علل ناکارآمدى مقابله با قاچاق

                       مهدى سبحانى نژاد*

                عبداللّه افشار**

چکیده

پژوهش حاضر که به روش تحلیل اسنادى انجام گرفته، به بررسى عمده ترین علل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى ـ اجتماعى پدیده قاچاق، زمینه هاى مؤثر بر ناکارآمدى نظام هاى مقابله و پیامدهاى قاچاق در ابعاد فوق مى پردازد و برخى از عمده ترین راه کارهاى مقابله در ابعاد مذکور را ارائه مى نماید. براى پاسخ گویى به سؤال هاى پژوهش، کلیه اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع حاضر با استفاده از فرم گردآورى داده ها جمع آورى شده و با شیوه کیفى مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بیان عمده ترین علل ظهور پدیده قاچاق (فرار از پرداخت عوارض گمرکى، پول شویى، بیکارى، سوءمدیریت و انحصارها، مصرف کالاهاى خارجى، تبلیغات و فساد ادارى و بوروکراسى)، عمده ترین زمینه هاى ناکارآمدى نظام هاى مقابله با قاچاق (جذب شدید بیکاران به مناطق آزاد، غلبه فرهنگ قاچاق، الگوى مصرف تجملى، فقدان نگاه ضدارزشى به قاچاق، مصرف گرایى داخلى، مصرف کالاى لوکس خارجى و غیره)، عمده ترین پیامدهاى قاچاق (کاهش سرمایه گذارى مولد، تخریب فرصت هاى شغلى، اقتصاد زیرزمینى، تهدید امنیت ملى، رانت خوارى، قانون گریزى، فرهنگ تجمل و مصرف گرایى) و عمده ترین راه کارهاى مقابله با پدیده قاچاق (توسعه، خصوصى سازى، سرمایه گذارى، حذف مقرّرات دست و پاگیر، اصلاح الگوى مصرف، معرفى الگوى صحیح، صرفه جویى ارزى، و...) از جمله یافته هاى این پژوهش به شمار مى روند.

کلیدواژه ها : قاچاق، آسیب شناسى، علل، ناکارآمدى مقابله، پیامدها، راه کارها.

مقدّمه

در اسلام، بر کار و تلاش براى به دست آوردن روزى حلال تأکید فراوان شده و در نگاه آموزه هاى دینى، پاک ترین درآمدها، درآمدى است که از راه معامله و تجارت درست به دست آمده باشد. کار و تلاش جوهره حیات انسانى است. آبادى و آبادانى با کار و تلاش امکان پذیر بوده و زندگى انسان ها در پرتو کار و سازندگى ادامه مى یابد و قوام خانواده ها با کار و تلاش میسر مى شود. اجتماع با کار و تلاش زنده و پویا مى گردد و رشد و ترقى هر کشورى در گرو کار و کوشش خستگى ناپذیر مردمش مى باشد.

تحرک بخشیدن، هدایت و کنترل تمایل افراد براى کار، اهمیت حیاتى در پیشرفت ملت ها دارد. کار، نقش کلیدى در توازن بخشیدن به ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى جامعه دارد و تمام پیامدهاى دیگر زندگى به آن وابسته است. از این رو، دوام یک نظام اجتماعى و یک تمدن، بر اساس قدرت آن در حفظ و هدایت تمایل به کار در جهت هدف هاى مطلوب قرار دارد.

از آن رو که انسان همواره راحتى و آسایش را بر سختى و دشوارى ترجیح مى دهد و از پذیرش کارها و مسئولیت هاى دشوار دورى مى کند، باید براى تربیت انسان هاى کوشا و تلاشگر از روش هاى آموزشى مناسب بهره جست. کار کردن بسان بسیارى از اعمال و رفتار انسان نیازمند آموزش هاى اولیه و ایجاد عاداتى متناسب با فرهنگ هر جامعه است.

به رغم اینکه فرهنگ اسلامى ـ ایرانى براى کار ارزش والایى قایل است، ولى چون متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده، در جامعه امروز نمود چندانى پیدا نکرده است. این مسئله مى تواند از غلبه فرهنگ مصرف گرایى و نظام اقتصاد ناسالم که سال ها بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما سایه افکنده و تبعات آن هنوز در جامعه ما باقى است، متأثر شده باشد. هرقدر در جامعه ما فرهنگ اسلامى نهادینه تر، عمیق تر و قوى تر باشد، جامعه و ابعاد مختلف سیاسى، فرهنگى و اقتصادى آن متعالى تر خواهد شد.

گاهى برخى افراد نوع خاصى از کار را برابر شأن و شخصیت خویش نمى دانند و از پرداختن به آن سر باز مى زنند که در نتیجه، امور زندگى اینان را دیگران اداره مى کنند. امام صادق (ع) به شخصى که گفت: فردى محروم و نیازمندم، ولى دوست ندارم با دست خود کار کنم یا به تجارت بپردازم، فرمود: «کار کن، اگرچه باربرى باشد تا از مردم بى نیاز شوى.»¹

پیامبر اکرم (ص) مى فرماید: «کارى که نوعى پستى ظاهرى دارد، بهتر از گدایى از مردم است.»²  ایشان درباره تأثیر کسب حلال بر استجابت دعا فرمودند: «هرگاه کسى بخواهد دعایش مستجاب شود، بکوشد که کسب که کسب و کارش را حلال و پاک سازد و از مظالم مردم بیرون آید؛ زیرا دعاى بنده پیش خدا بالا نمى رود در صورتى که در شکمش، حرام یا به گردنش، مظلمه اى از مردم باشد.»³  همچنین مى فرماید: «عبادت کردن با حرام خوارى، مانند بنا کردن خانه روى ریگ است»؛⁴  همان گونه که ساختمان بدون شالوده محکم، خراب شده و بناکننده زیان مى بیند، عبادت کسى که از حرام پرهیز نمى کند، سودى نخواهد بخشید.

کار کردن و فرهنگ کار باید نهادینه شود تا بتوان بنیادهاى فرهنگ کار را بنا نهاد و در جهت تقویت آن گام برداشت. فرهنگ کار به معناى پذیرش اصول، الگوها، رفتارها و قواعد صنعت تولید است که باید آن را ایجاد، مراقبت و کاربردى کرد.

در شرایطى که گروه کثیرى از مشاغل به واسطه تغییر در ساختار اقتصادى و اجتماعى جامعه، داراى سودهاى سرشارى هستند و توزیع درآمد به ضرر دارندگان عامل تولید، کار و به نفع دارندگان عامل سرمایه تغییر مى یابد، فرهنگ کار سست و متزلزل خواهد شد. زمانى که نرخ تورم بالا به صورت پایدار در اقتصاد جوامع وجود دارد و به علت عدم قابلیت انعطاف مزد با شرایط دایم در حال تغییر، هزینه جبران خدمات کارى روز به روز کاهش مى یابد، نباید انتظار روحیه و اخلاق کارى بالا را داشت.

با شناخت آفاتى که بر مقوله کار مترتب است، مى توان ضمن تبیین فرهنگى ناب و برگرفته از آموزه هاى دینى و فرهنگ ملى، به بازتعریف فرهنگ کار پویا و پاسخ گوى نیاز امروز پرداخت و به وسیله تحقق آن، به تدریج از اقتصاد پویا و سالم برخوردار شد؛ زیرا فرهنگ کار در کنار سرمایه گذارى فنى، عنصر تکاملى براى استفاده بهینه و اثربخش از تمام منابع موجود خواهد بود.

