بررسي حجّيت روايات آحاد در مسائل اعتقادي
بررسي حجّيت روايات آحاد در مسائل اعتقادي
مهدي عزيزان1
چكيده
يكي از منابع اثبات آموزههاي ديني، روايات است. روايات متواتر و روايات آحاد محفوف به قرائن قطعي در حوزههاي فقه، علم كلام، تفسير قرآن، تاريخ و مانند آن مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند. گرچه روايات آحاد معتبر ظنّي، دستمايه فقها براي استخراج احكام فقهي ميباشند؛ اما آيا از روايات آحاد معتبر ظنّي ميتوان در موضوعات غيرفقهي از جمله مسائل اعتقادي استفاده كرد يا خير؟
اين نوشتار با بررسي آراء و اقوال انديشمنداني كه در اينباره اظهارنظر كردهاند و با بهرهگيري از روش كتابخانهاي، با هدف ارائه پاسخي درخور به سؤال مذكور سامان يافته است.
برخي يافته هاي اين پژوهش عبارتند از: حفظ مرزبندي بين اخبار متواتر، روايات آحاد قطعي و ظنّي، حيثيت صدور و دلالت روايات و نيز شيوه استنتاج در مباحث عقلي و نقلي.
كليدواژه ها: حجّيت، خبر واحد، خبر متواتر، روايات آحاد، اثر شرعي و فقهي، مسائل اعتقادي، اصول فقه.
مقدّمه
در مسائل اعتقادي علاوه بر استفاده از منبع عقل و قرآن، از روايات نيز استفاده ميشود.
پس از اثبات اعجاز قرآن ترديدي در صحت صدور آيات قرآن از مبدأ غيبي باقي نميماند و در صورت اثبات دلالت آنها، استدلال به آيات قرآن بر مقصود بياشكال است. اما در هنگام بهرهبرداري از روايات، علاوه بر استدلال به نحوه دلالت آنها، اثبات صدور آنها از معصوم عليه السلام نيز لازم و بايسته است.
در يك تقسيم بندي كلي، روايات به «متواتر» و «آحاد» تقسيم ميشوند. در روايات متواتر، مشكل ترديد در صدور آنها از معصوم عليه السلام، با دقت در شرايط تواتر و احراز آنها، رفع مي شود و يقين به مبدأ معصومانه آن به دست ميآيد. در روايات آحاد نيز در صورتي كه اين روايات همراه با قرائني يقينآور باشند ـ مانند انطباق مضمون آنها بر قرآن و روايات متواتر ـ مشكل ابهام در منشأ معصومانه روايات رفع ميشود و يقين به صدور آنها از پيامبر صلي الله عليه وآله يا امام معصوم عليه السلام حاصل ميگردد.
اما در روايات آحادي كه همراه با قرائن قطعي نيستند، حاصل دقت در رجال احاديث و احراز راستگويي و وثاقت ناقلان آنها، چيزي بيش از اطمينان و ظن نيست و به طور يقيني نميتوان آنها را به معصوم نسبت داد. شمار اين دسته از روايات از شمار اخبار متواتر و روايات آحاد محفوف به قرائن قطعيه بسيار بيشتر است و حجم اكثر روايات را به خود اختصاص ميدهند. از اين روايات، به اخبار آحاد ظني يا ظنآور ياد ميشود.
در يك دسته بندي كلي، اخبار آحاد ظني يا در حوزه عمل مكلّفان قرار دارد و يا به حوزه اعتقاد و انديشه آنان اختصاص مييابد.
روايات آحاد مربوط به عمل و رفتار مكلّفان، در
حوزه كار فقها و كارشناسان رفتار مؤمنان قرار ميگيرند و فقها بر اساس دلايلي كه در علم اصول فقه مطرح شده است، به اين روايات با ديد مثبت مينگرند و از آنها براي بيان حكمي ازاحكام وضعي ياتكليفي مكلّفان بهره ميگيرند.
اما در مورد روايات آحاد مربوط به حوزه انديشه مكلّفان، پرسش اساسي آن است كه آيا ميتوان از اين دسته از روايات ظني براي معتقد شدن به اصلي از اصول اعتقادات يا شاخهاي از فروع آن استفاده كرد يا خير؟ براي مثال، آيا ميتوان در بحثهايي نظير صفات و افعال باري تعالي، كيفيت و چگونگي برزخ، صراط و قيامت، رجعت برخي از انبيا و امامان در آخرالزمان و مانند آنها از اين روايات بهره گرفت يا نه؟
گرچه خاستگاه اين پرسش، علم كلام است، اما جايگاه بررسي و ارائه پاسخ به آن علم اصول فقه است. اصوليان در بحث قطع و ظن و به هنگام بحث از ظنون معتبر، در حاشيه مباحث خود به بحث حجّيت اخبار آحاد در مسائل اعتقادي پرداختهاند. البته نتايج حاصل از آن به اين دانش منحصر نميشود و به حوزه هاي كلامي، تفسيري و تاريخي نيز سرايت ميكند. براي نمونه، برخي از مفسّران در مورد امكان بهرهمندي از روايات آحاد در تفسير قرآن به اين بحث پرداختهاند.2
در نوشتار حاضر، اين موضوع صرفا در حيطه مسائل كلامي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ضرورت پرداختن به اين پژوهش ازآنروست كه بسياري از مسائل اعتقادي از قبيل برزخ، معاد، رجعت و... صرفا از راه ادلّه نقلي قابل دسترسي است و دست ما از ادلّه عقلي و دلايل نقلي قطعي كوتاه است. حال آيا ميتوان به صرف استناد موضوعي به روايات آحاد ظني به آن اعتقاد جزمي يافت و تبعات معرفتي آن را پذيرفت يا خير؟
پيش از ورود به بحث، ارائه تعريف مقصود از اصطلاحات اساسي به كار رفته در اين نوشتار، ضروري است:
روايت يا خبر متواتر: حديثي كه راويان آن در هر طبقه به تعدادي فراوان هستند كه به طور عادي تباني آنها بر دروغگويي محال است و موجب زوال شك و ترديد و حصول جزم قاطع براي انسان ميشود.
روايت يا خبر واحد قطعي: حديثي كه راوي يا راويان آن، يك نفر يا چند نفر است، اما تعداد آنها به حد تواتر نميرسد ولي به دليل وجود قرائن همراه، مفيد علم قطعي است.
روايت يا خبر واحد ظني: حديثي كه توسط يك يا چند نفر روايت شده ولي به حد تواتر نرسيده و همراه قرائن مفيد علم نيست.
حجّيت: يقينآوري و موجب علم قطعي شدن روايات آحاد، به گونهاي كه با استناد موضوعي به خبر واحد ظني، اعتقاد جازم به آن موضوع حاصل آيد.
