تزاحم ارزش‏هاى اخلاقى در رسانه و راه‏ حل آن

ضمیمه	اندازه
4.pdf	1.55 مگابایت

سال بيست و سوم ـ شماره 198 (ويژه جامعه‏ شناسى)

محمد فولادى : استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. fooladi@iki.ac.ir
دريافت: 25/10/92               پذيرش: 11/2/93

چكيده
اخلاق و رسانه، و تعامل دو سويه آن دو، و نقش اخلاق در رسانه، همواره از مباحث جذاب و در عين حال، چالش‏زا بوده است. سؤال اصلى اين است كه آيا در عرصه اخلاق مى‏توان معيارها و ضوابطى را فرازمانى و فرامكانى تصور كرد كه همواره اصحاب رسانه در عمل بدان پايبند بوده، و با عمل بدان، رسانه اخلاقى داشت؟ و يا اينكه، اخلاق و ارزش‏هاى اخلاقى امورى نسبى ‏اند و در هر زمان و يا مكانى، و نسبت به هر فرد و يا موقعيت اجتماعى، اين امور معنا و مفهوم متفاوتى را از حيث ارزش بودند، تداعى مى‏كنند. از سوى ديگر، اگر معتقد به اصول و ارزش‏هاى اخلاقى ثابت و فرازمانى باشيم، در تعامل دوسويه اخلاق و رسانه، بايد اصحاب رسانه در مقام عمل و در مقام تزاحم، به چه اصول، قواعد و يا معيارهايى پايبند باشند؟ به نظر مى‏رسد، در اسلام ما داراى ارزش‏هاى اخلاقى ثابت و فرازمانى و فرامكانى هستيم. ازاين‏رو، ممكن است اصول حاكم بر رسانه، و ارزش‏هاى اخلاقى جامعه، در مقام عمل دچار تزاحم شوند. اين پژوهش با روش توصيفى ـ تحليلى به بحث از تزاحم ارزش‏هاى اخلاقى در رسانه پرداخته، معيارهايى را براى برون‏رفت از اين تزاحم‏ها بيان مى‏ كند.

كليدواژه‏ ها: اخلاق، ارزش‏هاى اخلاقى، تزاحم ارزش‏هاى اخلاقى.
 

مقدّمه

همواره بحث از اخلاق در عرصه هاى گوناگون، به ويژه در فضاهاى مجازى و رسانه هاى ارتباط جمعى، به دليل نوپيدايى آن، بحثى جذاب و چالش زا بوده است. تعامل دوسويه رسانه و اخلاق، ما را با اصطلاح جديدى با عنوان اخلاق رسانه مواجه مى سازد. اخلاق رسانه، يعنى مجموعه قواعد و اصول اخلاقى و ارزشى كه بايد توسط اصحاب رسانه و سازمان ارتباطى رعايت شود. ازآنجاكه اخلاق اسلامى مبتنى بر باورها و ارزش هاى اصيلِ اسلامى جهان شمول و زمان شمول اند، اخلاق رسانه نيز در يك نظام اسلامى با اتكا بر مبانى اعتقادى و ارزشى اسلام، جهان شمول و با توجه به انعطاف پذيرى بر اساس اجتهاد اسلامى، زمان شمول است. اين در حالى است كه اخلاق نظام هاى اعتقادى ديگر، اعم از الهى و غيرالهى، فاقد چنين خصوصيات و امتيازاتى هستند؛ زيرا عمدتا بر فرهنگ و ويژگى هاى قومى و جغرافيايى مبتنى هستند و لذا امور نسبى اند.

اخلاق در حوزه ارتباطات و به اصطلاح، اخلاق رسانه، حوزه اى فرعى از اخلاق عملى است و خود عناوين و بخش هاى متعددى مثل اخلاق روزنامه نگارى، اخلاق پزشكى، اخلاق كشاورزى و اخلاق در فضاى مجازى (اينترنت) و... را دربر مى گيرد.

در تعامل اخلاق و رسانه، آيا اصول، ضوابط و معيارهاى اخلاقى وجود دارند كه فرازمانى و فرامكانى بوده، و همواره بر رسانه حاكم باشند؟ و يا اينكه اصول و ارزش هاى اخلاقى قابل تعديل بوده، و امكان تزاحم ميان آنها وجود دارد؟ در صورت تزاحم، رسانه در مقام عمل بايد به كدام يك از اصول متعارضين عمل نمايد؟ اين پژوهش، ضمن بيان برخى گونه هاى تزاحم اصول وارزش هاى اخلاقى در عرصه رسانه، درصدد بيان راه برون رفت از اين معضل در مقام عمل براى اصحاب رسانه است.

جايگاه اخلاق در رسانه

دنياى افسون زده امروز، تشنه دين، معنويت و اخلاق است. گمشده امروز دنياى غربى، اخلاق و معنويت است. متأسفانه در دنياى معاصر، سيطره فناورى بر زندگى انسان و ماشينى شدن زندگى انسان ها و حاكميت على الاطلاق صنعت بر زندگى آنان، و حتى ماشينى شدن خود انسان، موجب شده كه توجه به ارزش هاى اخلاقى و انسانى رو به افول رود. در پرتو حاكميت اين ديدگاه، كه واقعيت را از ارزش تفكيك نموده و ارزش ها را در پاى واقعيت ها ذبح نموده، موجب شده كه انسان معاصر هر روز خود را از ويژگى هاى اصيل انسانى و اخلاقى دورتر بيابد و رفته رفته واقعيت انحرافى بودن اين مسير هم نمايان شود. انسان عصر مدرنيسم، كه روزگارى به زعم خود براى رسيدن به قله آزادى، رفاه، آسايش و سعادت با محوريت انسان و با اتكاى بر خرد انسانى، بر هرچه رنگ سنت، دينى و ارزشى داشت تاخت و آن را به حاشيه راند، اينك خسته و پريشان از اين همه بى مهرى و بى رحمى هاى خويش نسبت به سنت و دين، بر مدرنيسم پشت كرده، به فرامدرنيسم و پست مدرنيسم و بازگشت به معنويت و سنت روى آورده و در اندوه ارزش هاى والاى انسانى از دست رفته زانوى غم بغل گرفته است! (مصباح، 1376، ص 23؛ شريفى، 1384، ص 92).

از سوى ديگر، امروزه فناورى هاى پيچيده زندگى بشر را چنان احاطه كرده كه گويا او را به ماشينى بى اختيار و اراده تبديل كرده است. امروزه انقلاب اطلاعات و فناورى رايانه اى و ارتباطات، جامعه جهانى را به واسطه توسعه و پيشرفت در حوزه وسايل ارتباطى، در دو بُعد زمان و مكان بسيار به هم نزديك و فشرده كرده است. حاصل اين توسعه و پيشرفت، پديد آمدن به اصطلاح دهكده جهانى (Global Village) است كه در آن، انسان ها هرچند بسيار به هم نزديك شده و از بى خبرى و جهل رهايى يافته اند، اما با ظهور پديده جهانى شدن، به ويژه در حوزه فرهنگ، جهانيان، به ويژه صاحبان انديشه و فرهنگ غيرسكولار، به ويژه دينى با ناامنى شديد جهانى مواجه شده اند؛ زيرا هويت فرهنگى، ملى، بومى، دينى و اخلاقى و انسانيت آنان از سوى رسانه هاى سلطه گر سكولار غربى به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفته و تهديد مى شود. زندگى روزمره ما به شكل تنگاتنگى با رسانه ها و پيام هاى آنها گره خورده است. با ورود به عصر ديجيتال و توسعه فزاينده ارتباطات، رسانه هاى ارتباطى قدرت خارق العاده اى پيدا كرده اند، به گونه اى كه انحصار رسانه ها در دست عده اى خاص، موجب شده است كه آنان ارزش ها و هنجارهاى موردنظر خود را ترويج نمايند و زمينه سوءاستفاده از قدرت فوق العاده رسانه هاى جمعى را بيش از پيش فراهم سازند.

حال، اين سؤال مطرح است كه آيا اصولاً رسانه ها، كه ابزار نوپديد تمدن بشر امروزى و پل ارتباطى و وسيله تسلط بر افكار، اراده و احساسات بشريت دوران معاصر به شمار مى آيند، پاسخگوى تحقق ارزش ها و پيام معنوى و قدسى دين و اخلاق اسلامى براى سعادت انسان ها هستند؟ آيا مى توان با اين رسانه ها، به ويژه در جامعه اسلامى اخلاق اسلامى و حرفه اى و ارزش هاى اخلاقى را ترويج كرد؟

در پاسخ بايد گفت: از يك سو، دو نوع تلقى از انسان و هويت واقعى و استعدادهاى نهفته او وجود دارد: بنابر يكى از دو تلقى، انسان در ذات خود فاقد شخصيت انسانى است و هيچ امر ماوراء حيوانى در سرشت او نهاد نشده است، هيچ اصالتى در ناحيه ادراكات و بينش ها و يا در ناحيه احساسات و گرايش ها ندارد. در اين تلقى، آنچه در انسان اصالت دارد و به صورت غريزه در او موجود است، جنبه هاى حيوانى اوست؛ زيرا انسان موجودى است اسير منافع مادى، محكوم ابزار توليد، در اسارت شرايط مادى اقتصادى، وجدانش، تمايلاتش، قضاوت و انديشه اش، انتخابش جز انعكاسى از شرايط طبيعى و اجتماعى محيط نيست. آينه اى است كه جز محيط خود را نمى تواند منعكس سازد، طوطى اى است كه در پس آيينه شرايط محيط قرار گرفته است و برخلاف اجازه محيط طبيعى و اجتماعى كوچك ترين جنبشى نمى تواند بكند (مطهرى، 1372، ص 47).

اما بنابر تلقى ديگر، انسان موجودى است داراى سرشت الهى، مجهز به فطرتى حق جو و حق طلب، حاكم بر خويشتن و آزاد از جبر طبيعت، محيط، سرشت و سرنوشت. در اين تلقى، ارزش هاى انسانى در انسان اصالت دارد؛ يعنى بالقوه به صورت يك سلسله تقاضاها در سرشت او نهاده شده است. انسان به موجب سرشت هاى انسانى خود، خواهان ارزش هاى متعالى انسانى است. به عبارت ديگر، خواهان حق و حقيقت و عدالت و ارزش هاى اخلاقى است و به موجب نيروى عقل خود مى تواند طراح جامعه خود باشد و به موجب اراده طرح هاى فكرى خود را اجرا كند و روحى به عنوان هادى و حامى ارزش هاى انسانى او، وى را يارى و راهنماى مى كند. در نگاه اول، انسان مادى و سكولار به دنبال تأمين منافع مادى و طراحى زندگى اين جهانى و نيل به حداكثر سود مادى است. اما در نگاه دوم، اصالت با ارزش هاى انسانى و اخلاقى است. با اين تلقى از انسان، مى توان رويكرد نوينى نسبت به زندگى مادى، ارزش هاى اخلاقى، رسانه ها و به ويژه رسانه دينى در نظام اسلامى داشت. بدين سان، ارزش هاى اخلاقى را در رسانه ها ترويج نمود.

