مهريه و اهميت حقوقى آن در استحكام ازدواج

مهريه و اهميت حقوقى آن در استحكام ازدواج

محمّداسحاق حبيبى
 (دانش‌آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد حقوق خصوصى)

چكيده

«مهريه» كه تأسيس آن به منظور كمك به تثبيت و تحكيم پيوند زناشويى بوده، امروزه به عنوان يكى از معضلات بزرگ اجتماعى و وسيله‌اى براى استفاده ناصحيح عده‌اى براى رسيدن به مقاصد مالى و نيز مانع تحقق يافتن ازدواج‌ها گرديده است.

تأكيد بر مهريه توسط برخى از آيات، روايات و موادى از قانون مدنى ايران گرچه بيان‌كننده اهميت مهر و حمايت ويژه از زنان است، اما به دليل اجراى ناصحيح آن، مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گرفته است. از اين‌رو، برخى از زنان و خانواده‌ها يگانه راه وصول به مقاصد مادى را تن دادن به ازدواج با تعيين مهريه‌هاى سنگين پنداشته‌اند، با اين استدلال كه مهريه سنگين رمز بقاى زندگى مشترك و مانع از اقدام مردان بر طلاق زنان است. در حالى كه اين نگاه نادرست به مهريه، ضمن آنكه از قداست مهريه كاسته و تأسيس آن را زير سؤال برده است، موجب متزلزل شدن ازدواج‌ها و تحقق يافتن طلاق‌هاى زودهنگام شده است.

نويسنده اين مقاله مى‌كوشد با استفاده از مستندات قانونى و شرعى و نيز تحليل‌هاى مناسب اثبات نمايد كه جنبه‌هاى تربيتى و ارزشى عقد ازدواج به مراتب بيش از مسائل مادى‌اند و سزاوار نيست به اين نهاد مقدّس صرفا از زاويه مالى نگريسته شود و بنيان خانواده بر اين اساس استوار گردد.

كليدواژه‌ها: عقد، مهريه، قانون مدنى، مقدار مهريه، وظايف زن، امتناع از مهريه.

مقدّمه

مهريه به منظور ابراز اهميت عقد، ازدواج، اكرام و احترام به شخصيت زن و اظهار حسن‌نيت و صداقت مرد براى ازدواج با او و زمينه‌اى براى دوام معاشرت و زندگى زناشويى است نه بهاى زن. شأن و شخصيت زن بسيار بالاتر از آن است كه ب مال و مانند آن معامله شود. از اين‌رو، هيچ كس نمى‌تواند خود يا ديگرى را در برابر مالى بفروشد. انسان هميشه طرف حق است نه موضوع حق. علاوه بر اين، در خريد و فروش، قيمت بايد هنگام معامله معيّن باشد، وگرنه قرارداد باطل است. اما در نكاح، تعيين مهر شرط صحت قرارداد نيست. ممكن است نكاح بدون تعيين مهر واقع گردد. در اين صورت، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.1

از اين‌رو، مهر و تعيين آن نمى‌تواند ملاك صحت عقد قرار گيرد. اما آنچه مهم است اينكه در تشكيل عقد، نبايد احساسات و عواطف زوجين از مرز اعتدال و منطق بگذرد. به عبارت ديگر، مرد با نظرداشت كرامت زن از حيث خانوادگى و اجتماعى مهريه را تقبّل كند، زن نيز احساسات افراطى و دور از واقعيت را كنار گذاشته و به مسئله ازدواج صرفا از زاويه مالى نظر نكند، بلكه آن را يك نهاد مقدّس و تربيتى ببيند. دختران با كرامت با تأسّى به اسلام و خاندان رسالت، بخصوص حضرت زهرا عليهاالسلام، در مسئله صداق و مهريه سخت‌گيرى نمى‌كنند.

رسول خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله در ازدواج دختر بزرگوارش ـ كه سيده زنان تمام جهان نام گرفت ـ با على عليه‌السلاممهر و صداق او را مختصر و اندك قرار داد تا براى تمام امت سرمشق و اسوه باشد. كسانى كه گمان برده‌اند مهر زياد تضمين‌كننده بقاى ازدواج و سعادت زن است، بسى بى‌راهه رفته‌اند. آنچه معجزه مى‌كند صدق و صفاى آن دو در شروع و ادامه زندگى است.

اين مقاله در صدد تبيين اين مطلب است كه نهاد ازدواج، نهاد مقدّس و رمز بقاى اجتماع از آسيب‌هاى گوناگون است و نيز مهريه گرچه حق قانونى و شرعى زن است، اما نبايد نگرش‌ها به ازدواج صرفا از زاويه مال باشند. بنابراين، ضمن اينكه مهريه حتما بايد مورد توجه و رضايت زوجين قرار گيرد، جنبه‌هاى دينى، تربيتى و آرمانى ازدواج نيز بايد مورد توجه قرار گيرند.

تعريف

«مهر»، «مهريه»، يا «صداق» مالى است كه با عقد نكاح، مرد ملزم به پرداخت آن به زن مى‌گردد. مهر تا حدّى مى‌تواند بخشى از كمبود سهم‌الارث زن را جبران كند و گاهى مطالبه آن در هنگام انحلال ازدواج، مانع گسستن پيوند زناشويى مى‌شود و موجب استحكام خانواده به شمار مى‌آيد.

با اين وجود، نمى‌توان مهر را در عقد نكاح ملاك صحت عقد قرار داد و در صورتى كه نكاح بدون تعيين مهر واقع گردد، زن مستحق «مهرالمثل» خواهد بود.2

اهميت مهر

مهر به آن درجه از اهميت نيست كه عدم و يا كسر پرداخت آن موجب گسستن زندگى گردد. تعيين مهريه براى زن، نوعى عنايت ويژه به اوست؛ از اين‌رو، تحمّل عدم مهر به مراتب، ضررى كمتر از طلاق و فروپاشى زندگى در پى دارد؛ چرا كه طلاق منشأ بسيارى از مفاسد فردى و اجتماعى است. بدين‌روى، به زنان به خاطر نداشتن و يا كسر مهر، به طلاق توصيه نشده است.

همچنين اگر زن بر مرد شرط كند كه در مدت معيّن مهريه او را بپردازد و مرد هم بپذيرد اما به شرط عمل نكند، عقدْ صحيح ولى شرط باطل است؛ زيرا پرداخت مهر در مدت معيّن، شرط صحّت نكاح نيست.

