تحديد نسل شيعه؛ تهديد جامعه ايران (علل كاهش جمعيت و پيامدهاى آن)
| ضمیمه | اندازه |
|---|---|
| 4_OP.PDF | 330.75 کیلو بایت |
سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 45ـ58
زهرا سوختانلو1
اعظم رحمت آبادى2
چكيده
اين تحقيق، به موضوع علل كاهش جمعيت و پيامدهاى آن مى پردازد. هدف از اين پژوهش، شناخت سياست هاى كنترل جمعيت، به عنوان يك معضل اجتماعى و سياسى و پيش گيرى از آن براى حفظ بقاى نسل مى باشد. اهداف سياسى نهفته در اين جريان، با ابزارهاى فرهنگى همچون تبليغات، ترويج مدرنيته، و تبعيت از سياست هاى بهداشتى يونسكو در كشورهاى اسلامى رشد يافت و زمينه هاى اجتماعى، مثل گسترش بزهكارى، رواج ديدگاه هاى فمينيستى و طلاق، آن را حمايت كرد. كنترل جمعيت در ايران پيامدهاى ناگوارى را به ارمغان آورده كه ازجمله تأثيرات آن در درازمدت مى توان به تضعيف نيروى دفاعى كشور، كاهش نيروهاى جوانان و نخبه، بر هم خوردن تعادل جمعيتى و تهديد مذهب شيعه اشاره كرد.
كليدواژه ها: شيعه، امنيت ملى، سياست كنترل جمعيت، پيامدهاى كنترل جمعيت.
1 دانش آموخته حوزه علميه نرجس عليهاالسلاممشهد. z_soukhtanloo@yahoo.com
2 استاديار مؤسسه علمى ـ پژوهشى مكتب نرجس عليهاالسلاممشهد. rahmatabady@yahoo.com
دريافت: 22/ 2/ 92 پذيرش: 10/ 7/ 92
مقدّمه
امروزه مسئله كنترل جمعيت و شعار «جمعيت كمتر، زندگى بهتر» به قدرى جدى گرفته شده و هياهو و تبليغات بر سر عواقب و خطراتى كه براى آن شمرده مى شود به قدرى فراگير گشته، كه كمتر كسى مجال تفكر، تحليل و يا احيانا تشكيك در اين مسئله را مى يابد. متأسفانه اين ذهنيت چنان حاكم گشته كه حتى از سوى كسانى كه انسان كوچك ترين شكى در خلوص نيت و دلسوزى شان براى جامعه و اسلام ندارد واكنش هاى انفعالى و جانبدارانه مشاهده مى شود تا حدى كه گاه انسان متحير مى ماند چگونه عقل سليم تحت تأثير تبليغات فريبنده اى قرار مى گيرد كه با اندكى توجه و دقت، نادرست بودنشان قابل تشخيص است.
زمزمه كنترل جمعيت كه از سال 1368 آغاز شد، كم كم به چنان همهمه و موجى تبديل گشت كه دولت و حتى مجلس را نيز تحت تأثير خود قرار داد تا سرانجام لايحه اى كه از سوى دولت براى محدود كردن مواليد در خانواده هاى تحت پوشش دولت و اجبار ايشان به كنترل جمعيت به مجلس فرستاده شده بود، از سوى نمايندگان مجلس مورد تصويب قرار گرفت. آنچه در اين زمينه تعجب آور بود اينكه بجز يكى دو نفر، حتى نمايندگان مخالف نيز ـ كه صرفا با قسمت هايى از لايحه مخالفت نمودند ـ در اصل وجوب و لزوم كنترل مواليد هيچ گونه شكى به خود راه نداده بودند. علت اين امر را شايد بتوان در همان ذهنيت منفى و هجوم تبليغاتى در مورد اين مسئله جست وجو كرد كه ـ چنان كه اشاره شد ـ حتى چهره هاى موجه و دلسوز اين ملت را نيز تحت تأثير خود قرار داده بود.
سياست هاى كنترل جمعيت، به سياست هايى گفته مى شود كه بر كاهش ميزان مواليد يا رشد جمعيت توجه دارد. مبحث كنترل جمعيت، از مباحث مهمى است كه از چند سال پيش در جمهورى اسلامى ايران با مخارج سنگين و نگرشى كاملاً يكطرفه توسط عده اى خاص دنبال مى شود و كليه مجارى قانون گذارى، اجرايى و بخش عمده تبليغات كشور را به دنبال خود مى كشاند. متوليان اين امر، با انحصارى كردن اين مقوله در حيطه اقتدار خود و ارائه آمارها و اطلاعات قابل تشكيك، تلاش مى كنند افكار عمومى را به همان جهتى سوق دهند كه خود مى خواهند و متأسفانه تاكنون در اين زمينه پيشرفت هايى هم داشته اند. عوارض اين نگرش يك سويه و حاكميت آن بر همه شئون، به تدريج در حال ظاهر شدن است و اگر با آن مقابله نشود، مشكلات فراوانى به وجود خواهد آورد.
بر اين اساس، در اين مقاله سعى شده است به اين سؤال ها پاسخ داده شود: 1. اهداف و سياست هاى كنترل جمعيت در ايران و كشورهاى اسلامى چگونه است؟ 2. عوامل و پيامدهاى كاهش جمعيت چه مى باشد؟
به اعتقاد نگارنده، مطرح شدن مسئله كنترل جمعيت فقط براى كشورهاى اسلامى بخصوص ايران است، درحالى كه كشورهايى مثل رژيم صهيونيستى و آمريكا از اجرا شدن اين طرح در كشورشان جلوگيرى مى كنند.
اگر تعداد جمعيت، يكى از عناصر تشكيل دهنده قدرت است، بايد نتيجه گرفت كه استكبار اقتصادى و سياسى دنيا براى جلوگيرى از افزايش قدرت جامعه از نظر سياسى ـ اقتصادى درصدد است كه از تعداد نيروهاى كمّى كشور بكاهد.
مفاهيم كليدى
تهاجم: در كتاب هاى لغت، «تهاجم» به معانى ذيل آمده است: هجوم، يورش، ناگاه آمدن (عميد، 1389، ص 1172)، حمله كردن يكى بر ديگرى، و به يكديگر هجوم كردن (دهخدا، 1349، ص 1150).
