معرفت

وضعیت حقوقی دولت صدمه‏ندیده و مسئولیت بین‏المللی

مسعود راعی¹

چکیده

شناسایی دولتی که به دلیل نقض یک تعهد، خسارت دیده است، از جمله مباحثی است که در حقوق داخلی و حقوق بین‏المللی محل آرا و دیدگاه‏های گوناگون می‏باشد. نظریاتی همچون «تساوی شرایط»، «سبب نزدیک و بی‏واسطه»، «سبب اصلی و متعارف»، «رابطه عرفی در حقوق داخلی»، «دولت مستقیما صدمه‏دیده» و «دولت ثالث» در حقوق بین‏الملل، از جمله این آراست. با صدور رأی 2004 دیوان بین‏المللی دادگستری در خصوص احداث دیوار حائل در مناطق اشغالی فلسطین، تعریف جدیدی از «دولت ثالث» یا دولتی که مستقیما صدمه‏ندیده است، گشوده شد.

این مقال با رویکرد نظری و تحلیلی، و با هدف بررسی آرای مراجع قضایی بین‏المللی، به تعریف دولت ثالث و رابطه آن با موضوع استناد به مسئولیت بین‏المللی دولت مرتکب می‏پردازد. پذیرش دو نوع رژیم مسئولیت بین‏المللی در خصوص نقض تعهدات بین‏المللی، از نتایج مهم این بحث می‏باشد.

کلیدواژه‏ها: نقض تعهد، دولت صدمه‏دیده، دولت ثالث، آرای قضایی بین‏المللی، قواعد آمره، مسئولیت بین‏المللی.

مقدّمه

نوپا بودن رشته حقوق بین‏الملل و اهمیت و فراگیر بودن آثار این رشته علمی در عرصه جهانی و تأثیرات متعددی که بر روابط جهانی گذاشته و در حال گسترش نیز می‏باشد، اقتضای توجه جدی اندیشمندان و حقوق‏دانان، به ویژه با رویکرد دینی به این حوزه را می‏طلبد. از جمله مباحث مهم و قابل طرح در این زمینه، مسئولیت بین‏المللی دولت‏ها می‏باشد. گسترده بودن و حساس بودن موضوع مسئولیت، ذهن اندیشمندان و مجامع بین‏المللی را در طول پنجاه سال گذشته به خود جلب کرده است. این نوشتار قصد دارد که به یکی از مسائل مرتبط با مسئولیت بپردازد. سؤال اصلی در این زمینه آن است که آیا آثار یک رفتار خلاف بین‏المللی، تنها متوجه دولت مرتکب آن رفتار می‏شود و یا به سایر کشورها که اصطلاحا «ثالث» نامیده می‏شوند نیز تسری خواهد کرد؟ در صورت مثبت بودن جواب، چه آثار حقوقی در خصوص «ثالث» متصور است و در شرایط فعلی به چه میزان دولت‏ها امکان استناد به این آثار حقوقی و اجرای آنها دارند؟

مسئولیت دولت ثالث در جلوگیری از رفتار خلاف و یا عدم شناسایی وضعیت موجود و یا وادار کردن دولت مرتکب به کنار گذاشتن رفتار خلاف بین‏المللی تعریف می‏شود. طرح چنین مسئولیتی کاملاً یک بحث جدید و مهم تلقّی می‏شود. اهمیت مضاعف این موضوع را در نوع قواعد مورد نقض نیز می‏توان جست‏وجو کرد؛ چراکه ارزش و اعتبار قواعد بین‏المللی یکسان نمی‏باشد. توجه به آرای بین‏المللی و عملکرد دولت‏ها در این رابطه، راهنمای مناسبی برای ارائه پاسخ خواهد بود. یادآور می‏شود که موضوع فوق علی‏رغم سابقه طولانی در کلیات، به دلیل حاکمیت دولت‏ها در عرصه جهانی مورد

توجه جدی قرار نگرفت، اما با تغییر و تحول در مفهوم حاکمیت شاهد آن هستیم که دامنه مسئولیت دولت نیز گسترش یافت، به گونه‏ای که در طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‏الملل این مطلب مورد توجه جدی قرار گرفت. اظهارنظرهای حقوق‏دانان در این رابطه چه پیش از تدوین و چه بعد از تدوین سؤالات و چالش‏های متعددی را به وجود آورد که یکی از آنها در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.

طرف لطمه‏دیده در حقوق بین‏الملل

معمولاً در حقوق بین‏المللی چه کسی را می‏توان به عنوان طرف لطمه‏دیده شناخت؟ پاسخ این سؤال چندان مشکل نیست؛ زیرا ممکن است گفته شود هر کسی که از نقض یک تعهد بین‏المللی به طور مستقیم خسارت ببیند، آن دولت صدمه‏دیده است. ولی موضوع به این جا ختم نمی‏شود؛ در حقوق بین‏الملل می‏توان مواردی را مشاهده کرد که دایره طرف لطمه‏دیده، گسترده‏تر از آن چیزی است که ابتدا تصور می‏شد. در تفکرات آنزیلوتی² رابطهحقوقی ایجاد شده حاصل از نقض یک تعهد، تنها بین دو دولت، یعنی دولت مرتکب و دولت خسارت‏دیده شکل می‏گیرد. به اعتقاد او دولت‏ها حق و تکلیفی برای ممانعت از نقض حقوق بین‏الملل ندارند. مبنای این تفکر را باید در غلبه حقوق داخلی بر حقوق بین‏الملل مشاهده کرد. دیوان در رأی 2004 خود در ارتباط با مشروعیت اقدام رژیم اسرائیل در ساخت دیوار حائل، فلسفه وجودی این تفکر را زیر سؤال برد و در تفسیر ماده یک مکرر کنوانسیون‏های چهارگانه ژنو، تقریبا بر این تفکر خط بطلان کشید.³ در این رأی، دادگاه تعهداتی را برایدولت‏های ثالث تعریف کرد. دادگاه معتقد است: همه دولت‏ها متعهد به عدم شناسایی موقعیت غیرقانونی حاصل از احداث دیوار حائل می‏باشند و هیچ کمکی نباید در راستای حفظ و نگه داشتن این دیوار به عمل آورند. علاوه بر این، دادگاه از همه دولت‏ها می‏خواهد که احداث دیوار به عنوان یک مانع در راه احقاق حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین دیده شود. از این‏رو، در راستای تعهدات منشوری و غیرمنشوری از همه دولت‏ها می‏خواهد که خواهان خاتمه بخشیدن به این وضعیت باشند. مهم‏تر از همه آنکه دولت‏ها متعهد هستند از رژیم اسرائیل بخواهند که به تمام قواعد حقوق بشردوستانه مندرج در آن کنوانسیون‏ها عمل کنند.⁴ علاوه بر این،دیوان از سازمان ملل، به ویژه شورای امنیت می‏خواهد اقدامات لازم برای پایان بخشیدن به این وضعیت را فراهم سازند. می‏توان گفت: این رأی نقطه عطفی در ارتباط با تعریف دولت لطمه‏دیده به شمار می‏آید. این سؤال مطرح است که چرا دولت‏ها یا حتی سازمان ملل از چنین تعهداتی برخوردار است؟ می‏توان گفت: تعهدات منشوری حاصل از توافق اراده آزاد دولت‏ها می‏طلبد که سازمان به انجام تعهدات خود قیام کند، اما در مورد دولت‏ها همچنان این سؤال وجود دارد که چرا این دولت‏ها باید چنین اقداماتی را صورت دهند. شاید دلیل آن تحولاتی است که در حقوق بین‏الملل ما به ویژه در نوع تعهدات دولت‏ها به وجود آمده است. بنابراین، آنچه حقوق‏دانانی مثل وردروس مطرح کردند و معتقد بودند روابط حقوقی تنها مربوط به دولت مرتکب و دولت مستقیما لطمه‏دیده است،⁵ شاید الآن توجیه چندانینداشته باشد. این حقوق‏دانان هرچند امکان حمایت از دولت لطمه‏دیده را می‏پذیرفتند، ولی هرگز آن را در قالب یک تعهد حقوقی نمی‏دیدند و بیشتر با نگاه اخلاقی موضوع را دنبال می‏کردند. این مبنا در آرای دیوان، همچون رأی 1938 درباره فسفات مراکش نیز مطرح بود. دیوان در رأی 1966 و در قضیه آفریقای جنوبی، حق اقامه دعوی توسط لیبریا⁶ و اتیوپی علیه آفریقای جنوبیرا به رسمیت نشناخت؛ چراکه معتقد بود در حقوق بین‏الملل چیزی به عنوان حق هر عضو جامعه برای اقدام قانونی، در پشتیبانی از منافع عمومی وجود ندارد.⁷

