سازمان هاى پرمراجعه؛

ـ انتقال شركت ها و دستگاه هايى كه محل اصلى فعاليت آنها در جاى ديگرى است؛ مثلاً شركت هاى وابسته به كشتيرانى، شيلات، نفت وگاز و...؛

     ـ كاهش مراجعه حضورى به دستگاه هاى دولتى از طريق گسترش خدمات دولت الكترونيك؛

     ـ در نظر گرفتن محدوديت ها و محروميت هايى براى شهروندان و دستگاه هاى مستقر در تهران؛ مثلاً ممنوعيت استخدام در تهران يا عدم صدور مجوز ساخت و ساز براى دستگاه هاى ادارى در تهران و...؛

     ـ شناسايى 16 پادگان بزرگ ارتش و سپاه در تهران به منظور خروج آنها از پايتخت؛

     ـ ممنوعيت توسعه بيمارستانى در تهران؛

     ـ تعيين مهلت براى نقل مكان 45 كارخانه بزرگ به خارج از تهران؛

     ـ ممنوعيت صدور اجازه استقرار واحدهاى صنعتى در محدوده تهران؛

     ـ جلوگيرى از واگذارى زمين دولتى براى ساخت وسازهاى مسكونى در داخل شهر تهران؛

     ـ انتقال برخى مشاغل و اماكن به بيرون شهر تهران؛ مانند انتقال تمامى بنگاه ها و نمايشگاه هاى خودرو، نمايشگاه هاى فرش، انبارهاى كالا و...؛

     ـ واقعى ساختن هزينه زندگى در تهران و شهرستان ها از طريق هدفمندى يارانه ها، به عنوان عامل رونق در شهرستان ها و مانع بهره مندى بيشتر تهرانى ها و در نتيجه، جلوگيرى از مهاجرت (رجانيوز، 29/11/1389) و... .

     بنابر آنچه گفته شد، جامعه ايران با گزاره هاى متناقضى مواجه است:

     1. جمعيت ايران بايد افزايش يابد؛

     2. جمعيت پايتخت بايد كاهش يابد؛

     3. سياست تمركززدايى توفيقى نداشته است.

     به اين موارد، بايد گزارش هايى را افزود كه به راست يا به دورغ مدعى هستند: «دولت به وعده هاى خود در قبال كارمندان خارج شده از تهران پايبند نبوده است» (سايت صراط، 9/5/1389). اين سؤال كه «چه كسانى بايد از تهران خارج شوند؟» با اين تفاسير، علت سرگردانى مردم در پيشبرد سياست هاى نظام، قابل فهم و نيازمند چاره انديشى است.

بى توجهى به ديگر سياست گذارى هاى مرتبط با مقوله جمعيت

سياست هاى موجود در يك جامعه بر يكديگر و ازجمله بر سياست جمعيت اثرگذارند. يكى از مشهودترين اين موارد، تأثير و تأثرات سياست آموزش عالى بر مقوله جمعيت است كه از جهات مختلف، تأثيرات قابل توجهى دارد. براى مثال، همبستگى بالايى ميان نوع و ميزان تحصيلات، نوع و محل مناسب اشتغال، نوع و مكان مطلوب سكونت و... وجود دارد. هرچه تحصيلات دانشگاهى گسترش بيشترى يابد، تقاضاى مشاغل كارمندى و دولتى افزايش يافته و سكونت در شهرها با تأكيد بر كلان شهرها و بخصوص پايتخت فزونى خواهد يافت كه اين امر، تراكم جمعيت در برخى مناطق، افزايش هزينه ها و كاهش آسايش اجتماعى و آرامش فردى را به دنبال خواهد داشت (ر.ك: تافلر، 1389). اين مسئله نيز به نوبه خود به افزايش بيمارى هاى عصبى، فشارها و اضطراب هاى زندگى، افزايش خشونت و پرخاشگرى، كاهش سلامت و گسترش بيمارى هاى قلبى و عروقى منتهى خواهد شد.

     مثال ديگر در اين رابطه، تأثير سياست هاى اقتصادى بر مقوله جمعيت است. تقريبا همگان بر صحت اين گزاره ها توافق دارند:

     1. ارزش افزوده ساخت وساز، واردات كالاهاى لوكس، خريد و فروش سكه و ارز و... در نسبت با توليد صنعتى و كشاورزى نامتعارف است.

     2. بخش خدمات در نسبت با توليد صنعتى و كشاورزى ارزش افزوده بالاتر و مشكلات كمترى دارد.

