مشاركت سياسي

در نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه

محمّد فولادي¹

چكيده

مشاركت سياسي براي هر نظام سياسي داراي آثار و پيامدهايي است: ثبات و كارآمدي هر نظام سياسي، همواره نيازمند تأييد و به رسميت شناختن آن از سوي مردم است؛ زيرا مردم، در همه نظام‏هاي سياسي نقش اول را در كارآمدي نظام خويش ايفا مي‏كنند. از منظر ديني نيز مردم در كارآمدي و فعليت يافتن قدرت مشروع و حاكميت ديني، نقش برجسته‏اي دارند. به راستي مشاركت سياسي به چه معناست، چه نوع فعاليت‏هايي مشاركت سياسي محسوب مي‏شود؟ آيا نظام‏هايي كه عالمان دين در آن صرفا ناظر هستند و از دور دستي در مسائل حكومتي دارند و تدبير سياست با نظارت كلي دين صورت مي‏گيرد، مي‏توانند نظام ديني تلقّي شوند؟ آيا نظام‏هاي ديني و نظام‏هايي كه تدبير امور سياسي و اجتماعي را تابعي از دين مي‏دانند، به ويژه نظام‏هاي ديني مبتني بر الگوي ولايت مطلقه فقيه، مي‏توانند نظام‏هاي مردم‏سالار باشند؟ مشاركت مردمي در اين نوع نظام‏ها چگونه تحقق مي‏پذيرد؟ اين مقال، در پي پاسخ به اين‏گونه سؤالات تدوين يافته است.

كليدواژه‏ها: مشاركت، مشاركت سياسي، ولايت مطلقه فقيه، حكومت ديني، تدبير ديني سياست، تدبير عقلاني دين.

مقدّمه

مشاركت سياسي،² از جمله مفاهيم مهم در مطالعات اجتماعي و جامعه‏شناسي محسوب مي‏شود به گونه‏اي كه در نظام‏هايدموكراتيك، شكل‏گيري سامانه نظام سياسي و اداره آن، رهين همين مشاركت است. اصولاً بدون اين مشاركت، نظام سياسي قوام و ثبات نخواهد داشت. از بُعد سياسي نيز هرچه ميزان مشاركت سياسي بيشتر باشد، ثبات و كارآمدي نظام سياسي افزايش خواهد يافت. علاوه بر اين، كاركرد مشاركت سياسي، انسجام، وحدت و هماهنگي نهادها و قواي نظام سياسي است؛ چراكه نظام و ملتي كه داراي مشاركت سياسي بالاست، از وحدت، يكدلي و يك‏رنگي بهره مي‏برد و آن‏گاه كه اين مشاركت آگاهانه و با مديريت و برنامه‏ريزي درست صورت گيرد، شكل اجتماعي به خود گرفته، همبستگي ملّي و انسجام اجتماعي را تقويت خواهد كرد. اين مهم، موجب تقويت بيش از پيش رضايت و اعتماد عمومي شهروندان نسبت به حاكميت سياسي خواهد بود.

بنابراين، با افزايش مشاركت سياسي، انسجام، وحدت و يكپارچگي افراد جامعه و نظام سياسي تقويت مي‏شود. همبستگي، عامل پيوند اجتماعي است كه آحاد افراد جامعه را علي‏رغم داشتن علايق، سلايق و نيازها، به يكديگر متصل مي‏كند. در اسلام، محور همبستگي، دين و ارزش‏هاي ديني است. مشاركت و همياري و تعامل دوسويه مردم و حاكميت در اجراي برنامه‏ها و طرح‏هاي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي را «مشاركت سياسي» گويند.

مشاركت سياسي اكسيري است كه همه نظام‏هاي سياسي بدان نيازمندند، در نظام‏هاي سكولار براي مشروعيت‏بخشي به نظام و در نظام‏هاي ديني براي كارآمدي و مقبوليت بيشتر. حتي در نظام‏هاي استبدادي نيز حاكمان در شرايط بحراني، براي مشروع جلوه دادن خويش و فعاليت‏هاي حكومتي خود به مردم، رأي مردم و مشاركت آنان هرچند به صورت ظاهري متوسل مي‏شوند. همان‏گونه كه در نظام‏هاي سكولار و دموكراتيك، بدون مشاركت سياسي، نظام‏هاي سياسي مشروعيت نمي‏يابند، در نظام اسلامي و ديني و حتي نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه نيز فقيه عادل و جامع‏الشرايط عملاً نمي‏تواند بدون رأي و نظر مردم، اقدام به تأسيس حكومت اسلامي و ديني نمايد. آن‏گونه كه حضرت علي عليه‏السلام، پس از بيعت و اصرار مردم، اقدام به تشكيل حكومت نمودند. امام خميني قدس‏سره، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيز با رأي مردم و همه‏پرسي نظام اسلامي، اقدام به تشكيل حكومت نمودند. هرچند مشروعيت، حكومت‏هاي ديني الهي است، اما كارآمدي و مقبوليت نظام، در گرو خواست و رأي مردم مي‏باشد.

اين نوشتار در پي پاسخ به اين شبهه است كه، در نظام‏هاي ديني چون مشروعيت نظام الهي است و فقيه ولايت مطلقه دارد و مشروعيت خويش را از مردم نمي‏گيرد و ولايت او نصبي و از سوي شارع است، اساسا آيا مشاركت سياسي در اين‏گونه نظام‏ها معنا و مفهوم پيدا مي‏كند؟ نظام اسلامي ايران، بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظامي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه است. حقوق اساسي شهروندان در اين نظام چگونه بايد مراعات گردد؟ مشاركت سياسي شهروندان در اين نظام چگونه است؟ به نظر مي‏رسد، در نظام‏هاي مردم‏سالار، به ويژه حكومت مردم‏سالاري ديني، تحقق اهداف تشكيل حكومت به پذيرش و مقبوليت عمومي بستگي دارد. به عبارت ديگر، مشاركت سياسي در اين نظام نه تنها وجود دارد، بلكه نسبت به بسياري از الگوهاي حكومتي به نسبت بالايي مي‏توان در آن مشاركت سياسي شهروندان را يافت.

مفهوم مشاركت سياسي

پيش از هر چيز لازم است به بيان مفهوم «مشاركت سياسي» بپردازيم.

مايرون وينر در اين‏باره مي‏نويسد:

مشاركت سياسي هر عمل داوطلبانه موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بدون سازمان، دوره‏اي يا مستمر، شامل روش‏هاي مشروع و نامشروع براي تأثير بر انتخابات رهبران و سياست‏ها و اداره امور عمومي در هر سطحي از حكومت محلي يا ملّي است.³

علاوه بر اين، ميل برات ميزان تأثير مشاركت سياسي را بر حكومت چنين بيان مي‏كند:

مشاركت سياسي رفتاري است كه اثر گذاشته و يا قصد تأثيرگذاري بر نتايج حكومتي را دارد.⁴

در تعريف ساموئل هانتينگتون (Sumuel Huntington) و جان نلسون (Jean Nelson) از مشاركت سياسي آمده است:

مشاركت سياسي كوشش‏هاي شهروندان غيردولتي براي تأثير بر سياست‏هاي عمومي است.⁵

دايره‏المعارف علوم اجتماعي، مشاركت سياسي را عبارت از فعاليت‏هاي داوطلبانه‏اي مي‏داند كه اعضاي يك جامعه در انتخاب حكام، به طور مستقيم يا غيرمستقيم و در شكل‏گيري سياست‏هاي عمومي انجام مي‏دهند.⁶

آنتوني گيدنز، مشاركت سياسي را به مثابه يك حق سياسي مورد توجه قرار داده و مي‏نويسد:

حقوق مشاركت سياسي، مانند حق رأي در انتخابات محلي و ملي [است] كه شهروندان اجتماع ملّي معيني دارا هستند.⁷

در يك جمع‏بندي مي‏توان گفت: به طور كلي، دو نوع تلقّي از مشاركت سياسي وجود دارد:

1. مشاركت سياسي با ويژگي‏هايي مانند داوطلبانه، انتخاباتي و قانوني بودن.

2. مشاركت سياسي نوعي كوشش و تلاش مردم در هر نوع نظام سياسي، براي تأثيرگذاري بر آن است.

«مشاركت» و «سياست» از منظر دين

در يك جامعه ديني نيز همين بحث مطرح است كه از منظر دين مشاركت سياسي چه معنا و مفهومي دارد و آيا اساسا در چنين جامعه‏اي مشاركت سياسي وجود دارد؟ در اين زمينه بايد گفت: در مفهوم «مشاركت سياسي»، دو جزء «مشاركت» و «سياست» وجود دارد كه بايد نسبت آن دو با جامعه ديني روشن شود: جزء اول، روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد. در اين زمينه، حديث شريف «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم»، نه تنها توصيه به مشاركت است، بلكه بي‏اعتنايي به آن، مسلمان بودن فرد را هم زير سؤال مي‏برد.⁸ بنابراين، در يك جامعه ديني مشاركت مؤكدا توصيه شده است. اين بحث، به تفصيل در ادامه خواهد آمد.