مسائل اعتقادي: مسائلي كه مفاد آنها از قبيل «هست و نيست» و «بود و نبود» است نه از قبيل «بايد و نبايد». به عبارت ديگر، مسائلي كه به طور مستقيم به فكر و انديشه آدميان مربوط است، نهبهرفتاروعملكردآنان. گرچه ممكن است آثار اين اعتقاد در رفتار آنان نيز ظهور و بروز يابد.
پيش فرضها
پيش از نقل آراء مخالفان و موافقان در موضوع بحث، پيشفرضهاي مورد قبول در نزد اكثر قريب به اتفاق اصوليان بازگو ميشود تا زمينة تأمّل بيشتر در مباني آراء و اقوال متفاوت و داوري در مورد آنها فراهم شود. اين پيشفرضها عبارتند از:
1. علم يا همان آگاهي كامل، ذاتا حجّت و معتبر است و به همين دليل، حجّيت آن قابل جعل يا سلب نيست.
2. اخبار متواتر و اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعي به دليل علمآوري آنها و منتهي شدنشان به علم معتبرند.
3. اصل اوليه در مورد ظنون، عدم اعتبار است، مگر آنكه دليل خاصي برخي از ظنون را معتبر بشناسد. از اينرو،حجّيتظنونخاص،اكتسابيو به جعل شارع است.
4. ظنون حاصل از روايات آحاد در حوزه عمل مكلّفان معتبر است.
حال آيا ظنون حاصل از روايات آحاد در حوزه انديشه مكلّفان، تحت اصل كلي «عدم اعتبار ظنون» باقي است يا به دلايل خاصي از آن استثنا شده و در نزد شارع معتبر شناخته شدهاند؟
آراء و اقوال
عالمان اهل سنّت بيآنكه تفاوتي بين اخبار آحاد فقهي و غيرفقهي بگذارند، همه روايات منقول از افراد ثقه و مورد اطمينان را ـ كه اصطلاحا «خبر صحيح» ناميده ميشود ـ معتبر و حجّت ميدانند3 و عمل و انديشه خود را بر آن اساس تنظيم ميكنند.
در نقطه مقابل، تعداد اندكي از اصوليان اماميه همه اخبار آحاد را در حوزه هاي فقهي و غيرفقهي نامعتبر و فاقد حجّيت دانسته،4 آنها را تحت اصل كلي «عدم اعتبار ظنون» باقي ميگذارند.
ساير اصوليان اماميه، اخبار آحاد موثق را در حوزه احكام فقهي معتبر ميشمارند، اما در مورد اعتبار اخبار آحاد موثق در حوزه انديشه مؤمنان اختلاف دارند.
براي آشنايي با ديدگاههاي گوناگون در اين زمينه، ابتدا اقوال موافقان حجّيت و سپس اقوال مخالفان حجّيت اينگونه اخبار ذكر خواهد شد.
الف. آراء موافقان
1. از جمله موافقان حجّيت مطلق اخبار آحاد، مرحوم آيهاللّه فاضل لنكراني است. ايشان در ضمن بحث از حجّيت اخبار آحاد موثق در تفسير آيات قرآن، عقيده خود را مبني بر حجّيت مطلق اخبار آحاد در تفسير آيات قرآن، اعم از اينكه اين آيات مربوط به احكام عملي و فقهي باشند يا غير اينها، بيان كردهاند. گرچه موضوع بحث ايشان امكان بهرهمندي از اخبار آحاد در تفسير قرآن است، اما مباني پذيرفته شده در نزد ايشان، شامل مباحث كلامي نيز ميشود.
از نظر ايشان، ملاك حجّيت اخبار آحاد، يا بناء عقلا است ـ كه دليل اصلي اصوليان است ـ يا ادلّه شرعي تعبّدي كه همان آيات و روايات است. در هر دو صورت، ملاك حجّيت اخبار مطلق است؛ يعني هم شامل احكام عملي فقهي ميشود و هم شامل مسائل غيرفقهي و مواردي كه داراي اثر عملي نيست:
اگر مدرك حجّيت را بناي عقلا دانستيم، با ملاحظه اينكه عقلا اعتمادشان بر خبر واحد فقط در مواردي نبوده است كه بر آن اثر عملي مترتب ميشده و بين اينگونه موارد و جايي كه اثر عملي نداشته فرقي نمينهادهاند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل مينمودهاند، ديگر جايي براي منحصر نمودن حجّيت خبر واحد در خصوص مواردي كه داراي اثر عملي باشد باقي نميماند و بايد پذيرفت كه روايات در باب تفسير به طور مطلق، يعني بدون توجه به اينكه مربوط به آيات احكام باشند يا غير احكام، از اعتبار و حجّيت برخوردارند و ... .
اگر مستند و ملاك حجّيت خبر واحد را ادلّه شرعي تعبّدي (آيات و روايات) دانستيم، باز ميگوييم: ظاهر اين ادلّه عدم اختصاص به مواردي است كه اثر عملي داشته باشد؛ چون در هيچيك از ادلّه موردنظر سخن از حجّيت به ميان نيامده است تا با تفسير آن به «منجزيت و معذريت» بتوانيم آن را به موارد تكليف و عمل اختصاص دهيم.5
حاصل آنكه، ملاك و دليل اعتبار حجّيت خبر واحد عام است و شامل تمام مسائل عملي و غيرعملي ميشود و دليلي بر اختصاصحجّيتآن به مسائلعمليوجود ندارد.
2. از ديگر موافقان حجّيت مطلق روايات آحاد آيهاللّه معرفتاست.گرچهموضوعبحثايشاننيزامكانبهرهبرداري از روايات آحاد در تفسير آيات است، اما از مباني پذيرفته شده در بحث ميتوان به عقيده ايشان در موضوع بحث اين نوشتار كه امكان بهرهمندي از روايات آحاد در مسائل اعتقادي ـ هرچند غيرتفسيري ـ است پي برد.