اما همان‏گونه که اشاره شد، هم طرح پیش‏نویس 2001 مسئولیت و هم دیوان، به گونه دیگری حرکت کردند. طرح مسئولیت در ماده 48 با عبارت‏پردازی خود، نمود توسعه حقوق بین‏الملل را معین کرد. در این ماده مطرح شده است: هر دولتی غیر از دولت صدمه‏دیده حق دارد به مسئولیت دولت دیگر استناد کند، اگر تعهد نقض‏شده متعلق به گروهی از دولت‏ها باشد که این دولت نیز جزء آنها به شمار می‏آید و آن تعهد نیز برای دفاع از منافع جمعی گروه تأسیس شده باشد و یا اینکه تعهد نقض‏شده متعلق به کل جامعه جهانی باشد. در بند دوم این ماده نیز به نوع ادعاهایی که این نوع دولت‏ها می‏توانند از دولت مرتکب داشته باشند، اشاره کرده است. خواسته‏هایی همانند توقف رفتار خلاف و تضمین عدم تکرار، تعهد به پرداخت غرامت ـ مطابق آنچه در مواد قبل مطرح شده است ـ در راستای منافع دولت صدمه‏دیده و یا منتفعان از تعهد نقض‏شده، از مواردی می‏باشند که هر دولتی می‏تواند از دولت مرتکب بخواهد. رعایت مواد 43، 44 و 45 در ارتباط با هر دولتی نیز که قصد دارد به مسئولیت دولت مرتکب استناد کند، ضروری است.⁸

افزایش پیوندهای بین‏المللی و واقعیات حاکم بر جامعه جهانی، به گونه‏ای شده است که نقض برخی از تعهدات، تأثیرات فراگیر دارد. فلسفه ممنوعیت جنگ در منشور به این نکته برمی‏گردد که متضرر از جنگ تنها دو دولت نمی‏باشند، بلکه کل جامعه جهانی خواهد بود. اگر دیوان در رأی مشورتی خود از تمام دولت‏ها می‏خواهد که هیچ اقدام مثبتی در راستای شناسایی اقدام رژیم اسرائیل نکنند، بدین دلیل است که احداث دیوار در مناطق اشغالی تنها به اسرائیل و یا ملت فلسطین لطمه نمی‏زند. اقدامات سازمان ملل در حوزه حقوق بشر، بیانگر آن است که فقط شهروند یک کشور از نقض مقرّرات حقوق بشری لطمه نمی‏بیند. الزام دولت‏ها به رعایت قواعد حقوق بشردوستانه، مبیّن آن است که متضرر واقعی از نقض آنها، کل جامعه بشری است. این داستان، در مسائل زیست محیطی، نسل‏کشی، جنایت علیه بشریت و سلطه استعماری نیز وجود دارد. وجود چنین حالتی باعث شده است که حقوق‏دانان همچون هافتر (Haffter) و دیگران،⁹ رویکرد جدیدی برخلاف آنچه در گذشتهوجود داشت را مطرح کنند که کمیسیون حقوق بین‏الملل نیز به شکل گسترده‏ای آن را در طرح خود آورده است. البته نمی‏توان سوء استفاده خطرناکی که برخی از دولت‏ها در این زمینه می‏توانند به عمل آورند را نادیده گرفت. این فرایند توجیه مناسبی برای مداخلات بشردوستانه، حتی در قالب نظامی آن خواهد بود، به گونه‏ای که فقط برخی، از مداخله نظامی برای جلوگیری از نقض حقوق بشر سخن می‏گویند؛¹⁰ یعنی اصل کلی ممنوعیت توسل به زور، کم‏کم دچار استثنا می‏شود. اگرچه برخی از حقوق‏دانان همچون روت و جساپ در ارتباط با اقدام تلافی‏جویانه، مسیری را طی کردند که معتقد بودند هر دولتی حق دارد به اقدام تنبیهی علیه دولت مرتکب دست بزند و اندیشه توسل به زور را می‏پذیرفتند، ولی این رویکرد پس از تصویب منشور نمی‏تواند جایگاهی داشته باشد. از این‏رو، در مورد دفاع مشروع و یا نظام امنیت دسته‏جمعی، ابتدا باید اقدامات مقدماتی صورت گیرد.¹¹ تقسیم‏بندی در نوع قواعد حقوقی یکی از دلایلی بود که تعیین طرف لطمه‏دیده را اجتناب‏ناپذیر می‏کرد. اصولاً تعهدات بین‏المللی را می‏توان به دو دسته تقسیم کرد. برخی از این تعهدات مربوط به حفظ صلح می‏باشند و نقض آنها منجر به نقض صلح و امنیت بین‏المللی است.¹² این نوع قواعد از جایگاه مهمیبرخوردار هستند؛ چراکه بنای جامعه بین‏المللی بر صلح و امنیت است و نقض این تعهدات به گونه‏ای است که می‏تواند به کل جامعه بین‏المللی لطمه وارد کند. پذیرش واکنش جمعی، حاکی از توجه جدی جامعه بین‏المللی به اهمیت این نوع تعهدات است.¹³ این سؤال مطرحاست که چرا وقتی دولتی به تعهدات خود عمل نکرد، کل دولت‏های عضو منشور می‏تواند علیه او در قالب فصل هفتم منشور که البته عنوان مجازات تنبیهی ندارد، قیام کنند؟ پاسخ سطحی به این موضوع آن است که این دولت‏ها خود از رهگذر یک توافق جمعی به این نتیجه رسیدند، ولی باز سؤال مطرح است که چرا دولت‏ها به این توافق رسیدند؟ پاسخ به این سؤال به درک جامعه بین‏المللی برمی‏گردد.¹⁴ از این‏رو، حقوق‏دانانی همچونتونکین (1962) معتقد بودند که اصولاً حقوق بین‏الملل پس از جنگ دوم، دو دسته از قواعد متمایز را پذیرفت.¹⁵ پاراگراف دوم از بند اول ماده چهل و هشتم،طرح مسئولیت ناظر به این نوع تعهدات می‏باشد؛ یعنی تعهداتی که متعلق به کل جامعه جهانی است و نقض آنها به کل جامعه جهانی لطمه می‏زند، در نتیجه کل جامعه بین‏المللی دولت‏ها، طرف لطمه‏دیده به شمار خواهند آمد.¹⁶ مواردی مثل نسل‏کشی، آپارتاید و جنایت علیهبشریت همانند جنایت تجاوز، از این نوع می‏باشند و این روند وضعیت سنتی حاکم بر رژیم مسئولیت را نیز تا حد زیادی متحول کرد.¹⁷

مسئولیت بین‏المللی و اقدام بین‏المللی

به هر حال یک دولت به عنوان عضوی از کل جامعه جهانی می‏تواند به مسئولیت دولت مرتکب استناد کند، ولی این سؤال مطرح است که در این فرض آیا به شکل فردی می‏تواند اقدام کند و یا اینکه استناد به مسئولیت باید در قالب جمعی صورت گیرد؟ حقوق‏دانان پاسخ‏های متفاوتی به این سؤال داده‏اند. برخی از حقوق‏دانان به حق فردی دولت‏ها استناد کرده و معتقدند: هر دولتی می‏تواند براساس توانمندی فردی خود، در راستای مسئولیت دولت مرتکب اقدام کند.¹⁸ پذیرش این معنا، تبعاتغیرقابل قبولی می‏تواند به دنبال داشته باشد و اصولاً فلسفه نظم و امنیت بین‏المللی زیر سؤال می‏رود، زمینه سوء استفاده را به وجود می‏آورد و مداخلات غیرموجه را موجه می‏سازد. طرف‏داران این نظریه معتقدند: استناد به مسئولیت دولت مرتکب می‏تواند نوعی دفاع به شمار آید. لازمه این نظریه، توسعه استثنائات وارده بر اصل ممنوعیت توسل به زور است. استثنائاتی که توجیه حقوقی ندارد و فلسفه ممنوعیت توسل به زور را به چالش می‏کشد.

سؤال دیگر آن است که اگر این حق به صورت فردی شناسایی نشد، آیا اقدام دولت‏ها باید در قالب یک سازمان صورت پذیرد یا اینکه اگر تعدادی از دولت‏ها در قالب یک ائتلاف نیز اقدام کنند، کافی است؟ شاید هر دو مورد قابل پذیرش باشد، ولی چنانچه این اقدامات از مجاری یک سازمان جهانی باشد از ضمانت اجرای بهتری برخوردار خواهد بود. البته در شرایط فعلی و بر اساس منشور ملل متحد، این اختیار به شورای امنیت واگذار شده است و پذیرش گزینه دیگر، نیاز به انجام تغییرات و اصلاحات در منشور دارد که بدون رأی مثبت اعضای دائم امکان‏پذیر نیست. اگرچه تصمیمات شورای امنیت در خصوص توسل به زور با نوعی معما همراه بوده است، ولی بهتر آن است که با تفسیر مضیق از ماده51 منشور اقدام کرد و هر نوع توسل به زور دولت‏ها را در راستای دفاع مشروع تلقّی کرد.¹⁹

طرف لطمه‏دیده در آرای قضایی بین‏المللی

شاید مشهورترین رأی دیوان در این زمینه به سال 1960 برگردد. آرای سال‏های پیش از آن عملاً بر این نکته تکیه داشتند که طرف لطمه‏دیده همان کسی است که مستقیما صدمه دیده باشد و از گسترش مفهومی و مصداقی این موضوع عملاً خودداری می‏کردند. اما در سال 1960 دیوان در رأی خود کاملاً متفاوت عمل کرد. در سال 1960 دولت اتیوپی و لیبریا با استناد به ماده 7 موافقت‏نامه سرپرستی، دادخواستی را علیه آفریقای جنوبی مطرح کردند و از دیوان خواستند که آفریقای جنوبی را به انجام تعهدات خود وادار کند و سیاست تبعیض نژادی را کنار بگذارد. آفریقای جنوبی به صلاحیت دیوانْ اعتراض و دیوان را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این دعوا دانست. آفریقای جنوبی معتقد بود مواردی که این دو کشور به عنوان مبنای صلاحیت مطرح می‏کنند. ارتباطی با ماده 7 ندارد.

دیوان در سال 1962 استدلال آفریقای جنوبی را رد کرد و اعلام کرد: مضمون مواد موافقت‏نامه سرپرستی به گونه‏ای است که کل جامعه جهانی را مخاطب قرار می‏دهد و آفریقای جنوبی با هدف تأمین منافع جامعه جهانی، عهده‏دار این سمت شده است و طبیعتا منفعت کل جامعه جهانی در این رابطه مطرح است و صلاحیت خود را احراز کرد.²⁰ دیوان در امر صلاحیتی به یکنکته ماهوی نیز پرداخت. به عبارت دیگر، دیوان با ورود به ماهیت دعوا و مستند قرار دادن آن، به احراز صلاحیت خود پرداخت. این روش در آرای بعدی نیز دنبال شد.²¹ البته دیوان در سال 1966 بر خلاف اعلام‏نظر درسال 1962 تصمیم‏گیری کرد. شیوه این رأی، هفت برابر هفت بود که رأی رئیس دیوان، کار را به صورت دیگری تمام کرد.

دیوان در سال 1970 از این وضعیت غیرمعلوم و مبهم خود را بیرون آورد و در رأی بارسلونا تراکشن، نظر روشن‏تر خود را اعلام کرد.²² دادگاه در این رأیعبارتی به کار برد که کمیسیون حقوق بین‏الملل آن را در ماده 48 طرح پیش‏نویس نیاورد. دادگاه اعلام کرد: همه دولت‏هایی که در اجرای این حقوق ذی‏نفع هستند، می‏توانند به مسئولیت دولت استناد کنند. اما ماده 48 این قید را نیاورد تا مرز دو ماده 48 و 42 روشن شود.²³ دیوان در فاز دوم رأی خود و در پاراگراف سی و سه یک، تمایز اساسی بین دو نوع تعهدات بین‏المللی به وجود آورد. تعهداتی که متعلق به برخی از اعضای جامعه بین‏المللی می‏باشند و تعهداتی که متعلق به کلّ جامعه جهانی است. دیوان در سال 1995 در قضیه تیمور شرقی به تعیین مصادیق این نوع قواعد پرداخت و در واقع یک گام به جلوتر رفت. دیوان در این رأی اعلام کرد: حق تعیین سرنوشت، یک اصل بنیادین حقوقی و متعلق به کل جامعه جهانی است. دیوان در رأی مشورتی خود در قضیه مشروعیت احداث دیوار حائل نیز به آنچه در قضیه تیمور در سال 1995 گفته بود، تأکید کرد. دیوان در این رأی اعلام کرد: با توجه به منشور ملل متحد و قطعنامه‏های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 2526 (xxv) همه دولت‏ها وظیفه دارند از هر اقدامی که مانع تحقق حق تعیین سرنوشت شود، خودداری کنند. دیوان با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (ماده یک مشترک)، این حق را یک حق بنیادین تلقّی کرد و در نهایت به این نتیجه‏گیری رسید که این قاعده امروزه در حد یک قاعده عام‏الشمول است. دیوان در سال 1971 در رأی مشورتی خود درباره آثار حقوقی ادامه حضور آفریقای جنوبی در نامبیا اعلام کرد: ادامه سرپرستی آفریقای جنوبی، اشغال غیرقانونی این دولت است و منجر به مسئولیت بین‏المللی دولت آفریقا خواهد بود. دیوان در این رأی، آثار نقض بعضی تعهدات را متوجه تمامی دولت‏ها دانست.²⁴