اما «سياست» در جامعه اسلامي و نوع تلقّي از آن متفاوت است. مشاركت از نوع سياسي نيز معنا و مفهومي خاص دارد. سياست از منظر اسلامي و در يك جامعه ديني، معادل تلقّي سنّتي از سياست نيست، بلكه به جهت ملاحظه ابعاد گوناگون انسان، كامل‏تر و پيچيده‏تر از سياست در نگرش جديد است. در قرآن كريم تصريح شده است كه «خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‏دهد، مگر آنكه آن قوم خود سرنوشتشان را تغيير دهند»،⁹ حتي اقامه قسط و عدل در جامعه، كه يكي از اهداف اصلي انبيا به شمار مي‏رود، به عهده مردم گذاشته شده است.¹⁰ بر اساس اين كريمه، حضور در عرصه‏هاي سياسي و اجتماعي و ساختن جامعه و اقامه قسط و عدل، وظيفه و تكليف ديني شهروندان مسلمان است. در اين معنا، سياست و حضور در آن امري قدسي است. جنبه قدسي سياست، بر خلاف تصور رايج، موجب مصونيت سياستمداران از عقوبت اشتباه و تقصير آنان نمي‏شود، بلكه به عكس، هرگونه سهل‏انگاري و خطاكاري در اين زمينه، هم به معناي عدم رعايت حق‏الناس و هم به معناي عدم رعايت حق‏اللّه تلقّي و عقوبت سنگيني براي مسلمانان در پي دارد. اين نگرش برگرفته از فلسفه سياسي اسلام است كه اصولاً حكومت و قدرت سياسي امانتي سنگين بر دوش مسئولان جامعه اسلامي است و از اين منظر، حفظ آن و حركت در مسير سلامت جامعه، مستلزم هوشياري و حضور فراگير مردم در عرصه‏هاي گوناگون اجتماعي و سياسي است، چنان‏كه مرحوم نائيني در اين‏باره مي‏نويسد:

حقيقت سلطنت اسلاميه، عبارت از ولايت بر سياست امور امت و به چه اندازه هم محدود است. همين طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت، بر مشورت با عقلاي امت... به نص كلام مجيد الهي و سيره مقدّسه نبويه... از مسلمات اسلاميه و دلالت آيه مباركه «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است.¹¹

در حكومت ديني، مردم علاوه بر حضور فعال در عرصه‏هاي سياسي و اجتماعي و مشاركت در تأسيس حكومت اسلامي و نصب كارگزاران ديني، بايد در استدامه نيز از باب مشاركت سياسي، رفتار كارگزاران نظام را زير نظر داشته باشند و در اين زمينه نيز مشاركت فعال ضروري است؛ زيرا اعمال يا عدم اعمال مشاركت سياسي به طور كلي، بازتاب اقبال يا اعراض مردم نسبت به نظام سياسي است. همچنان‏كه مشاركت فعال نشانه تأييد و حمايت است، رويگرداني از آن، دليل ناخشنودي و گوياي انتقاد و اعتراض به حكومت خواهد بود. پس عدم مشاركت در حكومت، علاوه بر اينكه ممكن است دليلي بر گرايش به اعراض از نظام سياسي يا حداقل، زمينه‏ساز آن باشد، دقيقا از حق مشاركت سياسي مردم نشأت مي‏گيرد كه مردم به هر دليل از اين حق خود بهره نگرفته و با عدم مشاركت خويش اعتراض خود را به حكومت اعلام كرده‏اند.

علاوه بر اين، ثبات و كارآمدي نظام سياسي نيز همواره نيازمند تأييد و به رسميت شناختن از سوي مردم است؛ زيرا مردم، هرچند از منظر ديني، در مشروعيت حكومت نقشي ندارند، اما در كارآمدي و فعليت قدرت مشروع و حاكميت ديني، نقش بي‏بديل و تعيين‏كننده دارند. اين همان چيزي است كه در ادبيات سياسي، از آن با عنوان مقبوليت ياد مي‏شود. دست‏يابي به اين هدف، انعقاد يك قرارداد حقوقي و اجتماعي را ايجاب مي‏كند. مشاركت مردم در فرايند تعيين سرنوشت اجتماعي خويش و اعتبار نظام سياسي، همان چيزي است كه اين خواست را برآورده مي‏نمايد.¹²

رابطه دين و سياست

دين سياسي و يا سياست ديني؟

شبهه‏اي كه معمولاً در اينجا از سوي برخي روشن‏فكران مطرح مي‏شود اين است كه اصولاً دين امري سياسي است و يا سياست امري ديني است؟ به بيان ديگر، آيا دين بايد زيرمجموعه و تابعي از سياست باشد و يا بعكس، سياست بايد زيرمجموعه و تابعي از دين باشد؟ در هر صورت، فارغ از بحث‏هاي نظري و تاريخي، آيا در يك جامعه ديني ـ كه به نحوي ميان دين و سياست رابطه برقرار و ارتباط وجود دارد ـ و به ويژه حكومت مبتني بر نظام ولايت مطلقه فقيه، امكان مشاركت سياسي وجود خواهد داشت؟ در اين نظام، رابطه دين و سياست چگونه خواهد بود؟ پيش از هر چيز، بيان امكان رابطه بين دين و سياست ضروري است. در اينجا سه ديدگاه مطرح است:

1. تدبير ديني سياست: از اين منظر سياست تابع و زيرمجموعه‏اي از دين است. اين دين است كه سياست، جهت‏گيري و منش سياسي ما را مشخص مي‏كند. با نگاهي گذرا به تعاليم و آموزه‏هاي ديني، اعم از قرآن و سنّت، درمي‏يابيم كه در اسلام، احكام سياسي و اجتماعي وجود دارد. سيره عملي نبوي و علوي، همواره تأكيد بر حضور فعال در صحنه سياست و به عهده گرفتن مسئوليت‏هاي خطير سياسي از سوي مردم بوده است. اصولاً از منظر ديني، زعامت سياسي، يكي از شئون سه‏گانه نبوت و امامت است. در جامعه‏اي كه زمام سياست به دست رهبران ديني و عالمان مسلمان نباشد، بسياري از احكام دين تعطيل مي‏شود. از اين‏رو، اسلام هرگز نسبت به حضور فعال مسلمانان در صحنه‏هاي سياسي و اجتماعي و نحوه اداره جامعه ساكت نخواهد بود. بعكس، خاتميت اين دين الهي و جامعيت و كمال آن اقتضا مي‏كند كه احكام اجتماعي و سياسي را مانند احكام فردي تعيين كرده باشد. روشن است هر آنچه را كه مربوط به سعادت انسان است، بايد از دين انتظار داشت. سياست و نحوه حيات جمعي و سلوك اجتماعي و مديريت جامعه، بدون ترديد مرتبط با سعادت انسان است و بايد مبتني بر دين و برگرفته از آموزه‏هاي ديني باشد.

بنابراين رواست كه از دين در بسياري از عرصه‏ها انتظار تعيين تكليف داشته باشيم. چگونه مي‏توان باور كرد كه اسلام سياست را به امان خدا رها كرده باشد، حال آنكه در جزيي‏ترين احكام فردي، حتي مستحبات و مكروهات، از راهنمايي انسان دريغ نورزيده است.¹³

از اين‏رو، مشاركت سياسي اداره امور اجتماعي و حضور فعال در عرصه‏هاي سياسي و اجتماعي، تكليفي ديني و وظيفه آحاد مسلمانان است. اين مهم، با مراجعه به متن دين و تعاليم وحياني سيره حضرات معصومان عليهم‏السلام، به دست مي‏آيد. در عصر حضور اين مهم بر عهده آن بزرگواران و در عصر غيبت نيز زمام سياست و اداره جامعه، بر عهده فقهاي عادل گذاشته شده است.

2. تدبير عقلاني سياست: در اين ديدگاه، دين و سياست هيچ ارتباطي با هم ندارند، اين دو با هم مباين هستند؛ چراكه حوزه «دين»، مربوط به امور ثابت زندگي بشر است و «سياست» شامل امور زمانمند و متغير و جزئي است. فلسفه بعثت انبيا، تأمين سعادت اخروي بشر است و اتصال بشر به عالم ماوراء. تدبير امور دنيايي زندگي بشر، كه در جوامع گوناگون متفاوت است، و اموري متغير و تابع زمان و شرايط خاص مكاني است، بر عهده عقل بشر وانهاده شده است. و امور اخروي و هر آنچه كه مربوط به سعادت زندگي بشر است، امور ثابت و غير زمانمند مي‏باشد، بر عهده دين واگذار شده است. از اين منظر، نبايد انتظار سامان سياسي و تدبير امور سياسي و اجتماعي بشر را از دين داشت؛ چراكه قلمرو عقل و دين كاملاً از هم مجزّاست. عقل به تدبير امور دنيايي و دين به تدوين امور اخروي و آنچه مربوط به سعادت زندگي بشر است مي‏پردازد. از اين‏رو، تدبير امور سياسي و سامانه سياسي و مشاركت در آن از باب دين و توجه‏هاي دين از اين منظر بي‏وجه مي‏نمايد.

