معرفت

عبادة الشیعة الحقیقیین ورغبتهم بالآخرة

الأستاذ العلامة محمّد تقی مصباح

الملخّص:

هذه المقالة عبارةٌ عن شرحٍ وتوضیحٍ لأوصاف الشیعة الحقیقیین فی کلام أمیر المؤمنین (ع)، إذ من المؤکّد أنّ بیان میزاتهم من شأنه تشجیعهم وإیجاد حافزٍ لدیهم کی ینالوا مقامات معنویة علیا، لذا نجد القرآن الکریم وسیرة أهل البیت (ع) متقوّمان على هذا المبدأ وذلک من خلال تربیة الناس ودعوتهم إلى عبادة الله تعالى بلحاظ مختلف مستویاتهم المعرفیة. ومن هذا المنطلق فالطفل یُشجّع على ذلک بوعودٍ مادّیةٍ، وحینما یترعرع ویصبح حدثاً وتتنامى معارفه توضّح له النتائج الدنیویة للعبادة وأعمال الخیر، ولـمّا ینضج عقله أکثر فهو یُشجّع على السعی لکسب ثواب الآخرة.

الإنسان حسب فطرته یحبّ تحقیق الأرباح والمکاسب، وحتّى حینما یبادر إلى عبودیة ربّه فهو یطمح إلى تحصیل نفعٍ من وراء ذلک؛ إلا أنّ الشیعیة الحقیقیین والمؤمنین الذین یرجون حسن العاقبة، فهم من وراء عبودیتهم الله تعالى وطاعتهم له وتحمّل الآلام والمصاعب وکذلک الإعراض عن ملذّات الدنیا، یطمحون إلى نیل الطمأنینة الأبدیة؛ ولا ریب فی أنّ هذه الصفقة ملیئةٌ بالنفع والمکاسب أکثر من تلک المصالح التی یرومها غیرهم، بل لا مجال للمقایسة بین الأمرین.

کلمات مفتاحیة: العبادة، الرغبة فی الآخرة، الدافع، الثواب، الجنّة

دراسةٌ تحلیلةٌ حول مشروعیة زواج الأب أو الأمّ من البنت أو الابن المتبنّیین على ضوء التعالیم القرآنیة

السیّد علی میرداماد نجف آبادی / السیّد علی جواهری

الملخّص:

لا ریب فی ضرورة دراسة وتحلیل الوجهة القانونیة لزواج الأب أو الأمّ بالتبنّی من البنت أو الابن المتبنّیین لأجل طرح هذا الموضوع فی الأوساط العلمیة والإعلامیة التی تسعى إلى تقنین حظر هذا النوع من الزواج بواسطة نوّاب البرلمان؛ وعلى هذا الأساس بادر الباحثان فی هذه المقالة إلى بیان الوجهة القانونیة لمؤسّستی التبنّی والحضانة ثمّ قارنا بینهما، وبعد ذلک تطرّقا إلى دراسة وتحلیل مشروعیة زواج الأب أو الأمّ من البنت أو الابن بالتبنّی، وذلک وفق أسلوب بحثٍ تحلیلیٍّ وبالاعتماد على الأدلّة القرآنیة. أهمّ النتائج التی تمّ التوصّل إلیها على ضوء الآیات القرآنیة تؤکّد على عدم کون الابن أو البنت بالتبنّی من سنخ الذرّیة الحقیقیة فی ثقافتنا الإسلامیة، وبالتالی تزول حرمة الزواج منهما بواسطة من یربّیهما.

