سقـوط اخلاقـى در جـامعـه غـربى

سقـوط اخلاقـى در جـامعـه غـربى

حجة الاسلام حسن خيرى

يكى از نگرانى هاى دانشمندان در اواخر قرن بيستم به دليل سقوط تمدن غرب است. رابرت جى. رينگراز جمله دانشمندانى است كه با درك انحطاط فرهنگى غرب، ريشه هاى انحطاط را در فساد اخلاقى مى داند و مى نويسد: افول و زوال غرب را مى توان به وسيله يك نمودار پرنوسان نشان داد. آثار انحطاط در ايالات متحده امريكا در پنجاه سال اخير (سال هاى بين 1912 تا 1963) بيش تر از 137 سال پيش به چشم مى خورد و نيز اين آثار در بيست سال گذشته بيش تر از پنجاه سال پيش بوده است.(1)

رينگر بروز حقوق جهايى بشر را در هنگام سقوط اخلاقى تمدن غرب چنين توضيح مى دهد:

«درست هنگام سقوط اخلاقى تمدن غرب، "حقوق بشر" مانند يك عقيده مقدس يا بهتر بگوييم "قانون اكثريت" و يا "حق" پديد آمد كه رفته رفته به يك همبستگى نيرومند مردمى انجاميد... . در حكومت دموكراسى، مفهوم "حقوق بشر" تضمين حراست مرزها و آب و خاك است و اين بهترين مستمسك براى جلب رضايت مردم است... . از من مكرّر سؤال مى شود كه آيا براى نجات تمدن غرب ديگر وقتى باقى نمانده است؟ آيا مى توانيم روحيه و صفات اخلاقى گذشته خود را دوباره كشف كنيم و به دست آوريم؟ آيا مى توانيم دوباره ارزش هاى اخلاقى تمدن خود را، كه از دست داده ايم، به جايى برگردانيم كه روزى اساس و پايه تمدن غرب بود؟... از نظر من، تنها راهى كه مى توانيم اميدوار باشيم اين است كه با توسّل به آن نكات درست و اخلاقى تمدن غرب را دوباره كشف كنيم.»(2)

بررسى آمارهاى جرم نيز مؤيّد اين نكته است كه علل افزايش جرم و جنايت و انحطاط فرهنگى را بايد در طرز تلقى اين فرهنگ نسبت به جهان و انسان و معيارهاى رفتارى دانست و عوامل ديگرى چون اقتصاد به خودى خود، نقشى در سقوط فرهنگى ندارد. لذا، گوردون ريلاند با بررسى آمار سال هاى 1849 1885 انگلستان و سرزمين گان، نتيجه مى گيرد كه افزايش تعداد بزهكاران با بالا رفتن بدبختى و زياد شدن تهيدستان مطابقت ندارد. در سال هاى 1872 1877 به همان نسبت كه شرايط مطلوب اقتصادى بيشتر فراهم مى گردد، تعداد جرايم نيز سير صعودى طى مى كند و از سال 1877 تا سال 1885 على رغم بالا رفتن تعداد بدبخت ها و تنگدستان، رقم جرايم به وضوح كاهش مى يابد.(3)

بنابراين، سقوط فرهنگى غرب را بايد در عناصر فرهنگى آن جستجو كرد. چيزى كه اريك فروم نيز بدان رسيده است و سقوط فرهنگى غرب را، بخصوص در علوم انسانى، اين گونه بيان مى كند:

1ـ انسان تنها موجودى است كه همنوعان خود را بدون دليل بيولوژيكى مى كشد.

2ـ روان شناسى مدرن تاحدّ بسيارى روح مرده است; چون به انسان زنده كامل نظر ندارد و به سادگى او را قطعه قطعه مى كند.

3ـ انسان را مى توان در اجتماع امروز ابزارى دانست كه هنوز براى آن ماشينى وجود ندارد. در اين اجتماع، انسان كامل خود را به عنوان يك كالاى فعّال مى بيند.

