چالش‏هاى روش‏شناختى و معرفتى در پژوهش‏هاى موجود جمعيتى

سال بيست و دوم ـ شماره 189 ـ شهريور 1392، 59ـ71

فرزانه شكرى¹

فروغ الصباح شجاع نورى²

چكيده

همزمان با تحولات جمعيتى سريع در كشور، پژوهش هاى مربوط به حوزه جمعيت رويكردهاى متفاوتى داشته است. پژوهش حاضر به منظور مشخص شدن خلأها و اشكالات روش شناختى تحقيقات در زمينه جمعيت، با روش فراتحليل به بررسى مطالعات مربوطه بين سال هاى 1370ـ1390 در حيطه علوم انسانى پرداخته است. براى اين منظور، 63 مقاله بررسى شد. نتايج فراتحليل، نشان داد رويكرد 90/61 درصد كل مقالات مورد بررسى به افزايش جمعيت منفى است. همچنين، مطالعات از نظر روش تحقيق داراى اشكالات و نواقص متعددى مى باشند؛ ازجمله: شيوه انجام تحقيق در 47/90 درصد مطالعات انجام شده روش اسنادى ـ كتابخانه اى، 47/90 درصد مطالعات مورد بررسى فاقد تكنيك نمونه گيرى، 50/63 درصد از مطالعات داراى ميدان مطالعه نامشخص، 97/53 درصد مطالعات فاقد فرضيه يا سؤال،رو 15/57 درصد مقالات فاقد تكنيك تجزيه و تحليل بودند. با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش، بجاست در زمينه افزايش يا كاهش جمعيت مطالعات وسيع با رعايت اصول روش شناختى تحقيق علمى صورت گيرد.

كليدواژه ها: جمعيت، فراتحليل، افزايش و كاهش جمعيت.

¹ كارشناس ارشد تحقيقات آموزشى  دانشگاه الزهرا عليهاالسلام.  Farzanehf313@gmail.com

² استاديار دانشگاه الزهرا عليهاالسلام.

دريافت: 23 /3/ 92               پذيرش: 25/ 6/ 92

مقدّمه

جمعيت از متغيرهاى اصلى توسعه هر كشور است كه برنامه ريزى ها براساس آن صورت مى گيرد. ازاين رو، شناخت اندازه جمعيت، رشد، ساختار سنى و جنسى آن و همچنين رسيدن به يك جمعيت متناسب علاوه بر اينكه يكى از عوامل مهم در برنامه ريزى توسعه مى باشد، امرى ضرورى و اجتناب ناپذير است. درواقع، جمعيت نقش مهمى در تحقق برنامه هاى كلان كشور دارد، به گونه اى كه همواره تغييرات جمعيتى مورد توجه و مطالعه بسيارى از پژوهشگران و انديشمندان بوده است (مهرگان و رضائى، 1388، ص 138). تحقيقاتى كه در حوزه جمعيت شناسى و جغرافياى جمعيت انجام مى شود، جمعيت ايران را از دو ديدگاه قابل بررسى مى داند (مصرى، 1387، ص 20؛ كريمى، 1387)؛ يكى از نظر ويژگى ها يا خصوصيات جمعيت و رشد آن، و ديگرى از نظر توزيع يا پراكندگى جمعيت. درواقع، بين علم جمعيت شناسى و جغرافياى جمعيت تفاوت آشكار وجود دارد. پيش بينى هاى جمعيتى با توجه به عناصر مخصوص جمعيت و ويژگى هاى مربوط به آن صورت مى گيرد. علاوه بر اين، رابطه مستقيمى با پديده هاى جمعيتى يعنى مواليد، مرگ و مير و مهاجرت دارد. در جغرافياى جمعيت، رشد مكانى و زمانى جمعيت اهميت دارد؛ يعنى هر جغرافى دان جمعيت بايد بداند در چه زمانى و در كجا رشد جمعيت چقدر است و اين نرخ رشد يا كاهش جمعيت چه اثراتى در نظام اجتماعى ـ اقتصادى هر جامعه يا كشورى دارد (شكورى گنجوى و طاهرى، 1388).

     با اين حال، مشاهده مى شود تحقيقات در حوزه  جمعيت به طور كلى دو نوع نگرش نسبت به رشد جمعيت دارند:

     1. نگرش منفى كه به توماس مالتوس برمى گردد. وى معتقد بود: گرايش مردم به داشتن فرزند، ناگزير موجب محدوديت عرضه مواد غذايى، كاهش دسترسى به منابع طبيعى و در نهايت، كاهش سطح رفاه قابل دسترس براى مردم است.

     2. نگرش مثبت برگرفته از نظريه هارود است كه مى گويد: رشد مثبت جمعيت رشد طبيعى براى اقتصاد است (بخشى دستجردى و خاكى نجف آبادى، 1389، ص 3). با مبنا قرار دادن هريك از اين نگرش ها نسبت به موضوع جمعيت، مطالعاتى در ايران انجام شده است. براى نمونه، سورى و كيهانى حكمت (1382) به بررسى اهميت متغيرهاى جمعيتى در تعيين رشد اقتصادى و تأثير ارتباطِ بين اندازه دولت و رشد اقتصادى پرداخته اند. نتايج تحقيق آنان گوياى اين است كه متغيرهاى جمعيتى نه تنها بر رشد اقتصادى تأثيرگذارند، بلكه اندازه دولت را نيز مشخص مى كنند. در همين زمينه، نتايج تحقيقات بخشى دستجردى و خاكى نجف آبادى (1389)؛ مهرگان و رضائى (1388)؛ و ساعى ارسى (1388) مؤيد نگرش مثبت به تأثير جمعيت است. اما نظرى (1382) در تحقيقى به بررسى علل و اثرات رشد سريع جمعيت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادى ـ اجتماعى ايران پرداخت. وى بيان داشت: بالا بودن درصد بچه سالان در بين گروه هاى سنى، دلالت بر عدم توسعه كشورها داشته و ازآنجاكه اين گروه سنى هزينه بر و از نظر اقتصادى غيرمولد است، مبالغ قابل ملاحظه اى از درآمد ملى را مى بلعد و آن را از قرار گرفتن در مسير توسعه و پيشرفت بازمى دارد.

