نظريه حاكميّت در ديدگاه اسلام

نظريه حاكميّت در ديدگاه اسلام

محمّدرضا كريمي والا

(دانش آموخته حوزه علميه و دكتري فقه و اصول)

چكيده

«حاكميت»، مهمترين وجه تمايز و قوام «دولتها» و انديشهي تأثيرگذار در شناسايي و نحوه سامانيابي اقتدار حاكمان ميباشد. در انديشه سياسي غرب، نخست اين مفهوم به «اقتدار مطلق و نامحدود فرمانروا»، كه توان تحديد آن تنها تحت اراده خداوند ميباشد، مورد تأكيد و پذيرش قرار گرفت. اما ظهور شيوههي استعماري و دخالتهاي قيممآبانه دولتهي مقتدر همراه با شروع نهضتهاي آزاديخواه و وقوع تحوّلات در نظامهاي سياسي حاكم بر اروپا، نظريهپردازان غرب را بر آن داشت كه «حاكميت» را با شناسه «حاكميت ملّي» و نشأت گرفته از حقوق ملت معرفي نمايند.

ابهامها و نقايص هر يك از اين رويكردها در ساحت انديشه سياسي غرب، عمدتاً ناشي از دوري فيلسوفان غربي از آموزه هاي وحياني اصيل بري تبيين و تفسير واقعي اقتدار ميباشد. آنچه با الهام از آموزه هاي دين مبين اسلام در نماياندن حقيقت حاكميت ميتوان بيان داشت، آن است كه حاكميت دولت صرفاً در استمرار ولايت تشريعي حق تعالي است; امري كه در صورت اقبال و پذيرش آحاد جامعه، به واسطه مأذونان الهي، فرصت تحقق و عينيت در جامعه بشري خواهد داشت.

كليدواژهها: دولت، حكومت، اقتدار مطلق، حاكميت ملّي، مشروعيت، ولايت تكويني، ولايت تشريعي.

مقدّمه

بحث درباره «حاكميت» از شاخصترين مباحث در «حقوق اساسي»1 و از مسائل عمده در «حقوق بينالملل عمومي»2 و نير عنصر تأثيرگذار در تحقق و شناسايي «دولتها» است.3

ابهامات و سؤالات گوناگوني درباره حاكميت وجود دارند; مانند اينكه بر اساس چه معيار و ملاكي ميتوان «حاكميت دولت» را تبيين كرد؟ انديشه «حاكميت دولت» و تفسير آن چه تحوّلات و رويكردهايي را در ساختار نظريهپردازان غربي برتافته است؟ آيا حاكميت قابل انتقال، تجزيه و يا حدّبردار است؟ نظر اسلام نسبت به حاكميت چيست؟

سؤالاتي از اين دست4 انگيزه طرح مباحث دامنهداري در علوم سياسي و حقوق بين انديشمندان گرديده است.

اين نوشتار نخست به بيان مفهوم لغويِ «حاكميت» و سپس به بحث اصطلاحي آن و نقدِ انديشه صاحبنظران غرب درباره «حاكميت» پرداخته و آنگاه ديدگاه اسلام و نظر مقبول در اينباره را بيان كرده است.

معني لغوي «حاكميت»

واژههي «حكومت، حَكميت، حِكمت، حكيم، أحكام، حاكم، حاكميت» و مانند آن از مشتقات ماده «حكم» و هر يك با معنا و مفهوم خاص خود، مأخوذ از ريشه معنايي «منع و بازداشتن» هستند; مثلا، به «قضاوت» و «داوري» به اين دليل «حكم» اطلاق ميشود كه قاضي از ظلم و اجحاف ممانعت ميكند، يا به «دانايي» اطلاق ميشود: «حِكمت»; زيرا مانع جهل و اشتباه در عالِم ميشود. به نظام سياسيِ مسلّط هم «حكومت» گفته ميشود; چون از

ناامني و تشتّت و هرج و مرج جلوگيري ميكند. بدينسان، معانيِ ساير مشتقات هم مأخوذ از همين ريشه و اصل يعني «منع و بازداشتن» هستند.5

واژه «حاكميت»، كه مصدر جعلي از ريشه «حكم» است، به معني استيلا يافتن، سلطه برتر داشتن و تفوّقِ همراه با منع از هرگونه تبعيت يا رادعيّت از سوي نيرويي ديگر است.6 اما اين تفوّق و برتري لزوماً از لحاظ كيفيات جسماني و معنوي نيست، بلكه بيشتر از لحاظ تقدّم در سلسله مراتب قدرت است كه از يكسو، به دارنده آن حق صدور اوامر و نواهي ميدهد و از سوي ديگر، مادون را به اطاعت و سرسپردگي در برابر فرامين آن مكلّف ميسازد.7

مفهوم اصطلاحي «حاكميت»

اگر جايگاه حاكميت را در مفهوم «دولت»8 به عنوان اجتماعِ انسانهايي كه در سرزمينِ معيّني سكونت اختيار كردهاند و يك نظام سياسي، يعني «حكومت»9سازمانيافته‌اي بر آنها اعمال حاكميت ميكند، ملاحظه كنيم، عنصر «حاكميت» از ميان ديگر عناصر (جمعيت، سرزمين و نظام سياسي) مهمترين شاخصِ تمايزِ اين پديده عالي سياسي ـ يعني «دولت» ـ از ساير گروهبنديهاي انساني و وجه قوام آن است; زيرا عوامل سهگانه ديگر در اجتماعات انساني كوچكتر مانند قبايل، ايلات، شهرها و استانها، كه به آنها «دولت» اطلاق نميشود نيز قابل شناسايياند، گرچه شمول و درجه آن سه عامل در ساختارِ (دولت) گستردهتر و وسيعتر است. از اينرو، عاملي كه دولت را از نظر ماهوي جدا از ساير اجتماعات نظاميافته بشري قابل شناسايي ميسازد، عنصر «حاكميت» است10 كه در بيشتر قوانين اساسي كشورها، به دقت مورد توجه بوده و از اصولِ پايه و اساسي اين قوانين به شمار آمده است.11 در حقوق باستان نيز آثار نوعي بينش در مورد «حاكميت» ملاحظه ميشود كه اگر آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم دو جنبه مشخصِ «استقلال» و «انحصار» را به وضوح ميتوانيم در آن مشاهده كنيم: استقلال در برابر نيروها و دولتهي خارجي، و انحصار قدرت در رابطه با گروهها و افراد داخلي.12

ابن خلدون آنگاه كه به توضيح استقرار و استحكامِ (دولت) ميپردازد، «حاكميت» را مرحلهي ميداند كه در صورت حصول آن، فرمانبري و اطاعت در برابر فرمانروايان به قدري در عقايد مردم رسوخ مييابد كه گويي اطاعت از آنان بر اساس كتابي آسماني است كه نه قابل تغيير و تبديل است و نه كسي برخلاف آن مطّلع.13وي در فرازي ديگر، در بيان حقيقت مُلك و معني «پادشاه» مينويسد: «برتر از نيروي او قدرت قاهري موجود نميباشد.»14 چنين بياني حاكي از آن است كه بري تشكيل اجتماع بشري نظاميافته و منسجم، وجود قدرتي برتر و فايقْ امري لازم و مسلّم است.