در ماده 1081 قانون مدنى ايران آمده است: «اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تأديه مهر در مدت معيّن نكاح باطل خواهد بود، نكاح و مهر صحيح و شرط باطل است.» در اين ماده قانونى، صرفا شرطْ باطل دانسته شده است، نه نكاح و مهر. پس نمى‌توان به عنوان ضمانت اجرا، از اين شرط بهره‌بردارى كرد؛3 چرا كه زن در برابر مهر، خود ر نمى‌فروشد، با مرد پيمان مى‌بندد، كه اثر قهرى آن الزام مرد به دادن مهر و تكليف زن به تمكين از اوست. علاوه بر اين، مهر در نكاح به منزله عوض در معاملات عادى نيست. به همين دليل، مى‌تواند اصلاً ذكر نشود و پس از عقد، زوجين بر امرى توافق نمايند و يا پس از نزديكى، مهرالمثل به عهده زوج قرار گيرد.4

بدين‌سان، عدم ذكر مهر يا شرط عدم مهر با تصريح ماده 1087 ق. م. ا. كه تصريح كرده است: «طرفين مى‌توانند پس از عقد، با تراضى يكديگر، مهر را تعيين كنند و چنانچه احيانا قبل از تراضى بر تعيين مهر، نزديكى صورت بگيرد، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود»، در اين صورت، عقد نكاح باطل نمى‌گردد و طرفين پس از عقد، مى‌توانند با تراضى مهر ر تعيين كنند. نويسنده قانون مدنى در اين خصوص گفته:

راست است كه انعقاد نكاح به تراضى طرفين است، ولى آثار آن را زن و شوهر به وجود نمى‌آورند. همين كه زن و مرد با پيوند زناشويى موافقت كردند، در وضع ويژه‌اى قرار مى‌گيرند كه به ناچار، بايد آثار و نتايج آن را متحمّل شوند. بنابراين، مهر نوعىالزام قانونى است كه بر مرد تحميل مى‌شود و «فقط زوجين مى‌توانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معيّن سازند.» (مواد 1080 و 1087 ق. م.ا)

به همين دليل، سكوت دو طرف در عقد، و حتى توافق بر اينكه زن مستحق مهر نباشد نمى‌تواند تكليف مرد را در اين خصوص از بين ببرد.5

اما اين نظر مورد قبول برخى از فقها نيست؛ چراكه شرط عدم مهر را باطل و مبطل عقد دانسته‌اند.6 مبناى اين نظر آيات و روايات وارده در اين خصوص است:

اهميت مهر در آيات

پرداختن قرآن كريم در برخى از آيات به موضوع مهر، نشان‌دهنده اهميت آن در زندگى انسان است.

«وَ آتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»(نساء: 4)؛ با طيب خاطر مهريه‌هايشان را به آنان بپردازيد.

در اين آيه، رضايت طرفين در تعيين مقدار مهريه، اصل مسلّم تلقّى گرديده است. بدين‌سان، زن نمى‌تواند بيش از آنچه كه مورد رضايت واقع شده است از مرد مطالبه نمايد و مرد نمى‌تواند كمتر از آن مقدار، به زن پرداخت كند. اين رضايت هم مى‌تواند پيش از تحقق عقد به وجود آيد و هم پس از تحقق عقد. چنانچه قبل و بعد از عقد موضوع و مقدار مهر مورد توافق طرفين قرار نگيرد، شأن و منزلت زوجه از نظر خانوادگى و اجتماعى معيار تعيين مقدار مهر است كه نوع اول را «مهرالمسمّى» و نوع دوم را «مهرالمثل» ناميده‌اند.

«فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»(نساء: 24)؛ اگر با زنى ازدواج كرديد و با او همبستر شديد مهريه‌اش را (به طور كامل) بپردازيد و اين فريضه‌اى (خدايى) است.

چنان‌كه مشاهده مى‌گردد، اين آيه شرط پرداخت مهريه به زن را به طور كامل، آميزش او با همسرش دانسته است. از اين‌رو، بعد از تحقق عقد و قبل از تحقق آميزش، زن مستحق دريافت نصف مهر تعيين شده، شناخته شده است. اين موضوعى است كه همه انديشمندان اسلامى و به تبع آن، قانون مدنى ايران از آن پيروى نموده‌اند.

«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (نساء: 34)؛ مردان مسئوليت سرپرستى زنان را بر عهده دارند؛ زيرا خداوند برخى را (به خاطر توانايى‌هاى جسمى و ارادى) بر برخى ديگر برترى بخشيده و نيز به دليل آنكه (معمولاً مردان) از اموال خود (براى خانواده) هزينه مى‌نمايند.

در اين آيه، يكى از فلسفه‌هاى پرداخت مهريه از جانب مرد به زن (يعنى توانايى جسمى و ارادى بيشتر مرد از زن) مورد توجه قرار گرفته است. و به همين دليل، مردان مأمور به پرداخت نفقه و مهريه گرديده‌اند. و اين چيزى بر خلاف رويه حاكم در غرب است؛ زيرا در غرب زنان بايد مهريه را پرداخت كنند. اين درست عكس فطرت بشرى است؛ چراكه زن مجبور است ساليان متمادى را براى جمع‌آورى مهريه به كار و تلاش بپردازد و چنانچه موفق به اين كار نگردد ممكن است دچار انحراف و بردگى جنسى شود. اين عمل بدون شك كرامت و شخصيت زنان را زير سؤال خواهد برد.7

اهميت مهر در روايات

1. روايت صحيحه حلبى است كه از امام صادق عليه‌السلامدرباره زنى سؤال شد كه خود را بدون مهر به ازدواج مردى درآورد. امام عليه‌السلامدر جواب فرمودند: اين ازدواج براى نبى صحيح است، نه غير نبى، مگر براى زن پيش از آنكه دخول صورت گيرد چيزى عوض قرار داده شود، كم باشد يا زياد.8

2. روايت صحيحه زراره است كه از امام باقر عليه‌السلامدرباره آيه «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»(احزاب: 50) سؤال شد. امام فرمودند: اين هبه جز براى رسول خدا صحيح نيست و نكاح بدون مهر صلاحيت ندارد. با وجود اين، صاحب جواهر نظر برخى از فقها را ـ كه تلازم بين فساد مهر و عقد نكاح را قبول ندارند ـ نقل نموده و گفته: معروف بين اصحاب عدم فساد عقد به فساد شرط است و صراحتى در نصوص سابقه بر تلازم فساد شرط با فساد عقد وجود ندارد.9 به عبارت ديگر، چنانچه عقد نكاح بدون مهر واقع گردد، صحيح است و فساد شرط به صحت عقد آسيب نمى‌رساند.

