معرفت

مقدمه
 
مفهوم «خدمات عمومی» از مفاهیم بنیادین و راهبردی حقوق عمومی به‌شمار می‌رود. ازاین‌رو جایگاه مفهوم خدمات عمومی نه‌‌تنها کمتر از جایگاه مفهوم «اقتدار عمومی» نیست؛ بلکه می‌توان گفت این دو مفهوم دوشادوش یکدیگر، دو پایه‌ حقوق عمومی را تشکیل می‌دهند (محمدنژاد، 1395، ص107). «خدمات عمومی» که دلیل اصلی ارائة آن را باید در رفاه و آسایش عمومی جست‌وجو کرد، می‌تواند با توجه‌ به اهداف متفاوتی که دولت بر اساس قانون اساسی بر عهده دارد، یکی از مبانی حقوق اداری یا همان فلسفه‌ وجودی دستگاه‌های اداری دانسته ‌شود (رستمی و رشیدی، 1396، ص158). در آموزه‌های اسلامی نیز عمران و آبادانی شهرها و خدمت‌رسانی به مردم از وظایف حاکم اسلامی و حکومت اسلامی دانسته ‌شده است.
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نگاه آموزه‌های اسلامی و حقوق عمومی به موضوع «خدمات عمومی» چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؟
در این مقاله سه سؤال فرعی در این رابطه را بررسی خواهیم کرد: کارکرد و جایگاه این نظریه در حقوق عمومی و آموزه‌های اسلامی چیست؟ گستره مصادیق خدمات عمومی در آموزه‌های اسلامی و حقوق عمومی چگونه است؟ اصول کلی حاکم بر خدمات عمومی از این دو منظر چه تفاوت‌هایی دارند؟ به نظر می‌رسد در‌عین‌حال که بین آموزه‌های اسلامی و حقوق موضوعه شباهت‌های زیادی در پذیرش اصل خدمات عمومی وجود دارد، اما می‌توان تفاوت‌هایی در زمینه کارکرد و ماهیت و خاستگاه این نظریه، گستره مصادیق و همچنین تفسیر برخی اصول حاکم بر آن، میان دیدگاه‌ رایج حقوق عمومی و دیدگاه اسلامی قائل شد.
در زمینه خدمات عمومی مقالات زیادی نوشته شده است که این موضوع را از منظر حقوق عمومی و اداری بررسی کرده است، اما در رابطه با بررسی «خدمات عمومی» از منظر آموزه‌های دینی مقالات زیادی وجود ندارد. نزدیک‌ترین مقاله به موضوع فرارو، مقالة «نقد و تحلیل نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی‌بر آموزه‌های اسلامی» (رستمی و رشیدی، 1396) مي‌باشد. مقالة حاضر در مقایسه با مقالة ذكرشده تمرکز بیشتری بر مقایسه مبنا و فلسفه خدمات عمومی و گستره آن در حقوق عمومی و آموزه‌های اسلامی دارد. همچنین اصول حاکم بر خدمات عمومی را در آموزه‌های دینی و حقوق عمومی با تفصیل بیشتری مقایسه کرده است.
1. مفهوم «خدمات عمومی»
در خصوص اینکه کدام‌یک از اعمال سازمان‌های اداری تابع حقوق اداری است، چهار نظریة عمده مطرح شده است که درواقع پایه‌های حقوق اداری را تشکیل می‌دهند و آنها عبارت‌اند از: نظریة خدمات عمومی، نظریة منافع عمومی، نظریة قدرت عمومی و نظریة تعدد مبانی در حقوق اداری که درحقیقت، تلفیقی از دیدگاه‌های قبل به‌شمار می‌آید (موسی‌زاده، 1382، ص50). امروزه نظریة اصلی و غالب در حوزة‌ مباحث مربوط ‌به مبانی حقوق اداری، «نظریة خدمات عمومی» است. این نظریه در اثر لزوم تأمین خدمات عمومی در زندگی اجتماعی بشر به‌وجود آمده و به‌مرور زمان تحولات بسیاری را پذیرفته است (رضائی‌زاده و کاظمی، 1391، ص23-24).
«خدمات عمومی» ترجمة‌ انگلیسی واژة (Public services) است (یزدی، 1389، ص809) و در کتب حقوق اداری عربي «المرافق العامة» نام‌گذاری شده است (برزنجی و ديگران، بي‌تا، ص265). تلفیق دو واژة «خدمات» و «عمومی» این معنا را حاصل می‌کند که اولاً خدمت عمومی، مفهوم یک وظیفه است که در قالب اعمال و فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد؛ و ثانیاً این وظیفه یا عمل و فعالیت از سوی شخص یا نهادهایی به‌سود مردم ارائه می‌گردد (زارعی و نجارزاده هنجنی، 1396، ص138-139). باید توجه داشته باشیم که نهادهای خصوصی زیادی هستند که بدون دخالت دولت و نظارت دولت به فعالیت‌های عام‌المنفعه می‌پردازند. این فعالیت‌ها مصداق مفهوم و اصطلاح «خدمات عمومی» در حقوق اداری نیستند (گرجی، 1388، ص119). از سوي ديگر، نمی‌توان مدعی شد که هر سازمان عمومی و دولتی لزوماً به «خدمات عمومی» می‌پردازد، بلکه فعالیت برخی از مؤسسات عمومی مانند شرکت‌های دولتی که هدفشان کسب سود و منافع مالی است، جزء خدمات عمومی نیست (عباسی، 1403، ص152).
