English 

وضعيت حقوقي دولت صدمه‏ نديده و مسئوليت بين‏ المللي

author：admin 04/26/1389 - 19:41

وضعيت حقوقي دولت صدمه‏نديده و مسئوليت بين‏المللي

مسعود راعي1

چكيده

شناسايي دولتي كه به دليل نقض يك تعهد، خسارت ديده است، از جمله مباحثي است كه در حقوق داخلي و حقوق بين‏المللي محل آرا و ديدگاه‏هاي گوناگون مي‏باشد. نظرياتي همچون «تساوي شرايط»، «سبب نزديك و بي‏واسطه»، «سبب اصلي و متعارف»، «رابطه عرفي در حقوق داخلي»، «دولت مستقيما صدمه‏ديده» و «دولت ثالث» در حقوق بين‏الملل، از جمله اين آراست. با صدور رأي 2004 ديوان بين‏المللي دادگستري در خصوص احداث ديوار حائل در مناطق اشغالي فلسطين، تعريف جديدي از «دولت ثالث» يا دولتي كه مستقيما صدمه‏نديده است، گشوده شد.

اين مقال با رويكرد نظري و تحليلي، و با هدف بررسي آراي مراجع قضايي بين‏المللي، به تعريف دولت ثالث و رابطه آن با موضوع استناد به مسئوليت بين‏المللي دولت مرتكب مي‏پردازد. پذيرش دو نوع رژيم مسئوليت بين‏المللي در خصوص نقض تعهدات بين‏المللي، از نتايج مهم اين بحث مي‏باشد.

كليدواژه‏ها: نقض تعهد، دولت صدمه‏ديده، دولت ثالث، آراي قضايي بين‏المللي، قواعد آمره، مسئوليت بين‏المللي.

مقدّمه

نوپا بودن رشته حقوق بين‏الملل و اهميت و فراگير بودن آثار اين رشته علمي در عرصه جهاني و تأثيرات متعددي كه بر روابط جهاني گذاشته و در حال گسترش نيز مي‏باشد، اقتضاي توجه جدي انديشمندان و حقوق‏دانان، به ويژه با رويكرد ديني به اين حوزه را مي‏طلبد. از جمله مباحث مهم و قابل طرح در اين زمينه، مسئوليت بين‏المللي دولت‏ها مي‏باشد. گسترده بودن و حساس بودن موضوع مسئوليت، ذهن انديشمندان و مجامع بين‏المللي را در طول پنجاه سال گذشته به خود جلب كرده است. اين نوشتار قصد دارد كه به يكي از مسائل مرتبط با مسئوليت بپردازد. سؤال اصلي در اين زمينه آن است كه آيا آثار يك رفتار خلاف بين‏المللي، تنها متوجه دولت مرتكب آن رفتار مي‏شود و يا به ساير كشورها كه اصطلاحا «ثالث» ناميده مي‏شوند نيز تسري خواهد كرد؟ در صورت مثبت بودن جواب، چه آثار حقوقي در خصوص «ثالث» متصور است و در شرايط فعلي به چه ميزان دولت‏ها امكان استناد به اين آثار حقوقي و اجراي آنها دارند؟

مسئوليت دولت ثالث در جلوگيري از رفتار خلاف و يا عدم شناسايي وضعيت موجود و يا وادار كردن دولت مرتكب به كنار گذاشتن رفتار خلاف بين‏المللي تعريف مي‏شود. طرح چنين مسئوليتي كاملاً يك بحث جديد و مهم تلقّي مي‏شود. اهميت مضاعف اين موضوع را در نوع قواعد مورد نقض نيز مي‏توان جست‏وجو كرد؛ چراكه ارزش و اعتبار قواعد بين‏المللي يكسان نمي‏باشد. توجه به آراي بين‏المللي و عملكرد دولت‏ها در اين رابطه، راهنماي مناسبي براي ارائه پاسخ خواهد بود. يادآور مي‏شود كه موضوع فوق علي‏رغم سابقه طولاني در كليات، به دليل حاكميت دولت‏ها در عرصه جهاني مورد

توجه جدي قرار نگرفت، اما با تغيير و تحول در مفهوم حاكميت شاهد آن هستيم كه دامنه مسئوليت دولت نيز گسترش يافت، به گونه‏اي كه در طرح 2001 كميسيون حقوق بين‏الملل اين مطلب مورد توجه جدي قرار گرفت. اظهارنظرهاي حقوق‏دانان در اين رابطه چه پيش از تدوين و چه بعد از تدوين سؤالات و چالش‏هاي متعددي را به وجود آورد كه يكي از آنها در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

طرف لطمه‏ديده در حقوق بين‏الملل

معمولاً در حقوق بين‏المللي چه كسي را مي‏توان به عنوان طرف لطمه‏ديده شناخت؟ پاسخ اين سؤال چندان مشكل نيست؛ زيرا ممكن است گفته شود هر كسي كه از نقض يك تعهد بين‏المللي به طور مستقيم خسارت ببيند، آن دولت صدمه‏ديده است. ولي موضوع به اين جا ختم نمي‏شود؛ در حقوق بين‏الملل مي‏توان مواردي را مشاهده كرد كه دايره طرف لطمه‏ديده، گسترده‏تر از آن چيزي است كه ابتدا تصور مي‏شد. در تفكرات آنزيلوتي2 رابطهحقوقي ايجاد شده حاصل از نقض يك تعهد، تنها بين دو دولت، يعني دولت مرتكب و دولت خسارت‏ديده شكل مي‏گيرد. به اعتقاد او دولت‏ها حق و تكليفي براي ممانعت از نقض حقوق بين‏الملل ندارند. مبناي اين تفكر را بايد در غلبه حقوق داخلي بر حقوق بين‏الملل مشاهده كرد. ديوان در رأي 2004 خود در ارتباط با مشروعيت اقدام رژيم اسرائيل در ساخت ديوار حائل، فلسفه وجودي اين تفكر را زير سؤال برد و در تفسير ماده يك مكرر كنوانسيون‏هاي چهارگانه ژنو، تقريبا بر اين تفكر خط بطلان كشيد.3 در اين رأي، دادگاه تعهداتي را برايدولت‏هاي ثالث تعريف كرد. دادگاه معتقد است: همه دولت‏ها متعهد به عدم شناسايي موقعيت غيرقانوني حاصل از احداث ديوار حائل مي‏باشند و هيچ كمكي نبايد در راستاي حفظ و نگه داشتن اين ديوار به عمل آورند. علاوه بر اين، دادگاه از همه دولت‏ها مي‏خواهد كه احداث ديوار به عنوان يك مانع در راه احقاق حق تعيين سرنوشت مردم فلسطين ديده شود. از اين‏رو، در راستاي تعهدات منشوري و غيرمنشوري از همه دولت‏ها مي‏خواهد كه خواهان خاتمه بخشيدن به اين وضعيت باشند. مهم‏تر از همه آنكه دولت‏ها متعهد هستند از رژيم اسرائيل بخواهند كه به تمام قواعد حقوق بشردوستانه مندرج در آن كنوانسيون‏ها عمل كنند.4 علاوه بر اين،ديوان از سازمان ملل، به ويژه شوراي امنيت مي‏خواهد اقدامات لازم براي پايان بخشيدن به اين وضعيت را فراهم سازند. مي‏توان گفت: اين رأي نقطه عطفي در ارتباط با تعريف دولت لطمه‏ديده به شمار مي‏آيد. اين سؤال مطرح است كه چرا دولت‏ها يا حتي سازمان ملل از چنين تعهداتي برخوردار است؟ مي‏توان گفت: تعهدات منشوري حاصل از توافق اراده آزاد دولت‏ها مي‏طلبد كه سازمان به انجام تعهدات خود قيام كند، اما در مورد دولت‏ها همچنان اين سؤال وجود دارد كه چرا اين دولت‏ها بايد چنين اقداماتي را صورت دهند. شايد دليل آن تحولاتي است كه در حقوق بين‏الملل ما به ويژه در نوع تعهدات دولت‏ها به وجود آمده است. بنابراين، آنچه حقوق‏داناني مثل وردروس مطرح كردند و معتقد بودند روابط حقوقي تنها مربوط به دولت مرتكب و دولت مستقيما لطمه‏ديده است،5 شايد الآن توجيه چندانينداشته باشد. اين حقوق‏دانان هرچند امكان حمايت از دولت لطمه‏ديده را مي‏پذيرفتند، ولي هرگز آن را در قالب يك تعهد حقوقي نمي‏ديدند و بيشتر با نگاه اخلاقي موضوع را دنبال مي‏كردند. اين مبنا در آراي ديوان، همچون رأي 1938 درباره فسفات مراكش نيز مطرح بود. ديوان در رأي 1966 و در قضيه آفريقاي جنوبي، حق اقامه دعوي توسط ليبريا6 و اتيوپي عليه آفريقاي جنوبيرا به رسميت نشناخت؛ چراكه معتقد بود در حقوق بين‏الملل چيزي به عنوان حق هر عضو جامعه براي اقدام قانوني، در پشتيباني از منافع عمومي وجود ندارد.7

