قضـيه لابتـّيه (قسمت دوم)

قضـيه لابتـّيه
قسمت دوم

عليرضا قائمى نيا

 

اشاره

در قسمت اول اين مقال، مقدماتى را در ارتباط با قضيه لابتّيه كه كليد فهم اين قضيه است بيان نموديم، به دليل عدم امكان چاپ مقاله در يك شماره، ادامه مقال را به اين شماره حوالت داديم كه اينك آن را پى مى گيريم.

قضيه لابتّيه

قضيه لابتّيه مانند بسيارى از مباحث منطقى و فلسفى سرگذشت و تاريخچه مبهمى دارد ولى آنچه مسلم است اين است كه در مطاوى سخنان ميرداماد و صدرالمتألهين آمده است و سپس در ميان شارحان و اتباع فلسسفه وى اوج يافته است. بعيد هم نيست كه مبتكر آن خود مرحوم ميرداماد باشد. گذشته از ابهام تاريخى از نظر منشأ و تبيين آن، مسئله اصلى، تفسيرى است كه از اين قضيه شده است، شارحان و اتباع حكمت متعاليه آن را به گونه اى تفسير نموده اند كه با بيان صدرالمتألهين و ميرداماد(رحمهم الله) تفاوت دارد، در ميان شارحان حكمت متعاليه نخست بايد از مرحوم سبزوارى نام برد. ما نخست تفسير اين حكيم الهى را بيان مى كنيم و سپس به تفسير مرحوم صدرالمتألهين و ميرداماد خواهيم پرداخت و سپس ميان اين دو تفسير به داورى خواهيم پرداخت.

تفسير حكيم سبزوارى از قضيه لابتّيه

مرحوم سبزوارى در منظومه، در بحث تقسيمات حمل چنين دارند:

بتية و غيرها مركبة بسيطة هلية منشعبة.1
سپس در شرح، كلامى دارند كه تفسير آن را در نكات زير بيان مى كنيم:2

چنانكه گفته شد قضاياى متعارف مشتمل بر دو عقد (عقد الوضع و عقدالحمل) هستند. مفاد اين نوع قضايا عبارت است از اينكه: هر چيزى كه وصف عنوانى موضوع بر آن صدق مى كند محمول نيز بر آن صدق مى كند به اين معنا كه محمول همان مصاديق را اختيار مى كند كه موضوع اختيار كرده است.

اگرافراد محققه الوجودى داشته باشيم كه وصف عنوانى موضوع بر آنها صدق كند قضيه بتيه خواهد بود واگر موضوع افراد محققة الوجودى نداشت و افراد موضوع، تقديرى و فرضى بودند قضيه لابتّيه خواهد بود.

تقديرى و فرضى بودن افراد در قضيه لابتيه نياز به توضيح دارد زيرا لفظ «تقديرى» و «فرضى» و «مقدّر» در منطق به معانى گوناگونى استعمال مى شوند: تقدير و فرض گاهى به معناى وسيع استعمال مى شود و گاهى به معناى خاص. تقديرى و فرضى به معناى وسيع عبارت است از چيزهايى كه فرض وجود آنها شده، چه موجود باشند و چه معدوم، مثلاً گفته مى شود كه در قضاياى حقيقيه حكم بر افراد مقدرة الوجود مى باشد چه در خارج موجود باشند و چه معدوم3، تقديرى به اين معنا شامل افراد محققه الوجود و افراد معدومى4 كه فرض وجود براى آنها شده است مى باشد. گاهى لفظ تقديرى به معناى خاص مقابل محققه الوجود استعمال مى شود و مراد از آن تنها افراد معدومى5 است كه فرض وجود براى آنها شده است. مثلاً گفته مى شود در قضاياى حقيقيه حكم بر افراد مقدرة الوجود و محققه الوجود شده است. اصطلاح تقديرى استعمال سومى هم دارد كه مراد از آن چيزى است كه معدوم ممتنع مى باشد و براى آن نحوه وجودى فرض شده است.

بنابر تفسيرى كه قضيه لابتيه قضيه اى است كه افراد آن تقديرى و فرضى اند، مراد از تقديرى اصطلاح اخير مى باشد، يعنى لابتّيه، قضيه اى است كه افراد آن معدوم ممتنع الوجود مى باشند6 و براى آنها فرض وجود شده است چون مراد از تقديرى اصطلاح اول نيست زيرا در اين صورت قضيه لابتيه همان حقيقيه (به تفسير مذكور) خواهد بود و قسم جداگانه اى براى قضيه نخواهدبود. همچنين درصورتى كه مراد از تقديرى اصطلاح دوم باشد، زيرا در قضاياى حقيقيه شرط نشده است كه افراد محققه الوجود هم داشته باشد بلكه قضاياى حقيقيه اى داريم كه موضوع آنها هيچ فردى ندارد. بنابراين قسم ديگرى براى قضيه نخواهد بود (البته چنانكه بعداً مطرح خواهيم كرد قضاياى حقيقيه دوقسم اند (بتّيه ولابتّيه). شاهد ديگراين مطلب مثالهايى است كه براى اين قضيه مرحوم حكيم سبزوارى آورده است.