امنيت ملى: درامان بودن، ايمنى يك ملت، آرامش و آسودگى (عميد، 1389، ص 126)، بى خوف، جاى امن (دهخدا، 1349، ص 211)، و ايمن شدن (معين، 1385، ص 355).
امنيت ملى در اصطلاح، به معناى آزادى از اضطراب و بيمناكى و داشتن اعتماد و اطمينان موجه و مستند، و نيز در معرض خطر نبودن يا از خطر محافظت شدن مى باشد (شايان فر، 1380، ص 113).
سياست كنترل جمعيت: سياست هاى كنترل جمعيت، به سياست هايى گفته مى شود كه بر كاهش ميزان مواليد يا رشد جمعيت توجه دارد (ابتكار و شاهويى، 1381، ص 59).
وضعيت كنترل جمعيت در ايران امروز
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرموده است: «اَكثرِوا الوَالد اُكاثِربكم الاُمم غدا» (صفاتى، 1380، ص 1، به نقل از: حرعاملى، بى تا، ج 21، ص 357)؛ فرزندان خود را زياد كنيد كه من، روز قيامت، به فزونى شما نسبت به امت هاى ديگر افتخار مى كنم.
اما در سال هاى اخير، رسانه هاى گروهى كشورمان به تبعيت از سياست ضرورت كنترل جمعيت، مطالب زيادى همسو با اين سياست به چاپ رسانده و پخش كردند. درنتيجه همين تبليغات سنگين و يكطرفه، اكنون اين تفكر به صورت يك اصل بديهى در اذهان عمومى جاى گرفته است. اين وضعيت نامطلوب تا آنجا پيش رفت كه يكى از پزشكان سرشناس كشورمان، در مقاله اى در خصوص خطرات اين سياست نوشت: «روش هاى كنونى كنترل جمعيت در كشور ما با فرهنگ اسلامى مغايرت دارد... در اصل موضوع تنظيم خانواده، بيشتر دست اندركاران توافق دارند؛ اما آنچه مورد بحث است روش رسيدن به اين هدف است. با توجه به اينكه در حال حاضر كشور ما به عنوان مسئول برنامه ريزى كنترل مواليد در منطقه انتخاب شده است، مسئله از حساسيت ويژه اى برخوردار بوده و حيثيت اجتماعى جمهورى اسلامى مورد توجه است. نحوه حركت ما در اين زمينه براى ساير كشورهاى اسلامى الگو خواهد بود. لذا هرگونه خطا مى تواند خداى ناكرده اثرات سوئى به اين الگوپذيرى براى كشورهاى اسلامى منطقه بگذارد (حسينى طهرانى، 1345، ص 86).
استاد قاسم روانبخش (عضو هيئت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره) نيز مى گويد: «ايران در حال حاضر نيز جزو 10 كشورى است كه به سرعت به سمت كهنسالى در حال حركت هستند و در جايگاه ششمين كشور جهان قرار دارد كه افراد آن به سن پيرى مى رسند. بر اساس اين گزارش، تعداد فرزندان در يك خانواده ايرانى، كمتر از تعداد فرزندان در خانواده هاى انگليسى، آمريكايى، فرانسوى و حتى يك خانواده اسرائيلى است» (محمدى، 1391).
زنان ايرانى با دارا بودن 87/1 فرزند، در مكان 144 ام جدول جهانى قرار مى گيرند، اين در حالى است كه اسرائيل با رتبه 75، آفريقاى جنوبى 97، برزيل 106، تركيه 110، فرانسه 118، آمريكا 122، و انگليس 137 در مكان هاى بالاتر از ايران قرار مى گيرند (سبحانى نيا، 1391، ص 27).
گزارش سازمان آمار ايران در سال 90 به اين صورت است: رشد جمعيت ايران براساس نتايج سرشمارى سال 1390 به 3/1 درصد رسيده كه به ميانگين رشد جمعيت جهان در سال 2011 ميلادى به ميزان 2/1 درصد، نزديك شده است (مركز آمار ايران، 1391). جمعيت شناسان و كارشناسان آمار معتقدند: اگر رشد جمعيت يك كشور در 25 سال متوالى كمتر از 5/2 درصد باشد، نجات فرهنگ و تمدن آن كشور امكان پذير نخواهد بود. نرخ رشد 11/2 درصد، حداقل رشد ضرورى براى حفظ يك تمدن به شمار مى رود (افق حوزه، 1388).
تاريخچه كنترل جمعيت
در ايران قبل از انقلاب، اين سياست به عنوان پايه توسعه مدنظر برنامه ريزان بود. سياست هاى تنظيم خانواده در زمان پهلوى دوم و از سال 1337 به صورت غيرمتمركز در شكل هايى در حال اجرا بود. در سال 1346 در وزارت بهدارى «معاونت جمعيت و تنظيم خانواده» زيرنظر هويدا تأسيس شد. در آن دوره، نرخ رشد به طور متوسط سالانه 3/1 درصد بود كه با اجراى سياست هاى «فرزند كمتر، زندگى بهتر» در دهه 1345ـ1355 فقط با اندكى كاهش به 2/7 درصد رسيد.
سرانجام در تاريخ 8 اسفند 1367 و يك ماه پيش از آنكه برنامه دوم توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گيرد، اين سياست ها به هيأت دولت ارائه شد.
وزارت بهداشت با راه اندازى خانه هاى سلامت و بهداشت، فاصله گذارى بين زايمان ها را از طريق گسترش دسترسى به وسايل مدرن پيش گيرى از بارورى هاى ناخواسته، وازكتومى داوطلبانه براى مردان متقاضى، و برگزارى همايش هاى مختلف انجام داد. البته برخى از اين روش ها از ديدگاه مراجع تقليد هيچ تطبيقى با احكام شريعت نداشت؛ ازجمله شيوه «وازكتومى و داروهاى ضدباردارى» كه به مردم و مراجع تحميل شده بود.
صداوسيما در راستاى شعار «دو بچه كافى است»، آموزش ها و تبليغاتى را از طريق پخش تيزر و فيلم هاى كوتاه انجام داد و نقش بزرگى در همگانى شدن اين شعار ايفا كرد و برنامه ها و همايش هايى را كه در حوزه كنترل جمعيت بود، پوشش داد.
نظام آموزش عالى، واحد «تنظيم خانواده» را جزو واحدهاى درسى تمام رشته هاى دانشگاهى قرار داد، كه در آن، راه هاى پيش گيرى از باردارى آموزش داده مى شود.