آيهاللّه معرفت در مقام رد استدلال علّامه طباطبائي بر عدم اعتبار خبر واحد در كشف معاني قرآن، بيان ميدارد:
اعتبار خبر واحد ثقه جنبه تعبّدي ندارد، بلكه از ديدگاه عقلا جنبه كاشفيت ذاتي دارد كه شرع نيز آن را پذيرفته است. بناي انسانها بر آن است كه بر اخبار كسي كه ثقه است ترتيب اثر دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار كنند و اين نه قراردادي است و نه تعبّد محض، بلكه همان جنبه كاشفيت آن است كه اين خاصيت را به آن ميبخشد... از اينرو، اعتبار خبر واحد ثقه نه مخصوص فقه و احكام شرعي است و نه جنبه تعبّدي دارد، بلكه اعتبار آن عام و در تمامي مواردي است كه عقلا، از جمله شارع، كاربرد آن را پذيرفتهاند. بر اين اساس، اخبار عدل ثقه از بيان معصوم، چه درباره تفسير قرآن و چه ديگر موارد، از اعتبار عقلايي مورد پذيرش شرع برخوردار است و كاشف و بيانگر بيان معصوم است و حجّيت دارد و همانند آن است كه شخصا و مستقيما از معصوم تلقّي شده باشد.6
بنابراين، به عقيده ايشان، حجّيت خبر واحد، تعبّدي و قراردادي نيست، بلكه به دليل كاشفيت ذاتي آن از واقع است. خبر محكي از معصوم عليه السلام همانند خبر شفاهي و مستقيم از معصوم عليه السلام بوده و داراي همان آثار است.
3. از جمله دلايلي كه در حجّيت خبر ثقه در مطلق مسائل فقهي، اعتقادي و تفسيري بيان شده، رواياتي از قبيل اين روايات شريفه است:
عن عليبن المسيّب قال: قلت للرضا عليه السلام : شقّتي بعيدة و لستُ اصل اليك في كل وقت. فممّن آخذ معالم ديني؟ فقال عليه السلام : من زكريابن آدم القمّي المأمون علي الدّين و الدّنيا.7
بر اساس اين روايت شريف و روايات مشابه آن، اخبار راوياني همچون زكريابن آدم مورد قبول و تأييد امام معصوم عليه السلام قرار گرفته است و بر مؤمنان لازم است «معالم دين» خود را از آنان اخذ كنند. به دليل آنكه دايره معالم دين (نشانهها و علايم دين) فقط منحصر در احكام شرعي و فقهي نيست و شامل همه معارف ديني از قبيل مسائل اعتقادي، تفسيري، فقهي، تاريخي و مانند آن ميشود، پس ميتوان نتيجه گرفت كليه اخبار واحد راويان ثقه در زمينههاي فقهي و غيرفقهي مورد قبول امام معصوم عليه السلام قرار گرفته است و ديگران نيز بايد به روايات آنان مراجعه كنند.
ب. آراء مخالفان
مخالفان اين اعتقاد در مقايسه با موافقان، از كثرت و تنوع بيشتري برخوردارند. در ذيل، به آراء برخي از مخالفان اين اعتقاد اشاره ميشود:
1. سيد مرتضي، يكي از متكلّمان برجسته اماميه، به هنگام بحث درباره روايتي منقول، اولين اشكال آن را «خبر واحد» بودن آن ميداند:
اولين اشكال وارد بر آن، خبر واحد بودن آن است كه موجب علم نميگردد و نميتوان در موقعيتهاي علمي، به خبر واحد استدلال كرد.8
بر اساس اين عبارت، از نظر سيد مرتضي در كليه مسائلي كه تحصيل علم در آنها لازم است، نميتوان از خبر واحد بهره گرفت و بدان استدلال كرد.
ايشان در عبارت ديگري، عدم امكان استفاده از خبر واحد در مسائل اصول دين را، در بين فقها و انديشمندان اسلامي بدون مخالف ميداند.9
2. از نظر شيخ طوسي در كتاب عدة الاصول، جملگي صاحبنظران بر اين عقيدهاند كه در مسائل اصول دين نميتوان از اخبار آحاد بهره گرفت؛ هرچند برخي از غافلان ظاهرگرا، اين عقيده را نپذيرفتهاند.10
ايشان در مقدّمه تفسير تبيان، آنجا كه سخن از امكان استفاده از خبر واحد در تفسير قرآن به ميان رفته، با اين موضوع به مخالفت برخاسته و امكان بهرهمندي از خبر واحد در تفسير را منتفي دانسته است.
گرچه موضوع بحث اين نوشتار، كاربرد روايات آحاد در مباحث تفسيري نيست، اما به دليل سنخيت و تشابه مسائل كلامي و تفسيري، كه هر دو مربوط به حوزه غيرفقهي است، ميتوان از نظريات شيخ در زمينه تفسير، به مباني نظري او در حوزه كلام نيز پي برد.
شيخ طوسي در مقدّمه تفسير تبيان مينويسد:
سزاوار است به دليلهاي صحيح عقلي يا شرعي، مانند اجماع يا روايت متواتر كساني كه پيروي آنان واجب شده، رجوع شود و خبر واحد در اين مورد [تفسير] پذيرفتني نيست، بخصوص در موردي كه راه شناخت آن علم باشد.11
3. شهيد ثاني در كتاب المقاصد العلية پس از بيان اينكه شناخت تفاصيل و جزئيات عالم برزخ و معاد لازم نيست، در زمينه مسائلي در اين موارد كه از طريق خبر واحد بيان شده است مينويسد:
... اما آنچه كه در اين مورد از پيامبر اسلام به صورت خبر واحد به ما رسيده است، تصديق و پذيرش آن مطلقا واجب نيست، حتي اگر سند آن صحيح و بدون اشكال باشد؛ چراكه خبر واحد ظنآور است و علما در جايز بودن عمل به آن در احكام شرعي ظني اختلاف دارند تا چه رسد به احكام اعتقادي علمي.12
همانگونه كه از عبارت مزبور پيداست، به نظر شهيد ثاني، در همه مسائل اعتقادي، حتي مسائل فرعي و غير اصولالدين، مانند مسائل جزئي برزخ و معاد، خبر واحد صحيح، معتبر و قابل استدلال نيست و حداكثر آن است كه از اينگونه اخبار در احكام عملي استفاده شود.
4. آقا ضياءالدين عراقي نيز بر اين باور است كه ادلّه حجّيت خبر واحد فقط به احكام شرعي اختصاص دارد و شامل غير آن نميشود. ايشان به هنگام پاسخگويي به كساني كه با تمسّك به ادلّه حجّيت خبر واحد درصدد اثبات حجّيت قول لغوي هستند ميگويد:
اختصاص ادلّه حجّيت خبر واحد به احكام شرعي و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجي، حجّيت قول لغوي را رد ميكند.13
ايشان در بحث خبر با واسطه نيز معتقد است:
تعبّد نسبت به گفته فرد عادل و وجوب تصديق مضمون گفته او بجز ترتيب اثر دادن بر آثار شرعي خبر معنايي ندارد. بنابراين، در صحت تعبّد به يك خبر به ناچار ميبايست خبر با قطع نظر از اين حكم خودش داراي اثر شرعي باشد تا به لحاظ آن تصديق گردد.14
از اين جملات نيز نتيجه ميگيريم كه از نظر ايشان، حجّيت خبر واحد تعبّدي بوده و دايره شمول آن فقط احكام شرعي است و در غير احكام شرعي، از جمله موضوعات خارجي و تكويني كه پذيرش خبر واحد داراي اثر عملي نيست، خبر واحد معتبر نميباشد.