تمام قضايايى كه مانند «كل معدوم مطلقاً لايخبر عنه» و «كل شريك البارى ممتنع» و «كل اجتماع النقيصنين محال» قضاياى لابتيه هستند، يعنى قضايايى كه وصف عنوانى موضوع يا وصف عنوانى محمول آنها منافى با وجود افراد (يا ذات موضوع) مى باشد. زيرا در قضايايى كه وصف عنوانى موضوع يا وصف عنوانى محمول منافى با وجود افراد مى باشد افراد آن ممتنع الوجود خواهند بود. بنابراين بايد براى آن، افرادى فرض نمود.

بتّ به معنى محقق و غيرفرضى و عدم بتّ به معنى فرضى و غيرمحقق است. تسميه قضاياى لابتّيه بنابه تفسير مذكور به لابتّيه نه به اعتبار عقد الوضع مى باشد و نه به اعتبار عقد الحمل بلكه به اعتبار ذات موضوع (افراد) يا طرف عقد الوضع مى باشد. زيرا در عقد الحمل اين قضايا فرضى وجود ندارد. همچنين عقد الوضع كه اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانى موضوع است فرضى نيست، امّا يك طرف عقد الوضع كه ذات موضوع (افراد) مى باشد فرضى و تقديرى است. عقد الوضع هم به تبع ذات موضوع لابتيه خواهد بود.بنابراين، لابتيت حقيقتاً صفت ذات موضوع مى باشد وتسميه قضيه به لابتيه تسميه به حال وصف طرف عقد الوضع خواهد بود. همچنين بتّيت، وصف ذات موضوع خواهد بود كه به خود قضيه نسبت داده شده است. تقسيم قضيه هم، به بتّيه و لابتّيه بـه اعتبارذات موضوع خواهد بود،يعنى اگر ذات موضوع محققاً وجود داشت قضيه بتّيه است و اگر ذات موضوع محققاً وجود نداشت و ممتنع الوجود بود،لذابراى وصف عنوانى، افراد فرضى تصوير شد قضيه لابتيه است.7

قضيه لابتّيه به تفسير مذكور، در قوه شرطيه اى غير محققة ـالطرفين است كه مقدم آن را عقد الوضع و تالى آن را عقدالحمل تشكيل مى دهد. به اين صورت كه «كل مالو تقرر و صدق عليه المعدوم المطلق و نظائره كان كذا» امّا جزئيات و افرادى براى وصف عنوانى موضوع در اين نوع گزاره ها متحقق نشده است.

عضى از بزرگان اين قضايا را واقعاً شرطيه دانسته اند ولى بعضى اين قضايا را واقعاً شرطيه ندانسته اند. (به اين مطلب بعداً خواهيم پرداخت).

بيان مرحوم علامه طباطبايى(رحمه الله) در نهاية الحكمة

حكيم عارف علامه طباطبايى نيز در نهاية بيانى نظير همين بيان حكيم سبزوارى را دارند. «و ينقسم اى الحمل ايضاً الى بتّى و غير بتّى و الاول ما كان لموضوعه افراد محققه يصدق عليها...» 8

تفسير صدرالمتألهين و مرحوم ميرداماد

تفسيرى كه از شارح عظيم حكمت متعاليه بيان كرديم با تفسيرصدرالمتألهين و مرحوم ميرداماد تفاوت دارد و تفسير صدرالمتألهين و مرحوم ميرداماد ظريف تر و دقيق تر مى باشد. مرحوم ميرداماد در «افق مبين» چنين دارند:

«... ثم الحكم فى الحملية ان كان بالاتحاد على البتّ سميت حملية بتية و ان كان بالاتحاد بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد و هو انما يحصل بتقرر ماهية الموضوع و وجودها سميت حملية غير بتية و هى مساوقة الصدق للشرطية لاراجعة اليها كما يظن».9

بعضى از عبارتهاى صدرالمتألهين را نقل كرده و سپس به بيان اين تفسير مى پردازيم. ايشان در تعليقات حكمة الاشراق 10 و نيز در اسفار11 عباراتى دارند كه توضيح خود را در نكات زير خلاصه مى كنيم:

قضيه لابتيه قضيه اى است كه در آن حكم به اتحاد موضوع و محمول بالفعل شده برفرض تطبيق وصف عنوانى موضوع برذات موضوع (فرد ما) يعنى اتحاد موضوع و محمول تعليقى نيست كه معّلق بر فرض تطبيق وصف عنوانى موضوع و يا معّلق بر فرض ذات موضوع باشد بلكه اتحاد موضوع و محمول بالفعل مى باشد و تنها عقد الوضع فرضىاست.

