ملاك تمايز علوم برهاني از علوم غير برهاني

ملاك تمايز علوم برهاني از علوم غير برهاني

محمد بيدهندي

مقدمه

علوم حقيقي برخلاف اعتباري بر خلاف علوم اعتباري، علومي هستند كه موضوعشان واقعيت عيني و نفس الامري است. متاخرين از فلاسفه، علوم حقيقي را علوم برهاني نيز ناميده اند.

اين اعتقاد مبتني بر بيان معلم اول، ارسطو، در باب مباني ششگانه يقيني است، چه در آنجا علاوه بر اوليات و فطريات، مجربات و حدسيات و محسوسات نيز جزو يقينيات شمرده شده اند. در اين مقال به اثبات خواهد رسيد كه چينن نيست كه تمام علوم حقيقي، برهاني و يقيني باشند. امروزه كمتر كسي يافت مي‌شود كه تمامي مباني شش گانه ارسطوئي را يقيني بداند. 1با نقض قاعده "الاتفاقي لايكون دائمياً ولا اكثرياً" كه تكيه گاه ارسطوئيان در حل مشكل استقراء مي‌باشد. 2مجربات و به تبع حدسيات و محسوسات و متواترات از زمره گزاره هاي يقيني بيرون خواهند رفت. بنابراين ميتوانيم در تقسيم نخست، مجموعه علوم را به دو دسته علوم حقيقي و علوم اعتباري تقسيم كنيم و سپس علوم حقيقي را دو دسته علوم حقيقي برهاني و علوم حقيقي غير برهاني تقسيم نمائيم. همچنين مي توان به صورت خلاصه علوم را به دو دسته علوم برهاني و يقيني و علوم غير برهاني و غير يقيني (علوم اعتباري و وضعي) تقسيم نمود. در اين نوشتار برآنيم كه با تبيين خصوصيات علوم برهاني و يقيني، ملاكي براي تمايز اين علوم از علوم اعتباري ارائه دهيم.

اجمال سخن در اين مقال است كه علوم برهاني علومي هستند كه به روش برهان استوارند و اين روش 3تنها در علومي كارآئي دارد كه مشتمل بر مسائلي باشند كه از عوارض ذاتي موضوع آن علوم سخن مي‌گويد و به ديگر سخن قضاياي آن علم بايد به گونه اي باشد كه محمول شان ذاتي موضوعشان بوده و غير قابل انفكاك باشد. بدين معنا كه ضروري و كلي باشد.

تفصيل سخن

ارسطو در كتاب متافيزيك4قاعده اي را بدين صورت آورده كه "موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه" از زمان ارسطو به بعد بسياري از دانشمندان علوم مختلف از اين قاعده در تعريف و تعيين موضوع علم مورد بحث خود استفاده ‌كرده‌اند.

در اين نوشتار برآنيم با تبيين قاعده فوق، اثبات كنيم كه اين قاعده فقط در علوم برهاني و يقيني جاري و ساري است و كاربرد آن در علوم غير برهاني اشتباه محض است، و در نهايت نتيجه مي گيريم كه قاعده "موضوع كل علم.... ) بهترين ملاك در تمايز علوم برهاني يقيني از علوم غير برهاني و غير يقيني محسوب مي‌گردد.

در ابتدا لازم است دو مفهوم "علم" و "عوارض ذاتي" را در قاعده مزبور به دقت تبيين و تشريح نمائيم.

الف: مفهوم علم

مفهوم علم از جمله مبهم ترين و جدال انگيزترين مفاهيم به حساب مي‌آيد. آنچه مسلم است اين است كه مفهوم علم به انحاء مختلفي بر مجموعه دانستني ها و آگاهي هاي بشري اطلاق مي‌گردد.

ضروري نمي بينيم كه وارد تعاريف متعدد علم و اقسام آن شويم آنچه در اينجا مفروض مي گيريم اين است كه حد علم عبارت است از مجموعه اي از قضايا كه به نحوي با يكديگر قرابت و ارتباط داشته باشند اعم از اين كه از احوال موضوع واحدي سخن بگويند يا اينكه روش واحدي داشته باشند يا غايت مشابه اي را پي گيرند.

ب: مفهوم عوارض ذاتي

يكي از كلي ترين و مبهمترين اصطلاحات فلسفي مفهوم "عرض ذاتي" در بيان حكيمانه اسلامي به معاني متعدد و بعضاً متضادي وارد شده است. بدون ترديد تبيين معناي "عرض ذاتي" نقش كليد و بسيار مهمي در فهم قاعده "موضوع كلي علم... " دارد، چه مادامي كه تصور روشن و واضحي از عوارض ذاتيه نداشته باشيم نخواهيم توانست معناي محصلي از موضوع علم به دست آوريم.

هم مفهوم "عرض" و هم مفهوم "ذاتي" به معناي متعدد گوناگون به كار رفته است كه در اينجا لازم است به تبيين و تشريح آنها بپردازيم.

اشتراك لفظي موجد در موارد كاربرد گوناگون اين مفاهيم منشاء اشتباهات بزرگي شده و بر ابهام قاعده مزبور افزوده است.

