Ma`rifat

یکی از شیوه های رایج برای تجهیز منابع در بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده گذاری است. مقالۀ حاضر درصدد بررسی موضوع شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می شود؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب های امانی (جاری یا قرض الحسنه) بوده و این سپرده ها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه ربای حکمی وجود دارد؛ مگر اینکه این شرط الزامی برای بانک در ارائه تسهیلات ایجاد نکند. همچنین اگر سپرده مزبور براساس وکالت اخذ شود و مالکیت سپرده گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده برای دریافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانک یا صندوق قرض الحسنه برای تصرف در وجوه تحت وکالت و اعطای قرض الحسنه به دیگران است. اگر دریافت تسهیلات مشروط به سپرده گذاری در حساب سرمایه گذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.