بنابر اين تفسير لابتّيت و فرضى بودن، وصف خود عقدالوضع مى باشد نه وصف ذات موضوع (مانند تفسير قبلى)، هرچند در بعضى موارد فرضى بودن عقدالوضع همراه با فرضى بودن ذات موضوع مى باشد. (اين نكته را توضيح خواهيم داد) معنى تقديرى بودن وصف به حال خود عقدالوضع مى باشد، همچنين بتيت و محقق بودن وصف خود عقدالوضع در قضاياى بتيّه است، لذا تقسيم قضايا به بتيّه و لابتيه حقيقتاً به لحاظ عقد الوضع خواهد بود.

فرض در اين نوع قضايا متمّم موضوع مى باشد يعنى فرض به چارچوبى كه موضوع در آن واقع شده برمى گردد، قضاياى لابتيه نه شرطيه اند و نه مشروطه و نه فرضيه، زيرا در قضاياى شرطى نسبتى به نسبت ديگر معلّق مى شود، يعنى نسبتى كه در تالى است به نسبتى كه در مقدم هست معلق شده، اما در قضاياى لابتيه اتحاد موضوع و محمول بالفعل مى باشد و اين اتحاد معلّق به فرض افراد يا فرض تطبيق نيست، فرض فقط متمم عقد الوضع مى باشد اين نوع قضايا مشروطه هم نيستند كه موضوع به شرط وجود افراد، يا به شرط تطبيق عنوانش بر افراد، محمول را داشته باشد، زيرا چنانكه گفتيم اتحاد موضوع و محمول بالفعل مى باشد و مشروط به چيزى نيست.

همچنين مفاد قضاياى لابتيه اين نيست كه افرادى فرض شده اند و پس از تمام شدن فرض بر آن افراد حكم شده است و موضوع قضيه وصف عنوانى موضوع، مقّيد به فرض وجود افراد يا موقّت به وقت وجود افراد باشد، زيرا در اين صورت حمليه بتيّه خواهد بود، و چون خود عقدالوضع فرضى نيست، لذا قضاياى لابتيه به اين معنا فرضى نيستند، بلكه فرضى بودن قضاياى لابتيه به اين معناست كه عقدالوضع آنها فرضى است يعنى حكم شده به اتحاد موضوع و محمول بالفعل بر فرض تطبيق عنوان بر ذات موضوع.

قضاياى لابتيه را نمى توان قضيه حقيقيه نيز دانست كه موضوع در ظرف وجود افراد با محمول متحّد باشد، زيرا در اين نوع قضايا موضوع و محمول بالفعل متحدند و فرض افراد هيچ نوع مدخليتى در اين اتحاد، نه به نحو شرطيت و نه به نحو ظرفيت ندارد.

در مورد مشروطه نبودن قضاياى لابتيه بايد اين توضيح را افزود كه معناى قضيه لابتيه اين نيست كه «الموضوع مادام كونه مفروضة الافراد، متحد مع المحمول» زيرا قيد «مادام..» يا مربوط به نسبت است و يا مربوط به موضوع، اين قيد نمى تواند در رابطه با نسبت باشد، زيرا نسبت موضوع و محمول بالفعل است و شرط و قيدى ندارد، همچنين قيد مذكور نمى تواند با موضوع در رابطه باشد، تا موضوع مقيد به وجود افراد با محمول متحد باشد، زيرا اين به قضيه بتّيه برگشت مى كند.

فرضى بودن عقدالوضع، مستلزم فرضى بودن افراد موضوع نيست،بلكه قضاياى لابتيه دو نوع اند: نوعى كه درباره ممتنعات مى باشند، چون هر چيزى كه ذهن براى حكايت از افراد ممتنعة الوجود به كاربرد، خود به حمل شايع موجود مى باشد، لذا تطبيق آن بر ذات موضوع نياز به فرض دارد و چون افرادى كه اين مفهوم از آن حكايت مى كنند معدوم صرف اند، پس فرض تطبيق وصف عنوانى موضوع مستلزم فرض وجود افراد نيز مى باشد، اما در نوع ديگرى از اين قضايا، افراد موجودند ولى چون خارجيت عين، اين افراد مى باشد ذهن مفهومى را به تأمل حاكى از آن قرار مى دهد، لذا تطبيق اين نوع عناوين بر چنين افرادى نياز به فرض دارد.