در روستاها قرص ضدباردارى و توبكتومى بيشترين سهم و وازكتومى و IUDپايين ترين سهم را در بين روش هاى تنظيم خانواده داشت. آمپول نيز ازجمله روش هايى بود كه در روستاها مورد استفاده قرار مى گرفت، به گونه اى كه در برخى از اين روستاها على رغم فقدان آب، برق، حمام و داروهاى ابتدايى و ضرورى، قرص ضدباردارى به طور مجانى در اختيار اهالى قرار مى گرفت.
در تمام مراكز و سازمان ها، پوسترهايى در راستاى تبليغ فرزندآورى كمتر مشاهده مى شد و حذف كليه سياست هاى تشويقى 3 اولاد به بالا به عنوان اساس فعاليت هاى اجرايى مدنظر قرار گرفت و اين گونه جمعيت ايران كنترل شد.
اصولاً مطرح شدن مسئله كنترل جمعيت از سوى غربيان و استكبار سياسى و اقتصادى دنيا، و آمد و رفت عناصر فاسد آنها به كشور ما پيرامون اين مسئله و اختصاص بودجه كلان براى تأمين نيازمندى هاى كنترل جمعيتى كشور توسط سازمان ملل و... گوياى وجود برخى انگيزه هاى سياسى و اقتصادى دنياى غرب از طرح اين مسئله است.
به عبارت بهتر، اينكه ثروتمندان دنيا و استكبار اقتصادى تا اين حد به ملت و مردم كشورهاى جهان سوم و بخصوص كشور انقلابى ما علاقه نشان مى دهند كه براى انجام كنترل جمعيت و مطالعات موردنياز آن در كشور، پول و امكانات در اختيار ما قرار دهند، بايد شك و ترديد ما را برانگيزاند كه عاطفه مستكبران اقتصادى چرا به جاى آنكه در سرمايه گذارى و رشد فناورى كشور ما لبريز شود، در مسئله كنترل جمعيت كشور منعطف شده است؟
خانم دكتر نفيس صديق سفير سازمان ملل در ايران، مى گويد: «... همه معتقدند كه براى جلوگيرى از رشد نامعقول جمعيت ايران بايد كارى كرد... ما به ايران آمده ايم تا در تنظيم يك برنامه جمعيتى به ايران كمك كنيم. ضمن آنكه اين برنامه كوتاه مدت 2 ساله، 4 ميليون دلار هزينه خواهد داشت.» اين در حالى است كه بوش، رئيس جمهور وقت آمريكا، طرح برنامه كنترل جمعيت آمريكا را رد مى كند! حال آيا نبايد اين سؤال و اين فكر در ذهن ما شكل بگيرد كه سفير سازمان ملل براى چه اهدافى راهى كشور ما شده است؟!
اگر گفته شود كه بهترين دليل خيرخواهى كشورهاى غربى براى كشور ما در اين است كه خودشان برنامه كنترل جمعيت را اجرا كرده اند و به خاطر همين نيز از رشد اقتصادى برخوردار شده اند، بايد در مقابل گفت: اولاً، آنها هرگز برنامه اى مدون براى كنترل جمعيت نداشته و ندارند، بلكه با فراگير شدن ارزش هاى مادى اجتماعى جديد از قبيل رفاه طلبى، فرديت خواهى، اشتغال زنان و... ديگر نيازى به برنامه كنترل جمعيت ندارند تا مردم آن كشورها در چارچوبه سياست گذارى هاى كنترل جمعيت قرار گيرند. ثانيا، بحران جمعيتى كشورهاى پيشرفته به دليل كاهش ميزان رشد جمعيت در حد منفى، كار را به آنجا رسانيده است كه تلاش همه جانبه و وسيعى براى ازدياد نسل در اروپا شروع شود، چنان كه كاهش قيمت بليط قطارها و كمك هاى نقدى براى خانوارهاى بيش از 2 فرزند در فرانسه بهترين مؤيد آن است. در هر صورت، آيا جاى اين شك و ترديد وجود ندارد كه بايد اهداف و انگيزه هاى سياسى به دنبال اين مسئله وجود داشته باشد؟ (حسينى طهرانى، 1345، ص 116ـ118).
اهداف اجراى سياست هاى جمعيتى در كشورهاى اسلامى
1. هدف مستقيم
هدف مستقيم سياست هاى جمعيتى در كشورهاى اسلامى، كاهش ميزان رشد طبيعى جمعيت است كه اين هدف از طريق كاهش سطح زاد و ولد صورت مى گيرد. اگرچه سياست هاى جمعيتى با رشد اقتصادى و اجتماعى در ارتباط است، اما اين موضوع هدف اصلى اين سياست هانيست؛چراكه برنامه ريزى هاى كنونى مربوط به رشد اقتصادى و اجتماعى، با منافع مصرف كنندگان سروكار دارد نه توليدكنندگان، و فقط مى كوشد سطح رشد جمعيت را كاهش دهد.
2. هدف غيرمستقيم
در جهان امروز هدف هاى غيرمستقيم سياست هاى جمعيتى، فقط وسيله اى براى تأمين اهداف سياسى مى باشد (همان، ص 89). سياست هاى جمعيتى با اهداف سياسى براساس جهانى سازى غربى تنظيم مى شود. طى دهه هاى گذشته، حجم نسبى جمعيت كشورهاى سرمايه دارى سير نزولى داشته است تا جايى كه جمعيت كشورهاى غربى (اروپا، آمريكا و كانادا) در دو دهه قبل به 1/12 درصد از جمعيت جهانى رسيده بود و به دليل فروپاشى خانواده و حاكميت ارزش هاى مادى و خودمحورى و لذت طلبى باز هم رو به نزول است. ازاين رو، كشورهاى غربى و در رأس آنها آمريكا براى ايجاد تعادل جمعيتى به نفع خود و به عنوان يكى از سياست هاى راهبردى در دكترين دفاع ملى و سياست خارجى، به كاهش رشد جمعيت در جهان سوم بخصوص كشورهاى اسلامى پرداختند و عمده فعاليت هاى كنترلى آمريكا بر اين كشورها از طريق صندوق بين المللى پول و آژانس هاى سازمان ملل متحد، ازجمله صندوق كودكان ملل متحد (UNICEF)، صندوق جمعيت (UNFPA)، سازمان بهداشت جهانى (WHO)، سازمان كشاورزى و تغذيه بين المللى (FAO) صورت مى گيرد.
