مفوّضه چه كسانى هستند؟

مفوّضه چه كسانى هستند؟

حجة الاسلام رضا برنجكار

 

مقدمه

مسأله جبر و تفويض از نخستين مسائل مطرح شده در تاريخ علم كلام مى باشد كه موجب تأسيس برخى حوزه هاى كلامى نيز گشته است. اهميت اين مسأله به دليل ابعاد گوناگون آن است. مى توان گفت كه عقلانى بودن بسيارى از عقايد دينى در گرو داشتن تصوير درستى از اين موضوع است. از جمله اين عقايد مى توان از فلسفه ارسال پيامبران، تكليف، ثواب و عقاب، معاد و عدل الهى نام برد. در تاريخ كلام اسلامى،به دومكتب جبر وتفويض برمى خوريم كه براى حل مسأله ارتباط اراده انسان با اراده خدا و قضا و قدرالهى، پديد آمد. اين دو مكتب حّد افراط و تفريط در موضوع اراده انسان بود و در مقابل آنها، نظريات ديگرى نيز مطرح شد كه درصدد ارائه راه وسط بودند. از جمله اين نظريات مى توان از «نظريه كسب» و تقريرهاى متعدد آن نام برد.

در احاديث شيعه، ضمن بيان لوازم فاسد دو عقيده جبر و تفويض، نظريه خاصى، كه با تعبير «وأمر بين الامرين » بيان مى شود، ارائه و تبيين شده است. از آنجا كه در متون دينى و كلامى، تفويض بر معانى مختلفى اطلاق شده است و از سوى ديگر، در تعيين اهل تفويض و معناى خاص آن در مسأله جبر و تفويض، ابهام و اختلاف نظر وجود دارد، از اينرو، در اين مقاله ابتدا معانى تفويض را بيان مى كنيم، آنگاه به معنى و ملاك تفويضى كه در مسأله جبر و تفويض مطرح مى شود، مى پردازيم.

تفويض و معانى آن

«تفويض» در لغت به معناى واگذار كردن و تسليم امرى به ديگرى و حاكم كردن او در آن امر است.()باملاحظه فاعل ومتعلق و كيفّيت تفويض، اقسام و معانى متعددى براى آن پديد مى آيد كه برخى از آنها مثبت بوده و داراى ارزش اخلاقى است و برخى ديگر منفى بوده و از ديدگاه دينى مردود است. حال به بيان اين اقسام و معانى مى پردازيم:

1ـ اولين معناى تفويض اين است كه انسان امور و تدابير خويش را به خداوند واگذار نمايد. تفويض امور به خدا و توكّل بر خدا قريب به يكديگرند. از جهت معناى لغوى نيز اين دوبه يكديگر نزديك اند. لذابرخى اهل لغت، در تعريف هر يك از اين دو، ديگرى را اخذ كرده اند. قيّومى، "توكّل" را به «تفويض امرى به ديگرى و اكتفاى به او»() معنى كرده است و ابن فارس "تفويض" را به «اتّكال در امرى به ديگرى و رّد كردن به او»() تعريف مى كند. اهل لغت، در تعريف توكّل، گذشته از خصوصيت تفويض، ويژگيهاى «اكتفا، اعتماد و وثوق موكل نسبت به وكيل و عجز يا اظهار عجز موكل » را بيان كرده اند.() اين ويژگيها، گرچه از معناى تفويض مأخوذ نشده اند، اما به نظر مى رسد كه لازمه تفويض باشند; زيرا معمولاً كسى كه كارش را به ديگرى واگذار مى كند نسبت به او اعتماد دارد() و خود را عاجز از انجام آن كار مى بيند. بنابراين، "تفويض" و "توكّل"، گر چه در اصل معنى با هم متفاوتند، اما قريب به يكديگرند.

در احاديث، ضمن آنكه براى توكّل درجاتى ذكر شده، آمده است: «بوسيله تفويض امور خويش به خدا، بر او توكّل كنيد.»()

در توضيح معناى اول تفويض، مى توان گفت: خداى متعال دو نوع اراده دارد: يكى اراده تكوينى و ديگرى اراده تشريعى. اراده تكوينى خداتخلف ناپذيراست وكسى نمى تواند مانع تأثير آن شود و به محض وقوع آن، متعلقش، يعنى مراد، در خارج تحقق مى يابد. قرآن كريم درباره اين اراده مى فرمايد: «اِنَّمَا اَْمْرُهُ اِذَا اَْرَادَ شَيْئاً اَْنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». (سوره يس: 82)

هنگامى كه (خدا) چيزى را اراده كند، فرمان او چنان است كه به آن گويد: موجود باش، پس موجود خواهد شد. اما اراده تشريعى خدا همان اوامر و نواهى اوست كه قابل تخلف است و با عصيان مكلّف، عمل مطلوب انجام نمى شود. انسان، در زمينه اراده تكوينى، داراى قدرت و استطاعت نيست و به ناچار تسليم امر خداست، امادر زمينه اراده تشريعى، مختار است و مى تواند تسليم اوامر الهى گردد يا مخالفت و عصيان را پيشه سازد; زيرا از شرايط تكليف، قدرت و استطاعت بر انجام يا ترك عمل است.

حال اگر كسى در محدوده اراده تشريعى خدا، اراده خويش را تسليم اراده الهى سازد و اين كار را نه فقط در اعمال ظاهرى، بلكه در تمام ابعاد حيات زندگى خويش، بخصوص در حالت درون و تدبيرهاى زندگى،() انجام دهد، در اين صورت، به مقام تفويض رسيده است. در واقع، همان گونه كه اراده تكوينى خدا تكويناً و جبراً بر انسان مسلط است، در اينجا نيز انسان اختياراً اراده تشريعى و خواست خدا را بر اراده و خواست خويش حاكم مى سازد و امور خويش را به خواست خدا واگذار مى كند.