قضايايى كه درباره واجب تعالى هستند از اين قبيل اند و خود صدرالمتألهين(رحمه الله) به اين مطلب تصريح كرده است:

«... و من هذا القبيل الاحكام الجارية على مفهوم واجب الوجود بالذات، كقولنا واجب الوجود تشخصه عين ذاته، و وحدته مغايره لما يفهم من الوحدة، فان الحكم بعينية التشخص من حيث كونه حكماً من الاحكام يتوجه الى مفهوم واجب الوجود، لكن عينية التشخص غير متوجه اليه بل الى مايؤدى البرهان انه بارائه و هو الحىّ القيوم جل ذكره، وان تقدس عن ان يتمثل فى ذهن من الاذهان».12

بنابراين در قضاياى لابتيه موجبه، وجود افراد ضرورى نيست و اين نوع قضايا از ميدان كاربرد قاعده فرعيه (ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له) بيرون مى باشند.

مساوقت قضيه لابتيه با قضيه شرطيه

چنانكه گفتيم قضيه لابتيه، شرطيه نيست، صدرالمتألهين داشتند كه «... هى و ان كانت مساوقة للشرطية لكنها غير راجعة اليها...» بسيارى از بزرگان اين قضايا را به شرطيه تأويل كرده اند ولى پيشرو حكمت متعاليه مى فرمايد كه اين قضايا به شرطيه رجوع نمى كنند بلكه مساوق با شرطيه مى باشند. مقصود از مساوقت چيست؟

مراد از مساوقت دو قضيه همدوشى آن دو در صدق و كذب مى باشد، يعنى دو گزاره به نحوى هستند كه هرگاه يكى صادق بود، ديگرى نيز صادق است و هرگاه يكى كاذب بود، ديگرى نيز كاذب است، مساوقت دو گزاره به معنى متحد المعنى بودن آن دو نيست، بلكه فقط به معنى معيت آن دو در صدق و كذب مى باشد و از مساوقت دو قضيه در صدق و كذب، در منطق رياضى تعبير به هم ارزى Equivalence مى شود و آن را با نماد (غ) نشان مى دهند. هم ارزى دو گزاره به اين معنا نيست كه دو گزاره داراى معناى و احدى هستند، بلكه هم ارزى صرفاً به معناى يكسان بودن ارزش دو گزاره از لحاظ صدق و كذب مى باشد، مثلاً دو گزاره: «سيارات به دور خورشيد مى چرخند» و «خورشيد داراى نيروى گرانش است» داراى يك معنا نيستند، امّا هم ارز مى باشند13. اگر در دو گزاره هم ارز، گزاره اول را با p و گزاره دوم را با q نشان دهيم، جدول ارزش زير را خواهيم داشت:

(1 به معناى صادق و 0 به معناى كاذب است).

قضيه لابتيه هم با قضيه شرطيه هم ارز مى باشند، هم ارزى اين دو موجب نمى شود كه قضيه لابتيه حقيقتاً شرطيه بشود.

جمع بندى، مقايسه دو تفسير لابتيه

تصوير قضاياى لابتيه چه به تفسير اول و چه به تفسير دوم مبتنى بر مقدمات زير مى باشد:

الف) در قضاياى متعارفه (محصورات) ملحوظ در ناحيه موضوع، افراد مى باشد كه ذات موضوع ناميده مى شود.

ب) اين نوع قضايا داراى دو عقد مى باشند: عقد الوضع و عقد الحمل، قضايائى كه عقد الوضع در آنها تكوين نمى يابد، ضرورتاً به بتيه و لابتيه تقسيم نخواهند شد، مثلاً در قضاياى شخصيه مفهوم كلى در ناحيه موضوع نداريم كه وصف عنوانى قرار گرفته باشد و نيز در قضاياى طبيعيه هرچند موضوع مفهوم كلى است ولى وصف عنوانى براى حكايت از افراد نيست، لذا در هر دو دسته از قضايا عقد الوضع كه اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانى موضوع است تكوين نمى يابد، درنتيجه قضاياى شخصيه و طبيعيه نه بتيه اند و نه لابتيه.

ج) قضاياى حمليه حقيقتاً شرطى نيستند و قضاياى لابتيه را نمى توان دليل بر شرطى بودن قضاياى حمليه دانست، زيرا عقد الوضع كه در قضاياى لابتيه به آن نياز داريم، تركيبى ناقص است كه به گزاره نما تحليل نمى شود، مساوقت لابتيه با شرطيه هم به معناى شرطى بودن اين قضايا نيست بلكه صرفاً به معناى همدوشى لابتيه با شرطيه در صدق و كذب مى باشد.

د) در قضاياى لابتيه در هر دو تفسير نه امكان وجود افراد شرط مى باشد و نه امكان اتصاف افراد به وصف عنوانى موضوع. همچنين اگر قائل به نظر شيخ در عقد الوضع باشيم نياز به فعليت بنابر سه تفسير نداريم، بنابراين قضاياى لابتيه بطور كلى از محل نزاع شيخ و فارابى خارج اند.

تفاوت دو تفسير قضيه لابتيه عبارتست از: