درباره فقه و نسبت آن با تمدن، دیدگاه هاى مختلفى وجود دارد. برخى هیچ نسبتى میان این دو نمى بینند. گروه دیگرى قائل به نسبتى حداقلى بین فقه و تمدن هستند و گروهى نیز فقه را شرط اساسى تمدن سازى قلمداد مى کنند. سنجش نسبت فقه و تمدن، با دو نگاه قابل بحث و بررسى است: در یک نگاه، فقه موجود مطالعه شده، نسبت آن با تمدن سنجیده مى شود؛ اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسى مى شود.
مقاله حاضر نگاه اول را برگزیده و به بررسى نسبت فقه موجود با مقوله تمدن و تمدن سازى پرداخته است. حاصل اینکه با رصد کتب، ابواب، مسائل و موضوعات مختلف فقه موجود، نسبتى وثیق بین آن و مقوله تمدن به دست مى آید. گرچه نمى توان ادعا کرد نظام هاى اجتماعى موردنیاز تمدن، مستقیما و تماما در فقه فعلى موجود است، اما وجود چارچوب هاى اصیل و ساختارى تمدن در فقه موجود، انکارشدنى نیست. دیگر اینکه نظام سازى و بالتبع تمدن سازى از طریق فقه، به گونه اى که بتوان مستقیما نظام هاى موردنیاز تمدن را از فقه استخراج کرد، در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتى است.