در ادامه بحث ابتدا به تبيين اصطلاح «حاكميت» از ديدگاه صاحبنظران غرب ميپردازيم; سپس با نقد اين ديدگاهها، درصدد تبيين مفهوم واقعي و جايگاه آن در انديشه سياسي اسلام برخواهيم آمد:

1. تطور مفهوم حاكميت در غرب

ورود محسوس و تعيّن يافته نظريه «حاكميت» در مباحث «علوم سياسي» از قرن شانزدهم ميلادي و توسط ژان بُدن فرانسوي بود كه حاكميت را «اقتدار مطلق و هميشگي دولت، كه هيچ قوّه و مقامي جز اراده خداوند توان محدود نمودن آن را ندارد»، تعريف نمود.15

برداشت اطلاقگرايانه از مفهوم «حاكميت» زماني بود كه كليسي پاپ و فئوداليسم16 در اوج قدرت بود و با بسط قدرت پادشاهي فرانسه و نيرومند شدن دولت مركزي و تحقق وحدت و استقلال سياسي، در اين كشور مخالفت ميورزيدند.17

در واقع، ارائه نظريه «حاكميت» با مفهومِ «اقتدار نامحدود و دايمي دولت» تلاش در جهت ايجاد مركزيت قدرت و حفظ نظم و جلوگيري از هرج و مرج در كشور بود كه در زمان خود، به عنوان فكري انقلابي18 در ديگر كشورهي مغرب زمين نيز مورد پذيرش و تقويت انديشمندان واقع گرديد. آنان در ضمن تعاريفي19 كه از «حاكميت» ارائه دادند، كوشش كردند ابعاد «حاكميت» را بيشتر واضح و آشكار سازند.

در جمعبندي تعاريف «اطلاقگرايانه» از مفهوم «حاكميت»، كه در اين مقطع، از سوي انديشمندان غرب ارائه شد، ميتوان حاكميت را اينگونه توصيف كرد:

حاكميت عبارت است از: قدرت برتر فرمانده اي يا امكان اعمال اراده ‌اي فوق اراده هاي ديگر. وقتي گفته ميشود: دولت حاكم است; يعني در حوزه اقتدارش، داري نيرويي است خودجوش كه از نيروي ديگري برنميخيزد و قدرت ديگري كه بتواند با او برابري كند، وجود ندارد; در مقابلِ اعمال اراده و اجري اقتدارش مانعي نميپذيرد و از هيچ قدرت ديگري تبعيت نميكند، هرگونه صلاحيتي ناشي از اوست، ولي صلاحيت او از نفس وجودي او برميآيد.20

با اين اوصاف، ميتوان حاكميت را به دوگونه «دروني» و «بروني» تقسيم كرد. «حاكميت بروني» در روابط بين دولتها چهره مينمايد و مستلزم نفي هرگونه تبعيت يا وابستگي در برابرِ دولتهي خارجي است. «حاكميت دروني» در برابر اعضي جامعه، اعم از فرد و گروه و طبقه يا تقسيمات سرزميني است; به اين معنا كه آخرين كلام از آن اوست و اراده او بر تمام ارادههي جزئي غلبه دارد.21

در قرن هجدهم، ديدگاه حقوقدانان به تلقّي اطلاقگونه از «حاكميت» دگرگون شد و دو نوع حاكميت مطرح گرديد: حاكميت مطلق و كامل و حاكميت ناقص و نسبي. «حاكميت مطلق» حاكميتي است كه هم از لحاظ داخلي و هم از حيث خارجي، هيچ قدرت مافوقي نميشناسد و در همه ابعاد، قدرت برتر و منحصر است، به خلاف «حاكميت نسبي»22 كه در بخشي از امور، حاكميت و اقتدارِ قدرت ديگري را ميپذيرد. از عوامل پديد آمدن قسم دوم از حاكميت، تشكيل سازمانهي بينالمللي بود كه كشورهي دنيا با عضويت در آنها و پذيرش اصول و مقرّرات حاكم بر آنها، عملا مجبور ميشدند بخشي از حاکميتهاي خود را در اختيار نهادها و قدرتهاي ديگر قرار دهند.23

امروزه دولتها نه تنها از لحاظ حاكميت خارجي، آزادي مطلق و كامل ندارند، بلكه از لحاظ داخلي نيز صاحب اختيار مطلق نيستند; آنها تابع قواعد و مقرّراتي هستند كه ملتها بري حكومتشان ايجاد ميكنند، يا اعمال فشار مينمايند.24

با شروع نهضتهاي آزاديخواه و تحوّل نظامهاي سياسي حاكم بر اروپا، مفهوم «حاكميت»، كه در گذشته عموماً در جهت نجات حكّام و سلاطين تفسير و تحليل ميشد و حاكميت را موهبتي الهي بري آنان ميدانستند، تغيير معنا يافته و حقوقدانان را بر آن داشت تا در تبيين مفهوم حاكميت تجديدنظر نمايند و از افكار و آراء خود در اين باب دست بردارند و حاكميت را قدرتي بري سلطان يا دولت، كه از سوي ملت به آنان تفويض شده است، تلقّي كنند.25 تا اينكه سرانجام، در اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين ترسيم گرديد كه:

حاكميت ناشي از حقوق ملت است و هيچ فردي از افراد و هيچ طبقه‌ي از طبقات مردم نميتوانند فرمانروايي كنند، مگر به نمايندگي از طرف مردم.26

با الهام از نظريه «حاكميت ملّي»، كه عمدتاً از سوي فلاسفه دوره تجدّد (قرن نوزدهم) مطرح شده، بسياري از كشورها در قوانين اساسي خود، به حاكميت ملتها تصريح نمودهاند.