امروزه آمريكا متوجه شده است كه اگر سطح فناورى و علم، به ويژه در زمينه نظامى، در كشورهاى ديگر رشد يابد و با آنها مساوى شود، افزايش جمعيت عامل قطعى موفقيت ملت ها خواهد بود و به اين مهم در چين و هند و پاكستان رسيده است و معتقد است كه بايد ضمن جلوگيرى از تمركز جمعيت زياد تحت يك حاكميت سياسى، آنها را به تعدادى از واحدهاى كوچك سياسى تقسيم كرد. ازاين رو، در سياست خارجى در مورد عامل جمعيت به شكل زير عمل مى كند:
1. تبديل كشورهاى پرجمعيت به كم جمعيت و تجزيه آنها؛
2. طرح توسعه دموكراسى و آزادى و حقوق بشر به ويژه براى زنان و جذب آنها به بازار كار و اشتغال براى تحقق اهداف فوق؛
3. دخالت هاى مالى و ارائه خدمات ذى ربط (به نحوى كه در شرايط تحريم، ابزار كنترل جمعيت به وفور و در دسترس همگان وجود دارد و حتى براى شرايط بحران مانند سيل و زلزله انبار شده است)؛
4. استفاده ابزارى از بهداشت و سلامت مادر و فرزند به عنوان يكى از راه هاى كنترل جمعيت به ويژه در كشورهاى اسلامى است. سازمان بهداشت جهانى با ايجاد پايگاه هاى منطقه اى بهداشت از طريق پروژه هاى علمى، پژوهشى، خدماتى و... به اين مهم مى پردازند (مشفق، 1389، ص 20).
از امور قابل توجه اين است كه تمامى اين سازمان ها در كنار فعاليت هاى مخصوص به خود، به سياست هاى تنظيم جمعيت در كشورهاى اسلامى نيز مى پردازند.
نكته اى كه توجه به آن مهم است، اين است كه نقشه هاى كنترل جمعيت كشورهاى اسلامى از سوى گروهى كه در پشت اين سازمان ها قرار دارند طرح ريزى مى شود. همان گونه كه در طرح هاى آمريكايى آمده است، ايالت متحده به دليل سيطره اى كه بر سازمان هاى وابسته به آن دارد، اين سازمان ها را رهبرى مى كند (حسينى طهرانى، 1345، ص 95).
حال اگر به اين نكته توجه كنيم كه امام خمينى1 از ظرفيت جمعيت 200 ميليونى و مقام معظم رهبرى از ظرفيت جمعيت حداقل 150 ميليونى براى ايران بارها سخن گفته اند، جاى اين سؤال باقى مى ماند كه كدام علل فرهنگى واجتماعى، موجب فريب مردم و تبعيت كوركورانه از توصيه هاى غرب در زمينه كنترل جمعيت شده است؟
علل كاهش جمعيت
علل فرهنگى
1. تبليغات گسترده بر ضد فرزند زياد: سياست هاى كنترل جمعيت تمامى وسايل ارتباط جمعى (تلويزيون، راديو، روزنامه و...) را به منظور كاهش رشد جمعيت به كار گرفته است. اين رسانه ها با پخش برنامه هاى هدف دار، ارزش هاى جديدى را در مردم به وجود مى آورند و آنها رابراى كنترل جمعيت و يا تنظيم خانواده تشويق مى كنند.
رسانه ها در انتشار اين امور سهم بزرگى داشته اند. سياست هاى كنترل جمعيت، به صورت قصه يا جمله هايى در پوسترهاى رنگارنگ درآمده و يا از طريق سريال هاى تلويزيونى، و يا ترانه هايى مربوط به آن منتشر مى شود (همان، ص 99).
در اين چند سال هر جا را نگاه كرديم، از شيشه آبليمو و قوطى كبريت گرفته تا بنرهاى گسترده در سطح شهر، همگى يك چيز را تبليغ مى كردند: فرزند كمتر، زندگى بهتر.
از سوى ديگر، وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانى در دورافتاده ترين روستاها آموزش هاى جدى تنظيم خانواده به اجرا گذاشت و عقيم سازى مردان و زنان را رايگان كرد و نظام آموزش عالى درس «تنظيم خانواده و جمعيت» را در دانشگاه ها داير نمود و تلويزيون فيلم هايى را كه بيشتر الگوى خانواده جوان را خانواده اى با يك يا دو فرزند معرفى مى كردند، پخش نمود (سبحانى نيا، 1391).
2. تبديل شدن تك فرزندى و يا بى فرزندى به يك فرهنگ مدرن: متأسفانه تك فرزندى و يا بى فرزندى به يك فرهنگ مدرن تبديل شده و مورد استقبال بسيارى از زوج هاى جوان قرار گرفته است. بسيارى از افراد ثروتمند و يا دانشجويان فرهيخته كه ازدواج كرده اند، تمايلى به بچه دار شدن ندارند. حتى نداشتن بچه را نوعى برترى اجتماعى مى دانند و داشتن فرزند زياد را در خانواده هايى كه سطح تحصيلات بالايى دارند، نوعى ناآگاهى قلمداد مى كنند. جوانان ما فكر مى كنند داشتن فرزند يعنى بى سوادى يا بى فرهنگى و عقب ماندگى. آنها فرزند را مانع پيشرفت تحصيل و زندگى خود مى دانند. همين افكار باعث شده سن بارورى و كاهش تمايل زوجين براى بچه دار شدن و مادر بودن كاهش يابد. بنا بر تحقيقى كه يكى از جامعه شناسان انجام داده، مشخص شده است نسل اول كمتر از 5 فرزند نداشته اند؛ يعنى از 10 فرزند شروع مى شد تا 5 فرزند. نسل دوم بين 2 تا 4 فرزند داشتند و اما نسل سوم كه زنان جوان هستند، 60 درصد آنها علاقه اى به بچه دار شدن نداشته و تنها 5 درصدشان بچه داشتند. بيشتر آنها از نبود امكانات و نداشتن شرايط لازم براى بچه دار شدن صحبت مى كنند و علاقه چندانى به بچه دار شدن نشان نمى دهند. درواقع، نسل جديد، يا فرزند ندارند يا به تك فرزندى اعتقاد دارند (همان).
