اخلاق و عرفان اسلامى
اخلاق و عرفان اسلامى
استاد محمّدتقى مصباح
چكيده
پنجمين ويژگى عبادالرحمان «انفاق متعادل» است، به گونه‌اى كه نه اسراف و افراطى در آن صورت بگيرد و نه بخل و تفريط. اين مفهوم امروزه به عنوان «اقتصاد» معروف است و حتى در كتب روايى نيز بابى بدان اختصاص يافته است.
رعايت تعادل در همه امور پسنديده و حتى حكم عقل و بلكه نقل است؛ چنان‌كه در روايات به اين موضوع اشاره شده است: «خيرالامور اوسطها». بنابراين، اختصاصى به انفاق ندارد، بلكه همه عبادات واجب و مستحب را شامل مى‌شود. عدم رعايت تعادل در انفاق، طبق برداشت از آيه شريفه مورد بحث (فرقان: 67) حرام است و در مقابل، رعايت آن واجب؛ اما هر يك از اين دو داراى مراتبى هستند. مؤمن واقعى كسى است كه سر بر فرمان مولا دارد و هرچه را او حكم براند اطاعات كند؛ نه گامى پيش نهد و نه گامى پس.
تمام مكاتب اخلاقى، به ويژه اسلام، به نوعى بر اعتدال و رعايت حدّ وسط صحّه گذاشته و بدان توصيه كرده‌اند. از انجام امور ـ واجب يا مستحب ـ توجه به تكاليف و وظايف متزاحم لازم است؛ چراكه گاهى پرداختن بيش از حد به يك وظيفه موجب بازماندن از وظيفه‌اى مهم‌تر مى‌شود.
كليدواژه‌ها: عبادالرحمان، انفاق، زياده‌روى، اعتدال، تزاحم.
مقدّمه
«وَ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما.»(فرقان: 67)
در جلسات اخير، درباره آيات شريفه آخر سوره فرقان، كه در وصف عبادالرحمان هستند، عرايضى تقديم كرديم تا به اين آيه شريفه رسيديم كه ترجمه تحت‌اللفظى آن روشن است.
ويژگى‌هاى عبادالرحمان
5. انفاق متعادل
يكى از اوصاف عبادالرحمان اين است كه در مقام انفاق، نه اسراف مى‌كنند و نه بخل مى‌ورزند. بين اين دو، افراط و تفريط، حدّ وسطى را رعايت مى‌كنند؛ رعايت اعتدال و قوام كه مساوى است با عدل و وسط. درباره اين آيه شريفه، دو وجه تفصيلى يا دو قول وجود دارد. برخى آن را اين‌گونه معنا كرده‌اند كه منظور از «انفاق» همان انفاق مصطلح است كه در ذهن عموم ما وجود دارد. «انفاق» يعنى: پول دادن به ديگران كه انفاق واجبى است؛ پرداخت زكات و وجوهات شرعى واجب. انفاق‌هاى مستحبى هم هستند كه هر بذل و بخششى، بخصوص وقتى براى خدا باشد، مطلوب است. پس گفته‌اند: اين آيه تأكيد مى‌كند كه در مقام انفاق، اعتدال را رعايت كنيد.
نظيرش در يك آيه ديگر هم هست كه شايد از اين جهت روشن‌تر باشد؛ در سوره اسراء، خطاب به پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مى‌فرمايد: «وَ لاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَ لاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوما مَحْسُورا» (اسراء: 29)؛ يعنى نه دستت را به گردنت ببند و نه خيلى گشاده‌دستى كن. هر دو تعابير كنايى هستند؛ يعنى نه چنان دست
خودت را ببند كه به هيچ كس چيزى ندهى؛ امساك كنى، بخل بورزى، و نه چنان گشاده‌دستى كن كه ديگر چيزى نداشته باشى و مورد ملامت قرار بگيرى. گفته‌اند: منظور اين است كه عريان باشى؛ يعنى آنچنان نباش كه در مقام انفاق، هر چه دارى بذل و بخشش كنى كه چيزى براى خودت نماند، به گونه‌اى كه اگر ديگرى رسيد و مى‌خواهى به او انفاق كنى چيزى نداشته باشى. شأن نزولى هم براى اين آيه ذكر كرده‌اند كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلههمه آنچه را در اختيار داشتند به فقرا دادند، سپس فقير نيازمندترى پيدا شد، به گونه‌اى كه دلشان مى‌خواست بتوانند كمك كنند ولى ديگر چيزى نداشتند به او بدهند و شايد ـ مثلاً ـ در دلشان گذشته بود كه كاش به ديگران كمتر مى‌دادند تا براى اين هم چيزى مى‌ماند. اين آيه نازل شد كه در مقام انفاق ـ به حسب نقلى كه هست ـ آنچنان گشاده‌دستى نكن كه ديگر چيزى برايت نماند تا اگر بعدتر كسى نياز ضرورى داشت و به تو مراجعه كرد دست خالى نباشى و بتوانى به او هم كمك كنى. اين يك تفسير براى اين آيه است.