4ـ در اجتماع امروز، انسان به يك صفر تبديل شده يا قطعه اى از يك ماشين است و تا وقتى كه يك اجتماع سود و توليدات را به عنوان هدف عالى و نتيجه همه تلاش هاى انسان مى بيندنمى توان جزاين پيش بينى ديگرى داشت. من گمان مىكنم كه نظام اجتماعى موجود جوانه متلاشى كردن را در خود دارد.(4)

«جريان صنعتى شدن جامعه كه با رشد فزاينده شهرنشينى، كوچ به شهرهاى بزرگ، افزايش جمعيت و پديده هاى بسيار ديگرى از اين دست در غرب همراه بود، در قرن نوزدهم و حتى پيش تر در قرن هجدهم به تدريج، باعث گسستن و فروريختن بسيارى از تعلّقات و قيود اجتماعى سنّتى در شهرهاى بزرگ و تا حدودى نيز سست شدن تعلّقات خانوادگى و ذرّه اى شدن جامعه در نواحى روستايى شد.»(5)

مهم ترين نيروى نهفته درپس اين تحولات و تبدّلات ناگهانى در نظم اجتماعى همان چيزى است كه به «فردگرايى» يا حقوق فرد موسوم شده است. فردگرايى يا مذهب اصالت فرد يكى از مهم ترين عناصر فلسفى دنياى متجدّد است كه از فكر اومانيسمِ دوران نوزايى نشأت گرفته است. اين نگرش يا گرايش، بويژه در امريكا، قوّت بسيار بيشترى يافته و به صورت جان و جوهره مميز بخش اعظم فرهنگ امريكا در آمده و سپس به تدريج، از اين طريق، دوباره به اروپا بازگشته و در آنجا نيز اشاعه يافته است. مذهب اصالت فرد حق فرد را اصيل و اوّلى، يعنى به يك تعبير، برتراز حقوق خداوند و يا حتى تا حدّ امكان مقدّم بر حقوق جامعه مىداند.(6)

«پافشارى بر مذهب اصالت فرد در مباحث حقوقى باعث شده است كه در دوران اخير...تغييرات بسيار سريعى رخ دهد. مسأله روابط جنسى،...مثال بسيار مناسبى براى نشان دادن اين تحوّلات اجتماعى سريع است. امروزه بى بند و بارى جنسى آنچنان در غرب رواج يافته است كه بسيارى از مردم به جاى آنكه اين وضع را بى بند و بارى بدانند فارغ از هر دغدغه اى در پى تغيير دادن ضوابط و معيارهاى اخلاقى برآمده اند. براى بسيارى از غربيان جديد ديگر هيچ گونه ضابطه و معيار الهى يا اخلاقى، كه منشأ الهى داشته باشد و لازم باشد كه در اين مسأله اساسى رعايت شود، وجود ندارد.»(7)

«يكى ديگر از عناصر مهم زندگى اجتماعى دنياى متجدّد مسأله روابط ميان نژادهاى گوناگون است. اگرچه مدرنيسم يا تجدّد عمدتاً در پاى بندى به مذهب اصالت فرد و «حقوق فردى» ريشه دارد، عنصر نژاد نيز در تاريخ اروپا و بخصوص امريكا، پيوسته نقش مهمى داشته است.»(8)

نژادپرستى، كه به شكل هاى گوناگون در غرب اعمال مى شود، از عواملى است كه نابرابرى اجتماعى را تشديد كرده و با ايجاد ناهمگونى شواهد حاكى از انحطاط و ناتوانى جامعه مبتنى بر حقوق اكثريت را ارائه داده است.

بنابراين، مى توان گفت: «حاصل كلّ روند دگرگونى اجتماعى چند دهه اخير، كه خود نتيجه برآيند همه تحولات چندين قرن گذشته غرب بوده، عبارت است از جاكن شدگى يا دورافتادگى خود از اصل خويش; به اين معنى كه فرد در جامعه غربى هم از سنّت هاى مذهبى خود و هم از سنّت هاى خانوادگى و اجتماعى خود كنده شده است. اين اوضاع و احوال جديد متضمّن چالش هاى غالباً زيادى است كه افراد يا دست كم، برخى از افراد را به استفاده از همه استعدادها و نيروهاى بالقوّه خود فرامى خواند، ولى در عين حال، در مبانى مشحون از رقابت بى حد و مبارزه و منازعه دايمى كه با زوال معنويت همراه شده و داغ هاى عميق روانى و اجتماعى خود را بر همه چيز نهاده است، خودرا غالباً با يك احساس درماندگى و نااميدى مواجه مى سازد.(9)

