معرفت

ترک فعل

به عنوان رفتار مجرمانه

عبدالوهاب کریمی¹

چکیده

موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب می‏یابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی ایران و یافته‏های این تحقیق، این جرایم هم با فعل مثبت و هم با ترک فعل قابل ارتکاب است و واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یک جرم می‏باشد.

هدف اصلی این مقاله اثبات این مطلب است که ترک فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود. مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‏ها: جرم ترک فعل، جرم فعل ناشی از ترک فعل، عناصر مادی و معنوی و قانونی، امر عدمی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت.

مقدّمه

درباره جرم فعل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینکه آیا ترک و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور که ترک و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.

از سوی دیگر، یکی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است که به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند.

قرآن کریم مخاطبان خویش را تشویق می‏کند که در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به کمک همنوعان خویش بشتابند و از اقدامی که سبب سلب حیات دیگری شود، خودداری ورزند؛ تا جایی که کشتن یک فرد بی‏گناه را مساوی کشتن همه انسان‏ها، و نجات جان یک انسان را مساوی نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.»² طبق این آیه شریفه، کسی که دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان کسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است که همه انسان‏ها را احیا کرده و از مرگ نجات داده است و بعکس، فردی که سبب قتل انسان بی‏گناهی گردد، اعم از اینکه با فعل ایجابی مرتکب این عمل شود یا سلبی، همانند این است که همه انسان‏ها را کشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترک فعل به خوبی استفاده می‏شود.

از این‏رو، با توجه به اهمیت جرایم ترک فعلی و نقش

آن در فرهنگ‏سازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده‏اند.

در مقاله حاضر، انواع جرایم ترک فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشی از ترک فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیات و مفاهیم

برای تبیین و معرفی کامل این جرم، تعریف جرم ترک فعل به طور کلی، مقایسه و تمایز آن با جرم فعل، و سپس تعریف انواع جرم ترک فعل لازم و ضروری است که در ذیل، توضیح مختصر هر یک ارائه می‏گردد:

تعریف جرم ترک فعل

جرم ترک فعل عبارت است از: «امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است.»

این تعریف از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

الف. امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین. منظور از امتناع این نیست که شخص به طور کلی موضع سلبی اختیار کند، بلکه مقصود آن است که فعل معین واجب را انجام ندهد، اعم از اینکه در هنگام ترک آن فعل دست به اعمال دیگر بزند یا مشغول انجام هیچ کاری نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ یعنی در زمانی که باید عمل ایجابی موردنظر قانونگذار را انجام می‏داد، سرگرم کارهای دیگر بشود یا اقدام به هیچ کاری نکند. ولی اگر کاملاً موضع سلبی اتخاذ کند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمی‏شود.³

ب. تکلیف قانونی. امتناع در جایی معنا دارد که عمل ایجابی از نظر قانون بر ممتنع الزامی باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نیست که منشأ این الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد؛ چون ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی فردی نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. و گاهی منشأ آن قانون است؛⁴ مثل ماده 1176 قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی⁵ و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.

ج. امتناع ارادی. چون امتناع نوعی از رفتار انسانی است، دارای ویژگی ارادی می‏باشد و متهم به منظور رسیدن به هدفی خاص آن را انجام می‏دهد. اگر خودداری شخص ارادی نباشد، امتناع قانونی محقق نمی‏شود؛ مانند اینکه بی‏هوش شود یا اکراه مادی مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. برای مثال، اگر مادری در زمانی که باید به نوزادش شیر دهد، بی‏هوش گردد یا توسط کسی زندانی شود، از نظر قانونی امتناع محقق نشده است.

تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل

در ابتدا لازم است این دو نوع جرم را با یکدیگر مقایسه نماییم تا ماهیت و وجوه اختلافشان به خوبی روشن شود. به طور کلی، می‏توان گفت: تمایز اساسی این دو نوع جرم در سه امر ظاهر می‏شود:

الف. جرم فعل همان‏گونه که از عنوانش پیداست، رفتار مجرمانه ایجابی و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعی تغییر و دگرگونی در محدوده خاصی از عالم خارج می‏گردد. مثلاً، کسی را با آلت قتاله می‏کشد و یا مال دیگری را می‏رباید. ولی جرم ترک فعل، رفتار مجرمانه منفی است؛ یعنی مجرم از انجام وظیفه قانونی خویش خودداری می‏کند.

ب. جرم فعل در مواردی تحقق پیدا می‏کند که قانونگذار از انجام عملی نهی کرده باشد؛ از این‏رو، در صورت مخالفت و ارتکاب، این جرم به وقوع می‏پیوندد. ولی جرم ترک فعل در صورتی واقع می‏شود که قانونگذار افراد جامعه را به انجام کاری ملزم کرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تکلیف، موجب وقوع جرم ترک فعلی می‏گردد.⁶

ج. مبنای جرم‏انگاری در جرایم ایجابی، عدم اضرار به منافع و مصالح فردی و اجتماعی است؛⁷ یعنی عقل و منطق حکم می‏کند که افراد از دست زدن به اعمالی منع شوند که به حیات، تمامیت جسمانی، مال و حیثیت افراد ضرر و آسیب می‏رساند و نظم و امنیت اجتماعی را در معرض اختلال و نابودی قرار می‏دهد. تمام قانون‏گذاران و ادیان و مذاهب درصدد کشف و شناسایی این‏گونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات برای جامعه معرفی کنند. اما اگر عملی واجد ویژگی اضرار به غیر و مصالح جامعه نباشد و در عین حال، قانونگذار آن را مورد نهی قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نماید، بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده و بدون دلیل آزادی‏های مشروع افراد را محدود کرده است.

مکاتب مادی منحصرا ضرر به مصالح مادی افراد و جامعه را به عنوان ملاک و مبنای وضع این نوع جرایم مدنظر قرار می‏دهند، ولی اسلام علاوه بر مصالح مادی، مصالح معنوی را نیز ملاک و مبنای وضع این‏گونه جرایم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاک جرم‏انگاری در جرایم ترک فعل محض، در اغلب موارد نیکی به دیگران و ایجاد حس تعاون و همکاری در میان افراد جامعه است؛⁸ یعنی قانونگذار به منظور تقویت حس تعاون و جلوگیری از قصور و بی‏تفاوتی افراد در قبال درد و رنج دیگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضی از افعال ملزم می‏نماید و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام می‏کند. حال آنکه مبنای جرم‏انگاری در جرایم فعل ناشی از ترک فعل، علاوه بر هدف تقویت حس تعاون و همکاری، عدم اضرار به حیات و تمامیت جسمانی افراد است.

انواع جرایم ترک فعل

این دسته از جرایم بر دو نوعند:

1. ترک فعل محض

ترک فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت که قانونگذار امتثال آن را بر مکلف واجب کرده است. از این تعریف چنین استنباط می‏شود که عناصر تشکیل‏دهنده این جرم دو چیز است: یکی، خودداری از انجام فعل مثبت و دیگری، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.

رکن مادی این جرم را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی، تشکیل می‏دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه‏ای در پی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست. از این‏رو، در قبال آن مسؤلیت کیفری ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع می‏باشد.⁹ این نوع امتناع می‏تواند عمدی باشد که در این صورت، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می‏کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن، جرم غیر عمدی است.

ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) که آیین‏نامه اجرایی آن در دی ماه 1364 به تصویب هیأت وزیران رسید در خصوص خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی چنین مقرر می‏دارد:

هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‏دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‏توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال با جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‏دیده و اقدام به درمان او و یا کمک‏های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‏شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین‏نامه‏ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در بند دو همین ماده آمده است:

هرگاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب‏دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

نمونه‏های دیگری از مصادیق این نوع جرم نیز در قوانین ایران وجود دارد که برای رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری می‏شود.

2. جرم فعل ناشی از ترک فعل

جرایم معمولاً با فعل مثبت تحقق پیدا می‏کنند؛ مانند سرقت، کلاه‏برداری، زنا، خیانت در امانت و...، ولی برخی از جرایم، هم با فعل ایجابی به وقوع می‏پیوندند و هم با ترک فعل؛ نظیر قتل و سایر اشکال صدمات جسمانی.

