مشاركت سياسي در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه
مشاركت سياسي
در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه
محمّد فولادي1
چكيده
مشاركت سياسي براي هر نظام سياسي داراي آثار و پيامدهايي است: ثبات و كارآمدي هر نظام سياسي، همواره نيازمند تأييد و به رسميت شناختن آن از سوي مردم است؛ زيرا مردم، در همه نظامهاي سياسي نقش اول را در كارآمدي نظام خويش ايفا ميكنند. از منظر ديني نيز مردم در كارآمدي و فعليت يافتن قدرت مشروع و حاكميت ديني، نقش برجستهاي دارند. به راستي مشاركت سياسي به چه معناست، چه نوع فعاليتهايي مشاركت سياسي محسوب ميشود؟ آيا نظامهايي كه عالمان دين در آن صرفا ناظر هستند و از دور دستي در مسائل حكومتي دارند و تدبير سياست با نظارت كلي دين صورت ميگيرد، ميتوانند نظام ديني تلقّي شوند؟ آيا نظامهاي ديني و نظامهايي كه تدبير امور سياسي و اجتماعي را تابعي از دين ميدانند، به ويژه نظامهاي ديني مبتني بر الگوي ولايت مطلقه فقيه، ميتوانند نظامهاي مردمسالار باشند؟ مشاركت مردمي در اين نوع نظامها چگونه تحقق ميپذيرد؟ اين مقال، در پي پاسخ به اينگونه سؤالات تدوين يافته است.
كليدواژهها: مشاركت، مشاركت سياسي، ولايت مطلقه فقيه، حكومت ديني، تدبير ديني سياست، تدبير عقلاني دين.
مقدّمه
مشاركت سياسي،2 از جمله مفاهيم مهم در مطالعات اجتماعي و جامعهشناسي محسوب ميشود به گونهاي كه در نظامهايدموكراتيك، شكلگيري سامانه نظام سياسي و اداره آن، رهين همين مشاركت است. اصولاً بدون اين مشاركت، نظام سياسي قوام و ثبات نخواهد داشت. از بُعد سياسي نيز هرچه ميزان مشاركت سياسي بيشتر باشد، ثبات و كارآمدي نظام سياسي افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، كاركرد مشاركت سياسي، انسجام، وحدت و هماهنگي نهادها و قواي نظام سياسي است؛ چراكه نظام و ملتي كه داراي مشاركت سياسي بالاست، از وحدت، يكدلي و يكرنگي بهره ميبرد و آنگاه كه اين مشاركت آگاهانه و با مديريت و برنامهريزي درست صورت گيرد، شكل اجتماعي به خود گرفته، همبستگي ملّي و انسجام اجتماعي را تقويت خواهد كرد. اين مهم، موجب تقويت بيش از پيش رضايت و اعتماد عمومي شهروندان نسبت به حاكميت سياسي خواهد بود.
بنابراين، با افزايش مشاركت سياسي، انسجام، وحدت و يكپارچگي افراد جامعه و نظام سياسي تقويت ميشود. همبستگي، عامل پيوند اجتماعي است كه آحاد افراد جامعه را عليرغم داشتن علايق، سلايق و نيازها، به يكديگر متصل ميكند. در اسلام، محور همبستگي، دين و ارزشهاي ديني است. مشاركت و همياري و تعامل دوسويه مردم و حاكميت در اجراي برنامهها و طرحهاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي را «مشاركت سياسي» گويند.
مشاركت سياسي اكسيري است كه همه نظامهاي سياسي بدان نيازمندند، در نظامهاي سكولار براي مشروعيتبخشي به نظام و در نظامهاي ديني براي كارآمدي و مقبوليت بيشتر. حتي در نظامهاي استبدادي نيز حاكمان در شرايط بحراني، براي مشروع جلوه دادن خويش و فعاليتهاي حكومتي خود به مردم، رأي مردم و مشاركت آنان هرچند به صورت ظاهري متوسل ميشوند. همانگونه كه در نظامهاي سكولار و دموكراتيك، بدون مشاركت سياسي، نظامهاي سياسي مشروعيت نمييابند، در نظام اسلامي و ديني و حتي نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه نيز فقيه عادل و جامعالشرايط عملاً نميتواند بدون رأي و نظر مردم، اقدام به تأسيس حكومت اسلامي و ديني نمايد. آنگونه كه حضرت علي عليهالسلام، پس از بيعت و اصرار مردم، اقدام به تشكيل حكومت نمودند. امام خميني قدسسره، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز با رأي مردم و همهپرسي نظام اسلامي، اقدام به تشكيل حكومت نمودند. هرچند مشروعيت، حكومتهاي ديني الهي است، اما كارآمدي و مقبوليت نظام، در گرو خواست و رأي مردم ميباشد.
اين نوشتار در پي پاسخ به اين شبهه است كه، در نظامهاي ديني چون مشروعيت نظام الهي است و فقيه ولايت مطلقه دارد و مشروعيت خويش را از مردم نميگيرد و ولايت او نصبي و از سوي شارع است، اساسا آيا مشاركت سياسي در اينگونه نظامها معنا و مفهوم پيدا ميكند؟ نظام اسلامي ايران، بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظامي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه است. حقوق اساسي شهروندان در اين نظام چگونه بايد مراعات گردد؟ مشاركت سياسي شهروندان در اين نظام چگونه است؟ به نظر ميرسد، در نظامهاي مردمسالار، به ويژه حكومت مردمسالاري ديني، تحقق اهداف تشكيل حكومت به پذيرش و مقبوليت عمومي بستگي دارد. به عبارت ديگر، مشاركت سياسي در اين نظام نه تنها وجود دارد، بلكه نسبت به بسياري از الگوهاي حكومتي به نسبت بالايي ميتوان در آن مشاركت سياسي شهروندان را يافت.
مفهوم مشاركت سياسي
پيش از هر چيز لازم است به بيان مفهوم «مشاركت سياسي» بپردازيم.
مايرون وينر در اينباره مينويسد:
مشاركت سياسي هر عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بدون سازمان، دورهاي يا مستمر، شامل روشهاي مشروع و نامشروع براي تأثير بر انتخابات رهبران و سياستها و اداره امور عمومي در هر سطحي از حكومت محلي يا ملّي است.3
علاوه بر اين، ميل برات ميزان تأثير مشاركت سياسي را بر حكومت چنين بيان ميكند:
مشاركت سياسي رفتاري است كه اثر گذاشته و يا قصد تأثيرگذاري بر نتايج حكومتي را دارد.4
در تعريف ساموئل هانتينگتون (Sumuel Huntington) و جان نلسون (Jean Nelson) از مشاركت سياسي آمده است:
مشاركت سياسي كوششهاي شهروندان غيردولتي براي تأثير بر سياستهاي عمومي است.5
دايرهالمعارف علوم اجتماعي، مشاركت سياسي را عبارت از فعاليتهاي داوطلبانهاي ميداند كه اعضاي يك جامعه در انتخاب حكام، به طور مستقيم يا غيرمستقيم و در شكلگيري سياستهاي عمومي انجام ميدهند.6
آنتوني گيدنز، مشاركت سياسي را به مثابه يك حق سياسي مورد توجه قرار داده و مينويسد:
حقوق مشاركت سياسي، مانند حق رأي در انتخابات محلي و ملي [است] كه شهروندان اجتماع ملّي معيني دارا هستند.7
در يك جمعبندي ميتوان گفت: به طور كلي، دو نوع تلقّي از مشاركت سياسي وجود دارد:
1. مشاركت سياسي با ويژگيهايي مانند داوطلبانه، انتخاباتي و قانوني بودن.
2. مشاركت سياسي نوعي كوشش و تلاش مردم در هر نوع نظام سياسي، براي تأثيرگذاري بر آن است.
«مشاركت» و «سياست» از منظر دين
در يك جامعه ديني نيز همين بحث مطرح است كه از منظر دين مشاركت سياسي چه معنا و مفهومي دارد و آيا اساسا در چنين جامعهاي مشاركت سياسي وجود دارد؟ در اين زمينه بايد گفت: در مفهوم «مشاركت سياسي»، دو جزء «مشاركت» و «سياست» وجود دارد كه بايد نسبت آن دو با جامعه ديني روشن شود: جزء اول، روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد. در اين زمينه، حديث شريف «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»، نه تنها توصيه به مشاركت است، بلكه بياعتنايي به آن، مسلمان بودن فرد را هم زير سؤال ميبرد.8 بنابراين، در يك جامعه ديني مشاركت مؤكدا توصيه شده است. اين بحث، به تفصيل در ادامه خواهد آمد.