اما همان‏گونه كه اشاره شد، هم طرح پيش‏نويس 2001 مسئوليت و هم ديوان، به گونه ديگري حركت كردند. طرح مسئوليت در ماده 48 با عبارت‏پردازي خود، نمود توسعه حقوق بين‏الملل را معين كرد. در اين ماده مطرح شده است: هر دولتي غير از دولت صدمه‏ديده حق دارد به مسئوليت دولت ديگر استناد كند، اگر تعهد نقض‏شده متعلق به گروهي از دولت‏ها باشد كه اين دولت نيز جزء آنها به شمار مي‏آيد و آن تعهد نيز براي دفاع از منافع جمعي گروه تأسيس شده باشد و يا اينكه تعهد نقض‏شده متعلق به كل جامعه جهاني باشد. در بند دوم اين ماده نيز به نوع ادعاهايي كه اين نوع دولت‏ها مي‏توانند از دولت مرتكب داشته باشند، اشاره كرده است. خواسته‏هايي همانند توقف رفتار خلاف و تضمين عدم تكرار، تعهد به پرداخت غرامت ـ مطابق آنچه در مواد قبل مطرح شده است ـ در راستاي منافع دولت صدمه‏ديده و يا منتفعان از تعهد نقض‏شده، از مواردي مي‏باشند كه هر دولتي مي‏تواند از دولت مرتكب بخواهد. رعايت مواد 43، 44 و 45 در ارتباط با هر دولتي نيز كه قصد دارد به مسئوليت دولت مرتكب استناد كند، ضروري است.8

افزايش پيوندهاي بين‏المللي و واقعيات حاكم بر جامعه جهاني، به گونه‏اي شده است كه نقض برخي از تعهدات، تأثيرات فراگير دارد. فلسفه ممنوعيت جنگ در منشور به اين نكته برمي‏گردد كه متضرر از جنگ تنها دو دولت نمي‏باشند، بلكه كل جامعه جهاني خواهد بود. اگر ديوان در رأي مشورتي خود از تمام دولت‏ها مي‏خواهد كه هيچ اقدام مثبتي در راستاي شناسايي اقدام رژيم اسرائيل نكنند، بدين دليل است كه احداث ديوار در مناطق اشغالي تنها به اسرائيل و يا ملت فلسطين لطمه نمي‏زند. اقدامات سازمان ملل در حوزه حقوق بشر، بيانگر آن است كه فقط شهروند يك كشور از نقض مقرّرات حقوق بشري لطمه نمي‏بيند. الزام دولت‏ها به رعايت قواعد حقوق بشردوستانه، مبيّن آن است كه متضرر واقعي از نقض آنها، كل جامعه بشري است. اين داستان، در مسائل زيست محيطي، نسل‏كشي، جنايت عليه بشريت و سلطه استعماري نيز وجود دارد. وجود چنين حالتي باعث شده است كه حقوق‏دانان همچون هافتر (Haffter) و ديگران،9 رويكرد جديدي برخلاف آنچه در گذشتهوجود داشت را مطرح كنند كه كميسيون حقوق بين‏الملل نيز به شكل گسترده‏اي آن را در طرح خود آورده است. البته نمي‏توان سوء استفاده خطرناكي كه برخي از دولت‏ها در اين زمينه مي‏توانند به عمل آورند را ناديده گرفت. اين فرايند توجيه مناسبي براي مداخلات بشردوستانه، حتي در قالب نظامي آن خواهد بود، به گونه‏اي كه فقط برخي، از مداخله نظامي براي جلوگيري از نقض حقوق بشر سخن مي‏گويند؛10 يعني اصل كلي ممنوعيت توسل به زور، كم‏كم دچار استثنا مي‏شود. اگرچه برخي از حقوق‏دانان همچون روت و جساپ در ارتباط با اقدام تلافي‏جويانه، مسيري را طي كردند كه معتقد بودند هر دولتي حق دارد به اقدام تنبيهي عليه دولت مرتكب دست بزند و انديشه توسل به زور را مي‏پذيرفتند، ولي اين رويكرد پس از تصويب منشور نمي‏تواند جايگاهي داشته باشد. از اين‏رو، در مورد دفاع مشروع و يا نظام امنيت دسته‏جمعي، ابتدا بايد اقدامات مقدماتي صورت گيرد.11 تقسيم‏بندي در نوع قواعد حقوقي يكي از دلايلي بود كه تعيين طرف لطمه‏ديده را اجتناب‏ناپذير مي‏كرد. اصولاً تعهدات بين‏المللي را مي‏توان به دو دسته تقسيم كرد. برخي از اين تعهدات مربوط به حفظ صلح مي‏باشند و نقض آنها منجر به نقض صلح و امنيت بين‏المللي است.12 اين نوع قواعد از جايگاه مهميبرخوردار هستند؛ چراكه بناي جامعه بين‏المللي بر صلح و امنيت است و نقض اين تعهدات به گونه‏اي است كه مي‏تواند به كل جامعه بين‏المللي لطمه وارد كند. پذيرش واكنش جمعي، حاكي از توجه جدي جامعه بين‏المللي به اهميت اين نوع تعهدات است.13 اين سؤال مطرحاست كه چرا وقتي دولتي به تعهدات خود عمل نكرد، كل دولت‏هاي عضو منشور مي‏تواند عليه او در قالب فصل هفتم منشور كه البته عنوان مجازات تنبيهي ندارد، قيام كنند؟ پاسخ سطحي به اين موضوع آن است كه اين دولت‏ها خود از رهگذر يك توافق جمعي به اين نتيجه رسيدند، ولي باز سؤال مطرح است كه چرا دولت‏ها به اين توافق رسيدند؟ پاسخ به اين سؤال به درك جامعه بين‏المللي برمي‏گردد.14 از اين‏رو، حقوق‏داناني همچونتونكين (1962) معتقد بودند كه اصولاً حقوق بين‏الملل پس از جنگ دوم، دو دسته از قواعد متمايز را پذيرفت.15 پاراگراف دوم از بند اول ماده چهل و هشتم،طرح مسئوليت ناظر به اين نوع تعهدات مي‏باشد؛ يعني تعهداتي كه متعلق به كل جامعه جهاني است و نقض آنها به كل جامعه جهاني لطمه مي‏زند، در نتيجه كل جامعه بين‏المللي دولت‏ها، طرف لطمه‏ديده به شمار خواهند آمد.16 مواردي مثل نسل‏كشي، آپارتايد و جنايت عليهبشريت همانند جنايت تجاوز، از اين نوع مي‏باشند و اين روند وضعيت سنتي حاكم بر رژيم مسئوليت را نيز تا حد زيادي متحول كرد.17