توجه به اين نكته ضرورى است كه انسان مادى و سكولار در تلقى اول و نيز انسان دينى در تلقى دوم، از نظر نوع جهان بينى كاملاً متفاوت هستند. ازاين رو، انسان دينى بايد به سمت ساختن رسانه دينى حركت نمايد. هدف تعامل با مخاطب در رسانه دينى بايد برگرفته از جهان بينى و نوع نگرش به انسان، به عنوان خليفه الهى و حركت در مسير عبوديت و بندگى و كمال انسانى باشد. رسانه در نظام اسلامى بايد با تعامل درست با مخاطب، هدايت، سعادت، نجات، خير و صلاح و رستگارى را براى انسان به ارمغان آورد. به تصريح قرآن، همه تعليمات پيامبران مقدمه براى نيل به شناخت خدا و نزديك شدن به او، و برقرارى عدل و قسط در جامعه بشرى است (احزاب: 45). ازاين رو، رسانه ها در نظام اسلامى بايد در خدمت انسان و تعالى او قرار گيرند. بنابراين، در نظام اسلامى و جامعه دينى بايد رسانه ها در خدمت دين، اخلاق و آموزه هاى دينى باشند و رسالت اصلى رسانه ها در نظام اسلامى، ترويج فرهنگ، عناصر فرهنگى و اخلاقى و اخلاقى سازى فضاى جامعه و تأكيد بر هويت اصيل فرهنگى و اخلاقى است كه نقش برجسته اى در پيشرفت و توسعه دينى، اخلاقى و تعالى جامعه اسلامى دارد.

حال، اين سؤال مطرح است كه ارزش هاى اخلاقى كه بايد يك رسانه دينى به آن پايبند باشد، كدام اند؟ و در صورت پايبندى رسانه ها به اين ارزش ها، آيا در مقام عمل تزاحمى پديد نمى آيد؟ در اينكه ارزش هاى اخلاقى در عرصه رسانه كدام اند، اجمالاً، بايد گفت: متناسب با جهان بينى دينى و آموزه هاى پذيرفته شده در اسلام، ارزش هاى اخلاقى وجود دارند كه همه افراد، نهادها و سازمان ها در يك نظام دينى بايد بدان پايبند باشند. اين ارزش ها، از اصول و مبانى دينى و منابع شناخت اسلام به دست مى آيند. طرح تفصيلى اين موضوع مجال ديگرى مى طلبد. ازاين رو، اين مقاله به موضوع دوم مى پردازد؛ يعنى رسانه ها در مقام عمل و پايبندى به اخلاق، آيا تزاحمى بين ارزش هاى اخلاقى پديد نمى آيد. در مقام تزاحم، بايد به كدام ارزش اخلاقى عمل كرد؟ اجمالاً، در ذيل تعارض برخى ارزش هاى اخلاقى طرح، و راه حل رفع تزاحم آنها بيان شده است.

1. تزاحم اصلِ راست گويى و بيان حقيقت با مصالح عمومى

ازجمله ارزش هاى اخلاقى در اسلام و در يك نظام دينى، كه منابع قرآنى و روايى فراوانى بر آن دلالت مى كند، اصل راست گويى، بيان حقايق و مصالح عمومى است (زمر: 33؛ توبه: 11؛ اعراف: 85؛ اشترى، بى تا، ص 92).

در عرصه رسانه، دو اصل اخلاقى يعنى راست گويى و بيان حقيقت و رعايت و پايبندى به مصالح عمومى وجود دارد. گاهى ممكن است بيان يك واقعيت و راست گويى با اصل ديگرى به نام منافع و مصالح عمومى و يا منافع خصوصى افراد در تزاحم افتد. براى مثال، در زمان جنگ، اگر نقشه عمليات به دست خبرنگارى افتاد، آيا او حق دارد به بهانه بيان حقيقت، آن را منتشر نمايد و يا شهادت فرمانده عمليات و يا تعداد شهدا و يا اسرا را از طريق رسانه ها پخش نمايد. همچنين آيا رسانه ها در نظام اسلامى مجازند به هر دليل، با دسترسى به ميزان هزينه تبليغاتى يك نامزد انتخابات رياست جمهورى، به صورت جانبدارانه، اين واقعيت را بيان كنند. همچنين آيا يك رسانه مى تواند، تصوير يكى از وزيران و يا نمايندگان مجلس را در حين استراحت كه سيگار مى كشد، يا در حال شيرجه زنى در استخر پخش نمايد! بالاخره اينكه آيا رسانه هاى تصويرى در نظام اسلامى مى توانند از دعواى درون خانه يك شهروند عادى، كه فرزند خود را به شدت تنبيه مى كند، و يا خودفروشى يك بانوى فقير را به بهانه بيان واقعيات اجتماعى پخش نمايند!

بر اساس آموزه هاى برگرفته از دين، اصل راست گويى و بيان واقعيت در موارد مذكور و بسيارى از موارد ديگر، بايد رابطه اين اصل را با برخى از اصول ديگر بررسى كرد تا با اصول ديگرى همچون حفظِ حيثيت و آبروى افراد و حفظِ منافع و مصالح عمومى و نظام اسلامى و حفظِ حريم خصوصى افراد در تزاحم نباشد (حجرات: 12؛ نساء: 148؛ كلينى، 1413ق، ج 2، ص 355). در اين گونه موارد، در زمان جنگ انتشار نقشه عمليات، تعداد شهدا و يا اسرا با هيچ منطقى درست نيست. هرچند اين گونه موارد بيان واقعيات باشد، اما با اصل ديگرى به نام مصالح نظام اسلامى سازگار نيست. اما بيان هزينه تبليغاتى يك نامزد انتخابات، در زمان انتخابات درصورتى كه براى همه نامزدها از رسانه هاى عمومى به صورت يكسان منتشر شود، از باب فرهنگ سازى و جلوگيرى از اسراف اشكالى ندارد. اما حق حريم خصوصى افراد مانع از پخش زندگى خصوصى افراد در خصوص كشيدن سيگار و يا شناى افراد عادى و يا غيرعادى مى باشد. علاوه بر اينكه، بخصوص درباره زنان از باب اشاعه منكرات، جايز نيست! در اين گونه موارد، اصولاً انتشار اين گونه صحنه ها، هرچند يك واقعيت است، اما هيچ توجيه عقلى، شرعى و يا قانونى ندارد. اما تنبيه كودك، شايد به عنوان يك رفتار نابهنجار و از باب تنبه والدين و نيز جلوگيرى از منكرات در جامعه اشكالى نداشته باشد.

بنابراين، بيان واقعيت و حقيقت و راست گويى، درصورتى كه توجيه عقلى، شرعى، قانونى و حتى عرفى داشته باشد و براى دفع مفسده، و يا جلوگيرى از منكر و يا فرهنگ سازى، و امر به معروف و نهى از منكر و... باشد، و نيز درصورتى كه مخالف مصالح نظام اسلامى يا حق حريم خصوصى افراد نباشد، اشكالى ندارد.

2. تزاحم اصلِ حفظ حيثيت افراد با اصلِ مصالح نظام اسلامى

از سوى ديگر، ازجمله اصول و ارزش هاى اخلاقى در نظام ارزشى اسلام، حفظ حيثيت، حرمت و آبروى افراد و نيز حفظ مصالح نظام اسلامى است (اسراء: 70؛ كلينى، 1413ق، ج 1، ص 59؛ مجلسى، بى تا، ج 67، ص 294؛ نهج البلاغه، 1369، خ 131). به عنوان يك قاعده كلى و يك اصل اخلاقى، در نظام اسلامى رعايت و حفظ حيثيت و آبروى افراد لازم و ضرورى است. اما گاهى اوقات ممكن است رعايت اين اصل با برخى اصول اخلاقى ديگر، در تزاحم قرار گيرد. براى مثال، در باب مشورت، اگر صلاح انديشى مشورت كننده، متوقف بر بازگو كردن عيب شخصى ديگرى باشد، ذكر اين عيب و افشاى اين اسرار براى مشورت كننده اشكال اخلاقى و شرعى ندارد. همچنين در جايى كه مصالح جامعه، تجسس درباره اسرار يا ذكر عيوب كسى را ايجاب كند؛ آنجاكه در جامعه اسلامى مى خواهند مقامى را به كسى واگذار كنند و جان و مال مسلمانان را در اختيار او بگذارند، نبايد به حسن ظاهرى افراد اكتفا كرد، بلكه لازم است در گزينش افراد دقت كافى شود و يا دشمنان اسلام و مردم مسلمان، گروه هاى معاند، منافقان، و... كه در مقابل ملت مسلمان ايران ايستاده اند، و يا عوامل داخلى و وابستگان آنان در داخل كشور، كسانى كه در كشور به فتنه گرى مشغول هستند، نمى توان به بهانه رعايت حيثيت افراد، طرح ها و نقشه هاى آنان را در رسانه ها منتشر نكرد! و يا به بهانه حفظ حيثيت و حرمت افراد، وارد خانه تيمى آنان نشد! در اين گونه موارد، همواره، اصل حفظ مصالح نظام اسلامى، و مردم مسلمان بر اصلِ حفظ حيثيت افراد حاكم است.