5. از جمله كساني كه در موضوع بحث، آراء قابل توجهي دارد علّامه طباطبائي است. دقت در گفتار ايشان در اين زمينه، حاكي از آن است كه وي موضوع بحث را از زواياي مختلف فلسفي، اصولي و تفسيري به خوبي كاويده است. از نظر ايشان:
خبر غيرقطعي كه در اصطلاح «خبر واحد» ناميده ميشود و حجّيت آن مورد اختلاف است، اكنون در علم اصول تقريبا مسلّم است كه خبر واحد موثوقالصدور تنها در احكام شرعيه حجّت است و در غير آنها اعتباري ندارد.15
ايشان در ذيل آيه «ولايت» از سوره مائده، درباره خبر واحد منقولي ميفرمايد:
اين روايت از روايات آحاد است؛ نه از متواترات است و نه شواهد قطعي به همراه دارد و پيش از اين دانستي كه شيوه ما بر آن است كه جز در احكام فرعي به آن استناد نميكنيم و اين خود يك معيار همگاني و عقلايي است كه شيوه انسانها بر آن است.16
از نظر علّامه طباطبائي، گذشته از جنبه اصولي، از جنبه تفسيري نيز خبر واحد ظني نميتواند مفسّر قرآن بوده و ما را در فهم آيات قرآني مدد رساند. البته چنانچه فردي توفيق حضور پيامبر صلياللهعليهوآله يا امام معصوم عليه السلام را درك كند و مطالبي را به صورت مستقيم و بيواسطه از ايشان دريافت نمايد، به دليل قطعي بودن صدور آن مطالب از انسان معصوم، اعتقاد به آن مطالب لازم و بايسته است.
علّامه طباطبائي با تفاوت قايل شدن بين دريافت معارف از پيامبر صلياللهعليهوآله و امام معصوم عليه السلام به صورت حضوري و بيواسطه و دريافت آنها به صورت باواسطه و از طريق نقل راوي، در ذيل آيه 44 سوره نحل ميفرمايد:
اين آيه دلالت بر آن دارد كه بيان پيامبر و نيز بيانات اهلبيت (به دليل حديث ثقلين) در تفسير قرآن و تبيين معاني آن، از اعتبار و حجّيت برخوردار است و اين تنها درباره پيامبر و عترت مورد پذيرش است نه درباره ساير امت ... البته اين حكم تنها در بيان شفاهي و بيواسطه ايشان صادق است، اما در مورد خبري كه از بيان معصوم حكايت ميكند، اگر به صورت متواتر يا محفوف به قرينه قطعيه و همانند آن نقل شود، به دليل آنكه [به صورت قطعي ]بيان ايشان محسوب ميشود حجّت است، اما اگر چنين نباشد حجّت نيست؛ چون ثابت نشده است كه بيان ايشان باشد.17
از نظر علّامه طباطبائي، حديث بيواسطه در حكم آيات قرآن كريم است، اما حديث با واسطه، نحوه برخورد با آن در زمينه مسائلاعتقاديبامسائلفقهيوعمليمتفاوتاست:
حديثي كه بدون واسطه از زبان خود پيامبر يا ائمّه اهلبيت شنيده ميشود، حكم قرآن كريم را دارد، ولي حديثي كه با واسطه به دست ما ميرسد عمل شيعه در آن به اين ترتيب است كه در معارف اعتقادي كه به نصّ قرآن كريم علم و قطع لازم است، به خبر متواتر يا خبري كه شواهد قطعي به صحت آن در دست است عمل ميشود و به غير اين دو قسم كه خبر واحد ناميده ميشود اعتباري نيست. ولي در استنباط احكام شرعيه نظر به ادلّه اقامه شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعي، به خبر واحد نيز كه نوعا مورد وثوق باشد عمل ميشود. پس خبر متواتر و قطعي در نزد شيعه مطلقا [در معارف اعتقادي و احكام شرعي] حجّت و لازمالاتباع است و خبر غيرقطعي (خبر واحد) به شرط اينكه مورد وثوق نوعي باشد تنها در احكام شرعيه حجّت است.18
حال اين پرسش باقي است كه به چه دليل خبر ظني تنها در احكام شرعي حجّت است و در امور اعتقادي و غيرعملي معتبر نميباشد؟ علّامه طباطبائي در جاي ديگري در پاسخ اين پرسش آوردهاند:
... خبر واحد [ظني] جز در احكام شرعيه فرعيه آن هم فقط در جايي كه با ظن نوعي موثوقالصدور باشد حجّت نيست؛ چراكه حجّيت شرعي از اعتبارات عقلايي و تابع وجود اثر شرعي است كه قابل جعل و اعتبار شرعي ميباشد، اما در قضاياي تاريخي و امور اعتقادي جعل حجّيت معنا ندارد؛ زيرا فاقد اثر شرعي است و اين بيمعناست كه شارع غيرعلم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبّد سازد.19
ايشان در جاي ديگري با تأكيد بر نكته پيشين و با ذكر مثالي، مبناي نظر خود را بيشتر شكافته اند:
جعل حجّيت براي اخبار آحاد در غيراحكام شرعي بيمعناست؛ چراكه حقيقت جعل تشريعي عبارت است از واجب كردن ترتيب اثر واقعي بر حجّت ظاهري و اين ترتيب اثر دادن، متوقف بر اثر عملي داشتن آن حجّت است؛ همانند احكام شرعي. اما غيراحكام شرعي، داراي اثري نيست تا بر جعل حجّيت آن مترتب شود.
به عنوان مثال، وقتي روايتي مبني بر جزء سوره بودن «بسماللّه الرحمن الرحيم» وارد شده باشد، معني جعل حجّيت براي اين روايت، واجب بودن ذكر «بسم اللّه» در قرائت نماز است، اما وقتي ـ مثلاً ـ روايتي بگويد: «سامري كرماني بوده است»، در حالي كه اين روايت خبر واحد ظني باشد، معناي جعل حجّيت براي آن اين است كه ظن به مضمون اين روايت، قطع محسوب شود. حال آنكه اين موضوع، حكمي تكويني و ممتنع است و هيچ ارتباطي با تشريع ندارد.20
حال با توجه به جملات مذكور، مي توان ديدگاه علّامه طباطبائي را در محورهاي ذيل خلاصه كرد:
1. بيان بيواسطه معصوم (پيامبر صلياللهعليهوآله و امام عليه السلام ) به دليل قطعي و همانند قرآن بودن آن، در تمام زمينههاي اعتقادي، عملي و تفسيري حجّت و لازمالاتباع است.