قاچاق یکى از پدیده هاى رایج و از آفت هاى شناخته شده براى اقتصاد کشور است. در حال حاضر، مسئله قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن، یکى از مسائل مهم اقتصادى کشور است. نمونه آشکار قاچاق کالا، قاچاق بنزین است. پایین بودن قیمت سوخت در کشور نسبت به قیمت هاى جهانى و قرار دادن یارانه براى مصرف کننده ها، موجب شده است برخى به قاچاق آن دست بزنند. در نتیجه، کشور با کمبود بنزین روبه روست و دولت مجبور است بنزین را با نرخ جهانى وارد کند که از این رهگذر، خسارت هاى هنگفتى به بیت المال مسلمانان وارد مى شود. از دیگر نمونه هاى قاچاق کالا، قاچاق داروهایى است که با مرگ و زندگى انسان ها سروکار دارد. فروش این داروها با قیمت هاى گزاف در بازارهاى سیاه، موجب مى شود کسانى که قدرت تهیه آنها را ندارند، ناامید از همه جا و همه کس، لحظه ها را به انتظار مرگ بیمارشان سپرى کنند. بسیارى از این بیماران، افراد بى پناهى هستند که طعمه زیاده خواهى این قاچاقچیان قرار مى گیرند.

آثار تخریبى قاچاق در زمینه درآمد دولت و امور اقتصادى، بهداشتى، فرهنگى و اجتماعى نیز انکارناپذیر است. بر این اساس، یکى از عوامل اصلى ایجاد تعادل اقتصادى در جامعه و یکى از راه هاى مبارزه با گران فروشى، برخورد قاطع با قاچاق سوخت و کالا خواهد بود.

مطالعات گوناگونى در زمینه قاچاق در کشور انجام شده که مى توان در ذیل به آنها پرداخت :

در مطالعه اى با عنوان «سد نفوذ قاچاق کالا از واقعیت تا رؤیا» قاچاق و شکل هاى مبارزه کنونى با آن و دلایل ناکارآمدى شیوه هاى جارى مقابله دولت با این پدیده در مقیاس استان هرمزگان با نگرش تحلیلى به نقد کشیده است.⁵

 در پژوهش دیگرى با هدف بررسى جریان مبارزه با قاچاق موادمخدّر و سوء استعمال آن در ایران پس از انقلاب اسلامى با تکیه بر موانع اجتماعى ـ فرهنگى موجود بر سر راه مبارزه، مطالعه و آشنایى با سوابق تاریخى مبارزه با مواد مخدّر، پیش، بین و پس از جنگ هاى جهانى اول و دوم در ایران و جهان، بررسى و آشنایى با روش ها، امکانات و سازمان مبارزه با قاچاق مواد مخدّر در کشور، بررسى و مطالعه روند گرایش به اعتیاد در استان هاى مختلف پیش از انقلاب اسلامى و بررسى و مطالعه آمارى تجهیزات و امکانات و نیروهاى به کار گرفته شده در مبارزه با مواد مخدّر در ایران به بحث گذارده شده است.⁶

 در مطالعه اى با عنوان «مطالعه تطبیقى سیاست جنایى ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدّر» با مقایسه سیاست هاى جنایى ایران و انگلستان و آئین دادرسى کیفرى دو کشور در قبال جرائم قاچاق مواد مخدّر، محقق بیان مى دارد، در حقوق ایران تأکید بر جنبه مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه مبارزه با تقاضا نیز بهاى بیشترى داده شود همچنین لازم است به علل گرایش افراد به جرایم قاچاق مواد مخدّر توجه شود؛ زیر اصرف مبارزه با معلول فایده اى محسوسى نخواهد داشت.⁷

تحقیقات و پژوهش هاى متعددى در این زمینه انجام گرفته که از حوصله این نوشتار خارج است.

در نوشتار حاضر چهار سؤال اصلى طرح و مورد بررسى واقع شده است :

1. عوامل مؤثر بر بروز پدیده قاچاق (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مى باشند؟

2. عوامل مؤثر بر ناکارآمدى نظام هاى مقابله با قاچاق (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مى باشند؟

3. پیامدهاى قاچاق در ابعاد مختلف (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مى باشند؟

4. راه کارهاى مقابله با پدیده قاچاق در ابعاد مختلف (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى ـ اجتماعى) چه مى باشند؟

 معناى لغوى و اصطلاحى قاچاق

کلمه «قاچاق» از واژه ترکى قاچماق به معناى فرار و زیرکى گرفته شده است. قاچاق در لغت به معناى ربوده، پنهانى عمل کردن، تردستى، گریزاندن و تخطى از قوانین و مقرّرات متداول دولت در وارد و صادر کردن کالا مى باشد.⁸

قاچاق در اصطلاح، به عنوان تقلب گمرکى محسوب شده و شامل نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکى و پرداخت سود بازرگانى است. قاچاق مى تواند شامل کالاهایى باشد که ورود آن به کشور و معامله آن ممنوع بوده و برخلاف قانون به طور پنهانى از مبادى رسمى و غیررسمى کشور، بدون پرداخت عوارض دولتى وارد و معامله مى شود.⁹  قاچاق تخلف گمرکى است و شامل جابه جایى کالا به روشى مخفیانه، در طول یک مرز گمرکى و به منظور فرار از نظارت گمرکى (براساس کنوانسیون نایروبى) مى باشد.¹⁰

شیوع قاچاق از مشخصه هاى بنیادى فساد در اقتصاد است. قاچاق کالا بخشى از اقتصاد کشورهاست که با

هدف سودآورى از سوى عوامل تجارت غیرقانونى انجام مى شود. قاچاق کالا به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهاى رسمى کشورها ثبت نمى شود و بر این اساس، وجود آن موجب پنهان ماندن بخشى از عملکرد اقتصادى کشور است. در قاچاق، قوانین و مقرّرات جارى نقض مى شود. بر این اساس، قانونگذار، مرتکبان آن را مستحق مجازات مى داند. هرگونه فرار از نظارت گمرکى یا انجام فعالیت هاى ناقض قوانین خاص محدودکننده، قاچاق محسوب مى شود.¹¹

از نظر ماهوى، قاچاق به دو شکل انجام مى گیرد. در شکل نخست، عوامل تجارت غیرقانونى، کالاهایى را به طور غیررسمى و مخفیانه بدون پرداخت عوارض گمرکى و رعایت ضوابط تجارى وارد کشور نموده و از آن خارج مى نمایند. در شکل دوم، امکان دارد عوامل تجارت قانونى، فعالیت تجارى قانونى خود را پوششى براى انجام اعمال متقلبانه قرار دهند و با دست کارى در اسناد تجارى به قاچاق بپردازند. به این حالت، شبه قاچاق گفته مى شود.¹²

قانون مجازات اسلامى ایران، قاچاق را جرمى مشمول تعزیرات حکومتى مى داند.¹³  در قوانین واردات و صادرات ایران، قاچاق کالا عبارت است از ورود و خروج کالاهاى موضوع درآمد دولت (مجاز یا مشروط)، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى و همراه با عدم رعایت ضوابط کالاهاى ممنوع (ممنوع قانونى و ممنوع توسط دولت) در قلمرو حاکمیت جمهورى اسلامى ایران. طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى در خصوص قاچاق کالا و ارز (مصوب 12 اردیبهشت 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، این گونه اعمال جرم محسوب شده و براى آن مجازات تعیین شده است.¹⁴

در فاصله سال هاى 1343ـ1375 سه موج اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، موجب افزایش مصرف ملى و گسترش تقاضاى کالاهاى خارجى گردید و زمینه قاچاق را در منطقه ساحل خلیج فارس مهیا کرد :

1. بین سال هاى 1334ـ1346 میانگین سالانه درآمد ارزى ایران بالغ بر 17 درصد درآمد ملى بوده است. این پدیدار باید به منزله راه رسیدن به بهشت دنیوى تلقّى مى شد، اما این موقعیت نه تنها به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادى قرار نگرفت، بلکه موجب گردید در سال 1339 کشور ورشکسته شده،¹⁵  و میزان واردات کشور از سال 1333 تا 1338 به شش برابر افزایش یابد.

2. انفجار درآمدهاى ناشى از صادرات نفت در سال 1352 باعث افزایش انگیزه مصرف ملى و بالا رفتن تقاضاى ملى براى مصرف کالاهاى خارجى شد، به گونه اى که ارزش واردات کالا از 561 میلیون دلار در سال 13341 به 18400 میلیون دلار در سال 1356 رسید.