در صورتی که این‏گونه جرایم با ترک فعل واقع شود، به آن جرم ترک فعل دارای نتیجه و یا جرم فعل ناشی از ترک فعل می‏گویند. در تعریف آن می‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبی که منجر به نتیجه مجرمانه گردد.»¹⁰ موارد ذیل، از جمله جرایمی هستند که در این دسته از جرایم قرار می‏گیرند: خودداری مادر از شیر دادن به نوزادش یا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتی که منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداری پرستار از دادن دارو و تزریق آمپول که موجب مرگ بیمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان که باعث مرگ آنها شود؛ خودداری سوزنبان از تنظیم خطوط قطار که منجر به تصادف و مرگ عده‏ای از مسافران شود؛ امتناع مربی شنا از نجات شاگردش که در حال غرق شدن است؛ و خودداری راهنمای نابینا از هشدار دادن نسبت به خطری که منجر به مرگ یا جراحت وی گردد.

عنصر مادی این جرم، متشکل از سه چیز است: امتناع و خودداری مجرم، نتیجه مجرمانه، و رابطه سببیت میان امتناع و نتیجه.

تمایز جرایم ترک فعل

تمایز این دو جرم (جرم ترک فعل محض و جرم فعل ناشی از ترک فعل) در سه چیز است:

1. عنصر قانونی جرم ترک فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است که انجام فعل معینی را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستیفا که مقتضی حمایت قانونی است، بر مکلف واجب کرده است.¹¹ در صورت خودداری شخص از انجام این دستور، این جرم تحقق پیدا می‏کند. عنصر قانونی جرم فعل ناشی از ترک فعل، عبارت از نهی قانونگذار است که تحقق نتیجه مجرمانه نظیر قتل و اضرار به غیر را به شدت ممنوع ساخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در صورتی که شخص با امتناع خویش سبب وقوع این نتیجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشی از ترک فعل، تحقق پیدا می‏کند.¹²

1. همان‏گونه که از نام این دو جرم پیداست، لازم نیست جرم اولی دارای نتیجه مجرمانه باشد؛ چراکه نتیجه، خارج از عنصر مادی جرم است و در صورتی که مقرون به نتیجه مجرمانه خاصی باشد، در ماهیت جرم و مجازات آن تأثیری ندارد؛ زیرا سبب آن نتیجه، عامل دیگری است نه تارک فعل. برای نمونه، می‏توان عابری را مثال زد که به صورت بی‏تفاوت از کنار کودک در حال غرق یا فرد مجروح تصادف‏کرده می‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمی‏کند. علت مرگ آنان خفگی در آب یا خون‏ریزی شدید می‏باشد نه خودداری این عابر. از این‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دلیل اینکه متضمن ضرر به مصالح فردی و اجتماعی می‏باشد، جرم است، چه اینکه همراه با نتیجه مجرمانه باشد یا خیر. جرم دومی دارای نتیجه مجرمانه است؛ نتیجه از اجزای کلیدی عنصر مادی است و در صورتی تحقق پیدا می‏کند و مجازات بر آن مترتب می‏گردد که منجر به چنین نتیجه‏ای گردد و باید بین ترک فعل و نتیجه آن رابطه سببیت حاکم باشد.

3. جرم اولی تنها با ترک فعل به وقوع می‏پیوندد، اما جرم دومی هم با فعل مثبت و هم با ترک فعل واقع می‏شود؛ نظیر قتل که اغلب با فعل مثبت به وقوع می‏پیوندد، و در بعضی مواقع، با امتناع و خودداری مجرم از انجام فعل نجات‏بخش.¹³

فقها و حقوق‏دانان در امکان و وقوع نوع اول از جرم ترک فعل، یعنی جرم ترک فعل محض بدون نتیجه، اختلاف ندارند؛ چراکه هم عنصر قانونی مشخص (نص و تصریح قانونگذار بر جرم‏انگاری ترک فعل معین) دارد و هم عنصر مادی آن مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است؛ چون نفس امتناعْ جرم است و دارای نتیجه مجرمانه نیست تا اشکال شود: ترک فعل که امر عدمی است، چگونه ممکن است سبب ایجاد امر وجودی گردد. اختلاف و مناقشه آنان تنها در نوع دوم است که آیا دارای عنصر مادی و قانونی است یا خیر؟ در این مقاله، تنها نوع دوم مورد بحث قرار می‏گیرد و در ادامه، هر جا از باب اختصار اصطلاح «ترک فعل» به کار رود، مقصود نوع دوم آن می‏باشد.

عنصر مادی جرم ترک فعل و دیدگاه‏ها

یکی از قواعد مسلّم حقوق جزا این است که نمی‏توان کسی را به صرف قصد ارتکاب جرم، مجازات کرد. باید این نیت مجرمانه در قالب رکن مادی جرم، تحقق عینی پیدا کند. مسلما افعال مثبت نظیر کشتن با چاقو و گلوله، ایراد ضرب و جرح، پرتاب کردن از بلندی، خفه کردن، و مسموم نمودن صلاحیت به فعلیت رساندن این قصد را دارد و رکن مادی جرم قتل محسوب می‏شود؛ ولی آیا ترک فعل (فعل ناشی از ترک فعل) در شرایط خاصی می‏تواند رکن مادی جرم قرار گیرد؟

در پاسخ به این سؤال، حقوق‏دانان و فقها، اتفاق‏نظر ندارند و دیدگاه‏های مختلفی در این زمینه ابراز داشته‏اند که به طور خلاصه مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد.

1. نفی مطلق

نظریه غالب در حقوق فرانسه این است که تارک مسئول و سبب وقوع نتیجه مجرمانه نیست و ترک فعل و امتناع نمی‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود. دو دلیل برای تأیید این دیدگاه می‏توان اقامه کرد:

الف. یکی از شرایط مهم مسئولیت کیفری وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه است. در موارد ترک فعل، این رابطه وجود ندارد؛ چون ـ برای مثال ـ مرگ کودک غریق و انسان گرسنه، در اثر خفگی در آب یا به دلیل فشار گرسنگی به وقوع پیوسته است نه در نتیجه بیرون نکشیدن از آب یا ندادن غذا از سوی فرد خودداری‏کننده. به بیان دیگر، فرد تارک در این‏گونه موارد مانع مرگ نشده است، در حالی که برای تحقق مسئولیت کیفری، او باید باعث و سبب مرگ شده باشد.¹⁴

در پاسخ می‏توان گفت: درست است که در همه موارد ترک فعل، رابطه سببیت و استناد بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه حاکم نیست و اگر نقش تارک فعل در تحقق نتیجه مجرمانه تنها به این صورت باشد که مانع مرگ مجنی‏علیه نشده، این اشکال، بجاست که عدم مانع جزئی از اجزای علت تامه است؛ معقول نیست که تأثیر بقیه اجزا را نادیده گرفت و مرگ را به جزء ضعیف از علت تامه نسبت داد؛ ولی در مواردی که سببْ اقوا از مباشر باشد، عدم مانع جانشین علت تامه می‏گردد و عرفا تأثیر بقیه اجزا نادیده گرفته می‏شود. به بیان واضح‏تر، مباشر جرم به دلیل فقدان عقل، قدرت، اختیار، علم و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد. در این صورت، سبب یعنی شخصی که با وجود توانایی از وقوع جرم جلوگیری نکرده، مباشر معنوی ارتکاب جرم محسوب شده و مسئول نتیجه محرمانه می‏باشد؛ همانند موارد ذیل:

الف. مباشر جرم عامل طبیعی باشد. مانند تلف و خسارت ناشی از ریزش دیوار و ضامن بودن صاحب آن به دلیل آگاهی از خطر ریزش آن و کوتاهی و سهل‏انگاری او در اصلاح و تعمیر آن.

ب. مباشر جرم جاهل باشد؛ مانند عدم آگاهی راننده لوکوموتیو نسبت به عدم تنظیم خطوط راه‏آهن توسط سوزنبان که منجر به تصادف دو قطار گردد. در این صورت سوزنبان ضامن است، چون در انجام مسئولیت قانونی خویش تفریط و کوتاهی نموده است.

ج. مباشر جنایت حیوان باشد و مالک آن با وجود آگاهی نسبت به وضعیت خطرناک آن در مراقبت و حراست از آن سهل‏انگاری کند.