     همچنين، با توجه به اينكه مواليد رابطه مستقيمى با جمعيت دارد، محققان به مطالعاتى در اين زمينه پرداخته اند. عوامل و متغيرهاى گوناگونى به طور مستقيم (عوامل جمعيتى، سن مادر و پدر، آشنايى با وسايل جلوگيرى از بارورى، خواست جلوگيرى از بارورى، و تأثير به كار بردن وسايل) و غيرمستقيم (محيط اجتماعى و فرهنگى، همبستگى زوجين، و وضع زوجين) بارورى را تحت تأثير قرار مى دهند (رهنورد، 1380، ص 75). تاكنون مطالعات مختلفى روند تحولات بارورى در ايران و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسى قرار داده اند (زنجانى، 1372؛ اميرخسروى، 1374؛ ميرزايى، كوششى و ناصرى، 1375؛ امانى، 1378؛ آقاجانيان، 1995؛ آقاجانيان، 1999، نقل از: كلانترى و همكاران، 1384، ص 140). اين مطالعات بر نقش عواملى مانند: مدرنيزاسيون، كاهش مرگ و مير كودكان، جهت گيرى علماى مذهبى در قبال برنامه تنظيم خانواده، تحصيلات زنان و عامل تغيير در سن ازدواج و بارورى نكاحى تأكيد نموده اند.

     سياست هاى جمعيتى و ضرورت پرداختن برنامه ريزان كشور، از ديگر مطالعات پس از پايان جنگ تحميلى در سال 1367 به شمار مى آيد. مسئولان كشور رشد بالاى جمعيت را تهديدى عليه سعادت خانواده و جامعه دانستند و تلاش هايى براى توقف و كاستن از اين رشد آغاز نمودند (علينقى، 1388، ص 122). در حقيقت، عامل ازدياد شديد جمعيت در برنامه اول توسعه به عنوان يك عامل منفى و نامطلوب تلقى شد و سياست هاى كاهش فرزند در اين برنامه پاسخى به اين تلقى به شمار آمد.

     در قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، در زمينه خطوط كلى سياست كاهش فرزند كشور در بخش جمعيت چنين آمده است: بر مبناى بررسى هاى به عمل آمده، اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولد زنده به دنياآمده در طى دوران بالقوه بارورى يك زن سال 1365 به 4 نوزاد در سال 1390 و كاهش آهنگ رشد طبيعى جمعيت از 2/3 به 3/2 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلى بسيار جوان جمعيت و ويژگى هاى زيستى و فرهنگى جامعه امكان پذير خواهد بود. ازاين رو، كاهش بارورى عمومى زنان تا حد 4 نوزاد و آهنگ رشد طبيعى 3/2 درصد 1390 مهم ترين هدف هاى درازمدت سياست تحديد مواليد كشور خواهد بود و متناسب با اين هدف ها، كاهش آهنگ رشد طبيعى جمعيت به 9/2 درصد در انتهاى اين برنامه و ابتداى برنامه توسعه بعدى، از طريق اثرگذارى آگاهانه و برنامه ريزى شده بر متغير بارورى به عنوان عمده ترين هدف جمعيتى اين برنامه در نظر گرفته شد. نتايج سرشمارى سال 1385 كشور نشان داد كه روند تحولات جمعيتى كشور با آنچه در قانون توسعه آمده است، داراى انحراف چشمگير بوده و براساس سرشمارى سال 1385 رشد جمعيتى كشور 62/1 و ميزان بارورى كل كشور 8/1 اعلام شده (مركز آمار ايران، 1385) و در سال 1390 رشد جمعيت به 3/1 رسانده است. اين انحرافات از قانون برنامه توسعه ضرورت تجديدنظر در سياست هاى جمعيتى را بيشتر مى كند (محمودى، 1389، ص 63؛ سياح و همكاران، 1391، ص 230).

     تحقيقات در حيطه جميعت از ابعاد ديگرى نيز انجام گرفته است؛ ازجمله: جمعيت و تابع مصرف؛ جمعيت و امنيت؛ جمعيت و سكونت؛ جمعيت و پس انداز و... .

     با توجه به شيب تند روند كاهش جمعيت از سال شروع برنامه اول توسعه تاكنون اين ضرورت به وجود آمد تا مشخص شود سياستگذارى صورت گرفته در طى اين سال ها تا چه حد مبناى تحقيقاتى داشته و تحقيقات انجام شده تا چه اندازه معيارهاى علمى روش شناسى تحقيق را رعايت كرده اند. ازاين رو، براى پى بردن به اين دو موضوع، مطالعات منتشرشده در فصلنامه هاى علمى كشور طى سال هاى 1370ـ1390 (شروع سياست كنترل جمعيت و ادامه آن تاكنون) گردآورى و با شيوه فراتحليل بررسى شدند. بر همين اساس و با فرض اجراى تحقيقات نسبتا كافى در حوزه جمعيت، سعى شده مقاله ها از بُعد روش شناختى بررسى و به سؤالات زير پاسخ داده شود:

     1. آيا مطالعات صورت گرفته در حوزه جمعيت اصول روش تحقيق علمى را رعايت كرده اند؟

     2. در صورت وجودمطالعاتى كه اصول روش تحقيق علمى را به طور كامل رعايت نكرده اند، اين مطالعات داراى چه نقاط ضعفى از بعد روش تحقيق مى باشند؟

مبانى نظرى پژوهش

جمعيت و ابعاد آن، نقطه مركزى هر نظام اجتماعى محسوب مى شود. تحولات جمعيتى تقريبا تمام جنبه هاى زندگى انسان و جهان پيرامون وى را تحت تأثير قرار مى دهد و اثرات متعددى بر خرده نظام هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و محيطى وارد مى كند و منشأ تحولات چشمگيرى در اين حوزه ها مى شود. در مقابل، جمعيت نيز متأثر از تحولات نظام اجتماعى، سياست ها و برنامه هاى توسعه اى است. اين ارتباط تعاملى جمعيت و جامعه، در چارچوبى مفهومى ـ تحليلى تحت عنوان «جمعيت، توسعه و برنامه ريزى» مطرح شده و گسترش يافته است (صادقى، 1388). اين چارچوب هرچند از موضوعات قديمى انديشه و دانش جمعيت شناسى محسوب مى شود، اما در دوران معاصر از پويايى خاصى برخوردار بوده و همواره بر اهميت علمى و كاربردى آن افزوده شده است. بر اين اساس، بايد براى بررسى تغييرات جمعيتى، با بيان نظريه هاى جمعيت به تأثيرات اين نظريات بر مطالعات در اين حوزه پرداخت.