3. موج سوم دگرگونى الگوى مصرف ملى در دهه 1370 اتفاق افتاد و موجب همه گیرى مصرف کالاهاى خارجى در کشور شد. پس از پایان جنگ تحمیلى و از سال 1368 موج جدید مصرف کالاهاى خارجى به صورت فراگیر پدیدار شد، به گونه اى که هیچ طبقه اى از هجوم مصرف گرایى در امان نماند. مهاجران بیکار، کم سواد، بدون تخصص، فاقد دانش تجارى و تولیدى، کم سرمایه، و یا بدون سرمایه از یک سو، فقدان خط مشى شفاف اقتصادى و ناهماهنگى به همراه برخورد چندگانه بازار در مقیاس ملى از سوى دیگر، موجب گردید تا سیل عظیم نیروى کار ملى به سوى بندر شهرها و قاچاق کالا و مواد هدایت شوند.¹⁶

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا

تقاضاى جامعه براى کالاهاى وارداتى، تبلیغات گسترده صدا و سیما و سایر رسانه ها، برپایى نمایشگاه هاى قشم، کیش و بندرعباس، نیروى کار مهاجر متقاضى شغل در بندرها، سرمایه هاى کلان بازار تهران و سایر کلان شهرها و سودهاى بادآورده ناشى از افزایش این کالاها، مجموعآ سرمایه ملى را به سوى نوعى سرمایه دارى کمپرادر (دلالى) هدایت نموده و دنباله طبیعى آن نیز قاچاق کالا خواهد بود.¹⁷

در دسته بندى کلى عوامل به وجودآورنده قاچاق، به سه دسته عوامل اقتصادى، سیاسى و فرهنگى ـ اجتماعى برمى خوریم. از نظر اقتصادى، مهم ترین علل قاچاق را مى توان به تفاوت قیمت ها در بازارهاى داخلى و خارجى به ویژه در مورد کالاهاى داخلى یارانه دار به علاوه عواملى همچون تشریفات ادارى صدور قانونى کالا، سیاست هاى حمایتى و محدودکننده دولت براى واردات بعضى کالاها، بیکارى و توزیع ناعادلانه درآمدها بین اقشار مختلف جامعه، فقدان کارآمدى نظام بانکى کشور براى کنترل نقدینگى هاى سرگردان و پول شویى اشاره کرد. عواملى نظیر دشمنى با کشور، تحریم هاى اقتصادى، و فقدان دولت هاى مقتدر در همسایگى کشورمان، در دسته عوامل سیاسى جاى مى گیرند. در زمره دلایل فرهنگى رونق قاچاق کالا، مى توان به تمایل اقشار پردرآمد براى مصرف کالاهاى لوکس و تجملى، حجم وسیع تبلیغات کالاهاى خارجى و تشویق به مصرف آنها در رسانه هاى جمعى اشاره نمود.¹⁸  در ذیل بعضى از زمینه هاى فوق به بحث گذارده شده است:

1. دلایل اقتصادى

عمده ترین دلایل اقتصادى قاچاق را مى توان چنین برشمرد :

اشتغال و بیکارى : بیکارى علاوه بر اینکه قطع درآمد بیکاران را به دنبال دارد، تبعات اجتماعى نیز دارد و مى تواند عامل تقویت یا منشأ فساد اجتماعى بزرگ باشد. بیکارى در خوش بینانه ترین حالت منجر به بروز واسطه گرى و قاچاق خواهد شد. وضع معیشت و نرخ بالاى بیکارى در برخى از نقاط کشور، ناگزیر زمینه را براى فعالیت هاى غیرقانونى و قاچاق فراهم مى کند.¹⁹  در واقع، کاهش اشتغال در اقتصاد رسمى، باعث افزایش نرخ اشتغال در اقتصاد غیررسمى و قاچاق مى شود. از این رو، مى توان اذعان داشت نرخ بیکارى در اقتصاد رابطه مستقیمى با قاچاق دارد.²⁰

گریز از پرداخت مالیات : از عمده ترین عوامل قاچاق کالا، مى توان به فرار از پرداخت مالیات، حقوق و عوارض گمرکى اشاره کرد. متأسفانه در بیشتر اقشار جامعه، تقدم منافع شخصى بر منافع اجتماعى، به یک فرهنگ تبدیل شده است.

پول شویى : اصطلاح پول شویى به معناى تطهیر پول هاى حاصل از سه نوع درآمد غیرقانونى ذیل مى باشد :

الف. پول کثیف : پول هایى که حاصل مواد مخدّر و فحشا مى باشند.

ب. پول خاکسترى : پول هایى که حاصل رشوه خوارى و فساد مالى دولتى است.

ج. پول سیاه : پول هایى که حاصل فرار مالیاتى، قاچاق کالا و بازار زیرزمینى است.²¹

در ایران، قاچاق کالا، مواد مخدّر و پول شویى سه جرمى هستند که به هم گره خورده و مکمّل یکدیگرند و اقتصاد کشور را هر روز بیش از پیش، دچار تزلزل مى کنند. تنوع فعالیت هاى غیرقانونى و حجم وسیع پول هاى کثیف حاصل از این گونه فعالیت ها و نیز تطهیر این پول ها در اقتصاد کشور، موجب وسعت مافیا در فعالیت هاى اقتصادى زیرزمینى شده که به شدت اقتصاد کشورها را متأثر کرده است.²²

پرداخت یارانه کالاها : تخصیص یارانه به کالاهاى اساسى، منجر به اختلاف قیمت بین کالاها در داخل و خارج شده است. این اختلاف قیمت، انگیزه اى براى قاچاق کالاى ارزان داخلى به خارج از کشور براى کسب درآمدهاى موجود فراهم مى نماید. بنابراین، تا زمانى که یارانه ها هدفمند نشده اند، این اختلاف قیمت ناشى از پرداخت یارانه ها بر جاى خود باقى مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.²³

حمایت دولت از برخى صنایع : مدیران و مسئولان اقتصادى در سال هاى اخیر شرایط رقابت سالم را براى صنایع کشور به وجود نیاورده و آنان را براى چنین روزهاى سختى آماده نکرده اند. حمایت بى دریغ و غیراصولى دولت از برخى صنایع، توان استقلال و ایستادگى آنها را سلب کرده و امکان رقابت با دیگران را از آنها گرفته است. مدیران این صنایع با اعمال فشار به دولت براى ممانعت از واردات قانونى، خواهان حضور انحصارى در بازار داخلى مى باشند. در نتیجه، انگیزه قاچاق کالا شدت مى یابد.²⁴

در سایه تحقق شرایط فوق به واسطه گرایش دایمى دولت به حمایت از تولید داخلى، و نیز تولید کالاهاى باکیفیت پایین توسط تولیدکننده بى رقیب داخلى، مصرف کننده در فرایند خرید کالاى موردنیاز خود، به ناچار به سمت کالاهاى خارجى و البته با قیمت مناسب تر گرایش مى یابد که این امر زمینه قاچاق کالاى باکیفیت خارجى را به داخل فراهم مى کند.²⁵

2. دلایل سیاسى

در زمینه عوامل سیاسى پدیده قاچاق کالا مى توان به خصومت و تحریم هاى اقتصادى و فقدان دولت هاى مقتدر در همسایگى کشورمان و البته وجود منافع سرشار از این راه براى دولت هاى همسایه اشاره کرد. دشمنى و انواع تحریم هاى اقتصادى اعمال شده علیه ایران توسط آمریکا و هم پیمانانش از یک سو، و تحمیل جنگ هشت ساله و مقابله با اشاعه انقلاب اسلامى در جهان از سوى دیگر، باعث گردیده تا درآمدهاى کشور در جهت مقابله با آن تحریم ها و تأمین هزینه هاى جنگ تحمیلى صرف شود. در پى این امر، زیرساخت هاى بنیادین کشور به نحو مطلوب توسعه نیافتند و در کنار آن، محدودیت هاى ناشى از سوءمدیریت و انحصارها نیز منجر به آن گردید که صنایع کشور با فناورى روز دنیا فاصله زیادى پیدا کند. خرید کالاهاى مشابه خارجى با کیفیت بالا و قیمت کمتر، نسبت به کالاهاى داخلى توسط مصرف کنندگان، واحدهاى تولیدى را بیش از پیش در آستانه ورشکستگى و توسعه نیافتگى قرار داده است.²⁶

همسایگى با دولت هایى که عمدتآ از ثبات سیاسى و موازنه اقتصادى کالا برخوردار نیستند از یک سو و مغایرت برخورد با قاچاق کالا با منافع اکثر کشورهاى همسایه، موجب گردیده که فعالیت هاى قاچاق گسترش یابند.²⁷  در تأیید این مورد مى توان به وضعیت درآمدهاى اقتصادى در امارات متحده عربى اشاره کرد، به گونه اى که این کشور بیشترین درآمد خود را از طریق صدور کالاهاى وارداتى چینى، ژاپنى و سایر کشورها به کشورهاى همسایه (عراق، ایران و افغانستان) به دست مى آورد.