نیز در مواردی که خودداری‏کننده با تعهد و الزام شخصی حیات مجنی‏علیه را وابسته به فعل نجات‏بخش خود نماید و مجنی‏علیه با خیال راحت به دلیل اعتماد به اقدام نجات‏بخش آن شخص دست به اقدام خطرناک بزند؛ مثل تعهد مربی شنا و نجات غریق در قبال نجات شناگران در صورت مواجه شدن با خطر غرق شدن. در این صورت، اگر یکی از شناگران غرق شود مربی و یا نجات غریق ضامن است.

یا به صورت طبیعی حیات مجنی‏علیه به انجام فعل نجات‏بخش خودداری‏کننده، منوط بوده و بر اساس قانون ممتنع نیز به انجام اقدام نجات‏بخش ملزم باشد. مانند منوط بودن حیات نوزاد نسبت به شیر مادر و خودداری مادر از شیر دادن به او با اینکه می‏داند کسی دیگر نیازهای حیاتی و غذایی طفل را تأمین نمی‏کند. در همه این موارد، از نظر عرف و عقلا ممتنع سبب و عامل اصلی نتایج مجرمانه حاصله محسوب می‏شود نه مباشر. توضیح این مطلب در بخش «ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه» خواهد آمد.

ب. ترک فعل و امتناعْ امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی یعنی نتیجه مجرمانه واقع شود. در واقع، ترک فعل لاشی‏ء است و چیزی که حقیقت آن عدم و لاشی‏ء است، قابلیت ایجاد امر وجودی را ندارد. مثلاً، قتل یک پدیده وجودی است و هرگز از امر عدمی ناشی نمی‏شود. بنابراین، خودداری مادر از شیر دادن به نوزادش، یک امر عدمی است و مرگ نوزاد که پدیده وجودی است، نمی‏تواند مستند به آن باشد.¹⁵

نقد و بررسی: ترک فعل و امتناع در اینجا به معنای کف نفس و خودداری از انجام عمل است که پدیده وجودی و مستند به اراده انسان است، نه ترک فعل صرف که امر عدمی و بلاتأثیر می‏باشد. به بیان دیگر، اراده یکی از عناصر امتناع و نیرویی نفسانی است که ماهیت ایجابی دارد؛ از این‏رو، اگر یکی از عناصر امتناع، امر ایجابی شد، سبب می‏شود که امتناع ماهیت ایجابی به خود بگیرد؛ چراکه منطقی نیست یکی از عناصر پدیده‏ای ایجابی باشد و بعد گفته شود که مجموع آن پدیده سلبی است. در واقع، ترک فعل بر دو نوع است: گاهی با اراده مثبت انجام می‏شود و گاهی صرف عدم انجام است بدون اینکه اراده‏ای وجود داشته باشد. مثلاً، کسی که مرتکب زنا نمی‏شود، گاهی زمینه انجام کار برایش فراهم شده و او با اراده و اختیار، بر تمایلات شدید نفسانی خود غلبه کرده و مرتکب آن نمی‏شود که در حقیقت، یک حرکت ارادی عضوی است (کف نفس). اما گاهی به فکر این مسئله نیست و زمینه برایش فراهم نشده است. از این‏رو، امتناع همانند فعل، یک رفتار ارادی است. گاهی اراده، انسان را به انجام عملی وادار می‏کند و گاهی مانع از انجام آن می‏شود.¹⁶ جانی گاهی با انجام فعل مثبت خارجی می‏خواهد به هدف مجرمانه‏اش نایل شود و گاهی با ترک فعل و امتناع از انجام عمل. مثلاً، مادری که می‏خواهد نوزاد شیرخوارش را بکشد، گاهی او را خفه می‏کند و یا به رودخانه می‏اندازد و گاهی از شیر دادن او خودداری می‏کند و می‏داند که در این شرایط خاص که نه کس دیگری به او غذا می‏دهد و نه خود طفل قادر به رفع نیازهای غذایی خویش است، این امتناع منجر به مرگ طفل خواهد شد. از این‏رو، خودداری مادر به اندازه فعل کشنده مثبت در مرگ کودک نقش دارد.

علاوه بر آن، ترک فعل، یعنی فقدان مانع از تأثیر، جزئی از علت تامه است. فلاسفه گفته‏اند: علت تامه مرکب از مقتضی (سبب) و شرط می‏باشد و شرط هم به شرط وجودی و عدمی تقسیم می‏گردد.¹⁷ تارک فعل می‏توانست با ایجاد مانع از قتل جلوگیری کند، ولی چنین نکرد. بنابراین، در وقوع قتل نقش دارد. اما اینکه در چه شرایط و مواقع تأثیر تارک از نظر عرف به سرحد علت تامه می‏رسد، به گونه‏ای که قتل مستند به او باشد، در مباحث بعدی روشن خواهد شد.

2. اثبات مطلق

برخی از حقوق‏دانان آلمانی قایلند که تارک فعل در همه موارد مسئول است؛ چراکه اگر اقدام می‏کرد، مانع مرگ مجنی‏علیه می‏شد، اما با وجود توانایی و عدم خطر جانی و مالی، از اقدامات لازم برای نجات او خودداری ورزیده است. بنابراین، در نتیجه مجرمانه، هرچند به صورت غیرمستقیم، دخالت دارد.¹⁸

نقد و بررسی: درست است که اگر تارک اقدام می‏کرد، مجنی‏علیه از مرگ حتمی نجات پیدا می‏کرد، اما آیا این عدم اقدام در همه موارد، موجب می‏شود که مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟

مسلما در جایی که ممتنع، سبب اصلی نتیجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آید، یعنی مرگ مستند به عدم مانع که جزئی از علت تامه است، باشد نه سایر اجزا، این استدلال درست است؛ ولی در مواردی که چنین رابطه سببی و استنادی وجود نداشته باشد، صرف ترک همکاری باعث نمی‏شود که تارک مجرم به شمار آید. در ادامه، در تبیین دیدگاه مختار خواهد آمد که تنها در شرایط خاصی عدم مانع، جانشین علت تامه می‏شود و نقش سایر اجزای علت از نظر عرف نادیده گرفته می‏شود. مثلاً، عابری مشاهده می‏کند که فردی در رودخانه‏ای در حال غرق شدن است یا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانایی و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداری می‏کند. در چنین موردی، نمی‏توان از نظر عرف قتل را صرفا به دلیل امتناع از کمک، مستند به او دانست.

این دیدگاه از لحاظ زندگی اجتماعی و الزامات اخلاقی و گسترش فرهنگ همکاری، قابل توجیه است؛ چراکه انسان را ملزم می‏کند تا در هنگام شرایط خطرناک و اضطراری به کمک هم‏نوعان خود بشتابد و منافع فردی خویش را فدای دیگران کند.¹⁹ از این‏رو، می‏توان تارک را به دلیل ارتکاب جرم خاص و عدم کمک به اشخاص نیازمند و در معرض خطر بر اساس موازین فقهی تعزیر و طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب 1354 محاکمه و مجازات کرد، ولی به‏خاطراشکال‏فوق‏نمی‏توان او را مسئول قتل دانست.

3. مسئولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی

روتر فرانسوی و فویرباخ آلمانی در اوایل قرن نوزده، این نظریه را ابراز داشته‏اند که تارک در صورتی مسئول است که بر اساس قانون یا التزام شخصی، مکلف به انجام عمل نجات‏بخش باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت تارک فعل ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکند؛²⁰ چون وقتی قانون انجام عملی را بر شخص ممتنع واجب کرد، نسبت به نتیجه‏ای که مترتب بر امتناعش می‏گردد، او را مسئول به حساب می‏آورد؛ زیرا از نظر قانون ملزم به جلوگیری از آن می‏باشد. از سوی دیگر، وقتی متهم در رابطه با انجام کاری متعهد شد، نسبت به نتیجه‏ای که در اثر عدم ایفای تعهد حاصل می‏شود، مسئول است.²¹ برای مثال، اگر شخصی طبق قرارداد، متعهد شده باشد که همواره فرد نابینایی را در اثنای راه رفتن کمک و راهنمایی کند و یا به زمینگیری آب و غذا بدهد، در صورتی که طبق تعهد خویش عمل نکند و اولی به خاطر سقوط در چاهی و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی بمیرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.