     3. فعاليت اقتصادى غيردولتى در كلان شهرها در نسبت با همان فعاليت اقتصادى در ساير شهرستان ها ارزش افزوده بالاتر و مشكلات كمترى دارد.

     4. ارتقاى ادارى ـ سياسى فعاليت دولتى در كلان شهرها در نسبت با همان فعاليت در ساير شهرستان ها سرعت بيشترى دارد (مهدوى، 1373، ص 57ـ59).

     با اين اوصاف، رشد بالاى جمعيت در تهران و كلان شهرها و رشد پايين و بعضا منفى جمعيت در روستاهاى دوردست، امرى طبيعى و منطقى به نظر مى رسد (رجانيوز، 16/7/1389). به عبارت ديگر، از يك سو، تراكم پايين جمعيت در مناطق مرزنشين و ناامنى در مناطق دوردست و از سوى ديگر، بحران انسانى و نارضايتى ناشى از تجمع جمعيتى در مناطق مركزى و كلان شهرها به وقوع خواهد پيوست.

     همچنين، مى دانيم كه تحولات بارورى و مهاجرت دو طريق عمده تحولات جمعيتى در جهان به شمار مى آيد. بنابراين، اصلاح سياست هاى مهاجرتى به عنوان يكى ديگر از راه هاى افزايش جمعيت در جهان مطرح است. اما مهاجرت در كشورهاى غيرصنعتى، به عنوان راهى براى افزايش جمعيت، چندان امر رايج و توصيه شده اى به شمار نمى رود؛ چراكه نيروهاى مهاجر به كشورهاى غيرصنعتى، عمدتا داراى سطح تحصيلى، درآمد و ثروت محدود و يا حتى ناچيزى هستند. بالطبع اين موضوع، در ايران نيز توافق نظرى درباره سياست مهاجرت وجود ندارد. براى مثال، بخشى از فعالان اقتصادى، كارشناسان و مردم، مهاجران افغانى را اشغال كننده فرصت هاى شغلى داراى مهارت پايين مى دانند و بخشى ديگر، مهاجران افغان را انجام دهنده مشاغل پست و بر زمين مانده قلمداد مى كنند. اما آنچه قابل انكار نيست، نداشتن سياست مدون در اين حوزه است؛ چراكه مهاجران قانونى و غيرقانونى افغان، نه به دليل سياست گذارى مهاجرتى ايران، بلكه به دليل مشكلات كشور خود، راه مهاجرات را در پيش گرفته اند.

     سياست مدون مهاجرتى درباره مهاجرت ايرانيان به ساير جوامع نيز وجود ندارد. بالطبع، توافق نظرى در اين مورد نيز ديده نمى شود. به عبارت ديگر، به دليل نداشتن برنامه مدون، امكان استفاده از ظرفيت مهاجران ايرانى در ساير كشورها و جهت دهى به فعاليت هاى آنان نيز موردغفلت جدى واقع شده است. اين درحالى است كه گشودن باب سياست گذارى مهاجرت ـ اعم از سياست مهاجرپذيرى و سياست مهاجرفرستى ـ از ضرورت هاى تحقق آرمان هاى انقلاب اسلامى در جهان معاصر است.

جمع بندى و نتيجه گيرى

رجوع به منابع جمعيت شناسى متداول دانشگاهى، روشن مى كند كه علم جمعيت شناسى نسبت به دو مسئله توجه آشكارى از خود نشان نمى دهد: 1. سياست گذارى هاى كلان اقتصادى ـ اجتماعى؛ 2. سياست گذارى هاى كلان تمدنى؛ يعنى همان دو مقوله اى كه در قالب «برخى رويكردهاى موجود در سياست گذارى افزايش جمعيت» تا حدى درباره آن سخن گفته شد. به عبارت ديگر، علم جمعيت شناسى كمتر درباره اقتضائات غيرعلنى و پيش فرض هاى پنهان تمدن غربى در سياست گذارى جمعيت سخن مى گويد و بكلى فرض هاى ديگرى از جمله مفروضات تأسيس تمدن ديگرى مانند تمدن اسلامى را ناديده مى گذارد.

