معرفت

مقدمه
 
يکي از شئون مهم انساني، اختيار اوست که تبيين و سازگاري آن با اعتقادات اسلامي به‌ويژه توحيد افعالي، بيش از اثبات آن نياز به مؤونه دارد. اين مسئله که انسان مجبور است ‌يا مختار، از ديرباز جزء دغدغه‌هاي مهم تفکر بشري بوده است (قدردان قراملکي، 1387، ص 20). در جريان تفکر اسلامي نيز مسئلة جبر و اختيار، از نخستين مباحث کلام اسلامي است که سهم مهمي از آثار به‌جامانده از متکلمان مسلمان را به خود اختصاص داده است. متکلمان مسلمان، با برداشتي متفاوت از برخي آيات قرآن به دو ديدگاه متقابل دست ‌يافتند که از آنها به جبر و تفويض ياد کنند (مصباح ‌يزدي، 1387، ص 144). اما در اين ميان آموزة «امرٌ بين‌الامرين» از سوي اهل‌بيت مطرح شده و با وجود تفاسير، تبيين‌ها و تحليل‌هاي متفاوت متکلمان شيعي از اين نظريه، اصل و بنيان آن بر انكار جبر و تفويض و اثبات امري ميان اين دو قرار دارد (فارياب، 1397).
در باب پيشينه مسئله، هرچند موضوع جبر و اختيار از ديرباز در کانون توجه انديشمندان اسلامي بوده و از زواياي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته است؛ ولي پژوهش مستقلي که مجموع روايات ناظر به امر بين‌الامرين را بررسي کرده باشد و درصدد تبيين روايي اين آموزه برآيد، يافت نشد. براي نمونه در کتاب الامر بين‌الامرين (شمس، 1385)، آموزة مذکور از زواياي گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت با روش عقلي به اثبات مي‌رسد. البته نويسنده در پايان کتاب با ذکر چند روايت کتاب را به پايان برده و تبيين روايي از آموزه را ارائه نمي‌دهد. در پژوهش ديگري تحت عنوان امر بين‌الامرين از منظر عقل و نقل (مرتضوي‌نيا، 1396)، هرچند رواياتي در تبيين اين آموزه ذکر مي‌شود؛ ولي تحليل جامع روايي صورت نمي‌گيرد. پژوهش‌هاي ديگري که در خصوص امر بين‌الامرين وجود دارند در قالب تبيين انديشمندان اسلامي يا مقايسه نظرات آنها با يکديگر صورت پذيرفته و اساساً ناظر به روايات مسئله نبوده‌اند و نوآوري پژوهش حاضر به جنبة روايي امر بين‌الامرين است که در پژوهش‌ها‌ي مشابه به آن پرداخته نشده است.
با توجه به ضرورت بازخواني و بررسي معارف و انديشه‌هاي اماميه، نوشتار حاضر به‌دنبال فهم امر بين‌الامرين از روايات است و نوآوري آن بدين جهت است که معمولاً براي تبيين امر بين‌الامرين به اصول عقلي متوسل شده، لکن ما درصدد فهم آن از روايات هستيم.
بنابراين سؤال اصلي مقاله چيستي تبيين امر بين‌الامرين در روايات است که در ضمن دو رويکرد اثباتي و تبييني، پاسخ آن ارائه مي‌شود.
در ادامه برخي از مفاهيم و اصطلاحات پژوهش را تعريف کرده و سپس به بررسي روايات مي‌پردازيم.
1. تبيين مفاهيم
1ـ1. جبر
«جبر» در لغت به ‌معناي غني کردن، بستن استخوان شکسته (جوهري، 1410ق، ج ۲، ص ۶۰۷)، اصلاح چيزي با نوعي قهر و غلبه (راغب اصفهاني، ۱۴۱۲ق، ص ۱۸۳)، اجبار و اکراه انسان بر آنچه اراده نکرده است (صاحب‌بن عباد، ۱۴۱۴ق، ج ۷، ص ۹۷؛ فراهيدي، ۱۴۱۰ق، ج ۶، ص ۱۱۵) آمده است.
2ـ.1. معاني اصطلاحي جبر
واژة جبر در علوم مختلف، کاربردهاي مختلفي دارد. اصطلاحاتي همچون جبر رياضي، روان‌شناختي، فلسفي، اجتماعي و کلامي از اين جمله هستند (مطهري، 1369، ج 2، ص 28؛ مصباح يزدي، 1390، ج 1، ص 41).
آنچه در روايات امر بين‌الامرين مراد است، جبر کلامي است.
شهرستاني در تعريف جبر کلامي مي‌گويد: «الجبر هو نفي الفعل حقيقتاً عن العبد و اضافته الي الرب تعالي» (شهرستاني، 1400ق، ج 1، ص 85). طبق بيان شهرستاني، در مکتب جبرگرايي فعل حقيقتاً از عبد نفي شده و حقيقتاً به خداوند نسبت داده مي‌شود.
3ـ1. تفويض
«تفويض» در لغت به ‌معناي واگذار کردن و تسليم امري به ديگري و حاکم کردن او در آن امر است (جوهري، 1۴۱۰ق، ج ۳، ص ۱۰۹۹؛ ابن‌اثير، 1367، ج ۳، ص ۴۷۹).
تفويض داراي اقسام و معاني مختلفي است که برخي مورد پذيرش هستند و برخي ديگر نفي شده‌اند. ضمن بيان معاني تفويض، معنايي که در مسئله جبر و اختيار در محل نزاع قرار دارد را مشخص مي‌کنيم.
1) واگذار کردن تدبير و امور زندگي به خداوند متعال: طبق اين معنا تفويض و توکل، معنايي نزديک به هم دارند؛ لذا برخي اهل لغت در تعريف هر‌يک از اين دو، ديگري را ذکر کردند (ابن‌فارس، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۴۶0)؛ آية شريفه «افوض امري الي‌الله» (غافر: ۴۴) ناظر به اين معناست.
2) اصطلاح دوم مربوط به تفويض تشريعي خداوند به انسان‌هاست. طبق اين اصطلاح، خداوند انسان‌ها را در تکاليف به خودشان واگذار کرده است و هيچ تکليف و امر و نهي را متوجه آنان نکرده است. اين معنا مستلزم اباحه‌گري و نفي تکليف است. شيخ مفيد و شيخ صدوق، تفويض نفي‌شده در مسئله جبر و اختيار را ناظر به اين معنا مي‌دانند (مفيد، 1413ق، ص46و47؛ صدوق، 1398ق، ص 206).
3) تفويض و واگذاري برخي از امور دين به پيامبر اکرم و اهل‌بيت يکي ديگر از معاني تفويض است. اين معنا از تفويض مورد پذيرش بوده و از برخي روايات برداشت مي‌شود (کليني، 1407ق، ج 1، ص ۲۶۵).
4) تفويض تکويني خلق و رزق، از سوي خداوند به پيامبر اکرم و اهل‌بيت: اين معنا از تفويض در روايات مورد پذيرش قرار نگرفته و علت نفي اين‌گونه تفويض آن است که اهل‌بيت در همة شئوني که خداوند به آنان عطا کرده است، مستقل از خداوند نيستند و تفويض نفي شده در اين روايات ناظر به استقلال اهل‌بيت در امر خلق و روزي است (صدوق، 1398ق، ج ۱، ص ۱۲۴).
5) تفويض تکويني افعال از سوي خداوند به انسان‌ها: طبق اين اصطلاح، انسان در انجام افعال خود مستقل از خداوند است و هرچند اصل وجود و قدرت انسان از خداوند است؛ اما در مرحله تحقق فعل، خداوند قدرت بر انجام کار را به انسان واگذار کرده است و خود بر افعال انساني قدرت ندارد. اين معنا از تفويض در روايات باب جبر و اختيار و امر بين‌الامرين نفي شده و در محل نزاع قرار دارد. قرينة مقابله، دليل بر اين است که مراد از تفويض نفي شده در روايات معناي تکويني آن است؛ زيرا در روايات، جبر و تفويض در برابر يکديگر قرار داده شده‌اند و مراد از جبر، جبر تکويني است؛ پس تفويضي که در برابر جبر قرار دارد نيز تفويض تکويني است.