لازمه چنين تفويضى آن است كه شخص به قدرت مطلقه خدا و خيرخواهى او در حق خويش اطمينان داشته و نسبت به تدبير و اراده او راضى باشد و بداند كه هيچ امرى بدون اجازه او محقق نخواهد شد و همه دارايى ها و توانايى ها از سوى خداست و هر لحظه خدا اراده كند، مى تواند آنها را از انسان سلب نمايد. بنابراين، چنين تفويضى، ضمن اينكه با آزادى و اراده انسان منافات ندارد، با عموميت قدرت خدا نيز سازگار است.() در حديثى وارد شده است كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) فرمودند: وقتى انسان «لاَ حَولَ وَ لاَقُوَّةَ اِلاّبِاللّهِ» گفت امر خويش را به خدا تفويض كرده است و بر خداست كه او را كفايت كند.()

چنين معنايى از تفويض در اخلاق دينى داراى اهميت ويژه اى است و در احاديث به عنوان ركن ايمان،() حقيقت عبوديت () و يقين() معرفى شده است و از جمله آثار آن، مى توان از عنايت  n خاص خدا به انسان،( )آرامش روحى() و آسان شدن تحمل ناگواريهاى زندگى() نام برد.

2ـ معناى دوم آن، تفويض تشريعى خدا به انسانهاست، به اين معنى كه آنان را در تكاليف و اعمالى كه بايد انجام دهند يا ترك كنند به خودشان واگذار كرده و تكليف از آنها برداشته شده است. اين معناى تفويض مى تواند دو صورت داشته باشد:

يكى اينكه همه افعال مباح است و انسان هر كارى كه بخواهد انجام مى دهد. اين معنى همان اباحيگرى و نفى مطلق تكليف است. بغدادى فرقه مزدكيه را به عنوان اباحيگرى پيش از اسلام و فرقه خرّمدينيّه را، كه خود به دو گروه بابكيه و مازياريّه تقسيم مى شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام و در حوزه جغرافياى مسلمانان معرفى مى كند.() برخى از فرق غلاة و متصوفه نيز به اباحه متهم شده اند.() فرقه ابومسلميه را نيز مى توان از معتقدان به اين مسأله نام برد.()

دوم آنكه،انسانهاداراى تكاليفى هستند; اما تعيين آنها بر عهده خودشان است و خود مى توانند به كمك عقل خويش حسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دريابند و نيازى به شرايع و احكام دينى ندارند. اين عقيده در جهان اسلام از محمد بن زكرياى رازى نقل شده و بر اين اساس، منكر نبوّت قلمداد شده است.()

شيخ مفيد در بيان معناى حديث «لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْويضَ بَلْ اَمْرٌبَيْنَ الاَْمْرَيْنِ» تفويض رابه صورت اول ازمعناى دوم تفويض،يعنى اباحيگرى معنى مى كند. وى، پس از آنكه «جبر» را به مجبور كردن كسى به عملى تعبير مى كند و حقيقت آن را ايجاد فعل در او مى داند، مى گويد:

«تفويض اعتقاد به برداشته شدن منهيات از افعال انسانها و مباح بودن هر عملى است كه بخواهند. البته اين قول زنادقه و طرفداران اباحيگرى است. واسطه ميان جبر و تفويض اين است كه خداوند انسانها را بر افعال خويش قادر ساخته و در عين حال، حدودى را نيز براى افعال در نظر گرفته است... . پس، به دليل متمكن ساختن انسانها بر اعمالشان، آنها را مجبورنساخته وبه دليل منع ونهى از اكثر افعال، امور را به انسانها تفويض نكرده است.()

شيخ صدوق صورت دوم از معناى دوم تفويض را در توضيح جمله «لاَجَبْرَ وَ لاَ تَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ» چنين بيان مى كند:

«منظوراز جمله مذكور آن است كه خداوند بندگانش را مجبور به گناه نكرده و امر دين را نيز به آنان واگذار نكرده است تا با آراء و قياسات خود درباره آن سخن بگويند;زيراخداوند حدود، وظايف، تشريعات، واجبات ومستحبات را معيّن نموده و دين را كامل كرده است.»()

وى در جاى ديگر، در توضيح جمله مذكور، حديثى را از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده است. در آن حديث، در توضيح «اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ» آمده است: «اين مانند آن است كه مردى را در حال گناه ببينى و او را از آن نهى كنى ولى او به گناهش ادامه دهد و تو او را رها سازى و او نيز آن گناه را انجام دهد. (در اين صورت) اينكه او سخن تو را نپذيرفت و تو او را رها كردى باعث نمى شود كه تو او را به گناه امر كرده باشى.»()

در حديث مزبور، ظاهراً «نهى كردن» اشاره به عدم تفويض دارد و «رها كردن» و «اجبار نكردن» ناظر بر عدم جبر است.

طبرسى نيز بيانى نظير بيان شيخ مفيد و شيخ صدوق دارد. وى مى گويد: «تفويضى كه امام صادق(عليه السلام) آن را ابطال و خطايش را بيان كرده اين اعتقاد است كه خداوند اختيار امر و نهى را به انسانها واگذار كرده و آنها را به حال خويش رها كرده است... .»

سپس از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند كه فرمود: «كسى كه گمان كند خدا قبول امر و نهى را به انسانها واگذار كرده است خدا را عاجز دانسته و بر او واجب كرده تا هر عمل خير و شرّى را كه انسانها مرتكب شوند بپذيرد و امر و نهى را ابطال كرده است.»()

در حديث ديگرى، از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه پس از ردّ جبر و تفويض فرمودند: «اگر خداوند به انسانها تفويض كرده بود آنها را با امر و نهى محصور نمى كرد.»()

3ـ تفويض و واگذاركردن برخى از امور دين به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و اهل بيت او(عليهم السلام)كه در آيات و احاديث مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است; بيان موارد و محدوده اين تفويض موجب گسترده شدن بحث مى شود وبا مقصود اصلى اين مختصر سازگار نيست.()

4ـ تفويض تكوينى خلق و رزق، از سوى خدا، به عده اى خاص، به اين معنى كه خداوند آفرينش جهان و روزى رساندن و تأمين نيازهاى موجودات جهان را به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)و اهل بيتش(عليهم السلام) واگذار كرده است. شيخ مفيد مصداق مفوّضه، به اين معنى، را گروهى از غلاة مى داند. وى مى گويد: «مفوضه گروهى از غلاة اند، اما تفاوت آنها با ساير غلاة در اين است كه ائمه را حادث و مخلوق مى دانند. با اين حال، آفرينش و روزى دادن را به آنها نسبت مى دهند و معتقدند كه خداوند تنها آنان را خلق كرده و خلفت جهان و هر آنچه در آن است و همه افعال را به آنها واگذار كرده است.»()

شيخ طوسى عبارتى دارد كه مى توان همين معناى تفويض را از آن برداشت كرد: «دليلى كه مورد بحث قرار گرفت تنها اثبات مى كند كه خلقت اين جهان به خدا منتهى مى شود ولى دلالت نمى كند كه صانع بىواسطه جهان، خداوند قديم است. بنابراين، بايد دليلى ارائه شود تا مذهب مفوّضه نيز باطل شود»;() زيرا مفوّضه قايل بودند كه خلقت در نهايت به خدا منتهى مى شود و واسطه ميان خدا و جهان ائمه(عليهم السلام) هستند و آنان جهان را آفريده اند.

در حديثى، از امام رضا(عليه السلام) نقل شده است كه فرمودند: «مَنْ زَعَمَ أَنّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوَّضَ أَمْرَ الْخَلْقِ وَالِّرزْقِ اِلى حُجَجِهِ عَلَيْهِمِ السَّلاَمُ فَقَدْ قَالَ بِالتَّفْويضِ، وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ كَافِرٌ وَالْقَائِلُ بِالَتَّفْويضِ مُشْرِكٌ.»()

كسى كه گمان كند خداى عزوجل خلق و رزق را به حجتهاى خود واگذار كرده قايل به تفويض گشته است و مشرك مى باشد و كسى هم كه قايل به جبر باشد كافر است.

5 و 6ـ تفويض تكوينى افعال از سوى خدا به انسانها; يعنى خداوند قدرت انجام كارها را به انسانها واگذار و خود از اين قدرت كنار كشيده است و بر او و افعالى كه از طريق او صادر مى شود قادر نيست. بر اين اساس، گر چه آدميان در محدوده افعال تفويض شده، اصل توانايى انجام امور را از خداوند دريافت كرده اند، اما پس از دريافت آن، خود در انجام افعال خويش مستقل بوده و تحقق افعالشان منوط به اذن و اجازه تكوينى خدا نيست، بلكه اصولاً خداوند چون نسبت به اين افعال قادر نيست،نمى تواند مانع ازتحقق آنها شود و نسبت به متعلق قدرت و اراده انسانها عاجز است.

اين معناى تفويض خودمى تواند دو صورت داشته باشد: يكى اينكه همه افعال به انسانها واگذار شده است; ديگر آنكه تنها در موارد خاصى، مانند تكاليف شرعى، اين كار صورت گرفته است. لازمه اين تفويض، از يك سو، استقلال انسان و از سوى ديگر، عجز و ضعف خداست. امام باقر(عليه السلام)مى فرمايد: «لَمْ يُفَوِّضِ الاَْمْرَ اِلى خَلْقِهِ وَهْناً مِنْهُ وَ ضَعْفاً وَ لاَأَجْبَرَهُمُ عَلى مَعَاصيهِ ظُلْماً.»()

از اين حديث و احاديث مشابه آن بدست مى آيد كه ملاك و علامت اصلى تفويض، كه در مقابل جبر مطرح مى شود، ضعف و عجز خدا و ملاك جبر ظلم خدا نسبت به انسانهاست. علت عجز خدا، اين است كه نسبت به مقدور انسان قادر نيست و نمى تواند جلوى تأثير آن را بگيرد. از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه فرمودند: «خدا قادرتر از آن است كه امور را به انسانها واگذار كرده باشد.»()

در روايت ديگرى، از آن حضرت نقل شده است كه فرمودند: «مردم درباره قَدَر بر سه عقيده اند: گروهى گمان مى كنند كه خداوند مردم را بر گناهانشان مجبور ساخته است. اين گروه خدا را در حكمش ظالم دانسته و كافرند. گروهى ديگر گمان مى كنند كه امور به آنها واگذار شده است. اينان خدا را در سلطه اش سست و ضعيف كرده و كافرند. گروهى هم معتقدند كه خداوند انسانها را بر امورى كه قادرند مكلّف ساخته، نه بر امورى كه قدرت آن را ندارند. پس اگر كار نيك انجام مى دهند خدا را سپاس مى گزارند و اگر كار زشتى انجام دهند طلب مغفرت مى كنند. اينان مسلمانان بالغ هستند.»()

در حديثى، نقل شده است كه در حضور امام رضا(عليه السلام) مسأله جبر و تفويض مطرح شد. امام(عليه السلام) فرمودند: «آيا مى خواهيد در اين باره، اصلى را به شما آموزش دهم تا هيچ گاه دچار اختلاف نشويد و با هر كه بحث كرديد پيروز شويد؟» حاضران گفتند: اگر صلاح است بفرماييد. فرمودند: «خداوند با مجبور بودن بندگان اطاعت نمى گردد و اگر آنان نافرمانى مى كنند به اين دليل نيست كه بر خدا غلبه كرده اند. خدا بندگانش را به حال خود رها نكرده است. او خود مالك همان چيزهايى است كه به آنان عطا كرده و نيز نسبت به آنچه آنان را در آن توانا ساخته، قادر و تواناست. اگر مردم تصميم به اطاعت خدا بگيرند خدا مانع آنان نخواهد شد و اگر تصميم به نافرمانى بگيرند اگر بخواهد از كار آنان جلوگيرى مى كند ولى اگر جلوگيرى نكرد و آنان مرتكب گناه شدند او آنها را به گناه نينداخته است.»()