3. تدبير عقلاني سياست با نظارت دين: بر اساس اين ديدگاه، عقل و دين دو منبع مهم شناخت و تدبير امور زندگي بشر و تأمين‏كننده سعادت زندگي اوست. هرگز دين به دنبال مهمل گذاشتن عقل نيست. از دين نبايد انتظار گزاف داشت. دين در اموري كه از دسترسي عقل بشر خارج است ارائه طريق مي‏كند، اموري كه شناخت و آگاهي از آن براي انسان ممكن نيست. مانند امور عبادي و... يا اموري كه دسترسي بدان بسيار سخت و طاقت‏فرسا و زمان‏بر است. اما آنچه كه انسان، به كمك عقل خويش بتواند بدان دست يازد، در اين زمينه دين وظيفه‏اي براي بيان ندارد.

تدبير دنيا و امور سياسي در اين ديدگاه، كاري عقلاني است، اما اقتضاي دينداري، نظارت دين بر اين تدبير عقلاني است. نظارت بايد با هدف هماهنگي با اهداف عاليه دين و نظارت براي عدم مخالفت با احكام شرع صورت گيرد. بر اين اساس، اداره جامعه اسلامي به عقل جمعي مسلمانان واگذار شده است كه با نظارت دين، به سامان دنياي خود بپردازند.¹⁴

اما اينكه امكان عملي چنين حكومتي به چه ميزان است و اصولاً نظارت عالمان دين در سامانه سياسي به چه ميزان ممكن است و كارساز و اينكه عملاً و اصولاً اين نظارت به چه ميزان ضمانت اجرايي دارد و اساسا چه سازوكارهايي براي تحقق عيني نظرات عالمان دين كه ناظران حكومت هستند، در عرصه سياست وجود دارد و يا اينكه صرفا نظرات آنان در حد توصيه است و اصولاً چنين حكومتي، ديني خواهد بود، خود سؤالات جدي است كه پاسخ بدان دشوار مي‏نمايد.

مشاركت سياسي در هر يك از نظام‏هاي مزبور

با بازخواني هر يك از سه ديدگاه فوق و توجه به لوازم آنها، رابطه دين و سياست و به بيان ديگر، نقش دين در تدبير امور سياسي اين‏گونه خواهد بود: در ديدگاه اول، حضور دين در عرصه سياسي بسيار پررنگ خواهد بود. رهبران ديني و حضرات معصومان عليهم‏السلام، در زمان حضور و فقهاي عادل و جامع‏الشرايط در عصر غيبت، عهده‏دار تدبير سياست خواهند بود. در واقع در عصر غيبت، بر اساس ديدگاه اول، بايد فقهاي عادل با ولايت مطلقه، و نه صرفا ولايت در امور حسبيه، تدبير شئون زندگي سياسي و اجتماعي افراد جامعه را بر عهده گيرند. و با فراخوان حضور فعال مردم در عرصه‏هاي گوناگون سياسي و اجتماعي حكومتي كارآمد و باثبات را اداره نمايند.

در ديدگاه دوم، دين هيچ نقشي در تدبير امور سياسي و اجتماعي نخواهد داشت. در واقع، رابطه دين و سياست به صورت تباين هست و عرصه و قلمرو دين، در امور شخصي افراد است و تدبير دنيا و سياست بر عهده عقل بشري است. الگوي حكومت در اينجا، از نوع حكومت سكولار مي‏باشد. مشاركت در اين حكومت وجود دارد، اما ارتباطي با دين و تكليف ديني مردم ندارد.

اما در ديدگاه سوم، تدبير دنيا بر عهده عقل بشري نهاده شده است و دين هم نيم‏نگاهي بر آن خواهد داشت. در عصر غيبت، فقهاي عادل و جامع‏الشرايط فقط مجاز خواهند بود در امور حسبيه دخالت كنند. بقيه امور بر عهده عقل بشر واگذار شده و از دسترسي و قلمرو دين خارج است. عملاً چنين حكومتي ديني نخواهد بود؛ چراكه عالمان ديني از دور دستي در حكومت دارند و صرفا نظاره‏گر حكومت هستند. طبعا مشاركت هم رنگ و بوي ديني نخواهد داشت.

اما آنچه در اين مقال كوتاه قابل ذكر است، اينكه با توجه به سيره ائمّه اطهار عليهم‏السلام و ادلّه‏اي كه در اينجا وجود دارد، قطعا قول به تباين دين و سياست هرگز پذيرفته نيست. اساس، فلسفه آفرينش انسان و هدايت و سعادت او در دنيا و آخرت و طي مدارج كمال در زندگي دنيايي، با رها كردن بشر پس از ختم نبوّت، به منزله نقض غرض شارع متعال خواهد بود. اما آنچه مي‏توان پذيرفت اين است كه، بايد ميان تدبير امور اجتماعي و سياسي زندگي بشر و تأمين سعادت او در اين عرصه بر اساس آموزه‏هاي ديني رابطه وجود داشته باشد؛ يعني در صورتي كه بخواهيم انسان به سعادت برسد، بايد تدبير امور سياسي، اجتماعي و معاش او بر اساس آموزه‏هاي ديني صورت گيرد. قدر متقيّن از اين امر، اين است كه صرف ناظر بودن دين كافي نيست؛ چراكه ناظر يعني مشاور و عملاً در بسياري از موارد به توصيه‏هاي مشاور و ناظر عمل نمي‏شود. علاوه بر اينكه حاكمان ديني فقط در امور حسبيه حق نظارت و مشاوره خواهند داشت، در ساير عرصه‏ها حق نظارت ندارند. در حالي كه رهبري سياسي و اجتماعي بايد كارشناس امور ديني باشد و خود تدبير امور معاش افراد جامعه را عهده‏دار شود. طرح تفصيلي اين بحث مجال ديگري مي‏طلبد.

آنچه در اين بحث به دنبال آن هستيم اين است كه، ميزان مشاركت سياسي شهروندان در هر يك از فرض‏هاي بالا به چه ميزان است. آيا به راستي مشاركت سياسي واقعي در نظام ديني، به ويژه نظامي كه سياست در آن، با تدبير دين صورت مي‏گيرد، امكان‏پذير هست؟

اما اجمالاً مفهوم مشاركت سياسي گذشت. رفتاري كه از سوي شهروندان در قلمرو سياست، به منظور تأثيرگذاري بر نحوه تصميم‏گيري و انتخاب حاكمان صورت مي‏پذيرد، مشاركت سياسي گويند. مايكل راش درگير شدن فرد را در سطوح گوناگون فعاليت در نظام سياسي، از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي، مشاركت سياسي مي‏داند. وي با در نظر گرفتن سه رويكرد اساسي در جامعه‏شناسي سياسي، نخبه‏گرايي، كثرت‏گرايي و ماركسيسم، سه معناي متمايز براي مشاركت سياسي قايل شده است:

در حالي كه در نظريه نخبه‏گرايي، عمدتا مشاركت سياسي به نخبگان محدود بوده و از توده‏ها تصويري غير فعال و ابزار دست نخبگان ارائه شده است، در نظريه كثرت‏گرايي، مشاركت سياسي به جهت تأثيرگذاري در تعيين سياست‏ها و توزيع قدرت به مثابه كليد رفتار سياسي به شمار مي‏رود. همچنين در رويكرد ماركسيستي مشاركت سياسي به معناي آگاهي طبقات نسبت به وضعيت خود مي‏باشد كه سرانجام سياسي شدن طبقات را به دنبال خواهد آورد.¹⁵

و در نهايت، در ساده‏ترين معنا، مشاركت سياسي را شركت در فرايندهاي سياسي، كه به گزينش رهبران سياسي منجر مي‏شود و سياست عمومي را تعيين مي‏كند يا بر آن اثر مي‏گذارد، تعريف كرده‏اند.¹⁶

به دليل آنكه بحث اصلي اين مقاله ديدگاه نخست مي‏باشد، اين ديدگاه را با تفصيل بيشتري پي خواهيم گرفت و نقش مردم را در تعيين سرنوشت خويش و مشاركت سياسي آنان بررسي مي‏كنيم. اما اجمالاً، در خصوص دو ديدگاه ديگر بايد گفت: در ديدگاهي كه، دين را مباين با سياست تلقّي مي‏كند و براي هر يك از دين و سياست دو قلمرو مجزّا در نظر مي‏گيرد، بايد گفت: در اينجا، مشاركت سياسي و نيز رقابت سياسي، مثل بسياري از نظام‏هاي سياسي دنيا وجود دارد و چون قلمرو دين منحصر به امور اخروي شده است، دين هيچ‏گونه دخالتي در عرصه سياسي و اجتماعي ندارد.