2. نقدي بر مفهوم «حاكميت» در انديشه صاحب‌نظران غربي

ملاحظه ديدگاههي صاحبنظران غرب طي چند قرن در خصوص «حاكميت»، روشن ميسازد كه اين نظريات و موضعگيريها، متأثر از شرايطِ حاكم بر دولتها و ناشي از تحوّلات جوامع سياسي بودهاند. آنگاه كه پراكندگي داخلي بعضي از دولتها را دچار ضعف نموده و در نهايت، منجر به تجزيه و متلاشي شدن ميساخت، نظريهپردازان بري حفظ موقعيت دولتهي موجود، بر تمركز قدرت و حاكميت و «مطلق بودن حاكميت»، تكيه و تأكيد نمودند كه به دنبال اين تفكر، جوامع قدرتمند و مستحكمي ظاهر گرديدند; اما زماني كه مشاهده نمودند حاكميتِ نامحدود و مطلق دولتها مشكلات داخلي و نيز ناامنيهي بينالمللي به وجود ميآورد، تا جايي كه صحنه بينالملل را بري همزيستي غيرممكن ميسازد و كشورهايي كه از قدرت فزونتري برخوردارند، رو به شيوه استعماري آورده، خود را قيّم مللِ مستعمره خود ميخوانند، اصل «حاكميت هر ملت بر سرنوشت خويش»، يعني «حاكميت ملّي» را مطرح نمودند.

تحقّق عيني «حاكميت ملي» را ميتوان پس از «انقلاب كبير فرانسه» دانست كه در آن، حاكميت از دولت گرفته شد و به ملت واگذار گرديد و از آن پس دولتي مشروع دانسته شد كه «حاكميتِ» خود را از ناحيه ملت دريافت ميكرد.

تقابل اين رويكردها از حيث مطلق دانستن «حاكميت» و يا تعريف آن در محدوده قواعد و قوانيني خاص و نيز از حيث صاحبان «حاكميت»، كه ابتدا حكّام و سلاطين و سپس ملت دانسته شدند، گواه آن است كه:

اولا، در انديشه نظريهپردازان غرب، اصول و معيار ثابتي بري تبيين واقعي اصلِ «حاكميت» وجود ندارد و از اينرو، گاه آن را اقتداري مطلق و نيرويي فوق نيروها معرفي نمودهاند كه فقط توان تحديد آن، تحت اراده و مشيت خالق هستي وجود دارد، و گاه آن را محدود به قوانين و ضوابط بينالملل و تابع جهتي شناختند كه ملتها بري حكومتها ايجاد و يا بر آنها تحميل ميكنند.

ثانياً، تغيير اساسي در طرز نگرش به «حاكميت» نشانگر آن است كه از منظر صاحبنظران غرب، «حاكميت» نه حاكي از يك واقعيت في نفسه و بالذات، بلكه ساخته و پرداخته شرايط و حوادث خاص تاريخي و نيز بري موجّه جلوه دادن سلطه دولتمردان بوده كه گاه اين توجيه بر اساس ديدگاه «اطلاقگرايانه» به حاكميت، عملي شده و گاه بر اساس «محدود نمودن حاكميت در اراده مردم» صورت پذيرفته است; به اين معنا كه چون چنين سلطه و حاكميتي منبعث از خواست ملت بوده، موجّه و قابل قبول است.

ثالثاً، صاحبان اين اقتدار، چه حاكمان باشند و چه ملتي كه آن اقتدار را به حاكمان تفويض نمودهاند، سؤال اساسي آن است كه در هرحال، اين گروهها چگونه صاحب چنين اقتداري شدهاند؟ آيا در احراز اين اقتدار، وامدار منبعي خاص هستند؟ در اين صورت، آن كدام منبع است؟ و با كدام ضوابط و حدود، اين اقتدار را به آنان واگذار نموده است؟ و اگر چنين اقتداري صرفاً برخاسته از طبيعت و ذات آنها بوده است، چگونه در برههي خاص، از گروه حاكمان، قابل انتقال به ملت ميشود؟

رابعاً، نتيجه بحثها و تجزيه و تحليلهايي كه از سوي انديشمندان غرب درباره «حاكميت» انجام گرفته، عملا به دو راه منجر شده است: محصول يك ديدگاه اين بوده است كه صاحب حاكميت با برتر و بالاتر دانستن اقتدار خويش، استبداد را پيشه خود سازد و تلاش نمايد تا ديگران را با اتّكا به همان اقتدارِ فائق، سركوب و مطيع كند. در مقابل، نتيجه ديدگاه دستهي ديگر از اين متفكران، كه به زعم خود خواستهاند راه استبداد را سد كنند، منجر به حاكميت نشأت گرفته از اراده آزاد و بيقيد و شرط و جدا از هرگونه «ايمان به معيارهي الهي» انسانها گرديده است. بدينسان، زمينه ظهور دولتهايي فراهم شده است كه با جلبنظر مردم، به هر شكل و وسيله اي، اقتدار به دست آمده را در نيل به انواع زورگوييها و حقكشيها به كار ميبندند.

به طور مسلّم، ميتوان گفت: جايگزيني قدرت ملّت به جي «قدرت استبداد فردي»، در حقيقت، تبديل «استبداد فردي» به «استبداد اكثريت» بوده است; چراكه پس از انقلاب كبير فرانسه، محصول «حاكميت ملّي» فردي همچون ناپلئون بود كه جنايات بسياري را مرتكب شد. يا هيتلر كه با تكيه بر «اراده اكثريت ملت آلمان»، كه او را به عنوان صدر اعظمي انتخاب كرده بودند و به پشتوانه همان حاكميت ارزاني شده از سوي ملت، در رأس قدرت قرار گرفت و اقتدار ملّي را در مسير تمايلات و قدرتخواهيهي خويش قرار داد و كشتارهي ميليوني به راه انداخت.27 در جهان امروز، «حاكميت ملّي» يعني: حاكميت اراده زَر و زورمداراني كه با حمايتهاي برخي شركتهي بزرگ نفتي يا همكاري سازمانهي اطلاعاتي و جاسوسي، آراء اكثريت را پُلي بري توجيه سياستهاي ناميمون خويش قرار ميدهند.