کلمات مفتاحیة: التبنّی، الحضانة، المتبنّی، الابن أو البنت بالتبنّی، الزواج، تفسیر القرآن

المزایا الفریدة للأحکام الإسلامیة من وجهة نظر العلامة الطباطبائی

محمّد آصف محسنی (حکمت)

الملخّص:

رواج الفکر الإنسانی والعلمانی تزامناً مع التطوّر العلمی والتنمیة الاجتماعیة، قد جعل البعض یدّعی أنّ الإنسان بلغ درجة النضوج الفکری والتکامل الذاتی بحیث أصبح فی غنى عن القوانین الدینیة فی شتّى مجالات حیاته وبما فی ذلک سنّ القوانین. یبدو أنّ هذه الرؤیة منبثقةٌ قبل کلّ شیءٍ من جهل الإنسان المعاصر بالحقائق الربّانیة المکنونة فی باطنه وبمتطلّباته الحقیقیة ونشأته وعاقبته؛ والسبب الآخر الذی أسفر عن ظهورها یکمن فی التشاؤم بالنسبة إلى الدین ومقرّراته وأحکامه؛ لذا إن تمّ بیان واقع الهویة الربّانیة للإنسان والمزایا الفریدة التی تتّصف بها القوانین الإسلامة فی إطارٍ عقلیٍّ ومنطقیٍّ، سوف یتمّ على هذا الأساس إثبات کونها خالدةً والتأکید على ضرورة التزام البشر بها.

اعتمد کاتب المقالة على أسلوب بحثٍ توصیفیٍّ - تحلیلبیٍّ  بهدف إثبات أنّ القوانین الإسلامیة ذات مزایا فریدة من نوعها، وذلک على ضوء آراء العلامة محمّد حسین الطباطبائی الذی یعتبر أحدّ أبرز الخبراء المعاصرین فی الشأن الإسلامی، حیث سلّط الضوء على هذه المزایا وأثبت خلود القوانین الإسلامیة وضرورة التمسّک بها بشکلٍ مبرهنٍ ومنطقیٍّ.

أهمّ میزةٍ فریدةٍ للقوانین الإسلامیة أنّ الواضع قد وضعها فی إطارٍ مطلقٍ متکاملٍ ومنزّهٍ من أیّ عجزٍ أو غرضٍ شخصیٍّ، ناهیک عن أنّ منفّذیها ومفسّریها أیضاً یتمتّعون بأوصافٍ ومیزاتٍ لا نظیر لها. الله سبحانه وتعالى من منطلق علمه الشامل بحاجة الإنسان الحقیقیة ومنشئه وعاقبته، شرّع له أشمل وأتقن القوانین لأجل أن یبلغ السعادة المنشودة؛ وهذه التشریعات الدینیة الحیویة تتناغم مع مقتضیات الزمان والمکان إلى جانب تأکیدها على الأصول الثابتة واهتمامها البالغ بالأحکام الولائیة والحکومیة، کما أنّها تعمل على إیجاد توازنٍ بین متطلّبات البشر مادّیاً ومعنویاً؛ فهذه المیزات تعدّ أهمّ السمات الشاملة والمتقنة للقوانین الإسلامیة.

کلمات مفتاحیة: القوانین الإسلامیة، المزایا الفریدة، ضرورة الالتزام، الحیاة الطیبة

تأثیر المکانة الاجتماعیة للمجرم على عقوبته فی رحاب التعالیم الجزائیة الإسلامیة

محمّد رضائی / محمّد رضا رهبر بور

الملخّص:

تطرّق الباحثان فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل مدى تأثیر المکانة الاجتماعیة - باعتبارها تمثّل مکانة الإنسان فی مجتمعه - على العقوبات التی تفرض علیه. مفهوم المکانة الاجتماعیة هو أحد المفاهیم النسبیة، لذا فإنّ تعیین مصداقها موکولٌ إلى العرف، ومن المؤکّد أنّ مسألة تساوی الجمیع مقابل القانون وتنفیذ العقوبات بشکلٍ متکافئ بحقّ کلّ مجرمٍ، تعتبر من المسائل التی تندرج ضمن مبدأ المساواة الذی تمّ التأکید علیه إلى حدٍّ کبیرٍ.

المحاکم قبل ظهور الدین الإسلامی المبارک کانت ذات مراتب متمایزة تبعاً للتمایز الطبقی فی المجتمع ومکانة کلّ إنسان بین أقرانه البشر، وعلى هذا الأساس کانت العقوبات من حیث الکمّ والکیف تتنوّع بتنوّع هذه المکانة. بادر الباحثان فی هذه المقالة إلى بیان مدى تأثیر المکانة الاجتماعیة على طبیعة العقوبات التی تفرض على المجرمین فی رحاب التعالیم الجزائیة الإسلامیة، حیث اعتمدا على أسلوب بحثٍ توصیفیٍّ - تحلیلیٍّ؛ وقد أثبتت نتائج البحث أنّ تأثیر هذه المکانة على طبیعة الحدود والقصاص والدیات والتعزیرات حتّى وإن أمکن استنباطها من المصادر الفقهیة، لکنّ قبول تأثیرها على صعید التعزیرات أکثر سهولةً من قبولها فی مجال الحدود والقصاص. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ مراعاة المصالح الاجتماعیة، وقاعدة المهمّ والأهم، وما شاکل ذلک قد تؤدّی أحیاناً إلى التغاضی عن إقامة الحدود على نحو السرعة وإیکالها إلى وقتٍ مناسبٍ؛ ونستنتج من سیرة المعصومین (ع) أنّهم عفوا عن بعض الأشخاص الذین یتمتّعون بمکانةٍ سامیةٍ، أو أنّهم عزّروا بعضهم بشدّةٍ.

کلمات مفتاحیة: المکانة الاجتماعیة، مبدأ المساواة، المجرم، التعالیم الجزائیة

دراسةٌ تحلیلیةٌ حول الأحکام الفقهیة والقانونیة للسرقة الإلکترونیة

مجید وزیری / حجّت إرشاد حسینی

الملخّص:

لا شکّ فی أنّ السرقة تعدّ واحدةً من أقدمّ الجرائم التی تستهدف الملکیة وأوسعها نطاقاً وکذلک أکثرها تطوّراً، فهی على مرّ الزمان تطوّرت تزامناً مع رقیّ المجتمعات البشریة، حیث خرجت من صورتها الابتدائیة وأمست أکثر تعقیداً؛ وفی العصر الراهن الذی یشهد تطوّراً تقنیاً کبیراً فی مجال الحاسوب والشبکات الإلکترونیة المحلّیة والعالمیة الخاصّة والعامّة، دخلت هذه الجریمة مرحلةً جدیدةً وتغیّرت ماهیتها، وهذا التحوّل بطبیعة الحال قد أسفر عن حدوث قلقٍ شدیدٍ لدى الناس والمؤسّسات الاقتصادیة والمصارف ومختلف المؤسّسات المالیة. لو ألقینا نظرةً مقتضبةً على الملفّات الجزائیة فی المحاکم، لوجدنا هذه الجریمة تتنامى بشکلٍ متواصلٍ یوماً بعد یومٍ، لذا لا بدّ من تسلیط الضوء علیها بشکلٍ جادٍّ فی رحاب المقرّرات الفقهیة والقانونیة لکی نتمکّن من إیجاد نظمٍ وأمنٍ فی الأجواء الافتراضیة قدر المستطاع.

السرقة حسب المقرّرات الفقهیة والقانونیة تعدّ من الجرائم التی تستحقّ إقامة الحدّ، وعند عدم توفّر الشروط اللازمة فی ذلک تتحوّل عقوبتها إلى التعزیر الذی هو أدنى مرتبة من الحدّ؛ وبما أنّها تعنی أخذ مال الغیر خفیةً، لذلک تصدق على أخذ معلومات الغیر الإلکترونیة خفیةً، ولکن على أساس قاعدة الدرء، لا یمکن تنفیذ عقوبة قطع الید على السارق الإلکترونی حتّى وإن استحوذ على المعلومات الخاصّة بغیره بالخفیة. وهذا الرأی ذهب إلیه غالبیة الفقهاء المعاصرین، وقانون الجرائم الإلکترونیة اعتبر هذا النوع من السرقة مستحقّاً للتعزیر.