اهميت مهر در قانون مدنى

با وجود روايات صحيح از يك سو، و عدم مشاهده اجماع فقهاى اماميه از سوى ديگر، نمى‌توان تلازم بين فساد شرط و فساد عقد را پذيرفت. نگاه قانون مدنى و تبصره الحاقى در سال 1376 بر ماده 1082 ق. م ا. حاكى از عنايت ويژه قانونگذار به زن است؛ چرا كه به موجب آن، چنانچه مهريه زوجه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد، كه توسط بانك مركزى جمهورى‌اسلامى‌ايران تعيين مى‌گردد، محاسبه و پرداخت‌خواهد شد، مگر اينكه زوجين در حين اجراى عقد، به نحو ديگرى تراضى كرده باشند.

با وجود اين، عده‌اى ديگر از حقوق‌دانان با استناد به ماده 233 ق م ا. صداق را از مقتضيات ذات عقد دانسته و چنانچه احيانا عقد بدون صداق واقع گردد، صرفا شرط را باطل شمرده‌اند.10 آنچه گذشت به مفهوم بهانه براى سوء استفاده از مهريه نيست تا عقد بدون مهريه واقع گردد و پس از آن تراضى بر آن به وجود نيايد و با كوچك‌ترين بهانه، عرصه زندگى بر زن تنگ و سخت شود. متأسفانه در برخى موارد، مهريه مورد توجه قرار نمى‌گيرد؛ مانند زمانى كه در عقد نكاح مهريه قرار داده نشود، سپس نسبت به آن تراضى صورت نگيرد، آن‌گاه عقد به سببى غير از طلاق‌منحل‌گردد، يا قبل از مواقعه‌بطلان‌نكاح كشف گردد، و يا اينكه مواقعه صورت گرفته، در حالى كه زن از ابتدامى‌دانسته كه نكاح باطل بوده است، و يا نكاح به علتى غير از عنن زوج، قبل از نزديكى فسخ گرديده باشد.11

ديدگاه فقهاى عامّه درباره عدم ذكر مهر

ديدگاه فقهاى عامه هم در اين خصوص متفاوت است: حنفيه زن را در عقدِ فاسد پس از نزديكى از ناحيه دُبُر مستحق مهر دانسته‌اند، نه قبل از نزديكى از ناحيه قُبُل.

شافعيه زن را پس از نزديكى به دليل وجود شبهه، مستحق مهرالمثل مى‌دانند.

مالكيه با ايجاد تفاوت بين مهر حلال و حرام، گفته‌اند: اگر مهر حلال باشد مثل اينكه يكى از شروط عقد يا ركن آن مختل باشد و يا فساد عقد موجب فساد مهر گردد؛ مانند اينكه مهر كمتر از سه درهم باشد و يا زوج مالك آن نباشد، نزديكى در عقد فاسد، موجب «مهرالمسمّى» مى‌گردد. اما اگر مهر حرام باشد مانند خمر و خنزير، موجب «مهرالمثل» مى‌گردد؛ زيرا مهر حرام مانند موردى است كه عقد بدون مهر واقع گردد.12

بررسى اقوال

نظريات مطرح شده هر يك در جاى خود قابل توجيه‌اند. نظر برخى از حقوق‌دانان مبنى بر اينكه عدم ذكر شرط مهر، ي شرط عدم ذكر و يا فساد مهر را باطل نمى‌دانند، مستند به مواد 1080، 1081 و 1087 ق. م. ا. و توجه به مصالحى است كه عنايت به آن از مفاسد بزرگ احتمالى جلوگيرى مى‌كند؛ مانند اينكه اولاً، مهريه عدل و قابل عقد نكاح نيست تا فساد آن موجب فساد نكاح گردد. شأن و منزلت عقد نكاح به مراتب بالاتر از مهر است. ثانيا، تخريب و زيان طلاق حاصل از فساد نكاح توسط فساد مهر بيشتر است. ثالثا، مهريه از مقتضيات ذات عقد نيست تا نبود آن عقد را متزلزل گرداند.

اما اينكه برخى از فقها مانند صاحب جواهر فساد مهر را موجب فساد عقد دانسته، مستند به دو روايت صحيح گذشته است كه ناديده پنداشتن اين‌گونه روايات صحيح دشوار مى‌باشد. گذشته از آن، نظر معروف بين اصحاب كه شرط فاسد را موجب فساد عقد نمى‌دانند نيز مورد توجه قرار داده و به آن اشاره نموده است.

اما توجيه نظر ايشان اين است كه در برخى موارد، عدم تلازم بين فساد شرط و بين فساد عقد، موجب بهره‌گيرى‌هاى نادرست و ابزارى از زن مى‌گردد؛ چرا كه در بعضى از موارد، شاهد سوء استفاده از مهريه‌هاى كم بوده‌ايم و فلسفه وضع تبصره الحاقى در سال 1376 بر ماده 1082 ق. م. ا. به همين دليل است، چه رسد به اينكه اصلاً مهرى در عقد ذكر نگردد، يا عدم ذكر شرط و يا شرط عدم ذكر در آن صورت گيرد.

به هر تقدير، مهر هديه‌اى از جانب زوج به زوجه است، نه عدل عقد نكاح. از سوى ديگر، با شروع زندگى، بايد ابراز صميميت عملى از جانب زوج به زوجه صورت بگيرد. مهر تا حدى مى‌تواند اين نقش را ايفا كند، البته به شرطى كه خارج از حد متعارف و توان زوج و تحميل بر او نباشد. هديه نمى‌تواند تمام اين نقش را ايفا كند، ولى مى‌تواند مقدّمه‌اى براى شروع زندگى مشترك باشد؛ زيرا وقتى زن در ابتداى زندگى هديه‌اى با طيب خاطر از شوهر دريافت مى‌كند و شوهر بدان راضى است، و اين تأثيرى عميق در ايجاد صميميت و محبت دارد.