خامساً، تلقّي حاكميت به عنوان اقتدار برتر و به يَد حاكمان سپردن آن و يا حاكميت را در محدودهي خاص و برخاسته از اراده ملي دانستن، نشانه عدم توجه به عنصر مهم «حقّانيت و مشروعيت» در اين مقوله است. حاكميت نيازمند به مبني مشروعيت است و از اين نظر، به صورتهي «مشروع» و «نامشروع» جلوه ميكند. به نظر ميرسد در پرتو بحث درباره اين موضوع، ميتوان «حاكميت اصيل و حقيقي» را شناخت و صاحبان آن را معرفي نمود.

3. «حاكميت» در اسلام و تبيين نظريه مختار

اسلام، هم به حكم هماهنگي با سرشت انسان، كه مايل به «حيات اجتماعي» است و هم به عنوان آييني جامع و فراگير، به موضوع «حاكميت» يا «اقتدار برتر» به طور اساسي و تعيينكننده در ضمن «تعاليم الهي» خود پرداخته است،28 به گونهي كه مسئله «ولايت»،29 كه دربردارنده «حاكميت حقيقي و اقتدار اصيل» در ديدگاه مكتب اسلام است، در روايات متعددي ركن و اساس دين معرفي شده:

«بُنِي الاسلامُ عَلي خَمس: علي الصَّلاةِ و الزَّكَاةِ والصَّومِ وَالحجِّ وَالوِلايةِ، ولَم يُنادِ بشيء كمانُودِيَ بالولايةِ.»30

امر بنيادينِ حاكميت و ولايت به نحو مطلق و بالذات، تحت قدرت لايزال و بيانتهي خداوندي است; زيرا او مالك حقيقي و حاكم مقتدر بر جهان است:

(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ)(ملك: 1);

پر بركت و زوالناپذير است كسي كه حكومت جهان هستي به دست اوست و او بر هر چيز تواناست.

هيچ موجودي، از ذرّات بيمقدار و بيجان گرفته تا پيچيدهترين پديدههي جاندار عالم آفرينش، از حوزه قدرت و قلمرو نفوذ علم الهي بيرون نيست:

(لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّة فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَاب مُبِين) (سبأ: 3); و به اندازه سنگيني ذرّهي در آسمانها و زمين از علم او دور نيست و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر، مگر اينكه در كتابي آشكار ثبت است.

راهيابي همه اجزي هستي به سوي كمالات شايسته خويش تحت اراده و ربوبيت خالق يكتي آفرينش است:

(قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَي كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَي)(طه: 50); گفت: پروردگار ما همان كسي است كه به هر موجودي، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده، سپس هدايت كرده است.

(مَا مِن دَآبَّة إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا) (هود: 56); هيچ جنبنده اي نيست مگر اينكه او بر آن تسلّط دارد.

چنين بينشي در واقع، نتيجه منطقي و لازمه اجتنابناپذير «جهانبيني توحيدي» در اسلام است.

اين نوع ولايت و حاكميت مطلق و بالذات خداوند بر جهان آفرينش، «تكويني» است كه بر اساس آن، سنّت الهي بر اين استوار است كه انسان بر سرنوشت خويش حاكميت داشته باشد; به اين معنا كه قادر باشد هر نوع مسيري را در زندگي خويش انتخاب كند:

(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً) (انسان: 3); ما راه را بر او نشان داديم، خواه شاكر باشد ]و پذيرا گردد[ يا ناسپاس.

(وَ عَلَي اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)(نحل: 9); بر عهده خداست كه راه راست را به شما نشان دهد. البته برخي از راههايي كه در پيش رويتان است و شما ميپيماييد، كج راههاند و خدا ضمانت نكرده كه هرجا شما ميرويد حتماً به مقصد برسيد، گرچه اگر خدا ميخواست، به گونه اي شما را راهنمايي و مجبور ميكرد كه در راه راست حركت كنيد و حتماً هم به منزل برسيد، ولي خدا چنين چيزي اراده نكرده، بلكه اراده نموده است كه خودتان اختيار داشته باشيد و مسئول سرنوشت خويش باشيد. و مسئوليت اعمال سرنوشتساز خويش را خود بر عهده گيرد.

(وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَ مَن شَاء فَلْيَكْفُرْ)(كهف: 29); بگو: اين حق است از سوي پروردگارتان; هر كس ميخواهد ايمان بياورد و هر كس ميخواهد كافر گردد.

(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (بقره: 286); انسان هر كار نيكي را انجام دهد بري خود انجام داده است، و هر كار بدي كند به زيان خود كرده است.

از اينرو، در اسلام، حاكميت انسانها بر سرنوشت خويش به رسميت شناخته ميشود31 و اين حاكم بودن انسانها بر سرنوشت خويش و آزاد بودنشان در اعمال اراده و انتخابهي خود، به اين معناست كه در روابط بين انسانها، كسي از جانب خود و بالذات حق تعيين تكليف و امر و نهي به ديگران و در نهايت، حق حاكميت و تحميل اراده و خواست خود بر جامعه انساني را ندارد،32 تا با تسخير اراده ها و گزينشها، مسئول كردهها و اعمال انسانها بوده باشد، بلكه از ديدگاه اسلام، فرجامِ نيك و بَد هر قوم و هر ملتي محصول اراده و انتخاب آزاد خودشان است:

(إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّي يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)(رعد: 11); خداوند سرنوشت هيچ قوم ] و ملتي[ را تغيير نميدهد، مگر اينكه آنان آنچه را در خودشان است، تغيير دهند.

بنابراين، حاكميت انسانها بر سرنوشت خويش، در حيطه روابط انسانها معنا مييابد و ربطي به ارتباط انسانها با خداوند ندارد تا بر اساس اعطي اين موهبت، انسانها خود را رها از هر ارادهي ـ حتي اراده خداوند ـ در راهيابي به صلاح فردي و جمعي خود و در نهايت، باريابي به مقصود اعلي خلقتشان يعني «قرب الهي» بدانند، بلكه انسانِ عاقلِ موحّد با علم به اينكه چنين هدف والايي در پرتو احاطه كامل بر ويژگيهاي روحي و جسمي و خصوصيات فردي و جمعي انسان و اطلاع از نتايج نيك و بد اعمال اختياري و نيز آگاهي از نحوه تأثير روابط انسان با خدا و خود و همنوعان و طبيعت در نيل به سعادت جاودانه قابل تحصيل است، در مقام «تشريع و قانونگذاري» و در نهايت، انسجام و نظامبخشي به جامعه سياسي مطلوب، اراده حق تعالي را حاكم ميداند و حاكميت خويش را بر اساس ولايت و حاكميت تشريعي خداوند اعمال ميدارد.