مسئوليت بين‏المللي و اقدام بين‏المللي

به هر حال يك دولت به عنوان عضوي از كل جامعه جهاني مي‏تواند به مسئوليت دولت مرتكب استناد كند، ولي اين سؤال مطرح است كه در اين فرض آيا به شكل فردي مي‏تواند اقدام كند و يا اينكه استناد به مسئوليت بايد در قالب جمعي صورت گيرد؟ حقوق‏دانان پاسخ‏هاي متفاوتي به اين سؤال داده‏اند. برخي از حقوق‏دانان به حق فردي دولت‏ها استناد كرده و معتقدند: هر دولتي مي‏تواند براساس توانمندي فردي خود، در راستاي مسئوليت دولت مرتكب اقدام كند.18 پذيرش اين معنا، تبعاتغيرقابل قبولي مي‏تواند به دنبال داشته باشد و اصولاً فلسفه نظم و امنيت بين‏المللي زير سؤال مي‏رود، زمينه سوء استفاده را به وجود مي‏آورد و مداخلات غيرموجه را موجه مي‏سازد. طرف‏داران اين نظريه معتقدند: استناد به مسئوليت دولت مرتكب مي‏تواند نوعي دفاع به شمار آيد. لازمه اين نظريه، توسعه استثنائات وارده بر اصل ممنوعيت توسل به زور است. استثنائاتي كه توجيه حقوقي ندارد و فلسفه ممنوعيت توسل به زور را به چالش مي‏كشد.

سؤال ديگر آن است كه اگر اين حق به صورت فردي شناسايي نشد، آيا اقدام دولت‏ها بايد در قالب يك سازمان صورت پذيرد يا اينكه اگر تعدادي از دولت‏ها در قالب يك ائتلاف نيز اقدام كنند، كافي است؟ شايد هر دو مورد قابل پذيرش باشد، ولي چنانچه اين اقدامات از مجاري يك سازمان جهاني باشد از ضمانت اجراي بهتري برخوردار خواهد بود. البته در شرايط فعلي و بر اساس منشور ملل متحد، اين اختيار به شوراي امنيت واگذار شده است و پذيرش گزينه ديگر، نياز به انجام تغييرات و اصلاحات در منشور دارد كه بدون رأي مثبت اعضاي دائم امكان‏پذير نيست. اگرچه تصميمات شوراي امنيت در خصوص توسل به زور با نوعي معما همراه بوده است، ولي بهتر آن است كه با تفسير مضيق از ماده51 منشور اقدام كرد و هر نوع توسل به زور دولت‏ها را در راستاي دفاع مشروع تلقّي كرد.19

طرف لطمه‏ديده در آراي قضايي بين‏المللي

شايد مشهورترين رأي ديوان در اين زمينه به سال 1960 برگردد. آراي سال‏هاي پيش از آن عملاً بر اين نكته تكيه داشتند كه طرف لطمه‏ديده همان كسي است كه مستقيما صدمه ديده باشد و از گسترش مفهومي و مصداقي اين موضوع عملاً خودداري مي‏كردند. اما در سال 1960 ديوان در رأي خود كاملاً متفاوت عمل كرد. در سال 1960 دولت اتيوپي و ليبريا با استناد به ماده 7 موافقت‏نامه سرپرستي، دادخواستي را عليه آفريقاي جنوبي مطرح كردند و از ديوان خواستند كه آفريقاي جنوبي را به انجام تعهدات خود وادار كند و سياست تبعيض نژادي را كنار بگذارد. آفريقاي جنوبي به صلاحيت ديوانْ اعتراض و ديوان را فاقد صلاحيت براي رسيدگي به اين دعوا دانست. آفريقاي جنوبي معتقد بود مواردي كه اين دو كشور به عنوان مبناي صلاحيت مطرح مي‏كنند. ارتباطي با ماده 7 ندارد.

ديوان در سال 1962 استدلال آفريقاي جنوبي را رد كرد و اعلام كرد: مضمون مواد موافقت‏نامه سرپرستي به گونه‏اي است كه كل جامعه جهاني را مخاطب قرار مي‏دهد و آفريقاي جنوبي با هدف تأمين منافع جامعه جهاني، عهده‏دار اين سمت شده است و طبيعتا منفعت كل جامعه جهاني در اين رابطه مطرح است و صلاحيت خود را احراز كرد.20 ديوان در امر صلاحيتي به يكنكته ماهوي نيز پرداخت. به عبارت ديگر، ديوان با ورود به ماهيت دعوا و مستند قرار دادن آن، به احراز صلاحيت خود پرداخت. اين روش در آراي بعدي نيز دنبال شد.21 البته ديوان در سال 1966 بر خلاف اعلام‏نظر درسال 1962 تصميم‏گيري كرد. شيوه اين رأي، هفت برابر هفت بود كه رأي رئيس ديوان، كار را به صورت ديگري تمام كرد.

ديوان در سال 1970 از اين وضعيت غيرمعلوم و مبهم خود را بيرون آورد و در رأي بارسلونا تراكشن، نظر روشن‏تر خود را اعلام كرد.22 دادگاه در اين رأيعبارتي به كار برد كه كميسيون حقوق بين‏الملل آن را در ماده 48 طرح پيش‏نويس نياورد. دادگاه اعلام كرد: همه دولت‏هايي كه در اجراي اين حقوق ذي‏نفع هستند، مي‏توانند به مسئوليت دولت استناد كنند. اما ماده 48 اين قيد را نياورد تا مرز دو ماده 48 و 42 روشن شود.23 ديوان در فاز دوم رأي خود و در پاراگراف سي و سه يك، تمايز اساسي بين دو نوع تعهدات بين‏المللي به وجود آورد. تعهداتي كه متعلق به برخي از اعضاي جامعه بين‏المللي مي‏باشند و تعهداتي كه متعلق به كلّ جامعه جهاني است. ديوان در سال 1995 در قضيه تيمور شرقي به تعيين مصاديق اين نوع قواعد پرداخت و در واقع يك گام به جلوتر رفت. ديوان در اين رأي اعلام كرد: حق تعيين سرنوشت، يك اصل بنيادين حقوقي و متعلق به كل جامعه جهاني است. ديوان در رأي مشورتي خود در قضيه مشروعيت احداث ديوار حائل نيز به آنچه در قضيه تيمور در سال 1995 گفته بود، تأكيد كرد. ديوان در اين رأي اعلام كرد: با توجه به منشور ملل متحد و قطعنامه‏هاي شوراي امنيت، به ويژه قطعنامه 2526 (xxv) همه دولت‏ها وظيفه دارند از هر اقدامي كه مانع تحقق حق تعيين سرنوشت شود، خودداري كنند. ديوان با استناد به ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي (ماده يك مشترك)، اين حق را يك حق بنيادين تلقّي كرد و در نهايت به اين نتيجه‏گيري رسيد كه اين قاعده امروزه در حد يك قاعده عام‏الشمول است. ديوان در سال 1971 در رأي مشورتي خود درباره آثار حقوقي ادامه حضور آفريقاي جنوبي در نامبيا اعلام كرد: ادامه سرپرستي آفريقاي جنوبي، اشغال غيرقانوني اين دولت است و منجر به مسئوليت بين‏المللي دولت آفريقا خواهد بود. ديوان در اين رأي، آثار نقض بعضي تعهدات را متوجه تمامي دولت‏ها دانست.24