3. دلایل فرهنگى ـ اجتماعى

پژوهشگران تجارت بین الملل همگى بر این باورند که داشتن کالاهایى با کیفیت مناسب به تنهایى براى فروش کافى نمى باشد، بلکه براى ایجاد تقاضا و فروش، تولیدکنندگان باید با فرهنگ طرف معامله خود نیز آشنایى داشته باشند. در این زمینه ـ براى مثال ـ مى توان به تجربیات کشور چین اشاره کرد. این کشور با شناسایى علایق و خصوصیات مذهبى، قومى و فرهنگى سایر ملل، متناسب با این خصوصیات و ویژگى ها براى آنان دست به تولید کالا مى زند؛ براى نمونه، ساخت عروسک با آهنگ ها و سرودهاى اسلامى براى استفاده در کشورهاى اسلامى.

از عمده ترین دلایل فرهنگى ـ اجتماعى که موجب بروز قاچاق کالا مى شود مى توان به موارد ذیل اشاره کرد :

فرهنگ مصرف کالاهاى خارجى : افزایش درآمدهاى مردم، تمایل آنها را براى مصرف کالاهاى لوکس و تجملى تشدید کرده است، به گونه اى که در حال حاضر رسوخ فرهنگى مصرف گرایى و ایجاد تمایل به مصرف کالاهاى لوکس و افزایش روحیه تجمل گرایى بین برخى از خانوادها، ارزش محسوب شده و مصرف کالاهاى خارجى و تقاضا براى قاچاق را افزایش داده است. الگوى مصرف خانواده هاى ایرانى هنوز تحت تأثیر فرهنگ تنوع طلب و تسلط جوى غربى است که بیش از همه جوانان را مخاطب خود قرار داده است.²⁸

تبلیغات : حجم وسیع تبلیغات کالاهاى خارجى و تشویق به مصرف آنها، در رسانه هاى جمعى کشور، بخصوص صدا و سیما، موجب شده بازار قاچاق کالا از رونق چشمگیرى برخوردار گردد. علاوه بر آن، گسترش ارتباطات راه دور، وجود ماهواره هاى تلویزیونى، دسترسى سریع به اطلاعات مربوط به عرضه کالاهاى جدید و نیز کیفیت آنها سبب شده که مصرف کنندگان هر روز با کالاهاى خوش ظاهر، تازه و آراسته اى آشنا شوند.²⁹

مجموعه عواملى همچون رسوخ فرهنگ مصرف گرایى و ایجاد تمایل به مصرف کالاهاى لوکس در کشور، افزایش روحیه تجمل گرایى و پررنگ شدن آثار تشخص و اشرافى گرى بین بعضى خانوارها، ارزش محسوب شدن مصرف کالاهاى خارجى و حجم وسیع تبلیغات براى خرید کالاهاى خارجى در رسانه هاى جمعى کشور، از عمده ترین عوامل فرهنگى قاچاق کالا مى باشند که باید آسیب شناسى و راه هاى مقابله با آنها مشخص شود.³⁰

بوروکراسى حاکم بر ادارات : ساختار ادارى ناکارآمد منجر به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمى خواهد شد. گاه گرفتن مجوز براى تولید یا صادرات از مراکز متعدد تصمیم گیرى به چند هفته زمان نیاز دارد که هزینه و قیمت تمام شده را براى تولیدکننده و صادرکننده به شدت افزایش مى دهد. از این رو، براى کاهش این گونه هزینه ها، انگیزه فعالیت بدون مجوز و قاچاق زیاد خواهد شد، به علاوه، تعدد مراکز تصمیم گیرى به عنوان شاخص دیگرى از بوروکراسى است که مى تواند فعالیت قاچاق را تشدید کند.³¹

عوامل مؤثر بر ناکارآمدى مقابله با قاچاق

مجموعه اى از عوامل در ناکارآمدى جامع نظام هاى مقابله با قاچاق در کشور مؤثرند که در این بخش از مقاله با استفاده از همان الگوى سه بخشى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى ـ اجتماعى به بررسى آنها مى پردازیم :

1. عوامل ناکارآمدى در حوزه اقتصاد

ساختار اقتصاد ملى : الگوى رایج مصرف ملى که مبتنى بر تجمل گرایى و مصرف گرایى و ترجیح کالاهاى خارجى است، در حالى شکل گرفته که ارزش بین المللى ریال در پایین ترین سطح خود قرار دارد. تراکم تفاوت قیمت ها در دو سوى آب ها، گرانى و ضعف کالاهاى تولیدى داخل و نرخ بالاى بیکارى از جمله عواملى هستند که به حرکت بدون وقفه در جهت منافع سرمایه دارى کمپرادور و بازار کمک مى دهند. طیف گسترده اى از مشاغل شامل قایق و لنج داران، چتربازان و کوله بارى ها، کسبه، حامیان مالى و سرمایه اى آنها در داخل و خارج از کشور، شرکت هاى بازرگانى داخلى و خارجى و مأموران برخى از نهادها و اداره هاى دولتى، بخش بزرگى از معیشت خود را بر پایه گردش مستمر چرخه واردات کالاهاى قاچاق و عرضه آن به مشتریان دور و نزدیک قرار داده اند.³²

2. عوامل ناکارآمدى سیاسى

عوامل سیاسى متعددى در این فرایند دخیل است که به برخى از آنها اشاره مى شود :

ساختار سازمانى و تشکیلاتى دستگاه هاى دولتى : نهادها و دستگاه هاى دولتى و مناطق آزاد گمرک به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قاچاق یا پخش کالا به شکل هاى مختلف نقش دارند، از جمله، مناطق آزاد با نقش تقریبآ نمایشگاهى و فروشگاهى از یک سو، موجب تشویق درون و برون منطقه اى تقاضا شده و بیکاران را به سوى مشارکت در قاچاق مى کشانند و از سوى دیگر، خود یکى از قطب هاى بزرگ براى واردات کالا به داخل کشور شده اند. بخش بزرگى از کالاهایى که در شهرها و مغازه ها به فروش مى رسند به صورت رسمى و قانونى از جمله توسط مسافران پروازهاى خارجى، تعاونى مرزنشین ها و بازارچه هاى مرزى و خدمه شناورهاى مجاز وارد شده و عرضه مى شوند. نیز کالاهاى سنگین و پرحجم مانند یخچال، فریزر، و... که توسط شبکه هاى رسمى قاچاق به صورت قانونى و با مجوز ارگان هاى دولتى وارد شده و به فروش مى رسند. در برخى گمرک ها با جعل اظهارنامه، درج نکردن درست کالاهاى مربوطه دراظهارنامه ها، و توجه نکردن به مانیفست ها عملا زمینه ورود کالا فراهم مى شود.³³

ناکارایى قوانین و مقرّرات دولتى : گسترش فزاینده و تقریبآ بدون توقف کالاها نشانگر آن است که ده ها سال فعالیت هاى دستگاه ها و قوانین و مقرّرات دولتى کارایى چندانى نداشته است.