از دو حديث مذكور، استفاده مى شود كه جبر مردود، آن است كه خداوند قدرت انجام فعل را به انسان ندهد ولى او را مكلف به انجام آن كند كه لازمه چنين كارى ظالم دانستن خداست. تفويض نيز آن است كه خدا قدرت را بطور مطلق به انسان واگذار كند، به گونه اى كه خود نسبت به آن قدرت و افعالى كه از آن صادر مى شود مالك و قادر نباشد. لازمه اين سخن ضعف خدا و استقلال انسان است. «امر بين الامرين» آن است كه خدا قدرت انجام افعالى را كه مورد تكليف است به انسان داده و خود نيز مالك آن بوده و نسبت بدان قادر است، بلكه چون مالكيت انسان در طول مالكيت خداست و خداوند نسبت به قدرت املك و اقدر است، از اينرو، هر لحظه كه بخواهد مى تواند از تأثير قدرت اعطا شده جلوگيرى يا اصل قدرت را از انسان سلب كند.

سلب قدرت به اين معناست كه آدمى نتواند فعل حقيقى و اوليه خويش را، كه فعل درونى و قلبى است و عبارت از اراده حقيقى اعمال است، انجام دهد. جلوگيرى از تأثير قدرت و اراده نيز بدان معناست كه انسان، گرچه اراده كارى را مى كند، اما فعل خارجى تحقق نمى يابد.

در حديث، بر تفوّق قدرت خدا نسبت به انسان تأكيد شده است:«هُوَ...الْقادِرُ عَلى مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ»;() خدا نسبت به آنچه انسانها را بر آن قادر ساخته قادر و تواناست.

قضا و قدر

براى روشن شدن معناى پنجم تفويض، لازم است به ارتباط آن با مسأله قضا و قدر اشاره كنيم.البته بحث پيرامون قضا و قدر و معناى دقيق آن در آيات و احاديث و نظريات متكلمان به مجال بيشترى نيازمند است; اما بطور خلاصه، مى توان آن را حضور و دخل و تصرف خدا در اندازه و حدود اشيا و افعال و تحقق آنها دانست.

چنان كه ديديم، تفويض به آزادى مطلق انسان و استقلال او در افعال اختيارى خويش و خلع يد و عجز خدا نسبت به اين افعال منجر مى شود. لازمه اين معنى نفى قضا و قدر و دخل و تصرف خداوند در اعمال انسانهاست كه معمولاً با عنوان «قدر» بيان مى شود و معتقدان بدان «قدريه» خوانده مى شوند. گر چه «قدريه» بر هر دو گروه معتقدان به قضا و قدر و «جبريه»() و همچنين بر معتقدان به نفى قضا و قدر و مفوّضه اطلاق شده است،() اما معمولاً اين واژه در باره منكران قضا و قدر استعمال مى شود. ما نيز در اينجا همين معنى را مورد نظر داريم.

به دليل تطبيق عقيده تفويض با عقيده مرحوم كلينى، او عنوان «الجبر و القدر و الامر بين الامرين» را براى احاديث جبر و تفويض در نظر گرفته است.() در احاديث نيز، گاهى به جاى تفويض، قَدَر را در مقابل جبر مطرح مى كنند. به عنوان مثال، از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه فرمودند: «لاَجَبْرَ وَ لاَقَدَرَ وَ لكِنْ مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُما».() در حديث ديگرى از ايشان نقل شده است كه: «خداوند كريم تراز آن است كه مردم را بر عملى كه توانايى انجام آن را ندارند مكلّف سازد و عزيزتر از آن است كه در سلطنتش امرى رخ دهد كه آن را اراده نكرده است.»()

در جاى ديگرى، فرموده اند كه: «خداوند براى انجام و ترك افعالى كه مورد امر و نهى است راهى قرارداده وانسانهاتنها با اذن خدا مى توانند عملى را انجام دهند يا آن را ترك كنند.»()

بنابراين، انسانها از سويى مجبور نيستند; چون داراى قدرت و اراده اند و از سوى ديگر، اعتقاد به تفويض درست نيست; زيرا قضا وقدر الهى بر آنان حاكم است و آنها هيچ عملى را نمى توانند انجام دهند مگر اينكه خداوند اذن تكوينى به تحقق آن دهد و مانع صدور فعل نگردد. در قرآن كريم نيز، آمده است: «وَ مَا تَشَاؤُونَ اِلاَّاَنْ يَشَاءَاللّهُ»()(تكوير: 29)

نقل شده است كه شخصى قَدَرى وارد شام شد و مردم از مناظره با او درماندند. عبدالملك بن مروان از والى مدينه خواست تا امام باقر(عليه السلام) را براى مناظره با او به شام بفرستد. امام، به دليل كبر سن خود، فرزندشان امام صادق(عليه السلام) را براى مناظره فرستادند. قدرى به امام گفت: هر چه مى خواهى بپرس. امام فرمود: «سوره حمد را بخوان.» وقتى قدرى به آيه «اِيّاكَ نَعْبُد وَ اِيَّاكَ نَسْتَعينَ» رسيد امام فرمود: «از چه كسى كمك مى خواهى و چه حاجتى به كمك دارى; كارها به تو واگذار و تفويض شده است.» قدرى از پاسخ درماند.()

