Ma`rifat

تجربه زندگى سیاسى و مدنى بشر نشان دهنده ضرورت وجود قوانین و نظم حقوقى در جوامع انسانى است. از این رو، الزام به پیروى از قوانین یکى از ویژگى هاى اساسى آن است. این نوشتار ضمن اشاره به مکاتب عمده حقوقى و بررسى منشأ و خاستگاه الزام آورى قانون، جستارى در زیرساخت هاى حقوق در قانون اساسى افغانستان دارد. مواد 3 و 7 و موارد دیگر این قانون اساسى بیانگر پذیرش تعدّد مبانى است. این امر از یک سو، موجب امتیاز قانون اساسى است و از سوى دیگر، در برخى موارد، خود میثاق ملّى را در ظاهر، گرفتار تناقض و تعارض مى کند. نویسنده تلاش کرده با توجه به اصول حقوقى، اراده قانونگذار، ادبیات قانون نگارى، و فرهنگ حاکم بر جامعه، راه کار مناسبى را براى حل این تعارض ارائه کند. به عقیده ایشان، در موارد تعارض بین احکام اسلام و اعلامیه جهانى حقوق بشر و دموکراسى، احکام اسلام مقدّم است.