اما در ديدگاهي كه اصولاً مشاركت رنگ و بوي ديني نخواهد داشت دين را در حد ناظر در امور سياسي و اجتماعي مي‏پذيرد نيز بايد گفت: در اين‏گونه نظام‏ها، همچون بسياري از نظام‏هاي سياسي، سامان سياسي و تدبير امور سياسي و اجتماعي جامعه حق مسلم مردم است. از اين‏رو، دولت در مقابل مردم مسئول و پاسخگو است. شهروندان مسلمان از طريق نهادهاي قانوني كه خود نيز ممكن است در تأسيس و شكل‏گيري آنان نقش مستقيم و يا غيرمستقيم داشته باشند، بر عملكرد نهادهاي قانوني و دولتمردان نظارت مي‏كنند. در عزل و نصب كارگزاران سياسي خويش نقش‏آفرين هستند. اما دين نقشي در اين زمينه‏ها ندارد و عملاً نمي‏توان چنين نظامي را اصولاً نظام ديني ناميد. طبعا مشاركت‏هاي مردم در امور سياسي‏هم نه از باب تكليف شرعي است و نه امري ديني.

اما همه سخن در امكان و ميزان مشاركت سياسي در نظام ديني است؛ نظامي كه سياست در آن با تدبير دين صورت مي‏گيرد. از اين نظام در عصر غيبت، با عنوان نظام ديني مبتني بر «ولايت مطلقه فقيه» ياد مي‏شود. بدين منظور، توجه به سيره نبوي و علوي در حكومت اسلامي صدر اسلام حايز اهميت است. در ادامه نيز نمونه حكومت اسلامي در عصر غيبت و حكومت اسلامي مبتني بر ولايت و رهبري مطلقه فقيه و امكان مشاركت سياسي را در آن پي مي‏گيريم.

مشاركت سياسي در حكومت ديني

همان‏گونه كه گذشت، مراد از حكومت ديني، حكومتي است كه سياست در آن با تدبير مستقيم دين صورت مي‏گيرد و نوع نظام آن در عصر غيبت، مبتني بر ولايت مطلقه فقيه است. براي ارزيابي امكان و ميزان مشاركت سياسي شهروندان در اين نوع حكومت ديني، توجه به نظام سياسي نبوي و علوي در صدر اول حايز اهميت است. اولين نظام سياسي صدر اسلام، بخصوص حكومت حضرت رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در مدينه و حكومت كوتاه حضرت علي عليه‏السلام در مدينه و كوفه، دوراني بسيار درخشان از شكوفايي انديشه سياسي اسلام و استقرار نظام سياسي مبتني بر اسلام به شمار مي‏رود. از بارزترين ويژگي‏هاي اين دوران، مشاركت فعال مردم در سرنوشت سياسي ـ اجتماعي خود است. اگرچه اصول و تفكرات سياسي اسلام تاكنون به صورت تخصصي نظريه‏پردازي نشده و به زبان علمي روز، به رشته تحرير نيامده است ولي در اسلام، اهميت مشاركت سياسي روشن و بر آن بسيار تأكيد شده است. بي‏ترديد، نحوه و حدود مشاركت مردم در سرنوشت سياسي اجتماعي خويش، در هر جامعه‏اي تابع قوانين و مقرّرات و هنجارها، ارزش‏ها و چارچوب‏هاي پذيرفته شده در آن جامعه است. با استناد به سيره عملي و نظري حضرت علي عليه‏السلام، آن حضرت پنج نقش مهم براي مردم در سياست و حكومت قايل شده است كه عبارتند از: 1. تعيين رهبران و حاكمان؛ 2. نظارت؛ 3. نصيحت و بيان حقايق تلخ؛ 4. بازخواست و استيضاح؛ 5. مخالفت.¹⁷

امام راحل نيز بر اين عقيده بودند كه اسلام داراي نظام حكومتي است و آن عبارت است از: حكومت قانون بر مردم. در اسلام و نظام اسلامي، هيچ‏گاه فرد حاكميت ندارد و آنچه حاكم است قانون است و چون در اسلام قانونگذاري منحصرا به ذات باري تعالي اختصاص دارد، در حقيقت آن كسي كه در جامعه حاكم است خداوند تعالي است. همه افراد، از شخص اول امكان، حضرت رسول صلي‏الله‏عليه‏و‏آله گرفته تا حكّام عادي، همه مجريان قانون در جامعه اسلامي محسوب مي‏شوند. اين افراد حكومت نمي‏كنند بلكه قانون حاكم است و اينها فقط مجريان قانون، يعني اوامر خداوند متعال هستند. بنابراين، تشكيل حكومت در اسلام واجب است و نظام حكومتي آن هم، حكومت قانون بر مردم است و هر كس دين اسلام را قبول كرد، بايد به اين واجب نيز جامه عمل بپوشاند.

اين فرمايش رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله كه مي‏فرمايند: «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته» خود بيانگر بزرگ‏ترين مشاركت سياسي مردم در امور اجتماعي است و به آنان اعلام مي‏كند كه بايد در نظام حكومتي مشاركت فعال داشته باشند. حكومت اسلامي، حكومتي است كه مردم در آن مشاركت و حضور فعال داشته باشند. در تصميم‏گيري‏ها دخالت كنند و آراي مردم مستقيما در عزل و نصب مقامات مؤثر باشد.¹⁸

علاوه بر اين، در منابع و آموزه‏هاي ديني نيز اصول مسلمي وجود دارد كه حكايت از ضرورت مشاركت سياسي شهروندان در حكومت ديني دارد. به برخي از اين موارد اشاره مي‏گردد:

1. نصيحت زمامدار مسلمانان

از جمله عناويني كه در آموزه‏هاي ديني به چشم مي‏خورد و مصداق عيني مشاركت سياسي تلقّي مي‏شود، مفهوم «النصيحه لائمه المسلمين» است. يكي از معاني نصيحت، خيرخواهي است. در اينجا، منظور خيرخواهي رهبران و كارگزاران و همه كساني است كه تدبير امور سياسي و اجتماعي مردم جامعه را به عهده دارند. رسول گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهمي‏فرمايند:

«ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرء مسلم؛ اخلاص العمل لله والنصيحة لائمة المسلمين و اللزوم لجماعتهم»؛¹⁹ سه چيز است كه كينه آنها در دل مؤمن جاي نمي‏گيرد: اخلاص در كارها براي خداوند، خيرخواهي براي پيشوايان مسلمان و پاي‏بندي به جامعه اسلامي.

در اين حديث، نصيحت به پيشوايان جامعه اسلامي از جمله اموري بيان شده كه هيچ‏گاه يك مسلمان نسبت به آن موضع منفي و بدبينانه نمي‏گيرد و همواره به آن پايبند است و بدان اهميت مي‏دهد.

حضرت علي عليه‏السلام، ضمن اينكه نصيحت را حق متقابل حاكم و مردم نسبت به هم اعلام مي‏كند، اما در موارد متعدد و با بيان‏هاي متفاوت، مردم را وامي‏دارد تا زبان به انتقاد بگشايند و عملكرد حكومت را نقد كنند و امام و پيشوايشان را نصيحت نمايند و در اهميت نصيحت تا آنجا پيش مي‏رود كه آن را يكي از تكاليف الهي مي‏داند.²⁰ چنان‏كه در رابطه با حقوق متقابل حاكم و مردم مي‏فرمايد:

به زمامدارانتان خيانت نكنيد، با راهنمايانتان دورنگي نورزيد، پيشوايانتان را به ناداني نكشانيد و از عهد و پيمان خود جدا نشويد؛ زيرا در غير اين صورت، سست شده و از اقتدار باز مي‏مانيد. پس بايد اساس كارهايتان بدين‏گونه باشد و اين طريقه را محكم نگه داريد.²¹

در جايي ديگر مي‏فرمايد:

مرا با نصيحت عاري از شك و بري‏ء از غش ياري نماييد.²²

من به ارزش اطاعتگران و جايگاه نصيحت‏كنندگان از شما واقفم.²³

در نگاه اميرالمومنين عليه‏السلام بدترين حالت زمامدار اين است كه مردم تصور كنند وي از تملّق و چاپلوسي لذت مي‏برد و از اين‏رو، آن حضرت با صراحت اعلام مي‏دارد:

مردم! با من همانند گردنكشان سخن نگوييد و آن‏گونه كه از افراد خشمگين كناره‏گيري مي‏شود، دوري مجوييد و با ظاهرسازي با من سخن مگوييد. گمان مبريد اگر سخن حقي به من بگوييد، بر من گران آيد.²⁴

علاوه بر نصيحت، كه شيوه ملايمي به شمار مي‏رود، انتقاد و اعتراض به حكومت و حاكميت كه شكل جدّي‏تر آن محسوب مي‏شود از باب امر به معروف و نهي از منكر، با هدف اصلاح روش‏ها و اتخاذ تصميم براي رفع مشكلات جاري، از جمله جلوه‏هاي مشاركت سياسي است كه با هدف تأمين حقوق و آزادي‏هاي سياسي مردم صورت مي‏گيرد. از منظر ديني نيز مؤمنان مكلّف به اصلاح و بهبود امور حكومت هستند و اين مهم، بر اساس مباني منطقي و عقلاني استوار بوده و از نظر ديني قابل توجيه مي‏باشد. نكته قابل تأمّل در اين رابطه آن است كه مراد از انتقاد و اعتراض به حكومت و يا حاكميت، به عنوان نوعي پيكار سياسي، البته با حفظ مشروعيت نظام سياسي و نه مبارزه با حكومت اسلامي است كه با هدف ايجاد اصلاح حكومت ديني صورت مي‏گيرد. از اين‏رو، لازم است اساس مشروعيت حكومت محفوظ و در برابر انتقاد و اعتراض نسبت به عملكردها و سياست‏هاي دولت، حدود و شرايط لازم رعايت گردد تا مسير سازنده و هدف اصلاح‏طلبانه تغيير نيابد.

اما در همين زمينه تذكر نكاتي لازم است:

1. انتقاد و اعتراض در هر حال گونه‏اي از پيكار سياسي است كه به منظور تأثيرگذاري بر قدرت انجام مي‏گيرد. از اين‏رو، در كليه حكومت‏ها، اعم از دموكراسي و غير آن، پيكار سياسي علني محدود است.²⁵

2. در نظام‏هاي سياسي، هر نوع انتقاد يا اعتراض، به عنوان مبارزه درون حكومتي تلقّي مي‏شود. روشن است كه چنين مبارزه‏اي ضمن اينكه شكلي از پيكار سياسي است، راهي براي رسيدن به همگونگي مي‏باشد؛ زيرا در درون آن، توافق در باب اصول سياسي جامعه و نهادهايي كه اين اصول را اعمال مي‏كنند، نهفته است.²⁶

3. انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي، علاوه بر اينكه از حقوق و آزادي‏هاي مردم به شمار مي‏آيد، رنگ و بوي تكليفي هم دارد. بنابراين، مردم با هدف اصلاح نظام سياسي، موظف و مكلّف به نصيحت و انتقاد از حكومت ديني هستند.

4. اصولاً در يك جامعه ديني، نهادهاي سياسي ريشه در باورهاي ديني مردم دارد و بر آن منطبق مي‏شود. از اين‏رو، در صورت بروز ناهماهنگي ميان آنها، نهادهاي متذكره قدرت خود را از دست مي‏دهند؛ زيرا مردم فقط به قوانيني كه اعتقاد دارند، احترام مي‏گذارند و اعمال زور و اجبار مردم به اطاعت، صرفا به ظاهرسازي مي‏انجامد و هر آنچه اين وضعيت با دوام‏تر باشد، تضاد ميان اعتقادات مردم و نهادهاي سياسي حاكم بيشتر گرديده و در نتيجه موجب پديد آمدن مقاومت‏هاي آشكار و نهان مي‏گردد.²⁷ پديدايي مخالفت‏ها و مقاومت‏هاي پيدا و پنهان، در مواردي زمينه‏ساز بحران اجتماعي است كه در حالت احساس غبن و خسران‏زدگي عمومي و فزوني محروميت مردم نسبت به سودمندي آنان، رخ مي‏نمايد.²⁸ در اين صورت، مردم در سايه چنين حكومتي، بيش از آنكه منتفع شوند، زيان مي‏بينند. در اين حالت، همه يا اغلب افراد جامعه داراي هدف مشتركي مي‏شوند و به قصد تحقق بخشيدن به آن، دست به اقدام و فعاليت همگاني مي‏زنند كه چه بسا از درون آن، نهضت اجتماعي سر برآورد.²⁹ اصولاً، وجود ضعف‏ها و كاستي‏ها در حكومت موجب مي‏شود تا مردم به منظور رفع آن، به اصلاح امور بپردازند. از اين‏رو، انتقاد از عملكرد افراد و مجموعه‏هاي سياسي، به ويژه دولتمردان و كارگزاران نظام سياسي يكي از ابزارهاي مهم تصحيح عملكرد و رفع نقايص و كارآمد ساختن نظام سياسي محسوب مي‏شود.³⁰

علاوه بر اين، يكي از كارويژه‏هاي مهم انتقاد در نظام‏هاي مردم‏سالار، ميدان دادن به مردم و زمينه‏سازي براي مشاركت وسيع و ارج نهادن به ديدگاه‏ها و نظرات آنان در عرصه‏هاي گوناگون تصميم‏گيري و سياست‏گذاري است. اين خود، عامل مهمي براي محو زمينه‏هاي گرايش به استبداد و خودكامگي در ميان حاكمان به شمار مي‏آيد.

با عنايت به آنچه گذشت، دولت و حكومت اسلامي به شدت نيازمند نقد و نصيحت امّت است و در واقع، نقد و نصيحت، دست ياري و بازوان حمايتگر پرتواني است كه حكومت اسلامي همواره به آن نياز دارد. همان‏گونه كه امام كاظم عليه‏السلاممي‏فرمايد:

زمامدار جامعه اگر عادل است از خدا بقاي او را و اگر ستمكار است از خدا اصلاح او را بخواهيد؛ زيرا صلاح شما در گرو صالح بودن زمامدارتان است و زمامدار يا دولت عادل به منزله پدري مهربان است. پس هر آنچه را براي خود مي‏پسنديد، براي او هم بپسنديد و هر آنچه را براي خود نمي‏پسنديد، براي او هم روا نداريد.³¹

بنابراين، نصيحت و خيرخواهي نسبت به دولت اسلامي از سوي مردم، به عنوان وظيفه اجتماعي و تكليف شرعي تلقّي مي‏شود كه شهروندان مي‏بايست نسبت به خطاها و اشتباهات دولت اسلامي عمل كنند. اين مصداق روشن مشاركت سياسي در نظام ديني محسوب مي‏شود.

2. امر به معروف و نهي از منكر

از ديگر مفاهيمي كه در منابع اسلامي وجود دارد و از مصاديق مشاركت اجتماعي و سياسي محسوب مي‏شود، «امر به معروف و نهي از منكر» در حكومت ديني است. اين مفهوم بدين معناست كه هر عمل و برنامه‏اي كه براي دنيا و آخرت و ابعاد مادي و معنوي زندگي انسان سودمند و پسنديده باشد، بايد انجام شود و هر كاري كه به نحوي براي زندگي فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي انسان مفسده‏انگيز باشد، بايد ريشه‏كن گردد. تدبير معاش زندگي انسان و امور دنيايي او بر اساس آموزه‏هاي ديني، با هدف نيل به سعادت دنيوي و اخروي، از امور بسيار پسنديده و مرضي شارع مقدّس است. اصلاح امور مسلمانان، جامعه ديني، اهتمام به رفع موانع و مشكلات اجتماعي و سياسي زندگي مؤمنان و جلوگيري از رفتارهايي كه موجب انحراف افراد در جامعه ديني است، از بايسته‏هايي است كه اهتمام شهروندان را مي‏طلبد.

در تعيين نظام سياسي و حكومت اسلامي، مردم با مشاركت جمعي و سياسي خويش، در انتخاب قواي مقننه، مجريه و انتخاب مجلس خبرگان رهبري براي تعيين رهبر، ابزار لازم را براي عملي شدن امر به معروف و نهي از منكر و نهادينه شدن آن فراهم مي‏آورند. بنابراين، شايد بتوان گفت: جايگاه مشاركت جمعي در اسلام، همان جايگاه امر به معروف و نهي از منكر است. بنابراين، يكي از خاستگاه‏هاي اصلاح حكومت ديني و اصلاح كاستي‏ها و تخلفات احتمالي حكومت و حاكميت در نظام اسلامي، عنصر «امر به معروف» و «نهي از منكر» است كه به نوعي نظارت همگاني در جامعه اسلامي تلقّي مي‏شود. شريعت اسلامي، نظارت همگاني را در اصل امر به معروف و نهي از منكر طرح و آن را در شمار احكام ضروري و واجب فقهي قرار داده است. بدين‏سان، آنچه كه در نظام‏هاي بشري، حق صرف مردم تلقّي مي‏شود، در نظام اسلامي و حكومت ديني صبغه ديني، ضروري و تكليفي به خود مي‏گيرد. اين مهم، گوياي توجه شريعت اسلامي نسبت به سرنوشت جامعه و اهتمام به حفظ سلامت و امنيت آن است.

