سقـوط اخلاقـى در جـامعـه غـربى

سقـوط اخلاقـى در جـامعـه غـربى

حجة الاسلام حسن خيرى

يكى از نگرانى هاى دانشمندان در اواخر قرن بيستم به دليل سقوط تمدن غرب است. رابرت جى. رينگراز جمله دانشمندانى است كه با درك انحطاط فرهنگى غرب، ريشه هاى انحطاط را در فساد اخلاقى مى داند و مى نويسد: افول و زوال غرب را مى توان به وسيله يك نمودار پرنوسان نشان داد. آثار انحطاط در ايالات متحده امريكا در پنجاه سال اخير (سال هاى بين 1912 تا 1963) بيش تر از 137 سال پيش به چشم مى خورد و نيز اين آثار در بيست سال گذشته بيش تر از پنجاه سال پيش بوده است.(1)

رينگر بروز حقوق جهايى بشر را در هنگام سقوط اخلاقى تمدن غرب چنين توضيح مى دهد:

«درست هنگام سقوط اخلاقى تمدن غرب، "حقوق بشر" مانند يك عقيده مقدس يا بهتر بگوييم "قانون اكثريت" و يا "حق" پديد آمد كه رفته رفته به يك همبستگى نيرومند مردمى انجاميد... . در حكومت دموكراسى، مفهوم "حقوق بشر" تضمين حراست مرزها و آب و خاك است و اين بهترين مستمسك براى جلب رضايت مردم است... . از من مكرّر سؤال مى شود كه آيا براى نجات تمدن غرب ديگر وقتى باقى نمانده است؟ آيا مى توانيم روحيه و صفات اخلاقى گذشته خود را دوباره كشف كنيم و به دست آوريم؟ آيا مى توانيم دوباره ارزش هاى اخلاقى تمدن خود را، كه از دست داده ايم، به جايى برگردانيم كه روزى اساس و پايه تمدن غرب بود؟... از نظر من، تنها راهى كه مى توانيم اميدوار باشيم اين است كه با توسّل به آن نكات درست و اخلاقى تمدن غرب را دوباره كشف كنيم.»(2)

بررسى آمارهاى جرم نيز مؤيّد اين نكته است كه علل افزايش جرم و جنايت و انحطاط فرهنگى را بايد در طرز تلقى اين فرهنگ نسبت به جهان و انسان و معيارهاى رفتارى دانست و عوامل ديگرى چون اقتصاد به خودى خود، نقشى در سقوط فرهنگى ندارد. لذا، گوردون ريلاند با بررسى آمار سال هاى 1849 1885 انگلستان و سرزمين گان، نتيجه مى گيرد كه افزايش تعداد بزهكاران با بالا رفتن بدبختى و زياد شدن تهيدستان مطابقت ندارد. در سال هاى 1872 1877 به همان نسبت كه شرايط مطلوب اقتصادى بيشتر فراهم مى گردد، تعداد جرايم نيز سير صعودى طى مى كند و از سال 1877 تا سال 1885 على رغم بالا رفتن تعداد بدبخت ها و تنگدستان، رقم جرايم به وضوح كاهش مى يابد.(3)

بنابراين، سقوط فرهنگى غرب را بايد در عناصر فرهنگى آن جستجو كرد. چيزى كه اريك فروم نيز بدان رسيده است و سقوط فرهنگى غرب را، بخصوص در علوم انسانى، اين گونه بيان مى كند:

1ـ انسان تنها موجودى است كه همنوعان خود را بدون دليل بيولوژيكى مى كشد.

2ـ روان شناسى مدرن تاحدّ بسيارى روح مرده است; چون به انسان زنده كامل نظر ندارد و به سادگى او را قطعه قطعه مى كند.

3ـ انسان را مى توان در اجتماع امروز ابزارى دانست كه هنوز براى آن ماشينى وجود ندارد. در اين اجتماع، انسان كامل خود را به عنوان يك كالاى فعّال مى بيند.

4ـ در اجتماع امروز، انسان به يك صفر تبديل شده يا قطعه اى از يك ماشين است و تا وقتى كه يك اجتماع سود و توليدات را به عنوان هدف عالى و نتيجه همه تلاش هاى انسان مى بيندنمى توان جزاين پيش بينى ديگرى داشت. من گمان مىكنم كه نظام اجتماعى موجود جوانه متلاشى كردن را در خود دارد.(4)

«جريان صنعتى شدن جامعه كه با رشد فزاينده شهرنشينى، كوچ به شهرهاى بزرگ، افزايش جمعيت و پديده هاى بسيار ديگرى از اين دست در غرب همراه بود، در قرن نوزدهم و حتى پيش تر در قرن هجدهم به تدريج، باعث گسستن و فروريختن بسيارى از تعلّقات و قيود اجتماعى سنّتى در شهرهاى بزرگ و تا حدودى نيز سست شدن تعلّقات خانوادگى و ذرّه اى شدن جامعه در نواحى روستايى شد.»(5)