با توجه به آمار و اطلاعات، مى توان شواهدى ارائه نمود كه در حيات غرب از يك سو، گرايش به دين كاهش يافته و از سوى ديگر، به نسبت كاهش گرايش دينى، آمار جرم و جنايت و ناامنى افزايش يافته است. بر طبق آمار سال 1851 ، در حدود 40 درصد از بزرگسالان در انگلستان و ويلز شنبه به كليسا مى رفتند. در سال 1900 ، اين نسبت به 35 درصد و در سال 1950 ، به 20 درصد كاهش يافته است. اين تعداد امروز در مجموع، تقريباً به 11 درصد رسيده است. مذاهب اصلى بريتانيا به طور متوسط ، 5 درصد كليسا روندگان را در طى نيمه دوم دهه 1970 از دست داده اند.(10) نفوذ مذهب بر حكومت نيز در دوره پس از جنگ جهانى دوم كاهش يافته است.(11)

بر طبق آزمون ديگرى (در كشورهاى امريكا، آلمان، بريتانيا و مانند آنها) به هر ميزان كه از بزرگسالان به جوانان نزديكتر مى شويم بر درصدِ كاهش اهميت خدا در زندگى گروه هاى جوان تر افزوده مى شود. جوان ترين گروه دو برابر و نيم بيشتر از بزرگ ترين گروه پاسخ مادى مى دهد.(12) به موازات آن، مجموعه مشاهدات در كشورهاى امريكا و آلمان غربى مشخص مى كند كه نگرش نسبت به همجنس بازى به تدريج، مثبت تر مى شود.(13)

از سوى ديگر، با كاهش گرايش به مذهب و اخلاق و فاصله گرفتن از ارزش هاى سنّتى، شاهد افزايش روز افزون جرم و جنايت در اين كشورها هستيم. ازدياد جرايم در جامعه امريكا به حدّى است كه در شهرهاى بزرگ صنعتى و تجارى كسى جرأت پياده روى در خيابان ها و پارك ها را به هنگام شب ندارد و تجاوز به حقوق فردى و اجتماعى به حدّى رسيده است كه مردم در حالت هراس اجتماعى به سر مى برند. در ايالات متحده امريكا درصد كودكان متولد شده نامشروع سفيدپوست و غير سفيدپوست در يك دوره سى ساله بالا رفته است. از سال 1940 تا سال 1969 از 100 كودك غير سفيدپوست به دنيا آمده 17 كودك نامشروع بوده و در سال 1969 اين تعداد به 31 درصد رسيده و براى سفيدپوستان در دوره مذكور از 2 درصد به 3/5 درصد رسيده است.(14)

در كميسيون نظارت بر اجراى قوانين و بررسى كيفيت اداره امور قضايى ايالات متحده امريكا، كه در سال 1967 تشكيل شد، رئيس اين جلسه چنين اظهار داشت: ما نمى توانيم معيّن كنيم كه جامعه امروزى ما در بطن خود بيشتر جانى پرورش داده يا جامعه آمريكا در 15 يا 25 سال پيش.(15)

همچنين بين سال هاى 1900 تا 1960 درصد طلاق در آلمان از 6/17 به 7/88 ، در انگلستان از 2/2 به 5/69 و در فرانسه، از 1/26 به 4/82 افزايش يافته است. در ايالات متحده (سال 1946) از هر دو ازدواج يكى به طلاق منتهى مى شود (16) و بسيارى از كودكان در خانواده هايى بزرگ مى شوند كه يا پدر در آن غايب است يا مادر. علاوه بر اين، كسانى هستند كه مى كوشند معناى سنّتى ازدواج را كه ميان دو جنس مخالف صورت مى پذيرفته است، بشكنند و معناى جديدى به آن بدهند كه عبارت باشد از «هرگونه پيوند و التزامى ميان دو آدم، هرچند از جنس موافق باشند، مادام كه بخواهند با هم زندگى كنند.» بنابراين، در آخرين مرحله تجدّد