بارى به نظر مى رسد كه معناى اصلى تفويض در افعال، كه در مقابل جبر در افعال مطرح مى شود، همين معناى پنجم است، گرچه همان گونه كه ديديم معناى دوم و چهارم نيز در مقابل جبر طرح شده است. مى توان ميان معناى دوم و پنجم وجه جامعى در نظر گرفت و آن را معناى ششم دانست، به اين بيان كه آنچه در مقابل جبر مطلق قرار دارد تفويض مطلق است و بر طبق آن، افعال بطور مطلق (تكويناً و تشريعاً)، به انسانها واگذار شده است. احتمال دارد برخى احاديث ناظر به همين معنى باشند، مانند حديثى كه در معناى دوم نقل شد و در آن آمده بود: «اگر خداوند به انسانها تفويض كرده بود آنها را با امر و نهى محصور نمى كرد»; يعنى اگر خداوند امور را مطلقاً به انسانها واگذار كرده بود دخالت تشريعى خدا بى معنى بود.

مفوّضه چه كسانى اند؟

حال بايد ديد مفوّضه، به معناى پنجم، دقيقاً چه كسانى هستند. دو گروه را مى توان مصداق اين عقيده معرفى كرد: گروه اول كسانى هستند كه «مرجئه قدريه» ناميده مى شوند. مرجئه به سه() يا چهار() گروه تقسيم مى شوند كه يكى از آنها «مرجئه قدريه» است. اينان، كه از اولين فرقه هاى كلامى در ميان مسلمانان بشمار مى روند، هم به «ارجاء»() اعتقاد داشتند و هم به نفى تقدير الهى در افعال انسان، معبد جهنى، غيلان دمشقى، محمد بن شبيب، ابى شمر و صالحى جزو اين فرقه كلامى ذكر شده اند. شهرستانى، غيلان دمشقى را اولين قدرى معرفى مى كند.() ابن كثير، معتقد است كه معبد جهنى، اولين كسى بود كه درباره قدر سخن گفت و غيلان، اين عقيده را از او گرفت. وى نقل مى كند كه معبد عقيده قدر را از شخصى از اهل عراق، كه مسيحى بوده، آموخته است.() مستشرقان نيز در اين باره آراء گوناگونى بيان كرده اند.()

آنچه به طورقطع مى توان به اين گروه نسبت داد انكار عقيده جبر است. اين عقيده در زمان بنى اميه رواج زيادى داشت. قاضى عبدالجبار معتزلى از استادش ابوعلى جبّائى نقل مى كند كه اولين كسى كه عقيده جبر را اظهار كرد معاويه بود و او اين كار را براى توجيه اعمال خويش و مشروعيت بخشيدن به حكومتش انجام داد. وى معتقد است كه افرادى همچون غيلان به دليل مبارزه با جبر توسط خلفاى بنى اميه كشته شدند.()

مهمترين سندى كه درباره عقايد مرجئه قدريه در دست است، نامه غيلان دمشقى به عمر بن عبدالعزيز، خليفه اموى، است. وى در اين نامه به صراحت عقيده جبر را رد مى كند و لازمه آن را ظالم دانستن خدا و انتساب افعال قبيح به او مى داند.() از اين مطالب نمى توان تفويض را استنباط كرد; اما مورخين علم كلام، عقايد ديگرى را نيز به اين گروه نسبت داده اند: نقل شده است كه معبد جهنى به كسى كه در نفى تقديرالهى تعلّل مى كرد، گفت: «لاَقَدَرَ وَ الاَْمْرُ أَنْف». از اين سخن برداشت شده كه وى نه تنها قضا و قدر الهى را نفى مى كرده، بلكه منكر علم ازلى خدا نيز بوده است.()شهرستانى و بغدادى قول به قدر را به اين گروه نسبت داده اند.() شهرستانى از جمله آراء ابوشمر را قدر و انتساب تقدير خير و شر به انسان برمى شمرد.() بغدادى مى گويد: لازمه اعتقاد به عدلى كه ابوشمر آن را اظهار مى كرد شرك است; زيرا براين اساس، انسانها (در عرض خدا قرار گرفته و) در خالقيت شريك او خواهند بود.() اگر انتساب مطالب فوق به اين گروه درست باشد مى توان آنان را جزو «مفوّضه» دانست; زيرا، از يك سو، منكر قضا و قدر هستند واز سوى ديگر، آدميان را در عرض خدا مى نهند و لازمه اين هردو اعتقاد به تفويض است.

دومين گروهى كه مى توان تفويض را به آنها نسبت داد معتزله است. اما متكلمان اماميه معمولاً، در بحث از جبر و تفويض، معتزله را هم رأى اماميه معرفى مى كنند. علامه حلّى، در كتابهاى كلامى خويش() و فاضل مقداد و ابوالفتح بن مخدوم الحسينى، در شروحى كه بر باب حادى عشر نگاشته اند،() بر اين شيوه مشى كرده اند. شيخ مفيد نيز، بجز ضرار و پيروانش، بقيه معتزله را موافق با اماميه مى داند.() چنان كه در بحث از معناى دوم تفويض ديديم، ايشان در توضيح حديث «لاَجَبْرَ وَ لاَتَفْويضَ بَلْ اَمْرٌ بَيْنَ الاَْمْرَيْنِ»، تفويض را به معناى دوم، يعنى اباحيگرى تفسير كرده اند كه بر طبق آن، معتزله را نمى توان اهل تفويض دانست.

اختلاف نظر معتزله در مسأله قدرت خدا بر مقدور عبد

اما معناى اصلى تفويض در افعال، معناى پنجم است و از اينرو، بايد ديد كه آيا معتزله به اين معنى جزو مفوّضه هستند يا خير. بر اين اساس كه ملاك تفويض عجز وعدم قدرت خدا نسبت به افعال انسان است، اين مطلب با اين مسأله كلامى كه «آيا خداوند بر مقدور عبد قادر است يا خير؟» پيوند مى خورد. اشعرى اين مسأله رابه دو اختلاف ارجاع مى دهد: يكى اينكه آيا خدا بر مقدور عبد قادر است؟ ديگر اينكه آيا خدا بر جنس مقدور عبد قادر است يا قادر نيست؟ وى اين دو بحث را در جلد اول و دوم مقالات الاسلاميين طرح كرده است. خلاصه مباحث وى را مى توان به اين صورت بيان كرد كه معتزله در اين دو مسأله، بطور كلى، به سه فرقه تقسيم مى شوند:

1ـ «شحّام معتقد است كه خداوند بر آنچه بندگانش را بر آن قادر ساخته توانا است و حركت واحد مى تواند هم مقدور خدا باشد و هم مقدور انسان. فعلى كه مقدور دو قادر، يعنى خدا و انسان، است اگر توسط خداوند انجام شود (نسبت به انسان) فعل اضطرارى است و اگر توسط انسان انجام شود فعلى اكتسابى (و اختيارى) خواهد بود. هم خدا و هم انسان قادرند كه فعل را به تنهايى انجام دهند...; به اين صورت كه خداوند قادر است بر خلق عمل و انسان قادر است بر كسب فعل.»()

2ـ «همه معتزله و قدريه (از جمله ابراهيم نظّام و ابوالهذيل) معتقدند كه خداوند خود بر چيزى كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت ندارد و محال است كه مقدور واحد براى دو قادر باشد.»()

قائلان قول دوم، كه همه ـ بجز شحام ـ معتزله هستند، خود به دو دسته تقسيم مى شوند:()

الف) «عبدالوهاب جبّائى و كثيرى از معتزله; آنان مى گويند: خداوند بر جنس فعلى كه انسان را بر آن قادر ساخته قدرت دارد; مانند حركات و سكون و امثال آن. همچنين قادر است كه انسانها را بر جنس مقدوراتشان مجبور سازد.»()

ب) «معتزله بغداد كه معتقدند خداوند بر مقدورانسان وجنس مقدوراو قادر نيست.»()

از ميان سه قول معتزله، قول اول به تفويض منجر نمى شود; زيرا واگذارى قدرت به انسان، به گونه اى كه لازمه آن رفع قدرت خدا و عجز باشد، پيش نمى آيد و بر اين اساس، مى توان خداوند را نسبت به افعال انسان قادر، بلكه اقدر دانست ـ گر چه در موارد فعل اختيارى، كه مورد تكليف است، خداوند از قدرت خود استفاده نمى كند. طبق اين قول، خداوند با وجود اينكه به انسان قدرت و استطاعت داده است، در عين حال، مى تواند جلوى فعل او را بگيرد. اين جلوگيرى ممكن است با گرفتن اصل قدرت و استطاعت از انسان باشد و ممكن است، با وجود استطاعت انسان، از تأثير آن در فعل خارجى جلوگيرى نمايد و مانع عمل او گردد. بنابراين، خداوند، از هرحيث و به هر صورت اقدر، است و مى تواند مانع تأثير فعل انسان شود، چه فعل جوانحى ـ كه اراده است ـ و چه فعل خارجى. اين نظريه همان نظريه «امر بين الامرين» است كه ائمه اطهار(عليهم السلام) و متكلمان اماميه بدان قايلند. ولى از ميان معتزله، ظاهراً تنها يك نفر، يعنى شحّام، را مى توان موافق با آن دانست.

قول سوم، كه به معتزله بغداد منسوب است، تفويض محض است; زيرا لازمه آن رفع يد كامل خداوند و عجز او نسبت به افعال انسان است; يعنى با وجود استطاعت انسان، خداوند به هيچ صورت نمى تواند مانع انسان شود، چه نسبت به اصل مقدور و چه جنس مقدور. البته اينكه خداوند مى تواند اصل قدرت را از انسان بگيرد يا نه، طبق اين قول، مشكوك است ولى قدر مسلّم اين است كه، با وجود قادر بودن انسان، خداوند نسبت به فعل انسان عاجز بوده و لذا تفويض صادق است.

اما قول دوم، كه حد وسط دو قول است، تفويض معتدل است; زيرا از اين جهت كه خداوند بر اصل مقدور انسان عاجز است و نسبت به آن قادر نيست و فعل به انسان تفويض و واگذار شده، قول به تفويض است، اما از اين جهت كه خداوند بر جنس آن مقدور قادر است و مى تواند انسان را بر جنس مقدورش مجبور سازد و مانع از تأثير جنس مقدور گردد، تفويض نيست.

بنابر توضيح مذكور، معلوم مى شود كه همه معتزله، بجز شحّام، مفوّضه هستند، گرچه برخى مفوّضه خالص و برخى مفوّضه معتدل اند.

قاضى عبدالجبار معتزلى فصل مستقل و مبسوطى از كتاب المغنى را به عنوان «فى استحالة مقدور لقادرين او لقدرتين» اختصاص داده است و دلايل متعدّدى را بر آن اقامه مى كند كه برخى از مباحث اين فصل نيز از استادانش ابوعلى جبّائى و ابوهاشم جبّائى است.() وى حتى تعلق دو قدرتى را كه از آنِ قادرواحد باشدبرمقدورواحدمحال مى داند.() وى در كتابهاى ديگر خويش نيز همين مطالب را تكرار مى كند.()

شهرستانى اين اعتقاد را، كه خداوند نسبت به گناهان انسانها قادر نيست، به نظّام معتزلى نسبت مى دهد و مى گويد: پيروان نظّام اين نظريه او را قبول نكردند و قايل شدند كه خداوند نسبت به اين امور قادر است ولى آنها را انجام نمى دهد.() بنابراين نقل، نظّام را مى توان جزو مفوّضه قلمداد كرد ولى اصحاب وى معتقد به تفويض نبودند. اعتقاد به عجز خدا نسبت به برخى امور ديگر نيز به نظّام نسبت داده شده است.()

شهرستانى از جمله ديگر عقايد ابوعلى و ابوهاشم جبّائى را انتساب افعال به انسانها به صورت خلقاً و استقلالاً مى داند;() يعنى انسانها مستقل از خواست خدا افعال خويش را خلق مى كنند. درمباحث پيشين، ديديم كه ملاك تفويض استقلال انسان در امور خويش است.

