ترك فعل

ترك فعل

به عنوان رفتار مجرمانه

عبدالوهاب كريمي1

چكيده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آيا جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب مي‏يابد، ممكن است در شرايط خاص با ترك فعل نيز تحقق پيدا كند؟ از منظر قانون مجازات اسلامي ايران و يافته‏هاي اين تحقيق، اين جرايم هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل قابل ارتكاب است و واجد عناصر اصلي و ضروري براي تحقق يك جرم مي‏باشد.

هدف اصلي اين مقاله اثبات اين مطلب است كه ترك فعل همانند فعل مي‏تواند عنصر مادي جرم واقع شود. مناقشه و تشكيكي كه از سوي بعضي صاحب‏نظران در اين زمينه ابراز شده، قابل پذيرش نيست. اين مسئله با روش تحليلي و توصيفي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

كليدواژه‏ها: جرم ترك فعل، جرم فعل ناشي از ترك فعل، عناصر مادي و معنوي و قانوني، امر عدمي، نتيجه مجرمانه، رابطه سببيت.

مقدّمه

درباره جرم فعل ناشي از ترك فعل اختلاف زيادي بين فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبني بر اينكه آيا ترك و خودداري مي‏تواند عنصر مادي جرم قرار گيرد يا نه؟ عده‏اي با اين تصور كه ترك و امتناع امر عدمي است و نمي‏تواند سبب امر وجودي قرار گيرد، به اين سؤال پاسخ منفي داده و عده‏اي هم اين جرم را فاقد عنصر قانوني دانسته‏اند.

از سوي ديگر، يكي از بهترين راه‏هاي ايجاد روحيه تعاون و گسترش فرهنگ همكاري در بين آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به ياري همديگر مي‏شتابند، اين است كه به لحاظ قانوني ملزم به كمك و همكاري شوند و در صورت امتناع از اداي تكليف، با ضمانت اجراهاي كيفري مواجه گردند.

قرآن كريم مخاطبان خويش را تشويق مي‏كند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جاني، به كمك همنوعان خويش بشتابند و از اقدامي كه سبب سلب حيات ديگري شود، خودداري ورزند؛ تا جايي كه كشتن يك فرد بي‏گناه را مساوي كشتن همه انسان‏ها، و نجات جان يك انسان را مساوي نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا.»2 طبق اين آيه شريفه، كسي كه دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان كسي را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل اين است كه همه انسان‏ها را احيا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردي كه سبب قتل انسان بي‏گناهي گردد، اعم از اينكه با فعل ايجابي مرتكب اين عمل شود يا سلبي، همانند اين است كه همه انسان‏ها را كشته است. از اين آيه شريفه اهميت جرم فعل ناشي از ترك فعل به خوبي استفاده مي‏شود.

از اين‏رو، با توجه به اهميت جرايم ترك فعلي و نقش

آن در فرهنگ‏سازي جامعه، لازم است اين نوع جرايم به طور دقيق از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار گيرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، اين دسته جرايم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.

در مقاله حاضر، انواع جرايم ترك فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشي از ترك فعل و ديدگاه قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي و فقهاي فريقين درباره اين جرم به اختصار مورد بررسي قرار گرفته است.

كليات و مفاهيم

براي تبيين و معرفي كامل اين جرم، تعريف جرم ترك فعل به طور كلي، مقايسه و تمايز آن با جرم فعل، و سپس تعريف انواع جرم ترك فعل لازم و ضروري است كه در ذيل، توضيح مختصر هر يك ارائه مي‏گردد:

تعريف جرم ترك فعل

جرم ترك فعل عبارت است از: «امتناع ارادي شخص از انجام فعل ايجابي معين كه قانونگذار در شرايط خاص مكلف را در صورت توانايي ملزم به انجام آن نموده است.»

اين تعريف از سه عنصر اصلي تشكيل شده است:

الف. امتناع از انجام دادن فعل ايجابي معين. منظور از امتناع اين نيست كه شخص به طور كلي موضع سلبي اختيار كند، بلكه مقصود آن است كه فعل معين واجب را انجام ندهد، اعم از اينكه در هنگام ترك آن فعل دست به اعمال ديگر بزند يا مشغول انجام هيچ كاري نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ يعني در زماني كه بايد عمل ايجابي موردنظر قانونگذار را انجام مي‏داد، سرگرم كارهاي ديگر بشود يا اقدام به هيچ كاري نكند. ولي اگر كاملاً موضع سلبي اتخاذ كند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمي‏شود.3

ب. تكليف قانوني. امتناع در جايي معنا دارد كه عمل ايجابي از نظر قانون بر ممتنع الزامي باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نيست كه منشأ اين الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزايي يا قانون تكميلي باشد؛ چون ممكن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص براي راهنمايي فردي نابينا يا دادن آب و غذا به فردي زمينگير در قبال دريافت اجرت معين يا قرارداد نجات غريق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران يا تعهد مربي شنا با افراد تحت تعليمش. و گاهي منشأ آن قانون است؛4 مثل ماده 1176 قانون مدني كه بر طبق آن، مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. بنابراين، در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شير دادن نوزاد خويش است. و گاهي منشأ آن اصول و مباني قانوني5 و گاهي هم عرف و عادت مسلم است.

ج. امتناع ارادي. چون امتناع نوعي از رفتار انساني است، داراي ويژگي ارادي مي‏باشد و متهم به منظور رسيدن به هدفي خاص آن را انجام مي‏دهد. اگر خودداري شخص ارادي نباشد، امتناع قانوني محقق نمي‏شود؛ مانند اينكه بي‏هوش شود يا اكراه مادي مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. براي مثال، اگر مادري در زماني كه بايد به نوزادش شير دهد، بي‏هوش گردد يا توسط كسي زنداني شود، از نظر قانوني امتناع محقق نشده است.

تمايز جرم ترك فعل و جرم فعل

در ابتدا لازم است اين دو نوع جرم را با يكديگر مقايسه نماييم تا ماهيت و وجوه اختلافشان به خوبي روشن شود. به طور كلي، مي‏توان گفت: تمايز اساسي اين دو نوع جرم در سه امر ظاهر مي‏شود:

الف. جرم فعل همان‏گونه كه از عنوانش پيداست، رفتار مجرمانه ايجابي و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعي تغيير و دگرگوني در محدوده خاصي از عالم خارج مي‏گردد. مثلاً، كسي را با آلت قتاله مي‏كشد و يا مال ديگري را مي‏ربايد. ولي جرم ترك فعل، رفتار مجرمانه منفي است؛ يعني مجرم از انجام وظيفه قانوني خويش خودداري مي‏كند.

ب. جرم فعل در مواردي تحقق پيدا مي‏كند كه قانونگذار از انجام عملي نهي كرده باشد؛ از اين‏رو، در صورت مخالفت و ارتكاب، اين جرم به وقوع مي‏پيوندد. ولي جرم ترك فعل در صورتي واقع مي‏شود كه قانونگذار افراد جامعه را به انجام كاري ملزم كرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تكليف، موجب وقوع جرم ترك فعلي مي‏گردد.6

ج. مبناي جرم‏انگاري در جرايم ايجابي، عدم اضرار به منافع و مصالح فردي و اجتماعي است؛7 يعني عقل و منطق حكم مي‏كند كه افراد از دست زدن به اعمالي منع شوند كه به حيات، تماميت جسماني، مال و حيثيت افراد ضرر و آسيب مي‏رساند و نظم و امنيت اجتماعي را در معرض اختلال و نابودي قرار مي‏دهد. تمام قانون‏گذاران و اديان و مذاهب درصدد كشف و شناسايي اين‏گونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات براي جامعه معرفي كنند. اما اگر عملي واجد ويژگي اضرار به غير و مصالح جامعه نباشد و در عين حال، قانونگذار آن را مورد نهي قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نمايد، بر خلاف عدالت و انصاف عمل كرده و بدون دليل آزادي‏هاي مشروع افراد را محدود كرده است.

مكاتب مادي منحصرا ضرر به مصالح مادي افراد و جامعه را به عنوان ملاك و مبناي وضع اين نوع جرايم مدنظر قرار مي‏دهند، ولي اسلام علاوه بر مصالح مادي، مصالح معنوي را نيز ملاك و مبناي وضع اين‏گونه جرايم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاك جرم‏انگاري در جرايم ترك فعل محض، در اغلب موارد نيكي به ديگران و ايجاد حس تعاون و همكاري در ميان افراد جامعه است؛8 يعني قانونگذار به منظور تقويت حس تعاون و جلوگيري از قصور و بي‏تفاوتي افراد در قبال درد و رنج ديگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضي از افعال ملزم مي‏نمايد و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام مي‏كند. حال آنكه مبناي جرم‏انگاري در جرايم فعل ناشي از ترك فعل، علاوه بر هدف تقويت حس تعاون و همكاري، عدم اضرار به حيات و تماميت جسماني افراد است.