ديوان همچنين در قضيه اختلاف آمريكا و نيكاراگوئه برخي از اصول را جزء اصول كاردينال و بنياديني تلقّي كرد. رعايت اصل تناسب، اصل ضرورت و عدم مداخله در امور داخلي ديگر كشورها از اين نمونه مي‏باشند.25

طرح 2001 كميسيون حقوق بين‏الملل و دولت صدمه‏نديده

براساس آنچه در پاراگراف اول ماده 48 طرح مسئوليت آمده است، مي‏توان گفت: اين طرح دايره دولت صدمه‏ديده را به شكل وسيع ديده است، به گونه‏اي كه از دولت صدمه‏نديده و حق آن دولت براي استناد به مسئوليت بين‏المللي دولت مرتكب سخن گفته است. در اين خصوص ماده مذكور اعلام مي‏كند:

الف. تعهدي كه نقض آن منجر به مسئوليت مي‏شود بايد تعهدي باشد كه مربوط و متعلق به گروهي است كه اين دولت نيز جزء آن گروه قرار مي‏گيرد.

ب. تعهد در راستاي حمايت و دفاع از منافع باشد. در اين راستا، منشأ پيدايش تعهد، تفاوت‏ساز نمي‏باشد. اين تعهد مي‏تواند حالت دوجانبه و يا چندجانبه داشته باشد. چنانچه مي‏تواند از نوع تعهدات عام‏الشمول باشد.

ج. تعهد مذكور بايد يك تعهد جمعي باشد.

يادآوري اين نكته ضروري است كه ماده 48 درصدد تعيين نوع منافع جمعي نيست، بلكه تنها به اصل موضوع نظر دارد. يكي از راه‏هاي كشف اين موضوع، قصد دولت‏هاست؛ يعني با در نظر گرفتن نيّت آنها، مي‏توان فهميد كه آيا معاهده مذكور با نيت دفاع از منافع جمعي به نگارش درآمده است و يا خير. ابزار اين كار مي‏تواند دادرسي باشد. چنانچه در قضيه ويمبلدون دادگاه اعلام كرد: نيت بانيان معاهده ورسالي (Versailles) تسهيل دسترسي براي منطقه بالتيك به وسيله تأسيس و ايجاد يك رژيم بين‏المللي بوده است. در نتيجه هدف آنْ بوده است كه كانال «كيل» براي همه زمان‏ها بر روي كشتي‏هاي دولتي (از هر نوع) باز باشد.26

د. تعهد نقض‏شده متعلق به كل جامعه جهاني باشد. بند دوم از ماده 25 طرح مسئوليت اعلام مي‏كند: منظور از جامعه بين‏المللي همان تابعان حقوق بين‏الملل است كه در مرحله اول دولت‏ها قرار مي‏گيرند. البته ماده 53 معاهده «وين» (1996) از عبارت «جامعه بين‏المللي دولت‏ها به عنوان كل» استفاده كرد.27 اين واژه اگرچهقصد ندارد تابعان را منحصر به دولت‏ها بكند، اما مي‏تواند، بيانگر اهميت و اولويت دولت‏ها باشد. از اين‏رو، ديوان در رأي بارسلونا تراكشن از عبارت «جامعه بين‏المللي به عنوان كل» استفاده كرد و واژه دولت را به كار نبرد.28 ديوان در اين رأي از به كارگيري واژه «تعهداتعام‏الشمول» به دو دليل خودداري كرد، از سويي ميزان آگاهي و اطلاعي كه اين واژه پوشش مي‏دهد كمتر از آن واژه‏اي است كه ديوان استفاده كرد. از سوي ديگر، در برخي از موارد با تعهدات مربوط به همه اعضاي يك معاهده نيز مخلوط مي‏شود.29

ه . بر اساس آنچه در بند سه ماده 48 آمده است، اعمال اين ماده منوط به رعايت سه شرط مي‏باشد كه در كنار شرايط قبلي قرار مي‏گيرند. بر اين اساس، پيش‏شرط اعمال ماده 48 مواد 43، 44 و 45 مي‏باشد. بنابراين:

1. دولتي كه قصد دارد به مسئوليت ديگر دولت استناد كند، بايد ادعاي خود را به اطلاع آن دولت برساند.

2. دولتي كه قصد دارد به مسئوليت ديگر دولت استناد كند، مي‏تواند به طور مشخص اعلام كند:

الف. رفتاري كه دولت مسئول بايد در راستاي به تعليق درآوردن رفتار خلاف خود صورت دهد.

ب. نوع غرامت و جبران خسارتي كه بايد مطابق با مقرّرات بخش دو صورت پذيرد.

3. ادعاي مذكور طي مراحل داخلي قضايي صورت گرفته و به نتيجه نرسيده باشد.30

4. دولت صدمه‏ديده به شكل معتبر اعلام رضايت نكرده باشد.

5. دولت صدمه‏ديده به گونه‏اي عمل نكرده باشد كه موضوع را مشمول مرور زمان كرده باشد.

6. ادعاي مذكور براساس تابعيت مدعي، مطرح شده باشد.

آنچه گذشت، مجموعه شرايطي است كه در سه ماده از طرح مسئوليت 2001 كميسيون حقوق بين‏الملل مطرح شده است. بنابراين، مي‏توان گفت: امروزه در حقوق بين‏الملل يك عمل نادرست ممكن است تنها يك نوع رابطه به وجود نياورد، بلكه رابطه دوگانه‏اي را شكل دهد، به گونه‏اي كه به تمام دولت‏ها حق درخواست غرامت را مي‏دهد. پاراگراف دوم از بند 2 ماده 43 كه قابل اعمال در مورد ماده 48 نيز مي‏باشد، مقرر كرده است: دولت صدمه‏ديده مطابق با مقرّرات بخش دوم مي‏تواند معين كند چه نوع جبران خسارتي بايد پرداخت شود. اين ماده ضمن آنكه اجازه درخواست غرامت را براي طرف لطمه‏ديده شناسايي كرده است، نوع آن را مطابق با بخش دوم در اختيار دولت لطمه‏ديده قرار داده است. اگر بپذيريم كه در برخي از موارد، دولت لطمه‏ديده فراتر از دولت مستقيما صدمه‏ديده مي‏باشد، پذيرش اين معنا كه در برخي از موارد تمام دولت‏ها حق درخواست غرامت دارند، چندان دور از ذهن نبايد باشد، بلكه بالاتر از آن را نيز مي‏توان در نظر داشت كه در اين موارد دولت‏هاي صدمه‏نديده، وظيفه دارند همانند دولت لطمه‏ديده اقدام كنند؛ چراكه اين وضعيت تنها يك حق نمي‏باشد. رأي 2004 مشورتي ديوان، مؤيد خوبي براي اين نتيجه‏گيري است.