2. بيان باواسطه معصوم كه به صورت متواتر يا محفوف به قرائن قطعيه نقل شده است، در تمام زمينه هاي مذكور حجّت است.
3. بيان با واسطه معصوم كه به صورت آحاد و غيرمحفوف به قرائن قطعيه نقل شده است، در صورت افاده ظن نوعي، تنها در احكام شرعي فرعي، حجّت و معتبر است.
4. جعل حجّيت در خبر واحد، از مسائل اعتباري و تعبّدي است و به معناي ترتيب اثر دادن واقعي بر حجّت و دليل ظاهري.
5. جعل حجّيت در موضوعات اعتقادي و تاريخي بيمعناست؛ چراكه جعل حجّيت تنها در مسائل اعتباري، تعبّدي يا تشريعي ممكن است، اما در مسائل تكويني، امري ممتنع و محال است.
اكنون پس از آشنايي با آراء موافقان و مخالفان، بجاست با بررسي و ارزيابي آنها به داوري بپردازيم و رأي صواب را در حد امكان و توان برگزينيم.
بررسي آراء موافقان و مخالفان
در بررسي موضوع بحث، بيان مقدماتي چند ضروري است:
1. در يك تقسيم بندي كلي، علوم بشري به دو دسته «حقيقي» و «اعتباري» تقسيم ميشوند.
علوم حقيقي، علومي هستند كه از واقعيات هستي گزارش ميكنند و موضوع آنها مستقل از فهم انسان وجود دارند.
علوم اعتباري، علومي هستند كه از قراردادها و اعتبارات انسانها حكايت ميكنند و موضوع آنها مستقل از فهمها وجود ندارند، بلكه وجود آنها تابع وجود انسان و فكر و انديشه اوست.
هدف علوم حقيقي، فهم حقايق هستي و دانستن است و رهاورد علوم اعتباري، عمل كردن براي جلب منفعت يا دفع ضرر. ادبيات غالب در علوم حقيقي «هست و نيست» است، اما ادبيات غالب در علوم اعتباري «بايد و نبايد». در علوم حقيقي ما به دنبال «كشف حقيقت» هستيم و حقايق كشف شده به صورت «قوانين تكويني» بيان ميشوند، اما در علوم اعتباري، ما به دنبال «وضع قانون» براي حل مشكل يا جلب مصلحتي هستيم و قوانين وضع شده به صورت «قوانين تشريعي» بيان ميشوند.
در علوم حقيقي سخن از كشف قانون است، اما در علوم اعتباري سخن از وضع قانون و جعل حجّيت. علم كلام و فلسفه در حيطه علوم حقيقي قرار دارند و احكام فقه و حقوق در دايره علوم اعتباري. مسائل اعتقادي در كلام و فلسفه مورد بررسي قرار ميگيرند و احكام عملي در فقه و حقوق.
2. علم و قطع كه همان «آگاهي كامل» و بدون احتمال اشتباه و خلاف است، ذاتا معتبر و حجّت است و اعتبار آن وابسته به چيز ديگري نيست. به عبارت ديگر، ارزش علم، به كاشفيت ذاتي آن از عالم واقع است و به قراردادهاي اجتماعي و اعتبارات عقلايي وابسته نيست. نحوه حكايتگري علم از عالم واقع، به طور مبسوط در جاي خود مورد بحث قرار گرفته است.21
ارزش ذاتي علم، هم مورد پذيرش عقل است و هم مورد تأكيد و پذيرش وحي. از ديدگاه عقل، در هر موضوعي كه برهان منطقي اقامه شود، گردن نهادن به نتيجه آن الزامي است و هيچ راه گريزي از آن نيست.
از ديدگاه وحي نيز ـ همانگونه كه در مقدّمه بحث اشاره شد ـ همگان بايد از علم و يقين پيروي كنند و از ترتيب اثر دادن به احتمالات، حدسها و گمانها بپرهيزند. مفاد آيات كريمهاي از قبيل: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»،22 «إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا»23 و «وَ إِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ»24 همين نكته است.
بر اساس ارزش ذاتي علم، هرگونه آگاهي و دانشي تنها در صورتي معتبر و ارزشمند است كه دليلي علمي آن را تأييد كند و آن آگاهي متّكي به علم باشد. از اينرو، ارزشمندي آگاهيهاي غيرعلمي، مانند ظن، نيازمند دليل است. از اين موضوع در علم اصول، به «جعل حجّيت» تعبير شده است. بنابراين، ادعاي «كاشفيت ذاتي ظن»، ادعايي بيدليل و برخلاف مباني اصولي، عقلاني و آيات مذكور است و حاكي از خلط بين علوم حقيقي و علوم اعتباري ميباشد.
3. علم، پديدهاي ذومراتب و مقول به تشكيك است و نميتوان آن را در مرتبهاي خاص محصور كرد. مرتبهاي از آن عيناليقين و شهود واقعيت است و مرتبهاي ديگر علماليقين. علماليقين نيز خود داراي مراتبي است. مرتبهاي از آن در اختيار فيلسوفاني همچون ابنسينا و ملّاصدرا است كه از طريق تشكيل قياس برهاني و با استفاده از مقدّمات بديهي به نتايج علمي دست مييابند.
شمار اين عده از عالمان بسيار اندك است، اما علم، منحصر در اين شمار اندك نيست و تا گستره همه مردمان داراي فكر و انديشه ادامه مييابد.
علم يعني: درجهاي از آگاهي كه موجب قطع عالم به جانب سلب يا ايجاب قضيه گرديده و احتمال طرف مقابل را منتفي ميداند و به آن اعتنا نميكند.
با توجه به اختلاف مراتب علم و استعداد عالمان است كه چه بسا مطلبي در نزد عدهاي بديهي باشد و در نزد عدهاي ديگر نظري. و يا دليل واحدي براي فردي علمآور است و براي ديگري نيست.
اين تعريف از علم (= قطع) گرچه شامل جهل مركب نيز ميشود، اما به دليل آنكه ملاك تكليف و ثواب و عقاب در نزد شارع مقدّس، تلاش وسعي انسانها براي رسيدن به اعتقاد صحيح و عمل صالح در حد توانايي و وسع آنهاست، چنانچه فردي بر اساس استعداد و توانايي خود و بدون هيچگونه كوتاهي و تقصيري به مرتبهاي از علم ـ هرچند جهل مركب ـ دست يابد همان علم مكتسبه براي وي حجّت است و معيار ثواب و عقاب او قرار ميگيرد.
ارتباط اين نكته با موضوع بحث از آن جهت است كه چه بسا روايت واحدي براي فردي علمآور باشد و براي فرد ديگري ظنآور. يكي از طريق دستيابي به قرائن و شواهد به علم و قطع رسيده و ديگري بدون دسترسي به آن قرائن در منزل ظن باقي مانده است.