البته منشأ ایجاد این وظیفه می‏تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط شخص و سرانجام، پذیرش مسئولیت اختیاری از دیگری از سوی تارک باشد.²²

ولی اگر فردی بر اساس قانون یا التزام شخصی، موظف به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، مسئول قتل نیست، بخصوص اگر مساعدتْ ملازم با خطر جانی یا ضرر مالی باشد. بر این اساس، کسی که مشاهده می‏کند همسایه‏اش در خانه خود در محاصره آتش قرار گرفته و او به خاطر عداوت، از گذاشتن نردبان جلوی پنجره‏اش برای نجات وی خودداری می‏کند و می‏خواهد در اثر شدت سوختگی بمیرد، و یا می‏بیند که حیوان درنده‏ای می‏خواهد شخصی را بدرد و او از مساعدت لازم امتناع می‏ورزد، نمی‏توان وی (تارک) را قاتل قلمداد کرد.²³

نقد و بررسی:

الف. تارک در صورتی مسئول قتل ناشی از ترک فعل است که قبلاً در مرحله واقع، میان امتناع او و قتل ناشی از آن، رابطه سببیت و استناد وجود داشته باشد، وگرنه مسئول دانستن و مجازات تارک برخلاف عدالت و انصاف است. قانون و التزام شخصی و وجود رابطه خاص، نظیر ارتباط فرزندی، نمی‏تواند چنین رابطه واقعی را ایجاد کند. رابطه سببی یک رابطه واقعی و حقیقی است، نه مخلوق قانون و التزام شخصی.

ب. مواردی که امتناع، مغایر با واجب قانونی یا التزام شخصی می‏باشد، بر دو نوع است:

1. گاهی سبب نتیجه مجرمانه است؛ همانند امتناع عمدی مادر از شیردادن به نوزادش و خودداری عمدی زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان. در این‏گونه موارد، ممتنع بلاشک در صورت وقوع جرم در قبال تحقق نتیجه مجرمانه مسئولیت کیفری دارد.

2. گاهی سبب نتیجه مجرمانه نیست؛ مانند امتناع پلیس از مساعدت به مقتول که سارق در جلو چشمش او را به قتل رسانده است. یا خودداری کسی که متعهد گردیده موانعی را که توسط دیگران به قصد تصادم خودروها در جاده ایجاد شده بردارد. یا امتناع شوهر از گرفتن لیوان مملو از سم یا اسلحه آماده شلیک، از دست همسرش که می‏خواهد اقدام به خودکشی کند. در این‏گونه موارد، ممتنع نسبت به مرگ مجنی‏علیه مسئولیت کیفری ندارد؛ چون سبب قتل کسی دیگر است پس مرگ مستند به او نمی‏باشد.²⁴ تنها می‏توان تارک را بر اساس موازین فقهی و «قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جان» (مصوب سال 1354) مجازات کرد؛ چون این قانون برای تعیین تکلیف افرادی که در وقوع خطر نقش نداشته و سبب نتیجه مجرمانه نیست وضع شده است.²⁵

4. مسئولیت در صورت وجود رابطه سببیت

با توجه به اشکال دیدگاه سوم، حامیان این نظریه گفته‏اند که تارک در صورتی مسئول است که علاوه بر تکلیف قانونی و یا التزام شخصی، باید سبب نتیجه مجرمانه نیز باشد. به بیان دیگر، میان امتناع و خودداری او از انجام فعل نجات‏بخش و مرگ مجنی‏علیه، رابطه سببیت حاکم باشد. در صورت فقدان چنین رابطه‏ای، تارک مسئولیت جنایی ندارد.²⁶

به نظر می‏رسد رابطه سببیت و استناد بین تارک و نتیجه مجرمانه در مواردی ثابت است که:

اولاً، سبب اقوا از مباشر باشد؛ یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. مثل اینکه مباشر عامل طبیعی و یا جاهل باشد یا به طور طبیعی حیات مجنی‏علیه منوط به فعل نجات‏بخش ممتنع باشد یا التزام شخصی، حیات مجنی‏علیه را وابسته‏ای به فعل نجات‏بخش خود نماید. در همه این موارد از نظر عرف و عقلا، ممتنع سبب و عامل اصلی نتایج مجرمانه محسوب می‏شود نه مباشر. این مسئله در بخش «ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه» توضیح داده خواهد شد.

ثانیا، واجد شرایط زیر باشد:

1. انجام فعل از نظر قانون یا التزام شخصی و یا عرف و عادت بر تارک لازم و واجب باشد؛ چون اصولاً جرم ترک فعل در جایی قابل تصور است که تارک ملزم به انجام فعل باشد. معنا ندارد که از یک طرف انسان، ملزم به مساعدت دیگران نباشد و از طرف دیگر، ترک مساعدت و همکاری موجب قتل، جرم محسوب شود. البته منظور از قانون تنها قانون جزا نیست، بلکه شامل قوانین لازم‏الاجرای دیگر نیز می‏شود. برای مثال، طبق ماده 116 قانون مدنی «نگه‏داری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» همین طور بر اساس ماده 1176 قانون مدنی، هرچند مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، ولی در صورتی که تعذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، به انجام آن ملزم است. در مواردی که دولت یا اشخاص حقوقی یا حقیقی قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی با افرادی مثل پزشک، پرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان و ناجی غریق منعقد می‏کنند، می‏توان گفت که این افراد، به موجب ماده 10 قانون مدنی ملزم به اجرای تعهدات‏ناشی‏ازقراردادهای‏مذکورخواهند بود.²⁷

بنابراین، در جایی که تارک ملزم به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، ترک آن، جرم محسوب نمی‏شود، بخصوص اگر انجام فعل، ملازم با خطر و فداکاری و یا ضرر مالی باشد. برای مثال، عابری که دیگری را در شرف غرق شدن و یا در محاصره آتش مشاهده می‏کند و از اقدامات لازم به منظور نجات او امتناع می‏ورزد، قاتل قلمداد نمی‏شود، هرچند آرزوی مرگ او را بنا به دلایلی داشته باشد؛ چون طبق قانون ملزم به اقدامات نجات‏بخش نیست.

2. تارک بر انجام فعل توانایی داشته باشد و در صورت فقدان آن، مسئول نیست. بر اساس این شرط، پدری که فرزند خویش را در حال غرق شدن مشاهده می‏نماید، اما به خاطر ندانستن فن شنا و نیز عدم دسترسی به کسی که از او درخواست کمک نماید اقدام به نجات او نمی‏کند، قاتل محسوب نمی‏شود.

3. نتیجه‏ای که در اثر امتناع حاصل می‏شود، از نظر قانون جرم باشد. طبق این شرط، عدم جلوگیری خودکشی فرزند توسط پدر یا خودکشی زن توسط شوهر، موجب مسئولیت کیفری نمی‏شود؛ چون اصل خودکشی از نظر قانون جرم نیست تا عدم جلوگیری از آن موجب مسئولیت کیفری ممتنع گردد.

4. عدم مسبوقیت ترک فعل به فعل. در مواردی که ترک فعل مسبوق به فعل باشد جرم مستند به فعل است²⁸ نه ترک آن، که دو صورت دارد:

الف. فعل و ترک فعل توسط یک نفر انجام شده باشد؛ مثل اینکه کسی به دیگری چاقو بزند و از رساندن مجروح به بیمارستان خودداری ورزد و او در اثر جراحت وارده بمیرد. یا کسی دیگری را حبس نماید و از اطعام او امتناع ورزد و او به دلیل گرسنگی جان دهد. بعضی از حقوق‏دانان ترک فعل مسبوق به فعل را که توسط یک نفر انجام شده باشد از جمله مصادیق جرم فعل ناشی از ترک فعل به حساب آورده‏اند²⁹ نه جرم فعل، که درست به نظر نمی‏رسد؛ زیرا در این‏گونه موارد مرگ از نظر عرف، مستند به مقتضی، یعنی فعل، است نه ترک آن؛ چون تأثیر مقتضی قوی‏تر از امتناع می‏باشد و به همین دلیل، موردْ از مصادیق جرم فعل است نه ترک فعل.