آموزهه‌ي دين نيز همين الزام عقلي را با دستور به اطاعت از فرامين الهي تأكيد ميكنند:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ)(انفال: 24); ي كساني كه ايمان آوردهايد! دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامي كه شما را به سوي چيزي ميخوانند كه شما را حيات ميبخشد.

(وَ مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَي اللَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَي)(لقمان: 22); كسي كه روي خود را تسليم خدا كند در حالي كه نيكوكار باشد، به دستگيره محكمي چنگ زده است.

(وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِن وَ لَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (احزاب: 36); هيچ زن و مرد با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم ميدانند اختياري ]در برابر فرمان خدا[ داشته باشد.

همانگونه كه به كار بستن راهنماييهي فرستادگان ويژه خداوند مورد تصريح قرار گرفته است:

(أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (نساء: 59); ي كساني كه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولوالامر ]اوصيي پيامبر[ را.

(وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)(حشر: 7); آنچه را رسول خدا بري شما آورده است بگيريد ]و اجرا كنيد [و از آنچه نهي كرده است خودداري نماييد.

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (نور: 63); پس آنان كه فرمان او را مخالفت ميكنند، بايد بترسند از اينكه فتنه‌اي دامنشان را بگيرد يا عذابي دردناك به آنها برسد.

از اينرو، آحاد امّت اسلامي بنا به الزام عقلي و تأكيد دين، تمام اركان حيات اجتماعي و سياسي خويش را بر اساس «حاكميت و ولايت تشريعي الهي» استحكام ميبخشند و روشن است كه اين ولايت خاص الهي مستقيماً از جانب خداوند بدينگونه نخواهد بود كه خود جامه انساني بپوشد و به اعمال آن پردازد، بلكه از طريق انسانهايي كه تحت تربيت خاص الهي به مقام «قرب» بار يافته و «امين دين» محسوب ميشوند، اعمال و اجرا ميشود.

حال با توجه به مراتب و ماهيت حاكميت در مكتب اسلام، ميتوان ويژگيهاي چنين حاكميتي را به قرار ذيل برشمرد:

1. برآمده از قدرت فائق و علم بيانتهي خداوند است.33

2. حاكي از واقعيتي اصيل و بالذات، و مستمر و دايمي است.34

3. حقيقتي مطلق و غيرقابل انتقال و تجزيه است.35

4. حقانيت آن در حقيقت ذات باريتعالي ريشه دارد.36

5. عينيت يافتن آن در جامعه بشري منوط به اطاعت آحاد جامعه از الزام و حكم عقل به «عبوديت» در برابر پروردگار و سرسپردگي در مقابل فرامين و هدايتهاي ويژه الهي است.

6. به خاطر سنّت الهي مبني بر حاكميت آحاد جامعه بر سرنوشت خويش، اگر مردم حاضر به پذيرش ولايت الهي شوند، اعمال آن در اختيار انسانهايي خواهد بود كه تحت تربيت خاص الهي واقع و يا توسط آنان معرفي شدهاند.

7. نتيجه عملي حاكميت و ولايت تشريعي الهي نه استبداد فردي و نه تفوّق اكثريت، بلكه سيطره خرد سليم در قبول ضوابط وحياني در همه اركان جامعه است.

بر اساس ويژگيهاي مزبور، تعريف مورد قبول از «حاكميتِ دولت در انديشه اسلامي» را ميتوان چنين بيان نمود: حاكميت دولت، استمرار و اعمال ولايت تشريعي خداوند است كه به عنوان اقتداري مطلق، حقّانيت آن ريشه در حقيقت لايزال و مطلق خداوندي دارد و از اينرو، غيرقابل انتقال و يا تجزيه است، و بر اساس سنّت الهي، تحقق و عينيت خارجي چنين حاكميتي منوط به پذيرش آحاد جامعه است كه در صورت پذيرش، به واسطه انسانهايي كه تحت تربيت خاص الهي واقع شدهاند و يا توسط آنان سفارش ميشوند، اعمال ميگردد.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

واژه «حاكميت» در لغت، به سلطه برتر و تفوّقِ همراه با منع از هرگونه تبعيت يا رادعيّت از سوي نيروي ديگر، تعريف ميشود و در «فلسفه سياست»، به عنوان مهمترين شاخص تمايز و وجه قوام «دولت» مورد توجه ويژه است.

عنصر «حاكميت» از قرن شانزدهم ميلادي، به نحو محسوس و تعيّن يافته اي در انديشه سياسي غرب مطرح گرديد و نخست به «اقتدار مطلق و هميشگي فرمانروا و دولت» معرفي ميشد، ولي در تحوّلات سياسي ـ اجتماعي جوامع غربي و بري مقابله با حاکميتهاي مطلقگري خودكامه، دستخوش تغيير شد و پس از قرن هجدهم ميلادي، با «منشي ملّي» باز شناخته شد و از اختيار حاكمان باز ستانده، در اختيار آحاد ملت قرار داده شد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر، «حاكميت» ناشي از «حقوق ملت» تلقّي گرديد.

تحوّلات اساسي در نوع تلقّي از «حاكميت» در انديشه سياسي غرب، حكايتي واضح از چالشهي عميق در شناساندن حاكميت در فضي «انديشه سياسي غرب» است; چرا كه از يكسو، از عدم وجود معياري حقيقي و ثابت در معرفي آن و نيز از دخالت محوري تحوّلات سياسي ـ اجتماعي جوامع در حدوث حاكميت ملّي حكايت دارد، بيآنكه مبنايي عقلاني و منطقي بري چنين تحولي در بين باشد. از سوي ديگر، چنين حاكميتي نتيجهي جز استبدادگريهي فردي و يا برخاسته از حاكميت ملّي حاصل ننموده است.

اما در مكتب اسلام، ايده حاكميت، كه تحت لوي شاخصه «ولايت الهي» ملاحظه ميشود، از تبييني «عقلاني و اصيل» و در عين حال، «كمالآفرين» برخوردار است.

از منظر اسلام، مالك حقيقي و ولي مقتدر و مطلق عالَم، جز خدي يگانه نيست كه همو از يكسو، انسان را بر عمل و رفتارش حاكم گردانيد تا احدي را بالاصاله ياري تولّي و حاكميت بر او نباشد; و از سوي ديگر، بر حكم عقل سليم در لزوم بهرهمندي از هدايتهي وحياني بري راهيابي به هدفي سعادتآفرين، يعني قرب الهي صحّه گذارده و او را مأمور اطاعت از رهنمودهي شرع مقدّس در حيات فردي و اجتماعي نموده است.