مهم ترين نيروى نهفته درپس اين تحولات و تبدّلات ناگهانى در نظم اجتماعى همان چيزى است كه به «فردگرايى» يا حقوق فرد موسوم شده است. فردگرايى يا مذهب اصالت فرد يكى از مهم ترين عناصر فلسفى دنياى متجدّد است كه از فكر اومانيسمِ دوران نوزايى نشأت گرفته است. اين نگرش يا گرايش، بويژه در امريكا، قوّت بسيار بيشترى يافته و به صورت جان و جوهره مميز بخش اعظم فرهنگ امريكا در آمده و سپس به تدريج، از اين طريق، دوباره به اروپا بازگشته و در آنجا نيز اشاعه يافته است. مذهب اصالت فرد حق فرد را اصيل و اوّلى، يعنى به يك تعبير، برتراز حقوق خداوند و يا حتى تا حدّ امكان مقدّم بر حقوق جامعه مىداند.(6)

«پافشارى بر مذهب اصالت فرد در مباحث حقوقى باعث شده است كه در دوران اخير...تغييرات بسيار سريعى رخ دهد. مسأله روابط جنسى،...مثال بسيار مناسبى براى نشان دادن اين تحوّلات اجتماعى سريع است. امروزه بى بند و بارى جنسى آنچنان در غرب رواج يافته است كه بسيارى از مردم به جاى آنكه اين وضع را بى بند و بارى بدانند فارغ از هر دغدغه اى در پى تغيير دادن ضوابط و معيارهاى اخلاقى برآمده اند. براى بسيارى از غربيان جديد ديگر هيچ گونه ضابطه و معيار الهى يا اخلاقى، كه منشأ الهى داشته باشد و لازم باشد كه در اين مسأله اساسى رعايت شود، وجود ندارد.»(7)

«يكى ديگر از عناصر مهم زندگى اجتماعى دنياى متجدّد مسأله روابط ميان نژادهاى گوناگون است. اگرچه مدرنيسم يا تجدّد عمدتاً در پاى بندى به مذهب اصالت فرد و «حقوق فردى» ريشه دارد، عنصر نژاد نيز در تاريخ اروپا و بخصوص امريكا، پيوسته نقش مهمى داشته است.»(8)

نژادپرستى، كه به شكل هاى گوناگون در غرب اعمال مى شود، از عواملى است كه نابرابرى اجتماعى را تشديد كرده و با ايجاد ناهمگونى شواهد حاكى از انحطاط و ناتوانى جامعه مبتنى بر حقوق اكثريت را ارائه داده است.

بنابراين، مى توان گفت: «حاصل كلّ روند دگرگونى اجتماعى چند دهه اخير، كه خود نتيجه برآيند همه تحولات چندين قرن گذشته غرب بوده، عبارت است از جاكن شدگى يا دورافتادگى خود از اصل خويش; به اين معنى كه فرد در جامعه غربى هم از سنّت هاى مذهبى خود و هم از سنّت هاى خانوادگى و اجتماعى خود كنده شده است. اين اوضاع و احوال جديد متضمّن چالش هاى غالباً زيادى است كه افراد يا دست كم، برخى از افراد را به استفاده از همه استعدادها و نيروهاى بالقوّه خود فرامى خواند، ولى در عين حال، در مبانى مشحون از رقابت بى حد و مبارزه و منازعه دايمى كه با زوال معنويت همراه شده و داغ هاى عميق روانى و اجتماعى خود را بر همه چيز نهاده است، خودرا غالباً با يك احساس درماندگى و نااميدى مواجه مى سازد.(9)

با توجه به آمار و اطلاعات، مى توان شواهدى ارائه نمود كه در حيات غرب از يك سو، گرايش به دين كاهش يافته و از سوى ديگر، به نسبت كاهش گرايش دينى، آمار جرم و جنايت و ناامنى افزايش يافته است. بر طبق آمار سال 1851 ، در حدود 40 درصد از بزرگسالان در انگلستان و ويلز شنبه به كليسا مى رفتند. در سال 1900 ، اين نسبت به 35 درصد و در سال 1950 ، به 20 درصد كاهش يافته است. اين تعداد امروز در مجموع، تقريباً به 11 درصد رسيده است. مذاهب اصلى بريتانيا به طور متوسط ، 5 درصد كليسا روندگان را در طى نيمه دوم دهه 1970 از دست داده اند.(10) نفوذ مذهب بر حكومت نيز در دوره پس از جنگ جهانى دوم كاهش يافته است.(11)

بر طبق آزمون ديگرى (در كشورهاى امريكا، آلمان، بريتانيا و مانند آنها) به هر ميزان كه از بزرگسالان به جوانان نزديكتر مى شويم بر درصدِ كاهش اهميت خدا در زندگى گروه هاى جوان تر افزوده مى شود. جوان ترين گروه دو برابر و نيم بيشتر از بزرگ ترين گروه پاسخ مادى مى دهد.(12) به موازات آن، مجموعه مشاهدات در كشورهاى امريكا و آلمان غربى مشخص مى كند كه نگرش نسبت به همجنس بازى به تدريج، مثبت تر مى شود.(13)

از سوى ديگر، با كاهش گرايش به مذهب و اخلاق و فاصله گرفتن از ارزش هاى سنّتى، شاهد افزايش روز افزون جرم و جنايت در اين كشورها هستيم. ازدياد جرايم در جامعه امريكا به حدّى است كه در شهرهاى بزرگ صنعتى و تجارى كسى جرأت پياده روى در خيابان ها و پارك ها را به هنگام شب ندارد و تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى به حدّى رسيده است كه مردم در حالت هراس اجتماعى به سر مى برند. در ايالات متحده امريكا درصد كودكان متولد شده نامشروع سفيدپوست و غير سفيدپوست در يك دوره سى ساله بالا رفته است. از سال 1940 تا سال 1969 از 100 كودك غير سفيدپوست به دنيا آمده 17 كودك نامشروع بوده و در سال 1969 اين تعداد به 31 درصد رسيده و براى سفيدپوستان در دوره مذكور از 2 درصد به 3/5 درصد رسيده است.(14)