البته در این‏گونه موارد، در صورتی نتیجه مجرمانه مستند به فعل سابق بر ترک است که عامل جدیدی ایجاد نشود که این رابطه استنادی را قطع کند، به طوری که بتوان جنایت را به این عامل جدید نسبت داد. مانند اینکه کسی دیگری را در آتش یا در آب بیندازد و او علی‏رغم توانایی بر نجات خویش، اقدام به خروج ننماید و بمیرد. در اینجا هیچ‏گونه ضمانی بر عهده ملقی نیست؛ چراکه مرگ به سبب ماندن در آب یا آتش، که عامل جدیدی است، حادث شده است نه انداختن در آب یا آتش. اگر مجنی‏علیه ماندن را انتخاب نمی‏کرد فوت می‏کرد. از این‏رو، مرگ مستند به خود شخص است.³⁰

ب. فعل و ترک فعل توسط دو نفر انجام شود؛ مانند اینکه پلیس مشاهده کند قتلی در حال وقوع است، اما برای نجات جان مجنی‏علیه اقدام نکند. یا پزشکی از معالجه شخصی در حال مرگ که توسط دیگری مجروح شده است، خودداری ورزد. در همه این موارد، قتل مستند به فعل فاعل است، نه امتناع تارک، هرچند قصد و آرزوی قتل آنها را داشته و انجام عمل نجات‏بخش بر او واجب باشد. حتی نمی‏توان تارک را شریک در قتل دانست، چه رسد به اینکه مستقلاً قتل مستند به او باشد.³¹

تشخیص جرم فعل و ترک فعل در همه موارد کار آسانی نیست، بلکه در بعضی مصادیق بسیار ظریف و دقیق می‏باشد. برای مثال، اگر شخصی از اطعام فرد گرسنه خودداری کند و او از شدت گرسنگی بمیرد، ضامن نیست؛ ولی اگر فرد مضطر بخواهد طعام را بردارد و صاحب آن ممانعت کند و در نتیجه، از گرسنگی بمیرد مالک طعام ضامن است. تفاوت این دو در این است که در اولی، عدم اطعامْ ترک فعل است و میان آن و مرگ مضطر رابطه سببیت وجود ندارد، اما در دومی، جلوگیری از غذا که در حال ضرورت حق اوست، یک نوع فعل است که منجر به مرگ مجنی‏علیه شده است و سبب آن محسوب می‏شود.

عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل

1. عنصر قانونی

عنصر قانونی ترک فعل عبارت از ماده قانونی است که ایجاد نتیجه مجرمانه را جرم تلقّی کرده است. مثلاً، عنصر قانونی قتل نوزادی که خودداری مادر از ارضاع او منجر به مرگش شده، همان ماده قانونی است که قتل را به طور کلی جرم به حساب آورده و مجازات برای آن در نظر گرفته است؛ چون این مورد هم یکی از مصادیق قتل مجرمانه است. این ماده همان‏گونه که فعل ایجابی موجب قتل را دربر می‏گیرد، شامل ترک فعل موجب قتل نیز می‏گردد؛ چون هدف قانونگذار این است که افراد جامعه از نظر حیات و تمامیت جسمانی در امنیت باشند و سلب حیات جرم محسوب می‏شود، اعم از اینکه سبب و عامل آن، فعل مثبت باشد یا ترک فعل.

عنصر قانونی ترک فعل مجرمانه، الزام قانونی نیست که شخص را به انجام فعل برای ایجاد مانع به منظور جلوگیری از نتیجه مجرمانه ملزم می‏کند؛ چون لزومی ندارد که منشأ این الزام، نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد. ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی آدم نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. گاهی هم منشأ آن قانون است؛ مثل ماده 1176 قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن به نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی³² و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.

2. عنصر معنوی

جرم ترک فعل می‏تواند عمدی یا غیرعمدی باشد. اگر تارک، هم عمدا از انجام فعل نجات‏بخش امتناع ورزد و هم قصد نتیجه مجرمانه را داشته باشد، در این صورت، امتناع عمدی است؛ مثل اینکه مربی شنا عمدا و به قصد قتل از نجات شاگرد در شرف غرق خود خودداری کند، ولی اگر تارک نه از روی عمد، بلکه به خاطر اهمال و سهل‏انگاری دست به انجام فعل نجات‏بخش نزند، جرم ترک فعل غیرعمدی تحقق پیدا می‏کند.³³

برخی از حقوق‏دانان گفته‏اند: همه جرایم ترک فعلی، غیرعمدی است و اثبات جرم ترک فعل عمدی محال است؛ چون قصد، امر باطنی است و تنها به وسیله مظهر خارجی که فعل ایجابی باشد قابل اثبات است، نه امتناع.³⁴

در پاسخ می‏توان گفت: اثبات عمد مشکلی است که به وجود و عدم وجود ترک فعل عمدی ربطی ندارد؛ چون اگر مادری در عالم واقع عمدا از شیر دادن به نوزادش خودداری کند و سبب فوت او گردد، جرم قتل عمدی موجب قصاص را مرتکب شده است. اینکه ما راهی به اثبات تعمد او نداریم، مسئله دیگری است.³⁵ در واقع، این دسته از حقوق‏دانان بین مرحله اثبات و ثبوت خلط کرده‏اند. به علاوه، در جرایم ترک فعلی نیز می‏توان در مواردی مظهر خارجی قصد و تعمد را پیدا کرد؛ مثل اینکه کسی متعهد به دادن آب و غذا به فرد زمین‏گیری شده باشد، اما در اثر امتناع از این کار، مجنی‏علیه جان خویش را از دست بدهد؛ حال آنکه در کنار او آب و غذای فراوانی یافت شود و مشخص شود وی بر نجات مجنی‏علیه توانایی داشته است.

ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی

1. از نظر قانون مجازات اسلامی

از نظر قانون مجازات اسلامی، جرم به دو دسته جرم فعل و جرم ترک فعل تقسیم می‏شود. در ماده 2 تصریح می‏کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏شود.» با توجه به اینکه قانونگذار اصطلاح ترک فعل را به صورت مطلق استعمال کرده و آن را مقید به جرم ترک فعل محض نکرده است، شامل هر دو نوع جرم ترک فعل می‏شود. به علاوه، مواد 357، 350 و 360 این قانون که در خصوص سه نوع جرم فعل ناشی از ترک فعل و مجازات آن می‏باشد، شاهد دیگری بر اطلاق و عمومیت این اصطلاح است و طبق ماده 2، این سه جرم از مصادیق ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و جرم محسوب می‏شود.

در تبصره 3 ماده 295 قتل و ضرب و جرحی را که در اثر فعل ناشی از ترک فعل به وقوع بپیوندد تحت عنوان «بی‏مبالاتی» و «عدم رعایت مقرّرات دولتی»، در حکم شبه عمد تلقّی نموده است و مقرّر می‏دارد: «هر گاه در اثر بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقرّرات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقرّرات رعایت می‏شد حادثه‏ای اتفاق نمی‏افتاد، قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» در ماده 714 تصریح می‏کند: «هرگاه بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‏شود.»

در ماده 616 نیز تصریح می‏کند که در موارد ترک فعل، اگر قتلی رخ دهد مسبب ضامن است، نه مباشر: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.»

«بی‏مبالات» در لغت به معنای بی‏تدبیر، بی‏پروا، لاقید و بی‏اعتنا آمده است³⁶ و در اصطلاح، به کسی گفته می‏شود که با سهل‏انگاری و بی‏اعتنایی کاری را که یک فرد متعارف به منظور پیش‏گیری از نتیجه مجرمانه‏ای باید انجام دهد، ترک کند. بنابراین، بی‏مبالاتی بر خلاف بی‏احتیاطی ناشی از ترک فعل است؛ مانند پرستاری که در مراقبت از کودک اقدامات لازم را به عمل نیاورد و موجب مرگ وی گردد.³⁷

مقصود از مقرّرات و نظامات دولتی، هر نوع مقرّرات کلی، اعم از قانون و تصویب‏نامه یا آیین‏نامه یا دستورکار الزامی است. چنانچه تخطی از این مقرّرات و نظامات منجر به نتیجه مجرمانه گردد، موجب تحقق جرم خطای کیفری می‏شود؛³⁸ مانند عدم رعایت مقرّرات ایمنی و حفاظتی ناشی از ضوابط قانون کار و به کار بردن وسایلی غیرقانونی که منتهی به وقوع حادثه گردد.³⁹

از این مواد به خوبی استفاده می‏شود که جرم فعل، یعنی قتل و ضرب و جرح در حکم شبه عمد، ممکن است به خاطر ترک فعل، یعنی بی‏مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، واقع شود.