از اينرو، حاكميت در اسلام، بري سامان بخشيدن به حيات اجتماعي انسانها در حيطه ولايت تشريعي خداوند معرفي ميگردد كه حقيقتي اصيل، مطلق، غيرقابل انتقال و تجزيه است كه با اقبال و پذيرش آحاد جامعه توسط مأذونان الهي ظهور و عينيت مييابد.


  • پي نوشت ها
    1ـ «حقوق اساسي» رشتهي از علم حقوق است كه در آن، از سازمان عمومي دولت، رژيم سياسي آن، ساختار حكومت، سازمان و وظايف و اختيارات قوي سهگانه و حقوق و آزاديهي فردي و اجتماعي، انتخابات و احزاب سياسي و تبليغات و نظاير آن بحث و گفتوگو ميشود. (منوچهر طباطبائي مؤتمني، حقوق اساسي، تهران، ميزان، 1380، ص 14.)
    2ـ «حقوق بينالملل خصوصي، حاكم بر روابط افراد در جامعه جهاني است و در مقابل آن، قواعد و اصول حاكم بر روابط بين كشورها و سازمانهي بينالملل بر عهده حقوق بينالمللِ عمومي نهاده شده است. بنابراين، موضوع حقوق بينالملل عمومي، روابط كشورها و ارگانهي بينالمللي به منظور مشخص ساختن حقوق و تكاليف آنها در جامعه بينالملل است.» (سيد جلالالدين مدني، حقوق بينالملل عمومي و اصول روابط دول، چ دوم، تهران، نشر همراه، 1377، ج 1، ص 32.)
    3ـ حاكميت به دولت موجوديت ميبخشد و اصولا از آن تفكيكناپذير است. (ر.ك. قاسم شعباني، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، چ چهارم، تهران، اطلاعات، 1374، ص 49.)
    4ـ سؤالات اساسي درباره حاكميت. (ر. ك. سيد جلالالدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، چ چهارم، تهران، سروش، 1369، ج 2، ص 9.)
    5ـ «أحكم فلان عنّي كذا، ي منعه... و كل شيء منعته من الفساد فقد حكمته و أحكمته.» (خليلبن احمدالفراهيدي، ترتيب كتاب العين، قم، مؤسسة النشرالاسلامي، 1414، ص 192.) «حُكم، اصل واحد و هوالمنع و اوّل ذلك الحكم و هوالمنع من الظلم و... والحكمة هذا قياسها لانّها تمنع من الجهل و تقول حكّمتُ فلاناً تحكيماً: منعته عما يريد.» (احمدبن فارس، معجم مقاييساللغه، مركز النشر مكتب الاعلام الاسلامي، 1404، الجرءالثاني، ص 91.) «العرب يقول: حكمت و أحكمت و حكّمت بمعني منعت ورددت، و من هذا قيل للحاكم بين الناس: حاكم; لانّه يمنع الظالم من الظلم.» (ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر الادبالحوزه، 1405، ج 2، ص 141.) «الحكم، القضاء واصله المنع يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم يقدر علي الخروج من ذلك... و منه اشتقاق الحكمة; لانّها تمنع صاحبها من أخلاق الاراذل...» (احمدبن محمّدبن علي المقرّي الفيومي، مصباح المنير، مصر، 1347 ق، الجزءالاولي، ص 178.)
    6ـ محمّد معين، فرهنگ فارسي، چ هشتم، تهران، اميركبير، 1371، ج 1، ص 1314.
    7ـ حسن ارسنجاني، حاكميت دولتها، چ دوم، تهران، كتابهي جيبي، 1348، ص 104.
    8ـ تعريفهي دولت. (ر.ك. علي آقابخشي، فرهنگ علوم سياسي، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374، ص 239 / محمّد عاليخاني، حقوق اساسي، چ چهارم، تهران دبستان، 1375، ص 34.)
    9ـ «حكومت» امري جدا از «دولت» است و در واقع، يكي از عناصر تشكيلدهنده آن به شمار ميرود. موقعيت حكومت را ميتوان به موقعيت هيأت مديره يك شركت سهامي تشبيه كرد. همانگونه كه يك هيأت مديره نماينده و مأمور از طرف صاحب سهام است و از طرف آنها، طبق اساسنامه، امور شركت را اداره مينمايد، حكومت نيز نماينده و مأمور از طرف دولت است. دولت داري خصلت دايمي است، اما حكومت تغيير ميكند كه اين تغيير يا به صورت مسالمتآميز و قانوني است و يا به نحوِ شورش يا در اثر انقلاب، در صورتي كه دولتها پيوسته ثابتند و اين ثبات تا وقتي است كه «حاكميت» آنها پايدار باشد; يعني «حاكميت» روح دولت است و مادام كه دولت «حاكميت» دارد، حيات دارد. رژيم فرانسه پادشاهي بود. انقلاب 1789م آن را به جمهوري تبديل كرد. بعد جمهوري به امپراتوري بدل شد و سرانجام، باز به جمهوري تغيير يافت، و حال آنكه دولت فرانسه همان بود كه بود. (ر.ك. محمّد عاليخاني، پيشين، ص 46ـ50.)
    10ـ عوامل سهگانه «جمعيت، سرزمين و قدرت سياسي» ـ في ذاته ـ نميتوانند معياري دقيق و وجه مميّز دولت از ساير گروههي انساني باشند; زيرا سطح دانيتر اين عوامل را ميتوان در ساير اجتماعات نيز ملاحظه كرد. از اينرو، ضابطه اصلي، كه نظر حقوقدانان را در اين جهت به خود جلب كرده، مسئله «حاكميت» است. (ر. ك. ابوالفضل قاضي، حقوق اساسي و نهادهي سياسي، چ هفتم، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ص 184ـ185.)
    11ـ نمونههايي از تبيين اصل «حاكميت» در قانون اساسي كشورهي جهان:
    الف. اصل سوم قانون اساسي فرانسه: حاكميت ملّي متعلّق به مردم است كه آن را از طريق همهپرسي و نمايندگانش اعمال مينمايد و هيچ بخشي از مردم و هيچ فردي نميتواند اعمال اين حق را از آنِ خود بداند.
    ب. اصل اول قانون اساسي اسپانيا: حاكميت ملّي متعلّق به مردم اسپانيا است و قدرت حكومت از آنان سرچشمه ميگيرد.