در كميسيون نظارت بر اجراى قوانين و بررسى كيفيت اداره امور قضايى ايالات متحده امريكا، كه در سال 1967 تشكيل شد، رئيس اين جلسه چنين اظهار داشت: ما نمى توانيم معيّن كنيم كه جامعه امروزى ما در بطن خود بيشتر جانى پرورش داده يا جامعه آمريكا در 15 يا 25 سال پيش.(15)

همچنين بين سال هاى 1900 تا 1960 درصد طلاق در آلمان از 6/17 به 7/88 ، در انگلستان از 2/2 به 5/69 و در فرانسه، از 1/26 به 4/82 افزايش يافته است. در ايالات متحده (سال 1946) از هر دو ازدواج يكى به طلاق منتهى مى شود (16) و بسيارى از كودكان در خانواده هايى بزرگ مى شوند كه يا پدر در آن غايب است يا مادر. علاوه بر اين، كسانى هستند كه مى كوشند معناى سنّتى ازدواج را كه ميان دو جنس مخالف صورت مى پذيرفته است، بشكنند و معناى جديدى به آن بدهند كه عبارت باشد از «هرگونه پيوند و التزامى ميان دو آدم، هرچند از جنس موافق باشند، مادام كه بخواهند با هم زندگى كنند.» بنابراين، در آخرين مرحله تجدّد يا مدرنيسم، كه برخى به آن «پست مدرنيسم» اطلاق كرده اند، حتى معناى خانواده، كه در طول قرون و اعصار هيچ گاه مورد معارضه و چند و چون نبوده نيز شديداً مورد حمله قرار گرفته است.(17)

علاّمه طباطبائى; نيز ريشه معضلات اجتماعى و نابسامانى خانواده در غرب را در طرز تلقّى خاص فرهنگ غرب نسبت به خانواده مى داند و مى نويسد:

عمل همخوابى يكى از اصول اعمال اجتماعى بشر است و بشر از همان آغاز پيدايش و ازدياد خود تا به امروز دست از اين عمل اجتماعى نكشيده و اين عمل بايد ريشه در طبيعت داشته باشد تا آغاز و انجامش به آن ريشه بازگشت كند. اسلام عمل جنسى را با قانون خود نظام بخشده است... . به طور خلاصه، همه احكام مربوط به حفظ عفّت و چگونگى انجام عمل همخوابى و اينكه هر زنى مختص به شوهر خويش است و نيز احكام طلاق، عدّه، اولاد، ارث و امثال آن، همه در راهى به كار مى افتد كه براى آن خلق شده اند; يعنى بقاى نوع بشر.

مرحوم علاّمه نگرش قانونگذار جوامع غربى در عصر حاضر را مخالف با اساس خلقت و فطرت دانسته اند و مى نويسند: اما در قوانين ديگرى، كه در عصر حاضر در جريان است، اساس همخوابى شركت زن و شوهر در مساعى حيات است و در حقيقت، نوعى اشتراك در عيش است و بنايى كه تمدن امروز بر اساس آن چيده شده علاوه بر نتايج نامطلوب و مشكلات و محذورهاى اجتماعى كه به بار آورده، با اساس خلقت و فطرت به هيچ وجه سازگارى ندارد.(18)

نتايج تحقيقات موريزون در مورد نام نويسى 92 دختر خردسال در مراكز فساد، مؤيّد فروپاشى خانواده در غرب و ناسازگارى بناى آن با فطرت است.(19)

بنا به گزارش يكى از مجلات در فرانسه، روزانه 2 كودك در اثر بد رفتارى پدر يا مادر جان مى سپارند.(20) در سال 1991 روزانه دست كم، يك نوزاد در كوچه ها و در كليساها رها شده اند.(21)

اما در ژاپن، كه از نظر تكنولوژى و تمدن همپاى دنياى غرب پيش رفته است، آمار جرم و جنايت از كشورهاى غربى كمتر است. نويسنده كتاب تحوّل فرهنگى در جامعه پيشرفته صنعتى با طرح اين سؤال كه چرا در ژاپن ميزان تبهكارى چنين اندك است، مى نويسد:

«به احتمال زياد، علت آن در پايدارى احساس بسيار قوى همبستگى گروهى و در نتيجه، نظارت اجتماعى كارسازتر به نسبت غرب است. يك بار ديگر به اين نتيجه مى رسيم كه ژاپن كمتر از غرب، مادى است، ليكن اين امررا مى توان بيشتر بحضور ارزش هاى ماقبل صنعتى نسبت داد تاخيزش ارزش هاى فرامادى.»(22)

اكنون با توجه به مصاديق عينى به خوبى مى توان بر ناتوانى قانونگذارى مبتنى بر حق اكثريت با زيربناى اصالت فردى و بريده از اخلاق و اعتقادات استشهاد نمود. لذا، هانرى برگسن با تشبيه جامعه متمدن امروزى به موجود زنده داراى پيكرى جسيم و جان و روانى ضعيف و رشد نيافته، بر لزوم توجه بشر به عرفان و معنويات و بلند كردن سر به سوى آسمان و گرايش به اديان و تقويت اعتقادات تأكيد مى كند:

«بدن كه بزرگ و جسيم شده، منتظر جانى اضافى است ... . شايد بتوان گفت معمارى ماشين، بيش از آن اندازه كه مى پندارند، عرفانى است. و به هر حال، در صورتى ماشين جهت حقيقى خود را باز مى يابد و خدماتى را متناسب با قدرتش به انجام مى رساند كه بشريت با يارى وى موفق گردد قد راست نمايد و سر فراز كند و به سوى آسمان بنگرد; همان بشريتى كه در حال حاضر توسط ماشين قامتش بيش از پيش دو تاگشته و به جانب زمين خم گرديده است.»(23)

بنابراين، «از يك طرف، چشم انداز زوال دنياى متجدّد پيش رو است و از طرف ديگر، در اينجا و آنجا بارقه هايى از تجلّى دوباره حقيقت به همان صورتى كه سنّت طى قرون و اعصار متمادى آن را زيسته و عرضه كرده است، به چشم مى خورد.» (24)

غرور علمى، موجب افول هنجارهاى مذهبى

به طور كلى، مى توان سه دليل براى افول هنجارهاى مذهبى ارائه نمود كه همه برخاسته از اطمينان خاطرى است كه پيشرفت هاى علمى براى اين جوامع به دنبال آورده بود:

اولين دليل آن افزايش احساس امنيت بود كه نياز به هنجارهاى مطلق را كم رنگ مى كرد. پيشرفت هاى تكنولوژيكى و علمى موجب گشت افراد بيشتر احساس امنيت كنند و در نتيجه، كمتر دلواپس هنجارهاى سنّتى مذهبى باشند.

«دليل دوم، اين است كه هنجارهاى اجتماعى و مذهبى معمولاً - دست كم در ابتدا زمينه اى كاركردى دارند. هنجارهاى مهمى همچون «تو نبايد بكشى» داراى كاركرد اجتماعى مى باشند. محدود ساختن خشونت به راه هاى قابل پيش بينى و مشخص براى حيات يك جامعه تعيين كننده است. بدون چنين هنجارهايى جامعه از هم گسيخته مى شود.»(25)

بر اين اساس، هنجارهايى چون «تو نبايد زنا كنى» يا «به پدرت و مادرت احترام بگذار» وقتى اثر حياتى دارد كه خانواده داراى كاركردهاى حياتى است. خانواده اساس، مأمن و ملجأ هر فرد است. فرزند وابسته به خانواده است و در غير آن، جايى براى سكونت نمى يابد. سالمندان نيز به خانواده وابسته اند، بايد كارى كنند كه در دل فرزندان جاى گيرند. بنابراين، كاشت اكنون (تلاش در جهت تربيت فرزند و امرار معاش او) برداشت فردا را به دنبال دارد و آن نگهدارى فرزندان از والدين است. پس در چنين جامعه اى زنا موجب تنفّر و محكوم است; زيرا فرد را از خانواده اخراج مى كند، بى سرپرست مى گرداند و در مقابل فرزندان، بى آبرو و از شأنيت اجتماعى بى بهره مى گرداند. پس نبايد زنا كرد. ولى در جامعه اى كه براى نگهدارى از فرزندان امكاناتى مهيّا نموده اند، احترام به پدر كم تر ضرورت مى يابد خانه سالمندان انگيزه اى براى پدران جهت تربيت و محبت به فرزندان باقى نمى گذارد. پس هنجار «نبايد زنا كرد» چندان كارآيى ندارد. براين اساس، نويسنده تحوّل فرهنگى معتقد است:

«مادامى كه حيات كودكان باطلاق تهديد مى شود جامعه به آن به منزله عملى كاملاً غلط و غير قابل تحمّل مى نگرد.»(26)

ولى اكنون حيات كودكان با طلاق تهديد نمى شود; چرا كه جايى براى اسكان فرزندان بى سرپرست موجود است. «در گذشته، خانواده واحد اقتصادى مهمى بود. پس مردم بايد ازدواج مى كردند... ولى اكنون خانواده...جايى است براى ارضاى نيازهاى شهوانى كه بر پايه توافق، چند صباحى تشكيل مى شود، هر كدام از زن و شوهر داراى شغل و درآمدند و به يكديگر وابسته نيستند و...مانعى براى جدايى و فروپاشى خانواده وجود ندارد.»(27)

دليل سوم، مسأله همسانى شناختى است. مردم در پى همسانى درونى اند. از اين رو، جهان بينى شان با تجربه روزانه شان همسان مى گردد. در دنياى كنونى، تجربه زندگى روزانه مردم اساساً با نوعى از تجربه زندگى، كه آيين مسيحى يهودى را تشكيل مى دهد، متفاوت است. عهد عتيق در جامعه اى شبانى پديدار گشت. نهادهايش(چوپان مهربان، گوسفندان و مانند آن) بازتاب جهان بينى شبانى داشت. زمانى كه عهد جديد نوشته شد يهوديان بيشتر كشاورز بودند تا چوپان و عهد جديد نمايانگر جامعه اى كشاورزى با هنجارها و جهان بينى متفاوت است، اما امروز در جامعه پيشرفته صنعتى اى زندگى مى كنيم كه رايانه بسيار بيش تر از گوسفندان، بخشى از تجربه زندگى روزانه فرد شده است. پس بين نظام تجويزى سنّتى و جهانى، كه بيشتر مردم با تجربه مستقيم خود مى شناسند، ناهمسانى شناختى وجود دارد. نه تنها هنجارهاى اجتماعى، بلكه همچنين نهادها و جهان بينى اديان نيز ديگر مانند محيط نخستين شان مؤثر و وادار كننده نيستند.»(28)