قرآن كريم، در طي آيات متعدد كه امر به معروف و نهي از منكر را در كنار اقامه نماز و پرداخت زكات³² يا به دنبال ايمان به خدا و روز قيامت³³ يا به عنوان يكي از از ويژگي‏هاي برجسته رسول اكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله³⁴ ياد مي‏كند، اهميت ويژه‏اي به آن مي‏بخشد. در موردي هم با صراحت به امت اسلامي دستور مي‏دهد كه «وَ لْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ»(آل‏عمران: 104)، همواره بايد گروهي از مؤمنان، مشغول دعوت به خير و انجام فريضه امر به معروف و نهي از منكر باشند. در جاي ديگر، مشخصه بارز و دليل برتري امت اسلامي را در اجرا و احياي امر به معروف و نهي از منكر دانسته مي‏فرمايد: «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...» (آل‏عمران: 110)؛ مسلمانان بهترين امتي هستند كه به خاطر انجام امر به معروف و نهي از منكر به سود انسان‏ها آفريده شده‏اند. امام باقر عليه‏السلام نيز در اين زمينه مي‏فرمايد:

امر به معروف و نهي از منكر طريقه پيامبران و شيوه صالحان است. فريضه بزرگي است كه در اثر آن، واجبات به پا داشته مي‏شود، راه‏ها امن مي‏گردد، درآمدها پاك و حلال مي‏شود، ستم‏ديدگان به حق خود مي‏رسند، زمين آباد مي‏شود.³⁵

در اين زمينه توجه به نكاتي ضروري است:

1. امر به معروف و نهي از منكر وظيفه همگاني است.

2. اين اصل، بنياد حفظ سلامت و امنيت جامعه و رشته پيوند استواري ميان دولت و ملت است.

3. در هيچ زماني و نسبت به هيچ مقامي، اصولاً امر به معروف و نهي از منكر ترك‏شدني نيست.

از آنچه گذشت بايد پذيرفت كه بر امر به معروف و نهي از منكر به عنوان يكي از از شاخص‏هاي مهم مشاركت سياسي در نظام اسلامي و ديني، نه تنها توجه و تأكيد شده است، بلكه وظيفه‏اي ديني و تكليفي شرعي محسوب مي‏شود.

3. شورا

از ديگر مفاهيمي كه نقش برجسته‏اي در جامعه ديني ايفا مي‏كند و به عنوان نوعي مشاركت سياسي و اجتماعي تلقّي مي‏شود، شورا مي‏باشد. حكومت، حاكميت و قدرت در نظام اسلامي، همواره به صورت اعمال نظر جمعي و بر اساس مشورت صورت مي‏گيرد. يكي از وظايف مردم نسبت به حكومت اسلامي، دادن مشورت و مشاوره مي‏باشد. شورا يكي از مفاهيم بنيادين در فرهنگ اسلامي است كه نقش بسيار مؤثر مهم و برجسته‏اي در امر حكومت و اداره جامعه ايفا مي‏كند؛ زيرا شورا يكي از بارزترين مظاهر همكاري ميان مردم و دولت، براي يافتن بهترين راه حل مشكلات و مسائل مهم اجتماعي است. در نتيجه تضارب آرا و تعامل افكار و انديشه‏ها كه به منظور گشودن گره مشكلات گوناگون جامعه اسلامي صورت مي‏گيرد، بهترين نظر و صائب‏ترين رأي برگزيده مي‏شود. از اين‏رو، مي‏توان گفت: شورا بيانگر حركت سالم جامعه اسلامي در دو سطح رهبري و مردم است. اصولاً شورا، تحقق عيني حق مشاركت بر سرنوشت افراد جامعه است.

بر اين اساس، اگر نتيجه شورا يافتن بهترين راه حل براي رفع مشكلات اجتماعي است و جلوگيري از خطا و انحراف جامعه و حفظ صلاح و سلامت آن باشد، مي‏توان گفت: شورا يكي از مصاديق امر به معروف و نهي از منكر و اصلاح حكومت اسلامي و زمامداران است كه هر يك از شهروندان در عرصه مشورت، مي‏توانند هم به عنوان حق شهروندي و هم به عنوان وظيفه شرعي «توصيه به حق» عملكرد حكومت و رفتار دولتمردان را مورد نقد و ارزيابي قرار دهند و به آنان براي برون رفت از معضلات اجتماعي مشاوره بدهند.

4. اراده جمعي و اصلاح اجتماعي

از جمله توصيه‏هاي شرع انور براي اصلاح امور اجتماعي، سياسي جامعه اسلامي، حركت جمعي براي تغيير وضعيت و سرنوشت خويش است. از اين مفهوم به عنوان، اراده جمعي ياد مي‏شود. قرآن در اين زمينه مي‏فرمايند: «إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد: 11) اصلاح اجتماعي و تغيير سرنوشت و وضعيت افراد يك جامعه، رهين تلاش جمعي و حركت دسته جمعي براي اصلاح امور است. در واقع، از جمله مفاهيمي كه در متون اسلامي وجود دارد و بر مشاركت سياسي مردم دلالت مي‏كند «اراده جمعي» است كه مي‏توان تعبيرات گوناگوني مثل حاكميت، حاكميت ملّي، اقتدار جمعي، عدم انحصار قدرت سياسي، مشروط بودن قدرت سياسي به خواست و اراده جمعي و ... از آن داشت.³⁶

علاوه براين، مفاهيمي از جمله «واجبات كفايي»، «رضايت عامه» و «بيعت» از جمله مفاهيمي است كه در سطح جامعه اسلامي مطرح و مي‏تواند به عنوان مصاديقي از مشاركت سياسي و اجتماعي مطرح شود. بسياري از واجبات كفايي در سطح جامعه وجود دارند كه صرفا حكومت اسلامي نمي‏تواند متولي آنها باشد، شهروندان نيز در انجام امور عامه و خيريه سهيم و شريك هستند. تأمين رضايت عامه مردم توسط حكومت اسلامي، از طريق سهيم كردن شهروندان در مشاركت‏هاي جمعي و سياسي ممكن است. بيعت با حاكمان عادل و شركت در انتخابات براي تعيين رهبران سياسي جامعه اسلامي نيز وظيفه شرعي و ديني شهروندان مسلمان در يك حكومت ديني محسوب مي‏شود.

مشاركت سياسي در حكومت ديني مبتني بر ولايت مطلقه فقيه

علاوه بر آنچه كه به عنوان مباحث نظري گذشت و ادلّه و مفاهيمي كه در اسلام، بر حضور فعال شهروندان در يك جامعه ديني در مشاركت‏هاي سياسي و اجتماعي تأكيد دارند، با اين حال، برخي روشن‏فكران مدعي هستند كه در حكومت ديني و نظام مبتني بر ولايت مطلقه فقيه و به اصطلاح، در جايي كه سياست با «تدبير دين» صورت مي‏گيرد، مشاركت سياسي معنا و مفهومي ندارد.³⁷ در پاسخ به اين شبهه، تذكر چند نكته ضروري است:

1. دو ديدگاه در خصوص حكومت ديني در عصر غيبت و رهبري فقيه جامع‏الشرايط وجود دارد: اينكه تدبير سياست با نظارت دين و فقهاي ديني صورت گيرد. همان‏گونه كه گذشت، در اين الگوي حكومت ديني، تدبير دنيا و امور سياسي كاري عقلاني است. اما اقتضاي دينداري اين است كه فقها بر اين تدبير عقلاني دنيا و سياست از دور دستي داشته و نظارت نمايند. نظارت بايد به گونه‏اي باشد كه در مجموع احكامي كه در قلمرو شرع اجرا مي‏شود، با احكام شرعي مخالفتي نداشته باشد. ولايت فقيه در چنين حكومت ديني، مقيّد به «امور حسبيّه» است و اطلاق ندارد. از آنجايي كه فقيه در بسياري از امور عملاً نمي‏تواند دخالت كند و از انجام امور خلاف شرع جلوگيري نمايد، از اين‏رو، عملاً اين حكومت، حكومت ديني خواهد بود؛ زيرا قرار نيست قوانين ناب اسلام در اين جامعه جاري و پياده شود. بله، در صورت بسط يد فقيه، قوانين جاري، كه توسط حاكمان اجرا مي‏شود، نبايد با احكام شرعي مخالفتي داشته باشد.