4ـ1. امر بين‌الامرين
امر بين‌الامرين معناي لغوي خاصي ندارد؛ بلکه اصطلاحي روايي و از عقايد خاص اماميه در مسئله جبر و اختيار انسان است که در معرض بحث انديشمندان قرار گرفته است و آنها تفاسير مختلفي براي آن ذکر کرده‌اند. اين آموزه در مقابل دو نظرية جبر و تفويض است و اشاره دارد که در افعال اختياري انسان، هم اراده خدا و هم اراده انسان دخالت دارد.
با بررسي روايات، دو رويکرد نسبت به آموزه امر بين‌الامرين در روايات اهل‌بيت برداشت مي‌شود:
يک. رويکرد اثباتي: اين رويکرد به جنبة اثبات و امکان عقلي آموزه امر بين‌الامرين مربوط مي‌شود؛ به اين معنا که آيا از جهت عقلي، امر بين‌الامرين قابل اثبات است‌ يا خير؟ تمام رواياتي که جبر و تفويض را به مقتضاي تنافي با صفات الهي ‌يا وعد و وعيد و ثواب و عقاب، باطل مي‌شمارند، ناظر به رويکرد اثباتي امر بين‌الامرين هستند.
دو. رويکرد تبييني: ناظر به بيان چيستي و چگونگي امر بين‌الامرين در روايات اهل‌بيت و انسجام و سازگاري آن با نظام باور در اسلام است. تقريباً همه تلاش‌هايي که از سوي انديشمندان اماميه دربارة آموزة امر بين‌الامرين صورت گرفته در اين قسمت بوده (همان)؛ و پذيرش امر بين‌الامرين امري مسلم شمرده شده است. اين سؤال که چگونه سازگاري اراده عام الهي و پذيرش اراده انسان را مي‌توان پذيرفت و در عين‌حال در دام جبر و تفويض گرفتار نيامد، ما را به تبيين امر بين‌الامرين، رهنمون مي‌سازد. در مجموعه روايات امر بين‌الامرين، روايات باب استطاعت، ناظر به رويکرد تبييني هستند و تبيين امر بين‌الامرين، با بهره‌گيري از اين روايات، بر مبناي فاعليت طولي، صورت مي‌پذيرد.
2. روايات ناظر به اثبات آموزه امر بين‌الامرين
از برخي روايات استفاده مي‌شود، تصور امر ديگري غير از جبر و تفويض، براي برخي از افرادي که خدمت ائمه مي‌رسيدند و در اين موضوع سؤال داشتند، دشوار و‌ يا محال بوده است و گويا اين افراد تقابل بين جبر و تفويض را از نوع تقابل نقيضين می‌دانستند که نفي ‌يکي اثبات ديگري را به‌دنبال دارد (طالقاني، 1398، ص 79).
اين دسته از روايات، به دو بخش تقسيم مي‌شوند:
1ـ2. نفي جبر و تفويض به مقتضاي صفات الهي
مدعاي اين روايات آن است که خداوند متعال به عالي‌ترين صفات، متصف است که به مقتضاي اين صفات، نه جبر صحيح هست و نه تفويض.
در روايت ديگري که از امامين باقرين نقل شده، مدعاي فوق وجود دارد: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ مِنْ أَنْ يُجْبِرَ خَلْقَهُ عَلَى الذُّنُوبِ ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا وَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرِيدَ أَمْراً فَلَا يَكُونَ قَالَ فَسُئِلَا هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَ الْقَدَرِ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ قَالا نَعَمْ أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ‏» (صدوق، 1398ق، ص 360).
طبق روايت فوق، خداوند متعال، مهربان‌تر از آن است که انسان‌ها را بر گناه مجبور کند و سپس آنها را بر گناهاني که به اجبار انجام شده‌اند، عذاب دهد (يعني به مقتضاي صفت رحمت الهي، جبر نادرست است) و خداوند متعال، عزيزتر از آن است که امري را اراده کند و آن امر موجود نشود (اشاره به آيه شريفة ‌يس: 82). ‌يعني مقتضاي صفت عزت که شکست‌ناپذيري خدا را مي‌رساند آن است که هيچ چيز، حتي افعال انساني، خارج از اراده الهي نيست. سپس از آن دو حضرت سؤال شد: آيا بين جبر و قدر (تفويض) جايگاه سومي وجود دارد؟ فرمودند: بله جايگاه سومي وجود دارد که از آنچه بين آسمان و زمين است، وسيع‌تر است.
بيان جمله «أَوْسَعُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ»: وسعت جايگاه سوم به اعتبار مشيت و اراده عام الهي است که به هرچيزي در عالم وجود تعلق مي‌گيرد درحالي‌که جبريه و قدريه هر‌يک مشيت و اراده الهي را از جهتي محدود کرده‌اند؛ زيرا جبريه قائل‌اند که مشيت خداوند به اراده عبد در افعالش تعلق نمي‌گيرد و عبد هيچ اراده و مشيتي در افعالش ندارد و مفوضه قائل‌اند مشيت خدا به مشيت عبد تعلق نمي‌گيرد و عبد در مشيت و ارادة خود مستقل است و درنتيجه هر دو گروه مشيت الهي را محدود کرده‌اند (صدوق، 1398ق، ص 360).
برخي ديگر، وسعت جايگاه را ناظر به برداشت‌هاي متفاوتي که از اين جايگاه سوم شده است، مي‌دانند و به جهت همين وسعت است که هر مشربي با نظام فکري خود، تبييني از اين آموزه ارائه کرده است (جوادي آملي، 1387، ص 478).
محمدبن عجلان مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَوَّضَ اللَّهُ الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُفَوِّضَ إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَأَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى أَفْعَالِهِمْ فَقَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُجْبِرَ عَبْداً عَلَى فِعْلٍ ثُمَّ يُعَذِّبَهُ عَلَيْهِ» (صدوق، 1398ق، ص 361).
به قرينة مقابله، همان‌طورکه جبر در روايت، به معناي خلق افعال انسان توسط خداوند است، تفويض نيز به معناي واگذاري و استقلال انسان از خداوند است (تفويض تکويني).
طبق روايت: نفي جبر و تفويض، به مقتضاي صفات الهي صورت گرفته است؛ بدين صورت که تفويض، با کرامت الهي و جبر، با عدالت الهي ناسازگار است.
در روايت ديگري امام صادق فرمود: «اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا لَا يُطِيقُونَهُ وَ اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يُرِيدُ» (همان، ص 360).
خداوند متعال، کريم‌تر و بزرگوارتر از آن است که بندگان را بر چيزي که توان و طاقت آن را ندارند، تکليف کند و خداوند متعال، عزيزتر از آن است که در سلطنتش چيزي باشد که آن را اراده نکرده است.
تکليف به مالايطاق که در روايت فوق، ذکر شده، به معناي واجب کردن تکليفي از سوي خداوند بر شخص مکلف است که توانايي انجام دادن آن را ندارد. اين مسئله که آيا خداوند تکليف بمالايطاق مي‌کند ‌يا نه، از فروعات بحث تکليف و وابسته به مسئلة جبر و اختيار و استطاعت است. کساني که قائل به جبر هستند، تکليف بمالايطاق را جائز مي‌دانند؛ زيرا طبق اين مبنا، توانايي و استطاعت انسان بر افعال خود، هم‌زمان با انجام کار از سوي خداوند داده مي‌شود و قبل از انجام کار، هيچ توانايي و استطاعت وجود ندارد (فخررازي، 1420ق، ج ۷، ص ۱۴۰).
روايت فوق، ضمن اينکه تکليف بمالايطاق را از خداوند کريم، نفي مي‌کند؛ مبناي اين سخن که انديشه جبر است را نيز نفي مي‌کند.