3. مطرح كردن امور بهداشتى: يكى از راه هاى كنترل جمعيت در كشورهاى اسلامى، مطرح ساختن امور بهداشتى است. يكى از اهداف اعلام شده اين سياست، تقليل زايمان مى باشد كه احتمال مرگ و مير مادران و نوزادان شيرخوار را كاهش مى دهد. دنبال كنندگان اين سياست، با طرح اين مسئله كه رابطه اى بين افزايش جمعيت و مرگ و مير (در سطح مرگ و مير نوزادان شيرخوار يا مرگ مادران به خاطر باردارى) وجود دارد، مردم را براى به كارگيرى وسايل جلوگيرى از باردارى متقاعد مى سازند.
سازمان جهانى يونسكو، به منظور ترويج سياست هاى كنترل جمعيت در ميان مردم كه در نتيجه، كاهش جمعيت را به دنبال دارد، مجموعه اى از كتاب ها و نشريه هايى را در همين زمينه منتشر كرده كه در كشورهاى اسلامى، مدارس ملى تدريس اين گونه كتاب ها و نشريه ها را به عهده گرفته اند (حسينى طهرانى، 1345، ص 97ـ98).
درحالى كه سلامت بدن زن، در زاييدن و حامله شدن و شير دادن است. مطابق آخرين نتيجه كنگره هاى پزشكى كه در آمريكا برگزار شده است و طبق آخرين مدارك و آمار، دخترانى كه پيش از 18 سالگى زايمان كنند سرطان پستان نمى گيرند و هرچه ديرتر بچه بزايند، درصد خطر تهديد سرطان پستان در آنها زياد مى شود و از سن سى سالگى كه بگذرند، خطر سرطان پستان به نحو مضاعف بالا مى رود. اما زنانى كه اصلاً ازدواج نكنند و بچه نياورند، درصد خطر سرطان پستان در آنها سرسام آوراست (همان، ص 41ـ43).
علل اجتماعى
1. بزهكارى اجتماعى: بعضى زوجين به دليل مشكلات تربيتى، از داشتن فرزند امتناع مى ورزند. بيمارى ها، اختلالات روانى، اعتياد و بزهكارى اجتماعى، ازجمله عواملى هستند كه والدين را از داشتن فرزند زياد بازمى دارند. آنها نگران هستند كه مبادا فرزندانشان به اين مسائل دچار شوند. وقتى كه مسئولان بهداشت، آمار و ارقام وحشتناكى از مشكلات روحى و روانى كودكان و نوجوانان يا آنهايى كه دست به خودكشى مى زنند اعلام مى كنند، مى گويند كه همه اينها تقصير پدر و مادر است. درنتيجه، والدين دچار اضطراب و نگرانى مى شوند و از داشتن فرزند صرف نظر مى كنند، و آمادگى خود را از دست مى دهند؛ چراكه داشتن يك فرزند و به عهده گرفتن مسئوليت كامل جسمى و روانى او و بزرگ كردنش به صورت انسانى كارآمد، هماهنگ با اجتماع و مسئوليت پذير و مفيد براى جامعه، بارى بسيار بزرگ را به دوش والدين مى گذارد. والدين هم با ديدن چنين مشكلاتى، از داشتن تعداد زياد فرزند خوددارى مى كنند (سبحانى نيا، 1391).
اما وجود جرايم در جامعه هيچ گاه به دليل جمعيت زياد نيست؛ زيرا در اغلب كشورهاى غربى كه با كاهش جمعيت نيز مواجهند، آمار جرايم و جنايات، بسيار بالا و گاه تا 50 برابر كشورهاى پرجمعيت جهان سوم مى باشد. و اگر هر فرد از جمعيت هر كشور را انسانى هوشمند با قابليت جسمى و فكرى مناسب بدانيم كه خود در توليد كشورش نقش مؤثر خواهد داشت، برداشت مثبتى نسبت به جمعيت پيدا خواهيم كرد (حسينى طهرانى، 1345، ص 110ـ111).
2. رواج ديدگاه هاى فمينيستى: فمينيسم عمده ترين عامل بدبختى و تبعيض زنان و دختران را كانون خانواده و ازدواج و مادرشدن مى داند. از نظر آنها، پايبندى زنان به مسائل خانوادگى و تعهد زنان نسبت به ازدواج و تربيت فرزندان، باعث نابودى حقوقشان و بدبختى آنها در طول تاريخ بوده است. بنابراين، زنان براى رهايى از اين بدبختى و عقب ماندگى نبايد ازدواج كنند؛ چراكه آنها اعتقاد دارند زن تمام وقتش را براى خانواده و تربيت فرزندان مى گذارد و براى خود وقتى نمى ماند. آنچه باعث استقلال فكرى و شخصيتى زنان و رشد اجتماعى آنها مى شود، دورى از روابط خانوادگى و بنيان هاى خانواده است. وقتى نهاد خانواده از سوى فمينيست ها فاقد ارزش تلقى مى شود، مطمئنا نقش هاى سنتى پدر و مادر در خانواده و تربيت فرزندان كم ارزش به شمار مى آيد. فمينيست ها نقش پدر و مادر را در خانواده و اجتماع زيرسؤال برده اند. از ديدگاه آنها، نقش مادر در خانواده و تربيت فرزندان از ارزش و اعتبار زن در اجتماع مى كاهد و باعث مى شود زن از رشد اجتماعى و پيشرفت همپاى مردان باز ماند. به باور فمينيست ها، ارزش زن و اعتبار واقعى آن در نقش مادرى دلسوز براى فرزندان نيست، بلكه در ميزان كاركرد اجتماعى و فعاليت هاى عمومى وى در جامعه است.
متأسفانه رواج نگاه فمينيستى در طبقات گوناگون زنان جامعه و حتى نفوذ آن در قشر مذهبى كشور، سبب شده تا بسيارى از زنان از زير بار مادر شدن شانه خالى كنند و مواردى نظير كار، فعاليت هاى اجتماعى، پيشرفت، تحصيلات و... را بهانه اين امتناع قرار دهند (سبحانى نيا، 1391).
آنها تلاش مى كنند زنان را متقاعد كنند كه زايمان، زيبايى و سلامتى زن را به خطر مى اندازد. ترديدى نيست كه حركت زنان در كشورهاى اسلامى كه راه فرهنگ غرب را در پيش گرفته اند، زنان مسلمان را به سمت الگوهاى فرهنگى غرب مى كشاند (حسينى طهرانى، 1345، ص 88).