انواع جرايم ترك فعل

اين دسته از جرايم بر دو نوعند:

1. ترك فعل محض

ترك فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت كه قانونگذار امتثال آن را بر مكلف واجب كرده است. از اين تعريف چنين استنباط مي‏شود كه عناصر تشكيل‏دهنده اين جرم دو چيز است: يكي، خودداري از انجام فعل مثبت و ديگري، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

ركن مادي اين جرم را امتناع صرف از اجراي دستور قانونگذار و انجام تكليف قانوني، تشكيل مي‏دهد و نياز به نتيجه ندارد و اگر نتيجه‏اي در پي داشته باشد، اهميت ندارد؛ چراكه خارج از عنصر مادي جرم است و تارك سبب تحقق نتيجه مجرمانه نيست. از اين‏رو، در قبال آن مسؤليت كيفري ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع مي‏باشد.9 اين نوع امتناع مي‏تواند عمدي باشد كه در اين صورت، جرم ترك فعل عمدي تحقق پيدا مي‏كند و يا غيرعمدي باشد كه ماحصل آن، جرم غير عمدي است.

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) كه آيين‏نامه اجرايي آن در دي ماه 1364 به تصويب هيأت وزيران رسيد در خصوص خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني چنين مقرر مي‏دارد:

هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‏دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد، اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي‏توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس از سه ماه تا دو سال با جزاي نقدي از ده هزارريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب‏ديده و اقدام به درمان او و يا كمك‏هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي‏شوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل به موجب آيين‏نامه‏اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در بند دو همين ماده آمده است:

هرگاه كساني كه حسب قانون يا وظيفه مكلفند به اشخاص آسيب‏ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

نمونه‏هاي ديگري از مصاديق اين نوع جرم نيز در قوانين ايران وجود دارد كه براي رعايت اختصار، از ذكر آنها خودداري مي‏شود.

2. جرم فعل ناشي از ترك فعل

جرايم معمولاً با فعل مثبت تحقق پيدا مي‏كنند؛ مانند سرقت، كلاه‏برداري، زنا، خيانت در امانت و...، ولي برخي از جرايم، هم با فعل ايجابي به وقوع مي‏پيوندند و هم با ترك فعل؛ نظير قتل و ساير اشكال صدمات جسماني.

در صورتي كه اين‏گونه جرايم با ترك فعل واقع شود، به آن جرم ترك فعل داراي نتيجه و يا جرم فعل ناشي از ترك فعل مي‏گويند. در تعريف آن مي‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبي كه منجر به نتيجه مجرمانه گردد.»10 موارد ذيل، از جمله جرايمي هستند كه در اين دسته از جرايم قرار مي‏گيرند: خودداري مادر از شير دادن به نوزادش يا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتي كه منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداري پرستار از دادن دارو و تزريق آمپول كه موجب مرگ بيمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانيان كه باعث مرگ آنها شود؛ خودداري سوزنبان از تنظيم خطوط قطار كه منجر به تصادف و مرگ عده‏اي از مسافران شود؛ امتناع مربي شنا از نجات شاگردش كه در حال غرق شدن است؛ و خودداري راهنماي نابينا از هشدار دادن نسبت به خطري كه منجر به مرگ يا جراحت وي گردد.

عنصر مادي اين جرم، متشكل از سه چيز است: امتناع و خودداري مجرم، نتيجه مجرمانه، و رابطه سببيت ميان امتناع و نتيجه.

تمايز جرايم ترك فعل

تمايز اين دو جرم (جرم ترك فعل محض و جرم فعل ناشي از ترك فعل) در سه چيز است:

1. عنصر قانوني جرم ترك فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است كه انجام فعل معيني را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستيفا كه مقتضي حمايت قانوني است، بر مكلف واجب كرده است.11 در صورت خودداري شخص از انجام اين دستور، اين جرم تحقق پيدا مي‏كند. عنصر قانوني جرم فعل ناشي از ترك فعل، عبارت از نهي قانونگذار است كه تحقق نتيجه مجرمانه نظير قتل و اضرار به غير را به شدت ممنوع ساخته و براي آن مجازات تعيين كرده است. در صورتي كه شخص با امتناع خويش سبب وقوع اين نتيجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشي از ترك فعل، تحقق پيدا مي‏كند.12

1. همان‏گونه كه از نام اين دو جرم پيداست، لازم نيست جرم اولي داراي نتيجه مجرمانه باشد؛ چراكه نتيجه، خارج از عنصر مادي جرم است و در صورتي كه مقرون به نتيجه مجرمانه خاصي باشد، در ماهيت جرم و مجازات آن تأثيري ندارد؛ زيرا سبب آن نتيجه، عامل ديگري است نه تارك فعل. براي نمونه، مي‏توان عابري را مثال زد كه به صورت بي‏تفاوت از كنار كودك در حال غرق يا فرد مجروح تصادف‏كرده مي‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمي‏كند. علت مرگ آنان خفگي در آب يا خون‏ريزي شديد مي‏باشد نه خودداري اين عابر. از اين‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دليل اينكه متضمن ضرر به مصالح فردي و اجتماعي مي‏باشد، جرم است، چه اينكه همراه با نتيجه مجرمانه باشد يا خير. جرم دومي داراي نتيجه مجرمانه است؛ نتيجه از اجزاي كليدي عنصر مادي است و در صورتي تحقق پيدا مي‏كند و مجازات بر آن مترتب مي‏گردد كه منجر به چنين نتيجه‏اي گردد و بايد بين ترك فعل و نتيجه آن رابطه سببيت حاكم باشد.

3. جرم اولي تنها با ترك فعل به وقوع مي‏پيوندد، اما جرم دومي هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل واقع مي‏شود؛ نظير قتل كه اغلب با فعل مثبت به وقوع مي‏پيوندد، و در بعضي مواقع، با امتناع و خودداري مجرم از انجام فعل نجات‏بخش.13

فقها و حقوق‏دانان در امكان و وقوع نوع اول از جرم ترك فعل، يعني جرم ترك فعل محض بدون نتيجه، اختلاف ندارند؛ چراكه هم عنصر قانوني مشخص (نص و تصريح قانونگذار بر جرم‏انگاري ترك فعل معين) دارد و هم عنصر مادي آن مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است؛ چون نفس امتناعْ جرم است و داراي نتيجه مجرمانه نيست تا اشكال شود: ترك فعل كه امر عدمي است، چگونه ممكن است سبب ايجاد امر وجودي گردد. اختلاف و مناقشه آنان تنها در نوع دوم است كه آيا داراي عنصر مادي و قانوني است يا خير؟ در اين مقاله، تنها نوع دوم مورد بحث قرار مي‏گيرد و در ادامه، هر جا از باب اختصار اصطلاح «ترك فعل» به كار رود، مقصود نوع دوم آن مي‏باشد.

عنصر مادي جرم ترك فعل و ديدگاه‏ها

يكي از قواعد مسلّم حقوق جزا اين است كه نمي‏توان كسي را به صرف قصد ارتكاب جرم، مجازات كرد. بايد اين نيت مجرمانه در قالب ركن مادي جرم، تحقق عيني پيدا كند. مسلما افعال مثبت نظير كشتن با چاقو و گلوله، ايراد ضرب و جرح، پرتاب كردن از بلندي، خفه كردن، و مسموم نمودن صلاحيت به فعليت رساندن اين قصد را دارد و ركن مادي جرم قتل محسوب مي‏شود؛ ولي آيا ترك فعل (فعل ناشي از ترك فعل) در شرايط خاصي مي‏تواند ركن مادي جرم قرار گيرد؟

در پاسخ به اين سؤال، حقوق‏دانان و فقها، اتفاق‏نظر ندارند و ديدگاه‏هاي مختلفي در اين زمينه ابراز داشته‏اند كه به طور خلاصه مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد.

1. نفي مطلق

نظريه غالب در حقوق فرانسه اين است كه تارك مسئول و سبب وقوع نتيجه مجرمانه نيست و ترك فعل و امتناع نمي‏تواند عنصر مادي جرم واقع شود. دو دليل براي تأييد اين ديدگاه مي‏توان اقامه كرد:

الف. يكي از شرايط مهم مسئوليت كيفري وجود رابطه سببيت بين ترك فعل و نتيجه مجرمانه است. در موارد ترك فعل، اين رابطه وجود ندارد؛ چون ـ براي مثال ـ مرگ كودك غريق و انسان گرسنه، در اثر خفگي در آب يا به دليل فشار گرسنگي به وقوع پيوسته است نه در نتيجه بيرون نكشيدن از آب يا ندادن غذا از سوي فرد خودداري‏كننده. به بيان ديگر، فرد تارك در اين‏گونه موارد مانع مرگ نشده است، در حالي كه براي تحقق مسئوليت كيفري، او بايد باعث و سبب مرگ شده باشد.14

در پاسخ مي‏توان گفت: درست است كه در همه موارد ترك فعل، رابطه سببيت و استناد بين ترك فعل و نتيجه مجرمانه حاكم نيست و اگر نقش تارك فعل در تحقق نتيجه مجرمانه تنها به اين صورت باشد كه مانع مرگ مجني‏عليه نشده، اين اشكال، بجاست كه عدم مانع جزئي از اجزاي علت تامه است؛ معقول نيست كه تأثير بقيه اجزا را ناديده گرفت و مرگ را به جزء ضعيف از علت تامه نسبت داد؛ ولي در مواردي كه سببْ اقوا از مباشر باشد، عدم مانع جانشين علت تامه مي‏گردد و عرفا تأثير بقيه اجزا ناديده گرفته مي‏شود. به بيان واضح‏تر، مباشر جرم به دليل فقدان عقل، قدرت، اختيار، علم و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد. در اين صورت، سبب يعني شخصي كه با وجود توانايي از وقوع جرم جلوگيري نكرده، مباشر معنوي ارتكاب جرم محسوب شده و مسئول نتيجه محرمانه مي‏باشد؛ همانند موارد ذيل:

الف. مباشر جرم عامل طبيعي باشد. مانند تلف و خسارت ناشي از ريزش ديوار و ضامن بودن صاحب آن به دليل آگاهي از خطر ريزش آن و كوتاهي و سهل‏انگاري او در اصلاح و تعمير آن.

