براى تحقق عدالت و رعایت بىطرفى قاضى، قانونگذار تمهیدات مختلفى را در قانون آیین دادرسى مدنى پیشبینى نموده است. در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نباید سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، تا بىطرفى قاضى رعایت شده و عدالت حاصل شود. هدف این پژوهش، بررسى شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهارنظر قبلى دادرس در موضوع دعوى مىباشد که با روش تحلیلى و با استفاده از منابع کتابخانهاى و توجه ویژه به آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه و... انجام شده است. نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهارنظر قبلى» و «موضوع دعوى» براى رسیدگى به عنوان دادرس داراى ابهام مىباشد و به نظر مىرسد اظهار نظرى مشمول منع است که در موضوع حکمى دعوى اتخاذ شده و مؤثر در تصمیمگیرى ماهوى باشد.