معاني عرض

مفهوم عرض به نحو اشتراك لفظي در معاني متعدد به كار مي رود. تفسيرهاي متعدد و بعضاً متضادي كه "عوارض ذاتي" موضوع علم وارد شده است و همچنين دشواري هاي برآمده از اين تفسيرهاي نادرست، همه ناشي از خلط معاني متعدد "عرض" مي‌باشد و حتي بسياري از دانشمندان بزرگ علم اصول نيز از اين خطاي بزرگ نتوانسته اند در امان بمانند. 6

و اينك بيان آن معاني:

1- عرض در باب مقولات عشر (قاطيغورياس)

در اينجا عرض در مقابل جوهر قرار گرفته است. در اين معنا هر ماهيتي كه در خارج تحقق يابد و به خودي خود استقلالي نداشته بلكه در محلي قرار گرفته باشد كه آن محل (= جوهر) از او بي نياز باشد، آن ماهيت را "عرض" گويند. العرض ماهيه اذا وجدت في الخارج وجدت في الموضوع" و جوهر به خلاف عرض، ماهيتي است كه هر گاه در خارج تحقق يابد به خودي خود مستقل است و اساساً در محلي قرار نگرفته يا در محلي است كه آن محل به او نياز دارد، نه اينكه او به محل نيازمند باشد، مانند صورت كه يكي از اقسام جوهر است.

2- عرض در باب برهان (انولوطيقا)

در اينجا " عرض يا عرضي" قرار دارد، بدين معنا كه عرضي در تحقق، نيازمند به واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت مي‌باشد. در مقام اثبات نيز عرضي چيزي است كه از دليل آن سوال مي‌شود، مثلاً اگر بگوئيم قله اورست بلندترين قله ها است يا محمد شكيبا است، در اينجا ثبوت محمول براي موضوع آشكار و بديهي نيست، بلكه نيازمند به علت و دليل است. از اين عرضي تعبير به محمول بالضميمه نيز شده است. در مقابل مفهوم عرضي در باب برهان، مفهوم ذاتي باب برهاني قرار دارد، كه ثبوت آن براي ذات بديهي و آشكار است بدين معنا كه تحقيق محمول براي موضوع محتاج دليل و علت نيست، و پرسش از علت در اينجا بيهوده و نابجا است، مانند زوجيت براي عدد چهار و امكان براي ماهيت و سفيدي براي سفيد كه همگي از ذاتيان باب برهان. اين گونه ذاتي از حاق شيء اخذ شده و بر خودش حمل مي‌گردد.

3- عرض در باب كليات خمس (فن ايسا غوجي)

عرض در اينجا مفهومي است خارجي از ذات شيء به تمام ذاتياتش بر آن حمل مي‌شود. اشياء داخل ذات و مقوم ذات، همان جنس و فصل اند. عرض عام و عرض خاص مفاهيمي هستند كه در عين آنكه محمول بر ماهيت هستند، خارج از ذات آن نيز هستند. مانند ضاحك براي انسان و ماشي براي حيوان و متحيز براي جسم. در اين صورت اگر عرض مختص به موضوعي باشد و بر آن حمل شود خاصه گويند، اعم از اينكه مساوي موضوعش باشد، مانند شاعر براي بعض افراد انسان و اعم از اينكه خاصه نوع حقيقي باشد، مانند مثالهاي مزبور و يا اينكه خاصه براي جنس متوسط حقيقي باشد، مانند مثالهاي مزبور و يا اينكه خاصه براي جنس متوسط باشد، مانند متحيز براي جسم و ماشي براي حيوان و يا اينكه خاصه براي جنس الاجناس باشد مانند موجود لافي

موضوع براي جوهر.

چنانچه عرض بر غير موضوعش حمل شود و به موضوع اختصاص نداشته باشد در اين صورت "عرض" عام گويند مانند ماشي نسبت به انسان و طائر نسبت به كبوتر و متحيز نسبت به حيوان و يا جسم نامي.

بنابراين، اين عرض در اينجا ير از عرض در باب مقولات عشر است و نبايد اشتباه شود. ابن سينا نيز متذكر اين مطلب شده و مي گويد:" وليس هذا العرض الذي يناظر الجوهر كما يظنه اكثر الناس فان ذلك لايحمل علي موضوعه بانه هواي الحمل المواطاه بل يشتق له منه الاسم". 7

4- عرض با واسطه و بي واسطه در عروض عرض در اينجا با معاني فوق الذكر به كلي مغايرت دارد در اين معنا همان وصف به حال متعلق و وصف به حال ذات منظور مي باشد. عروض عرض بر معروض يا الاً و باذات است يعني محتاج به واسطه نيست يا اينكه مع الوسطه است، آنكه بدون واسطه است مانند ادراك كه عارض انسان مي شود. و آنكه مع الواسطه است دو قسم است يا واسطه جزء معروض و داخل در حقيقت آن است يا خارج از حقيقت معروض است.