دیوان همچنین در قضیه اختلاف آمریکا و نیکاراگوئه برخی از اصول را جزء اصول کاردینال و بنیادینی تلقّی کرد. رعایت اصل تناسب، اصل ضرورت و عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها از این نمونه می‏باشند.²⁵

طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‏الملل و دولت صدمه‏ندیده

براساس آنچه در پاراگراف اول ماده 48 طرح مسئولیت آمده است، می‏توان گفت: این طرح دایره دولت صدمه‏دیده را به شکل وسیع دیده است، به گونه‏ای که از دولت صدمه‏ندیده و حق آن دولت برای استناد به مسئولیت بین‏المللی دولت مرتکب سخن گفته است. در این خصوص ماده مذکور اعلام می‏کند:

الف. تعهدی که نقض آن منجر به مسئولیت می‏شود باید تعهدی باشد که مربوط و متعلق به گروهی است که این دولت نیز جزء آن گروه قرار می‏گیرد.

ب. تعهد در راستای حمایت و دفاع از منافع باشد. در این راستا، منشأ پیدایش تعهد، تفاوت‏ساز نمی‏باشد. این تعهد می‏تواند حالت دوجانبه و یا چندجانبه داشته باشد. چنانچه می‏تواند از نوع تعهدات عام‏الشمول باشد.

ج. تعهد مذکور باید یک تعهد جمعی باشد.

یادآوری این نکته ضروری است که ماده 48 درصدد تعیین نوع منافع جمعی نیست، بلکه تنها به اصل موضوع نظر دارد. یکی از راه‏های کشف این موضوع، قصد دولت‏هاست؛ یعنی با در نظر گرفتن نیّت آنها، می‏توان فهمید که آیا معاهده مذکور با نیت دفاع از منافع جمعی به نگارش درآمده است و یا خیر. ابزار این کار می‏تواند دادرسی باشد. چنانچه در قضیه ویمبلدون دادگاه اعلام کرد: نیت بانیان معاهده ورسالی (Versailles) تسهیل دسترسی برای منطقه بالتیک به وسیله تأسیس و ایجاد یک رژیم بین‏المللی بوده است. در نتیجه هدف آنْ بوده است که کانال «کیل» برای همه زمان‏ها بر روی کشتی‏های دولتی (از هر نوع) باز باشد.²⁶

د. تعهد نقض‏شده متعلق به کل جامعه جهانی باشد. بند دوم از ماده 25 طرح مسئولیت اعلام می‏کند: منظور از جامعه بین‏المللی همان تابعان حقوق بین‏الملل است که در مرحله اول دولت‏ها قرار می‏گیرند. البته ماده 53 معاهده «وین» (1996) از عبارت «جامعه بین‏المللی دولت‏ها به عنوان کل» استفاده کرد.²⁷ این واژه اگرچهقصد ندارد تابعان را منحصر به دولت‏ها بکند، اما می‏تواند، بیانگر اهمیت و اولویت دولت‏ها باشد. از این‏رو، دیوان در رأی بارسلونا تراکشن از عبارت «جامعه بین‏المللی به عنوان کل» استفاده کرد و واژه دولت را به کار نبرد.²⁸ دیوان در این رأی از به کارگیری واژه «تعهداتعام‏الشمول» به دو دلیل خودداری کرد، از سویی میزان آگاهی و اطلاعی که این واژه پوشش می‏دهد کمتر از آن واژه‏ای است که دیوان استفاده کرد. از سوی دیگر، در برخی از موارد با تعهدات مربوط به همه اعضای یک معاهده نیز مخلوط می‏شود.²⁹

ه . بر اساس آنچه در بند سه ماده 48 آمده است، اعمال این ماده منوط به رعایت سه شرط می‏باشد که در کنار شرایط قبلی قرار می‏گیرند. بر این اساس، پیش‏شرط اعمال ماده 48 مواد 43، 44 و 45 می‏باشد. بنابراین:

1. دولتی که قصد دارد به مسئولیت دیگر دولت استناد کند، باید ادعای خود را به اطلاع آن دولت برساند.

2. دولتی که قصد دارد به مسئولیت دیگر دولت استناد کند، می‏تواند به طور مشخص اعلام کند:

الف. رفتاری که دولت مسئول باید در راستای به تعلیق درآوردن رفتار خلاف خود صورت دهد.

ب. نوع غرامت و جبران خسارتی که باید مطابق با مقرّرات بخش دو صورت پذیرد.

3. ادعای مذکور طی مراحل داخلی قضایی صورت گرفته و به نتیجه نرسیده باشد.³⁰

4. دولت صدمه‏دیده به شکل معتبر اعلام رضایت نکرده باشد.

5. دولت صدمه‏دیده به گونه‏ای عمل نکرده باشد که موضوع را مشمول مرور زمان کرده باشد.

6. ادعای مذکور براساس تابعیت مدعی، مطرح شده باشد.

آنچه گذشت، مجموعه شرایطی است که در سه ماده از طرح مسئولیت 2001 کمیسیون حقوق بین‏الملل مطرح شده است. بنابراین، می‏توان گفت: امروزه در حقوق بین‏الملل یک عمل نادرست ممکن است تنها یک نوع رابطه به وجود نیاورد، بلکه رابطه دوگانه‏ای را شکل دهد، به گونه‏ای که به تمام دولت‏ها حق درخواست غرامت را می‏دهد. پاراگراف دوم از بند 2 ماده 43 که قابل اعمال در مورد ماده 48 نیز می‏باشد، مقرر کرده است: دولت صدمه‏دیده مطابق با مقرّرات بخش دوم می‏تواند معین کند چه نوع جبران خسارتی باید پرداخت شود. این ماده ضمن آنکه اجازه درخواست غرامت را برای طرف لطمه‏دیده شناسایی کرده است، نوع آن را مطابق با بخش دوم در اختیار دولت لطمه‏دیده قرار داده است. اگر بپذیریم که در برخی از موارد، دولت لطمه‏دیده فراتر از دولت مستقیما صدمه‏دیده می‏باشد، پذیرش این معنا که در برخی از موارد تمام دولت‏ها حق درخواست غرامت دارند، چندان دور از ذهن نباید باشد، بلکه بالاتر از آن را نیز می‏توان در نظر داشت که در این موارد دولت‏های صدمه‏ندیده، وظیفه دارند همانند دولت لطمه‏دیده اقدام کنند؛ چراکه این وضعیت تنها یک حق نمی‏باشد. رأی 2004 مشورتی دیوان، مؤید خوبی برای این نتیجه‏گیری است.

اقدام متقابل

با پذیرش این موضوع که در برخی از موارد رابطه مسئولیت می‏تواند به کل جامعه جهانی تسری پیدا کند، می‏توان این نتیجه را گرفت که حق اقدام متقابل برای همه دولت‏ها نیز می‏تواند وجود داشته باشد. طرح مسئولیت 2001، از مواد 49 تا 50 به حوزه اقدام متقابل می‏پردازد. با توسعه طرف لطمه‏دیده، دایره اعمال اقدام متقابل در حقوق بین‏الملل نیز می‏تواند گسترش یابد و شرایط حاکم بر اقدام متقابل طرف لطمه‏دیده، برای بقیه دولت‏ها نیز جاری است. برای مثال، اصل ممنوعیت توسل به زور،³¹ تعهد به خودداری از تهدید به زور مطابق آنچهدر منشور آمده،³² تعهد برای حمایت از حقوق بنیادینبشری،³³ تعهد به اجرای مقرّرات بشردوستانه که تلافیرا ممنوع می‏کنند،³⁴ دیگر تعهدات دولت‏ها براساسفرم‏های اولیه حقوق بین‏الملل،³⁵ اجرای تعهدی که ازطرفین درخواست می‏کند اختلاف خود را مسالمت‏آمیز حل و فصل کنند،³⁶ اصل احترام به نمایندگان کنسولی ودیپلماتیک و آرشیو و اسناد آنها، همگی از محدودیت‏هایی است که نمی‏توان آنها را در اقدام متقابل نادیده گرفت.³⁷

رعایت اصل تناسب براساس ماده 51 طرح، با لحاظ دو شرط گستردگی عمل خلاف و حق مورد بحث، ضروری است.³⁸ این وضعیت از پذیرش نظام خاصمسئولیتی در حوزه چنین تعهداتی حاصل می‏شود.

معیار تعیین طرف لطمه‏دیده

با طرح این موضوع که اصولاً در برخی از موارد طرف لطمه‏دیده به کل جامعه جهانی دولت‏ها تسری پیدا می‏کند، این سؤال مطرح می‏شود که معیار تشخیص این دو نوع رابطه کدام است؟ در ابتدا لازم است این نکته مطرح شود که آیا هر نقض قاعده حقوقی مساوی با تحقق خسارت است یا خیر؟ برخی از حقوق‏دانان³⁹ با توسعه مفهوم خسارت، این‏گونه معتقد هستند: مسئولیت بین‏المللی به مثابه یک مفاد حقوقی بین‏المللی است که الزام به جبران خسارت را در درون خود دارد. اگر این خسارت به یکی از تابعان حقوق بین‏الملل وارد شود، باید منشأ پیدایش خسارت نیز فعل یا ترک فعل یکی از تابعان حقوق بین‏الملل باشد. بنابراین، در هر حالی عنصر خسارت مطرح است.⁴⁰⁴¹ اگرچه طرح مسئولیت2001، عنصر خسارت را از عناصر تشکیل‏دهنده مسئولیت حذف کرد، اما این به معنای نادیده گرفتن خسارت نمی‏باشد؛ زیرا عمل خلاف حقوق بین‏الملل در هر صورت منجر به خسارت، اعم از مادی و معنوی خواهد شد. در نظر این گروه خسارت در حقوق بین‏الملل متفاوت از حقوق داخلی است؛ چراکه شامل خسارت مادی و معنوی می‏گردد. خسارت مادی ممکن است حاصل از فعل و یا ترک فعل مستقیم یک کشور و یا اتباع آن کشور و یا یک سازمان بین‏المللی باشد، مانند غرق کردن یک کشتی. خسارت معنوی یا غیرمادی هرچند لطمه مالی ندارد، اما باعث لطمات مادی و معنوی می‏شود، مانند رفتارهای توهین‏آمیز، به ویژه زمانی که در قالب یک برنامه منسجم و نظام‏مند رخ دهد.⁴² اگر این‏گونه به مفهوم خسارت نگریسته شود، سؤال مزبور جایگاهی نخواهد داشت.

برخی دیگر از محققان در تعریف معیار طرف لطمه‏دیده گفته‏اند: مسئولیت بین‏المللی بر این واقعیت مبتنی نیست که به واسطه رفتار یک دولت به دولت دیگر یا شهروندان آن خسارت وارد شود یا منافع آن زیان دیده باشد، بلکه معیار آن است که به حقوق طرف لطمه‏دیده تعدی شده باشد؛ چراکه زمینه سوء استفاده دولت‏های بزرگ را فراهم می‏آورد. در واقع، این گروه برای فرار از آسیب‏های بزرگی که حاصل از نگاه به مفهوم خسارت می‏تواند به وجود بیاورد، معیار مسئولیت را بر وجود و یا عدم حق بنا کرده‏اند.⁴³ این سخن به نظر، سخن درستیاست؛ چراکه زمینه سوء استفاده در عملکرد دولت‏ها را از بین می‏برد و می‏توان گفت: سلب هر حقی منجر به خسارت می‏شود، اعم از آنکه این خسارت مادی باشد و یا معنوی. از این‏رو، بر خلاف حقوق‏دانانی همچون مک کرنی، اسیلنکو و جیمنز دو آرچاگا که معتقدند، لطمه و خسارت می‏تواند به عنوان عاملی برای احراز حقوق دولت دیگر که زیان‏دیده، مورد استناد قرار گیرند،⁴⁴ همراه با رأی دیوان در رأی بارسلونا تراکشن⁴⁵ باید معتقد بود که لطمه به منافع، موجب مسئولیت نمی‏شود و تنها تعهد به حق چنین مسئولیتی را به دنبال دارد. در دعوای دریاچه لانو،⁴⁶ دیوان در رأی داوری خود بینمنافع و حقوق، تمایز قائل شد و ادعای دولت اسپانیا که مبتنی بر عدم ایجاد فرق بین این دو بود را رد کرد. به طور کلی می‏توان موافق با مورلی و سایر حقوق‏دانان همچون گرافورت (Graefrath) معتقد بود که اگر دولتی حقی داشته باشد و آن حق لطمه ببیند، مسئولیت طرفی که به آن حق لطمه‏دیده، به وجود می‏آید.⁴⁷

معیار شناخت حق صدمه‏دیده

تعیین حق ضایع شده از چند طریق امکان‏پذیر است:

1. در مواردی که یک معاهده دو جانبه باشد و موضوع آن ناظر به تنظیم روابط بین دو دولت باشد، طرف لطمه‏دیده یکی و یا هر دوی آن کشورها خواهند بود. دیوان در رأی ناجی «موریس» هم اسلواکی و هم مجارستان را مسئول شناخت.⁴⁸

2. در مورد معاهدات چندجانبه با توجه به موضوع و هدف آن، اگر صرفا ناظر به همان کشورها باشد، موضوع مثل موردی است که معاهده دوجانبه باشد؛ مثلاً اگر چند دولت در یک منطقه درباره رژیم حقوق یک دریاچه مثل دریای خزر به توافق برسند و معاهداتی را بین خود منعقد کنند، آثار این قرارداد مرتبط با همان کشورها خواهد بود و تسری به دیگران پیدا نمی‏کند.