اقدام متقابل

با پذيرش اين موضوع كه در برخي از موارد رابطه مسئوليت مي‏تواند به كل جامعه جهاني تسري پيدا كند، مي‏توان اين نتيجه را گرفت كه حق اقدام متقابل براي همه دولت‏ها نيز مي‏تواند وجود داشته باشد. طرح مسئوليت 2001، از مواد 49 تا 50 به حوزه اقدام متقابل مي‏پردازد. با توسعه طرف لطمه‏ديده، دايره اعمال اقدام متقابل در حقوق بين‏الملل نيز مي‏تواند گسترش يابد و شرايط حاكم بر اقدام متقابل طرف لطمه‏ديده، براي بقيه دولت‏ها نيز جاري است. براي مثال، اصل ممنوعيت توسل به زور،31 تعهد به خودداري از تهديد به زور مطابق آنچهدر منشور آمده،32 تعهد براي حمايت از حقوق بنيادينبشري،33 تعهد به اجراي مقرّرات بشردوستانه كه تلافيرا ممنوع مي‏كنند،34 ديگر تعهدات دولت‏ها براساسفرم‏هاي اوليه حقوق بين‏الملل،35 اجراي تعهدي كه ازطرفين درخواست مي‏كند اختلاف خود را مسالمت‏آميز حل و فصل كنند،36 اصل احترام به نمايندگان كنسولي وديپلماتيك و آرشيو و اسناد آنها، همگي از محدوديت‏هايي است كه نمي‏توان آنها را در اقدام متقابل ناديده گرفت.37

رعايت اصل تناسب براساس ماده 51 طرح، با لحاظ دو شرط گستردگي عمل خلاف و حق مورد بحث، ضروري است.38 اين وضعيت از پذيرش نظام خاصمسئوليتي در حوزه چنين تعهداتي حاصل مي‏شود.

معيار تعيين طرف لطمه‏ديده

با طرح اين موضوع كه اصولاً در برخي از موارد طرف لطمه‏ديده به كل جامعه جهاني دولت‏ها تسري پيدا مي‏كند، اين سؤال مطرح مي‏شود كه معيار تشخيص اين دو نوع رابطه كدام است؟ در ابتدا لازم است اين نكته مطرح شود كه آيا هر نقض قاعده حقوقي مساوي با تحقق خسارت است يا خير؟ برخي از حقوق‏دانان39 با توسعه مفهوم خسارت، اين‏گونه معتقد هستند: مسئوليت بين‏المللي به مثابه يك مفاد حقوقي بين‏المللي است كه الزام به جبران خسارت را در درون خود دارد. اگر اين خسارت به يكي از تابعان حقوق بين‏الملل وارد شود، بايد منشأ پيدايش خسارت نيز فعل يا ترك فعل يكي از تابعان حقوق بين‏الملل باشد. بنابراين، در هر حالي عنصر خسارت مطرح است.4041 اگرچه طرح مسئوليت2001، عنصر خسارت را از عناصر تشكيل‏دهنده مسئوليت حذف كرد، اما اين به معناي ناديده گرفتن خسارت نمي‏باشد؛ زيرا عمل خلاف حقوق بين‏الملل در هر صورت منجر به خسارت، اعم از مادي و معنوي خواهد شد. در نظر اين گروه خسارت در حقوق بين‏الملل متفاوت از حقوق داخلي است؛ چراكه شامل خسارت مادي و معنوي مي‏گردد. خسارت مادي ممكن است حاصل از فعل و يا ترك فعل مستقيم يك كشور و يا اتباع آن كشور و يا يك سازمان بين‏المللي باشد، مانند غرق كردن يك كشتي. خسارت معنوي يا غيرمادي هرچند لطمه مالي ندارد، اما باعث لطمات مادي و معنوي مي‏شود، مانند رفتارهاي توهين‏آميز، به ويژه زماني كه در قالب يك برنامه منسجم و نظام‏مند رخ دهد.42 اگر اين‏گونه به مفهوم خسارت نگريسته شود، سؤال مزبور جايگاهي نخواهد داشت.

برخي ديگر از محققان در تعريف معيار طرف لطمه‏ديده گفته‏اند: مسئوليت بين‏المللي بر اين واقعيت مبتني نيست كه به واسطه رفتار يك دولت به دولت ديگر يا شهروندان آن خسارت وارد شود يا منافع آن زيان ديده باشد، بلكه معيار آن است كه به حقوق طرف لطمه‏ديده تعدي شده باشد؛ چراكه زمينه سوء استفاده دولت‏هاي بزرگ را فراهم مي‏آورد. در واقع، اين گروه براي فرار از آسيب‏هاي بزرگي كه حاصل از نگاه به مفهوم خسارت مي‏تواند به وجود بياورد، معيار مسئوليت را بر وجود و يا عدم حق بنا كرده‏اند.43 اين سخن به نظر، سخن درستياست؛ چراكه زمينه سوء استفاده در عملكرد دولت‏ها را از بين مي‏برد و مي‏توان گفت: سلب هر حقي منجر به خسارت مي‏شود، اعم از آنكه اين خسارت مادي باشد و يا معنوي. از اين‏رو، بر خلاف حقوق‏داناني همچون مك كرني، اسيلنكو و جيمنز دو آرچاگا كه معتقدند، لطمه و خسارت مي‏تواند به عنوان عاملي براي احراز حقوق دولت ديگر كه زيان‏ديده، مورد استناد قرار گيرند،44 همراه با رأي ديوان در رأي بارسلونا تراكشن45 بايد معتقد بود كه لطمه به منافع، موجب مسئوليت نمي‏شود و تنها تعهد به حق چنين مسئوليتي را به دنبال دارد. در دعواي درياچه لانو،46 ديوان در رأي داوري خود بينمنافع و حقوق، تمايز قائل شد و ادعاي دولت اسپانيا كه مبتني بر عدم ايجاد فرق بين اين دو بود را رد كرد. به طور كلي مي‏توان موافق با مورلي و ساير حقوق‏دانان همچون گرافورت (Graefrath) معتقد بود كه اگر دولتي حقي داشته باشد و آن حق لطمه ببيند، مسئوليت طرفي كه به آن حق لطمه‏ديده، به وجود مي‏آيد.47

معيار شناخت حق صدمه‏ديده

تعيين حق ضايع شده از چند طريق امكان‏پذير است:

1. در مواردي كه يك معاهده دو جانبه باشد و موضوع آن ناظر به تنظيم روابط بين دو دولت باشد، طرف لطمه‏ديده يكي و يا هر دوي آن كشورها خواهند بود. ديوان در رأي ناجي «موريس» هم اسلواكي و هم مجارستان را مسئول شناخت.48

2. در مورد معاهدات چندجانبه با توجه به موضوع و هدف آن، اگر صرفا ناظر به همان كشورها باشد، موضوع مثل موردي است كه معاهده دوجانبه باشد؛ مثلاً اگر چند دولت در يك منطقه درباره رژيم حقوق يك درياچه مثل درياي خزر به توافق برسند و معاهداتي را بين خود منعقد كنند، آثار اين قرارداد مرتبط با همان كشورها خواهد بود و تسري به ديگران پيدا نمي‏كند.