اما «سياست» در جامعه اسلامي و نوع تلقّي از آن متفاوت است. مشاركت از نوع سياسي نيز معنا و مفهومي خاص دارد. سياست از منظر اسلامي و در يك جامعه ديني، معادل تلقّي سنّتي از سياست نيست، بلكه به جهت ملاحظه ابعاد گوناگون انسان، كاملتر و پيچيدهتر از سياست در نگرش جديد است. در قرآن كريم تصريح شده است كه «خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نميدهد، مگر آنكه آن قوم خود سرنوشتشان را تغيير دهند»،9 حتي اقامه قسط و عدل در جامعه، كه يكي از اهداف اصلي انبيا به شمار ميرود، به عهده مردم گذاشته شده است.10 بر اساس اين كريمه، حضور در عرصههاي سياسي و اجتماعي و ساختن جامعه و اقامه قسط و عدل، وظيفه و تكليف ديني شهروندان مسلمان است. در اين معنا، سياست و حضور در آن امري قدسي است. جنبه قدسي سياست، بر خلاف تصور رايج، موجب مصونيت سياستمداران از عقوبت اشتباه و تقصير آنان نميشود، بلكه به عكس، هرگونه سهلانگاري و خطاكاري در اين زمينه، هم به معناي عدم رعايت حقالناس و هم به معناي عدم رعايت حقاللّه تلقّي و عقوبت سنگيني براي مسلمانان در پي دارد. اين نگرش برگرفته از فلسفه سياسي اسلام است كه اصولاً حكومت و قدرت سياسي امانتي سنگين بر دوش مسئولان جامعه اسلامي است و از اين منظر، حفظ آن و حركت در مسير سلامت جامعه، مستلزم هوشياري و حضور فراگير مردم در عرصههاي گوناگون اجتماعي و سياسي است، چنانكه مرحوم نائيني در اينباره مينويسد:
حقيقت سلطنت اسلاميه، عبارت از ولايت بر سياست امور امت و به چه اندازه هم محدود است. همين طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت، بر مشورت با عقلاي امت... به نص كلام مجيد الهي و سيره مقدّسه نبويه... از مسلمات اسلاميه و دلالت آيه مباركه «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است.11
در حكومت ديني، مردم علاوه بر حضور فعال در عرصههاي سياسي و اجتماعي و مشاركت در تأسيس حكومت اسلامي و نصب كارگزاران ديني، بايد در استدامه نيز از باب مشاركت سياسي، رفتار كارگزاران نظام را زير نظر داشته باشند و در اين زمينه نيز مشاركت فعال ضروري است؛ زيرا اعمال يا عدم اعمال مشاركت سياسي به طور كلي، بازتاب اقبال يا اعراض مردم نسبت به نظام سياسي است. همچنانكه مشاركت فعال نشانه تأييد و حمايت است، رويگرداني از آن، دليل ناخشنودي و گوياي انتقاد و اعتراض به حكومت خواهد بود. پس عدم مشاركت در حكومت، علاوه بر اينكه ممكن است دليلي بر گرايش به اعراض از نظام سياسي يا حداقل، زمينهساز آن باشد، دقيقا از حق مشاركت سياسي مردم نشأت ميگيرد كه مردم به هر دليل از اين حق خود بهره نگرفته و با عدم مشاركت خويش اعتراض خود را به حكومت اعلام كردهاند.
علاوه بر اين، ثبات و كارآمدي نظام سياسي نيز همواره نيازمند تأييد و به رسميت شناختن از سوي مردم است؛ زيرا مردم، هرچند از منظر ديني، در مشروعيت حكومت نقشي ندارند، اما در كارآمدي و فعليت قدرت مشروع و حاكميت ديني، نقش بيبديل و تعيينكننده دارند. اين همان چيزي است كه در ادبيات سياسي، از آن با عنوان مقبوليت ياد ميشود. دستيابي به اين هدف، انعقاد يك قرارداد حقوقي و اجتماعي را ايجاب ميكند. مشاركت مردم در فرايند تعيين سرنوشت اجتماعي خويش و اعتبار نظام سياسي، همان چيزي است كه اين خواست را برآورده مينمايد.12
رابطه دين و سياست
دين سياسي و يا سياست ديني؟
شبههاي كه معمولاً در اينجا از سوي برخي روشنفكران مطرح ميشود اين است كه اصولاً دين امري سياسي است و يا سياست امري ديني است؟ به بيان ديگر، آيا دين بايد زيرمجموعه و تابعي از سياست باشد و يا بعكس، سياست بايد زيرمجموعه و تابعي از دين باشد؟ در هر صورت، فارغ از بحثهاي نظري و تاريخي، آيا در يك جامعه ديني ـ كه به نحوي ميان دين و سياست رابطه برقرار و ارتباط وجود دارد ـ و به ويژه حكومت مبتني بر نظام ولايت مطلقه فقيه، امكان مشاركت سياسي وجود خواهد داشت؟ در اين نظام، رابطه دين و سياست چگونه خواهد بود؟ پيش از هر چيز، بيان امكان رابطه بين دين و سياست ضروري است. در اينجا سه ديدگاه مطرح است:
1. تدبير ديني سياست: از اين منظر سياست تابع و زيرمجموعهاي از دين است. اين دين است كه سياست، جهتگيري و منش سياسي ما را مشخص ميكند. با نگاهي گذرا به تعاليم و آموزههاي ديني، اعم از قرآن و سنّت، درمييابيم كه در اسلام، احكام سياسي و اجتماعي وجود دارد. سيره عملي نبوي و علوي، همواره تأكيد بر حضور فعال در صحنه سياست و به عهده گرفتن مسئوليتهاي خطير سياسي از سوي مردم بوده است. اصولاً از منظر ديني، زعامت سياسي، يكي از شئون سهگانه نبوت و امامت است. در جامعهاي كه زمام سياست به دست رهبران ديني و عالمان مسلمان نباشد، بسياري از احكام دين تعطيل ميشود. از اينرو، اسلام هرگز نسبت به حضور فعال مسلمانان در صحنههاي سياسي و اجتماعي و نحوه اداره جامعه ساكت نخواهد بود. بعكس، خاتميت اين دين الهي و جامعيت و كمال آن اقتضا ميكند كه احكام اجتماعي و سياسي را مانند احكام فردي تعيين كرده باشد. روشن است هر آنچه را كه مربوط به سعادت انسان است، بايد از دين انتظار داشت. سياست و نحوه حيات جمعي و سلوك اجتماعي و مديريت جامعه، بدون ترديد مرتبط با سعادت انسان است و بايد مبتني بر دين و برگرفته از آموزههاي ديني باشد.
بنابراين رواست كه از دين در بسياري از عرصهها انتظار تعيين تكليف داشته باشيم. چگونه ميتوان باور كرد كه اسلام سياست را به امان خدا رها كرده باشد، حال آنكه در جزييترين احكام فردي، حتي مستحبات و مكروهات، از راهنمايي انسان دريغ نورزيده است.13
از اينرو، مشاركت سياسي اداره امور اجتماعي و حضور فعال در عرصههاي سياسي و اجتماعي، تكليفي ديني و وظيفه آحاد مسلمانان است. اين مهم، با مراجعه به متن دين و تعاليم وحياني سيره حضرات معصومان عليهمالسلام، به دست ميآيد. در عصر حضور اين مهم بر عهده آن بزرگواران و در عصر غيبت نيز زمام سياست و اداره جامعه، بر عهده فقهاي عادل گذاشته شده است.
2. تدبير عقلاني سياست: در اين ديدگاه، دين و سياست هيچ ارتباطي با هم ندارند، اين دو با هم مباين هستند؛ چراكه حوزه «دين»، مربوط به امور ثابت زندگي بشر است و «سياست» شامل امور زمانمند و متغير و جزئي است. فلسفه بعثت انبيا، تأمين سعادت اخروي بشر است و اتصال بشر به عالم ماوراء. تدبير امور دنيايي زندگي بشر، كه در جوامع گوناگون متفاوت است، و اموري متغير و تابع زمان و شرايط خاص مكاني است، بر عهده عقل بشر وانهاده شده است. و امور اخروي و هر آنچه كه مربوط به سعادت زندگي بشر است، امور ثابت و غير زمانمند ميباشد، بر عهده دين واگذار شده است. از اين منظر، نبايد انتظار سامان سياسي و تدبير امور سياسي و اجتماعي بشر را از دين داشت؛ چراكه قلمرو عقل و دين كاملاً از هم مجزّاست. عقل به تدبير امور دنيايي و دين به تدوين امور اخروي و آنچه مربوط به سعادت زندگي بشر است ميپردازد. از اينرو، تدبير امور سياسي و سامانه سياسي و مشاركت در آن از باب دين و توجههاي دين از اين منظر بيوجه مينمايد.