3. در مورد معاهدات چندجانبه‏ای که آثار جهانی دارد، طرف لطمه‏دیده نمی‏تواند منحصر به همان کشورها باشد. حقوق‏دانانی همانند روزن، بریگز و والدوک معتقد بودند که همه دولت‏های طرف یک معاهده، دارای منافع یکسانی می‏باشند. در مقابل ورد روس، یاسین، کادو تونکین و دولونا معتقد بودند که تنها برخی از دولت‏ها از نقض آن متضرر می‏شوند.⁴⁹ شاید بتوان گفت: قضاوتدرباره این مسئله به محتوای معاهده برمی‏گردد؛ اگر تعهد جنبه عام داشته باشد و از نوع تعهداتی باشد که به منافع کل جامعه جهانی تسری پیدا می‏کند، همه دولت‏های عضو متضرر می‏شوند ولی اگر این‏گونه نباشد، متضرر همه دولت‏ها نخواهند بود. برخی از اسناد حقوق بشری، مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‏تواند این‏گونه باشد. کنوانسیون مذکور پذیرش شرط نسبت به ماده 19 خود را آزاد اعلام کرد؛ چراکه اعمال شرط به منافع کل دولت‏های عضو لطمه نخواهد زد. به عبارت دیگر، همه دولت‏های عضو، منافع یکسانی در این رابطه ندارند، برخلاف آنچه در ماده 16 این کنوانسیون که در خصوص حقوق خانواده مطرح شده است، آمده و اصولاً اعمال شرط نسبت به آن، ممنوع اعلام شده است.

4. بر اساس ماده 38 معاهده وین (1966)، یک معاهده چندجانبه چنانچه دربرگیرنده یک قاعده عرفی باشد، برای ثالث تعهد ایجاد می‏کند. از این‏رو، مواد 43 و 47 نمی‏توانند در این رابطه مانعی به شمار آیند. ماده 34 معاهده وین اعلام کرده است: یک معاهده برای ثالث ـ بدون رضایت وی ـ تعهدات و یا حقوقی را ایجاد نمی‏کنند. ماده 47 که در فصل مربوط به بی‏اعتباری معاهدات وارد شده است، بیانگر محدودیت‏های خاص در اختیارات لازم‏برای‏اعلام‏ورضایت‏یک‏کشور است.⁵⁰

5. معاهدات چندجانبه ناظر به منافع همه دولت‏ها که اگر در یک معاهده‏ای دولت‏ها درباره قواعد ناظر به منافع همه دولت‏ها، توافق کردند، این نوع توافق، جنبه عام پیدا می‏کند. برای مثال، می‏توان به معاهده وین در مورد جانشینی دولت‏ها در خصوص معاهدات (1978) اشاره کرد که اعلام می‏کند: معاهدات چندجانبه‏ای که برای تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‏الملل منعقد شده‏اند و یا معاهداتی که برای تحقق صلح و امنیت بین‏المللی به وجود آمده‏اند، ادامه خواهند یافت و در صورت جانشینی، تغییری در آن صورت نخواهد گرفت.⁵¹قطعنامه‏های صادر شده در خصوص تروریسم نیز این‏گونه هستند.⁵²

6. نقض قواعد آمره و یا قواعد عام‏المشمول.

دولت صدمه‏ندیده و نظام مسئولیت بین‏المللی

تفاوت دو نوع دولت لطمه‏دیده، دو نوع رژیم مسئولیت را مطرح کرد؛⁵³ و حتی بالاتر از آن، سخن از مسئولیتکیفری دولت به میان آمد. تونکین در سال 1962 اعلام کرد: رژیم مسئولیت قابل اعمال در زمینه نقض تعهدات اساسی برای حفظ صلح، همه نوع مسئولیت، از تعهد به جبران خسارت تا شدیدترین نوع ضمانت اجرا در حقوق بین‏الملل را دربر می‏گیرد. اما درباره تعهدات بین‏المللی دیگر این قضیه محدودتر است. او با توجه به پیدایش جرم‏های جدید در حقوق بین‏الملل معتقد است: باید مجازات‏های جدیدی نیز در این زمینه به وجود آید.⁵⁴لوین معتقد بود: در رژیم مسئولیت نوع اول، به محض آنکه دولت مرتکب نقض آن شد، ضمانت اجراها به کار خواهد افتاد، اما در مورد نوع دوم، بسته به آن است که دولت خاطی از پرداخت غرامت خودداری کرده باشد.⁵⁵ گرافورت نیز معتقد بود: دیگر نمی‏توانمسئولیت دولت را بر پایه تعهدات حقوق مدنی و صرفا جبران خسارت بنا کرد، بلکه باید به اعتبار درجه اهمیت این قواعد، شاهد تحول در نظام مسئولیت دولت باشیم.⁵⁶ از نظر این حقوق‏دانان، معیار شناخت این دونوع رژیم، اهمیت یک تعهد در راستای تحقق صلح و میزان خسارت بود.

دولت‏ها نیز با پذیرش معاهده 1969 وین و عمل کردن بر اساس آن، قصد داشتند تمایزی بر اساس نوع تعهدات به وجود آورند. شاید بتوان گفت: منظور آنها از ایجاد دو نوع رژیم مسئولیت متفاوت، پذیرش یک رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت با آنچه در معاهده 1969 وین رخ داده است و اکنون نیز خود این معاهده به عنوان مجموعه تعهدات غیر قابل تغییر و یا مجموعه تعهدات آمره شناخته می‏شود، همخوانی ندارد و می‏تواند بیانگر نوعی تعارض باشد.

از دیگر نتایج حاصل از رژیم خاص مسئولیتی، پذیرش صلاحیت جهانی نسبت به برخی از جرائم و پذیرش این معنا که هر دولتی می‏تواند نسبت به مرتکبان آنها اعمال صلاحیت کند، می‏باشد. دولت‏ها با قبول ایجاد یک دادگاه کیفری بین‏المللی دائمی (و نه موردی) قصد دارند در ارتباط با مسئولیت دولت‏ها به این نتیجه، جامه عمل بپوشانند.⁵⁷ طرح تأسیس دادگاه کیفری، با چهار نوع صلاحیت، ولی در قالب صلاحیت تکمیلی می‏توانست مؤید این دیدگاه باشد که نگاه دولت‏ها به رژیم مسئولیت، متفاوت است. گرچه در حقوق بین‏المللی مفهوم مجازات تنبیهی وجود ندارد، در عین حال، نظام بین‏الملل در ارتباط با برخی از رفتارهای خلاف به گونه‏ای رفتار کرده است که بیانگر مجازات و تنبیه مرتکب آن می‏باشد.⁵⁸ پذیرش مجازات علیه مرتکب ناقض صلح، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، از سوی دولت‏ها مصداق این حقیقت است. از این‏رو، قطعنامه مجمع عمومی (1946) در ارتباط با استرداد و مجازات جانیان جنگ، سخن از مجازات به میان آورده است. در قطعنامه 3037 مجمع عمومی⁵⁹درباره اصول همکاری بین‏المللی در زمینه جست‏وجو، دستگیری، استرداد و مجازات اشخاص متهم به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت باز سخن از مجازات مرتکبان به میان آمده است.⁶⁰

در کنار موارد مذکور، پذیرش بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز دربرگیرنده رویکرد مهمی به حقوق و قواعد ناظر به مسئولیت است. این نگاه که در سال 1945 در قالب منشور خود را نشان داد، حاکی از نگاه متفاوت به مسئولیت است.