3. در مورد معاهدات چندجانبه‏اي كه آثار جهاني دارد، طرف لطمه‏ديده نمي‏تواند منحصر به همان كشورها باشد. حقوق‏داناني همانند روزن، بريگز و والدوك معتقد بودند كه همه دولت‏هاي طرف يك معاهده، داراي منافع يكساني مي‏باشند. در مقابل ورد روس، ياسين، كادو تونكين و دولونا معتقد بودند كه تنها برخي از دولت‏ها از نقض آن متضرر مي‏شوند.49 شايد بتوان گفت: قضاوتدرباره اين مسئله به محتواي معاهده برمي‏گردد؛ اگر تعهد جنبه عام داشته باشد و از نوع تعهداتي باشد كه به منافع كل جامعه جهاني تسري پيدا مي‏كند، همه دولت‏هاي عضو متضرر مي‏شوند ولي اگر اين‏گونه نباشد، متضرر همه دولت‏ها نخواهند بود. برخي از اسناد حقوق بشري، مثل كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مي‏تواند اين‏گونه باشد. كنوانسيون مذكور پذيرش شرط نسبت به ماده 19 خود را آزاد اعلام كرد؛ چراكه اعمال شرط به منافع كل دولت‏هاي عضو لطمه نخواهد زد. به عبارت ديگر، همه دولت‏هاي عضو، منافع يكساني در اين رابطه ندارند، برخلاف آنچه در ماده 16 اين كنوانسيون كه در خصوص حقوق خانواده مطرح شده است، آمده و اصولاً اعمال شرط نسبت به آن، ممنوع اعلام شده است.

4. بر اساس ماده 38 معاهده وين (1966)، يك معاهده چندجانبه چنانچه دربرگيرنده يك قاعده عرفي باشد، براي ثالث تعهد ايجاد مي‏كند. از اين‏رو، مواد 43 و 47 نمي‏توانند در اين رابطه مانعي به شمار آيند. ماده 34 معاهده وين اعلام كرده است: يك معاهده براي ثالث ـ بدون رضايت وي ـ تعهدات و يا حقوقي را ايجاد نمي‏كنند. ماده 47 كه در فصل مربوط به بي‏اعتباري معاهدات وارد شده است، بيانگر محدوديت‏هاي خاص در اختيارات لازم‏براي‏اعلام‏ورضايت‏يك‏كشور است.50

5. معاهدات چندجانبه ناظر به منافع همه دولت‏ها كه اگر در يك معاهده‏اي دولت‏ها درباره قواعد ناظر به منافع همه دولت‏ها، توافق كردند، اين نوع توافق، جنبه عام پيدا مي‏كند. براي مثال، مي‏توان به معاهده وين در مورد جانشيني دولت‏ها در خصوص معاهدات (1978) اشاره كرد كه اعلام مي‏كند: معاهدات چندجانبه‏اي كه براي تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين‏الملل منعقد شده‏اند و يا معاهداتي كه براي تحقق صلح و امنيت بين‏المللي به وجود آمده‏اند، ادامه خواهند يافت و در صورت جانشيني، تغييري در آن صورت نخواهد گرفت.51قطعنامه‏هاي صادر شده در خصوص تروريسم نيز اين‏گونه هستند.52

6. نقض قواعد آمره و يا قواعد عام‏المشمول.

دولت صدمه‏نديده و نظام مسئوليت بين‏المللي

تفاوت دو نوع دولت لطمه‏ديده، دو نوع رژيم مسئوليت را مطرح كرد؛53 و حتي بالاتر از آن، سخن از مسئوليتكيفري دولت به ميان آمد. تونكين در سال 1962 اعلام كرد: رژيم مسئوليت قابل اعمال در زمينه نقض تعهدات اساسي براي حفظ صلح، همه نوع مسئوليت، از تعهد به جبران خسارت تا شديدترين نوع ضمانت اجرا در حقوق بين‏الملل را دربر مي‏گيرد. اما درباره تعهدات بين‏المللي ديگر اين قضيه محدودتر است. او با توجه به پيدايش جرم‏هاي جديد در حقوق بين‏الملل معتقد است: بايد مجازات‏هاي جديدي نيز در اين زمينه به وجود آيد.54لوين معتقد بود: در رژيم مسئوليت نوع اول، به محض آنكه دولت مرتكب نقض آن شد، ضمانت اجراها به كار خواهد افتاد، اما در مورد نوع دوم، بسته به آن است كه دولت خاطي از پرداخت غرامت خودداري كرده باشد.55 گرافورت نيز معتقد بود: ديگر نمي‏توانمسئوليت دولت را بر پايه تعهدات حقوق مدني و صرفا جبران خسارت بنا كرد، بلكه بايد به اعتبار درجه اهميت اين قواعد، شاهد تحول در نظام مسئوليت دولت باشيم.56 از نظر اين حقوق‏دانان، معيار شناخت اين دونوع رژيم، اهميت يك تعهد در راستاي تحقق صلح و ميزان خسارت بود.

دولت‏ها نيز با پذيرش معاهده 1969 وين و عمل كردن بر اساس آن، قصد داشتند تمايزي بر اساس نوع تعهدات به وجود آورند. شايد بتوان گفت: منظور آنها از ايجاد دو نوع رژيم مسئوليت متفاوت، پذيرش يك رژيم حقوقي حاكم بر مسئوليت با آنچه در معاهده 1969 وين رخ داده است و اكنون نيز خود اين معاهده به عنوان مجموعه تعهدات غير قابل تغيير و يا مجموعه تعهدات آمره شناخته مي‏شود، همخواني ندارد و مي‏تواند بيانگر نوعي تعارض باشد.

از ديگر نتايج حاصل از رژيم خاص مسئوليتي، پذيرش صلاحيت جهاني نسبت به برخي از جرائم و پذيرش اين معنا كه هر دولتي مي‏تواند نسبت به مرتكبان آنها اعمال صلاحيت كند، مي‏باشد. دولت‏ها با قبول ايجاد يك دادگاه كيفري بين‏المللي دائمي (و نه موردي) قصد دارند در ارتباط با مسئوليت دولت‏ها به اين نتيجه، جامه عمل بپوشانند.57 طرح تأسيس دادگاه كيفري، با چهار نوع صلاحيت، ولي در قالب صلاحيت تكميلي مي‏توانست مؤيد اين ديدگاه باشد كه نگاه دولت‏ها به رژيم مسئوليت، متفاوت است. گرچه در حقوق بين‏المللي مفهوم مجازات تنبيهي وجود ندارد، در عين حال، نظام بين‏الملل در ارتباط با برخي از رفتارهاي خلاف به گونه‏اي رفتار كرده است كه بيانگر مجازات و تنبيه مرتكب آن مي‏باشد.58 پذيرش مجازات عليه مرتكب ناقض صلح، جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي، از سوي دولت‏ها مصداق اين حقيقت است. از اين‏رو، قطعنامه مجمع عمومي (1946) در ارتباط با استرداد و مجازات جانيان جنگ، سخن از مجازات به ميان آورده است. در قطعنامه 3037 مجمع عمومي59درباره اصول همكاري بين‏المللي در زمينه جست‏وجو، دستگيري، استرداد و مجازات اشخاص متهم به جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت باز سخن از مجازات مرتكبان به ميان آمده است.60

در كنار موارد مذكور، پذيرش بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نيز دربرگيرنده رويكرد مهمي به حقوق و قواعد ناظر به مسئوليت است. اين نگاه كه در سال 1945 در قالب منشور خود را نشان داد، حاكي از نگاه متفاوت به مسئوليت است.