بعضى‌ها گفته‌اند: اين يك دستور اخلاقى يا ارشاد عقلى است كه در مقام بذل و بخشش، نه زياده‌روى كن، نه بخل بورز؛ اعتدال را رعايت كن، حتى در مقام انفاق و بخشش به ديگران. براى تقريب به ذهن، تعبير «اقتصاد»، كه امروزه وزارت‌خانه‌اى هم به اين نام ناميده مى‌شود يا علمى به اين نام وجود دارد، جايگزين مناسبى است. اصل لغوى اين واژه به معناى «ميانه‌روى» است. در قرآن داريم: «فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ» (لقمان: 32) كه در وصف عده‌اى از بندگان شايسته خداست. اميرالمؤمنين عليه‌السلام در خطبه همّام، در وصف متقين فرمودند: «ملبسهم الاقتصاد»؛1 يعنى روششان ميانه‌روى است. پس «اقتصاد» يعنى: ميانه‌روى. حتى در اصول كافى هم بابى داريم به نام «باب الاقتصاد فى العبادة»؛ يعنى حتى در عبادت هم نبايد زياده‌روى كرد، بايد حد نگه داشت، ميانه‌رو بود. اقتصاد حتى در عبادت هم مطلوب است. منظورم اين است كه اگر آيه را كسانى اين‌جور تفسير كردند كه در مقام انفاق هم ميانه‌روى كنيد به خاطر اين است كه براى مواضع بعدى دست‌خالى نمانيد. اين تعجبى ندارد، يك تدبير عقلايى است كه آدم براى اينكه كارش را تدبير كند و مصلحت را در نظر بگيرد و آينده‌نگر باشد، نبايد همه چيز خود را انفاق كند. بايد توجه داشته باشد كه فردا ممكن است كسى بيايد كه نياز شديدترى داشته باشد. بذل و بخشش حدّ و حصرى ندارد، آدم مى‌تواند هر چه دارد به همه بدهد، ولى اگر مقدارى را نگه دارد براى كسانى كه ممكن است بعدتر مراجعه كنند و احتياج بيشترى داشته باشند، اين مطلوب است. به هر حال، اين يك تفسير است براى اين آيه.
وجه ديگر در اين آيه آن است كه انفاق به معناى مصطلحى كه در ذهن ماست نباشد، همان معناى لغوى‌اش منظور باشد؛ پس «انفاق» يعنى: خرج كردن، هزينه كردن. «نفقه» عيال هم از همين رو وارد است. پس خرج كردن اعم از اين است كه آدم براى خودش خرج كند، براى خانواده‌اش خرج كند يا اينكه به ديگران انفاق كند؛ بلكه به ديگران هم للّه بدهد، تكليف واجبى باشد، مستحب باشد، يا نه همين‌جورى خرج كند با انگيزه‌هاى مختلفى كه ممكن است داشته باشد.
پس يك وجه اين است كه منظور از «إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا»يعنى: در مقام هزينه كردن، ولخرجى نكنند؛ «وَلَمْ يَقْتُرُوا»؛ تنگ‌دستى و امساك هم نكنند كه حتى خودشان هم از نعمت‌هاى خدا استفاده نكنند. در گوشه و كنار، چنين افرادى ديده مى‌شوند. داستان‌هاى عجيب و غريبى نقل مى‌كنند از بعضى از اهل بخل ـ ما هم در زندگى‌مان ديده‌ايم ـ با اينكه ثروت زيادى داشتند، خودشان هم استفاده نمى‌كردند، فقيرانه زندگى مى‌كردند؛ نه از باب زهد، براى اينكه دلشان مى‌خواهد پولشان را نگه دارند. حتى گاهى به يك صورت‌هاى زننده‌اى در جامعه حاضر مى‌شوند. به هر حال، چنين چيزهايى هست. آدميزاد گاهى چنان به مال علاقه پيدا مى‌كند كه فراموش مى‌كند اصلاً مال براى چيست، فقط مى‌خواهد مال را داشته باشد. ما روى هر دو احتمال صحبت مى‌كنيم؛ چون هر دو آموزنده هستند و ما به اين نصيحت‌ها احتياج داريم، چه در مقام مصرف شخصى‌مان باشد و چه در مقام انفاق به ديگران.