یک نگاه جامع‏نگر به عقاید حقوقی، رویه قضایی، قطعنامه‏های سازمان ملل و خود منشور ملل متحد می‏توانند این باور را ایجاد کنند که برخی از تعهدات برای جامعه بین‏المللی بنیادین و اساسی تلقّی می‏شوند، به گونه‏ای که عبور از آن غیرقابل پذیرش و غیرقابل قبول خواهد بود. جامعه جهانی برای مقابله با این نوع اقدامات، در منشور ملل متحد مواد 41 و 42 را پذیرفت و فراتر از آن ماده 51 را قرار داد. اگرچه این مراحل تنها در راستای برخی از جرائم، مثل تجاوز مدنظر قرار گرفت، اما می‏توان گفت: فرایند توسعه‏بخشی که در حقوق بین‏الملل وجود دارد و آن را شبیه به یک درخت زنده کرده است، در این حد باقی نماند. دیوان بین‏المللی کیفری، هرچند مسئولیت کیفری دولت را نپذیرفت و تنها بر مسئولیت کیفری فرد پای فشرد، اما در عین حال، صلاحیت خود را منحصر به تجاوز نکرد و حتی تجاوز را به صورت معلق و منوط به برخی شروط پذیرفت⁶¹ و موارد جدیدی از صلاحیت که حاکی از توسعه حقوق بین‏الملل است را پذیرفت. در نتیجه، زمینه مسئولیت بین‏المللی دولت‏ها همراه با اعمال صلاحیت دادگاه را فراهم آورد.

تفاوت در نوع رژیم حاکم بر مسئولیت، مستلزم آن است که نوع قواعد حاکم بر آنها نیز متفاوت باشد. این توقع منطقی در طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‏الملل اجرایی نشد. کمیسیون می‏توانست به مرزبندی دو نوع قاعده حاکم بر مسئولیت بپردازد، اما با خودداری از به کار بردن عبارات صریح در این زمینه، از زاویه‏های خاصی به موضوع نگاه کرد. در قدم اول و در برخی از مواد، مانند ماده 26 و 48 به تفکیک دو نوع تعهد پرداخت و در ماده 26 اعلام کرد: هیچ چیزی در این طرح، مسئولیت دولت حاصل از نقض تعهدات آمره را استثنا نخواهد کرد. اما فراتر از آن نرفت و به این سؤال پاسخ نداد که قواعد آمره تابع کدام رژیم از مسئولیت قرار می‏گیرد. طرح مسئولیت حتی از به کار بردن واژه قواعد آمره خودداری کرد و در ماده 48 نیز استناد به مسئولیت دولت مرتکب توسط دولت‏های دیگر را مطرح ساخت که این ماده گامی به جلو به شمار می‏آید. این حرکت در واقع عقب‏نشینی از ماده 19 طرح قبلی تلقّی شد.

از مجموع آنچه گذشت می‏توان گفت:

برخی از تعهدات از درجه اعتبار و جایگاه ویژه‏ای برخوردار می‏باشد که در نتیجه، نگاه دولت‏ها و جامعه بین‏المللی به آنها متفاوت از سایر تعهدات می‏باشد. این تعهدات هم جنبه عرفی و هم جنبه قراردادی دارند. در این نوع تعهدات، دولت مرتکب در برابر کل جامعه بین‏الملل مسئول است و این‏گونه نیست که فقط در برابر دولت صدمه‏دیده مسئول باشد. پذیرش چنین دیدگاهی به معنای ایجاد فصل جدیدی در روابط بین‏المللی به شمار می‏آید.

از جمله آثار حاصل از این نگاه، پذیرش اقدام متقابل در ارتباط با تعهدات چندجانبه برای کل دولت‏های جامعه جهانی است، در حالی که در معاهدات دوجانبه، این نوع اقدام مقابل تنها متعلق به دولت صدمه‏دیده است.

اثر دیگر مربوط به نقض تعهد می‏باشد. نقض یک تعهد بین‏المللی چندجانبه به همان صورتی که نقض یک تعهد بین‏المللی رخ می‏دهد، تحقق می‏گیرد. بنابراین، رفتاری مغایر با آن تعهد بین‏المللی می‏تواند نقض آن تعهد را به دنبال داشته باشد.

هرگاه نقض یک تعهد بین‏المللی چندجانبه و یا همه‏جانبه رخ داد، هر دولتی می‏تواند به مسئولیت آن دولت استناد کند و از آن دولت بخواهد که بر اساس تعهدات خود عمل کند. اینکه چه معیاری توسط این دولت‏ها برای جلوگیری از نقض تعهد اتخاذ خواهد شد، باید براساس محتوای تعهد نقض شده صورت گیرد و نمی‏توان در این‏باره به یک فرمول کلی بسنده کرد. نکته قابل ذکر در ارتباط با این نوع تعهدات، ضرورت وجود یک رویه ناظر بر تعهدات بین‏المللی دولت‏هاست. اهمیت این نوع تعهدات، اقتضا می‏کنند که جامعه جهانی به وسیله ابزارهای خاص خود، مثل کمیته‏های بین‏المللی ناظر، عملکرد دولت‏ها را مدنظر قرار دهد.

وجود یک رژیم خاص مسئولیت در ارتباط با این نوع تعهدات می‏تواند زمینه‏های پیش‏گیری از وقوع آن را افزایش دهد.

نتیجه‏گیری

در پایان و در راستای تبیین هرچه دقیق‏تر تفاوت‏های حقوقی این تعهدات، توجه به نکاتی چند ضروری است:⁶²

1. نقض یک معاهده دوجانبه تنها برای دولت لطمه‏دیده، حقّ جبران خسارت ایجاد می‏کند، به خلاف تعهد چندجانبه.

2. در معاهده دوجانبه می‏توان با انعقاد یک توافق‏نامه به موضوع تعهدات خاتمه داد، به خلاف تعهد چندجانبه.

3. تعهدات چندجانبه در سه قالب، قواعد آمره، قواعد عام‏الشمول و جرائم بین‏المللی دولت‏ها خود را نشان می‏دهد، به خلاف معاهده دو جانبه.

4. تعهدات چندجانبه شامل دولت‏هایی هم خواهد شد که در معاهده وارد نشده‏اند، به خلاف معاهده دوجانبه.

5. هر تعهد بین‏المللی در قالب یک معاهده بین‏المللی منعقد خواهد شد، ولی این‏گونه نیست که هر تعهد چندجانبه‏ای شامل یک معاهده بین‏المللی گردد.

• پى نوشت ها

  1 دانش‏آموخته حوزه علمیه و دکتراى حقوق بین‏الملل دانشگاه تهران. تاریخ دریافت: 12/8/87ـ تاریخ پذیرش: 3/11/87.

  2  Tunkin, Theory of International Law, 1974, p. 45.

  3  Advisory Opinion of 9 July 2004. (Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory).

  4  Ibid.

  5  Tunkin, Theory of International Law, p. 46.

  6  PCIJ, Series. A/B, N, 74.

  7 . ICJ, Report. 1966. (South West Africa. second phase).

  8 . James crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, 2002, p. 33.

  9 . Tunkin, Theory of International Law, p. 50.