طبق ماده 316 قانون مجازات اسلامی، جنایت به یکی از سه صورت مباشرت، تسبیب و یا اجتماع این دو ممکن است واقع شود: «جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.» از مواد متعدد این قانون استنباط می‏شود که جرم فعل ناشی از ترک فعل تنها از طریق «تسبیب» (ماده 616 قانون مجازات اسلامی)، آن هم در صورتی که مکلف در انجام فعل نجات‏بخش «تفریط» کرده باشد واقع می‏شود نه از راه «مباشرت».

قانون مجازات اسلامی موادی را به ارتکاب جرم از طریق تسبیب به شکل ترک فعل اختصاص داده است. تعمق در این مواد نشان می‏دهد که به دلیل فقدان مسئولیت کیفری مباشر، سبب اقوا از مباشر است. از این‏رو، در همه این موارد، تارک فعل، که سبب باشد، مسئول است، نه مباشر. برای مثال، ماده 357 درباره مالک حیوانی که به علت کوتاهی در حفاظت آن، به دیگری آسیب رسانده است، می‏گوید: «صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‏داند، باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‏انگاری، موجب تلف یا خسارت گردد، صاحب حیوان عهده‏دار می‏باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد، یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگه‏داری او کوتاهی نکند عهده‏دار خسارتش نیست.»

ماده 350 در مورد ضمان صاحب بنا که بر خطر ریزش دیوار آگاه است و در عین تمکن بر اصلاح آن، از انجام اقدامات مقتضی خودداری می‏ورزد، مقرّر می‏دارد: «هر گاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف بنا نماید لکن تدریجا مایل به سقوط به سمت ملک دیگری شود اگر قبل از آنکه صاحب دیوار تمکن آن را پیدا کند ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن از اصلاح با سهل‏انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود مالک آن ضامن می‏باشد.»

در ماده 360 درباره ضمان صاحب سگ که در حفظ و مراقبت آن از آسیب به دیگران کوتاهی کرده است، تصریح می‏کند: «هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند، صاحب خانه ضامن می‏باشد، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعدا وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان به او آسیب می‏رساند و خواه نداند.»

با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت: ادعای برخی از حقوق‏دانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان یافت،⁴⁰ درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده 271، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده 295، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل.

پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا می‏کنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم می‏شود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع شود.

2. از نظر رویه قضایی

از نظریات مشورتی اداره حقوقی استنباط می‏شود که این اداره دیدگاه چهارمی را در مورد جرم ترک فعل انتخاب کرده است؛ یعنی اینکه تارک بر اساس قانون یا التزام شخصی، ملزم به انجام فعل نجات‏بخش بوده و ترک فعل سبب نتیجه مجرمانه باشد. در ذیل، به چند نمونه از این نظریات اشاره می‏شود:

در سال 1351 در هشترود، از توابع آذربایجان شرقی، مردی که گمان می‏کرد همسرش به وی خیانت کرده و طفلی را که در رحم دارد متعلق به او نیست و از مرد دیگری حامله شده است، به پزشک مراجعه می‏نماید و با تطمیع، او را وادار می‏کند که به هنگام وضع حمل همسرش از بستن بند ناف نوزاد خودداری نماید. پزشک نیز تحت تأثیر این وسوسه، از بستن بند ناف نوزاد در هنگام وضع حمل امتناع می‏کند و در نتیجه، نوزاد بعد از چندی فوت می‏کند. از این اداره درباره عمل منفی پزشک سؤال شد که آیا می‏تواند عنصر مادی جرم قتل عمد واقع شود یا خیر؟ آیا می‏توان پزشک را تحت عنوان قاتل عمد تحت تعقیب قرار داد یا نه؟

این اداره در نامه شماره 73366ـ26/5/51 چنین نظر داده است:

ترک فعل در صورتی که با تمام شرایط زیر همراه باشد، عنصر تشکیل‏دهنده و محقق جرم قتل عمدی خواهد بود:

1. ترک فعل عامدا و به قصد قتل انسان زنده باشد.

2. رابطه علیت بین ترک فعل و فوت مجنی‏علیه وجود داشته باشد.

3. عامل ترک فعل به موجب قوانین و مقرّرات یا قرارداد یا عرف و عادت مسلم، موظف به انجام فعلی باشد که عمدا ترک کرده است.⁴¹

در نظریه مشورتی دیگر درباره قتل در اثر ترک فعل (شماره 1089/7 مورخ 17/2/1375) آمده است:

همان‏گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر آنها تحقق می‏یابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً، اگر مادری که تعهد شیردادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب می‏شود.

هرگاه کسی که طبق مقرّرات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است، به خلاف مسئولیت و وظیفه خود، از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود، ترک فعل وی جرم و مشمول ماده 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 25/3/1354 است. در این مورد، رابطه، علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود. در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود، مسئول یادشده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت.⁴²

ترک فعل از دیدگاه فقها

1. ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه

فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. برخی، از جمله آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقّی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه مجرمانه را مستند به فعل می‏داند و می‏نویسد: «فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه ولا یستند الی امر عدمی.»⁴³

البته ایشان بر خلاف اصل کلی مزبور، در موارد متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می‏داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنایت و تلفاتش تلقّی می‏کند.⁴⁴ نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می‏داند و در صورتی که در این مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می‏داند.⁴⁵ همچنین در مسئله دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می‏کند.⁴⁶

فقهای دیگری، از جمله صاحب جواهر می‏گوید: تارک در صورتی مسئول است که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروک جمیعا لایترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها.»⁴⁷ مفهوم این جمله این است که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن است. ایشان توضیح نداده است که در چه مواردی ممتنعْ علت و سبب به حساب می‏آید، ولی از مثال‏هایی که همانند سایر فقها برای تارک بیان کرده‏اند، استنباط می‏شود ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در موارد زیر سبب اصلی نتیجه مجرمانه حاصله می‏داند:

الف. جایی که سبب اقوا از مباشر باشد؛ یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک، یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. بر این اساس، تارک در موارد زیر مسئولیت کیفری دارد:

1. مباشر جنایت حیوان باشد و مالک با اینکه علم به وضعیت خطرناک آن دارد در مراقبت و حراست از آن کوتاهی و تفریط کرده باشد، در این صورت، ضامن جنایت و خسارت آن می‏باشد. اگر نسبت به وضعیت خطرآفرینی آن جاهل باشد و یا در حفاظت و مراقبتش تفریط و کوتاهی نکرده باشد، مسئول نیست.⁴⁸

2. مباشر عامل طبیعی باشد؛ مانند اینکه دیواری را به طور صاف و بدون میل به یک طرف در ملک خود بنا نماید، لکن تدریجا مایل به سقوط به سمتی گردد که محل عبور و مرور مردم است؛ چنانچه صاحب دیوار آگاه بر خطر ریزش آن باشد، در حالی که بر اصلاح و تعمیر آن تمکن دارد از انجام اقدامات لازم خودداری ورزد، ضامن خسارات و تلفاتی خواهد بود که در اثر ریزش آن رخ می‏دهد؛ ولی اگر پیش از تمکن ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود.⁴⁹

3. مباشر نسبت به عملش که منجر به وقوع جرم می‏گردد جاهل باشد؛ مثل اینکه سوزنبان از انجام وظیفه خود، یعنی تنظیم خطوط راه آهن خودداری ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتیجه، باعث مرگ و جراحت عده‏ای از مسافران شود، نسبت به نتایج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوکوموتیو در مورد عدم تنظیم خطوط، جاهل است و بلکه اطمینان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان که وظیفه خود (تنظیم خطوط) را انجام داده، با خیال راحت، قطار را هدایت می‏کند. پس سبب، یعنی تارک، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظیفه خود امتناع ورزد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود.⁵⁰

ب. به طور طبیعی حیات مجنی‏علیه به انجام فعل نجات‏بخش تارک منوط باشد و قانون نیز تارک را بر انجام این فعل ملزم و مکلف کرده باشد؛ مثل حیات نوزاد نسبت به شیر دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نیازهای اولیه خویش نیست و به طور طبیعی تنها راه ادامه حیات او شیر مادر می‏باشد. اگر مادری با وجود این وضعیت ناتوانی و ضعف نوزاد و نبود کس دیگری که به نوزاد او شیر بدهد، از شیر دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او می‏باشد. از این‏رو، تفاوتی بین مادری که نوزادش را خفه کند و مادری که از شیر دادن به فرزندش امتناع می‏ورزد و از این طریق می‏خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چراکه در هر دو صورت میزان تأثیر مادر در مرگ نوزاد یکسان است.