    ج. اصل دوم قانون اساسي جمهوري خلق چين: در جمهوري خلق چين، تمام قدرت متعلّق به مردم است. كنگره ملّي خلق و كنگرههي محلّي خلق نهادهايي هستند كه مردم توسط آنها اعمال قدرت مينمايند.
    د. اصل سوم قانون اساسي مصر: حاكميت از آن مردم است كه در پي حفظ و حمايت از اين حاكميت و حراست از اتحاد ملّي بر اساس قانون اساسي هستند.
    هـ. اصل اول قانون اساسي اندونزي: حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد.
    12ـ يكي از حقوقدانان كلاسيك روم، پروكلوس، در نماياندن حاكميت چنين ميگويد: «مردمي آزادند كه زير انقياد قدرتِ مردمي ديگر نباشند.» (ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 189.)
    13ـ «فإذا استقرت الرئاسة في اهل النصاب المخصوص بالمُلك في الدولة... استحكمت لاهل ذلك النصاب صبغة الرئاسة ورسخ في العقائد، دين الانقياد لهم والتسليم... كأنّ طاعتها كتابٌ من الله لايبدّل ولا يعلم خلافه.» (عبدالرحمنبن محمّد بن خلدون، مقدمّه ابن خلدون، بيروت، دارالفكر، 1417، باب 3، فصل دوم، ص 194.)
    14ـ «و لاتكون فوق يده يدٌ قاهر و هذا معني الملك و حقيقته في المشهور.» (همان، باب سوم، فصل 23، ص 235.)
    15ـ سيد جلالالدين مدني، حقوق اساسي و نهادهي سياسي، چ دوم، تهران، همراه، 1373، ص 135.
    16ـ «فئوداليسم» به بزرگ مالكي، نظام خانخاني، ملوكالطوايفي و رژيم ارباب رعيتي نيز ترجمه شده است. (ر.ك. علي آقابخشي، پيشين، ص 211.)
    17ـ منوچهر طباطبائي مؤتمني، پيشين، ص 55.
    18ـ همان.
    19ـ كاره دومالبر: «حاكميت يعني: ويژگي برتر قدرت، از اين جهت كه چنين قدرتي هيچگونه قدرت ديگر را برتر از خود و يا در رقابت باخود نميپذيرد.» دوگي لوفورو مرينياك: «حاكميت يعني نفي هرگونه رادع يا تبعيت.» حقوقدانان آلماني به ويژه ايهرنيگ: «حاكميت، صلاحيت صلاحيتهاست» و ديگر تعاريف. (ر. ك. سيد جلالالدين مدني، پيشين، ص 139.)
    در سال 1625 م، هرگوگروسيوس، حقوقدان هلندي، كه به «پدر حقوق» معروف است، در تعريف «حاكميت» اظهار داشت: «حاكميت اقتدارات سياسي عالي است در شخصي كه اعمالش مستقل بوده و تابع هيچ اراده و قدرتي نميباشد و آنچه را اراده كند نميتوان نقض كرد.» (عباسعلي عميدزنجاني، مباني فقهي كليات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، جهاد دانشگاهي، ص 83) چنانكه از خطابه لويي پانزدهم در پارلمان فرانسه در مارس 1766 برميآيد، روشن ميشود كه تا اين ايّام، برداشت اطلاقگرايانه از «حاكميت» ادامه داشته است. وي ميگفت: «حاكميت در انحصار شخص من است. قوّه قانونگذاري بدون شريك و فقط متعلّق به من است و منشأ نظم عمومي من هستم.» (حميد بهزادي، اصول روابط بينالملل و سياست خارجي، تهران، دهخدا، 1352، ص 63.)
    20ـ ابوالفضل قاضي، پيشين، ص 187.
    21ـ همان.
    22ـ در قرن بيستم، بخصوص با جنگ بينالملل اول، وضع به گونهي مطرح شد كه گفتند «حاكميت» در حقوق داخلي و حقوق بينالملل متفاوت است. در حقوق داخلي، «حاكميت» عبارت است از: قدرت عالي و صلاحيت انحصاري بري اداره امور كشور. اما در حقوق بينالملل، حاكميت مجموع قواعدي است حاكم بر روابط كه حقوق و وظايف آنان را مشخص ميسازد. از اينرو، در جامعه بينالملل، اصلِ «حاكميت مطلق» امكانپذير نيست. (سيد جلالالدين مدني، پيشين، ص 137.)
    23ـ قاسم شعباني، پيشين، ص 5.
    24ـ مجمع عمومي سازمان ملل متحد به سال 1946 آفريقي جنوبي را به خاطر سياست تبعيضآميزي كه بر ضد اتباع رنگين پوست خود اعمال ميكرد، محكوم نمود. آفريقي جنوبي مدّعي بود دولتي است مستقل و سياستي كه آن كشور در داخلِ قلمرو حاكميت خود اعمال ميكند امري خارج از صلاحيت سازمان ملل است، ولي جامعه جهاني اين دعوي را نپذيرفت و اجازه نداد كه دولت نژادپرست آفريقا با توسّل به حاكميت ملّي، لاف مصونيت و امنيت بزند. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در همان سال، رژيم «فرانكو» را نيز تهديدي بر صلح بينالملل تلقّي كرد. (ر. ك. محمّدعلي موحّد، در خانه اگر كس است; همراه اعلاميه جهاني حقوق بشر، تهران، نشر كارنامه، 1382، ص 100.)
    25ـ ژان ژاك روسو در كتاب قراردادهي اجتماعي، حق حاكميت را از سلطان به ملت منتقل نمود و اراده و خواست عمومي را جايگزين آن كرد. (ژان ژاك روسو، قراردادهي اجتماعي، ترجمه غلامحسين زيركزاده، تهران، اديب، 1368، ص 60.)
    26ـ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 2، بند 3: «اراده مردم اساس اقتدار حكومت است. اين اراده بايد از طريق انتخابات ادواري و سالم با برخورداري عموم از حق ري مساوي و استفاده از آراء مخفي يا روشهي ريگيري آزاد همانند آن، ابراز گردد.» (ر. ك. محمّدعلي موحّد، پيشين، ص 156.)
