بررسي حجّيت روايات آحاد در مسائل اعتقادي

بررسي حجّيت روايات آحاد در مسائل اعتقادي

مهدي عزيزان1

چكيده

يكي از منابع اثبات آموزه‏هاي ديني، روايات است. روايات متواتر و روايات آحاد محفوف به قرائن قطعي در حوزه‏هاي فقه، علم كلام، تفسير قرآن، تاريخ و مانند آن مورد بهره‏برداري قرار مي‏گيرند. گرچه روايات آحاد معتبر ظنّي، دستمايه فقها براي استخراج احكام فقهي مي‏باشند؛ اما آيا از روايات آحاد معتبر ظنّي مي‏توان در موضوعات غيرفقهي از جمله مسائل اعتقادي استفاده كرد يا خير؟

اين نوشتار با بررسي آراء و اقوال انديشمنداني كه در اين‏باره اظهارنظر كرده‏اند و با بهره‏گيري از روش كتابخانه‏اي، با هدف ارائه پاسخي درخور به سؤال مذكور سامان يافته است.

برخي يافته ‏هاي اين پژوهش عبارتند از: حفظ مرزبندي بين اخبار متواتر، روايات آحاد قطعي و ظنّي، حيثيت صدور و دلالت روايات و نيز شيوه استنتاج در مباحث عقلي و نقلي.

كليدواژه‏ ها: حجّيت، خبر واحد، خبر متواتر، روايات آحاد، اثر شرعي و فقهي، مسائل اعتقادي، اصول فقه.

مقدّمه

در مسائل اعتقادي علاوه بر استفاده از منبع عقل و قرآن، از روايات نيز استفاده مي‏شود.

پس از اثبات اعجاز قرآن ترديدي در صحت صدور آيات قرآن از مبدأ غيبي باقي نمي‏ماند و در صورت اثبات دلالت آنها، استدلال به آيات قرآن بر مقصود بي‏اشكال است. اما در هنگام بهره‏برداري از روايات، علاوه بر استدلال به نحوه دلالت آنها، اثبات صدور آنها از معصوم عليه السلام نيز لازم و بايسته است.

در يك تقسيم ‏بندي كلي، روايات به «متواتر» و «آحاد» تقسيم مي‏شوند. در روايات متواتر، مشكل ترديد در صدور آنها از معصوم عليه‏ السلام، با دقت در شرايط تواتر و احراز آنها، رفع  مي‏ شود و يقين به مبدأ معصومانه آن به دست مي‏آيد. در روايات آحاد نيز در صورتي كه اين روايات همراه با قرائني يقين‏آور باشند ـ مانند انطباق مضمون آنها بر قرآن و روايات متواتر ـ مشكل ابهام در منشأ معصومانه روايات رفع مي‏شود و يقين به صدور آنها از پيامبر صلي ‏الله ‏عليه ‏و‏آله يا امام معصوم عليه السلام حاصل مي‏گردد.

اما در روايات آحادي كه همراه با قرائن قطعي نيستند، حاصل دقت در رجال احاديث و احراز راست‏گويي و وثاقت ناقلان آنها، چيزي بيش از اطمينان و ظن نيست و به طور يقيني نمي‏توان آنها را به معصوم نسبت داد. شمار اين دسته از روايات از شمار اخبار متواتر و روايات آحاد محفوف به قرائن قطعيه بسيار بيشتر است و حجم اكثر روايات را به خود اختصاص مي‏دهند. از اين روايات، به اخبار آحاد ظني يا ظن‏آور ياد مي‏شود.

در يك دسته ‏بندي كلي، اخبار آحاد ظني يا در حوزه عمل مكلّفان قرار دارد و يا به حوزه اعتقاد و انديشه آنان اختصاص مي‏يابد.

روايات آحاد مربوط به عمل و رفتار مكلّفان، در

حوزه كار فقها و كارشناسان رفتار مؤمنان قرار مي‏گيرند و فقها بر اساس دلايلي كه در علم اصول فقه مطرح شده است، به اين روايات با ديد مثبت مي‏نگرند و از آنها براي بيان حكمي ازاحكام ‏وضعي ‏ياتكليفي ‏مكلّفان‏ بهره ‏مي‏گيرند.

اما در مورد روايات آحاد مربوط به حوزه انديشه مكلّفان، پرسش اساسي آن است كه آيا مي‏توان از اين دسته از روايات ظني براي معتقد شدن به اصلي از اصول اعتقادات يا شاخه‏اي از فروع آن استفاده كرد يا خير؟ براي مثال، آيا مي‏توان در بحث‏هايي نظير صفات و افعال باري تعالي، كيفيت و چگونگي برزخ، صراط و قيامت، رجعت برخي از انبيا و امامان در آخرالزمان و مانند آنها از اين روايات بهره گرفت يا نه؟

گرچه خاستگاه اين پرسش، علم كلام است، اما جايگاه بررسي و ارائه پاسخ به آن علم اصول فقه است. اصوليان در بحث قطع و ظن و به هنگام بحث از ظنون معتبر، در حاشيه مباحث خود به بحث حجّيت اخبار آحاد در مسائل اعتقادي پرداخته‏اند. البته نتايج حاصل از آن به اين دانش منحصر نمي‏شود و به حوزه ‏هاي كلامي، تفسيري و تاريخي نيز سرايت مي‏كند. براي نمونه، برخي از مفسّران در مورد امكان بهره‏مندي از روايات آحاد در تفسير قرآن به اين بحث پرداخته‏اند.2

در نوشتار حاضر، اين موضوع صرفا در حيطه مسائل كلامي مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ضرورت ‏پرداختن ‏به ‏اين ‏پژوهش ‏ازآن‏روست ‏كه ‏بسياري از مسائل اعتقادي از قبيل برزخ، معاد، رجعت و... صرفا از راه ادلّه نقلي قابل دسترسي است و دست ما از ادلّه عقلي و دلايل نقلي قطعي كوتاه است. حال آيا مي‏توان به صرف استناد موضوعي به روايات آحاد ظني به آن اعتقاد جزمي يافت و تبعات معرفتي آن را پذيرفت يا خير؟

پيش از ورود به بحث، ارائه تعريف مقصود از اصطلاحات اساسي به كار رفته در اين نوشتار، ضروري است:

روايت يا خبر متواتر: حديثي كه راويان آن در هر طبقه به تعدادي فراوان هستند كه به طور عادي تباني آنها بر دروغ‏گويي محال است و موجب زوال شك و ترديد و حصول جزم قاطع براي انسان مي‏شود.

روايت يا خبر واحد قطعي: حديثي كه راوي يا راويان آن، يك نفر يا چند نفر است، اما تعداد آنها به حد تواتر نمي‏رسد ولي به دليل وجود قرائن همراه، مفيد علم قطعي است.

روايت يا خبر واحد ظني: حديثي كه توسط يك يا چند نفر روايت شده ولي به حد تواتر نرسيده و همراه قرائن مفيد علم نيست.