3. اشتغال زنان: امروزه بسيارى از زنان در سازمان ها، ادارات، مراكز دولتى و خصوصى مشغول كار هستند و برخى هم در مشاغلى اشتغال دارند كه غيرضرورى و غيرمرتبط و در حيطه و مسئوليت مردان است.اين مشاغل كه هيچ سنخيتى با جسم و روح زن ندارد، به دست زنان افتاده است. اين موضوع باعث شده زنان بيشتر در خارج خانه مشغول به كار باشند. حتى شاغل بودن، يك ارزش براى آنان شده است، به گونه اى كه زنان شاغل به زنان خانه دار كه مشغول تربيت فرزند هستند فخرمى فروشند و خود را يك سر و گردن بالاتر ازآنان مى دانند.ازاين رو،اين زنان به خاطرترس ازدست دادن كاروموقعيت اجتماعى خود، پابرروى ميل مادرى خودمى گذارندوتنهابه يك فرزندفكرمى كنند(همان).
اسلام با كار و فعاليت هاى اجتماعى زنان مخالف نيست؛ اما اين را نيز نمى پسندد كه زنان از صبح تا شب به فكر تأمين معاش باشند و زمان و حوصله كافى براى تربيت و رسيدگى به فرزندانشان كه اولويت اول آنان مى باشد نداشته باشند. اسلام با تقسيم كار و واگذارى تربيت فرزندان به زنان و ملزم كردن مردان به تأمين هزينه اقتصادى همسر و فرزندان، هرگونه اجبارى را از زنان برداشت تا آنان بدون هيچ نگرانى و اضطراب خاصى به فكر تربيت و وظيفه اصلى خود باشند. برخلاف دنياى مدرن كه به زنان ـ به اصطلاح ـ آزادى داد و خواست آنها را از بردگى در خانه رهايى بخشد؛ غافل از آنكه زن به بردگى مدرن و فشار كار مضاعف سپرده شد (سالارى مقدم، 1390، ص 27، به نقل از مطهرى، 1369، ص 203).
4. شهرنشينى: سياست هاى جمعيتى تابعى از الگوهاى توسعه است. الگوى زندگى شهرنشينى نيز متناسب با سياست افزايش جمعيت مى باشد. شيوه زندگى آپارتمان نشينى، كه اكنون در كشور با آن مواجه هستيم، با سياست كاهش جمعيت تطبيق دارد. اكنون 71 درصد جمعيت كشور در شهرها و 29 درصد در روستاها زندگى مى كنند كه اين آمار، توازن را نشان نمى دهد. درحالى كه چهار دهه قبل، اين تركيب جمعيتى برعكس بود؛ يعنى فقط 30 درصد جمعيت كشور شهرنشين بودند (سبحانى نيا، 1391).
بررسى آمار و اطلاعات جمعيتى كشور در طول نيم قرن اخير حاكى از آن است كه رشد جمعيت ايران بيشتر معطوف به مناطق شهرى كشور بوده است؛ به گونه اى كه عملاً جمعيت مناطق روستايى افزايش نيافته و حتى در بعضى مناطق روستايى، جمعيت با رشد منفى مواجه بوده است و مواردى را نيز مى توان يافت كه روستاها خالى از سكنه و تبديل به مناطق متروكه شده است. تعداد شهرها از سال 1335 از 201 شهر، به 1331 شهر در سال 90 افزايش يافته است (مركز آمار ايران، 1391).
سياست هاى غلط دولت ها سبب شده كه بسيارى از روستاييان كار پرزحمت بر روى زمين و در كنار دام را رها كرده و در جست وجوى رفاه بيشتر و كار كم زحمت تر در ادارات، سازمان ها و حتى مشاغل كاذب، به شهرها مهاجرت كنند كه اين امر، تورم جمعيت در نقاط خاص را به دنبال دارد (حسينى طهرانى، 1345، ص 111).
عامل اصلى رشد شهرنشينى در ايران، مهاجرت از روستا به شهر بوده است و ازآنجاكه اغلب مهاجران را جوانان تشكيل مى دهند، توسعه شهرنشينى در ايران، با سالخوردگى جمعيت در روستاها همراه بوده است (وشمگير، 1388، ص 126).
يكى از عواملى كه سبب كاهش بارورى مى شود وجود و گسترش شهرنشينى است؛ چراكه آمارها تفاوت 5/1 تا 2 بچه را ميان خانوار شهرى و روستايى نشان مى دهد. بنابراين، از ديد طرف داران كنترل جمعيت، رشد شهرنشينى يكى از عوامل كاهش بارورى جامعه است.
5. افزايش سن ازدواج: سن ازدواج براى مردان و زنان، نسبت به سال هاى گذشته افزايش يافته و به ميانگين 2/27 سال براى مردان و حدود 23 سال براى زنان رسيده است (سازمان ثبت احوال كشور، 1391).
ناگفته پيداست كه غريزه جنسى و نياز به محبت و عاطفه مادرى، ازجمله علل و انگيزه هاى اصلى گرايش انسان به ازدواج و تشكيل خانواده است. ازاين رو، جوامع انسانى در طول تاريخ براى پاسخ گويى به نيازهاى جنسى و عاطفى بيشتر، به ازدواج و تشكيل خانواده روى مى آورند. حال اگر نيازهاى مذكور از راهى آسان تر، كم هزينه تر، متنوع تر و با كمترين مسئوليت فردى و اجتماعى تأمين و تدارك شود، بديهى است كه ازدواج و تشكيل خانواده، دست كم در بدو امر، مطلوبيت خود را از دست مى دهد. دير ازدواج كردن و مسئوليت سنگين تشكيل خانواده، باعث مى شود شمار مجردان زياد شود. درنتيجه، وقتى سن ازدواج بالا رود فرصت زمانى براى باردار شدن كم مى شود و تعداد فرزندان پايين مى آيد.
يكى از اهداف اجتماعى كنترل جمعيت، محدود كردن ازدواج ها و كشاندن بى رويه زنان به صحنه اجتماع و فعاليت هاى اقتصادى و در يك كلام، نابود كردن بنياد خانواده و ايجاد فساد اجتماعى است (حسينى طهرانى، 1345، ص 123).