محدوده امر و نهى قرآن در رعايت اعتدال
نكته ديگرى را كه بايد در اينجا مورد دقت قرار دهيم اين است كه اسرافى كه مى‌فرمايد: «إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا»يعنى: اگر اسراف كنند حرام است. به اين وسيله، اين اسراف حرام را نهى مى‌كند تا مبادا كسانى كه در مقام انفاق قرار دارند اسراف كنند. حال اگر اسراف كنند حرام است ـ همان اسرافى كه معروف به حرام است ـ يا نه اسراف يعنى زياده‌روى، ولو اينكه كار خوبى باشد؛ مثلاً، آدم همه اموالش را بدهد؟ به حسب شأن نزولى كه براى آيه ذكر كرده‌اند، خواسته‌اند بگويند: زياده‌روى پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در مقام بذل و بخشش هم نوعى اسراف است. پس معناى لغوى‌اش يعنى زياده‌روى، نه اسراف حرام كه شرعا ممنوع است. اما آيا شامل اسراف حرام هم مى‌شود، يا نه، فقط منظور افراط و تفريط در مباحات است؟ بيانات قرآنى در مقام بيان ارزش‌ها، چه ارزش‌هاى مثبتى كه سفارش مى‌كند و چه ضد ارزش‌هايى كه نهى مى‌كند، به نظر مى‌رسد بياناتى عام و ذومراتب هستند. مثلاً، وقتى قرآن راجع به نماز خيلى تعريف مى‌كند:«وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» (طه: 14)؛ «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ»(عنكبوت: 45) و «الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ»(مائده: 55) و «وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ» (نساء: 162) و امثال اينها، آيا شامل نمازهاى واجب هم مى‌شود يا فقط نمازهاى مستحب را سفارش مى‌كند؟
واجبات كه سر جاى خودشان هستند، حتما بايد آنها را انجام داد. يك وجه اين است كه اين بيانات ترغيب به اصل عمل هستند و اين ترغيب مراتبى دارد. يك مرتبه‌اش قدر وجوب است. وجوب هم مراتبى دارد، شدت و ضعف دارد. ما واجب‌هاى مؤكّد داريم؛ همان‌گونه كه ممنوع‌ها هم از مكروه شروع مى‌شوند تا گناهان صغيره و كبيره، تا كبائر موبقه. همه اينها منهيات هستند. آنجا كه نقل مى‌كند فقط نظر به كبائر موبقه ندارد، ساير چيزها را هم اگرچه نهى كراهتى به آنها تعلّق گرفته باشد، آنها را هم شامل مى‌شود. حالا ما بنا را بر اين وجه مى‌گذاريم. شايد شواهدى هم بتوانيم برايش پيدا كنيم. شواهد كمى هم نيستند كه اين‌گونه آيات كه در مقام ترغيب به اعمال خير يا تشويق به صفات فاضله هستند منظور از اينها مرتبه وجوب و حرامش نيست؛ همان‌گونه كه متقابلاً فقط نظر به مراتب مباحات هم ندارند تا به عنوان يك دستور عقلايى ـ مثلاً ـ بگويند مصلحت‌سنجى كنيد و پول‌هايتان را يكجا خرج نكنيد، بخشى را هم نگه‌داريد. پس آيا صحبت وجوب و حرامى در كار نيست، يك مصلحت‌سنجى و تدبير زندگى است؟ اين يك وجه است.
يك وجه هم اين است كه بگوييم: شامل همه اينها مى‌شود؛ يعنى وقتى به مفهومى تشويق مى‌كند اين مفهوم ذومراتب است و مصاديق متعددى دارد و همه اينها را شامل مى‌شود؛ اما اينكه كدامش واجب است و كدامش مستحب يا حرام و مكروه، اين را بايد از خارج فهميد و دليل خارج بايد بگويد اين مرتبه‌اش واجب است، آن مرتبه‌اش مستحب است، وگرنه خود تعبيراتى كه به كارهاى خير تشويق مى‌كنند نه اختصاص به واجب دارند و نه اختصاص به مستحب و هر دو را شامل مى‌شوند و تعيين واجب و حرامش به عهده پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و ائمّه اطهار عليهم‌السلام است.