4. بر اساس ارزش ذاتي علم، حق آن است كه در هر موضوعي كه امكان تحصيل علم وجود داشته باشد به غير علم اكتفا نشود و حدالامكان براي به دست آوردن علم تلاش و كوشش گردد.
5. در مسائلي كه در حوزه حكمت نظري صرف قرار دارد، همچون مسائل منطقي و فلسفي، تحصيل علم و آگاهي كامل، ضرورتي انكارناپذير است؛ چراكه زيربنا و شالوده فكري انسانبراساس اين مسائل پيريزي ميشود.
از سوي ديگر، تحصيل علم در اينگونه مسائل با استفاده از بديهيات عقليه و اَشكال منطقي امكانپذير است. اما در حوزه مسائل حكمت عملي از قبيل فقه و حقوق كه مربوط به نوع رفتار آدميان در رابطه با طبيعت و ديگر آحاد اجتماع است، تحصيل علم نه چندان ضروري است و نه امكانپذير.
در مسائلي از قبيل مالكيت، زوجيت، پدر و فرزندي و مانند آن، اگر تنها به علم اكتفا شود و به كمتر از آن، كه همان ظن و اطمينان نوعي است، بهايي داده نشود، چرخ زندگي اجتماعي از حركت خواهد ايستاد و اثبات هرگونه حق، تكليف، مالكيت و مانند آن ناممكن خواهد گرديد.
بر اين اساس، در سيره عقلا، متشرعه، و شرع مقدّس، در مسائل اجتماعي و حقوقي كه به حوزه رفتار انسانها مربوط است، قرارداد نانوشتهاي منعقد شده است كه به ظن و گماني كه در نزد نوع انسانها معتبر است، اعتنا و عمل كنند. بدين لحاظ است كه ارزش ظن، قراردادي، اعتباري و مجعول است.
يكي از ظنون معتبر و مورد عمل در نزد عقلا، توجه و ترتيب اثر دادن به خبر ثقه يا گزارش انسان راستگوست.
6. ارزش هر مسئله اعتباري و قراردادي، به دايره اعتبار معتبران آن وابسته است. به عبارت ديگر، بايد دقت كرد كه اعتباركنندگان در هر مسئله اعتباري، تا چه شعاعي به اعتبار و قرارداد خود حرمت مينهند.
با دقت در سيره عقلا ـ كه عمدهترين دليل حجّيت خبر ثقه است ـ روشن ميشود كه عاقلان و فرزانگان جامعه تنها در مسائل رفتاري و عملي كه تحصيل علم ناممكن و يا دشوار است به خبر ثقه اعتنا كرده و به آن ترتيب اثر ميدهند. اما در مسائل غيررفتاري همچون مسائل رياضي، منطقي، فلسفي و مانند آن تنها به محصول عقل نظري كه همان علم است توجه ميكنند. راز اين تمايز را بايد در تفاوت بين علوم حقيقي و اعتباري جستوجو كرد. براي مثال، چنانچه ناقلان فراواني گزارش كنند كه «5=2×2» و يا «معلول نيازمند علت نيست»، عاقلان و فرزانگان به پذيرش اين قضايا تن نميدهند و به صرف گزارش عدهاي راستگو، يافتههاي عقل خود را تخطئه نميكنند.
از اينروست كه درمييابيم شعاع پذيرش خبر ثقه در سيره عقلا، مسائل عملي است نه موضوعات علمي. به همين دليل است كه پذيرش سخن آيهاللّه فاضل لنكراني مبني بر اينكه «سيره عقلا در عمل به خبر ثقه بين مسائل علميوعمليتفاوتيقايلنيست»بامشكلجديمواجهاست.
8. هدف از بررسي مسائل اعتقادي و تاريخي، يافتن واقعيت خارجي و دسترسي به متن واقع است. موضوعات مهمي همچون وجود خدا، معاد، حوادث عالم برزخ و مانند آن چنان نيست كه با اعتبار معتبران و قرارداد پيماننويسان به تكيهگاه وثيقي تكيه كند و عقل آدمي را اشباع و اقناع نمايد. به دليل آنكه اين مسائل، موضوعاتي حقيقي و تكويني هستند، شيوه بحث درباره آنها نيز شيوهاي عقلاني است كه هيچگونه تناسبي با موضوعات اعتباري ندارد. بر همين اساس است كه آقاضياءالدين اعتقادي بر «اختصاص ادلّه حجّيت خبر واحد به احكام شرعي و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجي» تأكيد دارد؛ چراكه احكام شرعي در حيطه مسائلي اعتباري، و موضوعات خارجي در حيطه مسائل حقيقي قرار دارند و از دلايل اعتباري نميتوان در مسائل حقيقي استفاده كرد.
مروري دوباره بر جملات علّامه طباطبائي مطلب مزبور را به تأييد مضاعف ميرساند:
جعل حجّيت براي اخبار آحاد در غير احكام شرعي بيمعناست؛ چراكه حقيقت جعل تشريعي عبارت است از واجب كردن ترتيب اثر واقعي بر حجّت ظاهري و اين ترتيب اثر دادن، متوقف بر اثر عملي داشتن آن حجّت است؛ همانند احكام شرعي. اما غيراحكام شرعي، داراي اثري نيست تا بر جعل حجّيت آن مترتب شود.25
اكنون با توجه به مقدّمات مذكور، در تحليل و بررسي موضوع بحث ميتوان گفت:
هر پديدهاي از پديدههاي جهان هستي در موجود شدن خود، محتاج علت است. بر اساس قاعده فلسفي «الشيء ما لم يجب لم يوجد» هر چيزي براي موجود شدن، ابتدا واجبالوجود شده و سپس موجود ميشود. وجود شيء نيز هنگامي واجب ميشود كه تمام اسباب و شرايط وجود آنودريككلام«علت تامه» آن موجود باشد.
پديدهها نيز از جهتي به دو دسته كلي «عيني» و «ذهني» تقسيم ميشوند. پيدايش علم در عالم ذهن، به عنوان پديدهاي ذهني محتاج علل و عوامل خاصي است كه با تحقق آن عوامل، پيدايش و زايش علم نيز حتمي و قطعي خواهد بود.
عوامل پيدايش علم، همان «مقدّمات يقيني برهان» هستند كه در صورت صحت ماده و چينش صحيح آنها، زايش علم از آن مقدّمات، ضروري و حتمي است.
نتيجه قطعي، محصول مقدّماتقطعي است، اما اگر هر دو مقدّمه يا يكي از آنها ظني باشد، از آن حيث كه نتيجه تابع اخس مقدّمتين است، نتيجه نيز ظني خواهد بود.
