نظارت اجتماعى

نظارت اجتماعى

سعيد اميركاوه

 

جايگاه نظارت اجتماعى

بى ترديد انسان ها در طول حيات خود همواره دسته جمعى و به صورت هاى خانوادگى،عشيره اى وقبيله اى زندگى مى كرده اند و با افزايش جمعيت، اجتماعات بزرگ ترى همچون شهرها شكل گرفته است. اگرچه در تاريخ زندگى انسان حالاتى نظير ديرنشينى، غارنشينى،ترك قبيله مشاهده شده است، ولى چنين حالاتى غير معمول ونادرمى باشد. لذا،بسيارى ازانديشمندان علوم اجتماعى باتوجه به ويژگى هاى انسان و شواهد تاريخى معتقدندكه انسان موجودى اجتماعى است; ازجمله افلاطون(1) ارسطو(2)، فارابى(3)، ابوعلى سينا(4)،باتصريح به اجتماعى بودن زندگى انسان ها، نياز آنان به يكديگر را عامل اساسى پيدايش جوامع مى دانند.

انسان ها به دليل خصلت زندگى جمعى شان، از همان ابتدا شيوه هايى از زندگى را بنيان نهادند تا بدين وسيله، حيات اجتماعى را ممكن سازند. به تدريج و با گسترش جوامع، بر حجم قراردادها، شيوه ها و هنجارها افزوده شد و «فرهنگ» مطرح گشت. با تعدّد جوامع، فرهنگ هاى متعددى شكل گرفت.(5) عضويت و زندگى در هريك از اين جوامع رعايت فرهنگ خاص آن جامعه را مى طلبيد، به گونه اى كه رعايت نكردن قواعد و هنجارهاى مربوط به آن جامعه عكس العمل اعضاى آن جامعه را به دنبال داشت. در صورتى كه فردى با بيشتر قواعد و هنجارها مخالفت مى كرد از آن جامعه طرد مى شد و امكان زندگى در آن را نداشت. از اين رو، عضويت در هر جامعه اى مستلزم فراگردى به نام اجتماعى شدن (Socialization) يا جامعه پذيرى است. اجتماعى شدن جريانى است كه در پرتو آن فرد تمام عناصر اجتماعى فرهنگى محيط خود را فراگرفته و درونى مى سازد و با ساخت شخصيت خود، تحت تأثير تجارب و عوامل اجتماعى معنى دار يگانه مى سازد تا خود را با محيط اجتماعى كه بايد در آن زيست كند، تطبيق دهد.(6) فرايند اجتماعى شدن اگرچه در طول عمر انسان جريان دارد، ولى در دو مورد به خوبى احساس مى شود:

1ـ كودكان;
2ـ مهاجران.

كودكان از بدو تولد، شروع به يادگيرى و درون ريزى فرهنگ جامعه خويش مى كنند و بيشترين عناصر فرهنگ خويش رادرهمين دوران فرامى گيرند. مهاجران افرادى هستند كه از جامعه خود به جوامع ديگر نقل مكان كرده و قصد زندگى در آنجا را دارند. به دليل تغاير فرهنگ اين افراد با فرهنگ جديد، اينان به طور مستقيم يا غير مستقيم، در فرايند جامعه پذيرى قرار مى گيرند و فرهنگ جامعه جديد را فرامى گيرند و درون ريزى مى كنند.

به دليل اين فرايند (فرايند اجتماعى شدن) افراد مى آموزند كه كدام الگوى رفتارى نابهنجار است و چه رفتارهايى در جامعه قابل قبول و مطلوب تلقى مى شود. هرگاه افراد جامعه رفتار خود را با موازين و الگوهاى جامعه تطبيق ندهند افرادى منحرف(7)محسوب مى شوند و جامعه از طريق به كارگيرى ابزارـ هاى متعددى سعى در كنتزل افراد خطاكار و منحرف مى كند. اين فراينددرجامعه شناسى تحت عنوان نظارت اجتماعى مطرح است. نظارت اجتماعى به عنوان مكمّل فرآيند اجتماعى شدن عمل مى كند و هدف هر دو فرآيند، عمل بر طبق الگوهاى رفتارى جارىو مطلوب و استمرارنظم اجتماعى است. رابطه بين اين دوفرايند و نيز نتيجه حاصل از آن اين گونه نمايش داده مى شود:

به طور قطع، مى توان ادعا كرد كه در هر جامعه اى دو فرايند جامعه پذيرى و نظارت اجتماعى در قالب نمونه ارائه شده در جريان است، اما عناصر فرهنگى اجتماعى هر جامعه تعيين كننده نوع و ويژگى هاى اين دو فرايندند.

نظارت از نظر لغت

نظارت در زبان انگليسى معادل Controle به معناى رام كردن و تسلط يافتن و در زبان فرانسه به معناى نظارت كردن و امكان جلوگيرى كردن است. در لغت نامه دهخدا آمده است: نظارت به معناى وارسى و نظارت كردن به معناى تفتيش كردن است.(9)

«نظارت اجتماعى» در اصطلاح

اصطلاح «نظارت اجتماعى» در معناى وسيع خود، عبارت است از هرگونه تأثيرى كه جامعه بر افراد مى گذارد.(10) اما جامعه شناسان اين اصطلاح را در معناى خاصى به كار مى برند. جامعه شناسان امريكايى، كه براى نخستين بار اصطلاح نظارت اجتماعى را به كار بردند، تحت عنوان «نظارت اجتماع» به نيروهايى كه در گروه، رسم، باور، عقيده عمومى و تابو وجود دارد و افراد را از انحراف بازمى دارد و به آنها جهت مى دهد اشاره كردند.(11)

بيشتر جامعه شناسان در تعريف «نظارت اجتماعى» ابزار و اهداف نظارت اجتماعى را مطرح كرده اند و عناصرى همچون ارزش ها(12)، ثبات(13)، همنوايى(14) و رعايت هنجارهاى مطلوب(15) و قوانين(16) را به عنوان اهداف نظارت در تعاريف خود آورده اند.