ب. مباشر جرم جاهل باشد؛ مانند عدم آگاهي راننده لوكوموتيو نسبت به عدم تنظيم خطوط راه‏آهن توسط سوزنبان كه منجر به تصادف دو قطار گردد. در اين صورت سوزنبان ضامن است، چون در انجام مسئوليت قانوني خويش تفريط و كوتاهي نموده است.

ج. مباشر جنايت حيوان باشد و مالك آن با وجود آگاهي نسبت به وضعيت خطرناك آن در مراقبت و حراست از آن سهل‏انگاري كند.

نيز در مواردي كه خودداري‏كننده با تعهد و الزام شخصي حيات مجني‏عليه را وابسته به فعل نجات‏بخش خود نمايد و مجني‏عليه با خيال راحت به دليل اعتماد به اقدام نجات‏بخش آن شخص دست به اقدام خطرناك بزند؛ مثل تعهد مربي شنا و نجات غريق در قبال نجات شناگران در صورت مواجه شدن با خطر غرق شدن. در اين صورت، اگر يكي از شناگران غرق شود مربي و يا نجات غريق ضامن است.

يا به صورت طبيعي حيات مجني‏عليه به انجام فعل نجات‏بخش خودداري‏كننده، منوط بوده و بر اساس قانون ممتنع نيز به انجام اقدام نجات‏بخش ملزم باشد. مانند منوط بودن حيات نوزاد نسبت به شير مادر و خودداري مادر از شير دادن به او با اينكه مي‏داند كسي ديگر نيازهاي حياتي و غذايي طفل را تأمين نمي‏كند. در همه اين موارد، از نظر عرف و عقلا ممتنع سبب و عامل اصلي نتايج مجرمانه حاصله محسوب مي‏شود نه مباشر. توضيح اين مطلب در بخش «ترك فعل از ديدگاه فقهاي شيعه» خواهد آمد.

ب. ترك فعل و امتناعْ امر عدمي است و نمي‏تواند سبب امر وجودي يعني نتيجه مجرمانه واقع شود. در واقع، ترك فعل لاشي‏ء است و چيزي كه حقيقت آن عدم و لاشي‏ء است، قابليت ايجاد امر وجودي را ندارد. مثلاً، قتل يك پديده وجودي است و هرگز از امر عدمي ناشي نمي‏شود. بنابراين، خودداري مادر از شير دادن به نوزادش، يك امر عدمي است و مرگ نوزاد كه پديده وجودي است، نمي‏تواند مستند به آن باشد.15

نقد و بررسي: ترك فعل و امتناع در اينجا به معناي كف نفس و خودداري از انجام عمل است كه پديده وجودي و مستند به اراده انسان است، نه ترك فعل صرف كه امر عدمي و بلاتأثير مي‏باشد. به بيان ديگر، اراده يكي از عناصر امتناع و نيرويي نفساني است كه ماهيت ايجابي دارد؛ از اين‏رو، اگر يكي از عناصر امتناع، امر ايجابي شد، سبب مي‏شود كه امتناع ماهيت ايجابي به خود بگيرد؛ چراكه منطقي نيست يكي از عناصر پديده‏اي ايجابي باشد و بعد گفته شود كه مجموع آن پديده سلبي است. در واقع، ترك فعل بر دو نوع است: گاهي با اراده مثبت انجام مي‏شود و گاهي صرف عدم انجام است بدون اينكه اراده‏اي وجود داشته باشد. مثلاً، كسي كه مرتكب زنا نمي‏شود، گاهي زمينه انجام كار برايش فراهم شده و او با اراده و اختيار، بر تمايلات شديد نفساني خود غلبه كرده و مرتكب آن نمي‏شود كه در حقيقت، يك حركت ارادي عضوي است (كف نفس). اما گاهي به فكر اين مسئله نيست و زمينه برايش فراهم نشده است. از اين‏رو، امتناع همانند فعل، يك رفتار ارادي است. گاهي اراده، انسان را به انجام عملي وادار مي‏كند و گاهي مانع از انجام آن مي‏شود.16 جاني گاهي با انجام فعل مثبت خارجي مي‏خواهد به هدف مجرمانه‏اش نايل شود و گاهي با ترك فعل و امتناع از انجام عمل. مثلاً، مادري كه مي‏خواهد نوزاد شيرخوارش را بكشد، گاهي او را خفه مي‏كند و يا به رودخانه مي‏اندازد و گاهي از شير دادن او خودداري مي‏كند و مي‏داند كه در اين شرايط خاص كه نه كس ديگري به او غذا مي‏دهد و نه خود طفل قادر به رفع نيازهاي غذايي خويش است، اين امتناع منجر به مرگ طفل خواهد شد. از اين‏رو، خودداري مادر به اندازه فعل كشنده مثبت در مرگ كودك نقش دارد.

علاوه بر آن، ترك فعل، يعني فقدان مانع از تأثير، جزئي از علت تامه است. فلاسفه گفته‏اند: علت تامه مركب از مقتضي (سبب) و شرط مي‏باشد و شرط هم به شرط وجودي و عدمي تقسيم مي‏گردد.17 تارك فعل مي‏توانست با ايجاد مانع از قتل جلوگيري كند، ولي چنين نكرد. بنابراين، در وقوع قتل نقش دارد. اما اينكه در چه شرايط و مواقع تأثير تارك از نظر عرف به سرحد علت تامه مي‏رسد، به گونه‏اي كه قتل مستند به او باشد، در مباحث بعدي روشن خواهد شد.

2. اثبات مطلق

برخي از حقوق‏دانان آلماني قايلند كه تارك فعل در همه موارد مسئول است؛ چراكه اگر اقدام مي‏كرد، مانع مرگ مجني‏عليه مي‏شد، اما با وجود توانايي و عدم خطر جاني و مالي، از اقدامات لازم براي نجات او خودداري ورزيده است. بنابراين، در نتيجه مجرمانه، هرچند به صورت غيرمستقيم، دخالت دارد.18

نقد و بررسي: درست است كه اگر تارك اقدام مي‏كرد، مجني‏عليه از مرگ حتمي نجات پيدا مي‏كرد، اما آيا اين عدم اقدام در همه موارد، موجب مي‏شود كه مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟

مسلما در جايي كه ممتنع، سبب اصلي نتيجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آيد، يعني مرگ مستند به عدم مانع كه جزئي از علت تامه است، باشد نه ساير اجزا، اين استدلال درست است؛ ولي در مواردي كه چنين رابطه سببي و استنادي وجود نداشته باشد، صرف ترك همكاري باعث نمي‏شود كه تارك مجرم به شمار آيد. در ادامه، در تبيين ديدگاه مختار خواهد آمد كه تنها در شرايط خاصي عدم مانع، جانشين علت تامه مي‏شود و نقش ساير اجزاي علت از نظر عرف ناديده گرفته مي‏شود. مثلاً، عابري مشاهده مي‏كند كه فردي در رودخانه‏اي در حال غرق شدن است يا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانايي و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداري مي‏كند. در چنين موردي، نمي‏توان از نظر عرف قتل را صرفا به دليل امتناع از كمك، مستند به او دانست.

اين ديدگاه از لحاظ زندگي اجتماعي و الزامات اخلاقي و گسترش فرهنگ همكاري، قابل توجيه است؛ چراكه انسان را ملزم مي‏كند تا در هنگام شرايط خطرناك و اضطراري به كمك هم‏نوعان خود بشتابد و منافع فردي خويش را فداي ديگران كند.19 از اين‏رو، مي‏توان تارك را به دليل ارتكاب جرم خاص و عدم كمك به اشخاص نيازمند و در معرض خطر بر اساس موازين فقهي تعزير و طبق قانون «خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني» مصوب 1354 محاكمه و مجازات كرد، ولي به‏خاطراشكال‏فوق‏نمي‏توان او را مسئول قتل دانست.

3. مسئوليت بر اساس قانون يا التزام شخصي

روتر فرانسوي و فويرباخ آلماني در اوايل قرن نوزده، اين نظريه را ابراز داشته‏اند كه تارك در صورتي مسئول است كه بر اساس قانون يا التزام شخصي، مكلف به انجام عمل نجات‏بخش باشد. به عبارت ديگر، مسئوليت تارك فعل ناشي از آن است كه وي وظيفه اقدام داشته باشد ولي به اين وظيفه خود عمل نكند؛20 چون وقتي قانون انجام عملي را بر شخص ممتنع واجب كرد، نسبت به نتيجه‏اي كه مترتب بر امتناعش مي‏گردد، او را مسئول به حساب مي‏آورد؛ زيرا از نظر قانون ملزم به جلوگيري از آن مي‏باشد. از سوي ديگر، وقتي متهم در رابطه با انجام كاري متعهد شد، نسبت به نتيجه‏اي كه در اثر عدم ايفاي تعهد حاصل مي‏شود، مسئول است.21 براي مثال، اگر شخصي طبق قرارداد، متعهد شده باشد كه همواره فرد نابينايي را در اثناي راه رفتن كمك و راهنمايي كند و يا به زمينگيري آب و غذا بدهد، در صورتي كه طبق تعهد خويش عمل نكند و اولي به خاطر سقوط در چاهي و دومي از شدت تشنگي و گرسنگي بميرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.

البته منشأ ايجاد اين وظيفه مي‏تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ايجاد خطر اوليه توسط شخص و سرانجام، پذيرش مسئوليت اختياري از ديگري از سوي تارك باشد.22

ولي اگر فردي بر اساس قانون يا التزام شخصي، موظف به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، مسئول قتل نيست، بخصوص اگر مساعدتْ ملازم با خطر جاني يا ضرر مالي باشد. بر اين اساس، كسي كه مشاهده مي‏كند همسايه‏اش در خانه خود در محاصره آتش قرار گرفته و او به خاطر عداوت، از گذاشتن نردبان جلوي پنجره‏اش براي نجات وي خودداري مي‏كند و مي‏خواهد در اثر شدت سوختگي بميرد، و يا مي‏بيند كه حيوان درنده‏اي مي‏خواهد شخصي را بدرد و او از مساعدت لازم امتناع مي‏ورزد، نمي‏توان وي (تارك) را قاتل قلمداد كرد.23

نقد و بررسي:

الف. تارك در صورتي مسئول قتل ناشي از ترك فعل است كه قبلاً در مرحله واقع، ميان امتناع او و قتل ناشي از آن، رابطه سببيت و استناد وجود داشته باشد، وگرنه مسئول دانستن و مجازات تارك برخلاف عدالت و انصاف است. قانون و التزام شخصي و وجود رابطه خاص، نظير ارتباط فرزندي، نمي‏تواند چنين رابطه واقعي را ايجاد كند. رابطه سببي يك رابطه واقعي و حقيقي است، نه مخلوق قانون و التزام شخصي.

ب. مواردي كه امتناع، مغاير با واجب قانوني يا التزام شخصي مي‏باشد، بر دو نوع است:

1. گاهي سبب نتيجه مجرمانه است؛ همانند امتناع عمدي مادر از شيردادن به نوزادش و خودداري عمدي زندانبان از دادن آب و غذا به زندانيان. در اين‏گونه موارد، ممتنع بلاشك در صورت وقوع جرم در قبال تحقق نتيجه مجرمانه مسئوليت كيفري دارد.

2. گاهي سبب نتيجه مجرمانه نيست؛ مانند امتناع پليس از مساعدت به مقتول كه سارق در جلو چشمش او را به قتل رسانده است. يا خودداري كسي كه متعهد گرديده موانعي را كه توسط ديگران به قصد تصادم خودروها در جاده ايجاد شده بردارد. يا امتناع شوهر از گرفتن ليوان مملو از سم يا اسلحه آماده شليك، از دست همسرش كه مي‏خواهد اقدام به خودكشي كند. در اين‏گونه موارد، ممتنع نسبت به مرگ مجني‏عليه مسئوليت كيفري ندارد؛ چون سبب قتل كسي ديگر است پس مرگ مستند به او نمي‏باشد.24 تنها مي‏توان تارك را بر اساس موازين فقهي و «قانون خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جان» (مصوب سال 1354) مجازات كرد؛ چون اين قانون براي تعيين تكليف افرادي كه در وقوع خطر نقش نداشته و سبب نتيجه مجرمانه نيست وضع شده است.25

4. مسئوليت در صورت وجود رابطه سببيت

با توجه به اشكال ديدگاه سوم، حاميان اين نظريه گفته‏اند كه تارك در صورتي مسئول است كه علاوه بر تكليف قانوني و يا التزام شخصي، بايد سبب نتيجه مجرمانه نيز باشد. به بيان ديگر، ميان امتناع و خودداري او از انجام فعل نجات‏بخش و مرگ مجني‏عليه، رابطه سببيت حاكم باشد. در صورت فقدان چنين رابطه‏اي، تارك مسئوليت جنايي ندارد.26

به نظر مي‏رسد رابطه سببيت و استناد بين تارك و نتيجه مجرمانه در مواردي ثابت است كه:

اولاً، سبب اقوا از مباشر باشد؛ يعني مباشر به دليل فقدان عقل، قدرت، علم، اختيار و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد كه در اين صورت، تارك يعني سبب، مباشر معنوي محسوب مي‏شود و مسئول نتايج مجرمانه حاصله مي‏باشد. مثل اينكه مباشر عامل طبيعي و يا جاهل باشد يا به طور طبيعي حيات مجني‏عليه منوط به فعل نجات‏بخش ممتنع باشد يا التزام شخصي، حيات مجني‏عليه را وابسته‏اي به فعل نجات‏بخش خود نمايد. در همه اين موارد از نظر عرف و عقلا، ممتنع سبب و عامل اصلي نتايج مجرمانه محسوب مي‏شود نه مباشر. اين مسئله در بخش «ترك فعل از ديدگاه فقهاي شيعه» توضيح داده خواهد شد.

ثانيا، واجد شرايط زير باشد:

1. انجام فعل از نظر قانون يا التزام شخصي و يا عرف و عادت بر تارك لازم و واجب باشد؛ چون اصولاً جرم ترك فعل در جايي قابل تصور است كه تارك ملزم به انجام فعل باشد. معنا ندارد كه از يك طرف انسان، ملزم به مساعدت ديگران نباشد و از طرف ديگر، ترك مساعدت و همكاري موجب قتل، جرم محسوب شود. البته منظور از قانون تنها قانون جزا نيست، بلكه شامل قوانين لازم‏الاجراي ديگر نيز مي‏شود. براي مثال، طبق ماده 116 قانون مدني «نگه‏داري اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين است.» همين طور بر اساس ماده 1176 قانون مدني، هرچند مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، ولي در صورتي كه تعذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، به انجام آن ملزم است. در مواردي كه دولت يا اشخاص حقوقي يا حقيقي قراردادهايي را براي انجام وظيفه خاصي با افرادي مثل پزشك، پرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان و ناجي غريق منعقد مي‏كنند، مي‏توان گفت كه اين افراد، به موجب ماده 10 قانون مدني ملزم به اجراي تعهدات‏ناشي‏ازقراردادهاي‏مذكورخواهند بود.27

بنابراين، در جايي كه تارك ملزم به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، ترك آن، جرم محسوب نمي‏شود، بخصوص اگر انجام فعل، ملازم با خطر و فداكاري و يا ضرر مالي باشد. براي مثال، عابري كه ديگري را در شرف غرق شدن و يا در محاصره آتش مشاهده مي‏كند و از اقدامات لازم به منظور نجات او امتناع مي‏ورزد، قاتل قلمداد نمي‏شود، هرچند آرزوي مرگ او را بنا به دلايلي داشته باشد؛ چون طبق قانون ملزم به اقدامات نجات‏بخش نيست.

2. تارك بر انجام فعل توانايي داشته باشد و در صورت فقدان آن، مسئول نيست. بر اساس اين شرط، پدري كه فرزند خويش را در حال غرق شدن مشاهده مي‏نمايد، اما به خاطر ندانستن فن شنا و نيز عدم دسترسي به كسي كه از او درخواست كمك نمايد اقدام به نجات او نمي‏كند، قاتل محسوب نمي‏شود.

3. نتيجه‏اي كه در اثر امتناع حاصل مي‏شود، از نظر قانون جرم باشد. طبق اين شرط، عدم جلوگيري خودكشي فرزند توسط پدر يا خودكشي زن توسط شوهر، موجب مسئوليت كيفري نمي‏شود؛ چون اصل خودكشي از نظر قانون جرم نيست تا عدم جلوگيري از آن موجب مسئوليت كيفري ممتنع گردد.

4. عدم مسبوقيت ترك فعل به فعل. در مواردي كه ترك فعل مسبوق به فعل باشد جرم مستند به فعل است28 نه ترك آن، كه دو صورت دارد:

الف. فعل و ترك فعل توسط يك نفر انجام شده باشد؛ مثل اينكه كسي به ديگري چاقو بزند و از رساندن مجروح به بيمارستان خودداري ورزد و او در اثر جراحت وارده بميرد. يا كسي ديگري را حبس نمايد و از اطعام او امتناع ورزد و او به دليل گرسنگي جان دهد. بعضي از حقوق‏دانان ترك فعل مسبوق به فعل را كه توسط يك نفر انجام شده باشد از جمله مصاديق جرم فعل ناشي از ترك فعل به حساب آورده‏اند29 نه جرم فعل، كه درست به نظر نمي‏رسد؛ زيرا در اين‏گونه موارد مرگ از نظر عرف، مستند به مقتضي، يعني فعل، است نه ترك آن؛ چون تأثير مقتضي قوي‏تر از امتناع مي‏باشد و به همين دليل، موردْ از مصاديق جرم فعل است نه ترك فعل.

البته در اين‏گونه موارد، در صورتي نتيجه مجرمانه مستند به فعل سابق بر ترك است كه عامل جديدي ايجاد نشود كه اين رابطه استنادي را قطع كند، به طوري كه بتوان جنايت را به اين عامل جديد نسبت داد. مانند اينكه كسي ديگري را در آتش يا در آب بيندازد و او علي‏رغم توانايي بر نجات خويش، اقدام به خروج ننمايد و بميرد. در اينجا هيچ‏گونه ضماني بر عهده ملقي نيست؛ چراكه مرگ به سبب ماندن در آب يا آتش، كه عامل جديدي است، حادث شده است نه انداختن در آب يا آتش. اگر مجني‏عليه ماندن را انتخاب نمي‏كرد فوت مي‏كرد. از اين‏رو، مرگ مستند به خود شخص است.30

ب. فعل و ترك فعل توسط دو نفر انجام شود؛ مانند اينكه پليس مشاهده كند قتلي در حال وقوع است، اما براي نجات جان مجني‏عليه اقدام نكند. يا پزشكي از معالجه شخصي در حال مرگ كه توسط ديگري مجروح شده است، خودداري ورزد. در همه اين موارد، قتل مستند به فعل فاعل است، نه امتناع تارك، هرچند قصد و آرزوي قتل آنها را داشته و انجام عمل نجات‏بخش بر او واجب باشد. حتي نمي‏توان تارك را شريك در قتل دانست، چه رسد به اينكه مستقلاً قتل مستند به او باشد.31

تشخيص جرم فعل و ترك فعل در همه موارد كار آساني نيست، بلكه در بعضي مصاديق بسيار ظريف و دقيق مي‏باشد. براي مثال، اگر شخصي از اطعام فرد گرسنه خودداري كند و او از شدت گرسنگي بميرد، ضامن نيست؛ ولي اگر فرد مضطر بخواهد طعام را بردارد و صاحب آن ممانعت كند و در نتيجه، از گرسنگي بميرد مالك طعام ضامن است. تفاوت اين دو در اين است كه در اولي، عدم اطعامْ ترك فعل است و ميان آن و مرگ مضطر رابطه سببيت وجود ندارد، اما در دومي، جلوگيري از غذا كه در حال ضرورت حق اوست، يك نوع فعل است كه منجر به مرگ مجني‏عليه شده است و سبب آن محسوب مي‏شود.

عنصر قانوني و معنوي جرم ترك فعل

1. عنصر قانوني

عنصر قانوني ترك فعل عبارت از ماده قانوني است كه ايجاد نتيجه مجرمانه را جرم تلقّي كرده است. مثلاً، عنصر قانوني قتل نوزادي كه خودداري مادر از ارضاع او منجر به مرگش شده، همان ماده قانوني است كه قتل را به طور كلي جرم به حساب آورده و مجازات براي آن در نظر گرفته است؛ چون اين مورد هم يكي از مصاديق قتل مجرمانه است. اين ماده همان‏گونه كه فعل ايجابي موجب قتل را دربر مي‏گيرد، شامل ترك فعل موجب قتل نيز مي‏گردد؛ چون هدف قانونگذار اين است كه افراد جامعه از نظر حيات و تماميت جسماني در امنيت باشند و سلب حيات جرم محسوب مي‏شود، اعم از اينكه سبب و عامل آن، فعل مثبت باشد يا ترك فعل.

عنصر قانوني ترك فعل مجرمانه، الزام قانوني نيست كه شخص را به انجام فعل براي ايجاد مانع به منظور جلوگيري از نتيجه مجرمانه ملزم مي‏كند؛ چون لزومي ندارد كه منشأ اين الزام، نص و ماده خاص قانون جزايي يا قانون تكميلي باشد. ممكن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص براي راهنمايي آدم نابينا يا دادن آب و غذا به فردي زمينگير در قبال دريافت اجرت معين يا قرارداد نجات غريق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران يا تعهد مربي شنا با افراد تحت تعليمش. گاهي هم منشأ آن قانون است؛ مثل ماده 1176 قانون مدني كه بر طبق آن، مادر مجبور نيست به طفل خود شير بدهد، مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد. بنابراين، در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شير دادن به نوزاد خويش است. و گاهي منشأ آن اصول و مباني قانوني32 و گاهي هم عرف و عادت مسلم است.

2. عنصر معنوي

جرم ترك فعل مي‏تواند عمدي يا غيرعمدي باشد. اگر تارك، هم عمدا از انجام فعل نجات‏بخش امتناع ورزد و هم قصد نتيجه مجرمانه را داشته باشد، در اين صورت، امتناع عمدي است؛ مثل اينكه مربي شنا عمدا و به قصد قتل از نجات شاگرد در شرف غرق خود خودداري كند، ولي اگر تارك نه از روي عمد، بلكه به خاطر اهمال و سهل‏انگاري دست به انجام فعل نجات‏بخش نزند، جرم ترك فعل غيرعمدي تحقق پيدا مي‏كند.33

برخي از حقوق‏دانان گفته‏اند: همه جرايم ترك فعلي، غيرعمدي است و اثبات جرم ترك فعل عمدي محال است؛ چون قصد، امر باطني است و تنها به وسيله مظهر خارجي كه فعل ايجابي باشد قابل اثبات است، نه امتناع.34

در پاسخ مي‏توان گفت: اثبات عمد مشكلي است كه به وجود و عدم وجود ترك فعل عمدي ربطي ندارد؛ چون اگر مادري در عالم واقع عمدا از شير دادن به نوزادش خودداري كند و سبب فوت او گردد، جرم قتل عمدي موجب قصاص را مرتكب شده است. اينكه ما راهي به اثبات تعمد او نداريم، مسئله ديگري است.35 در واقع، اين دسته از حقوق‏دانان بين مرحله اثبات و ثبوت خلط كرده‏اند. به علاوه، در جرايم ترك فعلي نيز مي‏توان در مواردي مظهر خارجي قصد و تعمد را پيدا كرد؛ مثل اينكه كسي متعهد به دادن آب و غذا به فرد زمين‏گيري شده باشد، اما در اثر امتناع از اين كار، مجني‏عليه جان خويش را از دست بدهد؛ حال آنكه در كنار او آب و غذاي فراواني يافت شود و مشخص شود وي بر نجات مجني‏عليه توانايي داشته است.

ترك فعل از نظر قانون مجازات اسلامي و رويه قضايي

1. از نظر قانون مجازات اسلامي

از نظر قانون مجازات اسلامي، جرم به دو دسته جرم فعل و جرم ترك فعل تقسيم مي‏شود. در ماده 2 تصريح مي‏كند: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‏شود.» با توجه به اينكه قانونگذار اصطلاح ترك فعل را به صورت مطلق استعمال كرده و آن را مقيد به جرم ترك فعل محض نكرده است، شامل هر دو نوع جرم ترك فعل مي‏شود. به علاوه، مواد 357، 350 و 360 اين قانون كه در خصوص سه نوع جرم فعل ناشي از ترك فعل و مجازات آن مي‏باشد، شاهد ديگري بر اطلاق و عموميت اين اصطلاح است و طبق ماده 2، اين سه جرم از مصاديق ترك فعلي است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده و جرم محسوب مي‏شود.

در تبصره 3 ماده 295 قتل و ضرب و جرحي را كه در اثر فعل ناشي از ترك فعل به وقوع بپيوندد تحت عنوان «بي‏مبالاتي» و «عدم رعايت مقرّرات دولتي»، در حكم شبه عمد تلقّي نموده است و مقرّر مي‏دارد: «هر گاه در اثر بي‏احتياطي يا بي‏مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقرّرات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقرّرات رعايت مي‏شد حادثه‏اي اتفاق نمي‏افتاد، قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.» در ماده 714 تصريح مي‏كند: «هرگاه بي‏احتياطي يا بي‏مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسايط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي‏شود.»

در ماده 616 نيز تصريح مي‏كند كه در موارد ترك فعل، اگر قتلي رخ دهد مسبب ضامن است، نه مباشر: «در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي‏احتياطي يا بي‏مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد، مگر اينكه خطاي محض باشد.»

«بي‏مبالات» در لغت به معناي بي‏تدبير، بي‏پروا، لاقيد و بي‏اعتنا آمده است36 و در اصطلاح، به كسي گفته مي‏شود كه با سهل‏انگاري و بي‏اعتنايي كاري را كه يك فرد متعارف به منظور پيش‏گيري از نتيجه مجرمانه‏اي بايد انجام دهد، ترك كند. بنابراين، بي‏مبالاتي بر خلاف بي‏احتياطي ناشي از ترك فعل است؛ مانند پرستاري كه در مراقبت از كودك اقدامات لازم را به عمل نياورد و موجب مرگ وي گردد.37

مقصود از مقرّرات و نظامات دولتي، هر نوع مقرّرات كلي، اعم از قانون و تصويب‏نامه يا آيين‏نامه يا دستوركار الزامي است. چنانچه تخطي از اين مقرّرات و نظامات منجر به نتيجه مجرمانه گردد، موجب تحقق جرم خطاي كيفري مي‏شود؛38 مانند عدم رعايت مقرّرات ايمني و حفاظتي ناشي از ضوابط قانون كار و به كار بردن وسايلي غيرقانوني كه منتهي به وقوع حادثه گردد.39

از اين مواد به خوبي استفاده مي‏شود كه جرم فعل، يعني قتل و ضرب و جرح در حكم شبه عمد، ممكن است به خاطر ترك فعل، يعني بي‏مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي، واقع شود.

طبق ماده 316 قانون مجازات اسلامي، جنايت به يكي از سه صورت مباشرت، تسبيب و يا اجتماع اين دو ممكن است واقع شود: «جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.» از مواد متعدد اين قانون استنباط مي‏شود كه جرم فعل ناشي از ترك فعل تنها از طريق «تسبيب» (ماده 616 قانون مجازات اسلامي)، آن هم در صورتي كه مكلف در انجام فعل نجات‏بخش «تفريط» كرده باشد واقع مي‏شود نه از راه «مباشرت».

قانون مجازات اسلامي موادي را به ارتكاب جرم از طريق تسبيب به شكل ترك فعل اختصاص داده است. تعمق در اين مواد نشان مي‏دهد كه به دليل فقدان مسئوليت كيفري مباشر، سبب اقوا از مباشر است. از اين‏رو، در همه اين موارد، تارك فعل، كه سبب باشد، مسئول است، نه مباشر. براي مثال، ماده 357 درباره مالك حيواني كه به علت كوتاهي در حفاظت آن، به ديگري آسيب رسانده است، مي‏گويد: «صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آن را مي‏داند، بايد آن را حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهل‏انگاري، موجب تلف يا خسارت گردد، صاحب حيوان عهده‏دار مي‏باشد و اگر از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد، يا آنكه آگاه باشد ولي توانايي حفظ آن را نداشته باشد و در نگه‏داري او كوتاهي نكند عهده‏دار خسارتش نيست.»

ماده 350 در مورد ضمان صاحب بنا كه بر خطر ريزش ديوار آگاه است و در عين تمكن بر اصلاح آن، از انجام اقدامات مقتضي خودداري مي‏ورزد، مقرّر مي‏دارد: «هر گاه ديواري را در ملك خود به طور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجا مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد، چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهل‏انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي‏باشد.»

در ماده 360 درباره ضمان صاحب سگ كه در حفظ و مراقبت آن از آسيب به ديگران كوتاهي كرده است، تصريح مي‏كند: «هرگاه كسي با اذن وارد خانه كسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند، صاحب خانه ضامن مي‏باشد، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده يا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان به او آسيب مي‏رساند و خواه نداند.»

با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشي از ترك فعل در قانون مجازات اسلامي، مي‏توان گفت: ادعاي برخي از حقوق‏دانان مبني بر اينكه در نظام كيفري ايران مصداقي براي جرم فعل ناشي از ترك نمي‏توان يافت،40 درست نيست. براي اثبات اين نظريه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامي استناد كرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبيين مصاديق مختلف قتل عمدي، و در بندهاي الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو يا جراحات عمدي، به «انجام كار» اشاره شده است. بندهاي الف و ب ماده 295، در توضيح مفهوم جنايات خطاي محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد يكي از مصاديق قطع عضو يا جراحات عمدي، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره كرده است. بنابراين، طبق اين مواد، تنها فعل مي‏تواند موجب تحقق جرم قتل يا ايراد صدمات جسماني گردد نه ترك فعل.

پاسخ اين استدلال اين است كه اولاً، قتل يا صدمات جسماني ناشي از ترك فعل از جمله مصاديق اين جنايات است و لزومي ندارد كه قانونگذار مصاديق همه جنايات را با صراحت بيان كند. ثانيا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبيين موارد عمدي بودن جنايات است نه بيان دقيق عنصر مادي جرايم كه از باب مثال، اين جرايم با انجام فعل تحقق پيدا مي‏كنند نه ترك فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هايي نظير «فعل» و «انجام دادن كار» معناي اعمي دارد كه شامل ترك فعل هم مي‏شود. براي مثال، كسي كه با انجام ندادن وظيفه‏اش باعث نتيجه ناگواري مي‏گردد چه بسا مورد سرزنش ديگران واقع شود. علاوه بر آن، موادي كه پيش‏تر در صدر اين بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد اين ديدگاه است كه ترك فعل نيز مي‏تواند عنصر مادي جنايات واقع شود.

2. از نظر رويه قضايي

از نظريات مشورتي اداره حقوقي استنباط مي‏شود كه اين اداره ديدگاه چهارمي را در مورد جرم ترك فعل انتخاب كرده است؛ يعني اينكه تارك بر اساس قانون يا التزام شخصي، ملزم به انجام فعل نجات‏بخش بوده و ترك فعل سبب نتيجه مجرمانه باشد. در ذيل، به چند نمونه از اين نظريات اشاره مي‏شود:

در سال 1351 در هشترود، از توابع آذربايجان شرقي، مردي كه گمان مي‏كرد همسرش به وي خيانت كرده و طفلي را كه در رحم دارد متعلق به او نيست و از مرد ديگري حامله شده است، به پزشك مراجعه مي‏نمايد و با تطميع، او را وادار مي‏كند كه به هنگام وضع حمل همسرش از بستن بند ناف نوزاد خودداري نمايد. پزشك نيز تحت تأثير اين وسوسه، از بستن بند ناف نوزاد در هنگام وضع حمل امتناع مي‏كند و در نتيجه، نوزاد بعد از چندي فوت مي‏كند. از اين اداره درباره عمل منفي پزشك سؤال شد كه آيا مي‏تواند عنصر مادي جرم قتل عمد واقع شود يا خير؟ آيا مي‏توان پزشك را تحت عنوان قاتل عمد تحت تعقيب قرار داد يا نه؟

اين اداره در نامه شماره 73366ـ26/5/51 چنين نظر داده است:

ترك فعل در صورتي كه با تمام شرايط زير همراه باشد، عنصر تشكيل‏دهنده و محقق جرم قتل عمدي خواهد بود:

1. ترك فعل عامدا و به قصد قتل انسان زنده باشد.

2. رابطه عليت بين ترك فعل و فوت مجني‏عليه وجود داشته باشد.

3. عامل ترك فعل به موجب قوانين و مقرّرات يا قرارداد يا عرف و عادت مسلم، موظف به انجام فعلي باشد كه عمدا ترك كرده است.41

در نظريه مشورتي ديگر درباره قتل در اثر ترك فعل (شماره 1089/7 مورخ 17/2/1375) آمده است:

همان‏گونه كه قتل در اثر ارتكاب فعل مانند جرح و خفه كردن و نظاير آنها تحقق مي‏يابد، ممكن است در اثر ترك فعل هم محقق شود. مثلاً، اگر مادري كه تعهد شيردادن فرزندش را كرده است به قصد كشتن طفلش به او شير ندهد تا بميرد، قاتل محسوب مي‏شود.

هرگاه كسي كه طبق مقرّرات (نظامات دولتي) مسئول نجات غريق است، به خلاف مسئوليت و وظيفه خود، از نجات غريق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود، ترك فعل وي جرم و مشمول ماده 2 قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 25/3/1354 است. در اين مورد، رابطه، عليت بدين نحو ملحوظ است كه مسئول مذكور ضامن پرداخت ديه هم خواهد بود. در صورتي كه مسئول نجات غريق مرتكب ترك فعل شود و قصدش حصول نتيجه (خفه شدن غريق) باشد و نتيجه حاصل شود، مسئول يادشده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت.42

ترك فعل از ديدگاه فقها

1. ترك فعل از ديدگاه فقهاي شيعه

فقها نيز همانند حقوق‏دانان در مورد ترك فعل اختلاف‏نظر دارند. برخي، از جمله آيه‏اللّه خوئي، ترك را امر عدمي و حصول نتيجه وجودي را از آن غيرممكن تلقّي مي‏كنند. ايشان در مسئله ترك فعل مسبوق به فعل، نتيجه مجرمانه را مستند به فعل مي‏داند و مي‏نويسد: «فان الموجود انما ينشأ من الموجود و يترتب عليه ولا يستند الي امر عدمي.»43

البته ايشان بر خلاف اصل كلي مزبور، در موارد متعدد ديگر، همانند ساير فقها، تارك را مسئول مي‏داند. براي نمونه، ايشان صاحب حيوان را كه در حفظ آن تفريط و كوتاهي كرده و علم به وضعيت خطرناك آن داشته است، مسئول جنايت و تلفاتش تلقّي مي‏كند.44 نيز مربي شنا را كه در نجات شاگردش كوتاهي كرده، ضامن مي‏داند و در صورتي كه در اين مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص مي‏داند.45 همچنين در مسئله ديوار، در صورتي كه آن را در ملك خودش مايل به ملك ديگران بنا كرده باشد يا آن را در ملك غير بسازد يا در ملك خود و بدون ميل به يك طرف بسازد و به تدريج متمايل به سمت ديگري شود و صاحب آن، عالم به خطر ريزش آن باشد و در عين حال كه بر اصلاح و تعمير آن توانايي دارد از انجام اقدامات مقتضي خودداري ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتي گردد، مالك آن را ضامن تلقّي مي‏كند.46

فقهاي ديگري، از جمله صاحب جواهر مي‏گويد: تارك در صورتي مسئول است كه علت و سبب جنايت محسوب گردد؛ يعني از باب تسبيب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروك جميعا لايترب عليها الضمان اذا كان علته التلف غيرها.»47 مفهوم اين جمله اين است كه تارك در صورتي كه علت تلف باشد، ضامن است. ايشان توضيح نداده است كه در چه مواردي ممتنعْ علت و سبب به حساب مي‏آيد، ولي از مثال‏هايي كه همانند ساير فقها براي تارك بيان كرده‏اند، استنباط مي‏شود ايشان همانند بقيه فقهاي بزرگوار تارك را در موارد زير سبب اصلي نتيجه مجرمانه حاصله مي‏داند:

الف. جايي كه سبب اقوا از مباشر باشد؛ يعني مباشر به دليل فقدان عقل، قدرت، علم، اختيار و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد كه در اين صورت، تارك، يعني سبب، مباشر معنوي محسوب مي‏شود و مسئول نتايج مجرمانه حاصله مي‏باشد. بر اين اساس، تارك در موارد زير مسئوليت كيفري دارد:

1. مباشر جنايت حيوان باشد و مالك با اينكه علم به وضعيت خطرناك آن دارد در مراقبت و حراست از آن كوتاهي و تفريط كرده باشد، در اين صورت، ضامن جنايت و خسارت آن مي‏باشد. اگر نسبت به وضعيت خطرآفريني آن جاهل باشد و يا در حفاظت و مراقبتش تفريط و كوتاهي نكرده باشد، مسئول نيست.48

2. مباشر عامل طبيعي باشد؛ مانند اينكه ديواري را به طور صاف و بدون ميل به يك طرف در ملك خود بنا نمايد، لكن تدريجا مايل به سقوط به سمتي گردد كه محل عبور و مرور مردم است؛ چنانچه صاحب ديوار آگاه بر خطر ريزش آن باشد، در حالي كه بر اصلاح و تعمير آن تمكن دارد از انجام اقدامات لازم خودداري ورزد، ضامن خسارات و تلفاتي خواهد بود كه در اثر ريزش آن رخ مي‏دهد؛ ولي اگر پيش از تمكن ساقط شود و موجب آسيب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود.49

3. مباشر نسبت به عملش كه منجر به وقوع جرم مي‏گردد جاهل باشد؛ مثل اينكه سوزنبان از انجام وظيفه خود، يعني تنظيم خطوط راه آهن خودداري ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتيجه، باعث مرگ و جراحت عده‏اي از مسافران شود، نسبت به نتايج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوكوموتيو در مورد عدم تنظيم خطوط، جاهل است و بلكه اطمينان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان كه وظيفه خود (تنظيم خطوط) را انجام داده، با خيال راحت، قطار را هدايت مي‏كند. پس سبب، يعني تارك، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظيفه خود امتناع ورزد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود.50

ب. به طور طبيعي حيات مجني‏عليه به انجام فعل نجات‏بخش تارك منوط باشد و قانون نيز تارك را بر انجام اين فعل ملزم و مكلف كرده باشد؛ مثل حيات نوزاد نسبت به شير دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نيازهاي اوليه خويش نيست و به طور طبيعي تنها راه ادامه حيات او شير مادر مي‏باشد. اگر مادري با وجود اين وضعيت ناتواني و ضعف نوزاد و نبود كس ديگري كه به نوزاد او شير بدهد، از شير دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او مي‏باشد. از اين‏رو، تفاوتي بين مادري كه نوزادش را خفه كند و مادري كه از شير دادن به فرزندش امتناع مي‏ورزد و از اين طريق مي‏خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چراكه در هر دو صورت ميزان تأثير مادر در مرگ نوزاد يكسان است.

ج. با التزام شخصي، حيات مجني‏عليه را وابسته به خود نمايد51 و متعهد به حفظ حيات او در مواقع خطر گردد و مجني‏عليه با اعتماد به اقدام نجات نجات‏بخش تارك خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربي شنا كه بر مراقبت از متربيان در هنگام شنا تعهد مي‏كند. اگر يكي از آنان در نتيجه سهل‏انگاري و تفريط او، غرق شود، ضامن است و اگر ترك مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنايت حاصله عمدي و موجب قصاص خواهد بود.52 يا اگر كسي در قبال اجرت، متعهد به راهنمايي آدم نابينا شود يا ملتزم به تأمين نيازهاي اوليه فرد فلجي گردد و به سبب ترك انجام وظايف، اولي در چاهي سقوط كند و بميرد و دومي از شدت تشنگي و گرسنگي فوت نمايد، شخص راهنما و خادم ضامن است؛ چون با اين التزام حيات مجني‏عليه را وابسته به خود كرده است و ترك آن فعل سبب اصلي مرگ او مي‏باشد. پرستاري هم كه از دادن دارو و تزريق آمپول به مريض خودداري كند با اينكه مي‏داند ـ مثلاً ـ اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزريق نكند، او خواهد مرد، و يا زندانباني كه از دادن آب و غذا به زندانيان امتناع ورزد و با اين امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند.

آيه‏اللّه گلپايگاني در پاسخ به استفتايي درباره چگونگي مسئوليت ديده‏بان در قبال مرگ كارگر معدن سنگ در نتيجه اصابت سنگ، مرقوم داشته است:

در فرض مسئله، اگر ديده‏بان در اعلام خطر كوتاهي نكرده باشد، كسي ضامن نيست و چنانچه شركا با اعتماد بر ديده‏بان و تعهدي كه در نگهباني داده است مشغول كار شده‏اند و او در نگهباني خود تقصير كرده او ضامن است.53

در همه اين موارد كه حيات مجني‏عليه وابسته به ترك فعل نجات‏بخش تارك مي‏باشد، او ضامن است و امتناع او سبب اصلي مرگ آنان مي‏باشد.

2. ترك فعل از ديدگاه فقهاي اهل‏سنّت

فقهاي اهل‏سنّت درباره ارتكاب جرم از طريق ترك فعل، اختلاف شديدي دارند و در مجموع، سه ديدگاه در كتاب‏هاي فقهي آنان به چشم مي‏خورد:

الف. امكان ارتكاب جرم با ترك فعل در همه موارد: ابن حزم، رئيس مذهب ظاهري، در المحلي تارك فعل را صرفا به دليل ترك وظيفه اخلاقي عامي كه همه افراد براي كمك به نيازمندان بر عهده دارند، مسئول ارتكاب جرم مي‏داند. براي مثال، او معتقد است كه اگر فرد تشنه‏اي از قومي درخواست آب كند و آنان با علم به اينكه او راه ديگري براي دسترسي به آب ندارد، از سيراب كردن او خودداري ورزند تا فرد تشنه بميرد، آن قوم، بدون توجه به تعدادشان مرتكب قتل عمدي موجب قصاص شده‏اند؛ ولي اگر اين مطلب را ندانند و فكر كنند كه مي‏تواند از جاي ديگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضي از تشنگي بميرد، آنان مرتكب قتل خطئي شده‏اند. از اين‏رو، علاوه بر دادن كفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت ديه خواهد بود.54

ب. عدم امكان ارتكاب جرم با ترك فعل: در مقابل، ابوحنيفه و بيشتر پيروان او، ترك فعل را به دليل اينكه امر عدمي مي‏پندارند، موجب مسئوليت كيفري نمي‏دانند و تنها فعل ايجابي را سبب نتيجه مجرمانه و موجب مسئوليت به حساب مي‏آورند و معتقدند كه در همه موارد ترك فعل، فعل، عامل اصلي نتيجه مجرمانه است نه ترك فعل. ابوحنيفه حتي حبس‏كننده را كه از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزيده است، ضامن نمي‏داند؛ زيرا معتقد است كه در چنين حالتي قتل ناشي از گرسنگي و تشنگي بوده است، نه ناشي از حبس شدن قرباني توسط شخص حبس‏كننده. به بيان ديگر، او در اين‏گونه موارد رابطه سببيت را موجود نمي‏داند.55 يا مثلاً، علت مرگ كودك شيرخوار را گرسنگي و تشنگي او مي‏داند نه خودداري مادر از شير دادن.

ج. مسئوليت در صورت داشتن وظيفه: رؤساي مذاهب سه‏گانه اهل‏سنّت يعني احمد، مالك و شافعي معتقدند: اگر شخصي عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدي آن حادثه محسوب مي‏شود و به مجازات آن محكوم مي‏گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غير عمدي آن تلقّي مي‏شود، مشروط بر اينكه از نظر شرع يا عرف انجام فعل نجات‏بخش بر او واجب باشد.

كسي كه با امتناع از دادن آب مازاد بر نيازش موجب مرگ ديگري گردد، طبق نظر بعضي از مالكي‏ها، موردْ از مصاديق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس ديدگاه بعضي از حنابله، از مصاديق قتل شبه عمد محسوب مي‏شود.56

نتيجه

مطالب يادشده را مي‏توان در چند امر خلاصه كرد و چنين نتيجه گرفت:

1. فقها و حقوق‏دانان، اعم از مسلمان و غيرمسلمان، درباره وجود يا عدم وجود جرم فعل ناشي از ترك فعل، اختلاف بسيار شديدي دارند.

2. ترك فعل مي‏تواند در شرايط خاصي عنصر مادي جرم قرار گيرد. ترديدها و اشكالات برخي از صاحب‏نظران در اين زمينه قابل پذيرش نيست.

3. قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين متفرقه ترك فعل محض را تنها در موارد مهم وحياتي، جرم تلقّي نموده‏اند.