يك نگاه جامع‏نگر به عقايد حقوقي، رويه قضايي، قطعنامه‏هاي سازمان ملل و خود منشور ملل متحد مي‏توانند اين باور را ايجاد كنند كه برخي از تعهدات براي جامعه بين‏المللي بنيادين و اساسي تلقّي مي‏شوند، به گونه‏اي كه عبور از آن غيرقابل پذيرش و غيرقابل قبول خواهد بود. جامعه جهاني براي مقابله با اين نوع اقدامات، در منشور ملل متحد مواد 41 و 42 را پذيرفت و فراتر از آن ماده 51 را قرار داد. اگرچه اين مراحل تنها در راستاي برخي از جرائم، مثل تجاوز مدنظر قرار گرفت، اما مي‏توان گفت: فرايند توسعه‏بخشي كه در حقوق بين‏الملل وجود دارد و آن را شبيه به يك درخت زنده كرده است، در اين حد باقي نماند. ديوان بين‏المللي كيفري، هرچند مسئوليت كيفري دولت را نپذيرفت و تنها بر مسئوليت كيفري فرد پاي فشرد، اما در عين حال، صلاحيت خود را منحصر به تجاوز نكرد و حتي تجاوز را به صورت معلق و منوط به برخي شروط پذيرفت61 و موارد جديدي از صلاحيت كه حاكي از توسعه حقوق بين‏الملل است را پذيرفت. در نتيجه، زمينه مسئوليت بين‏المللي دولت‏ها همراه با اعمال صلاحيت دادگاه را فراهم آورد.

تفاوت در نوع رژيم حاكم بر مسئوليت، مستلزم آن است كه نوع قواعد حاكم بر آنها نيز متفاوت باشد. اين توقع منطقي در طرح 2001 كميسيون حقوق بين‏الملل اجرايي نشد. كميسيون مي‏توانست به مرزبندي دو نوع قاعده حاكم بر مسئوليت بپردازد، اما با خودداري از به كار بردن عبارات صريح در اين زمينه، از زاويه‏هاي خاصي به موضوع نگاه كرد. در قدم اول و در برخي از مواد، مانند ماده 26 و 48 به تفكيك دو نوع تعهد پرداخت و در ماده 26 اعلام كرد: هيچ چيزي در اين طرح، مسئوليت دولت حاصل از نقض تعهدات آمره را استثنا نخواهد كرد. اما فراتر از آن نرفت و به اين سؤال پاسخ نداد كه قواعد آمره تابع كدام رژيم از مسئوليت قرار مي‏گيرد. طرح مسئوليت حتي از به كار بردن واژه قواعد آمره خودداري كرد و در ماده 48 نيز استناد به مسئوليت دولت مرتكب توسط دولت‏هاي ديگر را مطرح ساخت كه اين ماده گامي به جلو به شمار مي‏آيد. اين حركت در واقع عقب‏نشيني از ماده 19 طرح قبلي تلقّي شد.

از مجموع آنچه گذشت مي‏توان گفت:

برخي از تعهدات از درجه اعتبار و جايگاه ويژه‏اي برخوردار مي‏باشد كه در نتيجه، نگاه دولت‏ها و جامعه بين‏المللي به آنها متفاوت از ساير تعهدات مي‏باشد. اين تعهدات هم جنبه عرفي و هم جنبه قراردادي دارند. در اين نوع تعهدات، دولت مرتكب در برابر كل جامعه بين‏الملل مسئول است و اين‏گونه نيست كه فقط در برابر دولت صدمه‏ديده مسئول باشد. پذيرش چنين ديدگاهي به معناي ايجاد فصل جديدي در روابط بين‏المللي به شمار مي‏آيد.

از جمله آثار حاصل از اين نگاه، پذيرش اقدام متقابل در ارتباط با تعهدات چندجانبه براي كل دولت‏هاي جامعه جهاني است، در حالي كه در معاهدات دوجانبه، اين نوع اقدام مقابل تنها متعلق به دولت صدمه‏ديده است.

اثر ديگر مربوط به نقض تعهد مي‏باشد. نقض يك تعهد بين‏المللي چندجانبه به همان صورتي كه نقض يك تعهد بين‏المللي رخ مي‏دهد، تحقق مي‏گيرد. بنابراين، رفتاري مغاير با آن تعهد بين‏المللي مي‏تواند نقض آن تعهد را به دنبال داشته باشد.

هرگاه نقض يك تعهد بين‏المللي چندجانبه و يا همه‏جانبه رخ داد، هر دولتي مي‏تواند به مسئوليت آن دولت استناد كند و از آن دولت بخواهد كه بر اساس تعهدات خود عمل كند. اينكه چه معياري توسط اين دولت‏ها براي جلوگيري از نقض تعهد اتخاذ خواهد شد، بايد براساس محتواي تعهد نقض شده صورت گيرد و نمي‏توان در اين‏باره به يك فرمول كلي بسنده كرد. نكته قابل ذكر در ارتباط با اين نوع تعهدات، ضرورت وجود يك رويه ناظر بر تعهدات بين‏المللي دولت‏هاست. اهميت اين نوع تعهدات، اقتضا مي‏كنند كه جامعه جهاني به وسيله ابزارهاي خاص خود، مثل كميته‏هاي بين‏المللي ناظر، عملكرد دولت‏ها را مدنظر قرار دهد.

وجود يك رژيم خاص مسئوليت در ارتباط با اين نوع تعهدات مي‏تواند زمينه‏هاي پيش‏گيري از وقوع آن را افزايش دهد.

نتيجه‏گيري

در پايان و در راستاي تبيين هرچه دقيق‏تر تفاوت‏هاي حقوقي اين تعهدات، توجه به نكاتي چند ضروري است:62

1. نقض يك معاهده دوجانبه تنها براي دولت لطمه‏ديده، حقّ جبران خسارت ايجاد مي‏كند، به خلاف تعهد چندجانبه.

2. در معاهده دوجانبه مي‏توان با انعقاد يك توافق‏نامه به موضوع تعهدات خاتمه داد، به خلاف تعهد چندجانبه.

3. تعهدات چندجانبه در سه قالب، قواعد آمره، قواعد عام‏الشمول و جرائم بين‏المللي دولت‏ها خود را نشان مي‏دهد، به خلاف معاهده دو جانبه.

4. تعهدات چندجانبه شامل دولت‏هايي هم خواهد شد كه در معاهده وارد نشده‏اند، به خلاف معاهده دوجانبه.

5. هر تعهد بين‏المللي در قالب يك معاهده بين‏المللي منعقد خواهد شد، ولي اين‏گونه نيست كه هر تعهد چندجانبه‏اي شامل يك معاهده بين‏المللي گردد.