حجّيت: يقين‏آوري و موجب علم قطعي شدن روايات آحاد، به گونه‏اي كه با استناد موضوعي به خبر واحد ظني، اعتقاد جازم به آن موضوع حاصل آيد.

مسائل اعتقادي: مسائلي كه مفاد آنها از قبيل «هست و نيست» و «بود و نبود» است نه از قبيل «بايد و نبايد». به عبارت ديگر، مسائلي كه به طور مستقيم به فكر و انديشه آدميان مربوط است، نه‏به‏رفتاروعملكردآنان. گرچه ممكن است آثار اين اعتقاد در رفتار آنان نيز ظهور و بروز يابد.

پيش ‏فرض‏ها

پيش از نقل آراء مخالفان و موافقان در موضوع بحث، پيش‏فرض‏هاي مورد قبول در نزد اكثر قريب به اتفاق اصوليان بازگو مي‏شود تا زمينة تأمّل بيشتر در مباني آراء و اقوال متفاوت و داوري در مورد آنها فراهم شود. اين پيش‏فرض‏ها عبارتند از:

1. علم يا همان آگاهي كامل، ذاتا حجّت و معتبر است و به همين دليل، حجّيت آن قابل جعل يا سلب نيست.

2. اخبار متواتر و اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعي به دليل علم‏آوري آنها و منتهي شدنشان به علم معتبرند.

3. اصل اوليه در مورد ظنون، عدم اعتبار است، مگر آنكه دليل خاصي برخي از ظنون را معتبر بشناسد. از اين‏رو،حجّيت‏ظنون‏خاص،اكتسابي‏و به جعل شارع است.

4. ظنون حاصل از روايات آحاد در حوزه عمل مكلّفان معتبر است.

حال آيا ظنون حاصل از روايات آحاد در حوزه انديشه مكلّفان، تحت اصل كلي «عدم اعتبار ظنون» باقي است يا به دلايل خاصي از آن استثنا شده و در نزد شارع معتبر شناخته شده‏اند؟

آراء و اقوال

عالمان اهل ‏سنّت بي‏آنكه تفاوتي بين اخبار آحاد فقهي و غيرفقهي بگذارند، همه روايات منقول از افراد ثقه و مورد اطمينان را ـ كه اصطلاحا «خبر صحيح» ناميده مي‏شود ـ معتبر و حجّت مي‏دانند3 و عمل و انديشه خود را بر آن اساس تنظيم مي‏كنند.

در نقطه مقابل، تعداد اندكي از اصوليان اماميه همه اخبار آحاد را در حوزه ‏هاي فقهي و غيرفقهي نامعتبر و فاقد حجّيت دانسته،4 آنها را تحت اصل كلي «عدم اعتبار ظنون» باقي مي‏گذارند.

ساير اصوليان اماميه، اخبار آحاد موثق را در حوزه احكام فقهي معتبر مي‏شمارند، اما در مورد اعتبار اخبار آحاد موثق در حوزه انديشه مؤمنان اختلاف دارند.

براي آشنايي با ديدگاه‏هاي گوناگون در اين زمينه، ابتدا اقوال موافقان حجّيت و سپس اقوال مخالفان حجّيت اين‏گونه اخبار ذكر خواهد شد.

الف. آراء موافقان

1. از جمله موافقان حجّيت مطلق اخبار آحاد، مرحوم آيه‏اللّه فاضل لنكراني است. ايشان در ضمن بحث از حجّيت اخبار آحاد موثق در تفسير آيات قرآن، عقيده خود را مبني بر حجّيت مطلق اخبار آحاد در تفسير آيات قرآن، اعم از اينكه اين آيات مربوط به احكام عملي و فقهي باشند يا غير اينها، بيان كرده‏اند. گرچه موضوع بحث ايشان امكان بهره‏مندي از اخبار آحاد در تفسير قرآن است، اما مباني پذيرفته شده در نزد ايشان، شامل مباحث كلامي نيز مي‏شود.

از نظر ايشان، ملاك حجّيت اخبار آحاد، يا بناء عقلا است ـ كه دليل اصلي اصوليان است ـ يا ادلّه شرعي تعبّدي كه همان آيات و روايات است. در هر دو صورت، ملاك حجّيت اخبار مطلق است؛ يعني هم شامل احكام عملي فقهي مي‏شود و هم شامل مسائل غيرفقهي و مواردي كه داراي اثر عملي نيست:

اگر مدرك حجّيت را بناي عقلا دانستيم، با ملاحظه اينكه عقلا اعتمادشان بر خبر واحد فقط در مواردي نبوده است كه بر آن اثر عملي مترتب مي‏شده و بين اين‏گونه موارد و جايي كه اثر عملي نداشته فرقي نمي‏نهاده‏اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل مي‏نموده‏اند، ديگر جايي براي منحصر نمودن حجّيت خبر واحد در خصوص مواردي كه داراي اثر عملي باشد باقي نمي‏ماند و بايد پذيرفت كه روايات در باب تفسير به طور مطلق، يعني بدون توجه به اينكه مربوط به آيات احكام باشند يا غير احكام، از اعتبار و حجّيت برخوردارند و ... .

اگر مستند و ملاك حجّيت خبر واحد را ادلّه شرعي تعبّدي (آيات و روايات) دانستيم، باز مي‏گوييم: ظاهر اين ادلّه عدم اختصاص به مواردي است كه اثر عملي داشته باشد؛ چون در هيچ‏يك از ادلّه موردنظر سخن از حجّيت به ميان نيامده است تا با تفسير آن به «منجزيت و معذريت» بتوانيم آن را به موارد تكليف و عمل اختصاص دهيم.5

حاصل آنكه، ملاك و دليل اعتبار حجّيت خبر واحد عام است و شامل تمام مسائل عملي و غيرعملي مي‏شود و دليلي بر اختصاص‏حجّيت‏آن به مسائل‏عملي‏وجود ندارد.

2. از ديگر موافقان حجّيت مطلق روايات آحاد آيه‏اللّه معرفتاست.گرچه‏موضوع‏بحث‏ايشان‏نيزامكان‏بهره‏برداري از روايات آحاد در تفسير آيات است، اما از مباني پذيرفته شده در بحث مي‏توان به عقيده ايشان در موضوع بحث اين نوشتار كه امكان بهره‏مندي از روايات آحاد در مسائل اعتقادي ـ هرچند غيرتفسيري ـ است پي برد.

آيه‏اللّه معرفت در مقام رد استدلال علّامه طباطبائي بر عدم اعتبار خبر واحد در كشف معاني قرآن، بيان مي‏دارد:

اعتبار خبر واحد ثقه جنبه تعبّدي ندارد، بلكه از ديدگاه عقلا جنبه كاشفيت ذاتي دارد كه شرع نيز آن را پذيرفته است. بناي انسان‏ها بر آن است كه بر اخبار كسي كه ثقه است ترتيب اثر دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار كنند و اين نه قراردادي است و نه تعبّد محض، بلكه همان جنبه كاشفيت آن است كه اين خاصيت را به آن مي‏بخشد... از اين‏رو، اعتبار خبر واحد ثقه نه مخصوص فقه و احكام شرعي است و نه جنبه تعبّدي دارد، بلكه اعتبار آن عام و در تمامي مواردي است كه عقلا، از جمله شارع، كاربرد آن را پذيرفته‏اند. بر اين اساس، اخبار عدل ثقه از بيان معصوم، چه درباره تفسير قرآن و چه ديگر موارد، از اعتبار عقلايي مورد پذيرش شرع برخوردار است و كاشف و بيانگر بيان معصوم است و حجّيت دارد و همانند آن است كه شخصا و مستقيما از معصوم تلقّي شده باشد.6

بنابراين، به عقيده ايشان، حجّيت خبر واحد، تعبّدي و قراردادي نيست، بلكه به دليل كاشفيت ذاتي آن از واقع است. خبر محكي از معصوم عليه السلام همانند خبر شفاهي و مستقيم از معصوم عليه ‏السلام بوده و داراي همان آثار است.

3. از جمله دلايلي كه در حجّيت خبر ثقه در مطلق مسائل فقهي، اعتقادي و تفسيري بيان شده، رواياتي از قبيل اين روايات شريفه است:

عن علي‏بن المسيّب قال: قلت للرضا عليه السلام : شقّتي بعيدة و لستُ اصل اليك في كل وقت. فممّن آخذ معالم ديني؟ فقال عليه السلام : من زكريابن آدم القمّي المأمون علي الدّين و الدّنيا.7

بر اساس اين روايت شريف و روايات مشابه آن، اخبار راوياني همچون زكريابن آدم مورد قبول و تأييد امام معصوم عليه السلام قرار گرفته است و بر مؤمنان لازم است «معالم دين» خود را از آنان اخذ كنند. به دليل آنكه دايره معالم دين (نشانه‏ها و علايم دين) فقط منحصر در احكام شرعي و فقهي نيست و شامل همه معارف ديني از قبيل مسائل اعتقادي، تفسيري، فقهي، تاريخي و مانند آن مي‏شود، پس مي‏توان نتيجه گرفت كليه اخبار واحد راويان ثقه در زمينه‏هاي فقهي و غيرفقهي مورد قبول امام معصوم عليه السلام قرار گرفته است و ديگران نيز بايد به روايات آنان مراجعه كنند.

ب. آراء مخالفان

مخالفان اين اعتقاد در مقايسه با موافقان، از كثرت و تنوع بيشتري برخوردارند. در ذيل، به آراء برخي از مخالفان اين اعتقاد اشاره مي‏شود:

1. سيد مرتضي، يكي از متكلّمان برجسته اماميه، به هنگام بحث درباره روايتي منقول، اولين اشكال آن را «خبر واحد» بودن آن مي‏داند:

اولين اشكال وارد بر آن، خبر واحد بودن آن است كه موجب علم نمي‏گردد و نمي‏توان در موقعيت‏هاي علمي، به خبر واحد استدلال كرد.8

بر اساس اين عبارت، از نظر سيد مرتضي در كليه مسائلي كه تحصيل علم در آنها لازم است، نمي‏توان از خبر واحد بهره گرفت و بدان استدلال كرد.

ايشان در عبارت ديگري، عدم امكان استفاده از خبر واحد در مسائل اصول دين را، در بين فقها و انديشمندان اسلامي بدون مخالف مي‏داند.9

2. از نظر شيخ طوسي در كتاب عدة الاصول، جملگي صاحب‏نظران بر اين عقيده‏اند كه در مسائل اصول دين نمي‏توان از اخبار آحاد بهره گرفت؛ هرچند برخي از غافلان ظاهرگرا، اين عقيده را نپذيرفته‏اند.10

ايشان در مقدّمه تفسير تبيان، آنجا كه سخن از امكان استفاده از خبر واحد در تفسير قرآن به ميان رفته، با اين موضوع به مخالفت برخاسته و امكان بهره‏مندي از خبر واحد در تفسير را منتفي دانسته است.

گرچه موضوع بحث اين نوشتار، كاربرد روايات آحاد در مباحث تفسيري نيست، اما به دليل سنخيت و تشابه مسائل كلامي و تفسيري، كه هر دو مربوط به حوزه غيرفقهي است، مي‏توان از نظريات شيخ در زمينه تفسير، به مباني نظري او در حوزه كلام نيز پي برد.

شيخ طوسي در مقدّمه تفسير تبيان مي‏نويسد:

سزاوار است به دليل‏هاي صحيح عقلي يا شرعي، مانند اجماع يا روايت متواتر كساني كه پيروي آنان واجب شده، رجوع شود و خبر واحد در اين مورد [تفسير] پذيرفتني نيست، بخصوص در موردي كه راه شناخت آن علم باشد.11

3. شهيد ثاني در كتاب المقاصد العلية پس از بيان اينكه شناخت تفاصيل و جزئيات عالم برزخ و معاد لازم نيست، در زمينه مسائلي در اين موارد كه از طريق خبر واحد بيان شده است مي‏نويسد:

... اما آنچه كه در اين مورد از پيامبر اسلام به صورت خبر واحد به ما رسيده است، تصديق و پذيرش آن مطلقا واجب نيست، حتي اگر سند آن صحيح و بدون اشكال باشد؛ چراكه خبر واحد ظن‏آور است و علما در جايز بودن عمل به آن در احكام شرعي ظني اختلاف دارند تا چه رسد به احكام اعتقادي علمي.12

همان‏گونه كه از عبارت مزبور پيداست، به نظر شهيد ثاني، در همه مسائل اعتقادي، حتي مسائل فرعي و غير اصول‏الدين، مانند مسائل جزئي برزخ و معاد، خبر واحد صحيح، معتبر و قابل استدلال نيست و حداكثر آن است كه از اين‏گونه اخبار در احكام عملي استفاده شود.

4. آقا ضياءالدين عراقي نيز بر اين باور است كه ادلّه حجّيت خبر واحد فقط به احكام شرعي اختصاص دارد و شامل غير آن نمي‏شود. ايشان به هنگام پاسخ‏گويي به كساني كه با تمسّك به ادلّه حجّيت خبر واحد درصدد اثبات حجّيت قول لغوي هستند مي‏گويد:

اختصاص ادلّه حجّيت خبر واحد به احكام شرعي و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجي، حجّيت قول لغوي را رد مي‏كند.13

ايشان در بحث خبر با واسطه نيز معتقد است:

تعبّد نسبت به گفته فرد عادل و وجوب تصديق مضمون گفته او بجز ترتيب اثر دادن بر آثار شرعي خبر معنايي ندارد. بنابراين، در صحت تعبّد به يك خبر به ناچار مي‏بايست خبر با قطع نظر از اين حكم خودش داراي اثر شرعي باشد تا به لحاظ آن تصديق گردد.14

از اين جملات نيز نتيجه مي‏گيريم كه از نظر ايشان، حجّيت خبر واحد تعبّدي بوده و دايره شمول آن فقط احكام شرعي است و در غير احكام شرعي، از جمله موضوعات خارجي و تكويني كه پذيرش خبر واحد داراي اثر عملي نيست، خبر واحد معتبر نمي‏باشد.

