معرفت

 
مقدمه
 
اگر رفتاري مقتضاي مصالح سياسي بود، ولي طبق قواعد اخلاقيْ صحيح نبود، انجام دادن آنچه حکمي دارد؟ در گفتار پيشين، به‏منظور دستيابي به پاسخ اين سؤال به‌معناي مصلحت ـ که از مباني اين مسئله است ـ اشاره کرديم. تصور ابتداييِ عموم مردم دربارۀ مصلحت به چيزي برمي‏گردد که برايشان سودي داشته باشد؛ مثلاً اگر دو طايفه با هم اختلاف يا جنگي داشته باشند و يکي رفتاري کند که موجب پيروزي خودش بشود، به نظر طرفدارانْ اين طايفه کار مصلحت‏آميزي کرده است؛ اما از نظر گروه مقابل که موجب شکست آنها شده، بدون مصلحت است.
از منظر اسلام، خداوند متعال همة موجودات را براي اين آفريده است که زمينة رحمت متناسب با هرکدام از آنها فراهم شود و ميان همة موجودات به انسان اختيار داده است تا بتواند با به‏کارگيري آن، لياقت دريافت رحمت الهي را به دست آورد. مصلحت هر انسانی در اين است که با اختيارش بتواند از رحمت‏هاي بهتر و ارزشمندتري بهره‏مند شود. اگر بين حق و باطل جنگي درگيرد، طرف باطل از ابتدا از مقسم خارج است؛ زيرا خود، زمينة دريافت رحمت الهي را از بين برده است و اگر هر دو طرف باطل باشند، زمينة مصلحت براي هيچ‏کدام وجود ندارد و طبعاً ارزش مثبت اخلاقي براي هيچ‏کدام از آنها مطرح نيست؛ زيرا فرض دريافت رحمت در جايي مطرح مي‏شود که يا هيچ‏کدام از روي سوءنيت جنگ را شروع نکرده‏اند يا يکي از روي حق بوده و ديگري باطل.
معيار ارزش اخلاقي رفتار‏ها
حال اگر کسي از راه رفتاري غيراخلاقي زمينة دفع فاسد را فراهم کند، مثلاً براي دفع دشمن متجاوز از روي انتقام‏جويي آب را به رويشان ببندد يا براي کشتن آنها از شکنجه استفاده کند، گناه کرده است و از نظر اسلام مؤاخذه مي‏شود. تکليف واجب در ميدان کارزار، راندن دشمن با استفاده از ابزار جنگي متعارفي است که دو طرف در اختيار دارند و لازمة جنگ است و رفتار‏هاي غيراخلاقي، حتي در برخورد با دشمن، روا نيست.
در ارزش اخلاقيِ صفت اکتسابي يا فعل اختياري، افزون بر حسن فعلي (مانند دفع دشمن متجاوز)، حسن فاعلي نيز لازم است. بنابراين ممکن است کسي در جبهة حق، دشمن را براي رسيدن به اغراض دنيوي مثل به دست آوردن غنيمت، انتقام‏جويي، دشمني خانوادگي و... براند. در اين صورتْ دفع تجاوز دشمن، ارزش اخلاقي نخواهد دشت؛ زيرا هرچند با اين قبيل نيت‏ها هم فساد و تجاوز دشمن دفع مي‏شود، اما با انگيزه و نيت الهي صورت نپذيرفته و به اصطلاح، حسن فاعلي نداشته است. اينجاست که ارزش اخلاقي و حکم حقوقي از يکديگر جدا مي‏شوند؛ به لحاظ حقوقي بايد متجاوز به مال و ناموس را دفع کرد و ازآنجاکه راندن چنين دشمنيْ واجب توصلي (براي مطالعة بيشتر، ر.ك. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامى، ص۸۶۸) است، با هر نيتي مي‏تواند صورت پذيرد و ترک اين وظيفة واجب، عقوبت خواهد داشت؛ اما در صورتي به انجام دادن آن ثواب تعلق مي‏گيرد که با نيت صالح انجام شود.
خلاصه آنکه برخي کار‏هاي سياسي، واجب توصلي است يا به اصطلاح علم اخلاق، حسن فعلي دارند و بايد انجام شوند؛ اما از نظر اسلام، اين «بايد»، بايد اخلاقي و ثواب‏آور نيست، مگر اينکه حسن فاعلي داشته باشد و مراتبي از کمال را براي فاعل به ارمغان آورد؛ يعني به نيت قرب الهي و اطاعت خداوند متعال انجام شود. پس فعاليت سياسي هرچند واجب توصلي است، اما مي‏تواند به ضميمة قصد اطاعت الهي (با مراتب گوناگونش مانند نجات از عذاب، ورود به بهشت، کسب رضايت الهي)، ارزش اخلاقي هم داشته باشد. در اين صورت بين ارزش اخلاقي و حکم حقوقي تزاحمي وجود ندارد و جمعشان به‏گونه‏اي که توضيح داده شد، امکان‏پذير است.
موضوع وجوب سياسي در اسلام
برخي نياز‏هاي مادي و معنوي جامعه به‏صورت داوطلبانه برطرف نمي‏شود. موضوع وجوب سياسي در اسلام فعاليت‏هايي است که در راستاي رفع اين‏گونه نياز‏ها صورت مي‏پذيرد؛ برای نمونه وجود بيمارستان در شهر‏ها، به‏ويژه در زمان حاضر، يک ضرورت است و نياز‏هاي يک جامعه، بدون وجود بيمارستان برطرف نمي‏شود. حال ممکن است کسي با مال خودش بيمارستاني براي رفع نياز مردم بسازد. در اين صورت ديگر جايي براي کار حکومت در اين عرصه باقي نمي‏ماند؛ اما اگر کسي براي اين کار پيدا نشد، نبايد اين نياز عمومي ر‏ها شده، جان مردم به خطر افتد. اينجاست که ساخت بيمارستان، وجوب سياسي پيدا مي‏کند. با اين توضيح، يکي از وظايف واجب حکومت اين است که نياز‏هاي عمومي مردم را برطرف کند. هرچند در بحث‏هاي سياسي دنيا فقط رفع نياز‏هاي مادي (مثل تأمين امنيت کشور و رفع نيازمندي‏هاي عمومي) به‏عنوان وظيفه حکومت مطرح است يا امروزه مقطعي از آموزش‏وپرورش عمومي را نيز جزو وظايف حکومت قلمداد مي‏کنند، اما از نظر اسلام، نياز‏هاي ضروري انسان به نياز‏هاي مادي محدود نيست و شامل نياز‏هاي معنوي هم مي‏شود.
با اين بيان، ضرورت وجود حکومت هم روشن مي‏شود (ر.ک. مصباح يزدي، 1396، ص۸۶ـ۹۶)؛ اما جاي اين پرسش باقي است که چه کسي بايد اين کار را به عهده بگيرد؟ آيا فقط حاکم بايد اين کار را انجام دهد يا ديگران هم در اين مسئوليت شريک هستند؟ براي پاسخ به اين پرسش مي‏توان شهري را فرض کرد که همة مردم آن، امروز مسلمان شده‏اند و مي‏خواهند حکومت اسلامي داشته باشند. روشن است که بايد کسي که صلاحيت مديريت اين شهر را دارد، از راه صحيحي اين منصب را به عهده بگيرد و ازآنجاکه به‌تنهايي نمي‏تواند اين کار را انجام دهد، بايد کساني به او کمک کنند. اگر مردمْ حکومتي را نپذيرند، حتي اگر بالاترين صلاحيت‏ها را هم داشته باشد، هيچ‏کاري نمي‏تواند انجام دهد و مشکلات باقي مي‏ماند.
شرايط حاکم
حاکم بايد دست‏کم سه شرط کلي داشته باشد:
الف) علم: حاکم بايد نسبت به مقرراتي که براي يک حکومت لازم است، شناخت کافي داشته باشد؛ وگرنه خلاف مقررات عمل مي‏کند و نقض غرض مي‏شود؛
ب) بصيرت سياسي: راه اجراي قوانين و دفع مفاسد و دشمني‏ها را بشناسد؛ به‏عبارت‏ديگر، بداند چه خطر‏هايي جامعه را تهديد مي‏کند و راه جلوگيري از آنها چيست؛
ج) تقوا: حاکم بايد تعهد اخلاقي و تقوا داشته باشد تا حقوق مردم را ضايع نکند. حکومت براي اين است که حقوق مردم تأمين شود. حال اگر خود حاکم فردي بي‏مبالات، و به فکر منافع خود و اطرافيانش باشد، نقض غرض مي‏شود.
با توجه به آنچه دربارۀ تأثير حسن فعلي در ارزش اخلاقي بيان شد، اگر کسي شرايط سه‏گانة پيش‏گفته را نداشت، ولي وانمود کرد که اين شرايط را دارد يا اگر براي رسيدن به اين پست، نيازمند گذراندن مراحل مختلفي مثل شرکت در انتخابات، نام‏نويسي، مصاحبه و... باشد و داوطلب، در يکي از اين مراحل تقلب کند، کاري سياسي، ولي ضداخلاقي انجام داده است که از نظر اسلام جايز نيست. چنين کسي در واقع کاری را انجام داده است که با هدف تشکيل حکومت، منافات دارد؛ زيرا به عهده گرفتن حکومت از سوي او، که صلاحيت ندارد، موجب تضييع حقوق ديگران خواهد شد.
با توجه به آنچه دربارۀ تأثير حسن فاعلي در ارزش اخلاقي بيان شد، اگر فرد براي تصدي اين پست، نيت الهي داشته باشد، ثواب دارد و کار اخلاقي انجام داده است، اما اگر به انگيزه‏هاي ديگري مثل رياست‏طلبي اين کار را انجام دهد، کار اخلاقي انجام نداده است. البته اگر کار را بلد باشد و واقعاً به نظام اسلامي خدمت بکند، کار حرامي انجام نداده است؛ ولي ازآنجاکه نيت خوبي نداشته، کارش ارزش اخلاقي ندارد.
حکومت، نهادي است که براي رفع نياز‏هاي مادي و معنوي برزمين‏ماندة جامعه شکل گرفته است و به عهده گرفتن آن، حسن فعلي دارد. بنابراين اگر اين هدف تأمين شد، ديگر در اين مورد، تکليف شرعي باقي نمي‏ماند؛ زيرا موضوع مسئلۀ سياسي برطرف، و حسن فعلي تأمين شده است.
در نظام ارزشي اسلام، ارزش کار اخلاقي به نيت وابسته است و اگر کسي نيت خير و خداپسند نداشته باشد، کارش بدون ارزش اخلاقي، و گاه ضدارزش اخلاقي است؛ مانند عبادتي که از روي ريا باشد. چنين عبادتي نه‏تنها قبول نيست، بلکه مؤاخذه هم دارد.
لزوم توجه به سعادت ابدي در ارزشيابي اخلاقيِ رفتار‏ها
از مصلحت‏هاي سياسي اين است که حاکم، جلوي هجوم دشمنان و مفسده‏هاي عمومي را بگيرد. تلاش براي دستيابي به اين اهداف، حسن فعلي دارد. وجوب اغلب مسائل سياسي، وجوب توصلى است. پس اين کار از طرف هر کسي و با هر نيتي انجام گيرد، مصلحت تأمين می‏شود؛ ولي در صورتي ثواب دارد که با نيت الهي انجام شود. بر اساس برخي روايات، برکت و منفعت اجراي يک حد بر روي زمين بيشتر از بارش چهل شبانه‏روز باران است (كليني، 1329ق، ج14، ص7؛ ابن ابي‌جمهور، 1405ق، ج3، ص549؛ محدث نوري، 1408ق، ج18، ص9). اين منفعت در صورتي حاصل مي‏شود که کار مورد نظرْ با نيت الهي صورت پذيرد.
در اخلاق عرفي، صرف‏نظر از دين و احکام ديني، حاکم خوب کسي است که بداند مردم چه نياز‏هايي دارند و چه دشمناني می‏خواهند نفوذ کنند و آنها را تهديد مي‏کنند. همچنين با وسايل بي‏ضرري اين نيازمندي‏ها را برطرف کند؛ اما همان‏گونه که توضيح داده شد، از نظر اسلام، حاکم باید شرايط ديگري را نيز داشته باشد. در اخلاق عرفي و حتي اخلاقي که برخي فيلسوفان دقيق (مانند ارسطو) مطرح کرده‏اند، به حيات ابدي انسان توجه نشده است (مصباح يزدي، 1384، ص321). اين در حالي است که در اسلام، دايرة مصالح و مفاسد بسيار وسيع‏تر از منافع مادي است و شامل منافع معنوي و روحي نيز مي‏شود؛ همچنان‏که از مرز‏هاي دنيا فراتر رفته، تأثير يک کار در عالم ابدي نيز لحاظ مي‏گردد. بر اساس اين بيان، هنگامي يک کار، ازجمله کار سياسي، ارزش اخلاقي مي‏يابد که افزون بر مصالح گوناگون فردي و اجتماعي، موجب سعادت ابدي نيز بشود.
رفع نياز‏هاي معنوي؛ مهم‏ترين وظيفة حکومت
طبق آنچه بيان شد، حکومت موظف است نيازمندي‏هاي عمومي را که متصدي خاص ندارد، تأمين کند. حال آيا مسائل معنوي هم جزو نيازمندي‏هاي عمومي به حساب مي‏آيد؟ براي نمونه آيا دولت اسلامي وظيفه دارد که عقايد ديني را به مردم آموزش دهد و شبهات را رفع کند؟
در نظام شاهنشاهي ايران، مسائل معنوي جزو نيازمندي‏هاي عمومي دانسته نمي‏شد و حتي اوایل تأسيس وزرات آموزش‏وپرورش، آموزش ديني مطرح نبود. برخي علماي بزرگ در سطح مراجع، به‏عنوان اعتراض، در اماکني مانند حرم حضرت عبدالعظيم تحصن کردند و بالأخره موفق شدند هفته‏اي دو ساعت برنامه «شرعيات» را در برنامة آموزشي مدارس بگنجانند. افزون بر اين، گاه رعايت مسائل ديني (مانند شروع سخنراني با نام خدا) نشانة عقب‏ماندگي، و زشت تلقي مي‏شد!
از نظر اسلام، نيازمندي‏هاي معنويْ واجب‏ترين نياز‏هاي انسان به حساب مي‏آيد؛ زيرا اگر نيازمندي‏هاي مادي تأمين نشود، حداکثر آن است که انسان دچار مرگ مي‏شود و زودتر مي‏ميرد، اما اگر نيازمندي‏هاي معنوي تأمين نشود و انسانْ کافر بميرد، تا ابد در آتش مي‏سوزد.
اگر نيازمندي‏هاي معنوي، دست‏کم مساوي با نياز‏هاي مادي هم به حساب آيد، جزو نيازمندي‏هاي عمومي است که دولت موظف است آنها را تأمين کند. از منظر اسلامي، نه‏تنها دولت بايد راه حق را به مردم نشان دهد، بلکه بايد از انحرافات ديني، تفکرات التقاطي، شبهاتي که اعتقادات جوانان را از بين مي‏برد و از چيز‏هايي که موجب مفاسد اخلاقي مي‏شود، جلوگيري کند و مانع ورودشان شود.
همان‏گونه که در صورت حملة دشمن به مرز‏هاي کشور، دولت موظف است مانع ورود دشمن به کشور شود، اگر دشمن براي دزدي دين فرزندان اين کشور حمله کرده و در صدد دزدي سعادت دنيا و آخرت آنها باشد و بخواهد آنها را هوس‏باز و شهوت‏ران تربيت کند نيز نبايد ساکت بنشيند و جلوگيري از دشمن فرهنگي را بي‏ربط با فعاليت‏هاي سياسي خود بداند.
از نقطه‏هاي اساسي تفاوت دولت اسلامي با دولت کفر يا سکولار اين است که دولت اسلامي دست‏کم به اندازة نياز‏هاي مادي، به نياز‏هاي معنوي و ديني اهتمام داشته باشد و از مفاسد اخلاقي و فرهنگي و آنچه باعث تضعيف دين و ترويج فساد و گناه در جامعه مي‏شود، جلوگيري کند.
بنابراين ابتدا بايد در تبيين نيازمندي‏هاي انسان تجديدنظر کرد تا بتوان به دنبال آن، متصدي تأمين آنها را تعيين نمود. نيازمندي در اينجا به چيزي گفته مي‏شود که اگر نباشد، امکان تکامل انساني فراهم نمي‏شود يا مانعي براي تکامل انساني به وجود مي‏آيد. بالاترين چيزي که موجب فساد انسان‏ها مي‏شود، بي‏ديني است. بزرگ‏ترين نيازمندي نيز نياز به رفع هر چيزي است که باعث سستي عقايد مسلمان‏ها، و درنتيجه کشيده شدن آنها به وادي کفر مي‏شود.
مگر در هر خانواده‏اي کسي وجود دارد که بتواند پاسخگوي شبهات فکري و فرهنگي اعضاي آن خانواده باشد؟! اگر حوزة علميه به اندازة کافي نيرو داشت و اين کار را انجام مي‏داد، اين وظيفه از دوش دولت برداشته مي‏شد؛ همچنان‏که اگر خيّري، متصدي همة کار‏هاي وزرات بهداشت و درمان شود، اين وظيفه هم از عهدة دولت برداشته مي‏شود.
امروز نمي‏توان گفت که دولت نسبت به مسائل معنوي وظيفه‏اي ندارد؛ زيرا جوانان در معرض شبهات فکري فراوان، و گاه گرفتار شدن در دام کفر هستند. بنابراين حسن فعليِ کار سياسي ـ صرف‏نظر از نيت فاعل ـ در گرو اين است که بتواند اين وظايف را انجام دهد. اگر مسئولي صلاحيت اين کار را نداشته باشد، اين پست و مقام را غصب کرده است و حتي حق ندارد براي احراز اين مقام داوطلب شود؛ وگرنه اين کار حتي حسن فعلي هم ندارد، چه رسد به حسن فاعلي.
نتيجه اينکه هرچند مکاتب فکري بشري ممکن است حوزة اخلاق و سياست را با تفکيک حوزة عملکرد فردي و اجتماعيِ انسان از يکديگر جدا کرده و در مقام تزاحم اخلاق و سياست، اصل را سياست بدانند، اما در مقام بيان رابطۀ بين فعاليت‏هاي سياسي و ارزش‏هاي اخلاقي از منظر اسلام مي‏توان گفت که همة مسائل سياسي درصورتي‏که حسن فعلي داشته باشد، يعني کارِ خوبي باشد و به نفع جامعة اسلامي باشد يا دست‏کم براي جامعة اسلامي به لحاظ مادي و معنوي ضرر نداشته باشد، مي‏تواند به ضميمة حسن فاعلي و قصد قربت، ارزش اخلاقي پيدا کرده، به عبادتي تبديل شود که ثوابش از ده‏ها سال عبادت بيشتر باشد. در هيچ مکتب فلسفي، چنين چيزي وجود ندارد.
البته اين مسئله نبايد ما را فريب دهد که تصور کنيم اجراي احکام حکومتي يا قرار گرفتن در مسند قضا در کشور اسلامي، به هر صورت که باشد، منفعتي بيش از روز‏ها بارش باران يا سال‏ها عبادت را دارد؛ بلکه گاهي ضرر يک امضا از ضرر روز‏ها بارش آتش بيشتر است. ممکن است امضاي قراردادی، ميليون‏ها دلار به کشور اسلامي لطمه بزند. در اين صورت، اين کار نه حسن فعلي دارد و نه حسن فاعلي؛ زيرا کاري که حسن فعلي ندارد، حسن فاعلي نيز نمي‏تواند داشته باشد.