اين سه دليل را مى توان مهم ترين ادّله دين گريزى و بى اعتنايى بدان شمرد، ولى تجربه دو قرن علم گرايى و متّكى بودن به تكنولوژى خلاف آنچه را در مراحل اوليه ايجاد نموده بود به اثبات رساند. نه تنها پيشرفت هاى علمى بر امنيت جامعه و فرد نيفزود، بلكه خود وسيله اى براى ناامنى گشت.

از يك سو، جنگ هاى جهانى، پيشرفت انواع سلاح هاى كشنده و از سوى ديگر، رهايى از قيود مذهبى و سنّتى بيش از پيش، ناامنى به بشريت تقديم كرد. عدم وابستگى به خانواده، مهاجرت، تنوّع علايق و سلايق و بزهكارى اطفال بر اين ناامنى افزود و خانه سالمندان براى سالمندان بهشت موعود را به همراه نياورد، بلكه فضايى از يأس و مردگى و بى عاطفگى و تنهايى به دنبال داشت. فروپاشى هنجار «نبايد زنا كنى» بر ناامنى جنسى افزود، نسلى از فرزندان بدون اصل و نسب و تنها تحويل جامعه داد كه عقده تنهايى و بى هويتى، او را به حيوانى درنده تبديل نمود و مدگرايى و تغييرات سريع نيز بر اين بى هويتى افزود. اكنون پس از تجربه نمودن ارمغان علم و تكنولوژى و ناديده گرفتن هنجارهاى سنّتى و مذهبى، زمزمه نابودى و فروپاشى اين تمدن به گوش مى رسد و سخن از اين است كه چگونه به خود باز گردند. «و همانا از دست رفتن معناى زندگى براى بسيارى از جوان هاست كه آنها را به بيراهه طلب لذت هاى آنى جسمانى از طريق روابط جنسى يا استفاده از مواد مخّدر و يا گاهى خشونت و جنايت كشانده يا آنكه آنها را به جستجوى فلسفه ها و حتى اديان جديد وا داشته است. جنبه مثبت اين گرايش اين است كه از اين رهگذر، بسيارى از جوانان هوشمند و حسّاس در غرب براى نخستين بار، به پيام فرهنگ ها و اديان ديگر توجه كرده اند و احترامى كه آنان براى عوالم معنوى ديگر قايل اند به مراتب، بيش از احترامى است كه استعمارگران انگليسى و فرانسوى قرن نوزدهم براى جهان اسلام يا ساير فرهنگ هاى آسيايى و آفريقايى و آمريكايى قايل بوده اند.(29)

در الگوى قانونگذارى، اسلام نه تنها تمام جوانب امنيت و آسايش فرد و جامعه مورد توجه و عنايت است، بلكه نسبت به سومين دليل افول مذهب نيز در رديف اديان تحريف شده اى مانند مسيحيت و يهوديت قرار نمى گيرد; زيرا ساختار فانونگذارى اسلام هم به نيازهاى دايمى و هميشگى انسان ها توجه نموده و هم نيازهاى مقطعى را با ساختار انعطاف پذير خود جوابگو است و هنجارهايى چون «بايد به پدر و مادرت احترام كنى»، «نبايد زنا كنى»، «نبايد به همسرت خيانت كنى» و «نبايد آدم بكشى» از جمله هنجارهايى است كه حيات جامعه بدان وابسته است; چرا كه در اين ديدگاه، خانواده نه تنها محلى براى ارضاى صحيح شهوات، بلكه كانون محبت، كانون تربيت، كانون همدردى و كانون عواطف است. و بدين صورت، امنيت روانى و اجتماعى هر جامعه اى در هر زمان و مكانى تضمين مى شود.

وجدان اخلاقى در جوامع غربى

توجه به نظر سنجى هاى دانشمندان درباره ميزان تنّفر جوامع از جرايم، حاكى از آن است كه عرف جوامع غير مسلمان نيز، كه كم تر تحت تأثير القاءات اسلامى قرار دارند، از برخى جرايم مانند همجنس بازى بيش از جرايم ديگر متنّفر است و هنوز نيز على رغم تبليغات ضد بشرى با پيشرفته ترين امكانات، برخى جرايم قبيح شمرده مى شود. بر طبق آمارى كه در كتاب تحّول فرهنگى ارائه شده است، اكنون نيز بيش از 50 درصد ماده گرايان كشورهاى كانادا، فرانسه، بريتانيا، آلمان غربى، دانمارك، ايتاليا، جمهورى ايرلند، اسپانيا، مجارستان، ژاپن، بلژيك، مكزيك، ايرلند شمالى و آفريقاى جنوبى همجنس بازى را رد مى كنند و روى هم رفته، در كشورهاى  غرببى به علاوه ژاپن و آفريقاى جنوبى 63 درصد ماده گرايان همجنس بازى را رد مى نمايند و 36 درصد فراماديان كه بيش از ماده گرايان از ارزش هاى سنّتى بريده اند اين عمل را رد مى كنند.(30)