     نظريه هاى جمعيتى

     1. نظريه افزايش جمعيت

حاميان افزايش جمعيت يا «ناتاليست ها» معتقدند: افزايش سريع جمعيت نه تنها مشكلات اقتصادى و گرفتارى ايجاد نمى كند، بلكه ازدياد جمعيت در نيرومندى، قدرت نظامى و اقتصادى كشور نقش مهمى ايفا مى نمايد. برخى از اقتصاددانان، افزايش و تراكم جمعيت را علت اساسى فنون توليدى و درنتيجه، رشد و پيشرفت اقتصادى مى دانند (كلانترى و صادقى ده چشمه، 1385، ص 153).

     2. نظريه كاهش جمعيت

مالتوس از جمله افراد مخالف افزايش جمعيت است. مكتب مخالفان افزايش جمعيت را «مالتوسيانيسم» مى نامند. به اعتقاد مالتوس، بين گرايش طبيعى نوع بشر (قانون جمعيت) و گرايش طبيعى توليدات كشاورزى (قانون معيشت)، شكافى وجود دارد. براساس اين قانون، جمعيت هر 25 سال با تصاعد هندسى (مانند...، 16، 8، 4،2) به ميزان ثابتى رشد مى كند، درصورتى كه بنا بر قانون معيشت، توليدات كشاورزى براساس تصاعد حسابى (مانند... 4،3،2،1) افزايش مى يابد. مالتوس نتيجه مى گيرد: نسبت جمعيت به مواد غذايى پس از دو قرن به 256 در برابر 9 بالغ مى رسد. براى اجتناب از فقر بايد به تحديد ارادى زاد و ولد از طريق ازدواج ديرهنگام و پرهيزگارى جنسى قبل ازدواج اقدام كرد. مالتوس بيان مى كند: از طريق كنترل جمعيت، جامعه اى مرفه به وجود خواهد آمد و فقر و تنگدستى ريشه كن خواهد شد (زنجانى، 1380، ص 19). وى در كتاب مقاله اى درباره جمعيت (ويرايش اول)، سه اثر منفى براى افزايش جمعيت را مطرح ساخت:

     1. گسترش فقر از نظر كمّى و كيفى؛

     2. محدوديت منابع طبيعى و تخريب محيط زيست؛

     3. عدم بهبود در كيفيت محيط زندگى (دلالى اصفهانى و اسمعيل زاده، 1386، ص 100).

     3. نظريه ثبات جمعيت

در نظريه ثبات جمعيت، تغيير شمار جمعيت سبب ازهم پاشيدگى نظام اجتماعى مى شود. استوارت ميل طرفدار ثبات جمعيت بود. اين نظريه، هر نوع افزايش جمعيت را غيرمنطقى دانسته و معتقد است: بايد منابع از امكانات موجود به نحو احسن براى بهتر ساختن زندگى افراد موجود جامعه بهره بردارى كند (زنجانى، 1380).

     4. نظريه حد متناسب جمعيت

مطابق اين نظريه، كاهش يا افزايش جمعيت نمى تواند ملاك ارزيابى نسبت به مطلوب بودن موضع موجود باشد. فقط وجود و حصول شرايط با تعداد معينى از جمعيت در ارتباط است. جمعيت متناسب، جمعيتى است كه به بهترين وجه، رسيدن به هدف يا هدف هاى خاص را ممكن سازد. ازجمله اين هدف ها، مى توان به رفاه و بهزيستى انسان ها، افزايش ثروت جامعه، اشتغال در سنين كار، و طول عمر و سلامتى اشاره كرد. از نظر جمعيت شناسان، جمعيت متناسب عبارت است از: ايجاد بهترين تعادل ممكن بين منابع و تعداد جمعيت. اما با توجه به اينكه امكانات طبيعى و اقتصادى كشورها متفاوت است، ازاين رو، حد تناسب جمعيت در هر كشورى متفاوت است (همان، ص 101).

     با طرح نگاه منفى مالتوس به افزايش جمعيت در اواسط قرن هجدهم، بحث ها و نقدهايى درباره نظريه وى آغاز شد. اولين خط انتقادى در برابر نظريه او، مشاهدات تجربى بود. درحالى كه جمعيت در انگليس، كل اروپا و كل جهان در حال افزايش بود، سطح زندگى هم از رشد برخوردار بود. دلايل اساسى كه براى توجيه اين مسئله به كار مى رفت، تقسيم كار بيشتر و پيشرفت فناورى بود؛ مسئله اى كه مالتوس سرعت رشد آن (فناورى) را كمتر از سرعت رشد جمعيت محاسبه كرد. درواقع، ديگر قانون طبيعت موردنظر مالتوس حاكم نبود. البته خود مالتوس بعدها جزو اصلى ترين منتقدان مالتوس گرايان شد. او با توجه به اينكه پيش تر عنوان كرده بود كه يكى از راه هاى جلوگيرى از عقب ماندگى جامعه، پس انداز و انباشت سرمايه تا حد ممكن است، بعد از مدتى اعلام داشت كه اگر شاهد كاهش مستمر مصرف باشيم، هيچ كشورى نمى تواند با انباشت سرمايه به رشد ثروت خود ادامه دهد (دلالى اصفهانى و اسمعيل زاده، 1386، ص 103).

     به علاوه، برخى محققان ديگر تلاش كرده اند تا اثبات كنند آنچه مى تواند پيامدهاى تحولات جمعيتى را معنادار سازد عوامل جنبى ديگر مى باشد. مثلاً، در اين مورد هانرى ژان به نقش دو عاملِ «منابع انرژى، محيط» و «امكان پيشرفت فناورى» اشاره دارد كه وجود يا عدم وجود آنها مى توانند جمعيت را به عناصر توسعه ساز يا مانع توسعه تبديل كند. ژرژ بالانديه محقق فرانسوى نيز معتقد است كه بايد به عوامل اقتصادى در تحليل پيامدهاى جمعيتى توجه كرد. بنابراين، تراكم جمعيتى هنگامى تراكم اخلاقى، توسعه اقتصادى و اجتماعى را به دنبال خواهد داشت كه با ساير عوامل و يا با شرايطى از نوع اقتصادى، فرهنگى و جغرافيايى تركيب گردد (فوزى، 1383، ص 174).