اعتدال در همه شئون زندگى
بر اين مبنا، وقتى مى‌فرمايد: «وَ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا»ممكن است كه نهى در اسراف مورد نظر باشد و در واقع، از آن انتزاع مى‌شود كه اسراف منهى است؛ اسراف در مقام هزينه كردن و خرج كردن كه قدر متيقّنش اسراف حرام است. آنجا كه نعمت خدا تضييع مى‌شود يا صرف كارهاى گناه مى‌شود. اين قدر متيقّنش است. اما آيا مخصوص به همين است، يا زياده‌روى‌هاى در هزينه ـ اگرچه به حدّ حرمت نرسد ـ و مكروهات را هم شامل مى‌شود، حتى چيزهايى كه به نحوى مرجوح هستند و آدم مى‌فهمد كه در مذاق شرع اين كارها رجحان ندارند؟ فرض بفرماييد كه آن شأن نزول را درباره آيه پذيرفتيم و واقع نيز همين بود. (البته ما پذيرفتيم كه در اختيار ما نيست) و آيه در آن باره نازل شده كه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله اموالشان را در راه خدا انفاق كرده بودند و ديگر چيزى براى خودشان نمانده بود ـ آن انفاق نه حرام بود و نه مكروه كارى كه كرده بودند يا واجب بود يا مستحب؛ اما در عين حال، طبق اين وجه تفسيرى، آيه مى‌فرمايد: اين مرجوح است، اما اين‌قدر كار خير را گسترش ندهيد كه براى آينده، دست خالى بمانيد. اينها مؤيّد آن هستند كه منظور از «لَمْ يُسْرِفُوا» صرفا اسراف حرام نيست. به عبارت ديگر، منظور از آن زياده‌روى است؛ همان زياده‌روى عرفى كه موارد گوناگونى هم دارد؛ هم شامل زياده‌روى‌هاى حرام مى‌شود، هم زياده‌روى‌هاى مكروه و غير حرام. هر طرفى مرجوحيتى داشته باشد طرف مقابلش هم همين‌طور است.
«قَتْر» (با تاء منقوط) و «اقتار» و «تقتير» هر سه يك معنا دارند؛ يعنى امساك، تنگ گرفتن. شايد باب افعال و تفعيلش از باب «زيادة المبانى تدلّ على زيادة المعانى» در مورد شدت سخت‌گيرى باشد. به هر حال، «لَمْ يَقْتُرُوا»يعنى: تنگ‌دستى نكنيد، در مقام خرج كردن ممسك نباشيد. اين برداشت ساده‌اى است كه از آيات مى‌شود و بر دو وجه هم هست كه كمابيش مفسّران بعضى اين وجه را تقويت كرده‌اند، بعضى آن وجه را.
از اين آيه شريفه استفاده مى‌شود كه خداى متعال با وصف عبادالرحمان، كه بندگان ممتازى هستند، به اين وسيله ساير مؤمنان ضعيف را، كه اصل ايمان را دارا هستند، تشويق مى‌كند كه سعى كنيد اين‌گونه باشيد. آنها بندگان شايسته خدا هستند، آنها عبادالرحمان‌اند. اين تشويقى است به اينكه شما هم ياد بگيريد؛ آنها الگو هستند. مى‌خواهد بفرمايد: در شئون گوناگون زندگى، حتى در صرف اموالى كه در اختيارتان است، بايد ضابطه‌اى داشته باشيد، بايد طبق مقرّراتى كار كنيد.
ضرورت تسليم در برابر خواست خدا
به طور كلى، اصل اسلام يعنى تسليم. خدا خواسته است بنده چشمش به دست مولا باشد، گوشش به فرمان او باشد؛ برو! چشم. بايست! چشم. هر جا سخن از اين است كه من دلم مى‌خواهد، اين مطلوب نيست. خدا اين‌طور نخواسته است. اين درست نقطه مخالف فرهنگى است كه امروز در دنيا حاكم است؛ همين كه نامش را «آزادى» گذاشته‌اند؛ اينكه من دلم مى‌خواهد، آزادم. مى‌بينيد كه اين فرهنگ چنان گسترش پيدا كرده است كه بچه‌هاى ما هم ياد گرفته‌اند؛ وقتى به آنها مى‌گوييم فلان كار را نكن، مى‌گويد: دلم مى‌خواهد، دوست دارم. اصل اين است، معيار اين است كه ببينيم چه كارى بايد كرد؟ هر چه دلت مى‌خواهد؟ هر كارى دوست دارى؟ معيار ارزش در فرهنگ اسلامى و نظام ارزش اسلامى اين است كه خدا چه مى‌خواهد؛ دل را كنار بگذار! تو بنده‌اى، بايد بندگى كنى و تسليم باشى! «أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ»(آل‌عمران: 20)
گاهى چيزهايى از برخى بزرگان شنيده‌ام، به يادم مى‌آيد. براى اينكه حق آنها را ادا كرده باشم، عرض مى‌كنم. بيش از پنجاه سال پيش، اين جمله را در مدرسه «فيضيه» از مرحوم آقا شيخ على‌اكبر تربتى، پاى منبرش شنيدم. خداوند ان‌شاء اللّه درجاتش را عالى گرداند. ايّام حج بود و ايشان درباره فلسفه حج و احكام حج صحبت مى‌كرد؛ مى‌گفت: فلسفه حج تمرين بندگى است. مى‌گويند: دور بگرد! چشم، بدو! چشم؛ شب فلان جا توى بيابان بخواب! چشم؛ لباست را در بياور! چشم. بپوش! چشم. روح همه اينها تمرين بندگى است. من بايد ببينم مولا چه گفته است، بگويم: چشم؛ چرا ندارد. به حضرت ابراهيم عليه‌السلام فرمود: بچه‌ات را سر ببر! ديگر از اين كار مشكل‌تر هم مى‌شود؟ علت اين كار به عقل ما نمى‌رسد. اين يعنى چه؟ جوان معصوم و پاكى را خدا مى‌فرمايد سر ببر، بگويد: چشم. وقتى هم حضرت ابراهيم عليه‌السلام به پسرش مى‌گويد: من چنين دستورى دارم، چنين خوابى ديدم، مى‌گويد: «يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ»(صافات: 102)؛ پدرم! دستور خدا را عمل كن. اسلام يعنى همين.