  • پى نوشت ها
    1 دانش‏آموخته حوزه علميه و دكتراى حقوق بين‏الملل دانشگاه تهران. تاريخ دريافت: 12/8/87ـ تاريخ پذيرش: 3/11/87.
    2  Tunkin, Theory of International Law, 1974, p. 45.
    3  Advisory Opinion of 9 July 2004. (Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory).
    4  Ibid.
    5  Tunkin, Theory of International Law, p. 46.
    6  PCIJ, Series. A/B, N, 74.
    7 . ICJ, Report. 1966. (South West Africa. second phase).
    8 . James crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, 2002, p. 33.
    9 . Tunkin, Theory of International Law, p. 50.
    10 ـ آمپاروسان خوزه جبل، «مسئوليت بين‏المللى دولت‏ها در برابر نقض حقوق بشر»، تحقيقات حقوقى 49، ص 103.
    11 ـ نسرين مصفا و ديگران، مفهوم تجاوز در حقوق بين‏الملل، 1365، ص 65.
    12 . Charder of the United Nations. Department of Public Informantion United Nations NY 10017.
    13 . P.W. Boweet, Self Defence in International Law, 1958, p. 90.
    14 . ILC, yearbook. 1967, p. 115.
    15 . Tunkin, Theory of International Law, p. 60.
    16 . Text of the Draft Articbs. On Responsibility of States. Article. 48.
    17 . ILC, yearbook, 1970, p. 190.
    18 . Brownliy, Principles of Public International Law, 1966, p. 85.
    19 ـ پذيرش اين روش اگرچه معايب چندى را به دنبال دارد، ولى از هم‏پاشيدگى جامعه بين‏المللى جلوگيرى مى‏كند و هم نظم و امنيت را عملى مى‏كند. هر چند در اين بين ممكن است حق دولت‏ها نيز ضايع شود؛ چراكه در صورت اقدام نكردن شوراى امنيت رفتار خلاف بى‏پاسخ مى‏ماند. چنانچه در قضيه اقدامات رژيم اسرائيل به ويژه در مناطق اشغالى و محفوظ در قضيه چنين اين‏گونه شد و جامعه بين‏المللى و سازمان ملل خواسته و يا نخواسته از كنار آن رد شد و هيچ اقدام جدى در اين راستا صورت ندادند. فاطمه كيهانلو، «بررسى موارد نقض حقوق بنيادين فلسطينيان از سوى اسرائيل»، نهضت 13، ص 85.
    20 . ICJ, Report. 1966. (South West Africa. second phase).
    21 . ICJ, Report. 1962. (South West Africa. Preliminary objections). Barcelona Traction, Light and Power Company, second phase, ICJ, Report. 1970. Para 33.
    22 . ICJ, Reports, 1995, Pera. 29.
    23 ماده 42 طرح مسئوليت مربوط به دولت صدمه است. اين ماده درصدد بيان شرايط استناد به مسئوليت دولت مرتكب توسط دولت صدمه‏ديده است. در اين ماده قيد منفعت حقوقى نيامده است، در حالى كه ماده 48 مربوط به دولت صدمه‏نديده است و منوط به نوعى منفعت حقوقى است. در واقع اين ماده دو شرط را براى استناد به مسئوليت مدنظر قرار داد. از طرفى تعهد نقض شده متعلق به گروهى از دولت‏ها باشد و از طرف ديگر آن تعهد نيز براى حمايت از منفعت جمعى آن گروه به وجود آمده باشد.
    James Grawford, The International Law Commision`s Articles on State Responssibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 51.
    24 ICJ, Reports 1971. Para. 127.
    25  ICJ, Report. 1986.
    26  PCIJ, Report, 1928.
    27  James Crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 52.
    28 ICJ, Report, 1970, para..
    29 Ibid.
    30  Rule of Exhaustion of Local Remedies.
    31  James Crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 52.
    32  Ibid.
    33  Ibid.
    34  Ibid.
    35  Ibid.
    36  Ibid.
    37  Ibid.
    38 . Ibid.
    39 ـ محمّدرضا بيگدلى، حقوق بين‏الملل عمومى، 1374، ص 26.
    40 James Crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 50.
    41 . Article 2, Elements of an internationally wrongful act of a state:
    a: IS attributabce to the atate under international law, and.
    b: Constitutes a breach of an international oblgation of the state.
    42 ـ محمّدرضا بيگدلى، حقوق بين‏الملل عمومى، ص 26.
    43  UN. RIAA. Vol, XII.
    44 ـ بهرام مستقيمى و طارم سرى مسعود، مسئوليت بين‏المللى دولت با توجه به تجاوز عراق عليه ايران، 1377، ص 212.
    45 ـ همان.
    46  ICJ, Report, 1970, para. 33.
    47  Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relationship Between Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.
    48  ICJ, Report, 1997, p. 7.
    49 40. Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relatianship Between Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.
    50 . Vienna Convention on the law of Treaties, 1966, Article, 38.
    51  Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties.
    52  Resloution adopted by C.A. 6.January 2006 on the Report of the sixth Committee (A169/519)
    53  Nina H.B. Jorgensen, The Responsibility of States for International Crimes, 2000, p. 20.
    54 Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relatianship Between Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.
    55 . Ibid.
    56 . U.N. ILC Yearbook, 1976, Vol, II, Part two.
    57 ـ بهرام مستقيمى و طارم سرى مسعود، مسئوليت بين‏المللى دولت با توجه به تجاوز عراق عليه ايران، ص 212.
    58 ـ براى ديدن تفصيل نظريات گوناگون در اين زمينه، ر.ك. بهرام مستقيمى و طارم سرى مسعود، مسئوليت بين‏المللى دولت با توجه به تجاوز عراق عليه ايران، ص 263ـ280.
    59  U.N. Treaty, P. 277, 1973.
    60  ILC yearbook, 1976.
    61 ـ بند 2 ماده 5 اساسنامه ديوان بين‏المللى كيفرى: ديوان زمانى در مورد جنايت تجاوز اعمال صلاحيت خواهد كرد كه مطابق مواد 121 و 123 مقررات مربوط به آن شامل تعريف اين جنايت و تبيين شروطى كه ديوان به موجب آن در خصوص اين جنايت اعمال صلاحيت خواهد كرد، تصويب شده باشد. اين مقررات بايد هماهنگ با مقررات مربوط به منشور ملل متحد باشد.
    62  Christian Dominice, "The International Responsibility of States for Breach of Multilateval Obligations", Ejil, 1999, v,10, No 2.
  • ··· منابع
    ـ آمپاروسان خوزه ميل، «مسئوليت بين‏المللى دولت‏ها در برابر نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهيم بيگ‏زاده، تحقيقات حقوقى 49 بهمن 1379، ص 101ـ113.
    ـ بيگدلى، محمّدرضا، حقوق بين‏الملل عمومى، تهران، گنج دانش، 1374، چ چهاردهم.
    ـ كيهانلو، فاطمه، «بررسى موارد نقض حقوق بنيادين فلسطينيان از سوى اسرائيل»، نهضت 13 (بهمن 1381)، ص 80ـ90.
    ـ مستقيمى، بهرام و طارم سرى مسعود، مسئوليت بين‏المللى دولت با توجه به تجاوز عراق عليه ايران، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران، 1377.
    ـ مصفا، نسرين و ديگران، مفهوم تجاوز در حقوق بين‏الملل، تهران، مركز مطالعات عالى بين‏الملل، 1365.
    - Boweet, P.W., Self Defence in International Law, Manchester, University Press, 1958.
    - Brownliy, Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon, Press, 1966.
    - Crawford, James, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, Cambridge, 2002.
    - Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relatianship Between Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.
    - Nina, H.B. Jorgensen, The Responsibility of States for International Crimes, Oxford, 2000.
    - Tunkin, Theory of International Law, London, George Allen 8. Unwin, 1974.
سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
134
شماره صفحه: 
13