روابط جنسى نامشروع(زنا) را 56 درصد ماده گرايان 49 درصد التقاطيان و 32 درصد فراماديان اين كشورها رد و محكوم مى كنند و 66 درصد ماده گرايان، 54 درصد التقاطيان و 38 درصد فراماديان اعتقاد دارند كه فحشا ابداً جايز نيست.(31)

در يك نظرسنجى، كه براى شناخت گرايش عرف نسبت به جرايم و ترتيب جرم شناختى برخى اعمال صورت گرفته است، در رديف اول، همجنس بازى مردان قرار دارد كه 49 درصد مردم امريكا اين عمل را جرم دانسته اند و در رديف سوم، شرابخوارى قرار دارد كه 46 درصد آن را جرم دانسته اند. در رديف چهارم، فاحشه گرى است با 27 درصد و در رديف هفتم، همجنس بازى زنان با 13 درصد و در رديف هشتم، الحاد با 10 درصد قرار دارد.(32)

نكته قابل توجه اين است كه در پاسخ به اينكه چه كسى كجرو است، مردم آمريكا مواردى را جرم شمرده اند كه از چهارده مورد، مواردى چون همجنس بازى مردان (لواط)، شرابخوارى، فاحشه گرى (زنا)، جنايت (سرقت، محاربه)، همجنس بازى زنان (مساحقه) افراد هرزه و بى عفت، كمونيست ها، مرتدان، ملحدان، مجرمان سياسى (بغاة) وجود دارد كه همه به نحوى از جرايمى محسوب مى شوند كه در اسلام مستوجب كيفر حدود مى باشند. تنها «قوّادى» و «قذف» از حدود دهگانه اسلامى در نگرش مردم امريكا نسبت به قبيح ترين جرم ها مورد توجه نبوده است و از آنجا كه حرمت خانواده در اين جوامع شكسته شده، جايى براى قبيح دانستن «قذف» باقى نمى ماند و با از بين رفتن حرمت خانواده و ايجاد آزادى در روابط جنسى «قوّادى» نيز از سياهه اولين جرايم در ذهن مردم محو مى شود. بر اين اساس، مى توان مدعى بود كه وجدان عمومى مردم آمريكا نيز بر جرم دانستن آنچه در حقوق اسلامى «حدود» شمرده مى شود، استوار است و با توجه به اينكه جوامع غربى تمايز چندانى نسبت به هم ندارند، مى توان اين نظر سنجى را تعميم داد و مدعى شد كه در تمام غرب، هنوز هم جرم هاى موجب حد، على رغم ارزش ستيزى حاكم بر فرهنگ غرب، در وجدان عمومى مردم، هرچند به صورت ضعيف، جرم تلقى مى شود.

از اينجا به نكته ديگرى نيز مى توان اشراف يافت و آن اينكه عرف همه جوامع به طوركلى، برخى از اعمال را كجروى و جرم مى داند و چنين نيست كه عرف جوامع تماماً سيّار بوده و حقوق، داراى حوزه هاى ثابت و هميشگى نباشد و بدين ترتيب، مى توان به نحوى به حقوق طبيعى و فطرى راه يافت. البته فطرت آدمى در اثر سرپوش نهادن بر حقايق و جلوه دادن غير واقع به عنوان واقعيت در تشخيص مصالح و مفاسد گرفتار اشتباه مى شود، ولى اين سرپوش نهادن نسبت به برخى امور به دشوارى ممكن است و همان گونه كه در اين آمار ارائه گرديده مشخص شد، هنوز هم مردم در برخى جرايم (تقريباً كلّ آنچه در حقوق اسلامى مستوجب كيفر شمرده مى شود و داراى بيشترين مجازات است) واكنش عمومى نشان مى دهند و احساسات آنها جريحه دار مى شود و خواهان مقابله با آن و محو آن هستند و يا دست كم، اعتقاد به جرم بودن اين اعمال هنوز هم از اولين امورى است كه هرچند به صورت ضعيف در مورد آنها وجدان جمعى قرار دارد; مضافاً اينكه به اعتراف بسيارى از انديشمندان مغرب زمين، در زمينه هاى بازگشت مجدّد به فرهنگ گذشته و ارزش هاى سنّتى فراهم شده است.

علاّمه طباطبائى نيز در اين باره مى فرمايد: «پس فحشا و سفاح، كه باعث قطع نسل و فساد و انساب است، از اولين امورى است كه فطرت بشر،...با آن مخالف است و لذا، آثار تنّفر از آن همواره در بين امت ها و مجتمعات گوناگون ديده مى شود، حتى امت هايى كه در آميزش زن و مرد آزادى كامل دارد و ارتباط هاى عاشقانه و شهوانى را زشت نمى دانند از اين عمل وحشت دارند و مى بينيد كه براى خود قوانينى درست كرده اند كه در سايه آن، احكام انساب را به وجهى حفظ نمايند.»(33)

از احكام كه بگذريم در مورد اعتقاد به خدا نيز هنوز على رغم به كارگيرى تمام امكانات براى تسريع در روند غير دينى كردن توده هاى مردم در نظر بيش تر مردم چيزى بيش از 90 درصد از مرتبه نسبتاً بالايى برخوردار است. نويسنده كتاب تحوّل فرهنگى در جامعه پيشرفته صنعتى مى نويسد:

«ميزان كاهش اهميت به خدا در ميان جوانان در مقايسه با بزرگترها از يك جامعه به جامعه اى ديگر بسيار متفاوت است. به نظر مى رسد كه اين پديده در اروپاى غربى و ژاپن به مراتب، بارزتر از آمريكاى شمالى و آفريقاى جنوبى است. اگر اين داده ها بازتاب روند غير دينى شدن توده هاى مردم باشد پس اين فراگرد تاكنون تأثير كمى در ايالات متحده، آفريقاى جنوبى يا مكزيك داشته است. در هر يك از اين كشورها، جوانان كم تر از بزرگ ترها در زندگى شان به خدا اهميت مى دهند، ليكن خدا در نظر بيش تر مردم چيزى بيش از 90 درصد از مرتبه نسبتاً بالايى برخوردار است. در اين كشورها، حتى اكثريت عظيمى از جوانان، بيان مى دارند كه خدا نقش مهمى در زندگى شان دارد... ليكن شواهد موجود قويّاً مبيّن اين است كه ما ناظر كاهش اهميت ذهنى خدا در زندگى اين جوامع هستيم.»(34)

همان گونه كه از اين آمار استفاده مى شود، حتى القاءات كمونيسم نيز نتوانسته است خداباورى را از بين ببرد. لذا، در كتاب تحوّل فرهنگى مى نويسد:

تجربه كمونيستى تنها تا حدّ محدودى بر فرهنگ مجارستان تأثير گذاشته است و فراگرد تدريجى غيرمذهبى شدن در مجارستان روى داده است وحداقل تلاش هاى كمونيستى در تلقين خداناشناسى بى ثمر بوده است.(34)

نويسنده در خصوص روند غيرمذهبى شدن مى نويسد: در برخى كشورها براى مثال، آلمان كاهش ظاهرى (اعتقاد به خدا) بسيار سريع است. در ميان مسن ترين بخش مردم آلمان، فقط گروه كوچكى (16 درصد) هستند كه معتقدند خدا اهميتى در زندگى شان ندارد، اما در ميان جوان ترين گروه سنّى آلمان، اكثريتى قوى (60 درصد) احساس مى كنند كه خدا نقش كم اهميتى در زندگى شان دارد. آلمان غربى به هيچ وجه منحصر به فرد نيست. بريتانيا و فرانسه كاهش زياد و تقريباً برابر در گرايش هاى دينى نشان مى دهند و دانمارك حتى افول بيش ترى در اهميت به خدا ظاهر مى سازد.(35)

انحطاط تمدن غرب، همزمان باكاهش سقوط اخلاقى

از مجموعه آنچه گذشت مى توان نتيجه گرفت كه دو پديده بر خلاف هم در حال حركت اند: يكى كاهش گرايش هاى مذهبى و ديگرى افزايش نگرانى نسبت به سرنوشت فرهنگ و تمدن غرب. اما اينكه اين نگرانى و شواهد فروپاشى اين تمدن كى آشكار شده قابل تأمّل است.

بنابراين، يك بحث اين است كه فروپاشى و انحطاط فرهنگى غرب از چه زمانى آغاز شد و بحث ديگر اين است كه شواهد حاكى از انحطاط فرهنگى چه زمانى آشكار گرديد.

منتسكيو معتقد است كه جامعه از دو طريق در راه تباهى و فساد قرار مى گيرد و انحطاط سقوط مى كند:

1ـ هنگامى كه قوانين توسط مردم رعايت نمى شود كه اين درد قابل چاره و درمان است.

2ـ هنگامى كه قوانين، مردم را به سوى فساد و گمراهى مى كشاند كه اين درد چاره ناپذير است; زيرا درد از خود درمان ناشى مى شود.(36)

وضعيت فرهنگى غرب از نوع دوم است. آنگاه كه قوانين را از اخلاق و مذهب جدا نمودند و اصول و ارزش هاى انسانى و همگانى را كنار نهادند و بر مذهب گريزى پاى فشردند انحطاط جامعه آغاز گرديد. در مورد سؤال دوم به نظر مى رسد از زمانى كه حداقل ميزان حساسيت لازم و ضرورى جامعه نسبت به «جرايم دهگانه مستوجب كيفر» تضعيف گشت، شواهد فروپاشى تمدن نيز آشكار شد. با توجه به آمارهاى موجود، هنوز بيشتر افراد به خدا اعتقاد دارند، ولى باور به رعايت قوانينى كه لازمه حيات و نظام جامعه است و در نظام قانونگذارى اسلام «حدود» خوانده مى شود، على رغم آنكه نخستين مواردى است كه هنوز در اذهان مردم جرم شمرده مى شود، ولى در بيش تر موارد، از حساسيت ضعيفى كمتر از 50 درصد برخوردار گشته و بالمآل، جامعه از نصاب لازم براى سلامت و پايدارى بى بهره شده است.