کلمات مفتاحیة: السرقة، السرقة الإلکترونیة، المال، المالیة، المعلومات، الحدّ، التعزیر، الحاسوب، الحرز

دراسةٌ تحلیلیةٌ حول آراء العلامة الطباطبائی بالنسبة إلى الجرم وکیفیة الوقایة منه

حمید جعفری فرد / محمّد علی حاجی ده آبادی

الملخّص:

علم الجریمة حاله حال سائر العلوم الإنسانیة من حیث کونه متقوّماً على النظریات الغربیة، ولکنّ التعالیم الإسلامیة التی تضمن سعادة الإنسان الحقیقیة لیس کذلک، لذا لا بدّ لنا من تسلیط الضوء على ظاهرة الجریمة من زاویةٍ إسلامیةٍ على ضوء آراء العلماء المسلمین؛ ومن هذا المنطلق بادر الباحثین إلى هذا الأمر بالاعتماد على آراء العلامة محمّد حسین الطباطبائی، ومن هذا المنطلق فالهدف من تدوین المقالة هو التعرّف على الأطروحات الفکریة لهذا العالم الجلیل حول الجریمة والعوامل المسبّبة لها، وبیان السبُل الکفیلة بالوقایة من ارتکاب الجرائم.

استخرج الباحثان غالبیة نظریات العلامة الطباطبائی من کتابه القیّم "المیزان فی تفسیر القرآن" ثمّ بادرا إلى شرحها وتحلیلها وفق أسلوب بحثٍ تحلیلیٍّ - توصیفیٍّ، واستنتجا أنّه یعتبر مخالفة القوانین العملیة التی تستتبع عقوبةً بکونها معصیةً، وعلى أساس هذا التعریف فالمعصیة مرتبطةٌ ارتباطاً وثیقاً بالجریمة؛ وقد أوعز السبب الأساسی والجذری لجمیع الذنوب التی یرتکبها الإنسان إلى غفلته عن مقام الربوبیة وعدم إیمانه بالآخرة، کما أشار إلى عوامل أخرى فی هذا الصدد ولا سیّما الفقر المدقع والثروة الطائلة، واعتبر أهمّ سبیلٍ للوقایة من الجریمة هو العمل وفق الأخلاق الإنسانیة الفاضلة المنبثقة من عقیدة التوحید.

کلمات مفتاحیة: العلامة الطباطبائی، الجریمة، المعصیة، الوقایة من الجریمة، الوقایة الاجتماعیة

المحاکمات العادلة على ضوء التعالیم الجزائیة الإسلامیة

حمید توکّلی بورنکاری / محمّد رضا رهبر بور

الملخّص:

أحد المؤشّرات الأساسیة على عدالة النظام الجزائی هو شموله لضوابط ومقرّرات تؤدّی مراعاتها إلى إقرار العدل فی النظام القضائی والمحاکم، ونظراً لکون قوانین المحاکمات الجزائیة تفی بدورٍ هامٍّ على صعید ضمان العدالة الجزائیة، فقد أکّدت تعالیم الشریعة الإسلامیة بشکلٍ کبیرٍ على وجوب المحاکمات العادلة واعتبرت القضاء واحداً من مهامّ الإمام المعصوم (ع) والحاکم المسلم العادل؛ ومن هذا المنطلق فإنّ أحد المباحث الهامّة التی تطرح فی نظام العقوبات الإسلامی هو بیان کیفیة تحقّق العدالة فی المحاکمات الجزائیة.

تطرّق الباحثان فی هذه المقالة إلى دراسة وتحلیل النصوص الفقهیة الجزائیة وبیان سیرة أمیر المؤمنین (ع) القضائیة، کذلک سلّطا الضوء على الأحادیث المرویة عن المعصومین (ع) وذلک بهدف إثبات عدل النظام القضائی الإسلامی، حیث ذکرا أصول المحاکمات العادلة فی النظام الجزائی الإسلامی وفق أسلوب بحثٍ توصیفیٍّ - تحلیلیٍّ؛ وأصل البراءة هو أحد الأصول التی استدلا به على ضرورة حظر التعذیب واستقلال القاضی.

کلمات مفتاحیة: المحاکمة العادلة، العدل الجزائی، المحاکمة الإسلامیة، إمکانیة استئناف الأحکام الجزائیة، علنیة المحاکمة