الملخّص

عبادة الشيعة الحقيقيين ورغبتهم بالآخرة

الأستاذ العلامة محمّد تقي مصباح

الملخّص:

هذه المقالة عبارةٌ عن شرحٍ وتوضيحٍ لأوصاف الشيعة الحقيقيين في كلام أمير المؤمنين (ع)، إذ من المؤكّد أنّ بيان ميزاتهم من شأنه تشجيعهم وإيجاد حافزٍ لديهم كي ينالوا مقامات معنوية عليا، لذا نجد القرآن الكريم وسيرة أهل البيت (ع) متقوّمان على هذا المبدأ وذلك من خلال تربية الناس ودعوتهم إلى عبادة الله تعالى بلحاظ مختلف مستوياتهم المعرفية. ومن هذا المنطلق فالطفل يُشجّع على ذلك بوعودٍ مادّيةٍ، وحينما يترعرع ويصبح حدثاً وتتنامى معارفه توضّح له النتائج الدنيوية للعبادة وأعمال الخير، ولـمّا ينضج عقله أكثر فهو يُشجّع على السعي لكسب ثواب الآخرة.

الإنسان حسب فطرته يحبّ تحقيق الأرباح والمكاسب، وحتّى حينما يبادر إلى عبودية ربّه فهو يطمح إلى تحصيل نفعٍ من وراء ذلك؛ إلا أنّ الشيعية الحقيقيين والمؤمنين الذين يرجون حسن العاقبة، فهم من وراء عبوديتهم الله تعالى وطاعتهم له وتحمّل الآلام والمصاعب وكذلك الإعراض عن ملذّات الدنيا، يطمحون إلى نيل الطمأنينة الأبدية؛ ولا ريب في أنّ هذه الصفقة مليئةٌ بالنفع والمكاسب أكثر من تلك المصالح التي يرومها غيرهم، بل لا مجال للمقايسة بين الأمرين.

كلمات مفتاحية: العبادة، الرغبة في الآخرة، الدافع، الثواب، الجنّة


دراسةٌ تحليلةٌ حول مشروعية زواج الأب أو الأمّ من البنت أو الابن المتبنّيين على ضوء التعاليم القرآنية

السيّد علي ميرداماد نجف آبادي / السيّد علي جواهري

الملخّص:

لا ريب في ضرورة دراسة وتحليل الوجهة القانونية لزواج الأب أو الأمّ بالتبنّي من البنت أو الابن المتبنّيين لأجل طرح هذا الموضوع في الأوساط العلمية والإعلامية التي تسعى إلى تقنين حظر هذا النوع من الزواج بواسطة نوّاب البرلمان؛ وعلى هذا الأساس بادر الباحثان في هذه المقالة إلى بيان الوجهة القانونية لمؤسّستي التبنّي والحضانة ثمّ قارنا بينهما، وبعد ذلك تطرّقا إلى دراسة وتحليل مشروعية زواج الأب أو الأمّ من البنت أو الابن بالتبنّي، وذلك وفق أسلوب بحثٍ تحليليٍّ وبالاعتماد على الأدلّة القرآنية. أهمّ النتائج التي تمّ التوصّل إليها على ضوء الآيات القرآنية تؤكّد على عدم كون الابن أو البنت بالتبنّي من سنخ الذرّية الحقيقية في ثقافتنا الإسلامية، وبالتالي تزول حرمة الزواج منهما بواسطة من يربّيهما.

كلمات مفتاحية: التبنّي، الحضانة، المتبنّي، الابن أو البنت بالتبنّي، الزواج، تفسير القرآن


المزايا الفريدة للأحكام الإسلامية من وجهة نظر العلامة الطباطبائي

محمّد آصف محسني (حكمت)

الملخّص:

رواج الفكر الإنساني والعلماني تزامناً مع التطوّر العلمي والتنمية الاجتماعية، قد جعل البعض يدّعي أنّ الإنسان بلغ درجة النضوج الفكري والتكامل الذاتي بحيث أصبح في غنى عن القوانين الدينية في شتّى مجالات حياته وبما في ذلك سنّ القوانين. يبدو أنّ هذه الرؤية منبثقةٌ قبل كلّ شيءٍ من جهل الإنسان المعاصر بالحقائق الربّانية المكنونة في باطنه وبمتطلّباته الحقيقية ونشأته وعاقبته؛ والسبب الآخر الذي أسفر عن ظهورها يكمن في التشاؤم بالنسبة إلى الدين ومقرّراته وأحكامه؛ لذا إن تمّ بيان واقع الهوية الربّانية للإنسان والمزايا الفريدة التي تتّصف بها القوانين الإسلامة في إطارٍ عقليٍّ ومنطقيٍّ، سوف يتمّ على هذا الأساس إثبات كونها خالدةً والتأكيد على ضرورة التزام البشر بها.

اعتمد كاتب المقالة على أسلوب بحثٍ توصيفيٍّ - تحليلبيٍّ  بهدف إثبات أنّ القوانين الإسلامية ذات مزايا فريدة من نوعها، وذلك على ضوء آراء العلامة محمّد حسين الطباطبائي الذي يعتبر أحدّ أبرز الخبراء المعاصرين في الشأن الإسلامي، حيث سلّط الضوء على هذه المزايا وأثبت خلود القوانين الإسلامية وضرورة التمسّك بها بشكلٍ مبرهنٍ ومنطقيٍّ.

أهمّ ميزةٍ فريدةٍ للقوانين الإسلامية أنّ الواضع قد وضعها في إطارٍ مطلقٍ متكاملٍ ومنزّهٍ من أيّ عجزٍ أو غرضٍ شخصيٍّ، ناهيك عن أنّ منفّذيها ومفسّريها أيضاً يتمتّعون بأوصافٍ وميزاتٍ لا نظير لها. الله سبحانه وتعالى من منطلق علمه الشامل بحاجة الإنسان الحقيقية ومنشئه وعاقبته، شرّع له أشمل وأتقن القوانين لأجل أن يبلغ السعادة المنشودة؛ وهذه التشريعات الدينية الحيوية تتناغم مع مقتضيات الزمان والمكان إلى جانب تأكيدها على الأصول الثابتة واهتمامها البالغ بالأحكام الولائية والحكومية، كما أنّها تعمل على إيجاد توازنٍ بين متطلّبات البشر مادّياً ومعنوياً؛ فهذه الميزات تعدّ أهمّ السمات الشاملة والمتقنة للقوانين الإسلامية.

كلمات مفتاحية: القوانين الإسلامية، المزايا الفريدة، ضرورة الالتزام، الحياة الطيبة


تأثير المكانة الاجتماعية للمجرم على عقوبته في رحاب التعاليم الجزائية الإسلامية

محمّد رضائي / محمّد رضا رهبر بور

الملخّص:

تطرّق الباحثان في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل مدى تأثير المكانة الاجتماعية - باعتبارها تمثّل مكانة الإنسان في مجتمعه - على العقوبات التي تفرض عليه. مفهوم المكانة الاجتماعية هو أحد المفاهيم النسبية، لذا فإنّ تعيين مصداقها موكولٌ إلى العرف، ومن المؤكّد أنّ مسألة تساوي الجميع مقابل القانون وتنفيذ العقوبات بشكلٍ متكافئ بحقّ كلّ مجرمٍ، تعتبر من المسائل التي تندرج ضمن مبدأ المساواة الذي تمّ التأكيد عليه إلى حدٍّ كبيرٍ.

المحاكم قبل ظهور الدين الإسلامي المبارك كانت ذات مراتب متمايزة تبعاً للتمايز الطبقي في المجتمع ومكانة كلّ إنسان بين أقرانه البشر، وعلى هذا الأساس كانت العقوبات من حيث الكمّ والكيف تتنوّع بتنوّع هذه المكانة. بادر الباحثان في هذه المقالة إلى بيان مدى تأثير المكانة الاجتماعية على طبيعة العقوبات التي تفرض على المجرمين في رحاب التعاليم الجزائية الإسلامية، حيث اعتمدا على أسلوب بحثٍ توصيفيٍّ - تحليليٍّ؛ وقد أثبتت نتائج البحث أنّ تأثير هذه المكانة على طبيعة الحدود والقصاص والديات والتعزيرات حتّى وإن أمكن استنباطها من المصادر الفقهية، لكنّ قبول تأثيرها على صعيد التعزيرات أكثر سهولةً من قبولها في مجال الحدود والقصاص. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ مراعاة المصالح الاجتماعية، وقاعدة المهمّ والأهم، وما شاكل ذلك قد تؤدّي أحياناً إلى التغاضي عن إقامة الحدود على نحو السرعة وإيكالها إلى وقتٍ مناسبٍ؛ ونستنتج من سيرة المعصومين (ع) أنّهم عفوا عن بعض الأشخاص الذين يتمتّعون بمكانةٍ ساميةٍ، أو أنّهم عزّروا بعضهم بشدّةٍ.

كلمات مفتاحية: المكانة الاجتماعية، مبدأ المساواة، المجرم، التعاليم الجزائية


دراسةٌ تحليليةٌ حول الأحكام الفقهية والقانونية للسرقة الإلكترونية

مجيد وزيري / حجّت إرشاد حسيني

الملخّص:

لا شكّ في أنّ السرقة تعدّ واحدةً من أقدمّ الجرائم التي تستهدف الملكية وأوسعها نطاقاً وكذلك أكثرها تطوّراً، فهي على مرّ الزمان تطوّرت تزامناً مع رقيّ المجتمعات البشرية، حيث خرجت من صورتها الابتدائية وأمست أكثر تعقيداً؛ وفي العصر الراهن الذي يشهد تطوّراً تقنياً كبيراً في مجال الحاسوب والشبكات الإلكترونية المحلّية والعالمية الخاصّة والعامّة، دخلت هذه الجريمة مرحلةً جديدةً وتغيّرت ماهيتها، وهذا التحوّل بطبيعة الحال قد أسفر عن حدوث قلقٍ شديدٍ لدى الناس والمؤسّسات الاقتصادية والمصارف ومختلف المؤسّسات المالية. لو ألقينا نظرةً مقتضبةً على الملفّات الجزائية في المحاكم، لوجدنا هذه الجريمة تتنامى بشكلٍ متواصلٍ يوماً بعد يومٍ، لذا لا بدّ من تسليط الضوء عليها بشكلٍ جادٍّ في رحاب المقرّرات الفقهية والقانونية لكي نتمكّن من إيجاد نظمٍ وأمنٍ في الأجواء الافتراضية قدر المستطاع.

السرقة حسب المقرّرات الفقهية والقانونية تعدّ من الجرائم التي تستحقّ إقامة الحدّ، وعند عدم توفّر الشروط اللازمة في ذلك تتحوّل عقوبتها إلى التعزير الذي هو أدنى مرتبة من الحدّ؛ وبما أنّها تعني أخذ مال الغير خفيةً، لذلك تصدق على أخذ معلومات الغير الإلكترونية خفيةً، ولكن على أساس قاعدة الدرء، لا يمكن تنفيذ عقوبة قطع اليد على السارق الإلكتروني حتّى وإن استحوذ على المعلومات الخاصّة بغيره بالخفية. وهذا الرأي ذهب إليه غالبية الفقهاء المعاصرين، وقانون الجرائم الإلكترونية اعتبر هذا النوع من السرقة مستحقّاً للتعزير.

كلمات مفتاحية: السرقة، السرقة الإلكترونية، المال، المالية، المعلومات، الحدّ، التعزير، الحاسوب، الحرز


دراسةٌ تحليليةٌ حول آراء العلامة الطباطبائي بالنسبة إلى الجرم وكيفية الوقاية منه

حميد جعفري فرد / محمّد علي حاجي ده آبادي

الملخّص:

علم الجريمة حاله حال سائر العلوم الإنسانية من حيث كونه متقوّماً على النظريات الغربية، ولكنّ التعاليم الإسلامية التي تضمن سعادة الإنسان الحقيقية ليس كذلك، لذا لا بدّ لنا من تسليط الضوء على ظاهرة الجريمة من زاويةٍ إسلاميةٍ على ضوء آراء العلماء المسلمين؛ ومن هذا المنطلق بادر الباحثين إلى هذا الأمر بالاعتماد على آراء العلامة محمّد حسين الطباطبائي، ومن هذا المنطلق فالهدف من تدوين المقالة هو التعرّف على الأطروحات الفكرية لهذا العالم الجليل حول الجريمة والعوامل المسبّبة لها، وبيان السبُل الكفيلة بالوقاية من ارتكاب الجرائم.

استخرج الباحثان غالبية نظريات العلامة الطباطبائي من كتابه القيّم "الميزان في تفسير القرآن" ثمّ بادرا إلى شرحها وتحليلها وفق أسلوب بحثٍ تحليليٍّ - توصيفيٍّ، واستنتجا أنّه يعتبر مخالفة القوانين العملية التي تستتبع عقوبةً بكونها معصيةً، وعلى أساس هذا التعريف فالمعصية مرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً بالجريمة؛ وقد أوعز السبب الأساسي والجذري لجميع الذنوب التي يرتكبها الإنسان إلى غفلته عن مقام الربوبية وعدم إيمانه بالآخرة، كما أشار إلى عوامل أخرى في هذا الصدد ولا سيّما الفقر المدقع والثروة الطائلة، واعتبر أهمّ سبيلٍ للوقاية من الجريمة هو العمل وفق الأخلاق الإنسانية الفاضلة المنبثقة من عقيدة التوحيد.

كلمات مفتاحية: العلامة الطباطبائي، الجريمة، المعصية، الوقاية من الجريمة، الوقاية الاجتماعية


المحاكمات العادلة على ضوء التعاليم الجزائية الإسلامية

حميد توكّلي بورنكاري / محمّد رضا رهبر بور

الملخّص:

أحد المؤشّرات الأساسية على عدالة النظام الجزائي هو شموله لضوابط ومقرّرات تؤدّي مراعاتها إلى إقرار العدل في النظام القضائي والمحاكم، ونظراً لكون قوانين المحاكمات الجزائية تفي بدورٍ هامٍّ على صعيد ضمان العدالة الجزائية، فقد أكّدت تعاليم الشريعة الإسلامية بشكلٍ كبيرٍ على وجوب المحاكمات العادلة واعتبرت القضاء واحداً من مهامّ الإمام المعصوم (ع) والحاكم المسلم العادل؛ ومن هذا المنطلق فإنّ أحد المباحث الهامّة التي تطرح في نظام العقوبات الإسلامي هو بيان كيفية تحقّق العدالة في المحاكمات الجزائية.

تطرّق الباحثان في هذه المقالة إلى دراسة وتحليل النصوص الفقهية الجزائية وبيان سيرة أمير المؤمنين (ع) القضائية، كذلك سلّطا الضوء على الأحاديث المروية عن المعصومين (ع) وذلك بهدف إثبات عدل النظام القضائي الإسلامي، حيث ذكرا أصول المحاكمات العادلة في النظام الجزائي الإسلامي وفق أسلوب بحثٍ توصيفيٍّ - تحليليٍّ؛ وأصل البراءة هو أحد الأصول التي استدلا به على ضرورة حظر التعذيب واستقلال القاضي.

كلمات مفتاحية: المحاكمة العادلة، العدل الجزائي، المحاكمة الإسلامية، إمكانية استئناف الأحكام الجزائية، علنية المحاكمة