واسطه داخل كه جزو معروض است، خود دو قسم است يا جزو اعم معروض است و در واقع جنس معروض است، ماند حركت كه عارض انسان مي شود از جهت آن كه حيوان است (يعني حيوان واسطه است در عروض حركت براي انسان) و يا واسطه داخل، مساوي معروض است كه در واقع فصل آن به حساب مي آيد، مانند تكلم كه عارض انسان مي شود به جهت اين كه ناطق است. (يعني ناطق واسطه است در عروض تكلم براي انسان) اما واسطه خارج، كه خود سه قسم دارد يا اعم از معروض است و يا مساوي با معروض است و يا اخص از معروض است.

واسطه خارج كه اعم از معروض است مانند تحيز كه عارض ابيض مي شود از جهت اين كه جسم است (جسم خارج از حقيقت ابيض و اعم است). واسطه خارج كه اخص از معروض است مانند تكلم كه عارض حيوان مي شود به جهت اين كه ناطق است. (نطق خارج از حقيقت حيوان و اخص از آن است). واسطه خارج كه مساوي با معروض باشد، مانند ضاحك كه عارض انسان مي شود از جهت اين كه متعجب است. (تعجب خارج از حقيقت انسان و مساوي با آن است).

معاني ذاتي

- ذاتي در باب كليات خمس كه در مقابل «عرضي» قرار دارد.
- ذاتي در باب حمل كه در مقابل محمول بالضميمه قرار دارد (= خارج محمول) ذاتي خارج محمول از مقام ذات و حاق شيء انتزاع شده و قابل حمل بر شيء مي باشد. مانند: حمل موجود بر وجود و حمل ابيض بر بياض.
- ذاتي به معناي «اولي» كه وصف حمل است نه وصف محمول كه اصطلاحاً حمل اولي ذاتي گويند كه در مقابل حمل شايع صناعي قرار درد.
- ذاتي در باب علل كه در مقابل اتفاقي است، مانند احراق (= سوختن) كه ذاتي آتش است.
- ذاتي در باب حمل و عروض كه در رابطه با قاعده مورد بحث است و در ادامه از آن به تفصيل سخن خواهيم گفت.

تا اينجا به معاني مختلف«ذاتي» و «عرضي» اشاره كرديم. اينك با توجه به آنچه گفته شد مي توان به پاسخ اين سوال دست يافت كه عوارض ذاتي تشكيل دهنده موضوع علم كدام است؟

براي تبيين معناي «عرض ذاتي» به عرض در باب مقولات عشرو عرض باب برهان و عرض باب كليات خمس، هيچ گونه نظري نداريم و در اينجا چيزي جز اشتراك لفظي حاكم نيست كه سخت بايد از آن بر حذر بود.

اختلاف و تعارضات موجود در تفسير معناي عرض ذاتي در همين جا آشكار مي گردد چه، عده‌اي عرض ذاتي را موردي مي دانند كه عروض عرض بر معروض اولاً و بالذات يعني بدون هر گونه واسطه باشد، يعني حتي واسطه مساوي را نيز نفي مي‌كنند و مابقي را «عرض غريب» مي نامند.

مرحوم علامه طباطبائي(ره) بر اين اعتقادند، آنكه كه مي گويند: «ان المحمول الذاتي لايعرض موضوعه بواسطه اصلاً، سواء كانت مساويه او اعم اواخص». 8.

كساني ديگر دامنه عرض ذاتي را وسيعتر از اين دانسته و واسطه مساوي را مي پذيرند يعني عرض ذاتي را عرضي مي دانند كه اولاً و بالذات عارض معروض شود، بدني معنا كه واسطه اخص در كار نباشد ولي واسطه مساوي اشكالي ندارد و مابقي را «عرض غريب» ناميده اند.

طبق اين نظر، فرق نمي كند واسطه مساوي جزء معروض باشد مانند تكلم براي انسان از جهت نطق و يا اين كه واسطه، مساوي خارج از معروض باشد، مانند ضحك كه عارض انسان مي شود، به واسطه تعجب كه خارج از حقيقت انسان و مساوي با آن است. مرحوم صدرالمتأهلين (ره) بر اين اعتقادند آنجا كه مي گويند: «ما يلحق الشي لذاته او لامر يساويه جزأكان او خارجاً يسمي عرضاً ذاتيا و ما لايكون لذلك يسمي عرضاً غريباً و من الاول يبحث في العلوم لا من الثاني». 9

بنابراين، بسياري از حكما و منطقيون از جمله كاتبي قزويني بر اين اعتقادند كه «عرض ذاتي» در قاعده «موضوع كل علم... » در مقابل «عرض غريب» قرار دارد و همان ذاتي باب برهان مي باشد كه عبارت است از محمولي كه به واسطه امراعم و نه بواسطه امر اخص، بر موضوع عارض مي گردد. به عبارت ديگر محمولي كه يا بلاواسطه و بالذات عارض موضوع گردد يا به واسطه امر مساوي، عرض ذاتي خواهد بود و اين معنا را تعبير مي‌كنند به آنچه بر شيء لما هو هو ملحق مي گردد.