  10 ـ آمپاروسان خوزه جبل، «مسئولیت بین‏المللى دولت‏ها در برابر نقض حقوق بشر»، تحقیقات حقوقى 49، ص 103.

  11 ـ نسرین مصفا و دیگران، مفهوم تجاوز در حقوق بین‏الملل، 1365، ص 65.

  12 . Charder of the United Nations. Department of Public Informantion United Nations NY 10017.

  13 . P.W. Boweet, Self Defence in International Law, 1958, p. 90.

  14 . ILC, yearbook. 1967, p. 115.

  15 . Tunkin, Theory of International Law, p. 60.

  16 . Text of the Draft Articbs. On Responsibility of States. Article. 48.

  17 . ILC, yearbook, 1970, p. 190.

  18 . Brownliy, Principles of Public International Law, 1966, p. 85.

  19 ـ پذیرش این روش اگرچه معایب چندى را به دنبال دارد، ولى از هم‏پاشیدگى جامعه بین‏المللى جلوگیرى مى‏کند و هم نظم و امنیت را عملى مى‏کند. هر چند در این بین ممکن است حق دولت‏ها نیز ضایع شود؛ چراکه در صورت اقدام نکردن شوراى امنیت رفتار خلاف بى‏پاسخ مى‏ماند. چنانچه در قضیه اقدامات رژیم اسرائیل به ویژه در مناطق اشغالى و محفوظ در قضیه چنین این‏گونه شد و جامعه بین‏المللى و سازمان ملل خواسته و یا نخواسته از کنار آن رد شد و هیچ اقدام جدى در این راستا صورت ندادند. فاطمه کیهانلو، «بررسى موارد نقض حقوق بنیادین فلسطینیان از سوى اسرائیل»، نهضت 13، ص 85.

  20 . ICJ, Report. 1966. (South West Africa. second phase).

  21 . ICJ, Report. 1962. (South West Africa. Preliminary objections). Barcelona Traction, Light and Power Company, second phase, ICJ, Report. 1970. Para 33.

  22 . ICJ, Reports, 1995, Pera. 29.

  23 ماده 42 طرح مسئولیت مربوط به دولت صدمه است. این ماده درصدد بیان شرایط استناد به مسئولیت دولت مرتکب توسط دولت صدمه‏دیده است. در این ماده قید منفعت حقوقى نیامده است، در حالى که ماده 48 مربوط به دولت صدمه‏ندیده است و منوط به نوعى منفعت حقوقى است. در واقع این ماده دو شرط را براى استناد به مسئولیت مدنظر قرار داد. از طرفى تعهد نقض شده متعلق به گروهى از دولت‏ها باشد و از طرف دیگر آن تعهد نیز براى حمایت از منفعت جمعى آن گروه به وجود آمده باشد.

  James Grawford, The International Law Commision`s Articles on State Responssibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 51.

  24 ICJ, Reports 1971. Para. 127.

  25  ICJ, Report. 1986.

  26  PCIJ, Report, 1928.

  27  James Crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 52.

  28 ICJ, Report, 1970, para..

  29 Ibid.

  30  Rule of Exhaustion of Local Remedies.

  31  James Crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 52.

  32  Ibid.

  33  Ibid.

  34  Ibid.

  35  Ibid.

  36  Ibid.

  37  Ibid.

  38 . Ibid.

  39 ـ محمّدرضا بیگدلى، حقوق بین‏الملل عمومى، 1374، ص 26.

  40 James Crawford, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, p. 50.

  41 . Article 2, Elements of an internationally wrongful act of a state:

  a: IS attributabce to the atate under international law, and.

  b: Constitutes a breach of an international oblgation of the state.

  42 ـ محمّدرضا بیگدلى، حقوق بین‏الملل عمومى، ص 26.

  43  UN. RIAA. Vol, XII.

  44 ـ بهرام مستقیمى و طارم سرى مسعود، مسئولیت بین‏المللى دولت با توجه به تجاوز عراق علیه ایران، 1377، ص 212.

  45 ـ همان.

  46  ICJ, Report, 1970, para. 33.

  47  Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relationship Between Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.

  48  ICJ, Report, 1997, p. 7.

  49 40. Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relatianship Between Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.

  50 . Vienna Convention on the law of Treaties, 1966, Article, 38.

  51  Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties.

  52  Resloution adopted by C.A. 6.January 2006 on the Report of the sixth Committee (A169/519)

  53  Nina H.B. Jorgensen, The Responsibility of States for International Crimes, 2000, p. 20.

  54 Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relatianship Between Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.

  55 . Ibid.

  56 . U.N. ILC Yearbook, 1976, Vol, II, Part two.

  57 ـ بهرام مستقیمى و طارم سرى مسعود، مسئولیت بین‏المللى دولت با توجه به تجاوز عراق علیه ایران، ص 212.

  58 ـ براى دیدن تفصیل نظریات گوناگون در این زمینه، ر.ک. بهرام مستقیمى و طارم سرى مسعود، مسئولیت بین‏المللى دولت با توجه به تجاوز عراق علیه ایران، ص 263ـ280.

  59  U.N. Treaty, P. 277, 1973.

  60  ILC yearbook, 1976.

  61 ـ بند 2 ماده 5 اساسنامه دیوان بین‏المللى کیفرى: دیوان زمانى در مورد جنایت تجاوز اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق مواد 121 و 123 مقررات مربوط به آن شامل تعریف این جنایت و تبیین شروطى که دیوان به موجب آن در خصوص این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد، تصویب شده باشد. این مقررات باید هماهنگ با مقررات مربوط به منشور ملل متحد باشد.

  62  Christian Dominice, "The International Responsibility of States for Breach of Multilateval Obligations", Ejil, 1999, v,10, No 2.

  ---

• ··· منابع

  ـ آمپاروسان خوزه میل، «مسئولیت بین‏المللى دولت‏ها در برابر نقض حقوق بشر»، ترجمه ابراهیم بیگ‏زاده، تحقیقات حقوقى 49 بهمن 1379، ص 101ـ113.

  ـ بیگدلى، محمّدرضا، حقوق بین‏الملل عمومى، تهران، گنج دانش، 1374، چ چهاردهم.

  ـ کیهانلو، فاطمه، «بررسى موارد نقض حقوق بنیادین فلسطینیان از سوى اسرائیل»، نهضت 13 (بهمن 1381)، ص 80ـ90.

  ـ مستقیمى، بهرام و طارم سرى مسعود، مسئولیت بین‏المللى دولت با توجه به تجاوز عراق علیه ایران، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، 1377.

  ـ مصفا، نسرین و دیگران، مفهوم تجاوز در حقوق بین‏الملل، تهران، مرکز مطالعات عالى بین‏الملل، 1365.

  - Boweet, P.W., Self Defence in International Law, Manchester, University Press, 1958.

  - Brownliy, Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon, Press, 1966.

  - Crawford, James, The International Law Commision`s Articles on State Respons Sibility-Introduction, Text and Commentaries, Cambridge, 2002.

  - Graeprath, Responsibility and Damagey, Caused, Relatianship Between Responsibility and Damelges, IRCADI, 1984, part II.

  - Nina, H.B. Jorgensen, The Responsibility of States for International Crimes, Oxford, 2000.

  - Tunkin, Theory of International Law, London, George Allen 8. Unwin, 1974.