معتزله را، از حيث انكار قضا و قدر الهى، مى توان از مفوّضه دانست. از ديگر القاب معتزله، قدريه بوده است.() بغدادى از جمله عقايد مشترك معتزله را اين مى داند كه خداوند در افعال انسانها و حتى اعمال ساير حيوانات هيچ گونه صنع و تقديرى ندارد. وى علت ناميده شدن معتزله به قدريه را همين اعتقاد مى داند.() فضل بن شاذان نيز نفى قضا و قدر را به معتزله نسبت مى دهد.() همچنين نقل شده است كه واصل بن عطا، كه مؤسس مكتب اعتزال شمرده مى شود، در اعتقاد به قدر از مسلك معبد جهنى و غيلان دمشقى پيروى مى كرده است.()


  • پىنوشت‌ها

    ـ احمدبن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغةتحقيق عبدالسلام محمدهارون،(قم: مكتب الاعلام الاسلامى،1404 ق.)، ج 4، ص 460; جوهرى، الّصحاح، تحقيق احمدعبدالغفور عطّار (بيروت: دارالعلم للملايين، 1407.)، ج3، ص1099; فيض،المصباح المنير، دارالحجرة، 1405ق.، ص 483 و ابن اثير، النهاية ،(قم: اسماعيليان، 1367ش.)، ج 3، ص 479.

    ـ المصباح المنير، ص 670.

    ـ معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 460.

    ـ المصباح المنير، ص 670; معجم مقاييس اللغة، ج 6،ص 136;زمخشرى، اساس البلاغة،ص508; الصحاح، ج5، ص 1845; النهاية ج 5، ص 221.

    ـ كلينى، الكافى، تصحيح على اكبر غفارى، (تهران: دارالكتب الاسلامية، 1338 ق.)، ج 2، ص65، روايت 5.

    ـ الكافى، ج 2، ص 65، روايت 5; مجلسى، بحارالانوار، (تهران: دارالكتب اسلامية، 1362)، ج 78، ص 336، روايت 18.

    ـ بحارالانوار،ج 1، ص 225، روايت 77.

    ـ گر چه معناى مذكور تفويض و لوازم آن غير از مسأله جبر و تفويض مصطلح است، اما با نظريه «امر بين الامرين» كاملاً سازگار است.

    ـ المحاسن،41/53.

    ـ ورّام، تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، (بيروت: دارالتعارف)، ج 2، ص 184.

    ـ بحارالانوار، ج 1، ص 225، روايت 77.

    ـ همان، ج 70، ص 180، روايت 48.

    ـ سوره غافر: 45،; المحاسن،41/53.

    ـ بحارالانوار،ج 1، ص 78، روايت 164، باب 1.

    ـ همان، ج 1، ص 225 ـ 77.

    ـ عبدالقاهر بغدادى، الفرق بين الفرق، (بيروت: دارالكتب العلميه)، ص 201 و 202.

    ـ محمدجواد مشكور، فرهنگ فرق اسلامى، (مشهد: بنيادپژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1372)، ص 5

    ـ اينان معتقد به امامت ابومسلم خراسانى و حلول روح خدا در وى بودند و عمل به هر كارى را روا مى دانستند. ر.ك. به: نوبختى، فرق الشيعه، ترجمه محمدجواد مشكور، (تهران: مركز انتشارات علمى و فرهنگى،1361)، ص 75.

    ـ تاريخ فلسفه در اسلام، به كوشش م.م شريف، (تهران: مركزنشردانشگاهى، 1362)، ج1، ص628

    ـ تصحيح الاعتقاد، مجموعه، مصنفات شيخ مفيد، ج 5، ص 46 و 47

    ـ صدوق، التوحيد، تصحيحهاشم حسينى طهرانى، (قم: جماعة المدرسين،1357 ش.)، ص 306 /206.

    ـ صدوق، الاعتقادات، مجموعه مصنفات شيخ مفيد، (قم: المؤثرالعالمى بمناسبة ذكرى الفيّة الشيخ المفيد، 1413 ق.)، ج 5، ص 29; الكافى، ج 1، ص 160، روايت 13; التوحيد، ص 362.

    ـ طبرسى، الاحتجاج، تحقيق ابراهيم بهادرى، محمد هادى به، (تهران: اسوه، 1413)، ج 2، ص 254.

    ـ الكافى، ج 1، ص 159، روايت 11.

    ـ الكافى، ج 1، ص 265 ـ 268; بحارالانوار، ج17، ص 1 ـ 14 و ج 25 328 ـ350.

    ـ تصحيح الاعتقاد، مجموعه مصنفات شيخ مفيد، ج 5، ص 133; اوائل المقالات، تصحيح مهدى محقق، (تهران:مؤسسه مطالعات اسلامى، 1372)، ص 21 و 124.

    ـ شيخ طوسى، تمهيد الاصول، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران)، ص 27.

    ـ عيون اخبارالرضا(عليه السلام)، تصحيح سيد مهدى حسينى لاجوردى، (قم: طوس، 1363 ش.)، 1، ص 124، روايت 17; الاحتجاج ، ج 2، ص 197; روضة الواعظين، ص 47.

    ـ بحارالانوار، ج 5، ص 17، روايت 26.

    ـ التوحيد، 363/11.

    ـ التوحيد، 360/5.

    ـ عيون اخبارالرضا(عليه السلام)، ج 1، ص 144، روايت 48; التوحيد، 361/7.

    ـ التوحيد، 361/7 ;بحارالانوار،ج 5، ص 123، روايت 70 و71.

    ـ به عنوان نمونه بنگريد به: بحارالانوار، ج 5، ص 47، روايت 73 و 74 و 75.

    ـ براى مثال رجوع كنيد به: التوحيد،ص 382.

    ـ الكافى، ج 1، ص 155.

    ـ الكافى، ج 1، ص 159، روايت 10; التوحيد، ج 3، ص 360; بحارالانوار، ج 5، ص 116، روايت 47.

    ـ الكافى، ج 1، ص 160، روايت 14، ص 162، روايت 4; عيون اخبارالرضا(عليه السلام) ، ج 2، ص 125; التوحيد، ج 4، ص 360.

    ـ بحارالانوار، ج 5، ص 51، روايت 84 ; التوحيد، ج 1، ص 359.

    ـ تكوير: 29

    ـ بحارالانوار، ج 5، ص 55، روايت 98.

    ـ الفرق بين الفرق، ص 18.

    ـ شهرستانى، الملل و النحل، تحقيق محمد سيد گيلانى، (بيروت: دارالفرقه)، ج 1، ص 139.

    ـ درباره معناى «ارجاء» بنگريد به مأخذ قبلى.

    ـ ابن نديم، الفهرست، رضا تجدّد، (تهران: 1350 ش.)، ص201.

    ـ الحافظ ابن كثير، البداية و النهاية، (بيروت: مكتبة المعارف، 1410 هـ ق)، ج 9، ص 34.

    - ر.ك: حسين عطوان، فرقه هاى اسلامى در سرزمين شام در عصر اموى، ترجمه حميدرضا شيخى، (مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، 1371)، ص 29.

    ـ المغنى فى ابواب التوحيد و العدل، 8/4.

    ـ ر.ك: ابوزهرة، تاريخ المذاهب الاسلامية، 107.

    ـ همان، ص 106.

    ـ الملل و النحل، ج 1، ص 139 و الفرق بين الفرق، ص 18.

    ـ الملل و النحل، ج 1، ص 145.

    ـ الفرق بين الفرق، ص 154.

    ـ علامه حلّى، نهج الحق و كشف الصدق، تصحيح عين الله الحسنى الارموى، (قم: دارالهجرة، 1407 هـ ق)، ص 101; علامه حلّى انوار الملكوت فى شرح الياقوت، تحقيق محمد نجمى الزنجانى، (قم: رضى بيدار، 1363 ش.)، ص 110; كشف المراد، تصحيح آية الله حسن زاده آملى، (قم: مؤسسة النشر الاسلامى، 1407 هـ ق)، ص 308.

    ـ سيورى النافع يوم الحشر و مفتاح الباب، تحقيق مهدى محقق، (تهران: مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك گيل، 1365 هـ ش)، ص 27 و 156.

    ـ اوائل المقالات، ص 15.

    ـ اشعرى، مقالات الاسلاميين، ج 2 ص 205، ج 1 ص 251

    ـ همان، ج 2، ص 205. در صفحه 251 از جلد اول همين كتاب مطلب بالا به «اكثر معتزله» نسبت داده شده است.

    ـ اشعرى در مقالات اسلاميين دو قول فوق را بطور مستقل، در اين بحث كه «آيا خداوند بر جنس

    مقدور عبد قادر است يا نه؟»، مطرح مى كند، اما از آنجا كه اگر كسى خداوند را بر اصل مقدور عبد قادر بداند، به طريق اولى بر جنس مقدور هم قادر خواهد بود پس اختلاف در قادريت خدا بر جنس مقدور عبد در واقع در ميان منكرات قادريت خدا بر مقدور عبد مطرح خواهد بود.

    ـ همان مأخذ، ج 2، ص 206. در صفحه 251 ازجلداول مطلب فوق به «فرقه اى از معتزله» نسبت داده شده است. علامه حلّى نيز مطلب بالا را به ابوعلى جبّائى و ابوهاشم جبّائى و تابعين آنها نسبت مى دهد. ر.ك. به: انوار الملكوت فى شرح الياقوت، ص 88.

    ـ همان، ج 2، ص 205. در ص 251 از جلد اول مطلب بالا به «فرقه اى از معتزله» نسبت داده شده است. علامه حلّى نيز اين مطلب را به بلخى كه از مشايخ معتزله بغداد است،نسبت مى دهد. انوارالملكوت،ص 91.

    ـ المغنى فى ابواب التوحيد و العدل، ج8، ص 109 ـ 161.

    ـ همان، ج 8، ص 130.

    ـ المحيط بالتكليف، تحقيق عمر السيد عزمى و احمد فؤاد الاهوانى، (قاهرة: المؤسسة المصريةالعامة للتأليف و الانباء و النشر)، ص 366 ـ 356; شرح الاصول الخمسه،تحقيق عبدالكريم عثمان، (قاهرة: مكتبة وهبه، 1384 هـ ق)، ص 375.

    ـ الملل و النحل، ج 1، ص 54.

    ـ همان.

    ـ همان، ج 1، ص 81; ابوزهره اراده مستقل انسان را به همه معتزله نسبت مى دهد. ر.ك. به: تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 106.

    ـ الملل و النحل،ج 1، ص 43 و ابوزهرة، تاريخ المذاهب الاسلاميه، ص 106.

    ـ الفرق بين الفرق، ص 79.

    ـ فضل بن شاذان، الايضاح، تصحيح سيد جلال الدين محدّث، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1363، ش)، ص 6.

    ـ الملل و النحل، ج 1، ص 47.