افغانستان، نظام سياسي و دموكراسي

افغانستان، نظام سياسي و دموكراسي

حيات اللّه يوسفي

(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

افغانستان كشوري است با قدمت ديرينه و داري تاريخ فرهنگي كهن. اين كشور در ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از محروميتهي مضاعفي رنج ميبرد. تجربه تاريخي آن از نظر سياسي، با استبدادي پرسابقه درهم آميخته و با حاكميت مردمي و ملّي، فاصله ي بسيار دارد. آخرين تجربه تلخ حاكميت استبدادي با سيطره نظام فرقه اي ـ قومي «طالبان» شناخته ميشود. پس از سرنگوني «طالبان»، روند جديدي شكل گرفت كه شعارهاي «مشاركت مردمي، حاكميت ملّي و حكومت دموكراسي» ويژگيهاي اصلي آن به شمار ميآمدند. اما به راستي، آيا نظام سياسي جديد افغانستان را ميتوان نظامي ملّي و دموكراتيك خواند؟

با توجه به شاخصها و معيارهاي دموكراسي، برخي از نشانه‌هاي نظام مردمسالاري در نظام كنوني افغانستان به چشم ميخورند; برگزاري انتخابات عمومي مربوط به اصل نظام، تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس اقدامهي مهمي در زمينه ايجاد حاكميت ملّي در افغانستان بودهاند. ميزان نسبي آزاديهاي سياسي و وجود احزاب سياسي متعدد وجوه تحقق يافته ديگري از دموكراسي در افغانستان هستند.

اما ضعف عمومي شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، استقرار يك نظام مردمسالار را در افغانستان با مشكل مواجه ميكند. در عين حال، كشمكشهاي پردوام قومي و سياسي همراه با عدم اطمينان نسبت به ثبات سياسي، فقدان امنيت فراگير مشكل بعدي افغانستان است. نگراني جدي مردم نسبت به استقلال سياسي اين كشور، مخاطره اصلي حاكميت ملّي و مردمسالاري در افغانستان به شمار ميرود. اين مسائل وقتي در پيوند با حضور سنگين و تأثيرگذار کشورهاي غربي و بخصوص آمريكا ملاحظه ميشوند، ابهامهي بيشتري را نسبت به نظام سياسي كنوني و آينده افغانستان مطرح ميكنند.

كليدواژهها: افغانستان، نظام سياسي، اقوام، استبداد سياسي، دموكراسي، حاكميت ملّي.

مقدّمه

افغانستان يكي از کشورهاي اسلامي است كه در سه دهه اخير تاريخ خود، با فراز و نشيبهي فراواني در سياست و حكومت مواجه بوده است. اين كشور اسلامي تا پيش از دهه 1980 در آرامش نسبي به سر ميبرد، هرچند در سياست و حكومت، فاصله بسياري با مردم و ايدههي سياست ملّي داشت. اولين بحران مهم معاصر اين كشور در دهه 1970 به وقوع پيوست; زماني كه جريانهي كمونيستي در اين كشور قوّت يافتند و كودتي نظامي را در اين كشور به انجام رساندند.

كودتي هفت ثور (ارديبهشت) 1357 سرآغاز بحراني بود كه قريب به سه دهه از تاريخ معاصر اين كشور را دربر ميگيرد. در اين كودتا، نظام جمهوري محمّد داود سرنگون شد و نظامي حزبي با گرايش چپ كمونيستي زمام امور كشور را به دست گرفت. به دنبال اين كودتا، نظام سياسي ديگري به نام «جمهوري دموكراتيك خلق» با ماهيت حزبي و از نوع چپ (كمونيستي) تا بيش از يك دهه تداوم يافت.

با روي كار آمدن ببرك كارمل (سومين رئيسجمهور كمونيست) و تجاوز ارتش سرخ شوروي به افغانستان، دوران جهاد اسلامي شروع شد. دوره جهاد يكي از دوره‌هاي پرافتخار و بينظير تاريخ سياسي اين كشور است; دورهي كه در آن، حماسههي كمنظيري در تاريخ اسلام و جهاد مردم مسلمانان افغانستان به وجود آمد.

جهاد مردم افغانستان با تمام مشقّتها و مظلوميتها و با قهرماني مردم مسلمان افغانستان و پيروزي قاطع آنان بر ارتش متجاوز شوروي (سابق) پايان يافت. در نتيجه، ارتش ابرقدرت شرق با شكست كامل، كشور را ترك

گفت. در اين زمان، نظام سياسي افغانستان در ساختار

جمهوري حزبي و با ماهيت چپي حكمفرما بود; تا اينكه

در نتيجه مبارزات پيگير مردم مجاهد افغانستان، حكومت جمهوري كمونيستي نيز سرنگون شده و دوره حاكميت مجاهدان فرارسيد.

پس از پيروزي مجاهدان، ساختار نظام سياسي و شكل فرمانروايي در اين كشور همواره يكي از معضلات مهم كشور بوده است. نظام سياسي مجاهدان «جمهوري اسلامي» ناميده شد، اما با اين وجود، در ماهيت خودش، نظامي حزبي با گرايشهاي اسلامي ـ اخواني به حساب ميآمد كه از عصبيتهي شديد قومي نيز متأثر بود.

در مرحله اول، مشكل اصلي نظام سياسي مجاهدان، فقدان مشروعيت بود. مشروعيت سياسي از نظر تاريخي، هدفي است كه در افغانستان دست يافتن به آن مشكل مينمايد; زيرا تنوّع قومي افغانستان مانع اصلي مشروعيت دولتهاي مبتني بر انحصار قومي و فرقهي است. دولت برهانالدين ربّاني نيز از اين خلأ مهم رنج ميبرد; چراكه مشاركت عمومي اقوام امر فراموش شده اين دولت بود.

بحران عدم مشروعيت دولت ربّاني موجب جنگهاي طولاني قومي و حزبي در افغانستان شد. در نتيجه همين جنگها، نظام موجود مقبوليت مردمي خود را از دست داد و در نهايت، سرنگون شد.1 بري مثال، هزارهها (شيعيان)، يكي از اقوام بزرگ و مؤثر افغانستان است كه در دولت ربّاني از جايگاه قابل توجهي برخوردار نبودند. از نظر شيعيان نيز دولت ربّاني فاقد هرگونه مشروعيت بود; زيرا در متن پيشنهادي قانون اساسي دولت ربّاني، مذهب شيعه به رسميت شناخته نشده بود. در اين متن پيشنهادي، مذهب رسمي فقط «حنفي» اعلام شد و در شرايط رئيسجمهوري نيز بر پيروي از مذهب حنفي تأكيد شده بود. (ماده 4 و 25).2 البته اين متن جنبه رسمي به خود نگرفت و به تصويب نرسيد; زيرا مجلس بزرگ ملّي، كه بري تصويب آن لازم بود، تشكيل نشد و متن پيشنهادي مشروعيت مردمي و ملّي پيدا نكرد و به توشيح نهايي خود ربّاني هم نرسيد. از اينرو، دولت ربّاني بدون يك قانون اساسي مشروع تداوم يافت.

سرنگوني نظام مجاهدان با تسلّط نيروهي نظامي طالبان عملي شد. سيطره نظامي طالبان «امارت اسلامي» نامگذاري شد. اين حاكميت ماهيت نظامي داشت كه بنمايههي اصلي آن را فرقهگرايي كور مذهبي و قومي شكل ميداد; آن هم حاكميتي كه بسيار تماميتخواهانه و سركوبگر به شمار ميآمد.

با سرنگوني نظام قرون وسطايي طالبان، روند جديدي در افغانستان شكل گرفت كه بكلي متفاوت از دوره‌هاي قبل محسوب ميشود. اين دوره در ابتدي امر، با حضور سنگين و ناخواسته نيروهي بينالمللي و در رأس آن نظاميان آمريكا شروع شد و تداوم يافت. شعار «دموكراسي و حاكميت مردم» اولين چيزي بود كه اوايل اين دوره، هم از سوي کشورهاي خارجي و هم از سوي نيروهي داخلي مخالف طالبان مطرح شد. اين شعارها در شكلگيري نظام سياسي جديد افغانستان امري جديد به شمار آمد و از اينرو مقبول افتاد; زيرا از زمان شكلگيري افغانستان جديد در اواسط قرن هجدهم، هيچ دولتي در اين كشور با اراده مستقيم عموم مردم به وجود نيامده است. طرح جديد نظام سياسي در ظاهر، يك نظام دموكراتيك بود كه با سپري شدن يك دوره پنج ساله و طي شدن مراحل نظامسازي همانند انتخابات «لويه جرگه» (اجلاس بزرگ ملّي بري مشروعيت تأسيس نظام جديد)، تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و مجلس، تقويت و تأييد شد.

با وجود اين، شكي نيست كه ابهامات و مشكلات زيادي در ارتباط با ساختار و ماهيت نظام سياسي اين كشور ميتوانند مطرح باشند; مشكلات گوناگون فرهنگي، امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و به طور كلي، عدم اطمينان از ثبات سياسي هنوز هم در اين كشور، مسئله اصلي به شمار مي آيند. اينگونه مسائل نشانه‌هاي روشني از ترديدها و ناباوريها نسبت به روند جديد و ايجاد نظام دموكراتيك واقعي در افغانستان هستند.

اين مسائل موجب شدند كه در محافل گوناگون فرهنگي و سياسي، اين مسئله به نحو اساسيتري مطرح شود. در يك نگرش آكادميك، اين ترديدها ميتوانند در قالب سؤال از ساختار و ماهيت نظام سياسي كنوني و بخصوص روند دموكراسيسازي در اين كشور خودنمايي كنند. همين دغدغه و ابهام مسئله اساسي اين نوشته را نيز تشكيل ميدهد. بر اين اساس، مسئله اصلي اين نوشته پرسش از موفقيت و يا عدم موفقيت دموكراسيسازي در نظام سياسي افغانستان است. به صورت روشن، آيا ميتوان نظام سياسي افغانستان و به ويژه حكومت (مجموعه نهادهاي فرمانروا) در اين كشور را «دموكراتيك» توصيف كرد؟

پيش از تعريف مفاهيم، لازم است به نكته مهمي توجه شود. بر همگان روشن است كه الگوي دموكراسي غربي داري نقدها و ملاحظات مهم نظري و علمي است. اين مشكلات زماني كه با نقدهاي ديني و فلسفي دموكراسي همراه ميشود دو چندان ميگردد. نوشته حاضر به تمام نقدهاي مذكور توجه داشته و بدان سخت معتقد و پايبند است. با وجود اين، دموكراسي را صرفاً به عنوان يك روشي بري استبدادزدايي و ايجاد مشاركت عمومي در حكومت ميداند. هرچند كه دموكراسي به عنوان روشي نيز پيامدهي ناخواستهي را در پي دارد، اما در شرايط كنوني افغانستان مؤثر واقع شده است و مردم افغانستان نيز دموكراسي را به عنوان راهي بري نجات از استبداد قومي و فرقهي برگزيدهاند.

اين نوشته با توجه به نقدهاي دموكراسي به ارزيابي نظام سياسي افغانستان پرداخته و ادعي دموكراتيك بودن آن را به محك گذاشته است. از اينرو، فارغ از نقدهاي وارده بر دموكراسي به مقايسه نظام سياسي كنوني افغانستان با معيارهاي معمول دموكراسي روي آورده است.

ابتدا لازم است مفاهيم كليدي اين نوشته تعريف شود. قطعاً در سايه اين روشنگريها، فهم مشتركي از مفاهيم اصلي به دست آمده، قالب نظري اين تحقيق نيز مشخص خواهد شد.

بررسي كارواژه هاي مفهومي

الف. كلياتي از افغانستان

افغانستان كشوري با اقتصاد كشاورزي سنّتي و ميزان بسيار پاييني از سطح آگاهي (سواد عمومي و تخصصي)، و فاصلهي روشن از زندگي نوين صنعتي شناخته ميشود. اين ويژگيها يك كشور به شدت عقب نگاه داشته شده را در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي و فرهنگي نشان ميدهند. بنابراين، افغانستان كشوري است كه بافت كلي اجتماع آن از معيارهاي نوين جهاني فاصله دارد; از جمله آنكه ميزان شهرنشيني و زندگي شهري در اين كشور پايين است; زيرا شهرنشيني تنها 30 درصد جمعيت اين كشور را شامل ميشود.3

اقتصاد عمومي افغانستان كشاورزي سنّتي است. در اين زمينه نيز امكانات و شيوه هاي صنعتي بسيار ضعيف و كمرنگ هستند. بري نمونه، درصد پاييني از تخصص و اصلاحات در بخش كشاورزي در ابعاد آبياري، كشت و برداشت محصولات وجود دارد.

بسياري از كارشناسان عقيده دارند: جامعه افغانستان يك جامعه قومي و قبيله‌اي است و ملّتسازي در اين كشور، روند درستي را طي نكرده و يا اصلا شكل نگرفته است. بهترين دليل آن اين است كه هويّت ملّي در اين كشور شكل كاملي پيدا نكرده و افراد اين كشور پيش از آنكه افغاني (هويّت ملّي) باشند، هزاره، ازبك، پشتون و تاجيك هستند.4 بسياري از مشكلات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افغانستان از بافت سنّتي و بسته آن كشور نشأت گرفته است. بر اين اساس، تمامي ساختارهي اقتصادي، فرهنگي و سياسي در ماهيت خود، از روند جديد و شيوه معمول دنيي كنوني فاصله دارند.

نظام سياسي افغانستان از حيث نهادهاي سياسي و اداري، وضعيت بدي را سپري ميكند. از اين لحاظ، ساختار به شدت ساده، كهنه و ناكارآمدي دارد. در اين زمينه، بخشي از مشكلات به خاطر فقدان تخصص نيروها و بخشي ديگر نبود سازماندهي درست و عدم امكانات لازم است.

جامعه عقب نگاه داشته شده افغانستان در بعد اجتماعي، رفتاري و رواني نيز وضعيتي بسته دارد. ميزان تنشهي فردي و گروهي افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعي، فرهنگي و همگرايي بين اقوام بسيار ضعيف. در نتيجه، تاريخ سياسي اين كشور «تاريخ كشمكش اقوام بري خودمختاري و يا سيطره قومي» لقب يافته است، به نحوي كه پيش از دوره كنوني هيچ نوع مشاركت فراگير قومي در اين كشور شناخته شده نيست.5

با اين وجود، ايدههي «عدالت» و «آزاديخواهي» هم در افغانستان تاريخ ديرينه دارد. اين ايدهها پيش از اين دوره، در قالب عدالتخواهي و مشاركتطلبي اقوام ـ در برابر سلطه انحصاري قوم پشتون ـ پيگيري ميشدند. آخرين نمونه از اين حقخواهي و عدالتطلبي را ميتوان در دهه 1990 و به ويژه «جنبش عدالتخواهي هزارهها» (شيعيان) مشاهده كرد كه از نظر سياسي و فكري بسيار قدرتمند و تأثيرگذار بود.6 دموكراسيخواهي نيز در تاريخ اين كشور در دهههي 1330ـ1340 مطرح شد. ايده دموكراسيخواهي ابتدا از مبارزات فرهنگي و اجتماعي دهه 1340 شروع و سپس با افت و خيزهي ناموفقي تداوم يافت.

تاريخ افغانستان دهه 1340 و سال 1343 ر اوج موفقيت تلاشهي دموكراسيخواهي معرفي ميكند.7در اين دوره، پادشاهي مطلقه به مشروطه تبديل شد، قانون اساسي نسبتاً دموكراتيكي تدوين گرديد و برخي از آزاديهاي ناموفق سياسي و اجتماعي نيز تجربه شد. اما اين تلاشها قدمهي ابتدايي محسوب ميشدند و نشانه كمتري از يك ايده عميق فرهنگي، اجتماعي و سياسي در خود داشتند. همانگونه كه بستر اصلي آنها نيز از سطحي بودن باورها و فعاليتهاي دموكراتيك در رنج بود.8پس از اين تاريخ، هرچند همواره اصطلاح دموكراسي و آزادي رواج يافته و تداوم داشت، اما هيچگاه بعد سياسي نيافته و به گفتمان مسلّط سياسي و اجتماعي افغانستان تبديل نشد.

مهمترين دليل عدم موفقيت روند دموكراسيخواهي در افغانستان، سطحي بودن تفكر و انديشه دموكراسيخواهان بوده است، در عين آنكه باور سطحي آنان به ارزشهاي دموكراسي نيز تابع مهمي از اين شكست به حساب ميآيد. دليل ديگر اين شكست را ميتوان غلبه تفكر و گرايشهاي قومي ـ قبيله‌اي دانست. سومين عامل ناشي از سنّتي بودن بافت كلي جامعه افغانستان است، كه اين عامل تاكنون نيز چالش اصلي روند دموكراسيخواهي و عملياتيشدن آن در حال و آينده اين كشور به شمار ميآيد.

ب. نظام سياسي

نظام سياسي شكل و ساخت قدرت دولتي و همه نهادهاي عمومي، اعم از سياسي، اداري، نظامي، مذهبي، و چگونگي كاركرد اين نهادها و قوانين و مقرّرات حاكم بر آنهاست.9 اين مفهوم بيانگر حقيقتي وسيعتر از حكومت ـ نهاد اجرايي ـ و يا دولت است. از اينرو، شامل تمامي عوامل تأثيرگذار بر زندگي سياسي جامعه، اعم از نهادهاي دولتي، مطبوعات، نيروها و گروههاي اجتماعي مستقل خواهد بود.

ج. دموكراسي، تعريفها و ديدگاهها

«دموكراسي» (Democracy) داري مفهومي سهل و ممتنع است. اين مفهوم با وجود سادگي ظاهري، تعريفهاي متعدد و متكثّري به خود ديده است. بر اين اساس، همه صاحبنظران معترفند كه هيچ تعريف واحد و مورد توافقي بري آن وجود ندارد. تمامي اين تعريفها داري عنصري مشترك هستند و آن مردم و نقش آنها در نظام سياسي جامعه است. با وجود تعريفهاي متعدد از «دموكراسي»، آموزه «قدرت مردمي» را ميتوان هسته مشترك انديشهها و برداشتهي گوناگون از دموكراسي دانست.10

اين امر نيز برگرفته از تعريف كلاسيك «دموكراسي» است. در تعريف اوليه و كلاسيك «دموكراسي»، كه از يونان باستان به ارث رسيده است، demosبه معني مردم و cracy به معني قدرتيافرمانرواييبهكاررفته است.11

اصطلاح «دموكراسي» تلقّيهي متفاوتي را مطرح ميكند. اين تلقّيها گاهي در قالب يك مكتب يا نظام فكري و گاهي در چهره يك نظام ارزشي و برخي مواقع نيز به معني شكلي از حكومت يا روال كاري خاصي به كار ميروند. در اين نوشته، تلقّي مكتبي و ايدئولوژيك يا نظام ارزشي و فكري خاصي مورد توجه نيست. تمركز اصلي بر دموكراسي به معني روش يا شكلي از حكومت است.

هانتينگتون معتقد است: مفهوم «دموكراسي» به معني شكل حكومت، سابقهاش به فيلسوفان يونان ميرسد. اما معني جديد آن به قيامهي انقلابي اواخر سده 18 مربوط ميشود. در اواسط سده 20، در بحثهي مربوط به معني «دموكراسي»، سه برداشت عام جا باز كرد:

1. به معني شكل خاصي از حكومت برحسب منابع قدرت بري حكومت; در اين معنا، دموكراسي حكومتي است كه تمامي نهادهاي آن برخاسته از اراده مردم باشد.

2. بر حسب مقاصديكه حكومتدر پيش ميگيرد. در اين معنا، هدف دموكراسي تأمين منافع مردم ذكر ميشود.

3. بر مبني شيوه و روال كاري كه در شكل حكومت به كار گرفته ميشود.12

با وجود تفاوت ديدگاهها نسبت به معني «دموكراسي»، كوهن آن را «حكومت جمعي» تعريف ميكند كه در آن از بسياري لحاظ، اعضي اجتماع به طور مستقيم يا غيرمستقيم در گرفتن تصميمهايي كه به همه آنها مربوط ميشود، شركت دارند يا ميتوانند شركت داشته باشند.13 وي معتقد است: «مشاركت» مفهوم كليدي دموكراسي بوده و قوام دموكراسي به مشاركت است.14

بر اساس ديدگاه كوهن، نظامهاي سياسي در صورتي دموكراتيك توصيف ميشوند كه در تصميمگيريهي اساسي و سرنوشتساز مردم، عنصر كليدي مشاركت عينيت يافته و محور قرار گرفته باشد.

كوهن بري دموكراسي سه بعد قايل است كه موفقيت و ميزان تحقق دموكراسي را در هر جامعه تعيين ميكند. اين سه بعد بر پهناوري، ژرفا، و برد قابل تطبيق هستند. پهناوري دموكراسي به كمّي بودن دامنه مشاركت و تعداد افرادي مربوط ميشود كه در امر تصميمگيري سهيمند. ژرفا ماهيت كيفي دارد. اين بعد واقعي بودن يا نبودن مشاركت را بيان ميكند، در حالي كه برد دموكراسي بيانگر مسائل مورد مشاركت مردم است. برد دموكراسي در هر اجتماع، به وسيله دو عامل تعيين ميشود:

1. تعداد و اهميت مواردي كه افراد هر جامعه در تصميم گرفتن راجع به آنها، عملا، شركت دارند.

2. درجه تأثيرگذاري اعضي جامعه بر تصميمهي دستگاه حاكم و نظارت غيرمستقيم.15

عوامل عدم مشاركت از ديدگاه كوهن موارد ذيل به شمار ميآيند:

1. محدوديت ساختاري توسط قوانين;

2. كوتاهي يا اهمال مردم و شهروندان;

3. فشار اجتماعي بر عدم مشاركت; همانند ممانعت اجتماعي نسبت به سياهان آمريكا;

4. اختيار آگاهانه مردم در عدم شركت به دليل اعتراض و مانند آن.

شومپيتر در كتاب خود، روش دموكراتيك را به ترتيبات سازمان يافتهي تعريف ميكند كه در آن افراد بري نيل به تصميمات سياسي، از طريق انتخابات آزاد و رقابتآميز و ري مردم، به قدرت و مقام تصميمگيري ميرسند.16 بر اساس ديدگاه شومپيتر، دموكراسي روشي است كه نظامهاي سياسي بدان توصيف ميشوند; يعني رقابت بري كسب مقام رهبري معرّف دموكراسي است، آن هم رقابت آزاد بري كسب آراء مردم.17

هانتينگتون معتقد است: شومپيتر تعريف واقعبينانهتري را از «دموكراسي» ارائه كرده و با اين تعريف، ملاك واقعي را بري ارزيابي نظامهاي مدعي دموكراسي ارائه نموده است. هانتينگتون ميگويد: تعريف واقعي «دموكراسي» دو بعد را در خود دارد: مشاركت، رقابت.18

كوهن بر عنصر مشاركت تأكيد داشت، در حالي كه شومپيتر بر عنصر رقابت و مشاركت هر دو تكيه ميكند.

هانتينگتون معتقد است: در دموكراسي، بر اساس روال كار اصلي، انتخاب رهبران به وسيله مردم از طريق انتخابات آزاد رقابتي است. از ديدگاه وي، مشاركت و رقابتي بودن تصدّي رهبري سياسي دو شرط اصلي بري دموكراتيك بودن نظامهاي سياسي به شمار ميآيند. وي تصريح ميكند: نظامهايي كه از مشاركت بخشي از مردم ممانعت ميكنند ـ همانند آفريقي جنوبي (سابق) ـ نميتوانند دموكراتيك باشند. همچنين نظامهايي كه به مخالفان اجازه شركت ـ رقابت آزاد ـ در انتخابات نميدهند و يا انتشارات آنها را سانسور و مخالفان را در فشار ميگذارند و از فعاليت آنها جلوگيري ميكنند و يا پخش آنها را مانع ميشوند و يا در شمارش آراء، تقلّب روا ميدارند و اصولا هر جامعه اي كه داري اين نقص باشند، غير دموكراتيك است.19

دموكراسي در مقايسه با فضايل و رذايل عمومي، وقتي به خوبي شناخته ميشود كه آن را با ويژگيهاي نظامهاي سياسي ديگر بسنجيم. همانگونه كه گفته شد، در دموكراسي، «مشاركت» و «رقابت» عناصر اصلي محسوب ميشوند. پس در نظامهايحكومتي ديگر، افراد بر مبنيتولّد، بختو اقبال، ثروت، زور و تجاوز، گزينش بين خود، دانايي، انتصاب و يا گذراندن امتحان به قدرت و رهبري ميرسند و نه از طريق مشاركت مردم و رقابت آزاد افراد بري تصدّي پستهاي رهبري سياسي.20

بر اين اساس، در اين نوشته نيز ديدگاه هانتينگتون (دموكراسي به معني روال كاري) در ارزيابي نظامهاي سياسي مدعي دموكراسي مورد توجه قرار دارد و نظام سياسي افغانستان از اين منظر مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

شاخصها

همانگونه كه ذكر شد، معيار اصلي وجود دموكراسي، دو عنصر «مشاركت مردم در تصميمگيري» و «رقابت آزاد نخبگان بري تصدي رهبري سياسي» است. بر اين اساس، شاخصهي دموكراسي نيز با توجه به اين دو عنصر تعيين خواهند شد.

1. همانگونه كه انتخابات عمومي بري برگزيدن مقامات تصميمگير و نهادهاي حكومتي اصل و جوهره دموكراسي است، پس نقطه حسّاس دموكراتيك شدن، سرنگون كردن حكومتي است كه از اين طريق روي كار نيامده و در مقابل استقرار حكومتي است كه در نتيجه انتخابات آزاد، علني و با رعايت عدالت و انصاف برگزيده شده.21 اين معيار در عينيت خود، بيانگر مشاركت مردم و شهروندان در امر حكومت و انتخاب نهادهاي حكومت است كه عنصر اصلي دموكراسي به شمار ميآيد.

2. طبق ديدگاه هانتينگتون، در دموكراسي، وجود آزاديهاي اجتماعي و سياسي مانند آزادي بيان، آزادي اجتماعات و سازمانها، كه لازمه آزادي بحث سياسي است محترم شمرده ميشوند.22 وجود آزاديهاي متعدد لازمه رقابتي است كه دومين معيار بري دموكراسي به شمار ميآيد. اين معيار از آن نظر مهم تلقّي ميشود كه رژيمهي غير دموكراتيك انتخابات رقابتآميز ندارند و همچنان بيشتر ريدهندگان در آنها شركت نميكنند.23

حسين بشيريه ويژگيهاي ذيل را مشخصه دموكراسي ميداند:

1. حكومتي مبتني بر آراء و افكار عمومي;

2. وجود آزادي بيان و راههاي ابراز آنها (وجود مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد);

3. معيار اكثريت در مسائل مورد اختلاف در تصميمگيري;

4. فضي سرشار از نهادها و انجمنهي آزاد و مستقل و خودجوش در جامعه.24

البته اين معيارها مصداق عيني و ريز يك نظام دموكراتيك به شمار ميآيند، در حالي كه دموكراسي در كليّت خود، بيانگر همان معيارهايي است كه ذكر شد.

دموكراسيسازي

هانتينگتون روند دموكراسي شدن را به موجهايي تعريف ميكند كه در نتيجه يك سلسله گذارهايي از رژيمهي غيردموكراتيك به دموكراتيك در زمانهي خاص صورت پذيرفته و همچنين گذارهاي مشخصي را در همان زمان و در جهت مخالف به همراه آورده است.25

روند جديد سياسي افغانستان پس از طالبان

روند جديد سياسي افغانستان پس از انهدام برجهي تجارت جهاني نيويورك و حملات نظامي آمريكا به افغانستان به وجود آمد. در همين حين و همزمان با سرنگوني طالبان، با وساطت سازمانهاي بينالمللي و کشورهاي ذينقش در بحران افغانستان، اجلاس بزرگي از سوي طرفهي سياسي افغانستان در بن آلمان شكل گرفت. اين اجلاس در نهايت، به معاهده بينالمللي «بن» منجر شد كه همانند اصل برگزاري اجلاس، از سوي سازمانهاي بينالمللي، کشورهاي قدرتمند جهاني و کشورهاي همسايه، مورد حمايت و تأييد بود. در اين معاهده، تمامي طرفهي سياسي مؤثر افغانستان متعهد شدند فرايند جديد نظام سياسي اين كشور را با نظارت سازمان ملل و تأمين مشاركت فراگير همه اقوام و گروههاي سياسي به انجام رسد و هر كدام همكاري لازم را در اين زمينه به عمل آورند.

معاهده «بن» تمام مراحل شكلگيري نهادها و مراحل تأسيس نظام سياسي جديد افغانستان را بر مبني اصول دموكراسي، انتخابات عمومي و آزاد و مشاركت متناسب تمامي اقوام و گروههاي سياسي افغانستان دربر داشت.26 بدينروي، اين موافقتنامه آغاز نويني از حكومت ملي و مردمي در افغانستان به شمار ميآيد.27

در اين زمينه و در گام اول، برگزاري «لويه جرگه اقوام» (مجلس بزرگ قومي) از طريق انتخابات عمومي دو مرحله‌اي پيشبيني شده بود. در مرحله بعد، برگزاري انتخابات دو مرحله‌اي «لويه جرگه قانون اساسي»، و در نهايت، انتخابات عمومي و مستقيم رياست جمهوري و مجلس بيانگر روند عملياتي دموكراسيسازي در افغانستان بود.

بسياري از صاحبنظران افغانستان معتقدند: شرايط جديد افغانستان پس از معاهده «بن»، سرآغاز فصل جديد و متفاوتي در تاريخ اين كشور است.28 از اينرو، از نظر حاكميت مردمي و رويآوري به ارزشهاي دموكراتيك، اين دوره متفاوت از تمام دوره‌هاي تاريخي اين كشور است. نقطه تمايز بعدي اين دوره تعامل گسترده افغانستان با كشورها و سازمانهاي منطقه‌اي و بينالمللي است. بدينروي، در ادبيات سياسي و فرهنگي آنها، شرايط جديد اين كشور به «افغانستان نوين» نامگذاري شده است.29

شرايط جديد يا افغانستان نوين با سرنگوني حكومت استبدادي و فرقهي طالبان، اولين مرحله از دموكراسيسازي خويش را آغاز كرد. در اين مرحله، شرايطي به وجود آمد كه حكومت طالبان در نتيجه قيامهي مردمي فروپاشيد. در اين زمينه، همكاري نيروهي بينالمللي نيز كاملا مشهود بود.

در مرحله دوم، روند جديد دموكراسيسازي با شكلگيري نظام جديد تداوم يافت كه برگزاري اولين لويه جرگه بري تأسيس نظام، سرآغاز اين روند بود. در اولين لويه جرگه افغانستان، رياست جمهوري حامد كرزي مورد تأييد قرار گرفت و تمامي وزري او به ري گذاشته شدند; همانگونه كه فرايندهي بعدي تشكيل نظام نيز مورد بحث قرار گرفت و درباره آنها تصميمگيري شد.30 برگزاري «لويه جرگه» يا مجلس بزرگان اقوام، در سنّت سياسي و اجتماعي افغانستان، يك اقدام مردمي بري شكلگيري نظام سياسي محسوب ميشود. البته در ماهيت واقعي اين مجلس اختلافنظر وجود دارد; برخي آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخي ديگر متفاوت از آن، ارزيابي ميكنند. اما يكي از محققان برجسته و تأثيرگذار در روند تدوين قانون اساسي جديد معتقد است: لويه جرگه ملّي تفاوتهي آشكاري با مجلس مؤسسان دارد; زيرا لويه جرگه در سنّت و تاريخ سياسي افغانستان، يك مجلس قومي ـ قبيله‌اي خاص پشتونها به حساب ميآمد، سپس به آن بُعد سياسي و ملّي داده شد.31

همانگونه كه گفته شد، موافقتنامه «بن» اساس دوره جديدسياسي و نقطهشروعشكلگيري نظام سياسي كنوني افغانستان به حساب ميآيد. اين دوره پس از اجلاس «بن» و برگزاري لويه جرگه مراحل گوناگوني را طي كرد. تمام اين مراحل داري ويژگيهايي بود كه با معيار دموكراسي مشابهت داشت. نقاط تشابه دوره جديد و نيز نظام سياسي نوين افغانستان با دموكراسي كدام است؟

مشابهت‌هاي نظام سياسي نوين افغانستان با دموكراسي

الف. برگزاري انتخابات

برگزاري انتخابات در هر جامعه، نشانه آشكاري از مشي دموكراسيخواهي نظامهاي دموكراتيك است. انتخابات بدان دليل مهم و اصيل تلقّي ميشود كه بيانگر مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و زمينهساز اصلي رقابت نخبگان بري تصدي مقام رهبري به شمار ميآيد.

نظام سياسي افغانستان نوين هم در ابتدي شكلگيري خود، بر انتخابات تكيه داشت. اولين انتخابات بري «لويه جرگه اضطراري» به منظور تعيين و تأييد حكومت انتقالي و موقّت و طرّاحي ساختار بعدي نظامسازي افغانستان صورت گرفت. اين انتخابات پايه و اساس ساير انتخابات به حساب ميآمد، از آن نظر كه در اجلاس «لويه جرگه اضطراري»، تمام مراحل بعدي مورد تأييد بزرگان اقوام و احزاب قرار گرفت.32

انتخابات «لويه جرگه اضطراري» به دلايل خاص امنيتي و اجتماعي، در دو مرحله صورت گرفت و نمايندگان لويه جرگه به صورت غيرمستقيم، توسط مردم انتخاب شدند. در اين انتخابات، كه اولين انتخابات پس از سي سال جنگ و بحران و كشمكش بود، روال كاري به صورتي رضايتبخش پايان يافت، تمام احزاب و گروههاي سياسي در آن شركت داشتند، نمايندگان اقوام و مذاهب مختلف نيز در اين انتخابات حضور نسبي خود را حفظ كردند. نقطه تمايز بعدي اين انتخابات با مراحل قبل، حضور چشمگير زنان در اين مرحله بود; آنچه كه در افغانستان با مشكلات فرهنگي و اجتماعي خاصي مواجه است.33

مراحل بعدي، برگزاري انتخابات «لويه جرگه قانون اساسي»، انتخابات رياست جمهوري و مجلس بود. تمام اين مراحل با نظارت مستقيم سازمان ملل و كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات (نهادي افغاني) صورت گرفتند. در انتخابات مذكور، تمام مراحل برگزاري، شمارش آراء و همچنين اعلام نتايج تا حدّ قابل قبولي رضايتبخش اعلام شدند، هرچند موارد مكرّري از دخالت گروههاي سياسي، تقلّب و تخلّف نيز گزارش شد.34 مشكل ديگر در انتخابات مذكور، فقدان معيار و يا يك آمار درست از ميزان جمعيت اقوام و كل مردم افغانستان بود كه در اين زمينه نيز سوء استفادهها و تقلّبهايي صورت گرفت. البته با قبول تمام اين مشكلات، به سادگي ميتوان گفت: اين مقدار از مشكلات در جامعه اي مثل افغانستان امري قابل پيشبيني مينمود، با توجه به اينكه پيشگيري قاطع آنها نيز امري بسيار سخت بود.

در انتخابات «لويه جرگه اضطراري»، ميزان حضور «هزارهها» (شيعيان) قريب 20 درصد بود، در حالي كه در انتخابات قانون اساسي، اين ميزان به 12 درصد تقليل يافت. اين مسئله را بسياري از كارشناسان به تقلّب و بسياري نيز به كمتجربگي، غفلت و كمكاري خود شيعيان در صحنه رقابت انتخاباتي مربوط ميدانستند. با وجود اين، نتايج انتخابات بري هزارهها به صورت نسبي قابل قبول بود; زيرا مذهب و هويّت قومي آنان به رسميت شناخته شد و آزادي كامل مذهبي، سياسي و قومي آنها در قانون اساسي جديد تضمين گرديد.35

در انتخابات رياست جمهوري اين كشور، بري اولين بار تعداد زيادي از نامزدهي احزاب مختلف (23 مرد و 1 زن) بدون هيچ ممنوعيت و يا فشار سياسي توانستند شركت كنند.36 مسئله مهم اين بود كه در اين مرحله، چهار قوم بزرگ افغانستان، هر كدام يك نامزد معرفي كردند: عبدالرشيد دوستم از قوم «ازبك»، محمّد محقق ـ بري اولين بار ـ از قوم «هزاره» (شيعه)، حامد كرزي از قوم «پشتون» و يونس قانوني از قوم «تاجيك». اين مسئله بيانگر صفبندي آشكار، آزاد و رقابت مسالمتآميز قومي در افغانستان بود; چيزي كه تا اين تاريخ اصلا سابقه نداشت. ميزان حضور اقوام و گروههاي سياسي نيز قابل قبول بود. گروههاي مختلفي از سراسر افغانستان و مهاجران افغانستان در کشورهاي خارجي فرصت حضور يافتند.

البته نتايج انتخابات قابل پيشبيني بود، در نتيجه، حامد كرزي با كسب 55 درصد كل آراء، پيروز انتخابات اعلام شد.37 نتيجه انتخابات از آن نظر قابل پيشبيني بود كه حامد كرزي فردي ليبرال، مورد حمايت صريح کشورهاي غربي و پشتون ميانهرو بود، و اين چيزي بود كه بري برقراري امنيت و تأمين ثبات سياسي كشور از نظر کشورهاي حاضر در سياست افغانستان (آمريكا و متحدانش) و سازمان ملل قابل ملاحظه مينمود.

سازمان ملل و خبرگزاريهاي خارجي و داخلي برگزاري انتخابات را آزاد، مسالمتآميز و سالم ارزيابي كردند.38 البته پس از برگزاري انتخابات و پيش از اعلام نتايج، ساير نامزدها (14 نامزد)، اعلام كردند كه در انتخابات به نفع حامد كرزي تقلّب صورت گرفته و اين تقلّب توسط گروههاي حامي و سهلانگاري سازمان ملل بوده است.39 اما پس از چندي و ظاهراً به دليل مصلحتسنجيهاي سياسي اعلام شد كه نتايج اعلام شده مورد پذيرش ساير نامزدها نيز هست. با اين وجود، نتايج انتخابات توسط كميسيون مستقل انتخابات تأييد شد. در عين حال، كميسيون مربوط اعلام كرد: شكايت ساير نامزدها را نيز بررسي خواهد نمود،40 اگرچه هيچگونه بررسي بعدي نيز گزارش نشد!

آخرين مرحله انتخابات بري گزينش نمايندگان مجلس و شوراهي ولايتي (استاني) افغانستان برگزار شد. در اين انتخابات هم تمام اقشار مردم و گروههاي سياسي و قومي به صورت آزاد و مسالمتآميز شركت داشتند. در نتيجه، ميزان نسبتاً متعادلي از اقشار و گروههاي قومي و سياسي به مجلس راه يافتند.

ميزان نارضايتي و اعتراضهاي آشكاري از سوي هزارهها و شيعيان نسبت به نتايج اين انتخابات ابراز شد. اما به درستي ميتوان دريافت كه اين امر نيز در عمل به دو مشكل برميگشت: اول نقصان و مشكلات نظام قانوني انتخابات مجلس و شوري ولايتي (انتخابات و رقابت در سطح استان) كه هزارهها و شيعيان از اين نظر، فقط يك استان كامل را در اختيار دارند و در ساير استانها نيز در يك رقابت نابرابري با ساير اقوام قرار ميگيرند. دوم نبود تجربه كافي، ناهماهنگي و غفلت آنان از انتخابات استاني و رقابت پيچيده اجتماعي و سياسي با ساير اقوام كه البته در اين زمينه تقلّبهي آشكاري نيز به ضرر شيعيان گزارش شده بود.

در تمام اين انتخابات، رقابت كانديداها و افراد، احزاب و اقوام به صورت آزاد و مسالمتآميز صورت ميگرفت، هرچند در برخي موارد رقابت عملا نابرابر بود. مشاركت آزاد ريدهندگان هم تا حدّ قابل قبولي وجود داشت. آزادي تبليغات انتخاباتي و اعلام ديدگاهها و نظرات گروههاي سياسي و قومي هم مشاهده ميشد. البته مشكلات خاصي نيز در خصوص مشاركت ناقص زنان، كوچيها (عشاير)، مهاجران خارجي و برخي از تخلّفات و دستاندازيهي سياسي وجود داشتند. اين چيزي بود كه در جامعه سنّتي و قومي مثل افغانستان و حضور سنگين کشورهاي خارجي قابل درك و تا حدّي طبيعي مينمايد. همانگونه كه دخالتها و تقلّبهي آشكار دولت و گروههاي قومي در اعلام نتايج انتخابات هم در انتخابات لويه جرگه و هم رياست جمهوري و بخصوص انتخابات مجلس امر غيرقابل انكار دورهها بود.

افغانستان كنوني داري قانون مدوّني درباره انتخابات است كه «قانون عمومي انتخابات» ناميده ميشود. قانون انتخابات افغانستان با تكيه بر اصل 33 قانون اساسي جديد، تدوين شده كه در 11 فصل و 62 ماده تنظيم و توسط رياست دولت توشيح گرديده و در همين زمان، در مطبوعات رسمي كشور به طبع رسيده است.41 اين قانون تمام اقسام، مراحل و ابعاد انتخابات عمومي افغانستان را شامل ميشود. البته اين قانون در آينده بايد به تأييد مجلس نيز برسد. قانون مذكور مشاركت عمومي و برابر مردم و رقابت سالم افراد را تضمين كرده است و در مواد گوناگون بر آن پافشاري و تأكيد دارد.

در ماده 2 قانون انتخابات آمده است: انتخابات از طريق ري آزاد، عمومي، سرّي و مستقيم صورت ميگيرد. در ماده 5 نيز تأكيد شده است: ريدهندگان در انتخابات، با اراده آزاد شركت مينمايند. اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غيرمستقيم بر ريدهندگان و نامزدها به خاطر زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، محل سكونت و جايگاه اجتماعي ممنوع است.42

با توجه به قانون انتخابات و نيز برگزاري عملي انتخابات گوناگون در افغانستان، به خوبي ميتوان اذعان كرد كه دولت كنوني در اين مراحل، عملكرد نسبتاً قابل قبولي از لحاظ معيارهاي دموكراسي (مشاركت عمومي و رقابت سالم) داشته است.

در اينجا، تذكر اين نكته ضروري مينمايد كه انتخابات در افغانستان پديدهي كاملا جديد نيست; زيرا در دهه دموكراسي (دهه 1340) نيز انتخابات عمومي صورت گرفت. برگزاري انتخابات در اين مرحله، صرفاً بري تشكيل مجلس (فقط مجلس عوام) انجام شد، در حالي كه مجلس اعيان (مشرانو جرگه) تماماً انتصابي بود. دولت و حكومت در اختيار تام پادشاهي مشروطه قرار داشت.43 از اينرو، نميتوان انتخابات مذكور را يك انتخابات دموكراتيك و قانونمند توصيف كرد; چراكه ميزان قابل قبولي از قانونمندي، آزادي، رقابت سالم و صداقت نظام سياسي را در خود نداشت. علاوه بر آن، مشاركت عمومي و واقعي نيز وجود نداشت; به دليل آنكه زنان افغانستان از اين امتياز كاملا محروم بودند و بسياري از شهرها و شهرستانها اصلا در اين انتخابات نقشي نداشتند و نامزدهي مجلس و حتي ريدهندگان تحت فشار رواني و تبليغاتي، و حتي تهديد مستقيم دولت و مقامات حكومتي بودند.44

ب. آزاديهاي دموكراتيك

يكي از نشانه‌هاي دموكراسي وجود ميزان بالايي از آزاديهاي مدني در جامعه است. آزادي ميتواند در ابعاد سياسي، فكري، فرهنگي و اجتماعي تبلور يابد.

به دليل آنكه نظام دموكراتيك بر پايه رضايت و انتخاب مردمي مبتني است، بسيار طبيعي مينمايد كه مردم در زمينههي سياسي، فكري، فرهنگي و اجتماعيشان، بدون فشار و محدوديت قانوني يا سياسي مشاركت داشته باشند. اين معيار از ديدگاه هانتينگتون بسيار مهم تلقّي ميشود. وي معتقد است: در چنين نظامي، حتي كساني كه مخالف گروه حاكم هستند، از ميزان نسبي آزادي برخوردارند.45

آزاديهاي دموكراتيك موارد ذيل را شامل ميشوند:

1. آزادي بيان: اين امر شامل آزادي مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي است. مردم در صورتي كه بخواهند عقايد و افكار خود را بيان كنند، به انتشار مطبوعات و رسانه‌هاي گوناگون متوسّل ميشوند. نظام سياسي دموكراتيك، نظامي است كه فرصت بيان افكار، عقايد و نظريات شهروندان را فراهم كند. مطبوعات و رسانه‌هاي خبري و علمي در اين نظام، آزادند و از هرگونه محدوديت قانوني و معقول به دور. آزادي بيان شامل آزادي پيشنهاد و آزادي مخالفت است كه هردو از طريق مطبوعات و رسانه‌هاي عمومي عملي ميشوند.46

نظام سياسي افغانستان از اين نظر، تاكنون مراحل چندي را طي كرده و اكنون در وضعيت نسبتاً رضايتبخشي بسر ميبرد. بري مثال، ميتوان گفت: در شرايط كنوني، قريب 100 نشريه دولتي و مستقل در افغانستان فعاليت دارند. بسياري از اين نشريات مستقل و غيروابسته به دولت هستند و با امكانات احزاب و گروههاي فرهنگي و اجتماعي منتشر ميشوند. مطبوعات افغانستان در بسياري مراحل خود، آزاد و مستقل هستند، به گونهي كه حتي تندترين مطالب را نسبت به دولت و گروه حاكم ميتوان در آنها مشاهده كرد. البته نبايد فراموش كرد كه در مواردي نيز با استفاده از آزادي بيبند و بار كنوني عليه مقدّسات هم استفاده سوء شده است. طبق بررسي سازمان ملل و سازمانهاي حقوق بشر (ديده