اما نظر بسياري از فقها اين است كه فقيه در عصر غيبت ولايت مطلقه دارد. فقه تئوري اداره و تدبير جامعه است. ولايت فقيه هم انتصابي است؛ در زمان غيبت امام معصوم، نايب او به جاي او عمل مي‏كند و آنچه سيره پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امام معصوم عليه‏السلام عهده‏دار آنها بوده، در دوران غيبت نايب امام يعني فقيه جامع‏الشرايط عهده‏دار آن است و در اين‏باره نمي‏توان پذيرفت كسي كه نايب امام معصوم است، برخي از مسئوليت‏هاي امام را عهده‏دار باشد و برخي ديگر از وظايف تعطيل گردند و در جامعه متروك شده، مورد توجه نباشند. بسياري از فقهاي به نام از جمله، صاحب جواهر، محقّق كركي، محقّق نراقي، آيه‏اللّه بروجردي و امام خميني قدس‏سره، ولايت فقيه را از امور بديهي و مسلّم دانسته، آن را به گونه‏اي مطلق مي‏شمردند.³⁸

2. حكومت ولايي، يعني حكومتي‏كه متصدي امور عمومي جامعه از سوي شارع و يا معصوم عليه‏السلام، به ولايت، رهبري و پيشوايي مردم نصب شده باشد؛ در عصر حضور، اين افراد به نص شارع مقدّس و معرفي و تعيين عيني مصداق تك‏تك آنان به وسيله پيامبر گرامي صلي‏الله‏عليه‏و‏آلهصورت مي‏گيرد و در عصر غيبت، اين افراد، با بيان ويژگي كلي و عام فقهاي عدول و جامع‏الشرايط توسط حضرت حجّت عليه‏السلام معرفي مي‏شوند و آنان موظف به اقامه حكومت اسلامي در عصر خويش هستند. در اينجا، معرفي ويژگي‏ها لازم است، نه تعيين مصداق و يا فرد خاصي.

3. فقهاي عدول و جامع‏الشرايط در عصر غيبت، توسط عالمان دين، شناسايي و به مردم معرفي خواهند شد. آنان عهده‏دار حكومت ديني خواهند بود. آنان، شرايط مذكور بيان شده توسط معصوم عليه‏السلام را بر عالمان دين تطبيق مي‏دهند، و از ميان عالمان عدول، فردي را كه واجد حداكثر شرايط است، معرفي مي‏كنند.

4. هرچند مشروعيت ولي‏فقيه، ديني و الهي است و صلاحيت او را شارع و يا امام معصوم عليه‏السلام تعيين مي‏كند و مردم هيچ نقشي در مشروعيت‏بخشي به آن ندارند، اما اگر فقيه عادل و جامع‏الشرايط بخواهد حكومتي تشكيل دهد، حتما بايد با رأي و نظر مساعد، اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم، مردم باشد. بدون رضايت و نظر مساعد و نيز رأي و مشاركت سياسي مردم، امكان تشكيل حكومت اسلامي از سوي فقيه ممكن نخواهد بود. كارآمدي و مقبوليت حكومت ديني، به مشاركت فعال سياسي مردمي و ابسته است. همان‏گونه كه در بدو پيروزي انقلاب اسلامي، امام خميني قدس‏سره، با همه‏پرسي و انتخاب مستقيم عمومي مردم و رهبري فرزانه انقلاب، به صورت غيرمستقيم از سوي مردم و توسط خبرگان رهبري و نمايندگان منتخب مردم انتخاب شدند.

5. بر رهبري و استدامه شرايط رهبري، كه در منابع ديني بر آن تصريح و تأكيد شده است، چون كار تخصصي است و عملاً از توان تشخيص مردم عادي خارج است، مردم به صورت غيرمستقيم و توسط نمايندگان خود و باز از طريق مشاركت سياسي و انتخابات مجلس خبرگان رهبري، نظارت دارند. در صورتي كه رهبري، شرايط لازم اداره جامعه را از دست بدهد، توسط مجلس خبرگان بيان و رهبر جديدي به جاي وي توسط نمايندگان مردم انتخاب خواهد شد. در واقع، رهبر جديد با احراز شرايط توسط نمايندگان مردم، شناسايي و كشف و به مردم معرفي خواهد شد.

6. در حكومت ديني در عصر غيبت، نهادهاي سياسي با انتخاب و مشاركت سياسي مردم صورت مي‏گيرد. رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با مشاركت سياسي و انتخاب مستقيم مردم صورت مي‏گيرد. قانون اساسي هم توسط نمايندگان مردم تدوين، تصويب و با رأي مستقيم مردم و از طريق همه‏پرسي مانند بسياري از حكومت‏هاي غيرديني و دموكراتيك تصويب مي‏شود. البته، طبيعي است كه چون حكومت ديني است، پس از انتخاب رئيس جمهور توسط مردم، منتخب مردم با امضاي ولي‏فقيه به تأييد نهايي برسد. قانون اساسي نيز چون حكومت ديني است و قرار است در كشور اسلامي احكام دين اجرا شود، توسط ولي‏فقيه، كه كارشناس مسائل ديني است، تأييد، آن‏گاه به همه‏پرسي مردمي گذاشته مي‏شود. اينجا هم مشاركت سياسي به صورت پررنگ وجود دارد.

بنابراين، مي‏توان گفت: اين اشكال كه در نظام سياسي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، «هم مشاركت عمومي منتفي است، هم مشاركت نخبگان. آري، اگر حاكم صلاح بداند مشاركت محدود تحت نظارت وي مجاز مي‏شود، اما در هر لحظه كه نتيجه مشاركت را به صلاح نظام تشخيص ندهد حق لغو آن را دارد. لذا مي‏توانيم نتيجه بگيريم كه در اينجا، تكليف و مشاركت سياسي متعارض‏اند.»³⁹ از اساس باطل، و بدون دليل است؛ چراكه، اولاً، توصيه‏هاي شرع انور و مباني و مفاهيم موجود در آموزه‏هاي ديني، و ثانيا، سيره عملي نبوي و علوي و ثالثا، آنچه كه در نظام اسلامي ما در عمل اتفاق افتاده، غير از اين را نشان مي‏دهد و چنين چيزي را برنمي‏تابد.

امام خميني قدس‏سره در اوج اقتدار و به تعبير برخي، در اوج اقتدار كاريزمايي و در نخستين روزهاي انقلاب، كه هنوز قانون اساسي هم در كشور وجود نداشت همان‏گونه كه در وصيت‏نامه سياسي و الهي خود فرمودند و اسناد و مستندات از آن حكايت مي‏كند، و با وجودي كه مي‏دانستند، انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست‏وزير دولت موقّت، خلاف مصلحت نظام اسلامي است، ولي به پيشنهاد و مشاوره ياران و نزديكان و توصيه آنان، وي را به اين منصب انتخاب نمايند. و هرگز اين حكم خود را پس نگرفتند تا خود دولت استعفا نمود. اين خود احترام به خرد جمعي و اوج دموكراسي در نظام اسلامي است.

علاوه بر اين، به رغم آنكه امام قدس‏سره به اولين رئيس جمهور اسلامي ايران، بني صدر نه معتقد بودند و نه حتي رأي دادند، و نه تنفيذ حكم او را به مصلحت جامعه اسلامي مي‏دانستند، اما به خاطر احترام به رأي مردم و دموكراسي و پاي‏بندي به قانون اساسي، حكم رياست جمهوري وي را تنفيذ نمودند و همواره در طول دوران صدارت وي، و تا زماني كه در مسند قانوني و رسمي رياست جمهوري بودند، از وي حمايت مي‏نمودند و هرگز او را عزل نكردند تا اينكه وقتي عدم كفايت سياسي وي توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، امام نيز براي احترام به قانون و رأي مردم و رأي منتخبان و نمايندگان مردم، حكم خود را پس گرفتند. بنابراين، اين سخن كه رهبري در نظام سياسي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه به خاطر مصلحت نظام اسلامي، ممكن است نتيجه رأي مردم را ملغي اعلام كند، باطل است؛ چراكه امام و رهبري نظام اسلامي حتي پيش از نهادينه شدن و تثبيت نظام اسلامي و در اوج اقتدار و در شرايط بحراني جنگ؛ يعني در بدترين شرايط، و علي‏رغم اينكه مواردي را كه ديگران تشخيص مي دادند و حتي تشخيص مردم را بر خلاف مصلحت نظام اسلامي مي‏دانستند، اما به خاطر احترام به دموكراسي و خرد جمعي، از اعمال اين مصلحت و لغو حكم سر باز زدند. اين حكايت از اين مهم دارد كه همواره پاي‏بندي به رأي مردم و خرد جمعي و اعتقاد به مشاركت مردم و حق تعيين سرنوشت براي مردم درنظام‏اسلامي‏خودمصلحتي‏بزرگ‏محسوب‏مي‏شود.