فقدان وحدت رویه در خصوص کالاهاى مرجوعى : کالاهایى که از سوى گمرک به دلایل مختلف برگشت داده مى شوند، چون کشورهاى صادرکننده در مبدأ نیز آنها را رد مى کنند، در بین راه به شیوه هاى گوناگون قاچاق به کشور برمى گردند. تعدد دستگاه هاى تصمیم گیرى و سیاستگذار و ضعف در اجراى قانون از جمله دیگر عوامل به شمار مى روند.³⁴

3. عوامل ناکارآمدى فرهنگى ـ اجتماعى

فرهنگ رواج یافته قاچاق : بدنه اصلى جامعه از جنبه و نگاه ضدارزشى به قاچاق نمى نگرد. به همین دلیل، نه تنها نظارت اجتماعى براى جلوگیرى از این پدیدار منتفى است، بلکه این نوع نظارت بیشتر معطوف به کارآمد ساختن این پدیدار، از طریق آگاه ساختن همسایگان و آشنایان نسبت به مقصد، زمان حرکت و فعالیت قواى انتظامى براى جلوگیرى از قاچاق است.

بازار بزرگ کالاهاى قاچاق پر مصرف در کشور : بازار بزرگ و فزاینده تقاضا در کشور به ویژه در کلان شهرها که حاصل جا افتادن الگوى مصرف اخیر ملى است؛ نقش محورى در گردش کار این نظام از طریق جذب و عرضه این کالا دارد.³⁵

4. برخى عوامل دیگر

حمایت مستقیم و ضمنى دولت هاى همجوار از قاچاق کالا، طراحى ضعیف براى غلبه بر بیکارى، عدم سرمایه گذارى در زمینه بازرگانى، کهنه بودن قوانین تجارى، درآمدهاى سرسام آور قاچاق کالا و اجناس، فقدان ضمانت هاى اجرایى قوى براى اجراى قوانین مبارزه با قاچاق، در شمار عوامل زمینه ساز پدیده قاچاق مى باشند.

از سوى دیگر، در جغرافیاى ملى مى توان به وجود بیش از 8000 کیلومتر مرز آبى، خاکى و گذرگاه هاى دیگر اشاره کرد که فاقد تجهیزات و نیروى انسانى لازم و مناسب براى حراست و نظارت این مرزها مى باشند، به گونه اى که از وجود جایگاه ها و برجک هاى مناسب در فواصل قابل قبول برخوردار نبوده و در مرزهاى آبى توان نیروى انتظامى از لحاظ تجهیزات و امکانات از نیروى قاچاق ضعیف تر مى باشد. در همان فضاى محدود نیز به دلیل وضعیت نیروى ادارى و عدم رسیدگى مناسب به وضعیت آنان، انتظارات در حد فضاى تحت کنترل برآورده نمى شود.³⁶

همچنین عواملى نظیر توانا نبودن دولت در جذب و هدایت نقدینگى، الگوى مصرف تجمل گرایانه، تب اجتماعى پول دار شدن یک شبه، سودجویى صاحبان سرمایه، رقم هاى بالاى بیکارى، حمایت خارجى، ضعف دستگاه قضایى در رسیدگى سریع و قاطع به جرم ها و ده ها عامل کوچک و بزرگ دیگر را مى توان به عنوان عوامل مؤثر در قاچاق کالا مورد توجه قرار داد.

در اینجا به برخى از عمده ترین موارد فوق، به صورت فهرست وار اشاره مى شود:

1. عدم درک مشترک در خصوص منافع ملى و نوسانات شدید در سیاست گذارى؛

2. وجودانحصارات،محدودیت ها،مقاومت هاى شدید ساختارى، کارکردى و هنجارى در بازرگانى قانونى؛

3. تداوم اتخاذ تصمیمات و سیاست گذارى هاى اقتصادى و تجارى متناقص؛

4. وجود انحصارات و فضاى رانتى، وجود یارانه زیاد توأم با بى عدالتى در توزیع یارانه ها.

5. دخیل بودن برخى از کارکنان دولت در امر قاچاق؛

6. ضعف شدید امکانات و نیروى انسانى ماهر در گمرکات على رغم گسترش کمّى مراکز گمرکى؛

7. عدم بازدارندگى مناسب و کافى در مجازات قاچاقچیان؛

8. طولانى شدن روند رسیدگى به پرونده هاى مهم قاچاق؛

9. افزایش میزان مصرف کالاى لوکس و خارجى به سبب تغییر فرهنگ و الگوى مصرف جامعه.

پیامدهاى قاچاق

ابعاد منفى قاچاق کالا را از زوایاى متفاوت مى توان مورد بررسى قرار داد. در اینجا ابعاد تأثیرات قاچاق از جنبه هاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى  مورد بررسى قرار مى گیرد :

1. پیامدهاى اقتصادى

قاچاق کالا اقتصاد کشور را از نظر تولید، سرمایه گذارى، صادرات و اشتغال تحت تأثیر قرار داده و آثار مخربى بر آنها مى گذارد. از عمده ترین تأثیرات منفى قاچاق کالا، تأثیرات آن بر سرمایه گذارى است. قاچاق کالا تأثیر تعرفه هاى مؤثر را از بین برده و توان رقابتى محصولات داخلى را با محصولات مشابه خارجى کم رنگ مى سازد.³⁷

قاچاق باعث اختلال در اجراى قانون، ایجاد فرهنگ قانون گریزى، اختلال در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زیرزمینى، کاهش سطح معیشت، انتقال فشار مالیاتى بر بخش رسمى اقتصاد، هدر رفتن منابع ملى، کاهش سرمایه گذارى، تضعیف تولید، کاهش نرخ رشد اقتصادى، کاهش درآمد دولت، ایجاد اختلال در برنامه ریزى هاى اقتصادى و چرخش پول خارج از نظام ارزى، تنزل و کاهش قیمت صادرات قانونى، متضرر شدن یا ورشکستگى تولیدکنندگان و کاهش درآمد و عواید گمرکى مى شود.³⁸

2. پیامدهاى سیاسى

از ابعاد منفى قاچاق، اثرات منفى آن بر روى امنیت ملى است. قاچاق کالا به طور مستقیم و غیرمستقیم امنیت ملى کشور را تهدید مى نماید.³⁹  افزایش ثروت و قدرت نامشروع، رانت خوارى، بى عدالتى، کاهش اعتماد عمومى، تمایل به قانون گریزى، افزایش بى نظمى اقتصادى، تضعیف امنیت اقتصادى، افزایش فاصله طبقاتى، هدر رفتن منابع ملى، تضعیف کارآمدى، کاهش امید ملى و کاهش امنیت عمومى از پیامدهاى نامطلوب سیاسى قاچاق مى باشد.⁴⁰

پیامدهاى فرهنگى ـ اجتماعى

اصول و ارزش هاى حاکم بر جامعه به واسطه ورود کالا و فرهنگ کالاهاى قاچاق غیرمجاز متأثر خواهد شد. در بسیارى از موارد دیده شده کالاهایى که مغایر با ارزش ها، اعتقادات و سنت هاى مردم مى باشند وارد کشور مى شوند. در این میان، برخى محصولات به صورت سازماندهى و جهت دار با هدف تهاجم به ارزش ها و معیارهاى اخلاقى به داخل کشور قاچاق مى شوند. از جمله محصولات قاچاق که در جهت تهاجم فرهنگى و تضعیف اخلاقیات در بین اقشار جامعه توزیع مى گردد، مى توان به محصولات صوتى و تصویرى و مجلات ضداخلاقى اشاره کرد. این محصولات با اثر مخربى که بر روى قشر جوان دارند، باعث از هم گسیختگى نظام فکرى شده و به عنوان ابزارى تهاجمى عمل مى کنند.⁴¹  گسترش فرهنگ تجمل و مصرف گرایى، بیگانگى، کاهش ارزش گرایى، هدر رفتن سرمایه هاى اجتماعى، تضعیف مقبولیت، کاهش مشروعیت، غارت هویت فرهنگى، بحران در کانون خانواده، تضعیف فرهنگ کار، و کاهش امنیت اجتماعى از جمله پیامدهاى نامناسب فرهنگى این کالاها مى باشد.⁴²