     همچنين، مرورى بر تحولات سياست گذارى جمعيت پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران نشان مى دهد كه برنامه ريزان ابتدا به دنبال كسب مجوز شرعى «كنترل بارورى» و سپس بررسى نسبت جمعيت با اقتضائات اقتصادى ـ اجتماعى رفتند. در شرايط كنونى نيز سياست جمعيتى در خدمت تأسيس تمدن اسلامى بايد مدنظر قرار گيرد؛ مرحله اى كه ايران امروز در آستانه آن قرار دارد. در اين فرايند، جايگاه مذهب از «رويكردى غيرمنطقى كه بايد بدون ايجاد مقاومت كنارگذاشته شود» (1335ـ1357) به «جايگاه صادركننده جواز شرعى براى افراد» و سپس به «جايگاه صادركننده جواز مصلحتى براى حفظ جامعه اسلامى» (1385ـ1390) و سرانجام به «جايگاه صادركننده جواز حكمتى براى ساخت تمدن اسلامى» (1390 به بعد) ارتقا يافته است.

     بنابراين، تفاوت نگاه جمعيتى جمهورى اسلامى نسبت به ديگر كشورهاى جهان در اين مقوله، به غلبه نگاه دينى كلان و راهبردى برمى گردد كه رهبر معظم انقلاب نيز بدان اشاره داشته اند. به عبارت ديگر، گزاره اى كه معتقد است دين با تنظيم خانواده مخالفتى ندارد، يك حكم فقهى ـ فردى است؛ اما سياست گذارى در جامعه اسلامى نيازمند حكم فقهى ـ اجتماعى (حكومتى) است كه بايد بر اساس عزت، حكمت و مصلحت جامعه و حكومت اسلامى تعيين گردد.

     از اين منظر، اصلاح سياست «كنترل جمعيت» بخصوص در دهه «پيشرفت و عدالت» اهميت ويژه اى دارد. در اين چارچوب، هر آنچه با «عدالت» يعنى «قرار گرفتن هر چيز در جاى خود»، منافات دارد، مانع شكوفايى، تعالى و پيشرفت انسان و جامعه انقلابى است. بنابراين، با عنايت به رويكردهاى موجود در سياست گذارى جمعيت، سياست گذارى مطلوب جمعيت در ايران، مستلزم تبيين چشم انداز موردنياز در جهت اهداف نظام جمهورى اسلامى ازجمله در راستاى ايجاد تمدن اسلامى است. به عبارت ديگر، پيش از هر اقدامى بايد به اين سؤالات پاسخ دهيم:

     1. چگونه شرايط كنونى جامعه ايران ـ با همه نقاط قوت و ضعف آن ـ پديد آمده است؟ (مربوط به نقد و بررسى سياست گذارى هاى پيشين)؛

     2. چگونه مى توان شرايط كنونى را بهبود بخشيد؟ (مربوط به اصلاح سياست گذارى هاى كنونى در قبال نسل كنونى)؛

     3. سياست گذارى هاى فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى مناسب نسل آتى چگونه بايد باشد؟ (مربوط به تبيين سياست گذارى هاى آتى با توجه به تجارب قبلى)؛

     4. نسل آتى بايد داراى چه ويژگى ها و توانمندى هايى باشد؟ (مربوط به نسل آتى يا فرزندان)؛

     5. چگونه مى توان نسل آتى با ويژگى هاى موردنظر را تربيت كرد؟ (مربوط به نظام تربيتى، خانواده و حاكميت)؛

     6. چه كسانى، به چه دلايلى و با چه اهدافى بايد اقدام به ازديادنسل نمايند؟(مربوط به نسل فعلى ياوالدين)؛

     در اين چارچوب، ازدياد مواليد بايد با در نظر گرفتن موارد ذيل باشد:

     1. با اولويت تربيت نسلى متقى (به عنوان مبناى كيفى جمعيت)؛

     2. تأمين نيروى انسانى موردنياز در بخش هاى مختلف اقتصادى (آمايش اقتصادى)؛

     3. رعايت نسبت هاى جغرافيايى (آمايش جغرافيايى).

     بالطبع، مجموع موارد سه گانه فوق، سطحى از «امنيت»، «سلامت معنوى»، «آرامش روحى» و «برخوردارى مادى» را نويد خواهد داد.


 منابع

آوينى، سيدمرتضى (1386)، توسعه و مبانى تمدن غرب، تهران، ساقى.

اسماعيلى، محمدمهدى و بابك آل مولانا، «بررسى سياست هاى تحديد و تنظيم خانواده» (1389)، برداشت دوم، ش 11و12.

«افزايش جمعيت وهابيت»، در: شيعه نيوز.