از بين تعاريف متفاوتى كه جامعه شناسان برا ى نظارت اجتماعى ارائه داده اند، دو تعريف را، كه نسبت به ديگر تعاريف جامع تر است، مطرح مى كنيم:

1ـ السى بيرو معتقد است كه نظارت اجتماعى مجموع وسايل و شيوه هايى است كه با استفاده از آنها، يك گروه يا يك واحد، اعضاى خود را به پذيرش رفتارها، هنجارها، قواعدى در سلوك و حتى آداب و رسومى منطبق با آنچه گروه مطلوب تلقى مى كند، سوق مى دهد.(17)

2ـ پارسونز نيز معتقد است نظارت اجتماعى فراگردى است كه به وسيله آن، با رفتارهاى منحرف مقابله مى شود و ثبات اجتماعى حفظ مى گردد.(18)

از دو تعريف فوق، مى توان چند اصل ذيل را به دست آورد كه در تحقيق راهگشا خواهند بود:

1ـ در صورتى نظارت اجتماعى ممكن است كه هنجارها، قواعد و آداب و رسوم جامعه معلوم و معيّن باشد.
2ـ نظـارت اجتماعـى در مقـام مقابلـه با منحـرفان و كسانى است كه هنجارها و آداب و رسوم مطلوب را رعايت نمى كنند.
3ـ نظارت اجتماعى جريانى فردى و شخصى نيست، بلكه به فرايند كنترل جمعى نظر دارد.
4ـ ثبات جامعه در گرو نظارت اجتماعى است.
5ـ نظارت اجتماعى تا آنجا ادامه مى يابد كه منحرفان را از عمل خود بازدارد.

هدف و مخاطبان نظارت اجتماعى

همان گونه كه از تعريف نظارت اجتماعى استنباط مى شود، هدف از نظارت، از بين بردن كجروى و رعايت آداب و رسوم، هنجارها و قواعدى است كه جامعه آن را مطلوب مى داند.

منظور از مخاطبان نظارت اجتماعى نيز افرادى هستند كه نظارت اجتماعى در جهت مقابله و اصلاحشان به كار مى رود. تعابير و الفاظ جامعه شناسان نسبت به مخاطبان نظارت اجتماعى متفاوت است. آنها به منحرف، كجرو و مجرم اشاره كرده اند.(19) براى توضيح مفاهيم فوق، توضيحاتى ضرورى است:

در زبان انگليسى بين كجروى و انحراف تفاوتى وجود ندارد و هر دو مفهوم را تحت عنوان deviationاستعمال مى شود. deviant نيز به معناى منحرف يا كجرو به كار مى رود. اما در زبان فرانسه بين منحرف و كجرو تفاوت گذاشته اند و به ترتيب، براى اين دو مفهوم، لغات valiateو deviante را استعمال كرده اند.

گى روشه، جامعه شناس فرانسوى، معتقد است بين اين دو اصطلاح تفاوت وجود دارد. او با بيان اينكه هرگاه نمونه هايى كه در جامعه وجود دارند به صورت رسمى و آمرانه، خواهان همنوايى نباشند ولى يك نمونه بيش از نمونه هاى ديگر در جامعه وجود داشته باشد، معتقد است كه در صورتى عنوان انحراف به خود مى گيرند كه نمونه هاى ديگرى كه از فراوانى كمترى برخوردارند توسط افراد انتخاب و مورد عمل قرار گيرند.(20) او در بيان تفاوت بين انحراف و كجروى مى گويد: «انحراف عبارت است از حق انتخابى كه اعضاى يك جامعه بين مدل هاى مجاز دارند و كجروى انتخاب مدل هايى است كه يا در مورد آنچه كه مجاز است، مى باشند و يا خارج از آن.»(21)

اما جامعه شناسان فارسى زبان تفاوتى بين منحرف و كجرو نگذاشته اند، به طورى كه برخى Deviant را به معناى كجرو و برخى آن را به معناى منحرف دانسته اند.(22)

با توجه به مطالب ذكر شده ما كجروى و انحراف را يكى مى دانيم و از اين پس، از عناوين انحراف و منحرف استفاده خواهيم كرد.

منحرف

«منحرف» كسى است كه رفتارى مغاير با هنجارها و معيارهاى پذيرفته شده و مطلوب گروه يا جامعه اى خاص داشته باشد. از اين رو، او در آن جامعه يا گروه بعنوان فردى منحرف تلقى خواهد شد.

تذكر دو نكته در زمينه تعريف منحرف ضرورى است:

1ـ اگر فردى هنجارهاى جامعه را قبول نداشته باشد، ولى در عمل، از هنجارها تبعيت كند منحرف محسوب نخواهد شد.

2ـ انحراف نسبى و تابعى از فرهنگ است. از اين رو، در تعريف كلمه، «خاص» به عنوان صفت براى گروه و جامعه ذكر گرديده است. لذا، ممكن است فردى در بين مسلمانان منحرف محسوب شود، ولى در جامعه غرب فردى خوب و غير منحرف تلقى گردد.

مجرم

دوركيم با اينكه جرم را امرى عادى مى داند، مجرم را فردى نابهنجار تلقى مى كند.(23) او در تعريف جرم مى گويد:

«جرم عبارت از فعلى است كه احساسات جمع معيّنى را، كه داراى نيرو وصراحت مخصوص است، جريحه دار مى سازد.»(24)

بنابراين، مى توان مجرم را اين گونه تعريف كرد: مجرم فردى است كه عملى را كه توسط دستگاه حاكم رسماً منع شده و داراى ويژگى هاى زير باشد، انجام دهد:

1ـ عملى كه بيش از حد براى جامعه خطرناك باشد.
2ـ عملى است كه احساسات جمعى را عليه خود برانگيزاند.
3ـ نظام مجازات هاى غير رسمى براى نظارت آن كافى نباشد.
4ـ براى ارتكاب آن عمل، مجازات هاى رسمى در قالب قانون تعيين شده باشد.