     استفاده هريك از ديدگاههاى مذكور سبب خواهد شد كه مطالعاتى با ضرورت افزايش و كاهش جمعيت در جوامع مختلف صورت پذيرد. درواقع، هر جامعه همان گونه كه براى سامان دادن و استفاده مطلوب از منابع طبيعى و مادى برنامه ريزى مى كند، براى پرورش جمعيت و استفاده بهينه از توان جسمى و روحى آن نيز بايد برنامه اى مدون و منطقى داشته باشد. تهيه برنامه مستلزم نوعى سياست جمعيتى است كه آن را طبق ديدگاهى كه برمى گزينند انتخاب مى گردد. از سوى ديگر، رشد جمعيت حاصل تفاوت بارورى و مرگ و مير به اضافه خالص مهاجرت جمعيت بين المللى مى باشد و از ميان عوامل مذكور بارورى از اهميت ويژه اى برخوردار است. ازاين رو، سياست هاى جمعيتى در دنيا به طور عمده حول محور كاهش يا افزايش بارورى اعمال مى شود (عباسى شوازى و حسينى چاوشى، 1390، ص 9).

     در ايران، سياست هاى جمعيتى بعد از سال 1369 با تشكيل شوراى تحديد مواليد به سمت كاهش بارورى بوده است. اعضاى اين شورا شامل وزراى بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالى، كار و امور اجتماعى، كشاورزى و ارشاد اسلامى بود كه توسط وزارت بهداشت سرپرستى مى شد. ازجمله اهداف اين شورا، مى توان به كاهش تولد، كاهش ميزان جمعيت، افزايش ميزان مصرف عوامل ضدباردارى در ميان زنان متأهل و كاهش باردارى عمومى اشاره كرد. براى رسيدن به اين اهداف، چهار فعاليت اصلى برنامه ريزى شده بود:

     الف) برنامه آموزش سازمان دهى شده توسط مدارس، دانشگاه ها، وسايل ارتباط جمعى در ارتباط با مسئله جمعيت و تنظيم خانواده؛

     ب) افزايش دسترسى به روش هاى پيش گيرى براى متأهلان؛

     ج) ارائه طيف وسيعى از روش هاى تنظيم خانواده و سياست هاى جمعيتى؛

     د) هدايت تحقيقات بر جوانب مختلف تنظيم خانواده و سياست هاى جمعيتى.

     در راستاى تحقق اهداف اين شورا بود كه برنامه تنظيم خانواده با سه هدف كلى ذيل دنبال شد:

     الف) تشويق به فاصله گذارى بين تولدها؛

     ب) برحذر داشتن زنان از باردارى در سنين زير 18 سال و بيشتر از 35 سال؛

     ج) محدود كردن تعداد زنان به 2 تا 3 فرزند (سيمبر، 1389، ص 84).

     در برنامه دوم (1374ـ1378) و سوم (1379ـ1383) توسعه نيز برنامه كنترل جمعيت به عنوان سياست نظام پيگيرى شده است (سميعى نسب و ترابى، 1389، ص 181). آنچه بيان شد بيانگر اين است كه طى سال هاى 1369 تاكنون نگاه به جمعيت در ايران برگرفته از نظريه مالتوسى منفى است؛ چراكه با جديت تمام سياست كنترل جمعيت اجرايى شده است. اما در يكى دو سال اخير با تأكيد مقام معظم رهبرى بر افزايش جمعيت، رويكردى كه از سوى سياست مداران كشور دنبال مى شود تجديدنظر در سياست هاى كنترل جمعيت است، به گونه اى كه افزايش جمعيت را ضرورى مى دانند و با مطرح كردن اين سؤال كه «آيا كاهش جمعيت در راستاى منافع ملى است يا خير؟»، مى خواهند به نوعى درجهت اصلاح سياست هاى كنترل جمعيتى كه بعدازجنگ تحميلى اعمال شده گام بردارند.

روش پژوهش

تحقيق حاضر به روش فراتحليل انجام، و داده ها به صورت توصيفى طبقه بندى و ارائه شده است. فراتحليل روشى است كه به كمك آن مى توان تفاوت هاى موجود در تحقيقات انجام شده را استنتاج كرد و در رسيدن به نتايج كلى و كاربردى از آن بهره جست. در روش فراتحليل، ابتدا از طريق شكستن اجزاى كل به ماوراء و فراتر از كل اوليه مى رسيم، سپس تحليل اوليه را به نحوى منتقل يا تبديل مى كنيم كه يافته هاى نامناسب در چارچوبى قابل قبول قرار گيرند و سرانجام، تحليل هاى تركيب شده اطلاعاتى را نشان دهند كه اطلاعات اوليه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اوليه استخراج و سپس با يكديگر تركيب مى شوند و سرانجام يك كل جديد را تشكيل مى دهند (دلاور، 1384، ص 288).

جامعه آمارى و نمونه پژوهش

جامعه آمارى پژوهش، مقاله هاى چاپ شده در نشريات علمى ـ پژوهشى شاخه علوم انسانى بودند كه در بيست سال گذشته (1370ـ1390) در زمينه جمعيت ايران انجام شده اند. براى گردآورى تحقيقات، به آرشيو نشريات علمى ـ پژوهشى موجود در وب سايت پايگاه اطلاعات علمى ايران sid، وب سايت بانك اطلاعات نشريات كشور  magiranو وب سايت پايگاه مجلات تخصصى نور (noormags) مراجعه شد. تعداد 63 مقاله علمى كه از لحاظ روش شناختى شرايط لازم را احراز كرده اند، انتخاب و مورد تحليل قرار گرفتند.