راه کارهاى مقابله با قاچاق

1. راه کارهاى اقتصادى

سرمایه به سمتى حرکت مى کند که بتواند سود مورد انتظار را نصیب سرمایه گذار نماید. در شرایطى که تولیدکننده داخلى از بیم ورود کالاهاى خارجى ارزان قیمت خارج از استاندارد، نتواند محصول خود را با کیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه نماید، انگیزه اى براى ادامه تولید و سرمایه گذارى نخواهد داشت. محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگیرى از ورود و خروج کالا از مبادى غیررسمى و هدایت واردات و صادرات به سمت مبادى رسمى و اعمال تعرفه هاى مؤثر مى تواند، تأثیر مستقیمى بر حمایت از تولیدات و گسترش سرمایه گذارى داشته باشد.⁴³

تحقیق و توسعه : تحقیق و توسعه در صورتى که نهادینه شود، مى تواند قابلیت اجرایى را در کلیه راه کارهاى مقابله با این پدیده داشته باشد. براى آنکه بتوان کالایى قابل رقابت با کالاهاى خارجى تولید نمود، باید تحقیق و توسعه را پشتوانه فعالیت هاى تولیدى قرار داد. در واقع، کارایى این راه کارها در گرو توسعه فعالیت هاى تحقیقاتى و کنترل تحقیق و توسعه در بنگاه هاست.⁴⁴

جذب سرمایه گذارى هاى خارجى : براى موفقیت در جذب سرمایه گذارى هاى خارجى، علاوه بر ایجاد یک بستر قانونى مناسب، خلق زمینه ها و فرصت هایى همچون شناسایى زمینه هاى تولیدى که دولت علاقه مند سرمایه گذارى خارجى در آنهاست، تهیه طرح هاى اولیه و شناسایى میزان سودآورى آنها، معرفى زمینه ها و جذابیت هاى سرمایه گذارى در کشور، تعریف دقیق حیطه فعالیت شرکت هاى فراملیتى و ایجاد بستر مناسب براى فعالیت آنها در کشور مى تواند از عوامل مؤثر باشد.⁴⁵

 هماهنگ سازى مقرّرات : از راه کارهاى مهم در امر مبارزه با قاچاق و ایجاد محیط اقتصادى پویا و خلّاق، مقرّرات زدایى و هماهنگ سازى مقرّرات است. وجود مقرّرات متعدد موجب کندى انتقال در تصمیم گیرى مى شود. بنابراین، لازم است با بررسى همه مقرّرات حاکم بر فعالیت هاى تولیدى کشور، آن دسته از مقرّرات که در شرایط نوین، نامناسب و یا زاید به نظر مى رسند، حذف گردند.⁴⁶

خصوصى سازى : از طریق خصوصى سازى و ایجاد محیط رقابتى مى توان تولیدکنندگان را به تولید کالاهایى باکیفیت و قیمت رقابتى تشویق نمود. در نتیجه، بخش خصوصى مجبور خواهد بود براى ادامه بقاى خود، کالاى موردنیاز را تولید کند. این کار، علاوه بر کاهش تقاضا براى کالاى قاچاق و فراهم آمدن تمهیدات مرتبط، امکان حضور در صحنه بین الملل را نیز فراهم مى کند.⁴⁷

2. راه کارهاى سیاسى

قاچاق کالا ارتباط مستقیمى با امنیت ملى دارد. برقرارى امنیت ملى در شرایط آرمانى و نظم و انضباط عمومى حاکم بر آن، موجب رونق سرمایه گذارى ها شده و با تولید کالاها و خدمات، رشد اقتصادى افزایش مى یابد.

در زمینه راه کارهاى سیاسى و امنیتى توجه به موارد ذیل راهگشاست :

ـ ایجاد هماهنگى در مدیریت عالى اقتصادى براى تدوین سیاست هاى راهبردى؛

ـ هدفمندسازى یارانه ها با اولویت کمک هاى خاص به اقشار آسیب پذیر؛

ـ حذف انحصارات در بخش هاى دولتى و خصوصى؛

- جامع نگرى در سیاست ها به جاى نگرش هاى دوره اى و مقطعى؛

ـ هماهنگ ساختن سیاست هاى اقتصادى با تغییرات سیاسى؛

ـ ایجاد تعادل نسبى در مصارف و منابع کل کشور به منظور کاهش کسرى بودجه؛

ـ شفاف سازى قیمت کالاها و خدمات؛

ـ بالا بردن خطرپذیرى قاچاق کالا با تقویت مبادى ورودى و اعمال پیگیرى هاى قانونى؛

ـ کاهش مصارف دولتى و صرفه جویى در مصارف؛

ـ تخصیص درآمدهاى حاصل از نفت در سرمایه گذارى هاى ثابت تولیدى و مولد؛

ـ ایجاد امنیت اقتصادى و اعتمادسازى با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه گذارى داخلى؛

ـ ایجاد محیط و فضاى ملى و مناسب براى سرمایه گذارى؛

ـ ایجاد و گسترش نهادهاى تحقیقاتى و پژوهشى؛

ـ بازنگرى نظام آموزشى در سطوح مختلف؛

ـ شتاب در اجراى طرح هاى صنعتى؛

ـ برنامه ریزى براى خروج تدریجى کارگران خارجى از کشور؛

ـ سیاست گذارى در ایجاد تثبیت نسبى قیمت کالا؛

ـ تدوین سیاست هاى راهبردى بلندمت در زمینه هاى صنعت و اقتصاد؛

ـ ایجاد ثبات در قوانین و لغو مقرّرات دست و پاگیر و بازدارنده.⁴⁸

3. راه کارهاى فرهنگى ـ اجتماعى

امروزه ثابت شده است که فرهنگ کشور در الگوى صحیح مصرف مردم مؤثر است. بنابراین، ملاحظه زمینه هایى همچون اصلاح الگوى مصرف و معرفى الگوى صحیح در جامعه از اهمیت بسزایى برخوردار است که مى تواند بر تقاضاى کل جامعه تأثیر قابل توجهى داشته باشد و آن را کاهش دهد. تأثیرگذارى بر الگوى مصرف در جامعه، تقاضا براى کالاهاى وارداتى را نیز کاهش مى دهد و مى تواند در کاهش هزینه واردات و صرفه جویى ارزى، تخصیص صحیح منابع اقتصادى به فعالیت هاى مولد، افزایش تولید ناخالص داخلى و دست یابى به رشد و توسعه پایدار اقتصادى، ایجاد فرصت هاى شغلى و... اثرات مثبتى بر جاى بگذارد. در این شرایط، صرفآ مبارزه با قاچاق از طریق نظارت بر مرزها و کنترل هاى انتظامى نمى تواند به طور مؤثر کارساز باشد، بلکه باید ضمن ارتقاى کیفیت و بهبود شیوه هاى طراحى در تولیدات داخلى، فرهنگ مصرفى جامعه را نیز به نفع استفاده از تولیدات داخلى متحول کرد. در اینجا، نقش و وظیفه دستگاه هاى اطلاع رسانى و رسانه هاى جمعى به ویژه تلویزیون به دلیل همه گیر بودن آن در پیشبرد فرهنگ مصرف صحیح در جامعه، بیش از پیش هویدا مى شود.⁴⁹

علاوه بر موارد مزبور، در خصوص راه کارهاى اجرایى کنترل پدیده قاچاق کالا مى توان به زمینه هاى ذیل اشاره نمود :

ـ فرهنگ سازى و رشد سطح آگاهى ها، باورها و نگرش هاى اجتماعى راه کارى بنیادى در مواجهه با پدیده قاچاق؛

ـ رفع انگیزه هاى اقتصادى قاچاق در برخورد با پدیده قاچاق؛

- اتخاذ سیاست هایى براى کاهش سوددهى و مقرون به صرفه نبودن و افزایش درصد ریسک قاچاق کالا؛

ـ شفافیت در ارائه اطلاعات (اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شده و فعالان اقتصادى بتوانند در این مسیر رقابت کنند، قاچاق بى معنا خواهد بود، رقابت منجر به کاهش حاشیه سودشده و به مرور، قاچاق سودآورى خود را از دست خواهد داد.)