اهميت مهر از نظر مقدار

مهريه از نظر مقدار، حد معيّنى ندارد، مهم تراضى طرفين عقد بر تعيين مقدار مهريه است. قانون مدنى ايران از اين نظر حمايت نموده و در ماده 1080 گفته است: «تعيين مقدار مهر منوط به تراضى طرفين است.» با وجود اين، عده‌اى از نويسندگان قانون مدنى اين ماده را از نظر قلّت محدود نموده‌اند به اينكه مهر از نظر قلّت، بايد به اندازه‌اى باشد كه عنوان ماليت بر آن صدق كند. پس يك دانه گندم يا جو و مانند آن به دليل نداشتن عنوان ماليّت، نمى‌توانند مهر قرار گيرند. اما از نظر كثرت، در تعيين مقدار آن محدوديتى وجود ندارد. به هر اندازه كه زياد باشد و تراضى طرفين وجود داشته باشد، ايرادى ندارد.13

برخى ديگر به پيروى از نظر مشهور فقهاى اماميه مهريه را از نظر كثرت، محدود نموده، مهريه سنگين و بيش از حد متعارف را ناپسند شمرده‌اند.14 نظريات مطرح شده در جاى خود قابل توجيه‌اند؛ زيرا اگر بر مهر عنوان ماليّت صدق نكند، در نظر عرف، چيزى به حساب نمى‌آيد تا مهر قرار گيرد. به عبارت ديگر، چنين نكاحى بدون مهر است. از سوى ديگر، اگر مهر چنان زياد باشد كه هيچ‌گاه توان پرداخت آن از جانب زوج به زوجه ممكن نباشد اين تكليف به ما لا يطاق و خارج از توان است؛ يعنى مرد چيزى را پذيرفته است كه هرگز توان پرداخت آن را ندارد. بدين‌روى، جمع بين دو نظر رجحان دارد. علاوه بر آن، مهر هديه‌اى است از جانب شوهر، بهايى نيست تا از نظر كثرت به مرد، و از نظر قلّت به زن اجحاف شده باشد، بلكه مهم توافق طرفين عقد است. مثلى است معروف كه گفته‌اند: هميشه از بين زن و شوهر، معمول يك نفر مغبون است و اگر اين بهانه‌اى براى فسخ نكاح يا مهر باشد هيچ ازدواجى پابرجا نخواهد ماند.15 پس لازم نيست حتما «مهرالمسمّى» متناسب با وضعيت اجتماعى و خانوادگى زن باشد. در نتيجه، اگر در عقد نكاح، «مهرالمسمّى» كمتر از «مهرالمثل» زن مورد تراضى زوجين قرار گرفت، زن نمى‌تواند به عنوان غبن، مهر را فسخ كند. همچنين اگر «مهرالمسمّى» چند برابر ارزش «مهرالمثل» زن باشد، شوهر نمى‌تواند به عنوان غبن، مهر را فسخ كند.16

برخى فقهاى اماميه نيز در اين خصوص، وحدت نظر دارند. سيد مرتضى، صدوق و اسكافى «مهرالمسمّى» ر محدود به پانصد درهم نموده‌اند و مهريه بيشتر از اين مقدار را نيز حمل بر پانصد درهم كرده‌اند؛17 به دليل آنكه پيامبر اكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آلههمه همسران خود را با مهريه پانصد درهم به ازدواج درآوردند و در روايتى حضرت رضا عليه‌السلامفرمود: پيامبر زنى را به ازدواج مردى درآورد با مهريه تعليم سوره‌اى از قرآن، يك درهم و يك گندم.18

برخى ديگر، كه تعدادشان هم كم نيست، به دلايلى همچون اصل «صحّت» و «عموم ادلّه» و روايتى از امام رضا عليه‌السلام، نسبت به كثرت مهريه محدوديت قايل نشده‌اند. در اين روايت از امام هشتم آمده است: «اگر مردى زن را با مهريه 20 هزار تزويج كند و ده هزار آن را به مهر و ده هزار ديگر آن را به پدر زوجه اختصاص دهد، آنچه به عنوان مهر زوجه قرار داده شده جايز و صحيح و آنچه براى پدر زوجه اختصاص يافته باطل و فاسد است.»19 اين گروه روايتى كه مازاد بر «مهرالسنّه» را ردّ بر «مهرالسنّه» دانسته، ضعيف و آن را حمل بر استحباب و ادعاى اجماع در اين خصوص را ممنوع شمرده‌اند.20

نكته قابل توجه در اين خصوص، آن است كه عدم محدوديت مهر از نظر قلّت، به مفهوم افراطى آن نيست. پس قلّت مهريه نبايد به حدّى رسد كه عنوان ماليّت بر آن صدق نكند، فرقى نمى‌كند كه عين، غير عين، منافع، اعمال و مانند آن باشد.21

اما از نظر كثرت، محدوديتى در مهر وجود ندارد؛ به دليل وجود آيه 20 سوره نساء كه فرمود: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارا»منظور از «قنطار» مال فراوان است؛ مانند صد پيمانه از طلا يا نقره، 70 هزار دينار، 80 هزار درهم و مانند آن. همچنين وجود روايت صحيحه وارد شده در اين خصوص از امام هشتم عليه‌السلام كه در پاسخ به اين سؤال: مردى ازدواج نموده و مهر زن خود را 20 هزار قرار داده كه ده هزار آن را براى زن و ده هزار ديگر را براى پدرش در نظر گرفته است؛ فرمودند: آنچه به عنوان مهر براى زن قرار داده شده صحيح، و آنچه براى پدرش قرار داده شده فاسد است.22 در نتيجه، اگر مهر از نظر قلّت، از ماليّت بيفتد باطل است؛ اما از نظر كثرت، هرقدر زياد باشد باطل نيست، ولى ناگفته پيداست كه زيادى بيش از حد آن خلاف پذيرش عقل و تعيين آن به اندازه مهرالسنه عمل به استحباب است.

اهميت مهر از نظر وظايف زن

با وقوع عقد، زن مالك مهر مى‌گردد و حق دارد هرگونه كه بخواهد در آن تصرف كند، خواه مهر زياد باشد يا كم، حال باشد يا مؤجّل، مالك نصف آن باشد يا كل آن. مرد هم بر اساس قانون، مكلّف به پرداخت است و اين تكليف در اثر ازدواج به وجود آمده. پس او نمى‌تواند بدون عذر، از پرداخت آن امتناع كند. تصريح ماده 1082 ق. م. ا. كه گفته است: به مجرّد عقد، زن مالك مهر مى‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بكند، بر مالكيت زن و حق تصرف او در مهر دلالت دارد.

امتناع از پرداخت بدون عذر موجّه و رضايت زن، به زن حق مى‌دهد تا از وظايف زناشويى امتناع ورزد، و اين امتناع موجبى براى نشوز مرد و ترك پرداخت نفقه زن نيست. به عبارت ديگر، چنانچه مرد به اين بهانه ترك انفاق كند مديون است و زن مى‌تواند علاوه بر مهريه، هزينه مدتى را كه نفقه نپرداخته است، از زوج بگيرد. اما وصول به اين حق، مشروط به شروطى است كه قانون معيّن نموده.