با تأمّل در تعاريف جرم، مجرم، انحراف و منحرف روشن مى شود كه رابطه بين آنها عام و خاص مطلق است; بدين معنى كه در همه مواردى كه عنوان جرم به كار برده مى شود، عنوان انحراف هم اطلاق مى شود و صحيح نيست كه در همه مواردى كه عنوان انحراف به كاربرده مى شود، عنوان جرم اطلاق شود. به بيان ديگر، مى توان گفت انحراف به دو قسمت تقسيم مى گردد:

1ـ جرم;
2ـ غير جرم.

با توجه به اينكه مجرم، منحرف محسوب مى شود، مى توان گفت: مخاطب نظارت اجتماعى منحرفان هستند.

انواع انحراف

جامعه شناسان براى انحراف تقسيماتى كلى ذكر كرده اند كه مهم ترين آنها عبارتند از: انحراف اوليه و ثانويه، انحراف آگاهانه و غير آگاهانه، انحراف مثبت و منفى، انحراف فردى و گروهى. در ذيل، هر يك از اين اقسام جداگانه توضيح داده مى شود:

الف ) انحراف اوليه و ثانويه

انحراف اوليه يا نخستين در مواردى به كار مى رود كه افراد دچار انحراف هايى گذرا و تصادفى شده اند، در حالى كه زندگى آنها تحت تسلط الگوى انحرافى قرار نگرفته باشد; مانند دانش آموزى كه براى يكبار قوانين دبيرستان را زير پا بگذارد و بدون اينكه تكاليف خود را انجام دهد سر كلاس حاضر شود.

اما انحراف ثانويه در مواردى تحقق مى يابد كه فرد عنوان منحرف، كجرو و يا مجرم را پذيرفته و يك تلقى جديد از خود ارائه دهد. در اين حالت فرد به طور مشخص، رفتار انحرافى از خود نشان مى دهد;(25) مثلاً، يك قاچاقچى با اينكه ممكن است چند بار به زندان رفته باشد، ولى باز از كار خود دست برنمى دارد. در اين حالت، جامعه با او به عنوان قاچاقچى برخورد مى كند و او از آنجا كه خود را به عنوان فردى منحرف و قاچاقچى مى شناسد، رفتارى هماهنگ و متناسب با اين گروه منحرف از خود نشان مى دهد.

ب ) انحراف آگاهانه و ناآگاهانه

انحراف آگاهانه در مواردى رخ مى دهد كه فرد با آگاهى از ارزش ها و هنجارهاى موجود به اعمالى دست مى زند كه با ارزش ها و هنجارهاى جامعه منافات دارد. اما انحراف ناآگاهانه مربوط به مواردى مى شود كه فرد از روى ناآگاهى نسبت به ارزش و هنجارهاى جامعه دست به اعمالى نابهنجار و انحرافى بزند;(26) مثلاً، افرادى كه از جامعه اى به جامعه ديگر، كه هيچ آشنايى با فرهنگ و آداب و رسوم آن ندارند، مى روند معمولاً در روزهاى اول، اعمال و رفتارشان با اعمال و رفتار افراد آن جامعه مغاير و ناهماهنگ است. از آنجا كه اين گونه اعمال به دليل عدم آگاهى از هنجارها و آداب و رسوم جامعه جديد صورت پذيرفته است، عنوان انحراف غيرآگاهانه بر آن اطلاق مى شود.

ج) انحراف مثبت و منفى

انحراف مثبت زمانى رخ مى دهد كه فرد با آگاهى نسبت به ارزش ها و هنجارهاى جامعه خويش از آنها تخطّى مى كند و ارزش ها و هنجارهاى جديدى كه برتر از ارزش ها و هنجارهاى قبلى است، مطرح مى كند. اما انحراف منفى در مواردى است كه فرد با سرپيچى از ارزش ها و هنجارهاى موجود جامعه خويش هنجارها و ارزش هاى پست ترى مطرح مى سازد.(27) رهبران مصلح را مى توان از جمله افرادى ذكر كرد كه دست به انحراف هاى مثبت مى زنند. آنان براى اصلاح جامعه، برخى از هنجارها و آداب و رسوم جارى آن را زير سؤال مى برند و الگوها و هنجارهاى جديدى، كه بدتر از هنجارهاى موجود آن است، ارائه مى دهند. در مقابل، افرادى همچون بزهكاران، قاچاقچى ها دچار انحراف منفى هستند.

د) انحراف فردى و گروهى

انحراف فردى در مورد فردى به كار برده مى شود كه به تنهايى هنجارها و ارزش هاى جامعه را زير پا گذارد. اما انحراف گروهى زمانى است كه تعدادى از مردم، به صورت دسته جمعى، هنجارهاى جامعه را ناديده بگيرند و بر طبق آن عمل نكنند; مانند گروه هاى بزهكار يا شبكه هاى جاسوسى كه به صورت گروهى و با مشاركت يكديگر، مرتكب اعمال خلاف و زشت مى گردند.(28)

انواع نظارت

جامعه شناسان براى نظارت اجتماعى اقسامى ذكر كرده اند كه مهم ترين آنها عبارتنداز: نظارت رسمى و غير رسمى، نظارت اجبارى و اقناعى، نظارت بيرونى و درونى، نظارت مستقيم و غير مستقيم، نظارت فردى و جمعى و نظارت در گروه هاى نخستين و گروه هاى ثانوى. توضيح هر يك از اين موارد به طور جداگانه، مطرح مى گردد:

الف ) نظارت رسمى و غير رسمى

نظارت رسمى نظارتى است كه به صورت رسمى و طبق روش ها و قوانين و مقررات تعريف شده صورت مى گيرد و غالباً توسط افراد و يا نهادها و سازمان هايى كه وظيفه شان نظارت اجتماعى است، انجام مى پذيرد; مثلاً، مأموران پليس يا قضات در برخورد با افراد مجرم طبق قواعد تعريف شده اى عمل مى كنند و اجازه ندارند كه خارج از چهارچوب قوانين حتى در جهت بازدارى و نظارت مجرم، دست به اقدامى بزنند. نظارت غير رسمى نظارتى است كه در قالب قوانين و مقررات تعريف شده نباشد و معمولاً همه افراد جامعه در آن مشاركت مى كنند;(29) مانند برخورد دانشجويان كلاس با همكلاسى خود هنگامى كه وى هنجارهاى جارى را زير پا مى گذارد.