5. از جمله كساني كه در موضوع بحث، آراء قابل توجهي دارد علّامه طباطبائي است. دقت در گفتار ايشان در اين زمينه، حاكي از آن است كه وي موضوع بحث را از زواياي مختلف فلسفي، اصولي و تفسيري به خوبي كاويده است. از نظر ايشان:

خبر غيرقطعي كه در اصطلاح «خبر واحد» ناميده مي‏شود و حجّيت آن مورد اختلاف است، اكنون در علم اصول تقريبا مسلّم است كه خبر واحد موثوق‏الصدور تنها در احكام شرعيه حجّت است و در غير آنها اعتباري ندارد.15

ايشان در ذيل آيه «ولايت» از سوره مائده، درباره خبر واحد منقولي مي‏فرمايد:

اين روايت از روايات آحاد است؛ نه از متواترات است و نه شواهد قطعي به همراه دارد و پيش از اين دانستي كه شيوه ما بر آن است كه جز در احكام فرعي به آن استناد نمي‏كنيم و اين خود يك معيار همگاني و عقلايي است كه شيوه انسان‏ها بر آن است.16

از نظر علّامه طباطبائي، گذشته از جنبه اصولي، از جنبه تفسيري نيز خبر واحد ظني نمي‏تواند مفسّر قرآن بوده و ما را در فهم آيات قرآني مدد رساند. البته چنانچه فردي توفيق حضور پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله يا امام معصوم عليه السلام را درك كند و مطالبي را به صورت مستقيم و بي‏واسطه از ايشان دريافت نمايد، به دليل قطعي بودن صدور آن مطالب از انسان معصوم، اعتقاد به آن مطالب لازم و بايسته است.

علّامه طباطبائي با تفاوت قايل شدن بين دريافت معارف از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امام معصوم عليه السلام به صورت حضوري و بي‏واسطه و دريافت آنها به صورت باواسطه و از طريق نقل راوي، در ذيل آيه 44 سوره نحل مي‏فرمايد:

اين آيه دلالت بر آن دارد كه بيان پيامبر و نيز بيانات اهل‏بيت (به دليل حديث ثقلين) در تفسير قرآن و تبيين معاني آن، از اعتبار و حجّيت برخوردار است و اين تنها درباره پيامبر و عترت مورد پذيرش است نه درباره ساير امت ... البته اين حكم تنها در بيان شفاهي و بي‏واسطه ايشان صادق است، اما در مورد خبري كه از بيان معصوم حكايت مي‏كند، اگر به صورت متواتر يا محفوف به قرينه قطعيه و همانند آن نقل شود، به دليل آنكه [به صورت قطعي ]بيان ايشان محسوب مي‏شود حجّت است، اما اگر چنين نباشد حجّت نيست؛ چون ثابت نشده است كه بيان ايشان باشد.17

از نظر علّامه طباطبائي، حديث بي‏واسطه در حكم آيات قرآن كريم است، اما حديث با واسطه، نحوه برخورد با آن در زمينه مسائل‏اعتقادي‏بامسائل‏فقهي‏وعملي‏متفاوت‏است:

حديثي كه بدون واسطه از زبان خود پيامبر يا ائمّه اهل‏بيت شنيده مي‏شود، حكم قرآن كريم را دارد، ولي حديثي كه با واسطه به دست ما مي‏رسد عمل شيعه در آن به اين ترتيب است كه در معارف اعتقادي كه به نصّ قرآن كريم علم و قطع لازم است، به خبر متواتر يا خبري كه شواهد قطعي به صحت آن در دست است عمل مي‏شود و به غير اين دو قسم كه خبر واحد ناميده مي‏شود اعتباري نيست. ولي در استنباط احكام شرعيه نظر به ادلّه اقامه شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعي، به خبر واحد نيز كه نوعا مورد وثوق باشد عمل مي‏شود. پس خبر متواتر و قطعي در نزد شيعه مطلقا [در معارف اعتقادي و احكام شرعي] حجّت و لازم‏الاتباع است و خبر غيرقطعي (خبر واحد) به شرط اينكه مورد وثوق نوعي باشد تنها در احكام شرعيه حجّت است.18

حال اين پرسش باقي است كه به چه دليل خبر ظني تنها در احكام شرعي حجّت است و در امور اعتقادي و غيرعملي معتبر نمي‏باشد؟ علّامه طباطبائي در جاي ديگري در پاسخ اين پرسش آورده‏اند:

... خبر واحد [ظني] جز در احكام شرعيه فرعيه آن هم فقط در جايي كه با ظن نوعي موثوق‏الصدور باشد حجّت نيست؛ چراكه حجّيت شرعي از اعتبارات عقلايي و تابع وجود اثر شرعي است كه قابل جعل و اعتبار شرعي مي‏باشد، اما در قضاياي تاريخي و امور اعتقادي جعل حجّيت معنا ندارد؛ زيرا فاقد اثر شرعي است و اين بي‏معناست كه شارع غيرعلم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبّد سازد.19

ايشان در جاي ديگري با تأكيد بر نكته پيشين و با ذكر مثالي، مبناي نظر خود را بيشتر شكافته ‏اند:

جعل حجّيت براي اخبار آحاد در غيراحكام شرعي بي‏معناست؛ چراكه حقيقت جعل تشريعي عبارت است از واجب كردن ترتيب اثر واقعي بر حجّت ظاهري و اين ترتيب اثر دادن، متوقف بر اثر عملي داشتن آن حجّت است؛ همانند احكام شرعي. اما غيراحكام شرعي، داراي اثري نيست تا بر جعل حجّيت آن مترتب شود.

به عنوان مثال، وقتي روايتي مبني بر جزء سوره بودن «بسم‏اللّه الرحمن الرحيم» وارد شده باشد، معني جعل حجّيت براي اين روايت، واجب بودن ذكر «بسم اللّه» در قرائت نماز است، اما وقتي ـ مثلاً ـ روايتي بگويد: «سامري كرماني بوده است»، در حالي كه اين روايت خبر واحد ظني باشد، معناي جعل حجّيت براي آن اين است كه ظن به مضمون اين روايت، قطع محسوب شود. حال آنكه اين موضوع، حكمي تكويني و ممتنع است و هيچ ارتباطي با تشريع ندارد.20

حال با توجه به جملات مذكور، مي‏ توان ديدگاه علّامه طباطبائي را در محورهاي ذيل خلاصه كرد:

1. بيان بي‏واسطه معصوم (پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امام عليه السلام ) به دليل قطعي و همانند قرآن بودن آن، در تمام زمينه‏هاي اعتقادي، عملي و تفسيري حجّت و لازم‏الاتباع است.

2. بيان باواسطه معصوم كه به صورت متواتر يا محفوف به قرائن قطعيه نقل شده است، در تمام زمينه ‏هاي مذكور حجّت است.

3. بيان با واسطه معصوم كه به صورت آحاد و غيرمحفوف به قرائن قطعيه نقل شده است، در صورت افاده ظن نوعي، تنها در احكام شرعي فرعي، حجّت و معتبر است.

4. جعل حجّيت در خبر واحد، از مسائل اعتباري و تعبّدي است و به معناي ترتيب اثر دادن واقعي بر حجّت و دليل ظاهري.

5. جعل حجّيت در موضوعات اعتقادي و تاريخي بي‏معناست؛ چراكه جعل حجّيت تنها در مسائل اعتباري، تعبّدي يا تشريعي ممكن است، اما در مسائل تكويني، امري ممتنع و محال است.

اكنون پس از آشنايي با آراء موافقان و مخالفان، بجاست با بررسي و ارزيابي آنها به داوري بپردازيم و رأي صواب را در حد امكان و توان برگزينيم.

بررسي آراء موافقان و مخالفان

در بررسي موضوع بحث، بيان مقدماتي چند ضروري است:

1. در يك تقسيم‏ بندي كلي، علوم بشري به دو دسته «حقيقي» و «اعتباري» تقسيم مي‏شوند.

علوم حقيقي، علومي هستند كه از واقعيات هستي گزارش مي‏كنند و موضوع آنها مستقل از فهم انسان وجود دارند.

علوم اعتباري، علومي هستند كه از قراردادها و اعتبارات انسان‏ها حكايت مي‏كنند و موضوع آنها مستقل از فهم‏ها وجود ندارند، بلكه وجود آنها تابع وجود انسان و فكر و انديشه اوست.

هدف علوم حقيقي، فهم حقايق هستي و دانستن است و رهاورد علوم اعتباري، عمل كردن براي جلب منفعت يا دفع ضرر. ادبيات غالب در علوم حقيقي «هست و نيست» است، اما ادبيات غالب در علوم اعتباري «بايد و نبايد». در علوم حقيقي ما به دنبال «كشف حقيقت» هستيم و حقايق كشف شده به صورت «قوانين تكويني» بيان مي‏شوند، اما در علوم اعتباري، ما به دنبال «وضع قانون» براي حل مشكل يا جلب مصلحتي هستيم و قوانين وضع شده به صورت «قوانين تشريعي» بيان مي‏شوند.

در علوم حقيقي سخن از كشف قانون است، اما در علوم اعتباري سخن از وضع قانون و جعل حجّيت. علم كلام و فلسفه در حيطه علوم حقيقي قرار دارند و احكام فقه و حقوق در دايره علوم اعتباري. مسائل اعتقادي در كلام و فلسفه مورد بررسي قرار مي‏گيرند و احكام عملي در فقه و حقوق.

2. علم و قطع كه همان «آگاهي كامل» و بدون احتمال اشتباه و خلاف است، ذاتا معتبر و حجّت است و اعتبار آن وابسته به چيز ديگري نيست. به عبارت ديگر، ارزش علم، به كاشفيت ذاتي آن از عالم واقع است و به قراردادهاي اجتماعي و اعتبارات عقلايي وابسته نيست. نحوه حكايتگري علم از عالم واقع، به طور مبسوط در جاي خود مورد بحث قرار گرفته است.21

ارزش ذاتي علم، هم مورد پذيرش عقل است و هم مورد تأكيد و پذيرش وحي. از ديدگاه عقل، در هر موضوعي كه برهان منطقي اقامه شود، گردن نهادن به نتيجه آن الزامي است و هيچ راه گريزي از آن نيست.

از ديدگاه وحي نيز ـ همان‏گونه كه در مقدّمه بحث اشاره شد ـ همگان بايد از علم و يقين پيروي كنند و از ترتيب اثر دادن به احتمالات، حدس‏ها و گمان‏ها بپرهيزند. مفاد آيات كريمه‏اي از قبيل: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»،22 «إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا»23 و «وَ إِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ»24 همين نكته است.

بر اساس ارزش ذاتي علم، هرگونه آگاهي و دانشي تنها در صورتي معتبر و ارزشمند است كه دليلي علمي آن را تأييد كند و آن آگاهي متّكي به علم باشد. از اين‏رو، ارزشمندي آگاهي‏هاي غيرعلمي، مانند ظن، نيازمند دليل است. از اين موضوع در علم اصول، به «جعل حجّيت» تعبير شده است. بنابراين، ادعاي «كاشفيت ذاتي ظن»، ادعايي بي‏دليل و برخلاف مباني اصولي، عقلاني و آيات مذكور است و حاكي از خلط بين علوم حقيقي و علوم اعتباري مي‏باشد.

3. علم، پديده‏اي ذومراتب و مقول به تشكيك است و نمي‏توان آن را در مرتبه‏اي خاص محصور كرد. مرتبه‏اي از آن عين‏اليقين و شهود واقعيت است و مرتبه‏اي ديگر علم‏اليقين. علم‏اليقين نيز خود داراي مراتبي است. مرتبه‏اي از آن در اختيار فيلسوفاني همچون ابن‏سينا و ملّاصدرا است كه از طريق تشكيل قياس برهاني و با استفاده از مقدّمات بديهي به نتايج علمي دست مي‏يابند.

شمار اين عده از عالمان بسيار اندك است، اما علم، منحصر در اين شمار اندك نيست و تا گستره همه مردمان داراي فكر و انديشه ادامه مي‏يابد.

علم يعني: درجه‏اي از آگاهي كه موجب قطع عالم به جانب سلب يا ايجاب قضيه گرديده و احتمال طرف مقابل را منتفي مي‏داند و به آن اعتنا نمي‏كند.

با توجه به اختلاف مراتب علم و استعداد عالمان است كه چه بسا مطلبي در نزد عده‏اي بديهي باشد و در نزد عده‏اي ديگر نظري. و يا دليل واحدي براي فردي علم‏آور است و براي ديگري نيست.

اين تعريف از علم (= قطع) گرچه شامل جهل مركب نيز مي‏شود، اما به دليل آنكه ملاك تكليف و ثواب و عقاب در نزد شارع مقدّس، تلاش وسعي انسان‏ها براي رسيدن به اعتقاد صحيح و عمل صالح در حد توانايي و وسع آنهاست، چنانچه فردي بر اساس استعداد و توانايي خود و بدون هيچ‏گونه كوتاهي و تقصيري به مرتبه‏اي از علم ـ هرچند جهل مركب ـ دست يابد همان علم مكتسبه براي وي حجّت است و معيار ثواب و عقاب او قرار مي‏گيرد.

ارتباط اين نكته با موضوع بحث از آن جهت است كه چه بسا روايت واحدي براي فردي علم‏آور باشد و براي فرد ديگري ظن‏آور. يكي از طريق دست‏يابي به قرائن و شواهد به علم و قطع رسيده و ديگري بدون دست‏رسي به آن قرائن در منزل ظن باقي مانده است.