3. تزاحم اصلِ حريم خصوصى با حقِ دسترسى به اطلاعات آزاد

موضوع حريم خصوصى همواره ازجمله موضوعات چالش برانگيز بوده است: ازيك سو، حريم خصوصى محرمانه و براى همه افراد حرمت دارد و انتشار آن منع قانونى دارد و از سوى ديگر، تا پيش از اين، بسيارى از مشاهير، افراد سلطنتى، سياستمداران، ستاره هاى ورزشى و عامه مردم تمايل داشتند تا خود را از طريق رسانه به دنيا بشناسانند. امروزه هم بسيارى از همين گونه افراد خود، براى كسب شهرت، به دنبال انتشار بخش هايى از زندگى خصوصى خود هستند. ستاره هاى ورزشى، سينمايى و... به اصحاب رسانه ها پول مى دهند تا بيوگرافى شان را به رشته تحرير درآورده و يا به تصوير بكشند. همه اين گونه موارد، بسيارى اوقات، سرشار از جزئيات زندگى خصوصى است. يا بسيارى از سياستمداران، و شخصيت هاى سياسى، با راه اندازى وب سايت هاى شخصى، صحنه ها و تصاويرى از زندگى خصوصى خود را به نمايش مى گذارند. اما اين امر در بسيارى از افراد و يا حتى جوامع كليت ندارد. همچنان براى بسيارى از افراد در جامعه، به ويژه جامعه اسلامى انتشار حريم خصوصى آنان حرمت و منع قانونى دارد. بنابراين، در اينجا تناقضى وجود دارد مبنى بر اينكه از يك سو، افراد در دسترسى آزاد به اطلاعات ذى حق اند، و از سوى ديگر، اين حق با مانعى به نام حرمت و منع ورود به حريم خصوصى افراد مواجه است:

مشهورترين عبارت در زمينه مصونيت زندگى خصوصى افراد عبارت حق مصونيت خلوت فردى است، هرچند عملاً حق دستيابى به اطلاعات و يا حق دانستن مردم، در رسانه هاى سكولار به نوعى خيال پردازى تبديل شده است: سيسلا بُك (Sissela Bok) مى نويسد: موضوع حق مردم به آگاهى يافتن از مسائل، به خودى خود از ديدگاه معرفت شناسى و اخلاقى، نوعى خيال پردازى است و حق مردم به دانستن حقيقت از آن هم خيال پردازانه تر است. ... در عصرى كه غرض ورزى، دليل تراشى و انكار، دامنه آگاهى انسان را محدود مى سازد، چگونه مى توان ادعاى حق آگاهى يافتن مردم از حقايق را عنوان كرد؟... توجيه نقض حريم خصوصى افراد و افشاگرى از سوى گزارشگران، آنچنان سست و بى پايه است كه اكثر مردم از اين حق با تمسخر ياد مى كنند (هوسمن، 1388، ص 78).

مراد از حريم خصوصى، رويكردهاى متعارف، اطلاعات درباره زندگى خصوصى و شخصى افراد، به ويژه وجوهى كه تأثيرى بر روندهاى حيات اجتماعى جامعه ندارند، قلمرويى كه بايد از تعرض هرگونه نظارت مداخله گرانه، ازجمله گستره حق دسترسى آزادانه به اطلاعات، مصون بماند. به بيان ديگر، رعايت حريم خصوص افراد و آزادى شهروندان در دسترسى به اطلاعات، در تخالف و تزاحم با يكديگر نيستند. ازاين رو، همواره بر آزادى اطلاعات به مثابه دسترسى شهروندان به اطلاعاتى كه نزد دولت است، تأكيد مى شود. درحقيقت، آزادى اطلاعات به طور طبيعى دسترسى شهروندان به اطلاعات پيرامون زندگى خصوصى ساير افراد را شامل نمى شود. مراد اطلاعات عمومى در خصوص وقايعى است كه در جهان خارج اتفاق مى افتد. اين قاعده كلى، از منظر برخى صاحب نظران، هنگام بحث درباره زندگى خصوصى، به ويژه كسانى كه به نمايندگى از مردم سرنوشت آنان را در دست گرفته اند، قابل تأمل مى شود (نمك دوست، 1385).

اما موارد زير به عنوان استثناى از اين قاعده كلى در نظام اسلامى مطرح شده اند:

1. وقتى فردى، شخصيتى عمومى، يا مسئوليت سياسى پيدا كرد، برخى اطلاعات شخصى، مالى، شغلى و مايملك او، طبق قانون از قلمرو حريم خصوصى خارج و قابل انتشار خواهد بود.

2. وقتى منافع و مصالح نظام اسلامى اقتضا كند كه منافع و حريم خصوصى برخى افراد منتشر گردد. اين گونه موارد را قانون تعيين مى كند (قانون اساسى، اصول 9،12الى25).

3. آن گاه كه افراد به بهانه داشتن حريم امن خصوصى و سوءاستفاده از اين حق قانونى خود، قصد اخلال به منافع عموم و مصالح نظام اسلامى را داشته باشند.

4. آن گاه كه ورود به حريم خصوصى افراد و انتشار اطلاعات خصوصى و خانوادگى افراد، با اصل ديگرى تحت عنوان اشاعه فساد و... در جامعه در تنافى باشد.

بنابراين، حفظ حريم خصوصى افراد، به عنوان يك اصل اساسى در اسلام و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پذيرفته شده است. كسى نبايد به اندك بهانه اى، به خود اجازه تعدّى به حريم اندرونى افراد را بدهد، مگر اينكه افرادى با سوءاستفاده از اين حق، در پى ضربه زدن به منافع عمومى و يا نظام اسلامى باشند. بنابراين، همواره در عين حرمت حريم خصوصى افراد، منافع عمومى و منافع نظام اسلامى حريم امنى است كه كسى حق تعرض به آن را ندارد. بر همين مبنا، رسانه ها در نظام اسلامى نيز حق ورود به حريم خلوت و خصوصى افراد را ندارد، مگر در موارد روشنى كه برخى افراد بخواهند از اين حق قانونى خود تخطى نموده، به منافع عموم افراد جامعه و يا نظام اسلامى خسارت و يا زيان مادى و يا معنوى وارد نمايند. در اين صورت، مى توان حريم خصوصى را نقض كرد.

4. تزاحم اصلِ رازدارى با بيان واقعيت و يا سانسور

از ديگر اصول اخلاقى در عرصه رسانه، رازدارى، بيان واقعيت، و حرمت سانسور مى باشد (بقره: 283؛ نهج البلاغه، 1369، خ 174؛ تميمى آمدى، 1353، ج 6، ص 286؛ مجلسى، بى تا، ج 78، ص 229). گاهى اوقات در مقام عمل، براى اصحاب رسانه ممكن است تزاحم پديد آيد. در باب تزاحم اصل رازدارى و سانسور بيان اين نكته ضرورى است كه رعايت اصل منفعت عمومى، به ويژه رعايت مصالح نظام اسلامى در هر شرايطى ضرورى و امرى بايسته است. هرگز نمى توان به بهانه بيان حقيقت و حرمت سانسور، مصالح مردم مسلمان و نظام اسلامى را زيرسؤال برد. براى مثال، اگر يكى از مسئولان بلندپايه نظام اسلامى در عرصه زندگى خصوصى خود، دچار لغزشى شده كه اين لغزش و خطا، ارتباطى با نوع شغل او و يا منفعت عمومى نداشته باشد، اين خطاى وى را به بهانه اصل بيان واقعيت و اصل آزادى انتشار اخبار و حرمت سانسور، نمى توان منتشر كرد؛ زيرا در اينجا اصل رازدارى حاكم است و حفظ حرمت و كرامت انسانى لازم مى باشد. و به بهانه بيان واقعيت نمى توان حرمت ها و حريم ها را شكست. اما اگر خطاى وى با منافع نظام اسلامى و يا نوع شغل او ارتباط داشته باشد و بيانگر فساد و ناكارآمدى وى باشد، در اين صورت، مى توان آن را با حفظ عفت عمومى و به حكم قانون منتشر نمود؛ زيرا اصل بر حفظ منافع عمومى است و افراد حق ندارند با عملكرد نادرست خويش، موجبات فساد و يا ناكارآمدى نظام سياسى را فراهم آورند.

بنابراين،همواره درتزاحم اصول اخلاقى با يكديگر بايد رعايت اهم و مهم را در نظر داشت. همواره رعايت منافع عموم، و مصالح نظام اسلامى بر منافع اشخاص مقدم است.

5. تزاحم اصلِ امانت دارى با سانسور

از ديگر اصول و يا ارزش هاى اخلاقى در عرصه رسانه، امانت دارى و حرمت سانسور است (اسراء: 77؛ كلينى، 1413ق، ج 1، ص 59) كه گاهى اوقات در مقام عمل ممكن است بين دو قاعده و اصل كلى امانت دارى و يا آزادى اطلاعات با سانسور تزاحم رخ نمايد. براى مثال، اگر در ميان اصحاب رسانه ها، اين سؤال مطرح شود كه به دليل وجود اصلِ آزادى اطلاعات، آيا مى توان فيلم 300 و يا بدون دخترم هرگز، را پخش نمود؟ فيلمى كه سراسر افتراء و بيان امور غيرواقعى نسبت به مردم و سرزمين اين مرز و بوم است؟ در پاسخ بايد گفت: هرچند ممكن است پخش چنين فيلم هايى موردپسند و حتى خواست برخى از مردم باشد، اما از نظر اخلاقى، پخش اين گونه فيلم ها نوعى ترويج امور مذموم و غيراخلاقى است. بنابراين، پخش آن درست نيست. هرچند عدم پخش آن موجب سانسور باشد. در ساير موارد تزاحم نيز توجه به اين امر ضرورى است كه مى بايست مجوز عقلى، عرفى، شرعى، اخلاقى و يا دست كم فايده اى عقلايى براى پخش آن پيدا كرد.

ازاين رو، رسانه ها در نظام اسلامى، همواره بايد با اتخاذ سازوكارهاى مناسب، حافظ منافع عمومى و منافع نظام اسلامى و نيز منافع افراد باشد. در همه موارد تزاحم دو اصل مزبور، در مثال فوق و موارد مشابه، بايد با حفظ حرمت و آبروى افراد، حافظ مصالح نظام اسلامى و منافع عموم بود، و با داشتن مجوز عقلى و يا شرعى اقدام به انتشار اخبار و انعكاس حوادث نمود؛ جايى كه انتشار يك خبر، حادثه و يا واقعيت، و يا فيلم و گزارش، هرچند مردم پسند و جذاب باشد، اما موجب تشويش اذهان عمومى و ناامنى در جامعه است و مردم اعتماد خود را نسبت به نظام اسلامى از دست مى دهند، نمى توان چنين برنامه اى را منتشر كرد. هرچند موجبات سانسور شود. به هر حال، صرف جذاب و مردم پسند بودن انتشار يك برنامه، مجوزى براى انتشار آن نيست.