از جهاتى نظارت رسمى و نظارت غير رسمى با هم متفاوت اند:

1ـ نظارت رسمى به وسيله مؤسسات، سازمان ها و افرادى مشخص،كه قانون تعيين كرده است، اعمال مى شود، در حالى كه در نظارت غيررسمى هرفرد و سازمانى مى تواند مشاركت داشته باشد.

2ـ در نظارت رسمى تنها تعدادى از ابزارهاى مشخص و تعريف شده به وسيله قانون به كارگرفته مى شود و افراد مسؤول حق ندارند با هر وسيله و روشى به نظارت جامعه و برخورد با منحرفان بپردازند. اما در نظارت غير رسمى طيف وسيعى از ابزارها مانند تمسخر، خنديدن، حرف نزدن و مانند آن براى نظارت در اختيار افراد است.

3ـ نظارت غير رسمى معمولاً در گروه هاى نخستين (خانواده، گروه همسالان و مانند آن) وجود دارد، در حالى كه نظارت رسمى بيشتر در گروه هاى ثانوى، كه از روابط عاطفى كم ترى برخوردارند، جريان مى يابد.(30)

ب) نظارت اجبارى و اقناعى

نظارت از دو طريق عمده به كار گرفته مى شود: يا از طريق به كارگيرى اجبارى يا از طريق استفاده از راه هاى اقناعى. در نوع اول (نظارت اجبارى) افراد به پذيرش شيوه هاى زندگى و روش هاى رفتارى از طريق به كارگيرى تنبيه ها و مجازات ها مجبور مى شوند، اما در نوع دوم (نظارت اقناعى) افراد از راه هاى تبليغ و به كارگيرى تشويق و پاداش، اعطاى اعتبار، مقام و استفاده از ارزش هاى اخلاقى به پذيرش هنجارهاى مطلوب ترغيب مى شوند;(31) مثلاً، آموزگارى كه به طور دايم، از قواعد و مقررات انضباطى مدرسه سخن مى گويد و شاگردان را به دليلى ترس از قوانين مدرسه تنبيه مى كند از روش نظارت اجبارى استفاده مى كند. اما آموزگارى كه دست به تنبيه دانش آموزان نمى زند و از طريق تلقين و آگاهى و راهنمايى بر آنها نظارت دارد از روش دوم يعنى روش اقناعىـ بهره مى جويد.

ج ) نظارت بيرونى و درونى

نظارت بيرونى نظارتى است كه از خارج از وجود فرد بر وى تحميل مى شود، ولى نظارت درونى نظارتىاست كه از درون فرد و از ناحيه وجدان سرچشمه مى گيرد و فرد را به رعايت هنجارهاى مطلوب فرامى خواند.

د ) نظارت مستقيم و غير مستقيم

نظارت مستقيم در موردى است كه فرد مستقيماً و بدون واسطه، افراد را از كجروى و انحراف باز دارد; مانند پليس و نيروهاى انتظامى كه به طور مستقيم، در فرايند نظارت اجتماعى شركت مى جويند. اما نظارت غير مستقيم به نظارتى گفته مى شود كه افراد با واسطه، به نظارت جامعه مى پردازند; مانند نويسندگان كه با نوشتن مقالات در روزنامه ها از يك سو، مفاهيم اخلاقى را در جهت ممانعت از منكرات در سطح جامعه مطرح مى سازند و از سوى ديگر، با بيان خطرات انحراف ها و كجروى ها، منحرفان را به پرهيز از اعمال زشت و ناپسند تشويق مى كنند.(32)

ه ) نظارت فردى و جمعى

نظارت فردى در موردى به كار برده مى شود كه افراد به تنهايى دست به نظارت و برخورد با افراد خطاكار بزنند، اما نظارت جمعى وگروهى نظارتى است كه بهوسيله گروه وجمع اعمال مى شود، مثلاً، احزاب وگروه هاى فشاردربرخى ازمواردبراى ازبين بردن انحراف، دست به اقدامات دسته جمعى همچون تظاهرات و اعتصاب مى زنند.

و) نظارت در گروه هاى نخستين و ثانوى (عاطفى، غيرعاطفى)

نظارت در گروه هاى نخستين نظارتى است كه در گروه هاى كوچك، كه داراى روابط رو در رو، عاطفى و دوستانه هستند، اعمال مى شود. در اين نوع نظارت، فرد با آگاهى از ويژگى هاى شخصيتى مجرم، به صورت چهره به چهره و عاطفى با او برخورد مى كند و مانع تكرار و شيوع عمل نابهنجار او مى شود; مثلاً، مادرى كه وقتى از رفتار زشت دختر خود آگاهى پيدا مى كند نزد او مى رود و با بهره جستن از رابطه عاطفى و در نظر گرفتن ويژگى هاى اخلاقى دخترش، وى را از عمل زشت خود باز مى دارد و مسلماً به دليل نظارت و اصلاح دختر خود به مراجع قانونى مراجعه نمى كند. اما با متراكم و پيچيده شدن جرايم و شكل گيرى تقسيم كار اجتماعى، گروه هاى ثانوى به طور روز افزونى شكل مى گيرند. در اين گروه ها روابط چهره به چهره و عاطفى به شدت كم رنگ مى شود و بيشتر روابط شكل رسمى و قانونى به خود مى گيرند.(33) لذا، نظارت در اين گروه ها بيشتر به صورت غير عاطفى صورت مى پذيرد; مثلاً، فردى كه عضو انجمن صنفى خاصى است اگر نسبت به تعهدات خود عمل نكند معمولاً با روش هاى كاملاً تعريف شده و خارج از روابط دوستانه و عاطفى با او برخورد مى شود.(34)

مجريان نظارت اجتماعى

مجريان نظارت اجتماعى افرادى هستند كه در فرايند نظارت، به طور قانونى و رسمى و يا غيررسمى، وظيفه نظارت بر جامعه و جلوگيرى از بروز و شيوع انحراف ها و نابهنجارى هاى اجتماعى را در سطح جامعه بر عهده دارند. به عنوان نمونه، به مجريانى كه سهم بيشترى در نظارت اجتماعى بر عهده دارند اشاره مى شود:

الف) خانواده;
ب) عموم مردم;
ج) دستگاه هاى قضايى و نيروهاى انتظامى.