ماده 1080 ق. م.ا. گفته است: «تعيين مقدار مهر منوط به تراضى طرفين است.»

ماده 1085 ق. م. ا. تصريح دارد كه «زن مى‌تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند، مشروط بر اينكه مهر او حال باشد.» اين ماده به دو شرط ديگر اشاره نموده است: 1. مهر مورد توافق حال باشد. 2. اين مهر به زن تسليم نشده باشد.

از اين‌رو، با فقدان يك يا چند شرط، حق امتناع از زن سلب گرديده و حق امتناع از تمكين در مقابل شوهر ندارد و در صورت تمكين نكردن از شوهر، ناشزه محسوب، و نفقه او ساقط مى‌گردد.  رويه قضايى در محاكم، به پيروى از نظر مشهور است؛ يعنى زن حق دارد تا دست‌يابى به مهر، از وظايف امتناع ورزد.ولى از نقطه نظر جزايى، با لحاظ مدلول ماده 242 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوّب 2/3/1375 قانون مجازات حكم به مجازات شوهر نخواهد كرد. پس شرايط ماده 1085 ق. م. ا. صرفا به رابطه حقوقى زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط خواهد بود.

رأى وحدت رويه ش 633 مصوّب 14/2/1378 هيأت عمومى ديوان عالى كشور در اين خصوص چنين است: «گرچه طبق ماده 1085 ق. م. ا. مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن مى‌تواند از ايفاى وظايفى كه در قبال شوهر دارد امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لكن مقرّرات اين ماده صرفا به رابطه حقوقى زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزايى با لحاظ مدلول ماده 242 ق. مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوّب 2/3/1375 قانون مجازات حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و در اين صورت، حكم شعبه دوم دادگاه عمومى تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن، كه با اين نظر مطابقت دارد، با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و قانونى تشخيص داده مى‌شود. اين رأى وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسى كيفرى مصوّب مرداد ماه 1373 براى دادگاه‌ها در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.»

رأى مورخ 19/7/73 شعبه 7 ديوان عالى كشور:

  • (ماده 1082 ق. م: به مجرّد عقد، زن مالك مهر مى‌شود و مى‌تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد، در آن بنمايد.)
  • كلاسه پرونده: 7/23/1054
  • ش. دادنامه: 2100/7
  • تاريخ رسيدگى: 19/7/1373
  • فرجام خوانده: خانم «الف»
  • فرجام خواه: آقاى «ب»
  • فرجام خواسته: دادنامه ش. 120ـ 18/2/73 شعبه مدنى خاص دادگاه...
  • مرجع رسيدگى: شعبه 7 ديوان عالى كشور
  • هيأت شعبه: آقايان ...

خلاصه جريان پرونده: خانم «الف» به طرفيت شوهرش آقاى «ب» دادخواست به خواسته تسليم مهريه به مبلغ يك ميليون ريال (معادل يكصد هزار تومان) تقديم دادگاه مدنى خاص... كرده و دادگاه از طرفين دعوت به عمل آورده است. طرفين مطالب خود را مطرح و زوجه مطالبه مهريه كرده است. زوج هم اظهار داشته است: اگر تمكين كند مهريه‌اش ر مى‌دهم. زوجه اظهار داشته است: آمادگى براى تمكين دارد. زوج اظهار داشته: فردى كارگر هستم و يكجا امكان پرداخت ندارم. دادگاه ختم رسيدگى اعلام و رأى به پرداخت مهريه به مبلغ يكصد هزار تومان به زوجه داده است. از اين رأى، خوانده (زوج) تجديدنظر خواهى كرد، پرونده به شعبه 7 ارجاع شده است. هيأت شعبه تشكيل و چنين رأى مى‌دهد: «تجديدنظر خواهى آقاى "ب" از دادنامه ش. 120ـ 18/2/73 صادره از دادگاه مدنى خاص... كه با توجه به مندرجات پرونده، منطبق با هيچ‌يك از موارد تجويزكننده تجديدنظر احكام نيست، رد مى‌گردد و رأى صادره تأييد مى‌شود.»23

در اين رأى، با وقوع عقد زن مالك قانونى مهر شناخته شده و ادعاى عدم تمكّن مرد به پرداخت يكدفعه‌اى مهر قبول نگريده است. البته با احراز اعسار زوج، دريافت مهر به نحو تقسيط امرى پسنديده است؛ به علاوه، گرچه مالكيت زن نسبت به مهر پس از عقد، قانونى شمرده شده است و حق هرگونه تصرف دارد،24 منتها استفاده از حق بايد منطقى باشد. از اين‌رو، زندگى، كه با عشق و ماندن در كنار يكديگر آغاز گرديده، به خاطر يك مسئله مالى، سزاوار بر هم زدن نيست.

آنچه گذشت بر مبناى نظرى بود كه زن پس از عقد، مالك تمام مهر شناخته شده بود و بر اين اساس، اگر پس از دريافت مهر و پيش از آميزش بين زوجين جدايى افتد، نصف مهر گرفته شده به شوهر برمى‌گردد. اين نظر مشهور، محل‌اجماع وتصريح ماده 1092 ق.م.ا.است.25

علّامه حلّى در كتاب تحريرالاحكام در تأييد اين نظر گفته است: زن با عقد، مالك تمام مهر مى‌گردد و مى‌تواند پيش از آميزش، همه مهر را تملّك نمايد. اما چنانچه زن پيش از آميزش مطلّقه گشت، مالكيت او به نصف مهر برمى‌گردد. پس ت پيش از قبض، زوج ضامن پرداخت مهر است چه در دست زن باشد يا مرد، فزونى آن براى زن است. از اين‌رو، او حق هرگونه تصرّف در مهر دارد، مى‌تواند ببخشد يا بفروشد.26

در مقابل نظر مزبور، نظر ابن جنيد اسكافى است كه با عقد صرف، زن مالك نصف مهر و مالكيت زن نسبت به نصف ديگر را مشروط به آميزش او با زوج دانسته است. در نتيجه، زن پيش از آميزش تنها مى‌تواند در نصف مهر تصرف كند.27