ابزار تحقيق

براى جمع آورى اطلاعات از ابزارهاى زيراستفاده شد:

     1. منابع دست اول، تحقيقات مربوط به موضوع پژوهش؛

     2. چك ليست تحليل محتوا. از اين چك ليست براى استخراج اطلاعات لازم براى انجام فراتحليل از مقاله هاى پژوهشى استفاده شد.

يافته هاى تحقيق

جدول (1) پراكندگى موضوعات تحقيق در حوزه جمعيت را نشان مى دهد كه از سوى محققان مورد توجه قرار گرفته است.

جدول 1: پراكندگى موضوعى آثار علمى

جمع كل63100      همان گونه كه در جدول (1) ملاحظه مى شود، برحسب موضوعات ده گانه، بيشترين اولويت پژوهشى در حوزه جمعيت كشورمان به ترتيب به سه موضوع جمعيت و كنترل، جمعيت و رشد اقتصادى و جمعيت و رشد آن با 66/ 59 درصد اختصاص داشته اند. موضوع جمعيت و سياست هاى دولت و جمعيت و توزيع آن در مراتب بعدى اهميت قرار دارند و اين در حالى است كه فقط 49/ 14 درصد مقالات اختصاص به موضوع جمعيت با مصرف، توسعه، پس انداز، امنيت و پول دارد.

جدول 2: توزيع درصد فراوانى برحسب نوع نگاه به موضوع جمعيت

     با ملاحظه جدول (2) مشاهده مى شود نگاه منفى بيشترين ميزان را با فراوانى 39 مقاله و 90/ 61 درصد براى افزايش جمعيت كشور به خود اختصاص داده است.

جدول 3: توزيع درصد فراوانى بر حسب روش تحقيق

     نتايج جدول (3) نشان مى دهد 93/ 7 درصد از روش كمّى و 58/ 1 درصد از روش كيفى استفاده كرده اند و 47/ 90 درصد از مطالعات انجام شده، از روش اسنادى ـ كتابخانه اى براى مطالعه موضوع مورد بررسى بهره برده اند. نكته قابل توجه اين است كه على رغم اهميت موضوع و تأثير آن بر توسعه كشور، پژوهشگران به تحقيقات ميدانى، تجربى و كيفى براى بررسى مسائل جمعيتى كمترين عنايت را داشته اند.

جدول 4: توزيع درصد فراوانى بر حسب تكنيك نمونه گيرى

جدول (4) بيانگر اين است كه محققان به طور عمده از ديدگاه ها، نظريات و نتايج تحقيقات سايرين استفاده نموده اند و دستاوردهاى تحقيقاتى كه در مقالات منتشرشده، فاقد بررسى هاى ميدانى كافى و قابل اتكاست. فقط 53/ 9 درصد مطالعات داراى تكنيك نمونه گيرى است و 47/ 90 درصد مطالعات فاقد تكنيك نمونه گيرى مى باشدواين امر، ضعف تحقيقات جمعيت از بعد روش شناختى محسوب مى شود.

جدول 5: توزيع درصد فراوانى برحسب تكنيك جمع آورى اطلاعات

     ملاحظه جدول (5) بيانگر اين است كه 59/ 1 درصد مقالات از شيوه مصاحبه، 93/ 7 درصد از شيوه پرسش نامه و 47/ 90 درصد از تكنيك كتابخانه اى ـ اسنادى براى جمع آورى اطلاعات استفاده نموده اند.

جدول 6: توزيع درصد فراوانى بر حسب ميدان مطالعه

جدول (6) بيانگر اين است كه 50/ 63 درصد از مطالعات نامشخص، 63/ 20 در سطح كشورى، و 87/ 15 درصد منطقه اى ـ استانى انجام شده است.

جدول 7: توزيع درصد فراوانى بر حسب سؤال يا فرضيه

     جدول (7) نشان دهنده آن است كه 03/ 46 درصد از مقالات داراى فرضيه و 97/ 53 درصد هم فاقد فرضيه يا سؤال مى باشند. اين موضوع يك ضعف آشكار در مطالعات مورد بررسى مى باشد. اصولاً فرضيه يا سؤال تحقيق ركن اساسى تحقيق است و كل فرايند تحقيق براى رد يا تأييد آن است. بيش از نيمى از مطالعات مورد بررسى فاقد فرضيه يا سؤال بوده اند و بدون توجه به فرضيه ها يا سؤال، به بررسى و شناخت مسئله پرداخته شده است.

جدول 8: توزيع درصد فراوانى بر حسب تكنيك تجزيه و تحليل داده ها

     جدول (8) بيانگر اين است كه 85/ 42 درصد مقالات داراى تكنيك تجزيه و تحليل داده ها و 15 /57 درصد مقالات فاقد تكنيك مى باشند.

     نكته قابل تأمل از يافته هاى پژوهش حاضر اين است كه هم مقالات انجام شده به شيوه كمّى و هم تنها مقاله انجام شده به صورت كيفى، از بعد روش شناسى اصول كامل يك تحقيق علمى را رعايت نكرده اند. در تنها تحقيق كيفى صورت گرفته، مقاله فاقد سؤال يا فرضيه است و تكنيك مورد استفاده هرچند تحليل محتوا بوده است، اما عملاً يافته هاى تحقيق به صورت كتابخانه اى ارائه شده. همچنين از ميان 5 تحقيق كمّى كه از ابزار پرسش نامه براى جمع آورى اطلاعات استفاده شده، شيوه نمونه گيرى سه مقاله در دسترس و فاقد فرضيه يا سؤال بوده است.

بحث و نتيجه گيرى

روند كاهش سريع جمعيت از برنامه اول توسعه تاكنون سبب شد تا اين تحقيق به بررسى وضعيت مطالعات جمعيتى و تحليل آنها از بعد روش شناختى به شيوه فراتحليل بپردازد و به دو سؤال زير پاسخ دهد:

     1. آيا مطالعات صورت گرفته در حوزه جمعيت اصول روش تحقيق علمى را رعايت كرده اند؟

     2. در صورت وجود مطالعاتى كه اصول روش تحقيق علمى را به طور كامل رعايت نكرده اند، اين مطالعات چه نقاط ضعفى را از بُعد روش تحقيق دارا مى باشند؟ به بيان ديگر، آيا تحقيقات صورت گرفته در حوزه جمعيت معيارهاى لازمِ پژوهش علمى را در حد قابل قبول دارا هستند تا مبناى تصميم گيرى براى موضوع بااهميت افزايش يا كاهش جمعيت در كشور باشند؟ براى پاسخ به اين دو پرسش، مطالعاتِ حوزه جمعيت طى سال هاى 1370ـ1390 از آرشيو مجلات علمى ـ پژوهشى موجود در وب سايت پايگاه اطلاعات علمى ايران sid، وب سايت بانك اطلاعات نشريات كشور  magiranو وب سايت پايگاه مجلات تخصصى نورمگز (noormags) مورد جست وجو قرار گرفت و تعداد 63 مقاله كه امكان دسترسى به آنها وجود داشت، انتخاب و مورد ارزيابى قرار گرفتند.