«برنامه كاهش جمعيت پايتخت» (مصاحبه با عبدالعلى تاجى: معاون حقوقى معاونت توسعه مديريت و منابع انسانى رئيس جمهور)، در: رجانيوز، 5/4/1391.

«27 پروژه براى نجات پايتخت از تمركز جمعيتى» (مصاحبه مرتضى تمدن: استاندار تهران)، در: رجانيوز، 29/11/1389.

تاجدارى، پرويز (1368)، جمعيت شناسى و بازسازى نيروى انسانى، تهران، اتا.

«تاريخچه و اوضاع مهاجران ترك در آلمان»، در: سايت همشهرى آنلاين، 14/1/1390.

تافلر، آلوين (1389)، موج سوم، ترجمه شهيندخت خوارزمى، چ نوزدهم، تهران، فرهنگ نشر نو.

«ترس آلمان از مهاجران مسلمان ترك»، در: سايت شيعه آنلاين، 17/8/1389.

«چرا غرب براى ايران كاهش جمعيت را توصيه مى كند»، در: سايت مشرق نيوز، 5/5/1391.

حسينى طهرانى، سيدمحمدحسين (1373)، رساله نكاحيه يا كاهش جمعيت؛ ضربه اى سهمگين بر پيكر مسلمين، تهران، پرتو دانش.

رفيع پور، فرامرز (1376)، توسعه و تضاد: كوششى در جهت تحليل انقلاب اسلامى و مسائل اجتماعى ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى.

«روش هاى مهاجرت به كانادا»، در:www.westpass.cam

زلينسكى، ويلبر (1370)، مقدمه اى بر جغرافياى جمعيت، ترجمه فيروز جمالى، تهران، سمت.

سورى، على و رضا كيهانى حكمت (1384)، متغيرهاى جمعيتى، هزينه هاى دولت و رشد اقتصادى، در: مجموعه مقالات همايش سياست ها و مديريت برنامه هاى رشد و توسعه در ايران، تهران، مؤسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزى.

«شعار آرمانى خروج كاركنان دولت از تهران تا اجراى ناموفق آن؛ تمسخر مردم با وعده انتقال از تهران»، در: سايت خبرى تحليلى صراط، 9/5/1389.

شوراى عالى انقلاب فرهنگى (2/3/1391)، «راهبردها و اقدامات ملى مربوط به جلوگيرى از كاهش نرخ بارورى و ارتقاى آن متناسب با آموزه هاى اسلامى و اقتضائات راهبردى كشور».

شيخى، محمدتقى (1373)، جامعه شناسى جمعيت و تنظيم خانواده، تهران، ديدار.

عالمى، مسعود، «آيا كنترل جمعيت در راستاى منافع ملى است؟»، در: رجانيوز، 5/4/1389، www.rajanews.com

فريد، يداللّه (1383)، جغرافياى جمعيت، تبريز، دانشگاه تبريز.

قنادى، محمد، «ايران مقتدر؛ جمعيت 150 ميليونى»، در: رجانيوز، 19/5/1390.

كتابى، احمد (1377)، درآمدى بر انديشه ها و نظريه هاى جمعيت شناسى، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى.

«كم جمعيت ترين روستاى ايران با دو خانوار در سبزوار قرار دارد»، در: رجانيوز، 16/7/1389.

مركز اطلاع رسانى فلسطين، www.palestine-persian

«مشوق هاى فرزندآورى بر كدام دهك هاى درآمدى تأثيرگذارند؟»، در: مشرق نيوز، www. mashreghnews.ir

مهدوى، مسعود (1373)، اصول و مبانى جغرافياى جمعيت، تهران، قومس.

«نگاهى به سبك زندگى ترويجى سينما و تلويزيون و رابطه آن با جمعيت»، در: رجانيوز، 2/8/1391.

نوده فراهانى، اسماعيل (1390 الف)، گزارش «ملاحظات سياست گذارى فرهنگى نسل جوان: 1. مفهوم شكاف نسل ها»، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى.

نوده فراهانى، اسماعيل (1390 ب)، گزارش «ملاحظات سياست گذارى فرهنگى نسل جوان: 2. مفهوم تهاجم فرهنگى»، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى.

نوده فراهانى، اسماعيل و عباس مقامى (1391)، گزارش «ملاحظات سياست گذارى آموزش زبان در كشور»، مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى.

«هرم سنى جمعيت كشور به سمت پيرشدن است»، در: رجانيوز، 27/7/1389.