اعتدال؛ مقبول تمام مكاتب اخلاقى
معمولاً كارها دو طرف دارند: يك طرفش زياده‌روى است، يك طرفش هم كم‌كارى است. قاعده «اعتدال» و ميانه‌روى تا آنجا گسترش پيدا كرده كه مكاتب فلسفه اخلاق و علماى اخلاق اسلامى و حتى شيعى آن را پذيرفته‌اند و كتاب‌هايشان را هم بر اساس آن تنظيم كرده‌اند. شما اين قاعده «وسطيت» را در كتاب جامع‌السعادات و معراج‌السعاده و ديگر كتاب‌هاى اخلاقى ملاحظه مى‌نماييد؛ مثلاً، فلان صفت خوب است و دو طرف افراط و تفريطش بد است. براى نمونه، «شجاعت» خوب است، افراط آن ترسو بودن و تفريط آن تهوّر، بد است. يا «سخاوت» خوب است، اما اسراف و زياده‌روى بد است، بخل هم بد است. اين قاعده آن‌قدر گسترش پيدا كرده و عموميت دارد كه در روايات هم مى‌توان چيزهايى مؤيّد اين مطلب پيدا كرد. همين اصل «اقتصاد» ـ كه عرض كردم ـ يا جمله معروفى كه مى‌گويند: «خير الامور اوسطها»،2 مؤيّد همين هستند.
لزوم توجه به وظايف متزاحم
معمولاً ضابطه دو طرفه افراط و تفريط داريم. شيطان هم از هر دو راه آدم را فريب مى‌دهد. وقتى نمى‌تواند آدم را ـ مثلاً ـ وادار به ترك معصيت و ترك عبادت كند، جورى به او القا مى‌نمايد كه كارى را زيادتر بكند، بيشتر انجام بدهد؛ هر چه بيشتر انجام بدهد مطلوب‌تر است. البته كسانى پيدا مى‌شوند كه با حسن نيّتى كه دارند و مى‌خواهند عبادت كنند، همه وقتشان را صرف نماز خواندن مى‌كنند و اين روش به تدريج، به صورت يك مشرب درمى‌آيد، مكتب و طريقه‌اى مى‌شود و شعبه‌هاى بسيارى پيدا كند كه مى‌خواهند وانمود كنند ما بر اساس بندگى خدا و كمالات روحى مى‌خواهيم اين‌قدر عبادت كنيم. در نتيجه، مى‌بينيد بسيارى از واجبات ترك مى‌شوند و عابد خيلى هم خوشحال است كه من زياد نماز مى‌خوانم، در حالى كه تحصيل علم واجب، تحصيل روزى واجب، امر به معروف و نهى از منكر، مبارزه با ظلم و بسيارى از واجبات مهم اجتماعى ترك مى‌شوند. او هم دلش خوش است كه نماز مى‌خواند. طرف ترك عبادت هم كه روشن است؛ آدم از اول به نماز بى‌اعتنايى كند، وقتش را رعايت نكند، نوافلش را نخواند، واجباتش را هم در حدّاقل بجا بياورد. ديگر برايش مهم نيست كه يك كلمه نماز اعرابش درست نبود يا ـ مثلاً ـ تجويدش درست نبود، كم‌كم وقت نماز هم برايش اهميت ندارد كه آفتاب طلوع كرد؛ يك لحظه كمتر يا بيشتر چه فرقى مى‌كند؟! به تدريج، اصل نماز هم زير سؤال مى‌رود. شيطان از اول كه نمى‌آيد، بگويد: بيا تارك‌الصلاة شو، آرام آرام كارش را مى‌كند.