     يافته هاى اين پژوهش نشان داد: از ميان 63 مقاله مورد بررسى، 64/ 30 درصد مطالعات به موضوع كنترل جمعيت اختصاص داشت كه همسو با سياست گذارى هاى كلان كشور در طى اين سال ها بوده است.

     در پاسخ به سؤال هاى پژوهش، يافته به دست آمده حاكى از عدم توجه كامل به معيارها و استاندارهاى علمى رعايت اصول روش شناسى تحقيق در مطالعات صورت گرفته است. از جمله اشكالات و نواقص روش شناسى، مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

     شيوه انجام تحقيق 47/ 90 درصد از مطالعات انجام شده، روش اسنادى ـ كتابخانه اى بوده است.

     47/ 90 درصد مطالعات مورد بررسى فاقد تكنيك نمونه گيرى بودند.

     47 /90 درصد مقالات از تكنيك كتابخانه اى ـ اسنادى براى جمع آورى اطلاعات استفاده نموده اند.

     50/ 63 درصد از مطالعات داراى ميدان مطالعه نامشخص بودند.

     97/ 53 درصد مطالعات مورد بررسى فاقد فرضيه يا سؤال بودند.

     15/ 57 درصد مقالات فاقد تكنيك تجزيه و تحليل بودند.

     يافته هاى اين پژوهش بيانگر اين مطلب است كه مسئله اساسى در پژوهش هاى حوزه جمعيت، ضعف علمى از بُعد روش شناختى است. همچنين انجام بيش از 90 درصد تحقيقات به شيوه اسنادى ـ كتابخانه اى بيانگر ضعف عمده اى در تحقيقات انجام شده است. شايد بتوان گفت: سياست كنترل جمعيت از برنامه اول توسعه تاكنون بر مبناى تحقيقات قابل استناد و اتكا نبوده است. ازاين رو، ضرورت دارد به شيوه هاى ديگر تحقيق كه با استفاده از ابزار پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و... صورت مى گيرد بيشتر توجه نمود تا به اطلاعات بهتر در حوزه جمعيت دست يافت. از طرفى، پيشنهاد مى شود كه در تحقيقات آينده ديدگاه هاى بومى و اسلامى براى مبانى نظرى در حوزه جمعيت مورد توجه قرار گيرد.

     محدوديت اين تحقيق عدم امكان بررسى تحقيقات محققان شاخه علوم پزشكى است كه تحقيقى مكمل را مى طلبد، تا چالش ها و موانع و تنگناهاى مطالعات در اين حوزه نيز مشخص گردد.

  منابع

بخشى دستجردى، رسول و ناهيد خاكى نجف آبادى «بررسى تأثير جمعيت بر رشد اقتصادى در چارچوب الگوى رشد بهينه در اقتصاد ايران (1350ـ1386) كاربردى از الگوريتم ژنتيك» (1389)، تحقيقات اقتصادى، دوره 46، ش 94.

دلالى اصفهانى، رحيم و رضا اسمعيل زاده، «نگرشى نو بر ايده هاى جمعيتى (بازبينى انديشه هاى مالتوس، كينز و بكر)» (بهار و تابستان 1386)، علوم اجتماعى (دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد)، ص 97ـ120.

دلاور، على (1384)، روش تحقيق در روان شناسى و علوم تربيتى، تهران، ويرايش.

رهنورد، زهرا (1380)، بررسى متغيرهاى مؤثر در كاهش رشد جمعيت با به كارگيرى مدل هاى عمومى خطى و تعيين روش هاى آموزشى كنترل جمعيت در تهران، پايان نامه كارشناسى ارشد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.

زنجانى، حبيب اللّه (1380)، مهاجرت، تهران، سمت.

ساعى ارسى، ايرج، «پرسمان هاى اقتصادى ـ اجتماعى جمعيت ايران: يك جستار نظرى» (1389)، جامعه شناسى، ش 5، ص 69ـ79.

سميعى نسب، مصطفى و مرتضى ترابى، «شاخص ها و سياست هاى جمعيتى در ايران» (تابستان و پاييز 1389)، برداشت دوم، سال هفتم، دوره جديد، ش 11و12، ص 143ـ188.

سورى، على و رضا كيهانى حكمت، «متغيرهاى جمعيتى، اندازه دولت و رشد اقتصادى در ايران» (1383)، پژوهش هاى اقتصادى، ش 9و10، ص 60ـ83.

سياح، مونس، مانا مس كار و مهلا مس كار، «بررسى اهميت زمان در اعمال سياست هاى جمعيتى با استفاده از مدل پويايى سيستم» (1391)، مطالعات راهبردى زنان، سال چهاردهم، ش 55، ص 227ـ262.

سيمبر، معصومه، «دستاوردهاى تنظيم خانواده در ايران» (1389)، مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتى، دوره هشتم، ش 1، ص 81ـ92.

شكورى گنجوى، حامد و شكيب طاهرى، «بحث و بررسى نرخ رشد جمعيت كشور» (1388)، راهبرد، سال هجدهم، ش 52، ص 245ـ265.

صادقى، رسول (1388)، جمعيت و توسعه: ابعاد و چالش ها، تهران، مركز مطالعات و پژوهش هاى جمعيت آسيا و اقيانوسيه.

علينقى، اميرحسين، «دين و برنامه هاى تنظيم خانواده: مطالعه موردى ايران» (1388). مطالعات اجتماعى روانشناختى زنان، سال هفتم، ش 3، ص 119ـ137.

فوزى، يحيى، «چالش هاى اجتماعى انقلاب اسلامى در ايران: بررسى تغييرات جمعيتى بعد از انقلاب و پيامدهاى آن بر مشروعيت نظام سياسى» (1383)، جامعه شناسى ايران، دوره پنجم، ش 3، ص 172ـ190.

كريمى، فاطمه (1387)، جغرافياى جمعيت، تهران، دبيرخانه كشورى راهبرى جغرافيا.

كلانترى، صمد، حسن بيك محمدى و اكبر زارع شاه آبادى، «عوامل جمعيتى مؤثر بر بارورى زنان يزد در سال 1383» (1384)، پژوهش زنان، دوره سوم، ش 2، ص 137ـ156.

كلانترى، صمد و ستار صادقى ده چشمه، «برآورد و مقايسه چند شاخص جمعيتى در ايران و برخى كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه» (1385)، جمعيت، ش 55و56، ص 133ـ150.

محمودى، محمدجواد، «تحولات جمعيتى، چالش هاى پيش رو و لزوم تجديدنظر در سياست هاى جمعيتى ايران» (تابستان و پاييز 1389)، برداشت دوم، سال هفتم، دوره جديد، ش 11و12، ص 41ـ73.

مركز آمار ايران (1385)، نتايج تفصيلى سرشمارى عمومى نفوس و مسكن كل كشور، تهران.

مصرى، كتايون، «رشد جمعيت در ايران» (1388)، روزنامه جام جم، ش 2448.

مهرگان، نادر و روح الله رضايى، «اثر ساختار سنى جمعيت بر رشد اقتصادى» (1388)، پژوهش هاى اقتصادى ايران، سال سيزدهم، ش 39، ص 137ـ146.

نظرى، على اصغر، «بررسى علل و اثرات رشد سريع جمعيت و نقش نامطلوب آن در توسعه اقتصادى ـ اجتماعى ايران» (1382)، پژوهش هاى جغرافيائى، ش 44، ص 31ـ40.

  ساير منابع

آل مولانا، بابك و محمدمهدى اسماعيلى، «بررسى سياست هاى تحديد و تنظيم خانواده» (تابستان و پاييز 1389)، برداشت دوم، سال هفتم، دوره جديد، ش 11و12، ص 109ـ142.

اطاعت، جواد، «جمعيت و توسعه پايدار در ايران» (1390)، رفاه اجتماعى، سال يازدهم، ش 42، ص 7ـ36.

امانى، مهدى، «نگاهى به چهل سال تحول جمعيت شناختى ازدواج در ايران (1335ـ1375)» (1380)، نامه علوم اجتماعى، ش17.

بيانلو، يوسف و محمدكريم منصوريان، «رابطه تراكم جمعيت با ميزان و نوع جرم» (1385)، رفاه اجتماعى، سال ششم، ش 22، ص 29ـ56.

جوان، جعفر، «جمعيت و توسعه» (1379)، جمعيت، ش 31ـ32، ص 31ـ45.

جهانفر، محمد، «سياست هاى رشد جمعيت در جهان امروز» (1382)، رهيافت، ش 31، ص 79ـ88.

حاجيان، كريم اللّه و همكاران، «روند تغييرات هفت ساله در الگوى انتخاب روش هاى پيشگيرى از باردارى در جمعيت روستايى بابل (1373ـ1379)» (1382) مجله دانشگاه علوم پزشكى گرگان، سال پنجم، ش 12، ص 19ـ24.

حبيبى، محسن و زهرا اهرى، «بررسى تطبيقى دگرگونى جمعيت، خانوار، سكونت و شهرگرايى ايران، فرانسه، رومانى» (1383)، هنرهاى زيبا، ش 19، ص 5ـ16.

حسينى، حاتم، «پويايى توسعه و همگرايى بارورى در كشورهاى مسلمان» (1389)، جامعه شناسى ايران، ش 11، ص 28.

خزايى، حسين، «رسانه و سياست تنظيم خانواده» (1387)، پژوهش و سنجش، ش 14، ص 181ـ194.

دواتى، على و فرهاد جعفرى، «بررسى نظر دانشجويان دانشگاه هاى تهران در مورد درس جمعيت شناسى و تنظيم خانواده» (1387)، دانشور پزشكى دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، ش 77، ص 15ـ22.

رخشانى نسب، حميدرضا و اصغر ضرابى، «تحليل روند تحولات سلسله مراتب ايران طى سال هاى 1365ـ85» (1389)، جمعيت، ش 73و74، ص 25ـ44.

رسولى، رضا و همكاران، «تحولات نيروى انسانى و توسعه پايدار» (1386)، جمعيت، ش 59و60، ص 1ـ60.

زيارى، كرامت اللّه و همكاران، «بررسى تحولات جمعيتى و سكونتى در شهر قشم تا افق 1405» (1389)، مطالعات و پژوهش هاى شهرى و منطقه اى، سال اول، ش 2، ص 37ـ50.

سرايى، حسن، «تركيب سنى، نيروى محركه رشد و جمعيت آينده ايران» (بهار و تابستان 1379)، نامه علوم اجتماعى، ش 15، ص 41ـ66.

سيفى، غلامعلى، «آزادى اراده و سلب توانايى بارورى، بارورى و نابارورى» (1389)، دوره يازدهم، ش 4، ص 295ـ303.

شفقى، سيروس و اصغر ضرابى، «روند تحولات جمعيت بندر تركمن طى سال هاى 1335ـ75 و افق آينده آن» (بهار و تابستان 1383)، جغرافيا و توسعه، ص 7ـ30.

صرامى، حسين «رابطه جمعيت و امنيت» (بهار 1380)، تحقيقات جغرافيايى، ش 16، ص 65ـ70.

عباسى شوازى، محمدجلال و حاتم حسينى، «تفاوت هاى قومى بارورى در ايران: روندها و عوامل مؤثر بر آن» (1386)، جامعه شناسى ايران، سال هشتم، ش 20، ص 3ـ36.

عباسى شوازى، محمدجلال و ميمنت حسينى چاوشى، «تحولات بارورى، تنظيم خانواده و سياست هاى جمعيتى در ايران» (1390)،

عبدالملكى، حجت الله، «تحليل فرايند و معيارهاى تعيين حد بهينه جمعيت در كشور» (تابستان و پاييز 1389)، برداشت دوم، سال هفتم، ش 11و12، ص 189ـ212.

