نوشتار حاضر تلاشى است در راستاى تحلیل نظریه دورکیم در ارتباط با قانونمندى جامعه و آزادى انسان. این بحث یکى از مباحث عمده نظم است. حل مسئله فوق ثمرات علمى و عملى مهم را در پى دارد. این نوشتار به نقد دیدگاه دورکیم پرداخته است. روش این نوشتار، اسنادى و تحلیل متن است؛ یعنى دیدگاه دورکیم با ارجاع به آثار اصلى خودش استخراج و سپس بررسى و تحلیل شده است.
در ارتباط با موضوع سه دیدگاه قابل طرح است: 1. قانونمندى جامعه مانند قوانین حاکم بر طبیعت، باعث سلب کامل اختیار انسان مىشود. 2. طبق دیدگاه دیگر، قانونمندى جامعه مانند قانونمندى طبیعت به صورت کامل، اختیار انسان را سلب نمىکند، بلکه اراده انسان را در چارچوب قوانین جامعه محدود مىنماید. 3. قانونمندى جامعه، آزادى انسان را حتى محدود هم نمىکند؛ چون اراده انسان جزء علت تامه است. از نظر دورکیم، جبر اجتماعى گاه به معناى ضرورت و قطعیت و گاه به معناى محدویت به کار رفته است. از اینرو، میان قانونمندى جامعه و آزادى انسان نمىتوان جمع کرد. آنچه که سبب شده تا دورکیم نتواند میان قانونمندى جامعه و آزادى انسان جمع نماید، تلقّى نادرست وى از هستى جامعه، حقیقت انسان و اصل علیت است.