    27ـ اين نكته حتي در مورد حكومتهي استبدادي فاشيستي مانند ايتاليي موسوليني و آلمان هيتلري صدق ميكند كه در آنها كوشش بسياري در راه تحريك و برانگيختن پشتيباني توده به سود رژيم، از راه همهپرسيها، صفآراييها، راهپيماييها، تظاهرات و مانند آن به عمل آمد. (اندروهي وود، مقدّمه نظريه سياسي، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، 1383، ص 214.)
    28ـ برخي از واژهها، كه در متون ديني به نوعي بيانگر مفهوم حاكميت هستند، عبارتند از: 1. «حكم»; برخي از كاربردهايش در قرآن، دقيقاً به معني «برترين اقتدار سياسي و قانوني» است كه با مشتقّاتش 212 بار و به تنهايي 25 مرتبه در قرآن آمده است. 2. «مُلك»; سوره شصت و هفتم قرآن به همين نام است و كاربرد اين واژه در اولين آيهاش به مفهوم «حاكميت و فرمانروايي» است. اين واژه به تنهايي 48 بار و باتركيباتش 27 مرتبه در قرآن آمده است كه 14 مورد آن «مَلِك» به معني حاكم و فرمانروي برتر است. 3. «ملكوت»; بيانگر بالاترين اقتدار ممكن است و چون فقط به خدا نسبت داده شده، ظاهراً ميتواند بيانگر حاكميت مطلق تكويني باشد و در قرآن 4 بار ذكرشده است. 4. «ربّ»; ربوبيت داري سه بُعد «الوهيت و حاكميت و مالكيت» است و در برابر «عبوديت» به كار ميرود. يكي از اهداف اساسي انبيا دعوت مردم به ربوبيت خداست; زيرا با آن (حاكميت مطلق الهي) جلوهگر ميشود و حاكميت ديگر طواغيت باطل ميگردد. اين واژه با مشتقاتش 980 مرتبه در قرآن آمده است. 5. «ولايت»; بيانگر اقتدار برتر و صاحب اختياربودن است; چراكه هر حاكم و سرپرستي را كه نسبت به كسي يا چيزي اقتدار و سلطه دارد، ولي، اُولي و مُولي گويند. (ر. ك. محمّدحسين جمشيدي، انديشه سياسي شهيد رابع امام سيد محمّدباقر صدر، تهران، موسسه چاپ و انتشارات، 1377، ص 156.)
    29ـ علّامه طباطبائي در تفسير الميزان ميفرمايد: «آنچه از معاني "ولايت" در موارد استعمالش به دست ميآيد اين است كه ولايت يك نحوه قربي است كه باعث و مجوّز نوع خاصي از تصرف و مالكيتِ تدبير ميشود... رسولاللّه(صلي الله عليه وآله)ولي مؤمنين است; چون داري منصبي است از سوي پروردگار، و آن اين است كه در بين مؤمنين، حكومت و له و عليه آنها قضاوت مينمايد و نيز حكّامي كه آن جناب و يا جانشين او بري شهرها معلوم ميكنند; زيرا آنها نيز داري اين ولايت هستند كه در بين مردم تا حدود اختياراتشان حكومت كنند.» (ر.ك. سيد محمّدحسين طباطبائي، الميزان في تفسيرالقرآن، قم، اسماعيليان، 1393 ق، ج 6، ص 12 و 13.)
    30ـ محمّدبن يقوب كليني، اصول كافي، ط. الثانية، تهران، مكتبه الصدوق، 1418، ج 2، ص 18، ح 1.
    31ـ البته بايد توجه نمود كه بر اساس اصل قرآني (المؤمنون بعضهم اولياء بعض)(توبه: 71)، انسانها نسبت به همديگر، مسئوليت دارند و در انتخاب و تعيين سرنوشت خويش بايد متعهدانه عمل كنند و نسبت به سرنوشت ديگران همچون اعضي پيكري واحد، بيتفاوت نباشند.
    32ـ امير مؤمنان علي(عليه السلام) ميفرمايد: «يا ايّهَا النّاسُ إنّ آدم لم يلد عبداً و لا أمةً و إنّ الناس كلهم احرار» (محمّد محمّدي ريشهري، موسوعةالامام عليبن ابي طالب(عليه السلام)، قم، دارالحديث، 1421، ج 4، ص 231) و در خطاب به فرزند بزرگوارش امام حسن مجتبي(عليه السلام) به اين مهم گوشزد مينمايد كه «لاتكن عبد غيرك و قد جعلك اللّه حراً» (نهجالبلاغه، ن 38.) شيخ انصاري در كتاب البيع ص 155، به اين مطلب به عنوان «اصل اوّلي» اشاره كرده، ميفرمايد: «مقتضي الاصل عدم ثبوت الولاية لاحد بشيء» و ملّااحمد نراقي در عوائد الايّام در تشريح مسئله «ولايت» بر انسانها مينويسد: «اعلم، أنّ الولاية من جانب اللّه سبحانه علي عباده ثابتة لرسوله و أوصيائه المعصومين(عليهم السلام) و هم سلاطين الانام و هم الملوك والولاة والحكّام و بيدهم أزمّة الامور و سائر الناس رعاياهم والمولّي عليهم، و امّا غير الرسول و اوصيائه فلاشك أنّ الاصل عدم ثبوت ولاية أحد علي أحد إلاّ من ولاّه اللّه سبحانه أو رسوله أو أحد أوصيائه علي أحد في أمر و حينئذ فيكون هو وليّاً علي من ولاّه فيما ولاه فيه.» (ملّااحمد نراقي، عوائدالايّام، قم، مركزالنشرالتابع لمكتب الاعلام الاسلامي، 1417، ص 529.)
    33ـ سبأ: 1و2و3.
    34ـ زيرا خداوندي كه صاحب اين ولايت است در ذات خود استقلال دارد و از اينرو، حاكميت و ولايتش نيز بالذات و اصيل بوده و قائم به غير نيست و چنين حاكميتي از بقا و استمرار برخوردار خواهد بود.
    35ـ ولايت تشريعي خداوند مشروط و مقيّد به هيچ عاملي نيست و از اينرو، مطلق است و چنين حقيقتي قابل انتقال نيست; چراكه انتقالِ صفتي نامحدود به موجودي محدود اصولا بيمعناست. همچنين قابل تجزيه هم نيست; زيرا تجزيه در «حاكميت تشريعي» به معني شريك قرار دادن ديگران در ملك اوست و چنين چيزي با توحيد مغاير است.
    36ـ چون خدي متعال حقيقتِ مطلق در عالم وجود است. پس ولايتش ولايتي بر حق و به دور از هرگونه اعتباري مجاز خواهد بود.