هر يك از ديدگاه‌هاى مطرح شده قابل توجيه‌اند، به اين صورت كه اولاً، در نظر مشهور، از زوجه رفع دغدغه و اضطراب گرديده است؛ چراكه با تصرف كل مهر، ديگر واهمه و ترس دست نيافتن به مهريه براى او وجود ندارد. ثانيا، بيشتر ازدواج‌ها منتهى به طلاق نمى‌گردد، چه پيش از آميزش و چه پس از آن. ثالثا، مهر يك هديه از جانب شوهر است و بايد پيش از همه اتفاقات احتمالى، كه ممكن است پس از عقد بيفتد، با روى خوش و طيب خاطر، از جانب شوهر به زن پرداخت شود و به نظر مى‌رسد اين خود گامى در جهت استحكام و دوام زندگى است. اما نظر ابن جنيد اسكافى در جهت رفع اضطراب از شوهر است. به بيان ديگر، برخى از ازدواج‌ها ممكن است پيش از آميزش منجر به جدايى گردند. برگشت نصف مهر از جانب زوجه به زوج در برخى موارد، احتمال دارد دشوار باشد. نپرداختن كل مهر به زن رفع دغدغه از جانب شوهر است، منتها اگر آميزش اتفاق افتاد، بايد نصف ديگر را به زن برگرداند. البته مصلحت‌هاى موجود در نظر مشهور، به خاطر احتمال نادر (جدايى قبل از آميزش) نبايد ناديده گرفته شود. ولى با وجود اين، رواياتى در تأييد نظر اسكافى وجود دارند؛ مانند روايت محمّدبن مسلم كه از امام باقر عليه‌السلامسؤال شد: چه زمانى مهر واجب مى‌گردد؟ امام در جواب فرمودند: زمانى كه دخول واقع گردد.28

اثر امتناع از پرداخت مهريه

بر اساس نظر مشهور، زن تا دست‌يابى به مهريه حق امتناع دارد، بدون اينكه ساير حقوق او آسيب ببيند؛ يعنى مرد على‌رغم امتناع او، نمى‌تواند از نفقه او سر باز زند و زندگى را دشوار سازد؛ اما نظر غيرمشهور از برخى فقهاى اماميه است. بر اساس اين نظر، پيش از دريافت مهريه، زن حق امتناع از وظايف زناشويى ندارد؛ چراكه تسليم زوجه به زوج حق زوج بر زوجه و تسليم مهر از جانب زوج به زوجه حق زوجه است و هر يك مكلّف به تسليم حق به صاحب حق است. بدين‌روى، عدم پرداخت مهر عصيان زوج شمرده مى‌شود و نمى‌تواند مجوّز عصيان زوجه و عدم تمكين او گردد. برخى به دليل اينكه در اثر عقد نكاح، زوج استحقاق بضع و زوجه استحقاق مهر پيدا مى‌نمايد، اين نظر را تأييد كرده و مطابق قواعد شرعى دانسته‌اند. در اين صورت، امتناع يكى نمى‌تواند موجب امتناع ديگرى گردد.

پس فتواى برخى از فقها ـ زن تا قبض مهر حق امتناع دارد؛ زيرا تقديم تمام يا مقدارى از مهر متعارف است، حتى اگر عقد مطلق و بدون ذكر مهر واقع گردد (همانند ذكر شرط تقديم مهر) و زن تا قبض مهر، حق امتناع دارد ـ بدون علم و يقين است؛ چراكه با وقوع عقد، زوج مالك بُضع مى‌گردد.29

از ميان فقها، فاضل هندى تا قبض مهر حق امتناع براى زن را اجماعى دانسته؛ زيرا نكاح با صداق نوعى معاوضه است و هر يك از متعاوضين حق امتناع از تسليم تا قبض عوض دارند.30

اين نكته قابل توجه است كه بر اساس نظر مشهور و اغلب فقها و تصريح ماده 1086 ق. م. ا. على‌رغم نظرداشت حق امتناع براى زن تا قبض مهر، اين حق امتناع دايمى نيست و با يك يا چند بار نزديكى زن از روى طيب خاطر، ساقط مى‌گردد و از اين پس نمى‌تواند امتناع كند.31

سؤال اين است اگر حق امتناع براى زن تا دريافت مهر يك حق براى او تلقّى گرديده، نبايد با آميزش ـ هرچند به دفعات متعدد و از روى رضايت او هم باشد ـ ساقط گردد؛ زيرا حق امتناع تا دريافت مهر است و هر گاه مهريه را دريافت نمود، ساقط مى‌گردد و اين هيچ ارتباطى به آميزش او ندارد. به همين دليل، صاحب رياض‌المسالك مخالف نظر مشهور ر به خاطر وجود استصحابى بدون معارض قوى شمرده (بقاى حق امتناع زن)، به شرط اينكه بر نظر مشهور اجماع نباشد.32

برخى منفعت تمتّع از زن را متجدّد و مهر را در قبال تمام مدت و دفعات دانسته‌اند. پس با يك بار مواقعه، قابل اقباض نمى‌گردد و در نتيجه، حق امتناع زن باقى است.33

برخى ديگر نظر مشهور را مستند به آيه‌اى از آيات قرآن كريم و روايت ندانسته‌اند.34 اما اين نظر در مقابل مشهور و وجود قول به اجماع است كه پس از تمكين، حق امتناع از زن را سلب مى‌نمايد و نيز روايت معتبر از محمّدبن مسلم از امام باقر عليه‌السلامدر مورد مردى كه با زنى ازدواج نموده و پس از آن با او آميزش كرده، سپس مهر خود را مطالبه كند كه فرمودند: هر گاه دخول صورت گرفت، مهر نابود مى‌گردد و نمى‌تواند استوار بماند.35

در ميان فقهاى عامّه، فقط ابوحنيفه موافق با نظر مشهور است، اما شاگردان او مانند محمّد و ابويوسف با او مخالفت نموده‌اند.36

با تحليل عقلى، حق امتناع هيچ‌گاه نبايد از زن سلب گردد، مگر سبب سلب (دريافت مهريه) تحقق پيدا كند. اما ب توجه به اينكه احكام شرعى بر اساس مصالح و مفاسد واقعى‌اند و فلسفه احكام در اغلب موارد، بيرون از توان عقل است و عقل قدرت درك آنها را ندارد، عقل به تنهايى نمى‌تواند منشأ قضاوت و حكم قرار گيرد، ضمن اينكه شهرت، اجماع و وجود روايات معتبر مانند روايت مذكور از محمّدبن مسلم از امام باقر عليه‌السلاممبنى بر سقوط حق امتناع زن با يك يا چند بار آميزش از روى اختيار، مى‌توانند مستندات محكمى در اين خصوص باشند. بدين‌روى، نظريه سقوط حق امتناع ب آميزش، قريب به رجحان است.