6. افزايش طلاق در زندگى جديد: در گذشته كمتر درباره طلاق و عوارض سوء آن و علل پيدايش و افزايش طلاق و راه هاى جلوگيرى از وقوع آن فكر مى كردند. در عين حال، كمتر طلاق صورت مى گرفت و كمتر خانواده ها از هم مى پاشيدند. مسلما تفاوت ديروز و امروز در اين است كه امروز علل طلاق فزونى يافته است. زندگى اجتماعى شكلى پيدا كرده است كه موجبات جدايى، تفرقه و ازهم گسستن پيوندهاى خانوادگى بيشتر شده. در هر كجا كه آداب و رسوم جديد غربى بيشتر نفوذ كرده، آمار طلاق هم افزايش يافته است. مثلاً، اگر ايران را در نظر بگيريم، طلاق در شهرها بيش از روستاهاست و در تهران كه رواج آداب و عادات غربى بيش از شهرهاى ديگر است، بيش از يك چهارم طلاق هاى ثبت شده سراسر كشور مربوط به تهران است؛ يعنى 27 درصد طلاق هاى ثبت شده را تهران تشكيل مى دهد، با اينكه نسبت جمعيت تهران به جمعيت سراسر كشور 10 درصد است. به طور كلى، درصد طلاق در شهر تهران بيش از درصد ازدواج است. تعداد ازدواج تهران 15 درصد كل ازدواج كشور است. طلاق عوارض تلخ و ناگوارى را به دنبال دارد؛ عوارضى همچون: سست شدن ارزش هاى مذهبى و فرهنگى، مشكلات اجتماعى و اقتصادى، فشارهاى عصبى و روانى، كاهش علايق و روابط انسانى و انحرافات و اعتياد به مواد مخدر (صابرى زفرقندى، 1387، ص 1ـ4).
بچه هايى كه خود فرزند طلاق هستند، چون از نظر شاخص هاى سلامت روان نمره خوبى به دست نياورده اند. بيشتر از بقيه بچه ها مستعد طلاق هستند و چون ترس از طلاق دارند، ممكن است ديرتر ازدواج كنند يا اصلاً ازدواج نكنند. اين مسئله باعث مى شود كه زندگى ها از هم پاشيده شود و فرزندى به وجود نيايد.
پيامدهاى كنترل جمعيت
خطرات سياسى و امنيتى
1. تضعيف نيروى دفاعى كشور: نيروى جوان و جمعيت فراوان، يكى از شاخص هاى اقتدار نظامى و دفاعى است. از فرصت هاى مهم ناشى از جمعيت كشور، مى توان به توانمندى و اقتدار نظامى و سياسى كشور در عرصه بين المللى اشاره كرد. به طور قطعى، جامعه اى كه در سطح بين المللى داراى جمعيت بيشتر و جوان ترى است، مى تواند داراى ارتش و قدرت نظامى قوى ترى نيز باشد. دوران جنگ تحميلى و حضور جوانان در عرصه هاى نظامى و عمليات هاى سرنوشت ساز، برگ برنده اى بود كه ايران اسلامى توانست در دوران دفاع مقدس آن را كسب كند. مطمئنا كشورى كه داراى جمعيت اندك و يا پير باشد، توان رويارويى مقتدرانه در برابر تجاوز بيگانگان را نخواهد داشت (سبحانى نيا، 1391). اگرچه امروزه اقتدار نظامى در مناسبات بين المللى از اولويت خارج شده است و دولت ها تسلط بر مناسبات جهانى را در اقتدار اقتصادى جست وجو مى كنند، اما در شرايطى كه جمهورى اسلامى ايران در معرض تهديدهاى جدى دشمنان سياسى خود قرار دارد و آشكارا مورد تهديد قدرت هاى زورگو قرار مى گيرد، نمى توان از اين مزيت در راستاى اقتدار نظامى كشور، چشم پوشى نمود (وشمگير، 1388، ص 132).
2. كاهش جمعيت جوان و نخبه كشور: از اصلى ترين پايه هاى پيشرفت و توسعه كشور، نيروى انسانى است. كشورى كه با پيرى جمعيت روبه رو شود، خود به خود جمعيت جوان و نخبه آن دچار آسيب مى گردد و اين كشور مهم ترين برگ برنده خود را در توسعه از دست خواهد داد. همان گونه كه بسيارى از كشورهاى پيشرفته، فقدان جمعيت نخبه خود را با مغزهاى متفكر جوانان كشورهاى جهان سوم جبران مى كنند (سبحانى نيا، 1391).
3. بر هم خوردن تعادل جمعيتى: در بيان ساده تر، منظور از نرخ بارورى كل تعيين تعداد فرزندانى است كه جانشين والدين شوند. اگر اين شاخص در حد 1/2 بچه يا كمتر باشد، به معناى كاهش تدريجى جمعيت و درنهايت، انقراض نسلى است. با مراجعه به ارقام مركز آمار ايران و سازمان ملل در سال 1385 اين رقم براى كل كشور 8/1 فرزند است. يعنى 18 فرزند با 20 نفر والدين جايگزين مى شود كه 2 نفر كمتر از حد جانشينى است. اين رقم در حال حاضر (1390) به حدود 6/1 فرزند براى هر مادر رسيده است. در صورت اثبات صحت رقم يادشده، على رغم نظر منتقدان، موضوع انقراض تدريجى نسل مطرح و با ملحوظ داشتن عامل مهاجرت تقويت مى شود. ترديدى نيست كه بايد براى اصلاح آن به روش مقتضى اقدام شود (مشفق، 1389، ص 22).
امروزه شاهد تفاوت نرخ رشد جمعيت در استان هاى مركزى و حاشيه اى هستيم، به گونه اى كه نرخ رشد استان هاى مرزى تقريبا حدود 5 برابر نرخ رشد جمعيت مركزى است. با نگاهى به نقشه توزيع جمعيت در كشور، مى توان دريافت كه جمعيت ايران در بستر جغرافيايى خود به گونه اى ناموزون پخش شده است؛ يعنى اگر سرزمين ايرن به دو نيمه شرقى و غربى تقسيم شود، مى توان دريافت كه تراكم جمعيت در نيمه غربى كشور ايران به مراتب بيشتر از نيمه شرقى آن است (وشمگير، 1388، ص 124).