ج. با التزام شخصی، حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود نماید⁵¹ و متعهد به حفظ حیات او در مواقع خطر گردد و مجنی‏علیه با اعتماد به اقدام نجات نجات‏بخش تارک خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربی شنا که بر مراقبت از متربیان در هنگام شنا تعهد می‏کند. اگر یکی از آنان در نتیجه سهل‏انگاری و تفریط او، غرق شود، ضامن است و اگر ترک مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود.⁵² یا اگر کسی در قبال اجرت، متعهد به راهنمایی آدم نابینا شود یا ملتزم به تأمین نیازهای اولیه فرد فلجی گردد و به سبب ترک انجام وظایف، اولی در چاهی سقوط کند و بمیرد و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی فوت نماید، شخص راهنما و خادم ضامن است؛ چون با این التزام حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود کرده است و ترک آن فعل سبب اصلی مرگ او می‏باشد. پرستاری هم که از دادن دارو و تزریق آمپول به مریض خودداری کند با اینکه می‏داند ـ مثلاً ـ اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزریق نکند، او خواهد مرد، و یا زندانبانی که از دادن آب و غذا به زندانیان امتناع ورزد و با این امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند.

آیه‏اللّه گلپایگانی در پاسخ به استفتایی درباره چگونگی مسئولیت دیده‏بان در قبال مرگ کارگر معدن سنگ در نتیجه اصابت سنگ، مرقوم داشته است:

در فرض مسئله، اگر دیده‏بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد، کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده‏بان و تعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده‏اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.⁵³

در همه این موارد که حیات مجنی‏علیه وابسته به ترک فعل نجات‏بخش تارک می‏باشد، او ضامن است و امتناع او سبب اصلی مرگ آنان می‏باشد.

2. ترک فعل از دیدگاه فقهای اهل‏سنّت

فقهای اهل‏سنّت درباره ارتکاب جرم از طریق ترک فعل، اختلاف شدیدی دارند و در مجموع، سه دیدگاه در کتاب‏های فقهی آنان به چشم می‏خورد:

الف. امکان ارتکاب جرم با ترک فعل در همه موارد: ابن حزم، رئیس مذهب ظاهری، در المحلی تارک فعل را صرفا به دلیل ترک وظیفه اخلاقی عامی که همه افراد برای کمک به نیازمندان بر عهده دارند، مسئول ارتکاب جرم می‏داند. برای مثال، او معتقد است که اگر فرد تشنه‏ای از قومی درخواست آب کند و آنان با علم به اینکه او راه دیگری برای دسترسی به آب ندارد، از سیراب کردن او خودداری ورزند تا فرد تشنه بمیرد، آن قوم، بدون توجه به تعدادشان مرتکب قتل عمدی موجب قصاص شده‏اند؛ ولی اگر این مطلب را ندانند و فکر کنند که می‏تواند از جای دیگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضی از تشنگی بمیرد، آنان مرتکب قتل خطئی شده‏اند. از این‏رو، علاوه بر دادن کفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت دیه خواهد بود.⁵⁴

ب. عدم امکان ارتکاب جرم با ترک فعل: در مقابل، ابوحنیفه و بیشتر پیروان او، ترک فعل را به دلیل اینکه امر عدمی می‏پندارند، موجب مسئولیت کیفری نمی‏دانند و تنها فعل ایجابی را سبب نتیجه مجرمانه و موجب مسئولیت به حساب می‏آورند و معتقدند که در همه موارد ترک فعل، فعل، عامل اصلی نتیجه مجرمانه است نه ترک فعل. ابوحنیفه حتی حبس‏کننده را که از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزیده است، ضامن نمی‏داند؛ زیرا معتقد است که در چنین حالتی قتل ناشی از گرسنگی و تشنگی بوده است، نه ناشی از حبس شدن قربانی توسط شخص حبس‏کننده. به بیان دیگر، او در این‏گونه موارد رابطه سببیت را موجود نمی‏داند.⁵⁵ یا مثلاً، علت مرگ کودک شیرخوار را گرسنگی و تشنگی او می‏داند نه خودداری مادر از شیر دادن.

ج. مسئولیت در صورت داشتن وظیفه: رؤسای مذاهب سه‏گانه اهل‏سنّت یعنی احمد، مالک و شافعی معتقدند: اگر شخصی عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدی آن حادثه محسوب می‏شود و به مجازات آن محکوم می‏گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غیر عمدی آن تلقّی می‏شود، مشروط بر اینکه از نظر شرع یا عرف انجام فعل نجات‏بخش بر او واجب باشد.

کسی که با امتناع از دادن آب مازاد بر نیازش موجب مرگ دیگری گردد، طبق نظر بعضی از مالکی‏ها، موردْ از مصادیق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس دیدگاه بعضی از حنابله، از مصادیق قتل شبه عمد محسوب می‏شود.⁵⁶

نتیجه

مطالب یادشده را می‏توان در چند امر خلاصه کرد و چنین نتیجه گرفت:

1. فقها و حقوق‏دانان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، درباره وجود یا عدم وجود جرم فعل ناشی از ترک فعل، اختلاف بسیار شدیدی دارند.

2. ترک فعل می‏تواند در شرایط خاصی عنصر مادی جرم قرار گیرد. تردیدها و اشکالات برخی از صاحب‏نظران در این زمینه قابل پذیرش نیست.

3. قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین متفرقه ترک فعل محض را تنها در موارد مهم وحیاتی، جرم تلقّی نموده‏اند.

4. فقهای شیعه در مقایسه با نظرات حقوقی و فقهی سایر مکاتب و مذاهب، دیدگاه مستدل و منطقی را ارائه داده‏اند، که این خود یکی از نشانه‏های عمق و جامعیت این مکتب فقهی و حقوقی است.

• پى نوشت ها

  1 کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره. تاریخ دریافت: 18/7/87ـ تاریخ‏پذیرش: 11/10/87.

  2 ـ مائده: 32.

  3 ـ محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، 1984، ص 274.

  4 ـ همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، 1984، ص 312 / همو، شرح قانون العقوبات اللبنانى، القسم العام، ص 274و275.

  5 ـ همو، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / همو، شرح قانون‏العقوبات اللبنانى، ص 274و275.

  6 ـ محمّدزکى ابوعامر، قانون الالعقوبات، القسم العام، 1996، ص 143ـ144.

  7 ـ منصور اباذرى فومشى، شرح قانون مجازات اسلامى، 1379، ص 22.

  8 ـ محمّد باهرى و دیگران، نگرشى بر حقوق جزا عمومى، 1380، ص 204.

  9 ـ محمّدزکى ابوعامر، قانون‏العقوبات، القسم العام، ص 145.

  10 ـ محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، قسم العام، ص 311.

  11 ـ جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیه، بى‏تا، ج 3، ص 26.

  12 ـ محمودنجیب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / کامل سعید، شرح‏الاحکام العامة فى قانون العقوبات، 2002، ص 206.

  13 ـ محمدزکى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 144.

  14 ـ حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، 1386، ص 290.

  15 ـ کامل سعید، شرح‏الاحکام العامة فى قانون العقوبات، ص 207 / سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، 1422، ج 42، ص 6 / محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات القسم العام، ص 314.

  16 ـ کامل سعید، شرح‏الاحکام العامة فى قانون العقوبات، ص 205 و 206 / محمودنجیب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 315 / عباس زراعت، حقوق جزاى اختصاصى 1 جرایم علیه اشخاص، 1385، ص 66.

  17 ـ محمّدتقى مصباح، آموزش فلسفه، 1379، ج 2، ص 9 / مرتضى مطهّرى، مجموعه آثار، 1376، ج 5، ص 399.

  18 ـ کامل سعید، شرح‏الاحکام العامة فى قانون العقوبات، ص 207 / جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیة، ج 5، ص 691 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العالم، النظریة العامّة للجریمة، 1998، جزء اول، ص 413.

  19 ـ همان، ص 414.

  20 ـ حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 30.

  21 ـ جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیة، ج 5، ص 691 / کامل سعید، شرح‏الاحکام العامة فى قانون العقوبات، ص 207.

  22 ـ حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 30.

  23 ـ جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیة، ج 5، ص 693 / کامل سعید، شرح‏الاحکام العامة فى قانون العقوبات، ص 207 / محمّدزکى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 151.

  24 ـ جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیة، ج 5، ص 694.

  25 ـ حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 40.

  26 ـ احمد امین‏بک، شرح قانون العقوبات الاهلى، 1982، ج 2، ص 453 / نظام توفیق مجالى، شرح قانون العقوبات القسم العام، 1998، ص 82 / محمّدزکى ابوعامر، قانون العقوبات القسم العام، ص 153.

  27 ـ محمودنجیب حسنى، شرح قانون العقوبات اللبنانى، ص 274 و 275 / حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 38.

  28 ـ محمودنجیب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم الخاص، ص 330 و 331.

  29 ـ حسین میرمحمّد صادقى، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، ص 31 و 33 / ایرج گلدوزیان، بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، 1382، ص 185 / مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى، 1375، ج 2، ص 134.

  30 ـ محمّد فاضل لنکرانى، القصاص تفصیل الشریعة فى شرح تحریرالوسیلة، بى‏تا، ج 1، ص 33 و 37.

  31 ـ محمّدزکى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 153.

  32 ـ محمودنجیب حسنى، شرح قانون‏العقوبات القسم العام، ص 312 / همو، شرح قانون العقوبات اللبنانى، ص 274 و 275.

  33 ـ محمّدزکى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 149 / احمد امین بک، شرح القانون العقوبات الاهلى، ج 2، ص 453 / مصطفى العوجى، القانون الجناى العام النظریة العامّة للجریمة، ص 430.

  34 ـ جندى عبدالمالک، الموسوعة الجنائیة، ج 5، ص 695.

  35 ـ محمّدزکى ابوعامر، قانون العقوبات، القسم العام، ص 149.

  36 ـ على‏اکبر دهخدا، لغت‏نامه، 1372، ذیل واژه «بى‏مبالات».

  37 ـ محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى 1، جرایم علیه اشخاص، 1382، ص 67.

  38 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، 1382، ج 1، ص 249.

  39 ـ ایرج گلدوزیان، بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، 1382، ص 186.

  40 ـ محمّدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 221.

  41 ـ مرتضى محسنى، دوره حقوق جزاى عمومى، ص 135 و 140.

  42 ـ نظریه مشورتى شماره 1098/7، مورخ 17/2/1375 اداره حقوقى قوّه قضائیه.

  43 ـ سیدابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله‏المنهاج، ج 42، ص 7.

  44 ـ همان، ص 305.

  45 ـ همان، ص 301.

  46 ـ همان، ص 303.

  47 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، بى‏تا، ج 43، ص 150.

  48 ـ سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ص 306 / امام خمینى، تحریرالوسیلة، بى‏تا، ج 2، ص 568 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 43، ص 130 و 131.

  49 ـ سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکملة المنهاج، ج 42، ص 303 و 304 / امام خمینى، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 567 / محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 43، ص 115.

  50 ـ محمّدهادى صادقى، حقوق جزاى اختصاصى 1، جرایم علیه اشخاص، ص 67.

  51 ـ همان، ص 68.

  52 ـ محمّدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 43، ص 107 / سید ابوالقاسم خوئى، مبانى تکمله‏المنهاج، ج 42، ص 302.

  53 ـ سید محمّدرضا گلپایگانى، مجمع‏المسائل، بى‏تا، ج 3، ص 289.

  54 ـ ابن حزم، المحلى، 1352ق، ج 10، ص 525.

  55 ـ احمد فتحى بهسینى، الجرایم فى الفقه الاسلامى، 1998، ص 221 / عبدالقادر عودة، التشریع الجنایى، بى‏تا، ج 2، ص 57.

  56 ـ عبدالقادر عوده، التشریع الجنایى، ج 2، ص 57.

  ---

• ··· منابع

  ـ اباذرى فومشى، منصور، شرح قانون مجازات اسلامى، تهران، خط سوم، 1379.

  ـ ابن حزم، المحلى، قاهره، ادارة الطباعة المنیریة، 1352ق.

  ـ ابوعامر، محمّدزکى، قانون العقوبات، القسم العام، مصر، ارالجامعة الجدیدة للنشر اسکندرى، 1996.

  ـ اردبیلى، محمّدعلى، حقوق جزاى عمومى، تهران، میزان، 1382، چ پنجم.

  ـ امام خمینى، تحریرالوسیلة، قم، دارالعلم، بى‏تا.

  ـ امین‏بک، احمد، شرح القانون العقوبات الاهلى، بیروت، دارالعربیة للموسوعات، 1982، ط. الثالثة، ج 2.

  ـ باهرى، محمد و دیگران، نگرشى بر حقوق جزاى عموى، تهران، علمى و فرهنگى مجد، 1380.

  ـ بهسینى، احمد فتحى، الجرایم فى الفقه الاسلامى، بیروت، دارالشروق، 1980، چ ششم.

  ـ جندى، عبدالمالک، الموسوعة الجنائیه، بیروت، دارالعلم، بى‏تا، ط. الثانیة، ج 3 و 5.

  ـ حسنى، محمودنجیب، شرح قانون العقوبات القسم العام، بیروت، دارالنهضة العربیه، 1984.

  ـ ـــــ ، شرح قانون‏العقوبات اللبنانى، القسم العام بیروت، دارالنهضة العربى، 1984.

  ـ خوئى، سید ابوالقاسم، مبانى تکمله‏المنهاج، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئى، 1422.

  ـ دهخدا، على‏اکبر، لغت‏نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1372.

  ـ زراعت، عباس، حقوق جزاى اختصاصى 1 جرایم علیه اشخاص، تهران، فکرسازان، 1385، چ سوم.

  ـ سعید، کامل، شرح الاحکام العامة فى قانون العقوبات، بیروت، العملیة الدولیة و دارالقافة للنشر و التوزیع، 2002.

  ـ صادقى، محمّدهادى، حقوق جزاى اختصاصى (1) جرایم علیه اشخاص، تهران، میزا، 1382، چ ششم.

  ـ عوجى، مصطفى، القانون الجنائى العام النظریة العامة للجریمة، بیروت، مؤسسه نوفل، 1998، ط. الثانیة.

  ـ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایى، بیروت، دارالکتاب العربى، بى‏تا.

  ـ فاضل لنکرانى، محمّد، القصاص (تفصیل الشریعة فى شرح تحریرالوسیلة)، قم، مرکز فقهى ائمّه اطهار، بى‏تا.

  ـ گلپایگانى، سید محمّدرضا، مجمع المسائل، قم، مؤسسه دارالقرآن الکریم، بى‏تا.

  ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته‏هاى حقوق جزاى عمومى، تهران، میزان، 1382، چ هفتم.

  ـ مجالى، نظام توفیق، شرح قانون العقوبات، القسم العام، اردن، مکتبة دارالثقافة للنشروالتوزیع، 1998.

  ـ محسنى، مرتضى، دوره حقوق جزاى عمومى، تهران، گنج دانش، 1375، ج 2.

  ـ مصباح، محمّدتقى، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1379، چ دوم، ج 2.

  ـ مطهّرى، مرتضى، مجموعه آثار، قم، صدرا، 1376، چ پنجم، ج 5.

  ـ میرمحمّدصادقى، حسین، حقوق کیفرى اختصاصى جرایم علیه اشخاص، تهران، میزان، 1386.

  ـ نجفى، محمّدحسن، جواهرالکلام، بیروت، داراحیاء التراث العربى، بى‏تا، چ هفتم.