برای خدمات عمومی، تعاریف مختلفی ارائه شده، ولی با توجه ‌به اینکه نقطه مشترک تمامی آنها، تأمین نیازهای عمومی جامعه از طریق دولت یا زیرنظر دولت است، می‌توان گفت: خدمات عمومی، فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیرنظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می‌شوند (رضائی‌زاده و کاظمی، 1391، ص23).
2. کارکرد و جایگاه خدمات عمومی دولت در حقوق عمومی و آموزه‌های اسلامی
نظریة خدمات عمومی در بین ساير نظریات حقوق اداری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از تأثیرگذارترین نظریات در حوزة مباحث مربوط ‌به حقوق اداری محسوب می‌شود (رستمی و رشیدی، 1396، ص160). و گفته می‌شود که حقوق اداری به‌‌مثابه‌ حقوق حاکم بر خدمات عمومی، در این اندیشه و نظریه نمود پیدا می‌کند. اندیشه‌ای که متضمن مشروعیت قدرت دولت می‌باشد و شایستگی بقای دولت کاملاً به آن وابسته است (رضائی‌زاده و کاظمی، 1391، ص24). چنان‌که برخی از حقوق‌دانان تصریح کرده‌اند: «مشروعیت دولت وابسته‌ به میزان خدمات عمومی است که به‌واقع انجام می‌دهد؛ خدماتی که لازمة زندگی ملت است و نیازهای مادی و معنوی آن را تأمین می‌کند. پس، اگر دولتی قدرت انجام دادن این وظیفه را نداشته باشد یا نداند چگونه باید آن را انجام دهد، شایستگی بقای خود را از دست می‌دهد. مشروعیت اعمال قدرت نیز از همان هدف خدمت، مایه می‌گیرد» (کاتوزیان، 1383، ص49). برخی دیگر اضافه کرده‌اند: مشروعیت قدرت دولت، نه‌تنها به خدماتی است که انجام می‌دهد، بلکه به چگونگی اجرای این خدمات، یعنی «قانونمند بودن» آن نیز مربوط می‌شود (طباطبائی مؤتمنی، 1387، ج1، ص9).
همان دیدگاهی که نظریة «قرارداد اجتماعی» را مبنای مشروعیت دولت‌ها و حکومت‌ها تلقی می‌کرد، امروزه در دولت‌های مدرن به‌صورت نظریة «خدمات عمومی» ظاهر شده و مبنای مشروعیت حکومت‌ها تلقی می‌گردد. هرچند دولت‌های مدرن امروزی، مشروعیت خود را در تأمین مطلوب خدمات عمومی جست‌وجو می‌کنند؛ اما حکومت‌های ایدئولوژیک ازجمله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت خود را بر اساس مبانی الهی و دینی پایه‌ریزی کرده‌اند (رستمی و رشیدی، 1396، ص17). ناگفته پیداست، تأمین مطلوب این‌گونه خدمات می‌تواند کارآمدی حکومت دینی و جلب نظر و رضایت مردم نسبت‌به آن را ارتقا بخشد. یکی از تفاوت‌های نگاه اسلامی با نگاه متداول غربی در این موضوع در همین جا ظاهر می‌شود. درحالی در نگاه غربی نظریة «خدمات عمومی» مبنای مشروعیت و فلسفه تشکیل حکومت و نظام و سازمان اداری دولت است که در نگاه اسلامی خدمات عمومی به مردم از اهداف و کارکردهای تشکیل حکومت اسلامی است، نه مبنای مشروعیت آن. در سخنان امیرالمؤمنین علی، تأمین خدمات عمومی یکی از وظایف حکومت و از حقوق مردم دانسته شده است. آنجاکه امام می‌فرماید: «ای مردم! من بر عهده شما حقوقی دارم و شما نیز بر عهدة من حقوقی دارید، اما حقوقی که شما بر عهدة من دارید چنین است که... در تأمین رفاه و آسایش زندگی مادی شما و امر آموزش شما تلاش کنم (نهج البلاغه، 1384، خطبه 34).
3. مصادیق خدمات عمومی حکومت در آموزه‌های اسلامی و حقوق
هر دولت و حکومتی مبتنی‌بر مبانی نظری که از آن پیروی می‌کند، اهدافی را تعیین و مبتنی‌بر آن اهداف، وظايف و خدماتی را برای شهروندان بر عهده می‌گیرد. بنابراین نظام‌های سیاسی یا وجود پذیرش و اتفاق نظر در اصل خدمات عمومی، در مفهوم تفصیلی و مصادیق خدمات عمومی می‌توانند متفاوت باشند و این یکی از مهم‌ترین فصول ممیزه‌ نظام اسلامی و نظام‌های غربی در ارائه‌ خدمات عمومی است.
تفاوت گستره و مصادیق خدمات عمومی در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، به دو شکل ظهور و بروز پیدا می‌کند:  نخست تفاوت دیدگاه در لزوم دخالت دولت در همه امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، مدنی، دینی و رفاهی جامعه یا برخی از این امور است و دوم آنکه با فرض پذیرش مثلاً لزوم دخالت دولت فقط در امور اقتصادی جامعه، میزان دخالت و خدمات‌رسانی دولت در این زمینه چه مقدار باید باشد.