4. بر اساس ارزش ذاتي علم، حق آن است كه در هر موضوعي كه امكان تحصيل علم وجود داشته باشد به غير علم اكتفا نشود و حدالامكان براي به دست آوردن علم تلاش و كوشش گردد.

5. در مسائلي كه در حوزه حكمت نظري صرف قرار دارد، همچون مسائل منطقي و فلسفي، تحصيل علم و آگاهي كامل، ضرورتي انكارناپذير است؛ چراكه زيربنا و شالوده فكري انسان‏براساس اين مسائل پي‏ريزي مي‏شود.

از سوي ديگر، تحصيل علم در اين‏گونه مسائل با استفاده از بديهيات عقليه و اَشكال منطقي امكان‏پذير است. اما در حوزه مسائل حكمت عملي از قبيل فقه و حقوق كه مربوط به نوع رفتار آدميان در رابطه با طبيعت و ديگر آحاد اجتماع است، تحصيل علم نه چندان ضروري است و نه امكان‏پذير.

در مسائلي از قبيل مالكيت، زوجيت، پدر و فرزندي و مانند آن، اگر تنها به علم اكتفا شود و به كمتر از آن، كه همان ظن و اطمينان نوعي است، بهايي داده نشود، چرخ زندگي اجتماعي از حركت خواهد ايستاد و اثبات هرگونه حق، تكليف، مالكيت و مانند آن ناممكن خواهد گرديد.

بر اين اساس، در سيره عقلا، متشرعه، و شرع مقدّس، در مسائل اجتماعي و حقوقي كه به حوزه رفتار انسان‏ها مربوط است، قرارداد نانوشته‏اي منعقد شده است كه به ظن و گماني كه در نزد نوع انسان‏ها معتبر است، اعتنا و عمل كنند. بدين لحاظ است كه ارزش ظن، قراردادي، اعتباري و مجعول است.

يكي از ظنون معتبر و مورد عمل در نزد عقلا، توجه و ترتيب اثر دادن به خبر ثقه يا گزارش انسان راستگوست.

6. ارزش هر مسئله اعتباري و قراردادي، به دايره اعتبار معتبران آن وابسته است. به عبارت ديگر، بايد دقت كرد كه اعتباركنندگان در هر مسئله اعتباري، تا چه شعاعي به اعتبار و قرارداد خود حرمت مي‏نهند.

با دقت در سيره عقلا ـ كه عمده‏ترين دليل حجّيت خبر ثقه است ـ روشن مي‏شود كه عاقلان و فرزانگان جامعه تنها در مسائل رفتاري و عملي كه تحصيل علم ناممكن و يا دشوار است به خبر ثقه اعتنا كرده و به آن ترتيب اثر مي‏دهند. اما در مسائل غيررفتاري همچون مسائل رياضي، منطقي، فلسفي و مانند آن تنها به محصول عقل نظري كه همان علم است توجه مي‏كنند. راز اين تمايز را بايد در تفاوت بين علوم حقيقي و اعتباري جست‏وجو كرد. براي مثال، چنانچه ناقلان فراواني گزارش كنند كه «5=2×2» و يا «معلول نيازمند علت نيست»، عاقلان و فرزانگان به پذيرش اين قضايا تن نمي‏دهند و به صرف گزارش عده‏اي راستگو، يافته‏هاي عقل خود را تخطئه نمي‏كنند.

از اين‏روست كه درمي‏يابيم شعاع پذيرش خبر ثقه در سيره عقلا، مسائل عملي است نه موضوعات علمي. به همين دليل است كه پذيرش سخن آيه‏اللّه فاضل لنكراني مبني بر اينكه «سيره عقلا در عمل به خبر ثقه بين مسائل علمي‏وعملي‏تفاوتي‏قايل‏نيست»بامشكل‏جدي‏مواجه‏است.

8. هدف از بررسي مسائل اعتقادي و تاريخي، يافتن واقعيت خارجي و دست‏رسي به متن واقع است. موضوعات مهمي همچون وجود خدا، معاد، حوادث عالم برزخ و مانند آن چنان نيست كه با اعتبار معتبران و قرارداد پيمان‏نويسان به تكيه‏گاه وثيقي تكيه كند و عقل آدمي را اشباع و اقناع نمايد. به دليل آنكه اين مسائل، موضوعاتي حقيقي و تكويني هستند، شيوه بحث درباره آنها نيز شيوه‏اي عقلاني است كه هيچ‏گونه تناسبي با موضوعات اعتباري ندارد. بر همين اساس است كه آقاضياءالدين اعتقادي بر «اختصاص ادلّه حجّيت خبر واحد به احكام شرعي و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجي» تأكيد دارد؛ چراكه احكام شرعي در حيطه مسائلي اعتباري، و موضوعات خارجي در حيطه مسائل حقيقي قرار دارند و از دلايل اعتباري نمي‏توان در مسائل حقيقي استفاده كرد.

مروري دوباره بر جملات علّامه طباطبائي مطلب مزبور را به تأييد مضاعف مي‏رساند:

جعل حجّيت براي اخبار آحاد در غير احكام شرعي بي‏معناست؛ چراكه حقيقت جعل تشريعي عبارت است از واجب كردن ترتيب اثر واقعي بر حجّت ظاهري و اين ترتيب اثر دادن، متوقف بر اثر عملي داشتن آن حجّت است؛ همانند احكام شرعي. اما غيراحكام شرعي، داراي اثري نيست تا بر جعل حجّيت آن مترتب شود.25

اكنون با توجه به مقدّمات مذكور، در تحليل و بررسي موضوع بحث مي‏توان گفت:

هر پديده‏اي از پديده‏هاي جهان هستي در موجود شدن خود، محتاج علت است. بر اساس قاعده فلسفي «الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد» هر چيزي براي موجود شدن، ابتدا واجب‏الوجود شده و سپس موجود مي‏شود. وجود شي‏ء نيز هنگامي واجب مي‏شود كه تمام اسباب و شرايط وجود آن‏ودريك‏كلام«علت تامه» آن موجود باشد.

پديده‏ها نيز از جهتي به دو دسته كلي «عيني» و «ذهني» تقسيم مي‏شوند. پيدايش علم در عالم ذهن، به عنوان پديده‏اي ذهني محتاج علل و عوامل خاصي است كه با تحقق آن عوامل، پيدايش و زايش علم نيز حتمي و قطعي خواهد بود.

عوامل پيدايش علم، همان «مقدّمات يقيني برهان» هستند كه در صورت صحت ماده و چينش صحيح آنها، زايش علم از آن مقدّمات، ضروري و حتمي است.

نتيجه قطعي، محصول مقدّمات‏قطعي است، اما اگر هر دو مقدّمه يا يكي از آنها ظني باشد، از آن حيث كه نتيجه تابع اخس مقدّمتين است، نتيجه نيز ظني خواهد بود.