الف ) خانواده

خانواده يكى از كانون هاى مهم تربيت و نظارت اجتماعى است. در جوامع غير صنعتى، خانواده در اين زمينه نقش بس مهم تر و بيشترى ايفا مى كند. از سويى، به دليل گستردگى خانواده، زمانى كه فردى از اعضاى خانواده دست به انحراف مى زند، تقريباً همه افراد خانواده با وى برخورد مى كنند و از سوى ديگر، چون سرپرست خانواده هاى گسترده خود را مسؤول اصلاح و نظارت اعضاى خانواده مى بيند، اصلاح و نظارت اعضاى خانواده را خود بر عهده مى گيرد و از سازمان خاصى انتظار اصلاح و يا نظارت را ندارد، بر خلاف خانواده هاى هسته اى كه سازمان ها و مؤسساتى همچون كودكستان ها در اين كار، خانواده را يارى مى رسانند. بنابراين، فرزندان نسبت به ديگر اعضاى خانواده بيشتر در كانون تعليم و تربيت و اصلاح قرار دارند و در خانواده، ارزش ها و هنجارهاى موجود را فرامى گيرند و در صورت مخالفت با ارزش ها و هنجارهاى موجود، به صورت هاى گوناگونى مورد توبيخ و سرزنش پدر، مادر و حتى ديگر اعضاى خانواده قرار خواهند گرفت; مثلاً، در صورتى كه دختر در يك خانواده مذهبى به حجاب اهميتى ندهد، از سوى پدر و مادر مورد سرزنش قرار مى گيرد و آنان با به كارگيرى انواع مجازات ها، سعى در اصلاح دختر خود مى كنند.

نظارت در خانواده داراى ويژگى هايى است كه موجب گرديده از ميزان كارايى بالايى نسبت به ديگر نظارت هاى اجتماعى برخوردار باشد. اين ويژگى ها عبارتند از:

1ـ مجرى نظارت درخانواده،مخاطب خودرابه خوبى مى شناسد و مطابق ويژگى هاى شخصيتى اش، او را از انحراف بازمى دارد.

2ـ نظارت هايى كه از ناحيه خانواده اعمال مى گردد معمولاً حالت عاطفى دارند و از روش ها و ابزارهاى غير رسمى، كه طيف وسيعى را دربر مى گيرد، استفاده مى گردد.

3ـ معمولاً اعضاى خانواده تا اصلاح فرد خاطى و منحرف و تغيير رفتار وى و هماهنگى و همسويى وى با ساير اعضاى خانواده به اقدامات اصلاحى خويش ادامه مى دهند.

ب ) عموم مردم

در هر جامعه اى ارزش ها، هنجارها و آداب و رسوم خاصى مورد توجه و عمل قرار مى گيرد و اعضاى جديد با فراگيرى ارزش ها و هنجارها به عضويت جامعه درمى آيند. در صورتى كه فرد از هنجارهاى جامعه خود تخطّى كند و هنجارها و ارزش هاى ديگرى را مبناى عمل خود قرار دهد، عموم مردم به شيوه هاى گوناگونى همچون بى توجهى، سرزنش و پرخاش با او برخورد مى كنند و به قول دوركيم، فرد خاطى با اجبار اجتماعى روبرو(35) مى شود. به هر ميزان اعضاى جامعه التزام عملى بيشترى نسبت به هنجارها و ارزش هاى جامعه داشته باشند، هنگام وقوع انحراف، عكس العمل جامعه شديدتر خواهد بود. در صورتى كه هنجارهايى كه از سوى افراد عمل مى شود مورد پذيرش بيشتر افراد جامعه نباشد، نبايد انتظار داشت هنگام نقض هنجارهاى مطلوب، مردم به عنوان مجريان نظارت نسبت به اين انحرافات اقدامى انجام دهند. مردم به عنوان مجريان نظارت، به طور غير رسمى، به نظارت و اصلاح جامعه خود مى پردازند.

نكته قابل توجه اينكه با تفكيك نقش ها و تقسيم كار روزافزون در جوامع پيشرفته، مردم هنگام مواجه شدن با انحراف و جرم همچون جوامع سنّتى با منحرفان برخورد نمى كنند، بلكه اقدام جدّى در اين زمينه را به مقامات مسؤول مانند نيروهاى انتظامى، مراكز مبارزه با منكرات و مانند آن گزارش مى كنند.

ج) دستگاه هاى قضايى و نيروهاى انتظامى

يكى از مراكز مهم جلوگيرى و برخورد قانونى و رسمى با افراد خاطى، دستگاه هاى قضايى است. دستگاه قضايى با آن دسته از منحرفانى برخورد مى كنند كه كارى بر خلاف قانون و مقررات جامعه انجام داده باشند و در مواردى كه فردى هنجار يا ارزشى اجتماعى را رعايت نكند، كه در قانون براى مخالفت با آن مجازاتى در نظر گرفته نشده است، دخالتى نمى كنند. نوع نظارت دستگاه هاى قضايى، نظارت رسمى است كه روش ها و نوع برخورد آنان با مجرمان در قانون مشخص شده است. نيروهاى انتظامى به عنوان مجريان مراكز قضايى، با دستگيرى و تحويل مجرمان به مراكز مبارزه با فساد، در كنترل و اصلاح جامعه نقش مهمى ايفا مى كنند.