تعريف عرض ذاتي در بيان ابن سينا و محقق طوسي

ابن سينا و خواجه نصير طوسي نيز «عوارض ذاتي» را در مقابل «عوارض غريب» قرار داده اند و صرفاً واسطه اعم و اخص را نفي كرده اند و محمول عرضي را عبارت از آن مي دانند كه از جهت حقيقت و ماهيت موضوع حمل شده باشد ، يعني عروض و لحوق محمول عرضي، حقيقتاً به ماهيت خود موضوع باشد.

و ذلك ( = العرض الذاتي في بابب البرهان) هو المحمول الذي يلحق الموضوع من جوهر الموضوع و ماهيته). 10

همين بيان را مرحوم خواجه در الجوهر انصيد چنين آورده است. «.. . التي تلحق الموضوع لماهيته». 11

و به همين علت عرض ذاتي را اصطلاحاً «عارض للشيء من طريق ما هو هو گفته اند 12بنابراين، بر طبق نظر ابن سينا و خواجه نصير آن گروه از اعراض كه بدون واسطه يا با واسطه مساوي (اعم از آنكه جزء داخلي باشند يا خارجي) عارض موضوعاتشان گردند، «عرض ذاتي» و جز آن «عرض غريب » به حساب مي آيد.

ابن سينا و خواجه نصير براي شناخت «عوراض ذاتي» از «عوارض غريب» ملاكي ارائه داده اند و آن عبارت است از اين كه «عرض ذاتي » آن است كه موضوع همان عرض در حد آن آورده شود. مثال مشهوري كه در منطق آمده است، تعريف «فطوست » است كه خود عرض ذاتي « انف » مي باشد, درحالي كه در بيان تعريف به حد فطوست, انف (يعني موضوع فطوست ) آورده مي شود (الانف افطس )و اين محمول يعني افطس, ذاتي انف است چون طبق معيار فوق در تعريف افطس, انف اخذ مي شود.

البته اگر يكي از مقومات موضوع (مانند جنس و معروض جنس ) نيز در تعريف عرض اخذ شود, كفايت مي كند. لذا در تعريف عرض ذاتي گفتند « ان المحلول الذاتي ما ئوخذ في حده الموضوع اوئوخذ هوفي حد الموضوع, فالاول كما في قولنا الموجود ينقسم الي واحد وكثير والثاني كما في قولنا الواجب موجود »13خواجه نصير در اين باره چنين گفته است: « الا عراض الذتيه لا يمكن ان لا تحد الامع ذكر معروضتها »14.

« هو (= العرض الذاتي ) المحمول الذي ئوخذ الموضوع في حده »15.

نكته اي كه در اينجا لازم است متذكر شويم اين است كه علت اين كه موضوع بعضي از محصولات عرضي در حد آنها ذكر مي شود اين است كه اين گونه محمولات عرضي, بدون تصور موضوعاتشان قابل تصور نمي باشند. ناچار بايد موضوع در حد شان ذكر گردد تا قابل تصور باشند. زيرا حد براي تصور حقيقت شئ آورده مي شود و تصور حقيقت اين اعراض هم متوقف بر تصور موضوعاتشان مي باشد, به خلاف آن دسته از اعراضي كه بدون تصور موضوعاتشان قابل تصور هستند.

به همين جهت اخذ مقومات در حد, را « اخذ طبيعي » و اخذ موضوع در حد را « اخذ اضطراري » گفته اند. خواجه نصير در شرح اشارات و تنبيهات متذكر اين مطلب شده است « و اعلم آن اخذ المقومات في الجد, اخذ طبيعي, واخذ الموضوع فيه اضطراري و.... » 16.

ارزيابي قاعده و تقرير برهان بر آن

از ديدگاه علامه طباطبايي (ره) عموماً قاعده مورد بحث را به عنواني كه اصل برهاني و منطقي پذيرفته اند و آن را مقتضاي ادله عقلي مي دانند. قاطبه حكماء قاعده را به عنوان يك ضابطه در تعريف علم و تمييز آن به كار گرفته و ذكر نموده اند.

مرحوم علامه طباطبائي(ره) در پاورقي اسفار در مورد برهاني بودند قاعده چنين گفته اند: «اينكه در علوم صرفاً از عوارض ذاتي بحث مي شود، تنها مبتني بر اصطلاح و قرار داد نيست بلكه امري است كه بحث برهاني در علوم برهاني، آن را اقتضاء مي كند، آن گونه كه در كتاب برهان منطق بيان شده است 17.

مرحوم علامه در ادامه سخن براي اثبات مدعا (= برهاني بودن قاعده) چنين به تقرير برهان مي پردازند:

«از آنجائي كه برهان عبارت است از قياسي كه نتيجه يقيني در پي دارد، مي بايست از مقدمات يقيني تشكيل شود و يقين عبارت است از علم به اين كه الف، ب است و امكان ندارد كه الف، ب نباشد و مقدمه يقيني واجب است كه ضرورت در صدق داشته باشد گرچه از حيث جهت «ممكن» باشد و گرنه طرف مخالف قضيه (= اينكه الف، ب نباشد) ممتنع نخواهد بود، فلذا يقين حاصل نمي شود و اين خلاف فرض است.