به همين دليل، ما بايد حواسمان جمع باشد در كارهاى خوب هم ضوابط را رعايت كنيم، بدانيم كه كار خوب هم چنين نيست كه عمل كردنش هيچ حساب و كتابى نداشته باشد؛ بگوييم: كار كه خوب شد، ديگر هرقدر مى‌توانى انجام بده! نه، ما بايد يك كار را با كارهاى ديگر بسنجيم؛ تنها يك كار خوب نيست، كارهاى خوب فراوان هستند. در مقام عمل، تزاحم پيدا مى‌شود و گاهى بسيارى از كارهاى مستحب موجب ترك واجب مى‌شوند. پس چگونه آن كار مستحب مى‌تواند مقرِّب باشد؟ اگر عبادتى با اينكه عبادت خداست، آدم خوب هم آن را انجام بدهد ـ مثلاً مدّ «وَلاَ الضَّالِّينَ» (حمد: 7) را خوب بكشد، حروف نمازش را هم كاملاً از مخارج ادا كند، با لهجه عربى هم بخواند ـ اما مطالعه درسش را كم بگذارد؛ مطالعه درس واجب ترك شود و آدم به خيال خودش، دايم نماز و قرآن و زيارت «عاشورا» بخواند، اشتباه است. مى‌گويد: «ناد على» بخوان پدر جدّ نماز است! نه، كار حساب دارد، نماز را بايد حتى به موقع خودش خواند، آدابش را رعايت كرد، قرائت قرآن هم بايد داشت، اما درس هم بايد خواند، بموقع هم بايد سر درس حاضر شد؛ هم بايد درست گوش داد، هم مطالعه كرد، هم مباحثه كرد. هيچ وقت مستحب نمى‌تواند جاى تكليف واجب را بگيرد. انسان واجبات ديگرى هم نسبت به پدر، مادر، همسر و فرزندانش دارد. چنين نيست كه آدم وقتى مشغول درس خواندن شد ـ تكليف واجبى است، از واجبات مؤكّد هم هست، بخصوص در اين زمان كه معارف اسلامى در معرض خطر جدّى واقع شده‌اند و درس خواندن ضرورت دارد ـ اما اين جاى انجام وظيفه نسبت به پدر و مادر و همسر و فرزند را بگيرد. حدّ واجب آنها را بايد رعايت كند. اين مى‌شود: حد وسط.
بعضى‌ها فكر مى‌كنند اينكه در اخلاق گفته‌اند: حدّ وسط مطلوب است ـ مثلاً ـ در مورد ثروت به اين است كه از بين درآمدهاى روزانه كه كسى هزار تومان درآمد داشته باشد با كسى كه مى‌تواند يك ميليون تومان درآمد داشته باشد، بگويد: خوب است روزى پانصدهزار تومان درآمد داشته باشيم؛ اين حدّ وسط است! چنين نيست، اين اشتباه است. يا ـ مثلاً ـ در تحصيل علم، حداقل علم اين است كه با چند كلمه ياد بگيريم كه «ضرب زيدٌ عمروا» و حداكثرش هم مقامات انبيا و اولياست؛ پس خوب است ما حدّ وسطش را بگيريم! نه، اين اشتباه است. آن حدّ وسطى كه گفتند بين افراط و تفريط است حدّ وسط كمّى نيست؛ يعنى ما در مجموع، وظايف متزاحمى داريم كه هر كدام را بايد طورى انجام دهيم كه به مزاحماتش ضررى نزند. حدّ وسط هر چيزى نسبت به مزاحماتش تعيين مى‌شود؛ يعنى آن‌قدر به علم اهميت ندهد كه به تكاليفش در قبال پدر و مادر و همسايه و زن و فرزند ضرر بزند، حدّ واجبش را رعايت كند. اگر بنا شد آن‌قدر به علم اهميت بدهيم كه ديگر تكاليف فراموش شوند، اين تحصيل علم مطلوب نيست. گاهى ممكن است بعضى مصاديقش حرام هم باشد؛ چون مستلزم ترك واجب است. اشتباه نشود! اينكه مى‌گوييم حدّ وسط، اين حدّ وسط كمّى نيست. آدم نه خيلى ملّا بشود، نه خيلى بى‌سواد بشود، منظور اين است؟ يا در كسب ثروت، حتما بايد حدّ وسطى را در نظر بگيرد و بگويد: آدم خيلى پولدار خوب نيست، فقير هم خوب نيست؟ بنابراين، حضرت سليمان عليه‌السلام خيلى خوب نبود؛ چون اموالش زياد بود، سلطنتش خيلى وسيع بود! نه، اين‌گونه نيست. ملاك اين نيست.
در اصطلاح ما طلبه‌ها، اين افراط و تفريط صفت عمل اختيارى هستند؛ يعنى نيرويى كه صرف كارى مى‌كنى در حدّ اعتدال صرف كن، نه اينكه حاصلش، حدّ وسطش خوب است يا بد است. ممكن است نيرويى كه بايد صرف تحصيل مال كنيم خيلى زياد وقتمان را بگيرد، اما حدّ واجبش هم دستگيرمان نشود، و بعكس، ممكن است كسى نيروى كمى صرف كند و اموال زيادى نصيبش بشود. آن نامطلوب نيست. رعايت موازين شرعى حلال و حرام سر جاى خودش! منظور اين است كه اگر ما از اين آيه شريفه يك معيار كلى براى مسائل اخلاقى اصطياد كرديم يا ـ بفرماييد ـ ملاك‌گيرى كرديم، توانستيم از علت حكم، تعميم را بفهميم؛ از اينكه مى‌فرمايد: نه زياده‌روى كن، نه كم‌كارى؛ يعنى حدّ وسط را رعايت كن: «وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما.»
از اين عبارت آيه، مى‌توانيم يك اصل كلى انتزاع كنيم و بگوييم: هر چيزى حدّ وسطش، قوامش مطلوب است. «قوام» در لغت، به معناى وسط و عدل است. پس در هر جا ملاك ارزش حدّ وسط بودن است. اگر اين اصل پذيرفته شد ـ اگرچه ممكن است بينش اسلامى همه جا با اين قاعده كلى وفق ندهد ـ معنايش وسط كمّى نيست؛ يعنى اين طور نيست كه بگوييم: ببين چقدر علم وجود دارد، تو نصفش را بياموز تا بشود حدّ وسط، يا چقدر مال در دنيا وجود دارد يا چه اندازه مى‌توان به دست آورد، تو نصفش را پيدا كن، يا در مقام خرج كردن نصفش را خرج كن. گاهى ممكن است وضعى پيش بيايد كه يا واجب باشد يا مستحب باشد كه آدم همه اموالش را خرج كند. فرض كنيد نياز جامعه اسلامى باشد، جنگ باشد يا مسائل ديگرى باشد و اگر كسانى پول خرج نكنند اصل اسلام در خطر باشد؛ آنجا پولدارها بايد همه پول‌هايشان را بدهند. اينكه خداوند مى‌فرمايد: «وَ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ»(انفال: 72)، جهاد به اموال در جايى است كه جهاد نظامى هم در كنارش هست.
به هر حال، خواستم اين نكته را عرض كنم كه جايى كه اصل «اعتدال» حاكم است و به فرض، ما از اين آيه توانستيم يك قاعده كلى استنباط كنيم و بگوييم: بين هر دو چيزى كه دو طرف افراط و تفريط وجود دارد، حدّ وسطش مطلوب است، اين حدّ وسط كمّى نيست تا ما در علم يا در مال يا در معاشرت يا در چيزهاى ديگر، اين را حدّ وسط بگيريم و ـ مثلاً ـ بگوييم: در اسلام، چهار تا زن گرفتن جايز است، حدّ وسطش اين است كه دو تا بگيريم! نه، اين ملاك نيست. «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً.»(نساء: 4) پس منظور اين است كه رعايت كمّيت گم‌راه‌كننده است. آنچه مسلّم است اين است كه بايد به گونه‌اى به وظايف پرداخت كه مزاحم وظايف ديگرى نشوند. حدّ اعتدال هر چيزى اين است كه در حدّى انجام گيرد كه در مقام وجوبش با ساير تكاليف واجب، و در مقام مستحبش با ساير تكاليف مستحب، و در مقام تدبير عقلايى و حكيمانه‌اش، در جايى با نيازهاى ديگر زندگى تزاحم نداشته باشد، جورى زندگى كند كه بتواند همه شئون زندگى‌اش را پوشش بدهد و فقط چشم به يك جهت ندوزد.
دقت در پرداخت و مصرف وجوه شرعى
نكته ديگرى كه تذكر آن لازم است ـ چون گاهى مورد غفلت واقع مى‌شود ـ انفاق واجبى است كه گاهى به عهده ما هم مى‌آيد. اين غير از برّ والدين است كه واجب هم هست، و يا صله رحم كه با تفاسيرش و شرايط و بياناتى كه فقها فرموده‌اند، بايد بدان عمل كرد. ما واجباتى داريم كه خيلى هم عادى هستند، ولى بدان‌ها توجه نمى‌كنيم؛ مثلاً، نوع ما طلبه‌ها زندگى‌مان از وجوهات شرعى است؛ يا سهم امام است يا آنها كه سيد هستند از سهم سادات و احيانا از زكات و ساير وجوه شرعى و فطريه. اين ذهنيت ممكن است در ما وجود داشته باشد كه ما كه زندگى‌مان با اينها اداره مى‌شود، ما ديگر خمس برايمان واجب نيست؛ ما خودمان مصرف‌كننده خمس هستيم. بنابراين، ممكن است برخى اهتمام نداشته باشند به اينكه حساب سال داشته باشند و ببينند آيا در سراسر سال، درآمد ديگرى هم دارند يا نه.
پس اگر مالى از خمس پيش كسى باشد به فرض اينكه براى مصرف بوده و به او دادند كه صرف بشود، اگر عين آن مال باقى ماند اين مال ملك شخصى‌اش نيست و به بيت‌المال برمى‌گردد. مثالى بزنم: كسى مجاز بوده است از سوى مرجعى وجوهاتى بگيرد و ـ مثلاً ـ مجاز بوده ثلثش را براى احتياجات خودش مصرف كند. اين مال نزد او جمع شده و مبالغ سنگينى گرديده؛ اين ملك شخصى‌اش نيست و اگر ـ به فرض ـ از دنيا رفت به ورثه‌اش منتقل نمى‌شود. اين امانت بيت‌المال است و بايد به بيت‌المال برگردد، ولى گاهى از آن غفلت مى‌شود.
ديگر اينكه حال كه ما مصرف‌كننده اين وجوه هستيم، اگر فرض كنيد مقاله‌اى نوشتيم و حق‌الزحمه‌اى به ما دادند يا كتابى نوشتيم حق‌التأليفى به ما دادند يا از راه‌هاى ديگرى پولى به دست آورديم اگر از مئونه‌مان زياد آمد، بايد خمسش را بدهيم. نگوييم من خودم بايد از حقوق شهريه زندگى كنم، ديگر چه خمسى بدهم؟! هميشه هشتم گرو نه است، هميشه بدهكارم! همين پولى كه گرفتى، اگر مصرف نكردى سر سال بايد خمسش را بدهى، وگرنه غصب مى‌شود، هرچند مبلغ ناچيزى باشد. مال مردم و حق ديگران است، بايد داد.
يا اگر كسانى از كمك‌هاى خانواده‌شان استفاده مى‌كنند، اگر مى‌دانند خانواده‌شان وجوهات نمى‌دهند، بايد پولى را كه دريافت مى‌كنند وجوهاتش را بدهند. اينها نكته‌هاى خيلى ساده‌اى هستند، زحمتى هم ندارند، چيزى هم نيستند، ولى گاهى به آنها توجه نمى‌شود. اينها انفاقات واجبى هستند كه به ما تعلّق مى‌گيرند و غير از برّ والدين هستند كه واجب است. اگر پدر و مادرى باشند كه هزينه زندگى‌شان را نداشته باشند و ما بتوانيم به آنها كمك كنيم، در شرايط خاص، اين كمك واجب است. ما بايد به آنها كمك كنيم. بگذريم از ساير حقوقى كه بايد طبق فتواى مراجع ـ مانند حق همسايه و حق سايران و ساير حقوق اجتماعى ـ پرداخت. اينها واجب‌هايى هستند كه همه مكلّفند رعايت كنند.
توجه داشته باشيد، سفارش مى‌كنم آقايانى كه پسرهايى يا دخترهايى دارند كه تازه اول تكليفشان است، همان‌گونه كه نماز به آنها ياد مى‌دهند، به آنها ياد بدهند كه حساب سال داشته باشند، اگرچه در سال، يك ريال مازاد بر مخارج داشته باشند. بايد هم ياد بگيرند كه خمس بدهند و هم از آن غفلت نكنند. وقتى وجوه شرعى در اموال مردم باشد آثار وضعى بدى دارد. حق مردم كه در اموال انسان باشد آدم ديگر ميل به عبادت پيدا نمى‌كند، رغبت به كار خير پيدا نمى‌كند، شقاوت مى‌آورد، قساوت قلب مى‌آورد، دعاى آدم مستجاب نمى‌شود، توفيقات از آدم سلب مى‌شود، اموالى كه مصرف مى‌كند غيرحلال هستند. بايد به اينها توجه داشته باشيم. تصور هم نكنيم كه انفاق فقط مال ميلياردرهاست. نه، ما هم به سهم خودمان ممكن است انفاقات واجبى داشته باشيم.
-
پى نوشت ها
1ـ نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح ابن ابى‌الحديد، ج 10، ب 186، ص 132.
2ـ روايت از ابى‌الحسن ع موسى‌بن جعفر. (محمّدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 48، ص 154، ح 26، ب 6.)
سال انتشار:
16
شماره مجله:
118
شماره صفحه:
5
