Ma`rifat

بر اساس اصل نود و نهم، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. بنابر نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور استصوابی است. درباره این تفسیر، سؤالات و ایراداتی مطرح شده است و با وجود پاسخ‏های متعدد، همچنان منتقدان نظارت استصوابی در هر فرصتی، به ویژه در آستانه انتخابات، این موضوع را مطرح می‏کنند و به تکرار این سؤالات می‏پردازند؛ از این‏رو، بررسی جامع این نظارت و پاسخ‏گویی به منتقدان ضرورت می‏یابد. به این منظور، در این نوشتار نظارت استصوابی با شیوه فقهی ـ حقوقی بررسی می‏شود. نظارت، سابقه‏ای طولانی در فقه دارد، ولی نوع نظارت تابع جعل و قرارداد است و در صورتی که نظارت، مطلق باشد و نوع نظارت مشخص نشده باشد، بیشتر فقها علاوه بر نظارت استطلاعی، نظارت استصوابی را نیز لازم دانسته‏اند. نظارت استصوابی در تمام نظام‏ها و قوانین گوناگون سابقه دارد؛ از این‏رو، اختصاصی به قوانین نظام جمهوری اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی و حتی قوانین بعد از انقلاب ندارد، بلکه سابقه حقوقی این نظارت‏ها در ایران، به قوانین قبل از انقلاب برمی‏گردد.