در بررسى حدّ لازم وجدان اخلاقى از ديدگاه اسلامى، ثابت گرديده كه به منظور برقرارى نظم در جامعه، علاوه بر اعتقاد به خداوند، بايد جامعه از وجدان اخلاقى حاكى از قبح جرايمى كه مستوجب كيفر حدود است، بهره مند باشد. به عبارت ديگر، مرز لازم وجدان اخلاقى «حدود» است و نبايد دايره وجدان اخلاقى از اين محدودتر باشد. در بررسى جوامع غربى على رغم آنكه جرايم مستوجب حدود هنوز در وجدان عمومى داراى درصد بالايى از اعتقاد همگانى است، ولى در بسيارى از موارد، از نصف جمعيت نيز كم تر شده و در ارتداد و جرم سياسى به 10 درصد رسيده است.

نتيجه

حاصل آنكه فروپاشى تمدن غرب از زمانى آغاز شد كه قوانين، مردم را به سوى فساد كشاند، ولى با توجه به داده هاى موجود، با كاهش وجدان اخلاقى از حداقل ممكن، كه همان جرم دانستن جرايمى است كه مستوجب كيفر مى باشد، شواهد فروپاشى تمدن غرب علنى گشته است; زيرا با بى اعتنايى به اين جرايم، امنيت جامعه از بين مى رود، خانواده به عنوان كانونى عاطفى، احساسى و پشتوانه و حامى فرد متزلزل مى شود، عدم ارضاى عواطف و احساسات و عدم وجود افراد براى همدردى و غمخوارى و حمايت، موجب بروز بيمارى هاى روانى و عقده هاى روحى مى گردد و در نتيجه، قتل و غارت و نامردمى افزايش مى يابد، افزايش كودكان بى سرپرست و به دور از ارضاى عواطف مادرى و پدرى، نسل بعدى را بيش از نسل قبلى گرفتار آشوب اجتماعى خواهد نمود و در نهايت، جامعه از هم فروخواهد ريخت. در آن صورت، براى نجات جامعه چاره اى جز بازگشت به حداقل وجدان جمعى و پذيرش آن نيست.

در اينجا، توجه به اين نكته نيز لازم است كه جامعه كنونى غرب على رغم دارا بودن وجدان جمعى ملحوظ در طرح دوركيم (به رسميت شناختن قراردادها توسط جامعه)، در حال فروپاشى است يا دست كم، بسيارى از انديشمندان نگران فروپاشى آن هستند. بنابراين، مى توان مدعى بود كه تنها باور عمومى به آزادى و به رسميت شناختن قوانين با تأكيد بر مبتنى بودن قوانين بر عرف هر جامعه و در نتيجه، متغيّر بودن آن، «الگوى دوركيمى همبستگى ارگانيكى» براى ايجاد همبستگى و نظم اجتماعى كافى نيست، بلكه علاوه بر پاى بندى به قوانين جامعه، لازم است به طورخاص، قبح برخى اعمال در ذهن عموم پابرجا باشد و برخى قوانين ثابت و غير متغيّر ملحوظ گردد و اين حداقل چيزى است كه نظم اجتماعى بدان نيازمند است و دنياى غرب از زمانى كه از اين حداقل محروم شده شواهد گويايى از فروپاشى نظم و امنيت را مشاهده نموده است.


  • پى نوشت ها

    1 و 2ـ محمدتقى جعفرى، فرهنگ پيرو، فرهنگ پيشرو، شركت انشتارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373، ص 112 و 113

    3ـ رضا مظلومان، جامعه شناسى كيفرى، چاپ سوم، اقبال، 1355، ص269

    5 و 6 و 7 و 8 و 9ـ سيد حسين نصر، جوان مسلمان و دنياى متجدّد، ترجمه مرتضى اسعدى، چاپ دوم، طرح نو، 1374، ص 293 295 ، 297 و 299

    10 و 11ـ آنتونى گيدنز، جامعه شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، چاپ دوم، تهران، نشر نى، 1374، ص 508

    12 و 13ـ رونالد اينگلهارت، تحوّل فرهنگى در جامعه پيشرفته صنعتى، ترجمه مريم وتر، كوير، تهران، 1373، ص 212 و 222

    14ـ اندره ميشل، جامعه شناسى خانواده و ازدواج، ترجمه فرنگيس اردلان، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1354، ص 157

    15ـ محمدحسين فرجاد، آسيب شناسى اجتماعى و جامعه شناسى انحرافات، چاپ دوم، دفتر تحقيقات و انتشارات، ص 63

    16ـ اندره ميشل، همان، ص 148

    17ـ سيد حسين نصر، همان، ص 294

    18ـ سيد محمدحسين طباطبائى، الميزان، ترجمه سيد محمدباقر موسوى همدانى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ج 2، ص 294

    19 و 20ـ محمدحسين فرجاد، همان، ص 222 و 223

    21ـ رونالد اينگلهارت، همان، ص 171

    22ـ هانرى برگسن، دو سرچشمه اخلاق و دين، ترجمه حسن حبيبى، چاپ اول، شركت چاپ و انتشار، تهران، 1358، ص 346

    23ـ سيد حسين نصر، همان، ص 346

    24 و 25 و 26 و 27ـ رونالد اينگلهارت، همان، ص 202 و 203

    28ـ سيد حسين نصر، همان، ص 344

    29 و 30ـ رونالد اينگلهارت، همان، ص 223 و 224

    31ـ محمدحسين فرجاد، همان، ص 30

    32ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 4، ص 494

    33 و 34 و 35ـ رونالد اينگلهارت، همان، ص ص 213

    36ـ رضا مظلومان، همان، ص 168