مقدّمات يقيني نيز به نوبه خود از دو راه به دست ميآيند: 1. عقل قطعي؛ 2. وحي الهي.
پايه استدلالات عقل قطعي، بديهيات عقلي است كه بينياز از استدلال و اثباتند.
از جمله مطالبي كه با عقل نظري مبرهن ميشود، وجود مبدأ جهان هستي، يعني خداوند متعال، است. عقل ابتدا به اثبات واجبالوجود بالذات ميپردازد و پس از آن در حد وسع خود، از اسماء و صفات او مطّلع ميشود. پس از آن، عقل با براهين ديگري از قبيل برهان لطف و هدايت عامه از ضرورت وجود پيك الهي براي رسانيدن پيام خالق جهان به گوش انسانها حكايت ميكند و ضرورت نبوّت عامه را به اثبات ميرساند.
پس از نبوت عامه، عقل از طريق اثبات اعجاز قرآن و دلايل ديگر، به نبوت خاصه آخرين پيك الهي، يعني پيامبراكرم صلياللهعليهوآله، پي ميبرد و به «قرآنوسنّت»گردن مينهد.
عقل در ادامه راه، با استفاده از دادههاي قبلي همچون برهان لطف و هدايت عامه، و سرمايههاي قرآن و سنّت نبوي، به سرمايه «امامت» دست مييابد. از اين پس، امامت نيز در كنار قرآن و سنّت نبوي به رهنمايي رهپويان ميپردازد و در تاريكيها آنان را طريق مينماياند.
به دليل آنكه حجيّت آيات قرآن و سنّت قطعي نبوي و ائمّه اطهار عليهم السلام بر مبناي برهان و عقل قطعي به دست آمدهاند، وحي الهي نيز پديدهاي علمي و قطعي خواهد بود كه به مدد آنها ميتوان از حقايق هستي پرده برداشت و چونان آينهاي واقعنما از آنها بهره برد.
اينك پس از اثبات علمي و يقيني بودن قرآن و سنّت معصومان عليهم السلام ، از فرآوردههاي وحي الهي نيز ميتوان به عنوان مقدمات يقيني در براهين عقلي استفاده كرد و به نتايج آن دلخوش بود. اما اينكه چگونه ميتوان به سنّت قطعي دست يافت، گام بعدي رهپويان مؤمن را ميطلبد كه سه راه را ميتوان براي رسيدن به آن ترسيم كرد:
1. درك حضوري پيامبر يا امام معصوم و شنيدن بيان معصومانه آنان؛
2. نقل متواتر با حفظ شرايط آن؛
3. خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه.
مقصود مشترك هر سه راه، دسترسي قطعي به پيام پيك الهي در حد طاقت و توان بشري است. با توجه به همين تحليل است كه عالمان ريزبيني همچون علّامه طباطبائي، بين خبر بيواسطه و با واسطه معصوم و نيز خبر متواتر و واحد قطعي از معصوم با غير آن تفاوت قايل شدهاند:
حديثي كه بدون واسطه از زبان خود پيامبر يا ائمه اهلبيت شنيده ميشود، حكم قرآن كريم را دارد ولي حديثي كه با واسطه به دست ما ميرسد عمل شيعه در آن به اين ترتيب است كه در معارف اعتقادي كه به نصّ قرآن كريم علم و قطع لازم است، به خبر متواتر يا خبري كه شواهد قطعي به صحت آن در دست است عمل ميشود و به غير اين دو قسم كه خبر واحد ناميده ميشود اعتباري نيست. ولي در استنباط احكام شرعيه نظر به ادلّه اقامه شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعي، به خبر واحد نيز كه نوعا مورد وثوق باشد عمل ميشود. پس خبر متواتر و قطعي در نزد شيعه مطلقا [در معارف اعتقادي و احكام شرعي] حجّت و لازمالاتباع است و خبر غيرقطعي (خبر واحد) به شرط اينكه مورد وثوق نوعي باشد تنها در احكام شرعيه حجّت است.26
با توجه به تمايز بين بيان شفاهي امام معصوم عليه السلام با خبر منقول از ايشان، ميتوان همين تمايز را بين بيان شفاهي نايبان و وكلاي خاص ايشان و اخبار منقول از آنان نيز قايل شد.
با اين توضيح كه:
راوياني همچون زكريابن آدم با نصّ خاص امام معصوم عليه السلام مرجع ديني مردم معرفي شدهاند و به طور ضمني و با عبارات اطمينانآوري همچون «المأمون علي الدين و الدنيا»، مطلق گفتار ايشان توسط امام معصوم عليه السلام مُهر تأييد و قبول گرفته است.
از همينرو، شنوندگان بيواسطه كلام آنان، شنوندگان بيواسطه امام معصوم تلقّي ميشوند و معارف القا شده توسط چنين راوياني به منزله معارف القا شده توسط خود امام معصوم عليه السلام قلمداد ميشود.
با توجه به همين قرائن است كه ارزش اخبار بيان شده توسط اين افراد براي مخاطبان خود، از ارزش خبر واحد ظنّي بسي بالاتر است و در مرتبه خبر واحد قطعي يا محفوف به قرائن قرار ميگيرد، هرچند اخبار منقول از آنان براي غيرمخاطبان آنها در زمانها و مكانهاي ديگر، به دليل واسطهدار شدن نقل آن خبر و نبود نصّ خاص در تأييد مطلق آن ناقلان، همچنان حكم اخبار آحاد ظنّي را داراست.
با توجه به اين تحليل، پاسخ قول سوم از آراء موافقان حجّيت مطلق اخبار آحاد موثق نيز روشن ميشود؛ زيرا موضوع بحث ما، اخبار منقول از راويان اخبار به صورت خبر واحد ظنّي است، حال آنكه روايت مذكور در مورد زكريابن آدم مورد خاصي است كه نميتوان آن را به همه اخبار آحاد سرايت داد. بنا به تعبير اصوليان، «مورد» خبر همچنانكه مخصِّص نيست، معمِّم هم نيست؛ يعني حكم اخبار زكريابن آدم را براي مخاطبان و شنوندگان وي، نميتوان به كليه اخبار راويان، هرچند براي غيرمخاطبان آنان، سرايت داد.
نتيجه گيري
اكنون با توجه به تحليل مذكور، نتايجي كه از آن به دست ميآيد از قرار ذيل است:
1. علوم حقيقي به دنبال كشف واقعيت و حقيقتند و علوم اعتباري به دنبال وضع قانون بر اساس مصلحت. علم كلام، جزئي از علوم حقيقي است كه بخشي از حقايق تكويني را بيان ميكند؛ و علم فقه، جزئي از علوم اعتباري كه قوانين تشريعي را بيان ميدارد.
2. كاشفيت علم از واقع، كاشفيتي ذاتي و غيرقراردادي است. از اينرو، علم ذاتا معتبر و حجّت است، اما ساير آگاهيها، ارزش و اعتبار خود را از علم ميگيرند و نيازمند جعل حجّيت و اعتبارند؛ حتيالمقدور بايد از علم استفاده كرد، مگر در مواردي كه تحصيلآنضروريياممكننباشد.
3. پديدههاي هستي، در يك تقسيمبندي كلي به پديدههاي «عيني» و «ذهني» قابل تقسيماند. علم، پديدهاي ذهني است.
4. پيدايش و يا انعدام پديدههاي تكويني، با قرارداد و اعتبار ممكن نيست. از اينرو، با جعل حجّيت يا سلب آن، نميتوان پديدهاي واقعي و تكويني را ايجاد يا معدوم نمود. اين نكته، حاصل تمايز نهادن بين امور واقعي و امور اعتباري است.
5. پيدايش هر پديدهاي، وابسته به تحقق علت تامه آن است و علت تامه پيدايش علم، تهيه مقدّمات يقيني و چينش درست آنهاست.
6. مقدّمات يقيني يا بديهيات اوليهاند و يا نظرياتي كه با استفاده از بديهيات اوليه به دست آمدهاند.
7. وجود واجبالوجود بالذات، برخي از اسماء و صفات او، ضرورت نبوت عامه، اثبات نبوت خاصه و ضرورت امامت ائمه، جملگي با استفاده از براهين عقلي به انجام ميرسد. (گرچه در مورد ضرورت امامت، علاوه بر براهين عقلي، از دلايل نقلي نيز ميتوان استفاده كرد.)
8. با توجه به منشأ عقلاني توحيد، نبوت و امامت، فراوردههاي اين سه، يعني قرآن، احاديث قدسي و سنّت پيامبر صلياللهعليهوآله و امام معصوم عليه السلام جملگي علمي و عقلياند و ميتوان در براهين عقلي از آموزههايوحياني استفاده كرد.
9. ويژگي مزبور مخصوص آموزههاي «قطعي» وحياني است كه عبارتند از: قرآن، بيان شفاهي معصوم، خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه.
10. در امور اعتقادي و تاريخي كه درك واقعيت هستي و اشيا مورد نظر است، تنها از فراوردههاي قطعي عقلي و وحياني ميتوان استفاده كرد، اما در احكام شرعي و امور حقوقي كه به هدف سامان دادن به زندگي اجتماعي و تعيين مبنايي براي رفتار اجتماعي انسانها پيريزي شدهاند ـ و نه براي دستيابي به واقعيت اشيا ـ از علوم ظني معتبر مانند علوم تجربي و خبر ثقه ميتوان بهره برد.
11. روايات آحاد ظني معتبر، گرچه در علم فقه حجّت شرعي هستند و مبناي عمل مكلّفان قرار ميگيرند، اما در علوم غيرفقهي فاقد حجّيت به معناي يقينآوري هستند و تنها در حد ظن و اطمينان، انديشه مخاطبان را ياري ميدهند.
-
پى نوشت ها
- 1 دانشآموخته حوزه علميه و دكترى فلسفه و كلام اسلامى.
- 2ـ ر.ك. محمّدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسيرالقرآن، بىتا، ص 6 / سيدابوالقاسم خوئى، البيان فى تفسير القرآن، 1394ق، ص 398 / محمّد فاضل لنكرانى، مدخل التفسير، بىتا، ص 174ـ175.
- 3ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، قرآن در اسلام، 1380، ص 70.
- 4ـ اين قول منسوب است به: شيخ مفيد، سيدمرتضى، ابن ادريس، قاضى ابن براج و طبرسى. ر.ك. محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار تقريرات دروس آقاى ضياء عراقى، بىتا، ج 1، ص 102 / سيد مرتضى علمالهدى، الذريعه الى اصول الشريعة، بىتا، (2 جلدى)، ج 1، ص 31 و ج 2، ص 554.
- 5ـ محمّد فاضل لنكرانى، مدخل التفسير، ص 174ـ175.
- 6ـ به نقل از: علىاحمد ناصح، «پژوهشى در اعتبار احاديث تفسيرى» پژوهشنامه قرآن و حديث 1، ص 49ـ64.
- 7ـ محمّدبن محمّد مفيد، الاختصاص، بىتا، ص 87.
- 8ـ «فاول مافيه انه خبر واحد لايوجب علما و لايجوز ان يحتج به فى اماكن العلم» سيد مرتضى، الشافى فى الامامه، 1410، ح 4، ص 55.
- 9ـ «و ظاهر المحكى فى السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه اصلاً. [فى عدم جواز التعويل فى اصول الدين على اخبار الاحاد]» (به نقل از: مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1419، ج 1، ص 556.)
- 10ـ «و ظاهر الشيخ فى العده ان عدم جواز التعويل فى اصول الدين على اخبار الاحاد اتفاقى الا عن بعض غفلة اصحاب الحديث.» به نقل از: همان.
- 11ـ «ينبغى ان يرجع الى الادلة الصحيحة اما العقليه او الشرعيه من اجماع عليه او نقل متواتر عمن يجب اتباع قوله. و لايقبل فى ذلك خبر واحد خاصة اذا كان مما طريقه العلم.» محمّدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسيرالقرآن، ج 1، ص 6ـ7.
- 12ـ «و اما ماورد عنه فى ذلك من طريق الاحاد فلايجب التصديق به مطلقا و ان كان طريقه صحيحا لان خبر الواحد ظنى و قد اختلف فى جواز العمل به فى الاحكام الشرعيه الظنيه فكيف بالاحكام الاعتقاديه العلميه.» به نقل از: مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 1، ص 556.
- 13ـ محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار، ج 3، ص 94.
- 14ـ همان، ص 122.
- 15ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، قرآن در اسلام، ص 70.
- 16ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان فى تفسيرالقرآن، بىتا، ج 12، ص 262.
- 17ـ همان، ج 10، ص 352.
- 18ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، شيعه در اسلام، 1375، ص 129 / همو، قرآن در اسلام، ص 70.
- 19ـ همو، الميزان، ج 10، ص 351.
- 20ـ همان، ج 14، ص 205.
- 21ـ ر.ك. سيد محمّدحسين طباطبائى، اصول فلسفه و روش رئاليسم، 1375، ج 1، مقاله چهارم ارزش معلومات.
- 22ـ اسراء: 36.
- 23ـ يونس: 36.
- 24ـ انعام: 116.
- 25ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 14، ص 205.
- 26ـ همو، شيعه در اسلام، ص 129 / همو، قرآن در اسلام، ص 70.
سال انتشار:
17
شماره مجله:
132
شماره صفحه:
59