راوي مي‌گويد: امام صادق به من فرمود از آنچه دوستان و مواليان ما در آن اختلاف کردند، مرا باخبر ساز؛ عرض کردم اختلاف ايشان، در جبر و تفويض است. سپس از حضرت سؤال کردم آيا خداوند بندگان را بر گناه مجبور کرده است؟ فرمود: خداوند، قاهرتر از آن است که چنين کند؛ عرض کردم پس آيا خداوند امر را به بندگان، تفويض کرده است؟ فرمود: خداوند قادرتر از آن است که چنين کند؛ عرض کردم: پس چگونه است؟ (يعني اگر جبر و تفويض نادرست است، پس راه درست کدام است؟) حضرت دو ‌يا سه بار دستش را برگرداند و فرمود: اگر جواب تو را بدهم کافر مي‌شوي (همان، ص 363).
چند نکته از روايت فوق فهميده مي‌شود:
مسئلة جبر و تفويض در زمان امام صادق مورد اختلاف شيعيان و اصحاب آن حضرت بوده است؛ به‌طوري‌که اصحاب و شيعيان در تبيين اين مسئله اختلاف داشتند.
1. اين روايت، تلقي و تصور نادرست سؤال‌کنندگان از مسئله جبر و تفويض را نشان مي‌دهد که گويا تصور ديدگاهي غير از جبر يا تفويض براي آنان دشوار و ‌يا محال بوده‌ است؛ به‌طوري‌که تقابل ميان اين دو را از نوع تقابل نقيضين مي‌دانستند که انکار ‌يکي منجر به اثبات ديگري مي‌شود. بدين جهت با سؤالات مکرر اصحاب براي روشن شدن مسئله در اين باب مواجه هستيم.
2. علامه طباطبائي در تبيين «اللَّهُ أَقْهَرُ لَهُمْ» بيان مي‌کند: در روايت، خداوند را قاهر‌تر معرفي مي‌کند و نه قاهر؛ دليل اين تعبير آن است که قاهر به کسي مي‌گويند که با قهر و غلبه فراوان که دارد، مقاومت نيروي فاعل را خنثا و بي‌اثر مي‌کند و او را مجبور بر کار و مقهور خود کند. در اينجا شخصِ مجبور، عملي را بدون ارادة خود انجام مي‌دهد؛ اما قاهر‌تر از آن کسي است که مقهور خود را وادار کند به اينکه عملي را که وي از او خواسته با اراده و اختيار خودش انجام دهد؛ که درنتيجه بدون اينکه اراده و اختيار فاعل از کار بيفتد و ‌يا ارادة فاعل برخلاف ارادة قاهر باشد، فاعل کاري را انجام دهد (طباطبائي، 1374، ج ۱، ص ۱۶۰).
3. در پايان راوي با سؤال از حقيقت امر با اين جواب امام مواجه مي‌شود که فهم حقيقت مطلب چون عميق است، اگر آن را بگويم کافر مي‌شوي (رعايت فهم مخاطب در القاي معارف ديني).
جمع‌بندي بحث
مدلول روايات فوق را مي‌توان در قالب استدلال بيان کرد:
استدلال نفي جبر: اگر خداوند متعال، حکيم، عادل و کريم باشد، مجبور کردن انسان به طاعت و معصيت و سپس پاداش دادن و عذاب به سبب طاعت و معصيت اجباري از او سر نمي‌زند.
لکن، خداوند اينچنين صفاتي دارد.
نتيجه آنکه پس خداوند انسان را مجبور بر طاعت و معصيت نمي‌کند که پس از آن بخواهد پاداش و عذاب بدهد؛ پس مجبور کردن انسان‌ها از سوي خداوند ممتنع است.
استدلال نفي تفويض: اگر خداوند عزيز، کريم و قادر باشد، افعال بندگان را به خودشان تفويض نکرده است.
لکن خداوند عزيز، کريم و قادر است.
پس خداوند، افعال بندگان را به آنها تفويض نکرده است و انسان‌ها در افعال خود مستقل نيستند.
حاصل آنکه در صورت پذيرش جبر يا تفويض، انسجام و يکپارچگي نظام باور و اعتقادات اسلامي از بين مي‌رود؛ زيرا ازآنجا‌که مباحث اعتقادي، نظامي به‌هم‌پيوسته و مرتبط دارند، کسي که قائل به جبر باشد نمي‌تواند عدالت، حکمت و رحمت الهي را به‌درستي تبيين کند و کسي که قائل به تفويض باشد نيز نمي‌تواند صفاتي چون عزت، کرامت و از همه مهم‌تر، توحيد افعالي را به‌درستي تبيين کند و اين نقد از مهم‌ترين اشکالات به تفکر جبري و تفويضي در روايات اهل‌بيت است (طالقاني، 1398، ص 81).
2ـ2. روايات نافي جبر به سبب تنافي جبر با تكليف، وعد و وعيد و ثواب و عقاب
در روايتي از اميرمؤمنان علي نقل شده که بعد از جنگ صفين، فردي از حضرت سؤال مي‌کند آيا آنچه در جنگ صفين بر ما گذشت به قضا و قدر الهي بود؟ حضرت پاسخ مثبت دادند؛ ولي بعد از اينکه برداشت نادرست و جبرگرايانة سائل را از قضا و قدر ديدند، او را از اين برداشت نهي کرده و لوازم باطل جبر‌گرايي را اين چنين شرح دادند: «.... وَ تَظُنُّ أَنَّهُ كَانَ قَضَاءً حَتْماً وَ قَدَراً لَازِماً إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ الْأَمْرُ وَ النَّهْيُ وَ الزَّجْرُ مِنَ اللَّهِ وَ سَقَطَ مَعْنَى الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ فَلَمْ تَكُنْ لَائِمَةٌ لِلْمُذْنِبِ وَ لَا مَحْمَدَةٌ لِلْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُذْنِبُ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِالْعُقُوبَةِ مِنَ الْمُذْنِبِ تِلْكَ مَقَالَةُ إِخْوَانِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَ خُصَمَاءِ الرَّحْمَنِ وَ حِزْبِ الشَّيْطَانِ وَ قَدَرِيَّةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مَجُوسِهَا...» (کليني، 1407ق، ج ‏1، ص 155).
روايت فوق در منابع شيعه و سني با طرق مختلف به نقل از امام حسين و با طريق ديگري به نقل از ابن‌عباس آمده است؛ هرچند در محتوا اختلاف اندکي وجود دارد؛ لذا از لحاظ سند قابل اطمينان است (صدوق، 1398ق، ص 380؛ سيدمرتضي، 1413ق، ص 71).
امام در نفي جبر فرمود: «تَظُنُّ أَنَّهُ كَانَ قَضَاءً حَتْماً وَ قَدَراً لَازِماً إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ....»؛ اگر قضا و قدر حتمي و خارج از اختيار ما و جبري بود، به‌طوري‌که اگرچه انسان اراده فعلي نکند ولي فعل محقق شود؛ در اين صورت پاداش و کيفر و امر و نهي، نادرست و بي‌وجه بود و وعد وعيد الهي بي‌معنا بود؛ زيرا همه اين امور، فرع بر اختيار انسان است و بدون اختيار اين امور بي‌معنا هستند.
همچنين عبارت «وَ لَكَانَ الْمُذْنِبُ أَوْلَى بِالْإِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلَى بِالْعُقُوبَةِ مِنَ الْمُذْنِبِ» نيز دليل ديگري بر نفي جبر است. اما اينکه چرا گنهکار به احسان سزاوارتر از محسن است؛ صدرالمتألهين در توضيح عبارت مي‌گويد: مذنب با صدور گناه متألم و ناراحت مي‌شود درحالي‌که صدور گناه به اختيار او نبوده است و از طرفي، انسان محسن با انجام کار نيک خوشحال مي‌شود؛ درحالي‌که فعل حسن از جانب خداست و در نتيجه مذنب به دليل ناراحتي سزاوار احسان، و محسن به دليل خوشحالي، سزاوار به عقوبت است (صدرالمتألهين، 1383، ج 4، ص 277).
بيان صدرالمتألهين قانع‌کننده نيست؛ زيرا ملاصالح با بيان اينکه عبارت دوم معناي بهتري دارد از آنچه در کافي آمده است؛ در توضيح آن بيان مي‌کند: اگر بنده هيچ اختياري نداشته باشد در اين صورت انسان نيکوکار و گنهکار در نداشتن قدرت مساوي هستند و نه اولي سزاوار مدح است نسبت به دومي، و نه دومي سزاوار سرزنش است نسبت به اولي؛ زيرا هر دو رتبه‌اي مساوي دارند.
در روايت ديگري به روايت هشام‌بن حکم از امام صادق در نفي جبر به تنافي آن با ثواب و عقاب استدلال مي‌شود (طبرسي، 1403ق، ج 2، ص 336).
3ـ2. روايات بيان‌کنندة عقيدة حق، بدون تبيين آن
فردي به امام صادق گفت: آيا خداوند، بندگان را بر گناه، مجبور ساخته است؟ حضرت فرمود: نه؛ مرد گفت: پس امر (با توجه به قرينه مقابله، همان‌طوري‌که جبر به معناي جبر تکويني است، تفويض نيز به معناي تفويض تکويني است) را به آنها تفويض کرده است؟ حضرت فرمود: نه؛ گفت: پس حقيقت چيست؟ فرمود: لطفى است از پروردگارت ميان اين دو مطلب (کليني، 1407ق، ج ‏1، ص 159).
لطف در اين روايت به معناي کلامي و معروف آن نيست؛ بلکه مراد از آن لطافت و دقت نظريه‌اي است که حد وسط ميان جبر و تفويض است و فهم و درک آن براي همه ميسر نيست (سبحاني، 1387، ص ۴۱۳).
از امام صادق دربارة جبر و قدر سؤال شد؛ که حضرت فرمود: «لَا جَبْرَ وَ لَا قَدَرَ وَ لَكِنْ مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُمَا فِيهَا الْحَقُّ الَّتِي بَيْنَهُمَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُ أَوْ مَنْ عَلَّمَهَا إِيَّاهُ الْعَالِمُ» (كليني، 1407ق، ج 1، ص 159).
در اين روايت، ضمن نفي جبر و قدر (قدر به معنا‌ي تفويض است) بيان مي‌شود که منزلتي بين اين دو وجود دارد که فقط عالم يا کسي که در نزد عالم، تعلم کند مي‌تواند از حقيقت آن آگاه شود.
در روايت فوق، به‌جاي کلمه تفويض از کلمه قدر، استفاده شده و اين در حالي است که در برخي روايات، کلمه تفويض به‌کار رفته است. براي اثبات اينکه کلمه قدر همان معناي تفويض را مي‌رساند، چند راه وجود دارد:
1. با توجه به قرينة مقابله، اگر کلمه جبر در روايات به معناي اين است که فاعل افعال انسان، خداست؛ پس آنچه که در مقابل آن قرار مي‌گيرد به معناي اين است که فاعل افعال، خود انسان است و خداوند تأثيري در افعال انسان ندارد؛ لذا فرقي ندارد کلمة مقابل جبر، تفويض باشد ‌يا قدر.
2. با نگاهي به تاريخ کلام مشخص مي‌شود، اصطلاح قدريه هرچند اصطلاحي مشترک است که بر هر دو طايفة طرفداران اختيار و طرفداران جبر اطلاق گرديده است و اما عمدتاً در منابع سني و به‌تبع آن در تفسير‌ها و دوره‌هاي متأخر عنوان قدريه به گروه طرفداران اختيار محدود شده است. در تفکر قدريه بر اختيار انسان مستقل از اراده الهي و مسئول بودن انسان در برابر افعال خويش تأکيد فراوان شده است و مجبور بودن انسان در افعال خودش نفي مي‌گردد (مرتضوي‌نيا، 1396، ص 82).
بر طبق برخي روايات ديگر، جايگاه سوم از حيث وسعت بسيار گسترده است و به تعبير روايت وسيع‌تر از آنچه بين آسمان و زمين است، مي‌باشد (کليني، 1407ق، ج ‏1، ص 160).
جمع‌بندي بحث
1. اهل‌بيت در پاسخ به برخي افراد با نفي جبر و تفويض، تنها جنبه سلبي مسئله را بيان کرده و به تبيين و چگونگي اثبات امر سوم، نپرداخته‌اند.
2. جايگاه سوم يا امر بين‌الامرين طبق روايات فوق چند ويژگي دارد:
الف. لطف است از جانب خداوند؛ بدين معنا که از حقيقتي دقيق و ظريف برخوردار است.
ب. تنها کساني به امر بين‌الامرين آگاهي و علم دارند که به تعبير روايت، عالم باشند يا علم آن را از نزد عالم اخذ کنند. اين نکته اشاره به اين است که فهم اين آموزه جز با تعليم اهل‌بيت که مفسر واقعي قرآن و معارف الهي هستند، ميسر نيست و هرکس راهي غير از اين را طي کند، ناگزير به انحراف جبر يا تفويض دچار خواهد شد.
ج. با توجه به اصل رعايت سطح فهم مخاطبان، از جانب اهل‌بيت و کاربست شيوه‌هاي رعايت سطح فهم، مي‌توان روايات فوق را در شمار رواياتي قرار داد که اهل‌بيت، پاسخ مخاطب را به‌طور سربسته و مجمل داده‌اند و تنها با نفي جبر و تفويض به اثبات اجمالي امر سوم، اکتفا کرده اند (مقيمي اردکاني، 1397).
3. روايات ناظر به تبيين آموزة امر بين‌الامرين
با توجه به رعايت سطح معرفت مخاطب در القاء معارف و لطافت و پيچيدگي که تبيين آموزه امر بين‌الامرين دارد، تبيين روايات از اين آموزه، در چند سطح، صورت گرفته است:
1ـ3. تمثيل
امام صادق فرمودند: «لَا جَبْرَ وَ لَا تَفْوِيضَ وَ لَكِنْ أَمْر ٌبَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَالَ مَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَنَهَيْتَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ فَتَرَكْتَهُ فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ ـ فَلَيْسَ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ» (کليني، 1407ق، ج ‏1 ص 160).
محمدبن ‌يحيي روايت مي‌کند که امام صادق فرمود: نه جبر درست است و نه تفويض، بلكه امرى است ميان اين دو امر؛ راوى گويد: گفتم امر ميان دو امر چيست؟ فرمود: مثالش اين است كه مردى را مشغول گناه بينى و او را نهى كنى و او نپذيرد و تو او را رها كنى و او آن گناه را انجام دهد؛ پس چون او از تو نپذيرفته و تو او را رها كرده‏اى، نبايد گفت تو او را به گناه دستور داده‏اى.
روايت فوق، بنا بر نقل شيخ صدوق از مفضل‌بن عمر از امام صادق نقل شده است. در سند کليني نام راوي اول نيامده و با تعبير عمن حدثه بيان شده است؛ ولي بقية رجال سند، تا محمدبن خالد برقي ميان کليني و شيخ صدوق مشترک است (صدوق، 1398ق، ج 1، ص 362).
در اين روايت شريف امام با توجه به رعايت فهم مخاطب در تبيين مسئلة امر بين‌الامرين، از تمثيل استفاده مي‌کند تا مخاطب قانع شود.
در اين زمينه صدرالمتألهين مي‌گويد: مثال مذکور در اين روايت مطابق با فهم مخاطب عامي است، تا اعتقاد وي در زمينه افعال الهي حفظ شود و انسان را که عبد خداست، نه مجبور بداند و نه قائل به تفويض شود.
صدرالمتألهين در ادامه بيان مي‌کند که در اين مثال دو مطلب مورد توجه واقع شده است:
1. نهي گنهکار: نهي او از گناه دليل بر اين است که بکلي به خود واگذار نشده است و تفويض باطل است.
2. منع نکردن گنهکار از عمل: دليل بر اين است که در کارهايي که انجام مي‌دهد مجبور نيست؛ پس جبر باطل است.
پس فرد گنهکار نه به‌طور کامل به خودش واگذار شده است؛ چون مورد نهي واقع مي‌شود و نه به‌طور کامل مجبور شمرده مي‌شود؛ چون وقتي نهي مي‌شود معصيت را ترک نمي‌کند؛ و اين بهترين مثال براي تفهيم امر بين‌الامرين به کسي است که فهم عميق ندارد (صدرالمتالهين، 1383، ج ‏4، ص 322).
روايت فوق تنها جنبه سلبي و نفي جبر و تفويض را بيان مي‌کند؛ ولي جنبه اثباتي آن که چگونه کارهاي انسان که وابسته به قدرت و اراده خداست، متعلق خواست و اراده انسان نيز قرار مي‌گيرد را بيان نکرده است و دليل عدم بيان، نبودن زمينة فکري مناسب، براي تبيين آموزة امر بين‌الامرين است که در روايات نيز به آن اشاره شده است (سبحاني، 1387، ص ۴۱۶).
2ـ3. توجه تکاليف الهي به بندگان و قدرت‌بخشي آنان
در روايتي از امام صادق آمده است: «قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَجْبَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي فَقَالَ اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَفَوَّضَ اللَّهُ إِلَى الْعِبَادِ ـ قَالَ فَقَالَ لَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَبَيْنَهُمَا مَنْزِلَةٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ» (کليني، 1407ق، ج ‏1، ص 160).
طبق روايت فوق، امام صادق جبر را به دليل تنافي با عدالت خداوند، نفي مي‌کند و در نفي تفويض مي‌فرمايد: «لَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْيِ»؛ ‌يعني اگر امر را به بندگان واگذار کرده بود، در تنگناي امر و نهي شان قرار نمي‌داد.
تفويض نفي‌شده در روايت، تفويض تشريعي است؛ به اين معنا که خداوند متعال، انسان را در امر شريعت به حال خودش واگذاشته و ديني براي او نفرستاده است (فارياب، 1397).
طبق روايت فوق، خداوند انسان را مجبور بر فعل نمي‌کند و از طرفي، انسان را با اوامر و نواهي شريعت محدود ساخته و بدين جهت همه چيز را به او واگذار نکرده است. واسطة بين اين دو جبر و تفويض نفي شده، آن است که خداوند بندگان را بر انجام افعالش توانا ساخته و براي آنها حدود و وظايف شرعي تعيين کرده است. تبيين برخي از علماي اماميه مي‌تواند ناظر به برداشتي باشد که از روايت فوق استنباط شد (مفيد، 1413ق، ص 46).
روايات ديگري وجود دارند که مضمون روايت فوق را در تبيين امر بين‌الامرين، تاييد مي‌کنند (صدوق، 1398ق، ج 1، ص 12؛ طبرسي، 1403ق، ج 2، ص 336).
3ـ3. فاعليت طولي با استفاده از روايات باب استطاعت
مسئله استطاعت و توانايي انسان بر انجام کار ‌يکي از عناويني است که در کتب روايي اماميه وجود دارد.
جوهري در لغت، استطاعت را از ماده طوع و به معناي توانايي معنا مي‌کند (جوهري، 1376، ج 3، ص 1255). در اصطلاح متکلمان قديم، استطاعت خصوصيتي در انسان است که تأمين‌کنندة فاعليت او بوده و صدور فعل از انسان را ممکن مي‌سازد. در ميان متکلمان اسلامي، هرکس با هر تقريري که از فاعليت انسان دارد، ضرورت استطاعت را مي‌پذيرد بجز جهميه و گروهي از ازارقه که منکر هر‌گونه استطاعت بوده‌اند (ابن‌حزم، 1428ق، ج 3، ص 33).
همة جريان‌هاي کلامي، استطاعت را از جانب خداوند مي‌دانند. اما اختلاف ايشان در ماهيت و زمان اعطاي استطاعت بوده ‌است که آيا فاعل پيش از انجام فعل استطاعت دارد‌ يا در هنگام انجام فعل فقط مستطيع است؟ (طالقاني، 1398، ص ۹۱)
به‌طورکلي در مسئلة استطاعت، در ميان فرق اسلامي دو قول وجود دارد:
1. برخي به استطاعت مع‌الفعل قائل‌اند و استطاعت را صفتي مي‌دانند که خداوند هنگام اکتساب فعل، در انسان خلق مي‌کند و توانايي مقارن با فعل، در انسان از طرف خداوند ايجاد مي‌شود. اين دسته افعال را مخلوق خدا دانسته و خواسته ‌يا ناخواسته به جبرگرايي نزديک مي‌شدند (اشعري، 1980، ص 539).
2. در مقابل، معتزله به استطاعت قبل‌الفعل قائل‌اند. در نظر آنها هر آنچه براي تحقق خارجي فعل لازم است، قبل از تحقق فعل، براي فاعل وجود دارد و انسان پيش از انجام فعل، توانايي انجام آن را دارد (همان، ص 230).
استطاعت به معناي توانايي انجام يا ترک يک کار در روايات اهل‌بيت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رواج انديشه جبر و تفويض در قرن دوم هجري خصوصاً زمان امام صادق، هر‌يک از اين دو جريان فکري، به تبيين جايگاه استطاعت در نظام فکري خود پرداختند (طالقاني، 1398، ص 180).
جبرگرايان مفهومي جبرگرايانه از استطاعت ارائه کردند که از آن به استطاعت مع‌الفعل تعبير مي‌شود و مفوضه که قائل به استقلال انسان در افعال خود بودند، مفهومي متناسب با تفويض ارائه کردند. تقابل بين انديشه جبر و تفويض در مسئله استطاعت در روايات اهل‌بيت نيز انعکاس‌ يافته است؛ ولي با توجه به موضع صريح ائمه در رد جبر و تفويض و ارائة آموزة امر بين‌الامرين، استطاعت نيز تبييني متناسب با امر بين‌الامرين مي‌يابد. طبق تبيين استطاعت در هندسة آموزة امر بين‌الامرين، انسان با توانايي خدادادي که هم قبل از فعل و هم مقارن با فعل وجود دارد و آن ‌به ‌آن از جانب خداوند به انسان افاضه مي‌شود، موفق به انجام فعل مي‌شود. بنابراين تبيين روايات استطاعت درواقع تبيين نظريه امر بين‌الامرين محسوب مي‌شود. آنچه در ادامه بيان مي‌شود، تبيين آموزة امر بين‌الامرين در روايات باب استطاعت است.
1ـ3ـ3. روايت اول
اميرمؤمنان علي در پاسخ به سؤال عباية‌بن ربعي اسدي از استطاعت، فرمودند: آيا تو مستقل از خداوند، مالک استطاعت هستي يا در مالکيت آن با خداوند شريکي؟ او پاسخي نداد؛ حضرت فرمود: عبايه پاسخ بده که اگر بگويي در استطاعت داشتن با خداوند شريک هستي و خود را هم‌عرض خدا قرار دهي، تو را مي‌کشم؛ و اگر بگويي در مالکيتِ استطاعت، مستقل از خدا هستي، تو را مي‌کشم. عبايه گفت: يا اميرالمؤمنين پس چه بگويم؟ حضرت فرمود اينچنين بگو: تو مالکيت استطاعت هستي به‌واسطه و سبب خداوندي که مالک حقيقي استطاعت است، بدون دخالت تو (و مستقل از انسان)؛ بنابراين اگر به تو استطاعت داده است، از عطا و بخشش اوست و اگر استطاعت را از تو سلب کرده است، اين زمينة بلا و آزمايش تو است؛ چراکه خداوند مالک حقيقي هر آن چيزي است که تو را به ملکيت آن درآورده و او قادر حقيقي هر آن چيزي است که ترا بر آن قادر ساخته است (ابن‌شعبه حرانى، 1404ق، ص 468).
روايت فوق با اندکي تفاوت در منابع روايي ديگري نيز، وجود دارد (مجلسي، 1403ق، ج 5، ص 24).
تبيين روايت: طبق روايت، مراد از استطاعت، چيزي است که منشأ افعال انسان است که از آن تعبير به قدرت مي‌کنيم که مفهوم اراده و اختيار نيز در آن وجود دارد.
حضرت در پاسخ به سؤال عبايه نسبت استطاعت انسان به خداوند را در سه احتمال مطرح مي‌کند که از طرح اين احتمالات توسط حضرت مي‌توان حدس زد که گره ذهني سائل پيرامون مسئله جبر و اختيار بوده است.
احتمالات سه‌گانه: استطاعت انسان در مقايسه با خداوند سه حالت پيدا مي‌کند:
1. «تَمْلِكُهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ مَعَ اللَّهِ»: انسان مستقل از خداوند، قدرت بر انجام امور داشته باشد: اين احتمال باطل است و با توحيد افعالي ناسازگار است. مي‌توان تفکر تفويض را ذيل اين قسم به‌شمار آورد؛ هرچند اين احتمال شامل تفکر الحادي نيز مي‌شود که مبدأ براي عالم قائل نيست.
2. «تَمْلِكُهَا ْمَعَ اللَّهِ»: انسان، هم عرض با خداوند، قدرت بر امور داشته باشد: اين احتمال نيز باطل است؛ زيرا سر از شرک درمي‌آورد و با توحيد ذاتي منافات دارد.
3. «إِنَّكَ تَمْلِكُهَا بِاللَّهِ الَّذِي يَمْلِكُهَا مِنْ دُونِكَ هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَكَ وَ الْقَادِرُ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَقْدَرَكَ» انسان، قدرت بر افعال دارد؛ اما به سبب خداوندي که انسان را قدرت بخشيده و او را مالک بر استطاعت کرده است. طبق اين احتمال، انسان مالک استطاعت است، ولي نه مستقل از خداوند. و به‌عبارتي مالکيت انسان در طول مالکيت خداوند قرار دارد و مالک حقيقي مستقل، خداوند است؛ زيرا انسان در مالکيت خود، غيرمستقل است و احتياج به خداوند دارد و حال آنکه مالکيت الهي، مستقل است و به کسي نياز ندارد.
اينک فقرات مهم روايت را بررسي مي‌کنيم:
«تملکها بالله»: باء در اين جمله به معناي سبب است که لازمة آن، احتياج کامل انسان به خداوند است؛ به‌طوري‌که در هيچ لحظه‌اي، اين نياز قطع نمي‌شود و آن ‌به ‌آن از جانب خداوند، تمليک مالکيت به انسان جريان دارد؛ چراکه اگر لحظه‌اي انسان مستقل از خداوند در نظر گرفته شود، مصداق احتمال اول قرار مي‌گيرد که حضرت آن را باطل شمردند.
«هو المالک لما ملکک»: اين جمله مي‌تواند قاعده‌اي کلي باشد که بر همه شئون انساني تطبيق پيدا مي‌کند. خداوند مالک حقيقي همه دارايي‌هاي انسان و آنچه کسب مي‌کند، نيز هست. افعال انساني نيز تحت مالکيت و سلطه خداوند قرار دارند؛ لذا مالکيت الهي شامل افعال انساني نيز مي‌شود و انسان هم در مبدأ افعالش (قدرت و استطاعت) و هم در ايجاد افعالش وابسته به خداوند است.
حاصل آنکه: آنچه از روايت فوق به ذهن مي‌رسد تقرير بيان فاعليت طولي است؛ زيرا هم عرض بودن انسان و خدا به شرک مي‌انجامد و از طرفي مستقل بودن انسان منجر به تفويض مي‌شود؛ پس با پذيرش قدرت و اختيار انسان در افعالش در عين وابستگي او به خداوند، نتيجه مي‌گيريم هرکس هرچه دارد از خداوند است و در حيطه قدرت و سلطنت اوست و قدرت و مالکيت انسان در طول قدرت الهي و از فروع آن محسوب مي‌شود (مصباح يزدي، 1387، ص 167).
جملة «لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» انحصار هر نيرويى در خداى تعالى را افاده مى‏كند، يعنى مى‏فهماند هر نيرو كه مى‏بينيم قائم به مخلوقات خداست، بعينه همان نيرو قائم به خود خداى تعالى است؛ بدون اينكه از خدا منقطع شده باشد و مخلوق، خود، مستقل در آن نيرو باشد؛ همچنان‌كه در جاى ديگر فرموده: «أَنَّ الْقُوَّةَ لله جَمِيعاً» (طباطبائي، 1374، ج 13، ص 438).
2ـ3ـ3. روايت دوم
مرحوم کليني در کافي باب استطاعت رواياتي نقل کرده که موافق با نظريه استطاعت مع‌الفعل است. دو روايت اين باب از امام صادق نقل شده که هر دو به غير از راوي اول، سند معتبري دارند و مورد قبول مشايخ بزرگ حديثي قرار گرفتند (طالقاني، 1398، ص ۹۶).
«عَنْ رَجُلٍ مِن ْأَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللهِ عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْمَلَ مَا لَمْ يُكَوَّنْ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَهِيَ عَمَّا قَدْ كُوِّنَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُوعَبْدِاللهِ فَمَتَى أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُوعَبْدِاللهِ إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقاً فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الِاسْتِطَاعَةِ ثُمَّ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مع‌الفعل إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ الْفِعْلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوهُ فِي مُلْكِهِ لَمْ يَكُونُوا مُسْتَطِيعِينَ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلًا لَمْ يَفْعَلُوهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُضَادَّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ قَالَ الْبَصْرِيُّ فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ قَالَ لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ كَانُوا مَعْذُورِينَ قَالَ فَفَوَّضَ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُمْ قَالَ عَلِمَ مِنْهُمْ فِعْلًا فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلُوهُ كَانُوا مع‌الفعل مُسْتَطِيعِينَ ـ قَالَ الْبَصْرِيُّ أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ وَ أَنَّكُمْ اهل‌بيت النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ» (کليني، 1407ق، ج ‏1، ص 162).
مردي از بصره مي‌گويد: از امام صادق درباره استطاعت، پرسيدم؛ حضرت فرمود: آيا تو مي‌تواني کاري را که نبوده است، انجام بدهي؟ گفتم: نه؛ حضرت فرمود: آيا مي‌تواني از کاري که انجام گرفته، خود را بازداري؟ گفتم: نه؛ حضرت فرمود: پس چه زماني استطاعت داري؟ عرض کردم: نمي‌دانم، امام فرمود: خداوند مخلوقات را آفريد و در آنها ابزار استطاعت قرارداد و کار را به خود آنها واگذار نکرد. آنها هنگام انجام کار و مقارن با آن توانايي بر کار دارند و استطاعت بايد همراه انجام کار باشد؛ همان وقتي که کار را انجام مي‌دهند. پس اگر کاري را در زير سلطه خداوند انجام ندادند، نسبت به آن استطاعت ندارند و کاري که نشده، استطاعت بر آن هم محقق نشده است؛ زيرا خداوند، نيرومند‌تر از آن است که احدي در ملک او با او رقابت کند. مرد بصري گفت: پس مردم در کار خود مجبورند؟ حضرت فرمود: اگر مجبور بودند، معذور بودند و گناه و عذابي براي آنها نبود. گفت: پس کارشان به خودشان واگذار شده؟ حضرت فرمود: نه؛ مرد بصري گفت: پس چگونه هستند؟ فرمود: خداوند علم داشت که آنها کاري خواهند کرد؛ پس ابزار همان کار را در وجودشان قرار داد و چون کار را انجام دهند، به همراه انجام کار و مقارن آن، داراي استطاعت بر کار هستند. سپس مرد بصري گفت: شهادت مي‌دهم حق همين است و شما خاندان نبوت و رسالت هستيد.
روايت چند بخش دارد:
بخش اول: تبيين استطاعت: امام در بيان اينکه انسان چه زماني مستطيع محسوب مي‌شود، مي‌فرمايد: خداوند انسان را آفريد و ابزار استطاعت را در او قرار داد؛ ولي بااين‌حال تحقق فعل را به آنها واگذار نکرد (برخلاف مفوضه که قائل‌اند خداوند با خلق انسان و ابزار استطاعت او، در تحقق فعل نقشي ندارد و امر را به انسان واگذار کرده است)؛ بلکه همان‌طور که اصل وجود انسان و ابزار استطاعتي که خداوند در او قرار داده است، همه وابسته و مخلوق خدا هستند، در تحقق فعل نيز انسان وابسته به خداوند است. لذا امام با جملة «فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مع‌الفعل» اشاره به اين دارد که انسان در لحظه تحقق فعل نيز مستقل از خداوند نيست و با توجه به جمله «ثُمَّ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِمْ» جمله «فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مع‌الفعل» معنا پيدا مي‌کند. با بياني ديگر، با جعل ابزار استطاعت در خداوند تأثير خداوند در فعل انسان تمام نشده است؛ بلکه در هنگام تحقق فعل که انسان استطاعت واقعي دارد نيز خداوند متعال حضور دارد و آن‌ به ‌آن انسان استطاعت خويش را از خداوند متعال دريافت مي‌کند و حتي در معيت فعل از جانب خداوند فيض به او مي‌رسد و قوه و توانايي بر فعل را از جانب خداوند دريافت مي‌کند و اين تفسير امر بين‌الامرين است.
مراد از ابزار استطاعت هر آن چيزي است که انسان را در تحقق فعل ‌ياري مي‌کند و فعل اختياري متوقف بر آن است؛ که همة اين موارد به جعل خداوند، محقق مي‌شوند (صدرالمتألهين، 1383، ج 4، ص 338).
بخش دوم: «فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ»: مرد بصري از عبارت امام «فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مع‌الفعل» برداشت جبر کرده و مي‌گويد: با اين تبيين پس مردم مجبورند. امام در پاسخ او مي‌فرمايد: اگر مجبور بودند، معذور شمرده مي‌شدند و هيچ مسئوليتي براي آنان نبود و حال آنکه آنها در افعال خود مسئول هستند. پس نه مجبورند و نه به خود واگذار شدند.
بخش سوم: «قَالَ فَمَا هُمْ؟»:‌ مرد بصري سؤال مي‌کند: حال که جبر و تفويض باطل است، پس حقيقت امر چيست؟ امام با استناد به علم پيشين الهي، جواب مي‌دهند: خداوند با علم پيشيني خود مي‌دانست هرکس با اختيار خود چه کاري انجام مي‌دهد و به تناسب اين علم در هرکسي ابزار متناسب با افعال او را قرارداد که زماني‌ فعلي را انجام مي‌دهند در هنگام انجام فعل، مستطيع محسوب مي‌شوند.
حاصل آنکه جملة «فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مع‌الفعل» اشاره به اين دارد که تحقق فعل از جانب انسان مشروط به استطاعت است و با توجه به اينکه انسان در اصل وجود و ابزار استطاعت خود وابسته به خداست، تا زماني‌که فعل محقق نشود، مستطيع شمرده نمي‌شود و در زمان استطاعت فعل نيز اين استطاعت آن‌ به ‌آن از جانب خداوند به او افاضه مي‌شود و در هيچ لحظه‌اي از فيض الهي بي‌نياز نخواهد بود. بنابراين مراد حضرت از استطاعت در اين روايت و روايات مشابه، فاعليت تامه بوده است که فقط حين‌الفعل و مع‌الفعل و بالله حاصل مي‌شود.
3ـ3ـ3. روايت سوم
صالح نيلي مي‌گويد از امام صادق سؤال کردم آيا بندگان چيزي از استطاعت را دارا هستند؟ «فَقَالَ لِي إِذَا فَعَلُوا الْفِعلَ كَانُوا مُسْتَطِيعِينَ بِالاسْتِطَاعَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِيهِمْ قَالَ قُلْتُ وَ مَا هِيَ قَالَ الْآلَةُ مِثْلُ الزَّانِي‏ إِذَا زَنَى كَانَ مُسْتَطِيعاً لِلزِّنَا حِينَ زَنَى وَ لَوْ أَنَّهُ تَرَكَ الزِّنَا وَ لَمْ يَزْنِ كَانَ مُسْتَطِيعاً لِتَرْكِهِ إِذَا تَرَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ لَكِنْ مع‌الفعل وَ التَّرْكِ كَانَ مُسْتَطِيعاً قُلْتُ فَعَلَى مَا ذَا يُعَذِّبُهُ قَالَ بِالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَ الْآلَةِ الَّتِي رَكَّبَ‏ فِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُجْبِرْ أَحَداً عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ لَا أَرَادَ إِرَادَةَ حَتْمٍ الْكُفْرَ مِنْ أَحَدٍ وَ لَكِنْ حِينَ كَفَرَ كَانَ فِي إِرَادَةِ اللَّهِ أَنْ يَكْفُرَ وَ هُمْ فِي إِرَادَةِ اللَّهِ وَ فِي عِلْمِهِ أَنْ لَا يَصِيرُوا إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ قُلْتُ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا قَالَ لَيْسَ هَكَذَا أَقُولُ وَ لَكِنِّي أَقُولُ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَكْفُرُونَ فَأَرَادَ الْكُفْرَ لِعِلْمِهِ فِيهِمْ وَ لَيْسَتْ هِيَ إِرَادَةَ حَتْمٍ إِنَّمَا هِيَ إِرَادَةُ اخْتِيَارٍ» (کليني، 1407ق، ج ‏1، ص 163).
حضرت فرمود: بندگان زماني که فعل را انجام مي‌دهند، داراي استطاعت هستند، با استطاعتي که خداوند در آنها قرار مي‌دهد؛ عرض کردم: استطاعتي که خدا در آنها قرار داده چيست؟ فرمود: ابزار است. مثال آن مانند زناکار است؛ زماني که زنا مي‌کند در وقت زنا توانايي بر زنا پيدا کرده است و اگر او زنا را ترک مي‌کرد و زنا نمي‌کرد، توانايي بر ترک زنا پيدا کرده است. سپس حضرت فرمود: براي عبد قبل از فعل هيچ‌گونه استطاعتي (کم‌ يا زياد) وجود ندارد؛ ولي هنگام فعل ‌يا ترک، استطاعت بر فعل‌ يا ترک وجود دارد.
راوي: (اگر ابزار گناه از خداوند است و انسان تنها هنگام فعل استطاعت دارد) پس چرا خداوند گنه‌کار را عذاب مي‌کند؟
امام فرمود: به سبب حجت رسا (عقل و بيان پيامبران) و ابزاري که در آنها ترکيب کرده است. خداوند کسي را بر معصيت خود مجبور نمي‌کند و از هيچ‌کس کفر را به ارادة حتمي نخواسته است؛ ولي هنگامي که کسي کافر مي‌شود، کشف مي‌کنيم که کفر در اراده خدا بوده است و عدم بازگشت کفار به سمت خير در اراده و علم الهي وجود دارد.
راوي: ‌يعني خداوند اراده کرده است که آنها کافر شوند؟ امام: من چنين نمي‌گويم؛ بلکه منظور من آن است که خداوند مي‌دانست که آنها کافر مي‌شوند؛ پس خداوند کفر را براي آنها اراده کرد، چون علم به کفر آنان داشت و اين اراده خدا اراده حتمي نيست؛ بلکه ارادة اختيار است؛ و ادامه روايت، که اشاره به بحث علم پيشين الهي و اراده خداوند در افعال انسان مي‌کند و بين اراده حتم و اراده اختيار فرق قائل مي‌شود.
روايت فوق در چهار بخش، تبيين مي‌شود:
بخش اول: «إِذَا فَعَلُوا الْفِعْلَ كَانُوا مُسْتَطِيعِينَ بِالاسْتِطَاعَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِيهِمْ»: اين فقره از روايت بيان ديگري است از آنچه در روايت اول گذشت. اما در اين روايت امام استطاعت را با قيدي اضافه اينچنين بيان مي‌کند: مردم زماني که فعلي انجام دهند، مستطيع محسوب مي‌شوند؛ اما به سبب استطاعتي که خداوند در آنها قرار داده است؛ ‌يعني انسان در هنگام انجام فعل، مستطيع است؛ اما در اين استطاعت خود، مستقل نيست و وابسته به خداوند است.
بخش دوم: «لَيْسَ لَهُ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ لَكِنْ مع‌الفعل وَ التَّرْكِ كَانَ مُسْتَطِيعاً»: اين فراز از عبارت، ناظر به نفي تفويض است؛ زيرا مفوضه قائل‌اند به اينکه انسان قبل از انجام فعل استطاعت دارد و در اين استطاعت، مستقل از خداست؛ ولي طبق روايت، انسان قبل از تحقق فعل هيچ‌گونه قدرت و تواني مستقل از خداوند ندارد؛ بلکه زمان تحقق فعل و همراه فعل مستطيع محسوب مي‌شود و در اين استطاعت خود وابسته به خداوند و غيرمستقل است.
بخش سوم: «فَعَلَى مَا ذَا يُعَذِّبُهُ»: همان‌طور که در روايت قبل پس از بيان استطاعت مع‌الفعل راوي برداشتي جبرگرايانه از بيان امام مي‌کند، در اين روايت نيز گويا راوي برداشت جبري از بيان امام دارد؛ لذا سؤال مي‌کند: پس اگر قدرت و استطاعت انسان توسط خدا خلق مي‌شود و به جعل الهي است، پس انسان گنه‌کار مجبور بر گناه است و اگر مجبور باشد، به چه دليلي عذاب مي‌شود؟ حضرت در پاسخ به او مي‌فرمايد: ملاک عذاب الهي دو چيز است الف. حجت بالغه: که مي‌تواند ناظر به عقل باشد، که ملاک ثواب و عقاب است؛ و نيز پيامبران و ائمه هدي، که اوامر و نواهي خداوند را براي انسان‌ها بيان مي‌کنند و حجت را بر انسان‌ها تمام مي‌کنند. ب. ملاک ديگر ابزاري است که خداوند در بندگان قرار داده است که شامل اعضاي بدن، قدرت انسان و اراده‌اي است که خداوند در بشر خلق مي‌کند؛ زيرا انسان هر‌يک از اين امور را مي‌توانست در راه رسيدن به کمال خود استفاده کند؛ ولي با سوء اختيار خود، اين امکانات و ابزار را در معصيت الهي صرف کرده و مشمول عذاب الهي مي‌شود (مجلسي، 1404ق، ج ۲، ص ۲۱۹؛ صدرالمتألهين، 1383، ج ۴، ص ۳۳۹).
بخش چهارم: «لَا أَرَادَ إِرَادَةَ حَتْمٍ الْكُفْرَ مِنْ أَحَدٍ»: فقره فوق چگونگي تعلق اراده الهي به افعال انسان را تبيين مي‌کند. پس از آنکه مشخص شد انسان همة قوت و نيروي خود را هنگام فعل از خداوند آن ‌به ‌آن مي‌گيرد و لحظه به لحظه از منبع فيض الهي بهره‌مند مي‌شود؛ ممکن است تصور شود پس کسي که کافر است حتماً اراده حتمي الهي به کفر او تعلق گرفته و او در کفر خود مجبور است. امام در رفع توهم فوق با تفکيک اراده به اراده حتمي و ارادة اختيار، اينچنين بيان مي‌کند: خداوند در علم پيشين خود می‌دانست انسان کافر، کفر را انتخاب مي‌کند و به جهت علم به کفر او، خداوند نيز در اراده تکويني خود، کفر را اراده مي‌کند؛ اما اين اراده تکويني کفر از جانب خداوند، اراده حتمي نيست که با اختيار انسان منافات داشته باشد؛ بلکه ارادة اختيار است؛ ‌يعني خداوند متعال می‌دانست انسان با اختياري که دارد، کفر را برمي‌گزيند پس اراده او نيز به کفر اختياري انسان، تعلق مي‌گيرد.
جمع‌بندي بحث
با توجه به فضاي صدور روايات باب استطاعت، به اين نتيجه مي‌رسيم که روايات باب استطاعت، خود در نظام امر بين‌الامرين توجيه‌پذيرند‌ يعني با نفي استطاعت قبل از فعلِ مفوضه و استطاعت مع‌الفعل جبريه که به نفي جبر و تفويض منتهي مي‌شود، آموزه‌اي سوم پديد مي‌آيد که از آن به امر بين‌الامرين تعبير مي‌کنيم و اثبات استطاعت قبل از فعل و استطاعت مع‌الفعل در روايات در راستاي تبيين امر بين‌الامرين قرار مي‌گيرند.
به بياني ديگر، روايات باب استطاعت را که در کنار هم مي‌گذاريم هرکدام به‌عنوان قطعه‌اي از پازل آموزة امر بين‌الامرين عمل مي‌کنند. برخي از روايات استطاعت قبل‌الفعل را مطرح کرده و آن را تبيين مي‌کنند و برخي ديگر ناظر به استطاعت مع‌الفعل بوده و آن را توضيح مي‌دهند. علاوه بر اينکه مسئلة تکليف و عذاب بر گناه و نحوة تعلق اراده الهي نيز در مجموعة اين روايات بيان شده است. آنچه از اين مجموعه به ‌دست مي‌آيد آن است که استطاعت که منشأ فعل انسان است، آن ‌به ‌آن از جانب خداوند به انسان اعطا مي‌شود و انسان در هيچ لحظه‌اي مستقل از خداوند نيست؛ چه قبل از فعل و چه همراه فعل. مي‌توان به‌جاي تعبير قبل از فعل و مع‌الفعل که در روايات آمده است، از واژة هميشه ‌يا آن ‌به ‌آن، استفاده کرد. انسان آن ‌به ‌آن نياز دارد تا خداوند در او استطاعت قرار دهد؛ البته در لحظة انجام فعل هرچند خود اراده مي‌کند، اما در اراده خود نيز مستقل از خداوند نيست. مي‌توان نزديک‌ترين تبيين به زبان اين روايات را تبيين طوليِ آن‌ به‌ آن دانست. انسان در طول فاعليت الهي لحظه به لحظه فيض وجود و هر آنچه براي انجام فعل نياز دارد، از خداوند متعال دريافت مي‌کند.
نتيجه‌گيري
1. روايات اهل‌بيت دو رويکرد اثباتي و تبييني در موضوع امر بين‌الامرين دارند.
2. در رويکرد اثباتي، صرفاً به اثبات و امکان عقلي آموزه امر بين‌الامرين با استدلال بر تنافي جبر و تفويض با صفات الهي و ثواب و عقاب اخروي پرداخته مي‌شود.
3. در رويکرد تبييني، با توجه به اختلاف سطح معرفت مخاطبان اهل‌بيت تبيين امر بين‌الامرين در سه سطحِ تبيين تمثيلي، تبيين حداقلي و تبيين براساس فاعلي طولي، صورت مي‌گيرد.
4. روايات باب استطاعت، دلالت بر تبيين آموزه امر بين‌الامرين بر اساس فاعليت طولي و دريافت قدرت آن‌ به ‌آن انسان از جانب خداوند، مي‌کنند.