منظور از «ايفاى وظايف»

برخى منظور از «ايفاى وظايف» در مواد 1085 و 1086 قانون مدنى ايران را شامل هرگونه حق امتناع براى زن و حتى شامل نرفتن زن به اقامتگاه شوهر دانسته و به او حق داده‌اند از رفتن به اقامتگاه شوهر اجتناب ورزد.37

برخى ديگر آن را صرفا ناظر به امتناع از نزديكى و تمكين خاص تا گرفتن مهر دانسته‌اند، نه تمكين عام؛ مانند حسن معاشرت، معاضدت و سكونت در خانه شوهر؛ چراكه حق حبس براى زن در عقد نكاح يك قاعده استثنايى است و مجاز به گسترش آن به موارد مشكوك نيستيم. پس با يك بار خوش‌رويى كردن يا چند دقيقه به خانه شوهر آمدن، نمى‌توان گفت به وظايفش عمل نموده است.38

بعضى هم «ايفاى وظايف» را شامل هرگونه استمتاع و در اختيار گرفتن زوجه براى زوج بجز حضور در اقامتگاه دانسته‌اند.39 فقهاى عامّه «ايفاى وظايف» را شامل تمكين عام دانسته‌اند. از اين‌رو، زن با دست‌يابى به مهر، حق امتناع از تمكين دارد.40

بدين‌سان، اگر حق امتناع صرفا شامل تمكين خاص باشد، زن نمى‌تواند بدون اجازه شوهر خود از منزل بيرون رود و يا از ساير تمتّعات اجتناب ورزد و چنانچه بدون اجازه شوهر خود از منزل بيرون رفت و يا از ساير تمتّعات اجتناب كرد، ناشزه محسوب مى‌گردد و نفقه‌اش ساقط مى‌گردد. اما اگر حق امتناع به مفهوم تمكين عام باشد با هرگونه امتناع پيش از دريافت مهر، ناشزه محسوب نمى‌گردد؛ يعنى او مى‌تواند بدون كسب اجازه از شوهرش از منزل بيرون رود يا از ديگر استمتاعات جلوگيرى نمايد.

حق امتناع به پيروى از نظر مشهور تفاوت ندارد، امتناع از تمكين عام باشد يا خاص. نظر برخى از فقها مبنى بر عدم جواز حق امتناع براى زن، آسيبى به شهرت حق امتناع نمى‌رساند.41

برخى از نويسندگان على‌رغم اينكه بقاى حبس براى زن را موافق اصول حقوقى دانسته‌اند، موجبى براى عودت آن پيدا نكرده و اين قول را مورد ادعاى اجماع و مشهور دانسته‌اند.42 پس اگر زن از حق حبس خود استفاده نكند و براى تمكين حاضر گردد، ولى به دلايلى، نزديكى صورت نگيرد، چنانچه مرد بيمار شود يا مسافرت كند، حق حبس ساقط مى‌گردد. با وجود اين، قاعده حقوقى (در عقود مستمر) اقتضا مى‌كند كه زوجه بتواند در باقى ايّام، تا دريافت صداق، از انجام وظايف زناشويى امتناع ورزد؛ زيرا با يك بار نزديكى، بُضع تحت يد زوج درنيامده، در نتيجه، تسليم تام عوض صورت نگرفته و حق امتناع براى زن باقى است.43

نتيجه

گرچه پرداخت مهريه يك حكم تأسيسى از طرف اسلام و هديه‌اى از جانب شوهر به زن است كه اين خود حاكى از توجه ويژه به زن به شمار مى‌رود، ولى بايد توجه داشت درجه اهميت آن به حدّى نيست كه به عنوان يك ابزار عليه زندگى زناشويى مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين، اگر زن پيش از دريافت مهريه، از حق امتناع خود استفاده نكند، كسى او را ملامت نمى‌نمايد، و يا اگر حق امتناع به عنوان حق براى زن شناخته شده است، نبايد با يك بار آميزش اين حق را از او گرفت. از اين‌رو، صرف برجسته‌سازى حق امتناع زن بدون توجه به كيفيت صحيح استفاده از اين حق، ممكن است منجر به ايجاد نابسامانى در زندگى مشترك زناشويى گردد.

بدين‌روى، حمايت ويژه شرع و قانون در اين خصوص از زن از يك سو، و تبعات منفى فردى و اجتماعى زندگى همراه با تنش و درگيرى از سوى ديگر، و نيز احترام به حقوق متقابل مرد و زن در تمام عرصه‌ها، بخصوص در عرصه زندگى مشترك، ايجاب مى‌كند كه در جهت ارج‌گذارى به حقوق زوجين و استفاده از آن فرهنگ‌سازى صورت بگيرد.


  • پى نوشت ها

    1 و 2ـ حسين صفايى، دوره مقدّماتى حقوق مدنى، چ ميهن، 1348، ج 1، ص 144.

    3ـ سيدعلى شايستگان، حقوق مدنى ايران، رنگين، 1339، ص 367.

    4ـ سيدمصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، چ دوم، نشر علوم اسلامى، 1367، ص 226 به نقل از: امام خمينى، تحريرالوسيله، ج 2، ص 298.

    5ـ ناصر كاتوزيان، حقوق خانواده، چ سوم، 1371، ج 1، ص 138.

    6ـ «... امّا لو ارادت نفيه حال العقد و ما بعده و لو بعد الدخول فلا خلاف و لا اشكال فى فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد ايضا...» محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 31، ص 49.

    7ـ وهبة زحيلى، فقه خانواده در جهان معاصر، ترجمه عبدالعزيز سليمى، چ دوم، تهران، احسان، 1385، ص 148.

    8ـ محمّدحسن نجفى، پيشين، ج 31، ص 50.

    9ـ همان / محقق ثانى على‌بن الحسين كركى، جامع‌المقاصد، بيروت، مؤسسه آل‌البيت، 1411 ق، ج 13، ص 416 «... و ربما يؤيّده ما سمعه فيما يأتى من انّ المعروف بين الاصحاب عدم فساد عقد النكاح بفساد الشرط فيه و لا صراحة فى النصوص السابقه فى فساد العقد قد يظهر من بعضها الصحة و ان وجب عليه ان يدفع عوضا، و لا يخلو من قوّة و...»

    10ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى، چ دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376، ص 136.

    11ـ جواد حبيبى‌تبار، گام به گام با حقوق خانواده، نشر خرّم، 1380، ص 190ـ191.

    12ـ عبدالرحمن جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، دارالثقلين، 1419ق، ص 219.

    13ـ سيدمصطفى محقق داماد، پيشين، ص 225.

    14ـ سيدحسين صفايى و اسداللّه امامى، مختصر حقوق خانواده، چ دوم، تهران، دادگستر / ميزان، 1378، ص 152.

    15ـ مهناز افخمى، حقوق خانواده به زبان ساده، دبيركل سازمان زنان ايران، ص 22.

    16ـ سيدحسن امامى، حقوق مدنى، چ نهم، تهران، اسلاميه، 1372، ج 4، ص 384.

    17ـ مرتضى علم‌الهدى على‌بن الحسين موسوى بغدادى، الانتصار، مؤسسه نشرالاسلامى، 1415 ق، ص 292 / محمّدبن على‌بن الحسين‌بن‌بابويه قمى، الهدايه، موسسه‌امام هادى، 1418، ص 259.

    18ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل‌الشيعه، ج 15، ص 33، ب 22 از ابواب مهور.

    19ـ همان، ج 15، ص 19، ب 9 من ابواب المهور، ح 3.

    20ـ محقق ثانى، پيشين، ج 13، ص 368 / شهيد ثانى، اللمعه‌الدمشقيه، چ دوم، ج 5، ص 344.

    21ـ «و بالجملة فالمدار على المالية التى تصحّ ان تكون عوضا من غير فرق بين العين و العروض و المنافع و الاعمال و نحوها.» سيد محمّدحسين شيرازى، الفقه، بيروت، دارالعلم، 1409 ق، ج 66، «كتاب النكاح»، ص 199.

    22ـ شيخ حرّ عاملى، پيشين.

    23ـ به نقل از: اميرهوشنگ ساسانى‌نژاد و سعيد باقرى، راهنماى طرح دعاوى خانوادگى، فردوسى، 1378، ص 398.

    2424و25ـ ناصر كاتوزيان، دوره مقدماتى حقوق مدنى خانواده، نشر يلدا، 1375، ص 131 / ص 155.

    25

    26ـ «المهر تملكه المرأة بالعقد، ولا يتوقّف فى تملّك جميعه الى الدخول، ثُمَّ ان طلّقها الزوج قبل الدخول رجع بنصفه، و قبل الطلاق فالجميع ثابت، و يكون من ضمان الزوج حتى تقبضه، و زيادته لها، سواء كان فى يده او يدها، و لها ان تتصرّف فيه قبل قبضه بالبيع و الهبة و ما شاءت من انواع التصرفات.» ر.ك. علّامه حلّى، تحريرالاحكام عن مذاهب الاماميه، مؤسسه امام صادق (ع، 1421 ق، ج 3، ص 552 / امام خمينى، پيشين، ج 2 م 15، ص 300.)

    27ـ جمال‌الدين مقداد، التنقيح الرابع بمختصرالشرائع، قم، مكتبة آيه‌اللّه مرعشى نجفى، 1404 ق، ج 3، ص 223.

    28ـ ابى‌جعفر محمّدبن حسن الطوسى، الاستبصار، چ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1363، ج 3، ح 818، ص 226.

    29ـ يوسف بحرانى، حدائق الناظره، مؤسسه نشر اسلامى، ج 24، ص 461 / سيد محمّدصادق روحانى، فقه الصادق، چ سوم، دارالكتاب، 1414 ق، ج 22، ص 149.

    30ـ بهاءالدين محمد فاضل هندى، كشف اللثام عن قواعدالاحكام، چ دوم، مؤسسه نشر اسلامى، 1422 ق، ج 7، ص 410.

    31ـ مرتضى علم‌الهدى، الانتصار، مؤسسه نشر اسلامى، 1415 ق، ص 287 / محقّق حلى، مختصرالنافع، مؤسسه‌البعثه، 1413 ق، ص 300 / محمّدبن منصور حلّى، السرائر، مؤسسه نشر اسلامى، 1417 ق، ج 2، ص 591 / محمّدبن حسن طوسى، الخلاف، چ دوم، موسسه نشر اسلامى، 1415 ق، ج 2، ص 393، م 39 / محقّق حلى، شرائع‌الاسلام، نجف‌الاشرف، مطبعه‌الادب، 1389 ق، ج 2، ص 325.

    32ـ سيدعلى طباطبائى، رياض‌المسالك، دارالهدى، 1412 ق، ج 7، ص 183.

    33ـ سيدعلى حائرى شاه‌باغ، قانون مدنى، چ دوم، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1382، ج 2، ص 937.

    34ـ حبيب‌الله طاهرى، حقوق مدنى 5، چ سوم، قم، انتشارات اسلامى،1376،ص175/ سيدمصطفى محقق‌داماد،پيشين،ص 247.

    35ـ عن محمّدبن مسلم عن ابى‌جعفر عليه‌السلام: «فى الرجل يتزوّج المرأة و يدخل بها ثم تدعى عليه مهرها، فقال: اذا دخل بها فقد هدم العاجل.» (محمّدبن يعقوب كلينى، پيشين، ج 5، ص 383 / شيخ حرّ عاملى، وسائل‌الشيعه، ج 15، ص 14، ح 6 / محمّدبن حسن‌الطوسى، التهذيب‌الاحكام، چ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1365، ج 7، ح 1461، ص 360.

    36ـ محمّدجواد مغنيه، احوال شخصيه، ترجمه مصطفى جبّارى و حميد مجد سرائى ترجمه و تبيين جزء دوم الفقه على المذاهب الخمسه، تهران، ققنوس، 1379، ص 77.

    37ـ سيدعلى شايستگان، پيشين، ص 367 / سيدعلى حائرى شاه باغ، پيشين، ج 2، ص 947.

    38ـ اسداللّه امامى و سيدحسين صفايى، پيشين، ص 159 / سيدحسن امامى، پيشين، ج 4، ص 394ـ395 / ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى خانواده، چ سوم، تهران، شركت سهامى انتشار با همكارى بهمن برنا، 1371، ج 1 (نكاح و طلاق)، ص 154 / محمّدحسن نجفى، پيشين، ج 31، ص 41 / علّامه حلى، مختلف الشيعه، مركز النشر، 1376، ج 7، ص 169.

    39ـ سيدمصطفى محقق داماد، پيشين، ص 247 / جواد حبيبى‌تبار، پيشين، ص 190ـ191.

    40ـ عبدالرحمن جزيرى، پيشين، ص 219.

    41ـ يوسف بحرانى، پيشين، / سيد محمدصادق روحانى، پيشين.

    42ـ حسن امامى، پيشين، ج 4، ص 396.

    43ـ محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376، ص 135 / حبيب‌اللّه طاهرى، پيشين، ج 3، ص 175 / سيدمصطفى محقق داماد، پيشين، ص 247.