به اعتقاد مسؤولان نيروى انتظامى، مهم ترين وظايف اين نيروها عبارت است از:

1ـ مبارزه با مظاهر خلاف قانون و شرع;
2ـ مبارزه با عوامل فساد و بزهكارى;
3ـ مبارزه با قاچاق (بخصوص مواد مخدر);
4ـ تحويل مجرمان و بزهكاران به مراجع قضايى.(36)

دستگاه هاى قضايى و نيروهاى انتظامى داراى ويژگى هايى هستند كه موجب شده مجرمان هنگام برخورد و مداخله نيروهاى انتظامى عكس العمل منفى از خود نشان ندهند. اين ويژگى ها عبارتند از:

1ـ دستگاه هاى قضايى و نيروهاى انتظامى به عنوان عوامل و مجريان نظارت رسمى در جامعه شناخته شده اند. بنابراين، در صورتى كه يك مجرى غيررسمى، مثلاً يك پزشك و يا مغازه دار، دست به امر و نهى و بازدارى منحرفان از كارهاى ناپسند بزنند با عكس العمل منفى آنها مواجه مى شوند، ولى در صورتى كه مثلاً پليس با به صدا درآوردن سوت خود، راننده خاطى را توبيخ كند، آن فرد فرامين پليس را اطاعت مى كند و مقاومتى از خود نشان نمى دهد.

2ـ دستگاه هاى قضايى و نيروهاى انتظامى از پشتوانه قانونى و ضمانت هاى اجرايى مناسب و كافى برخوردارند. مجرمان در مواردى قدرت مقابله و سرپيچى از دستورات و احكام آنها را ندارند; مانند فردى كه دزدى كرده و دستگير شده و امكان هرگونه مقاومتى از او سلب گرديده است. در عين حال، در برخى موارد، با اينكه فرد قادر به مخالفت و سرپيچى از دستورات مراكز قضايى و نيروهاى انتظامى است، ولى به دليل ترس از عواقب سوء مخالفت با احكام و دستورات آنها، معمولاً از خود مقاومتى نشان نمى دهد.

د) ديگر مجريان نظارت

افراد و نيروهاى ديگرى نيز در كنترل اجتماعى مؤثرند. برخى از آنها، همچون قوّه مقننه، به طور غير مستقيم، با تهيه و تصويب قوانين لازم براى مبارزه با منكرات و جرايم و با نظارت بر اجراى صحيح قوانين در نظارت اجتماعى تأثير دارند. برخى از آنها نيز با اينكه وظيفه و هدفى غير از نظارت دنبال مى كنند، گاهى اوقات در فرايند نظارت نيز مشاركت مى كنند; از جمله احزاب و گروه هاى فشار با اينكه هدف عمده شان تلاش براى به دست گرفتن قدرت سياسى(37) و اعمال نفوذ بر مسؤولان حكومت در زمينه دفاع از منافع گروه خاصى است(38) ولى در برخى موارد، در فرايند نظارت اجتماعى شركت مى جويند; مثلاً، با ترتيب دادن تظاهرات و اعتراضات فراگير و مردمى، موجب اصلاح و حذف انحراف و كجروى در جامعه و كنترل مراكز قدرت مى شوند.

مطبوعات، راديو و تلويزيون، با اينكه قسمتى از فعاليت خود را به تقويت هنجارهاى اجتماعى اختصاص مى دهند،(39) به دليل اينكه از سويى، هويت مستقلى از خود ندارند و به عنوان ابزار و وسايلى در خدمت احزاب، گروه ها و مؤسسات خصوصى و دولتى عمل مى كنند و از سوى ديگر، بيشتر فعاليت هاى خود را در خبررسانى، تحليل مسائل و بخش هاى تفريحى متمركز كرده اند،(40) به عنوان مجريان كنترل در سطح جامعه شناخته نشده اند.

ضمانت هاى اجرايى نظارت اجتماعى

نظارت اجتماعى بدون ضمانت اجرايى موفقيتى ندارد. ضمانت هاى اجرايى به دو شيوه مجازات (تنبيه) و پاداش صورت مى گيرد. در هر صورت، افراد جامعه براى پرهيز از مجازات هايى كه به دنبال ارتكاب عمل نابهنجار دامنگير آنان مى شود و يا براى دستيابى به پاداش هاى مطلوب از انحراف دست مى كشند. مجازات ها نيز داراى مراتبى است: از يك نگاه سرد گرفته تا مجازات اعدام، همه مجازات هايى است كه به تناسب جرم و انحراف نسبت به مجرمان به كار برده مى شود. در واقع، مجازات ها نشانگر درجه اهميت اختلال هايى است كه يك عمل نابهنجار در وجدان عمومى ايجاد مى كند. هرچه هنجارهاى مهم ترى نقض شودو وجدان عمومى بيشتر جريحه دار گردد، مجازات شديدترى در انتظار فرد منحرف و مجرم است.

ضمانت هاى اجرايى، كه غالباً مجريان نظارت اجتماعى از آنها استفاده مى كنند، عبارتند از:(41)

الف)مجازات ها (تنبيه): بدنى; زندان;اقتصادى و مالى; مذهبى; اجتماعى و اخلاقى;
ب) پاداش ها: اخلاقى; اجتماعى; مادى;مذهبى.
الف) مجازات ها

1ـ مجازات هاى بدنى: مجازات هاى بدنى، مجازات هايى فيزيكى است كه نسبت به منحرف و مجرم به كار برده مى شود. اين مجازات ها شامل اقسام گوناگونى است; از سيلى زدن تا اعدام، كه شديدترين مرحله مجازات هاى بدنى است. در جوامع سنّتى، مجازات هاى بدنى شديد، بدون هيچ مانعى از سوى قبايل و گروه هاى گوناگون اجتماعى به كار مى رفت. ولى در جوامع جديد، اين مجازات ها تحت عنوان نظارت رسمى و در قالب قانون و به دستور قاضى قابل اجراست. در صورتى كه فردى خودسرانه دست به چنين اعمالى بزند، با عكس العمل شديد نيروهاى انتظامى و دستگاه هاى قضايى روبرو مى شود.

در مجازات اعدام، بر خلاف مجازات هاى ديگر، مجرم به دليل اعدام، حيات خود را از دست مى دهد و اصلاح و مراقبتى در مورد او متصور نيست، بلكه با اعدام مجرم، از سويى، منشأ فساد و تباهى از بين مى رود و از سوى ديگر، از تكرار و شيوع فساد و تباهى در سطح جامعه جلوگيرى مى شود.

2ـ زندان: زندان، معمولى ترين و رايج ترين نوع مجازات است. در جوامع سنّتى، زندان بيشتر براى نگهدارى موقت كسانى بود كه در انتظار و اجراى حكم اعدام يا انواع مجازات هاى بدنى به سر مى بردند و يا بدون آنكه زمانى براى دوران زندان آنها تعيين شده باشد، در دخمه هاى سرد و تاريك تا لحظه مرگ رها مى شدند. از نظر دانشمندان حقوق و جرم شناس، زندان بهترين مجازات به شمار مى آيد. آنان معتقدند زندان كيفرى است كه بسيارى از هدف هاى مجازات را برآورده مى سازد. در واقع، زندان مجرم را از گرايش به ارتكاب مجدّد جرم باز مى دارد.(42) همايش جهانى سازمان ملل نيز در هشتمين قطعنامه خود زندان را، به عنوان راهى براى اصلاح و تربيت مجرمان پيشنهاد كرد.(43)

برخى از جامعه شناسان معتقدند كه با زندانى كردن مجرمان و دور نگه داشتن آنان از اجتماع، بزهكارى و جرم به طور قابل توجهى كاهش مى يابد.(44) در واقع، زندان در قالب نظارت رسمى و به وسيله دستگاه قضايى و به منظور توان زدايى، اصلاح منحرفان و جلوگيرى از اشاعه جرم و جنايت به كارگرفته مى شود.

3ـ مجازات هاى مالى و اقتصادى: طيف وسيعى از مجازات هاى اقتصادى و مالى را مجريان نظارت به تناسب اهميت انحراف به كار مى برند. برخى از آنها عبارتند از: تحريم، جريمه هاى نقدى، قطع كمك هاى مالى، كاهش حقوق و مزاياى كارمندى.

برخى از مجازات هاى مالى جنبه رسمى دارد و در قالب نظارت اجتماعى رسمى به كار مى رود. جريمه هاى نقدى، كاهش حقوق و مزاياى كارمند از مواردى است كه از سوى مقامات مسؤول به كار گرفته مى شود; مثلاً، در صورتى كه كارمندى مسؤوليت هاى ادارى خود را انجام ندهد يا از ارباب رجوع رشوه دريافت كند، ممكن است علاوه بر مجازات هاى غير رسمى ديگر، با كاهش حقوق و مزايا، به عنوان يك اقدام رسمى روبرو گردد.

برخى ديگر از مجازات هاى مالى تحت عنوان نظارت رسمى اعمال نمى شود; مثلاً، ممكن است مردم از مغازه دارى، كه كالاها و اجناس خود رابه قيمت گران مى فروشد، چيزى نخرند. دوركيم معتقد است مجازات هاى مالى كه براى ترميم و جبران عوارض ناشى از اعمال منحرفان به اجرا درمى آيد و تحت عنوان جزاى ترميمى مطرح مى شود، ويژگى جوامع جديد است.(45) اما همه مجازات هاى مالى تحت عنوان جزاى ترميمى قرار نمى گيرد. برخى از آنها صرفاً به منظور بازدارى منحرف از ارتكاب عملش اعمال مى شود; مانند تحريم فردى كه در مغازه خود لباس هايى با نشانه هاى نامناسب غربى ارائه مى دهد.

4ـ مجازات هاى مذهبى: برخى از ضمانت هاى اجرايى مربوط به مجازات هاى مذهبى است; مثلاً، يك روحانى خطاب به افراد منحرف و مجرم مى گويد: در صورتى كه كارهاى نابهنجار خود را ادامه دهيد عذاب اخروى در انتظار شماست. ضمانت هاى مذهبى، در قالب نظارت هاى غيررسمى به كار مى رود و معمولاً به عنوان ضمانت هاى پشتيبانى و تقويت كننده ضمانت هاى اجرايى ديگر به كار مى رود; مثلاً، مجريان نظارت افرادى را كه قصد گرانفروشى دارند، علاوه بر يادآورى جريمه نقدى، از عواقب سوء اخروى عملشان نيز برحذرمى دارند.

هر قدر ايمان و اعتقاد افراد نسبت به دين خود راسخ تر باشد، نسبت به تهديدها و مجازات هاى مذهبى عكس العمل بيشترى از خود نشان مى دهند. از اين رو، اين گونه ضمانت هاى اجرايى نسبت به جوامع مذهبى از كارايى بالايى برخوردار است و بعكس، در جوامع غير مذهبى، كارايى ندارد.

5ـ مجازات هاى اجتماعى و اخلاقى: اين گونه مجازات ها بسيار متنوّع اند. ترشرويى، ريشخند، قطع رابطه، برچسب هايى بداخلاق و بد زبان و مانند آن از جمله مجازات هاى اجتماعى و اخلاقى است. افراد به دليل علايق ذاتى خود، از مجازات هاى اجتماعى و اخلاقى به شدت متأثرند و در پى آنند كه به گونه اى رفتار نمايند تا در عين حفظ اعتبار و احترام اجتماعى خود، روابط خود را با جامعه تداوم بخشند. از اين رو، به طور طبيعى، از هر رفتار و عملى كه به تداوم اعتبار و روابط اجتماعى شان لطمه بزند، دورى مى جويند.

ب پاداش هاى مذهبى، اخلاقى، اجتماعى و مادى

در برخى موارد مجريان نظارت، براى اصلاح و تغيير رفتار منحرف از پاداش هاى گوناگون بهره مى جويند. پاداش ها انواع گوناگونى دارند كه عبارتند از: پاداش هاى مذهبى، اخلاقى، اجتماعى و مادى. پاداش هاى مذهبى مانند بهشت، درجات اخروى و قرب به خداست. از اين رو، مجرى نظارت با بيان اينكه پرهيز از انحراف و اعمال زشت، بهشت را به دنبال خواهد داشت، افراد جامعه را از يك سو، نسبت به تكرار اعمال نابهنجار بى ميل مى سازد و از سوى ديگر، آنهارا به اطاعت از هنجارهاى مطلوب وادار مى سازد.