در موارد ذکرشده، درواقع، نگرش حاکمان و سیاست‌گذاران یک کشور درباره میزان دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی است که تعیین می‌کند چه اموری جزء خدمات عمومی است (امامی و استوارسنگری، 1393، ج1، ص38).
در حکومت اسلامی هدف نهایی، هدایت جامعه و مردم به‌سوی کمال و قرب الهی است. برای رسیدن به این هدف لازم است عدالت اجتماعی، آزادی اجتماعی، پیشرفت اقتصادی و تربیت جامعه به‌عنوان اهداف میانی مورد توجه حاکمان قرار گیرد (کربلائی پازوکی و لطفی، 1389). درواقع مکتب اسلام با تأکید بر تشکیل حکومت، نیازهای عمومی را مد نظر قرار داده است و با مراجعه به قرآن کریم و روایات اسلامی در جایگاه مهم‌ترین منابع احکام و مقررات اسلامی، می‌توان فهمید که یکی از مبانی تشکیل حکومت یا دولت اسلامی، تأمین خدمات عمومی است. بدین‌جهت، در این مکتب به آن‌گونه مسئولیت‌ها و وظايف حکومت‌ها اشاره شده که از مصادیق مهم خدمات عمومی به‌شمار می‌روند. از نظر قرآن کریم، یکی از وظايف دولت‌ها ایجاد بستر مناسب برای رشد و تعالی معنوی انسان‌هاست: «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ» (حج: 41)، برای این منظور می‌بایست اهداف میانی حکومت؛ یعنی رفاه و امکانات مادی نیز مد نظر قرار گیرد (رستمی و رشیدی، 1396، ص163-164). یکی دیگر از وظايف حکومت‌ها، اقامة قسط و عدل در جامعه بیان شده است (حدید: 25). در سورة مباركة «جمعه» نیز تعليم و تربيت مردم ازجمله وظايف پیامبر و حكومت اسلامي شمرده شده است (جمعه: 2). امیرالمؤمنین علی در عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید: «این فرمان بندة خدا علی امیرمؤمنان به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدی که با او دارد هنگامی که او را به فرمانداری مصر برمی‌گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح و شهرهای مصر را آباد سازد» (نهج‌ البلاغه، 1384، نامه53، ص402). یکی از وظايف مهم حاکم و حکومت اسلامی که در عهدنامه مالک اشتر به آن توجه شده است، عمران و آبادانی شهرها از قبیل آبادانی خانه‌ها، خیابان‌ها، ساخت مدارس، حمام‌ها و احداث فضای سبز و رونق بخشیدن به بخش کشاورزی است. چنان‌که امیرالمؤمنین در یکی از فرازهای آغازین عهدنامه مالک اشتر با اشاره به آن، فرموده است: «و عمارة بلادها». همچنین در فراز دیگر از عهدنامه به ‌عمران و آبادانی توجه کامل نموده و جمع‌آوری مالیات را مرهون عمران و آبادانی برشمرده و مردم را عیال و نان‌خور مالیات و مالیات‌دهندگان دانسته است: «و تفقّد امر الخراج بما یُصلح اهله فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحاً لمن سواهم و لا صلاح لمن سواهم إلا بهم لأن کلهم عیال علی الخراج و اهله ولیکن نظرک فی عمارة الأرض أبلغ من نظرک فی إستجلاب الخراج لأن ذلک لایدرک إلا بالعمارة؛ و من طلب الخراج بغیر عمارة اخرب البلاد و أهلک العباد و لم یستقم امره إلا قلیلاً» (نهج البلاغه، 1384، نامه53، ص412)؛ مالیات و بیت‌المال را به‌گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات‌دهندگان باشد؛ زیرا بهبودی مالیات و مالیات‌دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه می‌باشد؛ زیرا همة مردم نان‌خور مالیات و مالیات‌دهندگان هستند. باید تلاش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد.
راهنمایی و سوق دادن مردم به‌سوی کمال از طریق آموزش و پرورش و تربیت صحیح آنان، یکی دیگر از وظايف حکومت اسلامی است؛ چنان‌که عبارت «و استصلاح أهلها» در کلام امیرالمؤمنین نشان می‌دهد مراد از آن، سازندگی ایمانی و اخلاقی مردم و تعلیم و تربیت آنان است؛ زیرا از قرینة مقابلة این عبارت با عبارت «و عمارة بلادها»، فهمیده می‌شود مراد از اصلاح در این عبارت، اصلاح معنوی است، نه عمران و آبادانی زندگی مادی مردم؛ چون این هدف را عبارت «و عمارة بلادها» افاده می‌کند (رستمی و رشیدی، 1396، ص167).
در فقه اسلامی (به‌تبعیت از قرآن کریم و روایات اسلامی) وظايفی از قبیل تأمین و حفظ امنیت جانی و مالی مردم، برقراری عدالت میان آنان، تعلیم و تربیت آنها (مصباح یزدی، 1390، ص349-352)، رشد و ترقی دادن مردم از نظر زندگی، توزیع و تقسیم ارزاق موردنیاز بین آنان، تشکیل نهاد دفاع و جهاد و آموزش‌های دفاعی و نظامی به مردم جهت دفاع از خود در موارد مورد نیاز (حسینی تهرانی، 1418ق، ج4، ص12) بر عهده دولت اسلامی گذاشته شده است.
برخی از موارد ذكرشده از مصادیق بارز و مسلّم خدمات عمومی هستند. بنابراین، می‌توان این مفهوم را به‌‌عنوان یکی از مبانی و فلسفه‌های وجودی دستگاه اداری دولت در فقه اسلامی به‌حساب آورد. همچنین برخی از فقهای اسلامی در مقام فرق‌گذاری و بیان تفاوت میان حکم و حکومت با افعال، وظايف و مسئولیت‌های حکومت، اموری از قبیل قضاوت در دعواهای مردم، اقامة عدل میان آنان، توزیع عادلانه بیت‌المال و مانند آنها را از افعال و وظايف حکومت شمرده است (سند بحرانی، 1426ق، ص49).
امام خمینی در وصیت‌نامه الهی ـ سیاسی خود، درباره اهمیت حکومت اسلامی می‌نویسد: «باید متذکر گردید سیاست‌گذاری نمی‌توان کرد، مگر با تشکیل حکومت اسلامی. انسان به کمال نمی‌رسد، مگر با حکومت عادل و بر مبنای حقوق و احکام اسلامی. رسیدن به کمال مطلق انسانی با تشکیل حکومت اسلامی است» (موسوی خمینی، 1369، ص11). از دیدگاه امام خمینی، امر رهبری در دورة غیبت، به فقیه عادل سپرده شده است و اوست که صلاحیت زمامداری مسلمانان را دارد و تلاش برای تشکیل حکومت هم بر فقها و هم بر مردم واجب کفايی است. ایشان در کتاب البیع مجموعه‌ای از ادله را ذکر می‌کند. یکی از آن ادله که اقتضا دارد همگان برای تشکیل حکومت تلاش کنند، این است: «فإن لزوم الحکومة لبسط العدالة و التعلیم و التربیة و حفظ النظم و رفع الظلم و سد الثغور و المنع عن تجاوز الاجانب من اوضح احکام العقول، من غیر فرق بین عصر و عصر او مصر و مصر. مع ذلک و قد دل علیه الدلیل الشرعی» (موسوی خمینی، 1421ق، ج2، ص620)؛ مسلماً لزوم و بایستگی حکومت برای گسترش عدالت و آموزش و تربیت و نگهبانی از نظم و برداشتن ظلم و ستم و بستن مرزها و جلوگیری از تجاوز و هجوم بیگانگان، از روشن‌ترین حکم عقل برای همة زمان‌ها و همة مکان‌ها است. درعین حالی که دلیل شرعی نیز بر آن دلالت دارد. از این کلام امام خمینی استفاده می‌شود یکی از اموری که موجب لزوم تشکیل حکومت می‌باشد، تعلیم و تربیت است. امروزه تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش از مصادیق روشن خدمات عمومی است. درواقع در منظومة فکری امام خمینی دولت علاوه ‌بر اینکه موظف است به تأمین کالا و خدمات عمومی بپردازد، نقش هدایت‌گری را نیز به عهده دارد (خان‌محمدی، 1386).
علاوه‌بر اینکه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توان دیدگاه و جهت‌گیری اسلامی درباره خدمات عمومی را استنباط و استخراج کرد؛ زیرا از یک‌سو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جایگاه عالی‌ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه تأمین آنها را بر عهده دولت گذاشته است که به‌اعتقاد برخی حاکی از پذیرش این مفهوم به‌مثابة فلسفة وجودی دولت و دستگاه‌های اجرايی می‌باشد (واعظی و البرزی، 1396). از سوی دیگر، بر اساس اصل چهار قانون اساسی (که بر عموم و اطلاق همة اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است)، حداقل مسلّم است که اصول قانون اساسی مبتنی‌بر موازین و مقررات اسلامی است.
اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است برای رسیدن به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی، همة امکانات خود را برای امور متعدد به‌کار برد که ازجمل، آنها، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همة زمينه‏ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وسايل ديگر و آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و در تمامی سطوح است. در بند دوازده همین اصل، دولت موظف به پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، کار، بهداشت و تعمیم بیمه است؛ علاوه‌بر اینکه در اصول 29 قانون اساسی، دولت موظف به تأمین و برخورداری تمام افراد جامعه از خدمات تأمین اجتماعی و همچنین آموزش و پرورش رایگان است (امامی و استوارسنگری، 1393، ج1، ص37).
در مجموع، از آنچه در این بخش بیان شد، به‌روشنی استفاده می‌شود که اسلام برای دولت اسلامی وظايفی را تعیین کرده است که تنها متضمن نان، مسکن، آزادی، امنیت و نظم نیست؛ بلکه دولت متولی فرهنگ جامعه و رشد فضائل اخلاقی نیز هست (رستمی و رشیدی، 1396، ص161). بنابراین، درواقع در آموزه‌های اسلامی، مصادیق و قلمرو خدمات عمومی به‌نحوی توسعه و گسترش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که شامل امور فرهنگی و تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی هم می‌شود.
4. اصول حاکم بر خدمات عمومی در فقه و حقوق عمومی
از مفاهیم اساسی مرتبط با نظریه خدمات عمومی، اصول حاکم بر خدمات عمومی است؛ اصولی که چارچوب اجرایی و راه‌ها و شیوه‌های لازم الاجرا شدن این نظریه را تبیین می‌کنند. خدمات عمومی به‌دلیل اهمیت فراوانی که در زندگی اجتماعی دارند، از اصولی تبعیت می‌کنند که پایه‌های مسلّم حقوق اداری به‌شمار می‌آیند؛ اصولی که بسیاری از احکام و قواعد حقوق اداری را توجیه می‌کنند (رضائی‌زاده و کاظمی، 1391، ص24).
1-4. اصل برابری یا تساوی
بر اساس اصل برابری یا تساوی، همه‌ افراد جامعه باید به‌طور یکسان و برابر از خدمات عمومی برخوردار شوند و نباید معیارهای سیاسی، عقیدتی، نژادی یا قومی مبنای برخورداری یا اولویت افراد در استفاده از این خدمات قرار گیرد. دولت نمی‌تواند این امور را بهانه قرار داده و میان شهروندان تبعیض قائل شود و افرادی را از خدمات عمومی محروم کند، یا برای برخی در استفاده از خدمات عمومی امتیازات خاص در نظر بگیرد (امامی و استوارسنگری، 1393، ج1، ص39-40).
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برابری در اصول متعدد مورد توجه قرار گرفته است. در مجموع، می‌توان اصول قانون اساسی مرتبط با اصل برابری خدمات عمومی را به این صورت بیان کرد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه (بند 3، اصل 3، اصل 30 و بند 1 اصل 43)، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (بند 9، اصل 3)، تأمین حقوق همه‌جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و داشتن حق دادخواهی و دادگستری (بند 14، اصل 3 و اصل34)، برابری در بهره‌مندی از همة حقوق، اعم از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (اصل 20)، برخورداری از تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی (اصل 29)، تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش (اصل 43) و تأمین شرايط و امکانات کار برای همه (بند 2 اصل 43).
قابل توجه اینکه، فقه و آموزه‌های اسلامی به‌جای نظریه مساوات و برابری که در مباحث حقوق بشری به‌عنوان یک مبنا مورد استفاده قرار می‌گیرد، نظریه عدالت را برگزیده است؛ مثلاً به‌جای «برابری جنسیتی» که در نظام حقوق بشری غرب مبنای بهره‌مندی از حقوق قرار گرفته است، آموزه‌های اسلامی نظریة «عدالت جنسیتی» را مطرح می‌کند (رستمی و رشیدی، 1396، ص174). در نظام حقوقي اسلام، اصل تساوي حقوقي و قانوني افراد و تساوی آنان در بهره‌مندی از خدمات، صرف‌نظر از تفاوت‌های نژادي، زباني، قومي، ملي، تاريخي و مانند آن پذيرفته شده است و افراد از آن جهت که در گوهر انسانيت با يکديگر مشترک‌اند، از حقوق و خدمات يکسان برخوردارند، درعین‌حال از برخی جهاتِ دیگر تفاوت‌هایی حقوقی میان آنها وجود دارد؛ مثل تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد، والدین و فرزندان، صغیر و غیرصغیر، و... (دانش‌پژوه و عابدینی، 1398، ص171). دلیل اصلی این تفاوت آن است که اصل تساوي حقوق و خدمات مشروط به یکسان بودن شرایط است و در شرايطی غیریکسان با حقوق و خدمات متفاوت مواجه خواهیم بود. در اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز تصريح شده است که دريافت دستمزد مساوي در برابر کار مساوي است. اختلاف نظام حقوقي اسلام با ديگر نظام‌هاي حقوقي، اختلاف در اصل مشروط بودن تساوي حقوق و خدمات نيست؛ بلکه اختلاف در تشخيص شرايطي است که تفاوت آنها موجب اختلاف حقوقي مي‏شود و ازآنجاکه نظام حقوقي اسلام، بر اساس ارادة خداوند عليم، حکيم و عادل استوار است، مشروط بودن تساوي حقوقي مذکور در اسلام، واقع‏بينانه‏ترين و عادلانه‏ترين نوع مشروطيت خواهد بود.
همچنین حکومت اسلامی لزوماً خدمات یکسانی برای مسلمانان و غیرمسلمانان ارائه نمی‌کند. پذیرش برخی تفاوت‌های حقوقی بین مسلمان و غیرمسلمان، به‌گونه‌ای‌که با پذیرش حقوق بشر منافات نداشته باشد، بدین صورت تبیین می‌شود که هریک از واقعیت‌های وجودی انسان، اعم از ذاتی و اکتسابی، موجب پیدایش حقی برای اوست. اگر این واقعیت‌ها، مشترک بین همة انسان‌ها باشند، آن حقوق متعلق به همة ابنای بشر خواهد بود و اگر به گروهی معین اختصاص داشته باشند، برای همان گروه حقوقی متناسب با آن واقعیت‌ها پدید خواهد آمد، بی‌آنکه محروم بودن دیگران از این حقوق، برخلاف عدالت و حقوق بشر تلقی شود. همان‌طور که در حقوق موضوعه، داشتن ملیت و تابعیت دولتی خاص یا دارا بودن سطح معینی از دانش یا تخصص که برای اتباع آن دولت، یا برای دارندگان آن دانش و تخصص، حقوقی را پدید می‌آورد، بی‌آنکه محرومیت دیگران از آن حقوق، نقض حقوق بشر محسوب شود. داشتن و نداشتن ایمان نیز دقیقاً مثل داشتن و نداشتن تابعیت، دانش و تخصص، می‌تواند سبب بهره‌مندی مؤمنان از برخی حقوق و خدمات گردد، بی‌آنکه محرومیت غیرمؤمنان، نقض حقوق بشر به‌شمار آید، در‌عین آنکه هر دو به‌دلیل اشتراک در انسانیت، از حقوق و خدمات مشترک بشری برخوردارند (دانش‌پژوه و عابدینی، 1398، ص158).
2-4. اصل ثبات یا استمرار خدمات عمومی
ازآنجا‌که خدمات عمومی، تأمین‌کننده نیازهای اولیه و اساسی جامعه است، در هر شرايطی باید به‌طور مستمر و بلاانقطاع ارائه شود و فعالیت سازمان‌های اداری نباید دچار وقفه گردد و باید به‌طور مداوم استمرار داشته باشد؛ (موسی‌زاده، 1382، ص54-55). براي مثال، بیمارستان‌ها نمی‌توانند از پذیرش بیمار در ساعاتی مانند شب خودداری کنند؛ چون این‌گونه خدمات باید به‌شکل مستمر ارائه شود. البته استمرار خدمات عمومی، نسبی است و بستگی به ماهیت و نوع آن خدمات دارد (امامی و استوارسنگری، 1393، ج1، ص40). اگرچه این اصل به‌صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیامده است، ولی به‌نظر می‌رسد که می‌توان آن را از مفهوم اصول 63، 68، 119، 130، 131، 132 و 135 استنباط کرد. در این اصول، مقامات حکومتی موظف شده‌اند با تشریفات خاصی و به‌صورت مستمر و مداوم به‌انجام وظیفه بپردازند. بدین‌دلیل، استعفا و ترک خدمت این مقامات بدون طی کردن تشریفات مقرر در قانون اساسی، امکان‌پذیر نیست (رضائی‌زاده و کاظمی، 1391، ص37-38).
جلوه‌ای از این اصل را می‌توان در رفتار نبوی مشاهده کرد. پیامبر هرگاه مدینه را چند هفته و حتی چند روزی ترک می‌کرد، مردی از اصحابش را به جانشینی خود در آن شهر می‌گمارد. هنگام عزیمت به جنگ بدر، ابولبابه، روز دومة‌الجندل، ابن‌عرفطه، در ایام جنگ‌های بنی‌قریظه، بنی‌لحیان و ذی قرد، ابن ام‌مکتوم را به جای خود تعیین کرد. روز بنی‌المصطلق ابی‌ذر، روز خیبر، نمیلة، روز فتح مکه ابورهم، در جنگ تبوک علی‌بن ابی‌طالب و در حجة‌الوداع ابو دجانه انصاری را جانشین خود قرار داد (ابن‌هشام، بی‌تا، ج1، ص591ـ612). اهمیت دادن پیامبر به موضوع تعیین جانشین برای خود حتی در مأموريت‌هاي کوتاه به جهت ادارة امور مردم و معطل نماندن امور حکومت را می‌توان بر اصل استمرار خدمات عمومی در حقوق امروزی منطبق دانست.
3-4. اصل سازگاری یا انطباق خدمات عمومی
خدمات عمومی، اموری ثابت و غیرقابل تغییر نیستند، بلکه متناسب با تحولات یا نیازهای جامعه همواره درحال تغییر هستند. چه‌بسا چیزی در گذشته، جنبه خدمات عمومی نداشته است، اما اکنون از خدمات عمومی به‌‌شمار می‌آید؛ مثلاً آموزش و پرورش و بهداشت عمومی در گذشته جزء خدمات عمومی نبوده، اما امروزه به‌عنوان خدمات عمومی محسوب می‌شود. همچنین ممکن است چیزی در گذشته از خدمات عمومی بوده، ولی امروز جزء خدمات عمومی نباشد؛ مانند ارائة خدمات پست و مخابرات که در گذشته به‌صورت باجه‌های عمومی توسط دولت ارائه می‌شد.
به‌دلیل اینکه خدمات عمومی برای تأمین نیازهای عمومی است و نیازها و منافع عمومی دائم درحال‌ تغییر و دگرگونی است، دستگاه‌های عمومی متولی خدمات عمومی وظیفه دارند خدماتی را که به جامعه ارائه می‌دهند متناسب با نیازها و مقتضیان زمان باشند (امامی و استوارسنگری، 1393، ج1، ص41). بنابراین، خدمات عمومی به‌عنوان بیان‌کننده منافع عمومی باید همواره با تغییرات منافع عمومی انطباق یابد و اداره موظف به ‌انجام چنین انطباقی است (موسی‌زاده، 1382، ص55).
براساس این اصل، دولت می‌تواند در صورت تغییر تکنولوژی، شکل یا شرایط مربوط ‌به خدمات عمومی، قراردادهای اداری را به‌طور یک‌جانبه فسخ کند و یا از طرف قرارداد بخواهد که موضوع قرارداد را متناسب با شرایط جدید اجرا کند (امامی و استوارسنگری، 1393، ج1، ص41). روزآمدی و سازگار شدن خدمات عمومی با شرايط جدید، هم به نفع اداره و دولت است و هم منافع استفاده‌کنندگان از خدمات عمومی را بهتر تأمین می‌کند (گرجی، 1388، ص226).
اصل سازگاری یا انطباق به‌عنوان یکی از اصول حاکم بر خدمات عمومی، نیز به‌صورت کلی مورد پذیرش اسلام است؛ زیرا اولاً اسلام یک دین زندگى‏گراست، نه زندگى‌گریز. به همین دلیل، با رهبانیت و دوری از زندگی اجتماعی به‌شدت مبارزه کرده است. پیامبر اسلام با بیان «لا رهبانیة فى الاسلام» (فیض کاشانی، 1406ق، ص499) و عمل و سیرة خود مردم را به زندگی و ارتباط اجتماعی پویا دعوت کرده است. ثانیاً موضوع تحولات نیازهای اجتماعی در مکان‌ها و زمان‌های مختلف و اقتضائات آن از دیرباز مورد توجه فقها و اندیشمندان اسلامی بوده است. شهید مطهری در تعریف و تحلیل مفهوم مقتضیات زمان می‌فرماید: «مقتضیات زمان، یعنى مقتضیات محیط و اجتماع و زندگى بشر، به حکم اینکه به نیروى عقل و ابتکار و اختیار مجهز است و تمایل به زندگى بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشه‏ها و عوامل و وسايل بهترى براى رفع احتیاجات اقتصادى و اجتماعى و معنوى خود وارد زندگى مى‏کند. ورود عوامل و وسايل کامل‌تر و بهتر خود به خود سبب مى‏شود که عوامل کهنه و ناقص‌تر جاى خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندی‌هاى خاص آنها وابستگى پیدا کند. وابستگى بشر به یک سلسله احتیاجات مادى و معنوى و تغییر دائمى عوامل و وسايل رفع‏کننده این احتیاجات و کامل‌تر و بهتر شدن دائمى آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود مى‏آورد، سبب مى‏شود مقتضیات محیط و اجتماع و زندگى در هر عصرى و زمانى تغییر کند و انسان، الزاماً خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد» (مطهرى، 1402، ص53). تلاش برای انطباق خدمات عمومی با نیازها و اقتضائات زمانی می‌تواند از راه تغییر قوانین و احکام غیرثابت اسلامی یا تغییر رویه‌های اجرایی حکومت اسلامی انجام گیرد. همچنین یکی از ظرفیت‌های اختیارات حکومتی حاکم اسلامی، صدور احکام حکومتی برای انطباق مسائل و موضوعات با نیازها و مصالح جامعه اسلامی است. نیز «حکومت می‌تواند قراردادهايی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور باشد یک‌جانبه لغو کند...» (موسوی خمینی، 1378، ج20، ص452).
4-4. اصل تقدم خدمات عمومی
این اصل بدین‌معناست که چون خدمات عمومی به‌نفع عموم جامعه است و منافع و نیازهای عموم افراد جامعه باید تأمین و حفظ گردد، اگر ناسازگاری و تنافی میان منافع عمومی و منافع خصوصی در راستای ارائه خدمات عمومی رخ دهد، حق تقدم با امور عمومی است (امامی و استوارسنگری، 1393، ج1، ص42). طرح مفاهیمی چون حقوق عمومی، مصالح عمومی و منافع عمومی در فقه اسلامی و تقدم آنها بر حقوق، مصالح و منافع فردی و خصوصی به‌ دلیل تقدیم اهم بر مهم (شهید ثانی، 1413ق، ج12، ص424؛ موسوی خلخالی، 1383، ص119-121)، نشان‌دهنده تقدم خدمات عمومی بر منافع افراد در فقه اسلامی است. در عهدنامه امیرمؤمنان به مالک اشتر آمده است: «و ليكن أحبّ‌ الأمور إليك أوسطها في الحق و أعمّها في العدل و أجمعها لرضي الرعيه» (نهج البلاغه، 1384، نامه53، ص404)؛ دوست‌داشتنی‌ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه‌ترین، و در عدل فراگیرترین و در جلب خشنودی مردم گسترده‌ترین باشد. بدیهی است قوانین و مقرراتی که این سه ویژگی را داشته باشند: از لحاظ حفظ حقوق کامل‌تر، از لحاظ رعایت عدالت، شامل‌تر و از نظر جلب رضایت توده‌های مردم، جامع‌تر باشند، مورد خشنودی خدا و خلق است (مکارم شیرازی و ديگران، 1390، ج10، ص400).
در موارد تزاحم منافع فرد و منافع جامعه و به‌عبارت دقیق‌تر، در مقام تزاحم میان منافع فرد و منافع اکثریت افراد جامعه، حقوق اکثریت مقدم می‌شود. مثلاً اگر خانه کسی در مسیر جاده یا خیابان عمومی قرار گیرد، برای رعایت رفاه و امنیت عمومی جامعه می‌توان آن را از سر راه برداشت. البته تاحد ممکن هم باید حقوق و آزادی‌های فردی رعایت شوند و هم حقوق اکثریت افراد جامعه؛ یعنی نه به بهانه دستیابی اکثریت جامعه به حقوق خود، می‌توان از آزادی‌های فردی چشم‌پوشی کرد و نه به‌منظور رعایت حقوق فرد، می‌توان حقوق اکثریت را نادیده گرفت، ولی در مواردی که حقوق فرد با حقوق اکثریت تزاحم پیدا می‌کند، باید حقوق اکثریت افراد جامعه را مقدم داشت (مصباح یزدی، 1396، ج1، ص238-239). البته در فرض تزاحم نيز به‌طور مطلق، جانب فرد يا جامعه ترجيح داده نمي‌شود؛ بلکه براساس قاعده عقلایی اهم و مهم، جانب اهم ترجيح داده مي‌شود؛ چه مصلحت و منفعت فرد باشد و چه جامعه؛ اما در فرض تساوي دو طرف در میزان اهمیت، اولویت با مصالح و منافع جامعه خواهد بود (دانش‌پژوه و عابدینی، 1398، ص111).
وجود مفاهیمی مانند حقوق عمومی (اصل 24)، مصالح عمومی (اصل 28) و منافع عمومی (اصل 40) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند قرینه‌ای بر اهمیت و تقدم خدمات عمومی بر منافع خصوصی باشد. مهم‌ترین اصلی که در این خصوص می‌توان بدان اشاره کرد، اصل 40 قانون اساسی است. به‌موجب این اصل «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین، با توجه‌ به این اصل، اهمیت منافع عمومی و تقدم خدمات عمومی آشکار می‌شود. همچنین براساس اصل 28 این قانون که مقرر می‌دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند»، می‌توان گفت مفهوم مصالح عمومی مندرج در این اصل با مفهوم خدمات و منافع عمومی مورد بحث قرابت مفهومی بسیاری دارد (رضائی‌زاده و کاظمی، 1391، ص41).
نتیجه‌گیری
با توجه‌ به مباحثی که در این پژوهش از نظر گذشت می‌توان به امور ذیل به‌عنوان نتایج آن مباحث اشاره کرد:
1. اگرچه خاستگاه و ریشه نظریة خدمات عمومی در حقوق اداری فرانسه است، اما امروزه این نظریه از دیدگاه حقوق عمومی، از مهم‌ترین نظریات در حوزة حقوق اداری است. براساس این نظریه، خدمات عمومی، فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیرنظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می‌شوند.
2. از منظر حقوق عمومی، این نظریه اصلی‌ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت محسوب می‌شود و تابع اصولی است که بر آن حاکم می‌باشند. مهم‌ترين اصول حاکم بر این نظریه، عبارتند از: اصل تساوی یا برابری، اصل ثبات یا استمرار، اصل تطابق یا سازگاری و اصل تقدم خدمات عمومی.
3. با دقت در آموزه‌های اسلامی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان بسیاری از مصادیق خدمات عمومی و اصول حاكم بر آن را مشاهده نمود؛ زیرا وظایف حکومت اسلامی و حکومت غیراسلامی در بخش تأمین نیازمندی‌های مادی شبیه یکدیگر است؛ اما به‌دلیل تفاوت در دیدگاه مکتبی، برخی مصادیق خدمات عمومی در خاستگاه آن؛ یعنی فرانسه با آنچه در اسلام و دیگر نظام‌های ایدئولوژیک به‌عنوان خدمات عمومی مطرح می‌شود، متفاوت است. ازاين‌رو برخلاف حقوق عمومی، در آموزه‌های اسلامی برای دولت وظايفی تعیین شده است که تنها متضمن نان، مسکن، آزادی، امنیت و نظم نیست؛ بلکه دولت فراتر از آن، متولی فرهنگ جامعه و رشد فضايل اخلاقی و ایمانی نیز می‌باشد.
4. تفاوت اساسی دیگر میان دیدگاه فقه و آموزه‌های اسلامی با حقوق عمومی درباره نظرية خدمات عمومی، این است که دولت‌های مدرن امروزی با توجه ‌به قواعد حقوق اداری، مشروعیت خود را در تأمین مطلوب خدمات عمومی جست‌وجو می‌کنند، اما حکومت اسلامی، مشروعیت خود را براساس مبانی الهی و دینی پایه‌ریزی کرده و به‌عنوان یک آرمان و هدف خود را به تأمین خدمات عمومی مورد قبول اسلام، مؤظف می‌داند.
5. در تفسیر اصول کلی حاکم بر خدمات عمومی نیز بین دیدگاه رایج غربی و دیدگاه مبتنی‌بر مبانی اسلامی تفاوتی وجود دارد. از طرفی اصل تساوی به صورت مطلق در دیدگاه مبتني‌بر آموزه‌های اسلامی پذیرفته نیست و براساس مبانی فقه اسلامی، نظریة عدالت جایگزین نظریه تساوی است و از طرف دیگر، تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی نیز اگرچه رویه غالب است، اما به‌عنوان یک اصل مطلق پذیرفته نمی‌شود و در موارد خاص تشخیص تقدم با حاکم اسلامی می‌باشد.