همين تراكم كم يا زياد، خود بر روى نحوه بهره بردارى از زمين تأثير مى گذارد و بنابراين، كاربرى اراضى تحت تأثير تراكم جمعيت متحول مى گردد؛ به گونه اى كه شهرها در بهترين زمين هاى كشاورزى گسترش مى يابد. اين امر، ضمن داشتن آثار و پيامدهاى منفى ناشى از تراكم جمعيت براى زندگى افراد جامعه، از ناحيه كاهش زمين هاى كشاورزى موجود، تخليه منابع طبيعى جامعه و درنتيجه، تضعيف امنيت غذايى كشور و به تبع آن، افزايش وابستگى به مواد غذايى وارداتى، امنيت عمومى جامعه را تهديد مى كند (همان، ص 126ـ127).
4. تضعيف جايگاه ايران به عنوان يك كشور شيعى: هرچند كه شيعيان در سراسر جهان در ميان ملل اسلامى پراكنده هستند؛ ولى تنها كشورى كه در آن دولتى با حاكميت شيعه سر كار است، كشور ايران است. اين كشور هم اكنون ام القراى جهان اسلام است و چشم جهان اسلام به آن دوخته شده است. اين سرمايه ارزشمند شيعه كه منادى اسلام ناب محمدى در جهان است، مى بايد هم از نظر كمّى و هم كيفى شاخص هاى لازم را داشته باشد و يكى از اين شاخصه ها، جمعيت قابل قبول است كه بتواند در برابر جهان كفر قد علم كند (سبحانى نيا، 1391).
نكته حايز اهميت در خصوص كاهش جمعيت، برنامه اى است كه سياست مدارن و استراتژيست هاى آمريكايى و اروپايى براى مقابله با جمهورى اسلامى ايران در نظر گرفته اند. برژينسكى ـ مشاور سابق امنيت ملى آمريكا ـ در مصاحبه اى با روزنامه «وال استريت ژورنال» در مارچ 2009، در خصوص تغيير جمعيت ايران نكته اى را بيان كرد كه ابعاد بسيار گسترده اى دارد. وى در اين مصاحبه گفته بود: «از فكر كردن به حمله پيش دستانه عليه تأسيسات هسته اى ايران بپرهيزيد و گفت وگوها با تهران را حفظ كنيد، بالاتر از همه، بازى طولانى مدتى را انجام دهيد؛ چون زمان و آمارهاى جمعيتى و تغيير نسل در ايران به نفع رژيم كنونى نيست» (همان).
نتيجه گيرى
سياست كنترل جمعيت كه با توصيه كشورهاى غربى و با حمايت سازمان هاى بين المللى در ايران اجرا شد، امروزه باعث تهديد نسل شيعه شده است و نرخ رشد جمعيت ايران را به 3/1 درصد كاهش داده كه مى تواند زنگ هشدارى براى افق چشم انداز آينده كشور تلقى گردد.
گسترش فرهنگ رفاه زدگى و ادعاى دفاع از حقوق برابر زن و مرد، از عوامل مهمى است كه بحث اكتفا به حداقل فرزندآورى را ترويج كرد. هرچند عواملى مثل اشتغال مادران و كشاندن آنان به صحنه هاى فعاليت اجتماعى و ترك خانه و تبليغات نادرست در مورد سياه نشان دادن فرزندآورى و خطرات بهداشتى و اقتصادى كه مى تواند براى خانواده و جامعه در پى داشته باشد، در روى آوردن خانوارهاى ايرانى به سياست كنترل جمعيت دامن زده است. ازاين رو، امروزه كه خطرات تحديد نسل و كنترل آن مشخص شده، لازم است تا با حمايت از خانواده هاى ايرانى و آگاه سازى آنان از اهداف دشمنان، زمينه هاى گذار از اين تهديد اجتماعى و ملى را فراهم آوريم.
پيشنهادها
در پايان، به منظور حل مشكلات جمعيتى كشور و دستيابى به الگوى توسعه پايدار، پيشنهادهاى زير ارائه مى شود:
1. تشكيل شوراى عالى سياست گذارى و برنامه ريزى جمعيت با تأكيد به منابع اسلامى؛
2. رصد مداوم تحولات جمعيتى توسط مراكز علمى ـ پژوهشى معتبر در سطح كشور و منطقه و بررسى نيازهاى آينده شناسانه جهان اسلام و ايران در بحث جمعيت؛
3. انجام مطالعات عميق در زمينه ارزيابى سياست هاى جمعيتى گذشته، حال و آينده براى رسيدن به حد مطلوب جمعيت و جلوگيرى از بروز عواقب پيش گفته؛
4. تدوين سياست هاى جامع جمعيتى.
منابع
حرّعاملى، محمدبن حسن (بى تا)، وسائل الشيعه، قم، دارالكتب الاسلاميه.
حسينى طهرانى، سيدمحمدحسين (1345)، كاهش جمعيت ضربه اى سهمگين بر پيكر مسلمين، مشهد، مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم و معارف اسلامى.
دهخدا، على اكبر (1349)، لغت نامه دهخدا، زيرنظر محمد معين، تهران، دانشگاه تهران.
سالارى مقدم، مريم (1384)، مادران شاغل و تربيت فرزند، پايان نامه سطح 2، مشهد، مؤسسه علمى ـ پژوهشى مكتب نرجس عليهاالسلام.
سبحانى نيا، محمد، «تحديد خانواده، تهديد جامعه» (محرم 1391)، ره توشه راهيان نور، ش 1، ص 25ـ50.
صابرى زفرقندى، احمد (1387)، علل و عوامل طلاق در جامعه ايران و اثر آن در كودكان و نوجوانان، تهران، رايحه ياس.
صفاتى، زهره (1380)، پيشگيرى از باردارى (كنترل جمعيت و مسائل فقهى مرتبط به آن)، قم، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها.
عميد، حسن (1389)، فرهنگ فارسى، تهران، اميركبير.
مشفق، محمود و همكاران (1389)، لزوم تجديدنظر در سياست هاى جمعيتى ايران، تهران، مركز مطالعات و پژوهش هاى جمعيتى آسيا و اقيانوسيه.
مطهرى، مرتضى (1369)، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا.
معين، محمد (1385)، فرهنگ فارسى معين، تهران، اميركبير.
وشمگير خسروى، حسن (1388)، آسيب شناسى تحولات ساختار جمعيت در ايران (با رويكرد امنيت اقتصادى)، تهران، مؤسسه تحقيقاتى تدبير.
سال انتشار:
22
شماره مجله:
189
شماره صفحه:
45