6. تزاحم اصل سانسور با انجام رسالت دينى و هدايت گرى

در پايبندى به دو اصل اخلاق رسانه، يعنى بيان واقعيات و عدم سانسور، توجه به چند نكته ضرورى است:

الف. ازآنجاكه رسالت اصلى رسانه ها در نظام جمهورى اسلامى، هدايت گرى و فرهنگ سازى است، اين رسانه ها نمى توانند هر آنچه كه در جامعه جهانى و يا جامعه انسانى اتفاق مى افتد، منتشر نمايند؛ زيرا اولاً، هيچ رسانه اى توان انجام چنين كارى را ندارد. ثانيا، ممكن است در بسيارى از موارد اين برنامه ها و يا حوادث و رخدادها، با اصول پذيرفته شده رسانه دينى در تزاحم باشد. در موارد تزاحم، مشى سكوت و يا عدم انتشار، بهترين گزينه است.

ب. آنچه بد و ناپسند است، تحريف، قلب و دستكارى يك واقعيت اجتماعى و انتشار آن به صورت تحريف شده است. اما گزينش و انتخاب بهترين، با معناترين، مفيدترين و اخلاقى ترين برنامه، از ميان برنامه هاى موجود، و حتى حذف موارد غيرضرور و يا غيراخلاقى آن، متناسب با ارزش هاى حاكم بر جامعه دينى، بايسته و لازم است.

ج. بنابراين، بسيارى اوقات عملاً سانسور و عدم پخش و يا حذف موارد غيراخلاقى يك برنامه و يا گزارش و... نه تنها بداخلاقى و يا كار غيراخلاقى نيست، بلكه بر اساس مبانى پذيرفته شده دينى: خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر [از ]كسى كه بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست (نساء: 148)، لازم و در راستاى انجام رسالت دينى رسانه هاست؛ زيرا بسيارى اوقات در انتشار اخبار بايد اهم و مهم، منافع و مصالح عموم مردم مسلمان و جامعه اسلامى و مفيد و يا غيرمفيد بودن خبر، حادثه، فيلم، گزارش، مستند و يا هر برنامه ديگرى را در نظر گرفت؛ چون ممكن است انتشار برخى موضوعات نه مفيد باشد و نه در راستاى مصالح عموم و يا رسالت هدايت گرى و يا مصالح نظام اسلامى.

د. گاهى اوقات نيز ممكن است انتشار موضوعى لازم باشد، اما با تفسير و تحليل، نقد و بررسى. در اين گونه موارد لازم است، اصل موضوع به طور مستقل منتشر گردد، و نقد و بررسى آن به صورت جداگانه آورده شود به گونه اى كه مخاطبان بتوانند اصل موضوع را از تجزيه و تحليل آن متمايز كنند.

7. تزاحم اصل سانسور و حق آزادى

هر انسانى مايل است با آزادى كامل سخن، نوشته و اثر خود را عرضه كند و از اين راه، علاوه بر معرفى شخصيت و آثار خود، به مخاطبان و جامعه خدمت نمايد. اين ميل را حق آزادى مى گويند. اما گاهى در ارائه اين افكار و محصولات، موانعى وجود دارد كه در اصطلاح رسانه اى سانسور گفته مى شود. سانسور واژه فرانسوى است و به معنى مميزى و تفتيش مطبوعات و مكاتيب و نمايش هاست (دهخدا، 1337، ذيل واژه). همچنين انتقاد، عيب جويى، خرده گيرى، تفتيش و مراقبت از سوى دولت در فيلم ها، نمايشنامه ها و مطالب روزنامه ها و ساير مطبوعات پيش از انتشار آنها (معين، 1364، ذيل واژه) سانسور معنى شده است.

در باب تعارص دو حق نفى اصل سانسور و حق آزادى بيان، توجه به چند نكته ضرورى است:

1. ازآنجاكه سانسور، همواره به وسيله افراد سودجو در موارد منفى به كار مى رود، حالت منفى به خود گرفته است؛ به گونه اى كه اين واژه مجموعه اى از زورگويى ها، حق كشى ها، سركوب آزادى ها و پايمال كردن حقوق انسان ها را تداعى مى كند. اين مسئله در انديشه دينى در هر صورت، مردود و پذيرفتنى نيست.

2. در سانسور همواره دست يك قدرت سلطه گر و برتر، اعم از برترى سياسى، اقتصادى و نظامى ديده مى شود؛ هرچند ممكن است اين قدرت برتر، مشروعيت خود را از يك ديدگاه فكرى گرفته باشد. در سانسور، معمولاً براى ادامه زندگى حرفه اى و تداوم اهداف و آرمان ها، آسيب ديگرى خودنمايى مى كند كه رسانه ها در نظام اسلامى بايد از افتادن در دام آن برحذر باشند و آن خودسانسورى (self-censorhips) است و مانند سانسور بار منفى دارد.

3. در جلوگيرى از انتشار نوشتار، گفتار و تصوير و يا هر برنامه اى دو جنبه وجود دارد: جنبه مثبت آن نظارت و جنبه منفى آن، سانسور نام دارد. خودسانسورى نيز دو جنبه دارد: جنبه مثبت آن تقوا و عدالت و جنبه منفى آن، محافظه كارى، خجالت و سازش نام دارد. به عبارت ديگر، هر منع و جلوگيرى از انتشارى بد، زشت و ناپسند نيست. جايى كه نبايد مطلبى منتشر شود، اگر منتشر گردد، زشت و ناپسند است و بعكس. درباره خودسانسورى هم اين مطلب صادق است.

4. كنترل مثبت يا نظارت در عرصه رسانه ها، به ويژه در رسانه هاى مكتوب مميزى نام دارد كه ازجمله رسالت هاى سازمان هاى نظارتى و متوليان فرهنگ مى باشد؛ زيرا در نظام اسلامى نمى توان هر چيزى را پخش و منتشر كرد. علاوه بر اين، امر به معروف و نهى از منكر يك وظيفه دينى است. اگر اين فريضه الهى در جامعه اجرا نشود، جامعه از نظر اخلاقى به پرتگاه سقوط خواهد افتاد. افزون بر اين، نظارت نوعى پيش گيرى از وقوع جرم است كه امرى لازم و ضرورى است.

بنابراين، نظارت وظيفه دينى در نظام اسلامى است، نه تنها با حق آزادى بيان در تزاحم و يا تعارض نيست، كه عدم نظارت به نوعى مخالف آزادى بيان و محدود كردن آزادى سايرشهروندان مى باشد. طبيعى است كه حفظ حقوق افراد درصورتى كه تزاحمى با مصالح اجتماعى و مصالح نظام اسلامى نداشته باشد، محترم و لازم الرعاية است.

8. تزاحم اصل خدامحورى و يا اخلاق محورى با مسئوليت پذيرى

از ديگر اصول اخلاقى در نظام اسلامى، كه رسانه ها موظف به رعايت آن هستند، خدامحورى، اخلاق مدارى و مسئوليت پذيرى است (احزاب: 17؛ ذاريات: 56؛ نحل: 53؛ روم: 10؛ محدث نورى، 1409ق، ج 2، ص 282). گاهى و در بدو امر ممكن است در مقام عمل اين اصول و يا ارزش هاى اخلاقى، در تزاحم با يكديگر قرار گيرند. براى نمونه، ممكن است يكى از رسانه ها، در مقام عمل، و در پخش يك برنامه و يا ارائه تفسير و گزارشى با محذور تزاحم دو يا چند اصل اخلاقى مواجه شود؛ زيرا ازيك سو، رسانه در نظام اسلامى موظف به پايبندى به اصل خدامحورى است؛ بايد در نظام اسلامى، همه نهادها، سازمان ها، و افراد حقيقى و حقوقى منتسب به نظام اسلامى، پاسدار اين اصل اخلاقى باشند و محور، مبنا، سمت، سو و جهت حركت خود را خدامحورى و رضايت الهى قرار دهند. اما از سوى ديگر، همين رسانه بايد در عمل اخلاق محور و مسئوليت پذير باشد. اخلاق محورى و مسئوليت پذيرى يعنى اينكه رسانه ها بايد در پاسدارى از ارزش هاى اخلاقى و دينى جامعه اسلامى و نيز در برابر آنچه منتشر مى كنند، رسانه اى پايبند و مسئوليت پذير و پاسخگو باشند. اما ممكن است در ظاهر امر و بدوا، اين رسانه در عمل به اين اصول اخلاقى با مشكل مواجه گردد. البته با دقت كافى تزاحم برطرف مى شود؛ زيرا براى مثال، در انتشار خبر مربوط به اختلاس سه هزار ميليارد تومان چند بانك در يكى از شعبه هاى استان خوزستان، و يا ... رسانه از يك سو، بايد با پخش خبر اين موضوع مهم و فاش كردن اسامى افرادى كه در آن نقش داشته اند و يا بدان سفارش كرده اند، در راه مبارزه با مفاسد اقتصادى پيشگام بوده، تا از بروز اين گونه ناهنجارى هاى اقتصادى و اخلاقى در جامعه جلوگيرى شود، و مى تواند مسئوليت آنچه را كه منتشر مى كند را نيز بپذيرد. اما، با فرض حاكميت خدامحورى، اين رسانه خود را در پخش اسامى افرادى كه در معرض اتهام قرار دارند و هنوز جرم آنان در دادگاه صالحه اثبات نشده است، مجاز نمى بيند؛ زيرا با فرض حاكميت خدامحورى در جامعه، اخلاق نيز حاكم و رسانه مسئوليت پذير خواهد بود. بنابراين، تزاحم خدامحورى و اخلاق محورى، با مسئوليت پذيرى بدوى خواهد بود. به راستى اگر خدا، محور زندگى باشد، هرگز تزاحمى با اخلاق پديد نمى آيد؛ فرد و يا سازمان خدامحور، اخلاق محور و مسئوليت پذير نيز هست.

9. تزاحم اصل وقف خدمت به مردم با حفظ مصالح نظام اسلامى

ازجمله وظايف اخلاقى و رسالت دينى هر رسانه اى در نظام اسلامى، خدمت به مخاطبان و حفظ مصالح نظام اسلامى است. گاهى اوقات ممكن است رسانه در عمل به اين دو اصل اخلاقى با محذور مواجه شود. براى مثال، آيا يك شخصيت سياسى مى تواند بنا بر تشخيص خود و به عنوان وظيفه دينى و با هدف صرف خدمت به نظام اسلامى (كارى كه برخلاف منويات و يا دستور صريح رهبرى نظام است)، اقدامى خلاف مصلحت نظام اسلامى انجام دهد و يكى از رسانه ها نيز آن را به عنوان وظيفه اخلاقى خدمت براى مردم منتشر نمايد! چراكه رسانه ها در نظام اسلامى بايد نسبت به انعكاس واقعيات عينى، خود را در خدمت مردم در راه دستيابى به اطلاعات درست، معتبر و موثق قرار داده و آنها را به درستى و بدون تحريف ترسيم و انعكاس دهند! اين كار نيز در راستاى همان وظيفه اخلاقى اين رسانه است!

علاوه بر اين، آيا ازآنجاكه رسانه در نظام اسلامى بايد به صحت عمل حرفه اى خويش توجه ويژه داشته باشند و تنها اخبار و اطلاعاتى را كه منشأ و منبع آنها مشخص است، منتشر كند، مى تواند به عنوان خدمت به نظام اسلامى و با هدف اطلاع رسانى و آگاهى بخشى، خبر موثقى را منتشر نمايد كه برخلاف مصالح نظام اسلامى بوده و وحدت و يكپارچگى نظام اسلامى را نشانه رفته، و موجبات تنش و درگيرى قوميت هاى موجود در جامعه را فراهم سازد! طبيعى است كه در تعارض اين گونه موارد، همواره حفظ مصالح نظام اسلامى اصل حاكم خواهد بود.

10. تزاحم اصل شرافت حرفه اى و اخلاق محورى با تكليف محورى و وظيفه گرايى

اصحاب رسانه در نظام اسلامى بايد در حرفه خويش، به مجموعه فضائل و بايدهاى اخلاقى پايبند و از رذائل و نبايدهاى اخلاقى اجتناب نمايند: يعنى امين و رازدار و حق مدار بوده، از حرمت شكنى، مردم آزارى، مكر و حيله و... اجتناب نمايند. اما گاهى اوقات عمل به اين دو اصل، ممكن است موجب تزاحم با اصل ديگرى به نام تكليف محورى مواجه شود. براى مثال، گاهى اوقات و در مقاطع خاص موسم حج و يا شرايط جنگى و يا ايام انتخابات، كه فضاى سياسى كشور در شرايط خاص و يا حادى قرار دارد، پخش و انتشار يك فيلم و يا سريال و يا يك گزارش و تحليل از رسانه هرچند يك عمل اخلاقى و شرافت حرفه اى و حفظ بى طرفى است، اما ازآنجاكه برخلاف وظيفه و تكليف دينى در آن شرايط خاص است، و موجب تزاحم دو اصل اخلاقى است. در اين صورت، اصل تكليف گرايى مقدم است؛ زيرا درست است كه اخلاق محورى يك اصل اخلاقى است و رسانه دينى بايد رسانه اخلاقى نيز باشد، اما چون عمل به اين اصل اخلاقى، برخلاف وظيفه و تكليف دينى در اين شرايط خاص است، نمى توان به آن اصل عمل كرد. براى مثال، آيا در موسم حج سيماى جمهورى اسلامى مى تواند به افشاگرى درباره خاندان آل سعود مبادرت كند! و يا در ايام جنگ، به بهانه عمل به اصل شرافت حرفه اى، مى تواند راهبرد جنگى را افشا نمايد؟ قطعا خير؛ چون برخلاف تكليف دينى است.

11. تزاحم اصل حق دستيابى به اطلاعات درست با تكليف محورى

مردم و افراد در نظام اسلامى حق دارند از طريق دريافت اخبار و اطلاعاتى كه از رسانه ها منتشر مى شود، به تصويرى عينى از واقعيت دست يابند. اين يك اصل اخلاقى براى رسانه ها است. امام خمينى قدس سره در اين زمينه مى فرمايند: راديو و تلويزيون موظفند اخبارى را نقل كنند كه صددرصد صحت آن ثابت باشد (امام خمينى، 1372، ج 13، ص 228). از سوى ديگر، رسانه هاى همگانى موظف به شناخت تكليف و انجام وظيفه هستند (رعد: 17؛ خسروى، 1364، ص 52). بايد وظيفه دينى خود را در هر مقطع زمانى به درستى تشخيص داده، براى حفظ نظام اسلامى و تعالى جامعه تلاش نمايند؛ به عبارت ديگر، تشخيص درست وظيفه و انجام آن يك تكليف و رسالت دينى است، نيل به نتيجه ممكن است اهميتى نداشته باشد. به تعبير امام خمينى قدس سره، ما مكلف به انجام وظيفه هستيم، نه نيل به نتيجه. با اين حال، گاهى اوقات عمل به اين دو اصل، در عمل، رسانه ها را در نظام اسلامى با مشكل تزاحم مواجه مى سازد. آيا رسانه هاى همگانى مى توانند مسابقات بازى هاى مختلط رزمى، كه چندى پيش (مهر ماه 1390) در يكى از استان هاى كشور اتفاق افتاد و يا بازى آب پاشى مختلط در يكى از پارك هاى شهر تهران و يا پخش مسابقه فوتبال بانوان با آقايان در يكى از استاديوم هاى ورزشى را به عنوان عمل به اصل اخلاقى دستيابى به اطلاعات و اخبار درست منتشر نمايند! طبيعى است كه عمل به اين اصل اخلاقى و پخش اين گونه برنامه ها، برخلاف تكليف دينى رسانه هاى همگانى و موجب اشاعه بى بندبارى و فساد و تباهى در جامعه مى شود.

12. تزاحم اصل حق دستيابى به اطلاعات درست با حفظ حيثيت و كرامت انسانى

از اصول و ارزش هاى مهم اخلاقى براى رسانه ها در نظام جمهورى اسلامى، به عنوان رسانه هايى تبليغى و چشم آگاه و بيدار نظام اسلامى، بايد با پايبندى به اخلاق و آموزه هاى اخلاقى، پاسدار اصول و آموزه هاى اخلاقى و دينى باشند و محوريت توليد و پخش برنامه هاى خود را حق دستيابى مخاطبان و مردم مسلمان به ارائه اطلاعات درست قرار دهند. با اين حال، رسانه ها، موظف و مكلف به حفظ كرامت انسان ها و آبرو و حيثيت افراد هستند. گاهى اوقات ممكن است رسانه ها در عمل به اين دو اصل اخلاقى با تزاحم مواجه شوند. براى مثال، افراد فقير گرچه ممكن است واقعا افراد صادق، ساده و قابل ترحمى باشند، اما اين به اين معنا نيست كه چون اين گونه افراد ساده و قابل ترحم هستند، براى كمك به رفع مشكل آنان، وارد زندگى خصوصى آنان شده، با پخش برنامه هاى مستندى از زندگى زاغه نشينان، با اين توجيه كه رسالت رسانه ها ارائه اطلاعات درست از واقعيات جهان پيرامون است، حيثيت و كرامت انسانى آنان را زيرسؤال ببرند! و يا كسانى كه داراى مكنت مالى هستند و افراد داراى پول و ثروت، به صرف داشتن اعتبار اجتماعى و ثروت، به ترويج زندگى اشرافى آنان بپردازند؛ چون رسالت رسانه ها اطلاع رسانى است! در اين دو مثال فقير و ثروتمند، آيا رسانه ها مى توانند دست به عوام فريبى بزنند و فرد ثروتمند را با عوام فريبى تخطه نمايند و مثلاً بگويند: ايشان يك چهره علمى و فرهنگى است. در دانشكده تدريس مى كنند، دانشجويان زيادى در كلاس درس ايشان حاضر مى شوند. مردم او را قبول دارند. مورد اعتماد فلان شخصيت سياسى و علمى است. به راستى شايسته است در اين موضوع (مثلاً اختلاس) ايشان محكوم گردد! (خندان، 1389، ص 168) و يا با تهييج احساسات عمومى، براى رفع مشكلات خانواده فقير و جمع آورى اعانات مردم، كرامت آنان را زير پا گذارد. البته كه حفظ كرامت انسانى در هر حال، بر اصل حق دستيابى به اطلاعات درست مقدم است.

13. تزاحم اصل تكليف گرايى با شرافت حرفه اى و هدايت گرى

از سوى ديگر، تكليف گرايى، شرافت حرفه اى و هدايت گرى، سه اصل مهم اخلاقى در عرصه رسانه هاست. شناخت تكليف و انجام وظيفه دينى، اصلى بنيادين و خدشه ناپذير و ازجمله اصول مهم حاكم بر رسانه ها در نظام اسلامى است. اما گاهى ممكن است رسانه در عمل به اين اصل، با تزاحم با اصلى ديگرى به نام شرافت حرفه اى و يا هدايت گرى مواجه شود. براى مثال، سيماى جمهورى اسلامى موظف است به عنوان يك وظيفه دينى برنامه هاى خوب، مفيد، سازنده و در عين حال، جذاب و شاد تهيه، توليد و پخش نمايد. ازجمله مى توان در اعياد دينى و يا ملى، اقدام به توليد و پخش ويژه برنامه هاى مناسبتى مفيد، شاد و جذاب با هدف جذب مخاطبان به برنامه هاى دينى و جلوگيرى از جذب آنان به رسانه هاى بيگانه نمود. اما گاهى اوقات، ممكن است شاد و جذاب بودن برنامه، با اصل هدايت گرى در تزاحم قرار گيرد. اگر برنامه هاى طنز و شادى به حد افراط برسد و موجبات لودگى و لهو و لعب را فراهم آورد، با اصل هدايت گرى در تزاحم خواهد افتاد و در اين صورت، اين اصل مقدم خواهد شد.

از سوى ديگر، رسانه ها بايد در پايبندى به اصول اخلاق حرفه اى، به مجموعه فضائل و بايدهاى اخلاقى پايبند و از رذائل و نبايدهاى اخلاقى اجتناب نمايند. در نيل به اين هدف، گاهى نيز ممكن است، عمل به اين اصل با اصل هدايت گرى در تزاحم افتد. براى مثال، در انديشه دينى، صداقت و راست گويى، ازجمله فضائل و ارزش هاى اخلاقى رسانه دينى است. اگر يكى از خبرنگاران و يا گزارشگران به دليل اغوا و يا وسوسه هاى شيطانى، اقدام به دريافت رشوه از يك كارگزار سياسى نموده و در مقابل متعهد مى شود خبرى از ايشان را در گزارش خبرى خود همراه با تصويرى سازى خاص تبليغاتى ايام انتخابات منتشر نمايد. اما پس از مدتى از اين عمل متنبه شد. آيا رسانه ها در نظام اسلامى، مى توانند با هدف عمل به اصل اخلاقى شرافت حرفه اى و راست گويى، خبر اين موضوع را منتشر نمايند! طبعا انتشار چنين خبرى در رسانه ها برخلاف رسالت هدايت گرى است و موجب ترويج ناهنجارى هاى اخلاقى در سطح جامعه خواهد شد.

14. تزاحم كسب سود و مسئوليت پذيرى و يا هدايت گرى

امروزه رسانه ها و وسايل ارتباط جمعى، حتى در بازارهاى نسبتا كوچك نيز به كالاهاى سودآور تبديل شده اند. صاحبان سرمايه هاى هنگفت به گونه اى فزاينده كنترل روزنامه ها، شبكه هاى تلويزيونى و راديويى را به دست مى گيرند. داگلاس گومر مى نويسد: فعاليت رسانه ها درواقع، تحت سيطره چند شركت بزرگ قرار دارد و هريك از اين شركت هاى بزرگ، بخشى از بازار رسانه ها را تحت كنترل خود دارند. براى مثال، وقتى در امريكا شبكه ان.بى.سى در ساعت خاصى از روزهاى خاص هفته، يك برنامه كمدى پخش مى كند، رقباى اين شبكه يعنى اى.بى.سى و سى.بى.اس نيز به پخش برنامه متقابل مبادرت مى كند. رسانه ها تنها در بازارهاى كالا و خدمات فعاليت نداشته، بلكه در بازار افكار و انديشه نيز فعاليت مى كنند. درواقع، در جوامع غربى، يكى از عومل مؤثر در ادامه حيات رسانه ها، به ويژه ايستگاه تلويزيونى، دادن پوشش خبرى مناسب به رويدادهايى است كه به حاميان مالى ايستگاه تلويزيونى مربوط مى شود. رويدادهايى نظير گشايش فروشگاه هاى جديد (همان، ص 105).

كوزر كادوشين و پاول مى نويسد: به علت نامطمئن بودن بازار بسيارى از انواع كتاب ها، تجارت كتاب نيز همانند رشته صنعت سينما در فعاليت خود بر اصل احتمالات تكيه دارد. يكى از فيلم سازان سرشناس هاليوود، همين سخن را درباره فيلم هاى هاى توليدى بيان كرده است... ناشران تلاش مى كنند تا از طريق چاپ و انتشار آثار نويسندگان سرشناس، تبليغات وسيع يا كنترل توزيع، ميزان عدم اطمينان نسبت به آينده كتاب و نشريات را كاهش دهند (همان، ص 108). همين داستان در مورد، رسانه هاى تصويرى نيز جارى است.

امروزه بسيارى از صاحبان رسانه ها و بنگاه هاى انتشاراتى، بيش از اندازه نسبت به ايجاد تعادل صحيح بين سود و مسئوليت در قبال خوانندگان و تماشاگران و شنوندگان توجه نشان مى دهند. كشمكش ميان سود و مسئوليت، جدالى است كه در همه رسانه ها جريان دارد. در روزنامه ها، حجم اخبار مندرج به ميزان آگهى هاى تبليغاتى موجود در آنها بستگى دارد. فضاى اصلى مربوط به تبليغات بازرگانى و تجارى است. در تلويزيون نيز بيشترين تبليغات مربوط به سريال ها و فيلم هاى پرمخاطب است. علاوه بر اين، همواره اصحاب رسانه ها تلاش مى كنند تا برنامه ها و فيلم هاى پرمخاطبى تهيه و توليد كنند تا هزينه هاى صرف شده را نه تنها تأمين نمايد كه درآمدزايى نيز داشته باشد. اصولاً، رسانه هاى سكولار، كه بر عقلانيت و سودانگارى مبتنى هستند، توليد و پخش برنامه ها، گزارش ها، فيلم ها و مصاحبه ها و حتى تبليغات تجارى و بازرگانى بايد منجر به كسب سود باشد. در غير اين صورت، عقلانى نخواهد بود.

اما اين تلقى را انديشه دينى برنمى تابد؛ زيرا مهم ترين رسالت رسانه هاى دينى در نظام اسلامى، مسئوليت پذيرى و هدايت گرى است. اين دو رسالت ممكن است با كسب سود و افزايش مخاطبان و تلاش براى تجارى سازى رسانه ها و تبليغ و فروش كالاهاى تجارى در تزاحم و تنافى قرار گيرد؛ زيرا گاهى ممكن است بتوان برنامه اى طنزِ پرمخاطب را توليد كرد كه بسيار جذاب و مخاطب پسند است، اما موجبات شكستن حريم ها و حرمت هاست، ترويج لودگى و ابتذال را به دنبال دارد. اگر هدف در رسانه دينى هدايت گرى باشد، سود و عطاى اين گونه برنامه ها را بايد به لقايش بخشيد. در عين حال، توجه به اين نكته ضرورى است كه توجه به جذابيت هاى هنرى، حرفه اى و رسانه اى در توليدات رسانه ها امرى لازم و ضرورى است و توليد برنامه هاى طنز سالم، آموزنده و فرح بخش فى نفسه خوب و مفيد است، اما اگر همراه با شكستن حريم ها باشد، امرى غيراخلاقى خواهد بود. لذا در توليدات رسانه ها بايد در كنار جاذبيت و مخاطب پسند بودن، پايبندى به ارزش هاى دينى و اخلاقى هم لازم است.

راه حل تزاحم ها

پس از بيان برخى تزاحم هاى ارزش هاى اخلاقى حاكم بر رسانه ها در نظام اسلامى، و ارائه راه حل هاى موردى براى هر مورد تزاحم، اينك به صورت قاعده كلى و كلان راه حل هايى ارائه مى گردد: همان طور كه از آنچه گذشت، نمى توان به عنوان قاعده كلى حكم كرد كه اصول و يا ارزش هاى اخلاقى حاكم، مطلق و همه زمانى و همه مكانى هستند و در هر صورت، رسانه ها بايد به آنها عمل كرده و يا از آنها اجتناب نمايند، بلكه در مقام عمل، فرد و يا سازمانى به هنگام عمل به اين اصول و ارزش ها، بايد توجه به موارد تزاحم داشته و يكى از راه حل هاى زير را برگزيند:

الف. عمل بر اساس ضوابط و معيارها

1. اصول اخلاقى در عرصه رسانه بر دو دسته اند (فولادى، 1390، ص 124): برخى از اين اصول كه بلاواسطه از مبانى دينى اخذ مى شوند، اصول بنيادين، همه زمانى و همه مكانى هستند. اين اصول همواره و در هر حال، بايد مراعات شوند و تحت هيچ شرايطى نمى توان آنها را نقض كرد. در صورت تزاحم با اصول ديگر اخلاقى، اين اصول حاكم هستند. وظيفه اخلاقى فرد و يا نهاد و سازمانى حكم مى كند كه بدان ها پايبند باشد. برخى از اين اصول هم غيربنيادين هستند كه تنها در صورت تزاحم با اصول بنيادين، اصول بنيادين مقدم خواهند بود. در غير اين صورت، همواره پايبندى و عمل به اين اصول اخلاقى ـ هرچند غيربنيادين ـ ضرورى خواهد بود. در مقام عمل به اصول و ارزش هاى اخلاقى توسط رسانه ها، و در مقام تزاحم ميان اصول اخلاقى بنيادين، با اصول غيربنيادين، به عنوان يك قاعده و معيار بايد گفت: اصول بنيادين، يعنى اصولى كه بلاواسطه از مبانى دينى اخذ مى شوند، نسبت به اصول غيربنيادين و يا فضائل و ارزش هاى اخلاقى، اصولى همه زمانى و همه مكانى هستند؛ همواره و در هر حال، اين اصول مقدم بوده و بايد مراعات شوند. تحت هيچ شرايطى نمى توان آنها را در حالت تزاحم نقض كرد.

2. در صورت تزاحم اصول غيربنيادين، با فضائل و ارزش هاى اخلاقى، وظيفه اخلاقى فرد حكم مى كند كه به اصول غيربنيادين پايبند باشد؛ اصول غيربنيادين نيز نسبت به ارزش هاى اخلاقى، اصولى همه زمانى و همه مكانى هستند. هرگز آنها را در مقام تزاحم نمى توان ترك كرد. همچنين اين اصول، در صورت عدم تزاحم با اصول بنيادين، همه زمانى و همه مكانى خواهند بود. نمى توان آنها را به بهانه تزاحم طرد و يا نقض كرد. اصول غيربنيادين، تنها در صورت تزاحم با اصول بنيادين، مى توانند ترك و يا نقض شوند.

3. اما در صورت تزاحم دو يا چند اصل بنيادين با يكديگر، ملاك و معيار اين است كه اصلى كه از مبناى قوى تر و پايه اى تر و ريشه اى تر به دست آمده باشد، مقدم بر اصلى خواهد بود كه از يك اصل بنيادين درجه دوم و يا درجه سوم به دست آمده باشد. براى مثال، يك اصل بنيادين اين است كه خدا هست و او محور همه چيز است، اصل بنيادين ديگر اين است كه خدا خالق ارزش هاست و ارزش ها محور است. در تزاحم اصلِ خدامحورى و ارزش محورى، و عدم امكان جمع اين دو اصل، اصلِ خدامحورى مقدم است. همچنين در صورت تزاحم دو اصلِ هدايت گرى و اصلِ مسئوليت پذيرى، اگر مقتضاى عمل به اصلِ دوم اين باشد كه وظيفه دينى اقتضاى كند كه رسانه اى برنامه اى را منتشر كند، مسئوليت آن را هم بپذيرد و حق پاسخ گويى را هم به مخاطب حقيقى و يا حقوقى بدهد. اما لازمه اين كار، به چالش كشيدن قوميت ها، و تخريب انسجام ملى در كشور، و پخش اين برنامه، خلاف رسالت تربيتى و هدايت گرى رسانه ها در نظام اسلامى باشد، اصل اول مقدم خواهد شد.

4. اما اگر در مقام عمل، اصول غيربنيادين با يكديگر در تزاحم قرار گرفتند، بر اساس ملاك و تقدم اصل اهم و مهم عمل خواهد شد؛ اصلى مقدم مى شود كه مقرب تر به كمال مطلوب باشد. براى مثال، در صورت تزاحم دو اصلِ احترام به كرامت انسانى و اصلِ حق مردم در دستيابى به اطلاعات درست، ازآنجاكه ممكن است لازمه عمل به اصلِ دوم، ورود به محدوده حريم خصوصى افراد باشد، و يا موجب افشاى اسرار مردم شود، و اين امر در تزاحم با اصل اول، يعنى احترام به كرامت انسانى باشد، اصل اول مقدم خواهد بود؛ زيرا بر اساس عمل به اصل اهم و مهم، اصل كرامت انسانى مقدم بر حق دستيابى مردم به اطلاعات درست مى باشد. همچنين اگر اصلِ وقف خدمت به نظام اسلامى و مخاطبان با اصلِ احترام به منافع عموم در تزاحم قرار گيرد، و لازمه عمل به اصل دوم مثلاً، تخريب چهره و يا ناكارآمدى نظام اسلامى باشد، اصلِ اول مقدم خواهد بود.

5. گاهى اوقات نيز ممكن است فضائل و ارزش هاى اخلاقى، اعم از بايدها و نبايدها با يكديگر تزاحم پيدا كنند. در اين صورت نيز نكاتى چند لازم به يادآورى است:

5ـ1. در اين صورت، به عنوان يك معيارى كه رسانه بايد همواره بدان پايبند باشد و تحت هيچ شرايطى نبايد از آن غفلت نمايد، پايبندى به اصول و ارزش هاى اخلاقى و دينى و حفظ مصالح نظام اسلامى است. همواره حفظ مصالح نظام اسلامى بر هر اصل ديگرى مقدم است. در ضرورت اين اصل، همين كافى است كه امام خمينى قدس سره در اين زمينه مى فرمايند: همه رسانه ها و نويسندگان مكلف به حفظ نظام هستند... دستگاه هاى تبليغاتى بايد برخلاف مصالح كشور و مخالف سياست جمهورى اسلامى نباشد (امام خمينى، 1372، ج 20، ص 276).

5ـ2. هرچند وظيفه رسانه ها در نظام اسلامى اطلاع رسانى است. اما گاهى نيز سانسور و عدم پخش برنامه ها، حوادث و گزارش ها، براى انجام رسالت هدايت گرى، تربيتى و دينى لازم و ضرورى است؛ زيرا ممكن است در گوشه و كنار جهان حوادث و وقايع متعدد و متنوعى رخ دهد: فيلم ها و سريال هايى پخش شود، گزارش ها، مصاحبه ها، ديدگاه ها، مكاتب، جنبش ها، نهضت ها، انقلاب ها و... رخ دهد، حوادث خوب و ناگوارى رخ دهد، آيا ازآنجاكه وظيفه رسانه اطلاع رسانى است، موظف به انتشار همه اينهاست؟ طبيعى است كه پاسخ منفى است؛ زيرا ممكن است بسيارى از اينها، ضد دينى، غيراخلاقى، غيرقابل انتشار، غيرمفيد، مضر، غيرمهم، غيرضرورى و... باشد، و يا با مصالح عاليه نظام اسلامى در تزاحم باشد و يا اساسا امكان پخش همه آنها وجود نداشته باشد. ازاين رو، در انتشار برنامه ها از رسانه ها، بايد اهم و مهم را لحاظ كرد و از ميان آنها آنچه مفيد، آموزنده، و در راستاى نقش رسالت دينى و هدايت گرى رسانه ها است، منتشر كرد.

5ـ3. آيا رسانه ها مجاز هستند هر خبر درست و موثقى را منتشر كنند؟ آيا رسانه مجاز است براى كاهش آثار منفى احتمالى يك خبر، در آن به گونه اى دخل و تصرف كند كه از تأثير منفى آن كاسته شود؟ اگر انتشار خبرى، پيامدهاى منفى و عدم انتشار آن نيز پيامدهاى منفى ديگرى داشته باشد، مرجع تصميم گيرى انتشار و يا عدم انتشار چه كسى است؟ با چه ملاكى بايد در مورد آن تصميم گيرى نمايد؟ انتشار خبر با اولويت دادن به حق دانستن مردم و ناديده گرفتن حق آزادى اطلاعات چگونه قابل جمع است؟ آيا مى توان با هدف افشاگرى در مورد مقامات دولتى و نشان دادن عدم صلاحيت آنان، به زندگى خصوصى آنان وارد شد و اطلاعاتى را در اين زمينه منتشر كرد؟ به عنوان يك قاعده كلى در اين زمينه بايد گفت: در اين گونه موارد، بايد اخبار و هرگونه برنامه اى را با حفظ مفيد بودن، حفظ حريم ها، حرمت ها، حفظ مصالح نظام اسلامى و ارزش ها، توجه به جنبه دانش افزايى و هدايت گرى و اطلاع رسانه، مقابله با بايكوت خبرى رسانه هاى بيگانه، همراه با تفسير و تحليل منتشر كرد. درصورتى هم كه مصلحتى در انتشار آن نباشد، از انتشار آن اجتناب كرد.

5ـ4. در تزاحم منافع عام و ارزش ها، با منافع خاص، اصل اول مقدم است. براى نمونه، گرچه بيان حقيقت، به خودى خود و صرف نظر از ساير عوامل، بسيار ارزشمند است و مى تواند ترجيع بند رسانه ها، به ويژه رسانه باشد، ولى همين ارزش ممكن است با ساير ارزش هاى اجتماعى و حرفه اى تزاحم پيدا كند و انتخاب يكى از آنها، يك مسئله اخلاقى را آشكار كند. براى مثال، هرچند ممكن است بيان يك حقيقت، همچون فساد اخلاقى از باب حقِ آزادى اطلاعات امرى لازم باشد، اما افشاى آن، با اصل منفعت و مصلحت عمومى در تزاحم قرار خواهد گرفت و لذا نبايد آن را منتشر كرد. همچنين اگر اصلِ آزادى اطلاعات با افشاى اسرار نظامى و اسناد و اطلاعات محرمانه و طبقه بندى شده، در تزاحم گيرد، به دليل تزاحم اين دو اصل، انتشار آن به دليل خلاف مصالح عموم بودن، ممنوع است. همچنين اگر ميان حقِ آزادى بيان و بيان حقيقتِ مسائل قوميت ها و نژادها، با اصل ديگرى به نام ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعى به عنوان رسالت و وظيفه خطير رسانه ها در نظام اسلامى تضاد و تزاحم افتاد، طبيعى است كه اصل دوم مقدم باشد.

5ـ5. گاهى نيز ممكن است ارزش هاى اخلاقى رسانه اى، مثل عدم افشاى منابع خبرى و يا كسب خبر و اطلاعات از طريق ارائه هويت جعلى و اشتغال به فعاليت هايى كه مغاير با وظيفه اخلاقى و فعاليت حرفه اى رسانه اى است، با اصل حفظ مصالح نظام و كشف توطئه دشمنان نظام اسلامى در تزاحم قرار گيرد، در اينجا نيز اصل دوم مقدم خواهد بود.

5ـ6. در صورت تزاحم اصل حق آزادى اطلاعات با اصول و يا ارزش هاى اخلاقى ديگر، بايد گفت: اولاً، حق برخوردارى از آزادى اطلاعات مطلق نيست، بلكه مقيد به قيود و شرايطى است. مثلاً اگر اين حق در تزاحم با منافع ساير افراد جامعه قرار گرفت، منافع عموم مقدم است؛ زيرا مردم برخوردار از آزادى اطلاعات هستند، نه در گرفتن اطلاعات از زندگى خصوصى افراد، و نه در جايى كه اين آزادى، به ضرر جامعه بوده و به منافع عموم لطمه اى وارد سازد. پس اين اصل هم مقيد است.

بنابراين، به عنوان قاعده و راهنماى عمل، در صورت تزاحم اصول و يا ارزش هاى اخلاقى با يكديگر، مى توان بر اساس قاعده عمل كرد و تزاحم ها را برطرف و به ارزش هاى اخلاقى پايبند بود. اما در عين حال، توجه به چند محور و قاعده ديگر، براى رفع تزاحم ها، ضرورى است:

ب. پاسخگو بودن و مسئوليت پذيرى رسانه ها

رسانه ها و سازمان هاى خبرى در قبال كسانى كه اخبار و گزارش هاى مربوط به آنها را چاپ و يا پخش مى كنند، پاسخگو هستند. بى ترديد انتشار مطالب، اخبار و گزارش هاى بى اساس و مغرضانه درباره افراد و يا سازمان ها، اقدامى غيراخلاقى محسوب مى شود (هوسمن، 1388، ص 132). مسئوليت و پاسخ گويى رسانه ها به دو صورت قابل تصور است:

1. احساس مسئوليت در قبال منابع خبرى: اين تعهد ايجاب مى كند كه اصحاب رسانه ها از افشاى هويت منابع خبرى خود، خوددارى كنند. اين امر، نوعى اعتماد است كه در فرهنگ و قاموس رسانه ها ريشه اى عميق دارد؛ زيرا در صورت افشاى منابع خبرى، عواقب و پيامدهاى زير متوجه آنان خواهد شد: الف. منبع اطلاعات از مزاحمت ها و مجازات احتمالى مصون مى ماند. ب. رسانه ها امين مردم هستند. اگر قرار باشد هويت منابع خبرى فاش شود، كسى حاضر نخواهد بود اطلاعات خود را در اختيار رسانه ها قرار دهد.

2. احساس مسئوليت در برابر مردم: اگر رسانه ها را در مقابل مردم، مسئول فرض كنيم. در اين صورت، بايد منابع خبرى معتبر و شناخته شده باشند. استفاده از منابع خبرى ناشناس، با تعهد و مسئوليت اصحاب رسانه ها در تضاد و تعارض مى باشد (همان، ص 133).

علاوه بر اين، بايد اصحاب رسانه ها از آنچه كه با اصل اخلاقى پاسخگو بودن و مسئوليت پذيرى در تنافى است، پرهيز نمايند: داشتن شغل دوم، درگير شدن در مسائل سياسى، پذيرش مشاغل رسمى و فعاليت در سازمان ها و مؤسسات محلى، موجب مخدوش شدن تعهدات اصحاب رسانه ها مى شود (همان، ص 123).