4. فقهاي شيعه در مقايسه با نظرات حقوقي و فقهي ساير مكاتب و مذاهب، ديدگاه مستدل و منطقي را ارائه داده‏اند، كه اين خود يكي از نشانه‏هاي عمق و جامعيت اين مكتب فقهي و حقوقي است.


  • پى نوشت ها
    1 كارشناس ارشد فقه و حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره. تاريخ دريافت: 18/7/87ـ تاريخ‏پذيرش: 11/10/87.
    2 ـ مائده: 32.
    3 ـ محمودنجيب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، 1984، ص 274.
    4 ـ همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، 1984، ص 312 / همو، شرح قانون العقوبات اللبنانى، القسم العام، ص 274و275.
    5 ـ همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / همو، شرح قانون‏العقوبات اللبنانى، ص 274و275.
    6 ـ محمّدزكى ابوعامر، قانون الالعقوبات، القسم العام، 1996، ص 143ـ144.
    7 ـ منصور اباذرى فومشى، شرح قانون مجازات اسلامى، 1379، ص 22.
    8 ـ محمّد باهرى و ديگران، نگرشى بر حقوق جزا عمومى، 1380، ص 204.
    9 ـ محمّدزكى ابوعامر، قانون‏العقوبات، القسم العام، ص 145.
    10 ـ محمودنجيب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، ص 311.
    11 ـ جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائيه، بى‏تا، ج 3، ص 26.
    12 ـ محمودنجيب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، 2002، ص 206.
    13 ـ محمدزكى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 144.
    14 ـ حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، 1386، ص 290.
    15 ـ كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، ص 207 / سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، 1422، ج 42، ص 6 / محمودنجيب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص 314.
    16 ـ كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، ص 205 و 206 / محمودنجيب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 315 / عباس زراعت، حقوق جزاى اختصاصى 1 جرايم عليه اشخاص، 1385، ص 66.
    17 ـ محمّدتقى مصباح، آموزش فلسفه، 1379، ج 2، ص 9 / مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، 1376، ج 5، ص 399.
    18 ـ كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، ص 207 / جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، ج 5، ص 691 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العالم، النظرية العامّة للجريمة، 1998، جزء اول، ص 413.
    19 ـ همان، ص 414.
    20 ـ حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، ص 30.
    21 ـ جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، ج 5، ص 691 / كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، ص 207.
    22 ـ حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، ص 30.
    23 ـ جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، ج 5، ص 693 / كامل سعيد، شرح‏الاحكام العامة فى قانون العقوبات، ص 207 / محمّدزكى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 151.
    24 ـ جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، ج 5، ص 694.
    25 ـ حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، ص 40.
    26 ـ احمد امين‏بك، شرح قانون العقوبات الاهلى، 1982، ج 2، ص 453 / نظام توفيق مجالى، شرح قانون العقوبات القسم العام، 1998، ص 82 / محمّدزكى ابوعامر، قانون العقوبات القسم العام، ص 153.
    27 ـ محمودنجيب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، ص 274 و 275 / حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، ص 38.
    28 ـ محمودنجيب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم الخاص، ص 330 و 331.
    29 ـ حسين ميرمحمّد صادقى، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، ص 31 و 33 / ايرج گلدوزيان، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، 1382، ص 185 / مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى، 1375، ج 2، ص 134.
    30 ـ محمّد فاضل لنكرانى، القصاص تفصيل الشريعة فى شرح تحريرالوسيلة، بى‏تا، ج 1، ص 33 و 37.
    31 ـ محمّدزكى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 153.
    32 ـ محمودنجيب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / همو، شرح قانون العقوبات اللبنانى، ص 274 و 275.
    33 ـ محمّدزكى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 149 / احمد امين بك، شرح القانون العقوبات الاهلى، ج 2، ص 453 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العام النظرية العامّة للجريمة، ص 430.
    34 ـ جندى عبدالمالك، الموسوعة الجنائية، ج 5، ص 695.
    35 ـ محمّدزكى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 149.
    36 ـ على‏اكبر دهخدا، لغت‏نامه، 1372، ذيل واژه «بى‏مبالات».
    37 ـ محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى 1، جرايم عليه اشخاص، 1382، ص 67.
    38 ـ محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، 1382، ج 1، ص 249.
    39 ـ ايرج گلدوزيان، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، 1382، ص 186.
    40 ـ محمّدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 221.
    41 ـ مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى، ص 135 و 140.
    42 ـ نظريه مشورتى شماره 1098/7، مورخ 17/2/1375 اداره حقوقى قوّه قضائيه.
    43 ـ سيدابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله‏المنهاج، ج 42، ص 7.
    44 ـ همان، ص 305.
    45 ـ همان، ص 301.
    46 ـ همان، ص 303.
    47 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، بى‏تا، ج 43، ص 150.
    48 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ص 306 / امام خمينى، تحريرالوسيلة، بى‏تا، ج 2، ص 568 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 43، ص 130 و 131.
    49 ـ سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج 42، ص 303 و 304 / امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج 2، ص 567 / محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 43، ص 115.
    50 ـ محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى 1، جرايم عليه اشخاص، ص 67.
    51 ـ همان، ص 68.
    52 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالكلام، ج 43، ص 107 / سيد ابوالقاسم خوئى، مبانى تكمله‏المنهاج، ج 42، ص 302.
    53 ـ سيد محمّدرضا گلپايگانى، مجمع‏المسائل، بى‏تا، ج 3، ص 289.
    54 ـ ابن حزم، المحلى، 1352ق، ج 10، ص 525.
    55 ـ احمد فتحى بهسينى، الجرايم فى الفقه الاسلامى، 1998، ص 221 / عبدالقادر عودة، التشريع الجنايى، بى‏تا، ج 2، ص 57.
    56 ـ عبدالقادر عوده، التشريع الجنايى، ج 2، ص 57.

  • ··· منابع
    ـ اباذرى فومشى، منصور، شرح قانون مجازات اسلامى، تهران، خط سوم، 1379.
    ـ ابن حزم، المحلى، قاهره، ادارة الطباعة المنيرية، 1352ق.
    ـ ابوعامر، محمّدزكى، قانون العقوبات، القسم العام، مصر، ارالجامعة الجديدة للنشر اسكندرى، 1996.
    ـ اردبيلى، محمّدعلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، ميزان، 1382، چ پنجم.
    ـ امام خمينى، تحريرالوسيلة، قم، دارالعلم، بى‏تا.
    ـ امين‏بك، احمد، شرح القانون العقوبات الاهلى، بيروت، دارالعربية للموسوعات، 1982، ط. الثالثة، ج 2.
    ـ باهرى، محمد و ديگران، نگرشى بر حقوق جزاى عموى، تهران، علمى و فرهنگى مجد، 1380.
    ـ بهسينى، احمد فتحى، الجرايم فى الفقه الاسلامى، بيروت، دارالشروق، 1980، چ ششم.
    ـ جندى، عبدالمالك، الموسوعة الجنائيه، بيروت، دارالعلم، بى‏تا، ط. الثانية، ج 3 و 5.
    ـ حسنى، محمودنجيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، بيروت، دارالنهضة العربيه، 1984.
    ـ ـــــ ، شرح قانون‏العقوبات اللبنانى، القسم العام بيروت، دارالنهضة العربى، 1984.
    ـ خوئى، سيد ابوالقاسم، مبانى تكمله‏المنهاج، قم، مؤسسه احياء آثار الامام الخوئى، 1422.
    ـ دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1372.
    ـ زراعت، عباس، حقوق جزاى اختصاصى 1 جرايم عليه اشخاص، تهران، فكرسازان، 1385، چ سوم.
    ـ سعيد، كامل، شرح الاحكام العامة فى قانون العقوبات، بيروت، العملية الدولية و دارالقافة للنشر و التوزيع، 2002.
    ـ صادقى، محمّدهادى، حقوق جزاى اختصاصى (1) جرايم عليه اشخاص، تهران، ميزا، 1382، چ ششم.
    ـ عوجى، مصطفى، القانون الجنائى العام النظرية العامة للجريمة، بيروت، مؤسسه نوفل، 1998، ط. الثانية.
    ـ عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايى، بيروت، دارالكتاب العربى، بى‏تا.
    ـ فاضل لنكرانى، محمّد، القصاص (تفصيل الشريعة فى شرح تحريرالوسيلة)، قم، مركز فقهى ائمّه اطهار، بى‏تا.
    ـ گلپايگانى، سيد محمّدرضا، مجمع المسائل، قم، مؤسسه دارالقرآن الكريم، بى‏تا.
    ـ گلدوزيان، ايرج، بايسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، تهران، ميزان، 1382، چ هفتم.
    ـ مجالى، نظام توفيق، شرح قانون العقوبات، القسم العام، اردن، مكتبة دارالثقافة للنشروالتوزيع، 1998.
    ـ محسنى، مرتضى، دوره حقوق جزاى عمومى، تهران، گنج دانش، 1375، ج 2.
    ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1379، چ دوم، ج 2.
    ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، قم، صدرا، 1376، چ پنجم، ج 5.
    ـ ميرمحمّدصادقى، حسين، حقوق كيفرى اختصاصى جرايم عليه اشخاص، تهران، ميزان، 1386.
    ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالكلام، بيروت، داراحياء التراث العربى، بى‏تا، چ هفتم.