مقدّمات يقيني نيز به نوبه خود از دو راه به دست مي‏آيند: 1. عقل قطعي؛ 2. وحي الهي.

پايه استدلالات عقل قطعي، بديهيات عقلي است كه بي‏نياز از استدلال و اثباتند.

از جمله مطالبي كه با عقل نظري مبرهن مي‏شود، وجود مبدأ جهان هستي، يعني خداوند متعال، است. عقل ابتدا به اثبات واجب‏الوجود بالذات مي‏پردازد و پس از آن در حد وسع خود، از اسماء و صفات او مطّلع مي‏شود. پس از آن، عقل با براهين ديگري از قبيل برهان لطف و هدايت عامه از ضرورت وجود پيك الهي براي رسانيدن پيام خالق جهان به گوش انسان‏ها حكايت مي‏كند و ضرورت نبوّت عامه را به اثبات مي‏رساند.

پس از نبوت عامه، عقل از طريق اثبات اعجاز قرآن و دلايل ديگر، به نبوت خاصه آخرين پيك الهي، يعني پيامبراكرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله، پي مي‏برد و به «قرآن‏وسنّت»گردن مي‏نهد.

عقل در ادامه راه، با استفاده از داده‏هاي قبلي همچون برهان لطف و هدايت عامه، و سرمايه‏هاي قرآن و سنّت نبوي، به سرمايه «امامت» دست مي‏يابد. از اين پس، امامت نيز در كنار قرآن و سنّت نبوي به رهنمايي ره‏پويان مي‏پردازد و در تاريكي‏ها آنان را طريق مي‏نماياند.

به دليل آنكه حجيّت آيات قرآن و سنّت قطعي نبوي و ائمّه اطهار عليهم السلام بر مبناي برهان و عقل قطعي به دست آمده‏اند، وحي الهي نيز پديده‏اي علمي و قطعي خواهد بود كه به مدد آنها مي‏توان از حقايق هستي پرده برداشت و چونان آينه‏اي واقع‏نما از آنها بهره برد.

اينك پس از اثبات علمي و يقيني بودن قرآن و سنّت معصومان عليهم السلام ، از فرآورده‏هاي وحي الهي نيز مي‏توان به عنوان مقدمات يقيني در براهين عقلي استفاده كرد و به نتايج آن دلخوش بود. اما اينكه چگونه مي‏توان به سنّت قطعي دست يافت، گام بعدي رهپويان مؤمن را مي‏طلبد كه سه راه را مي‏توان براي رسيدن به آن ترسيم كرد:

1. درك حضوري پيامبر يا امام معصوم و شنيدن بيان معصومانه آنان؛

2. نقل متواتر با حفظ شرايط آن؛

3. خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه.

مقصود مشترك هر سه راه، دست‏رسي قطعي به پيام پيك الهي در حد طاقت و توان بشري است. با توجه به همين تحليل است كه عالمان ريزبيني همچون علّامه طباطبائي، بين خبر بي‏واسطه و با واسطه معصوم و نيز خبر متواتر و واحد قطعي از معصوم با غير آن تفاوت قايل شده‏اند:

حديثي كه بدون واسطه از زبان خود پيامبر يا ائمه اهل‏بيت شنيده مي‏شود، حكم قرآن كريم را دارد ولي حديثي كه با واسطه به دست ما مي‏رسد عمل شيعه در آن به اين ترتيب است كه در معارف اعتقادي كه به نصّ قرآن كريم علم و قطع لازم است، به خبر متواتر يا خبري كه شواهد قطعي به صحت آن در دست است عمل مي‏شود و به غير اين دو قسم كه خبر واحد ناميده مي‏شود اعتباري نيست. ولي در استنباط احكام شرعيه نظر به ادلّه اقامه شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعي، به خبر واحد نيز كه نوعا مورد وثوق باشد عمل مي‏شود. پس خبر متواتر و قطعي در نزد شيعه مطلقا [در معارف اعتقادي و احكام شرعي] حجّت و لازم‏الاتباع است و خبر غيرقطعي (خبر واحد) به شرط اينكه مورد وثوق نوعي باشد تنها در احكام شرعيه حجّت است.26

با توجه به تمايز بين بيان شفاهي امام معصوم عليه السلام با خبر منقول از ايشان، مي‏توان همين تمايز را بين بيان شفاهي نايبان و وكلاي خاص ايشان و اخبار منقول از آنان نيز قايل شد.

با اين توضيح كه:

راوياني همچون زكريابن آدم با نصّ خاص امام معصوم عليه السلام مرجع ديني مردم معرفي شده‏اند و به طور ضمني و با عبارات اطمينان‏آوري همچون «المأمون علي الدين و الدنيا»، مطلق گفتار ايشان توسط امام معصوم عليه السلام مُهر تأييد و قبول گرفته است.

از همين‏رو، شنوندگان بي‏واسطه كلام آنان، شنوندگان بي‏واسطه امام معصوم تلقّي مي‏شوند و معارف القا شده توسط چنين راوياني به منزله معارف القا شده توسط خود امام معصوم عليه السلام قلمداد مي‏شود.

با توجه به همين قرائن است كه ارزش اخبار بيان شده توسط اين افراد براي مخاطبان خود، از ارزش خبر واحد ظنّي بسي بالاتر است و در مرتبه خبر واحد قطعي يا محفوف به قرائن قرار مي‏گيرد، هرچند اخبار منقول از آنان براي غيرمخاطبان آنها در زمان‏ها و مكان‏هاي ديگر، به دليل واسطه‏دار شدن نقل آن خبر و نبود نصّ خاص در تأييد مطلق آن ناقلان، همچنان حكم اخبار آحاد ظنّي را داراست.

با توجه به اين تحليل، پاسخ قول سوم از آراء موافقان حجّيت مطلق اخبار آحاد موثق نيز روشن مي‏شود؛ زيرا موضوع بحث ما، اخبار منقول از راويان اخبار به صورت خبر واحد ظنّي است، حال آنكه روايت مذكور در مورد زكريابن آدم مورد خاصي است كه نمي‏توان آن را به همه اخبار آحاد سرايت داد. بنا به تعبير اصوليان، «مورد» خبر همچنان‏كه مخصِّص نيست، معمِّم هم نيست؛ يعني حكم اخبار زكريابن آدم را براي مخاطبان و شنوندگان وي، نمي‏توان به كليه اخبار راويان، هرچند براي غيرمخاطبان آنان، سرايت داد.

نتيجه ‏گيري

اكنون با توجه به تحليل مذكور، نتايجي كه از آن به دست مي‏آيد از قرار ذيل است:

1. علوم حقيقي به دنبال كشف واقعيت و حقيقتند و علوم اعتباري به دنبال وضع قانون بر اساس مصلحت. علم كلام، جزئي از علوم حقيقي است كه بخشي از حقايق تكويني را بيان مي‏كند؛ و علم فقه، جزئي از علوم اعتباري كه قوانين تشريعي را بيان مي‏دارد.