ـ سهل تر کردن امور و تجدیدنظر در نظامات و مقرّرات گمرکى و فراهم نمودن امکان رقابت براى تجّار (با این کار، برخى کالاها از انحصار باندهاى مافیایى خارج شده و در واقع، بخشى از متقاضیان اجناس قاچاق با به دست آوردن کالاها به صورت مجاز و قانونى البته با لحاظ نمودن روش هایى همچون تخصیص عوارض و مالیات هاى اخذ شده از عایدات این قبیل کالاها، به صور مختلف و منطقى در راه کمک و یارى به تولیدکنندگان داخلى گام برمى دارند.)

ـ با توجه به محدودیت مناطق مرزى کشور و سودده بودن قاچاق، قطعآ اشتغال و پرداختن این امر از نگاه برخى افراد کم بضاعت و محتاج توجیه پذیر مى نماید. لیکن دولت به عنوان متولى امر، در کنار برخوردهاى قانونى، باید توجه بیشترى به امر بیکارى در مناطق مرزى و قاچاق خیز کشور داشته باشد. در این زمینه مى توان ملاحظاتى داشت؛ از جمله :

ـ فرهنگ سازى به عنوان اصلى ترین راه مبارزه با قاچاق؛

ـ فراهم نمودن زمینه هاى لازم براى به روز شدن دانش فنى و انتقال فناورى روز دنیا به کشور؛

ـ اتخاذ سیاست هاى اصولى و مناسب در جهت حل معضل بیکارى بخصوص در مناطق مرزى کشور؛

ـ تعیین نظام تعرفه مناسب با حمایت از صنایع نوپا؛

ـ تأمین نظرات مصرف کننده در زمینه کالاهاى تولیدشده داخلى از لحاظ کیفیت و شکل ظاهرى؛

ـ هدفمندسازى تبلیغات کالاهاى خارجى؛

ـ تعمیق و گسترش فرهنگ اسلامى؛

ـ دورى از تجملات، براى تغییر الگوى مصرف و جایگزین نمودن فرهنگ مصرفى معقول؛

ـ روان سازى تجارت و جلوگیرى ازواردات امانى کالا؛

ـ آزادسازى اقتصاد بر پایه چشم انداز 20 ساله به منظور افزایش نقش بخش خصوصى؛

ـ عقد قرارداد با همسایگان به منظور تأمین انضباط و امنیت اقتصادى؛

ـ اتخاذ سیاست توسعه منطقى و معقول به منظور افزایش تولید و اشتغال مناسب؛

ـ طراحى سامانه یکپارچه کنترل مالى به منظور ایجاد انضباط مالى و شفاف سازى؛

ـ کمک به تأمین هرچه سریع تر بازار مشترک اسلامى به منظور افزایش ثبات پذیرى اقتصاد؛

ـ فرهنگ سازى براى کاهش تقاضا و ترجیح مصرف کالاى داخلى؛

ـ افزایش خطرپذیرى قاچاق از طریق مبارزه قاطع و پیگیر و ممنوعیت دخالت نهادها در تجارت به منظور شفاف سازى؛

ـ اصلاح قوانین براى تعامل با کشورهاى همسایه؛

ـ معیشت و اشتغال در مناطق مرزى؛

ـ سامان دهى اسکله ها و جلوگیرى از فعالیت اسکله هاى غیرمجاز؛

ـ مبارزه جامع با انحصار؛

ـ بهسازى فرهنگ و الگوهاى کار و مصرف؛

ـ ارتقاى ظرفیت همه جانبه مردم در توسعه اقتصاد کشور؛

ـ احیا و توسعه اقتصادهاى ناحیه اى و منطقه اى و ایجاد تغییرات ساختارى و رفتارى در محیط خرد و کلان کشور به معناى بهبود و مهندسى معمارى و مدیریت توسعه در کشور در سطح برنامه هاى درازمدت.

نتیجه گیرى

1. رهبر معظم انقلاب ضمن آنکه از قاچاق کالا به عنوان پدیده اى زشت و معضل بزرگ یاد کرده اند، در مورد آن مى فرمایند: «قاچاق کالا براى کشور خطر امنیتى و اقتصادى در پى دارد.»⁵⁰  بنابراین، قاچاق کالا و لزوم

مبارزه با آن از مباحث مهم کشور در عرصه اقتصادى به شمارمى رود.

2. پدیده قاچاق کالا در سال هاى اخیر به صورت معضل بزرگى بر زمینه هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى کشور حاکم شده است. اگرچه میزان قاچاق کالا دقیقآ مشخص نیست، اما گستردگى آن را از روى شواهد و آثار مى توان درک کرد.

3. قاچاق کالا از یک سو، ریشه در انگیزه هاى اقتصادى و کسب سود در بخش تجارت خارجى دارد و از سوى دیگر، به برخى از ویژگى هاى اجتماعى و فرهنگى کشور که موجب ایجاد بستر مناسب براى گسترش قاچاق کالا شده اشاره دارد.⁵¹

4. قوانین متعددى درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و به کرّات مورد بازبینى و اصلاح قرار گرفته اند. در این خصوص، قانونگذار ایرانى با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگى مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسى کارشناسى و جرم شناسى موضوع، صرفآ با توجه به این دیدگاه که مجازات هاى شدید، مى توانند بازدارنده باشند همچنان مجازات مقرّرشده در قانون را نسبت به قانون قبلى، شدیدتر کرده است. این امر نه تنها توفیقى در کاهش قاچاق کالا و ارز نداشته، بلکه به لحاظ شرایط خاص اقتصادى و سیاسى ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقرّرات مربوط به قاچاق، توسعه نیافتگى مناطق مرزى کشور، فقر گسترده اقتصادى، بالا بودن سطح بیکارى، وجود قوانینن سخت گیرانه براى واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیرى در این خصوص، پدیده قاچاق روز به روز گسترده تر شده است.⁵²

  منابع

ـ اردبیلى، هاله، «پول شویى: روش ها و تأثیرات آن در ایران»، پژوهشنامه اقتصادى، ش 10و11، (پاییز و زمستان 1382)، 177ـ198.

ـ استاندارى هرمزگان، نگرش به قاچاق کالا، گزارش تحقیقات، استاندارى هرمزگان، 1374.

ـ اسعدى، حسن، «مواد مخدر و امنیت اجتماعى»، در: چکیده مقالات همایش امنیت اجتماعى، تهران، معاونت اجتماعى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران، اداره کل مطالعات اجتماعى، 1382.

ـ باباحیدر، ساغر، اندازه گیرى عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیررسمى، پایان نامه کارشناسى ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، 1380.

ـ بنایى، رضا، «اثر قوانین و مقرّرات بازرگانى و گمرکى بر قاچاق کالا»، پژوهشنامه بازرگانى، ش 22 (بهار 1381)، ص 129ـ156.

ـ بهرامى، محسن و قاسمى، بهروز، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، تهران، فاراى، 1385.

ـ پژویان، جمشید و مداح، مجید، «بررسى اقتصادى قاچاق در ایران»، پژوهشنامه اقتصادى، ش 20 (بهار 1385)، ص 43ـ70.

ـ دهخدا، على اکبر، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، 1373.

ـ رحمدل، منصور، مطالعه تطبیقى سیاست جنایى ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر، رساله دکترى، رشته حقوق، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسى، 1382.

ـ سازمان بازرسى و نظارت بر قیمت، اولویت هاى سرمایه گذارى در صنعت، 1381.

ـ سیدنورانى، محمّدرضا، تجزیه و تحلیل اقتصادى تأثیر سرمایه گذارى مستقیم خارجى بر اقتصاد ایران، رساله دکترى، تهران، دانشکده علوم انسانى، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.

ـ شادنیا، هوشنگ، «نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا»، سومین همایش ملى بررسى قاچاق کالا و راه هاى پیشگیرى از آن، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1378.

ـ طیبیان، محمّد، اقتصاد کلان، تهران، مؤسسه عالى پژوهش در برنامه ریزى و توسعه، 1379.

ـ عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، 1355.

ـ غفاریان، محمّد، بررسى قاچاق کالا و ارز در ایران، پایان نامه کارشناسى ارشد حقوق عمومى، تهران، دانشگاه آزاد اسلامى، دانشکده علوم سیاسى و حقوق، 1379.

ـ کاتوزیان، همایون، اقتصاد سیاسى ایران، ترجمه محمّدرضا نفیسى و کامبیز عزیزى، تهران، پاپیروس، 1368.

ـ کریمى پور، یداللّه، گزارش تحقیقاتى از کالاهاى قاچاق در سطح شهر کرج، بى جا، بى نا، 1378.

ـ کریمى پور، یداللّه و محمّدى، حمیدرضا، «سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رؤیا ـ پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان»، تحقیقات جغرافیایى، ش 73 (تابستان 1379)، ص 211ـ224.

ـ متوسلى، محمود، خصوصى سازى یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى، 1373.

ـ محمّدپور، قاضى، بررسى روند مبارزه با سوءاستعمال و قاچاق مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامى (1358ـ1368) با تکیه بر موانع اجتماعى و فرهنگى مبارزه، پایان نامه کارشناسى ارشد، رشته جامعه شناسى، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعى، 1370.

ـ مقدسى، علیرضا، بررسى ابعاد قاچاق کالا و ارائه راه کارهایى جهت هدایت ان به مسیرهاى اقتصاد رسمى کشور، پایان نامه کارشناسى

ارشد، رشته مدیریت بازرگانى، تهران، دانشگاه آزاد واحد مرکزى، دانشکده مدیریت، 1380.

ـ مؤسسه تحقیقاتى تدبیر، جایگاه شرکت هاى چندملیتى در فرایند جهانى شدن و تأثیر آن بر امنیت ملى و اقتصادى ایران، تهران، مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى، 1382.

ـ مؤسسه مطالعات بازرگانى، قوانین و مقرّرات صادرات و واردات، تهران، وزارت بازرگانى، 1377.

* استادیار دانشگاه شاهد تهران. دریافت: 12/7/88 ـ پذیرش: 15/9/88.                                                                sobhaninijad@shahed.ac.ir

** ـ کارشناس ارشد علوم تربیتى، دانشگاه شاهد.

aafshar@shahed.ac.ir

پى نوشت ها

¹ ـ اقتباس از نشریه طوبى، ش 14، در:. www.hawzah.net

2 ـ همان.

3 ـ همان.

4 ـ همان.

5 ـ ر.ک: یداللّه کریمى پور و حمیدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رؤیا ـ پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقیقات جغرافیایى، ش 73، ص 211ـ224.

6 ـ ر.ک: قاضى محمّدپور، بررسى روند مبارزه با سوءاستعمال و قاچاق مواد مخدّر بعد از انقلاب اسلامى (1358ـ1368) با تکیه برموانع اجتماعى و فرهنگى مبارزه.

7 ـ ر.ک: منصور رحمدل، مطالعه تطبیقى سیاست جنایى ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق موارد مخدّر.

8 ـ على اکبر دهخدا، لغت نامه، ص 15252 / حسن عمید، فرهنگ عمید، ص 784.

9 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 2.

10 ـ رضا بنایى، آشنایى با مقرّرات گمرکى و ترخیص کالا، ص 76.

11 ـ قانون حفاظت و بهره بردارى از جنگل ها و مراتع، تبصره 5، ماده 15 و 48، مصوب 25 مرداد 1364.

12 ـ ر.ک: ساغر باباحیدر، اندازه گیرى عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غیررسمى.

13 ـ جمشید پژویان و مجید مداح، «بررسى اقتصادى قاچاق در ایران»، پژوهشنامه اقتصادى، ش 20، ص 47.

14 ـ ر.ک: مؤسسه مطالعات و بازرگانى، قوانین و مقرّرات صادرات و واردات.

15 ـ همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسى ایران، ترجمه محمدرضا نفیسى و کامبیز عزیزى، ج 2، ص 93.

16 ـ یداللّه کریمى پور و حمیدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رؤیا ـ پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقیقات جغرافیایى، ش 73، ص 213.

17 ـ ر.ک: یداللّه کریمى پور، گزارش تحقیقاتى از کالاهاى قاچاق در سطح شهر کرج.

18 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 69.

19 ـ رضا بنایى، آشنایى با مقرّرات گمرکى و ترخیص کالا، ص 136.

20 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 73.

21 ـ هاله اردبیلى، «پول شویى: روش ها و تأثیرات آن در ایران و جهان»، پژوهشنامه اقتصادى، ش 10و11، ص 177ـ198.

22 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 79.

23 ـ ر.ک: محمّد غفاریان، بررسى قاچاق کالا و ارز در ایران.

24 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران،

25ـ رضا بنایى، آشنایى با مقرّرات گمرکى و ترخیص کالا، ص 131.

26 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 88.

27 ـ محمّد غفاریان، بررسى قاچاق کالا و ارز در ایران، ص 120.

28 ـ ر.ک: هوشنگ شادنیا، «نقش مناطق آزاد در قاچاق کالا»، در: سومین همایش ملى بررسى قاچاق کالا، راه هاى پیشگیرى از آن.

29 ـ همان.

30 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 90.

31 ـ همان، ص 92.

32 ـ ر.ک: یداللّه کریمى پور و حمیدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رؤیا ـ پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقیقات جغرافیایى، ش 73، ص 216.

33 ـ ر.ک: استاندارى، هرمزگان، نگرش به قاچاق کالا، گزارش تحقیقات استاندارى هرمزگان.

34 ـ ر.ک: یداللّه کریمى پور و حمیدرضا محمّدى، «سد نفوذ قاچاق کالا از وضعیت تا رؤیا ـ پژوهش میدانى در محدوده استان هرمزگان»،تحقیقات جغرافیایى، ش 73، ص 221.

35 ـ همان، ص 221.

36 ـ رضا بنایى، آشنایى با مقرّرات گمرکى و ترخیص کالا، ص 135.

37 ـ ر.ک: محمّد طیبیان، اقتصاد کلان.

38 ـ ر.ک: محمّد غفاریان، بررسى قاچاق کالا و ارز در ایران، ص 45 / علیرضا مقدسى، بررسى ابعاد قاچاق کالا و ارائه راه کارهایى جهتهدایت آن به مسیرهاى اقتصاد رسمى کشور، ص 119.

39 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 113.

40 ـ علیرضا مقدسى، بررسى ابعاد قاچاق کالا و ارائه راه کارهایى جهت هدایت آن به مسیرهاى اقتصاد رسمى کشور، ص 118.

41 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 118.

42 ـ حسن اسعدى، «مواد مخدّر و امنیت اجتماعى»، در: چکیده مقالات همایش امنیت اجتماعى، ص 294 / علیرضا مقدسى، بررسىابعاد قاچاق کالا و ارائه راه کارهایى جهت هدایت آن به مسیرهاى اقتصاد رسمى کشور، ص 36ـ41.

43 ـ ر.ک: سازمان بازرسى و نظارت بر قیمت، اولویت هاى سرمایه گذارى در صنعت.

44 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 173.

45 ـ ر.ک: سید محمّدرضا نورانى، تجزیه و تحلیل اقتصادى تأثیر سرمایه گذارى مستقیم خارجى بر اقتصاد ایران / مؤسسه تحقیقاتى تدبیراقتصادى، جایگاه شرکت هاى چندملیتى در فرایند جهانى شدن و تأثیر آنها بر امنیت ملى و اقتصادى ایران.

46 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 178.

47 ـ ر.ک: محمود متوسلى، خصوصى سازى یا ترکیب مطلوب دولت و بازار.

48 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 185ـ188.

49 ـ همان، ص 90.

50 ـ پایگاه اطلاع رسانى مقام معظم رهبرى، www.nahad.ir.

51 ـ ر.ک: مؤسسه تحقیقاتى تدبیر اقتصادى، جایگاه شرکت هاى چندملیتى در فرایند جهانى شدن و....

52 ـ محسن بهرامى و بهروز قاسمى، آسیب شناسى قاچاق کالا در ایران، ص 19.