آزاد اقتصادى يا دخالت دولت؟

آزاد اقتصادى يا دخالت دولت؟

سيد كاظم رجايى

 

مقدمه

در نظـام اقتصـادى سـرمـايـه دارى، اصـل، آزادى افـراد در امـور اقتصـادى و دخالت دولت در حالتهاى استثنـائى و مواقع ضرورى، بـراساس مقتضيـات زمـان و مكان، به صـورت خيلـى محدود صورت مى گيـرد. در مقابـل، در نظام اقتصادى سوسياليسم، اصل اوّليه، دخالت دولت در امور اقتصادى است وآزاد گذاردن افراد،يك استثناء مى باشدو به ندرت صورت مى پذيرد.

اما در اقتصاد اسلامى، آيا اصل آزادى اقتصادى است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخى اصل را بر آزادى اقتصادى1 دانسته و عده اى اصل دخالت دولت را مطرح نموده اند2. سؤال فوق در اين مقاله، مختصراً مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.

آزادى اقتصادى

منظور از آزادى اقتصادى، آزادى مطلق اقتصادى است; يعنى باز گذاشتن راه در مقابل افراد در ميادين مختلف، مالكيت، كار و تلاش، توليد و مصرف3. به عبارت ديگر منظور از آزادى اقتصادى، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر كالا يا خدمتى كه بخواهد توليد كند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارائى، حق افزودن بر دارائى از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانى و... حق مصرف و بهره بردارى از درآمد و دارائى مطابق تمايل و اراده مالك و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائيها4.

انديشه خودآئى بنيادهاى اقتصادى يكى از افكارى است كه اسميت غالباً به آن برگشت مى كند. او مانند فيزيوكراتها به عبارت لاتينى معروف مى گويد: جهان به خودى خود پيش مى رود و در تشكيل و تنظيمش نيازى به ملاحظه هيچ اراده جمعى پيش بينى كننده و خردمندانه و هيچ نوع همداسانى قبلى افراد بشر نيست5.

ليبراليسم اقتصادى نتيجه عمل انديشه «خودآئى» اقتصادى و تعادل اقتصادى خودكار و به رسميت شناختن نظام طبيعى به عنوان بهترين نظامات است كه همه تحت تأثير آموزه دئيسم به وجود آمده است. همچنين مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعاليتهاى اقتصادى كه خود متأثر از اعتقادات خداپرستى طبيعى است، از مفهوم ليبراليسم اقتصادى تفكيك ناپذير است، چرا كه هسته اصلى ليبراليسم اقتصادى را اصالت فرد و آزاديهاى فردى تشكيل مى دهد و در برابر دو سؤال اساسى آزادى براى كه؟ و «آزادى از چه؟» ليبراليسم ضمن به رسميت شناختن آزادى براى فرد بيشترين تأكيد را بر «آزادى از مداخله دولت» مى گذارد6.

در ارتباط بـا ثمرات آزادى فردى، آدام اسميت مى نـويسد: «هركس مى كوشد از سرمايه خود چنان استفاده كند كه نتيجه حاصله داراى بيشترين ارزش باشـد. او مـعمـولاً نـه قصدارتقاءمنافع عمومى را دارد و نه مى داند كه تاچه انـدازه به ارتقـاء آن كمك مى كند.قصد وى تنها حفظ امنيت ومنافع خوداست. ودر اين راه يك دست نامرئى او رابه ارتقاء هدفى رهنمون مى شود كه منظور وى نبـوده است. او در جستـجـوى منافع خويش چه بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانى كه حقيقتاً قصدارتقاء آن را داشته باشد،به پيش مى برد7.

طبق اين اصل هركسى كه تنها در پى منافع خودخواهانه خويش باشد،گوئى كه به كمك يك دست نامرئى در جهت دستيابى به بهترين منافع براى همگان هدايت مى شود. در اين مدينه فاضله تقريباً هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد يقيناً زيانبار مى شود8.

آيا آزادى مطلق اقتصادى جوامع بشرى را به بيشترين رفاه مى رساند؟ آيا نظام مبتنى بر آزادى اقتصادى مسائل و مشكلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهيد صدر مى نويسد: اين ادعا كه با آزادى اقتصادى فرد به دنبال مصالح شخصى است و مصالح جامعه نيز تأمين مى گردد يك مسخره است تا يك حرف قابل قبول، به اين دليل كه تاريخ سرمايه دارى پر از فجايعى است كه نظير آن در تاريخ كم مى باشد، و مملو از تناقضات بين مصالح فرد و جامعه مى باشد9.

شوماخر دراين رابطه مى نويسد:«شواهدعمومى پيشرفت مادى حاكى از اين است كه نظام تشكيلات خصوصى جديد كامل ترين وسيله براى تعقيب هدفهاى ثروتجويانه شخصى بوده است.نظام تشكيلات خصوصى جديد ماهرانه گرايشهاى آدمى رابه آزمندى وحسد به عنوان قدرت محرّك مورد نياز خود بر مى انگيزد، و از سوى ديگر مى كوشد بر نمايان ترين ضعفهاونارسائيهاى كسب وكار آزاداز طريق مديريت اقتصادى كينزى، اندك توزيع مجدد مالياتها و«قدرت موازنه كننده»اتحاديه هاى كارگرى فائق آيد.

آيا به تصور مى آيد كه يك چنين نظامى بتواند به حل مسائلى كه اكنون دربرابر ما قرار دارند توفيق يابد؟ پاسخ بديهى است آزمندى وحسد رشد اقتصادى مداوم وبى حصر مادى را بدون توجه درست به حفظ محيط زيست ايجاب مى كند. و چنين رشدى نمى تواند يا يك محيط محدود سازگار شود. از اين رو بايد درباره طبيعت ذاتى نظام تشكيلات خصوصى و امكانات پروراندن يك نظام ديگر كه احتمالاً با وضع جديد سازگار باشد. به مطالعه بپردازيم10.

امروزه اقتصاد آزاد و آزادى مطلق اقتصادى وجود ندارد و در كشورهاى سرمايه دارى نيز پاره اى از بخشهاى اقتصاد، در اختيار، دولتهاست و در هرجا از ناحيه دولت و قانون محدوديتهائى اعمال مى شود، زيرا اقتصاد آزاد و آزادى اقتصادى، موجب پيدايش بحرانهاى بزرگ در جهان سرمايه دارى شده، براى خروج از بحران و حفظ بقاياى سرمايه دارى، مداخله دولت در پاره اى مسائل و وضع محدوديتها براى فعاليتهاى اقتصادى ضرورت پيدا كرده است. امروز به نام آزادى اقتصادى بنگاههاى توليدى با يكديگر تبانى نموده و انحصار پديد مى آورند. و به همين نام به توليد كالاهائى نه تنها غير ضرورى كه مضر براى جوامع بشرى مى پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پيشرفت تكنولوژى را مخفى نگه مى دارند و... .

در قرن هيجدهم ميلادى، در اروپا، اقتصاددانان سوسياليست پديدآمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادى مطلق اقتصادى را داراى آثار منفى و زيانبار مى دانستند. عمده ترين انتقادات آنان اين بود كه اقتصاد آزاد، همراه با نفى ارزشهاى اخلاقى و انسانى است ومنجر به تبعيضها، احصارها و اختلافات اجتماعى مى شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير تقسيم كرده، عدالت اجتماعى رااز بين مى برد نفع شخصى و رقابت كه عامل برقرارى تعادل بين منافع شخصى و منافع اجتماعى شمرده شده است پايدار نمى ماند. نفع شخصى فساد اخلاق را رشد مى دهد و رقابت، رقابت را از بين برده، انحصار را جايگزين مى سازد. اينان معتقدبودند كه بايد در كنار نفع شخصى، نوع دوستى و اخلاق ترويج شود و براى جلوگيرى از آثار مخرب رقابت، بايد دولت در اقتصاد مداخله كرده مقرراتى براى منع از انحصار و تمركز ثروت در دست عده اندك وضع كند11. در ديدگاه جديد فرد از اصالت برخوردار نيست تا سخنى درباره آزادى اقتصادى گفته شود، بلكه به جاى فرد طبقه قرار گرفته و محرك فعاليتهاى اقتصادى بجاى منافع فردى، منافع طبقاتى دانسته شده است. برنامه هاى اقتصادى توسط يك هيأت مركزى تعيين و كسى حق مخالفت ندارد. در اين نظام بازار آزاد هيچ نقشى ندارد.

آزادى اقتصادى براى افراد در اين نظام به كلى و به شدت ملغى شده، زيرا آزادى اقتصادى، اساس مفاسد و مشكلات قلمداد گرديده است. به همين جهت طرفداران اين مكتب معتقد به الغاء مالكيت خصوصى هستند. مالكيت عمومى ابزار توليد مهم ترين ويژگى اين نظام است. در اين نظام لازم است دولت مالك تمام ابزار توليد شود، همچنانكه توزيع نيز بر عهده اوست. در سلب آزادى فردى تا جائى اين نظام پيش رفته است كه كالاهاى مصرفى نيز با اختيار و انتخاب فرد صورت نمى پذيرد، بلكه اين دولت است كه تعيين مى كند چه كالائى و چه مقدار بايستى مصرف كنند. سلب آزادى فردى تا اين حد موجب تبديل انسان به ابزارى از ابزارهاى توليد، كه در دست دولت قرار دارد، شده است.

اسلام آزادى اقتصادى را پذيرفته و به آن در رفتار توليد و مالكيت افراد احترام مى گذارد، مادامى كه ضرر به ديگران نزند و به ارزشهاى اسلامى و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احكام الهى مخالفت نورزد. از ويژگيهاى اسلام در اين جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شريعت اسلامى ناسازگار است، مى باشد. اين ويژگى را اسلام با شيوه هاى زير تبيين نموده است:

1ـ مجموعه اى ازفعاليتهاى اقتصادى راشارع براى افرادممنوع ساخته است.

2ـ اسلام اختياراتى بـه ولى امر داده، وى را ناظر بر اوضاع داشته ونه تنها اجازه دخالت به او داده كه در بسيارى از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادى كرده است. و بدين طريق ولى امر هركجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و يا آزادى او خلاف مصالح جامعه بود، وى را محدود مى نمايد12.

بنابراين اسلام، نه آزادى اقتصادى مطلق كه آزادى اقتصادى مقيد را پذيرفته است. در اسلام دايره مشخصى از آزادى براى افراد وجود دارد كه در آن حيطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.

دخالت دولت

بطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمركز و خردمندانه تمامى نيروهاى يك جامعه بر روى يك مسأله. يك توافق عمومى روى اينكه: يك كار بايد و يا نبايد براى منفعت عموم انجام گيرد»13.

دولت در هر زمان ماليات گرفته، يعنى مدارهاى خصوصى جريانهاى پول و كالاها و خدمات را تغيير داده است. دولت در هر زمان نظامهاى گمركى و قانون حمايت از نيروى كار را برقرار كرده است، دولت در هر زمان داورى را اعمال نموده است، زيرا دولت، بنا به تعريف و رسالتش، نمى تواند قواعد منافع ، مصالح مشترك را ناديده انگارد. دولت حتى هنگامى كه وانمود مى كند، نسبت به زندگى اقتصادى بدون علاقه است به دخالت مبادرت مىورزد، زيرا مى گذارد كه كار انجام بگيرد14.

از احكام و مقررات اقتصادى مبتنى بر جهان بينى اسلام و آموزه خداشناسى آن، چنين برمى آيد كه در اين مكتب، اعتقادى به تعادل اقتصادى به صورت خودكار وجود ندارد بكله بايد تعادل را با اقداماتى ايجاد كرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامى، از وضع احكام و مقررات در زمينه ثروت و مداخله در جريان آن و قرار دادن مالكيت دولت بر انفال استفاده مى شود. همچنين در اقتصاد اسلامى مشروعيت دخالت دولت، مى تواند ناشى از آن دسته از تعاليم اسلامى باشد كه امام را مسئول رعيت مى داند و نصوص امر به معروف و نهى از منكر و نصوصى كه اجراء احكام الهى را مى طلبد و دهها آيه و روايت ديگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانى دخالت دولت در امور اقتصادى در اقتصاد اسلامى را جستجو كنيم، به اين نتيجه مى رسيم كه: «عدم اعتقاد مطلق به ايجاد تعادل خودكار نتيجه منطقى جهان بينى توحيدى اسلامى است كه براى دولت وظايف گسترده اى به منظور ايجاد تعادل اقتصادى تعيين مى كند كه مستلزم مداخله دولت در زمينه فعاليتهاى اقتصادى است» 16. در جهان بينى توحيدى اسلام اعتقاد بر اين است كه قوانين و آيين حاكم بر جوامع بشرى بايد منطبق با فطرت يا طبيعتى باشد كه خدا انسانها را بر آن آفريده است. اين اعتقاد با آموزه مبتنى بر لزوم انطباق نظام اجتماعى بر نظام طبيعى بسيار نزديك است. اما با اين همه، نتايجى كه از اين اعتقاد مشترك گرفته مى شود كاملاً متضاد است. علت اختلاف نتيجه گيرى، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبيعت برمى گردد. چون افكار خداپرستى طبيعى، هرگونه مداخله خداوند را در طبيعت پس از خلقت نفى مى كند و نظام طبيعى براساس مكانيسم خودكار بهترين شكل ممكن نظام آفرينش شناخته مى شود، بنابراين نظام اجتماعى كه بايد براساس الگوى نظام طبيعى شكل گيرد و بر آن منطبق باشد نيز وقتى به بهترين شكل اداره مى شود كه عارى از دخالت دولت باشد. از طرف ديگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعاليم اسلام و اينكه نداى طبيعت براى هدايت انسان در ساختن نظام اجتماعى او به بهترين شكل كافى نيست و براى اين منظور انسان به احكام و آيين الهى نيازمند است ، نتيجه منطقى خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اينكه نفس وجود قوانين و مقررات اقتصادى اسلام و اجراى آنها خود مداخله گسترده اى را در فعاليتهاى اقتصادى مى طلبد، اختيارات وسيعى هم براى ولى امر و نظام حكومتى در اين زمينه به رسميت شناخته شده است17.

در معالم القربه18 و كتب مربوط به حسبه موارد ريز دخالت دولت در امور اقتصادى به طور مبسوط ذكر و توصيه شده، والى حسبه حتى بر كار نانوايان و قصابان نظارت دقيق داشته باشد و نانوايان را جهت دهى كند، به سمت پختن نان خوب و نه خمير يا سوخته، اگر ولى امر با اتخاذ سياستهائى بتواند آنان را به اين سمت جهت دهى كند خود در جهت نهى از منكر و انجام وظيفه عمل كرده است. از وظائف والى حسبه در كتب مربوطه نظارت بر ريزترين مسائل بدست مى آيد.

شيخ محمود شلتوت مى نويسد: اصل اين است دولت اسلامى كه نقش رهبرى كاروان بشرى را بر عهده دارد لازم است خود را من جميع الجهـات آماده ساخته و توانائى هاى لازم را كسب نمايـد. از جمله دخالت براى حمايت از استقلال اقتصـادى امت و خودكفائى امت و بدين جهت بر ولى امر لازم است در برخى موارد دگرگونى ايجاد نمايد و يا ابزار توليد را به سرمايه دارى براى تجارت يا منفعت، برحسب نياز كشور كه مبتنى بر مصالح جامعه است تبديل نمايد؟19

دولت اسلامى نه تنها مى تواند كه موظف است در بسيارى از موارد در اقتصاد دخالت نمايد، از اهداف اصلى حكومت اسلامى جريان بخشيدن احكام الهى در اجتماع از طريق زمينه سازى اجراى آن مى باشد. اميرالمؤمنين(عليه السلام) در نامه به مالك اشتر مى فرمايد: بايستى كارى كنى كه نيكوكار به نيكوكارى ترغيب شود بدكار نسبت به كار بد بى ميل گردد و نه بالعكس20. دولت اسلامى براى تحقق اين هدف و اهداف ديگر موظف به برنامه ريزى است. اميرالمؤمنين(عليه السلام) نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازى و عمارت ارض، به اصطلاح آن زمان، به مالك اشترمى نويسد:وليكن نظرك فى عمارة الارض ابلغ من نظرك فى استجلاب خراجها، همت تو بايستى بر عمارت ارض و آبادسازى آن بيش از جمع آورى خراج باشد21. آيا مى توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادى و بدون برنامه ريزى اقتصادى به ويژه در موقعيت كنونى به آبادسازى كشور رسيد؟ آيا مى توان با دخالت بسيار اندك و تنها تأمين امنيت داخلى و خارجى و توليد تعدادى كالا و خدمت عمومى و سپردن امور اقتصادى به صورت مطلق به بخش خصوصى، با ايجاد رقابت آزاد به موقعيت كنونى ممكلتى آباد ساخت؟ فردريك ليست در اين رابطه مى نويسد: زمانى كه ديگر كشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملى كشور خود مى دانند احمقانه است از رقابت آزاد ميان افراد كشورهائى با شرايط مختلف صحبت كنيم22. به ويژه در موقعيت كنونى كه كشور اسلامى ايران مورد تهاجم جهان كفر قرار دارد، بايد گفت: عزّت مسلمين اقتضاء دخالت و نظارت دقيق دولت در امور اقتصادى به ويژه تجارت خارجى را دارد. نمونه اين دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقيب كاروانهاى تجارى قريش توسط پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) كه يكى از آنها موجب پيدايش جنگ بدر شد. و ناامن كردن راه تجارى قريش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمين در مكه و ساير مسائل مربوطه.

كتاب و سنت و دخالت دولت

آيات و روايت متعددى بر جواز و بعضى نيز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آيه در قرآن كريم، مى توان مالكيت منصب امامت يا دولت را استفاده كرد كه خود به نحوى بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادى دلالت دارد; از جمله آيات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر كه انفال را مال خدا و رسول مى داند. سوره انفال آيه 41 نيز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آيه، بيش از 150 آيه نيز دخالت دولت در اقتصاد را مى توان به نحوى استفاده كرد. دسته اى ازاين آيات مربوط به مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آيات 49، 48، 47، سوره يوسف، كه دلالت بر برنامه ريزى هفت ساله اقتصادى حضرت يوسف دارد. درآيه 249 سوره بقره نيزطالوت نهى از مصرف آب مى نمايد و آيه 65 سوره بقره كه ماهيگيرى در روز شنبه ممنوع شده است. همچنين آيه 93 سوره آل عمران،كه مصرف كالاها براى بنى اسرائيل را درآنچه اسرافيل براى خويش حلال كرده است. محدود مى كند.آيات متعددى نيز وجود دارندكه دلالت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند،آيات امربه معروف ونهى ازمنكر،آيات داله برمحدوديتهاى توليد كالاها و خدمات و يا مصرف كالا و... نيز از همين موارد است.

در روايات نيز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم مى خورد. در اينجا به اشاراتى به نهج البلاغه اكتفا مى شود.

به ترتيب نامه هاى: 3، 5، 19، 20، 21، 25، 38، 40، 41، 43، 45، 47، 50، 51، 53، 60، 67، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با دخالت دولت در امور اقتصادى، حدود و شيوه هاى دخالت در امور اقتصادى، كه نوشتار حاضر را مجالى براى درج اين مطالب گرانيها نيست، در اينجا به جملاتى از بعضى از نامه هاى فوق اشاره مى شود:

اميرالمؤمنين(عليه السلام) در نامه (67 نهج البلاغه) به عامل مكه يعنى قثم بن العباس، پس از توصيه نسبت به چگونگى مصرف اموال عمومى مى نويسد:«ومر اهل مكّة ان لايأخذوا من ساكن اجراً»، حضرت اجرت خانه هاى مكه را ممنوع نموده است و به عبارت ديگر تعيين اجرت كرده منتهى اجرت را به صفر رسانده است.

از نامه 25 نهج البلاغه به وضوح مسائل زير بدست مى آيد: 1ـ دخالت دولت 2ـ وظيفه بودن برخى دخالتها 3ـ شيوه دخالت در امور اقتصادى 4ـ قلمرو دخالت دولت. حضرت مى فرمايد: برو با تقوى باش و مسلمانى را مترسان و بدون رضايت او بر وى وارد مشو، و بيشتر از حقى كه خداوند در دارائى او قرار داده از او مگير، زمانى كه به قبيله اى رسيدى بر سر آب آنان فرود آى، نه اينكه به خانه هاشان بروى، وقتى وارد شدى به آنان سلام كن، به آنان كم احترامى و بى اعتنائى مكن، سپس مى گويى: بندگان خدا، مرا ولى خدا و خليفه او فرستاده تا حق الله را در اموالتان بگيرم. آيا حق الله در اموال شما وجود دارد كه بايستى به ولى امر پرداخت نمائيد، اگر كسى گفت در بين اموال من نيست به او مراجعه مكن. و اگر گفت (در مال من) هست، همراه او برو بدون اينكه او را بترسانى و يا اسباب زحمت او شوى، آنچه از طلا به تو مى دهند بگير و اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشد، بى اجازه او بين آنها مرو، زيرا اكثر آنها مال او هستند. ... چهارپايى را نرانى و صاحب آن رامرنجانى...سپس حق خدارادريافت كن واگر بر هم زدن تقسيم راتقاضا كردتو همان كاررابكن، شتر پيراز كار افتاده و شكسته ومعيوب رامگير...

در قسمتى از عهدنامه مالك اشتر، حضرت توصيه زيادى نسبت به صنعتگران و تجار مى نمايند. آنان را ريشه همه منافع مى دانند، آنان را ريسك پذير معرفى مى كنند.توصيه مى فرمايندكارهاى تجار وصنتعگران را شخصاً نظارت كن و امور آنان را بررسى نما. زيرا با تمام تلاشى كه مى كنند در برخى از آنان يك نوع تنگ نظرى به نحو فاحش، بخل، زورگوئى وگرانفروشى كه باعث ضرر عمومى است وجوددارد، بنابراين دخالت لازم است. و بايد از احتكار جلوگيرى نموده و قيمتها را به سمت قيمت عادلانه سوق دهى و...

از نامه حضرت به عثمان بن حنيف انصارى، نامه 45 نهج البلاغه، دخالت دولت، مالكيت امام (برفدك)، وظيفه دولت در برابر شكمهاى گرسنه، لزوم همدردى و همراهى حاكم با مردم و نكات ظريف ديگر بدست مى آيد.

آزادى اقتصادى و دخالت دولت، مقّيد و مكّمل يكديگرند

دخالت دولت در امور اقتصادى مزايا و معايبى دارد23 همچنانكه آزادى فردى داراى مزايا و معايبى است. نكته مهم اين است كه نظام سرمايه دارى، ابتدا تنها به مزاياى آزادى مطلق اقتصادى توجه كرده و پس از مواجهه با مشكل و پيدايش بحرانهاى بزرگ، تغيير عقيده داده و دخالت دولت را نيز پذيرفته و در برخى مواقع لازم شمرده است. همچنانكه مالكيت دولت را پذيرفته است. و بالعكس نظام اقتصادى سوسياليسم فقط به معايب آزادى مطلق اقتصادى و منافع دخالت دولت توجه داشته يا مالكيت دولت را پذيرفته و مالكيت خصوصى و آزادى فردى را به كلى ملغى و موجب تمام مفاسد دانسته و پس از مواجهه با مشكل، تغيير روش داده است. اما اسلام از ابتدا آزادى اقتصادى مشروط و مالكيت خصوصى را با قيود مربوطه پذيرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نيز پذيرا بوده و اين دو را در كنار هم و مكمل يكديگر دانسته است. دهها آيه در قرآن كريم حاكى از پذيرش مالكيت خصوصى و آزادى مشروط اقتصادى است، كما اينكه چندين آيه بر مالكيت دولت و جواز دخالت او در امور اقتصادى دلالت دارد.

اسلام محدوديتهاى متعددى بر آزادى اقتصادى افراد برحسب مصالح جامعه قرار داده است، توليد بسيارى از كالاها و خدمات را منع كرده، توليدآنچه را هم كه تجويز نموده، مقيد به قيودى متعدد كرده است. به عنوان نمونه در هر نظام مبتنى بر آزادى فرد يا دخالت دولت، وقتى فردى به مالى دسترسى پيدا كرد در بكارگيرى و استفاده از آن مال، به نحو دلخواه آزاد است، مى تواند همه را ببخشد، و يا حتى تلف كند، اما در اقتصاد اسلامى براى شيوه مصرف و ميزان مصرف نيز حدود و قيودى قرار داده شده و آزادى اقتصادى مطلق پذيرفته نشده است.

در مقابل، دولت نيز در حق دخالت خود حدودى دارد و حق دخالت مطلق و بطور دلخواه ندارد.در اقتصاد اسلامى، آزادى افراد و دخالت دولت در امور اقتصادى، هريك قلمرو مخصوص به خود دارد و هر دو مكمل يكديگرند24. به عنوان مثال، بر افراد به عنوان واجب كفائى لازم است تا فعاليتهاى مورد نياز جامعه را بر عهده گرفته، كالاها و خدماتى كه جامعه به آنها نيازمند است را توليد نمايند، يك ميدان گسترده اى براى فعاليت افراد باز شده، و اگر به نيت مرتفع شدن نياز جامعه اقدام نمايند، علاوه بر سود مادى اجر و پاداش اخروى نيز نصيب آنان مى گردد. حال اگر افراد از انجام بعضى امور عاجز باشند، يا اقدام به بعضى فعاليتها ننمايند، در اين امور بر دولت لازم است دخالت نموده و مصالح جامعه را تأمين نمايد. روشن است اينگونه دخالتها براى همكارى و كامل شدن فعّاليتهاى مورد نياز جامعه مى باشد.

سنّت اسلام در تنظيم جامعه در هر قسمتى از آن در مرحله اول مبتنى بر فطريات افراد جامعه است. زمانى كه افراد براساس احكام مبتنى بر فطريات عمل كنند، كار دولت آسان و نيازى به دخالت زياد دولت حس نمى شود، ولى زمانى كه در مقابل آن قرار گيرند، حرص و طمع در افراد شعلهور مى شود و تخلف از فرامين الهى كه براساس طبيعت افراد تشريع شده بالا بگيرد، دخالت دولت مشروع و هرچه بيشتر لازم مى گردد. معيار دخالت دولت همين است و قبض و بسط دخالت دولت براساس رعايت كردن مسائل توسط افراد و عدم رعايت آنها صورت مى گيرد25.

در ارتباط با لزوم وجود آزادى اقتصادى و دخالت دولت در كنار يكديگر، شوماخر مى نويسد: تمركز اساساً انديشه اى مربوط به نظم، عدم تمركز انديشه اى مربوط به آزادى است. انسان اهل نظم به طور متعارف حسابدار و به طور كلى مدير است; در حالى كه انسان آزاد و خلاّق پايه گذار است. نظم نيازمند آگاهى و مفيد كارآيى است. در حالى كه آزادى فراخواننده و هموار كننده راه مكاشفه است و به نوآورى مى انجامد... در اقتصاد كلان هميشه لازم است كه هم برنامه ريزى وجود داشته باشد و هم آزادى، البته نه از طريق يك مصالحه ضعيف و بيجان، بلكه از طريق شناختى آزاد از مشروعيت و نياز هر دو، به همان ترتيب در اقتصاد خرد چنين ضرورتى وجود دارد. يعنى از يك سو لازم است كه مسئوليت و اختيار مديرانه كامل وجود داشته باشد و از سوى ديگر به همان ميزان ضرورى است كه شركت دموكراتيك و آزاد كارگران در تصميمات مديريت صورت پذيرد(...) مهم شناسايى واقعيت هردوى آنهاست. چنانچه توجه خود را بر يكى از اضداد دوگانه ياد شده، مثلاً بر برنامه ريزى متمركزسازيم،استالينيسم به وجود مى آيد، و در مقابل اگر بر آزادى تنهاتكيه كنيم،حاصلىجزهرج ومرج نخواهد داشت. پاسخ متعارف به هر يك از آنها يك نوسان آونگى ميان دو حد متضادخواهدبود26.

وى در انتها به نكته جالبى اشاره مى كند و مى نويسد: با اين همه پاسخ متعارف، تنها پاسخ ممكن نيست يك تلاش معنوى سخاوتمندانه و بلند نظرانه(...) مى تواند يك جامعه را قادر سازد كه دست كم براى يك دوره، راه حل ميانه اى را بازيابد كه اضداد را بدون نزول دادن هريك از آنها، با هم سازش دهد27.

بايد گفت اين تلاش معنوى سخاوتمندانه و بلندنظرانه در اسلام صورت گرفته و بدون نزول دادن فرد يا دولت نه تنها هردو را با هم سازش داده كه همكارى با يكديگر را براى رسيدن به كمال مطلوب لازم مى داند. اسلام منافع جامعه را با منافع خرد پيوند زده است. براى هريك قلمروى مخصوص به خود تعيين نموده به نحوى كه با انجام وظيفه هركدام مصالح فرد و جمع تأمين و سعادت دنيا و آخرت نصيب افراد جامعه مى شود.

اميرالمؤمنين(عليه السلام) در نامه 26 نهج البلاغه، ضمن توصيه بعضى كارگزاران به تقوى و تعهد، به تعيين حدود دخالت، اعتماد به مردم و كمك كار بودن دولت و مردم مى نويسد: و به او دستور مى دهم كه مردم را نرنجاند، و به آنان دروغ نگويد و به سبب حكومت بر آنان از روى سركشى از آنان روى گردان نشود. زيرا آنان برادران دينى و كمك كار (دولت) بر پيدايش حقوق و مزايا هستند28.

اصل حاكميت اسلام و مصالح جامعه

از مباحث گذشته به اين نتيجه مى رسيم كه حق دخالت در امور اقتصادى امرى ثابت و مشروع است و ميزان دخالت دولت تحقق يافتن مقاصد شرعى و مصالح جامعه مى باشد. هرچه بازار، مسائل شرعى و اخلاقى را بهتر رعايت نمايد، مصالح جامعه بهتر تأمين و نياز به دخالت دولت كمتر حس مى شود و بالعكس، اگر بازار به خوبى عمل نكند وبيشتر به انحراف كشيده شود، براى تحقق مصالح جامعه، نياز به دخالت دولت بيشتر مى شود. پس مى توان گفت اصل، تأمين مصالح جامعه است تا دخالت دولت و يا آزادى اقتصادى. بنابراين، ولى امر براساس رعايت مصالح جامعه اسلامى مى تواند تا تحقق مصلحت و به ميزانى كه مصلحت اقتضا كند، دخالت نموده و يا افراد را در فعاليتهاى اقتصادى، آزاد بگذارد. از عهدنامه اميرالمؤمنين(عليه السلام) به مالك اشتر به خوبى اصل فوق استفاده مى شود. در قسمتى از عهدنامه حضرت مى فرمايند: و تَفَقَّدْ اَمْرَ اْلخِراجِ بِما يصلح اهلَهُ فَاِنَّ فى صَلاحِهِ و صَلاحِهِمْ صَلاحاً لِما سِواهُمْ... در مسأله خراج به آنچه مصلحت خراج دهندگان در آن است تحقيق كن، زيرا مصالح خراج و خراج دهندگان، اگر تأمين شود مصالح ديگران نيز تأمين شده است. آسايش و رفاهى براى ديگران نيست مگر از طريق خراج دهندگان، زيرا مردم همه تحت تكفّل خراج و خراج دهندگان اند. و بايد توجه تو بيشتر در آبادى زمين (رشد و توسعه) باشد تا خراج گرفتن، زيرا خراج جز با آبادى زمين بدست نمى آيد و كسى كه خراج را بدون توجه به آبادى طلب كند (برخلاف مصالح مردم) به ويرانى شهرها و هلاكت مردم اقدام كرده و البته عملش نيز دوامى نخواهد داشت. اگر آنان از سنگينى خراج، آفت، قطع آب، نيامدن باران و شبنم، تغيير يافتن و دگرگون شدن زمين يا بى آبى شكايت كنند، به ميزانى كه كار آنان اصلاح شود و به مصلحت آنان باشد به ايشان تخفيف بده و اين تخفيف براى تو سخت نباشد، زيرا ذخيره اى است كه با آبادى شهرها و تزيين حكومت به تو برمى گردد با اين تفاوت كه اكنون به تو خوشبين و نسبت به اجراء عدالت از تو راضى هستند و با بالا رفتن توانائى اينها به آنچه نزد آنان ذخيره كرده اى از رفاه و آسايش و اطمينان داشتن به مدارائى كه از روى عدل نموده اى را براى خود تكيه گاه ساخته اى. چه بسا امورى را كه پس از نيكى به آنان به ايشان واگذار كنى، با طيب نفس انجام دهند: فَاِنّ الْعِمران مُحْتَمِلُ ما حَمَّلْتَه، مملكت آباد، آنچه بر او باركنى، تحمل و كشش دارد (در مملكت آباد و توسعه يافته همه كار مى توان كرد، رشد و توسعه اش تصاعدى است و اما در مملكت فقير دستها بسته و توان انجام كار نيست) و ويرانى زمين همانا به علت فقر افراد مملكت، و علت فقر، توجه حكمرانان به جمع آورى ثروت، بدگمانى نسبت به آينده و پايدارى حكومتشان و پند نگرفتن از درس عبرتهاست29.

دخالتهاى دولت در امور بازار هيچگاه بى تأثير نيست. چنانچه اين مداخلات نسنجيده انجام شود، عوارض سوئى را در پى خواهد داشت. برعكس اگر مداخله با مطالعه و بررسى لازم صورت گيرد موجب حفظ تعادل بازار و مانع از نوسانات شديد نرخها مى گردد. يكى از مواقعى كه دخالت دولت در امر توزيع و نرخ گذارى كالا به جا (و بر طبق مصالح جامعه) به نظر مى رسد، هنگامى است كه، به عللى خارج از توانائى دست اندركاران بازار، جريان عرضه كالا قطع و يا مختل مى گردد. چنين پيشامدهايى معمولاً هنگام جنگ،سيل، زلزله و حوادثى نظيرآن رخ مى دهد. دراين گونه مواقع،ملاحظه دولت درامرهدايت جريان عرضه كالا بسيار مؤثر به نظر مى رسد.اما چنانچه شرائط غيرعادى بر بازار حاكم نباشد،نتايج اين مداخله چندان ثمربخش به نظر نمى آيد30.

حكومت از يك مزيت بزرگ برخوردار است و آن حفظ منافع عمومى مى باشد، در حالى كه بخش خصوصى فقط حافظ منافع خويشتن است. در هرجا كه بخش خصوصى ضمن تأمين منافع خود، منافع عامه را هم تأمين كند، حكومت مى تواند به راحتى كار را به دست بخش خصوصى بسپارد. ولى در هرجا كه بخش خصوصى قادر يا مايل به تأمين منافع عامه نباشد، حكومت بايد براى پركردن خلا موجود وارد ميدان شود. درباره اين مسأله كه كار را بايد به دست بخش خصوصى سپرد و يا به دست بخش عمومى، لزومى ندارد كه يك پاسخ قطعى و ابدى داده شود و شايد بتوان از پاسخى كه برخى از سوسياليستها و كاپيتاليستها با قاطعيت و براى همه موارد به اين سؤال مى دهند، بى اعتنا گذشت. برمبناى اين فرض، كه سازمانهاى غير متمركز بخش خصوصى بهتر مى توانند فعاليتهاى توليدى را اداره كند، طبيعى است كه كار را به دست بخش خصوصى بسپاريم ، ولى اين فرض خود قطعيت و شمول ندارد و امكان آن هست كه در موارد فراوانى قضيه كاملاً برعكس باشد. در اين حال شك نيست كه بايد دولت وارد ميدان شود، و همچنين وقتى كه بخش خصوصى نخواهد و يا نتواند به كار توسعه اقتصادى بپردازد باز ترديد نيست كه حكومت وظيفه دارد براى پيشبرد اين هدف عمل كند31.

به هرحال، اصل اوليه تأمين مصالح جامعه است و بايستى در تعيين قلمرو هريك از فرد و دولت به مصالح جامعه توجه شود و مصالح جامعه در زمانها و مكانهاى مختلف ممكن است متفاوت باشد. و به همين دليل ابن تميمه مى نويسد: حدود دايره اختيارات والى محتسب يك حد شرعى خاص ندارد بلكه عرفى است و برحسب مكانها (و زمانهاى) مختلف كم و زياد دارد32.


  • پى نوشت‌ها

باشد كه با راهنمايى استاد بزرگوار جناب آقاى د1ـ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادى، ج1،

ص 560ـ558، وى بيش از سايرين بر آزادى فردى تأكيد نموده و مى توان اين عالم بزرگ اسلامى را، سردمدار طرح اين مسأله و اصولاً مسائل اقتصادى معرفى نمود، اين عالم مسلمان بيش از ديگران خطر دخالت دولت در امور اقتصادى را گوشزد نموده است.

2ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 728ـ697.

3ـ محمد بسيونى، سعيد ابوالفتح، الحرية الاقتصادية فى الاسلام دائرها فى التسميه، به نقل از محمد يحيى عويس، اصول الاقتصاد.

4ـ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، ص 112.

5ـ دكتر نمازى، حسين، مقايسه تأثير آموزه خداشناسى در شكل گيرى اصول نظام اقتصادى اسلام وسرمايه دارى، مجله اقتصاد ص12، شماره 2، تابستان 72، به نقل از شارل ژيد، تاريخ عقائد اقتصادى: 107.

6ـ همان، ص 15،به نقل از: اربلاستر، آنتونى، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ص 86.

7,8- Samuelson and W.Economics. P.37 c.1989.

9ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 236.

10ـ شوماخر، كوچك زيباست، ص 205.

11ـ مبانى اقتصاد اسلامى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ص: 114.

12ـ شهيد صدر، اقتصادنا، ص 262ـ260.

13ـ فردريك ليست،نظام ملى اقتصاد سياسى،ناصرمعتمدى،ص 480،479.

14ـ ر.ك: رمون بار، اقتصاد سياسى ص 145.

15ـ نمازى،حسين

16 17ـ همان، ص 21 22.

18ـ معالم القربه نوشته ابن اخوه(729 هـ) خلاصه اين كتاب همراه با مباحثى پيرامون امربه معروف ونهى ازمنكر واداره حسبه دركتاب دراسات فى ولاية الفقيه،آيت الله منتظرى، ج2، ص 300ـ213ذكرشده است.

19ـ محمد بسيونى، سعيدابوالفتوح، الحرية الاقتصاديه فى الاسلام و اثرهافى التسميه، ص: 94 به نقل از الاسلام عقيده و شريعة شيخ محمد شلتوت، ص: 263 و الرسائل الثلاث، حسن بناء، ص 107.

20 21ـ نهج البلاغه، فيض، عهدنامه مالك اشتر، ص 1013.

22ـ فردريك ليست، نظام ملى اقتصاد سياسى.

23ـ كيندل برگر، در كتاب توسعه اقتصادى چهار مزيت و چهار نقيصه براى دخالت دولت در امور اقتصادى ذكر مى كند. وى مى نويسد: اداره مؤسسات اقتصادى بوسيله حكومت از جهات زير بر اداره آنها توسط بخش خصوص ترجيح دارد، 1ـ از لحاظ قدرت تحمل زيان احتمالى 2ـ از لحاظ تصميم گيرى 3ـ از لحاظ امكان استفاده از ابداعات و اختراعات 4ـاستفاده بهتر از افراد مستعد و جذب آنها.

اما معايب عبارتند از: 1ـ تمركز فراوان در تصميم گيرى 2ـ علاقه به اجراى طرحهاى بزرگ وچشمگير 3ـ داشتن تشريفات طولانى كه موجب اتلاف وقت ونيرواست 4ـ زيادتربودن امكانات انتخاب كه خود موجب زياد شدن امكان اشتباه مى شود. توسعه اقتصادى ج اول، ص 231 229.

24ـ شوقى منخزى، محمد، المذهب الاقتصادى فى الاسلام

25ـ محمد عبدالله العربى، المنظم الاسلاميه، ص: 134، به نقل از الحرية الاقتصادية فى الاسلام و فى التنميه، ص: 93 و 92.

26 27ـ شوماخر،اى.اف.،كوچك زيباست، ترجمه على رامين، ص: 202، چاپ دوم، انتشارات سروش.

28 29ـ نهج البلاغه ، فيض،ص 1013

30ـ صدر، سيد كاظم، احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد ص: 43046.

31ـ كيندل برگر،چارلز ب.، توسعه اقتصادى،ترجمه رضاصدوقى، ص 238.

32ـ ابن تميمه،الحسبه. ص 18;السياسة الاقتصادية و النظم الماليه فى الاسلام. ص: 440.

ـ مقاله فوق فصل مقدماتى پايان نامه نويسنده، تحت عنوان «قيمت گذارى در اقتصاد اسلامى» مى كتر نمازى «زيدعزة»، در حال تدوين است.