عرب مازار، عباس و على كشورى شاد، «بررسى اثر تغيير ساختار سنى جمعيت بر رشد اقتصادى» (1384)، پژوهش هاى اقتصادى، ش 15، ص 27ـ51.

عطائى سعيدى، حامد، «بررسى برخى عوامل مؤثر بر گرايش به برنامه هاى تنظيم خانواده در بين متأهلين شهر سردشت» (1387)، جمعيت، ش 65و66، ص 79ـ95.

عليئى، محمدولى، «تأثير آموزه ها و فتاواى شيعى در رشد و كنترل جمعيت» (1384)، شيعه شناسى، سال سوم، ش 12، ص 140ـ171.

على عسكرى، فاطمه، «گزارش كارشناسى واحد درسى جمعيت و تنظيم خانواده» (1390)، معرفت در دانشگاه اسلامى، سال پانزدهم، ش 3، ص 165ـ181.

غيبى، محمد و كاظم جاجرمى، «بررسى و تحليل تحولات نظام شهرى استان تهران طى سال هاى 1355ـ1385» (1390)، نگرش نو در جغرافياى انسانى، سال سوم، ش 3، ص 27ـ42.

فرهودى، رحمت الله و همكاران، «چگونگى توزيع فضايى جمعيت در نظام شهرى ايران طى سال هاى 1335ـ1385» (1388)، پژوهش هاى جغرافياى انسانى، ش 68، ص 55ـ68.

فلاح محسن خانى، زهره و محمدرضا فريدروحانى، «كاربرد فرايند تصادفى نرخ رشد جمعيت در پيش بينى احتمالى جمعيت» (1387)، جمعيت، ش 65و66، ص 65ـ79.

قنبر، افسانه، «رشد نامتناسب جمعت، تهديدى براى توسعه انسانى» (1374)، جمعيت، ش 13و14، ص 97ـ110.

قيصريان، اسحاق، «بررسى ابعاد اجتماعى، اقتصادى پديده سالمندى در ايران» (1388)، جمعيت، ش 69و70، ص 1ـ28.

كاظمى پور، شهلا، «توسعه و مناسبات جمعيتى در ايران: با رويكرد آينده نگر» (تابستان و پاييز 1389)، برداشت دوم، سال هفتم، دوره جديد، ش 11و12، ص 75ـ108.

كهن، شهناز و همكاران، «تبيين نقش خدمات تنظيم خانواده در توانمندى زنان: يك مطالعه كيفى» (1391)، حكيم، دوره پانزدهم، ش 1، ص 68ـ77.

محبى، فاطمه و ستار پروين، «تغييرات جمعيتى و بايسته هاى واحد درسى جمعيت و تنظيم خانواده» (1390)، معرفت در دانشگاه اسلامى، سال پانزدهم، ش 3، ص 141ـ168.

محمودى فر، يوسف و زيبا خضرطه، «تأثير آموزش درس جمعيت و تنظيم خانواده بر آگاهى و نگرش دانشجويان پسر» (1388)، راهبردهاى آموزش، دوره دوم، ش 3، ص 95ـ101.

معرفت در دانشگاه اسلامى، سال پانزدهم، ش 3، ص 8ـ25.

موقر، مهناز و همكاران، «تأثير آموزش درس جمعيت و تنظيم خانواده بر ميزان آگاهى و نگرش دانشجويان دختر نسبت به روش هاى پيشگيرى از باردارى در دانشگاه آزاد اسلامى واحد آبادان، 1384ـ1385» (1386) مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكى، دوره چهارم، ش 1، ص 44ـ50.

ميرزايى، محمد و همكاران، «تغييرات نظرى و مفهومى در نظريات جمعيت شناسى و توسعه روستايى» (بهار 1384)، نامه علوم اجتماعى، ش 25، ص 1ـ24.

نوراللهى، طه و الهام فتحى، «چشم اندازى به شاخص هاى جمعيتى منطقه آسياى جنوب غربى و جايگاه ايران در منطقه، سال 1385» (1387)، جمعيت، ش 63ـ64، ص 27ـ60.

نورى همدانى، حسين، «كنترل جمعيت» (1382)، فقه اهل بيت، سال نهم، ش 33، ص 24ـ51.

نوفرستى، محمد، «تحولات جمعيتى و تقاضا براى پول در ايران» (تابستان 1390)، روند پژوهش هاى اقتصادى، سال نوزدهم، ش 58، ص 15ـ32.

نوفرستى، محمد و صهيب مدنى تنكابنى، «اثر تغيير ساختار سنى جمعيت بر هزينه هاى مصرفى بخش خصوصى: تحليلى به روش همجمعى» (1385)، پيك نور، سال چهارم، ش دوم، ص 106ـ117.

نوفرستى، محمد و محبوبه احمدى، «بررسى اثر ساختار سنى جمعيت بر پس انداز جامعه» (بهار 1387)، پژوهش هاى اقتصادى، (پژوهش هاى رشد و توسعه پايدار)، سال هشتم، ش 1، ص 43ـ66.

واقعى، يدالله و همكاران، «ارائه روشى براى برآورد ميزان رشد متغير جمعيت» (1382)، علوم انسانى دانشگاه الزهرا عليهاالسلام، سال دوازدهم و سيزدهم، ش 44و45، ص 261ـ280.

ولى شريعت پناهى، مجيد، «بررسى نقش فعاليت هاى اقتصادى در توزيع جمعيت بين شهر و روستا در ايران» (1390)، جغرافيايى سرزمين، سال هشتم، ش 29، ص 55ـ68.

ياسورى، مجيد، «بررسى روند توزيع جغرافيايى جمعيت ايران، آينده نگرى، مشكلات و راهبردها» (1389)، جمعيت، ش 73ـ74، ص 1ـ24.

ياورى، كاظم، «بررسى رابطه مصرف انرژى و ساختار جمعيت: مطالعه موردى: كشورهاى آسياى جنوب غربى» (1389)، مطالعات اقتصاد انرژى، سال هفتم، ش 25، ص 33ـ62.