3. تدبير عقلاني سياست با نظارت دين: بر اساس اين ديدگاه، عقل و دين دو منبع مهم شناخت و تدبير امور زندگي بشر و تأمينكننده سعادت زندگي اوست. هرگز دين به دنبال مهمل گذاشتن عقل نيست. از دين نبايد انتظار گزاف داشت. دين در اموري كه از دسترسي عقل بشر خارج است ارائه طريق ميكند، اموري كه شناخت و آگاهي از آن براي انسان ممكن نيست. مانند امور عبادي و... يا اموري كه دسترسي بدان بسيار سخت و طاقتفرسا و زمانبر است. اما آنچه كه انسان، به كمك عقل خويش بتواند بدان دست يازد، در اين زمينه دين وظيفهاي براي بيان ندارد.
تدبير دنيا و امور سياسي در اين ديدگاه، كاري عقلاني است، اما اقتضاي دينداري، نظارت دين بر اين تدبير عقلاني است. نظارت بايد با هدف هماهنگي با اهداف عاليه دين و نظارت براي عدم مخالفت با احكام شرع صورت گيرد. بر اين اساس، اداره جامعه اسلامي به عقل جمعي مسلمانان واگذار شده است كه با نظارت دين، به سامان دنياي خود بپردازند.14
اما اينكه امكان عملي چنين حكومتي به چه ميزان است و اصولاً نظارت عالمان دين در سامانه سياسي به چه ميزان ممكن است و كارساز و اينكه عملاً و اصولاً اين نظارت به چه ميزان ضمانت اجرايي دارد و اساسا چه سازوكارهايي براي تحقق عيني نظرات عالمان دين كه ناظران حكومت هستند، در عرصه سياست وجود دارد و يا اينكه صرفا نظرات آنان در حد توصيه است و اصولاً چنين حكومتي، ديني خواهد بود، خود سؤالات جدي است كه پاسخ بدان دشوار مينمايد.
مشاركت سياسي در هر يك از نظامهاي مزبور
با بازخواني هر يك از سه ديدگاه فوق و توجه به لوازم آنها، رابطه دين و سياست و به بيان ديگر، نقش دين در تدبير امور سياسي اينگونه خواهد بود: در ديدگاه اول، حضور دين در عرصه سياسي بسيار پررنگ خواهد بود. رهبران ديني و حضرات معصومان عليهمالسلام، در زمان حضور و فقهاي عادل و جامعالشرايط در عصر غيبت، عهدهدار تدبير سياست خواهند بود. در واقع در عصر غيبت، بر اساس ديدگاه اول، بايد فقهاي عادل با ولايت مطلقه، و نه صرفا ولايت در امور حسبيه، تدبير شئون زندگي سياسي و اجتماعي افراد جامعه را بر عهده گيرند. و با فراخوان حضور فعال مردم در عرصههاي گوناگون سياسي و اجتماعي حكومتي كارآمد و باثبات را اداره نمايند.
در ديدگاه دوم، دين هيچ نقشي در تدبير امور سياسي و اجتماعي نخواهد داشت. در واقع، رابطه دين و سياست به صورت تباين هست و عرصه و قلمرو دين، در امور شخصي افراد است و تدبير دنيا و سياست بر عهده عقل بشري است. الگوي حكومت در اينجا، از نوع حكومت سكولار ميباشد. مشاركت در اين حكومت وجود دارد، اما ارتباطي با دين و تكليف ديني مردم ندارد.
اما در ديدگاه سوم، تدبير دنيا بر عهده عقل بشري نهاده شده است و دين هم نيمنگاهي بر آن خواهد داشت. در عصر غيبت، فقهاي عادل و جامعالشرايط فقط مجاز خواهند بود در امور حسبيه دخالت كنند. بقيه امور بر عهده عقل بشر واگذار شده و از دسترسي و قلمرو دين خارج است. عملاً چنين حكومتي ديني نخواهد بود؛ چراكه عالمان ديني از دور دستي در حكومت دارند و صرفا نظارهگر حكومت هستند. طبعا مشاركت هم رنگ و بوي ديني نخواهد داشت.
اما آنچه در اين مقال كوتاه قابل ذكر است، اينكه با توجه به سيره ائمّه اطهار عليهمالسلام و ادلّهاي كه در اينجا وجود دارد، قطعا قول به تباين دين و سياست هرگز پذيرفته نيست. اساس، فلسفه آفرينش انسان و هدايت و سعادت او در دنيا و آخرت و طي مدارج كمال در زندگي دنيايي، با رها كردن بشر پس از ختم نبوّت، به منزله نقض غرض شارع متعال خواهد بود. اما آنچه ميتوان پذيرفت اين است كه، بايد ميان تدبير امور اجتماعي و سياسي زندگي بشر و تأمين سعادت او در اين عرصه بر اساس آموزههاي ديني رابطه وجود داشته باشد؛ يعني در صورتي كه بخواهيم انسان به سعادت برسد، بايد تدبير امور سياسي، اجتماعي و معاش او بر اساس آموزههاي ديني صورت گيرد. قدر متقيّن از اين امر، اين است كه صرف ناظر بودن دين كافي نيست؛ چراكه ناظر يعني مشاور و عملاً در بسياري از موارد به توصيههاي مشاور و ناظر عمل نميشود. علاوه بر اينكه حاكمان ديني فقط در امور حسبيه حق نظارت و مشاوره خواهند داشت، در ساير عرصهها حق نظارت ندارند. در حالي كه رهبري سياسي و اجتماعي بايد كارشناس امور ديني باشد و خود تدبير امور معاش افراد جامعه را عهدهدار شود. طرح تفصيلي اين بحث مجال ديگري ميطلبد.
آنچه در اين بحث به دنبال آن هستيم اين است كه، ميزان مشاركت سياسي شهروندان در هر يك از فرضهاي بالا به چه ميزان است. آيا به راستي مشاركت سياسي واقعي در نظام ديني، به ويژه نظامي كه سياست در آن، با تدبير دين صورت ميگيرد، امكانپذير هست؟
اما اجمالاً مفهوم مشاركت سياسي گذشت. رفتاري كه از سوي شهروندان در قلمرو سياست، به منظور تأثيرگذاري بر نحوه تصميمگيري و انتخاب حاكمان صورت ميپذيرد، مشاركت سياسي گويند. مايكل راش درگير شدن فرد را در سطوح گوناگون فعاليت در نظام سياسي، از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي، مشاركت سياسي ميداند. وي با در نظر گرفتن سه رويكرد اساسي در جامعهشناسي سياسي، نخبهگرايي، كثرتگرايي و ماركسيسم، سه معناي متمايز براي مشاركت سياسي قايل شده است:
در حالي كه در نظريه نخبهگرايي، عمدتا مشاركت سياسي به نخبگان محدود بوده و از تودهها تصويري غير فعال و ابزار دست نخبگان ارائه شده است، در نظريه كثرتگرايي، مشاركت سياسي به جهت تأثيرگذاري در تعيين سياستها و توزيع قدرت به مثابه كليد رفتار سياسي به شمار ميرود. همچنين در رويكرد ماركسيستي مشاركت سياسي به معناي آگاهي طبقات نسبت به وضعيت خود ميباشد كه سرانجام سياسي شدن طبقات را به دنبال خواهد آورد.15
و در نهايت، در سادهترين معنا، مشاركت سياسي را شركت در فرايندهاي سياسي، كه به گزينش رهبران سياسي منجر ميشود و سياست عمومي را تعيين ميكند يا بر آن اثر ميگذارد، تعريف كردهاند.16
به دليل آنكه بحث اصلي اين مقاله ديدگاه نخست ميباشد، اين ديدگاه را با تفصيل بيشتري پي خواهيم گرفت و نقش مردم را در تعيين سرنوشت خويش و مشاركت سياسي آنان بررسي ميكنيم. اما اجمالاً، در خصوص دو ديدگاه ديگر بايد گفت: در ديدگاهي كه، دين را مباين با سياست تلقّي ميكند و براي هر يك از دين و سياست دو قلمرو مجزّا در نظر ميگيرد، بايد گفت: در اينجا، مشاركت سياسي و نيز رقابت سياسي، مثل بسياري از نظامهاي سياسي دنيا وجود دارد و چون قلمرو دين منحصر به امور اخروي شده است، دين هيچگونه دخالتي در عرصه سياسي و اجتماعي ندارد.