پاداش هاى اخلاقى و اجتماعى، مانند القاب و اوصاف اخلاقى خوب، اعتبار و مقام اجتماعى، رابطه صميمانه و مانند آن است. در كنار اين گونه پاداش ها، پاداش هاى مادى از سوى مجريان نظارت براى اصلاح افراد جامعه به كار مى رود.

پاداش هاى مذهبى و اخلاقى در قالب نظارت غيررسمى به كار مى روند، اما پاداش هاى اخلاقى و مادى در قالب نظارت هاى رسمى و غير رسمى اعمال مى شوند; مثلاً، رئيس يك اداره طى بخشنامه اى رسماً اعطاى پاداش مادى معيّنى را، در صورت اصلاح و تغيير رفتار، به كارمندان سهل انگار و فاقد تعهد كارى پيشنهاد مى كند و كارمندان نيز براى دستيابى به پاداش مذكور، از كارهاى گذشته خود دست مى شويند و تابع ضوابط و مقررات مى گردند.


  • پى نوشت ها

    1ـ افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، چ پنجم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1368 ، ص 114

    2ـ مايكل ب. فاستر، خداوندان انديشه سياسى، جواد شيخ الاسلامى، اميركبير، تهران، 1358، ج 1 ص 212ـ213

    3ـ ابونصر محمد فارابى، آراء اهل المدينة الفاضلة، چ دوم، دارالمشرق، بيروت، 1968 ، ص 117

    4ـ ابن سينا، الشفاء، ترجمه ابراهيم مدكور، چ دوم، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى، قم، 1404 ، ص 556ـ557

    5ـ بروس كوئن، مبانى جامعه شناسى، محسن ثلاثى، فرهنگ معاصر، 1370، ص 46

    7ـ گى روشه، كنش اجتماعى، هما زنجانى زاده، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه رضوى، مشهد، 1367، ص 148

    8- Hamilton, P. A critical dictionary of sociology, p._330

    9ـ على اكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، تهران، 1351، ج 40،ص 233

    10- Edwin. R. A., Encyclopedia of social sience, VS, P._344

    11- ibid, p. 344

    12 و 13ـ نيكلاس آبر كرومبى، فرهنگ جامعه شناسى، ترجمه حسن پويان،انتشارات چاپخش، تهران، 1367، ص 350

    14ـ جوزف روسك، مقدمه اى بر جامعه شناسى، ترجمه بهروز نبوى، چ سوم، كتابخانه فروردين، تهران، 1369، ص 232

    15ـ آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، چ دوم، كيهان، تهران، 1370، ص 348 / رحمت الله صديق، جزوه درسى «آسيب شناسى اجتماعى»، ص 25 / بروس كوئن، همان، ترجمه غلامعباس توسّلى، چ دوم، تهران، سمت، ص 206

    16- P. Hamilton, ibid, P. 331

    17ـ آلن بيرو، همان، ص 348

    18ـ نيكلاس آبر كرومبى، همان، ص 350

    19ـ پيشين، ص 206 / نيكلاس آبر كرومبى، همان، ص 350 / براين هراد، جامعه شناسى و مددكارى اجتماعى، ترجمه محمدحسين فرجاد، دفتر تحقيقات و انتشارات، تهران، 1362، ص 217 / رحمت الله صديق، همان، ص 28

    20 و 21ـ گى روشه، پيشين، ص 67ـ69

    22ـ انتونى گيدنز، جامعه شناسى، منوچهر صبورى، نشر نى، تهران، 1373، ص 796 / كوئن بروس، همان، ترجمه غلامعباس توسّلى، ص 237

    23 و 24ـ اميل دوركيم، قواعد روش جامعه شناسى، ترجمه على محمد كاردان، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1373، ص 90

    25ـ پترورسكى، جامعه شناسى مدرن، ترجمه حسن پريان، انتشارات چاپخش، تهران، 1373 ، ج 2، ص 535 / رحمت الله صديق، همان، ص 106ـ 107

    26ـ داور شيخاوندى، جامعه شناسى انحرافات، چ سوم، نشر مرنديز، گناباد، 1373، ص 39

    27ـ پيشين، ص 40 / عبدالحسين نيك گهر، مبانى جامعه شناسى، نشر رايزن، تهران، 1369، ص 350

    28ـ كوئن بروس، همان، ترجمه غلامعباس توسّلى، ص216

    29- على اكبر ترابى، مبانى جامعه شناسى، چ، ص 122ـ123

    30- كوئن بروس، همان، ترجمه غلامعباس توسّلى، ص203

    31- آلن بيرو، همان، ص 348 / على اكبر ترابى، همان، ص 122ـ123

    32ـ عبدالله جاسبى، نظارت و نظارت سازمانى از ديدگاه اسلام، بى نا، تهران، 1371، ص 8ـ10

    33- آنتونى گيدنز، دوركيم، ترجمه يوسف اباذرى، خوارزمى، تهران، 1363، ص 182

    34ـ جوزف روسك، همان، 234

    35- اميل دوركيم، همان، ص 28ـ29

    36ـ مجله نگهبان، ش 5، ص 16

    37و 38ـ موريس دوورژه، جامعه شناسى سياسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1367، ص 427 و 428

    39 و 40ـ باقر ساروخانى، جامعه شناسى ارتباطات، چ دوم، مؤسسه اطلاعات، تهران، 1368، ص 69 و 70ـ78

    41ـ گى روشه، همان، ص 52

    42ـ پرويز صانعى، حقوق جزايى عمومى، چ ششم، انتشارات كتابخانه گنج دانش، تهران، 1374، ج 2، ص 132

    43- محمود آخوندى، آيين دادرسى كيفرى، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران، 1369، ج 3، ص 76

    44ـ رحمت الله صديق، همان، ص32

    45ـ اميل دوركيم، درباره تقسيم كار اجتماعى، ترجمه باقر پرهام، كتابسراى بابل، بابل، 1369، ص 128ـ132