المحتويات
سيماء الزاهدين في خطبة المتّقين لأمير المؤمنين (عليه السلام)، المعرفة الحقّة والامتثال للتكليف (2)
آية الله العلامة محمّد تقي مصباح
الملخص
هذه المقالة هي شرحٌ وتحليلٌ لكلام سيّد البلغاء عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) حول صفات الشيعة الحقيقيين، حيث أكّد على أنّهم يجب وأن يمتازوا بثلاث خصالٍ أساسيةٍ تعمّ سائر الخصال وتكون مرتكزاً لها، وهي: 1) معرفة الله تعالى حقّ معرفته. 2) إطاعة أوامر الشريعة. 3) التحلّي بالفضائل والملكات النفسانية السامية.
الحكمة من ضرورة تعرّفنا على الفضائل والنصائح في أقوال الأئمّة الهداة (عليهم السلام) هي أنّنا نعتنق التشيّع مذهباً لنا، لذا لا بدّ لنا من السعي لأن نكون شيعةً حقيقيين. المعرفة الحقيقية بالله عزّ وجلّ تتحصّل لدى الإنسان حينما يعرفه ويؤمن به وبجميع صفاته الثبوتية والسلبية، وجميع الصفات الذاتية وصفات الأفعال؛ وبطبيعة الحال فإنّ هذه المعرفة لا تؤثّر تأثيراً بالغاً على سلوك الإنسان إلا بعد أن تتغلغل في نفسه وتترسّخ في باطنه.
لا ريب في أنّ الإنسان الذي لا يؤمن بأنّ الله تعالى يجازيه على جميع أفعاله فيثيبه على الإحسان ويعاقبه على الإساءة عند قيام الساعة ولا يعتقد بأنّه مالك يوم الدين، فهو بطبيعة الحال لا يحذر في تصرّفاته ولا يتورّع من ارتكاب القبيح؛ وعلى هذا الأساس فإنّ الشيعة الحقيقيين العارفين ربّهم، يجب عليهم أن يجسّدوا هذه المعرفة في جميع أعمالهم. إذن، لا قيمة لسلوكيات الإنسان ولا لخصاله إلا إذا ارتكزت على معرفة الله سبحانه وتعالى.
كلمات مفتاحيه: البحث: العرفان، المعرفة الحقّة، الفضائل الأخلاقية، المعرفة
المبادئ النظرية لجبي الضرائب في الإسلام ودورها في تأسيس نظام ضرائبٍ حديثٍ
حسين بحريني يزدي / محمود عيسوي
الملخص
في عصرنا الراهن أصبحت الضرائب ذات أهميةٍ بالغةٍ على صعيد توفير نفقات الحكومة والمجتمع، ومن هذا المنطلق تمّ تدوين المقالة بأسلوبٍ تحليليٍّ - توصيفيٍّ حيث تمحورت حول ما يلي: هل تتضمّن التعاليم الإسلامية مبادئ نظرية تضمن تأسيس نظامٍ ضريبيٍّ وتطبيقه في إطار جبي ضرائب شرعية وحكومية؟ لو أنّ هذه المبادئ لم تؤخذ بعين الاعتبار في النظريات والقوانين والمقرّرات المالية في الظروف الطبيعية، أو حينما يحدث تزاحم فيما بينها؛ فما هي القواعد الاقتصادية الإسلامية التي يجب الاعتماد عليها هنا؟
النتائج التي توصّل إليها الباحثان بعد تمحيص النصوص الدينية، أثبتت أنّ أهمّ المبادئ النظرية التي لها آثارٌ مشهودةٌ من الناحية العملية تؤكّد على ضرورة منح الفقراء والمحرومين سهماً من أموال المسلمين، ويمكن تلخيصها فيما يلي: العدل، نيّة القربة، مراعاة التقوى، التنسيق بين الدخل الضريبي وبين سائر الأموال التي تجبيها الحكومة الإسلامية على أساس التخطيط للحدّ الأدنى من الدخل الضريبي. وعند تجاهل أيٍّ من هذه المبادئ في المراتب الأربعة التالية (التنظير) و(القانون) و(السياسة) و(النتيجة)، فسوف لا يتحقّق هدف التعاليم الإسلامية والاقتصاد الإسلامي على صعيد مشروعية الأمر ومقبوليته وآثاره. ومن الجدير بالذكر أنّ هذه المبادئ الأساسية لها الأولوية من الناحية العملية فيما لو تعارضت مع سائر الأمور الخارجة عن نطاقها.
كلمات مفتاحيه: الضرائب الشرعية، الضرائب الحكومية، المبادئ والأصول، العدل في الضرائب
دراسةٌ تحليليةٌ نقديةٌ حول مسيرة التحوّل الفكري لدى الإنسان الاقتصادي في الاقتصاد المتعارف
السيّد ناصر علم الهدى / محمّد جواد توكّلي
الملخص
مصطلح (الإنسان الاقتصادي) هو أحد المصطلحات الأساسية المفترضة في الاقتصاد المتعارف، وهذا الافتراض يضرب بجذوره في نظريات علماء الاقتصاد التقليديين ومن ثمّ ساد بصفته فكرةً منسجمةً بواسطة علماء الاقتصاد التقليديين المحدثين.
تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوب بحثٍ تحليليٍّ بهدف نقد وتحليل مراحل تحوّل فكرة الإنسان الاقتصادي في الاقتصاد المتعارف، وقد أثبتت النتائج أنّ هذه الفرضية قد طرحت في بادئ الأمر عن طريق المفكّر آدم سمث ضمن اصطلاح الإنسان النفعي، وبعد ذلك طرحها جون ستيورات مل في نطاق اصطلاح الإنسان الباحث عن اللذة حيث استلهم هذه النتيجة من فلسفة بنتام المقوّمة على اللذة. وأمّا علماء الاقتصاد التقليديون المحدثون فقد قاموا بإضفاء ميزةٍ كمّيةٍ على الفرضية المذكورة وبالتالي طرحوا مفهوم الإنسان المحاسب. مفهوم الإنسان الاقتصادي الذي طرحته الفرضية، تكتنفه بعض التناقضات الباطنية مـمّا أسفر عن حدوث عواقب غير مرجوّةٍ.
كلمات مفتاحيه: الإنسان الاقتصادي، العقلانية الاقتصادية، الاقتصاد التقليدي، الاقتصاد التقليدي الحديث
المقرّرات الحاكمة على صلاحيات الحاكم الإسلامي في تقسيم الثروة الطبيعية
روح الله ملائي / السيّد محمّد كاظم رجائي
الملخص
من المؤكّد أنّ الحكومات تمتلك ثرواتٍ ومصادر دخلٍ متعدّدةٍ تعينها على أداء مهامّها وبما فيها تلك المصادر والثروات الطبعيية، والحكومة الإسلامية بدورها غير مستثناةٍ من هذا الأمر.
يمكن تقسيم الثروات الطبيعية من أحد الأوجه في ثلاثة أقسامٍ أساسيةٍ، وهي: 1) الأنفال التي تكون تحت إشراف حاكم المسلمين. 2) الأراضي المفتوحة عنوةً. هذه الأراضي رغم تعلّقها بجميع المسلمين، لكن يحقّ لحاكم المسلمين أن يشرف على تقسيمها واستثمارها. 3) المباحات العامّة التي ليس لها مالك معيّن. عند حدوث تزاحم على صعيد استثمارها، يمكن لحاكم المسلمين الإشراف على تقسيمها.
إذن، بما أنّ حاكم المسلمين يمتلك صلاحيةً واسعةً في مجال اتّخاذ القرار بالنسبة إلى الثروات والمصادر الطبيعية، فالسؤال التالي يطرح هنا: هل أنّ الإجراءات التي يتّخذها حاكم المسلمين مطلقةٌ لدرجة أنّ يده مبسوطةٌ في التصرّف بالثروات والمصادر الطبيعية وتقسيمها والإشراف عليها وكأنّه مالكٌ لها، أو هناك أصول وضوابط خاصّة تقيّد تصرّفاته؟
الهدف من تدوين هذه المقالة هو استكشاف المقرّرات الحاكمة على صلاحيات حاكم المسلمين في مجال تقسيم الثروات والمصادر الطبيعية، وقد أثبتت النتائج وجود أصول وضوابط تقيّد من نطاق صلاحياته وهو بالتالي مكلّفٌ بمراعاتها والعمل على أساسها، ومن جملتها العدل والعمل على تحقيق الفائدة والحفاظ على البيئة.