اما در ديدگاهي كه اصولاً مشاركت رنگ و بوي ديني نخواهد داشت دين را در حد ناظر در امور سياسي و اجتماعي ميپذيرد نيز بايد گفت: در اينگونه نظامها، همچون بسياري از نظامهاي سياسي، سامان سياسي و تدبير امور سياسي و اجتماعي جامعه حق مسلم مردم است. از اينرو، دولت در مقابل مردم مسئول و پاسخگو است. شهروندان مسلمان از طريق نهادهاي قانوني كه خود نيز ممكن است در تأسيس و شكلگيري آنان نقش مستقيم و يا غيرمستقيم داشته باشند، بر عملكرد نهادهاي قانوني و دولتمردان نظارت ميكنند. در عزل و نصب كارگزاران سياسي خويش نقشآفرين هستند. اما دين نقشي در اين زمينهها ندارد و عملاً نميتوان چنين نظامي را اصولاً نظام ديني ناميد. طبعا مشاركتهاي مردم در امور سياسيهم نه از باب تكليف شرعي است و نه امري ديني.
اما همه سخن در امكان و ميزان مشاركت سياسي در نظام ديني است؛ نظامي كه سياست در آن با تدبير دين صورت ميگيرد. از اين نظام در عصر غيبت، با عنوان نظام ديني مبتني بر «ولايت مطلقه فقيه» ياد ميشود. بدين منظور، توجه به سيره نبوي و علوي در حكومت اسلامي صدر اسلام حايز اهميت است. در ادامه نيز نمونه حكومت اسلامي در عصر غيبت و حكومت اسلامي مبتني بر ولايت و رهبري مطلقه فقيه و امكان مشاركت سياسي را در آن پي ميگيريم.
مشاركت سياسي در حكومت ديني
همانگونه كه گذشت، مراد از حكومت ديني، حكومتي است كه سياست در آن با تدبير مستقيم دين صورت ميگيرد و نوع نظام آن در عصر غيبت، مبتني بر ولايت مطلقه فقيه است. براي ارزيابي امكان و ميزان مشاركت سياسي شهروندان در اين نوع حكومت ديني، توجه به نظام سياسي نبوي و علوي در صدر اول حايز اهميت است. اولين نظام سياسي صدر اسلام، بخصوص حكومت حضرت رسول اكرم صلياللهعليهوآله در مدينه و حكومت كوتاه حضرت علي عليهالسلام در مدينه و كوفه، دوراني بسيار درخشان از شكوفايي انديشه سياسي اسلام و استقرار نظام سياسي مبتني بر اسلام به شمار ميرود. از بارزترين ويژگيهاي اين دوران، مشاركت فعال مردم در سرنوشت سياسي ـ اجتماعي خود است. اگرچه اصول و تفكرات سياسي اسلام تاكنون به صورت تخصصي نظريهپردازي نشده و به زبان علمي روز، به رشته تحرير نيامده است ولي در اسلام، اهميت مشاركت سياسي روشن و بر آن بسيار تأكيد شده است. بيترديد، نحوه و حدود مشاركت مردم در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش، در هر جامعهاي تابع قوانين و مقرّرات و هنجارها، ارزشها و چارچوبهاي پذيرفته شده در آن جامعه است. با استناد به سيره عملي و نظري حضرت علي عليهالسلام، آن حضرت پنج نقش مهم براي مردم در سياست و حكومت قايل شده است كه عبارتند از: 1. تعيين رهبران و حاكمان؛ 2. نظارت؛ 3. نصيحت و بيان حقايق تلخ؛ 4. بازخواست و استيضاح؛ 5. مخالفت.17
امام راحل نيز بر اين عقيده بودند كه اسلام داراي نظام حكومتي است و آن عبارت است از: حكومت قانون بر مردم. در اسلام و نظام اسلامي، هيچگاه فرد حاكميت ندارد و آنچه حاكم است قانون است و چون در اسلام قانونگذاري منحصرا به ذات باري تعالي اختصاص دارد، در حقيقت آن كسي كه در جامعه حاكم است خداوند تعالي است. همه افراد، از شخص اول امكان، حضرت رسول صلياللهعليهوآله گرفته تا حكّام عادي، همه مجريان قانون در جامعه اسلامي محسوب ميشوند. اين افراد حكومت نميكنند بلكه قانون حاكم است و اينها فقط مجريان قانون، يعني اوامر خداوند متعال هستند. بنابراين، تشكيل حكومت در اسلام واجب است و نظام حكومتي آن هم، حكومت قانون بر مردم است و هر كس دين اسلام را قبول كرد، بايد به اين واجب نيز جامه عمل بپوشاند.
اين فرمايش رسول اكرم صلياللهعليهوآله كه ميفرمايند: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» خود بيانگر بزرگترين مشاركت سياسي مردم در امور اجتماعي است و به آنان اعلام ميكند كه بايد در نظام حكومتي مشاركت فعال داشته باشند. حكومت اسلامي، حكومتي است كه مردم در آن مشاركت و حضور فعال داشته باشند. در تصميمگيريها دخالت كنند و آراي مردم مستقيما در عزل و نصب مقامات مؤثر باشد.18
علاوه بر اين، در منابع و آموزههاي ديني نيز اصول مسلمي وجود دارد كه حكايت از ضرورت مشاركت سياسي شهروندان در حكومت ديني دارد. به برخي از اين موارد اشاره ميگردد:
1. نصيحت زمامدار مسلمانان
از جمله عناويني كه در آموزههاي ديني به چشم ميخورد و مصداق عيني مشاركت سياسي تلقّي ميشود، مفهوم «النصيحه لائمه المسلمين» است. يكي از معاني نصيحت، خيرخواهي است. در اينجا، منظور خيرخواهي رهبران و كارگزاران و همه كساني است كه تدبير امور سياسي و اجتماعي مردم جامعه را به عهده دارند. رسول گرامي صلياللهعليهوآلهميفرمايند:
«ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرء مسلم؛ اخلاص العمل لله والنصيحة لائمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم»؛19 سه چيز است كه كينه آنها در دل مؤمن جاي نميگيرد: اخلاص در كارها براي خداوند، خيرخواهي براي پيشوايان مسلمان و پايبندي به جامعه اسلامي.
در اين حديث، نصيحت به پيشوايان جامعه اسلامي از جمله اموري بيان شده كه هيچگاه يك مسلمان نسبت به آن موضع منفي و بدبينانه نميگيرد و همواره به آن پايبند است و بدان اهميت ميدهد.
حضرت علي عليهالسلام، ضمن اينكه نصيحت را حق متقابل حاكم و مردم نسبت به هم اعلام ميكند، اما در موارد متعدد و با بيانهاي متفاوت، مردم را واميدارد تا زبان به انتقاد بگشايند و عملكرد حكومت را نقد كنند و امام و پيشوايشان را نصيحت نمايند و در اهميت نصيحت تا آنجا پيش ميرود كه آن را يكي از تكاليف الهي ميداند.20 چنانكه در رابطه با حقوق متقابل حاكم و مردم ميفرمايد:
به زمامدارانتان خيانت نكنيد، با راهنمايانتان دورنگي نورزيد، پيشوايانتان را به ناداني نكشانيد و از عهد و پيمان خود جدا نشويد؛ زيرا در غير اين صورت، سست شده و از اقتدار باز ميمانيد. پس بايد اساس كارهايتان بدينگونه باشد و اين طريقه را محكم نگه داريد.21
در جايي ديگر ميفرمايد:
مرا با نصيحت عاري از شك و بريء از غش ياري نماييد.22
من به ارزش اطاعتگران و جايگاه نصيحتكنندگان از شما واقفم.23
در نگاه اميرالمومنين عليهالسلام بدترين حالت زمامدار اين است كه مردم تصور كنند وي از تملّق و چاپلوسي لذت ميبرد و از اينرو، آن حضرت با صراحت اعلام ميدارد:
مردم! با من همانند گردنكشان سخن نگوييد و آنگونه كه از افراد خشمگين كنارهگيري ميشود، دوري مجوييد و با ظاهرسازي با من سخن مگوييد. گمان مبريد اگر سخن حقي به من بگوييد، بر من گران آيد.24
علاوه بر نصيحت، كه شيوه ملايمي به شمار ميرود، انتقاد و اعتراض به حكومت و حاكميت كه شكل جدّيتر آن محسوب ميشود از باب امر به معروف و نهي از منكر، با هدف اصلاح روشها و اتخاذ تصميم براي رفع مشكلات جاري، از جمله جلوههاي مشاركت سياسي است كه با هدف تأمين حقوق و آزاديهاي سياسي مردم صورت ميگيرد. از منظر ديني نيز مؤمنان مكلّف به اصلاح و بهبود امور حكومت هستند و اين مهم، بر اساس مباني منطقي و عقلاني استوار بوده و از نظر ديني قابل توجيه ميباشد. نكته قابل تأمّل در اين رابطه آن است كه مراد از انتقاد و اعتراض به حكومت و يا حاكميت، به عنوان نوعي پيكار سياسي، البته با حفظ مشروعيت نظام سياسي و نه مبارزه با حكومت اسلامي است كه با هدف ايجاد اصلاح حكومت ديني صورت ميگيرد. از اينرو، لازم است اساس مشروعيت حكومت محفوظ و در برابر انتقاد و اعتراض نسبت به عملكردها و سياستهاي دولت، حدود و شرايط لازم رعايت گردد تا مسير سازنده و هدف اصلاحطلبانه تغيير نيابد.
اما در همين زمينه تذكر نكاتي لازم است:
1. انتقاد و اعتراض در هر حال گونهاي از پيكار سياسي است كه به منظور تأثيرگذاري بر قدرت انجام ميگيرد. از اينرو، در كليه حكومتها، اعم از دموكراسي و غير آن، پيكار سياسي علني محدود است.25
2. در نظامهاي سياسي، هر نوع انتقاد يا اعتراض، به عنوان مبارزه درون حكومتي تلقّي ميشود. روشن است كه چنين مبارزهاي ضمن اينكه شكلي از پيكار سياسي است، راهي براي رسيدن به همگونگي ميباشد؛ زيرا در درون آن، توافق در باب اصول سياسي جامعه و نهادهايي كه اين اصول را اعمال ميكنند، نهفته است.26
3. انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي، علاوه بر اينكه از حقوق و آزاديهاي مردم به شمار ميآيد، رنگ و بوي تكليفي هم دارد. بنابراين، مردم با هدف اصلاح نظام سياسي، موظف و مكلّف به نصيحت و انتقاد از حكومت ديني هستند.
4. اصولاً در يك جامعه ديني، نهادهاي سياسي ريشه در باورهاي ديني مردم دارد و بر آن منطبق ميشود. از اينرو، در صورت بروز ناهماهنگي ميان آنها، نهادهاي متذكره قدرت خود را از دست ميدهند؛ زيرا مردم فقط به قوانيني كه اعتقاد دارند، احترام ميگذارند و اعمال زور و اجبار مردم به اطاعت، صرفا به ظاهرسازي ميانجامد و هر آنچه اين وضعيت با دوامتر باشد، تضاد ميان اعتقادات مردم و نهادهاي سياسي حاكم بيشتر گرديده و در نتيجه موجب پديد آمدن مقاومتهاي آشكار و نهان ميگردد.27 پديدايي مخالفتها و مقاومتهاي پيدا و پنهان، در مواردي زمينهساز بحران اجتماعي است كه در حالت احساس غبن و خسرانزدگي عمومي و فزوني محروميت مردم نسبت به سودمندي آنان، رخ مينمايد.28 در اين صورت، مردم در سايه چنين حكومتي، بيش از آنكه منتفع شوند، زيان ميبينند. در اين حالت، همه يا اغلب افراد جامعه داراي هدف مشتركي ميشوند و به قصد تحقق بخشيدن به آن، دست به اقدام و فعاليت همگاني ميزنند كه چه بسا از درون آن، نهضت اجتماعي سر برآورد.29 اصولاً، وجود ضعفها و كاستيها در حكومت موجب ميشود تا مردم به منظور رفع آن، به اصلاح امور بپردازند. از اينرو، انتقاد از عملكرد افراد و مجموعههاي سياسي، به ويژه دولتمردان و كارگزاران نظام سياسي يكي از ابزارهاي مهم تصحيح عملكرد و رفع نقايص و كارآمد ساختن نظام سياسي محسوب ميشود.30
علاوه بر اين، يكي از كارويژههاي مهم انتقاد در نظامهاي مردمسالار، ميدان دادن به مردم و زمينهسازي براي مشاركت وسيع و ارج نهادن به ديدگاهها و نظرات آنان در عرصههاي گوناگون تصميمگيري و سياستگذاري است. اين خود، عامل مهمي براي محو زمينههاي گرايش به استبداد و خودكامگي در ميان حاكمان به شمار ميآيد.
با عنايت به آنچه گذشت، دولت و حكومت اسلامي به شدت نيازمند نقد و نصيحت امّت است و در واقع، نقد و نصيحت، دست ياري و بازوان حمايتگر پرتواني است كه حكومت اسلامي همواره به آن نياز دارد. همانگونه كه امام كاظم عليهالسلامميفرمايد:
زمامدار جامعه اگر عادل است از خدا بقاي او را و اگر ستمكار است از خدا اصلاح او را بخواهيد؛ زيرا صلاح شما در گرو صالح بودن زمامدارتان است و زمامدار يا دولت عادل به منزله پدري مهربان است. پس هر آنچه را براي خود ميپسنديد، براي او هم بپسنديد و هر آنچه را براي خود نميپسنديد، براي او هم روا نداريد.31
بنابراين، نصيحت و خيرخواهي نسبت به دولت اسلامي از سوي مردم، به عنوان وظيفه اجتماعي و تكليف شرعي تلقّي ميشود كه شهروندان ميبايست نسبت به خطاها و اشتباهات دولت اسلامي عمل كنند. اين مصداق روشن مشاركت سياسي در نظام ديني محسوب ميشود.
2. امر به معروف و نهي از منكر
از ديگر مفاهيمي كه در منابع اسلامي وجود دارد و از مصاديق مشاركت اجتماعي و سياسي محسوب ميشود، «امر به معروف و نهي از منكر» در حكومت ديني است. اين مفهوم بدين معناست كه هر عمل و برنامهاي كه براي دنيا و آخرت و ابعاد مادي و معنوي زندگي انسان سودمند و پسنديده باشد، بايد انجام شود و هر كاري كه به نحوي براي زندگي فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي انسان مفسدهانگيز باشد، بايد ريشهكن گردد. تدبير معاش زندگي انسان و امور دنيايي او بر اساس آموزههاي ديني، با هدف نيل به سعادت دنيوي و اخروي، از امور بسيار پسنديده و مرضي شارع مقدّس است. اصلاح امور مسلمانان، جامعه ديني، اهتمام به رفع موانع و مشكلات اجتماعي و سياسي زندگي مؤمنان و جلوگيري از رفتارهايي كه موجب انحراف افراد در جامعه ديني است، از بايستههايي است كه اهتمام شهروندان را ميطلبد.
در تعيين نظام سياسي و حكومت اسلامي، مردم با مشاركت جمعي و سياسي خويش، در انتخاب قواي مقننه، مجريه و انتخاب مجلس خبرگان رهبري براي تعيين رهبر، ابزار لازم را براي عملي شدن امر به معروف و نهي از منكر و نهادينه شدن آن فراهم ميآورند. بنابراين، شايد بتوان گفت: جايگاه مشاركت جمعي در اسلام، همان جايگاه امر به معروف و نهي از منكر است. بنابراين، يكي از خاستگاههاي اصلاح حكومت ديني و اصلاح كاستيها و تخلفات احتمالي حكومت و حاكميت در نظام اسلامي، عنصر «امر به معروف» و «نهي از منكر» است كه به نوعي نظارت همگاني در جامعه اسلامي تلقّي ميشود. شريعت اسلامي، نظارت همگاني را در اصل امر به معروف و نهي از منكر طرح و آن را در شمار احكام ضروري و واجب فقهي قرار داده است. بدينسان، آنچه كه در نظامهاي بشري، حق صرف مردم تلقّي ميشود، در نظام اسلامي و حكومت ديني صبغه ديني، ضروري و تكليفي به خود ميگيرد. اين مهم، گوياي توجه شريعت اسلامي نسبت به سرنوشت جامعه و اهتمام به حفظ سلامت و امنيت آن است.
قرآن كريم، در طي آيات متعدد كه امر به معروف و نهي از منكر را در كنار اقامه نماز و پرداخت زكات32 يا به دنبال ايمان به خدا و روز قيامت33 يا به عنوان يكي از از ويژگيهاي برجسته رسول اكرم صلياللهعليهوآله34 ياد ميكند، اهميت ويژهاي به آن ميبخشد. در موردي هم با صراحت به امت اسلامي دستور ميدهد كه «وَ لْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ»(آلعمران: 104)، همواره بايد گروهي از مؤمنان، مشغول دعوت به خير و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر باشند. در جاي ديگر، مشخصه بارز و دليل برتري امت اسلامي را در اجرا و احياي امر به معروف و نهي از منكر دانسته ميفرمايد: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...» (آلعمران: 110)؛ مسلمانان بهترين امتي هستند كه به خاطر انجام امر به معروف و نهي از منكر به سود انسانها آفريده شدهاند. امام باقر عليهالسلام نيز در اين زمينه ميفرمايد:
امر به معروف و نهي از منكر طريقه پيامبران و شيوه صالحان است. فريضه بزرگي است كه در اثر آن، واجبات به پا داشته ميشود، راهها امن ميگردد، درآمدها پاك و حلال ميشود، ستمديدگان به حق خود ميرسند، زمين آباد ميشود.35
در اين زمينه توجه به نكاتي ضروري است:
1. امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همگاني است.
2. اين اصل، بنياد حفظ سلامت و امنيت جامعه و رشته پيوند استواري ميان دولت و ملت است.
3. در هيچ زماني و نسبت به هيچ مقامي، اصولاً امر به معروف و نهي از منكر تركشدني نيست.
از آنچه گذشت بايد پذيرفت كه بر امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از از شاخصهاي مهم مشاركت سياسي در نظام اسلامي و ديني، نه تنها توجه و تأكيد شده است، بلكه وظيفهاي ديني و تكليفي شرعي محسوب ميشود.
3. شورا
از ديگر مفاهيمي كه نقش برجستهاي در جامعه ديني ايفا ميكند و به عنوان نوعي مشاركت سياسي و اجتماعي تلقّي ميشود، شورا ميباشد. حكومت، حاكميت و قدرت در نظام اسلامي، همواره به صورت اعمال نظر جمعي و بر اساس مشورت صورت ميگيرد. يكي از وظايف مردم نسبت به حكومت اسلامي، دادن مشورت و مشاوره ميباشد. شورا يكي از مفاهيم بنيادين در فرهنگ اسلامي است كه نقش بسيار مؤثر مهم و برجستهاي در امر حكومت و اداره جامعه ايفا ميكند؛ زيرا شورا يكي از بارزترين مظاهر همكاري ميان مردم و دولت، براي يافتن بهترين راه حل مشكلات و مسائل مهم اجتماعي است. در نتيجه تضارب آرا و تعامل افكار و انديشهها كه به منظور گشودن گره مشكلات گوناگون جامعه اسلامي صورت ميگيرد، بهترين نظر و صائبترين رأي برگزيده ميشود. از اينرو، ميتوان گفت: شورا بيانگر حركت سالم جامعه اسلامي در دو سطح رهبري و مردم است. اصولاً شورا، تحقق عيني حق مشاركت بر سرنوشت افراد جامعه است.
بر اين اساس، اگر نتيجه شورا يافتن بهترين راه حل براي رفع مشكلات اجتماعي است و جلوگيري از خطا و انحراف جامعه و حفظ صلاح و سلامت آن باشد، ميتوان گفت: شورا يكي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر و اصلاح حكومت اسلامي و زمامداران است كه هر يك از شهروندان در عرصه مشورت، ميتوانند هم به عنوان حق شهروندي و هم به عنوان وظيفه شرعي «توصيه به حق» عملكرد حكومت و رفتار دولتمردان را مورد نقد و ارزيابي قرار دهند و به آنان براي برون رفت از معضلات اجتماعي مشاوره بدهند.
4. اراده جمعي و اصلاح اجتماعي
از جمله توصيههاي شرع انور براي اصلاح امور اجتماعي، سياسي جامعه اسلامي، حركت جمعي براي تغيير وضعيت و سرنوشت خويش است. از اين مفهوم به عنوان، اراده جمعي ياد ميشود. قرآن در اين زمينه ميفرمايند: «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد: 11) اصلاح اجتماعي و تغيير سرنوشت و وضعيت افراد يك جامعه، رهين تلاش جمعي و حركت دسته جمعي براي اصلاح امور است. در واقع، از جمله مفاهيمي كه در متون اسلامي وجود دارد و بر مشاركت سياسي مردم دلالت ميكند «اراده جمعي» است كه ميتوان تعبيرات گوناگوني مثل حاكميت، حاكميت ملّي، اقتدار جمعي، عدم انحصار قدرت سياسي، مشروط بودن قدرت سياسي به خواست و اراده جمعي و ... از آن داشت.36
علاوه براين، مفاهيمي از جمله «واجبات كفايي»، «رضايت عامه» و «بيعت» از جمله مفاهيمي است كه در سطح جامعه اسلامي مطرح و ميتواند به عنوان مصاديقي از مشاركت سياسي و اجتماعي مطرح شود. بسياري از واجبات كفايي در سطح جامعه وجود دارند كه صرفا حكومت اسلامي نميتواند متولي آنها باشد، شهروندان نيز در انجام امور عامه و خيريه سهيم و شريك هستند. تأمين رضايت عامه مردم توسط حكومت اسلامي، از طريق سهيم كردن شهروندان در مشاركتهاي جمعي و سياسي ممكن است. بيعت با حاكمان عادل و شركت در انتخابات براي تعيين رهبران سياسي جامعه اسلامي نيز وظيفه شرعي و ديني شهروندان مسلمان در يك حكومت ديني محسوب ميشود.
مشاركت سياسي در حكومت ديني مبتني بر ولايت مطلقه فقيه
علاوه بر آنچه كه به عنوان مباحث نظري گذشت و ادلّه و مفاهيمي كه در اسلام، بر حضور فعال شهروندان در يك جامعه ديني در مشاركتهاي سياسي و اجتماعي تأكيد دارند، با اين حال، برخي روشنفكران مدعي هستند كه در حكومت ديني و نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه و به اصطلاح، در جايي كه سياست با «تدبير دين» صورت ميگيرد، مشاركت سياسي معنا و مفهومي ندارد.37 در پاسخ به اين شبهه، تذكر چند نكته ضروري است:
1. دو ديدگاه در خصوص حكومت ديني در عصر غيبت و رهبري فقيه جامعالشرايط وجود دارد: اينكه تدبير سياست با نظارت دين و فقهاي ديني صورت گيرد. همانگونه كه گذشت، در اين الگوي حكومت ديني، تدبير دنيا و امور سياسي كاري عقلاني است. اما اقتضاي دينداري اين است كه فقها بر اين تدبير عقلاني دنيا و سياست از دور دستي داشته و نظارت نمايند. نظارت بايد به گونهاي باشد كه در مجموع احكامي كه در قلمرو شرع اجرا ميشود، با احكام شرعي مخالفتي نداشته باشد. ولايت فقيه در چنين حكومت ديني، مقيّد به «امور حسبيّه» است و اطلاق ندارد. از آنجايي كه فقيه در بسياري از امور عملاً نميتواند دخالت كند و از انجام امور خلاف شرع جلوگيري نمايد، از اينرو، عملاً اين حكومت، حكومت ديني خواهد بود؛ زيرا قرار نيست قوانين ناب اسلام در اين جامعه جاري و پياده شود. بله، در صورت بسط يد فقيه، قوانين جاري، كه توسط حاكمان اجرا ميشود، نبايد با احكام شرعي مخالفتي داشته باشد.
اما نظر بسياري از فقها اين است كه فقيه در عصر غيبت ولايت مطلقه دارد. فقه تئوري اداره و تدبير جامعه است. ولايت فقيه هم انتصابي است؛ در زمان غيبت امام معصوم، نايب او به جاي او عمل ميكند و آنچه سيره پيامبر صلياللهعليهوآله و امام معصوم عليهالسلام عهدهدار آنها بوده، در دوران غيبت نايب امام يعني فقيه جامعالشرايط عهدهدار آن است و در اينباره نميتوان پذيرفت كسي كه نايب امام معصوم است، برخي از مسئوليتهاي امام را عهدهدار باشد و برخي ديگر از وظايف تعطيل گردند و در جامعه متروك شده، مورد توجه نباشند. بسياري از فقهاي به نام از جمله، صاحب جواهر، محقّق كركي، محقّق نراقي، آيهاللّه بروجردي و امام خميني قدسسره، ولايت فقيه را از امور بديهي و مسلّم دانسته، آن را به گونهاي مطلق ميشمردند.38
2. حكومت ولايي، يعني حكومتيكه متصدي امور عمومي جامعه از سوي شارع و يا معصوم عليهالسلام، به ولايت، رهبري و پيشوايي مردم نصب شده باشد؛ در عصر حضور، اين افراد به نص شارع مقدّس و معرفي و تعيين عيني مصداق تكتك آنان به وسيله پيامبر گرامي صلياللهعليهوآلهصورت ميگيرد و در عصر غيبت، اين افراد، با بيان ويژگي كلي و عام فقهاي عدول و جامعالشرايط توسط حضرت حجّت عليهالسلام معرفي ميشوند و آنان موظف به اقامه حكومت اسلامي در عصر خويش هستند. در اينجا، معرفي ويژگيها لازم است، نه تعيين مصداق و يا فرد خاصي.
3. فقهاي عدول و جامعالشرايط در عصر غيبت، توسط عالمان دين، شناسايي و به مردم معرفي خواهند شد. آنان عهدهدار حكومت ديني خواهند بود. آنان، شرايط مذكور بيان شده توسط معصوم عليهالسلام را بر عالمان دين تطبيق ميدهند، و از ميان عالمان عدول، فردي را كه واجد حداكثر شرايط است، معرفي ميكنند.
4. هرچند مشروعيت وليفقيه، ديني و الهي است و صلاحيت او را شارع و يا امام معصوم عليهالسلام تعيين ميكند و مردم هيچ نقشي در مشروعيتبخشي به آن ندارند، اما اگر فقيه عادل و جامعالشرايط بخواهد حكومتي تشكيل دهد، حتما بايد با رأي و نظر مساعد، اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم، مردم باشد. بدون رضايت و نظر مساعد و نيز رأي و مشاركت سياسي مردم، امكان تشكيل حكومت اسلامي از سوي فقيه ممكن نخواهد بود. كارآمدي و مقبوليت حكومت ديني، به مشاركت فعال سياسي مردمي و ابسته است. همانگونه كه در بدو پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني قدسسره، با همهپرسي و انتخاب مستقيم عمومي مردم و رهبري فرزانه انقلاب، به صورت غيرمستقيم از سوي مردم و توسط خبرگان رهبري و نمايندگان منتخب مردم انتخاب شدند.
5. بر رهبري و استدامه شرايط رهبري، كه در منابع ديني بر آن تصريح و تأكيد شده است، چون كار تخصصي است و عملاً از توان تشخيص مردم عادي خارج است، مردم به صورت غيرمستقيم و توسط نمايندگان خود و باز از طريق مشاركت سياسي و انتخابات مجلس خبرگان رهبري، نظارت دارند. در صورتي كه رهبري، شرايط لازم اداره جامعه را از دست بدهد، توسط مجلس خبرگان بيان و رهبر جديدي به جاي وي توسط نمايندگان مردم انتخاب خواهد شد. در واقع، رهبر جديد با احراز شرايط توسط نمايندگان مردم، شناسايي و كشف و به مردم معرفي خواهد شد.
6. در حكومت ديني در عصر غيبت، نهادهاي سياسي با انتخاب و مشاركت سياسي مردم صورت ميگيرد. رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با مشاركت سياسي و انتخاب مستقيم مردم صورت ميگيرد. قانون اساسي هم توسط نمايندگان مردم تدوين، تصويب و با رأي مستقيم مردم و از طريق همهپرسي مانند بسياري از حكومتهاي غيرديني و دموكراتيك تصويب ميشود. البته، طبيعي است كه چون حكومت ديني است، پس از انتخاب رئيس جمهور توسط مردم، منتخب مردم با امضاي وليفقيه به تأييد نهايي برسد. قانون اساسي نيز چون حكومت ديني است و قرار است در كشور اسلامي احكام دين اجرا شود، توسط وليفقيه، كه كارشناس مسائل ديني است، تأييد، آنگاه به همهپرسي مردمي گذاشته ميشود. اينجا هم مشاركت سياسي به صورت پررنگ وجود دارد.
بنابراين، ميتوان گفت: اين اشكال كه در نظام سياسي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، «هم مشاركت عمومي منتفي است، هم مشاركت نخبگان. آري، اگر حاكم صلاح بداند مشاركت محدود تحت نظارت وي مجاز ميشود، اما در هر لحظه كه نتيجه مشاركت را به صلاح نظام تشخيص ندهد حق لغو آن را دارد. لذا ميتوانيم نتيجه بگيريم كه در اينجا، تكليف و مشاركت سياسي متعارضاند.»39 از اساس باطل، و بدون دليل است؛ چراكه، اولاً، توصيههاي شرع انور و مباني و مفاهيم موجود در آموزههاي ديني، و ثانيا، سيره عملي نبوي و علوي و ثالثا، آنچه كه در نظام اسلامي ما در عمل اتفاق افتاده، غير از اين را نشان ميدهد و چنين چيزي را برنميتابد.
امام خميني قدسسره در اوج اقتدار و به تعبير برخي، در اوج اقتدار كاريزمايي و در نخستين روزهاي انقلاب، كه هنوز قانون اساسي هم در كشور وجود نداشت همانگونه كه در وصيتنامه سياسي و الهي خود فرمودند و اسناد و مستندات از آن حكايت ميكند، و با وجودي كه ميدانستند، انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخستوزير دولت موقّت، خلاف مصلحت نظام اسلامي است، ولي به پيشنهاد و مشاوره ياران و نزديكان و توصيه آنان، وي را به اين منصب انتخاب نمايند. و هرگز اين حكم خود را پس نگرفتند تا خود دولت استعفا نمود. اين خود احترام به خرد جمعي و اوج دموكراسي در نظام اسلامي است.
علاوه بر اين، به رغم آنكه امام قدسسره به اولين رئيس جمهور اسلامي ايران، بني صدر نه معتقد بودند و نه حتي رأي دادند، و نه تنفيذ حكم او را به مصلحت جامعه اسلامي ميدانستند، اما به خاطر احترام به رأي مردم و دموكراسي و پايبندي به قانون اساسي، حكم رياست جمهوري وي را تنفيذ نمودند و همواره در طول دوران صدارت وي، و تا زماني كه در مسند قانوني و رسمي رياست جمهوري بودند، از وي حمايت مينمودند و هرگز او را عزل نكردند تا اينكه وقتي عدم كفايت سياسي وي توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، امام نيز براي احترام به قانون و رأي مردم و رأي منتخبان و نمايندگان مردم، حكم خود را پس گرفتند. بنابراين، اين سخن كه رهبري در نظام سياسي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه به خاطر مصلحت نظام اسلامي، ممكن است نتيجه رأي مردم را ملغي اعلام كند، باطل است؛ چراكه امام و رهبري نظام اسلامي حتي پيش از نهادينه شدن و تثبيت نظام اسلامي و در اوج اقتدار و در شرايط بحراني جنگ؛ يعني در بدترين شرايط، و عليرغم اينكه مواردي را كه ديگران تشخيص مي دادند و حتي تشخيص مردم را بر خلاف مصلحت نظام اسلامي ميدانستند، اما به خاطر احترام به دموكراسي و خرد جمعي، از اعمال اين مصلحت و لغو حكم سر باز زدند. اين حكايت از اين مهم دارد كه همواره پايبندي به رأي مردم و خرد جمعي و اعتقاد به مشاركت مردم و حق تعيين سرنوشت براي مردم درنظاماسلاميخودمصلحتيبزرگمحسوبميشود.
نتيجه گيري
بنابراين و با توجه به آنچه گذشت، «مشاركت و رقابت سياسي» در نظام اسلامي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، در چند محور قابل تصور است: در نظام اسلامي، تشكيل و تأسيس حكومت اسلامي به رضايت عمومي و به اصطلاح، بيعت و همهپرسي و نظر مساعد مردم بستگي دارد. خبرگان رهبري به رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و اين تجلّي واقعي مشاركت سياسي است. وظيفه خبرگان رهبري، «كشف» و معرفي وليفقيه از ميان فقهاي صاحب شرايط به مردم است. در واقع، وليفقيه، غيرمستقيم از سوي مردم انتخاب ميشود. طبيعي است، بر اساس آموزههاي ديني، وليفقيه داراي شرايط خاصي است كه تشخص فعليت اين شرايط در افراد خاص، بايد بر عهده فقهاي عادل باشد كه از ميان خود و يا در جامعه، فردي را با شرايط خاص به عنوان «وليفقيه» معرفي كنند. امروزه در بسياري از نظامهاي سياسي، از جمله تركيه، حتي رئيس جمهور، يعني بالاترين مقام سياسي و اجرايي كشور، از طريق پارلمان و با رأي غيرمستقيم مردم انتخاب ميشود و اين در نظامهاي دموكراتيك امري طبيعي است.
داستان بسياري از كشورهاي مدعي دموكراسي كه با پول و هزينههاي بسيار گزاف امكان انتخاب واقعي را از مردم سلب ميكنند و اصولاً افراد با صرف سرمايههاي ميلياردي و وابستگي به احزاب امكان انتخاب شدن را دارند و نيز بسياري از حكومتهايي كه عملاً مدعي دموكراسي هستند ولي داراي حكومت سلطنتي ميباشند، خود جاي تأمّل دارد.
براي اداره جامعه اسلامي، جامعه نيازمند «قانون اساسي» مبتني بر شرع ميباشد. بدينروي، افرادي به عنوان كارشناس دين، براي تهيه و تدوين قانون اساسي جامعه اسلامي كه مبتني بر آموزههاي ديني است از سوي مردم و با رأي مستقيم مردم و در يك رقابت دموكراتيك انتخاب ميشوند. اين افراد در مجلسي به نام مجلس «مؤسسان قانون اساسي» گردهم آمده تا قانون اساسي جامعه اسلامي را تهيه و تدوين نمايند. طبيعي است، از آنجايي كه وليفقيه در جامعه اسلامي، موظف به اجراي دقيق احكام اسلامي است، قانون اساسي نظام اسلامي كه مبناي اداره جامعه اسلامي است، بايد مبتني بر آموزههاي ديني و برگرفته از قرآن و سنّت باشد، از اينرو، قانون اساسي مصوّب نمايندگان ملت، كه خود نوع ديگري از تجلّي دموكراسي، مشاركت و رقابت سياسي است پس از تأييد توسط وليفقيه، كه كارشناس مسائل ديني است، از سوي مردم كه باز هم نوعي مشاركت و رقابت سياسي است به همهپرسي گذاشته ميشود و پس از تأييد مردم، قابل اجراست.
براي اداره امور جامعه و قانونگذاري براي جامعه اسلامي، لاجرم بايد افراد كاردان و كارشناس در عرصههاي گوناگون علمي، تحت عنوان «مجلس شوراي اسلامي» گردهم آيند و قوانين مورد نياز جامعه اسلامي را تدوين نمايند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشوند. مشاركت سياسي واقعي و رقابت سياسي، در اين عرصه به صورت كاملاً آزاد وجود دارد. طبيعي است چون جامعه، جامعه اسلامي است و قوانين نظام اسلامي بايد مبتني بر آموزههاي ديني باشد، افرادي از سوي وليفقيه، به عنوان فقهاي شوراي نگهبان انتخاب ميشوند تا قوانين مصوب نمايندگان منتخب مردم را با نظر شرع مقدّس اسلام تطبيق دهند تا قوانيني غير اسلامي در نظام اسلامي تصويب و يا اجرا نشود و اين هم خود امري دموكراتيك است؛ چراكه در قانون اساسي مصوب همين مردم وجود ناظران قانون اساسي و قانون شرع، تحت عنوان «شوراي نگهبان» تصويب شده است كه قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي، بايد منطبق بر اسلام و مخالف شرع نباشد. اين مهم در بسياري از اصول قانون اساسي منعكس شده است. اين نيز خود فرايندي كاملاً دموكراتيك در قانون اساسياست كه توسطمردمورأيملتتصويب شده است.
از سوي ديگر، براي اداره جامعه و اجراي قوانين مصوب نمايندگان منتخب مردم، قوّه مجريه و رياست جمهوري با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود. رئيسجمهور وظيفه اجراي قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد. بنابراين، در نظام اسلامياي كه وليفقيه، ولايت مطلقه دارد، همه اجزا و اركان نظام اسلامي و حتي اساس تشكيل حكومت اسلامي و رهبري نظام، با رأي مستقيم و يا غيرمستقيم مردم انتخاب ميشوند. از اينرو، مشاركت سياسي در نظامهاي ديني از اين نوع، به صورت كاملاً آزاد وجود دارد.
-
پى نوشت ها
- 1 دانش آموخته حوزه علميه و دانشجوى دكترى انقلاب اسلامى.
- 2 Political Participation.
- 3ـ نسرين مصفّا، مشاركت سياسى زنان در ايران تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص 20.
- 4ـ همان، ص 21.
- 5ـ همان.
- 6ـ محبوب شهبازى، تقدير مردمسالارى ايرانى تهران، روزنه، 1380، ص 59.
- 7ـ آنتونى گيدنز، جامعهشناسى، ترجمه منوچهر صبورى تهران، نى، 1373، ص 296.
- 8ـ جمعى از نويسندگان، مشاركت سياسى، به اهتمام علىاكبر عليخانى تهران، سفير، 1377، ص 8.
- 9ـ رعد: 11.
- 10ـ رضا رمضان نرگسى، «تحليلى از مشاركت سياسى»، معرفت 86 بهمن 1383، ص 11.
- 11ـ محمّدحسين نائينى، تنبيه الامة وتنزيه الملة تهران، اميركبير، 1380، ص 73.
- 12ـ سيدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران تهران، دادگستر، 1380، ج 1، ص 91.
- 13ـ جمعى از نويسندگان، مشاركت سياسى، مقاله «نسبت تكليف و توسعه بر اساس شاخص مشاركت سياسى»، محسنكديور، ص 93.
- 14ـ همان، ص 98.
- 15ـ مايكل راش، جامعه و سياست؛ مقدّمهاى بر جامعهشناسى سياسى، ترجمه منوچهر صبورى تهران، سمت، 1377، ص 123.
- 16ـ نيكلاس آبراكرامى، استفن هيل و برايان، اس. ترنر، فرهنگ جامعهشناسى، ترجمه حسن پويان تهران، چاپخش، 1367، ص 286.
- 17ـ جمعى از نويسندگان، پيشين، ص 16.
- 18ـ همان، ص 22 و 23.
- 19ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 1، كتاب الحجه، باب ما امر النبى بالنصيحه لائمه المسلمين، ح 1.
- 20ـ نهجالبلاغه، خ 34.
- 21ـ محمّدبن يعقوب كلينى، پيشين، ج 1، كتاب الحجة، باب «مايجب من حق الامام على الرعية»، ح 2.
- 22ـ نهجالبلاغه، خ 117.
- 23ـ همان، ن 29.
- 24ـ همان، خ 216.
- 25ـ موريس دورژه، بايستههاى جامعهشناسى سياسى، ترجمه ابوالفضل قاضى تهران، دادگستر، 1378، ص 225.
- 26ـ همان، ص 238.
- 27ـ سيدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران تهران، دادگستر، 1380، ج 1، ص 78.
- 28ـ محمّدتقى مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1378، ص 360.
- 29ـ همان، ص 343.
- 30ـ عبدالقيّوم سجادى، مبانى تحزب در انديشه سياسى اسلام قم، بوستان كتاب، 1382، ص 135.
- 31ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، كتاب امر به معروف و نهى از منكر، ب 27، ح 1.
- 32ـ حج: 41 / لقمان: 17.
- 33ـ آلعمران: 114.
- 34ـ اعراف: 157.
- 35ـ همان، ب 1، ح 6.
- 36ـ جمعى از نويسندگان، پيشين، ص 33.
- 37ـ همان، ص 106.
- 38ـ ر.ك. سيدمحمّد شفيعى، «تجلّى عملى ولايتفقيه در ادوار پيشين»، معرفت 55 تير 1381.
- 39ـ جمعى از نويسندگان، پيشين، ص 33.