مسئوليت رسانه ها بايد در بيان حقيقت، گردآورى اطلاعات از منابع موثق و حصول اطمينان از انطباق عناوين خبرها و گزارش ها، با محتواى اخبار و مطالب مربوط مورد تأكيد قرار گيرد. عكس ها و فيلم هاى ارائه شده، بايد تصوير دقيقى از رويدادها ارائه دهد و واقعيت را آنچنان كه هست، منعكس نمايد. در عين حال، رعايت صحت و مجزا ساختن اخبار، از تفسيرهاى خبرى و خوددارى از گمراه ساختن مردم امرى بايسته است (همان).

علاوه بر اين، در فرايند گردآورى اخبار و گزارش ها، همواره بايد شرافت، اسرار خصوصى، حقوق و منافع افراد، محترم شمرده شود. بايد بدون فراهم آوردن فرصت پاسخ گويى براى افراد، از افشاى اتهامات رسمى، كه به حيثيت و شخصيت آنها لطمه وارد مى كند، خوددارى شود (همان، ص 124). همچنين، رسانه ها بايد در برابر مردم پاسخگو باشد و مردم نيز به ابراز نارضايتى و طرح مشكلات خودبه اين رسانه تشويق شوند.رسالت مسئوليت پذيرى اين رسانه اقتضا مى كند كه اعضا، ضمن اعتراف سريع به اشتباهات خود، نسبت به اصلاح آنها اقدام كنند.

ج. پايبندى رسانه ها به رسالت دينى و اخلاق اسلامى

در رسانه ها مهم ترين عامل حل تزاحمات و رهايى از سرگردانى در مقام عمل، پايبندى به اخلاق اسلامى و عمل به رسالت و وظيفه دينى است. اصحاب رسانه ها، به ويژه گزارشگران و مديران عالى و ميانى رسانه ها در نظام اسلامى بايد از قرار گرفتن در موقعيتى كه حيثيت و اعتبار خود و اين رسانه را مخدوش مى كند، يا انجام كارى كه نشان از زير پا گذاشتن فضائل اخلاقى دارد، خوددارى كنند. خدمت به مخاطبان، عدم افشاى منابع محرمانه، آسيب شناسى و پى بردن به اشتباهات و تلاش در جهت برطرف ساختن آنها، اجتناب از هرگونه سوءاستفاده از قدرت، و ورود به حريم خصوصى زندگى افراد، حفظ حريم مخاطبان، پرهيز از صحنه سازى و بازسازى گزارش هاى خبرى و تصوير و يا پرداختن به موضوعات غيرضرور، و حاشيه اى، شبيه سازى و صحنه پردازى در ارائه اخبار، و رويدادهايى كه خلاف احكام و موازين اخلاقى است، همچنين اجتناب از سرقت آثار ديگران، عدم سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه ديگران، امرى بايسته و شايسته رسانه هادر نظام اسلامى است (همان،ص 26ـ27).

در پايبندى به ارزش هاى اخلاقى توجه به نكاتى چند براى رفع تزاحمات احتمالى ضرورى است:

1. بيان واقعيت و راست گويى در رسانه ها، درصورتى كه توجيه عقلى، شرعى، قانونى و حتى عرفى داشته باشد و براى دفع مفسده، و يا جلوگيرى از منكر باشد و نيز مخالف مصالح نظام اسلامى يا حق حريم خصوصى افراد نباشد، اشكالى ندارد.

2. هرچند رعايت حيثيت و حرمت افراد لازم است، اما دشمنان اسلام و مردم مسلمان، گروه هاى معاند، منافقان، و عوامل داخلى و وابستگان آنان در داخل و يا خارج كشور، كه به فتنه گرى عليه نظام اسلامى و مردم مسلمان مشغول هستند، حريم و حرمتى ندارند. در اين گونه موارد، همواره، اصل حفظ مصالح نظام اسلامى، و مردم مسلمان بر اصلِ حفظ حيثيت افراد حاكم است.

3. هرچند حريم اندرونى و خصوصى افراد محترم و خط قرمز محسوب مى شود، اما افرادى كه با سوءاستفاده از اين حق، در پى ضربه زدن به منافع جامعه و نظام اسلامى هستند، و از اين حق قانونى خود تخطى نموده، به منافع عموم افراد جامعه خسارت و يا زيان مادى و يا معنوى وارد مى نمايند، حريم خصوصى آنان حرمت ندارد.

4. هرچند اطلاع رسانى رسالت مهم رسانه هاست و دانستن نيز حق مردم است، اما اگر انتشار خبر، حادثه، واقعيت، فيلم، گزارشى و...، هرچند مورد پسند مردم باشد، اما موجب تشويش اذهان عمومى و ناامنى جامعه مى شود و مردم اعتماد خود را نسبت به نظام اسلامى و رسانه هاى آن از دست مى دهند، انتشار آن شايسته نيست.

5. سانسور و عدم پخش و يا حذف موارد غيراخلاقى يك برنامه، فيلم، و يا گزارش و... نه تنها بداخلاقى و يا كار غيراخلاقى نيست، بلكه بر اساس مبانى پذيرفته شده دينى، در راستاى انجام رسالت دينى رسانه هاست؛ زيرا در انتشار برنامه ها از يكى از رسانه ها، از لحاظ اهم و مهم، منافع و مصالح عموم مردم مسلمان و جامعه اسلامى، مفيد، يا غيرمفيد بودن خبر، حادثه، فيلم، گزارش، مستند و يا هر برنامه ديگرى لازم است. بنابراين، هر منع و جلوگيرى از انتشارى بد، زشت و ناپسند نيست. جايى كه نبايد مطلبى منتشر شود، اگرمنتشر گردد، زشت و ناپسند است و بعكس.

6. رسانه ها بايد در پاسدارى از ارزش هاى اخلاقى و دينى جامعه اسلامى و نيز در برابر آنچه منتشر مى كند، رسانه اى پايبند و مسئوليت پذير و پاسخگو باشند. ازاين رو، انتشار برنامه هايى كه خلاف اين رسالت دينى است و يا با ساير ارزش هاى اخلاقى و دينى در تعارض است، ناپسند و مذموم مى باشد.

7. تشخيص وظيفه و تكليف دينى و پايبندى به اصول و مبانى پذيرفته شده دينى، و حفظ ارزش ها و پايبندى به آنها، اصلى ترين رسالت رسانه ها در نظام اسلامى است. علاوه بر تشخيص وظيفه و تكليف دينى، توجه شرايط خاص زمانى امرى لازم و بايسته است؛ ممكن است گاهى اوقات رسانه ها، وظيفه و تكليف دينى را درست تشخيص دهند، اما عمل به اين وظيفه در شرايط خاص كشور و نيز جامعه جهانى بايسته نباشد.

8. عدم سوءاستفاده رسانه ها از شرايط و موقعيت خاص كشور براى ترويج يك فكر خاص و يا طرفدارى از يك گروه و يا موضع سياسى خاص، عدم استفاده ابزارى از اهداف، عدم تهيج احساسات عمومى نيز ملاك، معيار و قاعده اى كلى است كه توجه به آنها در باب تزاحمات لازم و ضرورى است.

9. هرچند توجه به جذابيت هاى هنرى، حرفه اى و رسانه اى در توليدات رسانه ها امرى لازم و ضرورى است، اما ارزش هاى دينى، اخلاقى و يا مصالح نظام اسلامى نبايد قربانى جاذبيت و مخاطب و عامه پسند بودن برنامه هاى رسانه ها باشد.

نتيجه گيرى

از آنچه گذشت، نتايج زير به دست مى آيد:

1. اخلاق رسانه، يعنى مجموعه قواعد و اصول اخلاقى و ارزشى كه بايد توسط اصحاب رسانه و سازمان ارتباطى رعايت شود.

2. ازآنجاكه اخلاق اسلامى مبتنى بر باورها و ارزش هاى اصيلِ اسلامى جهان شمول و زمان شمول اند، اخلاق رسانه در يك نظام اسلامى نيز با اتكا بر همين مبانى، جهان شمول و زمان شمول است.

3. اخلاقى سازى جامعه، بازگشت به خويشتن و يافتن گمشده اى است كه بشر تشنه معنويت امروز در پى آن است. راه حل بسيارى از مشكلات اخلاقى، اجتماعى و فرهنگى جامعه ما، ريشه در دورى از معنويت، اخلاق و ارزش هاى متعالى دينى دارد.

4. در مقام تزاحم ارزش هاى اخلاقى در رسانه، توجه به سه اصل ضرورى است: عمل بر اساس ضوابط و معيارها؛ پاسخگو بودن و مسئوليت پذيرى رسانه ها؛ و پايبندى رسانه ها به رسالت دينى و اخلاق اسلامى.

منابع

نهج البلاغه، 1369، ترجمه سيدجعفر شهيدى، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب.

اشترى، ورام بن ابى فراس، بى تا، تنبيه الخواطر و نزهه النواظر، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

امام خمينى، 1372، صحيفه نور، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره.

تميمى آمدى، عبدالواحدبن محمد، 1335، غررالحكم و دررالكلم، ترجمه محمدعلى انصارى، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

خسروى، موسى، 1364، مواعظ امامان عليهم السلام، ترجمه جلد هفتم بحارالانوار، تهران، اسلاميه.

خندان، على اصغر، 1389، مغالطات، چ ششم، قم، بوستان كتاب.

دهخدا، على اكبر، 1337، لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.

شريفى، احمدحسين، 1384، آئين زندگى، اخلاق كاربردى، قم، معارف.

فولادى، محمد، 1390، اصول اخلاقى حاكم از ديدگاه اسلام با تأكيد بر سيماى جمهورى اسلامى ايران، پايان نامه دكترى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره.

كلينى، محمدبن يعقوب، 1413ق، اصول الكافى، بيروت، دارالاضواء.

مجلسى، محمدباقر، بى تا، بحارالانوار، ترجمه سيدابوالحسن موسوى همدانى، تهران، كتابخانه مسجد ولى عصر عليه السلام.

محدث نورى، ميرزاحسين، 1409ق، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت.

مصباح، محمدتقى، 1376، اخلاق در قرآن، نگارش محمدحسين اسكندرى، قم، انتشارات اسلامى.

مطهرى، مرتضى، 1372، علل گرايش به ماديگرى، قم، صدرا.

معين، محمد، 1364، فرهنگ فارسى، تهران، اميركبير.

نمك دوست تهرانى، حسن، 1385، اخلاق حرفه اى، حريم خصوصى و حق دسترسى به اطلاعات، رسانه، ش 66، ص 197ـ232.

هوسن، كارل، 1388، بحران و وجدان اخلاق روزنامه نگارى، ترجمه داود حيدرى، چ دوم، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها.