افغانستان، نظام سياسي و دموكراسي

افغانستان، نظام سياسي و دموكراسي

حيات اللّه يوسفي

(دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد علوم سياسي)

چكيده

افغانستان كشوري است با قدمت ديرينه و داري تاريخ فرهنگي كهن. اين كشور در ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از محروميتهي مضاعفي رنج ميبرد. تجربه تاريخي آن از نظر سياسي، با استبدادي پرسابقه درهم آميخته و با حاكميت مردمي و ملّي، فاصله ي بسيار دارد. آخرين تجربه تلخ حاكميت استبدادي با سيطره نظام فرقه اي ـ قومي «طالبان» شناخته ميشود. پس از سرنگوني «طالبان»، روند جديدي شكل گرفت كه شعارهاي «مشاركت مردمي، حاكميت ملّي و حكومت دموكراسي» ويژگيهاي اصلي آن به شمار ميآمدند. اما به راستي، آيا نظام سياسي جديد افغانستان را ميتوان نظامي ملّي و دموكراتيك خواند؟

با توجه به شاخصها و معيارهاي دموكراسي، برخي از نشانه‌هاي نظام مردمسالاري در نظام كنوني افغانستان به چشم ميخورند; برگزاري انتخابات عمومي مربوط به اصل نظام، تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس اقدامهي مهمي در زمينه ايجاد حاكميت ملّي در افغانستان بودهاند. ميزان نسبي آزاديهاي سياسي و وجود احزاب سياسي متعدد وجوه تحقق يافته ديگري از دموكراسي در افغانستان هستند.

اما ضعف عمومي شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، استقرار يك نظام مردمسالار را در افغانستان با مشكل مواجه ميكند. در عين حال، كشمكشهاي پردوام قومي و سياسي همراه با عدم اطمينان نسبت به ثبات سياسي، فقدان امنيت فراگير مشكل بعدي افغانستان است. نگراني جدي مردم نسبت به استقلال سياسي اين كشور، مخاطره اصلي حاكميت ملّي و مردمسالاري در افغانستان به شمار ميرود. اين مسائل وقتي در پيوند با حضور سنگين و تأثيرگذار کشورهاي غربي و بخصوص آمريكا ملاحظه ميشوند، ابهامهي بيشتري را نسبت به نظام سياسي كنوني و آينده افغانستان مطرح ميكنند.

كليدواژهها: افغانستان، نظام سياسي، اقوام، استبداد سياسي، دموكراسي، حاكميت ملّي.

مقدّمه

افغانستان يكي از کشورهاي اسلامي است كه در سه دهه اخير تاريخ خود، با فراز و نشيبهي فراواني در سياست و حكومت مواجه بوده است. اين كشور اسلامي تا پيش از دهه 1980 در آرامش نسبي به سر ميبرد، هرچند در سياست و حكومت، فاصله بسياري با مردم و ايدههي سياست ملّي داشت. اولين بحران مهم معاصر اين كشور در دهه 1970 به وقوع پيوست; زماني كه جريانهي كمونيستي در اين كشور قوّت يافتند و كودتي نظامي را در اين كشور به انجام رساندند.

كودتي هفت ثور (ارديبهشت) 1357 سرآغاز بحراني بود كه قريب به سه دهه از تاريخ معاصر اين كشور را دربر ميگيرد. در اين كودتا، نظام جمهوري محمّد داود سرنگون شد و نظامي حزبي با گرايش چپ كمونيستي زمام امور كشور را به دست گرفت. به دنبال اين كودتا، نظام سياسي ديگري به نام «جمهوري دموكراتيك خلق» با ماهيت حزبي و از نوع چپ (كمونيستي) تا بيش از يك دهه تداوم يافت.

با روي كار آمدن ببرك كارمل (سومين رئيسجمهور كمونيست) و تجاوز ارتش سرخ شوروي به افغانستان، دوران جهاد اسلامي شروع شد. دوره جهاد يكي از دوره‌هاي پرافتخار و بينظير تاريخ سياسي اين كشور است; دورهي كه در آن، حماسههي كمنظيري در تاريخ اسلام و جهاد مردم مسلمانان افغانستان به وجود آمد.

جهاد مردم افغانستان با تمام مشقّتها و مظلوميتها و با قهرماني مردم مسلمان افغانستان و پيروزي قاطع آنان بر ارتش متجاوز شوروي (سابق) پايان يافت. در نتيجه، ارتش ابرقدرت شرق با شكست كامل، كشور را ترك

گفت. در اين زمان، نظام سياسي افغانستان در ساختار

جمهوري حزبي و با ماهيت چپي حكمفرما بود; تا اينكه

در نتيجه مبارزات پيگير مردم مجاهد افغانستان، حكومت جمهوري كمونيستي نيز سرنگون شده و دوره حاكميت مجاهدان فرارسيد.

پس از پيروزي مجاهدان، ساختار نظام سياسي و شكل فرمانروايي در اين كشور همواره يكي از معضلات مهم كشور بوده است. نظام سياسي مجاهدان «جمهوري اسلامي» ناميده شد، اما با اين وجود، در ماهيت خودش، نظامي حزبي با گرايشهاي اسلامي ـ اخواني به حساب ميآمد كه از عصبيتهي شديد قومي نيز متأثر بود.

در مرحله اول، مشكل اصلي نظام سياسي مجاهدان، فقدان مشروعيت بود. مشروعيت سياسي از نظر تاريخي، هدفي است كه در افغانستان دست يافتن به آن مشكل مينمايد; زيرا تنوّع قومي افغانستان مانع اصلي مشروعيت دولتهاي مبتني بر انحصار قومي و فرقهي است. دولت برهانالدين ربّاني نيز از اين خلأ مهم رنج ميبرد; چراكه مشاركت عمومي اقوام امر فراموش شده اين دولت بود.

بحران عدم مشروعيت دولت ربّاني موجب جنگهاي طولاني قومي و حزبي در افغانستان شد. در نتيجه همين جنگها، نظام موجود مقبوليت مردمي خود را از دست داد و در نهايت، سرنگون شد.1 بري مثال، هزارهها (شيعيان)، يكي از اقوام بزرگ و مؤثر افغانستان است كه در دولت ربّاني از جايگاه قابل توجهي برخوردار نبودند. از نظر شيعيان نيز دولت ربّاني فاقد هرگونه مشروعيت بود; زيرا در متن پيشنهادي قانون اساسي دولت ربّاني، مذهب شيعه به رسميت شناخته نشده بود. در اين متن پيشنهادي، مذهب رسمي فقط «حنفي» اعلام شد و در شرايط رئيسجمهوري نيز بر پيروي از مذهب حنفي تأكيد شده بود. (ماده 4 و 25).2 البته اين متن جنبه رسمي به خود نگرفت و به تصويب نرسيد; زيرا مجلس بزرگ ملّي، كه بري تصويب آن لازم بود، تشكيل نشد و متن پيشنهادي مشروعيت مردمي و ملّي پيدا نكرد و به توشيح نهايي خود ربّاني هم نرسيد. از اينرو، دولت ربّاني بدون يك قانون اساسي مشروع تداوم يافت.

سرنگوني نظام مجاهدان با تسلّط نيروهي نظامي طالبان عملي شد. سيطره نظامي طالبان «امارت اسلامي» نامگذاري شد. اين حاكميت ماهيت نظامي داشت كه بنمايههي اصلي آن را فرقهگرايي كور مذهبي و قومي شكل ميداد; آن هم حاكميتي كه بسيار تماميتخواهانه و سركوبگر به شمار ميآمد.

با سرنگوني نظام قرون وسطايي طالبان، روند جديدي در افغانستان شكل گرفت كه بكلي متفاوت از دوره‌هاي قبل محسوب ميشود. اين دوره در ابتدي امر، با حضور سنگين و ناخواسته نيروهي بينالمللي و در رأس آن نظاميان آمريكا شروع شد و تداوم يافت. شعار «دموكراسي و حاكميت مردم» اولين چيزي بود كه اوايل اين دوره، هم از سوي کشورهاي خارجي و هم از سوي نيروهي داخلي مخالف طالبان مطرح شد. اين شعارها در شكلگيري نظام سياسي جديد افغانستان امري جديد به شمار آمد و از اينرو مقبول افتاد; زيرا از زمان شكلگيري افغانستان جديد در اواسط قرن هجدهم، هيچ دولتي در اين كشور با اراده مستقيم عموم مردم به وجود نيامده است. طرح جديد نظام سياسي در ظاهر، يك نظام دموكراتيك بود كه با سپري شدن يك دوره پنج ساله و طي شدن مراحل نظامسازي همانند انتخابات «لويه جرگه» (اجلاس بزرگ ملّي بري مشروعيت تأسيس نظام جديد)، تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و مجلس، تقويت و تأييد شد.

با وجود اين، شكي نيست كه ابهامات و مشكلات زيادي در ارتباط با ساختار و ماهيت نظام سياسي اين كشور ميتوانند مطرح باشند; مشكلات گوناگون فرهنگي، امنيتي، اجتماعي، اقتصادي و به طور كلي، عدم اطمينان از ثبات سياسي هنوز هم در اين كشور، مسئله اصلي به شمار مي آيند. اينگونه مسائل نشانه‌هاي روشني از ترديدها و ناباوريها نسبت به روند جديد و ايجاد نظام دموكراتيك واقعي در افغانستان هستند.

اين مسائل موجب شدند كه در محافل گوناگون فرهنگي و سياسي، اين مسئله به نحو اساسيتري مطرح شود. در يك نگرش آكادميك، اين ترديدها ميتوانند در قالب سؤال از ساختار و ماهيت نظام سياسي كنوني و بخصوص روند دموكراسيسازي در اين كشور خودنمايي كنند. همين دغدغه و ابهام مسئله اساسي اين نوشته را نيز تشكيل ميدهد. بر اين اساس، مسئله اصلي اين نوشته پرسش از موفقيت و يا عدم موفقيت دموكراسيسازي در نظام سياسي افغانستان است. به صورت روشن، آيا ميتوان نظام سياسي افغانستان و به ويژه حكومت (مجموعه نهادهاي فرمانروا) در اين كشور را «دموكراتيك» توصيف كرد؟

پيش از تعريف مفاهيم، لازم است به نكته مهمي توجه شود. بر همگان روشن است كه الگوي دموكراسي غربي داري نقدها و ملاحظات مهم نظري و علمي است. اين مشكلات زماني كه با نقدهاي ديني و فلسفي دموكراسي همراه ميشود دو چندان ميگردد. نوشته حاضر به تمام نقدهاي مذكور توجه داشته و بدان سخت معتقد و پايبند است. با وجود اين، دموكراسي را صرفاً به عنوان يك روشي بري استبدادزدايي و ايجاد مشاركت عمومي در حكومت ميداند. هرچند كه دموكراسي به عنوان روشي نيز پيامدهي ناخواستهي را در پي دارد، اما در شرايط كنوني افغانستان مؤثر واقع شده است و مردم افغانستان نيز دموكراسي را به عنوان راهي بري نجات از استبداد قومي و فرقهي برگزيدهاند.

اين نوشته با توجه به نقدهاي دموكراسي به ارزيابي نظام سياسي افغانستان پرداخته و ادعي دموكراتيك بودن آن را به محك گذاشته است. از اينرو، فارغ از نقدهاي وارده بر دموكراسي به مقايسه نظام سياسي كنوني افغانستان با معيارهاي معمول دموكراسي روي آورده است.

ابتدا لازم است مفاهيم كليدي اين نوشته تعريف شود. قطعاً در سايه اين روشنگريها، فهم مشتركي از مفاهيم اصلي به دست آمده، قالب نظري اين تحقيق نيز مشخص خواهد شد.

بررسي كارواژه هاي مفهومي

الف. كلياتي از افغانستان

افغانستان كشوري با اقتصاد كشاورزي سنّتي و ميزان بسيار پاييني از سطح آگاهي (سواد عمومي و تخصصي)، و فاصلهي روشن از زندگي نوين صنعتي شناخته ميشود. اين ويژگيها يك كشور به شدت عقب نگاه داشته شده را در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي و فرهنگي نشان ميدهند. بنابراين، افغانستان كشوري است كه بافت كلي اجتماع آن از معيارهاي نوين جهاني فاصله دارد; از جمله آنكه ميزان شهرنشيني و زندگي شهري در اين كشور پايين است; زيرا شهرنشيني تنها 30 درصد جمعيت اين كشور را شامل ميشود.3

اقتصاد عمومي افغانستان كشاورزي سنّتي است. در اين زمينه نيز امكانات و شيوه هاي صنعتي بسيار ضعيف و كمرنگ هستند. بري نمونه، درصد پاييني از تخصص و اصلاحات در بخش كشاورزي در ابعاد آبياري، كشت و برداشت محصولات وجود دارد.

بسياري از كارشناسان عقيده دارند: جامعه افغانستان يك جامعه قومي و قبيله‌اي است و ملّتسازي در اين كشور، روند درستي را طي نكرده و يا اصلا شكل نگرفته است. بهترين دليل آن اين است كه هويّت ملّي در اين كشور شكل كاملي پيدا نكرده و افراد اين كشور پيش از آنكه افغاني (هويّت ملّي) باشند، هزاره، ازبك، پشتون و تاجيك هستند.4 بسياري از مشكلات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي افغانستان از بافت سنّتي و بسته آن كشور نشأت گرفته است. بر اين اساس، تمامي ساختارهي اقتصادي، فرهنگي و سياسي در ماهيت خود، از روند جديد و شيوه معمول دنيي كنوني فاصله دارند.

نظام سياسي افغانستان از حيث نهادهاي سياسي و اداري، وضعيت بدي را سپري ميكند. از اين لحاظ، ساختار به شدت ساده، كهنه و ناكارآمدي دارد. در اين زمينه، بخشي از مشكلات به خاطر فقدان تخصص نيروها و بخشي ديگر نبود سازماندهي درست و عدم امكانات لازم است.

جامعه عقب نگاه داشته شده افغانستان در بعد اجتماعي، رفتاري و رواني نيز وضعيتي بسته دارد. ميزان تنشهي فردي و گروهي افراد بالاست، و مدارا و تساهل اجتماعي، فرهنگي و همگرايي بين اقوام بسيار ضعيف. در نتيجه، تاريخ سياسي اين كشور «تاريخ كشمكش اقوام بري خودمختاري و يا سيطره قومي» لقب يافته است، به نحوي كه پيش از دوره كنوني هيچ نوع مشاركت فراگير قومي در اين كشور شناخته شده نيست.5

با اين وجود، ايدههي «عدالت» و «آزاديخواهي» هم در افغانستان تاريخ ديرينه دارد. اين ايدهها پيش از اين دوره، در قالب عدالتخواهي و مشاركتطلبي اقوام ـ در برابر سلطه انحصاري قوم پشتون ـ پيگيري ميشدند. آخرين نمونه از اين حقخواهي و عدالتطلبي را ميتوان در دهه 1990 و به ويژه «جنبش عدالتخواهي هزارهها» (شيعيان) مشاهده كرد كه از نظر سياسي و فكري بسيار قدرتمند و تأثيرگذار بود.6 دموكراسيخواهي نيز در تاريخ اين كشور در دهههي 1330ـ1340 مطرح شد. ايده دموكراسيخواهي ابتدا از مبارزات فرهنگي و اجتماعي دهه 1340 شروع و سپس با افت و خيزهي ناموفقي تداوم يافت.

تاريخ افغانستان دهه 1340 و سال 1343 ر اوج موفقيت تلاشهي دموكراسيخواهي معرفي ميكند.7در اين دوره، پادشاهي مطلقه به مشروطه تبديل شد، قانون اساسي نسبتاً دموكراتيكي تدوين گرديد و برخي از آزاديهاي ناموفق سياسي و اجتماعي نيز تجربه شد. اما اين تلاشها قدمهي ابتدايي محسوب ميشدند و نشانه كمتري از يك ايده عميق فرهنگي، اجتماعي و سياسي در خود داشتند. همانگونه كه بستر اصلي آنها نيز از سطحي بودن باورها و فعاليتهاي دموكراتيك در رنج بود.8پس از اين تاريخ، هرچند همواره اصطلاح دموكراسي و آزادي رواج يافته و تداوم داشت، اما هيچگاه بعد سياسي نيافته و به گفتمان مسلّط سياسي و اجتماعي افغانستان تبديل نشد.

مهمترين دليل عدم موفقيت روند دموكراسيخواهي در افغانستان، سطحي بودن تفكر و انديشه دموكراسيخواهان بوده است، در عين آنكه باور سطحي آنان به ارزشهاي دموكراسي نيز تابع مهمي از اين شكست به حساب ميآيد. دليل ديگر اين شكست را ميتوان غلبه تفكر و گرايشهاي قومي ـ قبيله‌اي دانست. سومين عامل ناشي از سنّتي بودن بافت كلي جامعه افغانستان است، كه اين عامل تاكنون نيز چالش اصلي روند دموكراسيخواهي و عملياتيشدن آن در حال و آينده اين كشور به شمار ميآيد.

ب. نظام سياسي

نظام سياسي شكل و ساخت قدرت دولتي و همه نهادهاي عمومي، اعم از سياسي، اداري، نظامي، مذهبي، و چگونگي كاركرد اين نهادها و قوانين و مقرّرات حاكم بر آنهاست.9 اين مفهوم بيانگر حقيقتي وسيعتر از حكومت ـ نهاد اجرايي ـ و يا دولت است. از اينرو، شامل تمامي عوامل تأثيرگذار بر زندگي سياسي جامعه، اعم از نهادهاي دولتي، مطبوعات، نيروها و گروههاي اجتماعي مستقل خواهد بود.

ج. دموكراسي، تعريفها و ديدگاهها

«دموكراسي» (Democracy) داري مفهومي سهل و ممتنع است. اين مفهوم با وجود سادگي ظاهري، تعريفهاي متعدد و متكثّري به خود ديده است. بر اين اساس، همه صاحبنظران معترفند كه هيچ تعريف واحد و مورد توافقي بري آن وجود ندارد. تمامي اين تعريفها داري عنصري مشترك هستند و آن مردم و نقش آنها در نظام سياسي جامعه است. با وجود تعريفهاي متعدد از «دموكراسي»، آموزه «قدرت مردمي» را ميتوان هسته مشترك انديشهها و برداشتهي گوناگون از دموكراسي دانست.10

اين امر نيز برگرفته از تعريف كلاسيك «دموكراسي» است. در تعريف اوليه و كلاسيك «دموكراسي»، كه از يونان باستان به ارث رسيده است، demosبه معني مردم و cracy به معني قدرتيافرمانرواييبهكاررفته است.11

اصطلاح «دموكراسي» تلقّيهي متفاوتي را مطرح ميكند. اين تلقّيها گاهي در قالب يك مكتب يا نظام فكري و گاهي در چهره يك نظام ارزشي و برخي مواقع نيز به معني شكلي از حكومت يا روال كاري خاصي به كار ميروند. در اين نوشته، تلقّي مكتبي و ايدئولوژيك يا نظام ارزشي و فكري خاصي مورد توجه نيست. تمركز اصلي بر دموكراسي به معني روش يا شكلي از حكومت است.

هانتينگتون معتقد است: مفهوم «دموكراسي» به معني شكل حكومت، سابقهاش به فيلسوفان يونان ميرسد. اما معني جديد آن به قيامهي انقلابي اواخر سده 18 مربوط ميشود. در اواسط سده 20، در بحثهي مربوط به معني «دموكراسي»، سه برداشت عام جا باز كرد:

1. به معني شكل خاصي از حكومت برحسب منابع قدرت بري حكومت; در اين معنا، دموكراسي حكومتي است كه تمامي نهادهاي آن برخاسته از اراده مردم باشد.

2. بر حسب مقاصديكه حكومتدر پيش ميگيرد. در اين معنا، هدف دموكراسي تأمين منافع مردم ذكر ميشود.

3. بر مبني شيوه و روال كاري كه در شكل حكومت به كار گرفته ميشود.12

با وجود تفاوت ديدگاهها نسبت به معني «دموكراسي»، كوهن آن را «حكومت جمعي» تعريف ميكند كه در آن از بسياري لحاظ، اعضي اجتماع به طور مستقيم يا غيرمستقيم در گرفتن تصميمهايي كه به همه آنها مربوط ميشود، شركت دارند يا ميتوانند شركت داشته باشند.13 وي معتقد است: «مشاركت» مفهوم كليدي دموكراسي بوده و قوام دموكراسي به مشاركت است.14

بر اساس ديدگاه كوهن، نظامهاي سياسي در صورتي دموكراتيك توصيف ميشوند كه در تصميمگيريهي اساسي و سرنوشتساز مردم، عنصر كليدي مشاركت عينيت يافته و محور قرار گرفته باشد.

كوهن بري دموكراسي سه بعد قايل است كه موفقيت و ميزان تحقق دموكراسي را در هر جامعه تعيين ميكند. اين سه بعد بر پهناوري، ژرفا، و برد قابل تطبيق هستند. پهناوري دموكراسي به كمّي بودن دامنه مشاركت و تعداد افرادي مربوط ميشود كه در امر تصميمگيري سهيمند. ژرفا ماهيت كيفي دارد. اين بعد واقعي بودن يا نبودن مشاركت را بيان ميكند، در حالي كه برد دموكراسي بيانگر مسائل مورد مشاركت مردم است. برد دموكراسي در هر اجتماع، به وسيله دو عامل تعيين ميشود:

1. تعداد و اهميت مواردي كه افراد هر جامعه در تصميم گرفتن راجع به آنها، عملا، شركت دارند.

2. درجه تأثيرگذاري اعضي جامعه بر تصميمهي دستگاه حاكم و نظارت غيرمستقيم.15

عوامل عدم مشاركت از ديدگاه كوهن موارد ذيل به شمار ميآيند:

1. محدوديت ساختاري توسط قوانين;

2. كوتاهي يا اهمال مردم و شهروندان;

3. فشار اجتماعي بر عدم مشاركت; همانند ممانعت اجتماعي نسبت به سياهان آمريكا;

4. اختيار آگاهانه مردم در عدم شركت به دليل اعتراض و مانند آن.

شومپيتر در كتاب خود، روش دموكراتيك را به ترتيبات سازمان يافتهي تعريف ميكند كه در آن افراد بري نيل به تصميمات سياسي، از طريق انتخابات آزاد و رقابتآميز و ري مردم، به قدرت و مقام تصميمگيري ميرسند.16 بر اساس ديدگاه شومپيتر، دموكراسي روشي است كه نظامهاي سياسي بدان توصيف ميشوند; يعني رقابت بري كسب مقام رهبري معرّف دموكراسي است، آن هم رقابت آزاد بري كسب آراء مردم.17

هانتينگتون معتقد است: شومپيتر تعريف واقعبينانهتري را از «دموكراسي» ارائه كرده و با اين تعريف، ملاك واقعي را بري ارزيابي نظامهاي مدعي دموكراسي ارائه نموده است. هانتينگتون ميگويد: تعريف واقعي «دموكراسي» دو بعد را در خود دارد: مشاركت، رقابت.18

كوهن بر عنصر مشاركت تأكيد داشت، در حالي كه شومپيتر بر عنصر رقابت و مشاركت هر دو تكيه ميكند.

هانتينگتون معتقد است: در دموكراسي، بر اساس روال كار اصلي، انتخاب رهبران به وسيله مردم از طريق انتخابات آزاد رقابتي است. از ديدگاه وي، مشاركت و رقابتي بودن تصدّي رهبري سياسي دو شرط اصلي بري دموكراتيك بودن نظامهاي سياسي به شمار ميآيند. وي تصريح ميكند: نظامهايي كه از مشاركت بخشي از مردم ممانعت ميكنند ـ همانند آفريقي جنوبي (سابق) ـ نميتوانند دموكراتيك باشند. همچنين نظامهايي كه به مخالفان اجازه شركت ـ رقابت آزاد ـ در انتخابات نميدهند و يا انتشارات آنها را سانسور و مخالفان را در فشار ميگذارند و از فعاليت آنها جلوگيري ميكنند و يا پخش آنها را مانع ميشوند و يا در شمارش آراء، تقلّب روا ميدارند و اصولا هر جامعه اي كه داري اين نقص باشند، غير دموكراتيك است.19

دموكراسي در مقايسه با فضايل و رذايل عمومي، وقتي به خوبي شناخته ميشود كه آن را با ويژگيهاي نظامهاي سياسي ديگر بسنجيم. همانگونه كه گفته شد، در دموكراسي، «مشاركت» و «رقابت» عناصر اصلي محسوب ميشوند. پس در نظامهايحكومتي ديگر، افراد بر مبنيتولّد، بختو اقبال، ثروت، زور و تجاوز، گزينش بين خود، دانايي، انتصاب و يا گذراندن امتحان به قدرت و رهبري ميرسند و نه از طريق مشاركت مردم و رقابت آزاد افراد بري تصدّي پستهاي رهبري سياسي.20

بر اين اساس، در اين نوشته نيز ديدگاه هانتينگتون (دموكراسي به معني روال كاري) در ارزيابي نظامهاي سياسي مدعي دموكراسي مورد توجه قرار دارد و نظام سياسي افغانستان از اين منظر مورد تحليل و ارزيابي قرار خواهد گرفت.

شاخصها

همانگونه كه ذكر شد، معيار اصلي وجود دموكراسي، دو عنصر «مشاركت مردم در تصميمگيري» و «رقابت آزاد نخبگان بري تصدي رهبري سياسي» است. بر اين اساس، شاخصهي دموكراسي نيز با توجه به اين دو عنصر تعيين خواهند شد.

1. همانگونه كه انتخابات عمومي بري برگزيدن مقامات تصميمگير و نهادهاي حكومتي اصل و جوهره دموكراسي است، پس نقطه حسّاس دموكراتيك شدن، سرنگون كردن حكومتي است كه از اين طريق روي كار نيامده و در مقابل استقرار حكومتي است كه در نتيجه انتخابات آزاد، علني و با رعايت عدالت و انصاف برگزيده شده.21 اين معيار در عينيت خود، بيانگر مشاركت مردم و شهروندان در امر حكومت و انتخاب نهادهاي حكومت است كه عنصر اصلي دموكراسي به شمار ميآيد.

2. طبق ديدگاه هانتينگتون، در دموكراسي، وجود آزاديهاي اجتماعي و سياسي مانند آزادي بيان، آزادي اجتماعات و سازمانها، كه لازمه آزادي بحث سياسي است محترم شمرده ميشوند.22 وجود آزاديهاي متعدد لازمه رقابتي است كه دومين معيار بري دموكراسي به شمار ميآيد. اين معيار از آن نظر مهم تلقّي ميشود كه رژيمهي غير دموكراتيك انتخابات رقابتآميز ندارند و همچنان بيشتر ريدهندگان در آنها شركت نميكنند.23

حسين بشيريه ويژگيهاي ذيل را مشخصه دموكراسي ميداند:

1. حكومتي مبتني بر آراء و افكار عمومي;

2. وجود آزادي بيان و راههاي ابراز آنها (وجود مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد);

3. معيار اكثريت در مسائل مورد اختلاف در تصميمگيري;

4. فضي سرشار از نهادها و انجمنهي آزاد و مستقل و خودجوش در جامعه.24

البته اين معيارها مصداق عيني و ريز يك نظام دموكراتيك به شمار ميآيند، در حالي كه دموكراسي در كليّت خود، بيانگر همان معيارهايي است كه ذكر شد.

دموكراسيسازي

هانتينگتون روند دموكراسي شدن را به موجهايي تعريف ميكند كه در نتيجه يك سلسله گذارهايي از رژيمهي غيردموكراتيك به دموكراتيك در زمانهي خاص صورت پذيرفته و همچنين گذارهاي مشخصي را در همان زمان و در جهت مخالف به همراه آورده است.25

روند جديد سياسي افغانستان پس از طالبان

روند جديد سياسي افغانستان پس از انهدام برجهي تجارت جهاني نيويورك و حملات نظامي آمريكا به افغانستان به وجود آمد. در همين حين و همزمان با سرنگوني طالبان، با وساطت سازمانهاي بينالمللي و کشورهاي ذينقش در بحران افغانستان، اجلاس بزرگي از سوي طرفهي سياسي افغانستان در بن آلمان شكل گرفت. اين اجلاس در نهايت، به معاهده بينالمللي «بن» منجر شد كه همانند اصل برگزاري اجلاس، از سوي سازمانهاي بينالمللي، کشورهاي قدرتمند جهاني و کشورهاي همسايه، مورد حمايت و تأييد بود. در اين معاهده، تمامي طرفهي سياسي مؤثر افغانستان متعهد شدند فرايند جديد نظام سياسي اين كشور را با نظارت سازمان ملل و تأمين مشاركت فراگير همه اقوام و گروههاي سياسي به انجام رسد و هر كدام همكاري لازم را در اين زمينه به عمل آورند.

معاهده «بن» تمام مراحل شكلگيري نهادها و مراحل تأسيس نظام سياسي جديد افغانستان را بر مبني اصول دموكراسي، انتخابات عمومي و آزاد و مشاركت متناسب تمامي اقوام و گروههاي سياسي افغانستان دربر داشت.26 بدينروي، اين موافقتنامه آغاز نويني از حكومت ملي و مردمي در افغانستان به شمار ميآيد.27

در اين زمينه و در گام اول، برگزاري «لويه جرگه اقوام» (مجلس بزرگ قومي) از طريق انتخابات عمومي دو مرحله‌اي پيشبيني شده بود. در مرحله بعد، برگزاري انتخابات دو مرحله‌اي «لويه جرگه قانون اساسي»، و در نهايت، انتخابات عمومي و مستقيم رياست جمهوري و مجلس بيانگر روند عملياتي دموكراسيسازي در افغانستان بود.

بسياري از صاحبنظران افغانستان معتقدند: شرايط جديد افغانستان پس از معاهده «بن»، سرآغاز فصل جديد و متفاوتي در تاريخ اين كشور است.28 از اينرو، از نظر حاكميت مردمي و رويآوري به ارزشهاي دموكراتيك، اين دوره متفاوت از تمام دوره‌هاي تاريخي اين كشور است. نقطه تمايز بعدي اين دوره تعامل گسترده افغانستان با كشورها و سازمانهاي منطقه‌اي و بينالمللي است. بدينروي، در ادبيات سياسي و فرهنگي آنها، شرايط جديد اين كشور به «افغانستان نوين» نامگذاري شده است.29

شرايط جديد يا افغانستان نوين با سرنگوني حكومت استبدادي و فرقهي طالبان، اولين مرحله از دموكراسيسازي خويش را آغاز كرد. در اين مرحله، شرايطي به وجود آمد كه حكومت طالبان در نتيجه قيامهي مردمي فروپاشيد. در اين زمينه، همكاري نيروهي بينالمللي نيز كاملا مشهود بود.

در مرحله دوم، روند جديد دموكراسيسازي با شكلگيري نظام جديد تداوم يافت كه برگزاري اولين لويه جرگه بري تأسيس نظام، سرآغاز اين روند بود. در اولين لويه جرگه افغانستان، رياست جمهوري حامد كرزي مورد تأييد قرار گرفت و تمامي وزري او به ري گذاشته شدند; همانگونه كه فرايندهي بعدي تشكيل نظام نيز مورد بحث قرار گرفت و درباره آنها تصميمگيري شد.30 برگزاري «لويه جرگه» يا مجلس بزرگان اقوام، در سنّت سياسي و اجتماعي افغانستان، يك اقدام مردمي بري شكلگيري نظام سياسي محسوب ميشود. البته در ماهيت واقعي اين مجلس اختلافنظر وجود دارد; برخي آن را همانند «مجلس مؤسسان» و برخي ديگر متفاوت از آن، ارزيابي ميكنند. اما يكي از محققان برجسته و تأثيرگذار در روند تدوين قانون اساسي جديد معتقد است: لويه جرگه ملّي تفاوتهي آشكاري با مجلس مؤسسان دارد; زيرا لويه جرگه در سنّت و تاريخ سياسي افغانستان، يك مجلس قومي ـ قبيله‌اي خاص پشتونها به حساب ميآمد، سپس به آن بُعد سياسي و ملّي داده شد.31

همانگونه كه گفته شد، موافقتنامه «بن» اساس دوره جديدسياسي و نقطهشروعشكلگيري نظام سياسي كنوني افغانستان به حساب ميآيد. اين دوره پس از اجلاس «بن» و برگزاري لويه جرگه مراحل گوناگوني را طي كرد. تمام اين مراحل داري ويژگيهايي بود كه با معيار دموكراسي مشابهت داشت. نقاط تشابه دوره جديد و نيز نظام سياسي نوين افغانستان با دموكراسي كدام است؟

مشابهت‌هاي نظام سياسي نوين افغانستان با دموكراسي

الف. برگزاري انتخابات

برگزاري انتخابات در هر جامعه، نشانه آشكاري از مشي دموكراسيخواهي نظامهاي دموكراتيك است. انتخابات بدان دليل مهم و اصيل تلقّي ميشود كه بيانگر مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي و زمينهساز اصلي رقابت نخبگان بري تصدي مقام رهبري به شمار ميآيد.

نظام سياسي افغانستان نوين هم در ابتدي شكلگيري خود، بر انتخابات تكيه داشت. اولين انتخابات بري «لويه جرگه اضطراري» به منظور تعيين و تأييد حكومت انتقالي و موقّت و طرّاحي ساختار بعدي نظامسازي افغانستان صورت گرفت. اين انتخابات پايه و اساس ساير انتخابات به حساب ميآمد، از آن نظر كه در اجلاس «لويه جرگه اضطراري»، تمام مراحل بعدي مورد تأييد بزرگان اقوام و احزاب قرار گرفت.32

انتخابات «لويه جرگه اضطراري» به دلايل خاص امنيتي و اجتماعي، در دو مرحله صورت گرفت و نمايندگان لويه جرگه به صورت غيرمستقيم، توسط مردم انتخاب شدند. در اين انتخابات، كه اولين انتخابات پس از سي سال جنگ و بحران و كشمكش بود، روال كاري به صورتي رضايتبخش پايان يافت، تمام احزاب و گروههاي سياسي در آن شركت داشتند، نمايندگان اقوام و مذاهب مختلف نيز در اين انتخابات حضور نسبي خود را حفظ كردند. نقطه تمايز بعدي اين انتخابات با مراحل قبل، حضور چشمگير زنان در اين مرحله بود; آنچه كه در افغانستان با مشكلات فرهنگي و اجتماعي خاصي مواجه است.33

مراحل بعدي، برگزاري انتخابات «لويه جرگه قانون اساسي»، انتخابات رياست جمهوري و مجلس بود. تمام اين مراحل با نظارت مستقيم سازمان ملل و كميسيون مستقل نظارت بر انتخابات (نهادي افغاني) صورت گرفتند. در انتخابات مذكور، تمام مراحل برگزاري، شمارش آراء و همچنين اعلام نتايج تا حدّ قابل قبولي رضايتبخش اعلام شدند، هرچند موارد مكرّري از دخالت گروههاي سياسي، تقلّب و تخلّف نيز گزارش شد.34 مشكل ديگر در انتخابات مذكور، فقدان معيار و يا يك آمار درست از ميزان جمعيت اقوام و كل مردم افغانستان بود كه در اين زمينه نيز سوء استفادهها و تقلّبهايي صورت گرفت. البته با قبول تمام اين مشكلات، به سادگي ميتوان گفت: اين مقدار از مشكلات در جامعه اي مثل افغانستان امري قابل پيشبيني مينمود، با توجه به اينكه پيشگيري قاطع آنها نيز امري بسيار سخت بود.

در انتخابات «لويه جرگه اضطراري»، ميزان حضور «هزارهها» (شيعيان) قريب 20 درصد بود، در حالي كه در انتخابات قانون اساسي، اين ميزان به 12 درصد تقليل يافت. اين مسئله را بسياري از كارشناسان به تقلّب و بسياري نيز به كمتجربگي، غفلت و كمكاري خود شيعيان در صحنه رقابت انتخاباتي مربوط ميدانستند. با وجود اين، نتايج انتخابات بري هزارهها به صورت نسبي قابل قبول بود; زيرا مذهب و هويّت قومي آنان به رسميت شناخته شد و آزادي كامل مذهبي، سياسي و قومي آنها در قانون اساسي جديد تضمين گرديد.35

در انتخابات رياست جمهوري اين كشور، بري اولين بار تعداد زيادي از نامزدهي احزاب مختلف (23 مرد و 1 زن) بدون هيچ ممنوعيت و يا فشار سياسي توانستند شركت كنند.36 مسئله مهم اين بود كه در اين مرحله، چهار قوم بزرگ افغانستان، هر كدام يك نامزد معرفي كردند: عبدالرشيد دوستم از قوم «ازبك»، محمّد محقق ـ بري اولين بار ـ از قوم «هزاره» (شيعه)، حامد كرزي از قوم «پشتون» و يونس قانوني از قوم «تاجيك». اين مسئله بيانگر صفبندي آشكار، آزاد و رقابت مسالمتآميز قومي در افغانستان بود; چيزي كه تا اين تاريخ اصلا سابقه نداشت. ميزان حضور اقوام و گروههاي سياسي نيز قابل قبول بود. گروههاي مختلفي از سراسر افغانستان و مهاجران افغانستان در کشورهاي خارجي فرصت حضور يافتند.

البته نتايج انتخابات قابل پيشبيني بود، در نتيجه، حامد كرزي با كسب 55 درصد كل آراء، پيروز انتخابات اعلام شد.37 نتيجه انتخابات از آن نظر قابل پيشبيني بود كه حامد كرزي فردي ليبرال، مورد حمايت صريح کشورهاي غربي و پشتون ميانهرو بود، و اين چيزي بود كه بري برقراري امنيت و تأمين ثبات سياسي كشور از نظر کشورهاي حاضر در سياست افغانستان (آمريكا و متحدانش) و سازمان ملل قابل ملاحظه مينمود.

سازمان ملل و خبرگزاريهاي خارجي و داخلي برگزاري انتخابات را آزاد، مسالمتآميز و سالم ارزيابي كردند.38 البته پس از برگزاري انتخابات و پيش از اعلام نتايج، ساير نامزدها (14 نامزد)، اعلام كردند كه در انتخابات به نفع حامد كرزي تقلّب صورت گرفته و اين تقلّب توسط گروههاي حامي و سهلانگاري سازمان ملل بوده است.39 اما پس از چندي و ظاهراً به دليل مصلحتسنجيهاي سياسي اعلام شد كه نتايج اعلام شده مورد پذيرش ساير نامزدها نيز هست. با اين وجود، نتايج انتخابات توسط كميسيون مستقل انتخابات تأييد شد. در عين حال، كميسيون مربوط اعلام كرد: شكايت ساير نامزدها را نيز بررسي خواهد نمود،40 اگرچه هيچگونه بررسي بعدي نيز گزارش نشد!

آخرين مرحله انتخابات بري گزينش نمايندگان مجلس و شوراهي ولايتي (استاني) افغانستان برگزار شد. در اين انتخابات هم تمام اقشار مردم و گروههاي سياسي و قومي به صورت آزاد و مسالمتآميز شركت داشتند. در نتيجه، ميزان نسبتاً متعادلي از اقشار و گروههاي قومي و سياسي به مجلس راه يافتند.

ميزان نارضايتي و اعتراضهاي آشكاري از سوي هزارهها و شيعيان نسبت به نتايج اين انتخابات ابراز شد. اما به درستي ميتوان دريافت كه اين امر نيز در عمل به دو مشكل برميگشت: اول نقصان و مشكلات نظام قانوني انتخابات مجلس و شوري ولايتي (انتخابات و رقابت در سطح استان) كه هزارهها و شيعيان از اين نظر، فقط يك استان كامل را در اختيار دارند و در ساير استانها نيز در يك رقابت نابرابري با ساير اقوام قرار ميگيرند. دوم نبود تجربه كافي، ناهماهنگي و غفلت آنان از انتخابات استاني و رقابت پيچيده اجتماعي و سياسي با ساير اقوام كه البته در اين زمينه تقلّبهي آشكاري نيز به ضرر شيعيان گزارش شده بود.

در تمام اين انتخابات، رقابت كانديداها و افراد، احزاب و اقوام به صورت آزاد و مسالمتآميز صورت ميگرفت، هرچند در برخي موارد رقابت عملا نابرابر بود. مشاركت آزاد ريدهندگان هم تا حدّ قابل قبولي وجود داشت. آزادي تبليغات انتخاباتي و اعلام ديدگاهها و نظرات گروههاي سياسي و قومي هم مشاهده ميشد. البته مشكلات خاصي نيز در خصوص مشاركت ناقص زنان، كوچيها (عشاير)، مهاجران خارجي و برخي از تخلّفات و دستاندازيهي سياسي وجود داشتند. اين چيزي بود كه در جامعه سنّتي و قومي مثل افغانستان و حضور سنگين کشورهاي خارجي قابل درك و تا حدّي طبيعي مينمايد. همانگونه كه دخالتها و تقلّبهي آشكار دولت و گروههاي قومي در اعلام نتايج انتخابات هم در انتخابات لويه جرگه و هم رياست جمهوري و بخصوص انتخابات مجلس امر غيرقابل انكار دورهها بود.

افغانستان كنوني داري قانون مدوّني درباره انتخابات است كه «قانون عمومي انتخابات» ناميده ميشود. قانون انتخابات افغانستان با تكيه بر اصل 33 قانون اساسي جديد، تدوين شده كه در 11 فصل و 62 ماده تنظيم و توسط رياست دولت توشيح گرديده و در همين زمان، در مطبوعات رسمي كشور به طبع رسيده است.41 اين قانون تمام اقسام، مراحل و ابعاد انتخابات عمومي افغانستان را شامل ميشود. البته اين قانون در آينده بايد به تأييد مجلس نيز برسد. قانون مذكور مشاركت عمومي و برابر مردم و رقابت سالم افراد را تضمين كرده است و در مواد گوناگون بر آن پافشاري و تأكيد دارد.

در ماده 2 قانون انتخابات آمده است: انتخابات از طريق ري آزاد، عمومي، سرّي و مستقيم صورت ميگيرد. در ماده 5 نيز تأكيد شده است: ريدهندگان در انتخابات، با اراده آزاد شركت مينمايند. اعمال هر نوع محدوديت مستقيم يا غيرمستقيم بر ريدهندگان و نامزدها به خاطر زبان، مذهب، قوم، جنس، قبيله، محل سكونت و جايگاه اجتماعي ممنوع است.42

با توجه به قانون انتخابات و نيز برگزاري عملي انتخابات گوناگون در افغانستان، به خوبي ميتوان اذعان كرد كه دولت كنوني در اين مراحل، عملكرد نسبتاً قابل قبولي از لحاظ معيارهاي دموكراسي (مشاركت عمومي و رقابت سالم) داشته است.

در اينجا، تذكر اين نكته ضروري مينمايد كه انتخابات در افغانستان پديدهي كاملا جديد نيست; زيرا در دهه دموكراسي (دهه 1340) نيز انتخابات عمومي صورت گرفت. برگزاري انتخابات در اين مرحله، صرفاً بري تشكيل مجلس (فقط مجلس عوام) انجام شد، در حالي كه مجلس اعيان (مشرانو جرگه) تماماً انتصابي بود. دولت و حكومت در اختيار تام پادشاهي مشروطه قرار داشت.43 از اينرو، نميتوان انتخابات مذكور را يك انتخابات دموكراتيك و قانونمند توصيف كرد; چراكه ميزان قابل قبولي از قانونمندي، آزادي، رقابت سالم و صداقت نظام سياسي را در خود نداشت. علاوه بر آن، مشاركت عمومي و واقعي نيز وجود نداشت; به دليل آنكه زنان افغانستان از اين امتياز كاملا محروم بودند و بسياري از شهرها و شهرستانها اصلا در اين انتخابات نقشي نداشتند و نامزدهي مجلس و حتي ريدهندگان تحت فشار رواني و تبليغاتي، و حتي تهديد مستقيم دولت و مقامات حكومتي بودند.44

ب. آزاديهاي دموكراتيك

يكي از نشانه‌هاي دموكراسي وجود ميزان بالايي از آزاديهاي مدني در جامعه است. آزادي ميتواند در ابعاد سياسي، فكري، فرهنگي و اجتماعي تبلور يابد.

به دليل آنكه نظام دموكراتيك بر پايه رضايت و انتخاب مردمي مبتني است، بسيار طبيعي مينمايد كه مردم در زمينههي سياسي، فكري، فرهنگي و اجتماعيشان، بدون فشار و محدوديت قانوني يا سياسي مشاركت داشته باشند. اين معيار از ديدگاه هانتينگتون بسيار مهم تلقّي ميشود. وي معتقد است: در چنين نظامي، حتي كساني كه مخالف گروه حاكم هستند، از ميزان نسبي آزادي برخوردارند.45

آزاديهاي دموكراتيك موارد ذيل را شامل ميشوند:

1. آزادي بيان: اين امر شامل آزادي مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي است. مردم در صورتي كه بخواهند عقايد و افكار خود را بيان كنند، به انتشار مطبوعات و رسانه‌هاي گوناگون متوسّل ميشوند. نظام سياسي دموكراتيك، نظامي است كه فرصت بيان افكار، عقايد و نظريات شهروندان را فراهم كند. مطبوعات و رسانه‌هاي خبري و علمي در اين نظام، آزادند و از هرگونه محدوديت قانوني و معقول به دور. آزادي بيان شامل آزادي پيشنهاد و آزادي مخالفت است كه هردو از طريق مطبوعات و رسانه‌هاي عمومي عملي ميشوند.46

نظام سياسي افغانستان از اين نظر، تاكنون مراحل چندي را طي كرده و اكنون در وضعيت نسبتاً رضايتبخشي بسر ميبرد. بري مثال، ميتوان گفت: در شرايط كنوني، قريب 100 نشريه دولتي و مستقل در افغانستان فعاليت دارند. بسياري از اين نشريات مستقل و غيروابسته به دولت هستند و با امكانات احزاب و گروههاي فرهنگي و اجتماعي منتشر ميشوند. مطبوعات افغانستان در بسياري مراحل خود، آزاد و مستقل هستند، به گونهي كه حتي تندترين مطالب را نسبت به دولت و گروه حاكم ميتوان در آنها مشاهده كرد. البته نبايد فراموش كرد كه در مواردي نيز با استفاده از آزادي بيبند و بار كنوني عليه مقدّسات هم استفاده سوء شده است. طبق بررسي سازمان ملل و سازمانهاي حقوق بشر (ديدهبان حقوق بشر) آزادي بيان در افغانستان، از سوي دولت در حدّ مناسبي رعايت ميشود.47

بسياري از آزاديهاي موجود نشأت گرفته از تضاد و تقابل احزاب و گروههاي قومي است كه در فضي سياسي و فرهنگي افغانستان امري معمول و غيرقابل كنترل است. از اينرو، ميتوان مدعي شد كه ميزان بسياري از آزاديها تابع فضي اجتماعي و سياسي حاصل از رقابت بادوام اقوام است تا نتيجه فضي دموكراسي كنوني. قانون مطبوعات افغانستان نيز اين آزاديها را محترم شمرده و دايرهقانوني مشخصي را بري آنبهرسميت شناخته است.

قانون «مطبوعات» افغانستان تابع اصل 34 قانون اساسي است و اين قانون 10 فصل و 43 ماده دارد. در ماده اول قانون «مطبوعات» چنين آمده است: اين قانون با تأسّي از حكم ماده 34 قانون اساسي و رعايت ماده 19 ميثاق بينالمللي حقوق بشر، به منظور تأمين حق آزادي فكر و بيان و تنظيم فعاليت رسانه‌هاي همگاني در كشور وضع گرديده است.48

در ماده دوم، موارد ذيل به عنوان اهداف اين قانون ذكر شدهاند:

1. ترويج و حمايت از حق آزادي فكر و بيان و دفاع از حقوق روزنامهنگاران و تأمين شرايط فعاليت آزاد آنها;

2. ترويج و توسعه رسانه‌هاي همگاني آزاد، مستقل و كثرتگرا;

3. رعايت اصل «آزادي بيان» و رسانه‌هاي همگاني.

در ماده چهارم، به صراحت بيان ميشود: هر شخص حق آزادي فكر و بيان دارد. طلب، حصول و انتقال معلومات و نظريات بدون مداخله و محدوديت از سوي مسئولان دولتي شامل اين حق بوده و دربرگيرنده آزادي بيان و وسايل پخش، توزيع و دريافت معلومات نيز هست.

در ماده نهم، حق داشتن مطبوعات آزاد به احزاب، اشخاص و سازمانهاي ثبت شده و رسمي داده شده است.

2. آزادي سياسي: اين امر شامل آزادي تشكيل احزاب و گروههاي سياسي و همچنين آزادي فعاليت و تجمّعات حزبي و سياسي است. آزادي سياسي در عمل ميتواند شامل آزادي تجمّعات سياسي اعتراضگونه و مسالمتآميز، آزادي تبليغات سياسي و آزادي پيشنهاد باشد. ري دادن و نامزد شدن بري مقام سياسي نيز از مصاديق اين آزادي است.49

آزادي سياسي شامل آزادي فعاليتهاي موافقان و مخالفان گروه حاكم است. اين آزادي نيز در دايره قانوني روشني از سوي دولت افغانستان به رسميت شناخته شده است. در ارتباط با اين نوع آزادي در بخش انتخابات، مصاديق روشني ذكر شد. مسائل مربوط به آزادي فعاليتهاي احزاب و گروههاي قومي و سياسي نمونه ديگري از اين آزادي است.

افغانستان قانون «احزاب سياسي» خود را بر اساس اصل 35 و 36 قانون اساسي جديد تنظيم كرده است. در اين اصول، حق تشكيل و فعاليت احزاب سياسي مطابق قانون، آزاد اعلام گرديده; همچنين حق تشكيل اجتماعات سياسي بري مردم و گروههاي سياسي به رسميت شناخته شده است.

در عمل نيز احزاب سياسي و قومي زيادي را ميتوان در نظام سياسي كنوني افغانستان مشاهده كرد. البته كاربرد حزب در افغانستان همراه با مسامحه است; زيرا معيارهاي واقعي حزب را فاقدند. اين احزاب به ميزان زيادي از آزادي فعاليت، اعتراض و پيشنهاد برخوردارند. ميزان اين آزادي در قانون احزاب سياسي، به صورت رسمي و قانونمند اعلام شده است.

در ماده سوم قانون «احزاب سياسي» چنين آمده است: اساس نظام سياسي دولت افغانستان مبتني بر دموكراسي و تعدّد احزاب سياسي است. در ماده پنجم، آزادي فعاليت احزاب تضمين شده است.50

قدرت احزاب در شرايط كنوني افغانستان از يكسو، مربوط به اصل ماهيت نظام سياسي افغانستان است كه دموكراسي و كثرتگرايي سياسي را مبني شكلگيري و فعاليت خود قرار داده و از سوي ديگر، مربوط به و ضعيت خاص سياسي ـ اجتماعي كنوني افغانستان است كه از سه دهه بحران و نزاع خونين حزبي و قومي رهايي يافته. احزاب اين كشور احزاب قومي به حساب ميآيند و رقابت اقوام حقيقت غيرقابل انكار اين كشور است كه در شرايط كنوني در قالب رقابتهي گروهي و حزبي شناخته ميشوند. قطعاً زمان كمي بري تضعيف قدرت احزاب و گروههاي قومي سپري شده است. از اينرو، ميزان قدرت احزاب از اين نظر نيز طبيعي مينمايد. تعدّد و تنشهي بيشمار احزاب و گروههاي قومي يكي از عوامل قدرت احزاب سياسي در اين كشور است.

البته قدرت احزاب در برخي موارد، باعث ناامنيها و مشكلات اجتماعي و فرهنگي خاصي بري مردم و دولت هم هست كه اين مسئله نيز ناشي از وضعيت ويژه افغانستان در شرايط كنوني به شمار ميآيد. از اين نظر، توصيف وضعيت اخير (قدرت ايجاد ناامني) بيش از آنكه بيانگر وضعيت آزاد و نهادينه شده دموكراسي باشد، نشاندهنده شرايط غيرقابل اطمينان سياسي و ضعف حاكميت دولت است. اين مسئله مخاطره مهمي بري ثبات سياسي دموكراسي در افغانستان است.

3. آزادي عقيده و فكر: قانون اساسي جديد افغانستان دين اسلام را دين رسمي خود اعلام كرده، ولي آزادي قانونمند تمام پيروان مذاهب اسلامي و حتي اديان غيرالهي را در اعتقاد و برگزاري مراسم ديني خودشان، محترم شمرده است. (اصل 2)51

ارزيابي كلي از اين اصل چنين است كه دموكراسي افغانستان از نظر حقوقي و سياسي سير خوبي داشته است، عليرغم آنكه از نظر عملي نيز با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد بود. البته بسياري بر اين باورند كه اين روند مرحله تكامل يافته دوره قبل (دهه دموكراسي: 1340) است كه در فرايند زمان وضعيت بهتري يافته، و از اين نظر، معتقدند: اين وضعيت ريشهدار و قابل اطمينان خواهد بود. اما به نظر ميرسد توجه به مشكلات خاص كنوني و وضعيت عمومي جامعه افغانستان، ترديدهي متعددي را نسبت به واقعي بودن اين روند مطرح ميكند كه از اين نظر، وضعيت ترديدآميزي بري دموكراسي افغانستان رخ مينمايد.

نهادهاي منتخب

يكي از ويژگيهاي نظامهاي دموكراتيك، وجود نظام تفكيك قوا در حاكميت و نهادهاي منتخب مردم است. اين ويژگي در شكل خاصي از حکومتهاي دموكراتيك جلوهگر است. در اين زمينه، از شكلهي نظام جمهوري، رياستي و پارلماني به عنوان بهترين مصاديق ياد ميشود.

نظامهاي منتخب حكومتي از آن نظر نمادهي دموكراسي به شمار ميآيند كه بيانگر قدرت تصميمگيري مردم در نظام سياسي هستند. قدرت تصميمگيري مردم در مرحله اول، با انتخاب هيأت حاكم، نهادها و در مرحله دوم، با نظارت و عزل آنها عملي ميشود. اين مسئله زماني عينيت مييابد كه اصل محدوديت دوره زمامداري در نظام دموكراتيك نيز مورد قبول قرار گيرد.

نظام سياسي كنوني افغانستان در قانون اساسي خود، تفكيك قوا، استقلال قوّه قضاييه و اصل منتخب بودن نهادهاي حكومتي و مقامات عالي را به صورت روشن پذيرفته است.52 به دليل آنكه اين مسئله با محدوديت دوره زمامداري افراد گره خورده وجه دموكراتيك بودن نظام سياسي افغانستان را تقويت كرده است. تفكيك قوا، منتخب بودن نهادها و محدوديت دوره زمامداري در نظام كنوني پذيرفته شده است تا مانع استبداد و خودكامگي زمامداران باشد; چيزي كه در همه نظامهاي دموكراتيك معمول است.

دوره تصدي پست رياست جمهوري و نمايندگان مجلس افغانستان چهار سال تعيين شده است. (مواد 83 و 61) دوره استقرار اعضاي شوراي عالي قضايي به تفكيك، بين 4 الي 10 سال در نظر گرفته شده كه نيمي از اين افراد انتخابي و نيمي به انتخاب و تأييد مجلس افغانستان برگزيده خواهند شد. (ماده 117)

نظام سياسي افغانستان در بعد ساختاري و شكلي خود، نظام نيمهرياستي يا مختلط ارزيابي ميشود; رياستي از آن نظر كه ويژگيهاي متعددي از نظام رياستي را آشكارا در خود دارد، در عين آنكه برخي از ويژگيهاي نظام پارلماني را نيز به همراه دارد. در نظام سياسي حكومتي افغانستان، سه ويژگي از نظام رياستي گرفته شده و يكي از نظام پارلماني; نظام اجرايي يك ركني است و رئيسجمهور منتخب مستقيم مردم و رئيس قوّه مجريه نيز هست. علاوه بر آن، حق انحلال مجلس را هم ندارد. بررسي صلاحيت، تأييد و استيضاح وزرا توسط مجلس يكي از ويژگيهايي است كه از نظام پارلماني اخذ شده است.53 از اينرو، اين نظام «مختلط» ناميده ميشود.

نظام قضايي افغانستان نهادي مستقل و قدرتمند در نظر گرفته شده است. قانون اساسي جديد افغانستان قوّه قضايي اين كشور (استره محكمه) را مستقل و ناظر بر تمام اعمال و رفتارهاي حكومت و فصلالختام نزاعهاي داخلي كشور اعلام ميكند. (ماده 116)

قانون اساسي

يكي از نشانه‌هاي نظام دموكراتيك، وجود قانون اساسي منتخب ملت است. قانون اساسي ميثاق ملي يك كشور و اساس نظام و اصليترين قانون مشروع آن به حساب ميآيد.

قانون اساسي جديد افغانستان در يك فرايند ساده، توسط گروهي منتخب از سوي جناحهي مختلف سياسي و قوميتدوين شده و در مرحلهاول، به همهپرسي عمومي گذاشته شد كه در مرحله نهايي، توسط مجلسي منتخب و مردمي (لويه جرگه قانون اساسي) به تصويب رسيد.

قانون اساسي مذكور در مواد و اصول اساسي خود، بر حاكميت ملت، قانون اسلامي، عدالت، دموكراسي و حقوق بشر پايهريزي شده و هر نوع استبداد، تبعيض و ستم ملّي و سياسي را نفي ميكند.

قانون اساسي افغانستان در مقدّمه، بر تأسيس و رعايت اصول دموكراسي متّكي بر اراده مردم تأكيد ميكند. اين اصل همراه با ايجاد جامعه مدني عاري از استبداد و تبعيض مورد تأكيد قرار گرفته است.54

در ماده سوم قانون اساسي جديد، به گونه‌اي شايسته و مناسب تصريح شده است كه: هيچ قانوني در افغانستان نميتواند برخلاف معتقدات و احكام دين مقدّس اسلام وضع گردد. در مواردي اين بند از قانون اساسي، عاليترين ماده و اصل حاكم بر ساير مواد معرفي شده است، اما به نظر ميرسد حاكم بودن اين ماده و عدم تناسب آن با ساير مواد روشن است; زيرا متأسفانه در اصل هفتم، حاكميت مطلق حقوق بينالملل غربي بر نظام حقوق داخلي افغانستان به رسميت شناخته است. (ماده هفتم: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بينالدول، ميثاقهي بينالمللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت ميكند.) اين ماده يكي از مواد بسيار قابل تأمّل نسبت به فرهنگ، سياست و قوانين اسلامي در افغانستان است. مهمترين وجه تأمّل اين ماده آن است كه مخالفت صريحي با اصل قرآني «عدم ولايت بيگانگان بر جامعه اسلامي» دربر دارد. مطابق آيه 141 سوره نساء (لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا)، حاكميت حقوق و قوانين بينالملل غربي بر حقوق داخلي كشور اسلامي افغانستان بدون دايره خاص اختيارات و ملاحظات ديني و ملّي غيرقابل قبول است; زيرا طبق اين ماده دولت افغانستان ملزم است قوانين بينالمللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت كند، هر چند كه مخالف احكام اسلام و حاكميت ملّي باشد و يا موجب استيلي حقوق بيناللمل غربي بر حقوق و قوانين داخلي افغانستان شود. نكته بعدي آن است كه در تعارض احكام اسلامي و مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر غربي و... راهحل قانوني افغانستان چيست؟!

هرچند در اين نوشته، مجال پرداختن به اين مسئله نيست، اما لازم به يادآوري است كه مشكلات خاص ديگري نيز در قانون اساسي جديد وجود دارند; از جمله گنجاندن موادي از اعلاميه جهاني حقوق بشر كه با برخي از مادهها و از جمله ماده سوم اين قانون اساسي تناسب ندارد. (بري مثال، ماده 22)

در ماده چهارم قانون اساسي، حاكميت به ملت واگذار شده كه توسط آراء مستقيم مردم و يا نمايندگان آنها اعمال ميشود.

همچنين قانون اساسي جديد بر ايجاد جامعه اي مرفّه، برابر و عادلانه و بدون تبعيض بري تمام اتباع افغانستان تأكيد ميكند. (ماده 22)

در مواد 24، 29، 34 و 36 ـ به ترتيب ـ حق آزادي، مصونيت قضايي و آزادي بيان و آزادي سياسي در انواع آنها محترم شمرده شده است.

تفاوت قانون اساسي جديد افغانستان نسبت به گذشته، بسيار روشن و آشكار است. مهمترين تفاوت آن مربوط به بنيانها و اصول دموكراتيك است. در قوانين اساسي قبلي افغانستان، كمتر ميتوان اصل «آزادي عقيده»، «آزادي بيان» و آزادي تجمّعات سياسي را مشاهده كرد. علاوه بر آن، در هيچيك از قوانين اساسي مذكور، كثرتگرايي سياسي، قومي، مذاهب اسلامي و بخصوص مذهب شيعه به رسميت شناخته شده نبود.55

مخاطرات دموكراسي در افغانستان

يك نگرش واقعبينانه نسبت به وضعيت سياسي كنوني جامعه افغانستان و روند دموكراتيك اين كشور، مخاطرات و تأمّلات روشني را نسبت به روند دموكراسي مطرح ميكند. اين مخاطرات نقاط تمايز شرايط كنوني افغانستان با دموكراسي واقعي محسوب ميشود. ترديدهي مطرح نسبت به جامعه و نظام سياسي افغانستان از چند زاويه قابل طرح هستند. زوايي متفاوت اين امر ميتواند در بعد داخلي (اجتماعي، فرهنگي و سياسي) و خارجي قابل مطالعه و بررسي باشد.

يكي از ابعاد مخاطرهآميز بري نهادينه كردن دموكراسي، بعد داخلي هر جامعه است كه تحت عنوان «شرايط لازم دموكراسي» شناخته ميشود. ملاحظات مذكور در افغانستان نيز مطرح ميشوند. اين ملاحظات با توجه به شرايط لازم دموكراسي در اين كشور قابل مطالعه و بررسي هستند.

صاحبنظران بحث دموكراسي، شرايط چندي را در ارتباط با تحقق واقعي و موفقيتآميز دموكراسي مطرح ميكنند. اين شرايط شامل موارد مادي، مبتني بر قانون اساسي، فكري، روانشناختي و حفاظتي است.56

كارل كوهن معتقد است: شرايط مذكور عملا لازمه دموكراسي شمرده ميشوند. اگر در جامعه اي اين شرايط نباشد، دموكراسي ديري نخواهد پاييد.57

شرايط دموكراسي

1. شرايط مادي: شرايط مادي دموكراسي شامل محيط جغرافيايي، مشاركت و اوضاع مادي شهروندان است. در اين زمينه، مهم آن است كه مشاركت عملا تحقق يابد و وضعيت اقتصادي يا مادي ـ معيشتي شهروندان از بهبود نسبي برخوردار باشد. در جامعه افغانستان، اصل اوليه «مشاركت عمومي» تحقق يافته و نظام سياسي و روند كنوني نيز بر اهميت اين مسئله تأكيد دارد. اما از نظر اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم و وضعيت جامعه، مشكلات حادي وجود دارند. از اين نظر، شرايط كنوني بري تحقق دموكراسي فراهم نيست، همانگونه كه مخاطرات روشني را ميتوان بري آينده دموكراسي نيز پيشبيني كرد.

2. شرايط مبتني بر قانون اساسي: اين شرط بر وجود اصول روشني در قانون اساسي تأكيد ميكند; اصولي كه تضمينكننده و حافظ حق آزادي بيان، انتقاد، تشكيل آزاد اجتماعات سياسي، آزادي نشر، طبع و مانند آن باشد. همانگونه كه ذكر شد، از اين نظر، وضعيت نظام سياسي و بخصوص قانون اساسي جديد افغانستان شرايط بهتري را بري تحقق دموكراسي فراهم آورده است; زيرا در موادي از قانون اساسي بر اين اصول تأكيد كرده است.

3. شرايط فكري: اين شرط بيانگر استعداد شهروندان بري اجري وظايف شهروندي و استيفي حقوق دموكراتيك است. مواردي مانند ارائه اطلاعات لازم به جامعه، آموزش و پرورش مطلوب و ميزان بالي سطح آگاهي مصداق تحقق اين شرايط است. از اين نظر، وضعيت كنوني جامعه افغانستان شرايط قابل قبولي را فراهم نكرده است; اما در عين حال ميتوان اميدوار بود كه آغاز روند كنوني آينده خوبي را در جهت تحقق اين شرط در پيش بگيرد.

4. شرايط روانشناختي: علاقه شهروندان به حل مسالمتآميز اختلافات، رقابت سالم بري كسب قدرت، سازشجويي و واقعنگري بيانگر اين شرايط است. بافت سنّتي و قومي جامعه افغانستان مشكلات مضاعفي را فراروي تحقق كامل اين شرايط قرار ميدهد، علاوه بر اينكه جنگهاي سابقهدار قومي و حزبي در يك دهه اخير، اطمينان كاملي نسبت به تحقق اين شرايط فراهم نكرده است. از اين نظر شرايط مذكور تحقق يافته به شمار نميآيد ولي با وجود اين، تشكيل يك نظام سياسي فراگير و مشاركتپذير از نظر قومي، اولين قدمي بوده كه در جامعه كنوني افغانستان برداشته شده است. از اين منظر ميتوان به آينده دموكراسي در افغانستان اميدوار بود، عليرغم آنكه مخاطرات چندي نيز از اين منظر، بري آينده دموكراسي افغانستان قابل درك است. بافت متصلّب قومي و زباني افغانستان و فرهنگ سنتي اين كشور مهمترين مشكل است. اين مسئله روند تساهل عمومي و سازشپذيري را به تأخير انداخته و به مشكل دچار ميكند. برخي از صاحبنظران سياسي داخلي با توجه به ضعيف بودن فرهنگ تحمّل عمومي مردم، تداوم حضور سنگين نيروهي غربي را در اين كشور لازم ميشمارند; زيرا معتقدند: با نبود کشورهاي خارجي و نظارت سازمان ملل، فضي تخاصم قومي و سياسي احزاب دوباره تكرار خواهد شد. هرچند با كمال تأسف، ميزاني از عدم اطمينان نسبت به سازش مسالمتآميز اقوام را ميتوان باور كرد، اما اين عده توجه ندارند كه چه توجيه ناسالمي را بري تداوم حضور مخاطرهآميز نيروهي بيگانه در افغانستان برگزيدهاند! واقعيت اين است كه حضور نيروهي خارجي نه بري حفظ دموكراسي، كه بري اهداف ديگري است كه از جوانب گوناگون بري كشور اسلامي افغانستان نگرانكننده خواهد بود.

5. شرايط حفاظتي: آمادگي جامعه بري حفظ وحدت ملّي و انسجام اجتماعي همراه با همبستگي سياسي در برابر تهاجمات خارجي، بيانگر اين شرايط است. اين شرايط در جامعه افغانستان و در بعد داخلي، با مشكلات چندي همراه است; زيرا هنوز مشكلات مهمي فراروي وحدت ملّي و روند ملتسازي در اين كشور وجود دارد. تنشهي قومي و قوممداريهاي آشكار در وضعيت كنوني افغانستان يكي از مشكلات وحدت ملي است. همين مسئله انسجام اجتماعي را با چالش روبهرو ميكند و حتي زمينهساز نفوذ کشورهاي خارجي در كشور خواهد شد. در بعد خارجي، اين مشكل تا حدّ زيادي قابل حل است; بدان دليل كه ماهيت دموكراسيسازي در افغانستان نشأت گرفته از فشار بيروني و از فرآوردههي سياسي خارج محسوب ميشود، هرچند زمينههي سياسي و داخلي اين تفكر در سالهي اخير نيز، كمابيش، به وجود آمده بود. نكته بعدي آن است كه در شرايط كنوني تهديد نظامي خاصي از خارج متوجه كشور افغانستان نيست.

وارداتي بودن دموكراسي

بعد خارجي مخاطرات دموكراسي در افغانستان مربوط به وارداتي بودن اصل اين ايده است. بومي نبودن يك ايده، همواره نگرانيهي خاصي را نسبت به ميزان موفقيت و آسيبهي احتمالي آن را در پي دارد. از اين زاويه، احتمال مخاطرهآميز بودن ايده دموكراسي بري افغانستان مورد توجه قرار ميگيرد.

دموكراسي ايدهي غربي است و اغلب بري مشابهسازي کشورهاي ديگر با ارزشهاي غربي تمرين ميشود. اين ايده گاهي فقط به عنوان طرحي بري تغيير روال كاري حكومت از استبداد به مشاركت، و گاهي به عنوان شمشيري بري سيطره ايدئولوژي ليبرالي به كار ميرود. ما را نيازي به بعد ايدئولوژيك، يا ارزش فرهنگي و غربي آن نيست. مردم مسلمان افغانستان دموكراسي را صرفاً به عنوان شيوهي متفاوت از تمركزگرايي و استبداد مينگرند و از اين حيث، بدان ديدي مثبت دارند. هرچند اين روش نيز خالي از نواقص و پيامدهي منفي نيست، اما اين مقدار تحمّل شدني و بري اسطورهزدايي از قدرت ديوانهوار حاكمان مستبد كشورها مفيد است. هرچند پيامدهي منفي دموكراسي بري كشور اسلامي افغانستان نيز موجب نگراني است. اين نگرانيها در زمينههي فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي قابل درك است.

واقعيت سياسي مربوط به افغانستان نوين آن است كه ايده دموكراسي طرحريزي شده در خارج (كنفرانس بينالمللي بن) بود. اين ايده عليرغم بيگانه بودنش، در افغانستان مؤثر افتاد، در عين آنكه هنوز هم بومي نشده باقيمانده است. ايده دموكراسي بري افغانستان يك فرصت بود ـ البته اگر يك تهديد نباشد! زيرا در شرايط فقدان همكاري بينالمللي و داخلي افغانستان، به احتمال قوي، تا مدتها زمينه حاكميت مردم آرزويي دستنيافتني مينمود; چراكه توافق احزاب سياسي و گروههاي قومي و بخصوص نيروهي واپسگري قومي ـ فرقهي طالبان امري مشكل و دور از تحقق بود و با حضور طالبان بحران سياسي و عمومي افغانستان سالها تداوم داشت. همچنين دستاندازي برخي از کشورهاي همسايه و ساير کشورهاي فرقهگرا نيز اين آرزو را همواره دور از دسترس مردم افغانستان نگاه ميداشت.

در اين زمينه نكته قابل يادآوري اين است كه سه دهه جنگ و كشمكشهي قومي و سياسي هستي مردم افغانستان را نابود كرده بود. نظام استبدادي قومي ـ قبيله‌اي طالبان بليه اصلي و آخرين تجربه بود. مردم افغانستان شرايط كنوني و الگوي دموكراسي را عليرغم نقايص و ايرادات آن بري فرار از استبداد قومي ـ فرقهي طالبان برگزيدهاند كه از اين منظر يك جايگزين بري طالبان و ساير نظامهاي قومي به حساب ميآيد، هرچند كه پيامدهي ناخواسته و تلخ آن را نيز متحمل خواهند شد. اين نكته از آنرو مورد تأكيد است كه الگوي دموكراسي، الگوي آرماني حكومت افغانستاان نيست و صرفاً به عنوان جايگزين بري شكلهاي استبدادي و فرقه‌اي حکومتهاي پيشين تجربه ميشود.

دموكراسي ايدهي بود كه بري مردمي كردن سياست و حكومت در افغانستان برگزيده شد; اما چه زماني اين هدف برآورده خواهد شد؟ زماني اين هدف به دست خواهد آمد كه ايده دموكراسي در داخل افغانستان، بعد اجتماعي (مداري عمومي و روحيه مسئول بودن حكومت در برابر مردم) و فرهنگي (فرهنگ مشاركت و رقابت مسالمتآميز) بيابد و از اين دو منظر، در جامعه و فرهنگ عمومي افغانستان، نهادينه شود.

يك بخش از مخاطرات سياسي افغانستان، مربوط به حضور نيروهي بينالمللي و بخصوص نيروهي غربي و آمريكايي است. اين مسئله زماني بيشتر مخاطرهآميز مينمايد كه حضور تأثيرگذار آنها در مسائل گوناگون نظام سياسي كنوني و بخصوص استقلال سياست خارجي افغانستان مورد توجه قرار گيرد. اين مسئله نيز ممكن است مشكل ناخواسته شرايط كنوني افغانستان قلمداد شود، اما به هر صورت، مشكلي است كه در كشور اسلامي افغانستان نميتوان آن را ناديده انگاشت، علاوه بر آنكه نفس حضور نيروهي نظامي بيگانه (حضور مبهم و رمزآلود نظاميان آمريكا) در اين كشور نيز يك مشكل جدي به حساب ميآيد. مسئله بعدي افغانستان بمباران مناطق غيرنظامي توسط نيروهي آمريكايي و برخورد مسامحهآميز با طالبان و «القاعده» است. مداري آنها در مبارزه جدي با كشت و برداشت مواد مخدّر مشكل بعدي است.

در بخش پيشين گفته شد كه دموكراسي نيازمند شرايط لازمي است كه در هر جامعه اي بايد تحقق يابد. تا زماني كه اين شرايط تحقق نيافته باشد، انتظار عملي شدن دموكراسي و ارزشهاي دموكراتيك بيجا خواهد بود. زمينهها و شرايط لازم دموكراسي بيش از آنكه حقوقي و سياسي باشد، حقيقتي فرهنگي و اجتماعي و حتي اقتصادي دارد. تحقق اين شرايط در جامعه كنوني افغانستان هنوز زود است. از اينرو، دشواريهاي تحقق يك دموكراسي واقعي در اين كشور (حتي در بعد نظام سياسي و روال كاري حكومت) حقيقتي روشن و غيرقابل انكار مينمايد.

نكته مهم

با گذر از مخاطرات دموكراسي، اينك فرصتي فراهم آمده است تا ملاحظه مهمي در ارتباط با روند نهادينه كردن دموكراسي در افغانستان بيان گردد: دموكراسي نوين، دموكراسي دولت ـ ملت است; چراكه ظهور آن با پيدايش و تكامل دولت ـ ملت مقارن بوده.58 اصليترين ملاحظه نيز مربوط به فرايند «ملّتسازي» در افغانستان است. مطابق اين نكته، طبيعي است كه دموكراسي در بستر دولت ملّي جريان يابد، و توصيف دموكراسي بري جامعه اي كه دولت ملّي در آن شكل نگرفته است، مشكل مينمايد.

بسياري از صاحبنظران بر اين نكته اتفاقنظر دارند كه در تاريخ افغانستان، دولت ملّي امري دستنيافتي بوده; زيرا حاكميت سياسي افغانستان در بستر تاريخي خود، همواره مشحون از استبداد قومي و فرقهي شمرده ميشد.59 اين امر هم تابعي از مسئله هويّت فراگيري است كه در افغانستان پديدهي دست نيافتني محسوب ميشود.

هويّت ملّي رابطهي دوسويه با دولت ملّي دارد. زماني كه هويّت ملّي شكل نگرفته باشد، دستيابي به دولت ملّي نيز امري مشكل خواهد بود.

در افغانستان هويّت قومي بيش از هويّت ملّي بروز و عينيت مييابد. اين مسئله ريشه در بافت سنّتي و قومي آن دارد; زيرا ـ همانگونه كه گفته شد ـ مردم افغانستان پيش از آنكه افغاني (هويت ملّي) باشند، هزاره، ازبك، پشتون و تاجيك هستند. شرايط كنوني افغانستان، كه پس از سالها كشمكش و بحران قومي به وجود آمده، هرچند شرايط متفاوتي است، اما مشكلات و فرايندهي ضروري بري ملتسازي و تشكيل دولت ملّي را به خوبي و به طور كامل طي نكرده است. مهمترين دليل آن اين است كه در جريان تدوين قانون اساسي جديد، حسّاسترين بحثها بر محور شاخصهي هويّت ملّي (سرود ملّي و زبان رسمي) جريان داشت.60

مسائل مربوط به هويّت و حقوق اقوام هنوز در جامعه و سياست افغانستان بسيار مهم هستند. دغدغه اصلي افراد و گروههاي قومي هنوز هم، پيش از آنكه دغدغههي ملّي باشد، از ملاحظات قومي و حزبي متأثر است. از اينرو، ميزاني از نارضايتيهي قومي را در سياست كنونيافغانستانميتوان مشاهده كرد و بسياري از نارضايتيها ريشه در مسائل مربوط به بحث قومي دارد.

در اين رابطه، برخي از گروههاي قومي دولت كنوني را به عملكردهاي قومي متهم مينمايند; از جمله مسامحه آشكار دولت كرزي را با نيروهي مخرّب و تروريست طالبان يك ملاحظه قومي تحليل ميشود; همانگونه كه بيتوجهي آشكار دولت نسبت به ساير اقوام (غيرپشتون) را نيز در همين زمينه به شمار ميآورند. ريشه اصلي اينگونه ذهنيتها ساختار ذهني، فرهنگي و اجتماعي اقوام است و همين امر بزرگترين مانع بري شكلگيري هويّت ملّي و روند ملّتسازي در اين كشور به شمار ميآيد.

با ملاحظه اين امر (تعدّد و قوّت هويّت قومي) بسياري معتقدند: بهتر آن بود كه دموكراسي در افغانستان يك الگوي مشاركتي (دموكراسي انجمني) به خود ميگرفت. در «دموكراسي انجمني»، نوعي تقسيم قدرت بين گروههاي قومي به عمل ميآيد; همانند آنچه در كشور لبنان مورد عمل قرار گرفته است. اين الگو بهترين راه بري عملي شدن دموكراسي در جامعه چند قومي افغانستان است.61 اما اين كار عملي نشد. از اينرو، در صورتي كه روند ملتسازي و تشكيل هويّت ملّي به سرعت و سلامت حل نشود، باعث نارضايتيهي متعدد و مداومي از سوي اقوام و گروههاي قومي خواهد شد.

از اين لحاظ، به نظر ميرسد دموكراسي افغانستان در شرايط كنوني، صرفاً شيوه ساختاري و شكلي خود را در بعد سياسي و حكومتي طي ميكند و عمق اجتماعي و فرهنگي نيافته است.

جمع بندي و نتيجه

تجربه تلخ تاريخ سياسي افغانستان مشحون از نظامهاي استبدادي و خودكامه است. استبداد سياسي افغانستان بدترين نوع از نظامهاي استبدادي بود; زيرا ماهيت قومي ـ فرقهي داشت. به همين دليل، بري ساير اقوام تحت ستم بسيار شكننده بود. آخرين تجربه از نظامهاي استبدادي با سيطره نظامي واپسگراهي تروريست طالبان عملي شد. استبداد، خفقان و كشتار طالبان موجب شد كه مردم به شعارهي دموكراسي دلخوش كنند و از اينرو به آن تن دهند.

دموكراسي غربي نظام سياسي و الگوي كاملي بري اداره كشوري اسلامي نيست; زيرا علاوه بر نقدها و مشكلات علمي و فلسفي، از نظر ديني نيز غيرقابل قبول است. اين مسائل وقتي با در نظر گرفتن پيامدهاي ناخواسته و غيرقابل كنترل آن بري جوامع اسلامي مدنظر قرار ميگيرد، مشكلات و ايرادهي دموكراسي را مضاعف ميكند. با وجود اين، امروزه در دنيا يكي از راههاي عبور از استبداد و ديكتاتوري قومي يا گروهي، روي آوردن به آراء مردم و روال كاري دموكراتيك است. قبول معيارهايمردمسالاري موجب شد كه دستكم مشكلات قومي در نظام سياسي افغانستان به وجود آيد و يك جانبهگرايي قومي و سياسي متروك گردد. اينها دلايل قبول نظام دموكراسي در افغانستان بود. البته ناگفته نماند كه دموكراسي افغانستان پيش از آنكه ايده و خواست داخلي و عمومي باشد، فرآورده بيروني به حساب ميآيد كه به جي سيطره طالبان مورد قبول مردم قرار گرفت. با قبول معيارهاي مردمسالاري، روند جديد سياسي در افغانستان شكل گرفت. روند جديد با شعارهي دموكراسي شروع شد. اين شعارها در مرحله اول با برگزاري انتخابات لويه جرگه بزرگ ملي عملي شد. پس از آن مراحل گوناگون تدوين، نظرخواهي عمومي و تصويب قانون اساسي سپري شد. با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس مشابهتهي نظام سياسي نو تأسيس افغانستان با دموكراسي افزايش يافت.

سازماندهي اقوام و گروههاي مختلف سياسي و نظامي در قالب احزاب سياسي و فعاليت آزاد آنها يكي از نشانه‌هاي آزادي دموكراتيك قلمداد شد. مطبوعات آزاد مربوط به احزاب سياسي تنشها و درگيريهي سياسي خويش را در قالب رسمي و مسالمتآميز سامان دادند. دولت نيز اين مقدار از آزادي و تحمل را با تدوين و امضاي قانون احزاب و مطبوعات به رسميت شناخت و از آن به آزاديهاي دموكراتيك توصيف كرد كه خود بدان پايبند است.

اينها علايم تأسيس و قبول يك نظام دموكراتيك در افغانستان بود كه جنبه حقوقي و سياسي داشت، اما مطابق معيارهاي دموكراسي، اين اقدامات كافي به نظر نميرسد; زيرا شرايط لازم از نظر اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي بري تحقق دموكراسي واقعي در افغانستان مورد غفلت قرار گرفته است. غيبت اين شرايط و يا غفلت از آن، علامت آن است كه دموكراسي افغاني عمق فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيافته و در سطح سياسي و حقوقي (قانون اساسي و اقدامات نهادي) باقي مانده است. با توجه به اين نقيصه، نظام سياسي افغانستان را نميتوان يك نظام واقعاً دموكراتيك توصيف كرد; زيرا فاقد فرهنگ و رويه نهادينه در اجتماع و فرهنگ افغانستان است. اقدامات مذكور نظام سياسي كنوني افغانستان را به يك دموكراسي صوري يا شبه دموكراسي نزديك كرده است، اما از يك نظام كاملا مردمسالار فاصله دارد. روند جديد شروع دموكراسي و مردمسالاري در افغانستان است، اما نبايد فراموش كرد كه پيامدهي تلخ و ناخواسته دموكراسي نيز بري اين كشور قابل پيشبيني و قابل تأمّل خواهد بود. اين امر نبايد مورد غفلت و يا مسامحه نخبگان فرهنگي متوليان ديني افغانستان باشد; زيرا شرايط جديد مسئوليتهي جديدي را فراروي آنان قرار داده است.


  • پي نوشت ها
    1ـ ويليام ميلي، مجموعه مقالات افغانستان، طالبان و سياستهي جهاني، ترجمه عبدالغفار محقق، مشهد، ترانه، 1377، ص 48.
    2ـ مجموعه قوانين اساسي افغانستان (متن پيشنهادي ربّاني)، قم، نشر مركز نويسندگان افغانستان، 1374، ص 251ـ310.
    3ـ احمد رشيد، طالبان و بازي نفت جديد، ترجمه اسداللّه شفايي، پيشاور، نشر ميوند، 1379، ص 38.
    4ـ اليور روا، افغانستان اسلام و نوگرايي سياسي، ترجمه ابوالحسن سرومقدم، مشهد، آستان قدس رضوي، 1369، ص 39.
    5ـ همان، ص 30.
    6ـ فرياد عدالت، مجموعه سخنرانيها و مصاحبههي شهيد مزاري، تدوين و تحقيق عبدالغفّار محقّق لعلي، مشهد، مؤسسه فرهنگي ـ اجتماعي شهيد سجّادي، 1373، بخشهي مربوط به طرح «عدالت در سياست افغانستان».
    7ـ محمّد صديق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، قم، دارالتفسير، 1380، ج 2، ص 714.
    8ـ همان، ص 789.
    9ـ عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، تهران، توس، 1376، ص 197.
    10ـ آنتوني بلاستر، دموكراسي، ترجمه حسن مرتضوي، تهران، آشيان، 1379، ص 97.
    11ـ اندرو هيوود، مقدّمه نظريه سياسي، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، 1383، ص 329.
    12ـ ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسي، ترجمه احمد شهسا، تهران، روزنه، 1381، ص 8.
    13ـ كارل كوهن، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، خوارزمي، 1373، ص 27.
    14ـ همان، ص 28.
    15ـ همان، ص 49.
    16ـ جوزف شومپيتر، كاپيتاليسم، سوسياليسم و دموكراسي، ترجمه حسن منصور، تهران، مركز، 1375، ص 341.
    17ـ همان، ص 342.
    18ـ ساموئل هانتينگتون، پيشين، ص 10.
    19ـ همان، ص 10.
    20ـ همان، ص 7.
    21ـ همان، ص 11.
    22ـ همان، ص 10.
    23ـ همان، ص 15.
    24ـ حسين بشيريه، آموزش دانش سياسي، تهران، نگاه معاصر، 1382، ص 269.
    25ـ همان، ص 18.
    26ـ «مقدّمه موافقتنامه بن» فصلنامه سراج، قم، مركز فرهنگي نويسندگان افغانستان، ش 19 (1381)، ص 134ـ142.
    27ـ اكبر زيوري، مجموعه مقالات قانون اساسي ميثاق ملّي، كانون مطالعات و پژوهشهي افغانستان لندن، كابل، جيحون، 1372، ص 16 / محمّدامين احمدي، «تجزيه و تحليل لويه جرگه»، فصلنامه سراج، ش 19 (1381)، ص 101.
    28ـ حفيظاللّه زكي، «دموكراسي و چشمانداز آن در آينده افغانستان»، فصلنامه سراج، ش 19، ص 91.
    29ـ اكبر زيوري، پيشين، ص 12.
    30ـ سرور دانش، «گامي بزرگ به سوي دموكراسي و تحكيم وحدت ملّي و حكومت قانون در افغانستان» (گزارش و تحليل لويه جرگه اضطراري افغانستان در كابل، 21ـ29 خرداد 1381)، فصلنامه سراج، ش 19، ص 10ـ26.
    31ـ همو، درآمدي بر وضع و تصويب قانون اساسي جديد افغانستان، كابل، مركز فرهنگي اجتماعي سراج، 1382، ص 67 / محمّدامين احمدي، پيشين، ص 100.
    32ـ سرور دانش، «گامي بزرگ به سوي دموكراسي و تحكيم وحدت ملّي و حكومت قانون در افغانستان» (گزارش و تحليل لويه جرگه اضطراري افغانستان در كابل، 21ـ29 خرداد 1381)، فصلنامه سراج، ش 19، ص 24.
    33ـ لويه جرگه اضطراري (مراحل انتخابات و تدوير لويه اضطراري افغانستان)، تدوين و تحقيق مؤسسه تحقيقات اجتماعي، كابل، كميسيون مستقل حقوق بشر، 1383، ج 2، ص 54.
    34ـ مؤسسه تحقيقات اجتماعي، فرايند شكلگيري قانون اساسي جديد افغانستان (سازمانها و نهادهاي ذي دخل)، كابل، كميسيون مستقل حقوق بشر، 1384، ج 1، ص 47.
    35ـ قانون اساسي جديد افغانستان، كابل، نشر كميسيون قانون اساسي، 1382، اصل 3 و 131.
    36ـ متن قانون عمومي انتخابات به نقل از: فصلنامه سراج، ش 21 (1383)، ص 193.
    37ـ مصطفي محمّدي، «گزارش انتخابات رياست جمهوري»، فصلنامه سراج، ش 22 (1384)، ص 264.
    38ـ همان، ص 263.
    39ـ محمّدعيسي رحيمي و عبداللطيف نظري، مجموعه مقالات شكوه حضور، يا افغانستان و اولين انتخابات رياست جمهوري، قم، كميسيون فرهنگي حزب وحدت اسلامي مردم افغانستان، 1384، ص 190; همچنين به نقل از: راديو بي بي سي، چهارشنبه 22 مهر 1383، شامگاه.
    40ـ محمّدعيسي رحيمي و عبداللطيف نظري، پيشين، ص 192.
    41ـ متن قانون عمومي انتخابات به نقل از: فصلنامه سراج، ش 21، ص 149ـ171.
    42ـ قانون انتخابات، ماده 2 و 5.
    43ـ ظاهر طنين، افغانستان در پنج قرن اخير، تهران، عرفان، 1384، ص 142.
    44ـ محمّد صديق فرهنگ، پيشين، ج 2، ص 731.
    45ـ ساموئل هانتينگتون، پيشين، ص 10.
    46ـ كارل كوهن، پيشين، ص 185.
    47ـ گزارش ديدهبان بدون مرز، به نقل از: WWW.kabulpress.org. بري مثال، نوشتههي زيادي را ميتوان در انتقاد از حامد كرزي و گروههاي حاكم، مجلس و نيروهي بينالمللي در مطبوعات كابل مشاهده كرد كه هر كس در كابل باشد اين مسئله را تأييد ميكند.
    48ـ متن قانون مطبوعات، به نقل از: فصلنامه سراج، ش 21، ص 172ـ180.
    49ـ كارل كوهن، پيشين، ص 184.
    50ـ «متن قانون احزاب سياسي»، به نقل از: فصلنامه سراج، ش 21، ص 144ـ148.
    51ـ قانون اساسي جديد افغانستان، كابل، كميسيون مستقل حقوق بشر، 1384، ماده 2.
    52ـ همان، ماده 60، 71، 83 و 116.
    53ـ سرور دانش، «نگاهي به جايگاه و ساختار قوي سهگانه در قانون اساسي جديد افغانستان»، فصلنامه نگاه معاصر، ش 2 (1382)، ص 85.
    54ـ قانون اساسي جديد افغانستان، مقدّمه، بند 5 و 6 و 7 و 8.
    55ـ مركز فرهنگي نويسندگان افغانستان، متن كامل قوانين اساسي افغانستان (از 1301ـ1372)، قم، 1374، ماده 4.
    56ـ كارل كوهن، پيشين، ص 153.
    57ـ همان، ص 154.
    58ـ همان، ص 16.
    59ـ دي فولادي، افغانستان قلمرو استبداد، پيشاور، 1374، ص 89.
    60ـ نمونهي اينگونه مباحث را در مذاكرات سابقهدار اعضي هيأت تدوينكننده قانون اساسي ميتوان مشاهده كرد. نمونه ديگر اين مسائل در مذاكرات قانون اساسي در لندن آمده است. (اكبر زيوري، پيشين، ص 163.)
    61ـ مجمع محققين و طلّاب افغانستان، «پارلمان در قانون اساسي آينده افغانستان»، مجموعه مقالات سمينار افغانستان و قانون اساسي آينده، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، 1382، ص 199.