تعذر اجراى قرارداد، از یکسو با قاعده فقهى «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» تطبیق مىکند، که به موجب آن، اثر تعذر بر قرارداد، بطلان است و از سوى دیگر، به موجب خیار تعذر تسلیم، اثر تعذر بر قرارداد، خیار براى متعهدٌله یا مشروطٌله است. این مقاله به دنبال حل تعارض ظاهرى قاعده مذکور و خیار تعذر تسلیم، و تعیین حدود و ثغور هر یک از آنها مىباشد.
در این تحقیق با تفکیک تعذر به «تعذر موقت و دایمى»، «تعذر ابتدایى و عارضى»، «تعذر جزئى و کلى» و «تعذر تعهد اصلى و تعهد فرعى»، محل جریان خیار تعذر یا قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» در هریک از اقسام یادشده مشخص شده است.
پس از بررسى تعذر اجراى قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، این مسئله را با حقوق انگلیس تطبیق مىدهیم و موارد افتراق را بیان مىکنیم.