كلمات مفتاحيه: صلاحيات الحاكم، تقسيم الثروات والمصادر الطبيعية، العدل، الفائدة، البيئة
دراسةٌ تحليلةٌ جديدةٌ حول مسألة (الاكتناز) في الآيتين 34 و 35 من سورة التوبة
السيّد محمّد علي الموسوي / محمود عيسوي
الملخص
ظاهرة اكتناز الثروة تعدّ واحدةً من الانحرافات الاقتصادية التي نُهي عنها في الآيتين 34 و 35 من سورة التوبة، ولكن رغم أهمّيتها إلا أنّها لم تحظ بالاهتمام المطلوب في النظريات الاقتصادية.
تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوبٍ تحليليٍّ فقهيٍّ - اقتصاديٍّ بهدف تسليط الضوء على نظريات العلماء المسلمين حول مفهوم الاكتناز في الآيتين المشار إليهما في إطار دراسةٍ نقديةٍ، وقد أثبتت النتائج المتحصّلة ما يلي: رغم أنّ المشهور بين المفسّرين والفقهاء هو دلالة الآيتين على العاقبة السيّئة لمن لا يبادر إلى دفع زكاة أمواله فقط، لكنّنا لو تمعّنا في سياقيهما نستنتج أنّ مسألة الاكتناز تعدّ أمراً مستقلاً عن الزكاة؛ لذلك أكّد الباحثان هنا على أنّ هذا المفهوم القرآني يدلّ على الأموال التي حدّدها الله تعالى في إطارٍ خاصٍّ لكنّها ادّخرت ولم تُنفق، وهو مفهومٌ ذو مصاديق تتعدّى نطاق الدلالات العرفية المفهومة منه.
كلمات مفتاحيه: الاكتناز، الزكاة، الطلب، الاحتكار، النقود، ادّخار ما هو متموّل
دور موقوفات مدينة أصفهان في التكافل الاجتماعي ورفع مستوى الكفاءة في المجتمع
مجتبى شيخي ده آبادي / السيّد محمّد كاظم رجائي
الملخص
الوقف الشرعي له فوائد عملية عديدة وبما فيها تحقيق التكافل الاجتماعي بالنسبة إلى الفقراء، وهو بمثابة وسيلةٍ ناجعةٍ لرفع مستوى الكفاءات والتقليل من عبء التكافل الاجتماعي، إذ من شأنه تغطية جانبٍ واسعٍ من متطلّبات الطبقة المحرومة ورفع كفاءتها؛ وعلى هذا الأساس فهو يلعب دوراً هامّاً على صعيد المحاور الأربعة المشار إليها.
تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوب بحثٍ توصيفيٍّ - تحليليٍّ بهدف بيان دور الأوقاف في مدينة أصفهان على صعيد التكافل الاجتماعي، والتعرّف على النواقص والمزايا التي تحظى بها هذه الأوقاف التكافلية. لو تتبّعنا تأريخ مدينة أصفهان لوجدنا أنّ الأوقاف التكافلية كانت ذات دورٍ بارزٍ في مجال رفع مستوى الكفاءات لهذه المدينة، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ المقاصد متعدّدة في هذه الأوقاف حيث نجدها في أُطر مختلفة. حسب الإحصائيات المتوفّرة في هذا الصدد فالأوقاف التكافلية كانت تحظى بأهميةٍ لدى من أوقفها، كما أشارت هذه الإحصائيات إلى تلك المتطلّبات الأساسية التي كان المجتمع بحاجةٍ إليها على صعيد التكافل الاجتماعي وكذلك أكّدت على عدم توفّر فرص العمل وعلى وجود ضعفٍ في المجال الطبّي.
كلمات مفتاحيه: الوقف، التكافل الاجتماعي، رفع مستوى الكفاءة
تحليل منهجي للنظام المصرفي الإسلامي
مرتضى صالحي \ محمّد جواد توكّلي
الملخص
إثر التنامي المتواصل للمجتمعات البشرية، تشعّبت الأعمال إلى فروعٍ كثيرةٍ وأصبحت أكثر تخصّصاً في شتّى المجالات مـمّا أسفر عن تأسيس مؤسّسات عديدة ومن ضمنها النظام المصرفي. رغم أنّ المقرّرات الداخلية للنظام المصرفي المتعارف لا تنسجم مع الأصول التي تتبنّاها التعاليم الإسلامية، لكنّ المجتمع بحاجةٍ ماسّةٍ إليها وإلى المصارف بصفتها مؤسّسات تخصّصية؛ وهذا الأمر جعل العلماء المسلمين يبادرون إلى إصلاح هذا النظام المالي والعمل على إيجاد انسجامٍ بينه وبين المبادئ الإسلامية كي لا تحرم المجتمعات الإسلامية من مزايا هكذا مؤسّسات.
تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوب بحثٍ تحليليٍّ بهدف تسليط الضوء على كيفية إصلاح النظام المصرفي الإسلامي وطرح نمطٍ جديدٍ لهذا النظام بحيث تكون له الأولوية على جميع الإصلاحات الأخرى التي تطرح على هذا الصعيد. ومن المؤكّد أنّ النظام الاقتصادي الإسلامي بحاجةٍ إلى بعض الإجراءات الخاصّة، من قبيل القيام بتحليلٍ منهجيٍّ للصيرفة الإسلامية ودراسة دور النظام المصرفي في الإسلام على صعيد التعامل مع النظام الاقتصادي والنظام الإسلامي العامّ. أمّا نتائج هذه الدراسة فقد أثبتت أنّ الاهتمام بمنهجية النظام المصرفي الإسلامي يؤدّي إلى تحديد وظائف معيّنة للمصارف بغية الرقيّ بمستواها وإقرار العدل والأمن الاقتصادي، ومن جملة هذه الوظائف ما يلي: توفير نفقات القطاع الحقيقي للاقتصاد، منح الأولوية لتوفير نفقات البضائع الأساسية، توفير نفقات المشاريع التي يتمّ تنفيذها من قبل الطبقة الفقيرة في المجتمع، منح الأولوية لتوفير نفقات المشاريع الاقتصادية التي هي بحاجةٍ إلى استثمارات السيولة النقدية، مكافحة المحسوبيات على صعيد المزايا المصرفية.
كلمات مفتاحيه: الصيرفة الإسلامية، النظام المصرفي الإسلامي، النظام الاقتصادي الإسلامي، تحليل منهجي
دراسةٌ مقارنةٌ حول نظريتي (العدالة) التي طرحها الشهيد الصدر وجون رولز
محمّد آصف تقوي / علي جابري
الملخص
(العدالة) هي إحدى المبادئ التي لم تنفكّ البشرية عن السعي وراء تحقيقها، كما أنّ المنظّرين الذين تطرّقوا إلى الحديث عن المدينة الفاضلة والمجتمع المثالي قد اعتبروها أساساً لتحقّق هذه الأُمنية، والقرآن الكريم بدوره جعلها هدفاً لبعثة الأنبياء والمرسلين؛ وكما هو واضحٌ فإنّ أهمّ جوانب هذا المبدأ الهامّ تتلخّص في (العدالة في التقسيم) و(العدالة الاقتصادية).
المفكّر الغربي جون رولز طرح نظرية (العدالة بمثابة إنصافٍ) ورام من ذلك تطبيق مبدأ العدالة في نطاق الليبرالية، وقد حظيت آراؤه باهتمام الباحثين. الإسلام أيضاً أعار أهميةً بالغةً لمسألة (العدالة في التقسيم) بحيث اعتبرها العلماء المسلمون - وبمن فيهم الشهيد محمّد باقر الصدر - واحدةً من الأركان الثلاثة للمدرسة الاقتصادية الإسلامية، حيث طرح الشهيد الصدر نظرية (التوازن) بغية بيان وجهة نظر الشريعة الإسلامية في مجال القسيم العادل.
تمّ تدوين هذه المقالة بأسلوبٍ مقارنٍ بهدف تسليط الضوء على النظريتين المذكورتين وبيان دلالتيهما، حيث أثبت الباحثان أنّه وبالرغم من وجود تشابهٍ ظاهريٍّ بينهما لكنّهما تختلفان بشكلٍ أساسيٍّ في بعض المسائل، من قبيل الاهتمام بمبدأ العدالة في التقسيم ومكانة الفقراء، وتختلفان أيضاً على صعيد منشأ العدالة وفي مبانيها ونطاقها. وقد تحصّل من المعطيات النهائية للمقالة أنّ نظرية جون رولز غير قابلةٍ للتطبيق في المجتمعات الدينية وغير الليبرالية، وذلك نظراً لمتبنّياتها الخاصّة.
كلمات مفتاحيه: العدالة، الإنصاف، جون رولز، الشهيد الصدر، التوازن
سال انتشار:
24
شماره مجله:
218
شماره صفحه:
126