2. كاشفيت علم از واقع، كاشفيتي ذاتي و غيرقراردادي است. از اين‏رو، علم ذاتا معتبر و حجّت است، اما ساير آگاهي‏ها، ارزش و اعتبار خود را از علم مي‏گيرند و نيازمند جعل حجّيت و اعتبارند؛ حتي‏المقدور بايد از علم استفاده كرد، مگر در مواردي كه تحصيل‏آن‏ضروري‏ياممكن‏نباشد.

3. پديده‏هاي هستي، در يك تقسيم‏بندي كلي به پديده‏هاي «عيني» و «ذهني» قابل تقسيم‏اند. علم، پديده‏اي ذهني است.

4. پيدايش و يا انعدام پديده‏هاي تكويني، با قرارداد و اعتبار ممكن نيست. از اين‏رو، با جعل حجّيت يا سلب آن، نمي‏توان پديده‏اي واقعي و تكويني را ايجاد يا معدوم نمود. اين نكته، حاصل تمايز نهادن بين امور واقعي و امور اعتباري است.

5. پيدايش هر پديده‏اي، وابسته به تحقق علت تامه آن است و علت تامه پيدايش علم، تهيه مقدّمات يقيني و چينش درست آنهاست.

6. مقدّمات يقيني يا بديهيات اوليه‏اند و يا نظرياتي كه با استفاده از بديهيات اوليه به دست آمده‏اند.

7. وجود واجب‏الوجود بالذات، برخي از اسماء و صفات او، ضرورت نبوت عامه، اثبات نبوت خاصه و ضرورت امامت ائمه، جملگي با استفاده از براهين عقلي به انجام مي‏رسد. (گرچه در مورد ضرورت امامت، علاوه بر براهين عقلي، از دلايل نقلي نيز مي‏توان استفاده كرد.)

8. با توجه به منشأ عقلاني توحيد، نبوت و امامت، فراورده‏هاي اين سه، يعني قرآن، احاديث قدسي و سنّت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله و امام معصوم عليه السلام جملگي علمي و عقلي‏اند و مي‏توان در براهين عقلي از آموزه‏هاي‏وحياني استفاده كرد.

9. ويژگي مزبور مخصوص آموزه‏هاي «قطعي» وحياني است كه عبارتند از: قرآن، بيان شفاهي معصوم، خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن قطعيه.

10. در امور اعتقادي و تاريخي كه درك واقعيت هستي و اشيا مورد نظر است، تنها از فراورده‏هاي قطعي عقلي و وحياني مي‏توان استفاده كرد، اما در احكام شرعي و امور حقوقي كه به هدف سامان دادن به زندگي اجتماعي و تعيين مبنايي براي رفتار اجتماعي انسان‏ها پي‏ريزي شده‏اند ـ و نه براي دست‏يابي به واقعيت اشيا ـ از علوم ظني معتبر مانند علوم تجربي و خبر ثقه مي‏توان بهره برد.

11. روايات آحاد ظني معتبر، گرچه در علم فقه حجّت شرعي هستند و مبناي عمل مكلّفان قرار مي‏گيرند، اما در علوم غيرفقهي فاقد حجّيت به معناي يقين‏آوري هستند و تنها در حد ظن و اطمينان، انديشه مخاطبان را ياري مي‏دهند.


  • پى نوشت ها
    1 دانش‏آموخته حوزه علميه و دكترى فلسفه و كلام اسلامى.
    2ـ ر.ك. محمّدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسيرالقرآن، بى‏تا، ص 6 / سيدابوالقاسم خوئى، البيان فى تفسير القرآن، 1394ق، ص 398 / محمّد فاضل لنكرانى، مدخل التفسير، بى‏تا، ص 174ـ175.
    3ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، قرآن در اسلام، 1380، ص 70.
    4ـ اين قول منسوب است به: شيخ مفيد، سيدمرتضى، ابن ادريس، قاضى ابن براج و طبرسى. ر.ك. محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار تقريرات دروس آقاى ضياء عراقى، بى‏تا، ج 1، ص 102 / سيد مرتضى علم‏الهدى، الذريعه الى اصول الشريعة، بى‏تا، (2 جلدى)، ج 1، ص 31 و ج 2، ص 554.
    5ـ محمّد فاضل لنكرانى، مدخل التفسير، ص 174ـ175.
    6ـ به نقل از: على‏احمد ناصح، «پژوهشى در اعتبار احاديث تفسيرى» پژوهش‏نامه قرآن و حديث 1، ص 49ـ64.
    7ـ محمّدبن محمّد مفيد، الاختصاص، بى‏تا، ص 87.
    8ـ «فاول مافيه انه خبر واحد لايوجب علما و لايجوز ان يحتج به فى اماكن العلم» سيد مرتضى، الشافى فى الامامه، 1410، ح 4، ص 55.
    9ـ «و ظاهر المحكى فى السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه اصلاً. [فى عدم جواز التعويل فى اصول الدين على اخبار الاحاد]» (به نقل از: مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1419، ج 1، ص 556.)
    10ـ «و ظاهر الشيخ فى العده ان عدم جواز التعويل فى اصول الدين على اخبار الاحاد اتفاقى الا عن بعض غفلة اصحاب الحديث.» به نقل از: همان.
    11ـ «ينبغى ان يرجع الى الادلة الصحيحة اما العقليه او الشرعيه من اجماع عليه او نقل متواتر عمن يجب اتباع قوله. و لايقبل فى ذلك خبر واحد خاصة اذا كان مما طريقه العلم.» محمّدبن حسن طوسى، التبيان فى تفسيرالقرآن، ج 1، ص 6ـ7.
    12ـ «و اما ماورد عنه فى ذلك من طريق الاحاد فلايجب التصديق به مطلقا و ان كان طريقه صحيحا لان خبر الواحد ظنى و قد اختلف فى جواز العمل به فى الاحكام الشرعيه الظنيه فكيف بالاحكام الاعتقاديه العلميه.» به نقل از: مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 1، ص 556.
    13ـ محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار، ج 3، ص 94.
    14ـ همان، ص 122.
    15ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، قرآن در اسلام، ص 70.
    16ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان فى تفسيرالقرآن، بى‏تا، ج 12، ص 262.
    17ـ همان، ج 10، ص 352.
    18ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، شيعه در اسلام، 1375، ص 129 / همو، قرآن در اسلام، ص 70.
    19ـ همو، الميزان، ج 10، ص 351.
    20ـ همان، ج 14، ص 205.
    21ـ ر.ك. سيد محمّدحسين طباطبائى، اصول فلسفه و روش رئاليسم، 1375، ج 1، مقاله چهارم ارزش معلومات.
    22ـ اسراء: 36.
    23ـ يونس: 36.
    24ـ انعام: 116.
    25ـ سيد محمّدحسين طباطبائى، الميزان، ج 14، ص 205.
    26ـ همو، شيعه در اسلام، ص 129 / همو، قرآن در اسلام، ص 70.