این مقاله به بررسى و تحلیل توقیف اموال غیرمنقول و عواید، منافع و محصول املاک غیرمنقول، پرداخته و جوانب گوناگون آن را بررسى نموده است. قانون آیین دادرسى مدنى، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورتبردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجراى احکام مدنى ارجاع داده است. بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احکام مدنى صورت بگیرد.
این مقاله با رویکرد نظرى و روش تحلیلى و تطبیقى بر حقوق و قوانین موضوعه، بخصوص قانون اجراى احکام مدنى و آییننامه جدید اجراى مفاد اسناد رسمى لازمالاجرا (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایى و روشن ساختن تمامى جوانب توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلى نگاشته شده است.