نتيجه ‏گيري

بنابراين و با توجه به آنچه گذشت، «مشاركت و رقابت سياسي» در نظام اسلامي مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، در چند محور قابل تصور است: در نظام اسلامي، تشكيل و تأسيس حكومت اسلامي به رضايت عمومي و به اصطلاح، بيعت و همه‏پرسي و نظر مساعد مردم بستگي دارد. خبرگان رهبري به رأي مستقيم مردم انتخاب مي‏شود و اين تجلّي واقعي مشاركت سياسي است. وظيفه خبرگان رهبري، «كشف» و معرفي ولي‏فقيه از ميان فقهاي صاحب شرايط به مردم است. در واقع، ولي‏فقيه، غيرمستقيم از سوي مردم انتخاب مي‏شود. طبيعي است، بر اساس آموزه‏هاي ديني، ولي‏فقيه داراي شرايط خاصي است كه تشخص فعليت اين شرايط در افراد خاص، بايد بر عهده فقهاي عادل باشد كه از ميان خود و يا در جامعه، فردي را با شرايط خاص به عنوان «ولي‏فقيه» معرفي كنند. امروزه در بسياري از نظام‏هاي سياسي، از جمله تركيه، حتي رئيس جمهور، يعني بالاترين مقام سياسي و اجرايي كشور، از طريق پارلمان و با رأي غيرمستقيم مردم انتخاب مي‏شود و اين در نظام‏هاي دموكراتيك امري طبيعي است.

داستان بسياري از كشورهاي مدعي دموكراسي كه با پول و هزينه‏هاي بسيار گزاف امكان انتخاب واقعي را از مردم سلب مي‏كنند و اصولاً افراد با صرف سرمايه‏هاي ميلياردي و وابستگي به احزاب امكان انتخاب شدن را دارند و نيز بسياري از حكومت‏هايي كه عملاً مدعي دموكراسي هستند ولي داراي حكومت سلطنتي مي‏باشند، خود جاي تأمّل دارد.

براي اداره جامعه اسلامي، جامعه نيازمند «قانون اساسي» مبتني بر شرع مي‏باشد. بدين‏روي، افرادي به عنوان كارشناس دين، براي تهيه و تدوين قانون اساسي جامعه اسلامي كه مبتني بر آموزه‏هاي ديني است از سوي مردم و با رأي مستقيم مردم و در يك رقابت دموكراتيك انتخاب مي‏شوند. اين افراد در مجلسي به نام مجلس «مؤسسان قانون اساسي» گردهم آمده تا قانون اساسي جامعه اسلامي را تهيه و تدوين نمايند. طبيعي است، از آنجايي كه ولي‏فقيه در جامعه اسلامي، موظف به اجراي دقيق احكام اسلامي است، قانون اساسي نظام اسلامي كه مبناي اداره جامعه اسلامي است، بايد مبتني بر آموزه‏هاي ديني و برگرفته از قرآن و سنّت باشد، از اين‏رو، قانون اساسي مصوّب نمايندگان ملت، كه خود نوع ديگري از تجلّي دموكراسي، مشاركت و رقابت سياسي است پس از تأييد توسط ولي‏فقيه، كه كارشناس مسائل ديني است، از سوي مردم كه باز هم نوعي مشاركت و رقابت سياسي است به همه‏پرسي گذاشته مي‏شود و پس از تأييد مردم، قابل اجراست.

براي اداره امور جامعه و قانون‏گذاري براي جامعه اسلامي، لاجرم بايد افراد كاردان و كارشناس در عرصه‏هاي گوناگون علمي، تحت عنوان «مجلس شوراي اسلامي» گردهم آيند و قوانين مورد نياز جامعه اسلامي را تدوين نمايند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‏شوند. مشاركت سياسي واقعي و رقابت سياسي، در اين عرصه به صورت كاملاً آزاد وجود دارد. طبيعي است چون جامعه، جامعه اسلامي است و قوانين نظام اسلامي بايد مبتني بر آموزه‏هاي ديني باشد، افرادي از سوي ولي‏فقيه، به عنوان فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مي‏شوند تا قوانين مصوب نمايندگان منتخب مردم را با نظر شرع مقدّس اسلام تطبيق دهند تا قوانيني غير اسلامي در نظام اسلامي تصويب و يا اجرا نشود و اين هم خود امري دموكراتيك است؛ چراكه در قانون اساسي مصوب همين مردم وجود ناظران قانون اساسي و قانون شرع، تحت عنوان «شوراي نگهبان» تصويب شده است كه قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي، بايد منطبق بر اسلام و مخالف شرع نباشد. اين مهم در بسياري از اصول قانون اساسي منعكس شده است. اين نيز خود فرايندي كاملاً دموكراتيك در قانون اساسي‏است كه توسط‏مردم‏ورأي‏ملت‏تصويب شده است.

از سوي ديگر، براي اداره جامعه و اجراي قوانين مصوب نمايندگان منتخب مردم، قوّه مجريه و رياست جمهوري با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‏شود. رئيس‏جمهور وظيفه اجراي قوانين مصوّب مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد. بنابراين، در نظام اسلامي‏اي كه ولي‏فقيه، ولايت مطلقه دارد، همه اجزا و اركان نظام اسلامي و حتي اساس تشكيل حكومت اسلامي و رهبري نظام، با رأي مستقيم و يا غيرمستقيم مردم انتخاب مي‏شوند. از اين‏رو، مشاركت سياسي در نظام‏هاي ديني از اين نوع، به صورت كاملاً آزاد وجود دارد.

• پى نوشت ها

  1 دانش آموخته حوزه علميه و دانشجوى دكترى انقلاب اسلامى.

  2 Political Participation.

  3ـ نسرين مصفّا، مشاركت سياسى زنان در ايران تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص 20.

  4ـ همان، ص 21.

  5ـ همان.

  6ـ محبوب شهبازى، تقدير مردم‏سالارى ايرانى تهران، روزنه، 1380، ص 59.

  7ـ آنتونى گيدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى تهران، نى، 1373، ص 296.

  8ـ جمعى از نويسندگان، مشاركت سياسى، به اهتمام على‏اكبر عليخانى تهران، سفير، 1377، ص 8.

  9ـ رعد: 11.

  10ـ رضا رمضان نرگسى، «تحليلى از مشاركت سياسى»، معرفت 86 بهمن 1383، ص 11.

  11ـ محمّدحسين نائينى، تنبيه الامة وتنزيه الملة تهران، اميركبير، 1380، ص 73.

  12ـ سيدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران تهران، دادگستر، 1380، ج 1، ص 91.

  13ـ جمعى از نويسندگان، مشاركت سياسى، مقاله «نسبت تكليف و توسعه بر اساس شاخص مشاركت سياسى»، محسن‏كديور، ص 93.

  14ـ همان، ص 98.

  15ـ مايكل راش، جامعه و سياست؛ مقدّمه‏اى بر جامعه‏شناسى سياسى، ترجمه منوچهر صبورى تهران، سمت، 1377، ص 123.

  16ـ نيكلاس آبراكرامى، استفن هيل و برايان، اس. ترنر، فرهنگ جامعه‏شناسى، ترجمه حسن پويان تهران، چاپخش، 1367، ص 286.

  17ـ جمعى از نويسندگان، پيشين، ص 16.

  18ـ همان، ص 22 و 23.

  19ـ محمّدبن يعقوب كلينى، الكافى، ج 1، كتاب الحجه، باب ما امر النبى بالنصيحه لائمه المسلمين، ح 1.

  20ـ نهج‏البلاغه، خ 34.

  21ـ محمّدبن يعقوب كلينى، پيشين، ج 1، كتاب الحجة، باب «مايجب من حق الامام على الرعية»، ح 2.

  22ـ نهج‏البلاغه، خ 117.

  23ـ همان، ن 29.

  24ـ همان، خ 216.

  25ـ موريس دورژه، بايسته‏هاى جامعه‏شناسى سياسى، ترجمه ابوالفضل قاضى تهران، دادگستر، 1378، ص 225.

  26ـ همان، ص 238.

  27ـ سيدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران تهران، دادگستر، 1380، ج 1، ص 78.

  28ـ محمّدتقى مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1378، ص 360.

  29ـ همان، ص 343.

  30ـ عبدالقيّوم سجادى، مبانى تحزب در انديشه سياسى اسلام قم، بوستان كتاب، 1382، ص 135.

  31ـ شيخ حرّ عاملى، وسائل الشيعه، كتاب امر به معروف و نهى از منكر، ب 27، ح 1.

  32ـ حج: 41 / لقمان: 17.

  33ـ آل‏عمران: 114.

  34ـ اعراف: 157.

  35ـ همان، ب 1، ح 6.

  36ـ جمعى از نويسندگان، پيشين، ص 33.

  37ـ همان، ص 106.

  38ـ ر.ك. سيدمحمّد شفيعى، «تجلّى عملى ولايت‏فقيه در ادوار پيشين»، معرفت 55 تير 1381.

  39ـ جمعى از نويسندگان، پيشين، ص 33.