و ديگر اينكه (قضيه يقيني) بايد دوام در صدق داشته باشد برحسب زمان، چه در غير اين صورت در بعضي از زمانهاي صادق نخواهد بود. در اين صورت طرف مخالف قضيه ممتنع نخواهد بود، و لذا يقين حاصل نمي شود و اين نيز خلاف فرض است.

و ديگر اينكه (قضيه يقيني) بايد در تمام موارد كليت در صدق داشته باشد وگرنه در برخي موارد كاذب بوده و طرف مخالف آن ممتنع نخواهد بود، فلذا يقين حاصل نميشود و اين نيز خلاف فرض است.

و همچنين در قضيه يقيني بايد محمول ذاتي موضوع باشد، به گونه اي كه با قطع نظر از هر امر ديگر با وضع موضوع، وضع محمول لازم آيد و با رفع موضوع، محمول رفع گردد، چرا كه اگر با بودن موضوع محمول نباشد يا با نبودن موضوع، محمول وجود داشته باشد اين با حصول يقين تنافي دارد و خلاف فرض است... » 18.

خلاصه برهان مرحوم علامه

برهان مزبور مبتني بر چهار مقدمه اساسي مي باشد بدين صورت:

مقدمه اول: علوم برهاني، علومي هستند كه مبتني بر برهانند؛
مقدمه دوم: برهان، قياسي است متشكل از قضاياي يقيني كه بالذات نتيجه يقيني مي دهد؛
مقدمه سوم: قضيه يقيني آن است كه متصف به ضرورت و كليت و دوام باشد؛
مقدمه چهارم: لازمه داشتن وصف ضرورت و كليت و دوام اين است كه محمول قضيه ذاتي موضوعش باشد؛

نتيجه: علوم برهاني، علومي هستند كه محمولات قضاياي آنه ذاتي موضوعاتشان باشد، به تعبير ديگر، موضوع هر علم (برهاني) عبارت است از آنچه كه در آن علم از عوارض ذاتي اش بحث مي شود.

مقدمت چهار گانه فوق همگي يقيني الصدق بوده و بر يكديگر ترتيب منطقي دارند كه اول، تحليلي و توتولژيك است لذا يقيني الصدق مي باشد، چه محمول آن، از تحليل موضوعش به دست آمده است. مقدمه دوم، تعريف منطقوين از برهان است مقدمه سوم، نيز يقيني است؛ چون فرض يقين بدون اوصاف مذكور محال است. مقدمه چهارم، نيز يقيني است چون حصول اوصاف سه گانه مزبور بدون وصف ذاتيت امري محال و غير ممكن است.

نتيجه سخن

گفتيم كه در تقسيم نخست، علوم بر دو قسمند علوم حقيقي و علوم اعتباري. علوم حقيقي نيز خود بر دو قسم اند؛ علوم حقيقي برهاني و يقيني و علوم حقيقي غير برهاني و غير يقيني.

ترديدي نيست كه علوم حقيقي يقيني مشتمل بر يك سري گزاره ها قضاياي يقيني مي باشند لذا در اينجا لازم است كه معنا و مفهوم «يقيني بودن» مي باشند لذا در اينجا لازم است كه معنا و مفهوم «يقيني بودن» را بيشتر توضيح دهيم:

مرحوم شهيد صدر (ره) در كتاب «الاسس المنطقيه للاستقراء» سه معنا براي يقين ذكر نموده اند.

1_ يقين رواني ذاتي؛
2 _ يقين عيني موضوعي؛
3 _ يقين منطقي رياضي؛

پرواضح است كه مراد از يقيني و برهاني، يقين به معناي نخست نمي‌تواند شامل بسياري از اكاذيب و خرافات نيز باشد كه يك شخص با تمام وجود بدان يقين و اعتقاد دارد، گذشته از آن كه قابل انتقال به ديگري نيست.

يقين موضوعي نيز آن است كه مبتني بر يك سري شواهد و قرائن باشد و به بيان مرحوم صدر اين يقين حاصل قرباني شدن احتمالات ضعيف در پاي احتمالات قوي است.

به نظر مي رسد كه اين نوع يقين، مورد پذيرش عقل سليم باشد و البته كاربرد زيادي نيز دارد، چه حيات روزمره آدمي بر اساس اين عقايد استوار است.

يقين موضوعي با تمام مزايا و محاسني كه دارد با اين مشكل روبرو است كه مينتي بر حساب احتمالات بوده و تحقق خلاف آن احتمال دارد، گرچه اين احتمال بسيار بسيار اندك و ناچيز باشد، اما يقين منطقي آن است كه وصف قضاياي يقيني و برهاني مي‌باشد و منطقين در باب اينكه يك قضيه چه شرائط و مشخصاتي بايد داشته تا متصف به يقين منطقي باشد تفضيل سخن گفته اند. در اينجا لازم است به جهت اهميتي كه اين قسم از يقين دارد به شرايط و اوصاف قضاياي يقيني بپردازيم.

ويژگي هاي قضاياي يقيني

منطقيين براي قضاياي يقيني پنج شرط اساسي برشمرده اند، به گونه اي كه اگر قضيه اي حتي يك از شروط را فاقد باشد از درجه يقين ساقط است و اين صلاحيت را كه در مقدمه برهان و استدلال به كار رود، نخواهد داشت.

در كتاب برهان شفا به گونه بسيار مستوفي از اين شروط سخن به ميان آمده است:

1- ضرورت

ابن سينا در مقام توضيح شروط مزبور ، نخست اقسام ضرورت را به ترتيب زير بر مي شمارد و پس از توضيح هر يك، ضرورت بشرط محمول را در اينجا خارج مي‌داند ، چه اين كه ضرورت به شرط محمول شامل قضاياي ممكنه و كاذب نيز مي تواند باشد.

الف _ ضرورت ازليه (اله تعالي موجود بالضروره الازليه)؛
ب_ ضرورت ذاتيه (كل انسان حيوان بالضروره)؛
ج_ ضرورت وصفيه (كل ابيض فهوبا الضروره ذولون مفرق لليصر)؛
د_ ضرورت بشرط محمول (كل انسان فانه بالضروره قاعد مادام قاعداً)؛
ه_ ضرورت وقتيه (القمر ينكسف بالضروره في وقت الحيلوله)؛

يك قضيه مي تواند يقيني باشد در حالي كه از حيث جهت، ممكنه يا دائمه باشد و اين هيچگونه تنافي و تنافر باضرورت در اينجا ندارد. چون در اينجا ضرورت، بحسب صدق است كه سرانجام به يكي از اقسام ضرورت در باب موجهات برميگردد، گرچه خود يكي از اقسام آن نيست.

ضرورت در باب موجهات، مقابل امكان ذاتي است. به خلاف ضرورت در باب برهان كه مقابل احتمال قرار دارد.

ضرورت در باب موجهات در واقع و نفس الامر، وصف قضيه است ولي ضرورت در باب برهان وصف قضيه در وعاء ذهن است بدين معنا كه قبول و تصديق آن حتمي و ضروري است.

توصيح مطلب اينكه، قضاياي ممكنه يا دائمه، وقتي مي تواند طلاحيت مقدمه برهان را داشته باشد كه متصف بضروره گردد؛ مثلاً مي گوييم، «الانسان موجود بالامكان» چون نفس نسبت ميان ماهيت انسان و وجود، ضروري است، كفايت مي‌كند و ميتواند مقدمه برهان قرار گيرد.

يعني گرچه نسبت ميان ماهيت انسان و وجود، امكان است، ولي نفس اين نسبت غير قال تغيير است؛ بدين معنا كه حمل وجود بر انسان به نحو امكاني، ضروري و حتمي است و ممتنع است كه نسبت وجود براي انسان امكاني نباشد.

به همين جهت در اينجا مي توان جهت امكان را جزء محمول قرار داد و كل قضيه را متصف به ضرورت ساخت، بدين صورت كه «الانسان ممكن الوجود بالضروره. » شيخ شهاب الدين سهروري، از همين طريق، همه اقسام موجهات را در باب قضايا به يك قضيه موجهه برگردانده است و آن را «قضيه بتانه» نام نهاده است. سهروردي با اين بيان بحث طويل و عريض موجهات را خيلي موجز و خلاصه نموده است.

وي براين اعتقاد است كه جهت اصلي يك قضيه به حكم عقل جز ضرورت يا امكان يا امتناع چيز ديگري نمي‌تواند باشد، در اين صورت اگر وجوب يا امكان يا امتناع از جنبه «جهت بودن» خارج شده و جزء محمول گردد، آنچه به عنوان جهت قضايا مي توان در نظر گرفت، چيزي جز ضرورت نيست. مثلاُ وقتي گفته مي‌شود: «انسان كاتب است بالامكان»، صفت كتابت براي انسان يك امر ممكن مي‌باشد، ولي اگر امكان را جزء محمول قرار دهيم، بدين صورت كه «الانسان ممكن الكتابه»، جهت تغيير يافته و امكان كتابت براي انسان به عنوان يك محمول در نظر گرفته مي‌شود و البته امكان كتابت براي انسان يك امر ضروري به شمار مي‌آيد؛ يعني «الانسان ممكن الكتابه بالضروره». جهت وجوب و امتناع نيز چنين است.

بيان سهروري در حكمه الاشراق و منطق تلويحات چنين است: «لما كان الممكن امكانه ضرورياً و المتنع ضرورياً والواجب وجوبه ايضاً كذلك فالالولي جعل الجهات من الوجوب و قسميه اجزاء للمحمولات حتي تصير القضيه علي جميع الاحوال ضروريه. كما تقول كل انسان بالضروره هو ممكن ان يكون حيواناً او يمتنع ان يكون حجراً، فهذه هي الضروره البتانه. فانا اذا طلبنا في العلوم اكان شييء او امتناعه فهو جزء مطلوبنا و لايمكننا ان نحكم جازماً بيه الابما نعلم ان بالضروره كذا فلانورد من القضايا الالبتانه.... ». 19

بنابراين، ضرورت در اينجا مقابل امكان ذاتي نيست بلكه قابل جمع با امكان ذاتي است و اين است سر اين كه يك قضيه مي توان در عين اين كه از حيث جهت ممكنه است، يقيقني بوده و ضرورت در صدق داشته باشد.

صدرالمتأهلين به صراحت تمام بدين مطلب اشاره دارد؛ «و ما نقل من المعلم الاول ان مقدمات البراهين كنتائجها ضروريه ليس معني الضروره كما توهم قوم ما يقابله الممكنه بل معناها اليقيقنيه الواجب قبولها ضروريه كانت او ممكنه». 20

علامه طباطبائي رحمه الله نيز در حاشيه اسفار جنين گفته اند:«و المقدمه اليقينه يحب ان تكون ضروريه اي في الصدق, و ان كانت ممكنه بحسب الجهه... » 21.

2- كليت

وصف دوم قضاياي يقيني «كلي بودن» آنهاست. كلي در باب برهان, اخص از كلي در باب باري ارميناس است, چه اين كه كلي در باب برهان, مقابل شخصي است نه مقابل جزيي.

در باب باري ارميناس كلي ( به عنوان سور قضيه) آن است كه محمول تك تك افراد را در بر بگيرد ولي در باب برهان لازم است و همه اشخاص خود در تمام از منه, به طور حمل اولي و بدون واسطه حمل شود.

«و قد كان المقول علي الكل في الكل في كتاب القياس مقولاً علي كل واحد و ان لم يكن في كل زمان و كل المقول علي الكل في كتاب البرهان, مقولاً علي كل واحد و في كل زمان يكون فيه الموضوع بالشرط المذكور... »22. خواجه طوسي رحمه الله در بيان فرق كلي باري ارميناس و كلي باب برهان به صراحت سه شرط كلي باب برهان را بر مي شمارد:

«در باري ارميناس گفته ايم: قضيه كلي آن بود كه محمولش يك يك شخص را از اشخاص موضوع متناول بود و در اين موضع مي گوييم, دو شرط ديگر بايد اعتبار كرد تا حكم كلي بود, يكي آنكه همه زمانها وجود موضوع متناول بود و ديگر آنكه اولي بود و كلي مستجمع اين سه شرط باشد»23.

نكته قابل تامل اين است كه در نزد ابن سينا و خواجه نصير, دو شرط ضرورت و كليت صرفاً در مواردي لازم است كه ما به دنبال نتيجه ضروري و كلي باشيم. اين سخن بدين معناست كه لازم نيست يقيني هميشه ضروري و كلي نباشد. به خلاف وصف ذاتيت و اوليت كه در ادامه سخن خواهد آمد.

«اما ذاتيت محمول وجه مناست مذكور باشد و در همه مقدمات واجب بود كه رعايت كنند و باقي شرايط خاص بود به آنچه مطلب در وي كلي و ضروري باشد»24.

سوالي كه دز اينجا مطرح است اين است كه چگونه مي‌شود قضيه اي يقيني باشد در حالي كه ضروري و كلي نباشد؛ مگر مراد از يقيني در قضاياي اين نبود كه خلاف آن متصور نباشد و مفاد آن ثابت و غير ممكن التغيير باشد.

در نزد استاد علامه طباطبائي رحمه الله ضرورت و كليت نيز از اوصاف لازم و لا ينفك قضيه يقيني مي‌باشد:« و المقدمه اليقينيه يجب ان تكون ضروريه اي قي الصدق و ان كانت ممكنه بحسب الجهه والا لم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين و هذا خلف... و ان تكون كليهاي في الصدق بحسب الاحوال و الكذب في بعضها فلم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين و هذا خلف »25.

3- ذاتبت

يكي ديگر از اوصاف و شرايط لازم و ضروري يقينات, ذاتي بودن محمول نسبت به موضوع است, بدون وصف ذاتيت, ضرورت نيز حاصل نمي افتد. « مقدمه البرهان يجب ان يكون محمولها ذاتياً لموضاعها »26.

ذاتي در اينجا عام تر از ذاتي باب ايساغوجي است, چه اينكه در باب ايساغوجي محمولات ذاتي همان جنس و فصل و ماهيت است و در اين موضوع محمول ذاتي, عبارت از محمولي است كه يا در حد موضوع علم ماخوذ است و يا موضوع و يا يكي از مقومات آن در حد آن اخذ شده است, به گونهاي كه از وضع موضوع, محمول لازم آيد.

4- اوليت

محمولات قضاياي يقيني علاوه بر ذاتي بودن بايد اولي نيز باشند بدين معنا كه اطلاق آن محمول بر موضوع با وساطت امر اعم ديگري نباشد. در قضيه « انسان حساس است » حساس بودن به واسطه امر اعم كه حيوان باشد بر انسان حمل شده, لذا اولي نيست.

علامه حلي رحمه الله در جواهر النضيد چنين گفته است: « و خامسها ان تكون منابه للنتايج بمعني ان تكون ذاتيه اوليه... و نغي بالاولي ما يحمل لا بواسطه امر اعم, كالحساس علي الانسان, فان امحمول بحسب الاعم لا يكون اولياً و انما شرطنا ذلك لان الغريب لا يفيد اليقين بما ال يناسبه لعدم العلاقه الطبيعيه بينها»27.

البته همان گونه كه متذكر شديم, مقدمه يقيني لازم است كه محمولش اولي باشد, بدين معنا كه باواسطه اعم بر موضوع حمل نشود, نه اينكه خود مقدمه اولي باشد و بين اين دو فرق زيادي است كما اينكه ابن سينا در شفا متذكر آن شده است:

« واعلم انه فرق بين ان يقال, مقدمه اوليه, و بين ان يقال, مقدمه محمولها اولي, لان المقدمه الاوليه هي التي لا نحتاج ان يكون بين موضوعها و محمولها واسطه في التصديق و اما الذي نحن فيه فتكثير ما يحتاج الي وسائط »28.

5- دوام

پنجمين شرط از شروط مقدمات يقيني, دوام است كه البته ذكر وصف ضرورت ما را از بيان جداگانه وصف دوام بي نياز و مستغني مي سازد. ولي در بعضي كتب منطقي از جهت تاكيد شرط دوام نيز جداگانه ذكر شده است.

جهت اين كه وصف ضرورت تامين كننده دوام نيز هست اين است كه هر ضرورتي دوام را به همراه دارد ولي عكس آن صادق نيست, چه اين كه هر دوامي ضرورت ندارد, دوام در مقابل اتفاق قرار دارد. در باب موجهات نيز ضرورت مشتمل بر دوام است ولي اين چنين نيست كه دوام مشتمل بر ضرورت باشد. رابطه ضرورت و دوام عموم و خصوص مطلق است.

با توجه به آنچه گذشت, به سهولت مي توان دريافت كه يقين منطقي در قضايايي يافت مي‌گردد كه در آن قضيه محمول از جمله عوارض ذاتي موضوع باشد به گونهاي كه فرض انفكاك محمول از موضوع در اين قضيه مستلزم تناقص بوده و محال باشد و اين بارزترين صف مميزه علوم غير برهاني است. طبيعي است كه در اين صورت دامنه قضايا و گزاره هايي كه داراي چنين وصفي باشند محدود مي‌باشد و مي توان گفت در فلسفه و رياضيات و منطق خلاصه مي‌گردد.

حاصل اين كه, در صورتي مي توان گفت موضوع هر علمي عبارت است از آن چيزي كه از عوارض ذاتي آن بحث مس شود كه مجموع قضاياي آن علم داري وصف يقيني باشند؛ يعني مجهول قضايا ذاتي موضوعشان باشد و به بيان ديگر قضايايي كه آن علم را تشكيل داده اند بايد ضرورت و كليت داشته باشند. زيرا همان طور كه گفته شد هر جا محمول قضيه ذاتي موضوعش باشد وصف ضرورتي و كليت نيز خواهد بود.

علومي كه مشتمل بر چنين قضايايي باشند, علوم يقيني و برهاني هستند و علومي كه مشتمل بر چنين قضايايي مبوده و چنين اوصافي در بر ندارند, علوم علوم غير برهاني (= علوم اعتباري ) هستند.


  • پى‌نوشت‌ها

1- ر. ك. به: آموزش فلسفه, آيت الله مصباح يزدي, ج 1, ( تهران: سازمان تبليغات اسلامي), ص 201.

2- ر. ك. به: الاسس المنطقيه للاستقراء, آيه الله شهيد صدر

3- روش هر علمي در ارتباط تنگاتنگ با موضوع آن علم است ,چه هر موضوعي روش خاص مي طلبد. مي توان گفت كساني كه ملاك وحدت و تمايز علوم را در روش هر علمي مي‌دانند برگشت سخنشان نهايتاً به موضوع علوم است.

4- ارسطو, متافيزيك, ترجمه دكتر شرف, ( تهران: نشر گفتار, 1366), ص 21.

5- ر. ك به: اسفار اربعه، ج 1، پاورقي ص 31

6- مانند مرحوم آخوند خراساني در كفايه الاصول

7- برهان شفا، ص 85

8- ر. ك به: اسفار اربعه، ج 1، پاورقي ص 30

9- اللمعات المشرقيه ترجمه و شرح دكتر مشكوه الديني، ص 8

10- الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 58

11- الجوهر النضيد، ص208

12- برهان شفا، ص 126

13- اسفار اربعه، ج 1، پاورقي ص 31 از مرحوم علامه؛

14- جوهر النضيد، ص 229

15- الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 59؛ 61

16- الاشارات و التنبيهات، ج 1، ص 59؛ 61

17- اسفار اربعه، ج 1، پاورقي ص 30

18- برهان شفا، ص 121

19- حكمه الاشراق، چاپ سنگي، ص 84

20- منطق المشرقيين، ترجمه و شرح دكتر مشكوه الديني، ص 33

21- اسفار اربعه، ج 1، ص 30

22- برهان شفا، ص 135

23- اساس الاقتباس، ص 386؛

24- اساس القتباس ص 380

25- اسفار اربعه، ج 1، ص 30

26- مرحوم علامه طباطبائي، رسائل سبع، ص 32

27- جوهر النضيد، ص 208

28- برهان شفا، ص 137